موضوع: احکام القرآن /طهارت- تیمم /بررسی معنای صعید و طیب

بررسی معنای صعید و طیب و آغاز بیان مدلول‌های آیه تیمم

صفحه ۵۴، سطر ششم. «و ایضاً فی الاخبار ما یدل علی ان المراد بالصعید مطلق الارض و یجوز التیمم بالحجر».[1] از جمله مطالبی که با استفاده از آیه گفتیم این بود که تیمم باید به صعید باشد و صعید را به معنای مطلق الارض گرفتیم و ادعا کردیم که لازم نیست تیمم با تراب باشد. شواهدی بر این مسئله ذکر کردیم، حالا می‌خواهیم دلیلی هم بیاوریم و آن دلیل این است که در بعضی اخبار داریم که مراد به صعید مطلق ارض است.

البته در لغت هم داشتیم که صعید مطلق ارض است، اما حالا روایت آن رأی لغت را تأیید می‌کند و معلوم می‌شود که در شریعت هم همان نظر لغت پذیرفته شده است. پس ما با توجه به این روایت و روایات هم باید قبول کنیم که برای تیمم مطلق صعید کافی است و احتیاج به تراب نیست. در بعضی روایات هست که تیمم به حجر را جایز دانسته‌اند. اگر تیمم به حجر جایز باشد دیگر معلوم است که خاک لازم نیست و مطلق وجه الارض کافی است.

«و ایضاً»، یعنی علاوه بر شواهد قبلی بر این‌که تیمم بر خاک واجب نیست بلکه بر مطلق وجه الارض کافی است، علاوه بر این در اخبار خبری داریم که دلالت می‌کند بر این‌که مراد به صعید مطلق ارض است و دلالت می‌کند بر این‌که جایز است تیمم به حجر. «و یجوز» را عطف گرفتم بر «المراد بالصعید». «ما یدل علی ان المراد بالصعید مطلق الارض» و ما یدل علی انه «یجوز التیمم بالحجر». این‌طوری معنا کردم. خب، تمام شد.

در ذیل آیه داشت در وقتی صعید را ذکر کرده بود، فرمود: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.[2] حالا طیب را می‌خواهیم معنا کنیم، مراد از طیب چیست؟ همان‌طور که طیب در آیه قبل ذکر شده بود به دو معنا، معنا شد، طیب در این آیه هم به همان دو معنا، معنا می‌شود. یکی طیب به معنای طاهر از خبث و طاهر از نجاست، یکی هم طاهر یعنی طاهر از حرام که ما از آن تعبیر می‌کنیم به مباح.

پس صعیدی که طیب باشد یعنی هم نجس نباشد هم مباح باشد. «و المراد بالطیب کانه الطاهر».[3] «کانه» می‌گوید چون احتمال دیگر هم دارد، لذا می‌گوید مراد از طیب طاهر است. بعد احتمال دوم را ذکر می‌کند: «و یحتمل المباح ایضاً». احتمال دارد که مراد از طیب مباح باشد. «ایضاً» یا قید «یحتمل» است که در این صورت این‌طور می‌شود: محتمل است مراد از طیب طاهر باشد و ایضاً محتمل است که مراد از طیب مباح باشد.

یا این‌که «ایضاً» قید «مباح» است که اگر قید مباح باشد معنایش این است که احتمال دارد طهارت و مباح ایضاً؛ یعنی هم طهارت باشد هم اباحه باشد ایضاً، که هر دویش می‌آید. پس «ایضاً» را دو جور می‌توانیم معنا کنیم؛ یکی این‌که قید یحتمل بگیریم، یکی هم قید مباح بگیریم. اگر قید یحتمل گرفتیم یعنی دو تا احتمال داریم و جدای از هم؛ یکی احتمال این‌که طیب به معنای طاهر تنها باشد، یکی احتمال این‌که طیب به معنای مباح تنها باشد.

اما اگر قید «ایضاً» را برای مباح قرار دادیم، در این صورت جمع می‌کنیم؛ مراد به طیب طاهر است و احتمال دارد مباح هم مراد باشد. یعنی هم طاهر مباح، مراد باشد هم مباح مراد باشد، به این معنا که آن وجه الارضی که ما از آن تیمم می‌کنیم دو تا صفت باید داشته باشد؛ هم طهارت هم اباحه.

«ففی الآیة دلالة» بر اموری که این امور را ذکر می‌کنیم. آیه دلالت بر اموری دارد که این امور را یکی‌ یکی ذکر می‌کنیم و چون مطالبش را تقریباً گفتیم توضیح زیاد نمی‌خواهد، آن‌جا که لازم توضیح هست هم توضیح می‌دهم. «ففی الآیة دلالة» بر این‌که غائط و نحو غائط حدث اصغر است. چون یادتان هست ما گفتیم ﴿أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ﴾[4] ظاهرش این است که فقط خروج از گودال را بیان می‌کند، صریحش این است، ظاهرش این است.

ولی این را ما کنایه گرفتیم، کنایه گرفتیم از خروج غائط. بعد گفتیم که شاید اختصاص به غائط نداشته باشد، بول و ریح را هم اضافه کردیم. بعد هم باز گفتیم شاید اختصاص به این‌ها نداشته باشد، باقی موجبات وضو را هم داخل کردیم.

حالا با این فرض که ان احد، ﴿أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ﴾ شامل همه آن عوامل وضو بشود داریم بحث می‌کنیم. می‌گوییم که آیه دلالت می‌کند بر این‌که غائط و نحو غائط حدث اصغرند و موجب طهارت یعنی وضو یا تیمم بدل از وضو هستند، موجب غسل نیستند. موجب وضو هستند. این مدلول اول که برای آیه ذکر کردیم.

مدلول دوم: «و عدم اشتراط»؛[5] یعنی و یدل علی عدم اشتراط. در فقه می‌خوانیم که در دو حالت غسل واجب می‌شود: یکی خروج منی و دوم غیبوبت الحشفه. این دو تا باعث وجوب غسل می‌شوند. در آیه ﴿لاَمَسْتُمُ﴾[6] دارد. ﴿لاَمَسْتُمُ﴾ با ملامسه سازگار است و با به خروج منی کاری ندارد. پس یکی از اقسام را ذکر کرده، قسم دیگر را ذکر نکرده. در آیه یکی از اقسام ذکر شده، یکی دیگر ذکر نشده. یعنی خروج منی ذکر نشده به عنوان عامل غسل، اما غیبوبت الحشفه ذکر شده.

در ﴿لاَمَسْتُمُ﴾ که دقت می‌کنیم می‌بینیم لمس نساء هم با غیبوبت حشفه سازگار است هم با قبل از غیبوبت، که قبل از غیبوبت غسل واجب نیست. ولی آیه می‌گوید لمس موجب غسل است؛ یعنی چه غیبوبت باشد چه نباشد غسل واجب است.

پس در آیه دو تا مسئله داریم: یکی این‌که خروج منی را موجب غسل نمی‌داند، یکی این‌که لمسی را که مستلزم غیبوبت نباشد بلکه کمتر از غیبوبت باشد موجب غسل می‌داند. در حالی که در فقه اولاً خروج منی موجب غسل قرار داده شده، ثانیاً کمتر از غیبوبت حشفه موجب غسل قرار داده نشده. این دو تا را باید چه‌کار کرد؟

در مورد خروج منی بحثی نمی‌کند مرحوم محقق، ولی درباره مادون غیبوبت الحشفه می‌گوید که درست است آیه شاملش می‌شود ولی ما به توسط اجماع و خبر از شمول آیه خارج می‌شویم. آیه شامل این مورد هم می‌شود، می‌گوید که غسل هم در غیبوبت هم قبل از غیبوبت واجب است. مطلق است دیگر، لمس را بیان کرده، غیبوبت را نگفته، لمس را گفته و در هر دو حال لمس صدق می‌کند، بنابراین آیه در هر دو حال غسل را واجب می‌داند، آیه شامل هر دو مورد می‌شود.

ما از این شمول آیه به توسط اجماع و خبر خارج می‌شویم، می‌گوییم مادون غیبوبت وجوب غسل ندارد، ولی غیبوبت وجوب غسل دارد. «و عدم اشتراط»،[7] یعنی و یدل آیه بر «عدم اشتراط حصول المنی فی الجنابة». در جنابت خروج منی را شرط نمی‌کند در حالی که در فقه شرط شده.

«فیکفی غیبوبة الحشفة»، آن عامل دوم کافی است. چرا؟ چون در عامل دوم ملامست صدق می‌کند و در آیه هم ملامست ذکر شده، ملامستی که عبارت از جماع است. خب، مادون ملامست هم صدق می‌کند، مادون غیبوبت هم صدق می‌کند، از آیه استفاده می‌شود، پس آیه شامل مادون هم می‌شود؟ می‌فرماید: «و خرج» از شمول آیه خارج شده کمتر از غیبوبت حشفه، خارج شده «بالاجماع و الخبر». اگر اجماع و خبر نبود ما باید مطلق لمس را مستلزم غسل بدانیم، حالا لمس‌های معمولی نه، ولی آن‌چنان لمسی که یا غیبوبت باشد یا مادون غیبوبت باید موجب غسل می‌دانستیم؛ ولی چون اخبار و اجماع آیه را در این مورد تخصیص می‌زنند ما از عموم آیه و از شمول آیه خارج می‌شویم.

