موضوع: مقصد ششم در معاد و وعد و وعید/مساله سوم در وقوع عدم و کیفیت آن /بررسی اقوال در کیفیت انعدام عالم
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
کشفالمراد، صفحه ۴۰۳، سطر نوزدهم
«قال: و لانتفاء الأولوية.
أقول: يفهم من هذا الكلام أمران:[1]
مقدمه: بررسی اقوال در کیفیت انعدام عالم
بحث ما در این بود که عالم قابلیت معدوم شدن را دارد و علاوه بر این، در آینده نیز معدوم میشود. پس از پذیرش این امر، این سؤال مطرح شد که عالم چگونه معدوم میگردد؟ در این مسئله چند قول وجود دارد:
* قول اول: انعدام عالم به واسطه تفرق اجزای آن است؛ به این معنا که اجزای هر یک از جواهر عالم متفرق میشوند و از آن اثری که پیش از تفرق داشتند، خارج میگردند و ما این خروج از اثر را «انعدام» مینامیم. در واقع، در این دیدگاه چیزی در ذات خود کاملاً نابود و معدوم نمیشود، بلکه اجزا متفرق گشته و از اثری که داشتند بازمیمانند. این قول اول، مختار و منتخب ماست.
* قول دوم: خداوند فِنایی را ایجاد میکند و این فنا، جواهر عالم را از بین میبرد. در این قول، چنین اختلافی مطرح بود که آیا خداوند یک فنا برای از بین بردن کل جواهر ایجاد میکند، یا اینکه به تعداد جواهر، فِناهای متعدد خلق مینماید تا هر یک از این فِناها جوهر مخصوص به خود را نابود سازد.
اکنون بحث ما در همین قول دوم است تا پس از آن به قول سوم برسیم.
بررسی قول دوم و اشکالات وارد بر آن
در خصوص قول دوم بیان کردیم که مستشکل اشکال میکند که شما این «فنا» را یا جوهر میدانید یا عرضِ قائم به محل:
1. فرض جوهر بودن فنا: اگر آن را جوهر بدانید، با جواهر دیگر ضدیت ندارد؛ زیرا چنانکه در جای خود بیان شده است، تضاد در میان جواهر راه ندارد.
2. فرض عرض بودن فنا (قائم به جوهر): اگر آن را قائم به جوهر بدانید، باز هم تضادی میان آنها نخواهد بود؛ زیرا جوهرْ «محلِ» آن و فناْ «حالِّ» در آن محل میشود و هیچگاه میان حال و محل ضدیت پدید نمیآید؛ چرا که محل میخواهد حال را در خود حفظ کند و حال نیز میخواهد در آن محل حلول نماید. اگر میان حال و محل ضدیت باشد، اصلاً حلولی صورت نمیگیرد.
این اشکال نخست بود که در جلسه گذشته خواندیم؛ با این بیان که اگر فنا در جواهر حلول کند و جواهرْ محلِ این فنا باشند، فنا با این جواهر ضدیت نخواهد داشت و در نتیجه نمیتواند جواهر را از بین ببرد؛ پس چگونه ادعا میکنید که فنا جواهر را نابود میسازد؟
اشکال دوم بر فرض حلول فنا در جوهر: تبیین نخست از عبارت «والانتفاء أولى»
اکنون اشکال دوم را وارد میکنیم. عبارت «والانتفاء أولى» در متن مصنف، اشکال دوم بر فرضی است که فنا را قائم به جوهر میداند، نه اشکال بر مطلقِ فنا. البته عبارت مصنف را به گونهای دیگر نیز میتوان معنا کرد که در آن صورت، اشکال بر اصل و مطلقِ فنا خواهد بود (که بعداً بیان میشود)؛ اما در این بیانی که اکنون ارائه میدهیم، اشکال متوجه فنای قائم به جوهر است.
بنابراین، مرحوم علامه حلی عبارت «والانتفاء أولى» را به دو صورت معنا میکند:
* تبیین اول: فنا را قائم به جوهر در نظر میگیرد و عبارت را اشکالی بر این فرض قرار میدهد.
* تبیین دوم: فنا را به طور مطلق ملاحظه میکند و عبارت را اشکالی بر اصل فنا میداند.
تبیین اول: بررسی فنا به عنوان عرضِ قائم به جوهر
میفرماید اگر فنا قائم به جوهر و عرضی حالّ در آن باشد، میخواهد محلِ خود را از بین ببرد. با قطع نظر از اشکال اول (که حال هیچگاه محل خود را از بین نمیبرد بلکه با آن الفت میگیرد)، اشکال دوم را اینگونه مطرح میکنیم:
هنگامی که فنا میخواهد محل (جوهر) را نابود کند، آیا محل هیچ عکسالعملی نشان نمیدهد یا اینکه او نیز برای از بین بردن فنا اقدام میکند؟ با توجه به اینکه بنا بر فرض، این دو ضد یکدیگرند، همانطور که فنا میخواهد جوهر را از بین ببرد، قهراً جوهر نیز میخواهد فنا را نابود سازد؛ وگرنه ضدیت میان آنها بیمعنا خواهد بود. حقیقت ضدیت یعنی درگیری طرفینی. ما نیز قائل به غلبه یکی بر دیگری نشدهایم که بگویید فنا غالب و جوهر مغلوب است؛ بلکه ادعای شما این است که فنا «ضدّ» این جوهر است. اگر چنین است، همانگونه که فنا در جوهر تأثیر گذاشته و آن را فانی میکند، جوهر نیز میتواند در فنا تأثیر گذاشته و آن را معدوم سازد. در این حالت، اولویت منتفی است؛ به چه دلیلی میگویید فنا برای اعدام اولویت دارد، اما جوهر قابلیت اعدام فنا را ندارد؟ چرا ترجیح میدهید که اعدام از سوی فنا صادر شود؟ لااقل این است که هر دو با هم مساوی باشند و در صورت تساوی، اولویت منتفی شده و دیگر نمیتوان گفت فنا جوهر را اعدام میکند؛ زیرا در غیر این صورت، ترجیح بلا مرجح لازم میآید.
