درس کشف المراد- استاد محمدحسین حشمت پور

90/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد سوم در افعال خداوند متعال/مساله سیزدهم در اعواض/ احکام اعواض / تفاوت عوض و ثواب در تعیین منافع

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

صفحه ۳۳۸، سطر اول؛ مصنف می‌فرماید:

«قالَ: وَ لا يَتَعَيَّنُ مَنافِعُهُ.»[1]

بحث در باب «عوض» بود و احکام عوض را ذکر می‌کردیم. از جمله احکامی که اکنون می‌خواهیم ذکر بکنیم، این است که لازم نیست منافع عوض تعیین بشود؛ لازم نیست که معین بشود آنچه را که مطلوبِ معوَّض‌له است به او داده شود. معوَّض‌له یعنی کسی که عوض را دریافت می‌کند و کسی که طلبکارِ عوض شده است. لازم نیست آنچه که محبوب و مأنوس اوست به او اعطا گردد، بلکه هر منفعتی که به او داده شود در مقابل «الم» (درد و رنجی) که بر او وارد شده است، کافی است؛ چنان‌که قبلاً گفتیم حتی علم او به اینکه این منافع به عنوان عوض به او داده می‌شوند نیز لازم نیست.

پس وقتی علم او به این جهت لازم نباشد، تعیین منافعِ پیشین نیز لازم نخواهد بود. از این‌رو، هر چیزی را که خداوند متعال صلاح دید، به عنوان عوض به این انسانی که در دنیا مبتلا بوده است عطا می‌کند، بدون اینکه آنچه محبوب او یا معروف و مأنوس اوست، مراعات گردد.

 

تفاوت عوض و ثواب در تعیین منافع

اما در باب «ثواب» این‌چنین نیست؛ در ثواب، خداوند آنچه را که معروف، مأنوس و محبوبِ شخص مستحق ثواب است به او واگذار می‌کند. زیرا او در وقتی که داشته کاری را انجام می‌داده، در نظرش این بوده است که مشقت‌ها را تحمل کند تا به وصال آنچه محبوب اوست برسد. لذا انسان‌ها در دنیا مشتاق به این هستند که وارد بهشت بشوند و از خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، مناکح (همسران)، ملابس (پوشیدنی‌ها) و امثال ذلک استفاده کنند. این امور مد نظر آن‌ها بوده و برایشان مأنوس، معروف و محبوب است؛ از این‌رو، ثواب به وصالِ همین امور واقع می‌شود و خداوند نیز این‌ها را ثواب قرار می‌دهد که تعیین شده است.

بنابراین، عوض تعیین‌شده نیست، ولی ثواب تعیین‌شده است. چرا؟ چون ثواب در مقابل مشقتی است که مکلف آن را تحمل کرده است، و مکلف آن مشقت را به خاطر رسیدن به این‌گونه امورِ محبوب تحمل نموده است; پس خداوند نیز از روی کرامت، همان امور را به او اعطا می‌فرماید.

 

تبیین نعمات بی‌بدیل بهشت و پاسخ به یک پرسش

این مطلب در مورد ثواب بود. در مورد اول (عوض) همان‌طور که بیان کردیم، بحث راجع به تعیین منافع نیست و هر منفعتی که بشود واگذار می‌گردد.

اما در نقل و روایات این‌چنین آمده است که گاهی خداوند به انسان چیزهایی در بهشت می‌دهد که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است. این نعمات که معروف و مأنوسِ پیشینِ مکلفین نیستند و چیزی به ذهنشان نرسیده است که آن‌ها را تصور کند; پس آن‌ها چگونه بخشیده می‌شوند؟ اگر آن نعمات جنبه ثوابی داشته باشند، با این مبنایی که شما بیان کردید نمی‌سازد. شما گفتید آنچه را که مأنوس و معروفِ مستحقین ثواب است به آن‌ها می‌دهند؛ در حالی که چیزهایی که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و اساساً بر قلب هیچ‌کس خطور نکرده است، محبوب و معروفِ پیشینِ آن‌ها نبوده است، پس چطور به عنوان ثواب به آن‌ها داده می‌شود؟

در اینجا باید این‌گونه پاسخ دهیم که آن نعمات، تفضلاً و به عنوان مرتبه اضافی [علاوه بر ثواب معین] داده می‌شوند.

 

تحلیل حقیقت ثواب و مسئله تفضل الهی

البته باید توجه داشت که خودِ اصلِ ثواب هم نوعی تفضل است. خود ثواب هم نوعی تفضل است; یعنی خداوند متعال می‌تواند تمام مشقت‌هایی را که ما در دنیا تحمل کرده‌ایم، در مقابل نعمِ خویش قرار دهد که در دنیا به ما ارزانی داشته است و بفرماید شما استحقاق هیچ چیزی را ندارید. هر زحمتی که کشیده‌اید، من قبل از آن و بعد از آن، این همه نعمت و منّت به شما داده‌ام که تمام زحمات شما در مقابل نعمت سلامتی هم هیچ نیست.

اما نعمت سلامتی چیست؟ حتی برای پایین‌تر از نعمت سلامتی هم اعمال ما وزنی ندارد. با این حال، ثواب، همان ثوابی است که خودش ما را مستحق آن می‌گرداند و اصل آن تفضل است. و اما مازاد بر این هم که دیگر به طریق اولیٰ تفضل است.

اینکه بیان می‌کنم خداوند می‌تواند بفرماید شما استحقاق هیچ چیز را ندارید و هر چه هست از روی تفضل است، در بعضی روایات این‌گونه نقل شده است که:

بنده‌ای را در قیامت می‌آورند و حکم می‌کنند که برود به بهشت. او وقتی که دارد به بهشت می‌رود، گمان می‌کند به خاطر زحمتی که کشیده است او را به بهشت می‌برند و پاداش زحماتش را دریافت می‌کند. پس با او محاسبه می‌کنند و برایش تبیین می‌کنند و قانعش می‌سازند که: «بیا آنچه را ما به تو داده‌ایم با یک دانه چشمی که به تو بخشیده‌ایم مقایسه کنیم، ببینیم کدام‌یک بالاتر است.» بالاخره بنده قانع می‌شود. اشکالی اگر در ذهنش داشته باشد برطرف می‌شود، واقعیت را می‌بیند و توضیح برایش واضح و باز می‌شود. او را قانع می‌کنند و به حق هم قانع می‌کنند که آن یک چشم، نعمتی است بالاتر از تمام کارهایی که تو در دنیا انجام داده‌ای. بنابراین، ما هیچ طلبی از حق‌تعالی نداریم و از نعمتی مثل چشم هم طلبکار نیستیم.

