موضوع: مقصد سوم در افعال باری تعالی/مساله شانزدهم در ارزاق /تبیین مبحث شانزدهم: چیستی و احکام ارزاق

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

المسألة السادسة عشرة في الأرزاق[1] ‌

تبیین مبحث شانزدهم: چیستی و احکام ارزاق

بحث ما در مسئلهٔ شانزدهم دربارهٔ «ارزاق» است. در این مسئله، به تبیینِ چیستیِ رزق و سپس بیانِ حکمِ شرعیِ تحصیلِ آن می‌پردازیم؛ یعنی بررسی می‌کنیم که آیا تحصیلِ رزق، واجب، حرام، مباح، مستحب یا مکروه است که به اقسامی تقسیم می‌شود. برای شروع، رزق را با دو قید تعریف می‌کنیم که هر دو قید باید موجود باشند تا چیزی رزق نامیده شود.

قیود تعریف رزق نزد عدلیه (معتزله و امامیه)

مرحوم مصنف می‌فرماید: «قال: و الرزق ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه.» طبق این تعریف، دو قید در تحقق رزق معتبر است:

۱. قید اول (صحت انتفاع): رزق آن چیزی است که «صَحَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ»؛ یعنی انتفاع و بهره‌مندی از آن صحیح و جایز باشد که به معنای حلال بودنِ آن است. بنابراین، ما مالِ حرام را رزق نمی‌دانیم؛ زیرا در خودِ مفهومِ رزق، حلیّت معتبر شده است و رزق باید از حلال باشد و نه از حرام. دلیلی که برای این قید اقامه می‌کنیم، فرمودهٔ خداوند متعال است: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[2] (یا آیهٔ ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾[3] ). ما می‌دانیم که خداوند هرگز دستور به انفاق از مالِ حرام نمی‌دهد و حرام را روزیِ کسی نمی‌سازد؛ پس دستورِ انفاق حتماً متوجهِ مالِ حلال است. از اینجا معلوم می‌شود که مقصود از «رَزَقْنَاکُمْ» همان حلال است؛ در نتیجه، رزق اختصاص به حلال دارد و شامل حرام نمی‌شود.

۲. قید دوم (عدم جواز ممانعت): رزق آن چیزی است که «وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ» ؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد صاحبِ آن رزق را از انتفاعِ از آن منع کند. به بیان دیگر، اگر چیزی در اختیار کسی قرار گرفت که شرعاً توانست از آن استفاده کند و کسی هم حقِ منع کردن او را نداشت، آن چیز اصطلاحاً رزقِ او محسوب می‌شود. از این قید بعداً استفاده‌های فراوانی خواهیم برد؛ به عنوان مثال، غذایی را که پیشِ روی مهمان می‌گذاریم، تا قبل از مصرف، رزقِ مهمان به شمار نمی‌رود؛ زیرا میزبان می‌تواند آن غذا را از پیشِ او بردارد و مهمان را از انتفاعِ از آن منع کند. اما زمانی که مهمان آن غذا را خورد و مصرف کرد، دیگر میزبان نمی‌تواند مانع شود؛ پس در این حالت رزقِ او می‌گردد.

تبیین دیدگاه اشاعره در تعریف رزق

در مقابل دیدگاه عدلیه، اشاعره (که قائل به جبر هستند) معتقدند آنچه خورده و مصرف می‌شود ــ خواه حلال باشد و خواه حرام ــ رزق است. مرحوم مصنف در این باره می‌فرماید: «أقول: الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا»[4] . آن‌ها حلیّت را در تحقق رزق شرط نمی‌دانند، بلکه «اکل» و مصرف کردن را ملاک قرار می‌دهند و می‌گویند هر چه خورده شود، حتی اگر حرام باشد، رزق است. شما کتب دیگرِ آنان نظیر «شرح مواقف» را هم که ملاحظه بکنید، همین نظر را ابراز کرده‌اند و اکل را ملاکِ رزق دانسته‌اند و حلیّت را شرط نکرده‌اند.

عند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع به

اما ما معتزله و امامیه، نظر آن‌ها را قبول نداریم و معتقدیم که رزق باید واجدِ آن دو قیدِ مذکور (حلیّت و عدم ممانعت) باشد.

بررسی ثمرهٔ قیدِ فعلیتِ انتفاع و نقدِ ملاکِ صرفِ قابلیت

سوال: آیا هر چیزی که صرفاً «قابلِ خوردن» باشد، رزق است؟

پاسخ: خیر؛ زیرا ممکن است چیزی قابلِ خوردن باشد، اما پیش از مصرف تلف شود و به دستِ ما نرسد.

سوال:

پاسخ: چنین چیزی چون در عمل امکانِ انتفاع از آن فراهم نشده است، رزق به شمار نمی‌آید. بنابراین، صرفِ اینکه چیزی قابلیتِ مصرف داشته باشد کافی نیست؛ بلکه باید انتفاعِ بالفعل از آن محقق گردد؛ و اگر پیش از آن تلف شود، معلوم می‌شود که اصلاً رزقِ شخص نبوده است.

و عند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع به

پس نزد عدلیه، رزق آن چیزی است که اولاً حلال باشد (یعنی حرام نباشد)، و ثانیاً کسی حق نداشته باشد مانعِ انتفاعِ شخصِ منتفع از آن گردد؛ زیرا آن مال متعلق به خودِ اوست و نمی‌توان آن را غصب کرد. با این شروط و قیود، برخی از موارد از شمولِ تعریفِ رزق خارج می‌شوند که ما آن‌ها را به صورت فروعِ فقهی و کلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم. گاهی در این فروع قیدِ اول (حلیّت) مفقود است و گاهی قیدِ دوم (عدم ممانعت) وجود ندارد؛ در حالی که رزقِ حقیقی آن است که هر دو جهت و هر دو قید در آن جمع باشند.

انشاالله این موارد و تفاوت‌هایشان را بین خواهم کرد.

بررسی فروعِ مسئله: غذای مهمان

یکی از این فروع، پذیرایی از مهمان است؛ اگر کسی را مهمان کردیم و غذایی در مقابل او گذاشتیم، آیا این غذا از همان ابتدا رزقِ او به حساب می‌آید؟ می‌فرمایند خیر؛ زیرا میزبان تا پیش از خوردنِ غذا، می‌تواند آن را از پیشِ مهمان بردارد ــ حالا یا غذای دیگری جایگزین کند یا اصلاً غذایی نیاورد ــ و شرعاً حق دارد مهمان را از اکل و انتفاعِ از آن غذا منع کند؛ در حالی که قید دوم در تعریف رزق این بود که: «وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ» ؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد صاحبِ آن رزق را از انتفاع و استفاده منع کند. در مورد مهمان، چرا می‌گوییم غذایی که پیشِ روی او گذاشته شده از ابتدا رزق او نیست؟ زیرا میزبان می‌تواند مهمان را از انتفاع و استفاده منع کند [و غذا را از مقابل او بردارد]. اما همان‌طور که بیان کردم، اگر مهمان از آن غذا استفاده کرد و آن را خورد، در این صورت آن غذا رزقِ او می‌گردد؛ زیرا پس از خوردن، دیگر کسی نمی‌تواند او را منع کند.

فرعِ دوم: حکمِ رزق در مورد غاصب

اما در مورد غاصبی که غذایی را غصباً تصاحب کرده است ــ که می‌خواهیم این فرع را تبیین کنیم ــ اگر غاصب غذایی را در اختیار داشته باشد، این غذا رزق او محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً مالک می‌تواند آن را از دست او درآورد و او را منع کند. ثانیاً خداوند نیز او را منع کرده است و شرع (یا حاکم شرع) می‌تواند این غذا را از او بگیرد.

حال آیا اگر غاصب این غذا را غصباً بخورد، مانند مهمان که پس از اکلْ غذا رزقش می‌گردد، برای غاصب نیز پس از اکلْ رزق محسوب می‌شود؟ می‌فرمایند با مهمان یکسان نیست و برای غاصب رزق به شمار نمی‌آید؛ زیرا در تمامِ این حالات، خداوند او را منع کرده است و چنین نیست که ممانعتی در کار نباشد.