مرتبه عالیتر اشکال: اولویت جوهر در اعدام فنا
پس از فرضِ تساوی دو ضد و منتفی شدن اولویت فنا، گامی فراتر نهاده و میگوییم: بلکه جوهر برای اعدام فنا اولویت دارد. چرا؟ زیرا جوهر پیش از این موجود بوده و سابقه وجود دارد؛ پس اجازه نمیدهد که فنا اصلاً موجود شود. فنا تازه میخواهد موجود شود و جوهرِ موجود، به محض اینکه میبیند فنا قصدِ وجود یافتن دارد، آن را نابود میکند. در واقع اصلاً مهلتی به فنا داده نمیشود تا وجود یابد و سپس در جوهر حلول کند؛ زیرا جوهر هماکنون آماده و موجود است و فنا تازه میخواهد حادث شود. امر موجود، آماده است تا شیء حادث را پیش از پدید آمدن نابود کند. پس تا این فنا میخواهد حادث شود، آن موجودِ باسابقه (جوهر) او را از بین میبرد و اصلاً اجازه نمیدهد فنا حاصل شود تا بخواهد در خودِ جوهر تأثیر بگذارد.
بنابراین، ابتدا میگوییم فنا با جوهری که محل آن است مساوی است (هر دو توانایی از بین بردن یکدیگر را دارند و وجهی برای اولویت فنا در اعدام جوهر نیست)؛ سپس فراتر رفته و میگوییم جوهر اولویت دارد که فنا را اعدام کند؛ چرا که جوهر سابقه وجود دارد و فنا تازه میخواهد حادث شود و موجودِ صاحب سابقه توانایی بیشتری دارد. فرض نیز بر این است که جوهر فرسوده نشده است؛ زیرا چیزی جز فنا جوهر را فرسوده نمیکند و فنا نیز هنوز حاضر نشده است؛ پس جوهر به توانایی اولیه خود باقی است و فنا را به محض اراده حادث شدن، از بین میبرد.
با این بیان روشن شد فنایی که در جوهر حلول کرده و میخواهد آن را از بین ببرد، مبتلا به دو اشکال است:
1. اشکال اول (جلسه قبل): حال و محل با یکدیگر تضادی ندارند (نه تنها در اینجا، بلکه در هیچ جا حال با محل خود تضاد ندارد؛ بلکه با هم سازگارند و ترکیب آنها حلولی است).
2. اشکال دوم: بر فرض پذیرش تضاد، این تضاد طرفینی است؛ همانطور که فنا میتواند محل خود را از بین ببرد، جوهر نیز میتواند فنای حالّ در خود را نابود کند؛ پس اولویت منتفی است. علاوه بر این، اولویت اعدام از طرف جوهر است که فنا را نابود سازد.
پرسش و پاسخ و دفع شبهه پیرامون تقدم وجودی جوهر
سوال: در اینجا ممکن است مطرح شود که اگر اولویت را به خاطر جوهر بودن مطرح کنیم و بگوییم چون محلْ جوهر است و جوهر اقواست، پس در اعدام اولویت دارد و نه به خاطر اینکه قبلاً موجود بوده است؛ پاسخ چیست؟
پاسخ: خود مرحوم علامه تصریح میکند که چون جوهر قبلاً موجود بوده است، نمیگذارد ضدّ اصلاً وارد قلمرو وجود شود. جوهر از ابتدا به ضد (یعنی فنا) اجازه وجود نمیدهد؛ زیرا اگر ضد بخواهد جوهر را اعدام کند، ابتدا باید موجود شود و مهلتی برای وجود یافتن پیدا کند و سپس تأثیر بگذارد؛ اما جوهر پیش از وجود یافتن فنا، آن را فانی میسازد. این تبیینی است که مرحوم علامه ارائه کردهاند.
اما اینکه گفته شود جوهر چون قویتر است فنا را به خاطر قوتش از بین میبرد، این سخن نیز در واقع تقویت جوهر از ناحیه وجودی آن است. ما نیز جوهر را از ناحیه وجودش تقویت میکنیم؛ به این معنا که جوهرْ وجودی باسابقه، ثابت و استوار دارد و فنا تازه میخواهد وجودی جدید و لرزان پیدا کند؛ لذا آن وجود قوی و مستقر، این وجود لرزان را که تازه میخواهد پدید آید، نابود میسازد.
سوال: همچنین اگر گفته شود رابطه جوهر و عرض در اینجا برقرار نیست؛ این سخن ناظر به فرض بعدی ماست.
پاسخ: اکنون بحث ما با تحفظ بر این فرض است که فنا، عرضِ حالّ در جوهر باشد و فعلاً با تحفظ بر اینکه نسبت جوهر و عرض بدینگونه برقرار است بحث میکنیم.
سوال:
پاسخ: بله، اگر صورت بخواهد حلول کند، صورت جوهر است و عرض نمیشود؛ اما اگر چیز دیگری حلول کند، عرض خواهد بود.
به عبارت دقیقتر:
* اگر محل از حالِّ خود بینیاز (مستغنی) باشد، آن حالْ «عرض» است.
* اگر محل به حالِّ خود نیازمند (محتاج) باشد، آن حالْ «صورت» و جوهر است.
در فرض کنونی، جوهر مستغنی از فناست؛ یعنی برای وجود و قوام خود نیازی به فنا ندارد، بلکه فنا میخواهد آن را از بین ببرد. پس محل (جوهر) مستغنی از حال (فنا) است و هر حالی که در محلِ مستغنی فرود آید، حتماً «عرض» خواهد بود؛ بر خلاف صورتی که در محل محتاج (ماده) وارد میشود. بنابراین، چون جوهر در قوام و وجود خود مستغنی از فنا است، فنا لزوماً «عرض» و حالّ در آن خواهد بود و جوهر، محلِ آن به شمار میرود.