این بنده شگفت‌زده می‌شود. بقیه نعمت‌ها هم هست، که البته خداوند این نعمتی را که چشم است تعیین و مطرح می‌کند به خاطر اینکه نعمت بودنش برای همه واضح است. خیلی نعمت‌های دیگری هست که کمتر از چشم است، اما اگر خداوند آن‌ها را هم مطرح کند و با اعمال ما بسنجد، باز آن نعمت‌ها ترجیح پیدا می‌کنند بر اعمال ما، با اینکه خیلی ضعیف‌تر هستند; ولی خب، خداوند چشم را انتخاب کرده است به خاطر اینکه کسی در نعمت بودنِ آن مخالفت ندارد و همه ارزش چشم را می‌دانند.

 

نتیجه‌گیری

این روایت نشان می‌دهد که ثواب هم در واقع اساساً تفضلی است که خداوند بر عهده خود نهاده است. خداوند متفضل است؛ او این را فرموده و وعده داده است، و چون وعده داده عمل می‌کند، نه اینکه به مکلف بدهکار باشد. تفضل‌های دیگر را هم که قبلاً جزئیاتش را نفرموده، به طور کلی وعده داده و از آن‌ها هم تخلف نمی‌کند. آن نعمتی را که فرمود چشمی ندیده، گوشی نشنیده و بر قلب بشر خطور نکرده است، اعطا می‌فرماید; یعنی آن‌ها را دیگر در مقابل کار و اعمال ما قرار نداده، بلکه فرموده این‌ها همیشه تفضل است.

علی‌أی‌حال، بحث ما تمام شد؛ بحث ما این بود که تعیین منافع در عوض شرط نیست. [در عوض] تعیین منافع لازم نیست، [اما] در ثواب لازم است؛ در تفضل هم گفتیم که تعیین لازم نیست.

صفحه ۳۳۸ هستیم، سطر اول؛ مصنف می‌فرماید:

«قالَ: وَ لا يَتَعَيَّنُ مَنافِعُهُ.»

یعنی منافع عوض، معین نمی‌شود؛ به این معنی که لازم نیست یک منفعت معینی به آن مستحقِ عوض داده شود، بلکه هر چه خودِ خداوند تصمیم گرفت و تفضل نمود همان کافی است.

أقول: هذا حكم ثالث للعوض (این حکم سوم است)؛ و هو أنه لا يتعين منافعه بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى و آن این حکم است که «لا يتعين منافعه»، به این معنی که واجب نیست ایصالِ عوض به مستحق، به منفعتِ معینی باشد؛ یعنی لازم نیست حتماً یک منفعت معینی را خدا به این مستحق ایصال کند و منفعت دیگر را نه؛ این لازم نیست. بلکه از آن، فقط آنچه که لازم است، این است که خدا توفیه کند؛ یعنی کاملاً به عوضی که قرار است به او بدهد، وفا نماید. حالا این عوض از این منفعت باشد یا از آن منفعت باشد، مهم نیست.

بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض (یعنی کسی که مستحق شده است)؛ بلکه صلاحیت دارد که خدا این عوض را توفیه کند. توفیه یعنی کاملاً ادا کند، به هر چیزی که غرضِ معوَّض‌له در آن چیز حاصل می‌شود. این را مطابق میلش به او اعطا می‌کند، ولو خودش هم تصور نمی‌کرده که این منفعتِ خاص به او داده شده باشد، ولی وقتی به او دادند می‌بیند مطابق میلش واقع شده است. همین کافی است؛ مطابق میل باشد کافی است.

 

تفاوت عوض و ثواب در لزوم مأنوس بودن منافع

و هذا بخلاف الثواب (و این بر خلاف ثواب است)؛ در اول گفتیم تعیین لازم نیست، ولی در ثواب تعیین شده است؛ از جنسِ آنچه مکلف با آن الفت داشته و در ذهنش خطور می‌داده و در دنیا امید رسیدن به آن را داشته است. در دنیا وقتی امیدی داشته، آن امیدش را خدا در آخرتش می‌دهد. پس ثواب تعیین‌شده است؛ طبق معروف و مأنوسِ آن کسی که مستحقِ ثواب است.

لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل و الشرب و اللبس و المنكح

آنی که او در دنیا وقتی عملی را با مشقت انجام می‌داد، مشقتِ آن عمل را برای خودش با فکرِ این‌جور نعمت‌ها و ثواب‌ها سهل و ملایم می‌کرد؛ آن چه بود؟ عبارت بود «من الملائم»؛ یعنی از چیزهایی که به او ملائم بود، مثل اکل و شرب و مناکح و ملابس (اکل و شرب و مناکح و ملابس، همه عطف بیانِ ملائم هستند).

«لأنه»؛ چرا در آخرت ثواب باید از جنس این معروفات باشد؟

«لأنه رغب به في تحمل المشاق بخلاف العوض»

یعنی «به سببه»؛ ضمیر «به» برمی‌گردد به «ما ألِفَه» (آنچه به آن الفت داشته). باید به سببیتِ آن چیزِ مألوف، تحمل مشاق کند؛ متعلق به رغبت است. یعنی به سبب آن امرِ معروف و مألوف، این مکلف ترغیب شد بر تحمل مشاق با رغبت؛ این مشقتِ عبادت را تحمل کرد به امیدِ رسیدن به این معروفات. پس این معروفات را از همان اول، خدا از روی کرامت عطا می‌کند.

به خلاف عوض؛ در مورد عوض می‌فرماید لازم نیست معین باشد. چرا؟

«فإنا قد بينا أنه يصح إيصاله إليه و إن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم فصح إيصاله إليه بكل منفعة.»

