موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل اول در مغالطه /تبیین مغالطه فرض ممتنع به عنوان موجود و نقد قیاس مرکب بر امکان شریک الباری

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی نسخه‌شناختی عطف در شروط طریق لااولویت و عدم جریان آن در نوع متشکک

فرمودند که گاهی غلط از اجراء طریق لااولویت در مواردی که دو نوع مختلف در اختیار ما هستند پیش می‌آید. عرض کردیم که در دو جا اجراء طریق لااولویت مانع ندارد: یکی در جایی که این لااولویت را بین دو نوع برقرار کنیم، یکی در جایی که این لااولویت را در بین یک نوع برقرار کنیم، یعنی دو شیئی که از یک نوعند، مثل دو عرضی که از یک نوعند؛ و دوم اینکه این لااولویت را بین دو نوع مختلف اجرا کنیم، منتها این دو نوع مختلف، مقتضیِ داشتن آن صفت برای هر دویشان به طور یکسان موجود باشد. مثل اینکه بین انسان و فرس ما نفی اولویت در تحیز بکنیم، و در این تحیز که صفت است، مقتضیِ این‌ها واحد باشد؛ یعنی هم انسان مقتضی تحیزش عبارت است از جسمیت و هم فر�

این توضیحی که بیان شد بنا بر نسخه «او کان المقتضی فیهما امراً واحداً متفقاً بالماهیه»[1] بود که توضیح داده شد، که بیان کردیم در دو مورد ما می‌توانیم نفی اولویت کنیم. بعضی از آقایان گفتند که چه عیبی دارد که همین نسخه «واو» را قبول کنیم، نسخه «او» را قبول نکنیم؟ خب بیان کنم که مانعی ندارد، آن هم می‌شود درستش کرد که نسخه را نسخه «واو» بگیریم. یعنی فقط در یک مورد نفی اولویت صحیح است، و آن موردی است که دو شیئی که بینشان نفی اولویت می‌شود از یک نوع باشند و مقتضیِ صفتی که به آن‌ها داده می‌شود و برایشان ادعا می‌شود، امر واحد باشد. مثل آن بحث قیام العرض بالعرض، که هر دو مثلاً از یک نوعند، هر دو خطند، و مقتضی این صفت قیام عرضیت است که در هر دو مساوی است. چون این دو تا هر دو عرضند و عرض اقتضای قیام دارد، جوهر که اقتضای قیام ندارد، جوهر مستقل است، عرض است که باید قائم به چیز دیگر بشود، عرضیت هم در هر دو مساوی است، هم این خط عرض است، هم آن خط عرض است. پس مقتضیِ صفتی که عبارت از قیام است، در هر دو یکی است؛ هر دو هم نوع واحدند، بنابراین اجراء طریق لااولویت بینشان مانع ندارد.

اما مشکل این نسخه این است که در مثال اولی که زده شد، اگرچه مقتضیِ صفت واحد است، ولی آن دو شیئی که بینشان نفی اولویت می‌شود از نوع واحد نیستند، مثلاً انسان با فرس از نوع واحد نیستند. مشکل این نسخه فقط همین است، و الا نسخه خوبی است، عیبی ندارد ما آن نسخه را هم تأیید کنیم، «واو» را. اگر نسخه «واو» را تأیید کنیم، دیگر احتیاج به آن توجیهی که دیروز درباره این زید و عمروی که در آن‌ها اولویت به طول نفی می‌شد، دیگر احتیاج به آن توجیه هم نداریم، که عرض کردم در اینجا شخص مطرح است، در آنجا نوع مطرح است. نه، اینجا هم دو تا نوعند، منتها چون مقتضی این صفت که طول است در هر دو مساوی نیست، ما نمی‌توانیم نفی اولویت کنیم. شاید یک اولویتی در زید هست که او را اختصاص داده است به طول و این اولویت در عمرو نیست. چون مقتضی در هر دو یکسان نیست، مقتضی این طول در هر دو یکسان نیست، نمی‌توانیم بگوییم اگر آن یکی این را دارد آن یکی هم دارد، ممکن است آن یکی مقتضایش بوده است که داشته است، این یکی مقتضی طول را نداشته است و لذا این طول پیدا نشده است برایش. خب احتیاجی به آن توجیه دیگر باقی نمی‌ماند اگر ما نسخه «واو» را تأیید کنیم.

علی‌ای‌حال دیگر اختیار با شما است؛ نسخه «او» هم داریم، نسخه «واو» هم داریم. «او» اگر باشد احتیاج داریم به اینکه این «و کذا یقع الغلط بسبب اجراء هذا الطریق فی عالم الاتفاقات»[2] را باید توجیه کنیم، اگر «واو» باشد باید این مشکل این مثال «الانسان و الفرس» را حل کنیم. علی‌ای‌حال هر کدامش یک توجیهی می‌خواهد، این دیگر به اختیار شما کدام را می‌پسندید. این بحثی مربوط به جلسه گذشته بود، اما حالا وارد بحث امروزمان می‌شویم.

اگر دو فرد از یک نوع را ما ملاحظه کردیم، این دو فرد یا اینکه مساویند در داشتن این نوع، یعنی نوع بر این‌ها صدق متواطی دارد؛ یا اینکه مختلفند در برخوردار بودن از این نوع، یعنی نوع بر این‌ها صدق تشکیکی دارد. مثلاً در بحث ما، البته به نظر رایج، نه به نظر شیخ اشراق، به نظر رایج، انسان نوعی است که بر افرادش صدق متواطی دارد و همه افراد در انسانیت شریکند و مساویند. اما بیاض یا نور، نوعی است که بر افرادش صدق تشکیکی دارد، یعنی افرادش اختلاف دارند، بعضی‌ها بیاضشان کمتر است، بعضی‌ها بیشتر است؛ همچنین بعضی‌ها روشن‌ترند در نور، بعضی‌ها کمترند، روشنی‌شان کمتر است. علی‌ای‌حال، دو جور ما ماهیت داریم: بعضی ماهیت‌ها صدق متواطی دارند بر افرادشان، و بعضی‌ها صدق مشکک دارند، تشکیکی دارند. این بنا بر نظر رایج است.

اگر دو فرد از یک نوع داشتیم که تفاوت داشتند در ماهیت، یعنی ماهیت بر این‌ها صدق تشکیکی داشت، ما نمی‌توانیم نفی اولویت کنیم؛ چون که این دو تا از جهت کمال با هم اختلاف دارند، یکی کامل‌تر از دیگری است. نمی‌توانیم بگوییم اگر این کمال برای این هست، این اولیٰ از دیگری نیست. چرا؟ ممکن است اولیٰ هم باشد. کمالی ممکن است برای زید باشد، این کمال برای عمرو نباشد، چون فرض کردیم که فرض کردیم که این افراد متفاوت در کمالند. اگر متفاوت در کمال بودند، نمی‌توانیم نفی اولویت کنیم، یعنی نمی‌توانیم بگوییم این زید به داشتن کمال اولیٰ از عمرو نیست. چرا، ممکن است اولیٰ باشد، چون بالاخره فرض این است که افراد از جهت کمال با هم تفاوت دارند، اگر تفاوت دارند، نفی اولویت نمی‌شود کرد.

این در مواردی است که ما نوعمان بر افراد صدق تشکیکی داشته باشد. اگر صدق تواطی داشته باشد، نه، عیبی ندارد، نفی اولویت مانعی ندارد. پس یکی از جاهایی که نمی‌شود نفی اولویت کرد و به عبارتی دیگر نمی‌شود اجراء کرد طریق لااولویت را، موردی است که ما بین دو تا فرد از یک نوع مقایسه کنیم و این دو فرد هم طوری باشند که از جهت داشتن کمال متفاوت باشند. در چنین دو فردی از نوع نمی‌شود اجراء کرد طریق لااولویت را، و یا به عبارتی دیگر نمی‌شود نفی اولویت کرد. این مطلب که روشن شد.

