موضوع: مقصد چهارم در نبوت/مساله ششم در نبوت پیامبر اکرم /ابطال شبهه یهود در نفی نسخ شریعت

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مسأله ششم: در نبوت پیامبر ما محمد بن عبدالله (ص)

ابطال شبهه یهود در نفی نسخ شریعت

[صفحه ۳۵۷، سطر ۲۱].

« قال: و النسخ تابع للمصالح.»[1] .

بحث درباره نبوت خاصه، یعنی نبوت پیامبر آخرالزمان بود.

گفتیم که اساس این نبوت بر معجزه است. ما معجزه داریم که یکی قرآن است و دیگری سایر معجزات؛ و درباره قرآن هم بحث کردیم که وجه معجزه بودنش چیست. حالا بعد از اینکه نبوت خاصه را اثبات کردیم، می‌خواهیم مخالفتِ مخالفین را هم جرح و رد بکنیم.

یهودی‌ها با پیامبری پیامبرِ ما مخالف‌اند. مخالفتشان به این است که می‌گویند ممکن نیست نبوت حضرت موسی نسخ بشود تا نوبت به نبوت پیامبر دیگری مثل حضرت عیسی یا حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) برسد. آن‌ها «نسخ» را به‌طور کلی باطل می‌دانند و وقتی نسخ باطل بشود، دیگر جایی ندارد که بعد از حضرت موسی پیامبری بیاید.

دلیلشان بر بطلان نسخ این است که آن شریعتی که قبلاً حاصل بوده، مثل مثلاً شریعت حضرت موسی، اگر یک مصلحتی دارد که خداوند نسخش کند و انسان‌ها را از عمل به او نهی کند، نهی از مصلحت قبیح است؛ و اگر آن شریعت دارای مفسده است، پس از اول امر به آن شریعت و امر به انسان‌ها که اطاعت کنید از این شریعت، وجهی نداشت.

پس این شریعت خالی از این دو حالت نیست؛ هر کدام از احکامش را ملاحظه کنید، یکی از این دو حالت است: یا دارای مصلحت است یا دارای مفسده است. اگر دارای مفسده است، از اول امر به آن جایز نبود؛ و اگر دارای مصلحت است، اکنون نهی از آن جایز نیست.

پس نسخ یعنی برگشتنِ حکم قبلی؛ حکم قبلی اگر خراب بوده که نسخ لازم نیست، اگر هم آباد بوده که باقی است و نمی‌شود نسخ شود. این کلِ استدلال آن‌هاست که در هر یک از احکام مثلاً حضرت موسی همین نظر را می‌دهند.

می‌گویند یا دارای مصلحت است یا دارای مفسده است؛ اگر دارای مصلحت است، نمی‌شود از اول نسخ کرد و اگر برای مصلحت بوده، نمی‌شود اکنون از آن نهی کرد. پس نسخ یعنی اینکه اکنون نهی داریم از آنچه قبلاً امر داشتیم؛ مثلاً یعنی قبلاً امر کردند و الآن نهی کردند. خب این ممکن نیست؛ اگر اول مصلحت داشته، خب الآن نمی‌شود نهی کرد؛ اگر اول مفسده داشته، الآن از اول نمی‌شد امر کرد. پس یا از اول خراب بوده، یا اگر آباد بوده الآن دیگر نمی‌شود نسخ کرد. و چون قبلاً آباد بوده — بالاخره همه‌مان معتقدیم، شما مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، همه معتقدید که شریعت حضرت موسی یک زمانی حق بوده است — خب اگر حق بوده، پس حتماً مصلحت داشته است؛ اگر مصلحت داشته، دیگر نمی‌شود از آن نسخ کرد.

شارح در اینجا از این دلیل دو جواب می‌دهد. دو جواب دیگر هم می‌شود اضافه کرد که مجموعاً چهار جواب می‌شود. من اول آن دو جوابی را که می‌شود اضافه کرد بیان می‌کنم، بعد جواب‌های شارح و مصنف را تبیین می‌کنیم.

جواب اول: نقض به شریعت‌های پیشین

جواب اولی که هست این است که اگر نسخ شریعت حضرت موسی جایز نیست، نسخ هیچ شریعتی جایز نیست. نسخ شریعت حضرت آدم که اولین شریعت است جایز نیست؛ بنابراین هیچ‌وقت نوبت به حضرت موسی نمی‌رسد. اصلاً شریعتی به نام شریعت موسی پیدا نمی‌شود؛ چون درباره همان شریعت حضرت آدم، همین حرف شما را می‌زنیم و می‌گوییم احکامش مصلحت داشته یا مفسده؟ اگر می‌گویید مصلحت داشته، می‌گوییم چرا آن را برداشتید؟ چرا الآن از آن نهی می‌کنید؟ اگر بگویید مفسده داشته، می‌گوییم چرا از اول به آن امر کردید؟

و چون شریعت حضرت آدم تنفیذ شده که همه قبول داریم، پس اول مصلحت داشته؛ و چون مصلحت داشته، جا داشته که به آن عمل بشود و عمل شده است؛ حالا دیگر جا ندارد که از آن نهی بشود. بنابراین هیچ‌وقت نمی‌شد شریعت حضرت آدم را برداشت؛ یعنی نوبت به شریعت حضرت نوح و بعداً شریعت حضرت موسی و امثال این‌ها نمی‌رسید. پس اگر این حرف یهودی‌ها تمام باشد، شریعت خودشان هم مشکل پیدا می‌کند؛ نه تنها شریعت‌های بعد از خودشان، بلکه شریعت خودشان هم مشکل پیدا می‌کند. این اشکال اول که برایشان داریم.