چون در حکم قبلی گفتیم؛ در حکم قبلی گفتیم که اصلاً لازم نیست عوض معلوم باشد؛ پس منافعش نیز لازم نیست معین باشد، و شخص اصلاً نمی‌فهمد عوض چیست. اگر لازم نیست که بفهمد این عوض، عوضِ چیست، پس لازم نیست که این عوض به صورت منفعت معینی باشد; به خلاف ثواب. بیان کردیم که صحیح است ایصال عوض به مستحقِ عوض، در حالی که او نداند این عوضی که داده می‌شود، عوض از کدام الم و رنجی است که به او واصل شده است؛ و گفتیم همین‌قدر که بداند این پاداشْ عوض است، کافی است. پس اگر بداند که این عوض است، ولو منفعتش معین نباشد، فی‌نفسه کافی است.

صحیح است که خدا این عوض را به او بدهد با هر منفعتی که خودش می‌خواهد، و لازم هم نیست اعلام کند که این عوض در مقابل چیست.

 

حکم چهارم: بررسی مسئله اسقاط عوض

قال: و لا يصح إسقاطه.

حکم بعدی، یعنی حکم چهارم. حکم چهارم این است که آیا می‌شود عوض را اسقاط کرد؟ بگوییم که مثلاً فرض کنید کسی به ما آسیب وارد کرده و ما عوضی از او طلبکار شدیم، که قرار است خدا انتصاف کند و حق ما را از او بگیرد و به ما بدهد؛ این یک صورت است که او آسیب بر ما وارد کرده و او بدهکار شده است. صورت دوم این است که خدا مرضی (بیماری یا المی) را بر ما وارد کرده، و خودش طبق وعده‌ای که داده، به عنوان عوض، برای اینکه تحت حکمتش ظلم نباشد، تفضلاً عوض می‌دهد.

اما بحث مستحق [شدن عوض]؛ آیا ما می‌توانیم حقمان را از آن‌که به ما آسیب زده اسقاط کنیم، یا می‌توانیم حق را از خدا اسقاط کنیم و بگوییم نمی‌خواهیم؟ دو مطلب است: یکی اسقاط کنیم حقمان را از آن شخص [ضارب و آسیب‌رسان]، یکی اسقاط کنیم حقمان را از خدا.

می‌فرمایند نه، صحیح نیست؛ این مسئله اختلافی است. ایشان، یعنی خواجه، می‌گوید اسقاط صحیح نیست. بعضی گفته‌اند صحیح است؛ آن‌هایی که گفته‌اند صحیح است، دلیل هم آورده‌اند. حرف خواجه را قبول نمی‌کنند که می‌گوید اسقاط صحیح نیست؛ بلکه می‌گویند اسقاط صحیح است، اما در یکی از آن دو صورت: اسقاط از عبد صحیح است، اما اسقاط از خدا صحیح نیست؛ چرا؟ بعداً مشخص می‌شود.

پس علامه طرفین را تفسیر می‌کند؛ بعضی می‌گویند اسقاط مطلقاً جایز است، بعضی می‌گویند اسقاط مطلقاً مستحیل است. تفسیر می‌دهد؛ اگر حق را از عبدِ دیگری طلبکاری، اسقاط باید حاصل شود؛ اما اگر از خدا طلبکاری، چرا اسقاط کنی؟

 

بررسی مسئله هبه عوض در قیامت

سوال:

پاسخ: عرض می‌کنیم بله، همین‌طور است.

البته این یک مطلب بود که آیا اسقاط عوض جایز است یا نه. بحث دیگر، هبه کردنِ این حق است. البته خیلی بعید است کسی در قیامت این کار را بکند؛ کسی در آنجا هبه نمی‌کند. توی دنیا ممکن است، اما در آخرت که همه چیز روشن است و همه محتاج هستند، کسی بعید است هبه کند.

اما آیا می‌تواند حقِ خود را هبه کند به غیر خودش؟ یعنی اگر هبه کند به آن شخصی که بدهکارِ عوض است (که هبه کردن به او یعنی اصلاً همان اسقاط است و بحث اول است)؛ اما اگر هبه کند به کسِ دیگری؛ مثلاً می‌خواهد به فرزندش هبه کند و می‌گوید حالا خدا به من به اندازه کافی داده است و من در نعمت غرق هستم، این فرزندم محتاج است، پس آن عوض‌هایی که من طلب دارم (حالا چه از خدا چه از دیگران)، این‌ها را بگوییم به فرزندم اعطا کنند و به او بدهند.

مثل اینکه اسقاط عوض جایز است یا جایز نیست، هبه عوض نیز جایز است یا جایز نیست؟

خواجه می‌فرماید جایز نیست و اصلاً ممکن نیست؛ نفیِ آن حقوق، مثلاً جایز نیست؛ یعنی نمی‌تواند اسقاط هم بکند، اثبات هم نشود (یعنی واقع نمی‌شود)؛ اسقاط هم بکند، واقع نمی‌شود. بگوید: «من عوض را بخشیدم»، فایده ندارد؛ بگوید: «هبه کردم»، فایده ندارد؛ عوض مالِ خود اوست، اما نه می‌تواند اسقاط کند و نه می‌تواند به دیگری بدهد. قبولیِ آن را هم باز بکند در مقابل چه مخالفت کرده است.

و تفسیری که شاید مرحوم [علامه]، بیان کردم، مرادِ او دارد می‌کند [به این بیان است]:

بعضی‌ها گفته‌اند که عوض را از غیر (یعنی از عباد) می‌توان اسقاط کرد؛ چون غیر با این اسقاط استفاده می‌کند. وقتی حقمان را اسقاط کنیم، این شخصِ غیر استفاده می‌کند؛ مقدارِ حقی که باید به من بدهد از حق خودش کم می‌شود، حالا که من اسقاط می‌کنم بارِ او سبک‌تر می‌شود، آن نعمتِ بیشتری برایش خواهد ماند [یا از گناهانش کاسته می‌شود]؛ دیگر مقداری از نعمتش را به عنوان حق به من نمی‌دهد یا گناهان من را تحمل نمی‌کند، بالاخره به نفع اوست. اسقاطِ من به نفع او تمام می‌شود.