سوال:

پاسخ: در مورد غاصب، قید اول (حلیّت و صحت انتفاع) مفقود است؛ چرا که قبل از خوردن، در حین خوردن، و بعد از خوردن، تصرفِ او حرام است. پس تا آخر کار، تصرف او حرام است و خدا او را منع کرده است. بنابراین، در مورد غاصب، نه قید اول (حلال بودن) صادق است و نه قید دوم (عدم جواز ممانعت)؛ زیرا خداوند و شریعت او را منع کرده‌اند. پس هیچ‌کدام از این دو قید، چه قبل از خوردن و چه بعد از خوردن، در مورد غاصب موجود نیستند؛ در نتیجه، غاصب هرگز رزقِ غصبی را مصرف نمی‌کند و آن غذای مغصوب هیچ‌گاه رزق او به حساب نمی‌آید.

مقایسهٔ تطبیقی سه حالت (صاحب مال، مهمان، غاصب)

تفاوت این سه حالت را به خوبی مقایسه کنید:

۱. صاحب مال: در مورد کسی که مالکِ غذای حلالی است، آن غذا برای او رزق است؛ چه آن را بخورد و چه نخورد.

۲. غاصب: در مورد غاصب، آن مال غصبی رزقِ او نیست؛ چه آن را بخورد و چه نخورد.

۳. مهمان: در مورد مهمان، غذا پیش از خوردن رزق او نیست، اما اگر آن را خورد، رزقِ او می‌شود.

سوال: اگر صاحب مال، غذای حلالِ خود را که کسی حقِ منعِ مشروعِ آن را ندارد، نخورد و مثلاً از آن مکان بلند شود و غذای دیگری بخورد یا آن غذا تلف شود، آیا باز هم رزقش بوده است؟

پاسخ: بله، آن غذا برای او رزق بوده است، منتها رزقِ او قطع شده (تلف شده) است. در صاحب مال، چون غذا حلال است و ممانعتِ حقّانی و مشروعی نیز از آن ممکن نیست (حتی خداوند و شریعت هم او را منع نکرده‌اند و اگر غاصبی هم به زور او را منع کند، آن منعْ غیرمشروع است و مخلّ به قید نیست)، پس این غذا قبل از خوردن نیز برای او رزق است، هرچند که در نهایت آن را نخورد و چیز دیگری مصرف کند.

سوال: اما در مورد مهمان، چطور؟

پاسخ: در مورد مهمان، اگر غذا را نخورد و بلند شود، معلوم می‌شود که اصلاً رزقِ او نبوده است. اما اگر غذا را بخورد، در عالمِ ثبوت و واقع، همان لحظهٔ اکل رزقِ او می‌شود. ممکن است اشکال کنید که آیا وقتی مهمان غذا را می‌خورد، کشف می‌کنیم که از قبل رزق او بوده است؟ یا اینکه قبل از اکل، رزق او نبوده و به محضِ اکلْ رزق او می‌شود؟

طبق قیدِ ما که «عدم جواز ممانعت» است، قبل از خوردن، چون میزبان حق ممانعت دارد، پس غذا رزقِ مهمان نیست؛ اما بعد از خوردن که دیگر ممانعت ممکن نیست، می‌فهمیم که رزقِ او شده است. این یک نام‌گذاری و تعریفِ اصطلاحی است و ما می‌خواهیم ببینیم این عنوان (عنوان رزق) با این شروط در کجا صادق است. این‌ها امور واقعی هستند؛ مثلاً در مورد اشاعره (مجبّره) که دیدگاه دیگری دارند، بعداً صحبت خواهیم کرد.

تأثیرات تکوینی و مادی در برابرِ عنوان شرعی رزق

تأثیراتِ تکوینی و مادی در بدن برقرار است؛ یعنی غذا چه رزقِ اصطلاحی باشد و چه نباشد، چه حرام باشد و چه حلال، تأثیرِ فیزیولوژیکی و تکوینیِ خود را در رشد و بقای بدن دارد. ولی ما می‌گوییم عنوانِ رزق در صورتی صادق است که حلال باشد؛ اگر حرام باشد، عنوانِ رزق بر آن صادق نیست و اثرِ [شرعی و برکتیِ] رزق را ندارد. هرچند اثر تکوینی و مادی آن (مانند تأثیری که در رشد بدن دارد) در هر حال حاصل می‌شود.

بررسی حکم تصرف جاهلانه در مالِ غیر

اگر شخصی بدون اینکه بداند غذا مالِ خودش است یا نه، جهلاً از آن استفاده کند، این تصرف [به خاطر جهل] برای او عقابی ندارد و گناه محسوب نمی‌شود؛ یعنی نسبت به او حلالِ ظاهری بوده است. وقتی هم که آن را خورد، دیگر کسی نمی‌تواند او را منع کند چون کارِ خوردن تمام شده است؛ خداوند هم او را منع نمی‌کند چون جاهل بود.

سوال:

پاسخ: پس این غذا رزقِ او می‌شود؛ منتها بعداً موظف است عوضِ آن را [به مالک واقعی] بپردازد و عوضِ آن استیفا می‌شود. بله، قبل از خوردن رزقِ او محسوب نمی‌شد؛ چون اگر مالک واقعی می‌رسید، می‌توانست مالش را پس بگیرد و بگوید: «این مال تو نیست، مال من است» و حق ممانعت داشت؛ اما بعد از خوردن که دیگر کسی نمی‌تواند ممانعت کند و به خاطر جهلش نیز حلال بوده است، رزقِ او به شمار می‌آید.

تبیین ضیافت و طعام مباح از نظر مرحوم مصنف

مرحوم مصنف در متن فرموده‌اند: « قالوا و لا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه ». یعنی معتزله گفتند طعامی که در ضیافت و مهمانی برای مهمان (مضاف) مباح شده است، تا زمانی که مهمان آن را مستهلک نکرده (یعنی استفاده نکرده و با خوردن از بین نبرده) است، متصف به اینکه رزقِ مهمان است نمی‌شود. چرا قبل از استهلاک رزقِ او نیست؟

«لِأَنَّ لِلْمُضِيفِ مَنْعَهُ». یعنی میزبان (مضیف) می‌تواند این مهمان را منع کند.

«قَبْلَ الِاسْتِهْلَاکِ»؛ یعنی قبل از اینکه مهمان این طعام را با جویدن و بلعیدن مستهلک کند و از بین ببرد، میزبان می‌تواند او را منع کند. پس قید دوم که «لَمْ يَكُن لِأَحَدٍ مَنْعُهُ» بود در چنین فضایی قبل از خوردن صادق نیست؛ و چون صادق نیست، قبل از خوردن رزقِ مهمان نیست، ولی وقتی خورد رزقش می‌شود.

تأمین غذای بهیمه (چهارپا) و مقایسهٔ آن با نفقهٔ عائله

مثال دیگری که در متن آمده، مسئلهٔ علفِ چهارپا (بهیمه) است. اگر صاحبِ حیوان علفی را برای او بگذارد و حیوان هنوز از آن استفاده نکرده باشد، آیا این علف رزقِ حیوان است یا خیر؟ می‌فرمایند رزقش نیست؛ زیرا قید دوم که «لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ» باشد در اینجا صادق نیست و مالک می‌تواند بیاد و علف را بردارد؛ اما بعد از اینکه حیوان آن علف را خورد، رزقِ او می‌شود و مثل مهمان می‌گردد.