پرسش: استاد ببخشید، این در شواهد هم هست، این‌جور کتاب‌های استدلالی فقهی می‌آید آن‌جا با این‌که خبر را آورده باز اجماع را حجت می‌داند در صورتی که همه‌شان اجماع مدرکی می‌دانند، یعنی چه‌جوری است این‌ها باز چرا به همراه خبر اجماع مدرکی را حجت می‌دانند؟ در جواهر هم همین‌جور این کار را کرده، یعنی خیلی جاها ما دیدیم مثلاً اجماع و خبر، اجماع و خبر. خب خود خبر هم اگر این دلالت بکند دیگر این اجماع، یعنی می‌خواهم ببینم فقط صرف خبر کافی است دیگر؟

پاسخ: بله، خبر کافی است، منتها خب اجماع را برای ازدیاد دلیل ذکر می‌کند. درست است این اجماع، اجماعی است که محتمل المدرک است، مدرکی نمی‌توانیم بگوییم، ولی محتمل المدرک است؛ چون خبر در کنارش هست ممکن است اجماع از روی این خبر درست شده باشد. ولی اجماع محتمل المدرک بالاخره باز هم در کنار مدرک بیاید اشکالی ندارد.

بله، خودش مستقلاً نمی‌تواند مدرک باشد، ولی در کنار مدرک بیاید اشکال ندارد، علی‌الخصوص که این‌جا نمی‌دانیم اجماع واقعاً مستند به این مدرک هست یا نه. درست است ما این مسئله را مدرک کردیم، ولی شاید اجماع از یک جای دیگر درست شده، نه از این مدرک. عرض کردم حداکثر این است که محتمل المدرک باشد، اگر محتمل المدرک باشد در کنار مدرک اعتبار دارد ولو مستقلاً اعتبار نداشته باشد.

گاهی گفته می‌شود ما این شواهد را کنار هم ذکر می‌کنیم زیرا که ممکن است بعضی‌هایش بالاخره خوب نباشد، ولی بالاخره لااقل به درد تأیید می‌خورد. اگرچه به درد دلیل نمی‌خورد اما به درد تأیید می‌خورد. حالا اگر اجماع ما هم اجماعی نباشد که بتواند دلیل بشود، لااقل می‌تواند مؤید این باشد. این است که اجماع را کنار خبر ذکر می‌کند، والا اگر اجماع محتمل المدرک باشد یا متیقن المدرک باشد خب دلیلیت تام ندارد.

پرسش: آن استاد در زمان قدیم که اجماع در کنار خبر نبوده درست، ولی خب خود کسی که دارد نقل در واقع اجماع را می‌کند، ایشان در واقع به این خبر رسیده، خودبه‌خود این اجماع برای ایشان اجماع مدرکی می‌شود.

پاسخ: نمی‌شود، محتمل المدرک می‌شود، نه مدرکی. نمی‌دانیم مجمعین بر چه پایه‌ای اجماع کرده‌اند، آیا این خبر در اختیارشان بوده یا نه.

پرسش: اینی که دارد نقل می‌کند درست است آن...

پاسخ: اینی که دارد نقل می‌کند که خودش اجماع نمی‌کند، خودش جزو اجماع نیست، اجماعی را دارد نقل می‌کند. خودش جزو مجمعین نیست. بله، خودش دسترسی به خبر پیدا کرده، خودش دسترسی به مدرک پیدا کرده، البته که اگر خودش هم جزو مجمعین باشد اجماع می‌شود مدرکی؛ چون یکی از مجمعین دارد به مدرک اعتماد می‌کند.

ولی فرض این است که ایشان دارد نقل اجماع می‌کند، خودش جزو مجمعین نیست، بنابراین و از مجمعین هم خبر ندارد که چه کرده‌اند، شاید مجمعین از این مدرک استفاده نکرده‌اند، از راه دیگر استفاده کرده‌اند، پس اجماع را می‌شود دلیل مستقل در این‌جا قرار داد.

اگر بگوییم محتمل المدرک است و به این ترتیب ضعیفش کنیم، عرض می‌کنم شاید به درد تقویت بخورد؛ به درد استدلال نخورد، به درد تقویت می‌خورد. به این جهت اجماع و خبر کنار هم ذکر می‌شوند، نوعاً این‌جور جاها اجماع را مدرکی نمی‌دانند. اگر یک وقت از خارج ثابت بشود اجماع مدرکی است، شاید بتوانیم از آن به عنوان مؤید استفاده کنیم.

ادامه بیان مدلول‌های آیه تیمم: احکام غسل جنابت، شرایط تیمم و مبیح بودن آن

«و علی»، یعنی و یدل آیه بر این‌که جماع حدث اکبر است، موجب غسل است و تیمم؛ یعنی تیمم بدل از غسل.

و باز «یدل علی عدم احتیاج الوضوء فی غسل الجنابة»، در غسل جنابت احتیاجی به وضو نداریم. چرا دلالت بر این مطلب؟ چون وضو را ذکر نکرده. دقت کنید از کجا استفاده می‌کنیم، از ذکر نکردن وضو. اگر وضو واجب بود خب کنار غسل او را هم می‌آورد. از این‌که وضو را نیاورده معلوم می‌شود که وضو در جایی که غسل جنابت واجب است، واجب نیست.

می‌فرماید از آیه اول مطلب بهتر استفاده می‌شود؛ چون وضو را آورده بود در اول آیه و در بحث جنابت اشاره به وجوب او نکرده بود. در آیه دوم اصلاً وضو مطرح هم نشده بود. در آیه اول مطرح شده بود و در غسل جنابت اعتبار نشده بود. پس دلالت آیه اول بر این‌که وضو در غسل جنابت لازم نیست و واجب نیست، بیشتر است. دلالت او بیشتر است؛ چون وضو را آورد و اعتبارش نکرد. در این آیه دوم وضو را نیاورد و اعتبار نکرد.

هر دو دلالت می‌کنند بر این‌که وضو اعتبار ندارد و واجب نیست، ولی آیه اول بهتر دلالت می‌کند؛ چون وضو آورده شد و در جای دیگر به کار، واجب دانسته شد نه در این‌جایی که غسل واجب است. «و عدم احتیاج الوضوء فی غسل الجنابة»، یعنی آیه دلالت می‌کند بر این‌که وضو در مواردی که غسل جنابت واجب است، واجب نیست. «و دلالة الآیة السابقة علیه»، یعنی بر عدم احتیاج به وضو، «اظهر» است به بیانی که عرض کردم.

«و وجوب التیمم بالصعید للعذر»، این عطف بر همان قبلی‌هاست، «علی» بر سرش داخل می‌شود؛ یعنی و دلالت آیه بر این است که واجب است تیمم به صعید باشد للعذر. دو چیز: یکی اولاً به صعید باشد، دوم این‌که للعذر باشد. پس تیمم وسیله‌اش صعید است و موجبش هم عذر است. اگر عذر داشتیم و نتوانستیم غسل جنابت کنیم، نتوانستیم وضو بگیریم، ما باید به تیمم برسیم.

«و نفی غیرِهِ بالاصل» ضمیر «غیره» را به یکی از این دو شرط می‌توانیم برگردانیم: نفی غیر صعید یا نفی غیر عذر؛ چون دو تا قید برای تیمم آوردیم: یکی این‌که به صعید باشد، یکی این‌که به خاطر عذر باشد. حالا در یک جایی صعید نبود، مثلاً قیری در اختیار ما بود نه وجه الارض، یا فرض کنید لباسی، فرشی، امثال ذلک که جزو وجه الارض نیستند، این‌ها در اختیار ما بودند، زمین همه‌اش گل بود، یک طوری بود که نشود تیمم کنیم، اینجا آیا می‌شود تیمم کرد یا نه؟ غیر صعید هم می‌توانیم تیمم کنیم یا نه؟ و نفی غیر صعید بالاصل است و عدم الدلیل.

خب، یک جا دیگر عذر نداشتیم، در مورد غیر عذر می‌خواستیم تیمم کنیم، می‌توانیم تیمم کنیم یا نه؟ باز هم نفی می‌کنیم بالاصل و عدم الدلیل. البته ضمیر «غیره» را به صعید برگردانیم راحت‌تر است. به عذر برگردانیم واضح است که احتیاجی به اصل هم نداریم، می‌دانیم که آن‌جایی که عذر نیست غسل و وضو بر ما واجب است. اما اگر ضمیر «غیره» به صعید برگردد این دغدغه در آن نیست.

اصل یعنی اصل عدم، که همه‌جا اصل که می‌گوییم یعنی اصل عدم. چون بالاخره چیزی که نمی‌دانیم اتفاق افتاده یا نیفتاده، یعنی امضای غیر صعید اتفاق افتاده یا نیفتاده، اصل عدم جاری می‌کنیم. وجوب اتفاق افتاده یا نیفتاده اصل عدم جاری می‌کنیم. نمی‌دانیم واجب است به غیر صعید تیمم کنیم یا نه، اصل عدم جاری می‌کنیم. شاید ما در وقتی که صعید را نداشتیم، فاقد و نتوانستیم وضو و غسل هم بگیریم فاقد الطهورین به حساب بیاییم.

اگر توانستیم بگوییم غیر صعید کافی است دیگر فاقد الطهورین نیستیم، بالاخره باید تیمم بکنیم با غیر صعید. اما اگر غیر صعید را ما کافی ندانستیم، وجوب غیر صعید را کافی ندانستیم دیگر فاقد الطهورین به حساب می‌آید و الان می‌خواهیم بگوییم اصل عدم وجوب تیمم به غیر صعید است. وقتی این اصل جاری شد و ما هم صعیدی در اختیار نداشتیم، فاقد صعید شدیم، قبلاً هم که فاقد آب شده بودیم می‌شویم فاقد الطهورین. حکم ما یک جور دیگر می‌شود. پس با اصل، یعنی اصل عدم وجوب تیمم به غیر صعید یا اصل عدم اعتبار صعید.

