درس شرح حکمت اشراق استاد محمدحسین حشمت پور

84/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل اول در مغالطه /بررسی ملحق چهارم به مغالطه صوریه (تغییر طرفین در نتیجه) و نقد مغالطات مادیه در کلام مصنف

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

ملحق چهارم به مغالطه صوریه: اختلاف اصغر یا اکبر در نتیجه با مقدمات

 

بحثمان در واقع درباره اغلاط مربوط به صورت بود. فرمودند که اگر قیاس شرایط انتاج را نداشته باشد، به لحاظ صورتش مشتمل بر مغالطه است؛ و بعد فرمودند که چهار مورد را ملحق می‌کنیم به اختلال صوری و مغالطه صوریه، که در این چهار مورد مشکل در حد وسط بود، در حد وسط هست؛ سه موردش را خواندیم.

مورد چهارم این است که اصغر و اکبر در نتیجه - البته این یکی مربوط به حد وسط نیست - اصغر و اکبر در نتیجه همان‌طور که در مقدمات بودند در نتیجه تکرار نشوند، در نتیجه نیایند؛ چیزی به آن‌ها اضافه بشود، چیزی از آن‌ها کم بشود. حد وسط تکرار بشود و آن مشکلی نداشته باشد، ولی اصغر که موضوع نتیجه قرار می‌گیرد یا اکبر که محمول نتیجه قرار می‌گیرد، به آن صورتی که در مقدمتین آمدند در نتیجه نیایند. مثلاً در مقدمتین همراه قیدی بودند، در نتیجه خالی از این قید باشند؛ یا در مقدمتین نکره بودند، در نتیجه معرفه بشوند. بالأخره یک تفاوت مختصری بکند، همین تفاوت باعث می‌شود که قیاس نتیجه درست ندهد، اختلال پیدا کند و مغالطه بشود.

دو تا مثال می‌زنم: در یک مثال اصغر تکرار نشده در نتیجه؛ در مقدمه قیدی داشته و آن قیدش در نتیجه نیامده است. در یک مثال اکبر در مقدمه نکره بوده، در نتیجه معرفه می‌شود؛ و در هر دو حال بالأخره مغالطه صورت می‌گیرد. این خیلی مطلبی ندارد که من از خارج بیان کنم، کل مطالب تقریباً گفته شد.

 

مثال اول: عدم تکرار اصغر به همراه قید (مسئله فلک محدد الجهات و خرق و التیام)

 

مثال اول مثال به فلک محدد الجهات است. فلک محدد الجهات را بارها توضیح دادم که عبارت است از فلک نهم که آخرین فلک است. این محدد الجهات است؛ یعنی جهات حقیقی را که عبارت از دو جهت هستند، علو مطلق و سفل مطلق، به توسط این فلک تعیین می‌کنیم. می‌گوییم محیط این فلک علو مطلق است و مرکزش سفل مطلق است. پس این فلک به مرکزش تعیین می‌کند سفل را، و به محدبش تعیین می‌کند علو را؛ یعنی محدد و معین جهات حقیقی است، و جهات حقیقی همین دو تا هستند و به این مناسبت این محدد است.

یکی از احکام این فلک این است که مافوقش دیگر چیزی نیست، بعدش و ماورایش دیگر چیزی نیست. آقایان معتقد بودند که محدب فلک نهم آخر عالم است و دیگر بعدش چیزی نیست. این فلک را می‌گویند: لا ملأ و لا خلاء! حرف بی‌معنایی است دیگر، خودشان هم توضیحش ندادند؛ نمی‌شود گفت پر است، نمی‌شود گفت خالی است، چون شأنیت هیچ‌کدام را ندارد. مثلاً فرض کنید مجرد را می‌شود گفت پر است یا خالی است؟ نه، آن را هم نمی‌شود گفت پر است یا خالی است، چون دیگر بعدش اصلاً شأنیت ندارد که بگوییم پر است یا خالی است. البته چون در مضیقه قرار گرفتند این حرف را زدند، حرفشان حرف درستی نیست؛ ولی چون ناچار بودند که بگویند آخر عالم است، می‌دیدند اگر بگویند پر است پس آخر عالم نیست، اگر خالی است خودشان خلاء را اجازه نمی‌دهند؛ پس چطوری می‌توانند این مشکل را حل کنند؟ گفتند شأنیت خلاء و ملأ آن‌جا نیست، بنابراین هیچ‌کدامش نیست. خب، دیگران هم اشکال کردند.

حکم دیگری هم کلاً برای افلاک داریم؛ باز از خارج بگویم که مثال روشن بشود، و آن حکم این است که فلک جسمی است که قابل خرق و التیام نیست. اجسام عنصری را می‌شود شکافت و بعد از شکافتن می‌شود التیامشان داد یا خودشان ملتئم می‌شوند. مثلاً آب را شما با دست می‌شکافید و بعد دو مرتبه همان قسمت شکافته‌شده پر می‌شود و التیام پیدا می‌کند؛ خاک را همین‌طور می‌توانید با وسیله‌ای بکنید و بشکافید و بعد دوباره خاک را سر جایش بریزید، التیام پیدا می‌کند؛ هوا هم همین‌طور، ما وقتی راه می‌رویم هوا شکافته می‌شود ولی دو مرتبه پشت سر ما آن هواها باید به هم متصل بشوند و جمع بشوند. در عنصریات مرکب هم همین‌طور است، قابل خرق و التیامند؛ اگر یک قسمتی از دست ما ببرد، بعداً ملتئم می‌شود و خوب می‌شود. اما فلک قابل خرق نیست، و بعد از این هم بر فرض هم خرق بشود دیگر قابل التیام نیست. فلک قابل خرق و التیام نیست، نه می‌شود شکافتش و نه می‌شود بعد از شکافتن ملتئمش کرد. حالا این هم با بیاناتی اثبات شده که حرف باطلی هم هست.

و به همین جهت است که چون فلک قابل خرق و التیام نیست، آقایان معتقد می‌شدند که معراج جسمانی برای پیغمبر اتفاق نیفتاده است، معراج پیغمبر روحانی بوده است؛ چون اگر می‌خواسته با جسمش معراج برود، باید از این فلک رد می‌شده، از افلاک رد می‌شده است؛ و از افلاک اگر بخواهد رد بشود باعث خرق افلاک می‌شود و بعداً باعث التیام افلاک می‌شود، خرق و التیام جایز نیست، پس معراج جسمانی درست نبوده است. خب حرف باطلی می‌زدند و بعد یک حرف حقی را به خاطر آن باطل منکر می‌شدند! اما متکلمین این خرق و التیام را اجازه می‌دادند، مشکلی برایشان نبوده که فلک خرق بشود و التیام پیدا کند.

حالا بعد از اینکه این سه مطلب روشن شد، که فهمیدیم فلک محدد الجهات یعنی چه، و فهمیدیم که ماورای فلک چنانچه گفتند چیزی نیست، و فهمیدیم که خرق و التیام در افلاک جا ندارد، مثال دیگر روشن می‌شود:

مثال این است: «الفلک المحدد للجهات جسم لا جهة ورائه»[1] ، که «الفلک المحدد للجهات» تماماً با هم می‌شود اصغر؛ «جسم لا جهة ورائه» که یعنی ماورایش دیگر چیزی نیست، می‌شود حد وسط. دو مرتبه حد وسط را تکرار می‌کنیم: «و کل جسم لا جهة ورائه فلا ینخرق»؛ «فلا ینخرق» می‌شود کبری، یعنی خرق پیدا نمی‌کند، خرق و التیام ندارد. بعد، حد وسط را که تکرار شده بیندازیم، اصغر و اکبر را که جمع کنیم می‌شود: «الفلک المحدد للجهات فلا ینخرق».

