موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /بررسی ضابط ششم در مباحث قیاس و نقد پاسخ مشهور به شبههٔ تکرار استدلال

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

طرح مدعای ضابط ششم: امتناع تشکیل قیاس از قضیهٔ واحده

«الضابط السادس فی مباحث متعلقة بالقیاس و انقسامه إلی الأشکال»[1] ؛

همان‌طور که از عنوان این ضابط پیداست، ما در این ضابط — که ضابطِ طولانی‌ای هم هست — دربارهٔ قیاس و اشکالِ قیاس بحث داریم؛ بعداً در پایان هم، در پایانِ مقاله به بحثِ استقراء و تمثیل هم می‌پردازیم که البته آن‌ها بحث‌های مهم و عمدهٔ ما نیستند، بحثِ عمدهٔ ما همین بحثِ قیاس است.

مصنف در ابتدای این ضابط ادعا می‌کنند که هیچ قیاسی از یک قضیه تشکیل نمی‌شود، و این مدعا را با استدلال ثابت می‌کنند. در استدلالشان یک بار به قیاس استثنایی توجه می‌کنند و اثبات می‌کنند که این قیاس نمی‌تواند از یک قضیه تشکیل شود، و یک بار به قیاس اقترانی توجه می‌کنند و باز اثبات می‌کنند که این قیاس هم نمی‌تواند از یک مقدمه تشکیل بشود؛ و چون که اقسامِ قیاس منحصرند در همین دو نوع و در همین دو قسم (یعنی یا استثنایی‌اند یا اقترانی)، وقتی در مورد این دو تا ثابت کردیم که نمی‌توانند از یک قضیه تشکیل بشوند، نتیجه می‌گیریم که هیچ قیاسی نمی‌تواند از یک قضیه تشکیل بشود و مدعایمان ثابت می‌شود. این کلِ مبحثی است که در ظرفِ تقریباً دو صفحه و خرده‌ای — شاید نزدیک سه صفحه — ما درباره‌اش بحث می‌کنیم.

طرح شبهه: لزوم تکرار و عدم نیاز به اقامهٔ برهان

اما در اینجا یک اشکالی مطرح است که آن اشکال باید پاسخ داده بشود و بعد وارد بحث بشویم؛ و آن اشکال این است که: مصنف و دیگران قیاس را تعریف کرده‌اند: «قولٌ مؤلَّفٌ من قضایا...»؛ در خودِ تعریفِ قیاس، تألیفِ از قضایا اخذ شده است، یعنی خودِ تعریف می‌فهماند که قیاس باید از چند قضیه تشکیل بشود و نمی‌تواند از یک قضیه تشکیل شده باشد. وقتی این مطلب به توسطِ تعریف افاده شده باشد، دیگر احتیاجی ندارد که ما از طریقِ برهان هم اثباتش کنیم؛ چون برهان می‌خواهد همان را اثبات کند که در تعریفِ قیاس مفروغ‌عنه گرفته شده است، و این باعثِ تکرار است. نمی‌گوییم برهان باطل است، بلکه می‌گوییم به برهان احتیاجی نداریم. وقتی در تعریفمان تألیفِ از قضایا را — یا به تعبیر دیگر، تشکیل نشدن از قضیهٔ واحده را — ما مفروغ‌عنه گرفتیم، دیگر احتیاج نداریم که بر آن برهان اقامه کنیم؛ می‌توانیم برهان اقامه کنیم ولی احتیاج نداریم، به تعبیر بهتر تکرار لازم می‌آید و تکرار در مباحثِ عقلی پسندیده نیست.

پس پسندیده نیست که مصنف بین آن تعریف و بین این استدلالی که بعداً ذکر می‌کنیم جمع کند؛ در حالی که ایشان جمع کرده است: در گذشته قیاس را تعریف کرد، حالا دارد استدلال می‌کند بر اینکه قیاس از یک قضیه درست نمی‌شود بلکه باید بیش از یک قضیه داشته باشد؛ این می‌شود تکرار.

چه‌کار کنیم که از این اشکال — یعنی از اشکالِ تکرار — فرار کنیم؟ دو جواب داده شده است: یک جواب، جوابِ مشهور است که ایشان آن جواب را نمی‌پذیرد؛ جواب دوم، جوابِ خودِ شارح است که مشکل را با این جواب حل می‌کند. حالا اشکال را از روی متن بیان می‌کنم، بعد به جواب می‌رسیم.

قرائت متن ضابط ششم و تقریر مدعا

رسیده بودیم به صفحهٔ ۹۲، سطر هفدهم:

«الضابط السادس فی مباحث متعلقة بالقیاس و انقسامه إلی الأشکال»؛

«الضابط السادس» در مباحثی است که مربوط به قیاس‌اند؛

«و انقسامه» عطف است بر «مباحث»، عطف بر «القیاس» نیست؛ در مباحثی که متعلقه به قیاس‌اند و در انقسامِ قیاس به اشکال. یعنی در این ضابط دو تا مطلب داریم: یکی مباحثِ متعلقه به قیاس از جمله همین مبحثی که الان ذکر کردیم، دیگر انقسامِ قیاس به اشکال.