پرسش: استاد ببخشید، ما در مواردی که تیمم در غیر صعید نمی‌توانیم بکنیم به غایت این خبر است. ایشان می‌خواهد نفی غیره را همان به غیر عذر، یعنی ما باید با صعید معنا کنیم که در آن مورد ما روایت و خبر نداشته باشیم به اساس اصالة البرائة. حالا اگر از این را معنا کنیم بگوییم مثلاً «نفی غیره» یعنی نفی الوجوب فی غیر العذر...

پاسخ: بله.

پرسش: چون به صعید دیگر ندارد چون در غیر صعید...

پاسخ: این هم می‌شود بله، عرض کردم این هم می‌شود. منتها اگر بگویی نفی وجوب در غیر عذر، این هم روایت نداشته باشیم مفاد آیات هست. یعنی وقتی می‌گوید اگر مریض شدید این کار را بکنید، مفهومش این است که اگر عذر نداشتید نه دیگر. پس ضمیر «غیره» را به صعید هم می‌توانید برگردانید به عذر هم می‌توانید برگردانید و در هر صورت مفاد مطلب از دلیل درمی‌آید ولو صریح دلیل نداشته باشیم، ولی مفادش را داریم. روایت می‌گوید به صعید تیمم کن، گفته به غیر صعید تیمم نکن؟

پرسش: سؤال کرده‌اند از مواردی که غیر صعید بوده آقا مثلاً فرموده‌اند نه مجزی نیست دیگر.

پاسخ: اگر داشته باشیم بله. اگر داشته باشیم روایتی را که صریحاً گفته از غیر صعید استفاده نکن، آن وقت ضمیر «غیره» را به صعید نمی‌توانیم برگردانیم و اگر داشته باشیم که در غیر عذر استفاده از تیمم نکن، باز هم ضمیر «غیره» را به عذر نمی‌توانیم برگردانیم؛ چون دلیل داریم. اما اگر دلیل نداشته باشیم، با فرض این‌که دلیل نداشته باشیم ضمیر «غیره» به هر دو قابل ارجاع است.

حالا این باید مراجعه بشود ببینیم که آیا آن دلیلی که شما می‌فرمایید هست یا نه، که گفته باشد، سؤال کرده باشد که من به فلان چیز تیمم کنم حضرت بفرمایند نه غیر صعید تیمم نکن. اگر داشته باشیم بله، ضمیر «غیره» را به صعید برنمی‌گردانیم.

البته احتمال هم دارد ما ضمیر را به تیمم برگردانیم که جامع باشد. این‌طور بگوییم، بگوییم که اگر آب نداشتی تیمم کن و واجب است تیمم کنی، حالا اگر نتوانستیم تیمم کنیم، نفی می‌کنیم غیر تیمم را بالاصل. آن وقت حالا چه نتوانستیم تیمم کنیم به خاطر این‌که صعید در اختیار نداشتیم یا به خاطر این‌که عذر نداشتیم. که این معنای سومی که عرض می‌کنم جامع آن دو معنا می‌شود. فرقی با آن دو تا نمی‌کند، فقط جامع آن دو تا می‌شود. این هم یکی از محتملات است.

حالا ممکن است از این احتمالات بعضی‌هایش درست نباشد، ولی بالاخره به ظاهر عبارت که توجه کنیم این احتمالات هست. آن وقت باید مراجعه کنیم دلایل را جستجو کنیم، آن‌جا که عدم الدلیل هست، آن احتمالی که در آن عدم الدلیل است درست است؛ چون ایشان می‌گوید «بالاصل و عدم الدلیل». آن‌جا که دلیل نداریم درست است، بنابراین یکی از این سه احتمال تقویت خواهد شد.

«و علی کونه مبیحاً»، یعنی و آیه دلالت می‌کند بر این‌که تیمم مبیح است. این را قبلاً داشتیم که آیا تیمم را ما رافع حدث حساب می‌کنیم یا مبیح حساب می‌کنیم؟

پرسش: ببخشید این «وجوب التیمم بالصعید للعذر» را دارد از خود آیه استخراج می‌کند دیگر، درست است؟

پاسخ: بله.

پرسش: خب که این باشد، چون خود آیه دارد می‌فرماید: «ان کنتم مرضی او علی سفر فتیمموا صعیداً»، یعنی در واقع همین‌جور تیمم به عذر، روی عذر است.

پاسخ: بله، عرض می‌کنم مفهوم را نمی‌گوید دیگر. مفهوم را حجت نمی‌داند. اگر مفهوم را حجت بدانیم خود آیه دارد دلالت می‌کند که غیر صعید و غیر عذر مطرح نیست، یعنی نباید باشد. می‌گوید که تیمم از صعید بکنید آن هم ﴿وَ إِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾،[8] یعنی اگر عذر داشته باشید. اگر عذر داشته باشید باید تیمم از صعید کنید. خب مفهومش این است که عذر نداشته باشید تیمم نکنید، صعید هم در اختیارتان نباشد تیمم نکنید. مفهوم مطلب را می‌رساند، ولی چون ما به مفهوم اعتماد نمی‌کنیم، می‌گوییم عدم الدلیل.

خب قبلاً عرض کردم که بحث داشتیم که آیا تیمم مبیح است یا رافع حدث است. آیه دارد «حتی تغتسلوا»، غایت را تیمم قرار نداده، غایت را اغتسال، غسل قرار داده. معلوم می‌شود رافع این حدث غسل است؛ چون او غایت است نه تیمم. بنابراین تیمم به دلیل ﴿حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾ که در آیه آمده، نمی‌تواند رافع حدث باشد، بلکه حداکثر این است که مبیح باشد. «و علی کونه مبیحاً»،[9] آیه دلالت می‌کند بر این‌که تیمم مبیح است.

کیفیت مسح در تیمم، وحدت تیمم بدل از غسل و وضو، و حکم نماز سکران

«و اعتباره» عطف بر «مبیح» است، عطف بر «کونه» است؛ یعنی و علی اعتبار المسح بالیدین و الوجه. آیه دلالت می‌کند، بلکه صراحت دارد، یک دلالت صریح دارد. دلالت صریح دارد بر این‌که مسح اعتبار می‌شود که به یدین و وجه باشد؛ چون فرموده: ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾،[10] دلالت صریح دارد بر این مطلب که مسح به یدین و وجه باشد، «عرفاً».[11]

آیه تعیین وجه نکرده، تعیین یدین نکرده، تعیین مسح هم نکرده، همه این‌ها به عرف واگذار می‌شود. اعتبار می‌شود مسح به یدین و وجه عرفاً؛ یعنی عرفاً باید صدق مسح بکند و عرف هم باید مقدار صورت و مقدار ید را تعیین کند. البته در جاهای دیگر تعیین شده، در آیه تعیین نشده.

در آیه نگفته که وجوه را چطوری مسح کنید و ایدی را از کجا تا کجا مسح کنید. در آیه فقط اعتبار مسح به یدین و وجه شده، لذا ما می‌گوییم به دید عرف اکتفا کن. ولی اگر ما باشیم و روایات، همان‌طور که جلسه گذشته گفتیم، تعیین می‌کنیم، می‌گوییم این مقدار پهنا، این مقدار هم مثلاً طول مسح باشد.

«و یشعر»، تا این‌جا گفتیم آیه دلالت می‌کند، حالا می‌گوییم: «و یشعر بان المسح اول افعال التیمم». این‌که می‌گوییم یشعر، چون احتمال مخالف داریم. از، آن احتمال مخالف را هم از خود آیه استخراج می‌کنیم، لذا نمی‌توانیم این یکی مطلبی را که الان می‌گوییم مدلول بدانیم. اگر احتمال مخالف نداشتیم مدلول می‌دانستیم، ولی حالا می‌گوییم آیه اشعار دارد.

آیه اشعار دارد که اولین افعال تیمم مسح وجه است. ولی مقابلش هم احتمال می‌دهیم که اولین افعال تیمم ضرب بر صعید باشد. ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾[12] را اگر به معنای ضرب الید علی الصعید قرار بدهیم، این ﴿تَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾ قبل از ﴿امْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ﴾ ذکر شده، پس می‌شود عمل اول. ﴿تَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾ می‌شود عمل اول، ﴿امْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ می‌شود عمل بعدی؛ بنابراین مسح وجه عمل اول حساب نمی‌شود، ضرب ید علی الصعید عمل اول حساب می‌شود.

پس بستگی دارد به این‌که ما ﴿تَيَمَّمُواْ﴾ را چه معنا کنیم؛ اگر ﴿تَيَمَّمُواْ﴾ را به معنای اقصدوا معنا کنیم که تا حالا معنا می‌کردیم، مسح وجه می‌شود عمل اول؛ اگر ﴿تَيَمَّمُواْ﴾ را به معنای اضربوا علی الصعید معنا کنیم، ضرب علی الصعید می‌شود عمل اول.

«و یشعر»[13] قول خداوند به این، اشعار دارد به این‌که مسح اول افعال تیمم است، مگر این‌که اراده شود به تیمم به صعید در آن‌جا که فرموده ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾،[14] اراده شود ضرب الید، ضرب الید علیه؛ یعنی ضرب ید بر صعید. اگر این اراده شده باشد، اولین عمل می‌شود ضرب الید علی الصعید.

«و علی کون التیمم»،[15] یعنی آیه دلالت می‌کند بر این‌که تیممی که بدل از وضو است و تیممی که بدل از غسل است، واحدند، هر دویشان یکی‌اند؛ یعنی بین تیمم بدل از غسل و بدل از وضو فرقی نمی‌گذارد. بنابراین ما باید در تیمم بدل از غسل و وضو یک حکم داشته باشیم، تفصیل نمی‌دهیم؛ چون در جلسه گذشته توضیح دادیم که بعضی گفتند در هر دو تیمم ضربه واحده کافی است، بعضی گفتند در هر دو ضربه متعدد لازم است، بعضی تفصیل دادند که در تیمم بدل از وضو ضرب واحد کافی است و در تیمم بدل از غسل ضربه متعدد لازم است.