ادامه مباحثه علمی پیرامون شدت و قوت وجودی جوهر نسبت به عرض
در تبیین اولویت جوهر بر عرض، وجه دیگری نیز قابل طرح است؛ به این بیان که بگوییم جوهر به جهت قوت وجودیاش، عرض را از بین میبرد؛ زیرا وجود عرض، وجودی ضعیف (مفتقر و وابسته) و وجود جوهر، وجودی قوی (مستقل) است. گرچه این تبیین عقلاً درست است، اما مرحوم علامه در متن کتاب به این وجه تمسک نکردهاند، بلکه همان وجه نخست را که پیشتر عرض شد (تقدم وجودی جوهر) مبنا قرار دادهاند.
در پاسخ به این مسئله که آیا میتوان میان وجود جوهر و عرض قائل به قوت و ضعف شد، باید گفت: بله، در مباحث فلسفی میتوان ادعا کرد که وجود جوهر قویتر از وجود عرض است؛ زیرا وجود جوهرْ وجودی مستقل و بینیاز از موضوع (مستغنی) است، در حالی که وجود عرضْ وجودی رابط و محتاج به موضوع میباشد و پرواضح است که وجود مستغنی، قویتر از وجود محتاج است.
سوال:
پاسخ: همانطور که در رابطه علت و معلول، وجود علت قویتر از وجود معلول است و معلول مرتبه ضعیفتری از وجود را داراست، در رابطه جوهر و عرض نیز همین تحلیل جریان دارد؛ چرا که جوهر در مقایسه با عرض، وجودی استوارتر و بینیازتر دارد. بنابراین، هرچند هر دو صنف از وجود (جوهر و عرض) محقق و موجود میشوند، اما یکی استوار و بینیاز است و دیگری نااستوار و محتاج؛ از این رو، ملاک قوت وجودی در جوهر نسبت به عرض برقرار است.
خوانش و شرح عبارات متن کشفالمراد
مرحوم علامه در صفحه ۴۰۳، سطر دهم میفرماید:
«و إثبات الفناء غير معقول لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا و كذا إن قام بالجوهر.»
یعنی اثبات فنا [به عنوان عامل انعدام عالم] نامعقول است؛ زیرا اگر فنا قائم به جوهر باشد، ضد آن نخواهد بود (به دلیلی که پیشتر ذکر شد که حال و محل با یکدیگر ضدیت ندارند). سپس با عبارت «وکذا» به فرضِ دیگر اشاره کرده و اشکال دوم را بر این پایه مطرح میسازد.
اکنون به شرح بخش بعدی عبارت یعنی «و لانتفاء الأولوية.» میپردازیم. این عبارت در فرضی معنا میشود که فنا، عرضِ قائم به جوهر باشد. مرحوم علامه میفرماید: «یفهم من الکلام أمران»؛ یعنی از این کلام مصنف دو تبیین و معنا برداشت میشود:
تبیین اول: اقامه دلیل بر امتناع قیام فنا به جوهر
دلیل نخست همان بود که پیشتر خواندیم (عدم تضاد حال و محل). دلیل دوم که در قالب عبارت « و لانتفاء الأولوية » تبیین میشود، تقریرش چنین است:
« أحدهما إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر و تقريره أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا فيه و لم يكن اقتضاؤه لنفي محله »
یعنی اگر فنا قائم به جوهر باشد، لزوماً عرضی در آن خواهد بود. در این صورت، اقتضای فنا برای منتفی کردن محلِ خود، اولی و شایستهتر از اقتضای محل برای منتفی کردن فنا نخواهد بود؛ به این معنا که همانگونه که فنا درصدد نفی و ابطال جوهر برمیآید، جوهر نیز توانایی نفی و ابطال فنا را دارد و هیچگونه اولویتی برای تأثیرگذاری فنا بر جوهر وجود ندارد تا یکی بر دیگری غلبه کند.
پس از فرض تساوی دو ضد و منتفی شدن اولویت فنا در اعدام جوهر، مصنف ترقی کرده و مرتبه بالاتری از اشکال را مطرح میسازد:
« أولى من اقتضاء محله لنفيه بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى »
یعنی بلکه انتفای این حالّ (فنا) به وسیله محل (جوهر)، اولی و سزاوارتر است از انتفای محل به وسیله حالّ.
تقریر تفصیلی برهان دوم بر امتناع قیام فنا به جوهر
مرحوم علامه علتِ این اولویت را چنین بیان میفرماید:
«اذ منعِ الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي و بالخصوص إذا كان محلا له»[2]
تحلیل قاعده «منع ضدّ از ورود ضدّ دیگر به وجود»
مراد از «ضد اول» در این عبارت، همان جوهر (محل) است که «ضد باقی» نامیده میشود، و مراد از «ضد آخر/دوم»، همان فنا (حالّ) است که «ضد متجدد و حادث» است.
معنای عبارت این است: منع کردن ضد اول (جوهر باقی) از ورود ضد دوم (فنای حادث) به عرصه وجود، اولی و سزاوارتر است از اینکه ضد دومِ متجدد بیاید و ضد اولِ باقی را اعدام کند.
در اینجا ممکن است اشکال شود که «منع از ورود به وجود» را نمیتوان اصطلاحاً «اعدام» نامید؛ زیرا اعدام در جایی متصور است که شیء ابتدا موجود شده باشد و سپس نابود گردد؛ در حالی که در اینجا جوهر اصلاً اجازه موجود شدن به فنا را نمیدهد.
