موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین لزوم تشکیل قیاس از حداقل دو قضیه در حکمت اشراق

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

لزوم تعدد قضایا در قیاس و بررسی فروض قضیهٔ واحده

در بحث قیاس، ایشان ابتدائاً این مطلب را مطرح کردند که قیاس کمتر از دو قضیه ندارد، بلکه لااقل باید از دو قضیه تشکیل شود. بر این مدعا این‌چنین دلیل اقامه می‌کنند که در قضیهٔ واحدی که می‌خواهد به قول شما قیاس را تشکیل دهد، یا هر دو طرف نتیجه ذکر شده یا یک طرف ذکر شده است. بیان کردیم اگر هیچ طرف ذکر نشده باشد، این قضیه مناسبتی با نتیجه ندارد و نمی‌تواند نتیجه بدهد؛ آن از بحث ما بیرون است. فقط همین دو حالت را ما داریم که در قضیهٔ واحدی که به نظر شما می‌خواهد نتیجه‌ای را حاصل کند، یا تمام آن دو طرف نتیجه در این قضیهٔ واحده موجود است یا یکی از این دو طرف موجود است.

اگر هر دو طرف موجود باشد، قضیه‌مان باید قضیهٔ شرطیه باشد؛ این را بر اثر فحصی که کردیم یافتیم. حالا لزومی در کار نیست؛ فرض کردیم و دیدیم هرگاه قضیه به صورت شرطی باشد و ما بتوانیم نتیجه بگیریم ـ نه از خود این قضیه، بلکه از آنچه خودمان می‌گوییم ـ اگر بتوانیم نتیجه بگیریم، دو طرف نتیجه در این قضیهٔ شرطیه هست. منتها به این مطلب باید توجه بکنیم که قضیهٔ واحده نمی‌تواند نتیجه بدهد؛ هرچه هم شما به آن توجه بکنید، از آن چیزی نتیجه نمی‌گیرید، مگر اینکه به یک جای آن دست بزنید، در یک جای آن تصرفی بکنید و کاری انجام دهید تا نتیجه بدهد و الا نتیجه نمی‌دهد.

عدم انتاج قضیهٔ شرطیه بدون انضمام قضیهٔ استثنائیه

آن کاری که می‌خواهید انجام دهید این است که یا باید مقدمش را وضع کنید، یا تالیش را وضع کنید، یا مقدمش را رفع کنید، یا تالیش را رفع کنید؛ یکی از این چهار کار را باید انجام دهید، و الا خود قضیه را اگر در نظر بگیرید، مانند «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، هرچه هم صبر کنید، نتیجه از آن به دست نمی‌آید؛ مگر اینکه یا طلوع شمس را بگویید هست تا وجود نهار را نتیجه بگیرید، یا وجود نهار را بگویید نیست تا عدم طلوع شمس را نتیجه بگیرید، یا آن دو تای دیگر؛ که البته آن دو تای دیگر را چون در جای خودش ثابت کردیم که منتج نیستند، اصلاً مطرح نمی‌کنیم و همین دو تا را مطرح می‌کنیم که یا باید وضع مقدم کنید تا وضع تالی نتیجه گرفته شود، یا باید رفع تالی کنید تا رفع مقدم نتیجه گرفته شود.

باید یک کاری انجام دهید و آن کار به وسیلهٔ یک قضیه‌ای که ما اسمش را قضیهٔ استثنائیه می‌گذاریم و مصدَّر به «لکن» است انجام می‌گیرد. پس شما علاوه بر آن قضیهٔ شرطیه، احتیاج به این قضیهٔ استثنائیه دارید؛ بنابراین دو تا قضیه کنار هم جمع می‌شوند، آن وقت نتیجه حاصل می‌شود. پس مادامی که قضیه‌مان قضیهٔ واحد باشد، قیاس استثنایی که الان تشکیل دادیم و توضیح دادیم منتج نیست. بعد از اینکه استثنا اضافه شد و ملحق شد، یعنی قضیهٔ دوم به قضیهٔ اول ملحق شد و دو تا قضیه پدید آمدند، تازه ما می‌توانیم نتیجه بگیریم: یا وضع تالی را یا رفع مقدم را.

پس توجه کردید در قیاس استثنایی، همان‌طور که الان بیان شد، بدون الحاق قضیهٔ دیگری به آن قضیهٔ شرطیه‌ای که در ابتدا داشتیم، انتاج حاصل نمی‌شود؛ بعد از الحاق، انتاج حاصل می‌شود. پس قیاس هم آن است که انتاج داشته باشد؛ بنابراین قیاس بعد از تشکیل دو قضیه درست می‌شود، نه با یک قضیه. این تمام استدلال بود در قیاس استثنایی؛ قیاسی که مشتمل بر دو طرف نتیجه است، یعنی قضیهٔ اصلش مشتمل است بر دو طرف نتیجه.

دربارهٔ قیاس اقترانی یک بحث دیگری داریم که از راهی دیگر وارد می‌شود؛ آن را ان‌شاءالله وقتی رسیدیم بیان می‌کنم. فعلاً همین‌جا دلیل را متوقف می‌کنیم. من کل دلیل را در جلسهٔ گذشته گفتم، الان چون می‌خواهم پا‌به‌پای عبارت جلو بروم، تقطیع می‌کنم؛ الان یک قطعه‌اش را گفتم، قطعهٔ بعدش را می‌گذارم ان‌شاءالله بعداً می‌گویم.

تبیین اشتمال بر عین یا نقیض نتیجه و دقت تعبیر مصنف

در این قطعه که قیاس استثنایی مطرح است، این توضیح را ما داریم: بعد از اینکه اثبات کردیم در قیاس استثنایی احتیاج به دو مقدمه هست، می‌خواهیم این را بگوییم؛ ما گفتیم شاخصهٔ قیاس استثنایی این است که مشتمل است بر دو طرف نتیجه، حالا می‌خواهیم این را توضیح بیشتری بدهیم. می‌گوییم بعضی قیاس‌ها مشتمل بر عین نتیجه و بعضی‌ها مشتمل بر نقیض نتیجه‌اند، ولی هر دو مشتمل بر دو طرف نتیجه هستند. مثلاً فرض کنید وقتی می‌گوییم «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، این یک قضیهٔ شرطیهٔ ماست که اساس قیاس هم همین قضیه است. سپس قضیهٔ استثنائیه را ملحق می‌کنیم. در اینجا قضیهٔ استثنائیه‌مان اگر وضع مقدم کند، یعنی بگوییم «لكن الشمس طالعة»، نتیجه می‌گیریم وضع تالی را؛ یعنی نتیجه می‌دهد: «فالنهار موجود». این «فالنهار موجود» به عینه در قضیهٔ شرطیهٔ ما بود. در قضیهٔ شرطیه داشتیم: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». این «فالنهار موجود» که در نتیجه آمده است، عینش در قضیهٔ شرطیه بود، منتها نه «بما هی نتیجة»، بلکه «بما هی تالٍ»؛ چون ادات شرط داشت، نتیجه نبود، تالی بود. اگر ادات شرط را برمی‌داشتید، نتیجه می‌شد، عین نتیجه می‌شد و هیچ فرقی نمی‌کرد. الان تفاوتی مختصر دارد و آن تفاوت این است که الان در قضیهٔ ما نتیجه نیست، ولی عین نتیجه است. عین نتیجه است، ولی عنوان نتیجه بر آن صدق نمی‌کند، وصف نتیجه به آن داده نمی‌شود؛ ولی از نظر طرفین، هر دو طرف نتیجه را دارد. از نظر اینکه کدام موضوع و کدام محمول است و ارتباط بینشان چیست، از همه جهت عین نتیجه است؛ فقط تفاوتی که با نتیجه دارد این است که عنوان نتیجه را ندارد، چون نتیجه یک امر مستقل است و این امر مستقل نیست و توسط ادات شرط وابسته به مقدم است. به این جهت اگرچه عین نتیجه است، ولی «بما هی نتیجة» نیست.

