84/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم ، فصل اول در مغالطات /وجوه سهگانه توجیه مغالطه در مثال «الانسان وحده ضاحک» و تبیین ملحق سوم مغالطه صوریه (عدم مقولیت اوسط علی الکل)
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
بررسی وجوه سهگانه مغالطه در مثال «الانسان وحده ضاحک»
فرمودند که غلط گاهی مربوط به ترتیب، یعنی مراعات نکردن شرایط است؛ و بعد فرمودند که به این نوع مغالطه چهار نوع مغالطه ملحق میشود. نوع اول خوانده شد و نوع دوم عبارت بود از اینکه حد وسط متشابه نباشد. متشابه نبودن حد وسط را ایشان اینطور معنا کردند که معنای حد وسط در صغری و کبری یکی نباشد، بلکه مختلف باشد.
و بعد اشاره کردند که در تفسیر عدم تشابه نظریه دیگری هم هست که میگوید در صغری یا کبری لفظی باشد که اگر مرتبطش کنیم به موضوع، وضعی پیش میآید و اگر مرتبطش کنیم به محمول، وضع دیگری پیش میآید؛ و چون مشخص نیست که به کدام مربوط است، حد وسط میشود غیرمتشابه و مغالطه پیش میآید. ما این را رد کردیم، ولی در ضمن توضیحش مثالی زدیم. مثال این بود که: «الانسان وحده ضاحک، و کل ضاحک حیوان»[1] ، نتیجه گرفتیم: «الانسان وحده حیوان».
بعد این مثال را که طرف مقابل ما میخواست از طریق اینکه حد وسطش متشابه نیست مغالطه بداند، ما گفتیم از طریق دیگری مغالطه است؛ یعنی از طریق سوء اعتبار الحمل مغالطه است. الان میخواهیم بیان کنیم که این مثال از طریق دیگری هم میتواند مغالطه باشد. علی ای حال آن طریقی که طرف مقابل ما گفت، مورد پذیرش ما نیست. آن که ایشان گفت که از ناحیه عدم تشابه حد وسط بود ما رد کردیم.
الان برایش دو توجیه دیگر داریم: توجیهی را که قبلاً گفتیم که مغالطهاش از باب سوء اعتبار حمل است؛ و توجیهی که الان میخواهیم شروع کنیم که مغالطهاش از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة است، یا از باب جمع المسائل فی مسئلة واحدة. بالأخره از ناحیه آن توضیحی که، آن توجیهی که آن شخص گفت نیست.
خب، الان دو تا توجیه دیگر میخواهیم برای این مغالطه داشته باشیم: یک توجیه اینکه بگوییم از باب جمع المسائل فی مسئلة واحدة است، و یک توجیه اینکه بگوییم از ناحیه وضع ما لیس بعلة مکان العلة است. یک توجیه مقبول هم قبلاً داشتیم که از باب سوء اعتبار حمل است؛ بنابراین میتوانیم مغالطه در این قیاس را سه جور توجیه کنیم، ولی آن چهارمی را که طرف مقابل ما گفت نمیتوانیم بپذیریم.
توجیه دوم: جمع المسائل فی مسئلة واحدة
خب، توجیه جدیدی که میکنیم اول بحث امروزمان است. توجیه جدیدی که میکنیم این است که صغری در واقع مشتمل بر دو مسئله است، اگرچه به ظاهر به نظر میرسد که دارای یک مسئله است؛ جمع المسائل شده فی مسئلة واحدة و لذا نتوانسته نتیجه درست بدهد.
صغری در ظاهر یک قضیه است، ولی در باطن دو قضیه است. در باطن به خاطر داشتن «وحده» به یک قضیه سالبه هم اشاره میکند: «الانسان وحده ضاحک» یعنی «الانسان ضاحک، و لا شیء من غیر الانسان بضاحک». این «وحده» را که اگر بخواهیم تفسیرش کنیم میشود «لا شیء من غیر الانسان بضاحک». خب، صغری مشتمل بر دو قضیه است: یک قضیه موجبه و یک قضیه سالبه.
قضیه موجبه نتیجه میدهد وقتی با کبری ضمیمه میشود: «الانسان ضاحک، و کل ضاحک حیوان»، نتیجه میدهد که «الانسان حیوان»؛ نتیجه هم درست است.
بعد میآییم سراغ آن مسئله دیگری که از باطن صغری استخراج میشد که قضیه سالبه بود، آن را ترکیب میکنیم: «لا شیء من غیر الانسان بضاحک، و کل ضاحک حیوان»؛ نتیجه نمیدهد، چون شکل اول است و صغرایش سالبه است. صغرای سالبه در شکل اول منتج نیست.
ما این قضیهای را که اصلاً دخالتی در نتیجه نداشته در ضمن صغری آوردیم و لذا نتیجه را باطل گرفتیم. اگر ما این قضیه را در ضمن صغری نمیآوردیم و به همان قضیه موجبهای که بود اکتفا میکردیم، نتیجهمان درست بود. پس علت مغالطهای که پیش آمده، جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده است؛ یعنی دو مسئله را و دو قضیه را در قضیه واحدی که صغری است جمع کردیم، و انتظار داشتیم که نتیجه بدهد، نتیجه باطل داده است.
پس توجه میکنید که مغالطه از ناحیه عدم تشابه حد وسط نیست، بلکه از ناحیه جمع المسائل فی مسئلة واحدة است. یک توجیه دیگری هم داریم که توجیه سوم است، که میگوییم مغالطه از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة است، که آن را انشاءالله توضیح میدهم.
صفحه ۱۳۷ رسیده بودیم، سطر چهارم:
«و یمکن ان یجاب عن هذا المثال بوجه آخر»[2] ؛ یعنی ممکن است این مثال را به نحو دیگری هم توجیه کنیم. جواب بدهیم یعنی توجیه کنیم، مغالطهاش را استخراج کنیم به وجه دیگری غیر از سوء اعتبار حملی که در جلسه گذشته قبولش کردیم، نه به وجه دیگر یعنی غیر از آن، غیر از عدم تشابه؛ آن را که اصلاً قبول نکردیم، آن را که اصلاً وجه ندانستیم. به وجه دیگری غیر از سوء اعتبار حملی که مقبول ما بود میتوانیم توجیه دیگری داشته باشیم و از مغالطه این قیاس جواب بدهیم..