ولی ما نتیجه‌ای که می‌گیریم «المحدد للجهات»اش را حذف می‌کنیم، می‌گوییم: «فالفلک لا ینخرق»! یعنی اصغر را آن‌چنان که در مقدمه آمد در نتیجه نمی‌آوریم. در مقدمه، اصغر همراه با قید «المحدد للجهات» آمده بود، ولی در نتیجه خالی از این قید می‌آید؛ این می‌شود مغالطه، این هم مغالطه صوری است. در شرایط انتاج اختلالی نیست، در شرایط اختلالی پیش نیامده، شرایط انتاج جمع است، ولی اختلال از نظر صورت در خود قیاس پیش آمده است؛ این ملحق به اختلال صوری و مغالطه صوریه است.

 

مثال دوم: عدم تکرار اکبر و تغییر از نکره به معرفه

 

یک مثال بعدی هم می‌زنند، آن دیگر احتیاج به خارج گفتن ندارد. در آن مثال اکبر تکرار نمی‌شود: اکبر در مقدمه نکره می‌آید، ولی در نتیجه معرفه می‌شود؛ همین تفاوت باعث می‌شود که نتوانیم نتیجه را صادق بدانیم. علتش همین تفاوتی است که در اکبر مقدمه و اکبر نتیجه پیش آمد. یک مطلب دیگر باقی مانده، آن را هم ان‌شاءالله وقتی رسیدیم بیان می‌کنم.

«او لا یکون احد الطرفین فی النتیجة علی ما ذکر فی القیاس»؛ «علی ما ذکر فی القیاس» خبر «لا یکون» است. صورت چهارم و مورد چهارمی که ملحقش می‌کنیم به مغالطه صوریه آن‌جایی است که احد الطرفین، یعنی اصغر یا اکبر، در نتیجه به همان نحوی که در قیاس ذکر شد نباشند، تغییر کرده باشند. دو مثال می‌زنیم: یکی مربوط به اصغر، یکی مربوط به اکبر.

«اما الاصغر»؛ یعنی اینکه اصغر در نتیجه مانند خودش در مقدمه نباشد، مثالش این است: «فکما یقال: الفلک المحدد للجهات جسم لا جهة ورائه، و کل جسم لا جهة ورائه فلا ینخرق، فیستنتج: فالفلک لا ینخرق». این مغالطه است. چرا مغالطه است؟ «فان» تعلیل برای مغالطه بودن این قیاس است: «فان موضوع الصغری» که فلک محدد است، «لیس موضوع النتیجة»؛ برابر با موضوع نتیجه نیست که فلک است مطلقاً. در صغری موضوع عبارت است از فلک مقید، در نتیجه موضوع عبارت است از فلک مطلق؛ پس موضوع نتیجه با موضوع مقدمه که موضوع صغری است فرق می‌کند، لذا این قیاس می‌شود قیاس مغالطه. این قیاس در صورتی درست است که بگوییم: «فالفلک المحدد للجهات لا ینخرق»؛ آن وقت بعد در بقیه افلاک هم از باب اینکه مثلاً حکمشان یکسان است، فرض کنید بگوییم آن‌ها هم لا ینخرقند، یا از طریق دیگری بگوییم. این قیاس فقط می‌تواند عدم انخراق را در محدد الجهات ثابت کند نه در کل افلاک.

«و اما الاکبر»؛ یعنی آن‌جایی که اکبر تکرار نشود و در مقدمه با نتیجه فرق کند: «فکما یقال: زید کامل النظر فی العلوم البرهانیة»؛ این صغری است، زید اصغر است، «کامل النظر فی العلوم البرهانیة» تماماً اوسط است؛ «و کل کامل النظر فی العلوم البرهانیة فهو حکیم»؛ اوسط تکرار شده، «هو حکیم» هم اکبر است. نتیجه‌ای که می‌گیریم: به جای اینکه بگوییم «فزید هو حکیم»، می‌گوییم: «فزید هو الحکیم»! که اکبر را که «هو حکیم» بود با الف و لام می‌آوریم، نه آن‌طوری که در مقدمه بود؛ نتیجه می‌شود: «فزید هو الحکیم». نتیجه باطل است، چون مفید حصر است. وقتی که خبرتان معرف به الف و لام باشد و بین خبر و مبتدا ضمیر فصل فاصله بشود، جمله مفید حصر می‌شود؛ این‌جا هم این‌چنین شده است: «فزید هو الحکیم» یعنی فقط زید حکیم است و کس دیگری حکیم نیست! خب نتیجه باطل است. علت بطلان نتیجه این است که اکبر به عینه تکرار نشده است: «فان المنکر غیر المعرف المقتضی للحصر». نکره که «حکیم» بود، غیر از معرفه یعنی «الحکیم» است که مقتضی حصر است. البته فقط معرفه مقتضی حصر نیست، معرف به الف و لام باید باشد و ضمیر فصل هم باید بیاید؛ صرف معرفه بودن کافی نیست، بلکه باید معرف به لام باشد، صرف معرف به لام بودن هم کافی نیست، بلکه باید ضمیر فصل هم بیاید. البته در نظر ایشان بوده این مطالب، منتها خلاصه‌اش را گفتند.

 

توجیه دوگانه مغالطه: سوء اعتبار حمل و وضع ما لیس بعلة علةً

 

می‌فرماید که این مغالطه را دو جور می‌توانیم مغالطه بگیریم: یکی از باب سوء اعتبار حمل است، یکی هم از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة.

اما سوء اعتبار حمل: همان‌طور که یادتان هست مربوط بود به مفردات قضیه؛ اگر مفردات قضیه اختلال داشتند ما می‌گفتیم سوء اعتبار حمل است. در این‌جا مفردات اختلال دارند: یک جا مفرد ما «حکیم» است، یک جا «الحکیم» است؛ یک جا مفرد ما «الفلک المحدد» است، یک جا مفردمان «الفلک» است. پس اختلال در خود مفردات قضیه است، مفردات قضیه یعنی اجزای قضیه که موضوع یا محمول باشد، خود موضوع یا محمول اختلال دارد؛ این می‌شود از باب سوء اعتبار حمل.