منتها یک تفاوتی با مهمان دارد؛ در مورد مهمان، بر میزبان واجب نیست که به او طعام بدهد و حتی اگر قول هم داده باشد، الزامی در کار نیست و می‌تواند غذا را از جلوی مهمان بردارد (هرچند اخلاقاً شایسته نیست). اما بر مالکِ حیوان واجب است که اگر حیوان دسترسی به مرتعی ندارد [تا خودش چرا کند]، به او غذا بدهد؛ لذا حق ندارد حیوان را از علفی که برایش گذاشته است منع کند. پس قبل از اینکه حیوان از این غذا استفاده کند، این علف برای او رزق حساب می‌شود؛ زیرا اولاً برایش حلال است (البته حیوان که تکلیفِ حلال و حرام ندارد، بلکه حلیّت تکوینی و واقعی مراد است)، و ثانیاً صاحبِ حیوان نیز شرعاً حق ندارد حیوان را از این علف منع کند؛ چرا که غذا دادن به حیوانِ تحت مالکیت، بر صاحبش واجب است. این برخلاف مهمان است؛ در مهمان واجب نیست میزبان به او غذا بدهد و می‌تواند منع کند، پس پیش از خوردن رزقِ مهمان نیست. اما در دابّه، اگر غذا دادنِ دابّه بر مالک واجب باشد، آن غذا قبل از استفاده نیز رزقِ دابّه محسوب می‌شود.

سوال:

پاسخ: وجوبِ غذا دادن بر مالک در جایی است که حیوان خودش نمی‌تواند غذا و علفِ خود را به دست آورد؛ در این صورت بر صاحبِ حیوان واجب است که به او غذا بدهد و این غذا رزقِ دابّه می‌شود، حتی اگر هنوز دابّه از آن استفاده نکرده باشد. این مسئله مثل نفقهٔ فرزندان و همسر است؛ این نوع نفقه به عینِ خاصی تشخص پیدا نکرده است. درسته که مالک حق دارد این علفِ خاص را بردارد و علف دیگری جایگزین کند؛ ولی در صورتی که علف را برای او ریخته و هنوز او نخورده است، اگر تعویض شود معلوم می‌شود آن علفِ اول رزقش نبوده و دومی رزقش است. چون آنچه واجب است، اصلِ غذا دادن به حیوان است، ولو اینکه به نحو بدلیت باشد نه به نحو تعینِ شخصی (علی سبیل البدلیة لا علی سبیل التعیینِ الشخصی). بر مالک واجب نیست که حتماً همین علفِ خاص را به حیوان بدهد، بلکه می‌تواند آن را تعویض کند؛ ولی بر او واجب است که علی سبیل البدلیه علفی به حیوان بدهد. پس عنوان رزق بالاخره صادق است، ولو بر این شیءِ معین به نحو شخصی صادق نباشد؛ هرچند بر این شیءِ معین نیز علی سبیل البدلیه می‌تواند ثابت شود.

مرحوم مصنف در متن می‌فرماید: « و كذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه ». یعنی طعامِ چهارپا نیز قبل از مصرف و استهلاک، رزقِ آن محسوب نمی‌شود؛ زیرا مالک حق دارد حیوان را از آن منع کند؛ مگر در صورتی که تأمینِ قوت و غذای آن حیوان بر مالک واجب باشد [که در این صورت قبل از استهلاک نیز رزقِ آن است]. غاصب نیز اگر طعامی را که غصب کرده است، به وسیلهٔ اکل استهلاک کند.

استحالهٔ رزق بودنِ طعامِ مغصوب بر اساس مبانی کلامی

و الغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل

اگر غاصب طعامی را که غصب کرده است، استهلاک کند و بخورد، « لا يوصف بأنه رزقه »؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم این طعام رزقِ اوست.

چرا؟ «لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَنَعَهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ»؛ زیرا خداوند متعال او را از انتفاع به آن طعام منع کرده است، حتی بعد از آنکه آن را بلعید. بالاخره تصرف در مال غصبی حرام است، و وقتی حرام است یعنی خداوندِ متعال دارد غاصب را از آن منع می‌کند؛ پس این تصرف از قبیل «لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ» نیست و قید دوم در آن مفقود است.

علتِ منع الهی این است که «أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ أَجْمَعُ مُحَرَّمَةٌ»؛ یعنی تمام تصرفات غاصب در مال مغصوب حرام است؛ از جمله خوردن، بلعیدن و حتی نگه داشتنِ آن در بدنش. اگرچه اکنون که غذا وارد بدنش شده دیگر نمی‌تواند آن را [بدون ضرر] خارج کند، ولی چون با اختیارِ خود آن را خورده است، بر اساس قاعدهٔ کلامیِ «الِامْتِنَاعُ بِالِاخْتِیَارِ لَا یُنَافِی الِاخْتِیَارَ» (امتناع به اختیار، منافی با اختیار نیست)، هنوز هم که غذا در شکمِ اوست، خطابِ حرمت متوجه اوست. درست است که تکویناً نمی‌تواند آن را خارج کند، ولی چون با سوءِ اختیارِ خود اقدام به این کار کرده است، هنوز امر و نهی و عقاب متوجه او خواهد بود. پس حرمت همین الان هم برقرار است؛ و وقتی حرمت باشد، ممانعتِ تشریعیِ الهی نیز صادق است. پس در مورد غاصب، نه قید اول (حلال بودن) وجود دارد و نه قید دوم (عدم جواز ممانعت).

بررسی ثمرهٔ تعریف اصطلاحی رزق در روایات و اخبار

سوال:

پاسخ: اگر در روایات و اخبار دیده باشیم که بر مال حرام هم عنوانِ «رزق» اطلاق شده است، بله، اگر بخواهیم دقیقاً تابعِ لسانِ روایات باشیم باید دست از این اصطلاحمان برداریم. اما اگر بخواهیم یک اصطلاحِ علمی و جدید وضع کنیم، اشکالی ندارد؛ یک وقت من می‌خواهم اصطلاحی جدید جعل کنم و نمی‌خواهم تابعِ زبانِ روایات باشم. در اصطلاح علمی هیچ اشکالی ندارد که ما پیرو زبانِ روایات نباشیم ــ هرچند در تکالیفِ شرعی نباید از چارچوب خارج شویم ــ اما در جعلِ اصطلاح اشکالی نیست. مثلاً فرض کنید در زبانِ متعارف یا روایات به این مایع خاص «آب» اطلاق شده است، اما من در اصطلاحِ علمیِ خود اسم این مایع را آب نمی‌گذارم و چیز دیگری می‌نامم؛ این کار هیچ اشکالی ندارد.

تبیین تفاوت ضیافت (طعام مباح) با غصب

مورد غاصب «بِخِلَافِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ»؛ یعنی به خلافِ کسی است که طعام برای او مباح شده است [مانند مهمان]؛ که کار او با غاصب فرق دارد.

«لِأَنَّهُ بَعْدَهُ لَا یَحْسُنُ مِنْ أَحَدٍ مَنْعُهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ». یعنی بعد از خوردن و بلعیدن، از هیچ‌کس پسندیده و شایسته نیست که مهمان را از انتفاعِ از آن غذا منع کند یا آن را از او پس بگیرد. بعد از خوردن، منعْ قبیح و ناپسند است؛ هرچند قبل از خوردن اشکالی نداشت، اما بعد از اینکه مهمان غذا را خورد، دیگر کسی نمی‌تواند ممانعت کند، بنابراین بعد از خوردن رزقِ او محسوب می‌شود.

« لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به. »؛ زیرا ضیافت و اباحه، در مباحثِ پیشین جزءِ اسبابی شمرده شدند که مفیدِ اباحه هستند و منتهی به انتفاعِ حلال و مشروع از غذا می‌شوند. اما غصب این‌طور نیست؛ غصب منتهی به انتفاعِ حلال نمی‌شود و از اسبابی نیست که منتهی به استفادهٔ مشروع گردد. یعنی غصب هیچ‌گاه نمی‌تواند منتهی به انتفاعِ مشروع شود، ولی اباحه و ضیافت از اسبابی است که منتهی به استفادهٔ مشروع می‌شود. بنابراین، اگر این اباحه منتهی به استفاده و اکل شد، دیگر کسی نمی‌تواند مانع گردد و رزق محسوب می‌شود.