 

دلایل امتناع اسقاط عوض از خداوند متعال

اما اسقاط از خدا چرا؟ اسقاط از خدا را اجازه نمی‌دهد؛ می‌گوید از خدا می‌خواهد اسقاط کند که چه نفعی به خدا برسد؟ مگر خدا چیزی کم می‌آید از او که بخواهد عوض بدهد؟ آن‌که زحمتی ندارد برایش که عوض بدهد، عوض را به تو می‌دهد و برایش هیچ زحمتی ندارد. آن‌قدر مالک همه چیز هست که از او چیزی کم نمی‌شود؛ کافی است که اراده کند، همه چیز دوباره موجود می‌شود. کاهش که نمی‌یابد، خزائنش پر است؛ اگر یک مقداری نازل ساخت، دوباره خزائن را پر می‌کند، هیچ‌وقت چیزی کم نمی‌شود. بنابراین، از خدا چیزی کم نمی‌شود و این اسقاط به نفع او تمام نمی‌شود که ما بخواهیم اسقاط کنیم و به خدا بگوییم: «خداوندا عوض را نمی‌خواهم»؛ حالا چه استفاده‌ای برای خدا دارد؟

تازه اشکالِ دیگری نیز در اینجا هست؛ بی‌توجهی به نعمت است. خدایی که می‌خواهد الآن عوض بدهد، [بنده بگوید] نمی‌خواهم! این بی‌توجهی به نعمت است؛ اصلاً مؤدبانه نیست این کار. خدا می‌خواهد عوض بدهد، چیزی هم از او کم نمی‌آید، ضرری هم نمی‌کند، همه استفاده مال من است؛ من بخواهم مثلاً بزرگ‌منشی به فرض نشان دهم و بگویم: «نه، نمی‌خواهم!» بزرگ‌منشی در مقابل خدا، خود نیز یک مشکل عمیق دارد.

این دلیلِ گروه دوم است که می‌گویند اسقاط از غیر جایز است و اسقاط از خدا جایز نیست؛ یعنی کسی عوضی را که از خدا می‌خواهد، نمی‌تواند اسقاط کند، بله، عوضی که از غیر می‌خواهد را می‌تواند اسقاط کند، به خاطر اینکه به نفعِ اوست.

 

قرائت و تشریح عبارات متن مصنف

اما آن کسانی که مثل خواجه گفته‌اند اسقاطش [مطلقاً مستحیل است]، آن‌ها دلیلی دارند که وقتی به دلیلشان رسیدیم عرض می‌کنیم. خواجه می‌فرماید:

«قال: و لا يصح إسقاطه.»

یعنی اسقاطِ آن [جایز نیست].

أقول: هذا حكم آخر للعوض و هو أنه لا يصح إسقاطه و لا هبته ممن وجب عليه في الدنيا و لا في الآخرة

أقول: این حکمِ آخر، یعنی حکمِ چهارم است. و این حکم این است که لا اسقاطَ و لا هِبةَ ممّن علیه [یا ممّن وجَبَ علیه]؛ یعنی هبه کنیم عوض را به کسی که این عوض برای او واجب شده است، یا به کسی که این عوض بر او واجب است هبه کنیم، که هبه کردنِ آن، یعنی همان هبه کردن به بدهکارِ آن.

بعداً عباراتش:

«في الدُّنْيا وَ لا في الآخِرَةِ»

این «في الدُّنْيا وَ لا في الآخِرَةِ» متعلق به «وجَبَ» نیست، [که بگوید] «ممّن وجَبَ عليه في الدنيا و الآخرة»، بلکه متعلق به «اسقاط» و «هبه» است؛ یعنی نه اسقاط می‌تواند بکند در دنیا و نه اسقاط می‌تواند بکند در آخرت. حق را باید خدا بگیرد و به او [برساند].

اگر کسی خسارتی بر شخصی وارد کرد، حلال کردنِ آن خسارت‌واردکننده جایز نیست؛ نمی‌شود گفت: «من تو را حلال کردم»، «من تو را بخشیدم»؛ او باید با همان بدهکاری‌اش منتقل بشود به دار آخرت و در دار آخرت خدا عوض را از او بگیرد و به مظلوم بدهد؛ خواه مظلوم در دنیا یا در آخرت ببخشد یا نبخشد، بالاخره ظالم باید آن را پرداخت کند، یعنی خدا باید از او بگیرد و به مظلوم بدهد. این نظرِ خواجه است.

«سَواءٌ كانَ الْعِوَضُ عَلَيْهِ تَعالى أوْ عَلَيْنا»

فرقی نمی‌کند خدا بدهکارِ عوض باشد و ما مستحقِ عوض از خدا باشیم، یا مستحقِ عوض از یکی دیگر باشیم؛ یعنی خدا ما را مریض کرده باشد، یا یکی دیگر به ما ظلم کرده باشد. در صورت اول ما بر خدا مستحق عوض می‌شویم، در صورت دوم بر غیر مستحق می‌شویم؛ در هر دو حال اسقاط نداریم.

 

قول ابوالحسین بصری در تفصیل میان حق‌تعالی و عباد

می‌فرماید: این قولِ ابی‌هاشم و قاضی عبدالجبار است. ولی در مقابلِ این دو، ابوالحسین بصری قائل به جهتِ اسقاطِ عوضِ علیه [یا علینا] است. این «علینا» متعلق به عوض است، متعلق به اسقاط نیست.

جزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا صحیح است که ما حقّی را که علینا (بر ذمه ما) است اسقاط کنیم، یعنی از عباد. نسبت به خدا نمی‌توانی اسقاط کنی، اما نسبت به همدیگر می‌توانی اسقاط کنی؛ بگوییم غیبت کردی، ظلم کردی، مظلوم بخشید.

إذا استحل الظالم من المظلوم و جعله في حل زمانی که ظالم از مظلوم حلالیت بطلبد و جعله (این مظلوم آن ظالم را) فی حِلّ قرار بدهد؛ یعنی حلالیت داد و گذشت کرد، در این صورت آن حقی که این مظلوم داشته، ساقط می‌شود و دیگر استحقاق عوض بر ظالم ندارد.

بخلافِ عوضِ علیه تعالی؛ اگر خدا ما را مریض کرده باشد و ما عوضی را استحقاق پیدا کرده باشیم، دیگر اسقاط جایگاهی ندارد؛ چرا؟

«فَإنَّهُ لا يَسْقُطُ عَنْهُ»

یعنی آنچه ما بر خدا استحقاق داریم ساقط نمی‌شود؛ «عنه»، یعنی از او.