این سخن در اصطلاح دقیق علمی صحیح است؛ لکن مصنف با تعبیری تسامحی، ملازمهای را برقرار میکند: اگر ضد اول (جوهر) توانایی آن را داشته باشد که ضد دوم را پس از موجود شدن اعدام کند («مع امکان اعدامه له»)، پس به طریق اولی قدرت دارد که پیش از پدید آمدن، جلوی وجود یافتن آن را بگیرد و مانع ورودش به عرصه وجود شود. یعنی اگر توانایی اعدام ضد متجدد در جوهر باشد، توانایی ممانعت از حدوث آن نیز به طور اولی فراهم است. اما اگر جوهر اساساً ضعیف بود و توانایی اعدام ضد را نداشت، نمیتوانست مانع وجود آن نیز بشود؛ ولی فرض این است که جوهر، ضد باقی و قوی است و فنا، ضد متجدد و لرزان.
بنابراین، جلوگیریِ ضد باقی (جوهر) از پدید آمدن ضد متجدد (فنا)، بسیار اولی و آسانتر است از اینکه آن ضد متجدد بخواهد پس از پدید آمدن، ضد باقی را اعدام کند؛ زیرا ضد باقی، وجود را تجربه کرده، در آن مستقر شده و ثبات یافته است؛ اما ضد متجدد تازه میخواهد وجود را تجربه کند و با ضعف آغاز به کار مینماید؛ پس پیش از آنکه بتواند در محل مستقر شود، ضد باقی آن را از بین میبرد یا مانع تحققش میگردد.
اهمیت قید «بالخصوص إذا کان محلاً له» (ویژگی حضور مستقیم محل)
قید «بالخصوص إذا کان محلاً له» تأکید بسیاری بر این اولویت دارد. جوهر نسبت به فِنایی که میخواهد در آن حلول کند، ویژگی منحصربهفردی دارد و آن این است که «محلّ» آن است.
این ویژگیِ محل بودن، دسترسی مستقیم و بیواسطه به حالّ را فراهم میسازد:
* اگر ضد متجدد (فنا) قرار بود در محلی دور از این جوهر موجود شود، چه بسا میگفتیم جوهر دسترسی مستقیم به آن ندارد؛ در نتیجه فنا فرصت مییافت تا ابتدا موجود شود و سپس به سراغ جوهر بیاید و آن را اعدام کند.
* اما از آنجا که محل نشو و نمای فنا، دقیقاً همین جوهر است، جوهر تسلط و دسترسی کاملی بر آن دارد و به محض اینکه فنا میخواهد در این محل موجود شود، جوهر مانع پدید آمدن آن میگردد و اصلاً اجازه تحقق به آن نمیدهد.
بنابراین، به دلیلِ «محل بودنِ» ضد باقی برای ضد متجدد، منعِ از وجود (که به تسامح اعدام خوانده شد) بسیار اولی و راحتتر از اعدامِ محل به دست حالّ خواهد بود؛ چرا که فنا برای نابود کردن محل خود، ابتدا ناگزیر از وجود یافتن در همان محل است، و محل پیش از آن، مانعِ وجود وی خواهد شد.
تحلیل ملاک اولویت منع بر اعدام بر اساس احتیاج و استغنا
در تکمیل تبیین قید «بالخصوص إذا کان محلاً له» باید افزود: اگر حالّ (فنا) بخواهد محل خود را اعدام کند، درصدد اعدام چیزی برآمده است که خود در وجودش بدان محتاج است (محتاجٌالیه خود را اعدام میکند)؛ اما اگر محل بخواهد حالّ را اعدام کند، چیزی را از بین میبرد یا مانع از حدوث چیزی میشود که هیچ احتیاجی بدان ندارد. از این جهت، منع کردن محل از ورود حالّ، بالخصوص بر اعدامِ محل توسط حالّ اولویت دارد.
سوال:
پاسخ: برای محل بسیار آسانتر است که حالِّ خود را نابود یا منع کند، تا اینکه حال بخواهد محل خویش را اعدام نماید؛ چه اینکه حال در فرض اعدامِ محل، در واقع پایگاه و تکیهگاه وجودی خود را نابود میسازد.
درباره اینکه قید «بالخصوص» به کدام بخش از گزاره بازمیگردد، باید گفت این قید، قیدِ اولویتِ منع است؛ یعنی این اولویت برای منع وجود دارد، بالخصوص زمانی که ضد باقی، «محل» باشد؛ نه اینکه قیدِ اعدام متجدد باشد. به هر تقدیر، چه این قید را برای منع بگیریم و چه برای اولویت منع، معنا تفاوت چندانی نمیکند؛ زیرا تسلط محل بر حالّ آشکار است.
محدوده کارآمدی منع در فرض حالّ و محل و غیر آن
سوال: آیا ضد باقی در غیر فرضِ حالّ و محل نیز میتواند ضد حادث را منع کند؟
پاسخ: بله، در غیر رابطه حال و محل نیز ضد باقی در صورت دسترسی میتواند ضد حادث را از بین ببرد؛ لکن در فرض حال و محل، دسترسیِ محل به حال قطعی و مسلم است؛ زیرا در این فرض، ضد حادث (فنا) برای تحقق خود تنها یک راه دارد و آن حلول در همین محل (جوهر) است؛ لذا محل به راحتی راه ورود آن را میبندد و اجازه حدوث به آن نمیدهد.
سوال:
پاسخ: این تبیین، خواه ناظر به فرضی باشد که یک عالم و یک فنا داریم، و خواه ناظر به فرضی باشد که یک عالم (یا جواهر متعدد) داریم و به تعداد جواهر، فناهای متعدد موجود باشد؛ در هر دو صورت، محل به راحتی به حالّ دسترسی داشته و مانع ورود آن میشود.