در صورتی که ما تالی را رفع کنیم، که گفتیم در این صورت هم نتیجه می‌توانیم بگیریم، قیاس ما این‌طور می‌شود: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود»؛ در نتیجه می‌گوییم: «فالشمس ليست بطالعة». این «فالشمس ليست بطالعة»، نقیضش در قضیهٔ اصلی ذکر شده است که «كانت الشمس طالعة» باشد؛ «الشمس ليست بطالعة» نقیضِ آن «كانت الشمس طالعة» است. پس عین نتیجه در قیاس نیامده، بلکه نقیض نتیجه در قیاس آمده است، ولی لا «بما هو نقیضٌ»؛ چون نقیض «الشمس ليست بطالعة» که یک قضیهٔ حملیه است، «كانت الشمس طالعة» است، نه یک قضیه‌ای که از حملی بودن به واسطهٔ ادات شرط خارج شده باشد؛ آن دیگر نقیض نیست. بنابراین اگرچه این «كانت الشمس طالعة» که در قیاس ما آمده با نتیجه متناقض است، ولی نقیض او نیست؛ می‌گوییم نقیض اوست ولی عنوان نقیض بر آن صادق نیست. از این جهت به آن نقیض گفته می‌شود که دو طرفِ این دو قضیه مشترک‌اند، یکی ایجابی است و یکی سلبی؛ فقط از همین جهت با هم تناقض دارند، و الا از این جهت که یکی قضیهٔ مستقل است و دیگری قضیه‌ای است که به واسطهٔ ادات شرط از استقلال افتاده است، از این جهت مناقض همدیگر به حساب نمی‌آیند. پس «بما هو نقیضٌ» در قیاس نیامده، ولو فی‌نفسه نقیض هست ولی «بما هو نقیضٌ» در قیاس نیامده است.

صحت اطلاق «اشتمال بر کل نتیجه» به جای عین یا نقیض نتیجه

پس توجه کردید که در هر قیاس استثنایی، ما نتیجه را در قیاس داریم: یا عین نتیجه را داریم یا نقیض نتیجه را داریم. ولی چون عنوان نتیجه یا عنوان نقیضِ نتیجه بر آنچه در قیاس آمده صادق نیست، خوب است نگوییم نتیجه را در قیاس داریم یا نگوییم نقیض نتیجه را در قیاس داریم، بلکه خوب است بگوییم طرفین نتیجه را در قیاس داریم. اگر این را گفتیم دیگر اصلاً مشکل نداریم؛ یعنی «نهار» و «موجود» را که طرفین‌اند، یا «طلوع» و «شمس» را که طرفین‌اند، در قیاس داریم؛ ولو حالا خود نتیجه یا نقیض نتیجه را نداشته باشیم، ولی طرفین را داریم.

مصنف همین کار را می‌کند. مصنف می‌گوید اگر قیاس مشتمل بر کل نتیجه باشد ـ کل نتیجه یعنی طرفی نتیجه ـ نمی‌گوید مشتمل بر نتیجه باشد یا نمی‌گوید مشتمل بر نقیض نتیجه باشد، چون اگر این‌طور بگوید تسامح کرده است؛ می‌گوید مشتمل بر کل نتیجه باشد. کل نتیجه یعنی طرفی نتیجه، و این دیگر هیچ تسامحی ندارد؛ یعنی قیاس در هر صورت، چه از وضع مقدم نتیجه دهد وضع تالی را و چه از رفع تالی نتیجه دهد رفع مقدم را، در هر دوی این دو صورت مشتمل بر دو طرف نتیجه هست. پس اگر به حرف مصنف توجه کنید که می‌گوید قیاسی که مشتمل بر دو طرف نتیجه است، یا به تعبیر خودش مشتمل بر کل نتیجه است، قیاس استثنایی است، بدانید حرفی است دقیق، هیچ تسامحی در آن نیست و هیچ احتیاجی هم به توجیه ندارد. این هم ذیل مطلب بود.

بیان کردم ما تا حالا می‌خواستیم اثبات کنیم قیاس استثنایی احتیاج به دو مقدمه دارد، این را اثبات کردیم؛ ولی در ذیل این اثبات، این مطلب را بیان کردیم که قیاس استثنایی مشتمل است بر دو طرف نتیجه. نگفتیم مشتمل است بر عین نتیجه یا مشتمل است بر نقیض نتیجه، چه اینکه اگر این را می‌گفتیم یک مقدار تسامح بود؛ گفتیم مشتمل است بر طرفین نتیجه تا تسامحی نباشد. خب، هنوز ما در ذیل این مطلب بحث داریم، هنوز بحثمان تمام نشده است؛ به بخش دوم که مربوط به قیاس اقترانی است هنوز نرسیده‌ایم. حالا وقتی این مسئله که گفتم تمام بشود، دنبالهٔ ذیل را تکمیل می‌کنم تا برسیم به شق دوم؛ شق دوم دلیل که مربوط به قیاس اقترانی است.

تطبیق با متن حکمت اشراق و شرح آن

در این شق، رسیده بودیم به صفحهٔ ۹۳ سطر هفتم؛ سطر هفتم: «و هو»[1] یعنی این برهانی که مصنف بر مدعای مذکور اقامه کرده است. مدعای مذکور این بود که قیاس «لا یکون أقل من قضیتین». برهانش این است: «و هو قوله...» عبارت است از قول مصنف که گفته است: «فالقضیة...» که طول می‌کشد؛ بیان کردم مفصل است و حدود دو صفحه با توضیحات شارح طول می‌کشد: «فالقضیة الواحدة... کل النتیجة».

صفحهٔ بعدی را بیاورید، صفحهٔ ۹۴ سطر چهارم داریم: «و إن لم تشتمل الواحدة علی شیء من طرفی النتیجة»[2] ؛ این جزء عبارت مصنف نیست، شارح اضافه کرده است. این البته شق دیگری است که بیان کردیم چون واضح است، اصلاً مصنف مطرحش نکرده است. ولی دو خط پایین‌تر می‌آید: «و إن اشتملت علی أحدهما دون الآخر»، یا به تعبیر مصنف: «و إن ساوَت جزءَ المَطلوب». این شق دومِ این «اشتملت» است که الان داریم می‌خوانیم. الان گفتیم: «فالقضیة إن اشتملت علی کل النتیجة»، این یک شق است؛ شق بعدی که در صفحهٔ بعد سطر ششم می‌آید: «و إن اشتملت علی أحدهما دون الآخر» است که بقیهٔ مطلب گفته می‌شود. الان ما تقریباً یک صفحه و دو خط می‌خواهیم درباره‌اش بحث کنیم.

تبیین اشتمال قضیهٔ واحده بر کل نتیجه در قیاس استثنایی

دربارهٔ اشتمال قضیهٔ واحده بر کل نتیجه بحث می‌کنیم که قیاس استثنایی است. می‌خواهیم در این فصل بیان کنیم که احتیاج به دو مقدمه داریم. بعد از اینکه بیان کردیم احتیاج به دو مقدمه داریم، آن وقت وارد مباحث ذیل، که مقدارش را بیان کردم، می‌شویم.

به قضیهٔ واحدی که شما ـ خصم ما ـ فکر می‌کنید می‌تواند منتج باشد، ما به شما می‌گوییم: «إن اشتملت علی کل النتيجة فهی شرطیة»؛ اگر مشتمل بر کل نتیجه باشد، قضیه شرطیه است. کل نتیجه را شارح تفسیر می‌کند؛ یعنی طرفی النتیجه (دو طرف نتیجه). منظور از کل نتیجه، مازاد بر طرفین نتیجه نیست؛ چون عنوان نتیجه بر آنچه در قضیهٔ واحده آمده صدق نمی‌کند، لذا منظور از کل نتیجه، عنوان نتیجه نیست؛ منظور از کل نتیجه همین است که شارح گفته است، یعنی طرفین نتیجه. اگر قضیهٔ واحده مشتمله بر کل نتیجه باشد، «فهی شرطیة»، قضیه شرطیه است.

لزوم انضمام قضیهٔ استثنائیه برای حصول انتاج

قضیهٔ شرطیه را اگر همین‌طوری بگذارید، می‌بینید منتج نیست، بلکه باید یک استثنایی را به آن ملحق کنید. استثنا به حالت قضیه می‌آید؛ پس یک قضیهٔ دیگری باید به این شرطیه ملحق کنید تا قیاس استثنایی بشود و قضیهٔ شرطیه به‌علاوهٔ این قضیهٔ استثنائیه مجموعاً نتیجه بدهند؛ پس قیاس ما بعد از اینکه دو قضیه را گرفتیم، منتج شد.

«و الشرطیة لابد فیها من وضع أو رفع بقضیة أخری»[3] ؛

«بقضیة أخری» یعنی به وسیلهٔ قضیهٔ اخری، یا به سبب قضیهٔ اخری. لابد در این قضیهٔ شرطیه باید یا مقدم وضع شود یا تالی رفع شود. البته دو حالت دیگر هم هست، منتها چون آن دو حالت در جای خودش ثابت شده است که منتج نیستند، الان اینجا مطرحشان نمی‌کنیم. پس لابد در این شرطیه یا باید مقدم وضع شود یا تالی رفع شود. چگونه مقدم را وضع کنیم؟ چگونه تالی را رفع کنیم؟ «بقضیة أخری»؛ به سبب قضیهٔ دیگری باید یا وضع مقدم شود یا رفع تالی شود، و آن قضیه، قضیهٔ استثنائیه است.