به یک اعتبار هم می‌توانیم بگوییم که این قیاس مغالطه است از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة. وقتی خود قیاس را ملاحظه کنیم تماماً، می‌بینیم این قیاس علت این نتیجه نمی‌شود؛ این قیاس علت نتیجه دیگری می‌شود، ولی علت این نتیجه نمی‌شود. آن «الفلک المحدد للجهات» که خواندیم، علت این نتیجه که «فالفلک لا ینخرق» باشد نمی‌شود، ولی علت «الفلک المحدد للجهات لا ینخرق» می‌شود. پس ما وضع کردیم، نهادیم ما لیس بعلة این نتیجه را به جای علت این نتیجه. یا در مثال دوم قیاسمان علت «فزید هو حکیم» می‌شود، اما علت «فزید هو الحکیم» نمی‌شود. آن قیاسی که می‌تواند «فزید هو الحکیم» را نتیجه بدهد یک قیاس دیگر است که ما تشکیلش نداده‌ایم، باید تشکیل بدهیم ببینیم آیا می‌تواند این نتیجه را بدهد یا نه؛ اما این که الان تشکیل دادیم علت این نتیجه نمی‌شود، پس وضع ما لیس بعلة النتیجة مکان علة النتیجة شد، و این مغالطه از این باب شده است.

«و هذا الغلط باعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل، و باعتبار القياس وضع ما ليس بعلّة علّة». این مغالطه دو اعتبار دارد: به اعتبار حدود و اجزای قضیه، مغالطه از قبیل سوء اعتبار حمل است؛ و به اعتبار کل قیاس، مغالطه از قبیل وضع ما لیس بعلة علةً است.

تا این‌جا مغالطه صوری را بحث کردیم و معلوم شد که مغالطه صوری مربوط به قیاس است: یا باید شرایط انتاج در قیاس مختل باشد تا مغالطه صوری تحقق پیدا کند، یا باید حد وسط گرفتار یکی از این اختلال‌ها باشد، یا باید اصغر و اکبر آن‌چنان که در مقدمه آمدند در نتیجه نیایند. ایشان می‌فرماید اگر تو ملاحظه کردی و ترتیب قیاس را و صورت قیاس را رعایت کردی، گرفتار مغالطه صوری نمی‌شوی؛ آن وقت اگر بقیه را هم مراعات کنی دیگر مطمئن از مغالطه‌ای، ولی بالأخره این‌ها را اگر رعایت کردی مغالطه صوری تو را مبتلا نمی‌کند.

«فإذا حفظت ما مضى ، من شرائط الأشكال، أمنت من الغلط فى هذه الأشياء ، إذ الغلط فى كلّها لإغفال الشّرائط، على ما لا يخفى». اگر آن شرایط اشکالی را که در مقاله دوم خوانده شده و گفته شده حفظ کردی، در این‌جور قیاس‌ها دیگر مغالطه پیدا نمی‌کنی، نه به غلط می‌افتی و نه کسی را به غلط می‌اندازی؛ غلط در کل این اقیسه به خاطر این است که شرایط انتاج را تو رعایت نکردی، «علی ما لا یخفی».

 

ورود به مغالطات مادیه و نقد مبنایی اصطلاح مصنف

 

از این به بعد ایشان وارد می‌شود در غلط به سبب ماده؛ تا حالا غلط به سبب صورت مطرح بود، حالا غلط به سبب ماده مطرح می‌شود.

مواردی را مثال می‌زند که ما قبلاً جزء اغلاط مادیه نشمرده بودیم؛ ما این‌ها را جزء اغلاط معنویه شمردیم و آن هم اغلاط معنویه دیگری که مربوط به ماده نبودند و مربوط به صورت نبودند. پس این‌جا ایشان با آنچه که ما شمردیم مخالفت دارد، و قبلاً هم گفتیم که ایشان در بعضی مواضع، اغلاط را اغلاط مادی می‌داند در حالی که بر طبق تفسیر رایج اغلاط مادی نیستند. و بعد هم اشاره کردیم این نه به خاطر این است که ایشان متوجه نبوده است؛ ایشان اصطلاح خود را دارد می‌گوید، و الا متوجه حرف رایج بوده، اشتباه نکرده، اصطلاح خود را دارد می‌گوید.

و ما بر طبق نظر رایج بر ایشان اشکال می‌کنیم، می‌گوییم نه، این نظرات شما درست نیست، این اغلاط مربوط به ماده نیستند. حرف ایشان را قبول نمی‌کنیم ولی از او دفاع می‌کنیم؛ می‌گوییم این حرف روی جهل گفته نشده است، این حرف روی اختلاف مبنا گفته شده است، ولی علی ای حال ما مبنای ایشان را قبول نداریم. ولو آن‌که ایشان نسبت به حرف رایج جاهل نبوده و به خاطر اختلاف مبنایی حرف زده است، ولی این حرفش باطل است و حرف شما را قبول نداریم. مواردی را ذکر می‌کند ایشان که همه را مربوط می‌کند به ماده؛ اگر توجه کنید خیلی‌هایش را، یا شاید همه‌اش را ما از اغلاط دیگر دانستیم و ربطی به ماده نداشت.

از جمله اغلاطی که ذکر می‌کند مصادره به مطلوب است.

پرسش: آیا اختلاف در این‌جا تنها اختلاف در اصطلاح و نام‌گذاری است؟

پاسخ: البته فقط نام‌گذاری نیست؛ ایشان به ماده برمی‌گرداند، فقط نام‌گذاری نیست. این‌جا اسم نمی‌گذارد، این‌جا اصلاً به ماده برمی‌گرداند و می‌گوید غلط مربوط به ماده است؛ ولی وقتی بشکافید می‌بینید ماده غلطی ندارد. ما حرفشان را قبول نداریم، ولی خب ایشان دارد این‌طوری می‌گوید. می‌خواهیم بگوییم اشتباه نکرده است، می‌خواهیم بگوییم غفلت از اصطلاح رایج نداشته است، فکر نکنید غفلت داشته که این حرف را زده است؛ حالا یک توجیهی ما می‌کنیم. شما بگویید غفلت داشته، ناراضی هستید از اینکه ما از ایشان دفاع کنیم، بگویید غفلت داشته باشد! عیبی ندارد، بشر است دیگر، غفلت می‌کند. شما اصرار می‌خواهید بکنید که مثلاً این غفلت داشته، خب باید شواهد داشته باشیم؛ ولی ما برای اینکه توجیه بکنیم، بالأخره شارحیم دیگر، تا جایی که می‌توانیم از ماتن دفاع می‌کنیم. می‌گوییم نه، ایشان غفلت نداشته، اختلاف اصطلاح داشته است، و بعد هم برمی‌گردیم بر اصطلاحش اشکال می‌کنیم. یا به نظر شما اختلاف اصطلاح است یا مثلاً بگویید اختلاف مبنا، هر چه گفتید درست است؛ ولی حرفش مشکل دارد، حرفش درست نیست. چون ما وظیفه داریم تا وقتی می‌توانیم توجیه کنیم، وقتی نمی‌توانیم بیان کنیم.

پرسش: آیا مصنف این مبنا را در جای دیگری پی‌ریزی کرده است؟

پاسخ: نه، این‌جا دارد یک حرفی می‌زند، یعنی می‌گوید این مربوط به ماده است. این را همین الان مبنا می‌کند، نه اینکه یک مبنایی از قبل داشته باشد که این حرف را بر آن مبنا بزند؛ همین الان دارد مبنا می‌کند: مصادره مربوط به ماده است. این اصطلاح نیست؛ اصطلاح این است که بگوید من اسم این را می‌گذارم کذا، این می‌شود اصطلاح؟ این اصطلاح نیست. می‌گوید این مصادره مربوط به ماده است؛ یعنی اگر بشکافی ماده خراب است، اگر قیاس را توجه کنی و در آن دقت کنی ماده اختلال دارد. آن وقت ما می‌رویم در ماده دقت می‌کنیم، اختلال ندارد؛ پس این اصطلاحِ خالی نیست. مبنا هم باشد، مبنای چیست؟ همین الان دارد جعل می‌کند، نه اینکه مبنایی از قبل جعل کرده باشد و طبق آن مبنا حرف بزند، الان دارد جعل می‌کند. می‌گوییم مبنای درستی نیست، ربطش می‌دهد به ماده در حالی که مربوط به ماده نیست. البته بحث مهمی نیست، حالا هر چه هست ایشان این‌طوری گفته دیگر، ما قبول نداریم.