آن وجه دیگر این است که: «ان الصغری مرکبة من موجبة و سالبة، بسبب انضمام لفظ وحده الی الانسان»؛ چون لفظ «وحده» به انسان اضافه شده است، صغری اگرچه به ظاهر یک مسئله یعنی یک قضیه است، ولی در باطن دو قضیه است و جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده است.
«فالموجبة: الانسان ضاحک»؛ و این وقتی با کبری ضمیمه بشود نتیجه میدهد نتیجه صادقه را؛ «و هی تنتج مع الکبری»، یعنی در صورتی که ضمیمه بشود با کبری نتیجه میدهد نتیجه صادقه را.
«و السالبة: لا شیء من غیر الانسان بضاحک»؛ و دومین قضیه سالبه است که «لا شیء من غیر الانسان بضاحک» است، «و هی لا تنتج معها شیئا»؛ این در صورتی که ضمیمه بشود با کبری هیچی را نتیجه نمیدهد؛ «لان شرط الصغری فی الاول الایجاب»، زیرا شرط صغرای اول یعنی صغرای شکل اول ایجاب است، و این شرط در اینجا موجود نیست، پس قضیه و قیاس منتج نیست.
«و اذا کانت الصغری قضیتین و اخذت واحدة، وقع الغلط بالضرورة لتوهم انه یلزم: الانسان وحده حیوان»؛ اگر صغری دو قضیه باشد ولی به عنوان یک قضیه اخذ بشود، که جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده باشد، مغالطه حاصل میشود، چون یکی از اسباب جمع المسائل فی مسئلة واحدة حاصل است؛ «لتوهم انه یلزم: الانسان وحده حیوان» که این نتیجه هم کاذب است.
توجیه سوم: وضع ما لیس بعلة علة و بیان تفاوت اعتبارات سهگانه
خب، آخرین مطلبی که درباره این مثال داریم این است که ما همانطور که توجه کردید، این قیاس را یک بار از باب سوء اعتبار حمل مغالطه دانستیم، یک بار از باب جمع المسائل فی مسئلة واحدة، و الان میخواهیم از باب وضع ما لیس بعلة مکان العلة مغالطهاش قرار بدهیم.
منتها توجه کنید که این سه توجیهی که برای این قیاس میکنیم به سه لحاظ است:
یک بار حدود یک قضیه را ملاحظه میکنیم؛ حدود قضیه را ملاحظه میکنیم نه خود قضیه را. حدود یعنی موضوع و محمولشان، یک نوع مغالطه حاصل میشود.
یک بار قضیه را به تمامها ملاحظه میکنیم، قضیه را به تمامها ملاحظه میکنیم، یک مغالطه دیگر درست میشود.
یک بار قضیتین را که قیاساً ملاحظه میکنیم، یک مغالطه دیگر درست میشود.
پس توجه کنید لحاظمان سه تا است:
یک بار حدود قضیه را لحاظ میکنیم؛ حدود یعنی موضوع و محمول، کاری به کل قضیه نداریم، کار به حدود داریم.
یک بار کل قضیه را ملاحظه میکنیم، کل قضیه واحده را ملاحظه میکنیم.
یک بار دو تا قضیه را کنار هم میگذاریم ملاحظه میکنیم.
هر بار غلطی حاصل میشود. آن وقتی که حدود را ملاحظه میکنیم، مغالطهمان از باب سوء اعتبار حمل است؛ میآییم سر وقت صغری. در صغری یک موضوع داریم «الانسان»، یک محمول داریم «ضاحک». این ضاحک اگر بخواهد حمل بشود بر انسان، احتیاج به قید «وحده» ندارد؛ خود موضوع و محمول را داریم توجه میکنیمها، محمول که ضاحک است اگر بخواهد بر موضوعی که انسان است حمل بشود احتیاج به قید «وحده» ندارد، بدون قید «وحده» حمل میشود. ولی ما این قیدی را که مورد احتیاج نبود در قضیه اخذ کردیم، حمل را ناظراً به این قید انجام دادیم، یعنی آنچه را که لازم نبود در حمل اخذش کردیم؛ این میشود سوء اعتبار حمل، یعنی حمل را درست ملاحظه نکردیم. در وقتی که میخواستیم حمل کنیم قید «وحده» لازم نبود و آوردیمش. گفتیم سوء اعتبار حمل آنجایی است که در حمل قید لازم نباشد بیاوریم، یا قید لازم باشد نیاوریم؛ این میشود سوء اعتبار حمل. در اینجا قید لازم نبوده و آوردیم، پس شد سوء اعتبار حمل. بنابراین به لحاظ حدود قضیه، مغالطه از باب سوء اعتبار حمل است.
اما به لحاظ خود قضیه: خود قضیه صغری را ملاحظه میکنیم؛ خود قضیه صغری را که ملاحظه میکنیم میبینیم قضیة واحدة مشتملة علی القضیتین، یعنی جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده است، و از باب اینکه جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده نتیجه ما کاذب درآمده است. بنابراین اگر به خود قضیه توجه کنیم، یعنی به خود صغری توجه کنیم نه به حدودش، میبینیم جمع المسائل فی مسئلة واحدة شده و از این باب مغالطه پیش آمده است.