جواب دوم: بشارات کتب آسمانی

اشکال دومی که برای آن‌ها وارد می‌کنیم این است که کتب خودتان که مورد قبول خودتان هست، به شریعت بعدی بشارت داده است. بشارت به شریعت بعدی معنایش این است که شریعت شما می‌تواند از بین برود یا شریعت دیگری که به آن بشارت داده شده، جایگزین شریعت شما بشود. شما کتابتان را کلاً قبول دارید؛ از جمله مطالبِ کتابتان، آن بشارت‌هاست. پس ناچارید بشارت را قبول کنید؛ خب اگر بشارت را قبول می‌کنید، معنایش این است که نبوتی بعد از نبوت موسی هست و این مفادش همان نسخ نبوت موسی است. این جواب را ممکن است در کلمات مصنف به‌صورت اشاره پیدا کنید، ولی تصریحی ندارد.

جواب سوم: تبعیت نسخ از مصالح زمان‌مند

دو جواب دیگر را شارح و مصنف می‌گویند.

البته یهودی‌ها دلیل عقلی‌شان این بود که گفتیم؛ دلیل نقلی هم برای آن می‌آوریم و رد می‌کنیم. فعلاً بحثمان در دلیل عقلی آن‌هاست که چهار تا اشکال برایش داریم؛ دو اشکال را بیان کردم، دو اشکال دیگر را الآن می‌گویم. اشکال اولی که مصنف ذکر کرده و بر یهود وارد کرده — که گویا جواب اصلی به یهود است — این است که نسخ تابع مصالح است. ممکن است امری در زمانی مصلحت داشته باشد و خدا به آن امر کند، بعداً مصلحتش تمام بشود و آن را نسخ کند. یا ممکن است از نظر زمانی مصلحت تمام نشود، بلکه برای قومی مصلحت داشته باشد و برای قوم دیگر مصلحت نداشته باشد. تا وقتی آن قوم هستند، آن حکم باقی است [مصلحت را] خدا اجرا می‌کند؛ بعد از اینکه آن قوم از بین رفتند، حکم نسخ می‌شود.

پس نسخ تابع مصلحت است؛ یعنی برای حفظ مصلحت، خدا نسخ می‌کند. حکم قبلاً مصلحت داشته، خب تا وقتی مصلحتش بوده ابقا می‌شود؛ حالا نسخش مصلحت دارد، خدا نسخش می‌کند. این‌طور نیست که اگر حکمی ثابت شد، در همه زمان‌ها و برای همه اقوام ثابت بماند؛ بلکه گاهی ممکن است در زمانی ثابت بشود و در زمان دیگر نسخ گردد، یا برای گروهی ثابت شود و برای گروهی دیگر نسخ شود. بله، بعضی احکام هستند که از اول تا آخر واقعاً ثابت‌اند؛ مثلاً در شریعت ما بعضی احکام هست که در شریعت حضرت موسی (ع) و شریعت حضرت عیسی (ع) هم بوده است؛ اصل شریعت آن‌ها نسخ شده، ولی بعضی از احکامی که در آن‌ها بوده، در اسلام ابقا شده است.

پس نسخ تابع مصلحت است و ممکن است در زمانی حکمی باشد و در زمان دیگر آن حکم مصلحت نداشته باشد و نسخ شود. ما نسخ را جایز می‌دانیم؛ خب اگر نسخ جایز دانسته شد، ممکن است گفته شود که شریعت حضرت موسی (ع) نسخ می‌شود، همان‌طور که شریعتِ قبل از حضرت موسی (ع) نسخ شد تا نوبت به شریعت ایشان رسید. دقت کنید؛ این جوابی که دادیم، آن جوابِ نقضی را هم برطرف می‌کند و همه چیز را حل می‌کند. این جواب اول که نسخ را ممکن می‌کند، چون می‌گوید نسخ تابع مصلحت است و مصلحت ممکن است زمان‌مند باشد، پس نسخ هم ممکن است در زمانی اتفاق بیفتد. این جواب اول.

جواب چهارم: وقوع نسخ در شریعت یهود

جواب دوم [از شارح] این است که ثابت می‌کنیم نسخ واقع شده است. در جواب قبلی گفتیم نسخ «ممکن» است، اما در این جواب می‌گوییم «واقع» شده است. خودِ یهودی‌ها به آن اعتراف دارند؛ پس چطور وقتی به پیامبر ما می‌رسند، نسخ را منکر می‌شوند؟

همان نسخی که خودشان مدعی هستند در بعضی احکامِ [شریعت خودشان] اتفاق افتاده است، همان را وقتی به اسلام می‌رسند منکر می‌شوند. اگر اتفاق افتاده باشد و واقع شده باشد، معلوم می‌شود جایز است؛ پس اینکه شما گفتید نسخ جایز نیست، باطل است. اولاً گفتیم جایز است (یعنی ممکن است)، ثانیاً گفتیم بالاتر از جایز، واقعاً شده است.

این دو تا جواب که البته جواب دوم توضیح بیشتری می‌طلبد.

[در پاسخ به سؤالی]:

پاسخ: بله، احکام مناط و مصالح واقعی دارند، ولی ممکن است موقت باشند. موقت بودن منافاتی با واقعی بودن ندارد. مصلحت ممکن است واقعی باشد ولی زمان‌مند باشد؛ یعنی واقعاً به قول شما فلان گوشت [برای مدتی] حرام باشد، ولی برای آن گروه حرام نباشد چون اتفاقاتی افتاده است؛ عیبی ندارد. هیچ مانعی ندارد که مصلحتی واقعی باشد ولی مستمر نباشد. واقعی بودن غیر از مستمر بودن است.

