موضوع: مباحث الفاظ / اوامر / دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی / دیدگاه محقق خراسانی و محقق خوئی
یکی از مسائل مهمی که در مبحث اوامر مطرح میشود، مسئله «فور و تراخی» است.
اقسام واجب در مقام ثبوت (دیدگاه آیت الله خویی)
به عنوان مقدمه، به تقسیمبندی مرحوم آیت الله خویی در کتاب مصباح الاصول اشاره میکنیم. ایشان میفرمایند: اعلم أنّ المتصوّر من الواجبات في مقام الثبوت أقسام:[1]
از حیث ثبوتی (و نه اثباتی)، هنگامی که واجبات را از نظر زمان میسنجیم، به سه قسم تقسیم میشوند:
۱. واجب مطلق از نظر زمان (واجب موسّع): واجبی که نه مقید به فوریت است و نه مقید به تراخی. به این نوع، واجب موسّع گفته میشود؛ مانند نماز که وقت آن از طلوع فجر تا طلوع شمس است و در این بازه زمانی، انجام آن مشروط به فوریت یا تراخی نیست، بلکه از حیث زمان مطلق است.
۲. واجب مقید به تأخیر: واجبی است که اگر فوراً انجام شود، امتثال حاصل نمیشود (البته این قسم فرض ثبوتی است).
۳. واجب مقید به فوریت: واجبی که شارع انجام سریع آن را خواسته است.
مرحوم آیتالله خویی در ادامه، قسم سوم (واجب فوری) را خود به دو قسم تقسیم میکنند:
الف) به نحو وحدت مطلوب: بدین معنا که اگر واجب فوراً انجام نشد، معصیت حاصل شده و امر ساقط میشود (چرا که عصیان یکی از مسقطات امر است). در این فرض، با گذشتن زمانِ فوریت، دیگر تکلیفی باقی نمیماند.
ب) به نحو تعدد مطلوب: مطلوب اول، فوریت است؛ اگر مکلف فوراً انجام نداد، فوریت ساقط میشود اما اصلِ واجب به قوت خود باقی است. بنابراین باید در زمان دوم (بعد از زمان فوریت اول) واجب را اتیان کند.
این قسم (تعدد مطلوب) نیز خود دارای دو حالت است:
۱. مطلوب دوم نیز «فوراً فورا» است (یعنی اگر آنی انجام نداد، در آنِ بعدی فوراً باید انجام دهد).
۲. مطلوب دوم، صرفاً ایجاد طبیعت است و قید فوریت ندارد.
تحریر محل نزاع و تقسیمبندی زمانی (دیدگاه آیتالله تبریزی)
مرحوم آیتالله میرزا جواد تبریزی (رضوان الله علیه) در کتاب دروس فی مسائل علم الاصول میفرمایند: قد يكون الواجب مضيّقا بأن جعل الشارع للإتيان به وقتا يساوي الفعل، كالصيام في أيّام شهر رمضان أو غيرها، و قد يكون موسّعا كالصلوات اليومية، حيث إنّ الزمان المعيّن لكلّ منها أوسع مما تقتضيه كلّ صلاة.[2]
ایشان تقسیمبندی را بدینگونه بیان میکنند که واجب تارةً «مضیّق» است؛ یعنی زمان و اندازه اتیان فعل دقیقاً مساوی با وقتی است که شارع برای آن در نظر گرفته است، مانند روزه که زمان آن از طلوع فجر تا مغرب است و دقیقاً منطبق بر زمان فعل است. در واجب مضیّق بحثی نیست که باید در زمان خودش اتیان شود، لا كلام في أنّه يتعيّن في المضيّق الإتيان به في زمانه.
اما در «واجب موسّع» (مانند نماز که زمان انجام آن مثلاً چند دقیقه است اما وقت شرعی آن از طلوع فجر تا طلوع شمس است)، ظاهرِ وقتِ وسیع، ترخیص در تأخیر است و مکلف میتواند عمل را تا قبل از پایان وقت به تأخیر بیندازد.
محل کلام و بحث اصلی در جایی است که: طلب به فعلی تعلق گرفته باشد (با صیغه امر یا جمله خبریه در مقام انشاء) و این طلب محدود به زمان خاصی نباشد (نه مضیّق و نه موسّعِ زماندار).
سؤال این است: آیا از مدلول صیغه، طلب اتیانِ واجب به نحو «فور» استفاده میشود یا به نحو «متراخیاً»؟ و یا اینکه صیغه دلالت بر هیچکدام ندارد، بلکه مدلول آن صرفاً ایجاد طبیعت است و با توجه به اطلاق، لازمهاش جواز تأخیر (تراخی) است؟
آیتالله تبریزی میفرمایند اگر در جایی قائل شدیم که حتماً باید فوراً اتیان شود، نیازمند دلیل و قرینه هستیم؛ چه فوریت به نحو وحدت مطلوب باشد، چه تعدد مطلوب، و چه فوریت عقلی یا عرفی.
نکته تکمیلی در باب تعدد مطلوب: در بحث امکان تصویر تعدد مطلوب، باید گفت اگر شارع اول واجب را فوراً بخواهد و بگوید اگر فوراً نیاوردی باز هم بیاور، این اشکالی ندارد. حال این «باز هم بیاور» میتواند خود مقید به فوریت باشد یا نباشد (تراخی تا انتهای یک زمان خاص). مثلاً در نماز آیات؛ اگر خورشید گرفت، باید فوراً خوانده شود، اما اگر نخواند تا لحظه باز شدن خورشید فرصت دارد (که البته اینجا تعدد امر مطرح است). اما ثبوتاً در تعدد مطلوب، اگر فوریت اول فوت شد و فوریت دومی در کار نبود، علیالقاعده باید زمانی برای انتهای آن باشد، هرچند ممکن است نظامی در کار نباشد و صرف ایجاد طبیعت مطلوب باشد.