سومین بار به صغری و کبری با هم توجه میکنیم، میبینیم این صغری و کبری با همدیگه میخواهند نتیجه بدهند، قیاس میخواهد نتیجه بدهد؛ یعنی به کل قیاس ما توجه میکنیم. قیاس را توجه بکنید؛ قیاس بنا بر قول اکثر آقایان عبارت است از مقدمتین، نتیجه جزء قیاس نیست، نتیجه حاصل قیاس است؛ مقدمتین را میگویند قیاØ پس در اینجا قیاس ایراد دارد، مقدمتین ایراد دارد. ایرادش چیست؟ ایرادش این است که این دو قضیه وقتی با هم ترکیب بشوند، اینها علت این نتیجه نمیشوند. این قضیه صغری و کبری علت این نتیجه نمیشوند. آن که میخواهد علت این نتیجه بشود دو قیاس است؛ همانطوری که الان بیان کردیم، دو تا قیاس با هم باید تشکیل بدهیم تا این نتیجه را بگیریم، و خب دو تا قیاس را تشکیل بدهیم توجه کردید که یک قیاسش صحیح بود و یک قیاسش باطل بود؛ چون که یک قیاسش صغرای سالبه داشت. صغرای سالبه که نمیتواند در شکل اول منتج باشد. دو تا قیاس با هم باید این نتیجه را بدهند، آن دو تا علتند برای این نتیجه، نه این یکی علت باشد برای نتیجه. پس این قیاسی را که علت برای این نتیجه نبود به جای علت گذاشتیم، و خواستیم این نتیجهای را که از این قیاس گرفته نمیشد بگیریم؛ میشود وضع ما لیس بعلة مکان العلة، یعنی آن که علت این نتیجه نبود به جای علت این نتیجه گذاشتیم و نتیجه گرفتیم، غلط درآمد؛ میشود وضع ما لیس بعلة مکان العلة. اینها چون توضیحاتش قبلاً داده شده، دیگر احتیاج به بیشتر از این بیان ندارد.
«و اعلم ان هذا الغلط باعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل»؛ به اعتبار حدود بیان کردم، حدود یعنی اطراف قضیه، اطراف قضیه یعنی موضوع و محمول؛ یعنی به اعتبار موضوع و محمول اگر توجه کنید، به اعتبار حملی که محمول بر موضوع شده توجه کنید، مغالطه از باب سوء اعتبار حمل است. «و باعتبار المقدمة جمع المسائل فی مسئلة واحدة»؛ و به اعتبار خود مقدمه، به حدودش کار نداشته باشیم، خود قضیه یعنی خود صغری، جمع المسائل فی مسئلة واحدة است. «و باعتبار القیاس وضع ما لیس بعلة علة، فاعرفه فانه دقیق». و به اعتبار قیاس - قیاس بیان کردم یعنی مقدمتین با هم، صغری و کبری با هم - وضع ما لیس بعلة علةً است؛ «فاعرفه فانه دقیق».
پرسش: علت این نتیجه کدام است؟
پاسخ: یکی از دو قیاس علت این نتیجه است: «الانسان حیوان». نتیجهای که ما گرفتیم «الانسان حیوان» نیست، نتیجهای که ما گرفتیم «الانسان وحده حیوان» است. این «الانسان وحده حیوان» علتش چیست؟ علتش این قیاسی است که ما آوردیم؟ نه. علتش آن دو قیاس است اگر بتوانند نتیجه بدهند، که نمیتوانند نتیجه بدهند. پس ما «الانسان وحده ضاحک، و کل ضاحک حیوان» را، این را مجموعاً علت قرار دادیم برای «الانسان وحده حیوان»، و این علت نمیتواند این معلول را داشته باشد، آن قیاس نمیتواند این نتیجه را بدهد؛ پس وضع ما لیس بعلة مکان العلة شد. خب، تمام شد این بحث.
ملحق سوم به مغالطه صوریه: عدم مقولیت اوسط علی الکل
گفتیم که ملحق میشود به غلط صوری، به مغالطه صوریه ملحق میشود چهار مورد: مورد اول که مورد تقریباً آسانی بود بیان شد، مورد دوم که یک مقدار سنگین بود گذشت، مورد سوم الان وارد میشویم که مورد سوم هم یک خرده بحث دارد، آن هم یک خرده دستانداز دارد؛ اوایلش نه، اواخرش.
ایشان میفرماید که مورد سوم این است که حد وسط در کبری مقول علی الکل نباشد؛ حد وسط در کبری مقول علی الکل نباشد. در صغری حد وسط بر تمام افراد حمل میشود، اما در کبری بر تمام افراد حمل نمیشود. این هم نوعی عدم تکرار وسط است؛ که حد وسط در واقع تکرار نشده است، چون آن که در صغری آمده شامل تمام افراد است، آن که در کبری آمده شامل بعضی افراد است؛ در این صورت باز حد وسط تکرار نشده و قیاس منتج نیست.
مثالش: «کل انسان حیوان، و الحیوان عام». حیوان الان دارد حمل میشود بر انسان. تمام افراد حیوان در اینجا منظور است، یعنی کلی منظور است، استثنا نداریم، یعنی هر نوع حیوانی. ولی میآییم در کبری: «و الحیوان عام». کدام حیوان است که عام است؟ افراد حیوان عام است، یا طبیعت حیوان عام است، یا حیوانی که جنس است عام است؟ همه افراد حیوان عام نیستند، بلکه طبیعت حیوان عام است؛ هر چیزی که برایش حیوان صدق کرد عام نیست، بلکه طبیعتی که حیوان برایش صدق میکند عام است، یا آن جنسی که به آن حیوان گفته میشود عام است. بنابراین در کبری از حیوان، کل افراد حیوان اراده نشده است.
در صغری اشخاص حیوان اراده شده است: «کل انسان حیوان»، اشخاص حیوان اراده شده است؛ در کبری اشخاص اراده نشده است، بلکه طبیعت یا جنس اراده شده است که «الحیوان عام»، حیوانی که طبیعت است عام است، حیوانی که جنس است عام است، نه حیوانی که در ضمن انسانهای خارجی و اشخاص خارجیه است؛ یعنی حیوانهای شخصی عام نیستند، حیوانهای جنسی یا طبیعی عامند.
پس حد وسط در واقع تکرار نشده است. حالا نتیجه میگیریم: «الانسان عام»؛ «کل انسان حیوان، و الحیوان عام»، نتیجه میگیریم که «فالانسان» یا «فکل انسان عام». نتیجه باطل است؛ انسان عام نیست، کل انسان عام نیست.