تا اینجا عبارت « و لانتفاء الأولوية » را به عنوان اشکال دوم بر فرضی معنا کردیم که فنا، عارض و حالّ در جوهر باشد.
تبیین دوم از عبارت «والانتفاء أولى»: نقد نظریه فنا به صورت مطلق
اکنون به سراغ تبیین دوم از عبارت مصنف میرویم. در این تبیین، بحث را به طور مطلق مطرح میکنیم؛ یعنی با قطع نظر از اینکه فنا عارض بر جوهر باشد یا خود جوهری قائم به ذات باشد، و صرفنظر از اینکه حلول کند یا خیر. میخواهیم بدانیم آیا اساساً فنا (با هر ماهیتی که دارد) میتواند جوهر را فانی کند؟
خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید: خیر، ممکن نیست فنا جوهر را از بین ببرد؛ ولو اینکه این فنا خود جوهری مستقل باشد یا عرض باشد. نابود کردن جوهر توسط فنا عقلاً ممتنع است؛ زیرا فنا هر چه باشد (جوهر یا عرض) یک موجود است، و آن جوهر نیز یک موجود است. بنابر فرض، میان این دو موجود تضاد برقرار است. حال در میان دو موجودِ متضاد، چه اولویتی برای فنا وجود دارد که بتواند جوهر را از بین ببرد، در حالی که جوهر نتواند فنا را نابود سازد؟
در این فرض، دیگر حلول فنا در جوهر را پیشفرض قرار نمیدهیم، بلکه به طور مطلق میگوییم: آیا فنا میتواند جوهر را نابود کند بدون اینکه جوهر عکسالعملی نشان دهد، یا اینکه جوهر نیز میتواند عکسالعمل نشان داده و فنا را از بین ببرد؟ فرض این است که این دو ضد با یکدیگر مساوی هستند؛ و در صورت تساوی، فنا اولویتی برای اعدام جوهر ندارد. بلکه برعکس، جوهر نیز توانایی اعدام فنا را دارد. حتی فراتر از تساوی، همانطور که پیشتر اثبات شد، جوهر اولویت دارد و بهتر میتواند ضد خود (فنا) را نابود سازد؛ زیرا جوهر از همان ابتدا اجازه ورود فنا به قلمرو وجود را نمیدهد. فنا برای تأثیرگذاری ابتدا باید موجود شود تا بتواند شیء موجودِ سابق (جوهر) را از بین ببرد؛ اما جوهر به جهت تقدم وجودیاش، از همان آغاز مانعِ وجود یافتن فنا میشود و اجازه نمیدهد فنا تحقق یابد تا قوت گرفته و تأثیر بگذارد.
بنابراین، عبارت « و لانتفاء الأولوية » به این صورت دوم نیز قابل معناست که از نظر ساختار استدلال شبیه به صورت نخست است؛ با این تفاوت که در معنای اول، فنا را «حالّ» در جوهر فرض کردیم، ولی در معنای دوم، فنا را «مطلق» (اعم از حالّ و غیر حالّ) در نظر گرفتیم. در هر دو فرض، اثبات شد که اعدام و فنا کردن جوهر توسط فنا، اولی از اعدام فنا توسط جوهر نیست؛ بلکه اعدام فنا توسط جوهر (به معنای منع وجود آن) اولویت دارد.
مباحثه حوزوی پیرامون پاسخ به شبهه کرامیه و مقایسه آن با بحث اولویت
در اینجا ممکن است شبههای مطرح شود:
سوال: ما در مباحث گذشته در ردّ فرقه «کرامیه» گفتیم که آنها نیز معتقد بودند ضد نمیتواند موجودِ باقی (عالم) را از بین ببرد. پاسخ مرحوم علامه به آنها این بود که برای ما صرفِ اثباتِ «امکانِ» اینکه ضد بتواند عالم را اعدام کند، کافی است. ما در پی اثبات شیئی هستیم که امکانِ اعدام عالم را داشته باشد. در اینجا نیز همین پاسخ را مطرح میکنیم و میگوییم صرفِ امکانِ اینکه فنا بتواند عالم را از بین ببرد برای ما کافی است؛ پس چرا در اینجا به دنبال اثبات اولویت هستیم؟
پاسخ استاد:
در بحث کرامیه، مسئله اولویت برای هیچیک از دو طرف اثبات نشد؛ ما در ردّ کرامیه نگفتیم که اولویت با کدام طرف است، بلکه صرفاً گفتیم امکانِ اعدام وجود دارد. اگر مستشکل بگوید: «امکانِ اولویت برای فنا هست، لکن سببیت و وجه اولویت آن بر ما مجهول است»؛ در مقابل، ما نیز میتوانیم بگوییم: «امکانِ اولویت برای جوهر نیز هست و وجه آن بر ما مجهول است».
در آنجا وقتی دیدیم اشکالِ ما [بر اساس اولویت طرفینی] کاملاً مستقر و قاطع نمیشود، از باب «سلمنا» (تنزل از بحث و پذیرش فرضی) عبور کردیم و وارد اشکال بعدی شدیم. یعنی ما بر آن اشکال توقف و استقرار پیدا نکردیم، بلکه گفتیم امکان اولویت هست ولی مجهول است، و چون طرف مقابل نیز میتوانست همین ادعا را برای طرف خود مطرح کند، با گفتن «سلمنا» به اشکال بعدی منتقل شدیم.