« لأن إسقاطه عنه تعالى عبث »

دلیلِ انتفاع به خدا برمی‌گردد، لذا خودِ مصنف یا شارح در کتاب اضافه کرده است:

«لِعَدَمِ انْتِفاعِهِ بِهِ»

یعنی او [خدا] استفاده‌ای از این نمی‌کند؛ فایده‌ای برایش ندارد که تو بخواهی اسقاط کنی. آن عوضی که به تو بدهکار بود، اسقاط تو به حالِ او بی‌تأثیر است؛ اما برای عباد، اسقاط به حالشان نفع دارد، اما خدایی که خودش بر حسبِ حکمت به تو بدهکار است، اسقاط به دست او نمی‌خورد و هیچ فایده‌ای برای او ندارد.

خب، این قولِ مصنف بود که نقل کردیم، و قولِ ابوالحسین بود که تقریباً بر آن استدلال هم کردیم. حالا می‌خواهم استدلال برای قولِ مصنف را بیاوریم. قول مصنف فقط نقل شد و استدلال نشد؛ حالا می‌خواهد استدلال بکند.

استدلال، همان است که قاضی عبدالجبار مطرح می‌کرده است. ایشان گفته است که در موردِ خدا (که خب ابوالحسین و بقیه هم قبول دارند)، اسقاط ممکن نیست؛ عبدالجبار هم قبول دارد، چون در این مسئله توافق هست و دیگر احتیاج به استدلال نیست.

استدلال را ما متوجه آن فرضی می‌کنیم که عبدی از عبدِ دیگر مستحق [عوض] شده و طلبکار شده است؛ یعنی ظالمی به مظلومی ظلم کرده و مظلوم طلبکار شده است. استدلال در اینجا این است: مظلوم نمی‌تواند از ظالم حق را استیفا کند در دنیا و آخرت؛ پس مثلِ کودک می‌ماند که ولی‌اش باید حق را برای او استیفا کند.

مظلوم به وزانِ کودک است و خدا برای این مظلوم ولیّ است، مثلِ ولیّ برای کودک. همان‌طور که کودک نمی‌تواند بگوید: «من بخشیدم» (مگر اینکه بزرگ باشد و بعداً بگوید بخشیدم)، همان کودک نمی‌تواند بگوید بخشیدم، بلکه ولی‌اش باید طبق مصلحت او کار کند. این شخصِ مظلوم هم نمی‌تواند ببخشد، بلکه باید امر را واگذار کند به ولی (که خداست)، تا آن ولی طبق مصلحتِ این مظلوم کار کند و عوض را از ظالمین بگیرد و به این مظلوم بدهد.

توجه می‌کنید؟ غرضِ قاضی عبدالجبار این است که این مظلوم را شبیه صبی (کودک) می‌کند و تمام احکام صبی در مورد این مظلوم جاری می‌شود؛ بعد آن ملاکی که می‌خواهد ایجاد کند بیان می‌کند که مظلوم در حکمِ صبی است. تبیینِ استدلال قاضی عبدالجبار این‌گونه است:

«و احتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه. »

یعنی به این جهت که مستحقِ عوض، قدرت ندارد بر استیفای عوض؛ یعنی بر گرفتنِ عوض به طور کامل و جمع کردنِ آن به طور کامل.

«و لا علی المطالبة»

قدرت بر مطالبه هم ندارد؛ چون ظالم قوی است و مطالبه دشوار است.

«و لا یعرف مقداره»

مقدارش را هم نمی‌داند؛ می‌داند به او ظلم شده، ولی نمی‌داند چقدر طلبکار شده است، مقدار دقیق آن را فقط خدا می‌داند و حتی ظالم هم نمی‌داند.

«و لا صفته»

صفتش را هم نمی‌داند که چه چیزی هست، چه جنسی هست و از هیچ‌چیزِ آن خبر ندارد.

«فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه.»

پس مانندِ حقی است که مستحقِ آن صبی است؛ یعنی صبی که به حد بلوغ نرسیده و ولی بر او گمارده شده است که کار او را انجام می‌دهد. پس در این مسئله، طلبکار از بدهکارش نمی‌تواند حقش را اسقاط کند. این حرف و استدلالِ قاضی عبدالجبار است.

 

پاسخ تفصیلی مرحوم علامه به استدلال قاضی عبدالجبار

و الوجه عندي جواز ذلك

مرحوم علامه در وجه جوازِ ذلک (جواز اسقاط عوضِ عباد از یکدیگر) می‌فرماید که به سه دلیل (سه دلیلی که با هم ضمیمه هستند، یعنی سه جزء دلیل که مجموعاً یک دلیل درست می‌کنند) ما بیان می‌کنیم که شخصِ طلبکار می‌تواند آن بدهکار را ابراء کند و حقش را اسقاط نماید. البته تمام حرف در جایی است که بدهکار انسان باشد و طلبکار هم انسان باشد؛ اما اگر طلبکار انسان باشد و بدهکار خدا باشد، در آن فرض همه قبول دارند که اسقاط ممکن نیست.

مرحوم علامه می‌فرماید که:

۱. اولاً این عوض، حقّ مستحق است و مالِ اوست.

۲. ثانیاً قابل نقل است؛ می‌تواند این حق را نقل کند به همان بدهکار (که اگر نقل کرد، ابراء ذمه‌ی بدهکار ثابت می‌شود)، یا می‌تواند نقل کند به کس دیگری (که این بدهکاری که تا حالا به این شخص بود، حالا بعد از آن به دیگری منتقل می‌شود)؛ پس هم حقِ اوست و هم این حق قابل انتقال است.

۳. سوم اینکه این شخصی که بدهکار بود، از این اسقاط استفاده می‌کند؛ چنین مثلِ خدا نیست که استفاده‌ای برایش نداشته باشد.

این سه عامل را که کنار هم بگذارید، نشان می‌دهد که ما باید بگوییم اسقاط جایز است. تنها مشکلی که در مسئله هست، همان تشبیهی است که قاضی عبدالجبار می‌کرد و این مستحق را به صبی تشبیه می‌نمود. این تشبیه را ما باطل می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که بین صبی و بین این مستحق فرق است. صبی را شریعت اجازه نداده است که اسقاط کند و صبی را شریعت از تصرف محجور کرده است؛ ولی این مستحق را شریعت محجور نکرده و نگفته است تصرف ندارد تا ولی‌اش طبق مصلحتِ او عمل کند.