حالا بیان می‌کنیم که شیخ اشراق از کسانی است که تشکیک در ماهیت را قائل است، بر خلاف بقیه. آنچه که رایج است بیان کردم، بعضی از ماهیات را می‌گویند صدق تشکیکی دارد، نوعِ ماهیات را می‌گویند صدق متواطی دارد، مثل انسان را می‌گویند صدق متواطی دارد، مثل نور را می‌گویند صدق تشکیکی دارد. اما شیخ اشراق معتقد است که همه‌شان صدقشان تشکیکی است. چون تشکیک در ماهیت را ایشان اجازه می‌دهد. می‌گوید دو فرد از یک ماهیت، یعنی دو فرد از یک انسان، در انسانیت ممکن است اختلاف داشته باشند، این یکی انسان باشد، آن انسان‌تر باشد، که تشکیک در ماهیت را ایشان قبول می‌کند و بعداً هم بحث می‌کند، این مطلب بعداً می‌آید. خب اگر این‌طور است، بین دو فرد انسان هم یا دو فرد از ماهیات دیگر هم ما نمی‌توانیم نفی اولویت کنیم، یعنی طریق لااولویت را اجراء کنیم. این تتمه بحثی بود که از قبل مانده بود.

«و فی النوع الواحد» باید سرِ خط نوشته می‌شد، مطلبِ جدا است، یعنی یک مبنای بحث دیگری است برای همان طریق لااولویت: «و فی النوعِ الواحدِ المتفاوتِ بالکمال و النقص، کالانسان مثلاً، لا یجری هذا»، یعنی طریق اولویت بنا بر نسخه ما، یا طریق لااولویت، اگر آن نسخه قبلی که دیروز بیان کردم درست باشد. گفتم که هم طریق اولویت می‌توانید بگویید، هم طریق لااولویت، منتها طریق لااولویت بهتر است.

پرسش: [سؤال درباره نسخه].

پاسخ: بله؟ لااولویت نوشته است؟ خب بله، بهتر است.

پرسش: [بیان نسخه].

پاسخ: بله. اینجا ما داریم طریق اولویت، ولی طریق لااولویت بهتر است. «فانّ...» چرا نمی‌توانیم طریق لااولویت را در اینجا اجرا کنیم و بگوییم این از آن اولیٰ نیست؟ چون بالاخره معلوم است که این از آن اولیٰ هست دیگر، یکی کامل‌تر است، اگر کامل‌تر هست اولیٰ هست.

پرسش: [ملاحظه‌ای درباره الف و لام].

پاسخ: حالا در هر صورت... «فانّ بعضَ اشخاصه قد یکون اولی بامرٍ»، بعض اشخاصِ این‌چنین نوع واحدی گاهی ممکن است اولیٰ به امری باشد، «لکمِاله فی نفسه»، چون که کامل‌تر از آن فرد دیگر است؛ اگر کامل‌تر است، ممکن است نسبت به این به خصوصیتی، نسبت به صفتی اولیٰ باشد از دیگری، پس نمی‌توانیم نفی اولویت کنیم.

«و اما کیفیت هذا الکمال»، چگونه می‌شود که یک شیئی در داشتن نوعش و در داشتن ماهیتش کامل‌تر باشد؟ یعنی تشکیک در ماهیت چگونه راه پیدا می‌کند؟ «فسیاتی فیما بعد». بحث در تشکیک در ماهیت، بعداً بحث می‌شود، بعداً می‌آید. کیفیت هذا الکمال، چگونه ممکن است که یک موجودی در داشتن نوعی کامل‌تر از آن فرد دیگر باشد، این بحثش بعداً می‌آید، یعنی در جایی که می‌خواهیم تشکیک در ماهیت را اثبات کنیم. خب تمام شد.

تبیین مغالطه فرض ممتنع به عنوان موجود و نقد قیاس مرکب بر امکان شریک الباری

مطلب بعدی این است که از مواردی که غلط واقع می‌شود، این است که ما ممتنعی را، چیزی را که ممتنع الوجود فی الخارج است فرض می‌کنیم، و بعد با این فرض می‌خواهیم که این شیء را در خارج موجود ببینیم. استدلال می‌کنیم و از طریق اینکه فرضش ممکن است، می‌خواهیم نتیجه بگیریم که خودش هم ممکن است. اگر فرضش ممکن است، خودش هم در خارج ممکن است. پس فرض می‌کنیم ممتنعی را موجود فی الخارج، و بعد مبتنی می‌کنیم بر این فرضان، وجودِ همین ممتنع را یا وجودِ ممتنع دیگر را فی الخارج؛ و این یک مغالطه‌ای است که پیدا می‌شود.

پس یکی از مواردی که ما به مغالطه گرفتار می‌شویم، این است که فرضِ ممتنع را، وسیله برای جوازِ آن ممتنع یا جوازِ ممتنع دیگر قرار بدهیم، که البته الآن روشن می‌شود، توضیح می‌دهیم روشن می‌شود. مثلاً شریک الباری، ممتنع الوجود فی الخارج است؛ اما هیچ عیبی ندارد که ما این شریک الباری را فرض کنیم. فرضش ممتنع نیست، می‌توانیم فرض کنیم شریک الباری را. بعد می‌گوییم که هر چه که فرض بشود وجودش، ممکن است. پس شریک الباری هم اگر وجودش فرض بشود، ممکن است. بعد هم توضیح می‌دهیم که وجودش که فرض می‌شود، نتیجه می‌گیریم پس ممکن است.

اگر دقت بکنید می‌بینید که قیاسی تشکیل می‌دهیم، قیاس مرکب. صغرایمان همان‌طور که ایشان هم اشاره می‌کند، یک شرطیه است: اگر ما فرض کنیم وجود شریک الباری را، این شریک الباری ممکن می‌شود. البته تمام گرفتاریمان سرِ همین صغرا است‌ها، مغالطه در همین صغرا پیدا شده است. همین الآن هم که من گفتم احتمال می‌دهم به ذهنتان ننشست این مطلب، که اگر ما فرض کنیم شریک الباری را شریک الباری ممکن می‌شود.

پرسش: [پرسش کوتاه].

پاسخ: حالا بیان می‌کنم. بله. ولی بقیه حرف‌ها درست است. کبرا را می‌آوریم بعد نتیجه می‌گیریم، دوباره نتیجه را صغرا قرار می‌دهیم برای قیاس بعدی، کبرای جدید ضمیمه می‌کنیم، نتیجه دوم می‌گیریم، الی آخر درست است. چون آن قیاسی که بیان می‌کنم قیاس مرکب است، یعنی یک بار قیاس را ترتیب می‌دهیم نتیجه می‌گیریم، دو مرتبه آن نتیجه را در قیاس دیگر به کار می‌بریم، نتیجه جدید می‌گیریم، که آخرین نتیجه‌مان است. همه قسمت‌های این قیاس مرکبمان درست است، غیر از این صغرایی که الآن بحث می‌کنیم. حالا خب حالا صغرا را شما فعلاً غمض عین بکنید، همین‌جوری قبولش بکنید تا بعد به آخر برسیم. اگر ما فرض کنیم وجودِ شریک الباری را، لکان ممکناً؛ شریک الباری ممکن می‌شود. این یک قضیه شرطیه است.