بنابراین، تبیین دوم مصنف در تفسیر عبارت، در پی اقامه دلیل دوم بر بطلان فنا به طور مطلق است (چه حالّ در جوهر باشد و چه مستقل). تقریر دلیل در این فرض چنین است:
« و تقريره أن نقول لو كان الفناء ضدا للجواهر لم يكن إعدامه للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له بمعنى منعه عن الدخول في الوجود بل هو أولى لما تقدم »
یعنی اگر فنا ضد جواهر باشد، اعدامِ جوهر باقی توسط فنا، اولی از اعدامِ فنا توسط جوهر باقی نیست؛ و اعدام فنا توسط جوهر باقی در اینجا به معنای «منعِ ورود آن به عرصه وجود» است که این منع وجود، به همان بیان گذشته، اولی و سزاوارتر از اعدامِ ضد باقی توسط ضد متجدد است؛ زیرا منع ضد از ورود ضد دیگر به وجود، اولی از اعدام ضد باقی توسط ضد متجدد میباشد.
با این بیان و از طریق برهان « و لانتفاء الأولوية »، ثابت شد که فنا به هیچ وجه (خواه حالّ در جوهر فرض شود و خواه مستقل و مطلق) توانایی فانی کردن جوهر را ندارد.
اشکال جدید بر قول دوم: تحلیل تقسیم فنا به واجبالوجود و ممکنالوجود
اکنون مصنف اشکال دیگری را بر قول دوم (که انعدام عالم را به واسطه امر حادثی به نام فنا میدانست) وارد میسازد.
سؤال ما از قائلین به این قول این است: این «فنا» که فرض میکنید وجود یافته است، آیا «واجبالوجود» است یا «ممکنالوجود»؟
* نمیتوانید بگویید فنا «واجبالوجود» است؛ زیرا واجبالوجود نمیتواند سابقه عدم داشته باشد؛ در حالی که فنا پیش از این موجود نبود و عالم به وجود خود ادامه میداد و سپس خداوند آن را خلق کرد تا عالم را از بین ببرد. پس چون فنا سابقه عدم دارد، قطعاً ممکنالوجود است و واجبالوجود نیست.
* اما اگر بگویید فنا «ممکنالوجود» است. [که مباحث آن در بخشهای بعدی مطرح خواهد شد].
پیامدهای ممکنالوجود بودن فنا: چگونگی نابودی خود فنا
پس از آنکه ثابت شد فنا نمیتواند واجبالوجود باشد و لزوماً ممکنالوجود است، خداوند آن را موجود میسازد و فنا نیز وظیفه خود را که اعدام و نابودی عالم است انجام میدهد. اکنون این سؤال مطرح میشود که: پس از اعدام عالم، بر سر خودِ فنا چه میآید؟ آیا فنا باقی میماند یا خود نیز فانی میشود؟
قطعاً فنا باید فانی و نابود شود؛ زیرا اگر فنا باقی بماند، دیگر اجازه پدید آمدن هیچ موجود دیگری را نخواهد داد. فرض این است که دنیا فانی شده و خداوند میخواهد عالم آخرت را ایجاد کند؛ اما اگر این فنا باقی باشد، به اقتضای طبیعتش که اعدام و فنا کردن است، اجازه تحقق به عالم آخرت را نمیدهد؛ پس برای اینکه عالم آخرت بنا شود، ابتدا باید خودِ فنا نابود گردد.
حال سؤال این است که خودِ فنا چگونه از بین میرود؟ انعدام فنا ناگزیر از سه راه خارج نیست:
۱. یا باید به ذات خود (بذاته) از بین برود؛
۲. یا فاعلی (خداوند) آن را اعدام کند؛
۳. یا ضد دیگری آن را نابود سازد.
بررسی راههای سهگانه انعدام فنا
راه اول: انعدام به ذات (بذاته) و لزوم انقلاب حقیقت
اگر بگویید فنا به ذات خود نابود میشود، «انقلاب حقیقت» لازم میآید که محال است. توضیح اینکه: امری ممکنالوجود بود و موجود شد، حال اگر بگویید ذاتاً معدوم میشود، یعنی ذات آن مقتضی عدم است؛ و امری که ذاتش مقتضی عدم باشد، «ممتنعالوجود» است که اصلاً نمیتوانست موجود شود. پس اگر موجودی که ممکنالوجود بوده است، ذاتاً مقتضی عدم گردد، حقیقت آن از امکان به امتناع دگرگون شده است؛ و انقلابِ ذاتی به ذات دیگر عقلاً محال است.
راه دوم: انعدام به وسیله فاعل (خداوند) و نقض مبنای اشاعره
اگر بگویید فنا به وسیله فاعل (یعنی خداوند) از بین میرود و خدا آن را اعدام میکند، میگوییم: پس چرا خداوند از همان ابتدا عالم را مستقیماً اعدام نکرد؟
مبنای شما (اشاعره) در ابداع نظریه فنا این بود که شأن فاعل (خداوند) را منحصراً «ایجاد» میدانستید و نه «اعدام»؛ لذا گفتید خداوند مستقیماً عالم را فانی نمیسازد، بلکه امری به نام «فنا» را ایجاد میکند (که هماهنگ با شأن ایجادگری اوست) و سپس آن فنا که شأنش اعدام است، عالم را نابود میکند. حال اگر بپذیرید که خداوند خودْ فنا را اعدام میکند، پذیرفتهاید که شأن فاعل منحصر در ایجاد نیست، بلکه هم ایجاد و هم اعدام به دست اوست. اگر چنین است، دیگر چه نیازی به واسطه کردن فنا بود؟ خداوند از همان ابتدا عالم را مستقیماً اعدام میکرد.
راه سوم: انعدام به واسطه ضد دیگر و لزوم تسلسل
اگر برای رهایی از دو تالیِ باطلِ فوق بگویید فنا نه به ذات خود معدوم میشود تا انقلاب لازم آید، و نه به وسیله فاعل مستقیم تا نقض مبنا شود؛ بلکه به وسیله «ضدّ دیگر» اعدام میگردد؛ یعنی خداوند فنای دیگری (فنای دوم) را میآفریند تا فنای اول را از بین ببرد.