این بطلان از کجا آمد؟ این بطلان از این آمد که ما شرطی را که در کبرای شکل اول لازم بود مهمل گذاشتیم، یعنی ترک کردیم، اعمال نکردیم. شرط کبرای شکل اول کلیت است، و ما کبرامان کلی نیست؛ نمیتوانیم بگوییم «کل حیوان عام»، کل حیوان که عام نیست! دو فرد از حیوان عام است: یکی طبیعت، یکی جنس؛ بقیهاش عام نیستند. پس کبرامان کلی نیست؛ چون نتوانستیم محمول کبری را که «عام» باشد بر تمام افراد حیوان حمل کنیم، پس قضیهمان کلی نیست؛ وقتی قضیهمان کلی نبود، شرط شکل اول را ندارد، این علت مغالطه است.
مناط ضرورت کلیت کبری در شکل اول و تحلیل انقطاع تعدی حکم
وقتی کبری کلی بود - وقتی کبری کلی بود، یعنی کل موضوع، این را دقت کنید - کل موضوعِ کبری محمول کبری را داشت؛ همه افراد موضوع، محمول کبری را داشتند. چون همین موضوع محمول است در صغری، تمام آن محمول خودش را که در کبری داشته سرایت میدهد به موضوع صغری. دوباره تکرار میکنم: وقتی که کبرامان کلی باشد، محمول در کبری بر تمام افراد موضوع حمل شده است؛ همین موضوع هم در صغری بر موضوع صغری حمل شده است. میتواند چون همه افراد این موضوع کبری محمول کبری را دارند، میتواند محمول خودش را به اصغر هم، یعنی موضوع صغری سرایت بدهد، چون همه افرادشان محمول را گرفتهاند.
مثلاً ببینید، میگوییم: «کل انسان حیوان، و کل حیوان جسم». این جسم بر حیوان مترتب شده در کبری، بر تمام افراد حیوان؛ خب این حیوان در صغری هم محمول قرار گرفته است؛ چون همه افرادش جسم را دارند، پس این افرادی هم که در صغری افرادش قرار داده شدهاند یعنی انسان، آن هم جسم را میگیرد؛ یعنی جسم از حیوان سرایت میکند به انسان. چرا؟ چون همه افرادش این جسمیت را دارند، پس بعض افرادش هم که در صغری به عنوان انسان ذکر شدند میتوانند جسمیت را داشته باشند. قانون اینکه میگویند در شکل اول کبری باید کلی باشد، جهتش همین است؛ جهت اینکه میگویند کبری باید کلی باشد همین است که بتواند اکبر را به اصغر سرایت بدهد.
حد وسط کارش این است دیگر، حد وسط کارش این است که اکبر را به اصغر متصل کند و سرایت بدهد. کی میتواند سرایت بدهد؟ وقتی خودش، تمام افراد خود این حد وسط اکبر را داشته باشند؛ آن وقت برای بعضی افرادش که در صغری ذکر شده میتواند آن اکبر را ثابت کند.
در اینجا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، در اینجا همه افراد حیوان این خصوصیت عام را که محمول کبری قرار گرفته ندارند. خصوصیت عام برای تمام افراد حیوان نیست تا بتواند این «عام» را که اکبر است به اصغر که انسان است سرایت بدهد و بتوانیم بگوییم «الانسان عام»؛ نمیتواند سرایت بدهد. چرا؟ چون عام مخصوص بعضی افراد حیوان است و آن بعضی افراد حیوان در صغری نیامدند؛ در صغری اشخاص حیوان آمدند: «کل انسان حیوان»، اشخاص حیوان آمدند؛ در کبری اشخاص حیوان نیامدند، طبیعت حیوان آمده است، حیوان جنسی آمده است، آن شده است عام. پس تمام افراد حیوان در کبری نیامدند تا بتوانند محمولشان را که عام است به افرادی که در صغری ذکر شده سرایت بدهند.
توجه فرمودید؟ علت اینکه این قضیه، این قیاس منتج نیست، این است که کبرایش کلی نیست. اگر کبری کلی نباشد، اکبر به طریق واسطه به اصغر سرایت نمیکند و نتیجه گرفته نمیشود. این خلاصه بحث. این جای آسان بحث است، هنوز به دستاندازش نرسیدیم.
پرسش: آیا در تمام اشکال اگر شرط مفقود باشد مغالطه صوری است؟
پاسخ: حالا عیبی ندارد، شرایط... ایشان فقط این را ذکر کرده به عنوان مثال؛ نگفته فقط مغالطه در شکل اول پیدا میشود و در شکلهای دیگر پیدا نمیشود. این الان ببینید، یک بار به طور کلی گفتیم که هر کدام از این اشکال اربعه شرایط انتاج را نداشته باشند، مغالطه صوری تحقق پیدا میکند، این را به طور کلی گفتیم؛ بعد حالا داریم ملحقات را میگوییم. در ملحقات هم کاری به شرایط نداریم، کاری به حد وسط داریم، بعد بالأخره به شرایط هم منتهی میشویم. اینجا میگوییم حد وسط مقول علی الکل نیست، همین؛ فقط میگوییم حد وسط مقول علی الکل نیست، بعد وقتی میخواهیم بیانش کنیم میگوییم شرط انتاج را ندارد. مغالطه را از این باب نمیگیریم که شرط انتاج ندارد، مغالطه را از این باب میگیریم که حد وسطمان کلی نیست، بعد آن وقت این را برمیگردانیم به اینکه شرط را ندارد. حالا یک توجیه دیگر هم داریم که اصلاً برنمیگردانیم به اینکه شرط ندارد، که توجیه سنگینمان همان است؛ که اصلاً عبارت مصنف را طوری معنا میکنیم که به کلیت کبری کاری نداشته باشد؛ نمیگوید این قیاس شرط کلیت کبری را ندارد، از یک ناحیه دیگر وارد میشود، یک مشکل دیگر داریم که آن را بعداً انشاءالله بیان میکنیم.