 

مورد اول از اغلاط مادی نزد مصنف: مصادره علی المطلوب

 

مثال می‌زند به مصادره علی المطلوب. موردی که ذکر می‌کند مصادره علی المطلوب است. مصادره علی المطلوب به طور کلی همان‌طوری که قبلاً بیان شد این است که یکی از مقدمتین عیناً و از نظر معنا عیناً در نتیجه بیاید؛ نتیجه، عین یکی از مقدمتین باشد منتها از نظر لفظ اختلاف دارد، ولی از نظر معنا هیچ اختلافی نداشته باشد، عین یکی از دو مقدمه باشد. ایشان دو مثال می‌زند: یک مثال برای اینکه نتیجه عین صغری است، یک مثال برای اینکه نتیجه عین کبری است. دو تا مثال چون روشن است هر دویش را می‌خوانم و دیگر از خارج چیزی بیان نمی‌کنم:

«و قد يقع الغلط بسبب المادّة، كالمصادرة على المطلوب الأوّل»؛

مطلوب اول یعنی همان که قبل از ورود در قیاس مطلوب ما بود. قبل از ورود در قیاس مطلوبی داشتیم، بعد با قیاس این مطلوب را اثبات کردیم؛ این مطلوب بعد از اثبات می‌شود مطلوبِ ثابت‌شده، قبل از اثبات می‌شود مطلوب اول، یعنی مطلوبِ قبل از قیاس. خب اگر ما مطلوبِ قبل از قیاسمان عین یکی از مقدمات باشد، ما مطلوب را نتیجه نگرفتیم، مطلوب را مصادره کردیم؛ یعنی دلیل را عین مدعا قرار دادیم. مدعای ما همان مطلوب اول ما بود، دلیل ما هم مشتمل بر همین مدعا بود؛ پس دلیل عین مدعا شد، یعنی همان مدعا در دلیل اخذ شد، در حالی که ما باید مدعا را از دلیل نتیجه بگیریم نه اینکه مدعا را دلیل قرار بدهیم: «کالمصادرة علی المطلوب الاول».

«و هو أن تكون النّتيجة بعينها موردة فى القياس مغيّرة فى اللّفظ»؛

مصادره این است که نتیجه عیناً آورده شده و مذکور در قیاس باشد، اما از نظر معنا عیناً در قیاس بیاید و از لحاظ لفظ مغایر باشد؛ به لحاظ لفظ یک تغییر مختصری پیدا کند، اما از نظر معنا هیچ تغییری با مقدمه‌ای که در قیاس آورده شده نداشته باشد.

«کقولک: کلّ إنسان بشر، و كلّ بشر ضحّاك»، کبرای این قیاس را دقت بکنید: نتیجه‌ای که می‌گیریم عین همین کبرا است: «فکل انسان ضحاک». «الانسان ضحاک» با «البشر ضحاک» هیچ فرقی ندارد جز در لفظ، در معنا یکی هستند؛ «فالکبری و المطلوب شیء واحد من جهة المعنی»، اگرچه به لحاظ لفظ فرق دارند، اما به لحاظ معنا یکی هستند.

«و لو قلت: کل ضاحک انسان، و کل انسان بشر»، نتیجه می‌گیرد: «فکل ضاحک بشر»؛ که با «کل ضاحک انسان» که صغری است یکی است از نظر معنا، ولو از نظر لفظ فرق دارد: «کانت الصغری و المطلوب واحدا»، صغری و مطلوب یکی می‌شود، آن وقت مطلوب مصادره می‌شود از باب اینکه در صغری تکرار شده است و عینش در صغری هست.

تا این‌جا توضیح عبارت مصنف بود، حالا اشکال شارح بر مصنف است که این خلل و این مغالطه مربوط به ماده نیست؛ این خلل مربوط به این است که اصلاً قیاس تشکیل نشده است، چون قیاس را ما این‌طور تعریف می‌کردیم: قیاس قولی است مرکب که لازم داشته باشد لذاته قول دیگری را. این که قول دیگر نیست؛ نتیجه‌ای که در مقدمه‌تان آمده که قول دیگر نیست، این همان قول قبلی است که در مقدمه آورده‌اید! ما در قیاس وقتی تعریف می‌کنیم می‌گوییم قیاس قول مرکب است، قول مرکب یعنی قضیه مرکبه، دو تا قضیه که این دو تا لازم داشته باشند قول دیگر را؛ قول دیگر یعنی قولی که غیر از این مقدمه و غیر از آن مقدمه باشد، غیر از هر دو مقدمه باشد. این که غیر از هر دو مقدمه نیست، عین یکی از دو مقدمه است، پس تعریف قیاس این‌جا صادق نیست و این در واقع قیاس نیست.

«لکن یجب ان تعلم ان الخلل فی المصادرة علی المطلوب الاول لیس من جهة مادة القیاس و لا من جهة صورته، اذ المادة صادقة و الصورة صحیحة»[2] ؛

هیچ اختلالی در ماده و صورت نیست؛ «بل الخلل فیه ان القول اللازم من القیاس لیس قولا آخر مغایرا للمقدمات، مع انه واجب ان یکون کذلک کما عرف فی حد القیاس». در حالی که واجب است که آن نتیجه و آن قولی که لازم می‌آید کذلک باشد، یعنی قول آخر باشد، کما عرف فی حد القیاس.

 

مورد دوم از اغلاط مادی نزد مصنف: اخفی بودن مقدمه از نتیجه و تحلیل علیت قیاس در تصدیق

 

مورد دومی که مثال می‌زنند چیست؟ در این مورد هم ادعا می‌کنند که ماده قیاس اختلال دارد و غلط مربوط به ماده قیاس است. این مورد عبارت از این است که مقدمه اخفی از نتیجه باشد.

می‌دانید که نتیجه... قیاس تصدیقی است موصل الی النتیجه؛ قیاس معلومِ تصدیقی است و نتیجه مجهولِ تصدیقی است. ما از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی که برسیم، اصطلاحاً اسمش را می‌گذاریم قیاس و حجت. می‌دانید منطق دو تا باب دارد: یکی مربوط به حد است که رسیدن از معلوم تصوری به مجهول تصوری است، و یکی حجت است که رسیدن از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی است. قیاس یعنی از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی رسیدن؛ یعنی آن که تصدیقش پیش ما معلوم است، آن را مقدمه قرار بدهیم تا برسیم به چیزی که تصدیقش پیش ما مجهول است.