اگر در شریعت این مطلب را در مورد صبی نداشتیم، به صبی هم اجازه می‌دادیم که اسقاطِ حق کند؛ چون همین شرایط و همین سه امری که در مستحق گفتیم، در صبی هم هست: اولاً این حقِ صبی است، ثانیاً قابل انتقال است، ثالثاً آن بدهکاری که این حق بر ذمه‌اش ثابت شده استفاده می‌کند؛ همان که در مستحق گفتیم، عیناً در صبی هم می‌آید، فقط چون شریعت صبی را از تصرف منع کرده است، در صبی حکم به عدم اسقاط داریم. اگر لولا منعِ شارع بود، حق اسقاط را به صبی هم می‌دادیم.

 

بخشش عوض در دنیا و آخرت

پس نتیجه حرف ما این شد که اسقاطِ حق از کسی که مستحقِ عوض است اشکال ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت. اسقاط در دنیا انجام می‌شود، اما در آخرت خیلی بعید است؛ اشخاصی که آنجا محتاج هستند، بعید است کسی بیاید ببخشد، مگر اینکه خدا آن‌قدر پاداش بدهد تا ببخشد، که آن هم در واقع یک نوع عوض گرفتن و بعد بخشیدن است.

اسقاطی که الآن ما می‌گوییم این است که همین‌طوری ببخشد و هیچ‌چیزی هم در مقابلش نگیرد؛ این از نظر حکم عقلی جایز است، ولی حالا در آخرت واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود، خدا می‌داند. در دنیا واقع می‌شود و ما گاهی اوقات از همدیگر رضایت می‌گیریم و همه، رضایت را صحیح می‌دانیم؛ اما در آخرت شاید واقع نشود، به ظاهر بعید است که بخششِ بدون عوض باشد، بلکه به شخصی که طلبکار است آن‌قدر پاداش می‌دهند تا از این بدهکار بگذرد؛ یعنی باز هم به او عوض داده‌اند و اسقاطِ مجانی نیست، بلکه بیشتر هم به او داده‌اند تا از این بدهکار بگذرد.

«و الوجه عندي جواز ذلك »

یعنی بر جوازِ اسقاط دلالت دارد به این دلیل که:

«أنَّهُ حَقُّهُ»

یعنی آن عوض، حقِ اوست (این جزء اول).

«وَ في هِبَتِهِ نَفْعُ الْمَوْهوبِ »

یعنی در هبه کردنِ آن، نفعِ موهوب‌له (یعنی همان بدهکار) است؛ این هبه به آن موهوب‌له که در واقع اسمش اسقاط است، نفعی برای او دارد.و آن، نفعِ موهوب‌له (بدهکار) است.

جزء دوم و سوم: « و يمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزا.»؛ یعنی ممکن است این حق را که برایش ثابت است و برای بدهکار نفع و استفاده دارد، نقل کند؛ «إلَیْهِ» یعنی به موهوب‌له که همان بدهکار است؛ پس هم حقِ این ناقل است، هم این منقول‌الیه استفاده می‌کند و هم امکان نقل هست. فرض کنید کسی به کسی ظلم کرده است، او نمی‌تواند بگوید من حقی ندارم.

حق، پیدایش دارد؛ حق، هر چه هست، حق این است که من حقِ عوض دارم. حقِ عوض از مال هم بالاتر است. من حقِ عوض دارم؛ یعنی در قیامت، خدا به من (فرض کنید منِ مظلوم) عوض می‌دهد. عوض چیست؟ هر چه هست؛ مال است، لباس است، خوردنی است، نوشیدنی است. خب، اکل و شرب و مناکح و ملابس است، یا سقوطِ عذابِ ظالم است؛ هر چه هست، بالاخره یک حقی است دیگر؛ حقی است که من پیدا کرده‌ام، خدا از غیر می‌گیرد و به من می‌دهد. چرا اسقاطش جایز نباشد؟ جایز است. خب، عرض کردم پس بنابراین ما باید قبول کنیم که اسقاطِ عوض جایز است.

اما مشکلِ ما، تشبیهی است که قاضی عبدالجبار کرد.

این مشکل را هم جواب می‌دهیم و می‌گوییم:

«و الحمل على الصبي غير تام»

اینکه حمل کردید مستحقِ عوض را بر صبی و به او تشبیه نمودید، تام نیست. شریعت، صبی را ممنوع‌التصرف قرار داده است؛ لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية اگر او را هم ممنوع‌التصرف نمی‌کرد، ما در مورد او هم اجازه اسقاط می‌دادیم. یک مصلحت شرعی، به خاطر مصلحتی که خود شریعت می‌بیند، اجازه نداده است که صبیِ ممیز تصرف داشته باشد؛ در حالی که بعضی صبی‌ها تمیزشان آن‌قدر قوی است که از بزرگ‌ها بهتر می‌توانند در مالشان تصرف کنند، بدون اینکه ضرری متوجهِ ایشان بشود؛ ولی با وجود این، به خاطر مصلحت شرعیه، شریعت به آن‌ها اجازه تصرف نداده است.

«حتى أنا لو لا الشرع لجوزنا »

در کتاب «لجوزناه» دارد، «لجوزناهُ» ندارید؟ اگر نداشته باشید، باید به استنادِ فعلِ بدون ضمیر برگردید؛ اگر داشته باشید ضمیر مفعولی می‌گیرد. اگر داشته باشید، ما اسقاط را تصدیق می‌کنیم. حتی اگر شارع، یعنی اگر شریعت نبود و منع شرعی نسبت به صبی صادر نمی‌شد، «لجوزناه» یعنی اسقاط را اجازه می‌دادیم؛ همان‌طور که از مستحق اسقاط را اجازه می‌دادیم، از صبی هم اجازه می‌دادیم.

بله، اما به سه شرط؛

شرط اول:

« إذا علم دينه»

وقتی صبی بداند طلبکار است. وقتی صبی بداند طلبکار است، اسقاطش را قبول می‌کند؛ اگر شارع و شریعت مخالفت نمی‌کرد و منع نمی‌کرد، قبول می‌کرد؛ به شرطی که صبی بداند طلبکار است. اگر نداند طلبکار است و ببخشد، خب این جهل و ضرر است؛ ولی صبی که می‌داند، با علم به اینکه طلبکار است، در این حال می‌بخشد. این را اجازه می‌دادیم اگر شریعت منع نمی‌کرد. این شرط اول.