قرائت متن و نقد نسخهشناختی کلمه «شرط»
«او لا یکون الاوسط مقولا علی الکل»؛ این مورد سوم است که ملحق میشود به مغالطه صوریه: اوسط بر کل افراد خودش حمل نمیشود. اوسط که حیوان است، کل افرادش مراد نیست، یعنی در کبری اوسط در کبری مقول علی الکل نیست؛ در صغری ممکن است، ولی در کبری نیست. «اذ شرط الکبری فی الشکل الاول الکلیة»؛ باید مقول علی الکل باشد، حالا اگر مقول علی الکل نبود این شرط را فاقد است و نتیجتاً گرفتار مغالطه است؛
«کقولک: کل انسان حیوان» این صغری، «و الحیوان عام» این کبری، این دو تا را ضمیمه میکنیم تا نتیجه بگیرد: «ان کل انسان عام، و هو خطا»؛ نتیجهمان خطا است. این خطا از کجا ناشی شده است؟ عبارت را دقت کنید: «قد نشا من اهمال المقدمة الثانیة»؛ شما «شرط» دارید؟ بله، «نشأ من اهمال شرط المقدمة الثانیة»، ظاهراً «شرط» درست نیست.
پرسش: نسخه ما «شرط» دارد.
پاسخ: بله، این لفظ «شرط» اگر باشد، توجیه دومی که شارح میکند اصلاً درست درنمیآید؛ لفظ «شرط» حتماً نباید باشد. احتمال دارد «شرط» را باید کوچک نوشته باشد و حرف خود شارح است؛ شارح برای اینکه این توجیه اولش را جا بیندازد لفظ «شرط» را اضافه کرده است، و الا لفظ «شرط» اگر اضافه باشد توجیه دومی که میگوییم که توجیه سنگینی هم هست اصلاً درست درنمیآید، حتماً لفظ «شرط» نباید باشد. کتاب آقایان هم که ندارد؛ کتاب قبلی ندارد: «و خطاؤه قد نشا من اهمال المقدمة الثانیة». لفظ «شرط» را حالا بالأخره ندیده میگیریمش، یا میگوییم از اضافات شارح است؛ غیر از این است؟ بیان میکنم ندارد، آن نسخه ندارد؛ این نسخه هم اگر داشته باشد باید بگوییم از اضافات شارح است، شارح اضافه کرده تا این توجیه اولش درست بشود، چون در توجیه دومی که الان بیان میکنیم «شرط» نباید باشد و الا اصلاً توجیه دوم جور درنمیآید.
«و خطاؤه قد نشا من اهمال المقدمة الثانیة، ای اهمال شرط المقدمة الثانیة و هو الکلیة»؛ چرا شما میگویید شرط مقدمه ثانیه کلیت است، چرا شما «شرط» را اضافه کردید؟ این نشان میدهد که «شرط» در عبارت نبوده و ایشان اضافه کرده است. میگوید: «و لهذا»، چون منظور مصنف در اینجا اهمال شرط بوده نه اهمال خود مقدمه و چون کلیت کبری منظورش بوده، «عقبه بقوله»، به دنبال این، عبارتی را آورده که میفهماند که کلیت کبری مختل است. در این عبارتی که الان ذکر میکنیم، مصنف میفرماید که کلیت کبری مختل است؛ پس معلوم میشود که در آن عبارت هم منظورش اهمال مقدمه ثانیه نبوده، اهمال شرط مقدمه ثانیه بوده است. این همه نشان میدهد که لفظ «شرط» نباید در عبارت باشد.
«ولهذا عقبه بقوله: و کون الحیوان فی المقدمة الثانیة غیر مقول علی الکل»؛ حیوان در مقدمه ثانیه که کبرا است بر کل افراد حمل نشده است: «اذ لیس کل حیوان عاما»؛ بلکه حیوانی که در کبرا آمده، «المحمول علیه العام» که «عام» بر او حمل شده است، «مختص بالحقیقة الذهنیة» یعنی طبیعت یا جنس است.
«فلا یتعدی الحکم من الاکبر الی الاصغر»؛ اشاره دارد به همان قاعدهای که از خارج گفتم، که چرا ما کلیت کبری را شرط میکنیم تا اینکه حد وسطمان کلی باشد و بتواند اکبر را به اصغر سرایت بدهد؟ در اینجا چون حد وسط کلی نبوده در کبری، نتوانسته اکبر را به اصغر سرایت بدهد و نتیجه نگرفته است. چرا حکم از اکبر به اصغر سرایت نمیکند؟ «لعدم تکرر الاوسط حقیقةً»؛ دوباره با این عبارتها کار داریم و برمیگردیم، این عبارتها را خوب دقت کنید، دوباره باز برمیگردیم به همین عبارتها با آنها کار داریم: «فلا یتعدی الحکم من الاکبر الی الاصغر»، حکم از اکبر به اصغر سرایت نمیکند، یعنی آن «عام» بر انسان حمل نمیشود؛ چون واسطه که حیوان است تکرار نشده است. واسطه باید تکرار بشود تا بتواند در کبری اکبر را بگیرد، در صغری همان اکبری را که گرفته به اصغر مرتبط کند و نتیجهمان ارتباط اصغر و اکبر باشد. اوسط بالحقیقه تکرار نشده است؛ در لفظ تکرار شده است، لفظ هر دو «حیوان» است، اما بالحقیقه تکرار نشده است، چون در یک جا مراد اشخاص حیوان است، در یک جا مراد طبیعت یا حیوان جنسی است، و اشخاص با طبیعت یا حیوان جنسی فرق دارند.
«لان محمول الصغری الحیوان فحسب، و موضوع الکبری الحیوان العام»؛ محمول صغری که حد وسط ما است حیوانِ تنها است، یعنی حیوان بدون قید عام، قید «العام» ندارد، فقط حیوان است؛ اما موضوع کبری «الحیوان العام» است، لذا توانسته محمولی را که عبارت از «عام» است قبول کند. حیوان عام یعنی حیوانی که طبیعت باشد یا حیوانی که جنس باشد، آن موضوع کبری قرار گرفته و لذا محمولی را که «عام» است پذیرفته است.