البته اگر «انقسامه» را عطف بر «القیاس» بگیرید غلط نیست، معنای عبارت این می‌شود: در مباحثی که مربوط به قیاس‌اند و مباحث دیگری که مربوط به انقسامِ قیاس به اشکال‌اند؛ اگر این را بگویید غلط نمی‌شود، ولی لازم می‌آید که اصلِ انقسامِ قیاس به اشکال در این عنوان گنجانده نشده باشد، بلکه مباحثِ متعلقه به انقسام آمده باشد، در حالی که خودِ انقسام در این ضابط بحث می‌شود؛ پس اگر انقسام را عطف بر مباحث بگیرید اشکالی پیش نمی‌آید و این بهتر است، اگرچه عطف گرفتنش بر قیاس هم غلط نیست ولی این محذور را دارد.

«و صدّر الفصل بأنّ القیاس الواحد لا یکون أقلّ من مقدمتین»؛ مصنف در صدرِ فصل این مطلب را مطرح کرد که قیاسِ واحد کمتر از دو مقدمه نمی‌تواند باشد؛ «کما قال»؛ حالا قیاسِ واحد چه اقترانی باشد و چه استثنایی باشد، این را بعداً بیان می‌کنیم: اولاً ثابت می‌کنیم که قیاسِ استثنایی نمی‌تواند از کمتر از دو مقدمه یعنی یک مقدمه تشکیل بشود، ثانیاً هم ثابت می‌کنیم که قیاسِ اقترانی هم کذلک، آن هم نمی‌تواند کمتر از دو مقدمه داشته باشد یعنی به یک مقدمه اکتفا نمی‌کند بلکه بیشتر از یک مقدمه را لازم دارد.

«کما قال: هو أنّ القياس لا يكون أقلّ من قضيّتين»؛

چنان‌که فرمود: قیاس کمتر از دو قضیه نمی‌تواند داشته باشد؛ بیشتر از دو قضیه می‌تواند داشته باشد، مثلاً قیاسِ مرکب بیشتر از دو قضیه دارد، اما کمتر از دو قضیه دیگر نمی‌تواند داشته باشد. این مدعای ماست، استدلالش در صفحهٔ بعد، سطر هفتم به بعد شروع می‌شود که حدود یک صفحه و نیم یا دو صفحه طول دارد.

قرائت متن اشکال در باب لزوم تکرار

اما ایشان قبل از اینکه استدلال را متن بکنند، بر این مدعا اشکال می‌گیرند، همان اشکالی که از خارج بیان شد:

«و فی هذا الکلام بحثٌ»؛

در این مدعا بحث است، یعنی اشکال است، سؤال است؛ و آن بحث این است که:

«و هو أنّه إن قيل: ما الحاجة...»؛ صفحهٔ بعد، سطر یک: «لا یُجاب بأنّ الفائدة...»[2] ؛ اگر چنین اشکالی بشود، جوابِ مشهور داده نمی‌شود، چون جوابِ مشهور را ما قبول نداریم؛ در سطر هفتم می‌فرماید: «بل یُجاب بأنّ الفائدة...»، جوابِ دیگری می‌دهیم که جوابِ خودمان است. یعنی یک اشکال است با دو جواب: جوابِ اول جوابِ مشهور است و ایشان قبولش نمی‌کند، جواب دوم که جوابِ خودِ اوست را قبول دارد.

پس «إن قیل: ما الحاجة... إلی آخره» که اشکال است، «لا یُجاب بأنّ الفائدة... إلی آخره» کما اینکه مشهور جواب داده‌اند، «بل یُجاب بأنّ الفائدة... تا آخر» که ما جواب دادیم.

اشکال این است: «ما الحاجة إلی إقامة البرهان علی هذه الدعوی بعد ما أُخِذ فی تعریف القیاس أنه قولٌ مؤلَّفٌ من قضایا؟»[3] ؛ این لفظِ «حاجة» را توجه بکنید، نمی‌گوید برهان در اینجا بیجاست، نمی‌گوید برهان در اینجا باطل است؛ می‌گوید حاجتی به برهان نداریم. اگر در اصلِ تعریف، ترکب از دو قضیه — لااقل از دو قضیه — مفروغ‌عنه گرفته شده باشد و مقبول باشد، دیگر احتیاجی به استدلال نداریم:

چه حاجتی به این برهان داریم بر این ادعا که گفتیم «القیاس لا یکون أقلّ من قضیتین»، بعد از آنچه که در تعریفِ قیاس اخذ شده است که قیاس قولی است مؤلَّف از قضایا؟ خودِ همین «قولٌ مؤلَّفٌ من قضایا» همین مدعای ما را افاده کرده است و همین مدعا را ما در این تعریف مفروغ‌عنه گرفتیم.