و شریک الباری غیر ممتنع می‌شود. و کلّ غیر ممتنعٍ فهو ممکنٌ، این کبرا؛ این درست هم هست، این عیب و مشکلی اصلاً ندارد. کل غیر ممتنع، ممکن هم هست. نتیجه می‌گیریم که اگر شریک الباری را فرض کنیم، می‌شود ممکن. اول گفتیم اگر شریک الباری را فرض کنیم غیر ممتنع است، بعد با ضمیمه کردن هر غیر ممتنعی ممکن است، نتیجه گرفتیم که اگر شریک الباری را فرض کنیم، ممکن است. بعد این «اگر شریک الباری را فرض کنیم ممکن است»، یک قضیه متصله است، که نتیجه قیاس اول است. این را دو مرتبه می‌آوریم در قیاس بعدی. می‌گوییم اگر شریک الباری را فرض کنیم ممکن است، بعد قیاس استثنائی درست می‌کنیم: لکن ما شریک الباری را فرض کردیم، پس شریک الباری ممکن است.

قیاس استثنائی که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه می‌دهد، و این‌چنین قیاسی هم منتج است. قیاسی که رفع تالی بشود رفع مقدم را نتیجه می‌دهد، قیاسی هم که وضع مقدم بشود وضع تالی را نتیجه می‌دهد؛ این دو تا منتجند، بقیه منتج نیستند. این دو قسم از اقسام چهارگانه قیاس استثنائی منتجند، و ما در اینجا از یک قسم منتج استفاده کردیم. گفتیم اگر شریک الباری را فرض کنیم ممکن است، لکن ما شریک الباری را فرض کردیم، این می‌شود وضع مقدم. نتیجه می‌گیریم پس ممکن است. توجه کردید چه شد؟ نتیجه نهایی ما این شد که شریک الباری ممکن است، در حالی که لایحتاج به بطلان، باطل است. مغالطه از کجا پیش آمد؟ مغالطه از کجا پیش آمد، حالا باید توضیح بدهیم که از کجا پیش آمد.

ما ممتنعی را که شریک الباری است فرض کردیم تا بر این ممتنع متفرع کنیم ثبوت و وجود همین ممتنع را. حالا گاهی ممکن است متفرع کنیم بر فرض ممتنع، ثبوت ممتنع دیگر را، گاهی هم ممکن است ثبوت همان ممتنع را نتیجه بگیریم؛ در اینجا ما خواستیم ثبوت همین ممتنع را نتیجه بگیریم. فرض کردیم شریک الباری را، تا این شریک الباریِ ممتنع را موجود ببینیم. از چه حیث موجود ببینیم؟ از همان حیثِ امتناعش موجود ببینیم. شریک الباری دو تا حیث دارد: به یک حیثش ممکن است، به یک حیثش ممتنع است. به حیث وجوده فی الفرض و الذهن ممکن است، به حیث وجوده فی الخارج ممتنع است. حالا ما می‌خواهیم وجود این شریک الباری را نتیجه بگیریم به همان حیثِ ممتنعش. به حیث ممکنش اگر می‌خواستیم نتیجه بگیریم مشکلی نداشت که؛ می‌گوییم ما فرض می‌کنیم شریک الباری را، بعد هم نتیجه می‌گیریم که این فرضان ممکن است. یا نتیجه می‌گیریم که آن مفروض ما یک امر ممکن است. مفروض ما یعنی صورت ذهنی که از شریک الباری داریم، یک امر ممکن است، این عیبی ندارد. این اثبات وجود این ممتنع هست منتها به حیث امکانش، به حیث جوازش؛ این عیبی ندارد.

اگر بخواهید اثبات کنید که این ممتنع به همان حیث امتناعش موجود است، یعنی به همان حیث وجود فی الخارجش موجود است، این را می‌گوییم اشکال دارد، از طریق مغالطه اثبات می‌شود، ولی از طریق قیاس صحیح اثبات نمی‌شود. پس فرض ممتنع، فرض چیزی که ممتنع است، نمی‌تواند مثبتِ این ممتنع باشد به حیث امتناعش. ولو می‌تواند مثبت این ممتنع باشد به حیث جوازش و امکانش. دیگر با توضیحی که دادم ظاهراً روشن شد، با تطبیق بر مثالی که کردیم.

«و مما یوقع الغلط، فرضُ الممتنعِ موجوداً»: از جاهایی که غلط را واقع می‌کند و انسان را به مغالطه می‌اندازد این است که ما ممتنع را موجود فرض کنیم. چرا این کار را بکنیم؟ «لیُبتَنی علیه ثبوتُ شیءٍ من جهه امتناعه». تا مبتنی کنیم بر این فرضان، ثبوت شیئی را، که بگوییم شیئی هم ثابت است، شیء را من جهه امتناع همان شیء، یعنی به حیث امتناعش ثابتش کنیم، نه به حیث امکانش. که مشکل همین است که می‌خواهیم به آن حیث امتناعی ثابتش کنیم.

«لیبتنی علیه»، یعنی بر این فرضان، «ثبوت شیءٍ من جهه امتناعه».

برای اینکه مطلب روشن بشود، تطبیق می‌کنم بر شریک الباری: «مما یوقع الغلط» این است که ما شریک الباری را موجود فرض کنیم، تا مبتنی کنیم بر همین فرضان، ثبوت شیءٍ، هر چه می‌خواهد باشد که در مثال ما شریک الباری است، مبتنی کنیم ثبوت شریک الباری را به همان حیثی که ممتنع است. به حیث ممتنعش یعنی وجود خارجی‌اش، به حیث وجود خارجی‌اش می‌خواهیم ثابتش کنیم. اگر به حیث وجود ذهنی و فرضی می‌خواستیم ثابت کنیم، آن من جهه امتناعه نبود، به حیث امتناعش نبود، به حیث جوازش بود، مشکل نداشت. اما حالا می‌خواهیم همین شیء را که شریک الباری است ثابت کنیم به حیث امتناعش، یعنی با همان وجود خارجی‌اش، آن را می‌خواهیم ثابت کنیم، آن غلط است.

«کمن ادّعی انّ شریکَ الالهِ ممکنٌ»، این ادعا است، اینجا مغالطه نیست؛ این نتیجه‌ای است که می‌خواهد بگیرد. از «لانّا» شروع می‌کند به قیاسی که در آن مغالطه راه پیدا کرده است: «لانّا لو فرَضنا»، لو فرَضنا وجودَه، یعنی وجود شریک الباری را، «لکان غیرَ ممتنعٍ»، این صغرا است. اگر ما وجود شریک الباری را فرض کنیم، این «لکان غیر ممتنعٍ».

«لکان غیر ممتنعٍ» ضمیر را برنمی‌گردانم، چون اگر ضمیر را برگردانم مغالطه معلوم می‌شود.

ان‌شاءالله بعداً که مغالطه را بیان کردم ضمیر را برمی‌گردانیم. اگر ما فرض کنیم وجود شریک الباری را، این غیر ممتنع است. «و کلّ غیرِ ممتنعٍ ممکنٌ»، این هم که کبرا است، کبرا درست هم هست. نتیجه می‌دهد: «لو فرَضنا وجودَ شریکِ الباری لکان ممکناً». این «لکان» ضمیرش برمی‌گردد به همانی که ضمیر «لکان غیر ممتنعٍ» در صغرا برمی‌گشت، که باز هم برنمی‌گردانم تا بعد روشن بشود کجا برمی‌گردد.