سوال:

پاسخ: بله، واقعیِ غیرذاتی است. یعنی اگر فعلی مصلحتِ ذاتی داشته باشد، آن دیگر قابل نسخ نیست و نمی‌تواند موقت باشد؛ تا وقتی ذات هست، مصلحت هم هست. اما اگر مصلحت واقعی باشد اما عارضی باشد، آن می‌تواند موقت باشد؛ بعد از اینکه این مصلحت عوض می‌شود، حکم نسخ می‌شود. ما می‌گوییم مصلحت واقعی است، نمی‌گوییم مصلحت ذاتی است. ﴿فبظلم من الذین هادوا حرّمنا علیهم طیبات أحلت لهم﴾[2] ؛ این را بعداً خودمان اشاره می‌کنیم و می‌گوییم نسخ واقع شده و مثالش را بیان می‌کنیم.

تطبیق متن کتاب

[صفحه ۳۵۷، سطر ۲۱]:

«و النسخ تابع للمصالح».

نسخ امر باطلی نیست، بلکه تابع مصلحت است؛ و چون ممکن است مصلحت زمان‌مند باشد، پس نسخ ممکن است اتفاق بیفتد.

این جواب اولی است که خواجه ذکر می‌کند که در این جواب بیان می‌شود که نسخ ممکن است اتفاق بیفتد.

«أقول: هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى ع».

یهود به شبهه‌ای اشاره کردند که بر اساس آن قائل به دوام شریعت حضرت موسی (ع) شدند؛ گفتند شریعت حضرت موسی (ع) دوام دارد، پس نوبت به شریعت حضرت عیسی (ع) و پیامبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نمی‌رسد.

«قالوا: لان النسخ باطل»[3] ؛

دلیلشان این است که نسخ باطل است، پس شریعت موسی (ع) باقی است.

به چه دلیل نسخ باطل است؟

«اذ منسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه و إن كان مفسدة قبح الأمر به».

زیرا آن حکمی که می‌خواهد منسوخ بشود، اگر مصلحت باشد، قبیح است که اکنون از آن نهی شود؛ و اگر آن منسوخ مفسده بوده است، قبیح بوده که از همان اول به آن امر بشود. خب، با این بیان ثابت می‌کنند که یا باید نسخ باطل باشد یا باید آن امرِ اولی باطل باشد؛ ولی می‌دانیم که آن امرِ اولی باطل نبوده، پس حتماً باید نسخ باطل باشد. نتیجه می‌دهند که نسخ باطل است.

حالا می‌گویند اگر نسخ باطل است: «اذا ثبت ذلک فنقول بدوام شرع موسی علیه‌السلام».

باید بگوییم شریعت حضرت موسی (ع) نسخ نشده، یعنی دائمی است. خب اگر دائم باشد، دیگر نوبت به شریعت پیامبر (ص) نمی‌رسد تا شما زحمت بکشید و بگویید قرآن یک معجزه است و سایر معجزات هم نوعی دیگر از معجزه؛ اصلاً دیگر نوبت به این نمی‌رسد.

جوانی که ما می‌دهیم چند تاست که اولین و تقریباً [مهم‌ترین] این است که: «أن الاحکام منوطة بالمصالح».

احکام در هر شریعتی منوط به مصالح و وابسته به مصالح است؛ متوقف بر مصالح است. ولی این مصالح، مصالحِ ثابت نیستند؛ به تعبیر اصطلاحی، ذاتیِ حکم و ذاتیِ فعل و ترک نیستند تا نشود تغییر کنند؛ بلکه [مصالح] به تغییر اوقات و اختلاف مکلفین، تغییر و اختلاف پیدا می‌کنند. این «تغییر» با «اختلاف» تفاوتِ معناییِ زیادی ندارد و تفنن در عبارت است.

«فجاز أن یکون حکم معین مصلحة لقوم فی زمان».

گاهی به خاطر زمان، تغییر اتفاق می‌افتد و گاهی به خاطر عوض شدنِ قوم؛ اما علامه در این عبارت هر دو را جمع کرده است: ممکن است حکمِ معینی مصلحت باشد برای قومی در زمانی، پس به آن حکم برای همان قوم در همان زمان امر می‌شود؛ اما ممکن است همین حکم، مفسده باشد برای قومِ دیگر در زمانِ دیگر، و از همان حکمی که قبلاً به آن امر شده بود، الآن نهی بشود.

نهی از آن حکم در این صورت جایز است؛ چون مصلحت، مصلحتِ مستمر نبوده است. بعضی مصلحت‌ها مستمر نیستند؛ وقتی مصلحت از بین می‌رود، حکم هم از بین می‌رود. پس نسخ چیزی است جایز؛ تغییرِ مصلحت جایز است و چون تغییرِ مصلحت جایز است، نسخ هم جایز است.

این بیان اول و جواب اول.

جواب چهارم: وقوع نسخ در شریعت‌های پیشین (تبیین تفصیلی)

جواب دوم این است که مواردی داریم که در آن‌ها نسخ رخ داده است و اگر جایز نبود، اتفاق نمی‌افتاد؛ و شما [یهود] هم به آن موارد اعتراف دارید. سه مورد را ظاهراً ذکر می‌کنند، هرچند موارد خیلی بیشتر از این است:

1.حرمت برخی حیوانات: برای حضرت آدم (ع) همه حیوانات حلال بود، ولی برای حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع) بعضی از آن‌ها حرام شد. همان آیه‌ای که اشاره کردید: ﴿فبظلم من الذین هادوا حرّمنا علیهم طیبات أحلت لهم﴾[4] .