خب، پس مقدمتینِ ما باید معلومِ تصدیقی باشند تا بتوانند موصل بشوند به مجهول تصدیقی؛ اگر خودشان اخفی از نتیجه باشند، آن‌ها معلوم تصدیقی نیستند، چطوری آن که معلوم تصدیقی نیست می‌خواهد ما را به یک چیزی که معلوم تصدیقی نیست برساند؟ تازه مخفی‌تر از آن است! مقدمه‌ای که مخفی‌تر از نتیجه است نمی‌تواند ما را به نتیجه برساند؛ چون ما از معلوم به مجهول می‌رسیم، اگر چیزی خودش مجهول باشد چطوری ما را می‌تواند به مجهول برساند؟ مجهول موصل به مجهول نیست.

پس اگر قضیه، یکی از دو قضیه چه کبری چه صغری اخفی باشد از نتیجه، قیاسمان مغالطه دارد، مغالطه مربوط به ماده. بعد شارح برمی‌گردد می‌گوید هیچ مغالطه‌ای ندارد، نه مغالطه مربوط به صورت و نه مغالطه مربوط به ماده، اصلاً مغالطه نیست! این قیاس اصلاً تشکیل نمی‌شود، چون مجهول ما را به مجهول نمی‌رساند؛ نه اینکه ما می‌رسیم و به یک غلطی برخورد می‌کنیم، نه، به غلط برخورد نمی‌کنیم؛ اگر رسیدیم درست رسیدیم منتها نمی‌رسیم، دو تا مجهول ما را به مجهول نمی‌رسانند، یا یک مجهول و یک معلوم ما را به مجهول نمی‌رسانند. حالا اگر هم رسیدیم غلط نرسیدیم، اتفاقی رسیدیم.

مثالی که می‌زنند احتیاج به توضیح دارد، مثال را توجه کنید: «فلان شیء جزء الجوهر»، مثلاً حیوان؛ حیوان جزء انسان است، انسان جوهر است، حیوان هم جزء جوهر است: فلان شیء جزء جوهر است، این صغری است و ایرادی ندارد.

کبری را توجه کنید: «کل ما هو جزء الجوهر فهو جوهر»، هر چیزی که جزء جوهر باشد خودش جوهر است؛ مثلاً حیوان که جزء انسان است خودش هم جوهر است، همان‌طور که انسان جوهر است این جزئش هم جوهر است. نتیجه می‌گیریم: پس حیوان جوهر است، پس فلان شیء که حیوان است جوهر است. نتیجه‌مان هم درست است، حیوان جوهر است.

اما کبری مخفی است، کبری خفاء دارد: «کل جزء الجوهر جوهر»، این تفصیل می‌خواهد، همین‌طوری نمی‌شود تصدیقش کرد. اتفاقاً در بعضی جاها اختلال پیدا می‌کند، همین کبرا صدق نمی‌کند؛ پس همین‌طوری نمی‌شود قبولش کرد، باید تحقیق کرد و باید قیدی اضافه کرد.

مثلاً ما مرکب را که جوهر است باید ملاحظه بکنیم - دقت کنید - مرکب را که جوهر است باید ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم چه جور جوهری است تا بعد وضع جزئش روشن بشود، خودش را اول باید ملاحظه کنیم تا وضع جزئش روشن بشود: آیا جوهری است که «جوهر» بر آن صدق ذاتی دارد، یا جوهری است که «جوهر» بر آن صدق عرضی دارد؟

اگر «جوهر» بر آن صدق ذاتی داشت، جزئش هم جوهر است؛ اگر «جوهر» بر آن صدق ذاتی نداشت، جزئش لازم نیست جوهر باشد، احتمال دارد عرض بشود. مثلاً جسم که مرکب ما است، جوهر است؛ جوهر بر جسم صدق می‌کند به عنوان جنس، پس صدقش صدق ذاتی است. جنس بر نوع صدق ذاتی دارد، فصل بر نوع صدق ذاتی دارد، نوع بر افراد صدق ذاتی دارد؛ یعنی یکی از ذاتیات اگر صدق کند بر موارد خودش، صدقش صدق ذاتی است. خب، پس صدق جوهر بر جسم ذاتی است؛ حالا اجزای جسم را ملاحظه کنید: آن‌ها هم جوهرند، هیولی جوهر است، صورت هم جوهر است، صورت نوعیه همه‌اش جوهر است. پس اگر جوهر بر خود مرکب صدق ذاتی کرد، اجزای آن مرکب هم جوهرند، یعنی بر آن اجزا هم صدق ذاتی می‌کند؛ بر جسم صدق ذاتی دارد پس بر اجزای جسم هم که عبارت از هیولی و صورت است صدق ذاتی دارد.

اما «الابیض جوهر»، این هم درست است: الابیض جوهر؛ دیواری که ابیض است جوهر است، کاغذی که ابیض است جوهر است، پارچه ابیض جوهر است، هر چه ابیض است بالأخره جسمی است که بیاض را گرفته و جوهر است؛ اما صدق جوهر بر ابیض صدق ذاتی نیست، صدق عرضی است، یعنی جوهر جنسش نیست. حالا دو تا جزء برای ابیض هست: یکی جدار، یکی بیاض؛ جدار را بگو جوهر است، ولی بیاضش جوهر نیست. پس لازم نیست که اگر جوهر بر مرکب صدق کرد، بر همه اجزایش هم صدق بکند؛ لازم نیست که جزء این مرکبی که جوهر است آن جزء هم جوهر باشد. پس «کل جزء الجوهر جوهر» حرف درستی نیست. بنابراین کبری خفی است، روشن نیست که چه گفته می‌شود، روشن نیست که منظور از این «کل جزء الجوهر جوهر» کدام است؛ نمی‌شود نتیجه گرفت. در آن‌جایی که کبری اخفی از نتیجه است، قیاس منتج نیست و مغالطه مربوط به ماده دارد به نظر ایشان.

«او کما یکون المقدمة اخفی من النتیجة»؛ در این مثالی که ذکر کردیم کبری اخفی بود، حالا یک جا ممکن است صغری اخفی باشد: «او کما یکون المقدمة اخفی من النتیجة، کما یقال: الشیء الفلانی جزء الجوهر، و کل ما هو جزء الجوهر فهو جوهر، فالشیء الفلانی جوهر». «الشیء الفلانی» جزء جوهر است، حالا چه آن شیء فلان بیاض باشد، یا حیوان باشد یا هیولی باشد، هر چه؛ این مشکلی ندارد، صغرایمان عیبی ندارد. «و کل ما هو جزء الجوهر جوهر»، این کبری مشکل دارد که بعداً توضیح می‌دهیم. بعد نتیجه می‌گیریم: «فالشیء الفلانی جوهر».

خب، چرا این‌جا مغالطه است و چرا کبری اخفی از نتیجه است؟ «لان جزء الجوهر انما یکون جوهرا اذا کان الجوهر محمولا علی الشیء حملا ذاتیا»؛ با بیانی که بیان کردم، منظور از این «الشیء» آن مرکب است، این را هم دقت داشته باشید؛ منظور از شیء آن مرکب است، یعنی همان که صاحب جزء است، همان که الان جزئش را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. جزء زمانی جوهر است که جوهر، حملش بر شیء یعنی بر آن مرکب، حمل ذاتی باشد مثل حمل جوهر بر جسم مثلاً، که در این صورت اجزایش حتماً جوهرند؛ اجزایش که یکی هیولی است و یکی صورت، جوهرند.