شرط دوم:

«و أن هبته إحسان إلى الغير »

می‌داند که این هبه‌اش، احسان به غیر است. یعنی می‌داند طلبکار است و می‌داند اگر این طلبش را بخشید، آن غیر استفاده می‌کند. این دو شرط.

شرط سوم:

«وَ آثَرَ هَذا الإحْسانَ»

این دو تا را عالم بود و عمل کرد. «آثَره» یعنی اختیار کرد، انتخاب کرد این احسان را؛ احسان یعنی احسان به آن بدهکار را، احسان به بدهکار را انتخاب کرد و با اختیار بخشید.

چرا جایز است؟ چرا اجازه می‌دادید با این شرط؟ مصنف می‌گوید:

«لِانْتِفاءِ الضَّرَرِ عَنْهُ»

چون ضرر از این صبی منتفی می‌شود، چرا که خودش عالم است و احسان می‌کند؛ خودش دارد این کار را انجام می‌دهد و ضرری متوجهش نیست. ضرر از او نفی می‌شود.

«لاِشْتِمالِهِ عَلَی الاخْتِیارِ فِي الْهِبَةِ»

در حالی که این احسان، مشتمل بر این است که در هبه، اختیاری دارد، که خود همین هم یک استفاده برای اوست؛ گذشته از اینکه منفعتی را به آن غیر وارد می‌کند، از نظر اخلاقی منفعتی برای خودش دارد؛ آماده‌ی بخشش و کرم می‌شود، اسقاطِ حق می‌کند و آماده‌ی بخشش می‌شود، و این اختیاری را که در کار می‌برد، او را صاحبِ اخلاقِ حسنه می‌کند.

«مع اشتماله على الاختيار في الهبة»

یعنی در هبه اختیار می‌کند و به این ترتیب خودش هم به کمال می‌رسد؛ «کالبالغ»؛ این کلام، ذکرش بنای خوبی است و معنای دیگرش هم این است: «الْإخْتِيارِ في الْهِبَةِ كَالْبالِغِ» اشاره به این دارد که این شخص با اختیار دارد هبه می‌کند، همان‌طور که بالغ با اختیار هبه می‌کند؛ صبی بودن، اختیار را از او نمی‌گیرد، او دارد اختیاراً هبه می‌کند و ضرری هم بابت این انتخاب متوجهش نمی‌شود. چه بسا عرض کردم اگر در دنیا این کار را بکند، از نظر اخلاقی هم به کمال می‌رسد و در اینجا استفاده‌ی معنوی می‌کند. بله، ملاک این است: «لاشتماله علی الإختیارِ فی الهبةِ کالبالغِ»، چون صبی مثل بالغ، همان‌طور که بالغ با اختیار هبه می‌کند، این هم دارد هبه می‌کند.

«لكن الشرع فرق بينهما»

شریعت فرق گذاشته بین آن دو، یعنی بین مستحق و صبی، و اجازه نداده است که صبی اسقاط کند؛ ما هم اجازه نمی‌دهیم صبی اسقاط کند. فرقی که ما می‌گذاریم فارق دارد؛ چون فارق دارد، شما نمی‌توانید صبی را با مستحق یکی بدانید و به همدیگر تشبیه‌شان کنید. خب، این بحث تمام شد.

 

بررسی هبه حق عوض به شخص ثالث

حالا اگر کسی از خدا استحقاقِ عوضی داشته باشد، گفتیم نمی‌تواند اسقاط کند. چرا؟ چون اسقاط به نفع خدا نیست؛ اسقاط باید به نفع آن کسی باشد که بدهکار است، و اسقاطِ عوض به نفعِ خدا نیست، پس اسقاط جایز نیست.

حالا اگر این شخصِ طلبکار اسقاط نکرد، بلکه به خدا گفت: «خدایا، حقم را منتقل می‌کنم به پسرم مثلاً، یا به پدرم، یا به یکی دیگر»؛ یعنی اسقاط نکند تا بگوییم خدا استفاده نمی‌کند، بلکه انتقالِ حق باشد به دیگری از عباد، و فرض این است که عبدِ دیگر استفاده می‌کند، و چون عبدِ دیگر استفاده می‌کند، پس این انتقال [هبه به ثالث] است.

در آن اسقاط که ما اجازه نمی‌دادیم حقش را نسبت به خدا اسقاط کند، دلیلش این بود [که خدا نفعی نمی‌برد]؛ ولی اگر آن شخص، حقش را از خدا اسقاط نکند، بلکه منتقل کند به غیر، بی‌فایده نیست؛ پس آن دلیلی که منع می‌کرد (که لغو بودن و بی‌فایده بودن بود)، در انتقال حق به عبدِ دیگر این دلیل جاری نیست؛ پس انتقال به دیگری جایز است.

و على هذا (و این حکم)، (بنا بر اینکه معیار جواز انتقال این سه چیز باشد):

یکی اینکه حق است، دوم اینکه قابل انتقال است، سوم اینکه منتقل‌الیه از آن استفاده می‌کند.

و هذا، لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد اگر عوض، مستحقٌ علی الله تعالی باشد (یعنی شخص، عوض را از خدا طلبکار باشد)، «جازت هِبتُه»؛ مستحق می‌تواند این عوض را هبه کند به غیر خودش من العباد؛ یعنی در حالی که این هبه را حقِ دیگری قرار دهد. هبه را در حالی که حقِ دیگری قرار داده، می‌توانند منتقل به غیر کنند.

اما هبه؛ این صورت، هبه‌ی استحقاقی است. هبه کند به کسی غیر از عباد؟ به خدا هبه نکند که بی‌فایده است و از او چیزی کم نمی‌شود. چون دلش می‌خواهد اسقاط کند، هبه کند به دیگران؛ این اشکالی ندارد، این که اسقاط نیست.

سوال:

پاسخ: هبه به ظالم، همان اسقاط است؛ اگر بخواهد هبه کند به ظالم، اسقاط است، اما اگر هبه کند به شخصِ دیگری، اسقاط نیست. هر وقت استیفا می‌شود، برای این شخص استیفا نمی‌شود، بلکه از دیگری استیفا می‌شود.