برای حضرت آدم (ع) هر جنبنده‌ای که روی زمین بود حلال بود، اما برای حضرت موسی (ع) بسیاری از آن‌ها حرام شد؛ و این معنایش نسخ است و در دینِ خودِ شما اتفاق افتاده است.

۲. وجوب ختنه و زمان آن: در دینِ حضرت نوح (ع) جایز بود که ختنه پسران به تأخیر بیفتد؛ حتی بعد از بلوغ هم بالاخره باید ختنه انجام می‌شد، ولی تأخیر مانعی نداشت. اما در زمان حضرت موسی (ع) تأخیر ممنوع شد و گفته شد نباید بیش از یک هفته بعد از تولد به تأخیر بیفتد؛ یعنی حداکثر حقِ تأخیر یک هفته شد. خب این هم یک نسخی بود که در دینِ خودِ شما رخ داد. (البته در دینِ ما هم باز قضیه نسخ شد و تا هنگامِ بلوغ تأخیرش جایز گشت).

۳. حرمت جمع بین اختین: در شریعت حضرت موسی (ع) جمع بین دو خواهر [در ازدواج] حرام شد — که اکنون در شریعت ما هم حرام است — اما قبل از شریعت موسی (ع)، مثلاً در شریعت حضرت آدم (ع)، حلال بود. یک مرد می‌توانست با دو خواهر ازدواج کند، ولی در شریعت حضرت موسی (ع) منع شد.

این‌ها خود مواردی هستند که نسخ در آن‌ها اتفاق افتاده و خودِ یهودی‌ها به این موارد معتقدند؛ پس چطور می‌توانند منکرِ اصلِ نسخ بشوند؟ اگر در این موارد به نسخ قائل‌اند، وقوعِ نسخ در یک مورد هم برای اثباتِ جوازِ آن کافی است. ما بیش از یک مورد نسخ داریم، پس جوازِ نسخ قطعی است و انکارِ یهودی‌ها وجهی ندارد.

تطبیق متن کتاب

«و قد وقع»؛ این جواب دوم است. یعنی نسخ واقع شده و وقوع، دلیل بر جواز است. مواردی که واقع شده کدام است؟ سه مورد را ذکر می‌کند:

اول: «حیث حرّم علی نوح بعض ما کان حلالاً لمن تقدّمه».

خداوند بر نوح (ع) بعضی چیزهایی را که برای پیشینیان حلال بود، حرام کرد. برای آدم (ع) همه حیوانات حلال بود، اما به حضرت نوح (ع) که رسید، بحثِ حلال و حرام بودنِ حیوانات مطرح شد؛ چنان‌که فرمود از حلال‌ها یک جفت و از حرام‌ها هم یک جفت سوارِ کشتی کن. معلوم می‌شود که حرام وجود داشته است.

دوم: «و أوجب الختان بعد تأخیره».

خداوند ختنه را واجب کرد، پس از آنکه در شریعتِ قبل از آن، تأخیرش جایز بود؛ در شریعت موسی (ع) تغییر کرد و تأخیر بیش از یک هفته ممنوع شد.

سوم: «و حرّم الجمع بین الأختین»؛

که قبل از آن حلال بود.

«و غیر ذلک من الاحکام»؛

که تغییراتی پیدا کردند و آن تغییرات به معنای نسخ بود. پس نسخ در موارد کثیری اتفاق افتاد.

«أقول: تأکید فی ابطال قول الیهود».

مصنف قولِ آن‌ها را ابطال می‌کند؛ به این صورت که: «أنه بیّن أولاً» (یعنی در جواب قبلی) جوازِ وقوعِ نسخ را، «و هاهنا» (در این عبارت) وقوعِ نسخ را در شرایعِ پیشین بیان کرد.

[نسخ] در شریعت خودِ یهودی‌ها واقع شده است و وقتی در شریعتِ یهودی نسخ واقع شده، دیگر انکارِ نسخ وجهی ندارد. «بعد ذلک فی مواضع»؛ یعنی وقوعِ نسخ در مواضعی است که مواردی دارد و ما سه موردِ آن را ذکر می‌کنیم.

مورد اول: حلیت و حرمت حیوانات

«منها»؛ از این مواضع و موارد این است که: «ورد فی التوراة أن الله تعالی قال لآدم و حوا علیهما السلام: قد أتحتُ لکما کل ما یدبّ علی الأرض».

در تورات آمده است که خداوند متعال به آدم و حوا (ع) فرمود: هر آنچه بر روی زمین می‌جنبد را برای شما مباح کردم.

«کل ما» نباید سرهم نوشته شود، بلکه باید جدا باشد.

«یدبّ» یعنی می‌جنبد؛ و جنبیدن می‌تواند جنبشِ اختیاری باشد یا جنبشِ اضطراری. در اینجا جنبشِ اختیاری مراد است؛ لذا در ادامه دارد: «فإن کانت له نفس حیّة». این «فإن کانت» تفریع بر «یدبّ» است؛ یعنی هر آنچه می‌جنبد و صاحبِ نفسِ زنده است. ضمیر «له» به «ما» در «کل ما یدبّ» برمی‌گردد.

این عبارت در عینِ اینکه تفسیر می‌کند، بیان می‌دارد که مراد از جنبیدن، جنبیدنِ اختیاری است نه جنبیدنِ مطلق. بنابراین سنگ اگر روی زمین به اضطرار بغلتد، یا درخت به وسیله باد بجنبد، داخل در این عبارت نیست. آنچه داخل در این عبارت است، فقط حیوانات هستند که صاحبِ نفس‌اند و به اختیارِ خود حرکت می‌کنند. پس اگر عبارت را جمع کنیم این‌طور می‌شود: هر چیزی که به حرکتِ اختیاری حرکت می‌کند، برای شما دو نفر حلال است.