نفی تلازم میان ملکیت و رزق

مطلب بعدی این است که آیا می‌توان گفت هرچه ملکِ من است، رزقِ من است؟ به بیان دیگر، آیا ملک با رزق یکی است؟ می‌فرماید خیر؛ نه از طرف ملک و نه از طرف رزق این تلازم برقرار نیست و نمی‌توان گفت هرچه ملک است لزوماً رزق است؛ وگرنه لازمه‌اش این بود که هر جا ملک صادق شد، رزق نیز صادق شود و هر جا رزق صادق شد، ملک نیز صادق گردد؛ در حالی که ما از هر دو طرف می‌توانیم این دو عنوان را از هم منفک کنیم؛ یعنی جایی ملک باشد ولی رزق نباشد، و جایی رزق باشد ولی ملک نباشد.

اشاعره (مجبّره) رزق را اختصاص داده‌اند به آنچه خورده می‌شود («مَا يُؤْكَلُ»)؛ ولی ما رزق را به مأکول اختصاص نمی‌دهیم، بلکه فراتر از مأکول، معارف و علم را هم رزق می‌دانیم. برخلاف آن‌ها که فقط اکل را ملاک می‌دانستند، ما می‌گوییم هر چیزی که استفاده از آن حلال باشد و هیچ‌کس نتواند مانعِ استفادهٔ ما شود، رزق است. استفاده از علم حلال است و کسی هم نمی‌تواند مانع استفادهٔ ما از علم شود؛ پس علمْ رزقِ ماست، در حالی که ملکِ ما نیست.

شواهد انفکاک ملک و رزق در کلام اسلامی

چرا میان ملک و رزق تلازمی نیست؟ چون از هم منفک می‌شوند:

۱. اثبات رزق بدون ملک: علفِ جلوی چهارپا (بهیمه) رزقِ او هست، اما ملکِ او نیست؛ زیرا بهیمه مالک نمی‌شود، ولی مرزوق است. همچنین فرزند (ولد) و علم، رزقِ ما هستند ولی ملکِ ما نیستند. ما می‌گوییم خداوند این فرزند یا این علم را به ما روزی کرده است، پس این‌ها رزق هستند، اما ملکِ ما نیستند. در مورد علم و ولد، حرمت مطرح نمی‌شود، بلکه حلیّتِ انتفاع مطرح است. استفاده از علم حلال است؛ از فرزند نیز می‌توان استفادهٔ مشروع کرد، مثلاً به او دستور می‌دهی فلان کار را انجام دهد و از نیروی بدنی او بهره‌مند می‌شوی. پس ولد نیز رزق است، زیرا انتفاع از او حلال است؛ در حالی که هیچ‌کدام ملکِ ما نیستند.

۲. اثبات ملک بدون رزق: خداوند متعال مالکِ تمام اشیاء و موجودات است، اما هیچ‌کدام رزقِ او نیستند؛ زیرا خداوند غنیِ مطلق است و منزه از روزی‌خواری است.

پس هم می‌توانیم رزق را از ملک منفک کنیم و هم ملک را از رزق؛ و اگر این دو از هم قابل انفکاک هستند، پس یکی دانستنِ آن‌ها باطل است؛ چنان‌که در عبارت مصنف آمده است: «وَلَا تَلَازُمَ بَیْنَهُمَا» (میان ملک و رزق تلازمی نیست).

توجه کردید که ما در تعریف رزق، حلیّت را شرط کردیم. این شرط به چه معناست؟ یعنی می‌گوییم حکم به حلیّت و حرمت تشریعاً به دستِ خدای تعالی است.

جامعیتِ نقشِ الهی در مراحلِ چهارگانهٔ تکوین و تشریعِ رزق

دانستیم که خداوند است که این [مال] را حلال یا حرام می‌کند؛ پس تشریع در بابِ رزق به دستِ خداست. تکوین هم همین‌طور است؛ یعنی خداست که رزق را به طور تکوینی خلق کرده و در اختیار انسان‌ها یا حیوانات قرار می‌دهد. پس در مسئلهٔ رزق، تکوین و تشریع تماماً به دستِ خداست. حالا که این‌گونه است، پس «الْأَرْزَاقُ كُلُّهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى» (تمام روزی‌ها از جانب خدای متعال است)؛ زیرا تشریع و تکوینِ آن به دستِ خداست. ما چهار مرحله را تبیین می‌کنیم که در هر چهار مرحله، دستِ قدرت الهی و تدبیرِ حق دخالت دارد:

۱. مرحلهٔ اول (خلق رزق): نخست اینکه خداوند آن را خلق می‌کند؛ مثلاً میوه‌ای را می‌آفریند که رزقِ یک انسان است. این کارِ اولِ خداست.

۲. مرحلهٔ دوم (تمکین بر کسب): کارِ دوم این است که خدا به مکلف قدرت و تمکّن می‌دهد تا بتواند کسب کند و این میوه را تحصیل نماید و به دست بیاورد. میوه‌ای را که خدا خلق کرده است، این بنده با تلاش و کاسبیِ خود به دست می‌آورد؛ یعنی پولی کسب می‌کند و آن میوه را از صاحبش می‌خرد.

۳. مرحلهٔ سوم (تخصیص و حظرِ منع): سوم اینکه وقتی این میوه را خرید، خدا این بنده را مأذون در انتفاع قرار می‌دهد و او را «اَخَصّ» (مخصوص‌ترین کس) به این میوه می‌سازد؛ یعنی او از همهٔ افراد به این مال نزدیک‌تر و مخصوص‌تر می‌شود تا این میوه کاملاً مخصوصِ خودش باشد و به دیگری داده نشود.

۴. مرحلهٔ چهارم (خلق رغبت و میل): کارِ چهارم این است که خدا شهوت و میل به خوردنِ این میوه را در این بنده می‌آفریند؛ به این ترتیب این میوه می‌شود رزقِ او و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس تمامِ مراحلِ رزق را خداوند تأمین می‌کند. خالقِ رزق، مجیز (اجازه‌دهنده و تمکین‌کننده) به دست آوردنِ رزق، اخصّ قرار دادنِ بنده به این رزق، و مایل ساختنِ او به استفاده از آن، همگی به دستِ خداست؛ همه‌چیز در اختیارِ اوست. پس انتسابِ رزق به خدا و اینکه می‌گویند خدا رازق است، به خاطرِ این است که او در هر چهار مرحله رازق است.

شرح و تبیین عبارت مرحوم مصنف در مراحلِ تحقق رزق

مرحوم مصنف در متن می‌فرماید: «فَالْأَرْزَاقُ كُلُّهَا مِنْ قِبَلِهِ تَعَالَى». یعنی در این هنگام که تشریع و تکوینِ رزق در دستِ خداست، پس تمامِ رزق‌ها به وسیلهٔ خدا داده می‌شود و همه از جانبِ اوست، به خاطرِ همان چهار مرحله‌ای که عرض کردیم:

۱. نخست: «لِأَنَّهُ خَالِقُ جَمِيعِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ»؛ زیرا او آفریدگارِ تمامِ چیزهایی است که قابلیتِ انتفاع دارند.

۲. دوم: «وَهُوَ الْمُمَكِّنُ مِنَ الِانْتِفَاعِ وَالتَّوَسُّلِ إِلَيْهِ»؛ و اوست که بنده را متمکّن از استفاده و رسیدن به آن (از طریق اکتساب و تحصیل) می‌کند.

۳. سوم: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْعَبْدَ أَخَصَّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَحَظَرَ عَلَى غَيْرِهِ مَنْعَهُ مِنَ الِانْتِفَاعِ»؛ اوست که عبد را مخصوص‌ترین کس به استفاده از این رزق قرار می‌دهد، بعد از اینکه آن را حیازت کرد (خواه حیازتِ مستقیمِ خودش باشد یا از طریقِ اسبابِ دیگری نظیرِ خریدن، هبه گرفتن یا هر سببِ شرعیِ دیگر). همچنین بر غیرِ او ممنوع (حظر) کرد که وی را از انتفاع منع کنند؛ یعنی خدا غیر را از منع کردنِ این عبد بازداشته و می‌فرماید حق ندارید این بنده‌ای را که من مأذون در انتفاع ساخته‌ام، منع کنید.