ایشان می‌فرماید وقتی ما به آیه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم هر دو تیمم را واحد حساب کرده؛ یعنی حکمشان را یکسان گرفته. بنابراین یا باید در هر دو حکم به وحدت ضربه کنیم یا در هر دو حکم به تعدد ضربه کنیم؛ ولی از آیه وحدت ضربه استفاده می‌شود، لذا در هر دو حکم به وحدت ضربه می‌کنیم.

تفصیل از آیه استفاده نمی‌شود، بلکه یکسان بودن حکم استفاده می‌شود؛ یکسان بودن حکم هم به صورت تعدد استفاده نمی‌شود، بلکه به صورت وحدت ضربه استفاده می‌شود. پس از آیه استفاده می‌کنیم که هم در تیمم بدل از غسل باید ضربه واحده داشته باشیم و هم در تیمم بدل از وضو ضربه واحده داشته باشیم، که توضیحش جلسه گذشته گذشت.

«و علی کون»، یعنی در آیه دلالت هست بر این‌که تیمم بدل از وضو و غسل واحدند، بنابراین کافی است ضربه واحده فیهما، در هر دویشان.

«و علی بطلان»، یعنی و باز دلالت می‌کند آیه بر این‌که صلات السکران باطل است للنهی؛ چون نهی در آن هست باطل است. اگر باطل شد، باید قضا بشود. بعضی امور، بعضی عبادات اگر باطل بشوند قضا ندارند، ولی بعضی عبادات اعتبار شده که قضا بشوند. در اینجا صلاتی که سکران انجام داده باطل است و در صلات داریم که اگر باطل شد باید قضایش انجام بشود؛ چون صلات فائته به حساب آمده، فائته حساب شده و گفته‌اند فائته قضایش واجب است.

صلاتی که از سکران انجام می‌شود به منزله فائته است؛ یعنی مثل این‌که خوانده نشده. همان‌طور که اگر صلات خوانده نمی‌شد و فوت می‌شد، فائته صدق می‌کرد و بعد دلیل می‌گفت الفائتة یجب قضاؤها، همچنین وقتی که سکران این نماز را خوانده، مثل نخواندن نماز می‌ماند، بنابراین باز هم فائته صدق می‌کند. وقتی فائته صدق کرد، دلیل می‌گوید الفائتة یجب قضاؤها، پس قضای نماز بر سکران واجب می‌شود.

آیه دلالت می‌کند بر بطلان صلات سکران للنهی، تا این‌جا را آیه دلالت می‌کند و از این به بعدش را می‌گوییم: «فیجب القضاء»، قضای این نماز واجب است، «لانها»، چنین نمازی فائته است و دلیل گفته فائته را باید قضا کرد.

پرسش: استاد ببخشید، الان مثال برای آن‌جایی که مثلاً قضایش واجب نیست، مثل نذر معین، نذر معین می‌شود دیگر؟

پاسخ: نذر معین، مثل مثلاً روزه‌ای را فرض کنید نذر کرده در یک زمان معینی انجام بدهد، آن زمان معین هم انجام نداده، خب دیگر فوت شده. این‌جا دیگر لازم نیست بعداً روزه را انجام بدهد؛ چون وقتش معین بوده، در وقت معینش هم انجام نداده. بله، داریم جاهایی که قضا واجب نباشد. همین نماز هم اگر دلیل مستقل نداشتیم قضایش واجب نبود، وقتش که تمام می‌شد دیگر قضایش واجب نبود؛ لکن دلیل مستقل داریم. هر عبادتی که وقتش تمام شود و دلیلی بر وجوب قضایش نداشته باشیم، واجب القضا نیست.

پرسش: پس این استدلال این است که «لانها فائتة» همان را باید مقید کنیم مثلاً بر اساس خبر...

پاسخ: بله، بر اساس خبر، این‌که می‌گوید «لانها فائتة» چون در لسان خبر فائته داریم. در لسان خبر فائته...

پرسش: اقض ما فات.

پاسخ: بله، «اقض ما فات» داریم و اصلاً به طور کلی در لسان خبر این فائته آمده. چون در لسان خبر آمده ما می‌گوییم پس قضا واجب است. این «لانها فائتة» اشاره دارد به دلیل؛ یعنی اشاره دارد به خبر. پس قضا واجب است زیرا که این فائته است، آن وقت بعد کبری را از خبر گرفتیم: و کل فائتة یجب قضاؤها.

پرسش: خب، یعنی الان این کبری باز نمی‌شود دیگر، این فائتة هم باید منحصر بشود در همان چیزی که دلیل معلوم کرده. الان مثلاً نذر معین، فرض می‌گیریم این‌جا هم فائته شده ولی واجب نیست قضایش، پس این هم می‌خواهم بگویم این فائته بودنش هم منحصر است در...

پاسخ: ببینید، این صلات فائته است. «لانها فائتة» یعنی لانها صلاة فائتة، بله. یعنی درست است نماز را خوانده و صدق عرفی ندارد که این فائته است، ولی واقعاً فائته است. توجه کنید صغری بودنش این‌جا مسئله است دیگر. کبرایش مشکل ندارد، صلات فائته باید قضا شود، این کبری است که دلیل برایش داریم. صغری بودنش این‌جا مطرح است که آیا این فائته است یا نه؟ بالاخره این سکران نماز را خوانده، چون نماز را خوانده شاید کسی فکر کند فائته بر آن صدق نمی‌کند و لذا مشمول دلیل نیست.

ایشان فقط اشاره به این صغری دارد می‌کند که چون این نماز بر آن فائته صدق می‌کند، داخل می‌شود در خبری که نماز فائته را واجب القضا می‌داند. پس اشاره به خبر دارد، منتها چون احتیاج نبود که کبرایی که در خبر آمده این‌جا ذکر بشود، بلکه احتیاج بود فقط صغری تعیین بشود، صغری را تعیین کرد. علت این‌که این‌طور تعیین کرد این بود که صغری مشکوک بود، لذا تعیینش کرد و وقتی صغری معلوم شد دیگر کبری مشکوک نیست، شامل این صغری خواهد شد.

بررسی عمومیت بدلیت تیمم و نقد دیدگاه فخرالمحققین درباره طواف جنب متیمم

تیمم را ما مبیح کردیم نه رافع حدث، این را قبول داریم، خود آیه هم دلالت کرد. ما تیمم را رافع حدث ندانستیم، مبیح کردیم، ولی مبیح برای چیست؟ مبیح للصلاة، یا مبیح برای هر عبادتی که با وضو و غسل می‌توان آن عبادت را انجام داد، حتی مثلاً طواف؟ آیه ظاهرش این است که مبیح للصلاة است؛ چون صلات را مطرح کرده.

پس باید تیمم را فقط مبیح صلات دانست، مبیح بقیه عبادات قرار نداد؛ یعنی تیمم را نباید عام گرفت، بلکه باید اختصاص داد به صلات. ایشان می‌فرماید: «لا یبعد فهم عموم». عموم را شاید از آیه بتوانیم بفهمیم. عموم، پس با این بیانی که کردم معلوم شد عموم یعنی چه؛ یعنی عموم بدلیت، یعنی عموم بدلیت تیمم نسبت به همه عبادات. تیمم فقط در نماز بدل وضو نیست، در سایر عبادات هم بدل وضو است.

پس بدلیتش عام است؛ هم نسبت به صلات هم نسبت به غیر صلات. پس می‌تواند مباح کند علاوه بر ورود صلات را، می‌تواند مباح کند ورود در بقیه عبادات را نیز، از جمله طواف. بنابراین حرف فخرالمحققین باطل می‌شود که ایشان گفته اگر شخصی جنب شد و تیمم کرد، حق ندارد طواف را انجام بدهد؛ چون تیمم بدل از غسل فقط به درد ورود در نماز می‌خورد طبق آیه، به درد ورود در طواف نمی‌خورد.

دقت کنید، گذشته از این، این شخصی که می‌خواهد طواف کند باید وارد مسجد بشود. ورود در مسجد هم با جنابت ممکن نیست، فقط می‌تواند عبور کند و دخول للطواف عبور نیست. گذشته از این‌که اصلاً عبور در مسجدالحرام هم جایز نیست، ولی حالا علاوه بر این، ورود در مسجد برای طواف عبور نیست، این را که عبور نمی‌گویند، این مکث است. درست است مکثی است با حرکت، بالاخره دارد طواف می‌کند، حرکت می‌کند، ولی مکث حساب می‌شود، این عبور حساب نمی‌شود.

پس ورود در مسجد برای طواف برای جنب ممنوع است و تیمم نمی‌تواند این ورود را مجاز کند، همان‌طور که نمی‌تواند طواف را مجاز کند. پس طواف چنین شخصی که جنب است و تیمم کرده باطل است؛ هم طوافش باطل است چون حق ورود در طواف ندارد، هم ورودش در مسجد منهی است و نهی هم موجب فساد عبادت است، پس طواف می‌شود باطل.

دقت می‌کنید فخرالمحققین تقریباً دو مطلب دارد می‌گوید: هم ورود در مسجد را اجازه نمی‌دهد، هم ورود در طواف را اجازه نمی‌دهد. ولی غرض اصلی و دلیل اصلی ایشان این است که ورود در مسجد جایز نیست. اگر مثلاً فرض کنید ورود در مسجد جایز بود، ندارد بحثی، ولی شاید مثلاً طواف در بیت را اجازه می‌داد. اگرچه ظاهراً طواف در بیت را هم اجازه نداده، ولی ظاهر عبارتشان که رسیدگی می‌کنیم این است که ورود در مسجد را ایشان ممنوع می‌داند.