«لیحصل الإنتاج»؛ مفعول‌له برای «لابد فیها من وضع أو رفع» است. چرا باید وضعی صورت بگیرد به توسط قضیهٔ دیگر، یا چرا باید رفعی تحقق پیدا کند به توسط قضیهٔ دیگر؟ «لیحصل الإنتاج»، تا نتیجه حاصل بشود. از قضیهٔ شرطیه به تنهایی، هرچه هم جلویتان بگذارید و در موردش فکر کنید، نتیجه حاصل نمی‌شود، مگر بعد از اینکه این قضیهٔ استثنائیه را ملحق کنید.

«و المقدمة الأخری»؛ یعنی همین قضیهٔ اخری، همین قضیهٔ اخرایی که یا متکفل وضع مقدم است یا متکفل رفع تالی است، همان مقدمهٔ دیگری است که ما گفتیم در قیاس به آن احتیاج داریم. پس مقدمهٔ اول که شرطیه بود کافی نشد و این مقدمهٔ دیگری هم که استثنائیه است لازم شد.

بنابراین: «و إذ کان کذلک»؛ چون چنین است، یعنی چون چنین است که ما احتیاج به قضیهٔ دیگری هم که قضیهٔ استثنائیه است داریم: «فقد حصلت مقدمتان»؛ پس در قیاس استثنایی دو مقدمه حاصل شد و بعد از حصول دو مقدمه نتیجه گرفته شد، «و هو المطلوب».

«و هو القیاس الاستثنائی»؛ ضمیر «هو» برمی‌گردد به کل ما ذُکِر؛ این‌چنین قیاسی که یک قضیه‌اش شرطیه باشد و قضیهٔ دومش استثنائیه‌ای باشد که متکفل وضع است یا متکفل رفع، این‌چنین قیاسی که در آن این دو مقدمهٔ مذکوره حاصل شد: «هو القیاس الاستثنائی».

تعریف قیاس استثنایی و تمایز ذکر بالفعل و بالقوه

حالا قیاس استثنایی چیست؟ می‌خواهد قیاس استثنایی را تعریف کند. این، ورود در ذیل بحث است. استدلالی که می‌خواستیم بکنیم تمام شد؛ البته کل استدلال تمام نشد، بخشی که مربوط به قیاس استثنایی بود تمام شد؛ ولی حالا می‌خواهیم قیاس استثنایی را تعریف کنیم.

قیاس استثنایی چیست؟ «المذکور فیه عین النتیجة أو نقیضها بالفعل»؛ این تعریف قیاس استثنایی است. «عین النتیجة» نائب فاعل برای «المذکور» است. قیاس استثنایی قیاسی است... الف و لام «المذکور» هم الف و لام موصوله است؛ یعنی «الذی یُذکَر فیه عین النتیجة أو نقیضها بالفعل». قید «بالفعل» هم قید «المذکور» است؛ یعنی قیاسی که در آن عین نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل ذکر شده باشد، نه بالقوه.

این «بالقوه» را ما در قیاس اقترانی ان‌شاءالله توضیح می‌دهیم که نتیجه در قیاس اقترانی بالقوه ذکر شده است؛ آنجا معلوم می‌شود که منظور از بالفعل چیست. بحث طولانی می‌شود، الان اشاره‌ای مختصر می‌کنم مبادا منتظر بمانید و برایتان دشوار باشد:

وقتی می‌گوییم: «العالم متغیر، و کل متغیر حادث، فالعالم حادث»، کبرای ما «کل متغیر حادث» است. یکی از افراد متغیر، عالم است. البته ما افراد متغیر دیگری نداریم، ولی می‌توانیم فرض کنیم و داشته باشیم؛ کلی لازم نیست حتماً افراد موجودی داشته باشد، فقط کافی است قابل باشد که افرادی داشته باشد. «کل متغیر» می‌تواند عالم و غیر عالم را شامل بشود؛ اگرچه ما غیر عالمی نداریم، ولی می‌تواند شامل بشود. پس کلی است و یکی از افرادش عالم است؛ در نتیجه عالم مندرج تحت متغیر است.

وقتی گفتیم «کل متغیر حادث» که کبرامان بود، در ضمنْ «العالم حادث» را هم داریم، ولی به «العالم حادث» تصریح نکردیم. در قیاس «کل متغیر حادث» آمده است که این مشتمل بر «العالم حادث» و مشتمل بر نتیجه است. پس گویا نتیجه در همین کبرا بالقوه ذکر شده، صریحاً ذکر نشده، بالفعل ذکر نشده، بلکه بالقوه ذکر شده است؛ چرا؟ چون در دل این کبرا، نتیجه مخفی و منطوی است. بعد ما وقتی تفریع می‌کنیم، از دل کبرا این نتیجه را بیرون می‌کشیم. پس نتیجه بالقوه در کبرا و به عبارت دیگر در قیاس مذکور است؛ نتیجه بالقوه مذکور است، برخلاف قیاس استثنایی. در مثال دیدید که نتیجه بالفعل مذکور است؛ خود نتیجه در قیاس هست، نه اینکه مندرج باشد تحت چیزی که آن چیز در قیاس آمده باشد. در اقترانی، نتیجه مندرج تحت کبرایی است که کبرا در قیاس آمده است؛ اما در استثنایی، خود نتیجه در قیاس آمده است، نه اینکه مندرج باشد تحت چیزی که آن چیز در قیاس آمده باشد. بنابراین عین نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس استثنایی بالفعل مذکور است، برخلاف قیاس اقترانی که نتیجه در آن بالقوه مذکور است. این البته توضیح بیشتری هم داده خواهد شد، هرچند فکر می‌کنم با همین بیان که گفتم مطلب روشن شده باشد.

اقسام قیاس استثنایی بر حسب عین یا نقیض نتیجه

«المذکور فیه...»؛ یعنی قیاس استثنایی قیاسی است که در آن قیاس عین نتیجه ذکر شده یا نقیض نتیجه ذکر شده است، و ذکرش هم بالفعل است نه بالقوه. پس دو جور قیاس استثنایی داریم: یکی آنکه عین نتیجه‌اش ذکر شده، و دیگری آنکه نقیض نتیجه‌اش ذکر شده است.

«أما الأول»؛ یعنی آن قسم اول که در آن عین نتیجه ذکر شده است. «و أما الثانی» که در خط بعد می‌آید، یعنی قیاس قسم دوم که نقیض نتیجه در آن ذکر شده است.

«أما الأول»؛ یعنی آن قیاس استثنایی که عین نتیجه در آن ذکر شده است، وقتی است که ما استثنا می‌کنیم عین مقدم را. در این حالت: «یکون النتیجة عین التالی»؛ نتیجه می‌شود عین تالی. تالی چیست؟ تالیِ «المذکور فیه بالفعل»؛ تالی‌ای که ذکر شده فیه ـ یعنی در قیاس ـ بالفعل. نتیجه عین تالی است و تالی هم در قیاس بالفعل مذکور است؛ پس گویا نتیجه در قیاس بالفعل مذکور است، چون عین تالی است و تالی مذکورِ بالفعل است، پس این نتیجه هم که عین تالی است مذکورِ بالفعل است.

«و أما الثانی»؛ یعنی قیاس استثنایی‌ای که در آن قیاس، نقیض نتیجه بالفعل مذکور باشد: «فعند استثناء نقیض التالی یکون النتیجة نقیض المقدم». وقتی ما نقیض تالی را استثنا کنیم و به قضیهٔ شرطیه ملحقش نماییم، نتیجهٔ ما نقیض مقدم است. «المذکور بالفعل» صفت برای مقدم است؛ یعنی مقدمی که در قیاس بالفعل ذکر شده است. مقدم در قیاس بالفعل ذکر شده و نتیجه نقیض مقدم است، پس این نتیجه هم نقیضِ امرِ بالفعلْ مذکور در قیاس است؛ اگر مقدم بالفعل ذکر شده است، چون نقیضِ نتیجه است، می‌توان گفت نقیض نتیجه ذکر شده است.