۴. چهارم: «وَهُوَ خَالِقُ الْمَيْلِ الَّذِي بِهِ يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنَ الِانْتِفَاعِ»؛ و اوست که میل و رغبت را در انسان می‌آفریند؛ همان میلی که بنده به واسطهٔ آن متمکّن از انتفاع می‌شود. پس همهٔ مقدمات و مؤخرات را خدا ردیف می‌کند؛ بنابراین او رازقِ حقیقی است و هیچ‌کسِ دیگر رازق نیست. خدا به همین چهار مرحله‌ای که تبیین شد، رازق است.

حقیقتِ صفتِ رازقیتِ الهی و رازقیتِ تسامحی مخلوقات

دیگران اگر رازق نامیده شوند، رازق به معنای «مُوصِلِ رزقِ الهی» (رسانندهٔ روزی خدا) هستند، و آنجا دیگر واقعاً خلق و ایجادِ رزق نیست؛ یعنی رزقی را که خدا آفریده است به دیگری می‌دهند. مثلاً ما وقتی به فرزندمان روزی می‌دهیم، در واقع ما خالقِ رزق نیستیم، بلکه رزقی را که خدا خلق کرده است، به فرزند یا مهمان می‌دهیم.

سوال:

پاسخ: ما در این موارد فقط به تسامح و مَجاز رازق به حساب می‌آییم. وقتی ما مجازاً رازق باشیم، خدا رازقِ حقیقی خواهد بود؛ منتها او «خَیْرُ الرَّازِقِینَ» است. البته رازق بودنِ ما کلاً بر پایهٔ تسامح است؛ و اگر از این تسامح صرف‌نظر کنیم و همه را در طولِ هم روزی‌دهنده بدانیم، خدا می‌شود «خیرُ الرازقین» (بهترینِ روزی‌دهندگان).

حکمِ شرعیِ تحصیلِ رزق و نقدِ دیدگاهِ حرمتِ مطلقِ کسب

قال: و السعي في تحصيله قد يجب و يستحب و يباح و يحرم.

مطلب بعدی این است که آیا ما می‌توانیم رزق را تحصیل کنیم یا تحصیلِ رزق حرام است؟ تحصیل رزق گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی مباح و گاهی مکروه است (بسته به موارد دارد که توضیح خواهیم داد؛ شاید گاهی هم مکروه باشد که خواجه در متن دیگر آن شقِّ مکروه را نگفته است، بلکه بعضی کتبِ کلامی و فقهی آن را گفته‌اند). حالا مهم شقِّ مکروه نیست؛ مهم این است که بعضی‌ها [مانند برخی صوفیه یا جریانات خاص] گفته‌اند به طور مطلق کسبِ رزق و طلبِ مالِ حلال، حرام است!

آن‌ها دو دلیل بر این مدعای خود ذکر کرده‌اند:

دلیل اول:

آنچه که در جهان هست، حلالِ مخلوط به حرام است. وقتی کسی چیزی به من می‌دهد، من نمی‌دانم حرام است یا حلال؛ چون هم حرام در جهان هست و هم حلال هست. بالاخره کسانی هستند که غصب کرده‌اند و کسانی هستند که غصب نکرده‌اند. این مالی که الان به دستِ من می‌رسد، من نمی‌دانم از دستِ غاصبی آمده و دست‌به‌دست شده تا به اینجا رسیده، یا اینکه حلال واقعی است.

نقد و بررسی ادلهٔ صوفیه در تحریمِ مطلقِ کسب و کار

بحث ما در رزقی است که زندگیِ مادیِ انسان را اداره می‌کند؛ در این ساحت، منظور علم و ولد و امثالِ این‌ها نیست. اگر وجوب، وجوبِ عقلی باشد و حرمت، حرمتِ عقلی باشد و بخواهد با ادلهٔ عقلی و نقلی اثبات شود، در علم کلام مطرح می‌گردد. مخالفانِ ما ادعای حرمتِ عقلیِ کسب را مطرح کرده و برای آن دلیل آورده‌اند، و ما در مقابل، وجوب یا جوازِ آن را ادعا نموده و بر آن استدلال می‌کنیم؛ از این جهت است که این بحث، یک مسئلهٔ کلامی به شمار می‌رود. هرچند این بحث جنبهٔ فقهی نیز دارد، اما با کلامی بودنِ آن منافاتی ندارد و یک مسئله می‌تواند در عینِ فقهی بودن، کلامی هم باشد.

مرحوم مصنف در متن می‌فرماید: «ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُقَلَاءِ إِلَى أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ جَائِزٌ وَخَالَفَ بَعْضُ الصُّوفِیَّةِ». یعنی جمهور عقلا معتقدند طلبِ رزق جایز است، اما برخی از صوفیه در جوازِ آن مخالفت کرده‌اند.

لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز آنان ادعا کرده‌اند که به دست آوردنِ مالِ حلال و کسب و کار به طور مطلق حرام است؛ و برای این ادعای خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:

۱. دلیل اول (اختلاط الحرام بالحلال): اختلاطِ حرام با حلال در عالمِ خارج.

۲. دلیل دوم (اعانت بر اثم): کمک کردن به گناه و اعانت بر معصیتِ ستمگران (مانند عشاران و گمرک‌چیان).

پاسخ تفصیلی به دلیل اولِ صوفیه (شبههٔ اختلاطِ حلال با حرام)

تبیین دلیل اولِ مخالفان این است که می‌گویند اموالِ موجود در جهان، مخلوطی از حلال و حرام است؛ زیرا در طول زمان، تصرفاتِ غاصبانهٔ بسیاری صورت گرفته و اموالِ دست‌به‌دست شده میان مردم، مخلوط به حرام گشته‌اند. هنگامی که کسی مالی را به ما می‌دهد، ما نمی‌دانیم که آیا این مال از طریقِ غصب به دست آمده یا از طریقِ حلال؛ زیرا هم حرام در عالم هست و هم حلال. پس احتمالِ غصب در هر مالی وجود دارد و مالِ مخلوط به حرام نیز شرعاً قابل تصرف نیست؛ در نتیجه، ما حق نداریم کسب کنیم و این اموال را به دست آوریم، زیرا به دست آوردنِ مالی که احتمالِ حرام در آن راه دارد جایز نیست.

آنان در پاسخ به این پرسش که «در این صورت مکلف چه باید بکند؟» می‌گویند: اگر شخص فقیر باشد، می‌تواند از این اموالی که به دستش می‌رسد به عنوانِ صدقه استفاده کند؛ زیرا فقیر حقِ گرفتنِ صدقه را دارد. اما اگر غنی باشد، حقِ استفاده از اموالِ خود را ندارد، بلکه باید تمامِ اموالش را صدقه بدهد تا فقیر شود؛ و بعد از اینکه فقیر شد، در صورتِ نیاز و از بابِ اضطرار، مجاز خواهد بود دوباره از این اموال استفاده کند. پس در هر حال، حقِّ تحصیل و کسبِ مال [برای غنی] وجود ندارد، وگرنه لازمه‌اش تصرفِ ابتدایی در مالِ مخلوط به حرام خواهد بود.

پاسخ ما به این دلیل:

خداوندِ متعال قوانینی را برای تمیز دادنِ حلال از حرام در ظرفِ ظاهر وضع کرده است. حرامِ واقعی که مکلف ملزم به اجتناب از آن است، در فرضی است که علم به حرمتِ آن داشته باشد و علم به غصب در میان باشد. یکی از این قوانینِ شریعت، «قاعدهٔ ید» (مالکیتِ ظاهریِ ذوالید) است؛ شریعت مقرر داشته که اگر شما مالی را از دستِ کسی خریداری کردید، آن مال برای شما محکوم به حلیّت است؛ و دیگر تفحص و جست‌وجو از اینکه فروشنده آن را از چه راهی (حلال یا حرام) به دست آورده، ابداً لازم نیست؛ مگر اینکه از راهی یقینِ به حرمتِ آن مال حاصل شود که در این صورت تصرف در آن جایز نخواهد بود. اما در صورتِ عدمِ علم، «قاعدهٔ حلیّت» جاری می‌شود و حکم به حلیّتِ آن شیء می‌گردد. پس می‌توان مال را کسب کرد و با آن معاملهٔ حلال انجام داد و از آن استفاده نمود و هیچ اشکالی در این کار نیست.