می‌گوید: آیه می‌گوید وارد مسجد بخواهی بشوی عابری سبیل باش، عبور کن، مکث نکن و طواف مکث است. بنابراین کسی که وارد مسجد می‌شود مشمول این آیه نیست؛ چون مشمول این آیه نیست نهی دارد، اگر نهی دارد طوافش باطل است. می‌بینید که طواف را باطل نمی‌داند از این جهت که متیمم حق ورود در طواف ندارد، بلکه باطل می‌داند از این جهت که متیمم حق ورود در مسجد ندارد.

بعد هم متوجه می‌شوید که مرحوم محقق با او درگیر می‌شود، می‌گوید ما قبلاً گفتیم که ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾[16] به معنای لا تقربوا مواضع الصلاة نیست. معلوم می‌شود که فخرالمحققین ﴿لاَ تَقْرَبُواْ﴾ را به معنای لا تقربوا مواضع الصلاة گرفته و دخول در مسجد را ممنوع کرده به شهادت این آیه.

بعد مرحوم محقق جواب می‌دهد که این‌طور نیست، دخول در مسجد از این آیه استفاده نمی‌شود که حرام است، دخول در صلات از این آیه استفاده می‌شود که حرام است. بعد به محقق می‌گوییم که خب دخول در صلات از این آیه استفاده می‌شود حرام است، دخول در طواف چه؟ ایشان می‌فرماید فرقی بین عبادات نیست.

ما به محقق می‌گوییم دخول در نماز بدون تیمم ممنوع است و با تیمم جایز، شما چطور می‌گویید که دخول در طواف هم با تیمم جایز است؟ جواب می‌دهند فرقی بین عبادات نیست. اگر متیمم اجازه دارد که وارد صلات شود، چون فرقی بین عبادات نیست اجازه دارد که وارد طواف هم بشود. البته مطالب بیش از این‌هاست، من وقتی رسیدم عرض خواهم کرد.

«و لا یبعد فهم عموم بدلیة التیمم عن الوضوء و الغسل»،[17] بعید نیست که ما این‌چنین از آیه بفهمیم که بدلیت تیمم از وضو و غسل یک امر عامی است، اختصاص به نماز ندارد. این‌طور نیست که تیمم فقط در نماز بدل وضو و غسل بتواند بشود و در سایر عبادات نتواند بدل شود. «و عموم اباحة ما یبیح بهما به»، این «عموم اباحة» عطف تفسیر است بر آن عموم قبلی.

پرسش: مراد کلاً مثلاً غیر از عبادت است؟

پاسخ: الان می‌گوییم: و عموم اباحه آن‌چه که یبیح به وسیله وضو و غسل به. «بهما» متعلق به «یبیح» است، «به» متعلق به «اباحة» است. عبارت این‌طور معنا می‌شود: مباح شود به، به تیمم، آن‌چه که یبیح بهما، آن‌چه که مباح می‌شود به وضو و غسل، هر چه هست، چه عبادت چه غیر عبادت، حتی ورود در مسجد، حتی ورود در مسجد. پس هر چه که با وضو و غسل اباحه می‌شود با تیمم هم اباحه شود؛ یعنی این‌طور نباشد که فقط با تیمم ورود در صلات اباحه شود، بلکه همه‌چیز اباحه می‌شود. این استنباطی است که ما از آیه کردیم، منتها با «لا یبعد».

خلاف حرف ما را فخرالمحققین گفته، می‌خواهیم حرفش را بگوییم بعید است: «فمنع فخر المحققین» دو خط بعد «بعید». این منعی که فخرالمحققین کرده بعید است. منعش چیست؟ «من عدم جواز الطواف بالبیت للجنب المتیمم»، کسی که جنب بوده و تیمم کرده جایز نیست طواف به بیت کند. چرا جایز نیست؟ «لانه جنب»، این صغری؛ «و لا یجوز دخول الجنب فی المسجد الا عابراً»، این کبری.

می‌بینید، استدلالی که می‌کند، استدلالش این نیست که طواف باطل است، استدلال این است که دخول در مسجد جایز نیست. و دخول در مسجد جایز نیست را می‌گوید «لهذه الآیة»، پس معلوم می‌شود این آیه را ناظر گرفته به لا تقربوا مواضع الصلاة، ناظر نگرفته به ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾.[18] لذا بعداً می‌گوییم که مرحوم محقق با او درگیر می‌شود، با ایشان درگیر می‌شود، می‌گوید که ما این‌که آیه ناظر باشد به لا تقربوا مواضع الصلاة رد کردیم، قبول نکردیم.

حق به نظر ما این است که آیه می‌گوید ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾ نه لا تقربوا مواضع الصلاة، پس دخول در مسجد برای متیمم اشکال ندارد. این مطلب را اثبات می‌کند دیگر، دخول در مسجد برای متیمم اشکال ندارد ولو عابر نباشد. عابر باشد بدون تیمم می‌تواند وارد بشود در غیر مسجدالحرام و مسجدالنبی. ولی اگر با تیمم باشد احتیاجی به عبور هم ندارد، می‌تواند مکث هم بکند، می‌تواند وارد مسجدالحرام و مسجدالنبی هم بشود؛ چون تیمم مبیح است، مثل وضو و غسل می‌ماند، منتها رافع حدث نیست. بالاخره این آدم باید غسل بکند، ولی تا وقتی که وظیفه‌اش تیمم است، تیمم کار غسل و وضو را می‌کند.

«لانه جنب و لا یجوز دخوله»، یعنی دخول الجنب فی المسجد الا عابراً. این «لهذه الآیة»[19] تعلیل است برای کبری، تعلیل برای «لانه جنب» نیست. به صغری کار ندارد، کبری را دارد معلل می‌کند. چرا لا یجوز دخول این جنب فی المسجد الا عابراً؟ «لهذه الآیة»؛ چون آیه صریحش این است. می‌گوییم که خب این هم عبور می‌کند، این آدمی که جنب است و متیمم است می‌خواهد وارد مسجد بشود تیمم کند، این که نمی‌ایستد، این همه‌اش دارد راه می‌رود، دارد می‌آید وارد می‌شود، نزدیک کعبه می‌رسد، هفت تا دور، دور کعبه می‌زند و دوباره خارج می‌شود، پس مکثی نکرده، عبور کرده.

ایشان می‌فرماید: «و لیس الدخول للطواف عبوراً». دخول للطواف عبور نیست که ما بگوییم این آدم عابری سبیل شد و مشمول استثنا شد، بلکه این مشمول مستثنی‌منه است؛ یعنی داخل مسجد نباید بشود، چون عابر حساب نمی‌شود. تازه بر فرض عابر باشد عرض کردیم در مسجدالحرام عبور هم باطل است، عبور هم جایز نیست.

مرحوم محقق می‌فرماید این منع «بعید» است. چرا بعید است؟ «لعدم الفرق بین العبادات». چون فرقی بین عبادات نیست، اگر متیمم اجازه دارد وارد صلات شود، اجازه دارد وارد طواف هم شود و اضافه کنید و اجازه دارد وارد مسجد شود. ولی این عبادت نیست، بله، البته یک نوع عبادت هست ورود در مسجد، ولی عبادت رایج نیست.

پس اجازه ورود در مسجد دارد، اگر اجازه ورود در مسجد داشت، اجازه ورود در طواف هم دارد، قهراً همه‌چیز درست است، هیچ‌کدام از کارهایش متعلق نهی نشده تا فاسد بشود. «لعدم الفرق بین العبادات»، این دلیل اول. دلیل اول بر این‌که کلام فخرالمحققین را قبول نداریم؛ چون فخرالمحققین می‌خواست فرق بگذارد بین صلات و غیر صلات، ما دیدیم بین عبادات فرقی نیست، حرفش را رد کردیم.

پرسش: استاد، ورود در مسجد چون مقدمه است پس...

پاسخ: خود دخول در مسجد یک نوع عبادت است. این را می‌خواهید بفرمایید؟

پرسش: نه، ایشان دارد...

پاسخ: دخول در مسجد خودش عبادت است، حالا مقدمه طواف هم که هست از این جهت هم می‌شود گفت عبادت است.

پرسش: ایشان دارد یک علت دیگر می‌آورد، همان که از بطلان طواف که لعدم الفرق بین العبادات است، اگر دخول در مسجد را عبادت نگیریم، این علت...

پاسخ: نه، «لعدم الفرق بین العبادات» یعنی بین صلات و طواف. فرقی بین صلات و طواف نیست. می‌توانید بگویید که «لعدم الفرق بین العبادات» یعنی طواف، صلات و دخول در مسجد، همه با هم.

پرسش: ایشان که می‌گویند فرق بین عبادات نیست، بر مبنای خودشان دارند نقد می‌زنند؛ چون ایشان که آیه را، صلات را به معنای مواضع نمی‌گیرند، به معنای خود صلات می‌گیرند، از این استنباط می‌کنند که آیه می‌گوید که متیمم می‌تواند وارد نماز بشود، اما فخرالمحققین که این آیه را این‌طوری معنا نکرده‌اند که، به معنای مواضع الصلاة گرفته‌اند.

پاسخ: بله، فخر به معنای مواضع الصلاة گرفت، مرحوم محقق به منزله و به معنای خود صلات گرفت. این بعداً بحث می‌شود. الان مرحوم اردبیلی طبق مبنای خودش دارد بر فخر اشکال می‌کند، با قطع نظر از مبنایی که مرحوم فخر دارد. بعد که وارد بحث می‌شود، به مبنای مرحوم فخر هم می‌پردازد و کلام ایشان را رد می‌کند، می‌گوید اصلاً مبنایت هم باطل است. این دلیل اول بود برای بعید بودن این منعی که از مرحوم فخر گرفته شده.