تطبیق بر کلام مصنف در اشتمال بر طرفین نتیجه

مطلبی را من از خارج توضیح دادم؛ هم در جلسهٔ گذشته و هم امروز تکرارش کردم، و آن این بود که در جایی که عین نتیجه در قیاس ذکر می‌شود، خب ما نتیجه را در قیاس داریم؛ اما در جایی که نقیض نتیجه در قیاس ذکر می‌شود، ما نتیجه را در قیاس نداریم، بلکه نقیض نتیجه را در قیاس داریم. ولی در هر دو حال، طرفین نتیجه را در قیاس داریم؛ طرفین نتیجه در هر دو حال در قیاس هست، چه آنجایی که عین نتیجه در قیاس باشد و چه آنجایی که نقیض نتیجه در قیاس باشد، در هر دو حال طرفین قضیه در قیاس هست.

منتها به این هم اشاره کردم که آن وقتی که عین نتیجه در قیاس هست، «بما هی نتیجة» در قیاس نیست؛ آن وقتی هم که نقیض نتیجه در قیاس هست، «بما هو نقیض النتیجة» در قیاس نیست؛ ولی بالاخره نقیض هست یا بالاخره عین هست. این را داشته باشیم که «بما هی نتیجة» یا «بما هو نقیض» در قیاس نیست. ولی حالا به این کاری نداریم؛ مهم این است که آیا در قیاس نتیجه هست؟ می‌فرمایند: بله، در یک فرض نتیجه هست و در یک فرض نتیجه نیست. پس اگر ما بخواهیم بگوییم در قیاسْ نتیجه ذکر شده است، همهٔ مواردش را نگفته‌ایم؛ یا اگر بگوییم در قیاسْ نقیض نتیجه ذکر شده است، باز هم همهٔ موارد را نگفته‌ایم. در صورتی همهٔ موارد را می‌گوییم که بگوییم در قیاس، طرفین نتیجه ذکر شده است. و مصنف هم همین کار را کرده و فرموده است در قیاس، طرفین نتیجه ذکر شده است؛ پس تمام موارد قیاس استثنایی را به همین عبارت افاده کرده است.

«فالشرطیة علی التقدیرین»؛ این جمله بیان می‌کند قضیهٔ شرطیه را که قضیهٔ اول قیاس استثنایی است. «علی التقدیرین» یعنی هم در تقدیری که وضع مقدم استثنا شده باشد و هم در تقدیری که رفع تالی استثنا شده باشد؛ در هر دو حال، یا به تعبیر دیگر: در تقدیری که مشتمل باشد بر عین نتیجه، یا در تقدیری که مشتمل باشد بر نقیض نتیجه، فرق نمی‌کند، هرکدام از این دو تعبیر را بگویید درست است. شرطیه بر هر دو تقدیر مشتمل است بر طرفین نتیجه، مشتمل بر دو طرف نتیجه است، «لا علیها»، نه بر خود نتیجه. بر خود نتیجه فقط بر یک تقدیر مشتمل است و آن تقدیری است که وضع مقدم کنید؛ در تقدیری که رفع تالی می‌کنید مشتمل بر نتیجه نیست، بلکه مشتمل بر نقیض نتیجه است. پس در یک تقدیر مشتمل بر نتیجه است، ولی در هر دو تقدیر مشتمل بر طرفین نتیجه است: «فالشرطیة علی التقدیرین مشتملة علی طرفی النتیجة لا علیها».

«لأنه»؛ به ضمیر «لأنه» توجه کنید؛ یعنی زیرا اشتمال بر خود نتیجه: «إنما یتم علی التقدیر الأول»؛ تنها در فرضی که وضع مقدم شود، در آن فرض است که اشتمال بر نتیجه را دارید: «لاشتمال القیاس علیها» یعنی بر خود نتیجه. «لاشتماله»؛ به ضمیر «لاشتماله» توجه کنید: قیاسی که با این تقدیر است، یعنی قیاسی که در آن وضع مقدم شده، مشتمل است بر نتیجه: «و إن لم تکن»؛ یعنی و اگرچه آن نتیجه‌ای که در قیاس آمده و آن چیزی که در قیاس آمده، «نتیجةً من حیث هی نتیجة»، نتیجه نیست از حیث اینکه نتیجه است؛ یعنی و إن لم تکن نتیجةً بما هی نتیجة.

فواید تعبیر مصنف به «کل النتیجة» در قیاس استثنایی

فایدهٔ نخست: شمول هر دو قسم قیاس استثنایی

اگرچه [تالی] نتیجه نیست، ولی عین نتیجه است؛ چون نتیجه، همان‌طور که بیان کردم، مستقل است، اما این مستقل نیست، بلکه تالی است. پس حالت نتیجه را ندارد، ولی عین نتیجه است و اگر به ظاهرش نگاه کنیم، عین نتیجه است. «دون الثانی»؛ از چه وقت؟ علی التقدیر الاول این‌طور است. «إلا أنه» یعنی اشتمال بر خود نتیجه: «إنما یتم علی التقدیر الأول دون الثانی». علی تقدیر، تقدیر ثانی صحیح نیست؛ تقدیر ثانی این بود که رفع تالی کنیم. بنابراین اگر رفع تالی بکنیم، قضیهٔ شرطیه‌مان مشتمل بر عین نتیجه نیست، بلکه مشتمل بر نقیض نتیجه است، یعنی مشتمل بر نقیض مقدم است. «لاشتماله» یعنی لاشتمالِ چنین قیاسی که تقدیر ثانی را داشته باشد؛ قیاسی که در آن رفع تالی بشود، مشتمل است بر نقیض نتیجه. باز هم اگر مشتمل بر نقیض نتیجه است، نه «بما هو نقیضٌ»؛ لکن لیس هو نقیضاً، چون نقیض، یک جملهٔ مستقل و امر مستقل است، و چگونه ممکن است نقیضِ امرِ مستقل، یک امر غیرمستقل باشد؟

خب، فایدهٔ تعبیر مصنف به «کل النتیجة» روشن شد که چیست. فایده‌اش معلوم شد که با آوردن لفظ «کل النتیجة» به هر دو نوع قیاس منتج استثنایی اشاره کرده است. اگر می‌گفت: «إن اشتملت علی النتیجة»، فقط به یک قسم از دو قسم قیاس اشاره کرده بود و به قسم دیگر اشاره نکرده بود؛ اما حالا که گفته است «کل النتیجة» که به معنای طرفین نتیجه است، به هر دو قسم استثنایی اشاره کرده است. این یک فایده؛ فایدهٔ دیگری هم دارد.

«فالشرطیة علی التقدیرین...»؛ ایشان می‌خواهد وارد این بحث بشود که فایدهٔ تعبیر مصنف به «کل النتیجة» چیست. می‌گوید دو فایده دارد: فایدهٔ اولش همین بود که گفتیم، فایدهٔ دومش را هم بعداً می‌گوییم. و من عمداً فایدهٔ اول را وقتی به «فالشرطیة علی التقدیرین» رسیدیم توضیح ندادم که چه می‌خواهد بگوید؛ اول مطلب را گفتم و حالا دارم توضیح می‌دهم که از «فالشرطیة...» می‌خواهد بیان کند که این تعبیر مصنف دو فایده دارد. فایدهٔ اولش همین است که تعبیری است که باعث می‌شود هر دو قسم قیاس منتج استثنایی در عبارت مصنف آمده باشد. این فایدهٔ اول.

«و لهذا»؛ و چون در هر دو تقدیر، طرفی النتیجة در قیاس مذکورند ـ اگرچه عین نتیجه در هر دو تقدیر مذکور نیست، ولی طرفی النتیجة در هر دو تقدیر مذکورند ـ به این جهت است که مصنف گفت: «إن اشتملت» ـ یعنی إن اشتملت الشرطیة ـ «علی کل النتیجة» ـ یعنی علی طرفی النتیجة ـ «و لم یقل: إن اشتملت علی النتیجة». زیرا اگر می‌گفت «إن اشتملت علی النتیجة»، فقط به یک قسم از این دو قسمِ منتج قیاس استثنایی اشاره کرده بود، در حالی که او باید به هر دو قسم اشاره بکند؛ برای اینکه اشاره به هر دو قسم شده باشد، «قال: اشتملت علی کل النتیجة، و لم یقل: اشتملت علی النتیجة». این فایدهٔ اول بود.