«لِما ذَکَرْنا»؛ لما ذکرنا چه بود؟ همان سه گزینه‌ای که گفتیم:

۱. «أنّه حقُّه»؛ این عوض، حقِ آن شخصی است که مستحق شده است.

۲. «و فی هبته انتفاع الموهوبِ له»؛ استفاده‌ای برای آن موهوب‌له حاصل می‌شود؛ موهوب‌له عبدِ خداست و این‌طور نیست که استفاده نبرد، حتماً استفاده می‌برد.

۳. «و امکان نقل هذا الحق»؛ این حق هم قابل نقل است.

همان سه عاملی که اجازه داد اسقاطِ حق از عبدِ دیگر را، همان سه عامل اجازه داد انتقالِ حق را، که ما اسمش را گفتیم هبه. تا حالا هبه را با اسقاط یکی می‌گفتیم، چون مستحقِ عوض، هبه می‌کرد عوض را به بدهکار، که هبه کردن به بدهکار یعنی همان اسقاط؛ اما حالا می‌خواهد به کسِ دیگری هبه کند، چون به کسِ دیگری هبه می‌کند، هبه به معنای اسقاط دیگر نیست، هبه به معنای حقیقیِ خودش است.

تا اینجا بحثِ احکامِ عوض بود؛ که عوض را می‌شود اسقاط کرد یا نمی‌شود اسقاط کرد، می‌شود هبه کرد یا نمی‌شود هبه کرد. توضیحات داده شد و تمام شد. یک قول این بود که عوض را نمی‌شود اسقاط کرد؛ یک قول این بود که نسبت به خدا نمی‌شود اسقاط کرد و نسبت به عبد می‌شود اسقاط کرد. به همین جهت هم بنا بر این قول گفتیم هبه به دیگری هم جایز است؛ همان‌طور که اسقاط ممکن است، انتقال به شخص دیگری غیر از ظالم هم ممکن است، فقط اسقاط از خدا ناممکن است.

 

بررسی امتناع انتقال و هبه ثواب به علت تقارن با مدح و تعظیم

اما در ثواب؛ ثواب را می‌فرماید به هیچ‌وجه نمی‌توان هبه کرد. ثواب را ما مستحقیم، اما ثواب فقط عوض نیست؛ ثواب با مدح به ما داده می‌شود، با تعظیم به ما داده می‌شود. این ثواب اگر مالِ من است، تعظیمش هم برای من است. من ثواب را [بدون تعظیم] نمی‌توانم منتقل کنم؛ تعظیم را حق ندارم منتقل کنم. من آن منفعت را (اشتباه گفتم) منفعت را می‌توانم منتقل کنم، اما تعظیمش را نمی‌توانم منتقل کنم. منفعتِ بدون تعظیم، ثواب نیست; پس ثواب قابل انتقال نیست، منفعتِ تنها قابل انتقال است، ولی تعظیم قابل انتقال نیست. من مستحقِ تعظیم هستم، آن شخص که مستحقِ تعظیم نیست؛ من چطور به او منتقل کنم؟ فقط منفعت می‌تواند منتقل بشود، و منفعت هم که ثواب نیست، پس ثواب منتقل نمی‌شود.

أما الثواب المستحق عليه تعالى

اما ثوابی که مستحقٌ علی الله تعالی است:

« فلا يصح منا هبته لغيرنا »

ما نمی‌توانیم به غیرِ خودمان، یعنی به شخصِ دیگری این ثواب را هبه کنیم. مستحقِ ثواب، مستحق است «بالمدحِ»، یعنی معَ المدح؛ مستحق به نحو مستحق بودن.

« لأنه مستحق بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه »

یعنی این ثواب مستحقٌ‌له است و موردِ استحقاق است، اما با مدح. پس نقلی نیست به کسی که لایق نیست؛ به کسی که مستحقِ تعظیم نیست. شاید بتوانیم منفعت را منتقل کنیم (چون برایش استفاده دارد)، اما به کسی که مستحقِ تعظیم و مدح نیست، خیر؛ این حرفِ جالبی است.

در شریعت گفته می‌شود شما حق ندارید کسی را غیبت کنید، یعنی به کسی توهین کنید؛ همچنین گفته می‌شود حق ندارید کسی را تمجیدِ [بی‌جا] کنید؛ اگر تمجیدشان به‌حق نباشد. ما فکر می‌کنیم تعریف کنیم اشکال ندارد و غیبت کنیم اشکال دارد، در حالی که تعریف بی‌جا هم اشکال دارد.

سوال:

پاسخ: کسی که مستحقِ تعریف نیست، حق نداریم تعریفش کنیم. پس مدح قابل انتقال نیست؛ مدح را شخص خودش باید کسب کند؛ اگر کسب نکرده باشد، ما نمی‌توانیم مدحش کنیم، و وقتی نمی‌توانیم مدحش کنیم، نمی‌توانیم مدحِ او را انتقال بدهیم. پس ثواب هم چون مقرون به مدح و تعظیم است، و مدحش را نمی‌توان انتقال داد، ثواب را هم نمی‌شود منتقل کرد.

پس هبه‌ی ثواب، غیرممکن است. اما هبه‌ی عوض، برایش اشکالی ندارد. ثواب را قبلاً گفتیم که عبارت است از منافع به علاوه‌ی تعظیم؛ و فرقش هم با عوض این است. پس نمی‌توانید بگویید شاید ثواب همان منافعِ تنها باشد، این خلافِ اصطلاح است. ما اسم ثواب را بر «منافع به علاوه‌ی تعظیم» می‌گذاریم. آنی که شما می‌فهمید اسمش چیست؟ ما الآن در ثواب بحث می‌کنیم، یعنی منافع به علاوه‌ی تعظیم و به علاوه‌ی مدح بحث می‌کنیم؛ این قابل انتقال نیست. حالا اسمش را ثواب می‌گذارید، یا اسمش را چیز دیگری می‌گذارید؛ منافع به علاوه‌ی مدح یا منافع به علاوه‌ی تعظیم که ما اسمش را ثواب می‌دانیم، شما هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید، این قابل انتقال نیست.

 


[1] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ج1، ص338.