خب، این نتیجه را دو مرتبه می‌آوریم در قیاس بعدی به کارش می‌بریم، با آن یک قیاس استثنائی درست می‌کنیم: می‌گوییم «لو فرضنا وجوده لکان ممکناً»، بعد استثنا می‌کنیم عین مقدم را: «لکن فرَضنا وجودَه»، نتیجه می‌گیریم عین تالی را: «فشریکُ الالهِ ممکنٌ». در صغرایش توضیح دادم، دیگر بیشتر توضیح نمی‌خواهد. «فشریک الاله ممکنٌ»، این همان ادعایی بود که در بالا گفتیم: «کمن ادعی ان شریک الاله ممکن». این مدعا را با همین قیاس ثابت کردیم. دیدید که با قیاس مرکب، همان مدعا نتیجه گرفته شد.

تبیین شرایط صحت فرض امکان در برهان و جدل و نقد استلزام دور در فرض ممتنع

خب حالا ایشان ابتدا یک توضیحی می‌دهند که غلط را در این موارد مشخص کنند. بعد دو مرتبه یک توضیح کامل‌تری می‌دهند که غلط در این مثال روشن بشود. وقتی در این مثال روشن شد، در مثال‌های نظیر این هم روشن خواهد شد. پس یک بار به طور کلی مغالطه در این‌جور موارد را بیان می‌کنند، و بعد دوباره برمی‌گردند مغالطه را به تعبیر خودشان حل حقیقی می‌کنند، یعنی واضح‌تر بیانش می‌کنند، به ترتیب دیگری بیان می‌کنند که هم این مثال روشن بشود، هم تمام مثال‌هایی که از قبیل اینند روشن بشوند.

در بحث ابتدایی ما که یک مقداری احتیاج به دقت دارد، مغالطه را این‌گونه می‌گویند، می‌گویند که: فرضِ دو چیز ممکن است. اینکه می‌گویند «فرض محال، محال نیست»، این به طور کلی قبول نیست. فرضِ دو چیز ممکن است، دو چیز را ما می‌توانیم فرض کنیم: یکی فرض امری که ممکن هست، یعنی خارجاً ممکن است ما فرضش کنیم. چیزی که واقعاً ممکن است، ما فرضش کنیم. یکی چیزی که واقعاً ممتنع است، اما نه من جهه امتناعه، نه من حیث امتناعه، بلکه من حیث جوازه فرضش کنیم؛ آن هم عیبی ندارد. پس توجه کنید بالاخره آن چیزی که ما فرض امکانش می‌کنیم باید واقعاً ممکن باشد. حالا یا خودش ممکن است، یا آن حیثش که ما داریم فرضش می‌کنیم ممکن است. ممکن است خودش ممتنع باشد، حیثش ممکن باشد، و ما همان حیث را فرض کنیم، عیبی ندارد.

به تعبیر خود ایشان، فرض ما مبتنی است و متوقف است بر امکان؛ یعنی امکان اول باید باشد، اول باید امکان باشد تا ما بتوانیم فرض کنیم. پس امکان باید قبلاً ثابت باشد تا فرض ما بعداً بیاید، فرض ما متوقف می‌شود بر امکان. شما خواستید امکان را از فرض ما نتیجه بگیرید! ما گفتیم امکان باید اول باشد تا فرض امکان بر آن مترتب بشود، شما برعکس کردید، گفتید که ما از این فرض امکان می‌توانیم امکان را نتیجه بگیریم! ما فرض کردیم امکان شریک الباری را، نتیجه می‌گیریم پس شریک الباری ممکن است! از فرض امکان، امکان را نتیجه گرفتید؛ یعنی شما امکان را متوقف کردید بر فرض امکان، در حالی که واقعاً فرض امکان متوقف است بر امکان. کار شما مستلزم دور شده است. یعنی واقعاً فرض امکان متوقف است بر امکان، شما آمدید خود امکان را هم متوقف کردید بر فرض امکان.

یعنی ما می‌توانیم فرض امکان بکنیم در صورتی که شیء ممکن باشد، پس امکان باید قبلاً ثابت باشد تا ما بتوانیم فرض امکان کنیم. شما آمدید گفتید فرض امکان می‌کنیم تا امکانی را که قبلاً باید ثابت باشد بعداً به وسیله فرض اثبات کنیم. این لازمه‌اش این است که امکانی که قبل از فرض باید باشد، بعد از فرض از فرض متولد بشود؛ یعنی ما کان سابقاً می‌شود لاحقاً، ما کان لاحقاً می‌شود سابقاً. یک شیء هم متقدم است، هم متأخر، این می‌شود دور. توضیح مطلب: این خلاصه‌ای از بحث ایشان بود که فکر می‌کنم با این خلاصه، مطلب رسانده شد ان‌شاءالله.

اما حالا توضیح بیشتری بیان می‌کنم.

اگر ما بخواهیم برهان اقامه کنیم از طریق فرض امکان، که مثلاً ما یک قیاسی تشکیل بدهیم، در آن قیاس بگوییم ما فرض کردیم امکان فلان چیز را، و بعد هم برویم جلو تا نتیجه بگیریم. این شیء حتماً باید ممکن فی الخارج و ممکن فی الواقع باشد. حتماً باید ممکن فی الواقع باشد تا من فرض امکان را مطرح کنم و قیاس را تمام کنم و نتیجه درست بگیرم. اگر امکان واقعی نبود، با فرض امکان بخواهم جلو بروم به مغالطه می‌افتم، یعنی گرفتار می‌شوم نتیجه خراب می‌شود. در صورتی می‌شود قیاس من درست باشد و نتیجه من صادق باشد که امکان قبلاً ثابت باشد واقعاً، و بعد من فرض امکان بکنم. این در برهان.

اما اگر بخواهم جدل تشکیل بدهم، با فرض امکان بخواهم شروع کنم جدل را، در این صورت لازم است که شیئی که من دارم فرض می‌کنم، در خارج لازم نیست ممکن باشد، عند الخصم باید ممکن باشد. امکانِ آنچه که فرض می‌شود واجب است، منتها امکانش عند الخصم؛ امکانش فی الواقع لازم نیست. اگر خواستم برهان تشکیل بدهم، امکان واقعی لازم است؛ اما اگر خواستم جدل تشکیل بدهم، امکان عند الخصم لازم است. این دو مورد. پس در دو مورد فرض امکان عیبی ندارد: یکی در موردی که شیء واقعاً ممکن است، یکی در موردی که شیء عند الخصم ممکن است. منتها آنجایی که واقعاً ممکن است می‌توانم با فرض امکان برهان درست کنم، امری عند الخصم ممکن است با فرض امکان می‌توانم جدل درست کنم. ولی علی‌ای‌حال، فرض امکان در هر دو صورت جایز است، و با آن هم قیاس درست می‌شود، قیاسش هم منتج است، نتیجه‌اش هم درست است.