این موردِ اول بود که درباره حضرت آدم (ع) است. ولی درباره حضرت نوح (ع) می‌بینیم که حکم تغییر می‌کند؛ یعنی همین حیوانات که همگی برای حضرت آدم (ع) حلال بودند، برای حضرت نوح (ع) تفصیل پیدا می‌کنند.

لذا می‌فرماید: «و ورد فیها»؛ یعنی در همان تورات آمده است که: «أنه قال لنوح علیه‌السلام: خذ معک من الحیوان الحلال کذا و من الحیوان الحرام کذا». معلوم می‌شود حیوانِ حرام و حلال داشتیم که خداوند فرمود از حلالش این را بگیر و از حرامش آن را.

«فحرّم علی نوح علیه‌السلام جملة من الحیوانات التی أطلقها لآدم علیه‌السلام».

معلوم می‌شود خداوند بر نوح (ع) مجموعه‌ای از حیوانات را که برای آدم (ع) آزاد و حلال کرده بود، حرام کرد. این موردِ اول تمام شد؛ در مورد حضرت آدم (ع) حکم به حلیتِ همه حیوانات رسیده بود، اما درباره حضرت نوح (ع) تفصیلی پیدا شد که معنایش این است که در بعضی حیوانات که حلیت بود، حرمت جانشینِ حلیت شد و نسخ راه پیدا کرد. پس نسخ در یک مورد فعلاً واقع شد.

مورد دوم: وجوب ختنه و زمان آن

دو موردِ دیگر هست که بیان می‌کنیم.

«و منها»؛ یعنی بعضی از مواضع این است که خداوند «أباح لنوح علیه‌السلام تأخیر الختان أیّ وقت شاء».

برای حضرت نوح (ع) مباح کرد که ختنه را تا هر وقت که بخواهد تأخیر بیندازد؛ مثلاً تا وقتی که آن پسر بزرگ بشود. بالاخره ختنه برایش واجب بود، ولی اجازه داشت تأخیر بیندازد تا قبل از وفات یا تا وقتی پیر شد انجام دهد. این عبارت که می‌گوید برای حضرت نوح (ع) این کار را کرد، سازگار با این است که برای امتش هم چنین بوده است؛ وقتی برای حضرت نوح (ع) جایز باشد، برای امتش هم جایز است.

«أباح لنوح» یعنی در شریعتِ نوح این مطلب را مباح کرد که هم برای خودِ نوح باشد و هم برای امتش؛ یا فقط برای شخصِ حضرت نوح. هر دو احتمال صادق است.

عبارتِ بعدی که در مورد حضرت اسماعیل (ع) است، احتمالِ دوم را تأیید می‌کند؛ ولی احتمالِ اول هم مانعی ندارد. مگر اینکه برای حضرت نوح (ع) یکی از اختیاراتِ خاص باشد، ولی این را دیگر اصطلاحاً «نسخ» نمی‌گویند. نسخ این است که برای کلِ امت باشد؛ یعنی در امتِ قبل این‌طور بود و در امتِ جدید این‌طور شده است.

«و حرّمه علی غیره من الأنبیاء»؛

یعنی خداوند این تأخیر را بر پیامبرانِ بعد از ایشان حرام کرد.

«و أباح لإبراهیم علیه‌السلام تأخیر ختان ولده إسماعیل علیه‌السلام إلی ثلاث عشرة سنة».

در امتِ حضرت ابراهیم (ع)، فقط حضرت اسماعیل (ع) این اختصاص را پیدا کردند که اجازه یافتند تأخیر بیندازند تا سیزده سالگی. از این عبارت برمی‌آید که بقیه امت حتی حقِ این مقدار تأخیر را هم نداشتند.

«و حرّم علی موسی علیه‌السلام تأخیر الختان عن الیوم السابع».

خداوند بر حضرت موسی (ع) تأخیرِ ختنه را از روزِ هفتم حرام کرد. پس این نسخی است که در شریعتِ حضرت موسی (ع) رخ داد. خودِ یهودیان این نسخ را قبول دارند و بنابراین باید به نسخ معترف بشوند.

[در پاسخ به سؤالی]:

پاسخ: در شریعتِ ما این زمان به وقتِ بلوغ برگشت؛ نه اینکه تا وقتِ بلوغ واجب نباشد، بلکه تأخیرش تا آن زمان جایز گشت. در شریعتِ موسی (ع) حکمِ شریعت این بود که نباید از روز هفتم بگذرد. این حکمِ خودِ حضرت موسی (ع) نیست، بلکه حکمِ شریعتِ ایشان است.

ادامه تبیین وقوع نسخ در شریعت یهود و ابطال دلیل نقلی آنان

سوال: [در مورد حکم ختنه]:

پاسخ: اگر حکمِ خودِ حضرت موسی (ع) بود، بله؛ اما حضرت موسی (ع) آن وقت کودک بوده‌اند؛ یعنی از وقتِ تولد تا روزِ هفتم که به ایشان وحی نشده بود تا گفته شود تأخیر نینداز. پس این مربوط به شریعتِ ایشان و امتِ ایشان است. بیان کردم تأیید می‌شود که منظور، شریعت باشد؛ فقط در مورد حضرت اسماعیل (ع) جنبه شخصی داشت.

مورد سوم: حرمت جمع بین اختین

«منها»؛ از مواضعی که نسخ در آن اتفاق افتاده این است که خداوند «أباح لآدم علیه‌السلام أن یجمع بین الأختین». به ایشان اجازه داده شد که بین دو خواهر جمع کند؛

«و حرّمه علی موسی علیه‌السلام». ولی خداوند این جمع را بر حضرت موسی (ع) حرام کرد.

