موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل اول در مغالطه /تحلیل مغالطات ناشی از تقدم و تأخر سلب و رابطه، تکثیر سلوب و احکام جهات قضایا

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه: تبیین مغالطات ناشی از سلب، رابطه و جهات

مصنف ابتدا در مغالطات وارد مغالطات صوری شدند. بعد از ذکر مغالطات صوری، چهار تا از مغالطات را که ملحق به مغالطه صوری بودند بعد از آن ذکر کردند. بعد به مغالطات مربوط به ماده پرداختند. در مغالطات مربوط به ماده، ابتدا مصادره علی المطلوب و بعد اخفی بودن یا مساوی بودن نتیجه با مقدمه را ذکر کردند؛ و در آخر هم پرداختند به اینکه گاهی به خاطر اشتباه لفظی در قیاس مغالطه واقع می‌شود، و اشتباه لفظی را به چهار قسم که عبارت بودند از: طریق ادات، طریق اشتباه اسمی، طریق تألیف و از ناحیه تصریف ذکر کردند.

بعد از اینکه این اقسام تمام می‌شود، می‌پردازند به غلطی که از ناحیه تقدیم سلب یا تکثیر سلب به وجود می‌آید، که بحثی است که مجمل مطرح شده است. دشوار نیست، اما مجمل گفته شده است؛ باید توضیحاتی که لازم است اضافه بشود. شاید هم در بعضی قسمت‌ها با ذکر دو سه کلمه مطلب حل بشود، ولی بالأخره همان دو سه کلمه نیامده در عبارت.

قانون در قضایا این است که اگر ما حرف سلب را مقدم کنیم بر رابطه، قضیه‌مان سالبه می‌شود؛ اگر رابطه را بر حرف سلب مقدم کنیم، قضیه‌مان موجبه معدوله می‌شود. مثلاً اگر گفتیم: «زیدٌ لیس هو بقائمٍ»، که «لیس» بر «هو» مقدم شده، قضیه‌مان سالبه است؛ اگر گفتیم: «زیدٌ هو لیس بقائمٍ» یا «هو غیر قائمٍ»، که حرف رابطه بر سلب مقدم شده، یعنی «هو» بر «لیس» مقدم شده، در این صورت قضیه‌مان موجبه معدوله است.

گاهی تقدیم سلب بر رابطه و تأخیر سلب از رابطه رعایت نمی‌شود، انسان دچار مغالطه می‌شود؛ یعنی سالبه را موجبه معدوله فرض می‌کند، یا موجبه معدوله را سالبه فرض می‌کند. حالا ممکن است و به مغالطه می‌افتد.

ممکن است شما اشکال کنید که خب فرقی از نظر معنا بین موجبه معدوله و سالبه محصله نیست، پس چه‌جوری ممکن است اشتباه بشود؟

جواب این است که در جای خودش گفته شده بین سالبه و موجبه معدوله هم فرق لفظی هست، هم فرق معنوی هست:

فرق لفظی همین است که تقدم سلب بر رابطه می‌شود در سالبه، تقدم رابطه بر سلب می‌شود در موجبه معدوله؛ این تفاوت لفظی این دو تا است.

تفاوت معنوی این است که سالبه هر چه باشد سالبه است و با انتفای موضوع هم سازگار است؛ اما موجبه معدوله موجبه است، در صورتی که موضوعش منتفی باشد صادق نیست. سالبه در صورتی که موضوعش منتفی باشد صادق است، اما موجبه در صورتی که موضوعش منتفی باشد صادق نیست.

ممکن است کسی از این ناحیه به غلط بیفتد که فکر کند قضیه سالبه است و در پی ثبوت موضوعش نباشد و بگوید خب قضیه سالبه است و موضوعش هم منتفی باشد عیبی ندارد؛ در حالی که قضیه موجبه می‌شود مثلاً اگر رابطه‌اش مقدم بشود و این متوجه نبوده و به غلط افتاده و موضوع منتفی را در این قضیه‌اش آورده است؛ و اگر متوجه بود که این قضیه موجبه معدوله است، از موضوع منتفی استفاده نمی‌کرد. حالا چون فکر می‌کرده که قضیه سالبه است و موجبه نیست، از موضوع منتفی استفاده کرده و به غلط افتاده و مغالطه اتفاق می‌افتد.

حتی به لحاظ معنا هم اختلاف بین سالبه محصله و موجبه معدوله هست، و این اختلاف معنا باعث می‌شود که اگر کسی رعایت سلب و ایجاب را نکند، به اشتباه و به غلط گرفتار بشود یا دیگری را به غلط گرفتار بکند.

بنابراین توجه کردید که تقدیم سلب بر رابطه که باعث سالبه محصله شدن قضیه است، و تقدیم رابطه بر سلب که باعث موجبه معدوله شدن قضیه است، اگر این تقدیم و تأخیر رعایت نشود غلط حاصل می‌شود، و این غلط هم مربوط به ماده است بالأخره؛ ماده قضیه دقت نشده است. این یک بحث.

مغالطه ناشی از تکثیر سلوب و قاعده زوج و فرد

بحث دیگر تکثیر سلوب است. در تکثیر سلوب هم احیاناً مغالطه راه پیدا می‌کند. اگر در قضیه یک سلب باشد، قضیه سالبه است: «لیس زیدٌ بقائمٍ». اگر دو تا سلب باشد، قضیه موجبه می‌شود؛ چون سلبِ سلب، سلبِ سلب قضیه را موجبه می‌کند، می‌شود مثلاً: «لیس زیدٌ بلیس بقائمٍ»، می‌گوید این قائم هست. حالا اگر سه تا سلب داشتید باز قضیه سالبه می‌شود، چهار تا سلب داشتید موجبه می‌شود، و هکذا.

پرسش: اگر زوج باشد؟

پاسخ: الان بیان می‌کنم، بله؛ یعنی اگر فرد باشد می‌شود سالبه، قضیه‌مان می‌شود سالبه؛ اگر تعداد سلوبمان زوج باشد، قضیه می‌شود موجبه. این یک قاعده است که هر گاه تعداد سلوبمان در قضیه فرد باشد، قضیه‌مان می‌شود سالبه؛ اگر تعداد سلوبمان زوج باشد، قضیه می‌شود موجبه.