در این صورت میپرسیم: فنای دوم چگونه از بین میرود؟ اگر باقی بماند که مانع حدوث آخرت است؛ پس باید فنای سومی آفریده شود تا فنای دوم را اعدام کند، و فنای چهارمی برای اعدام فنای سوم، و هکذا تا بینهایت؛ که این همان «تسلسل» محال است.
بنابراین، قول به فنا مستلزم یکی از دو تالیِ باطل است: یا انقلاب ممکن به ممتنع، و یا تسلسل؛ و التزام به هر یک از این دو محال، باطل است.
*(مرحوم علامه حلی در شرح خود وجه دیگری را نیز افزوده است و آن اعتراف به این حقیقت است که شأن فاعل هم ایجاد است و هم اعدام؛ اما مصنف در متن تنها به دو تالیِ انقلاب و تسلسل بسنده کرده است).*
شرح عبارات متن کشفالمراد در استلزام انقلاب یا تسلسل
مصنف در متن میفرماید:
« قال: و لاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل. »
یعنی قول به فنا مستلزم انقلاب حقیقت یا تسلسل است؛ که هر دو امر محال میباشند.
تشکیل قیاس منطقی بر امتناع فنا
استدلال فوق را میتوان در قالب یک قیاس منطقی به این صورت تبیین کرد:
* صغرا: قول به فنا مستلزم محال (انقلاب حقایق یا تسلسل) است.
* کبرا: هر چیزی که مستلزم محال باشد، خود محال است (کلُّ مستلزمٍ للمحالِ فهو محالٌ).
* نتیجه: پس قول به فنا محال و باطل است.
بنابراین، گام نخستْ اثباتِ ملازمه است (یعنی چرا قول به فنا مستلزم یکی از این دو محال است)؛ زیرا بطلانِ خودِ انقلابِ حقایق و بطلانِ تسلسل در جای خود اثبات شده و واضح است («أما استحالةُ الأمرینِ فظاهرٌ»). پس تمام تلاش ما معطوف به تبیین ملازمه است.
بیان تفصیلی ملازمه بر اساس تقسیم فنا به واجبالوجود و ممکنالوجود
مرحوم علامه در تبیین ملازمه میفرماید:
« و أما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود »
فنا از این دو فرض خارج نیست؛ زیرا فرضی به نام ممتنعالوجود بودنِ آن با توجه به تحقق وجودش منتفی است. از طرفی، هر دو شقّ این تقسیم باطل است؛ و امری که هر دو فرضِ وجودیاش باطل باشد، وجودش ممتنع و باطل خواهد بود.
شق اول: عدم امکان واجبالوجود بودن فنا
« و القسمان باطلان أما الأول فلأنه قد كان معدوما »
فرضِ واجبالوجود بودنِ فنا باطل است؛ زیرا فنا قبلاً معدوم بوده است. اگر فنا از ازل موجود بود، اصلاً مجالی برای پدید آمدن جواهر عالم باقی نمیماند («و إلا لم توجد الجواهر ثم صار موجودا و ذلك يعطي إمكانه »)؛ زیرا فنا مانعِ حدوث جواهر میشد. در حالی که ما بالوجدان دیدیم جواهر عالم پدید آمدند و مدتی باقی ماندند.
پس فنا سابقه عدم دارد؛ و امری که سابقه عدم و لاحقِ وجود داشته باشد، ممکنالوجود است، نه واجبالوجود بذاته.
*(در پاسخ به این سؤال که آیا واجب بالغیر در اینجا متصور است یا خیر؛ باید گفت واجب بالغیر در حقیقت همان ممکنالوجود بذاته است و در تقسیم ثنایی مقابل ممکن قرار نمیگیرد؛ لذا تقسیم حاصره عقلی بین واجب بذاته و ممکن برقرار است).*
شق دوم: عدم امکان ممکنالوجود بودن فنا
« و أما الثاني فلأنه يصح عليه العدم »
اگر فنا ممکنالوجود باشد، عارض شدن عدم بر آن صحیح و رواست؛ چرا که اگر عدم بر آن عارض نشود، ممکنالوجود نخواهد بود («وإلا لمْ یکنْ ممکناً»). پس عارض شدن عدم بر فنا ذاتاً ممکن است.
حال این عدمِ عارض بر فنا، از سه راه متصور است:
۱. یا به ذات خودِ فنا اتفاق میافتد؛
۲. یا به وسیله فاعل محقق میشود؛
۳. یا به واسطه ضد دیگری رخ میدهد.
که هر سه فرض چنانکه تبیین شد به محال (انقلاب یا تسلسل یا نقض مبنای اشاعره) میانجامد.
ابطال وجوه سهگانه انعدام فنا در متن کشفالمراد
پس از آنکه ثابت شد فنا به جهت ممکنالوجود بودنش ناگزیر از پذیرش عدم است، به بررسی و ابطال وجوه سهگانهای که برای انعدام آن متصور است میپردازیم:
# ۱. ابطال فرض نخست (انعدام بذات) و تحقق انقلاب حقایق
مرحوم علامه در شرح عبارت میفرماید:
> « فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا و ذلك يستلزم انقلاب الحقائق.»
یعنی اگر عدمِ این فنا به مقتضای ذات خودش باشد، لازم میآید فنایی که تا پیش از این ممکنالوجود بود (و موجود شده بود)، اکنون ممتنعالوجود گردد؛ چرا که امری که ذاتاً مقتضی عدم باشد، ممتنعالوجود است. این امر مستلزم «انقلاب حقایق» است که بطلان آن در فلسفه به اثبات رسیده است؛ پس انعدام فنا به مقتضای ذاتش باطل است.