فایدهٔ دوم: تبیین تمایز قیاس استثنایی و اقترانی

اما فایدهٔ دوم: فایدهٔ دوم این است که مصنف در قیاس اقترانی عبارتی می‌گوید که آن عبارت ـ مفادش، نه اینکه عینش این باشد، مفادش این است ـ : «و إن اشتملت القضیة الواحدة علی جزء النتیجة». بعد بقیهٔ بحث را ادامه می‌دهد؛ که در قیاس اقترانی اشتمال قضیه بر جزء نتیجه را مطرح می‌کند و در قیاس استثنایی اشتمال قضیه بر کل نتیجه را مطرح می‌نماید. اینجا «کل» را می‌گوید و آنجا «جزء» را می‌گوید. «کل» را گفته تا فرق بین قیاس استثنایی و اقترانی تبیین بشود؛ اینجا گفته «کل» و بعداً هم می‌گوید «جزء»، تا از این دو تعبیر، فرق بین قیاس اقترانی و استثنایی معلوم بشود. به خاطر تبیین فرق این کار را کرده است.

پس فایدهٔ دوم، تبیین فرق است بین قیاس اقترانی و قیاس استثنایی؛ که در قیاس استثنایی، در قضیهٔ واحده کل نتیجه می‌آید و در قیاس اقترانی، در قضیهٔ واحده کل نتیجه نمی‌آید، بلکه جزء نتیجه می‌آید؛ و به تعبیر دیگر، در قیاس استثنایی طرفین نتیجه می‌آید و در قیاس اقترانی احد الطرفین می‌آید، نه هر دو طرف. پس این هم فایدهٔ دوم.

بعد ایشان در ضمن بیان فایدهٔ دوم می‌گوید: تعبیر مصنف برای بیان فرق استثنایی و اقترانی بهتر است از تعبیر مشهور برای بیان فرق اقترانی و استثنایی. آنان هم بین استثنایی و اقترانی فرق گذاشته‌اند، مصنف هم فرق گذاشته است؛ به همین بیانی که گفتیم، بیان مصنف بهتر از بیان مشهور است. خب، اول بیان مشهور را ذکر می‌کنیم و بعد وجه برتری کلام مصنف را می‌گوییم.

پرسش و پاسخ پیرامون معنای «کل» در قضیه

[پرسش: آیا کیف نتیجه شامل کل قضیه نمی‌شود؟]

پاسخ: بله؟ خیر، اینجا نه؛ «کل» شامل «کیف» نمی‌شود. کیف و مانند این‌ها حالت قضیه است. «کل» یعنی درون قضیه؛ هرچه درون قضیه هست اگر جمع کنید، می‌شود کل قضیه. به اجزای قضیه می‌گویند «کل»، به آن حالات قضیه «کل» گفته نمی‌شود. یعنی مثلاً بر تمام اجزای زید، «کل زید» اطلاق می‌شود؛ بر حالاتش، مانند خوابیده یا بیدار، «کل» گفته نمی‌شود. کیف قضیه، حالت قضیه است. «کل قضیه» که می‌گوییم، کیف را شامل نمی‌شود، حتّی کمّ را هم شامل نمی‌شود؛ اجزا را شامل می‌شود. اصلاً به طور کلی همین است: کل یعنی مجموعهٔ اجزا، نه مجموعهٔ اجزا به‌علاوهٔ کیفیات؛ کیفیات و حالات دیگر جزء کل نیستند.

مقایسهٔ تعبیر مصنف با تعبیر مشهور و اثبات احسنیت کلام مصنف

خب، حالا توجه کنید مشهور چگونه فرق گذاشته است بین قیاس استثنایی و اقترانی. مشهور این‌طور گفته است: «و هى أنّ القياس إن كانت النّتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائىّ، و إلاّ فالاقترانيّ». قیاس اگر نتیجه یا نقیض نتیجه در آن بالفعل مذکور باشد، قیاس استثنایی است، و الا ـ یعنی اگر نتیجه یا نقیض نتیجه در آن مذکور نباشد ـ اقترانی است؛ این حرف مشهور است. حرف مصنف این بود: «القیاس إن کان طرفا النتیجة مذکوریْن فیه بالفعل فهو الاستثنائی، و إلا فاقترانی». اگر طرفین نتیجه در آن مذکور باشد قیاس استثنایی است، و الا ـ یعنی اگر طرفین مذکور نباشد بلکه یک طرف مذکور باشد ـ اقترانی است.

حالا این دو تعبیر را می‌خواهیم با هم بسنجیم. عقیدهٔ ما این است که تعبیر مصنف بهتر است. تعبیر مشهور خوب هست، ولی بهتر نیست؛ تعبیری مشکل‌دار و همراه با تسامح است. بیان مطلب این است که در تعبیر مشهور احتیاج به تأویل داریم و همین‌طور ظاهرش را نمی‌توانیم قبول کنیم، تعبیر [توجیه] می‌خواهد؛ زیرا مشهور می‌گوید: «إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكوراً فی القیاس»؛ نمی‌گوید طرفین نتیجه، می‌گوید نتیجه یا نقیض نتیجه در قیاس ذکر شده باشد قیاس استثنایی است. به قیاس استثنایی مراجعه کنید: نه نتیجه در قیاس ذکر شده و نه نقیض نتیجه؛ چون نتیجه مستقل است، در حالی که آنچه در قیاس آمده غیرمستقل و مدخول ادات شرط است. لذا دیگر از استقلال افتاده و از قابلیت صدق و کذب افتاده است، در حالی که نتیجه، مستقل و دارای قابلیت صدق و کذب است؛ پس نتیجه در قیاس نیامده است. همچنین نقیض نتیجه در قیاس نیامده است؛ چون نتیجه که مستقل است، نقیضش هم باید مستقل باشد، در حالی که آن نقیضی که در قیاس آمده مستقل نیست و چون مدخول ادات شرط است، استقلال ندارد.

پس حرف مشهور اگر بخواهیم درستش کنیم این‌طوری می‌شود: قیاس اگر نتیجه یا نقیض نتیجه با فرض نبود ادات شرط در قیاس باشد، قیاس استثنایی است. یک «فرض نبود شرط» را باید قید بزنیم، یا بگوییم با فرض توجه نکردن به شرط، نتیجه است؛ نتیجه‌ای که با فرض نبود شرطْ نتیجه است، یا نقیض نتیجه‌ای که با فرض نبود شرطْ نقیض نتیجه است. اگر یک چنین چیزی در قیاس ذکر شده باشد، قیاسْ استثنایی است. یک «علی فرض عدم الشرط» باید ذکر بشود، یا «علی فرض نبود شرط»، یا «علی فرض قطع نظر از شرط»؛ بالاخره باید یک چیزی ضمیمه کنیم و در عبارت مشهور بیاوریم تا اینکه عبارت مشهور صاف بشود، و الا همین‌طوری مشتمل بر تسامح است.

در حالی که این تسامح در عبارت مصنف نیست. عبارت مصنف این است که اگر طرفین نتیجه باشد، یعنی در قضیه طرفین نتیجه ذکر شده باشد، قیاس استثنایی است؛ و اگر طرفین نتیجه نباشد و یک طرف باشد، قیاس اقترانی است. این دیگر هیچ محذوری ندارد؛ در همهٔ موارد این‌طور است که در قیاس استثنایی، طرفین نتیجه در قیاس هست؛ حالا این طرفین نتیجه می‌خواهد با هم ترکیب استقلالی یافته باشند چنان‌که در نتیجه است، یا ترکیب استقلالی نیافته باشند چنان‌که در خود قیاس است. دیگر استقلال داشتن و عدم استقلال را در عبارت مصنف ما نمی‌بینیم؛ مصنف می‌گوید دو طرف نتیجه در قیاس باشند، قیاس استثنایی است. و با فرض اینکه در تمام موارد قیاس استثنایی، دو طرف نتیجه در قیاس هستند، پس در کلام او تسامحی راه ندارد تا ما احتیاج به توجیه داشته باشیم، ولی در کلام مشهور تسامح راه پیدا کرده و ما به همین جهت احتیاج به توجیه داریم. به این جهت است که گفتیم کلام مصنف بیان فرق بین استثنایی و اقترانی است به وجه احسن از بیان مشهور، و احسنیت آن هم معلوم شد.

تطبیق و شرح عبارت شارح در متن کتاب

«و لفائدة أخری»؛ به همان جهتی که گفتیم شرطیه علی التقدیرین مشتمل بر دو طرف نتیجه است و لا علیها ـ یعنی مشتمل بر عین نتیجه نیست ـ به همین جهت مصنف گفت: «علی کل النتیجة». یکی به این جهت گفت، و یکی: «و لفائدة أخری»؛ به خاطر فایدهٔ دیگری باز تعبیر به «کل النتیجة» کرد، و آن فایدهٔ دیگر این است که: «و یُعلَم منه»؛ یعنی از این تعبیری که کرده است معلوم می‌شود: «وجه انحصار القیاس فی القسمین»؛ یعنی بیان کند فرق بین استثنایی و اقترانی را و اینکه قیاس این دو قسم را دارد؛ خواسته بیان کند تا دانسته شود وجه انحصار. عبارت «به عبارةٍ أحسن» متعلق است به «یُعلم»؛ دانسته شود وجه انحصار قیاس به عبارتی که بهتر از عبارت مشهور است: «من أن یقال»؛ یعنی عبارت مصنف بهتر است از عبارت مشهور، و آن این است که گفته شود: «القياس إن اشتملت مقدمته» ـ یعنی آن یک مقدمهٔ اولش مثلاً؛ حالا اول یا دومش کار نداریم، البته در قیاس استثنایی مقدمهٔ اول است ـ گفته شود که قیاس اگر مقدمه‌اش بالفعل مشتمل بر طرفین نتیجه باشد، استثنایی است، و الا اقترانی است.