حیوان عام را میفرمایند «الذی هو کشیء واحد»؛ خب پیداست که حیوان عام در خارج موجود نیست لذا شیء واحد است، آن شیء واحد است و این متعدد است. اگر محمولی بر حیوان عام ذکر کردید، این محمول به خصوصیات این حیوان که اشخاص است سرایت نمیکند. دقت میکنید چه بیان میکنم؟ اگر محمولی که عبارت از «عام» است بر این حد وسط که حیوان در کبری است مترتب کردید، این محمول به خصوصیات این حیوان سرایت نمیکند، چون محمول مخصوص حیوانی است که عام باشد، خصوصیات حیوان عام نیستند، افراد حیوان عام نیستند. پس این محمول و خصوصیتی که بر حیوان عام بار کردید، یعنی «عام»ی را که بر حیوان جنسی یا حیوان طبیعی بار کردید، بر خصوصیات این حیوان که اشخاصند بار نمیشود؛ چون این محمول مخصوص حیوانی است که عام باشد و اشخاص حیوان عام نیستند، پس این محمولِ مخصوص مال آنها نیست، مال اشخاص حیوان نیست.
پرسش: آیا در صغری و کبری قیدهای متفاوتی برای حیوان در نظر گرفته شده است؟
پاسخ: حالا این انشاءالله توضیح داده میشود، همهاش را انشاءالله بیان میکنیم. بله: «و موضوع الکبری الحیوان العام الذی هو کشیء واحد، یصدق علیه»؛ یعنی بر این حیوانی که عام است و شیء واحد ملاحظه شده، بر او صدق میکند «ما»؛ یعنی «عام»ی که «لا یتعدی الی مخصوصاته»؛ یعنی «لا یتعدی الی اشخاصه»، تعدی به اشخاص حیوان نمیکند. بر اشخاص حیوان که «کل انسان» است مثلاً نمیتوانید این محمولی را که عام است حمل کنید؛ چون این محمول مخصوص این نوع حیوان است که حیوان طبیعی یا حیوان جنسی است، این نمیتواند سرایت کند به اشخاص؛ «علی ما نص علیه الشیخ فی الشفاء».
تمام عبارات شیخ را از آن قسمتی که شارح دارد اشاره میکند، مرحوم ملاصدرا در تعلیقه آورده است، تماماً؛ و بعد هم آخرش گفته همه عبارت را نقل کردم به خاطر اینکه مشتمل بر استفادههای زیادی بوده است. حالا مراجعه میکنید، البته اگرچه خطهایش ریز است و به زحمت خوانده میشود.
تحلیل کلام شیخالرئیس در شفا: تقابل مصادیق شخصیه و غیر شخصیه (طبیعت و جنس)
«و السّرّ فيه: أنّه ليس معنى قولنا: «الحيوان عامّ» ما صدق عليه الحيوان من الأفراد الشّخصيّة»؛ در صغرایمان منظور از حیوان، مصادیق شخصی حیوان است، مصادیق شخصی حیوان است. در «الحیوان عام»، مصادیق غیر شخصی حیوان است، مصادیق غیر شخصی؛ چون شخصیها که عام نیستند، حیوانهای شخصی که عام نیستند، مصادیق غیر شخصی عام است. به همین تعبیرهایی که بیان میکنم توجه کنید: در صغری منظور از حیوان مصادیق شخصی حیوان است، لذا توانستیم بر انسانهای خارجی حملش کنیم، گفتیم «کل انسان حیوان»؛ ولی در کبری منظور از حیوان مصادیق شخصی نیست، بلکه مصادیق غیر شخصی است. مصادیق غیر شخصی دو تا است: یکی طبیعت، یکی هم حیوان جنسی.
در کلام شیخ که در حاشیه ملاصدرا هم ذکر شده، طبیعت را عبارت میگیرد از «لا بشرط»، حیوان جنسی را عبارت میگیرد از «بشرط لا». اما این غیر از آن «بشرط لا»یی است که در جاهای دیگر میگویند میشود ماده، که میگویند اگر جنس را به شرط لا ملاحظه کنی میشود ماده؛ این اصطلاحی که شیخ در این منطق به کار برده غیر از این است. لذا در همهجا اگر مراجعه کنید میبینید که بلافاصله پشت سرش یک قیدی میآورد که مشخص کند این «بشرط لا»، آن «بشرط لا»یی که در ذهن شما است منظورم نیست.
طبیعت «لا بشرط» است؛ لا بشرط است یعنی چه؟ یعنی میتواند هم بر افراد صادق باشد، هم بر حیوان کلی صادق باشد، چون لا بشرط معنایش این است. اما جنس «بشرط لا» است: به شرط لای عن الخلط مع الفصول؛ چون به محض اینکه... به شرط لای عن الخلط بالفصول، یک؛ و به شرط لای عن الخلط بالعوارض. اگر خلط با فصول شد دیگر جنس نیست، میشود نوع؛ اگر خلط با عوارض شد دیگر جنس یا نوع نیست، میشود شخص. به شرط لای عن الخلط با عوارض و به شرط لای عن الخلط با فصول، میشود جنس. این غیر از آن «بشرط لا»یی است که در بحث ماهیت میگوییم که اگر این را به شرط لا اخذ کردی میشود ماده، اگر لا بشرط اخذ کردی میشود جنس؛ این غیر از آن است. آن «به شرط لای عن الحمل» است، این نه، این «به شرط لای عن الخلط مع الفصول و عن الخلط مع عوارضه» است، این را میگوییم جنس.
پس معنای جنس و معنای طبیعت روشن شد: طبیعت شد لا بشرط از خلط و عدم خلط، ولی حیوان جنسی شد به شرط لای عن الخلط بالفصول و عن الخلط بالعوارض. حیوان جنسی و حیوان طبیعی هر دویشان عامند، هر دویشان عامند؛ جنسی که اصلاً قید عموم دارد، طبیعی قید لا بشرط دارد که چون قید لا بشرط دارد باز میشود عام؛ هر دویشان از این جهت عامند.