«لا عرضیا»؛ حملش باید بر شیء یعنی بر مرکب حمل ذاتی باشد نه حمل عرضی، مثل حمل جوهر بر ابیض مثلاً: «فانه لا یصح»، این «فانه لا یصح» نه یعنی حمل جوهر بر ابیض لا یصح، دقت کنید ضمیر را؛ نه یعنی حمل جوهر بر ابیض لا یصح، حمل جوهر بر ابیض یصح، عیبی ندارد؛ آن کبری در این صورت لا یصح: «فانه» یعنی «کل ما هو جزء الجوهر جوهر» در این صورت لا یصح، جوهر بودن جزء این‌چنین شیئی لا یصح؛ «لان البیاض جزء الابیض الذی هو جوهر، و لیس بجوهر». بیاض جزء ابیضی است که ابیض جوهر است، ابیضی که جوهر برایش حمل شده بیاض جزئش است، و لیس البیاض بجوهر؛ پس جزء جوهر هست بیاض، ولی جوهر نیست. چرا جوهر نیست؟ چون جوهر بر ابیض حمل ذاتی ندارد، حمل عرضی دارد.

«فصار قولنا: کل ما هو جزء الجوهر فهو جوهر» که کبرا است، «اخفی من قولنا: فالشیء الفلانی جوهر» که نتیجه است.

شارح بعد از اینکه توضیح عبارت مصنف تمام شد، شروع می‌کند به اشکال کردن:

«و هذا لیس من باب الاغلاط المادیة»؛ این از باب اغلاط مادیه نیست، «بل من باب وضع ما لیس بعلة علة»؛ از این قبیل است اگر بگیریم مغالطه می‌شود. چون توجه کنید، در هر قیاسی مقدمتین علت نتیجه‌اند، اما علت در مقام تصدیق؛ یعنی اگر شما بخواهید به این نتیجه تصدیق کنید، علتش تصدیق کردن به مقدمتین است. اگر شما به مقدمتین تصدیق کنید، به نتیجه هم تصدیق می‌کنید. در هر قیاسی، چه به صورت لِمّ باشد چه به صورت إنّ باشد فرقی نمی‌کند؛ در هر قیاسی تصدیق به مقدمتین علت تصدیق به نتیجه است. پس در محدوده نفس ما، در موطن ذهن ما، اگر یکی علت شد برای دیگری قیاس درست می‌شود؛ یعنی مقدمتین می‌شوند علت در ذهن ما و نتیجه می‌شود معلول.

حالا اگر در خارج هم این علت و معلولی برقرار بود، در خارج هم مقدمتین علت بودند برای نتیجه، قیاس می‌شود لِمّ؛ اگر در خارج این‌چنین نبود، مقدمتین معلول بودند برای نتیجه ولی در ذهن ما مقدمتین علت بودند، قیاس می‌شود إنّ. علی کل حال چه قیاس إنّ باشد چه لِمّ باشد، در ذهن ما قیاس باید دلیل باشد، علت باشد؛ در ذهن ما قیاس علت برای نتیجه است. در خارج دو جور می‌شود: یا آن قیاس علت است خارجاً برای نتیجه، یا معلول است خارجاً برای نتیجه.

مثلاً فرض کنید که می‌گوییم - مثال معروف خودشان -: «هذا الانسان عفنت اخلاطه، و کل من عفنت اخلاطه فهو محموم، فهذا محموم». محموم یعنی تب‌دار. این اخلاط اربعه‌اش یکیش عفونت پیدا کرده است، و هر کس که اخلاطش عفونت پیدا کند دارای تب می‌شود، پس این انسان تب دارد. دقت کنید: نتیجه را در ذهنمان از قیاس گرفتیم، یعنی قیاس علت شد در ذهن ما و این نتیجه معلول شد، این قیاس باعث شد که ما به این نتیجه برسیم؛ پس در باب تصدیق، در مرحله تصدیق، آن می‌شود علت یعنی قیاس می‌شود علت و نتیجه می‌شود معلول. در خارج چیست؟ در خارج هم عفونت اخلاط منشأ تب است؛ پس خارجاً هم آنچه که ما منشأ قرار دادیم، منشأ است، آنچه که ما علت قرار دادیم خارجاً هم علت است، این می‌شود قیاس لِمّ. دقت کردید در تصدیق علت بود، در خارج هم علت بود؛ این عفونت اخلاط در خارج هم علت بود، در ذهن ما هم علت بود، این می‌شود قیاس لِمّ.

اما حالا مثال را برعکس می‌کنیم، می‌گوییم که: «هذا الشیء قد احترق، و کل محترق مسته النار، فهذا الشیء مسته النار». این آتش گرفته است، هر چه هم که آتش گرفته باشد نار با آن تماس پیدا کرده است، پس این شیء نار با آن تماس پیدا کرده است. در محدوده ذهنمان این «محترق» علت شده برای اینکه ما به تماس نار این شیء برسیم، احتراق باعث شده در ذهن ما؛ یعنی مقدمتین دلیل شدند و ما از این مقدمتین نتیجه را کشف کردیم، این در محدوده ذهنمان. اما در خارج، تماس نار علت احتراق می‌شود نه اینکه احتراق علت تماس نار بشود! در ذهن من احتراق واسطه شده است، یعنی من از احتراق منتقل شدم به اینکه تماس با نار حاصل شده است. در ذهن ما انتقال از احتراق بوده به تماس نار، ولی در خارج تماس نار علت احتراق است؛ یعنی آن که الان پیش من علت شده خارجاً معلول است، و آن که پیش من معلول است خارجاً علت است. این‌جا در تصدیق، قیاس شده علت، در خارج می‌شود معلول؛ این می‌شود قیاس إنّ.

پس فرقی نمی‌کند؛ این یک مطلبی است که ایشان توضیح داده، من هم خواستم توضیح بدهم. پس فرقی نمی‌کند چه آن حد وسط قیاس علت ثبوت اکبر برای اصغر باشد یا معلول باشد در خارج؛ اما در ذهن ما علی ای حال حد وسط علت می‌شود برای ثبوت اکبر برای اصغر، ثبوت اکبر برای اصغر یعنی نتیجه. حد وسط در ذهن ما همیشه علت است برای نتیجه، چه در خارج علت باشد چه در خارج معلول باشد.