ابطال دلیل نقلی یهود بر نفی نسخ

دلیل عقلیِ یهودی‌ها را خواندیم و چهار جواب به آن دادیم. حالا سراغ دلیل نقلیِ آن‌ها می‌رویم. بعضی از یهودی‌ها گفتند که از نظر عقلی، نسخِ حکمِ شرعی جایز است و منکرِ جواز نشدند؛ ولی گفتند دلیلِ نقلی بر منع داریم و لذا نسخ را منع می‌کنیم. دلیلِ نقلی‌شان این است که حضرت موسی (ع) فرمود: «شما همیشه شنبه را زنده نگه دارید»؛ یا به تعبیرِ روایاتِ خودشان: «همیشه تمسک داشته باشید به شنبه». خب شنبه خصوصیتی ندارد؛ شنبه حکایت از دینِ حضرت موسی (ع) می‌کند. پس معنایش این است که برای ابد باید دینِ موسی (ع) را زنده نگه دارید. کلمه «ابد» آمده است؛ ابد یعنی همیشه، یعنی دائماً. پس معلوم می‌شود احکامِ حضرت موسی (ع) همیشگی است؛ چون یکی از احکام که حکمِ شنبه است همیشگی است، پس بقیه احکام هم باید همیشگی باشند.

خواجه دو جواب می‌دهد:

جواب اول: این روایت ساختگی و جعلی است.

جواب دوم: بر فرض که جعلی نباشد، دلالت بر مرادِ شما نمی‌کند؛ یعنی دلالت بر عدمِ نسخ نمی‌کند. دلالت نکردنش به دو جهت است:

۱. به تواتر نرسیده است. در مباحث کلامی، خبرِ متواتر حجت است و خبرِ واحد حجیت ندارد. این خبرِ واحد است و به حدِ تواتر نرسیده، پس نمی‌تواند مستند قرار گیرد و دلالتِ قطعی بر مراد ندارد. خبرِ واحد دلالتِ ظنی دارد، ولی دلالتِ ظنی در کلام مقبول نیست؛ در کلام دلالتِ قطعی لازم است.

۲. لفظِ «ابد» در کلامِ یهود و غیرِ یهود می‌تواند بر زمانِ طولانی اطلاق شود و لزوماً به معنای جاویدان بودن نیست. ابد حداقل دو معنا دارد: یکی به معنای همیشه، و دیگری به معنای مدتِ طولانی. ما برای «ابد» به معنای مدتِ طولانی نمونه‌های زیادی داریم. پس بر فرض که این کلام از حضرت موسی (ع) صادر شده باشد، معنایش این است که در مدتی طولانی به سَبْت (شنبه) تمسک کنید. ما هم این را قبول داریم؛ برای مدتی طولانی حضرت موسی (ع) پیامبر بودند، اما با آمدنِ حضرت عیسی (ع) دورانِ ایشان تمام شد و شریعتشان نسخ گشت.

تطبیق متن کتاب

«و خبرهم عن موسی علیه‌السلام بالتأبید مختلق».

خبرِ یهودی‌ها از موسی (ع) که به تأبید (همیشگی بودن) حکم می‌کند، مختلق و ساختگی است.

«و لا یدل علی المراد قطعاً».

و بر فرض که این خبر را قبول کنیم و بگوییم جعلی نیست، بر مرادِ آن‌ها دلالت نمی‌کند.

کلمه «قطعاً» را سه جور می‌توان معنا کرد:

۱. «قطعاً» قیدِ نفی باشد؛ یعنی: قطعاً دلالت نمی‌کند. شکی نیست که دلالت نمی‌کند.

۲. «قطعاً» قیدِ «یدلّ» باشد؛ یعنی: دلالتِ قطعی ندارد. (نه اینکه اصلاً دلالت ندارد، بلکه دلالتِ قطعی ندارد).

۳. [معنای سوم که به دومی نزدیک است].

ادامه تبیین ابطال دلیل نقلی یهود

سوال: [در مورد کلمه قطعاً]:

پاسخ: دلالتش قطعی نیست. پس «قطعاً» را می‌توانید قید برای «یدلّ» بگیرید که در این صورت معنایش این می‌شود: دلالتِ قطعی ندارد. معنای سوم هم که عرض کردم، به معنای دوم برمی‌گردد؛ یعنی بر فرض که قبول کنیم این خبری که آن‌ها از حضرت موسی (ع) داده‌اند صادر شده، این خبر دلالت نمی‌کند بر مراد به‌طور قطعی؛ و چیزی که دلالت نکند بر مراد به‌طور قطعی، در کلام [کلامی] مورد تمسک قرار نمی‌گیرد.

تطبیق متن کتاب

«أقول: إن جماعة الیهود جوّزوا أن یقع النسخ عقلاً».

جماعتی از یهود اجازه دادند که نسخ عقلاً واقع شود، «و منعوا من نسخ شریعة موسی علیه‌السلام». اما از نسخِ شریعتِ موسی (ع) منع کردند. گفتند نسخ جایز است که واقع شود، ولی نسبت به شریعتِ حضرت موسی (ع) واقع نمی‌شود. چرا؟

«و تمسکوا بما روی عن موسی علیه‌السلام أنه قال: تمسکوا بالسبت أبداً».

تمسک کردند به کلامی که از حضرت موسی (ع) روایت شده که فرمود: «همیشه به شنبه تمسک کنید».

«و التأبید یدل علی الدوام».

و تأبید (کلمه ابداً) دلالت بر دوام می‌کند؛ یعنی شنبه را دائمی کنید. وقتی شنبه دائمی بشود، دینی هم که شنبه در آن محترم است دائمی می‌شود.