پاسخ تفصیلی به دلیل دومِ صوفیه (شبههٔ اعانت بر اثم و معصیت)

تبیین دلیل دومِ مخالفان این است که می‌گویند کاسبی کردنْ زمینه‌سازِ گناه و باز شدنِ راه برای کسبِ حرام است. به این صورت که وقتی من کاسبی می‌کنم و درآمدی به دست می‌آورم، مالیات‌بگیر یا گمرک‌چی سر راهِ من را می‌گیرد و مطالبهٔ عوارض و مالیات می‌کند. از آنجا که عوارض گرفتن و اخذِ مالیات‌های ظالمانه حرام است، من با کاسبیِ خود باعث می‌شوم که گمرک‌چی و مالیات‌بگیر مرتکبِ حرام شوند؛ و این کارْ کمک کردن به آنان در گناه و مصداقِ «إِعَانَة عَلَى الْإِثْمِ» (یاری رساندن بر گناه) است، و اعانت بر حرام نیز شرعاً حرام است. پس کاسبی که موجبِ تسلطِ گمرک‌چیان و مالیات‌بگیران بر مالِ حرام می‌شود، حرام خواهد بود.

پاسخ ما به این دلیل:

کسی که زراعت یا کاسبی می‌کند، قصدش به دست آوردنِ مالِ حلال است؛ او هرگز نیتِ دادنِ مالیاتِ ظالمانه یا باجِ گمرکی را ندارد. حالا اگر اتفاقاً شخصِ دیگری بیاید و از او به زور مالیات یا عوارضِ گمرکی بگیرد و کار حرامی مرتکب شود، ربطی به کاسب ندارد؛ زیرا کاسب کاری انجام داده که نیت و مقصودش اعانتِ آن شخص بر کار حرام نبوده است. اتفاقاً کاسب تا جایی که ممکن باشد، اموالِ خود را پنهان می‌کند تا مأمورِ مالیات یا گمرک‌چی نیاید و از او عوارض مطالبه نکند. پس این دلیلِ دومِ آنان نیز باطل و ابطال شد.

وجوهِ عقلانی و شرعی در اثباتِ جواز و لزومِ کسب و کار

پس از ابطالِ شبهاتِ مخالفان، خودمان دلیل اقامه می‌کنیم و می‌گوییم طلبِ رزق عقلاً و نقلاً جایز، بلکه در مواردی واجب و راجح است:

- دلیل عقلی: طلبِ رزق عقلاً جایز و واجب است؛ زیرا قوامِ زندگی و حفظِ نفس به کاسبی و تحصیلِ قوت بستگی دارد؛ و چون حفظِ زندگی امری مطلوب و حلال است، مقدمهٔ آن نیز که همان کسبِ روزی است، عقلاً مطلوب و حلال خواهد بود.

- دلیل نقلی: در این باره آیات و روایاتِ فراوانی داریم که نمونه‌هایی از آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

پس ثابت شد که کسب و کار عقلاً و نقلاً حلال است، و ادعای صوفیه مبنی بر حرمتِ مطلقِ کسب، فاقدِ دلیل بوده و هر دو شبههٔ آنان ابطال گردید.

تبیینِ کلامی و فقهیِ احکامِ پنج‌گانه در طلبِ رزق

بعد از اثبات اصلِ حلیّت، به این مطلب می‌پردازیم که این حلیّت تحتِ کدام‌یک از احکامِ تکلیفی قرار می‌گیرد؛ آیا واجب است، مستحب است یا مباح؟ مصنف در عبارت خود می‌فرماید: « قال: و السعي في تحصيله قد يجب و يستحب و يباح و يحرم. »؛ یعنی سعی در تحصیلِ رزق (که همان کاسبی کردن باشد)، گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی مباح است. البته در مواردِ خاصی هم قبول داریم که کسبْ حرام یا مکروه می‌شود که آن‌ها را تبیین خواهیم کرد. انشاالله بقیهٔ این فروعات را در جلسهٔ آینده مطرح می‌کنیم.

تبیین تفصیلی شبههٔ صوفیه در باب لزومِ فقر و نفیِ کسب

دلیل اول صوفیه در تحریمِ مطلقِ طلبِ رزق، «اخْتِلَاطُ الْحَرَامِ بِالْحَلَالِ» (مخلوط شدن حرام با حلال) در عالم خارج است؛ «بِحَیْثُ لَا یَتَمَیَّزُ»؛ به طوری که اصلاً حرام از حلال تمیز داده نمی‌شود و جدا نمی‌گردد.

«وَمَا هَذَا سَبِیلُهُ يَجِبُ الصَّدَقَةُ بِهِ»؛ یعنی چیزی که وضعش این‌چنین است (یعنی مالی که مخلوط به حرام است و حلالش متمایز نیست)، واجب است که تماماً صدقه داده شود؛ پس نمی‌توان کسب و کار کرد و آن مال را به دست آورد.

«فَيَجُبُ عَلَى الْغَنِيِّ دَفْعُ مَا فِي يَدِهِ إِلَى الْفَقِيرِ بِحَیْثُ يَصِيرُ فَقِيراً»؛ یعنی بر شخصِ غنی واجب است که هر آنچه در دست دارد به فقرا بپردازد تا خودش نیز فقیر و تهی‌دست گردد.

«لِیَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الْأَمْوَالِ الْمُمْتَزِجَةِ بِالْحَرَامِ»؛ تا زمانی که خودش نیز مثل بقیهٔ فقرا شد، از بابِ اضطرار برای او حلال باشد که از این اموالِ ممزوج و مخلوط به حرام بگیرد و مصرف کند.

سوال:

پاسخ: بنابراین، از نظرِ آنان شخص حقِّ کسبِ مال ندارد، بلکه باید هرچه دارد صدقه بدهد تا مثل همهٔ فقرا شود؛ و وقتی فقیر شد، می‌تواند بدونِ کاسبی کردن و از بابِ اضطرار از اموالِ موجود در جامعه استفاده کند. آنان معتقدند اموالِ موجود در دستِ مردم یا ملکِ کسی نیست (چون مخلوط به حرام و حلال است)، یا اگر هم ملکِ کسی باشد، غنی باید آن را صدقه دهد تا میانِ نیازمندان پخش شود. وقتی اموال پخش شد، هر کس آن مقدارِ اندکی را که به دستش می‌رسد و بی‌نیازش هم نمی‌سازد، می‌تواند به عنوانِ فقیر و از بابِ اضطرار مصرف کند. بدین ترتیب، مال بین همهٔ مردم پخش می‌شود و همگان به حدِّ کفایتِ اِضطراری از آن بهره‌مند می‌گردند، بدونِ آنکه خودشان مالی را کسب و تحصیل کرده باشند. این مسلکِ صوفیه، در واقع به نوعی رأی و اندیشهٔ اشتراکی (کمونیستی) شباهت دارد که می‌گوید همه باید با هم برابر باشند، هیچ‌کس ثروت جمع نکند، همه فقیر باشند و فقط به اندازهٔ خوراک و بقای خود از بابِ اضطرار مصرف کنند. این دلیلِ اولِ آنان بر تحریمِ کسب بود

بررسی شبههٔ دوم صوفیه: اعانت بر ظلم به واسطهٔ پرداختِ عشور و خراج

دلیل دومِ آنان این است: «وَلِأَنَّ فِي ذَلِکَ مُسَاعَدَةً لِلظَّالِمِینَ»[5] ؛ یعنی در کار کردن و تحصیلِ رزق، کمک و مساعدت به ستمگران است. آنان می‌پرسند چگونه این کمک صورت می‌گیرد؟ «بِأَخْذِ الْعُشُورِ وَالْخَرَاجَاتِ»؛ عشور همان باج‌های گمرکی و مالیات‌های غیرقانونی است که عشاران (گمرک‌چیان) دریافت می‌کنند، و خراجات نیز مالیات‌های دیوانیِ ستمگران است.