«بالفعل» قید «اشتملت» است؛ اگر بالفعل مشتمل بر دو طرف نتیجه باشد، استثنایی است، و الا ـ یعنی اگر بالفعل مشتمل بر دو طرف نباشد، بلکه بالفعل مشتمل بر یک طرف باشد ـ اقترانی است. این «و إلا»، استثنا از «بالفعل» نیست؛ «و إلا» معنایش این نیست که اگر مذکور بالفعل نباشد و مذکور بالقوه باشد اقترانی است؛ این را نمی‌خواهد بگوید، اگرچه این هم درست است، ولی این را نمی‌خواهد بگوید. این «و إلا»، استثنا از «اشتملت علی طرفی النتیجة» است، نه از «اشتملت بالفعل»؛ اگرچه استثنای از «اشتملت بالفعل» هم، همان‌طور که بیان کردم، درست است، ولی مقصود استثنا از اصل اشتمال بر طرفین است.

تبیین برتری تعبیر مصنف بر تعریف مشهور در قیاس استثنایی

اشتمال بر دو طرف نتیجه بهتر است؛ یعنی: «إن اشتملت علی طرفی النتیجة فاستثنائی، و إن لم تشتمل علی طرفی النتیجة بل اشتملت علی طرفِ...» نه طرفین بلکه طرفِ واحد: «فاقترانی». این عبارت مصنف است؛ به این عبارت اگر گفته شود، أحسن است از عبارت مشهور.

چرا أحسن است؟ «و إنما کانت أحسن من المشهورة»؛ یعنی من العبارة المشهورة. المشهورة صفت برای عبارت محذوف است. عبارت مشهور چیست؟ «و هی أن القیاس إن کانت النتیجة...»؛ نمی‌گوید طرفِ نتیجه، می‌گوید خود نتیجه: «إن کانت النتیجة أو نقیضها مذکوراً فیه» یعنی در این قیاس «بالفعل» ـ بیان کردم که «بالفعل» قید مذکور است ـ «فهو الاستثنائی»، قیاس استثنایی است، «و إلا فاقترانی». این تعبیر مشهور است.

«و إنما کانت» تعبیر مصنف أحسن از تعبیر مشهور؛ چرا أحسن است؟ «لاحتیاجها إلی تأویل»؛ یعنی لاحتیاجِ عبارت مشهور إلی تأویل، در حالی که عبارت مصنف احتیاج به تأویل ندارد. تأویلی را که عبارت مشهور به آن احتیاج دارد دارند توضیح می‌دهند؛ من از خارج این‌ها را گفتم: «إذ لیس المعنی بذلک» ـ معنی در اینجا به معنای مقصود است ـ زیرا مقصود به کلام مشهور این نیست که «النتیجة بعینها» یعنی عین نتیجه، یا «نقیضها بعینه» یعنی عینِ نقیض نتیجه، در قیاس مذکور است، آن هم مذکورِ بالفعل. منظور این نیست که عین نتیجه یا عین نقیض نتیجه در قیاس مذکور است «من حیث هی نتیجة» یا «من حیث هو نقیض النتیجة»؛ به این حیثیت در قیاس مذکور نیست، زیرا: «إذ أدوات الاتصال فی الشرطیة المتصلة و أدوات الانفصال فی الشرطیة المنفصلة تخرجهما عن الخبریة»[4] ؛ یعنی هم نتیجه را و هم نقیض نتیجه را از خبریّت خارج می‌کند.

لزوم تأویل در تعریف مشهور به سبب خروج از خبریّت

در حالی که نتیجه خبر است، نقیضش هم باید خبر باشد، اما آنچه در قیاس آمده دیگر خبر نیست؛ آن به وسیلهٔ ادات اتصال یا ادات انفصال از خبریّت خارج شده است. «و احتمال التصدیق و التکذیب»؛ احتمال تصدیق و تکذیب، اصل در خبریّت است؛ یعنی «تخرجهما عن الخبريّة، و احتمال التّصديق و التّكذيب». این اداتِ شرط ـ اتصال و انفصال ـ نتیجه و نقیض نتیجه را از احتمال تصدیق و تکذیب خارج می‌کنند؛ تا وقتی که خبر نباشند دیگر محتمل صدق و کذب نیستند، و اگر از خبریّت خارج شدند، از احتمال تصدیق و تکذیب هم خارج خواهند شد و دیگر احتمال صدق و کذب برایشان نیست. در حالی که: «و النتیجة و نقیضها خبران محتملان لهما»؛ نتیجه و نقیض نتیجه خبر بودند و محتمل لهما، یعنی محتمل صدق و کذب و محتمل تصدیق و تکذیب بودند. پس عین نتیجه یا نقیض نتیجه نیامده است، چون نتیجه و نقیض نتیجه خبر و محتمل صدق و کذب‌اند، در حالی که آنچه در قیاس آمده خبر نیست و محتمل صدق و کذب نیست. پس منظور مشهور این نیست که واقعاً خود نتیجه با تمام خصوصیاتش یا نقیض نتیجه با تمام خصوصیاتش در تعریف آمده باشد.

«بل المعنی بذلک»؛ بلکه مقصود به کلام مشهور این است که: «أنهما» یعنی نتیجه یا نقیض نتیجه «مصرَّح بهما»؛ به چه شرط؟ به شرط اینکه: «لو أسقطت الأدوات المذکورة»؛ در قیاس، ادوات مذکوره را ساقط کنید یا «قطع النظر عنها»، از ادوات مذکوره قطع نظر شود. در آن صورت است که آن وقت می‌توان گفت نقیض نتیجه یا خود نتیجه در قیاس آمده است. پس بنابراین عبارت مشهور احتیاج به تأویل دارد. احتیاج به تأویل دارد یعنی چه؟ یعنی احتیاج به این ضمیمه دارد: «لو أسقطت الأدوات المذکورة أو قُطِع النظر عنها». این همان تعبیری است که شارح ادعا کرد؛ شارح ادعا کرد که عبارت مشهور احتیاج به تأویل دارد و الان هم داریم بیان می‌کنیم که تأویلش همین است که باید قید «لو أسقطت الأدوات المذکورة أو قُطع النظر عنها» بیاید؛ ولی به این تعبیر در کلام مصنف احتیاج نداشتیم. به همین جهت است که کلام مصنف بهتر از کلام مشهور است، چون احتیاج به تأویل ندارد.

تقسیم سه‌گانهٔ حالات قضیهٔ واحده در مقام انتاج

در جلسهٔ گذشته وقتی وارد بحث شدم مفصل صحبت کردم، امروز هم دیگر تکرار نکردم ولی الان جایش رسیده است که دوباره توضیح مختصری بدهم. بیان کردیم در این استدلالی که ایشان مطرح می‌کند برای اثبات مدعایش، سه فرض مطرح می‌شود که دو فرضش را خود مصنف گفته و یک فرضش را به خاطر وضوح ترک کرده و شارح اضافه می‌کند:

یک فرض که مصنف گفته این بود که قضیهٔ واحده‌ای که می‌خواهد منتج باشد ـ که قبلاً گفتیم منتج نیست، حالا فرض کنید خصم می‌خواهد بگوید منتج است ـ باید مشتمل بر هر دو طرف نتیجه باشد؛ این فرض اول بود.

فرض سوم که بعداً خواهد آمد این است که مشتمل بر یک طرف نتیجه باشد، که آن را هم مصنف می‌گوید و از آن قیاس اقترانی را استفاده می‌کند.