این قاعده‌اش که روشن شد، پس قیاس همیشه باید علت نتیجه باشد. حالا اگر ما قیاسی را آوردیم و نتیجه‌ای را که از آن قیاس به دست نمی‌آمد گرفتیم، این می‌شود وضع ما لیس بعلة مکان العلة؛ یعنی چیزی که باید علت این نتیجه باشد علت قرار نگرفته، چیز دیگری آمده علت قرار گرفته که در واقع علت نبوده است. پس همیشه قیاس باید علت نتیجه باشد، اما اگر ما در جایی چیزی را که نتوانسته نتیجه را افاده کند قیاس قرار دادیم، وضع کردیم «ما لیس بعلة» را مکان العلة. در ما نحن فیه این‌چنین است: این کبرای «کل ما هو جزء الجوهر جوهر»، این کبری نمی‌تواند این نتیجه را بدهد مگر کبرا را درستش کنید: «کل ما هو جزء جوهر یکون الجوهر محمولا علیه ذاتا فهو جوهر»، اضافه کنید تا کبرا از این حالت دربیاید؛ وقتی از این حالت درآمد و آن صورت جدید پیدا شد، علت نتیجه می‌شود. الان علت نتیجه نیست، الان قیاس با این شکلی که دارد علت نتیجه نیست؛ اگر شکلش را عوض کردیم و در کبری یک چیزی اضافه کردیم، می‌توانیم بگوییم که آن وقت حالا نتیجه را گرفتیم، آن وقت قیاس علت می‌شود برای این نتیجه، اما قیاس به همین صورتی که الان هست علت نیست. پس مغالطه‌ای که در این قیاس ما داریم، وضع ما لیس بعلة مکان العلة است:

«و هذا ليس من باب الأغلاط المادّيّة، بل من باب وضع ما ليس بعلّة علّة، لأنّ الأخفى و إن كان علّة فى نفس الأمر، لكنّه لا يكون علّة فى التّصديق».

در تصدیق من علت نیست، چون برای من باید روشن بشود تا علت بشود؛ من می‌خواهم منتقل بشوم از این اخفی به این نتیجه، در حالی که از اخفی به مخفی منتقل نمی‌شوم، از آشکار به مخفی منتقل می‌شوم نه از اخفی به مخفی؛ پس در پیش من و در تصدیق من علیت درست نیست، ولو در خارج هم علت باشد آن به درد من نمی‌خورد.

«و العلة القیاسیة یجب ان تکون علة للتصدیق»؛

علت قیاسیه واجب است که علت تصدیق باشد، علت تصدیقی که به نتیجه تعلق می‌گیرد. من می‌خواهم به نتیجه تصدیق پیدا کنم، چه چیزی علت می‌شود که من به نتیجه تصدیق پیدا کنم؟ قیاØ پس باید قیاس پیش من روشن باشد تا بتواند علت بشود؛ اگر مخفی بود که نمی‌تواند علت بشود.

«فان کانت مع ذلک» یعنی علاوه بر اینکه علت تصدیق هست، «علة فی نفس الامر کانت لمیة، و الا» یعنی اگر در نفس الامر علت نباشد بلکه پی بردن از ملازم به ملازم باشد یا پی بردن از معلول به علت باشد، «کانت انیة». قیاس می‌شود قیاس إنّی. پس در هر حال علیت در تصدیق تمام است، که قیاس باید علت تصدیق به نتیجه باشد؛ اما در خارج ممکن است علت باشد، ممکن است معلول باشد، خارج و نفس الامر به ما ربطی ندارد. در تصدیق ما حتماً باید قیاس علت باشد، و در این‌جا قیاس علت نشده است، آن که علت است چیز دیگری است که می‌تواند این نتیجه را بدهد و ما غیر علت را مکان العلة قرار دادیم؛ پس مغالطه از این باب است و مغالطه ربطی به ماده ندارد.

 

مورد سوم از اغلاط مادی نزد مصنف: تماثل مقدمه و نتیجه در خفاء و ظهور و نقد آن

 

مورد سومی که ایشان این مورد را هم از اغلاط مادیه می‌داند که الان بیان می‌کنیم از اغلاط مادی نیست، این است که مقدمه مثل نتیجه باشد در خفاء و ظهور؛ مثل مورد دومی بود که اخفی باشد از نتیجه، مورد سوم این است که مثل نتیجه باشد فی الخفاء و الظهور؛ یعنی اگر من به مقدمه تصدیق پیدا کردم، نتیجه هم پیشم تصدیق بشود، یا اگر به نتیجه تصدیق کردم، مقدمه هم تصدیق بشود. در این‌جا چون مثل هم هستند، چه شما نتیجه را از این مقدمه بگیرید چه مقدمه را از نتیجه بگیرید فرقی نمی‌کند.

مثال خودشان: «العالم متغیر»، این روشن است و ابهامی ندارد، چون می‌بینیم؛ بعد می‌گوید: «و کل متغیر حادث»، این خودش احتیاج به استدلال دارد؛ نتیجه می‌گوید: «فالعالم حادث». «فالعالم حادث» هم احتیاج به استدلال دارد. هم کبری احتیاج به استدلال دارد، هم نتیجه احتیاج به استدلال دارد. اگر قبلاً شما کبری را اثبات کرده باشید - چنانچه در علم کلام اثبات می‌شود که کل متغیر حادث - اگر قبلاً اثبات کرده باشید خب کبری روشن شده است و ما می‌توانیم از آن این نتیجه را بگیریم، ایرادی ندارد. اما اگر کبری روشن نشده و اثبات نشده، از اول به ما دارند می‌گویند «العالم متغیر» که پیش ما بدیهی است، بدون اثبات می‌گویند «و کل متغیر حادث»، بعد هم بدون اثبات نتیجه می‌گویند «فالعالم حادث». پیش ما «کل متغیر حادث» با «العالم حادث» هر دو مبهم است، هر دو یکسان است.

پیش شما فرق نمی‌کرد «العالم حادث» را دلیل قرار می‌داد بر «کل متغیر حادث»، یا این‌چنین که الان کرده «کل متغیر حادث» را دلیل قرار می‌داد بر «العالم حادث»؛ هیچ فرق نمی‌کرد کبری را دلیل نتیجه قرار می‌داد، یا می‌آورد نتیجه را به جای کبری می‌نشاند و کبری را نتیجه می‌گرفت، برای ما فرقی نمی‌کند چون هر دو یکسان پیش ما هیچ‌کدامش اثبات نشده است. البته این قیاس باطل نیست‌ها؛ قیاس بیان کردم در کلام مطرح است و کبرایش را اثبات می‌کنند، کبرایش که اثبات شد آن وقت نتیجه می‌گیرند. مشکل آن‌جا است که ما کبری را اثبات‌نکرده می‌خواهیم نتیجه بگیریم؛ صغری اثبات‌شده است و بدیهی است، کبری را اثبات نکنیم می‌خواهیم نتیجه بگیریم، خب در این‌جا فرقی بین کبری و نتیجه نیست، هر دو احتیاج به استدلال دارند، می‌شوند مثل هم در خفاء و ظهور.

«او مثلها» یعنی «او کما یکون المقدمة اخفی من النتیجة»، این «او مثلها» عطف است بر «اخفی»، لذا «کما یکون» از تویش درمی‌آید: «او کما یکون المقدمة مثلها» یعنی مثل النتیجه، «فی الظهور و الخفاء»، در ظهور و خفاء مثل او باشد، حالا در بقیه جهات فرق بکند؛ «کقولک: العالم متغیر، و کل متغیر حادث، فالعالم حادث». در این‌جا مغالطه دارد؛ چرا مغالطه دارد؟ «لتساوی النتیجة و الکبری فی الظهور و الخفاء، فلا یکون علی تقدیر تماثل النتیجة و المقدمة تبیین النتیجة بالمقدمة اولی من تبیین المقدمة بالنتیجة».