خب، ممکن است قضیه به صورتی منظم شده باشد که تعداد سلوبش روشن باشد، زود آدم بشمارد و ببیند این تعدادش فرد است، بگوید قضیه سالبه است؛ یا تعدادش زوج است، بگوید قضیه موجبه است. اما ممکن است این سلوب را در این لابه‌لا چنان قرار داده باشند که شنونده متوجه تعداد سلوب نشود، نفهمد قضیه سالبه است و قضیه چیست؟ به مغالطه می‌افتد. پس تکثیر سلب گاهی باعث مغالطه می‌شود؛ سلب در صورتی که زیاد بشود و از یکی بگذرد، حتی گاهی دو تا هم باشد یک جوری این سلب دوم را مخفی می‌کند که شنونده نمی‌فهمد، در این صورت نمی‌داند که قضیه سلبِ سلب شده است، فکر می‌کند قضیه سالبه است و بعد هم تا آخر به غلط می‌افتد؛ قیاس را که تشکیل می‌دهد از اول با قضیه سالبه فکر می‌کند شروع شده، بعد نتیجه غلط می‌گیرد. پس تکثیر سلب هم احیاناً باعث مغالطه می‌شود.

این دو تا بحث است؛ این دو تا خیلی سنگین نیستند، تکثیر سلب بحث سنگینی ندارد. بعد وارد مغالطه‌ای که از ناحیه جهات قضیه پیش می‌آید می‌شوند، که بحث مفصل‌تری است.

الان ما دو تا بحث را در امروز مطرح می‌کنیم: یکی مغالطه‌ای که از ناحیه سلوب درست می‌شود، یکی مغالطه‌ای که از ناحیه جهات درست می‌شود.

در سلوب: اگر مقدم باشد بر رابطه یا مؤخر باشد از رابطه حکمش فرق می‌کند؛ اگر این تفاوت مراعات نشود مغالطه حاصل می‌شود. این یک وض� و همچنین تکثیر سلب: تکثیر سلب اگر زوج باشد یا فرد باشد حکمش فرق می‌کند؛ تعداد سلوب زوج باشند یا تعداد سلوب فرد باشند حکمشان فرق می‌کند؛ اگر این مسئله باز رعایت نشود مغالطه حاصل می‌شود. این یک بحث که مربوط به سلوب است.

یک بحث هم مربوط به جهات است: اگر جهت قبل از سلب ذکر بشود حکمی دارد، و اگر همین جهت بعد از سلب ذکر بشود حکم دیگری دارد؛ که مقایسه بین سلب و رابطه نیست - که بحث قبلی‌مان بود که رابطه جلو بیاید یا سلب جلو بیاید - مقایسه بین سلب و جهت است که سلب جلوتر از جهت است یا جهت جلوتر از سلب است. این یک بحث مفصلی است که ان‌شاءالله بعد مطرح می‌کنیم. این دو بحث بیشتر در امروز نداریم، ظاهراً به بقیه مباحث نرسیم.

قرائت متن در باب تقدم سلب بر رابطه و تکثیر سلوب

«و قد يقع الغلط بسبب تقدّم السّلوب، على الرّوابط»[1] ؛

به این‌جا رسیده بودیم، بله، فاصله زیاد شده خودم یادم نیست که کجا بودیم! گاهی غلط حاصل می‌شود به سبب اینکه رعایت نشده است، خلاصه تقدم بر روابط و تأخر سلوب از روابط. اگر تقدم سلوب علی الروابط باشد قضیه می‌شود سالبه، اگر تأخر سلوب از روابط باشد قضیه می‌شود موجبه معدوله؛ این‌ها مشخص است، اما اگر رعایت نشود غلط حاصل می‌شود. پس غلط حاصل می‌شود نه به سبب تقدم و تأخر، به سبب رعایت نکردن تقدم و تأخر، یکی را به جای دیگری قرار دادن.

«و بسبب تکثرها»؛ یعنی اگر سلوبی ذکر بشود و رابطه‌ای بیاید، بالأخره امکان غلط تویش هست. و به سبب تکثرها، یعنی گاهی از اوقات هم غلط به سبب تکثر سلب به وجود می‌آید. اگر تکثر نبود غلط پیش نمی‌آمد، اما تکثر هست و شنونده ممکن است متوجه نشود و به غلط بیفتد؛ باز هم اگر تکثر باشد لازم ندارد غلط را، ممکن است تکثر باشد و شنونده دقیق باشد و متوجه مسئله بشود، اما اگر تکثر باشد و رعایت نشود انسان به غلط می‌افتد: «و بسبب تکثرها لما عرفت من اختلاف المعنی عند تکثر السلوب». معنا در وقتی که سلوب متکثر بشوند فرق می‌کند؛ یعنی متکثر بشوند یعنی از یکی بیاید به دو تا برسد معنا عوض می‌شود و دیگر سلب نیست، ایجاب است؛ باز به سه برسد معنایی که در حالت دو داشت عوض می‌شود؛ به چهار برسد معنایی که در حالت سه داشت عوض می‌شود.

پرسش: آیا منشأ این مغالطه عدم توجه به ترکیب است؟

پاسخ : بله، یعنی توجه نمی‌کند؛ توجه نمی‌کند که این سلب مقدم شده بر رابطه یا مؤخر شده است. اگر توجه کند و قاعده را بلد باشد شاید بفهمد، اما توجه نمی‌کند و به غلط می‌افتد، بله.

«فان افرادها سلوب و ازواجها اثبات»؛ افرادها سلوب یعنی افراد سلوب، یعنی اگر سلوب فرد باشند، تعدادشان یک، سه، پنج، هفت باشد، اگر در قضیه این مقدار سلوب باشد قضیه می‌شود سالبه؛ «و ازواجها اثبات»، اگر زوج باشند، در قضیه دو تا سلب باشد، چهار تا باشد، شش تا باشد، هشت تا باشد، قضیه می‌شود موجبه؛ «لان سلب السلب ایجاب». سلبِ سلب ایجاب است. سلبِ سلب دقت کنید زوج است، دو تا سلب است؛ هر جا که ما زوج داشته باشیم سلبِ سلب را داریم، پس می‌شود اثبات.

مغالطه ناشی از تقدیم و تأخیر سلب و جهت در قضایای موجهه

«و کذا الجهات ایضا»؛ لفظ «ایضا» در این چاپ جدید افتاده است: «و کذا الجهات ایضا، یقع الغلط بسببها اذا لم یراع تقدمها علی السلوب و تاخرها عنها».