سوال:

پاسخ: در برخی روایات نیز آمده است که ائمهٔ اطهار (علیهم‌السلام) عشاران و باج‌گیران را لعنت کرده‌اند. در نظاماتِ ظالمانه معمولاً خراج و عشور به زور از صاحبانِ کسب دریافت می‌شود؛ و با اینکه اسلام هیچ‌گاه خراج و عشورِ ظالمانه را امضا نکرده و فقط خمس و زکات را برای بیت‌المال قرار داده است، اما حکومت‌های جائر این باج‌ها را به زور می‌گیرند. البته روایاتی داریم که می‌گوید اگر سلطان جائر به تو چیزی هبه کرد و منشأ آن را نمی‌دانستی، برای تو حلال است؛ اما این به معنای امضای اصلِ خراج و عشورِ ظالمانه نیست .

صوفیه بر این اساس قیاسی تشکیل داده‌اند که صغریٰ و کبریٰ‌اش به این صورت است:

- صغریٰ: اگر کسی کاسبی کند، ناگزیر است عشور و خراج بپردازد؛ پس راه را برای عشاران و مالیات‌بگیران باز می‌کند و در نتیجه کمک به ستمگران (مساعدت ظالم) می‌کند.

- کبریٰ: «وَمُسَاعَدَةُ الظَّالِمِ مُحَرَّمَةٌ»؛ و کمک کردن به ستمگر شرعاً حرام است.

- نتیجه: کاسبی کردن که زمینه‌سازِ این کمکِ حرام است، حرام خواهد بود. این تمامِ استدلالِ دومِ صوفیه بود

اثبات جواز و لزومِ کسب بر پایهٔ ادلهٔ عقلی و نقلی

مرحوم علامه حلی در پاسخ می‌فرماید: «وَالْحَقُّ مَا قُلْنَاهُ»؛ یعنی حق همان چیزی است که ما گفتیم که طلبِ رزق جایز و سائغ است و سعی در تحصیلِ آن احکامِ مختلفی (مانند وجوب، استحباب و اباحه) دارد. «وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَعْقُولُ وَالْمَنْقُولُ»؛ و بر این حقانیت، عقل و نقل دلالت می‌کنند :

- دلیل عقلی (المعقول): «أَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّهُ دَافِعٌ لِلضَّرَرِ فَيَكُونُ وَاجِباً»؛ عقل دلالت می‌کند که تحصیلِ رزق دافعِ ضرر (گرسنگی و هلاکت) است؛ و از آنجا که دفعِ ضررِ حتمی و جانی عقلاً واجب است، پس در نتیجه، تحصیلِ رزق نیز واجب خواهد بود

- دلیل نقلی (المنقول): «وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فَقُوله تَعَالَى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ﴾[6] إِلَى غَیْرِهَا مِنَ الْآیَاتِ»؛ یعنی آیهٔ شریفه دستور می‌دهد که از فضلِ خدا طلب و تحصیل کنید؛ و آیاتِ فراوانِ دیگری نیز به همین صورت دلالت بر جواز و لزومِ کسب دارند. همچنین در سنت، قولِ پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) است که فرمود: «سَافِرُوا تَغْنَمُوا»[7] ؛ یعنی مسافرت کنید تا به غنیمت (بهره و استفادهٔ مادی) برسید. در این روایت، امر به سفر برای به دست آوردنِ غنیمت و روزی شده است، که همان تحصیلِ رزق است. این ادلهٔ معقول و منقولِ ما ثابت می‌کند که طلب و تحصیلِ رزق کاملاً سائغ و مشروع است

پاسخ تفصیلی به شبههٔ اول صوفیه (قاعدهٔ تمیزِ تشریعی حلال از حرام)

اکنون باید به شبهاتِ صوفیه پاسخ دهیم.

پاسخ از دلیل اولِ آنان که مدعی بودند حرام و حلال مخلوط شده و از هم متمایز نیستند، این است: «وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: بِالْمَنْعِ مِنْ عَدَمِ التَّمَیُّزِ»؛ یعنی ما عدمِ تمیزِ حلال از حرام را قبول نداریم؛ زیرا شریعت خود راهِ تمیز را مشخص کرده است. «إِذِ الشَّارِعُ مَيَّزَ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ بِظَاهِرِ الْیَدِ»؛ زیرا شارعِ مقدس، حلال را از حرام به واسطهٔ ظاهرِ ید (قاعدهٔ ید تصرفی) جدا و متمایز ساخته است.

پاسخ اول به شبههٔ اختلاطِ حلال با حرام (قاعدهٔ ید و اصالتِ حلیّت)

پاسخِ اول به شبههٔ اختلاط این است که شریعتِ مقدس راهِ تمیز دادنِ حلال از حرام را با وضعِ قوانینی مشخص ساخته است. از جملهٔ این قوانین، «قاعدهٔ ید» (مالکیتِ ظاهریِ ذوالید) است؛ یعنی حلال است و به ما اجازه داده شده که از کسانی که صاحبِ ید هستند، جنسی را بگیریم، تحصیل کنیم، به هبه قبول کنیم، به خرید بپذیریم و معامله کنیم. این پاسخ نخست به دلیلِ اولِ آنان است که پیش‌تر بیان شد .

پاسخ دوم به شبههٔ اختلاط: تلازمِ میان حلیّتِ کسب و حلیّتِ تناول

پاسخ دوم از دلیل اولِ صوفیه این است که ملازمه‌ای روشن در کار است؛ به این بیان که اگر کسب و کاسبی حرام باشد، تناول و استفاده از اموال نیز باید حرام باشد؛ مالِ حلالِ مخلوط به حرام را من نه می‌توانم کسب کنم و نه می‌توانم استفاده کنم. شما چطور تفکیک قائل می‌شوید و می‌گویید: «کسبش نکن، ولی وقتی دستت رسید از آن استفاده کن»؟ اگر کاسبی حرام باشد، استفاده (تناول) هم حرام خواهد شد؛ در حالی که استفاده از اموالِ دنیا را هیچ‌کس حرام نکرده و خودِ شما هم آن را حرام نمی‌دانید. اگر تناول حرام نیست، پس معلوم می‌شود کسب هم حرام نخواهد بود.

اگر شما معتقدید تمامِ اموال دنیا حلالِ مخلوط به حرام است و قهراً باید از کاسبی کردن و تحصیلِ این اموال اعراض کرد، باید حکم کنید به اینکه از خوردنِ آن‌ها نیز باید اعراض و خودداری شود؛ در حالی که کسی چنین حکمی نمی‌کند و خودتان نیز حکم به حرمتِ اکل نمی‌کنید. از اینکه حکم به حرمتِ اکل (خوردن) نمی‌کنید، معلوم می‌شود که حرمتِ تحصیل هم نباید برقرار باشد. وقتی اکلِ آن جایز است، کشف می‌کنیم که مالِ مخلوط به حرام نیست؛ چون اکلش حلال است، فرض می‌کنیم که مال مخلوط به حرام نیست، و وقتی مال مخلوط نباشد، کسبِ آن نیز جایز و اکلش حلال خواهد بود

برخی از صوفیه اشکال کرده‌اند که اموالِ مخلوط به حرام را فقط از بابِ اضطرار و به عنوانِ صدقه‌گونه مصرف می‌کنند و نه به عنوانِ مالِ حلالِ اولیه. پاسخ این است که اگر چیزی واقعاً حرامِ واقعی باشد، آیا مجاز است به عنوانِ صدقه از آن استفاده کنیم؟ خیر؛ در حالی که شما اجازه می‌دهید نیازمندان و فقرا از آن استفاده کنند؛ پس معلوم می‌شود ذاتاً حرامِ اجتناب‌ناپذیر نیست.