اما حیوانی که مصادیق شخصی دارد، این حیوان کلی است، این حیوان کلی است اما بر مصادیق... یعنی خودش هم عام است چون افرادی را شامل میشود، اما چون حمل شده بر مصادیق، اشاره میکند به مصادیق شخصی. بنابراین حد وسطمان در صغری وقتی دقت کنید: «کل انسان حیوان»، حد وسطمان در صغری اشاره میکند به انسانها، یعنی منظورمان از حیوان مصادیق شخصی حیوان است؛ میآییم در کبری میبینیم حد وسطمان اشاره میکند به آن طبیعت یا به آن جنس، پس مراد از حیوان در کبری مصادیق شخصیه نیست. خب روشن شد که حد وسط تکرار نشده است: در صغری حد وسط که حیوان است عبارت است از مصادیق شخصیه، در کبری عبارت است از مصادیق غیر شخصیه، یعنی طبیعت یا جنس.
مناقشه با شاگردان در باب مفهوم و مصداق حد وسط و صدق کلی بر افراد
پرسش: آیا در صغری مراد کلی است یا مصداق؟
پاسخ: همین دیگر، بله، همین را عرض میکنم؛ بیان کردم کلی است که اشاره به مصادیق میکند، یعنی مراد مصادیق است. یعنی وقتی میگوییم «کل انسان حیوان»، مراد مصادیق است؛ یعنی کلی است که مصادیق را نشان میدهد، همان اول هم اینجا بیان کردم. ولی در کبری مراد از حیوان مصادیق نیست. چرا؟ دو نوع مصداق حیوان است: مصداق عام حیوان مراد است، نه مصادیق شخصیه. دوباره تکرار کنم: منظور این است که در صغری منظور از حیوان مصادیق شخصیه است، نه مصادیق شخصیه است که از اول هم همین را بیان میکردم. در کبری منظور از حیوان مصادیق شخصیه نیست، مصادیق دیگر است: مصداق طبیعی است، مصداق جنسی است، مصادیق دیگر است، مصادیق شخصیه نیست. همان که اول بیان میکردم عبارت خوبی بود، که در صغری مراد از حیوان مصادیق شخصی است، در کبری مراد مصادیق غیر شخصی است؛ پس حد وسط تکرار نشد.
پرسش: در قضایا مفهوم را در نظر میگیریم یا مصداق را؟
پاسخ: نه، در جوابشان بیان کردم: مراد از حیوان مصادیق شخصی است، مفهومی است مشیر به مصادیق؛ بله، مراد از انسان مصادیق است. درست است، همین که در جواب ایشان بیان کردم: حیوان در صغری مفهوم حیوان است، در کبری هم مفهوم حیوان است؛ ولی آن مفهومی که در صغری آمده اشاره میکند به مصادیق، یعنی فقط شامل آن مصادیق میشود، مصادیق شخصیه میشود؛ آن مفهومی که در کبری آمده شامل مصادیق غیر شخصیه میشود.
پرسش: آیا در کبری هم شامل مصادیق نمیشود؟
پاسخ: اتفاقاً در کبری هم شامل مصادیق میشود، اما شامل مصادیق شخصیه نمیشود؛ به تعبیر «شخصی» توجه کنید! در کبری هم شامل مصادیق میشود، اما شامل مصادیق شخصیه نمیشود. یعنی «الحیوان الشخصی عامٌ» غلط میشود، بلکه حیوانی که در ذهن است عام است. خب بله، همین را دارم بیان میکنم دیگر؛ آن که در صغری آمده حیوان ذهنی را نمیگوید، مصادیق این حیوان را که مفهوم حیوان صادق است بر خارجیاتش میگوید، شخصیش را میگوید که کل انسان است؛ این که در کبری آمده مصادیق ذهنی را میگوید که یا جنس است یا طبیعت است.
پرسش: آیا نمیتوان گفت در یکی لا بشرط است و در دیگری به شرط لا؟
پاسخ: علی ای حال درست است؛ اینها هیچکدام رد نمیکند حرف بنده را. بله، عیبی ندارد، شما آنطوری بفرمایید. بیان کردم که بگویید مراد از حیوان در هر دو مفهوم است، یا مراد کلی است به فرمایش ایشان؛ هر دویش درست است. ولی کلی که از آن اراده شده مصادیق شخصیه است، آن یکی کلی که از آن اراده نشده مصادیق شخصیه است؛ این تعبیر دقیق، اینجوری بفرمایید عیبی ندارد. من برای توضیح بحث اینطوری بیان کردم، گفتم آن مراد از آن مصادیق شخصی است و این مراد مصادیق غیر شخصی است؛ منظورم همان فرمایش شما بود، منتها برای توضیح بهتر، برای اینکه مطلب واضحتر باشد اینطوری وارد بحث شدیم.
«و السر فیه ان لیس معنی قولنا الحیوان عام، ما صدق علیه الحیوان من الافراد الشخصیة»؛ سرّ در اینکه حد وسط تکرار نشده است، یا سرّ در اینکه آنچه را که بر حیوان عام صدق کرده نمیتوانیم تعدی بدهیم به مخصوصاتش - هر دو یکی است، ضمیر را به هر کدام از این دو تا برگردانید معنا درست است - سرّش این است که «لیس معنی قولنا الحیوان عام» که در کبری آمده، «ما صدق علیه الحیوان من الافراد الشخصیة»؛ یعنی مصادیق شخصیه مراد ما نیست در کبری؛ در صغری مصادیق شخصی مرادمان است، اما در کبری مصادیق شخصی مرادمان نیست.