اولاً توجه کنید که جهات قضایا متعددند. جهات یعنی همان موادی که به آن‌ها تصریح شده است. مواد قضیه یعنی واقعِ رابطه‌ای که بین موضوع و محمول هست، واقع رابطه. جهات یعنی آن چیزی که در کلام گفته شده است، که گاهی مطابق با همان ماده قضیه است که کیفیت پیوند واقعی، کیفیت پیوند واقعی محمول با موضوع است، گاهی مطابق با آن نیست.

پس ماده یعنی کیفیت ارتباطی که بین موضوع و محمول است، این ماده است؛ چه ما به این ماده تصریح بکنیم چه نکنیم، هر قضیه‌ای مشتمل بر ماده هست. مثلاً «الانسان کاتبٌ» ماده‌اش امکان است، «الانسان ناطقٌ» ماده‌اش ضرورت است، «الانسان حجرٌ» ماده‌اش امتناع است؛ چه ما تصریح بکنیم چه تصریح نکنیم، این می‌شود ماده، یعنی کیفیت ارتباط بین موضوع و محمول.

جهت عبارت است از همین ماده وقتی به آن تصریح بشود، یعنی توی عبارت بیاید؛ مثلاً بگوییم: «الانسان کاتبٌ بالامکان». آن وقت این جهت گاهی مطابق واقع است، مثل اینکه بگوییم «الانسان کاتبٌ بالامکان» که این مطابق ماده است؛ گاهی مخالف است، بگوییم «الانسان کاتبٌ بالضرورة» که این مخالف است و قضیه می‌شود کاذب. یک وقت جهت مطابق واقع است، یک وقت جهت مخالف واقع است؛ حالا به مخالفت و موافقتش کار نداریم، قضیه را یا کاذب می‌کند یا صادق، ولی جهت آن ماده‌ای است که به آن تصریح بشود؛ این مطلب روشن است.

بعد مطلب بعدی این است که جهات قضایا مختلفند. می‌دانید که قضیه بسیطه داریم، قضیه مرکبه داریم. در قضیه بسیطه جهت جوری است، در مرکبه جوری است. گاهی از اوقات جهت قضیه امکان است، گاهی ضرورت است، گاهی دوام است؛ گاهی جهت قضیه فقط اثبات و نفی است که قضیه می‌شود مطلقه، نه امکان است و نه هیچ چیزی، فقط می‌گوییم «زیدٌ کاتبٌ» و همین، هیچ قیدی نمی‌آوریم؛ این قضیه می‌شود قضیه مطلقه یا وجودیه. قضایا پس بالأخره جهات مختلف دارند، این مطلب دوم.

مطلب سوم اینکه در قضایای موجبه مشکلی نداریم، جهت ذکر می‌شود؛ در قضایای سالبه یک مقداری مشکل پیدا می‌شود: این سلب جایش کجاست؟ آمده روی جهت، یا رفته پشت جهت؟ قضیه با این دو حالت دو معنای مختلف پیدا می‌کند: اگر سلب وارد بر جهت شده باشد قضیه یک مفادی دارد، اگر سلب بعد از جهت بیاید قضیه مفاد دیگری دارد؛ اگر این مسئله و این اختلاف رعایت نشود، مغالطه پیدا می‌شود.

پس توجه کردید که ما جهاتی برای قضیه داریم، جهاتمان هم متعدد است؛ در موجبه مشکلی نداریم، در سالبه حرف داریم، چون سلب و جهت که کنار هم ذکر می‌شوند دو حالت پیدا می‌کنند: یا سلب مقدم است یا جهت مقدم است، و در این دو حالت متفاوت می‌شود معنایش.

پرسش: آیا در سالبه هم جهت صادق است؟

پاسخ: این‌ها همه توضیح داده می‌شود الان، روشن می‌شود. مصنف خب اگر بخواهد وارد بحث به طور مفصل بشود، باید تمام جهات را ذکر بکند و یکی‌یکی هم با هم مقایسه کند که این جهت اگر سلب برایش وارد بشود چه حکمی پیدا می‌کند و اگر قبل از سلب بیاید چه حکمی پیدا می‌کند؛ ولی این کار را نمی‌کند. ایشان فقط در سه مورد مسئله را حل می‌کند و می‌گوید باقی موارد را هم خودت قیاس کن: یکی در قضیه ضروریه، یکی در قضیه مطلقه، و یکی در قضیه ممکنه. در این سه تا ایشان مسئله را مطرح می‌کند و می‌گوید در بقیه هم خودت حساب کن، فرقی نمی‌کند؛ در یکی ما مسئله را مطرح کنیم کافی است. ایشان دو تای دیگر را هم که اضافه کرده، از باب اینکه توضیح بیشتری بدهد اضافه کرده است، ولی لازم هم نبود، یکی کافی بود.

حالا به ترتیبی که ایشان پیش رفته من هم پیش می‌روم، یعنی به صورت اول ضروریه، بعد مطلقه، بعد ممکنه. البته بعد از اینکه به ضروریه اشاره می‌شود، مطلقه را شارح اضافه می‌کند؛ مصنف به ضروریه می‌پردازد و بعد به ممکنه می‌پردازد. حالا اول ضروریه است، بعد مطلقه را شارح اضافه می‌کند، بعد ممکنه را مصنف ادامه می‌دهد.

بررسی تقابل «سالبة الضرورة» و «السالبة الضروریة»

اگر گفتیم: «لیس بالضرورة الانسان کاتبا»، نفی ضرورت می‌کنیم؛ یعنی کتابت برای انسان ضروری نیست. «لیس» بر سر ضرورت وارد شده است و ضرورت را نفی کرده است نه رابطه را؛ ضرورت نفی شده است: «لیس بالضرورة الانسان کاتبا»، یعنی کتابت برای انسان ضروری نیست. این یک مطلب.

یکی دیگر می‌گوییم: «بالضرورة الانسان لیس بکاتب»، که ضرورت را مقدم می‌کنیم و سلب را مؤخر می‌کنیم؛ مفاد قضیه این می‌شود که عدم کتابت برای انسان ضروری است: بالضروره انسان کاتب نیست، یعنی کاتب نبودن می‌شود ضروری.