مقامات بحث در دلالت دلیل
بحث در مقام دلالت دلیل در سه مقام پیگیری میشود:
۱. مقام اول: دلالت صیغه امر (ماده و هیئت) «بما هی هی» بر فور یا تراخی.
۲. مقام دوم: استفاده فور یا تراخی از دلیل خارجی.
۳. مقام سوم: مقتضای اصل عملی در صورت فقدان دلیل.
مقام اول: دلالت صیغه امر (دیدگاه آخوند خراسانی)
مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند: الحق إنّه لا دلالة للصيغة، لا على الفور ولا على التراخي، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدها، فلا بدّ في التقييد من دلالة أُخرى، كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.[3]
صیغه امر (نه ماده و نه هیئت) دلالت بر فور یا تراخی ندارد. آنچه از صیغه متبادر میشود، صرفاً «طلب ایجاد طبیعت» است. اما مقتضای «اطلاق صیغه»، جواز تراخی است. زیرا وقتی مولا طبیعت را طلب کرد و آن را مقید به فوریت نکرد، معنایش آزادی مکلف در زمان انجام است. اگر فوریت مراد بود، نیاز به دلیل داشت (برخی آیات را دلیل بر فوریت دانستهاند که بررسی خواهد شد).
نقد و بررسی: دیدگاه آیت الله سبحانی
آیتالله سبحانی در المحصول فی علم الاصول بر نظریه آخوند (که مقتضای اطلاق را جواز تراخی میدانست) اشکال میکنند.
ایشان میفرمایند: اطلاق، دلیلی مرکب از لفظ و حکم عقل است (مقدمات حکمت). اگر مولا در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد، حکم عقل این است که قیدی (مثل فوریت) اراده نشده است. اما ایشان میافزایند: أنّ كلّ قسم من أقسام الأمر، و إن كان يمتاز عن القسم الآخر بقيد زائدعند العقل.[4] هر قسمی با قید زائد از دیگری جدا میشود.
اما نکته ایشان این است که دریافت عرف گاهی با تحلیل دقیق عقلی متفاوت است. ایشان میفرمایند: اگر امری از مقام صالح (مقام مولویت) صادر شود، این امر عرفاً ملازمه با «انبعاث» (تحریک و انجام فعل) دارد. یعنی امر و انبعاث متلازماند. اگر مقصود مولا اصلِ انجام فعل باشد، خودِ امر برای بیان آن کافی است و این به معنای لزوم حرکت به سمت فعل است. اما «تراخی» (جواز تأخیر) نیازمند بیان زائد است.
بنابراین، ایشان نتیجه میگیرند: فمقتضى الإطلاق، ليس جواز التراخي، بل لزوم الفورية.
ایشان تصریح میکنند: نحن و إن اتّفقنا مع القوم على عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي، بدلالة وضعية، من المطابقة والتضمّن و لكن نفارقهم في مقتضى الإطلاق، فانّ مقتضاه عندنا عدم جواز التراخي، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه؛[5] یعنی بالوضع دلالتی نیست، اما مقتضای اطلاق (به دلیل تلازم امر و انبعاث) عدم جواز تراخی و لزوم فوریت است، مگر دلیلی بر تراخی اقامه شود.
تحلیل و مناقشه استاد در نظریه آیت الله سبحانی
رابطه بین فور و تراخی تضاد است (چون هر دو امر وجودیاند). مشهور قائلند مقتضای اطلاق، تراخی (جواز تأخیر) است، اما آیت الله سبحانی مقتضای اطلاق را فوریت میدانند.
پاسخ ما به ایشان این است: صحیح است که مولا بعث کرده و عقل حکم به انبعاث میکند، اما آیا عقل میگوید «فوراً» انبعاث کن؟ این اولِ کلام و محل نزاع است.
ما خارجاً میدانیم که مولا هم اوامر فوری دارد و هم غیرفوری. اقتضای مولویت این است که ما تابع خواسته مولا باشیم؛ اگر فوری خواست، فوری، و اگر با تراخی اجازه داد، با تراخی. عقل صرفاً میگوید دستور مولا را انجام بده، اما قید زمانی (فوریت) را از خودِ دستور استخراج نمیکند.
بله، اگر بحث «حق الطاعة» را پیش بکشیم، ممکن است کسی بگوید اقتضای مولویت و عبودیت این است که حتی در احتمال تکلیف (و به طریق اولی در خود تکلیف) مکلف شتاب کند و تأخیر نیندازد؛ که این سر از فوریت درمیآورد (مشابه اشتغال عقلی).
اما در نهایت، به نظر میرسد حق با مشهور است. مقتضای اطلاق لفظی (و یا حداقل اطلاق مقامی) این است که اگر فوریت مراد مولا بود، با توجه به اهمیت آن و در مقام بیان بودن مولا، باید آن را ذکر میکرد. عدم ذکر قید فوریت، کاشف از عدم اراده آن است و لازمه عدم اراده فوریت، جواز تراخی است.
انشاءالله در جلسه بعد کلام محقق عراقی در نهایة الافکار بررسی خواهد شد.