# ابطال فرض دوم (انعدام به فاعل) و نقض مبنای اشاعره
> « و إن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم »
اگر عدمِ عارض بر فنا به سبب فاعل (یعنی خداوند) باشد، اصلِ دلیل شما (اشاعره) باطل خواهد شد؛ چرا که اصل دلیل شما بر این پایه استوار بود که کار فاعل و شأن او فقط ایجاد است و نه اعدام، و به همین جهت برای اعدام عالم دست به دامنِ خلق فنا شدید. حال اگر بپذیرید که خداوندِ فاعل، خودْ فنا را اعدام و فانی میسازد، معلوم میشود که اعدام نیز از شأن فاعل برمیآید. اگر خداوند میتواند اعدام کند، از همان ابتدا عالم را مستقیماً اعدام میکرد و نیازی به واسطه کردن فنا نبود.
البته باید توجه داشت که این فرض، ذاتاً باطل و محال نیست؛ بلکه تنها دلیلتان را باطل میکند. ما خود قائل به این هستیم که خداوند توانایی اعدام دارد (خواه اعدام عالم و خواه اعدام فنا) و کار فاعل را منحصر در ایجاد نمیدانیم. از این رو، چون این شقّ حاوی محال عقلی نبود، خواجه نصیرالدین طوسی آن را در متن ذکر نکرده و مستقیماً به سراغ دو فرض دیگر که مستلزم محال عقلی هستند رفته است.
# ابطال فرض سوم (انعدام به ضدّ دیگر) و تحقق تسلسل
> « و إن كان بوجود ضد آخر لزم التسلسل هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام. »
اگر انعدام فنا به واسطه پدید آمدن ضد دیگری (فنای دوم) باشد، تسلسل لازم میآید؛ زیرا فنای دوم نیز برای معدوم شدن نیازمند فنای سوم است و فنای سوم نیازمند فنای چهارم، و هلمّ جرّاً، که این امر به تسلسل باطل میانجامد؛ پس اعدام فنا به وسیله ضد دیگر نیز عقلاً ممتنع است.
نتیجهگیری برهان دوم: اثبات امتناع وجود فنا
با ابطال این وجوه سهگانه، روشن شد که:
* فنا نمیتواند به وسیله ضد دیگری فانی شود؛
* به ذات خود نیز نمیتواند منتفی گردد؛
* به سبب فاعل نیز (بر اساس مبنای اشاعره) نمیتواند اعدام شود.
بنابراین، اگر فنا موجود شود، راهی برای اعدام و از بین رفتن آن وجود نخواهد داشت و در نتیجه تا ابد باقی خواهد ماند. بقای ابدی فنا مانع از پدید آمدن هر عالم دیگری (از جمله عالم آخرت) خواهد بود، که بطلان این تالی آشکار است؛ زیرا آخرت قطعاً محقق خواهد شد و فنا باقی نمیماند.
پس با توجه به اینکه فنا باقی نمیماند و از طرفی هیچیک از راههای اعدام آن بر اساس مبانی اشاعره ممکن نیست، نتیجه میگیریم که فنا اصلاً موجود نشده و وجود نگرفته است؛ و این همان مطلوب ماست («وهو المطلوب»).
این تبیین، نهایتِ چیزی است که در تفسیر و معنای این کلام شریف مصنف به ذهن ما خطور کرده است؛ هرچند ممکن است دیگران مفسرِ وجوه دیگری برای این عبارت باشند.
اشاره به قول سوم در کیفیت انعدام عالم (نظریه انقطاع بقا)
با اتمام بررسی و ابطال قول دوم، اقوالی را که در تبیین کیفیت اعدام عالم مطرح شدهاند مرور میکنیم:
* قول اول: انعدام عالم به واسطه تفرق اجزای آن است (قول مختار ما).
* قول دوم: انعدام عالم به واسطه خلق فناست (قول اشاعره که ابطال شد).
* قول سوم: این قول که درست در مقابل قول دوم قرار دارد، بر مبنای «بقا» استوار است. قائلین به این قول معتقدند خداوند از همان ابتدای خلقت عالم، امری به نام «بقا» را برای عالم خلق کرد که مایه استمرار و ابقای آن است. بقای عالم به واسطه استمرار آفرینش این بقا توسط خداوند است. هنگامی که خداوند اراده فرماید عالم را از بین ببرد، آفرینشِ این بقا را متوقف میسازد. عالم با از دست دادن بقای خود، از بین میرود.
تفاوت قول دوم و سوم در این است که قول دوم اعدام را حاصلِ خلق یک امر وجودی (فنا) میداند، اما قول سوم اعدام را حاصلِ عدم خلق یک امر وجودی (بقا) میداند که تبیین تفصیلی آن در جلسه آینده خواهد آمد.
مباحثه نهایی پیرامون عدم ذکر شقّ دوم (انعدام به فاعل) توسط خواجه نصیرالدین
در پایان جلسه، پیرامون علت عدم ذکر شقّ دوم (اعدام به فاعل) در متن خواجه نصیرالدین طوسی تصریح میکنیم:
مصنف تعبیرِ «بطلان اصل دلیل» را ذکر نکرد، زیرا نمیخواست این احتمال را به عنوان یک محال عقلی باطل سازد؛ بلکه اعدام به واسطه فاعل را در واقع امری مقبول میدانست. یعنی اگر فنایی به فرض محال موجود شود، تنها راهِ صحیح برای از بین بردن آن، اعدام مستقیم از سوی فاعل (خداوند) است.
خواجه نصیرالدین طوسی اصل وجود فنا را قبول ندارد؛ اما با فرضِ محقق شدن آن، اعدام آن را به دست فاعل ممکن میداند. از این رو، چون این فرض حاوی امر ممتنعی نبود، آن را در زمره محذورات عقلی نیاورد و تنها دو فرض دیگر (انقلاب حقایق و تسلسل) را که پذیرش آنها نزد خصم و عقل ممتنع است، به عنوان تالیِ فاسدِ قول به فنا ذکر فرمود.
انشاءالله ادامه مباحث در جلسه آینده پی گرفته خواهد شد.