پرسش: آیا در عبارت دوم نفی رابطه به نحو ضرورت است؟

پاسخ: نفی رابطه می‌کند به نحو ضرورت. نه، نفی رابطه می‌کند، نفیش به نحو ضرورت است نه نفی ضرورت بشود. نفی بر ضرورت وارد نمی‌شود که ضرورت را بردارد، بلکه ضرورت صفت نفی قرار می‌گیرد، یعنی به نحو ضرورت نفی می‌کند.

پس دو جور شد: یک وقت می‌گوییم کتابت برای انسان ضروری نیست، که ضرورت نفی می‌شود؛ یک وقت می‌گوییم عدم کتابت، نفی کتابت برای انسان ضروری است، که نفی کتابتْ ضروری به حساب می‌آید. پس یک بار سلب مقدم می‌شود بر ضرورت و ضرورت نفی می‌شود، که با نفی ضرورتْ امکان درست می‌شود؛ یک بار ضرورت صفت سلب قرار می‌گیرد، یعنی ما سلب را به نحو ضرورت در قضیه می‌آوریم، می‌گوییم این سلب ضروری است، سلب محمول از این موضوع ضروری است. بنابراین توجه کنید که اگر سلب مقدم بشود بر ضرورت مفادی دارد، و اگر ضرورت مقدم بشود بر سلب مفاد دیگری دارد. اگر سلب بر ضرورت مقدم بشود فقط نفی جهت می‌کند و به رابطه کاری ندارد؛ اما اگر ضرورت بر سلب مقدم بشود، نفی رابطه می‌کند نفیاً ضروریاً؛ و فرق است بین اینکه نفی ضرورت بکند یا نفی رابطه بکند نفیاً ضروریاً. اگر این فرق رعایت نشود مغالطه پیش می‌آید.

در قضیه ممکنه ما سلب را مقدم کنیم، طرف توجه به تقدم سلب نکند و فکر کند ضرورت مقدم است، خب یک جور دیگر معنا را می‌فهمد؛ یا ما ضرورت را مقدم کنیم، طرف متوجه تقدم ضرورت نشود و فکر کند سلب مقدم است، باز معنای دیگری می‌فهمد غیر از آن چیزی که ما اراده کردیم و به غلط می‌افتد.

خب، با بیانی که کردیم معلوم شد که در قضیه‌ای که سلب بر ضرورت وارد شده باشد، آن قضیه ممکنه است؛ قضیه‌ای که سلب در آن قضیه بر ضرورت وارد بشود، قضیه می‌شود ممکنه، چون ضرورت را برمی‌دارد. ضرورت که برداشته شد امکانیت است؛ می‌گوید ضروری نیست، وجودش ضروری نیست، ممکن است عدمش ضروری باشد یا ممکن است نه وجودش و نه عدمش هیچ‌کدام ضروری نباشد.

پرسش: آیا این سلب ضرورتْ امکان عام را افاده می‌کند؟

پاسخ: امکان عام می‌شود، البته؛ امکان عام می‌شود. نفی ضرورت که بکنید امکان می‌آید. پس آن‌جایی که سلب بر ضرورت وارد شده، در آن‌جا قضیه‌مان ممکنه است. اما اگر ضرورت بر سلب وارد شد، قضیه ضروریه است منتها ضروریه سالبه، یا بگویید سالبه‌ای که سلبش متصف است به ضرورت. سالبه ضروریه، یعنی در این قضیه سلب اتفاق افتاده، سلب رابطه شده، منتها سلبی که این صفت را دارد: به نحو ضرورت است.

فرق است بین اینکه ضرورت مضاف‌الیه سلب قرار بگیرد و بگوییم سلبِ ضرورت شده، یا ضرورت صفت سلب قرار بگیرد، سلبی است که به نحو ضرورت است؛ این دو تا فرق می‌کنند. اولی را می‌گویند «سالبة الضرورة»؛ سالبة الضروره یعنی قضیه‌ای که ضروری نیست، ضرورت در آن سلب شده و نتیجه‌اش این است که ممکنه است. دومی را می‌گویند با الف و لام: «السالبة الضروریة»؛ که ضروریه را صفت قرار می‌دهند: سالبه ضروریه، یعنی سالبه‌ای است که نحوه سلبش نحوه ضروریه است. این دو تا قضیه باید روشن باشد: سالبة الضروریة با سالبة الضرورة فرق می‌کند؛ اگر این مسئله و این اختلاف رعایت نشود، مغالطه حاصل می‌شود.

قرائت متن در تمایز سالبة الضرورة و السالبة الضروریة

«و كذا الجهات : و يقع الغلط بسببها أيضا، لتقدّمها على السّلوب و تأخّرها عنها»؛

که در این صورت قضیه می‌شود موجهه به همان جهت: قضیه سالبه موجهه به همان جهتی که مقدم شده، و در صورت تأخر، آن جهت نفی می‌شود و از بین می‌رود.

«کما یظن ان قولنا: لیس بالضرورة، و بالضرورة لیس، متساویان»؛

نباید سر خط نوشته می‌شد در عبارت ما، «و کذا الجهات» باید سر خط نوشته می‌شد؛ این «کما یظن» دنباله همان است. گمان می‌شود که این دو قول مساوی است و این دو تا را یکی حساب می‌کنند و تفاوت بینشان را رعایت نمی‌کنند، در حالی که این تساوی خطاست، این گمان خطاست، این دو تا مساوی نیستند و با هم فرق دارند: «و هو خطا».

«فان الاول ممکن دون الثانی»؛ اولی یعنی «لیس بالضرورة» را در قضیه‌ای که ماده‌اش ممکنه باشد، ماده‌اش ممکنه باشد می‌توانید بیاورید، اما دومی را در قضیه‌ای که ماده‌اش ممکنه باشد نمی‌توانید بیاورید؛ اگر آوردید غلط می‌شود و قضیه کاذب می‌شود. اولی صدق می‌کند بر ممکن، یعنی بر قضیه‌ای که ماده‌اش ممکنه است، یعنی رابطه بین موضوع و محمولش واقعاً امکان است، واقعاً؛ «کقولک: لیس بالضرورة کل انسان کاتبا». رابطه کتابت با انسان رابطه امکانیه است، چه ما تصریح بکنیم چه نکنیم، این یک رابطه‌ای است که در واقع هست. حالا «لیس بالضرورة» را که تقدیم سلب بر ضرورت است ما در این قضیه آوردیم، قضیه کاذب نیست؛ چرا؟ چون رابطه بین موضوع و محمولش رابطه امکانیه است و ما گفتیم «لیس بالضرورة»، در جایی که رابطه امکانی باشد ایرادی ندارد. معنای عبارت این است که کتابت برای انسان ضروری نیست؛ خب این درست است، کتابت برای انسان ضروری نیست.