ادامه نقد دیدگاه فخرالمحققین، بررسی اختلاف نسخ و تفسیر ذیل آیه

دلیل دوم: این آدمی که جنب شده و تیمم کرده، حالا وقت طوافش هم رسیده، چه کند؟ شما می‌گویید نمی‌تواند وارد مسجد بشود و نمی‌تواند طواف کند، این باید چه‌کار کند؟ فرض کنید عذرش طولانی بود، مریضی بود که آب برایش ضرر داشت، نه امروز نه فردا، بلکه چند روزی، خب وقت طوافش هم می‌گذرد، این چه‌کار کند؟ یا باید بگویی طواف را ترک بکن که این را اجازه نداده‌اند، یا باید بگویی صبر کن، چون طواف وقتش وسیع است، مثل وقوف نیست، مثل وقوف در عرفات و مشعر وقت محدود ندارد، وقتش وسیع است، صبر کن تا این‌که ضرر برطرف بشود و غسل کنی.

می‌فرماید که این هم سخت است، این هم حرج است؛ شخص را در احرام نگه داری، این همه تروک را برایش واجب بدانی، این زمان وسیع، بگو که در این زمان طولانی تو مُحرم بمان، محل نشو تا ضرر آب رفع بشود و بتوانی غسل بکنی. این خیلی سخت است، حرج هم در اسلام منفی است. پس یا باید بگویی طواف را ترک بکن یا باید او را به حرج بیندازی، هر دو ممنوع است، پس لاجرم اجازه‌اش بده با تیمم طواف کند. این هم دلیل دوم بر بطلان حرف مرحوم فخر، فخرالمحققین.

«و ایضاً یلزم» بنابر قول شما «المحذور»، یکی از دو محذور لازم می‌آید: «اما عدم وجوب الطواف علیه»، یعنی بر این جنب متیمم، «او عدم تحلله»، از احرام بیرون نیاید، محل نشود، «حتی یتمکن من الغسل و هو»، این محل نشدن در این فاصله اگر طولانی باشد «حرج» است، که «منع»، این حرج، ضمیر منع به حرج برمی‌گردد، حرجی است که «منع بالعقل و النقل». این هم دلیل دوم بر رد فخرالمحققین.

دلیل سوم: «و للاخبار»، عطفش می‌گیریم بر «لعدم الفرق». ولی این دلیل سوم علاوه بر این‌که دلیل رد فخر است، دلیل بر «لا یبعد فهم عموم بدلیة التیمم» هم هست. چون این اخباری که الان می‌خوانیم، همه‌شان عموم را اثبات می‌کنند، پس بعید نیست که به کمک این ادله از آیه عموم را استفاده کنیم.

توجه می‌کنید که این «للاخبار» اگرچه به ظاهر عطف است بر «لعدم الفرق بین العبادات» و رد سومی است بر فخر، ولی در عین حال می‌تواند دلیل بر اصل مدعا هم باشد.

البته ما رد سوم فخر قرارش می‌دهیم، دلیل اصل مدعا نمی‌گیریم، ولی می‌تواند دلیل باشد. «و للاخبار الکثیرة جداً»، جداً خیلی کثیر است. اخبار زیاد داریم به این‌که تراب یا صعید احد الطهورین است. اگر احد الطهورین است پس کار همان آب را می‌تواند بکند. آب توانست مجوز طواف بشود، تراب هم می‌تواند مجوز طواف بشود.

بله، خرج بالدلیل آب می‌تواند رافع حدث باشد، تراب نمی‌تواند رافع حدث باشد، این خرج بالدلیل؛ والا غیر از این دیگر چه؟ غیر از این هر چه هست تیمم می‌تواند جانشینش بشود، تیمم می‌تواند جانشین ماء بشود. «و انه یکفی عشر سنین»، باز هم خبر داریم به این‌که تیمم ده سال کفایت می‌کند، «اشارة الی دوامه». این خبر که گفته یکفی عشر سنین اشاره به دوام تیمم دارد، «اشارة الی دوامه»، اشاره به دوام تیمم دارد؛ یعنی حکمش مثل حکم وضو است، همان‌طور که وضو دوام دارد این هم دوام دارد.

باز روایات دیگر داریم: «ان رب الماء و رب التراب واحد». این هم نشان می‌دهد که تیمم می‌تواند جانشین وضو بشود، جانشین غسل بشود و هر چه که از غسل و وضو برمی‌آید از تیمم هم برمی‌آید. «و غیر ذلک»، روایات دیگر هم داریم، «و الکل صریح فی العموم»، عموم یعنی عموم بدلیت. «و ظاهر هذه الآیة یشعر به»، یعنی بالعموم، ظاهر آیه هم اشعار به عموم دارد.

از «و لا تدل علی ما ذکره» اشکال بعدی را بر فخرالمحققین وارد می‌کند. سه تا اشکال تا حالا وارد کرد، حالا اشکال بعدی را وارد می‌کند که در اشکال بعدی دیگر مستقیماً وارد مبنای فخرالمحققین می‌شود که مبنای شما این است که آیه ناظر باشد به مواضع صلات و ما قبلاً گفتیم آیه ناظر به مواضع صلات نیست، با این مبنا درگیر می‌شود.

در اشکال چهارم مبنای فخر را باطل می‌کند. «و لا تدل علی ما ذکره»، آیه دلالت نمی‌کند بر آن برداشتی که فخرالمحققین داشت، زیرا بعید است تقدیر بگیریم مواضع صلات را در این‌جا، «لما مر»، در کتاب ما در صفحه ۵۱ گذشت این مطلب که بیان کردیم که نمی‌توانیم مواضع صلات را تقدیر بگیریم، چند تا بیان داشتیم، چند تا دلیل داشتیم. «و ان الاولی»، «و ان» دارد نسخه شما یا «من ان الاولی»؟

پاسخ: و ان.

«و ان» دارد. که «ما مر» چه بود؟ عبارت بود از «ان الاولی»، اگر «من» داشتیم این‌طوری معنا می‌کردیم. حالا «من» نداریم «واو» داریم، عیبی ندارد واو را هم تفسیر بگیریم، واو «لما مر و ان الاولی»، لما مر من چیزهایی که گذشت و من ان الاولی «کون المعنی»، اولی این است که به خاطر دلایلی که داشتیم گفتیم اولی این است که معنای آیه «و لا یقرب الجنب الصلاة» باشد «الا حال السفر کما تقدم».

معنای آیه لا یقرب الصلاة است نه لا یقرب موضع الصلاة. تا این‌جا مطلب چهارم هم تمام شد؛ یعنی اشکال چهارم. اشکال چهارم اشکالی بود که اصلاً مبنایتان درست نیست، شما در آیه مواضع الصلاة را تقدیر می‌گیرید و ما این را قبلاً ثابت کردیم که خوب نیست.

حالا اشکال پنجم را می‌خواهد بیان کند: اگر هم مواضع صلات تقدیر بگیرید، معنای آیه این است که بدون طهور وارد مسجد نشوید، چه طهورتان وضو باشد چه غسل چه تیمم. تیمم را به عنوان یک طهور قبول دارد آیه، لذا در ادامه‌اش می‌گوید که تیمم مقبول است.

لا تقربوا مواضع صلات را مگر با وضو و غسل، اگر نتوانستید تیمم؛ پس معلوم می‌شود تیمم جانشین وضو و غسل است در دخول در مسجد. پس اگر شخص بخواهد وارد مسجد شود متیمماً اشکال ندارد، لازم هم نیست عابر باشد، می‌تواند مکث کند. بنابراین خود آیه بر فرض که مواضع صلات را در تقدیر بگیرید، خود آیه دلالت می‌کند بر این‌که جنب متیمم می‌تواند وارد مسجد شود. خب اگر ورودش در مسجد اشکال ندارد، می‌تواند برود طواف کند.

شما گفتید چون ورودش در مسجد اشکال دارد طوافش منهی است و نهی در عبادت هم موجب فساد است و نتیجه گرفتید پس طوافش باطل است. ما می‌گوییم الان دیگر معلوم شد که نهی در دخول، نهیی نسبت به دخول فی المسجد ندارد، می‌تواند وارد مسجد بشود بدون نهی. اگر نهی در این نداشت، نهی در طواف هم ندارد، طوافش منهی نیست، پس صحیح است.

«و ان المراد»، مراد از ﴿لاَ تَقْرَبُواْ﴾[20] بر فرضی که مواضع الصلاة را تقدیر بگیریم، مراد از لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا «بلا تیمم»[21] است. این «بلا تیمم» خبر است؛ «ان المراد»، المراد اسم است، «بلا تیمم» خبر است. مراد از آیه که گفته وارد مواضع صلات نشوید یعنی بلا تیمم وارد نشوید؛ اگر مع التیمم وارد بشوید اشکال ندارد که.

«یعنی لا یجوز دخول الجنب بغیر طهور المسجد»، جایز نیست که جنب به غیر طهور وارد مسجد شود و اگر طهور داشت جایز است «ولو بالتیمم». دقت کنید عبارت «ولو بالتیمم» را چطوری معنا کردم: به غیر طهور نمی‌تواند وارد مسجد شود ولو آن طهور تیمم باشد؛ غیر تیمم، غیر وضو و غیر غسل نمی‌تواند، ولی اگر طهوری که تیمم است داشت می‌تواند وارد بشود. پس عبارت را توجه کنید چطوری معنا می‌کنم: یعنی جایز نیست جنب وارد مسجد شود به غیر طهور یعنی به غیر حتی تیمم...

پرسش: فقط این مفهومش از بالا است دیگر.