مورد دیگری که می‌توانیم فرض امکان بکنیم، آن موردی است که شیء ممتنع باشد، یعنی ما ممتنعی را فرض کنیم. ممتنع را فرض کنیم از آن امکان نتیجه بگیریم، در صورتی که ما به حیث امتناع آن ممتنع توجه نداشته باشیم، بلکه به حیث ممکنش توجه داشته باشیم. مثلاً این‌طوری بگوییم: ما فرض می‌کنیم شریک الباری را تا نتیجه بگیریم امکانِ این فرض را، یا امکانِ وجود شریک الباری فی الفرض را. این جایز است، عیبی ندارد. چون شریک الباریِ مفروض ممکن است، شریک الباری که مفروض باشد ممکن است. پس من اگر شریک الباری را به این حیثِ فرضی‌اش بخواهم فرض کنم، فرض کردم یک امر ممکنی را. این ملحق می‌شود به همان صورت قبلی، مثل اینکه فرض ممکن کردم. اما اگر بخواهم فرض کنم شریک الباری را به لحاظ آن وجود خارجی‌اش، بگویم من دارم فرض می‌کنم وجود خارجی شریک الباری را و توقع داشته باشم که با این فرض من وجود خارجی درست بشود، این نمی‌شود، این دور لازم می‌آید. ممتنع است و مستلزم دور است. چرا؟ چون در صورتی من می‌توانم فرض وجودی بکنم که تحقق پیدا کند، که این وجود قبلاً ممکن باشد. با فرض من چیزی که ممکن است تحقق پیدا می‌کند. اگر می‌خواهم با فرضم امکان را درست کنم، دور لازم می‌آید. چیزی که ممکن التحقق است با فرض من تحقق پیدا می‌کند، یعنی فرض من متوقف است بر امر ممکن. اگر بخواهم ممکن بودنش را از ناحیه فرضم درست کنم، خودش ممکن نباشد من با فرضم بخواهم درست کنم، دور لازم می‌آید.

پرسش:

پاسخ: این فرض شریک الباری موجود است، تصدیق است. اولاً هم داشتیم: «فرض الممتنع موجوداً»، یعنی یک تصدیقی را فرض می‌کنیم، یک قضیه‌ای را فرض می‌کنیم، تصور نیست.

خب، حالا عبارت توجه کنید: «و الغلط فیه»، یعنی غلط در این مثال، یا در تمام این مواردی که...

پرسش: بله؟ از باب سوء اعتبار حمل است؟

پاسخ: بله، عیبی ندارد. «و الغلط فیه»، یعنی غلط در این مثال یا غلط در تمام مواردی که از قبیل این مثال باشد، این است که: عبارت را توجه کنید: «الفرَضَ انما یصحّ لما یمکن فی نفسه». فرض در صورتی صحیح است که تعلق بگیرد به چیزی که ممکن فی نفسه است. «ان کان القیاس برهانیاً»، قید «فی نفسه» است. امکان فی نفسه کجا لازم است؟ اگر قیاسی که می‌خواهیم با فرض شروعش کنیم قیاس برهانی باشد. اگر قیاسی که می‌خواهیم شروعش کنیم قیاس برهانی باشد، حتماً باید آن شیئی که فرض می‌شود امکانش، واقعاً ممکن باشد. فی نفسه یعنی واقعاً و فی الخارج ممکن باشد. «او عند الخصم»، عطف بر «فی نفسه» است. این تجزیه ترکیبی که در این عبارت می‌کنم حتماً توجه کنید، لازم است. «او عند الخصم»، می‌گوید عطف بر «فی نفسه» است، یعنی «یصح لما یمکن عند الخصم». «ان کان القیاس جدلیاً»، قید «عند الخصم» است. یعنی فرض در صورتی صحیح است، کافی است، در زمانی که قیاس ما جدلی باشد.

«او یمتنع»، این از جاهایی است که واجب است حتماً حتی نوشته بشود که عطف بر کجاست. آدم فکر می‌کند عطف بر «یصح» است، عطف بر «یصح» نیست، عطف بر «یمکن» است، عطف بر «یمکن» است. این مورد سوم است: «الفرض انما یصح لما یمکن فی نفسه»، این یک؛ «لما یمکن عند الخصم»، این دو؛ «لما یمتنع»، این سه. یعنی «الفرض انما یصح لما یمتنع»، یعنی فرضی که تعلق بگیرد به ممتنع. «و لکن لا من جههٍ یُبتنی الکلام علیها». عبارت دقت کنید تکه‌اش را: لکن فرضی که نه از حیثی که کلام بر آن حیث مبتنی است انجام گرفته باشد. فرضی که انجام گرفته است، اما نه از آن حیثی که کلام بر آن مبتنی است. کلام بر چه مبتنی است؟ کلام بر وجود خارجی شریک الباری مبتنی است که ممتنع است. کلام ما این است، ما اصلاً داریم حرف را بر این مبتنی می‌کنیم؛ یعنی حیث امتناع شریک الباری را الآن داریم مطرح می‌کنیم. پس جهتی که «یبتنی الکلام علیها»، در این مثال ما وجود شریک الباری است. اگر ما فرض می‌کنیم این ممتنع را، یعنی شریک الباری را، نه فرضان از جهت وجود خارجی‌اش باشد که کلام بر آن مبتنی است، یعنی نه فرضان از جهت امتناع باشد، بلکه فرضان باید از جهت امکانش باشد، که وجود فرضی‌اش است، نه وجود خارجی‌اش.

این «لا من جههٍ یبتنی الکلام علیها»، همان «من جهه امتناعه» را که در متن آمده بود دارد بیان می‌کند با عبارات مشکل‌تر. عوض اینکه عبارت را آسان‌تر بگوید، مشکل‌ترش کرده است. ما می‌خواهیم الآن بیان کنیم، همان قیاسی است که می‌خواهیم بگوییم. در قیاس چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که نتیجه بگیریم وجود خارجی شریک الباری را، یعنی همان که ممتنع است. همان را که ممتنع است می‌خواهیم نتیجه بگیریم. پس حیثی که کلام ما بر آن مبتنی شده است، آن حیثِ امتناعی شریک الباری است، یعنی وجود خارجی‌اش است. فرضی که ما می‌توانیم نسبت به شریک الباری داشته باشیم، فرض به حیث امتناعی شریک الباری نیست، یا به تعبیر دیگر، فرض به آن حیثی که کلام بر آن مبتنی است نیست. بلکه فرضی که جایز است داشته باشیم، فرضی است ماورای این، یعنی غیر از جهت امتناعی، غیر از جهت امتناعی شریک الباری، غیر از حیثِ حیثی که کلام بر آن مبتنی است. نمی‌دانم با این همه این‌طرف و آن‌طرف زدن بالاخره توانستم توضیح بدهم یا نه.

پرسش:

پاسخ: بله دیگر، کلام یعنی قیاسی که می‌خواهیم بیاوریم. بله، خیلی عبارت سنگینی است، یعنی هیچ‌چیزش روشن نیست. با همین توجیهاتی که عرض می‌کنم باید حل بشود.

تحلیل دقیق عبارت شارح در شروط صحت فرض و مناقشه پیرامون امکان فرض وجود خارجی برای ممتنع

«لا» مِن، متعلق به آن فرضی است که تقدیر می‌گیریم. «او یمتنع»، یعنی فرض صحیح است «لما یمتنع»، فرض صحیح است نسبت به آن چیزی که ممتنع است، یعنی می‌توانیم فرض کنیم ممتنع را. ببینید یک «فرضی» را دارم تقدیر می‌گیرم، «لکن لا مِن»، یعنی «لکن نه فرضی که از ناحیه... از حیث و جهتی باشد که یبتنی الکلام علیها، که کلام یعنی آن قیاس ناصحیح بر آن مبتنی است». آن که جهتی که قیاس ناصحیح بر آن مبتنی است، وجود خارجی شریک الباری است. ما فرض را از این حیث نمی‌کنیم، که بشود فرض شریک الباری من حیث امتناعه، بلکه از حیث دیگرش جایز است که فرض کنیم، که آن حیث جوازش است.

پرسش: درباره عطف عبارت

پاسخ: «او یمتنع»... یعنی لامِ «من» را متعلق می‌گیرید به «یمتنع»؟ «ممتنع است، لکن لا من جهتین یبتنی الکلام علیها»؟ که شما کلام را عبارت می‌گیرید از قیاس صحیح... بله، حرف خوبی است، اما به فرمایش ایشان به عبارت بعدی خیلی صاف درنمی‌آید. چون می‌بینید «فانه اذا کان کذا» یعنی چه؟ شما تقدیر می‌گیرید «من» را به «یمتنع»، می‌گویید «صحیح است فرض چیزی که ممتنع است، منتها ممتنع بودنش نه از آن حیثی است که کلام بر آن مبتنی است، بلکه ممتنع بودنش یک حیث دیگری است که مورد توجه ما قرار نگرفته است».