«دون الثانی»؛ یعنی در دومی آن اولی را نمی‌توانیم بیاوریم؛ بله، اشتباه گفتم: یعنی دومی را که «بالضرورة لیس» باشد در قضیه ممکنه نمی‌توانیم بیاوریم؛ در آن‌جایی که رابطه بین موضوع و محمول واقعاً امکان است از دومی نمی‌توانیم، یعنی از «بالضرورة لیس» نمی‌توانیم بگوییم: «اذ قولنا: بالضرورة لیس کل انسان کاتبا، کاذب». در این‌جا کتابت با انسان رابطه امکان دارد، ما از دومی استفاده کردیم یعنی از «بالضرورة لیس» استفاده کردیم؛ حالا معنا را توجه کنید، غلط می‌شود: یعنی عدم کتابت، عدم کتابت برای انسان ضروری است! غلط است؛ عدم کتابت برای انسان ضروری نیست، عدم کتابت هم ممکن است، وجود کتابت هم ممکن است. شما در قضیه‌ای که رابطه بین موضوع و محمول واقعاً امکان است، از «بالضرورة لیس» که عبارت دوم بود استفاده کردید، عبارتمان غلط و قضیه‌مان کاذب درآمد؛ چون مفاد قضیه این می‌شود که عدم کتابت برای انسان ضروری است، کاتب نبودن برای انسان ضروری است، و این غلط است.

پرسش: متعلق جهت در این جمله به چه چیزی برمی‌گردد؟

پاسخ: متعلق یعنی چه؟ شما اصلاً جار و مجرور نیاورید، بگویید «ضرورتاً» که گرفتار متعلقش نشوید: «ضرورتاً لیس کل انسان کاتبا»، این چه؟ مشکل نداریم دیگر؛ یا «لیس ضرورتاً کل انسان کاتبا». اصلاً با «بالضرورة» اگر متعلق نخواهید بگویید، درهم بگویید می‌آید. حالا چه فرقی می‌کند؟ مهم این است که شما سلب را وارد کردید بر ضرورت، یا سلب را وارد نکردید؟ اگر «بالضرورة» اول باشد و سلب بعداً باشد، هیچ‌کس نمی‌گوید سلب بر ضرورت وارد شد؛ ممکن است ما اراده کنیم، ولی متکلم مسلماً متوجه اراده ما نمی‌شود. ظاهر این است که اگر بخواهیم سلب را وارد کنیم بر ضرورت، باید سلب را اول بیاوریم و ضرورت را بعداً بیاوریم. اگر ضرورت را اول آوردیم و سلب را بعداً آوردیم، ممکن است در اراده ما این باشد که ضرورت را سلب کنیم، هیچ مخاطبی نمی‌گوید تو ضرورت را سلب کردی؛ می‌گوید اگر می‌خواستی ضرورت را سلب کنی، سلب را اول می‌آوردی، چرا آخر آوردی؟ مگر اینکه در فارسی بگوییم؛ در فارسی چرا، بگوییم مثلاً: «کتابت برای انسان ضروری نیست»؛ می‌بینید «نیست» را آخر می‌آوریم اما این دارد ضرورت را سلب می‌کند. در عربی این کار را نمی‌کنیم، در عربی سلب را بر ضرورت وارد می‌کنیم؛ در فارسی پشت سر ضرورت می‌آوریمش، می‌گوییم «کتابت برای انسان ضروری نیست». این بستگی به معنا دارد. خلاصه حالا کاری نداریم به تقدیم و تأخیر؛ مهم این است که شما ضرورت را دارید سلب می‌کنید، یا سلب را دارید ضروری می‌کنید؟ اگر ضرورت را سلب کردید، در هر زبانی امکان فهمیده می‌شود؛ اگر سلب را ضروری قرار دادید، قضیه‌تان ضروریه می‌شود.

پرسش: اگر متکلم طوری آورد که قواعد درست باشد ولی مخاطب بد بفهمد چطور؟

پاسخ: نه، اگر سوء فهم مخاطب باعث مغالطه بشود، باعث کذب قضیه نمی‌شود؛ قضیه را متکلم درست آورده و صادق گفته، مخاطب به غلط افتاده است. ما که نمی‌خواهیم بگوییم همیشه قضیه‌های غلط انسان را به غلط می‌اندازد؛ یک قضیه درست هم ممکن است انسان را به غلط بیندازد؛ قضیه درست گفته شده، ما رعایتش را نکردیم و درست نفهمیدیمش و به غلط افتادیم، تا آخرش از اولی که شروع شده با قضیه صادق شروع شده، ما غلط فهمیدیم و تا آخرش غلط ادامه دادیم و نتیجه را هم که غلط گرفتیم. ما نمی‌خواهیم بگوییم این‌جور قضیه آوردن قضیه را کاذب می‌کند، می‌خواهیم بگوییم به مغالطه می‌اندازد؛ رعایت نکردن قضیه را کاذب نمی‌کند، شخص را به مغالطه می‌اندازد. منتها در این‌جا می‌گوییم اگر ما ضرورت را مقدم کردیم بر سلب، در لسان عربی معنایش این است که سلب ضروری است؛ آن وقت در جایی که قضیه ممکنه باشد نمی‌توانیم هم‌چین کلمه‌ای را به کار ببریم، چون در آن قضیه که سلب ممکن است نمی‌توانیم سلب را ضروری بگیریم و الا قضیه می‌شود کاذب. این دیگر مغالطه‌ای است که از کذب قضیه درست می‌شود. یک وقت مغالطه از عدم رعایت درست می‌شود، یک وقت مغالطه از کذب درست می‌شود؛ اگر این‌چنین باشد مغالطه از کذب شروع می‌شود، یعنی «بالضرورة لیس کل انسان کاتبا» این‌طور نیست که مخاطب بد فهمیده باشد، اصلاً خود عبارت غلط است. گاهی این‌طوری ما به مغالطه می‌افتیم، گاهی نه، قضیه درست گفته شده و ما نمی‌فهمیم و به مغالطه می‌افتیم؛ هر دویش می‌شود.