حالا فرض دوم که مصنف نگفته و شارح اضافه کرده این است که آن قضیهٔ واحده که شما منتج می‌دانید، مشتمل بر هیچ‌کدام از دو طرف نتیجه نباشد؛ نه مشتمل بر یک طرف و نه مشتمل بر دو طرف. ایشان می‌فرماید در این صورت اصلاً بحث انتاج غلط است. اگر قضیه‌ای مشتمل بر هیچ جزئی از اجزای نتیجه نیست، این دو قضیه به هم بی‌ارتباط‌اند؛ یکی را نمی‌شود نتیجهٔ دیگری گرفت و اصلاً انتاج نیست، چون دو قضیهٔ ناهماهنگ و گسیخته از هم را نمی‌توانیم یکی را نتیجهٔ دیگری قرار دهیم. پس این اصلاً از بحث بیرون است و به همین جهت هم مصنف ذکرش نکرده است.

«و إن لم تشتمل...»؛ عطف است بر «اشتملت» که در عبارت مصنف آمده بود؛ «إن اشتملت علی کل النتیجة» شد قیاس استثنایی و توضیحاتش گذشت. «و إن لم تشتمل القضیة الواحدة علی شیء من طرفی النتیجة»؛ اگر از هیچ‌یک از دو طرف نتیجه مشتمل نشد و هیچ‌کدام از دو طرف را نداشت: «فلا إنتاجَ»؛ اصلاً آن قضیه نمی‌تواند نتیجه بدهد و بحث انتاج غلط است؛ «إذ لا مناسبةَ حینئذٍ»؛ در هنگامی که این قضیه مشتمل بر هیچ جزئی از اجزای نتیجه نیست، مناسبتی نیست بین این مقدمه‌ای که می‌خواهد نتیجه بدهد و آن نتیجه‌ای که می‌خواهد از این مقدمه گرفته بشود؛ این دو اصلاً ارتباطی با هم ندارند. چرا این شق دوم را مصنف ذکر نکرد؟ «و لظهوره»؛ یعنی به جهت ظهور و وضوح این شق دوم، «لم یذکره صاحب الکتاب»؛ صاحب کتاب اصلاً متعرضش نشد و رفت سراغ شق سوم.

اثبات لزوم دو مقدمه در قیاس اقترانی بر اساس شق سوم

حالا به شق سوم توجه کنید: شق سوم این است که قضیه مشتمل باشد ـ آن قضیهٔ واحده مشتمل باشد ـ بر یک طرف نتیجه؛ قیاس، قیاس اقترانی می‌شود. به مثالی که بیان می‌کنم توجه کنید: «العالم متغیر، و کل متغیر حادث، فالعالم حادث». نتیجه‌مان «فالعالم حادث» است؛ یک جزء «عالم» است و یک جزء «حادث». اگر قضیه‌مان «العالم متغیر» باشد، مشتمل است بر «عالم» که جزء اول است؛ و قضیهٔ دوم که «کل متغیر حادث» باشد، مشتمل است بر «حادث» که جزء دوم است؛ هر کدامشان مشتمل بر یک جزءند. حالا فرض خصم این است که یک قضیه می‌خواهد نتیجه بدهد؛ حال یا قضیهٔ اول یا قضیهٔ دوم، فرقی نمی‌کند. می‌گوییم اگر قضیهٔ اول را بگیریم مشتمل بر یک جزء است، قضیهٔ دوم را هم بگیریم مشتمل بر یک جزء است؛ نمی‌تواند آن نتیجه را بدهد مگر اینکه هر دو جزء نتیجه را یک‌جوری به هم پیوند بزنید. باید یک قضیهٔ دیگری بیاوریم تا مشتمل بر جزء دیگر باشد. این دو قضیه را ـ که یکی مشتمل بر جزء اول است و دیگری مشتمل بر جزء دوم است ـ به هم ببندید تا با پیوند این دو قضیه، آن دو جزء هم در نتیجه به هم بسته بشوند، و الا نتیجه حاصل نمی‌شود.

اگر یک قضیه داشته باشید که فقط در آن یک جزء ذکر شده، جزء دیگر را از کجا می‌توانید بیاورید که به این ضمیمه کنید؟ باید یک قضیهٔ دیگر بیاورید که جزء دیگر در آن ذکر بشود. این دو قضیه را که هر کدام مشتمل بر یک جزء است به هم ببندید تا دو جزء هم به هم پیوند بخورند؛ وقتی دو جزء به هم پیوند خوردند، نتیجه گرفته می‌شود. پس توجه کردید که در قیاس اقترانی هم احتیاج به دو مقدمه داریم؛ زیرا یک مقدمه فقط مشتمل بر جزء واحد است و با اشتمال بر جزء واحد، جزء دوم حاصل نمی‌شود. جزء دوم در صورتی حاصل می‌شود که یک قضیهٔ دیگری هم که مشتمل بر جزء دوم است بیاورید. وقتی آن را آوردید و این دو قضیه را با هم تلفیق کردید، آن وقت دو جزء هم با هم حمل می‌شوند و نتیجه حاصل می‌گردد. پس در قیاس اقترانی هم احتیاج به مقدمهٔ دوم داریم.

تطبیق با عبارت مصنف و تبیین تعبیر «ساوت جزء المطلوب»

«و إن اشتملت علی أحدهما دون الآخر»؛ اگر قضیه مشتمل بر یکی از دو جزء ـ یکی از دو طرف نتیجه ـ باشد دون الآخر، و مشتمل بر طرف دیگر نباشد... «و هو المراد من قوله:»؛ توجه کنید، عبارت مصنف در صفحهٔ قبل بود: «إن اشتملت علی کل النتیجة». هماهنگی بین عبارات اقتضا می‌کرد که بگوید: «و إن اشتملت علی جزء واحد»؛ ولی این را نگفته، عبارت را تغییر داده و گفته است: «و إن ساوت... و إن ساوت القضیة الواحدة الجزء»؛ نگفته است «اشتملت علی الجزء»، بلکه گفته است «ساوت». چون «ساوت» با «اشتملت» فرق دارد، شارح به جای «ساوت»، «اشتملت» را آورده و بعد هم فرموده است: «و هو المراد من قوله:»، یعنی «اشتملت» را اضافه کرده و عبارت مصنف را مستقیماً نیاورده، بلکه مطلبی در ابتدا اضافه کرده است تا مناسبت بین معطوف و معطوفٌ‌علیه درست بشود: «و إن اشتملت علی أحدهما» یعنی علی أحد طرفی النتیجة دون الآخر «و هو المراد» یعنی اشتمال بر أحدهما مراد مصنف است «من قوله: ساوت».

ضمیر «ساوت» برمی‌گردد به آن قضیهٔ واحده‌ای که در صدر عبارت مصنف آمده بود؛ لذا شارح هم مرجع ضمیر را آشکار می‌کند و می‌گوید: «ساوت القضیة الواحدة جزء المطلوب»؛ اگر قضیهٔ واحده با جزء مطلوب مساوی باشد: «فلابد من قضیة أخری»، احتیاج به قضیهٔ دومی داریم که مشتمل بر طرف دیگر باشد، «لیرتبط أحد الطرفین بالآخر»، تا ربط داده شود احد الطرفین به طرف دیگر. این قسمت را دقت بفرمایید: تا ربط داده شود احد الطرفین به طرف دیگر به توسط ربط داده شدن یک قضیه به قضیهٔ دیگر؛ یعنی دو قضیه را به هم مرتبط بکنید تا دو طرف نتیجه توسط ارتباط دو قضیه به هم مرتبط بشوند؛ آن وقت در این صورت «و يتمّ المقدّمتان»، که مدعای ما هم همین بود؛ دو مقدمه تمام می‌شوند، یعنی این قیاس مشتمل بر دو مقدمه می‌شود «و هو المطلوب».

«و هو المراد من قوله: فلابد مما یناسب الجزء الآخر»؛ یعنی عبارت «فلابد من قضیة أخری...» که ما در شرحمان گفتیم، کل این مطلب مراد از قول مصنف است؛ چون ما در این عبارت دو مطلب گفتیم: یکی اینکه «فلابد من قضیة أخری تشتمل علی الطرف الآخر لیرتبط أحد الطرفین بالآخر»، این یک مطلب بود؛ مطلب دوم اشاره به مطلوب بود که «و يتمّ المقدّمتان». این دو مطلب را که گفتیم، «و هو المراد»، یعنی مجموع همین دو مطلب مراد مصنف است که گفته است: «فلابد مما یناسب الجزء الآخر»؛ ناچار باید یک قضیهٔ دیگری بیاوری که مناسب با جزء دیگر باشد؛ یک قضیه آوردی که مناسب با جزء اول بود، حالا باید قضیهٔ دیگری بیاوری.