پاسخ: بله، به غیر تیمم، حتی به غیر تیمم. «ولو بالتیمم» یعنی حتی به تیمم، یعنی تیمم هم نداشته باشد. اگر طهور نداشت ولو آنی که نداشت تیمم باشد، ببینید چطوری معنا می‌کنم، اگر طهور نداشت ولو آن که ندارد تیمم باشد حق دخول در مسجد ندارد؛ خب معنایش این است که اگر تیمم داشت حق دخول دارد دیگر. حق دخول ندارد «الا عابراً».

پرسش: چرا استاد خب این مقید کرد مع التیمم را به عابراً؟

پاسخ: بله، نه الان می‌گویم، عرض می‌کنم، آن را هنوز نرسیدیم.

پرسش: این‌طوری بعد فخر چه‌جوری از آن فهمیده این معنا را با این...

پاسخ: دیگر حالا برداشت فخر این‌طور بوده، تیمم را توجه نکرده. ما الان داریم به او توجه می‌دهیم، می‌گوییم شما توجه نکردید، غفلت کردید. آیه سرتاسرش می‌گوید که وارد، بنابر این‌که تقدیر بگیریم مواضع را، سرتاسر آیه می‌گوید وارد مسجد نشوید مگر غسل کنید و اگر مریض و مسافر بودید تیمم کنید. تیمم را مجوز قرار می‌دهد در فرض خاص.

غسل را مجوز ورود در مسجد قرار می‌دهد مطلقا، تیمم را هم در فرض عذر مجوز قرار می‌دهد، مجوز دخول در مسجد قرار می‌دهد. سراسر آیه را حساب کنید می‌بینید که تیمم مجوز شده، ولی فخر توجه به مجوز بودن تیمم نکرده، غافل شده از این مسئله. ما به او می‌گوییم باید توجه می‌کردی و تیمم را مجوز می‌دانستی.

«مع التیمم»، این «مع التیمم» در یک نسخه این‌جور است، همین‌جور که پاورقی اشاره کرده، در یک نسخه «الا مع التیمم» دارد، در یک نسخه «لا مع التیمم» دارد. این نسخه «لا مع التیمم» را ما متعین می‌دانیم، این را درست می‌دانیم. به غیر طهوری که ولو تیمم باشد داخل مسجد نشو، ممنوع است، بله، داخل مسجد نشو، «لا مع التیمم»، با تیمم عیبی ندارد داخل مسجد بشود. عبارت را توجه کنید چه می‌شود: ممنوع است دخول جنب در مسجد، اما اگر ممنوع است لا مع التیمم، با تیمم ممنوع نیست. لا یجوز دخول، اما لا یجوز لا مع التیمم. لا مع التیمم لا یجوز، اما مع التیمم یجوز.

پرسش: «الا عابراً» پس چه می‌شود؟ حالا فرض هم درآمده که مثلاً ما یا استثنا را متصل بگیریم، استثنا از دخول بگیریم یا استثنا را منقطع بگیریم. اگر ما بر اساس قول جناب محقق بگیریم استثنا را منقطع می‌گیریم، می‌گوید شخصی که متیمم نیست وارد مسجد نشود مگر این‌که متیمم و عابر باشد، یعنی متیمم را از غیر متیمم دارد استثنا می‌کند.

اما فخر «الا» را از دخول گرفته، گفته هر نحو دخولی داخل مسجد ممنوع است به جز دخول عبوری. اگر این‌جوری معنا کنیم همان حرف محقق می‌شود، همان حرف فخر می‌شود که طواف نمی‌تواند انجام بدهد، یعنی استثنا می‌شود متصل.

پاسخ: شما مستثنی‌منه را چه گرفتید؟

پرسش: مستثنی‌منه را دو جور می‌شود گرفت: بنابر مبنای فخر مستثنی‌منه دخول است، یعنی لا یجوز هیچ نوع دخولی؛ اما بنابر مبنای محقق مستثنی‌منه دخول اگر بشود ما از تیمم یک استثنا، یعنی شخص متیمم گرفته است.

پاسخ: نه، مستثنی‌منه را دخول می‌گیریم. دخول جایز نیست الا مع الغسل و در یک حالت مع التیمم، این‌طوری می‌گیریم. شما مستثنی‌منه را تیمم نگیرید، مستثنی‌منه دخول است. دخول جایز نیست بر جنب مگر با غسل و در حال ضرورت با تیمم، اصلاً صریح آیه این است.

پرسش: خب اگر دخول در مسجد فقط با تیمم جایز است آن هم به نحو عابراً، چون آیه که نگفته الا مع التیمم، آیه گفته لا تقربوا الا عابراً، قید عابراً را هم آورده. خب ما می‌خواهیم بگوییم اگر واقعاً دخول عبوری می‌آید یا نه، پس همان حرف فخر است دیگر. فخر هم می‌گوید دخول مکثی جایز نیست، دخول عبوری جایز است، با همین حساب می‌آید می‌گوید طواف صحیح نیست.

پرسش: نسخه اگر «مع التیمم» را در واقع بگیریم همان که شما گفتید «لا مع التیمم» بگیریم...

پاسخ: علی‌ای‌حال نسخه اینجا عرض می‌کنم نسخه مشکل دارد.

پرسش: یعنی نسخه ما «الا عابراً» را نداشته باشد، به جای «الا عابراً»...

پاسخ: نه، «الا عابراً» در همه نسخ هست، «الا عابراً» در هر سه نسخه هست. فرق در «مع التیمم» است که در یک نسخه داریم «مع التیمم» که همین نسخه ظاهری ماست، ظاهراً شما هم همین را دارید؛ در یک نسخه داریم «الا مع التیمم»، در یک نسخه داریم «لا مع التیمم». من نسخه «لا مع التیمم» را تأیید کردم به خاطر این‌که عبارت راحت‌تر معنا می‌شود.

پرسش: ببخشید، سؤال این‌جاست اگر کسی عابر باشد از مسجد و متیمم نباشد، آیا جایز است از مسجد عبور کند؟

پاسخ: متیمم نباشد می‌تواند عبور کند، بله. منتها اگر مسجدالحرام باشد نه.

پرسش: نه، مسجدالحرام همان مسجد است غیر از، ما بر اساس آیه می‌گوییم جایز نیست، یعنی شخصی که متیمم نباشد عابر باشد نمی‌تواند وارد مسجد بشود، به خاطر این‌که آیه شرط، استثنا زده گفته الا عابر، ما باید عابر متیمم در تقدیر بگیریم و الا چرا متیمم در تقدیر می‌گیریم؟ خب آن چیز، بحث‌های گذشته...

پاسخ: نه، ببینید ما می‌گوییم دخول در مسجد جایز نیست الا عابراً. حالا اگر کسی عابراً نبود دخولش جایز هست یا نه؟ این‌طوری داریم بحث می‌کنیم. ببینید اول این‌طور می‌گوییم: لا یجوز دخول در مسجد الا عابراً. حالا روشن است دیگر، اگر عابر بودی اشکال ندارد، اصلاً احتیاج به تیمم هم نداری. بعد می‌گوییم حالا اگر نخواستی عابر باشی، دخول در مسجد جایز است یا نه؟ جایز نیست دیگر.

دخول در مسجد برای غیر عابر جایز نیست الا با تیمم، مگر طهور داشته باشی، طهور مطلقا، ولو طهور تیمم داشته باشی. اما لا یجوز، «لا یجوز» را داریم «لا مع التیمم».

پرسش: این «لا مع التیمم» قید برای منفی می‌شود، یجوز می‌شود، درست است استاد؟

پاسخ: یعنی، بله...

پرسش: .....

پاسخ: قید برای منفی نگویید، بله، همان دومی درست است که نفی در نفی می‌شود مثبت. لا یجوز لا مع التیمم؛ با عدم، با تیمم نمی‌توانی بگویی لا یجوز، با تیمم نمی‌توانی بگویی لا یجوز، با تیمم باید بگویی یجوز. پس لا یجوز دخول مسجد، این لا یجوز هست اما لا مع التیمم؛ اگر با تیمم باشد دیگر یجوز می‌شود. من عبارت را این‌طوری دارم معنا می‌کنم. این نسخه، آن نسخه را هم داریم دیگر، بالاخره اشکال ندارد.

پرسش: ببخشید، آیه دلالت دارد بر این‌که شخصی که عابر باشد و متیمم نباشد از مسجد نمی‌تواند عبور کند، در حالی که چنین چیزی نیست، مدلول آیه این نیست. این «الا عابراً»...

پاسخ: که جنب باشد و متیمم نباشد از مسجد می‌تواند عبور کند، بله.

پرسش: پس ما این فرضمان دیگر خارج از بحث است، چون که آن بالا هم وقتی که فرمود «و لا یجوز دخوله فی المسجد»، دخوله یعنی دخول جنب متیمم، سخن در مورد متیمم است.

پاسخ: ما بله، ما سخنمان درباره جنب متیمم است، ولی آیه نه.

پرسش: خب این آقا، لذا ما نباید «لا مع التیمم» را در نظر بگیریم، باید «مع التیمم» بیاوریم، یعنی «مع التیمم» را قید به عابر بزنیم؛ چون سخن ما در مورد شخص متیمم است، یعنی می‌خواهیم بگوییم عابر متیمم می‌تواند فقط از مسجد عبور کند. پس آیه این‌جوری می‌شود، می‌گوییم آقا جنب اگر خواست از مسجد عبور بکند باید عبورش به نحو تیممی باشد، یعنی همراه با تیمم بوده باشد که طبق فرمایش جناب محقق می‌گوید اصلاً آیه دلالت ندارد بر این‌که آیا مکث کردن منهی است یا مکث کردن منهی نیست.