«فأخذ سوالب الجهات، كسالبة الضّرورة، مثلا، مكان السّوالب الموصوفة بالجهات، كالسّالبة الضّروريّة، خطأ، لتغايرهما لفظا و معنى».

چند تا سطر وسط‌هایش را جا انداختم که ارتباطش معلوم بشود: «فاخذ سوالب الجهات مکان السوالب الموصوفة بالجهات خطا». سوالب الجهات آن است که سلب اضافه می‌شود به جهت، و جهت مضاف‌الیه سلب قرار می‌گیرد، مثل «سالبة الضرورة» که سلب بر ضرورت وارد می‌شود و ضرورت را سلب می‌کند. «السوالب الموصوفة بالجهات» سلبشان موصوف به جهت شده است، یعنی سلب موصوف است مثلاً مثل «السالبة الضروریة»؛ قضیه سالبه است و سلبش موصوف است به اینکه ضروری باشد. گرفتن آن سلب به جای سوالبی که موصوف به جهاتند، این گرفتن خطا است؛ یعنی چیزی را به جای دیگری گرفتن است. آن که نفی جهت می‌کند، با آن که جهتش بیان نفی می‌کند فرق دارد؛ نفی جهت با اینکه آن بیان نفی کند فرق دارد، همان‌طور که بیان کردم قضیه‌ای که نفیش نفی جهت می‌کند با قضیه‌ای که نفیش متصف به جهت می‌شود فرق می‌کند. «سالبة الضرورة» یعنی قضیه‌ای که ضرورت در آن سلب می‌شود و گفته می‌شود رابطه‌ای بین موضوع و محمولش ضروری نیست؛ این فرق دارد با قضیه‌ای که رابطه بین موضوع و محمولش سلب می‌شود و ادعا می‌شود که این سلب ضروری است.

چرا گرفتن یکی به جای دیگری خطا است؟ «لتغایرهما لفظا و معنی»؛ هم معناً هم لفظاً تغایر دارند، هم معناً تغایر دارند. تغایر لفظی روشن است، چون در یکی سلب مقدم است و در یکی جهت مقدم است، خب این تغایر لفظی است. تغایر معنوی هم با این بیاناتی که گفتیم روشن شد؛ چون در یکی دارد ضرورت نفی می‌شود، در یکی آن نفی به وسیله ضرورت متصف می‌شود؛ خب از نظر معنا هم فرق می‌کند: یکی می‌گوید ضرورت حاصل نیست، یکی می‌گوید آن نبودنْ ضروری است. به این دو تا عبارت توجه کنیم می‌بینیم الان معناها فرق دارد؛ پس تغایر هم لفظی است و هم معنوی، و به خاطر اینکه تغایر لفظی و معنوی است باید ما این تغایر را رعایت بکنیم، اگر رعایت نکردیم گرفتار مغالطه می‌شویم؛ این مورد اول.

بررسی تقابل «سالبة الوجود» و «السالبة الوجودیة» در قضایای مطلقه

یک مثال دومی و مورد دومی هم ذکر می‌کنند: یکی از قضایای ما قضایای مطلقه است که به تعبیر دیگر وجودیه هم نامیده می‌شود. قضیه‌ای که در آن حکم می‌شود به امکان، به امکانِ بودن یا به امکانِ نبودن، قضیه ممکنه است؛ به ضرورتِ بودن یا ضرورتِ نبودن، قضیه ضروریه است؛ به دوامِ بودن یا دوامِ نبودن، قضیه دائمه است. اما قضیه‌ای که در آن حکم می‌شود فقط به بودن و نبودن و مطلق گذاشته می‌شود، نه بیان می‌شود امکان، نه بیان می‌شود ضرورت، نه بیان می‌شود دوام؛ این قضیه، قضیه مطلقه است. مطلقه که حکم می‌شود به طور مطلق به بودن یا نبودن به طور مطلق، بدون اینکه آن خصوصیات توضیح داده بشود؛ این قضیه می‌شود مطلقه، و همین قضیه را وجودیه هم می‌گویند چون در آن حکم می‌شود به هست، در موجبه‌اش حکم می‌شود به «هست» به اینکه هست، یعنی وجودیه؛ به اینکه وجود دارد، اما حالا چه‌جوری وجود دارد بیان نمی‌شود.

و در این قضایا نوعاً یا اصلاً قید آورده نمی‌شود، گفته می‌شود: «زیدٌ کاتبٌ» مثلاً، قیدی آورده نمی‌شود و جهت گفته نمی‌شود، ولو ماده هست؛ هیچ قضیه‌ای را از ماده نمی‌شود خالی کرد چون ماده همان رابطه واقعیه است، آن هست، جهت گفته نمی‌شود؛ این قضیه می‌شود مطلقه به لحاظ ذکر، ولو به لحاظ واقع ممکنه است. گاهی هم جهت گفته می‌شود، می‌شود «الانسان کاتبٌ بالفعل»، که قید «بالفعل» می‌آوریم؛ باز «بالفعل» هم چون فی احد الازمنة الثلاثة است، باز گفته می‌شود قضیه مطلقه است. پس گاهی قضیه مطلقه است چون جهت در آن ذکر نشده، گاهی قضیه مطلقه است چون «بالفعل» در آن ذکر شده است؛ هر دو را می‌گوییم مطلقه، هر دو را هم می‌گوییم وجودیه. اگر قضیه بسیطه باشد به آن می‌گوییم وجودیه.

اما گاهی از اوقات همین قضیه بسیطه را مقید می‌کنیم یا به لا دوام یا به لا ضرورت؛ مثلاً: «کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل مادام کاتبا لا دائما»، این مقید به لا دوام شده است، این قضیه را می‌گویند وجودیه لا دائمه، که همان قضیه وجودیه است که مقید شده به لا دوام؛ گاهی مقیدش می‌کنیم به لا ضرورت، می‌شود قضیه وجودیه لا ضروریه. سه جور قضیه وجودیه داریم: یک قضیه وجودیه که دیگر پشت سرش قیدی نمی‌آوریم که قضیه بسیطه است، یک قضیه وجودیه لا دائمه و یک قضیه وجودیه لا ضروریه که هر دو مرکبند: یکی مقید به لا دوام است، یکی مقید به لا ضرورت است؛ که آن لا دوام باز اشاره به یک قضیه دیگری دارد که این‌ها را خواندید دیگر، لا به ضرورت هم همین‌طور.