«فانه اذا کان کذا»، یعنی اگر این‌چنین باشد که ما از این جهتی که «یبتنی الکلام علیها» باشد، «لا یجوز»... «فانه اذا کان کذا» را چه می‌زنید؟ که اگر از آن جهتی باشد که ممتنع باشد؟ نه خب این خلاف دارید می‌کنید. ببینید «کذا» را شما در اینجا «کذا» را باید بگیرید از آن جهت که ممتنع نیست، نه از آن جهت که ممتنع هست. شما در بالا، ممتنع نیست را تثبیت کردید.

حالا پس «کذا» هم باید اشاره بشود به همان. «فانه اذا کان کذا» یعنی به همین جهتی که ممتنع نیست، «لا یجوز» درست نمی‌شود. ولی آن‌جوری که من معنا کردم، به جهت امتناع می‌شود؛ «فانه...». پیچ می‌خورد عبارت. حالا آن‌جوری که من معنا کردم عیبی ندارد، معنای شما هم خوب است، اما بیان می‌کنم این بعدی یک خرده مشکلش می‌کند. اما آن‌جوری که بیان کردم عیبی ندارد.

«و ذلک»، این «و ذلک» یعنی چه؟ ببینید سه تا ادعا ایشان داشت:

۱. صحیح است فرض چیزی که ممکن است فی نفسه، این ادعای اول.

۲. صحیح است فرض چیزی که ممکن است عند الخصم، این ادعای دوم.

۳. صحیح است فرض چیزی که ممتنع است، منتها فرَضش نه من حیث امتناعه، بل من حیث جوازه، این ادعای سوم.

«و ذلک»، تعلیل ادعای سوم است. ادعای اول و دوم خیلی احتیاج به تعلیل ندارد، البته این تعلیل، این هم که الآن می‌خوانیم به ادعای اول و دوم هم می‌خوردها، ولی بیشتر تعلیل ادعای سوم می‌گیریمش، و الا تعلیل ادعای اول و دوم هم هست.

«و ذلک»، یعنی اینکه گفتیم صحیح است فرض در این سه مورد، علی الخصوص در مورد سوم، به خاطر این است که فرض وجود شیء متفرع بر امکان شیء است.

پس اول باید امکان باشد، بعد فرض بشود. در آن مورد اول امکان فی نفسه هست، در مورد دوم امکان عند الخصم هست، در مورد سوم هم امکان به آن حیثی که مورد نظر ما است هست، نه آن حیثی که در قیاس می‌آوریم‌ها، آن حیث جوازش. بالاخره گفتیم ممتنعی است که دو حیث دارد: به یک حیثش ممتنع است، به یک حیثش ممکن است. امکانش به یک حیثش هست، بعد فرض می‌کنیم وجودش را، عیبی ندارد. اما شما می‌خواهید بروید سراغ این ممتنع به آن حیث امتناعش، از فرض وجود، آن حیث امتناعی را که قبلاً ممکن نیست ممکنش کنید؛ یعنی امکانی را که قبلاً وجود ندارد، با فرض وجود می‌خواهید ثابتش کنید. آن‌چه را که قبل از فرض باید باشد، شما بعد الفرض دارید نتیجه می‌گیرید، این می‌شود دور. آنچه که باید مقدماً باشد شما مؤخراً نتیجه‌اش می‌گیرید.

پس خلاصه این است که فرض وجود شیء در جایی است که آن شیء ممکن باشد. اگر ممکن بود می‌توانم فرض وجودش کنم. فرض وجود خارجی‌ها، اگر چیزی ممکن بود می‌توانم فرض وجود خارجی کنم، نه فرض وجود ذهنی، فرض وجود ذهنی ممتنع را هم می‌شود فرض کرد. فرض وجود خارجی برای چیزی ممکن است که واقعاً ممکن باشد. اگر چیزی واقعاً ممکن بود می‌توانم فرضش کنم در خارج موجوداً، ولی اگر چیزی ممکن نبود نمی‌توانم فرض کنم در خارج موجوداً، مگر بگویم فرضش می‌کنم که در ذهنم موجود باشد.

پرسش:

پاسخ: الآن توضیح می‌دهم، وقتی متن را بخوانم توضیح می‌دهم. پس توجه کردید که اگر چیزی ممکن باشد فی نفسه، یا ممکن باشد عند الخصم، یا ممتنع باشد منتها نظر ما به آن جهت امکانش باشد، در هر سه مورد می‌توانیم فرض وجود کنیم. پس اول باید امکان باشد، بعد من فرض وجود کنم. ولی اگر امکان نبود، من خواستم با فرض وجود امکان را درست کنم، دور لازم می‌آید؛ یعنی چیزی که لازم است قبل از فرض باشد، من از فرض تحصیلش می‌کنم، می‌شود دور. چیزی که لازم است مقدم باشد، مؤخر قرارش می‌دهم، این می‌شود دور. چیزی که موقوفٌ علیه فرض است، موقوفِ بر فرض قرارش می‌دهم. باز هم می‌شود دور. این عبارت‌های مختلف می‌آورم که مطلب روشن بشود. امکان، موقوفٌ علیه فرض است، یعنی فرض بر او متوقف است. من فرض را موقوفٌ علیه قرار می‌دهم، امکان را موقوف قرار می‌دهم. یلزم که امکان هم بشود موقوف، هم بشود موقوفٌ علیه، می‌شود دور.

پس برای اینکه دور لازم نیاید، باید قبل از فرض، امکان فی نفسه باشد، یا امکان عند الخصم باشد، یا اگر امتناع هست، من به آن حیث امکانش توجه داشته باشم و آن حیث امکان را فرض کنم. پس توجه می‌کنید که علی‌ای‌حال باید قبل از فرض امکان باشد، به یک نحوی که گفتیم.

«و ذلک»، «ذلک» یعنی اینکه می‌گوییم امکان باید باشد تا فرض صحیح بشود، به خاطر این است، در هر سه مورد علی الخصوص مورد سوم: «و ذلک»، اینکه می‌گوییم امکان قبلاً باید باشد تا من فرض وجود کنم، به خاطر این است که فرض وجود شیء متفرع است بر امکان آن شیء. «الذی»، امکانی که «هو المطلوب هاهنا». مشکل کار این است که مطلوب شما در اینجا امکان است. اگر مطلوبتان نبود، ثابت بود، عیبی نداشت که قبلاً باید امکان باشد بعد فرض وجود کنید. شما می‌خواهید فرض وجود کنید تا امکان را نتیجه بگیرید! پس امکان را دارید طلب می‌کنید. امکان را طلب می‌کنید، با فرض وجود می‌خواهید به امکان برسید؛ یعنی آنچه را که قبلاً باید می‌داشتید، شما می‌خواهید به آن برسید، این می‌شود دور.

«لانّ فرضَ وجودِ الشیءِ متفرّعٌ علی امکانِ الشیء».

پرسش: درباره دلیل تفرع.

پاسخ: این دلیل نمی‌خواهد. ببینید، فرض وجود خارجی شیء، این را عرض کردم، فرض وجود خارجی شیء متفرع بر امکانش است، فرض وجود خارجی‌ها، نه فرض فقط، نه فرض خالی.

پرسش: فرض که می‌آید در ذهن است.