«و تمام شریعة السبت یستلزم بطلان نبوة محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله».

و دوامِ شریعتِ سَبْت (شنبه) مستلزمِ بطلانِ نبوتِ پیامبر (ص) است؛ چون وقتی شریعتِ موسی (ع) دوام پیدا کرد، دیگر نوبت به شریعتِ پیامبر (ص) نمی‌رسد.

سوال: [در مورد حکم شنبه]:

پاسخ: بله، حکمی که از احکامِ شریعتِ موسی (ع) است و مخصوصِ آن است، چون مخصوصِ آن شریعت است، آیتی و علامتی برای آن است. وقتی می‌گوید این را حفظ کنید، یعنی شریعت را حفظ کنید؛ این یک حکمِ معمولی نیست، حکمی است که علامتِ شریعت است.

پاسخ‌های تفصیلی به دلیل نقلی یهود

جواب می‌فرماید که چند جور جواب است. دو جوابِ اصلی: یکی اینکه این حدیث جعلی است؛ دوم اینکه بر فرض جعلی نباشد، دلالتِ قطعی ندارد. آن که دلالتِ قطعی ندارد را باز به دو جهت بیان می‌کنیم: یکی اینکه متواتر نیست، و یکی اینکه لفظِ «ابد» منحصر در معنای «همیشه» نیست.

«و الجواب من وجوه: الأول أن هذا الحدیث مختلق».

اول اینکه این حدیث ساختگی و جعلی است.

«و نسب إلی ابن الراوندی». و جعلِ آن به ابن‌راوندی نسبت داده شده است. ابن‌راوندی شخصی است که به او اعتقادی ندارند و او را آدمِ منحرفی می‌دانند. ایشان پیروانی هم داشت.

«الثانی: لو سلمنا نقله لکن الیهود انقطع تواترهم».

جواب دوم: بر فرض قبول کنیم که این حدیث نقل شده و جعلی نیست، لکن تواترِ یهود قطع شده است. می‌دانید خبرِ متواتر باید در تمامِ سلسله متصل باشد. حالا این خبر اگر صادر شده باشد، ممکن است در زمانِ حضرت موسی (ع) متواتر بوده، ولی بزرگانِ یهود به وسیله پادشاهی — که «بُخت‌النصر» گفته می‌شد — کشته شدند و دیگر محدثین‌شان باقی نماندند. اینجا در این سلسله، متواترها تبدیل به «واحد» شد. حالا بعد از آن، ممکن است یک نفری از همان‌ها که باقی مانده بودند آمده و این حدیث را نقل کرده باشد؛ در این قسمت از سلسله، خبر شد «خبر واحد». بعد از این هم دوباره گروهی آمدند و نقل کردند و تواتر درست شد؛ ولی این تواتر دیگر فایده‌ای ندارد، چون وسطِ آن، یکی از حلقاتِ میانی «واحد» شد. خبرِ متواتر این است که در تمامِ طولِ سلسله، تواصل و کثرت داشته باشیم. اگر در یک حلقه تواصل قطع شود، خبر از تواتر می‌افتد. خبرِ متواتر باید در تمامِ حلقاتی که پشتِ سرِ هم قرار گرفته‌اند، تک‌تک‌شان به حدِ تواتر باشند؛ و در این حدیث، این شرط مفقود است. زیرا بر فرض که این خبر صادر شده باشد و بر فرض که ناقلانِ کنونیِ آن متواتر باشند تا زمانی که یهود سامانی داشت و علمایی داشت، تواتر را می‌توانیم قبول کنیم؛ اما بعد از اینکه علمایشان قتل‌عام شدند، تواتر قطع شد. ولو بعداً دوباره به تواتر رسیده باشد، این کافی نیست؛ چون این وسط تواتر گسسته شد. این تواتر نمی‌تواند حجت بشود.

تتمه بحث در قطع تواتر یهود و بخت‌النصر

« لو سلمنا نقله لكن اليهود انقطع تواترهم ».

بر فرض قبولِ نقلِ این حدیث، لکن تواترِ یهود قطع شده است.

«بخت‌نصر استأصلهم»؛

بخت‌نصر آن‌ها را از ریشه برکند.

«استأصل» یعنی از ریشه انداختن.

«و أفناهم»؛ آن‌ها را فانی کرد، به گونه‌ای که از آن‌ها افرادی باقی نماندند که به نقلشان اطمینان حاصل شود و جزو علمایی باشند که قابل اعتمادند. من يوثق بنقله[5] . بنابراین هر یک از حلقاتِ تواتر، دلیلِ [حجیت] است و با قطعِ یکی، تواتر باطل می‌شود.

درباره بخت‌النصر در تاریخ چیزهایی شنیده‌اید؛ بعضی‌ها معتقدند او یکی از پادشاهان ایران بوده است. بالاخره از پادشاهانِ قدیم بوده است. ایشان به شهرهایی که یهودیان سکونت داشتند حمله می‌کند و همه را از بین می‌برد و هیچ‌کدام از یهودیانِ مهم را باقی نمی‌گذارد و دولتِ یهودی از بین می‌رود. این در زمان ارمیا اتفاق می‌افتد. یک بخت‌نصرِ دیگر هم بوده که او هم همین کار را با یهود می‌کند؛ این احتمالاً زمان حضرت دانیال (ع) بوده است.