ما الان بحثمان در این‌جا در قضیه مرکبه نیست، البته حکمی که در این‌جا بیان می‌شود به قضیه مرکبه هم سرایت داده می‌شود؛ اما ایشان بحث را برده روی «سالبة الوجود» و «السالبة الوجودیة». وجودیه لا دائمه را مطرح نکرده است، ولی می‌شد مطرح بشود، و اگر مطرح می‌شد مطلب بسیار دشواری که در صفحه ۱۶۰ جلد یک شرح اشارات آمده مطرح می‌شد که بسیار جای مشکلی است و باید از مشکل‌ترین جاهای اشارات باشد. در آن‌جا همین مبحث را مطرح کرده که هم سالبة الضرورة و سالبة ضروریه را در مرکب و غیر مرکبش مطرح کرده، وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه، مرکب و سلب بر جهت وارد بشود یا جهت بر سلب وارد بشود همه را بیان کرده است و با عبارات بسیار مختصر همه مطلب را گفته است؛ در ظرف سه چهار خط گفته که آن سه چهار خط، سه چهار خطی است که اگر بخواهیم توضیحش بدهیم مثال مثلاً نزده، حالا آن‌جا مراجعه می‌کنید اگر لازم بود. این‌جا ایشان وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه را مطرح نمی‌کند، نه اینکه حکم در آن جریان ندارد، حکم در آن جریان دارد ولی مطرحش نکرده است. پس ما هم به تبع خود ایشان فقط حکم را و بیان را می‌بریم سراغ وجودیه معمولی، لا دائمه را نمی‌آوریم.

پس یک وقت هست که قضیه وجودیه باشد، مطلقه باشد، ما سلب جهت کنیم، یعنی «بالفعل» را سلب کنیم؛ قضیه می‌شود دائمه. اگر سلب بشود جهت وجود، قضیه می‌شود دائمه؛ یعنی این‌طور نیست که مثلاً فرض کنید می‌گوییم فلک متحرک است، این‌طور نیست که بالفعل متحرک باشد، یعنی در احد الازمنة الثلاثة متحرک باشد، بلکه همیشه متحرک است. سلب فعلیت می‌کنیم، یعنی سلبِ فی احد الازمنة الثلاثة کردیم؛ فلک متحرک است اما نه فی احد الازمنة الثلاثة، یعنی فی کل الازمنة؛ دوام درست می‌شود. سلب فعلیت کردیم یعنی سلب فی الازمنة الثلاثة کردیم، گفتیم که این تحرک، این رابطه بین حرکت و فلک نیست، رابطه بالفعل نیست، نقیض این رابطه که دوام است هست؛ همان‌طور که در وقتی سلب ضرورت می‌کردیم نقیض ضرورت که امکان بود می‌آمد، این‌جا هم وقتی سلب فعلیت می‌کنیم نقیضش که دوام است می‌آید. پس سلب وجودیه یعنی یک قضیه دائمه موجبه، یک قضیه دائمه موجبه.

پرسش: آیا سلب فعلیت ملازم با دوام حرکت است؟

پاسخ: نه، اول ادعا می‌کنیم حرکت را، می‌گوییم فلک متحرک است اما «لا فی احد الازمنة الثلاثة»؛ این نمی‌سازد با اینکه فلک متحرک نباشد! اول ادعا می‌کنیم که فلک متحرک هست، بعد می‌گوییم «لا فی احد الازمنة الثلاثة»، «لا بالفعل»؛ یعنی سلب را بر فعل وارد می‌کنیم، فی احد الازمنة الثلاثة بودنِ حرکت را از بین می‌بریم که دوام ثابت می‌شود. چون اگر اول ادعا نکرده بودیم که فلک متحرک است، «لا فی احد الازمنة الثلاثة» می‌توانست به این معنا باشد که در هیچ‌یک از زمان‌های ثلاثه حرکت نکند، یا در هر سه حرکت بکند؛ که وقتی ما می‌گوییم در یکی از سه تا نیست یعنی در هیچ‌کدام نیست یا در هر سه هست. ولی چون اول ادعا کردیم که فلک متحرک هست، نمی‌توانیم بگوییم در هیچ‌یک از زمان‌های ثلاثه نیست، می‌گوییم در هر سه متحرک است، پس دوام درست می‌شود.

حالا البته این‌ها یک بحثی داریم توی اشارات، بحث نقیضش را کرده است؛ در بحث نقیض مراجعه کنید، در قضیه مطلقه بعضی گفتند نقیضش هم مطلقه است، بعضی گفتند نقیض مطلقه مطلقه است، ابن سینا با آن‌ها درمی‌افتد و به آن‌ها می‌گوید قبول نیست؛ اگرچه در بعضی موارد این حرف درست است ولی در تمام موارد صادق نیست، و قضیه منطقی و قانون منطقی باید کلیت داشته باشد، پس این حرف این‌ها چون در همه‌جا صادق نیست مخدوش است. بعد آن وقت ثابت می‌کند که نقیض مطلقه دائم است، حالا آن‌جا مراجعه کنید؛ لازم نقیض یا خود نقیض، بله، لازمش می‌شود دائم.

این در صورتی بود که ما سلب وجود کنیم، یعنی سلب را بر جهت وارد کنیم که وجود است. اما اگر ما جهت را صفت سلب قرار دادیم، گفتیم که مثلاً: «لیس الانسان بکاتب بالفعل»؛ «لیس الانسان بکاتب بالفعل» یعنی فی احد الازمنة الثلاثة انسان کاتب نیست، یعنی این‌طور نیست که همیشه انسان مشغول کتابت باشد، فی احد الازمنة الثلاثة انسان کاتب نیست؛ این می‌شود یک قضیه مطلقه سالبه. قضیه مطلقه سالبه یعنی قید «بالفعل» را آوردیم، قید سلب را هم آوردیم، سلب را بر رابطه وارد کردیم، یعنی رابطه بین کتابت و انسان را قطع کردیم، و این قطع رابطه را گفتیم فی احد الازمنة است؛ می‌شود قضیه سالبه مطلقه. رابطه بین کتابت و انسان را بریدیم و گفتیم این بریدن فی الازمنة الثلاثة است، یعنی فی احد الازمنة الثلاثة است که انسان کاتب نیست. این‌جا سلب متصف شده به وجود، نه اینکه وجود مسلوب بشود.