پاسخ: بنابر آن چیزی که شما می‌گویید معنایش این است که کسی که جنب است یا باید غسل کند یا اگر خواست عبور کند با تیمم باشد؛ یعنی بدون تیمم حق عبور ندارد، نه حق مکث، حق عبور هم ندارد، شما این‌طوری می‌خواهید...

پرسش: این مدلول آیه نیست، آیه این را نمی‌رساند، در این بخش این‌ها صحبت نمی‌کنند، آیه فقط آنی که می‌رساند مدلول مطابقی‌اش این است: اگر کسی بخواهد از مسجد عبور کند عبورش باید توأم با تیمم باشد، اما آیا مکث کند یا نه، این آیه هیچ دلالت ندارد.

پاسخ: البته اگر ما «مع التیمم» بخوانیم همین استفاده می‌شود که عبورش باید با تیمم باشد، ولی خب می‌دانید که دلایل خارجی همراهی نمی‌کنند، لذا من قید «لا مع التیمم» آوردم. حالا اختیار با شماست، می‌خواهید «مع التیمم» را انتخاب کنید؛ چون نسخه اصلی ما هم «مع التیمم» است، نسخه اصلی شما هم همین‌طور. دو تا نسخه مختلف الان هست، هر دویشان «مع التیمم» دارند، ولی نسخه‌ای هم «لا مع التیمم» داریم که آن به همان صورت که عرض کردم معنا می‌شود. «و هو ظاهر»...

پرسش:استاد، پس با این بیان آیه می‌فرماید که اگر غسل هم، ﴿حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾،[22] غسل هم کردید فقط مجوز عبور است.

پاسخ: غسل کردید...

پرسش: یعنی با غسل شما، ظاهر آیه با برداشت شما این بشود که فقط غسل شما مجوز عبور شما را فراهم می‌کند، در حالی که...

پاسخ: بله.

پرسش: معنای تیمم دیگر همان... یعنی ما این‌جوری معنا کنیم «ولو بالتیمم»[23] دیگر معنا ندارد. شما اول بحث را چه‌جوری معنا کردید که «لا یجوز دخول الجنب بغیر طهور المسجد ولو بالتیمم»؟

پاسخ: این اختلاف نسخه نشان می‌دهد، خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که، یک جور نوشته. اختلاف نسخه نشان می‌دهد که دیگران در این عبارت گیر کرده‌اند، یکی «الا» اضافه کرده، یکی «لا» اضافه کرده، اختلاف نسخه از این‌جاها پیش آمده، والا خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که. این‌جور جاهایی که می‌بینید اضطراب در نسخه هست، دیگران دست برده‌اند، معلوم می‌شود این عبارت مشکل داشته، لذا یکی «الا» کرده، یکی «لا» درست کرده، یکی هم همین‌جور مستقیم گذاشته.

پرسش: وقتی که در واقع ما با مبنای جناب محقق آشنا شدیم و ایشان دارد در واقع توجیه می‌کند حرف جناب فخرالمحققین را و ابتدای بحث هم «ولو بالتیمم» را آورده، دیگر خودبه‌خود...

پاسخ: همین «لا مع التیمم» می‌شود تأکید. «لا مع التیمم» می‌شود تأکید، بله.

پرسش: دیگر خودبه‌خود با مباحثی که در آن آمده باید این معنا اینجا چه بشود؟

پاسخ: باید «لا مع التیمم» بشود، «لا مع التیمم» هم تأکید می‌شود بر قبلی. البته این برداشتی هم که شما می‌کنید آن هم برداشت بدی نیست، با «مع التیمم» سازگار است، منتها دیگر فضا باید عوض بشود، یک جور دیگر می‌شود که اگر عابری، باید عابر مع التیمم باشد.

پرسش: پس اشکالی که الان در واقع اگر این‌جوری بگوییم اشکالی که جناب محقق دارد به فخرالمحققین می‌کند چه هست؟ یعنی چرا اشکال دارد می‌کند ایشان؟ اشکال در بحث دخول بود که آقا شما تیمم را اصلاً چه، نظر ندارید، ایشان می‌خواهد بگوید نه تیمم باید نظر بشود به آن، به عنوان یک طهور حساب می‌شود و لذا فقط در حد عابر بودن اشکال ندارد و اگر با تیمم باشد دیگر مشکلی ندارد، یعنی چرا به عنوان یکی از طهور این را حساب نکردید؟ یعنی می‌خواهیم بگوییم این اشکال معنا پیدا نمی‌کند، چه اشکالی دارد می‌کند به فخرالمحققین؟

پاسخ: بله، یعنی اگر «مع التیمم» بخوانیم دیگر اشکال مطرح نمی‌شود، شاید.

«و حینئذ»، و حینئذ یعنی در این هنگامی که ما آیه را از این‌که منافی با عموم باشد درآوردیم، دقت کنید چه عرض می‌کنم، آیه را از این‌که منافی عموم باشد درآوردیم؛ یعنی آیه توانست با عموم سازگار بشود، با عموم بدلیت سازگار بشود. حرف فخر طوری بود که آیه را عام نگرفت، بدلیت را فقط در صلات قبول کرد، در بقیه چیزها قبول نکرد، حتی در دخول در مسجد هم بدلیت را قبول نکرد.

ما حرف فخر را باطل کردیم، پس عموم آیه ثابت شد. ثابت شد که آیه عام است. در این هنگام «ما یفهم کون المتیمم جنباً»، «ما» مای نافیه است؛ فهمیده نمی‌شود که متیمم جنب است؛ چون اجازه دارد هر کاری را که مغتسل می‌کند او هم بکند. «و لا»، یعنی و فهمیده نمی‌شود «عدم جواز دخوله المسجد».

«فبقی ما ذکرناه من الادلة»،[24] آن ادله‌ای که دلالت می‌کردند بر عموم بدلیت تیمم و عموم اباحه ما یبیح بهما به، این‌ها باقی ماندند «سالماً عن المعارض». چرا؟ چون آیه اگر خاص بود می‌توانست معارض آن‌ها بشود؛ آیه را ما از خصوصیت درآوردیم، عموم به آن دادیم، خب دیگر با آن ادله عام معارضه ندارد.

پس باقی ماند آن‌چه، دلایلی که ما ذکر کردیم که دلایلی بودند که دلالت بر عموم بدلیت می‌کردند، آن‌ها سالم از معارض ماندند؛ چون معارضشان این آیه بود و وقتی ما این آیه را حمل بر عموم کردیم، دیگر آیه با ادله عموم دیگر معارضه نخواهد کرد، بلکه با آن‌ها موافق خواهد شد.

پرسش: خودشان الان عنوان را گذاشتند روی «المتیمم»،[25] پس معلوم است تیمم باید لحاظ بشود با عنوان، در کنار جنابت و عابریت باید لفظ تیمم، این عابراً باید لحاظ بشود که بر این عابر متیمم ما دیگر لفظ جنب را اطلاق نمی‌کنیم، دیگر صدق نمی‌کند؛ چون فخر آن بالا فرموده بود که بر لفظ جنب، «لانه جنب»، یعنی بر این شخص متیمم جنب بودن هنوز صادق است، چون جنب بودن صادق است احکام جنابت بر او بار می‌شود.

این‌جا فاضل، محقق آمد فرمود نه، این شخصی که المتیمم شد، ولو که عابر است، ولی چون المتیمم شد دیگر در واقع عنوان جنب بودن چون بر او صادق نیست دیگر احکام جنابت بر او بار نمی‌شود. این گویا همان باشد که «عابراً مع التیمم»، یعنی ما باید عنوان تیمم بودن را مطرح بکنیم، بگوییم عنوان تیمم که آمد عنوان جنب بودن دیگر بر او صادق نیست.

پاسخ: البته نه تنها در عابراً، در همه‌جا. شما این بیانتان اختصاص به عابر پیدا می‌کند. حالا علی‌ای‌حال عیب ندارد شما آن نسخه «مع التیمم» را تقویت کنید، اشکال ندارد.

﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾[26] عفو یعنی گذرکننده، گذشت‌کننده؛ غفور یعنی پوشاننده. منتها صیغه مبالغه‌اند، چون هر دویشان صیغه مبالغه‌اند کثیر معنا می‌کنیم: «ای کثیر الصفح و التجاوز»،[27] این تفسیر ﴿عَفُوًّا﴾[28] است؛ «کثیر المغفرة و الستر علی ذنوب عباده»،[29] این تفسیر ﴿غَفُورًا﴾[30] است. عفو یعنی گذشتش، تجاوزش زیاد است، صفح یعنی گذشت. غفور یعنی پوشانندگی‌اش، مغفرت که همان مغفرت هم یعنی پوشانندگی، و ستر علی ذنوب عباده زیاد است؛ ذنوب عباد را ستر می‌کند، می‌پوشاند.

این یک نکته مهمی دارد که ذنوب عباد پوشیده می‌شود، از بین نمی‌رود. و این خیلی مهم است؛ چون در آخرت گناهانمان را می‌بینیم، معلوم می‌شود از بین نرفته، ستر شده، پوشیده شده، آخرش هم در آخرت هم پوشیده می‌شود، خدا ما را مجازات نمی‌کند اگر ببخشد ما را. ولی معنایش این است که می‌پوشاند گناه ما را، فردا که قیامت شد آن پوشش را برمی‌دارد به ما نشان می‌دهد، ولی ممکن است مجازاتمان نکند.

لذا در آیه داریم که ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾[31] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾،[32] هیچ‌چیز پاک نمی‌شود، هیچ‌چیز از بین نمی‌رود، همه‌چیز هست منتها پوشیده می‌شود. این خودش بحث مفصل دارد که الان جایش نیست، ان‌شاءالله سر جای خودش صحبت خواهیم کرد.