یهود بعد از حضرت سلیمان (ع) — که کلِ زمین را مالک شدند — مقام و اعتبارِ زیادی پیدا کرد. بخت‌نصرِ اول این‌ها را بعد از سلیمان (ع) می‌کشد و از ریشه برمی‌کند، که تقریباً یهود نابود می‌شود. دوباره یهودیان بر اثر همتی که دارند، اجتماع پیدا می‌کنند و دوباره قدرت می‌گیرند؛ و بار دوم دوباره بخت‌نصرِ دیگری که گفته می‌شود از نسلِ همان اولی است، دوباره این‌ها را سرکوب می‌کند. این البته قولی از اقوال است. در اول سوره بنی‌اسرائیل (اسراء) که می‌فرماید: «﴿و لتعلنّ علوّاً کبیراً﴾[6] ؛ دو بار شما علو پیدا می‌کنید. در این زمینه اختلاف است که آیا این دو بار گذشته است یا یکی گذشته و دیگری مانده است. همه معتقدند که یکی از آن‌ها گذشته است؛ اختلاف در دومی است. بعضی‌ها می‌گویند دومی هم اتفاق افتاده و همین سرکوبِ دوم است.

سوال: [در مورد بخت‌النصر]:

پاسخ: بله، بخت‌نصر همه جا را مالک شده بود. یکی از شهرهای فلسطین را که اسمش «صور» بود، سیزده سال محاصره کرد. سیزده سال محاصره خیلی زیاد است! علتش این بود که این شهر روی جزیره بود و یک قسمتش به خشکه وصل بود؛ از راهِ دریا کشتی‌های اهلِ صور آذوقه می‌آوردند و نمی‌گذاشتند کسی نزدیک بشود. در زمان اسکندر هم، اسکندر نُه ماه اینجا را محاصره می‌کند و آخر تصمیم می‌گیرد برگردد؛ چون می‌بیند نمی‌شود. اما بعد از نُه ماه، اهالیِ صور گرفتارِ یک خطایی می‌شوند و راه برای اسکندر باز می‌شود. تاریخِ اسکندر در آنجا چهره واقعی‌اش را نشان داد و بسیاری از جوان‌ها را از دمِ تیغ گذراند. بعد مورخین می‌نویسند که این شخص نمی‌تواند آن «ذوالقرنینی» باشد که خدا در قرآن از او تعریف می‌کند؛ چون این جنایات قابل تعریف نیست. بعد نتیجه می‌گیرند که مفسرین سال‌های طولانی اشتباه کرده‌اند در تطبیقِ ذوالقرنین بر اسکندر، بلکه ذوالقرنین کس دیگری است. مرحوم دهخدا در لغت‌نامه اصرار دارد که ذوالقرنین همان «کورش» است؛ و به نظر من درست می‌آید.

سوال:

پاسخ: بله، کورش بوده است. حتی تاریخی که دشمنانش نوشته‌اند نشان می‌دهد که آدمِ صالحی بوده است؛ برخلاف اسکندر. اما کورش مادرش یهودی بوده است؛ پس کورش بعد از حضرت موسی (ع) است. برخی معتقدند که او همان ذوالقرنین است.

تتمه بحث ذوالقرنین و محاصره شهر صور

ذوالقرنین مربوط به دوران پیش از تاریخ است؛ تاریخی ثبت نشده است که ایشان چه کسی بوده، زیرا در آن زمان تاریخ‌نویسی رایج نبوده است. اما از قرآن مشخص می‌شود؛ وگرنه اصلاً نمی‌دانستند او چه کسی است.

در ادامه، به تناسب بحث، بیان می‌کنم که شهر «صور» سه بار محاصره شد. بار سوم در زمان صلاح‌الدین ایوبی بود؛ همان که خداوند مقدر کرده بود صلیبی‌ها را از فلسطین بیرون کند. ایشان آن‌ها را از فلسطین بیرون کرد و همه را جمع نمود. در آن وقایع، عده‌ای کشته شدند و بازماندگان در صور جمع گشتند.

در آن میان، شخصی ظاهراً از انگلستان با کشتی وارد می‌شود و می‌بیند اوضاع دگرگون شده و مسلمین غلبه یافته‌اند. او شروع به پرسش از مردم می‌کند که جریان چیست و آن‌ها نیز برایش توضیح می‌دهند و او نیز تمجید می‌کند؛ اما همه این‌ها ظاهرسازی بود. چون باد نمی‌وزید که کشتی به راه بیفتد، کشتی ثابت مانده بود و او با مسلمین مدارا می‌کرد تا متوجه مقصودش نشوند و او را از بین نبرند. به محض اینکه باد وزید و کشتی به راه افتاد، دیگر اعتنایی نکرد و به طرف صور رفت و وارد شهر شد و درِ صور را بر مسلمین بست و در آنجا طغیان کرد. صلاح‌الدین دیگر نتوانست آنجا را بگیرد و تا زمانی که زنده بود، صور در دست آن‌ها ماند.

حالا دقیق یادم نیست که خودِ صلاح‌الدین یا از ورثه‌اش کسی را می‌فرستند تا این شخص را ترور کند؛ پدیده ترور از آن زمان هم وجود داشته است. نهایتاً شخصی می‌رود و او را می‌کشد. غرض از نقل این وقایع این است که شهر صور سه بار محاصره شد: یک‌بار در زمان بخت‌النصر، یک‌بار در زمان اسکندر و بار دیگر در زمان صلیبی‌ها. ظاهراً اسکندر در گشودن آن موفق‌تر از بقیه بود؛ بقیه فکر می‌کنم نتوانستند، چنان‌که بخت‌النصر سیزده سال محاصره کرد و نتوانست.

نتیجه‌گیری از جواب دوم

خب، دلیل دوم و جواب دوم مصنف نیز تمام شد. جواب سوم را هم که پیش‌تر عرض کردم.