بر فرض تماثل - چون می‌توانیم تماثل را از بین ببریم، ما می‌توانیم تماثل را از بین ببریم به این صورت که بر کبری دلیل اقامه کنیم؛ اگر کبری را اثبات کردیم تماثل از بین می‌رود آن وقت می‌توانیم نتیجه بگیریم - ولی بر فرض تماثل نتیجه و مقدمه که کبری اثبات نشده باشد و نتیجه و مقدمه تماثل داشته باشند: «فلا یکون تبیین النتیجة بالمقدمة اولی من تبیین المقدمة بالنتیجة»؛ یعنی حالا که شما نتیجه را از مقدمه گرفتید، هیچ فرقی نمی‌کرد مقدمه را از نتیجه می‌گرفتید؛ نتیجه را به وسیله مقدمه تبیین کردید، نه مقدمه را به وسیله نتیجه تبیین می‌کردید، چون هر دویشان یکسانند دیگر، چه اولویتی دارد که شما نتیجه را از مقدمه گرفتید؟ می‌توانستید مقدمه را از نتیجه بگیرید.

ایشان می‌فرماید که نه این مغالطه است و نه آن قبلی مغالطه است! قبلی را گفتیم از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة مغالطه است، ولی اول بیان کردم مغالطه نیست، اول نظر داشتم به همین قسمتی که ایشان دارد می‌گوید؛ البته یک مقدار هم عجله کردم، نباید می‌گفتم مغالطه نیست، باید مثل ایشان می‌آمدم جلو، اول می‌گفتم مغالطه هست و وضع ما لیس بعلة مکان العلة هست همان‌طوری که ایشان توضیح داده، بعد این‌جا که می‌رسیدیم مثل خود ایشان می‌گفتیم مغالطه نیست! من از اول گفتم مغالطه نیست، بعد آمدم ثابت کردم که مغالطه است از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة، بین کلمات من تناقض دیده شد.

خب، ایشان می‌فرماید که این که الان گفت، یعنی مثلِ نتیجه بودن در ظهور و خفاء، و آن قبلی که گفت اخفی از نتیجه بودن، این دو تا اصلاً مغالطه نیستند! و لذا در اقسام مغالطه سیزده‌گانه‌ای که ما شمردیم، در اقسام سیزده مغالطه‌ای که ما شمردیم این دو مورد را ما ذکر نکردیم؛ نه ما ذکر نکردیم، هیچ‌کس ذکر نکرده است. پیداست که این اصلاً جزء اقسام نیست؛ نه از اقسامی است که شما را به غلط بیندازد، نه از اقسامی است که شما در موردش به غلط بیفتید، نه از اقسامی است که شما دیگری را به غلط بیندازید امتحاناً یا عناداً. چون یادتان هست قبلاً گفتیم مغالطه یعنی این شخص گاهی غالط است یعنی خودش اشتباه کرده، گاهی مغالِط است یعنی دیگری را به اشتباه بیندازد، آن وقت هم که می‌خواهد دیگری را به اشتباه بیندازد دو حالت دارد: یا به خاطر اینکه می‌خواهد دیگری را امتحان کند ببیند چقدر منطق خوانده و می‌تواند از زیر بار این مغالطه دربیاید؛ یا یک بار لجاجت دارد و می‌خواهد شکستش بدهد، او کاری کرده و این می‌خواهد شکستش بدهد، یا اینکه نه، می‌خواهد خودش را در مجلس نشان بدهد، حالا به حق می‌خواهد عناد بورزد یا به ناحق می‌خواهد عناد بورزد، بالأخره روی دشمنی دارد این کار را می‌کند نه روی امتحان، روی عناد است که این را قبلاً بیان کردیم.

حالا در این‌جا می‌فرماید که اقسام مغالطه که سیزده تا بودند، که در آن‌ها غلط یا مغالطه مطرح بود، مغالطه هم یا به خاطر امتحان یا به خاطر عناد، هیچ یک از اقسام سیزده‌گانه را اگر ملاحظه کنید در آن‌ها این دو قسم را نمی‌یابید. پس این دو قسم در اقسام سیزده‌گانه‌ای که ما برای مغالطه گفتیم مندرج نیستند. چرا؟ چون واقعاً مغالطه نیستند. بعد می‌گوید قیاس در این دو صورت اصلاً تمام نیست، نه اینکه مغالطه باشد. همان‌طور که بیان کردم اصلاً نتیجه نمی‌دهد؛ اگر اتفاقاً نتیجه داد، درست نتیجه داده ولی نتیجه نمی‌دهد؛ چون وقتی قیاس خفی باشد، خفی که نمی‌تواند ما را به مخفی برساند! ما همین‌طور که بیان کردیم از معلوم به مجهول می‌رسیم نه از مجهول به مجهول برسیم. این در اولی؛ در دومی هم همین‌طور است، در دومی که مثل همند، این هم اگر نتیجه مجهول است کبری هم مجهول است، ما از مجهول به مجهول نمی‌رسیم. پس هر دو مساویند در اینکه ما را از مجهول به مجهول می‌خواهند برسانند، و قیاس شأنش این نیست که ما را از مجهول به مجهول برساند؛ پس قیاس تمام نیست، نه اینکه مغالطه داشته باشد.

«و فی جعله هذا و ما قبله من المغالطات نظر»؛

در اینکه مصنف این مورد سوم را و ما قبله یعنی مورد دوم را جزء مغالطات قرار داده نظر است؛ چرا؟ «لانهما لا یغلطان»؛ چون این دو مورد، یعنی مورد سوم و مورد دوم، ما را به غلط نمی‌اندازند؛ «غایة ما فی الباب ان القیاس اذا اشتمل علی مقدمة کذلک لا یکون تاما، لا انه یغلط». غایت ما فی الباب این است که قیاس اگر مشتمل باشد بر مقدمه‌ای کذلک، یعنی اخفی یا مثل، تمام نیست و نتیجه نمی‌دهد، نه اینکه ما را به غلط بیندازد و مغالطه‌ای تویش باشد.

«و لهذا لا یدخلان تحت قسم من الاقسام الثلاثة عشر»؛ و چون مغالطه ندارند این دو قسم، داخل در هیچ یک از اقسام سیزده‌گانه‌ای که ذکر کردیم نمی‌شوند؛ اقسامی که همه‌شان قسمت شدند به این دو عنوان: «من حیث انها اما ان تورد علی وجه الغلط، او علی وجه المغالطة امتحانا او عنادا». همه اقسام سیزده‌گانه را به آن‌ها دو تا عنوان دادیم: یا عنوان غالط یا عنوان مغالط؛ مغالط را هم گفتیم یا به خاطر امتحان یا به خاطر عناد. سیزده قسم را با این دو عنوان ذکر کردیم، این دو قسمی که الان گفتیم داخل در هیچ یک از سیزده قسم نیستند. اقسام سیزده‌گانه‌ای که برای مغالطه گفتیم همین‌ها بودند، آن وقت در بین این‌ها اگر توجه کنید این دو قسمی را که مصنف ذکر کرد نمی‌یابید؛ پیداست که این دو قسم اصلاً از اقسام مغالطه نیستند، در این دو قسم قیاس تمام نیست، نه اینکه قیاس مغالطه باشد.

ان‌شاءالله بقیه‌اش برای جلسه بعد.

 


[1] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص138.
[2] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص139.