پاسخ: خود فرض در ذهن است، ولی تعلق گرفته است به وجود خارجی. فرض وجود خارجی برای چه می‌توانید بکنید؟ برای چیزی که ممکن باشد. چیزی که ممکن است می‌توانید فرض کنید که در خارج هست. چیزی که ممتنع است می‌توانید فرض کنید در خارج است؟ این فرض نیست. یک وقت فرض می‌کنید که من فرَضش می‌کنم، فرض می‌کنید که در ذهنم باشد، یک وقت فرض می‌کنید وجودش را در خارج، این می‌شود کذب.

پرسش: امتناع در وجود خارجی است، ولی اینکه من فرضش بکنم که در خارج هست که امتناعی نیست.

پاسخ: فرضتان ممتنع نیست. بله فرضتان ممتنع نیست، شما می‌توانید ممتنع را فرض کنید، ولی فرض وجود خارجی می‌شود کرد؟ یعنی به این صورت، اصل فرض ممتنع نیست، به این صورت که شما بگویید که من فرض می‌کنم وجود خارجی شیء را، این در چه زمانی می‌توانید فرض کنید وجود خارجی شیء را؟ نه فرضی که توقع وجود خارجی نداشته باشیدها، فقط فرض کنید وجودش را، عیبی ندارد: فرض می‌کنم وجودش را، اما فرض می‌کنی وجودِ چه کسی را؟ وجودِ شریک الباری را که در ذهنتان می‌آید، نه وجود شریک الباری که در خارج می‌آید. در خارج چیزی نیست، شما چه چیزی را فرض می‌کنید؟ چیزی که ممتنع است فی الخارج باشد، وجود خارجی‌اش را چگونه فرض می‌کنید؟ یعنی فرض می‌کنم یعنی خیال می‌کنم؟ خیال که به درد نمی‌خورد. نه، فرض می‌کنم یعنی می‌گویم هست. فرض می‌کنم یعنی هست. در قیاس هم توجه کردید، «لکن فرَضنا وجودَه»، فرض کردیم که هست. فرض کردیم که هست، نه که یک ادعای بیخود کردیم، خودمان هم می‌دانیم دروغ گفتیم! این منظور نیست. خودمان می‌دانیم دروغ گفتیم نیست. نمی‌گویم من فرض می‌کنم شریک الباری را، خودم هم می‌دانم دارم دروغ فرض می‌کنم! نه، فرض می‌کنم می‌خواهم نتیجه بگیرم وجودش را، پس فرض واقعی دارم می‌کنم. یعنی فرض می‌کنم وجود شیء را فی الخارج. این شیء اگر ممکن نباشد فی الخارج، چگونه فرض وجودش می‌کنم؟ خب اگر دقت بکنید می‌بینید مطلب روشن است، احتیاج به استدلال ندارد. فرض وجود متفرع بر امکان شیء است. فرض وجود شیء متفرع بر امکان شیء است. یعنی شیء باید ممکن باشد تا من بتوانم فرض وجودش بکنم.

پرسش: اصلاً تصدیق نیست، چون مرحله یقین قبل از تصدیق است، اصلاً تصدیق نیست، صورت ذهنیه است.

پاسخ: نه، تصدیق است. تصدیق است، فرض وجودش می‌کنید، یعنی می‌گویید «انه موجودٌ»، «انه موجود فی الخارج». فرض می‌کنم «انه موجود فی الخارج».

پرسش: این فرضی است، احتمال که به آن می‌دهم، این نیست که قطع دارم...

پاسخ: باشد، احتمالبه فرمایش شما، درست هم هست، احتمال می‌دهم، فرض می‌کنم وجودش را، یعنی احتمال می‌دهم. آیا چیزی که ممتنع الوجود فی الخارج است، من اگر عاقل باشم احتمال وجود فی الخارجش را می‌دهم؟ نه. پس فرض وجود برای چه می‌کنم؟ یعنی آن فرض وجود به این معنا که حکم می‌کنم به انه موجودٌ، منتها این حکمم به فرمایش شما حکم قطعی نیست، حکم یقینی نیست، حکم فرضی و احتمالی است. آیا حکم فرضی هم می‌شود کرد نسبت به چیزی که وجودش ممتنع است؟ بگویم فرض می‌کنم «انه موجود فی الخارج» را؟ چیزی که ممتنع است‌ها! چیزی که ممتنع است، فرض کنم که «انه موجود فی الخارج»؟ این شدنی نیست.

حل حقیقی مغالطه امکان شریک الباری و تفکیک امکان واقعی از امکان فرضی در نتیجه قیاس

بله، چیزی که ممکن الوجود است می‌توانم فرض کنم که «انه موجودٌ فی الخارج». فرض یعنی احتمال، حرف خوبی است، فرض یعنی احتمال، ما نمی‌گوییم یعنی یقین. ولی فرضِ چه چیزی؟ «فرض انّه موجودٌ فی الخارج»، چه کسی را می‌توانید احتمال بدهید وجودش را فی الخارج؟ چیزی که ممکن الوجود باشد. چیزی که ممتنع الوجود باشد که اصلاً احتمال وجودش فی الخارج نیست! نه تصدیقش نیست، احتمالش هم نیست، یقین به آن نیست، احتمالش هم نیست.

پس فرض می‌کنم، نه فرض می‌کنم یک شیء را به عنوان تصور، آن را اول بیان کردم، تصوری در کار نیست، تصدیق است. فرض می‌کنم «انه موجودٌ» را. کِی می‌توانم فرض کنم «انه موجودٌ» را؟ وقتی شیء ممکن الوجود باشد، آن وقت می‌توانم فرض کنم «انه موجودٌ» را؛ یعنی احتمال بدهم «انه موجودٌ» را. اگر چیزی ممکن نباشد، ممتنع باشد، می‌توانم فرض کنم «انه موجودٌ» را؟ یعنی احتمال بدهم «انه موجودٌ» را؟ نه، احتمال نمی‌دهم مگر عاقل نباشم.

پس فرضِ «انه موجودٌ»، یعنی احتمالِ «انه موجودٌ»، متفرع است بر امکان. شما می‌خواهید امکان را از این فرض تازه به دست بیاورید، نمی‌شود. «و ذلک»، اینکه می‌گوییم فرض در جایی است که شیء ممکن الوجود باشد، «فرض وجود» در جایی است که شیء ممکن الوجود باشد، به خاطر این است که فرض وجود شیء، یعنی احتمال وجود شیء، متفرع است بر امکان آن شیء. امکانی که «هو المطلوب هاهنا». فکان الامر المفروض متفرعاً علی المطلوب. امرِ مفروض یعنی وجود شیء، متفرع است بر مطلوب یعنی امکان. یعنی اول باید امکان باشد، بعداً امر مفروض یعنی فرض شما درست باشد.

«فلو فُرّعَ المطلوب علیه، لزم الدور». اگر مطلوب، یعنی امکان، متفرع بشود «علیه»، یعنی بر این مفروض، که چنانچه شما این کار را کردید، که مطلوب را که امکان است به دست آوردید از این فرضتان، لزم الدور. آنچه که در خارج هست این است که فرض، متفرع است بر امکان. شما آمدید عکسش را هم درست کردید؛ مطلوب را که امکان باشد، تفریع کردید «علیه»، یعنی بر فرض. و این دور است. پس امکان هم می‌شود موقوفٌ علیه، هم می‌شود موقوف به جعلی که شما کردید. و این می‌شود دور.