«بل ما صدق علیه و ان لم یکن منها»؛ البته اگر لفظ «إن» نبود بهتر بود، حالا دیگر آمده است؛ مرادمان در کبری «ما صدق علیه» است، آن چیزی است که کبری بر آن صدق کند «و ان لم یکن من الافراد الشخصیة»، ولو از افراد شخصیه نباشد. ببینید، اگر حیوان را لا بشرط بگیرید، میتواند شامل افراد شخصیه هم بشود؛ اگر جنس بگیریم که شامل افراد شخصیه نمیشود، ولی لا بشرط در عینی که طبیعت است و عام است، میتواند ناظر به افراد شخصی هم بشود. شاید به این مناسبت ایشان «و ان» را گفته، که یکی از دو فردی که این حیوان عام شاملش میشود طبیعت است، و طبیعت هم با افراد شخصیه بالأخره مناسبت دارد؛ پس حیوان عام را میتوانیم به یک لحاظ ناظر به افراد شخصیه بگوییم و میتوانیم ناظر به غیر افراد شخصی هم بگیریم، پس ناظر به هر دو است. بنابراین: «بل ما صدق علیه و ان لم یکن منها»، ولو از افراد شخصی نباشد که همان ولو از افراد شخصی نباشدش مراد است، یعنی طبیعت باشد، جنس باشد.
لذا پشت سرش میگوید: «کالحیوان الذی هو جنس» که این عام است، «و کالطبیعة»، و باز مثل حیوانی که غیر جنس است ولی در عین حال عام است یعنی طبیعتاً، که این غیر جنسی که طبیعتاً هست میتواند با افراد شخصی مناسب باشد، لذا لفظ «و ان» آورده است.
پرسش: در کبری کدامیک از این دو اراده شده است؟ طبیعت یا جنس؟
پاسخ: در کبری هر دویش میتواند مراد باشد. چرا در آنِ واحد نباشد؟ کلی وقتی باشد، تمام افرادش، تمام جزئیاتش اراده میشود در آنِ واحد؛ کلی وقتی اطلاق میشود تمام افرادش و تمام مصادیقش اراده میشود. در اینجا حیوانی هم که اراده کردیم حیوان عام است؛ حیوان عام دو مصداق دارد: یکی جنس است و یکی طبیعت است، هر دویش هم با هم اراده میشود.
پرسش: جنس از معقولات ثانیه منطقی است و طبیعت از معقولات اولی، چگونه در یک مفهوم جمع میشوند؟
پاسخ: بر هر دویشان حیوان صدق میکند یا نه؟ حیوانی که لا بشرط باشد یعنی طبیعت، و حیوانی که جنسی باشد، بر هر دو حیوان صدق میکند یا نه؟ صدق میکند، حیوان عام صدق میکند. از حیوان مفهوم اراده شده است، مفهومی که بر این دو مصداق صدق میکند، یعنی هر دو اراده شده است. وقتی میگویید «کل انسان حیوان»، منظورتان از حیوان چیست؟ کدام یکیشان است، زید است یا بکر است؟ منظورتان کلی است، منظورتان مفهوم است که هم قابل صدق است بر زید و هم قابل صدق است بر عمرو و بکر؛ پس با یک لفظ، با یک لفظِ «الحیوان» همه افراد را اراده کردید، این چه عیبی دارد؟ کلی همیشه مصادیقش را میفهماند؛ شما با اطلاق لفظ کلی تمام مصادیق را اراده کردید. در اینجا هم حیوان عام دو مصداق دارد: یکی جنسیت است، یکی طبیعت است؛ چه عیبی دارد شما حیوان عام را بگویید؟ نه تنها عیب ندارد، بلکه همینطور هم هست؛ حیوان عام را بگویید و این دو مصداقش را اراده کنید.
پرسش: بین زید و بکر قدر مشترک جنسی هست، اما بین معقول اول و ثانی چه اشتراکی هست؟
پاسخ: در اینجا هم مشترک حیوان عام است. ما به آنهایش کاری نداریمها، به عمومیت کار داریم! حیوانی که عام باشد، حالا میخواهد معقول اولی باشد میخواهد معقول ثانی باشد؛ حیوان عام در تحت این «الحیوان العام» داخل است، هر چه که عام باشد، هر چه حیوان باشد و عام باشد در تحت این مندرج است. شما در جاهای دیگر چه میکنید؟ همهجا همینطور است، مفهوم صدق میکند بر مصادیق خودش.
پرسش: حیوان به چه عنوانی بر این دو حمل میشود؟
پاسخ: به هر مفهومی اگر ذاتی باشد، هر مفهومی اگر ذاتیِ مصادیقش باشد، یا نوع است یا جنس است یا فصل است؛ ولی اگر این مفهوم ذاتی نبود میشود عارضی. خب، حالا اگر شما حیوان را، حیوانیت را ذاتیِ حیوان لا بشرط و ذاتیِ حیوان جنسی گرفتید، به یکی از این دو صورت حمل میکنید: به عنوان نوعی حمل میکنید، به عنوان نوع یا به عنوان جنس حمل میکنید یا به عنوان فصل؛ اگر ذاتی نگرفتید به عنوان عرضی حمل میکنید. دیگر این اختیارش با خود شما است، البته ظاهراً ذاتی است.
پرسش: نوع است یا جنس؟
پاسخ: یا نوع است یا جنس. حیوان است به قید لا بشرط، حیوان است به قید بشرط لا، تمام ذاتش نیست؛ حیوان طبیعی را بیان میکنم: حیوان طبیعی یعنی حیوان به قید لا بشرطیت، یا حیوان جنسی یعنی حیوان به قید بشرط لاییت؛ دو تا است، یکی نیست، دو جزء دارد: یک جزئش حیوانیت است. به عنوان جنس است بله، به عنوان جنس میشود؛ آنش دیگر مهم نیست که حالا یکی جزء مقولات اولی است و یکی جزء مقولات ثانیه است، بالأخره حیوان بر هر دو صدق میکند.
خب، مطلب بعدی: «و لأنّ العامّ...» حتماً پیشمطالعه بشود، و بعد هم نه یک بار و دو بار، چند بار پیشمطالعه بشود ببینید که چه چیزی از آن درمیآید؛ از جاهای دستاندازدارِ عبارت است، انشاءالله جلسه آینده توضیحش را بیان میکنیم.