سوال:

پاسخ: بالاخره ملازمه‌ای مستحکم میان کسب و تناول برقرار است؛ یعنی اگر تناول حلال است، کسب نیز حلال است، و اگر تناول حرام است، کسب هم حرام است. شما نمی‌توانید تفکیکی غیرعلمی قائل شوید که یکی را حرام (کسب) و دیگری را حلال (تناول) بدانید؛ خودتان نیز نمی‌توانید به این تفکیک پایبند بمانید

مرحوم مصنف در متن کشف‌المراد به همین ملازمه اشاره کرده و می‌فرماید: «وَتَحْرِیمُ التَّکَسُّبِ مِنْ هَذِهِ الْحَیْثِیَّةِ یَقْطَعُ بِتَحْرِیمِ التَّنَاوُلِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ اتِّفَاقاً». یعنی اگر تکسب به این جهتی که شما گفتید (یعنی اختلاطِ حلال و حرام) حرام باشد، همین جهت اقتضا می‌کند تحریمِ تناول (خوردن) را؛ در حالی که لازم (حرمت تناول) به اتفاقِ آرا باطل است. پس وقتی تناول به اتفاق آرا حرام نیست، تکسب هم حرام نخواهد بود

پاسخ به شبههٔ دومِ صوفیه (عدم مدخلیتِ کسب در تقویتِ ظلمه)

پاسخ به دلیلِ دومِ آنان (که مدعی بودند کاسبی کردنْ راه را برای باج‌گیریِ ستمگران و گمرک‌چیان باز می‌کند و مصداقِ اعانت بر ظلم است) این است که ما کاسبی نمی‌کنیم تا کسی را بر ظلمش یاری کنیم. ما کاسبی می‌کنیم تا زندگیِ خود را تأمین نماییم؛ حالا اگر ستمگری به زور عوارض و باج مطالبه کند، گناهش بر عهدهٔ خودِ اوست و ربطی به کاسب ندارد.

مرحوم مصنف در متن به همین پاسخ اشاره کرده و می‌فرماید: «الْمُكْتَسِبُ غَرَضُهُ الِانْتِفَاعُ بِزِرَاعَتِهِ أَوْ تِجَارَتِهِ لَا تَقْوِيَةُ الظَّلَمَةِ» یعنی آن کسی که کسب می‌کند، هدف و غرضش انتفاع به زراعت و تجارتِ خویش است، نه قوی ساختن و تقویت کردنِ ستمگران.

إذا عرفت هذا

پس از اینکه بطلانِ ادعای صوفیه در تحریمِ کسب روشن شد، به متن مصنف بازمی‌گردیم و ابعادِ فقهیِ سعی در طلبِ رزق را تبیین می‌کنیم

تبیینِ فقهیِ احکامِ تکلیفیِ پنج‌گانه در سعی و طلبِ رزق

کسب و کار بر خلافِ رأیِ صوفیه کاملاً جایز است؛ بلکه سعی در تحصیلِ رزق، بسته به شرایط، تحتِ احکامِ تکلیفیِ مختلفی قرار می‌گیرد:

- وجوب: اگر به خاطرِ رفعِ حاجتِ ضروری و حفظِ نفسِ خود و خانواده باشد، واجب است.

- استحباب: اگر برای توسعه، گشایش و رفاهِ بیشترِ خانواده (عیال) باشد، مستحب است.

- حرمت: اگر تصرف غاصبانه باشد، یا کاسب را از انجامِ واجبات بازدارد، حرام است.

- اباحه: اگر هیچ‌کدام از این عناوین (حاجت ضروری یا توسعه بر عیال) را نداشته باشد، مباح است.

مرحوم مصنف در متن می‌فرماید: «وَفِی سَعْیِهِ قَدْ یَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ، وَیُسْتَحَبُّ لِلتَّوْسِعَةِ، وَیُبَاحُ مَا خَلَا عَنْهُمَا» سعی در تحصیلِ رزق (کاسبی کردن)، گاهی با وجودِ احتیاج و حاجت واجب می‌شود، گاهی برای توسعه مستحب می‌گردد، و در غیرِ این دو حالت مباح است.

کلمهٔ «قَدْ» در عبارتِ «قَدْ يَجِبُ» برای تقلیل و بیانِ مواردِ خاص است؛ یعنی در بعضی موارد واجب، در بعضی موارد مستحب، و در برخی موارد مباح می‌گردد. البته حاجت در کلامِ مصنف به عنوانِ مثال ذکر شده است؛ زیرا گاهی وجوبِ سعی به خاطرِ ادایِ دیونِ واجب یا مخارجِ دیگر است که آن‌ها نیز ملحق به حاجت هستند

بررسی قواعد ادبیِ وارد شدنِ حرفِ «قَدْ» بر فعل مضارع

سوال:

پاسخ: سعی بر این داریم که حرفِ «قَدْ» در صورتی که بر سرِ فعلِ مضارع وارد شود را برای «تحقیق» معنا نکنیم؛ زیرا اگر «قَدْ» بر سرِ مضارع وارد گردد، معنای آن افادهٔ «تقلیل» یا «تشکیک» است. ما «قَدْ» را برای تحقیق قرار نمی‌دهیم مگر اینکه بر سرِ فعلِ ماضی وارد شده باشد؛ اما اگر بر مضارع وارد شد، سعی می‌کنیم آن را به معنای تقلیل تلقی کنیم. در عبارتِ «وَفِی سَعْیِهِ قَدْ یَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ» نیز همین قاعده جاری است؛ یعنی سعی و تلاشِ مکلّف برای به دست آوردنِ رزق، گاهی و در برخی موارد واجب می‌گردد

تبیینِ تفصیلیِ احکامِ پنج‌گانه در طلبِ رزق

با توجه به این معنا، سعی در تحصیلِ رزق (کسب و کار) محکوم به احکامِ تکلیفیِ زیر است:

- وجوب: «قَدْ یَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ»؛ یعنی سعی در طلبِ روزی، در صورتی که برای رفعِ نیازِ ضروری و احتیاجِ مکلّف و خانواده‌اش باشد، واجب است

- استحباب: «وَیُسْتَحَبُّ لِلتَّوْسِعَةِ»؛ یعنی تلاشِ مکلّف برای به دست آوردنِ روزی، اگر به قصدِ توسعه، رفاه و گشایشِ معیشت بر خود و عیالش باشد، مستحب است

- اباحه: «وَیُبَاحُ مَا خَلَا عَنْهُمَا»؛ و در صورتی که مکلّف از آن کسب و طلب بی‌نیاز باشد و به حدِّ کفایت داشته باشد و توسعه هم در کار نباشد، این عمل مباح است

- حرمت: کسب و کار حرام می‌شود در صورتی که مکلّف را از انجامِ تکالیفِ واجب بازدارد و باعث شود واجبی از او فوت گردد؛ در این صورت، این سعی و تلاش حرام خواهد بود.

تبیینِ تضییقِ وقتِ نماز و جریانِ حرمتِ عارضی در کسب و کار

به عنوان مثال، فرض کنید مکلّفی از اولِ وقت نماز نخوانده و مشغولِ کار و کاسبی است؛ آخرِ وقت فرارسیده و وقتِ نماز تنگ گردیده است؛ به طوری که نماز در شرفِ فوت شدن است، اما او همچنان به کاسبیِ خود ادامه می‌دهد. در این فرض، او از اولِ وقت که کاسبی می‌کرد کارش حرام نبود؛ زیرا وقتِ نماز وسیع بود و تلازمی با فوتِ واجب نداشت. اما اکنون که وقت تنگ شده و نماز دارد فوت می‌شود، ادامه دادنِ کاسبی برای او حرام گشته است؛ زیرا این کاسبی مانعِ ادایِ واجبِ تضییق‌شده است.

ان شاالله بقیهٔ مباحث را در جلسهٔ آینده پی خواهیم گرفت.