«و حلّه الحقیقی»، هر چند وقت دارد تمام می‌شود، ولی این تکه باید تمام بشود، باید گفته بشود. حل حقیقی این مغالطه این است که این‌طور بگویید، این تکه آسان است، خیلی سخت نیست، آن تکه سختش گذشت. حل حقیقی این است که صغرای شما یک قضیه متصله بود، دارای مقدم بود، دارای تالی بود: «لو فرَضنا وجودَه لکان غیرَ ممتنعٍ». این تالی، «لکان غیر ممتنعٍ» یعنی چه؟ یعنی «لکان غیر ممتنعٍ فرضُه» یا «لکان غیر ممتنعٍ وجودُه فی الخارج»؟

صغرا را می‌خواهیم خراب کنیم. بیان کردم اول بحثم، که ضمیر «کان» به چه برمی‌گردد؟ «لکانَ» این فرض غیر ممتنع، یا «لکانَ» این وجود خارجی غیر ممتنع؟ مسلّم «لکان فرضه». اگر بگویید منظورم این است که وجود خارجی غیر ممتنع است، می‌گوییم غلط است. صغرا اصلاً غلط است، نتیجه نمی‌دهد. که اگر ما فرض وجود شریک الباری کردیم، وجود شریک الباری ممکن می‌شود، غیر ممتنع می‌شود یعنی ممکن می‌شود، واقعاً این وجود ممکن می‌شود؟ این همان دوری است که الآن گفتیم. ما با فرض وجود می‌خواهیم امکان را درست کنیم. امکان باید باشد تا فرض وجود بشود. شما الآن دارید با فرض وجود، امکان را درست می‌کنید. می‌گویید اگر فرض کردیم وجود شریک الباری را، شریک الباری ممکن می‌شود در خارج. این همان دوری است که الآن گفتیم. پس قضیه می‌شود باطل. صغرا باطل می‌شود و نتیجه نمی‌دهد.

اما اگر بگویید نه، ضمیر «لکان» برمی‌گردد به فرض: اگر ما فرض کردیم وجود شریک الباری را، این فرض ما امر غیر ممتنعی است، فرض عیبی ندارد. می‌توانید احتمال بدهید، شما احتمال می‌دهید. ولو احتمال دروغ، احتمال دروغ هم ممکن است. انسان می‌تواند احتمال بدهد، احتمال دست خودش است. خب این عیبی ندارد، صغرا درست است. ولی چون قید «فرض»، قید فرض در صغرا آمده است، همین قید فرض باید در نتیجه هم بیاید. هر قیدی شما در صغرا یا کبرا می‌آورید، باید در نتیجه تکرارش کنید. این‌طور می‌شود صغرا: «لو فرَضنا وجودَه لکان غیرَ ممتنعٍ فرضاً»، نه «لکان غیر ممتنعٍ واقعاً». شریک الباری غیر ممتنع می‌شود به فرض، نه غیر ممتنع می‌شود واقعاً.

قید «فرضاً» می‌آید. آن وقت نتیجه که می‌گیرید این است که: «فشریک الاله ممکنٌ فرضاً». نتیجه آخری که می‌گیرید همین است دیگر: «فشریک الاله ممکنٌ فرضاً». چون شما قید فرضاً را در صغرا می‌آورید تا صغرا از کاذب بودن دربیاید. کار درستی هم می‌کنید. اما اگر قیدی را شما در صغرا آوردید، این قید را باید در نتیجه هم رعایت کنید؛ یعنی آن هم باید در نتیجه بیاورید. قید در نتیجه می‌آید، و ثابت می‌شود که شریک الاله ممکن است فرضاً، نه ممکن است واقعاً. عیبی ندارد، ممکن است فرضاً یعنی فرَضش ممکن است، نه ممکن است واقعاً یعنی واقعاً ممکن است.

پس حل مغالطه این شد که از شما سؤال کنیم، فرض کنید ضمیر لکانا را هم برمی‌گردانیم به شریک الباری، عیبی ندارد، در هر دو مورد می‌پرسیم از شما: «لکان غیر ممتنعٍ واقعاً» یا «لکان غیر ممتنعٍ فرضاً»؟ کدامش درست است؟ اگر بگویید «لکان غیر ممتنعٍ واقعاً»، می‌گوییم صغراتان باطل است. با فرض، غیر ممتنع واقعی درست نمی‌شود. اگر بگویید «لکان غیر ممتنعٍ فرضاً»، می‌گوییم صغراتان درست است، ولی در نتیجه هم قید فرضاً می‌آید، و شما چیزی را نتیجه می‌گیرید که نمی‌خواستید. چون شما می‌خواستید وجود شریک الباری را واقعاً نتیجه بگیرید، امکان شریک الباری را واقعاً نتیجه بگیرید، نه امکان فرضی‌اش را. در حالی که نتیجه گرفتید امکان فرضی را.

«و حلّه الحقیقی»، حل حقیقی این مغالطه این است گفته شود به شخصی که قیاس را تنظیم کرده است به او این‌طوری می‌گوییم: «ان اردتَ بغیر الممتنع»ی که تالی صغرا است، اراده کردی که «انّه» یعنی شریک الباری، کذلک است یعنی غیر ممتنع است «فی نفس الامر»، یعنی واقعاً، غیر ممتنع است واقعاً، توجه کنید من ضمیر را دو جور برگرداندم، یک بار برگرداندم به «لکان»، این فرض، یک بار برگرداندم «لکان» این شریک الباری، عیبی ندارد، خوب است. اما شارح این کار را نکرده است، شارح در هر دو صورت برگردانده است به شریک الباری. «لکان» و قید را برای غیر ممتنع آورده است: «لکان شریک الباری غیر ممتنعٍ فی نفس الامر»، یا «لکان شریک الباری غیر ممتنعٍ فرضاً». یک قیدی را به غیر ممتنع چسبانده است، و ضمیر را در هر دو برگردانده است به شریک الباری، این هم خوب است، عیبی ندارد. هر کدام را گرفتید مهم نیست، ولی شارح این کار را کرده است.

لذا گفته است: اگر مرادتان به غیر ممتنعی که تالی صغرا است این است که این شریک الباری کذلک، یعنی غیر ممتنع است فی نفس الامر، «فالشرطیه ممنوعهٌ»، صغرایی که به صورت شرطیه آمده است ممنوعه و کاذب است، و نتیجه نمی‌دهد. «و ان اردتَ به»، اگر اراده کردی به غیر ممتنعی که در صغرا آمده است «انّ» این شریک الباری غیر ممتنع است «بحسب الفرض»، «بحسب الفرض» یعنی به حسب فرض، «صحت الشرطیه»، شرطیه درست است، شما فرض دارید می‌کنید، بله؟

پرسش: بحسب ذلک الفرض.

پاسخ: بحسب ذلک الفرض، بله ما بحسب ذلک را نداریم، بحسب الغرض داریم. بله، «صحت الشرطیه»، شرطیه درست است، یعنی صغرا صادق است. «و لکن لوجوب رعایة هذا القید فی التالی، یکون النتیجه ان شریک الاله ممکنٌ بحسب ذلک الفرض». چون واجب است که این قید در تالی صغرا رعایت بشود و هر قیدی هم که در صغرا آمد باید در نتیجه تکرار بشود، «یکون النتیجه» این‌چنین: که «شریک الاله ممکنٌ»، اما «بحسب ذلک الفرض»، نه ممکن است واقعاً، ممکن است به حسب فرض. «و لیس المطلوب ذلک»، اینکه مطلوب شما نبود، «بل المطلوب» این بود که «انه ممکنٌ فی نفسه»، و این نتیجه گرفته نشد. آنچه که نتیجه گرفته شد، مطلوب شما نبود؛ و آنچه که مطلوب شما بود، نتیجه گرفته نشد.