ساختار قیاس اقترانی و کیفیت اشتمال بر نتیجه

لزوم اشتمال مقدمات بر اجزای نتیجه

[مقدمه‌ای] بیاورید که مناسب با جزء دیگر باشد؛ یعنی مناسب با جزء دوم [نتیجه] باشد و از قضیهٔ دوم به‌دست آید. آن وقت: «فَيَكُونُ قَضِيَّةً أُخْرَى». این عبارتِ «فیکون قضیة اخری»، جانشینِ «و يتمّ المقدّمتان» است که در عبارتِ اشارات آمده است: «يَكُونُ مَا يُنَاسِبُ الْآخَرَ قَضِيَّةً أُخْرَى». آن که مناسب با جزء دیگر است، قضیهٔ دیگری است که به قضیهٔ اول ضمیمه می‌شود. بنابراین ما در قیاس‌مان دارای دو قضیه می‌شویم؛ یعنی «و يتمّ المقدّمتان».

خب، استدلال تمام شد. عبارتِ «و يسمّى حينئذ القياس اقترانيّا» ذیلِ استدلال است. ذیل استدلال تمام شد. این قیاس باید مشتمل بر دو مقدمه باشد. بعد می‌گوییم: چنین قیاسی که یک مقدمه‌اش مشتمل بر جزء نتیجه است و مقدمهٔ دیگرش مشتمل بر جزء دیگرِ نتیجه است، این‌چنین قیاسی «يُسَمَّى اقْتِرَانِيّاً». «و يسمّى حينئذ» یعنی در این هنگامی که یک قضیهٔ قیاس مشتمل بر جزء واحد و قضیهٔ دیگر مشتمل بر جزء دیگر است، قیاس را اقترانی می‌نامند.

سبک نگارش قدما و تفاوت تعبیر «اشتمال» و «تناسب»

پرسش: این است که چرا فرمود «مناسب»؟

پاسخ: اختلاف صرفاً در تعبیر بود؛ خواسته است بگوید مثلاً یک جزء مناسب باشد، در حالی که پیش‌تر «اشتمال» می‌گفت و در [اشارات] هم «اشتمال» گفته است. یعنی اشتمال و تناسب حرف و مطلب‌شان یکی است، منتها تعبیر اشتمال روشن‌تر و هماهنگ با عبارت قبل است.

گذشتگان ما که کتاب‌هایشان را مقداری مشکل می‌نوشتند، سعی داشتند تعابیر را عوض کنند و مقداری هماهنگی جمله‌ها را بر هم بزنند تا ما با جولان فکریِ خودمان هماهنگی ایجاد کنیم؛ یعنی بسیاری از کار را به خود ما واگذار می‌کردند. این کار خوبی بود؛ همهٔ کار را خودشان انجام نمی‌دادند، بلکه مقداری را به ما واگذار می‌کردند تا ما ورزیده شویم. این است که اکنون ملاحظه می‌کنید گاهی یک تعبیر را به کار می‌برد و گاهی تعبیر دیگر را؛ فقط عبارت را عمداً بر هم می‌زند. ابن‌سینا خیلی از این کارها می‌کند؛ اصلاً گاهی اوقات ابن‌سینا کاری می‌کند که جمله گم می‌شود و خیلی باید تلاش کنید تا علتش را پیدا کنید. این‌ها به نفع ما بوده است؛ این کارها را عمداً انجام می‌دادند؛ این [نامفهوم] و تغییرِ تعبیر را.

بررسی مفهوم «کل نتیجه» و نسبت میان مقدمات

نه، آن دیگر در دقت شما باشد، ممکن [است...]؛ اگر در «النتیجة» الف و لام بگذارید و معنی «کل» بدهد ایرادی ندارد؛ ولی اگر الف و لام بگذارید و به معنای کل نباشد، همان اشکالی را دارد که گفتیم. ولی اگر «کل نتیجه» را با «نتیجه» یکی گرفتید و گفتید در «النتیجة» الف و لام به معنی کل است—که البته فکر نمی‌کنم در اسم مفرد الف و لام به معنای کل بیاید—حالا به فرض قبول کنیم، بله، «کل نتیجه» و «نتیجه» فقط اختلاف در تعبیر است. ولی این‌طور نبود؛ «النتیجة» با «کل النتیجة» اختلاف در تعبیر نبود، بلکه در یکی تسامح بود و در دیگری تسامح نبود و توضیحاتش گذشت.

و این‌که [فرمودید] دو قضیه با هم مناسب باشند: نه، این یک مطلب دیگری است. این‌که دو قضیه با هم مناسب باشند درست است، اما این متن می‌گوید یک قضیه با یک جزء [نتیجه] مناسب باشد، نمی‌گوید با قضیهٔ دیگر مناسب باشد. شما می‌فرمایید قضیه با قضیهٔ دیگر مناسب باشد؛ حرف شما درست است ولی [مصنّف؟] این را نمی‌گوید؛ [متن] این را نمی‌گوید؛ بلکه می‌گوید قضیه‌ای با جزء نتیجه مناسب باشد و قضیهٔ دیگری باید داشته باشید که با جزء دیگر مناسب باشد، نه این‌که دو قضیه مستقیماً با هم مناسب باشند. آن هم لازم است و دو قضیه هم باید با هم مناسب باشند، ولی اکنون در این‌جا مطرح نیست. آن [هم که مطرح شد] کل نتیجه، طرفین نیست؛ بلکه جزء در این‌جا کل نتیجه است؛ یعنی منظور از جزء، جزءِ مطلوب و طرفین است.

طرفین مطلوب و موضوع و محمول

همین است؛ دو جزءِ مطلوب همان طرفین است. دو جزءِ مطلوب همان طرفین نتیجه است. کل نتیجه یعنی هر دو جزءِ نتیجه.

پرسش: هر دو جزء نتیجه یعنی طرفین نتیجه؛ پس کل مطلوب، همین طرفین نتیجه است؟ این موضوع و محمول نیست؟

پاسخ: یعنی موضوع و محمول.

پرسش: موضوع و محمول.

پاسخ: بله، موضوع و محمول. ولی در آن‌جا [بحث نقیض مطرح شد]؛ خیر، نقیض مطرح نیست. بیان کردم چه در آن‌جایی که عینِ نتیجه مذکور باشد و چه در آن‌جایی که نقیضِ نتیجه مذکور باشد، طرفِ نتیجه مذکور است؛ طرفِ نتیجه در هر دو حال مذکور است. منظور از کلِ نتیجه، در برابر عین و نقیض، همان دو طرفِ نتیجه است، یعنی دو جزءِ نتیجه؛ چه در جایی که نقیض نتیجه مذکور باشد، چه در جایی که عین نتیجه مذکور باشد، در هر دو حال، طرفِ نتیجه مذکور است. طرفِ نتیجه در این‌جا است، همان‌طور که شما دریافتید و ما گفتیم.

تعریف قیاس اقترانی و نحوهٔ حضور بالقوهٔ نتیجه در کبرا

و قیاس اقترانی قیاسی است که: «لَا يَكُونُ النَّتِيجَةُ وَلَا نَقِيضُهَا مَذْكُوراً فِيهِ بِالْفِعْلِ»؛ قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه در آن قیاس، بالفعل مذکور نیست. این «بالفعل» یعنی غیرمذکور است؛ مذکورِ بالفعل نیست، بلکه مذکورِ بالقوه است. آن هم نه نقیضش، بلکه خودش؛ خودِ نتیجه مذکورِ بالقوه است، نه نقیضش. اولاً مذکورِ بالفعل نیست، ثانیاً نقیضش نیست، بلکه خود نتیجه مذکورِ بالقوه است.

پرسش: چگونه مذکورِ بالقوه است؟

پاسخ: قبلاً از خارج توضیح دادم و اکنون دوباره توضیح لازم ندارد؛ چون بیان کردم کبرا مشتمل بر نتیجه است. این اشتمال معنایش این است که نتیجه بالقوه در کبرا هست؛ اگرچه بالفعل نیست، ولی بالقوه هست. در کبرا هست ولی بالفعل مذکور نیست—این‌که گفتم بالفعل در کبرا هست، اشتباه گفتم؛ بلکه بالفعل مذکور نیست—چون کبرا بر آن مشتمل است، پس بالقوه مذکور است: «يَكُونُ النَّتِيجَةُ مَذْكُورَةً بِالْقُوَّةِ فِي الْكُبْرَى»؛ در کبرا مذکورِ بالقوه است.

زیرا در قول ما که می‌گوییم: «کلّ (ج) (ب) است» و «کلّ (ب) (الف) است» که نتیجه می‌دهد: «کلّ (ج) (الف) است»، در این قول ما نتیجه در کبرا [حضور بالقوه دارد]... ان‌شاءالله ادامهٔ بحث برای جلسهٔ آینده.