پس خلاصه بحث این شد که اگر سلب را در قضیه وجودیه بر جهت وارد کردید، آن فی الازمنة الثلاثة بودن را نفی می‌کنید، نتیجه‌اش این است که قضیه‌تان می‌شود دائمه؛ اگر سلب را به فی الازمنة متصف کردید، قضیه‌تان می‌شود سالبه مطلقه، مطلقه سالبه. فرق است بین موجبه دائمه و مطلقه سالبه؛ پس فرق است بین آن‌جایی که سلب بر جهت وارد بشود یا جهت بر سلب وارد بشود، اگر این فرق رعایت نشود مغالطه پیدا می‌شود.

«و کذا سالبة الوجود غیر السالبة الوجودیة، و قس علیهما سائر الجهات»[2] . «سالبة الوجود» فرق دارد، غیر است از «السالبة الوجودیة». سالبة الوجود یعنی آن که سلب بر جهت وارد شده باشد؛ السالبة الوجودیة یعنی آن که سلبش متصف شده باشد به فی احد الازمنة الثلاثة؛ که اولی می‌شود قضیه موجبه دائمه، دومی می‌شود قضیه سالبه مطلقه.

پرسش: در سالبة الوجود سلب مقدم است؟

پاسخ: سلب مقدم بر فعل می‌شود. «و قس علیهما سائر الجهات»؛ ما دو تا جهت را گفتیم: یکی ضرورت را گفتیم، یکی وجود را گفتیم، و دقت کردید که تقدیم سلب و تأخیر سلب باعث تفاوت می‌شد؛ شما بقیه را هم قیاس کنید.

تحلیل تقابل «لا یلزم ان یکون» و «یلزم ان لا یکون»

دوباره مصنف می‌پردازد به سلب ضرورت، بعد وارد امکان می‌شود. سلب ضرورت را هم توجه کنید؛ البته اینکه من می‌گویم دوباره مصنف می‌پردازد به بحث ضرورت، این دوباره پرداختن نیست‌ها! متن را دقت کنید، اصلاً از بحث ضرورت بیرون نرفته است؛ این وسط شارح سالبة الوجود و السالبة الوجودیة را اضافه کرد که ما ناچار شدیم بگوییم مصنف دارد دوباره برمی‌گردد. اگر شرح را شما حذف کنید، مصنف «لیس بالضرورة» و «بالضرورة لیس» را شروع کرد که سلب ضرورت و سلب ضروری بودن را بیان کرد، حالا دوباره تتمه همان را دارد می‌گوید، وسطش چیزی فاصله نشده است، مصنف حرفش درست است و برگشتی در کارش نیست. اما اگر بخواهیم کلام شارح را هم در این وسط بگنجانیم، می‌گوییم حالا برمی‌گردیم به بحث ضرورت: این وسط رفتیم سراغ وجودیه، حالا دو مرتبه برمی‌گردیم سراغ ضروریه.

حالا عبارت را توجه کنید: «لا یلزم ان یکون»؛ «یلزم» همان ضرورت است، «یلزم» ضرورت است منتها تعبیر دیگری است از ضرورت، «لا» بر سرش داخل شده است: «لا یلزم ان یکون» یعنی سلب لزوم، سلب لزوم یعنی سلب ضرورت، سلب ضرورت یعنی امکان؛ امکان عام یا امکان خاص فرق نمی‌کند. وقتی شما سلب ضرورت می‌کنید، اگر از هر دو طرف سلب ضرورت بشود می‌شود امکان خاص، اگر از یک طرف سلب ضرورت بشود می‌شود امکان. حالا در این عبارت ما سلب ضرورت می‌کنیم، کاری هم نداریم که از یک طرف است یا دو طرف؛ پس هم با امکان سازگار است، هم با امکان خاص سازگار است، ولی علی کل حال دیگر قضیه ضروریه نیست چون سلب ضرورت شده است.

اما یک وقت می‌گوییم: «یلزم ان لا یکون»، که «یلزم» را بر سلب وارد می‌کنیم، یعنی ضرورت را بر سلب وارد می‌کنیم؛ در این حالت قضیه‌مان می‌شود ضروریه، منتها ضروریه سالبه. ضروریه سالبه یعنی ممتنع، ضروریه سالبه یعنی ممتنع؛ یعنی می‌شود که «لیس بالضرورة»... «لیس الانسان بحجر» در واقع یعنی رابطه بین حجر و انسان امتناع است، سلبِ ضروری بینشان برقرار است. سلب ضروری یعنی رابطه ثبوتی‌شان ممتنع است؛ رابطه ثبوتی بین حجر و انسان ممتنع است، یا به تعبیر دیگر رابطه سلبی‌شان ضروری است؛ چه بگویید رابطه سلبی‌شان ضروری است چه بگویید رابطه وجودی‌شان امتناعی است فرقی نمی‌کند. پس «یلزم ان لا یکون» به امتناع اشاره می‌کند، «لا یلزم ان یکون» به امکان اشاره می‌کند، و واضح است که بین امکان و امتناع فرق است. پس بین «لا یلزم ان یکون» و «یلزم ان لا یکون» هم فرق است، و اگر این فرق مراعات نشود مغالطه پیدا می‌شود.

«و لیس قولنا: لا یلزم ان یکون» که سلب ضرورت است - سلب که «لا» هست بر ضرورت که «یلزم» است وارد شده است - «الذی هو الممکن العام او الخاص، کقولنا: یلزم ان لا یکون» که ضرورتِ سلب است. این «یلزم ان لا یکون» ضرورت سلب است، یعنی «یلزم» را که ضرورت است وارد بر سلب کرده و گفته این سلب ضروری است؛ «الذی هو الممتنع». قضیه اول ما ممکن است، قضیه دوم ما ممتنع است، و ممکن با ممتنع فرق دارد؛ پس قضیه اول با قضیه دوم فرق دارد. در قضیه اول سلبِ ضرورت شده، در قضیه دوم ضرورتِ سلب شده است؛ پس اگر این دو قضیه فرق دارند، قهراً سلب ضرورت با ضرورت سلب فرق دارد و اگر این رعایت نشود مغالطه پدید می‌آید.

و اما «لیس بممکنٍ» بحث مفصلی دارد، با این پنج دقیقه وقتی که باقی مانده نمی‌رسیم بخوانیم؛ وارد بشوم می‌مانم تویش، بقیه‌اش بماند برای فردا.