«فإنّ ذلك حيث كان مأخوذا فى تعريفه، وجب أنّ القضيّة الواحدة لا تكون قياسا»؛ تألیفِ از قضایا چون مأخوذ است در تعریفِ قیاس، واجب است که قضیهٔ واحده قیاس نباشد. خب در خودِ تعریف این مطلب معلوم است دیگر، احتیاجی نداریم که استدلال برایش بکنیم. بله، اگر اول استدلال می‌کردید و بعد تعریف می‌کردید اشکالی نداشت؛ اما اول تعریف کردید و مسئله را مفروغ‌عنه گرفتید با تعریفتان؛ اگر مسئله با تعریفتان مفروغ‌عنه گرفته شده باشد، دیگر بر امرِ مفروغ‌عنه که لازم نیست استدلال کنید. قبل از اینکه تعریف کنید مفروغ‌عنه نبوده، می‌شد برایش استدلال کنید؛ حالا که تعریف کردید و مفروغ‌عنه گرفتید دیگر جای استدلال نیست، یعنی احتیاجی به استدلال نیست. خب، تمام شد این اشکال.

پاسخ مشهور به شبهه و نقد آن توسط شارح

جوابی که در مشهور داده شده این است که: در قیاس گفتیم تشکیل از دو مقدمه لازم است، یعنی لااقل از دو مقدمه باید تشکیل بشود؛ اما در استدلال نمی‌گوییم قیاس لازم است از دو مقدمه تشکیل بشود، می‌گوییم «حجت» لازم است از دو مقدمه تشکیل بشود؛ چه این حجت قیاس باشد، چه استقراء باشد، چه تمثیل باشد و چه اگر داشته باشیم اقسامِ دیگر باشد. اصلاً حجت نمی‌تواند کمتر از دو مقدمه داشته باشد، یعنی حجت به یک مقدمه اکتفا نمی‌کند. پس دلیلی که ما می‌آوریم ناظر به قیاس نیست، ناظر به حجت است؛ قیاس یکی از مصادیقِ آن است.

و این اشکالی ندارد که یک مدعای خاصی داشته باشیم و یک تعریفِ خاصی داشته باشیم، و یک استدلالِ عامی داشته باشیم؛ درسته در آن تعریف یکی از مواردِ آن استدلالمان مفروغ‌عنه گرفته شده، ولی استدلال دیگر لغو نمی‌شود، چون مواردِ دیگری هم برای استدلال باقی می‌ماند که آن مواردِ دیگر مفروغ‌عنه گرفته نشدند. پس اشکالی ندارد که ما تعریفمان که اختصاص به قیاس دارد را مفروغ‌عنه بگیریم، ولی در استدلالمان بر قیاس بالخصوص استدلال نکنیم، بر حجت استدلال کنیم؛ چون نسبت به بقیهٔ مصادیقِ حجت ما این مفروغ‌عنه بودن را نداریم، استدلالمان لغو نمی‌شود و تکرار هم لازم نمی‌آید؛ چون آن که در تعریف اخذ کرده بودیم خاص بود، و اینی که در حجت اخذ می‌کنیم عام است؛ عام و خاص که تکرار نیستند، اگر هر دو خاص بودند یا هر دو عام بودند تکرار بود، یکی عام و یکی خاص است و تکرار نیست. این جوابی است که مشهور داده‌اند.

ایشان این جواب را قبول نمی‌کند؛ می‌گوید این جواب در کلماتِ دیگران شاید تمام باشد، ولی در کلماتِ شیخ اشراق لااقل تمام نیست، به دو جهت:

یکی اینکه ایشان در مدعا «حجت» را مطرح نکرد؛ در تعریف، قیاس مطرح شد، در مدعا هم قیاس مطرح شد: «هو أنّ القیاس لا یکون...»؛ در مدعا قیاس را مطرح کرد و حجت را مطرح نکرد، این اولاً.

ثانیاً در خودِ استدلال می‌بینید پرداخته است به قیاسِ اقترانی و استثنایی و دیگر چیزِ دیگری را مطرح نکرده است؛ در خودِ استدلال فقط به دو نوع قیاس پرداخته، اصلاً بحثی از استقراء و بحثی از تمثیل نیست؛ و همین‌طور بعد از اینکه استدلال تمام شده نگفته است ملحق می‌شود به مابقی اقسامِ حجت، الحاق هم نکرده است. یعنی مدعا اختصاص دارد به قیاس، استدلال هم اختصاص دارد به قیاس؛ شما عمومیت را از کجا درآوردید؟ بله، اگر عمومیت باشد تکرار از بین می‌رود و اشکال هم سقوط می‌کند، اما این عمومیت را شما از کجای کلامِ ایشان به دست آوردید؟ کلامِ ایشان از اول تا آخرش تصریح دارد به خصوصیت؛ و وقتی خصوصیت حاصل شد، اشکالِ تکرار وارد است؛ چون در تعریفتان قیاس را تعریف کردید، در مدعا و استدلال بر این مدعا هم قیاس را دارید مطرح می‌کنید؛ همانی را که در تعریف گفتید همان را هم در این استدلال دارید می‌گویید، می‌شود تکرار. پس اشکال با این جوابِ مشهور برطرف نشد.

نقد تفصیلی پاسخ مشهور به شبههٔ تکرار و تبیین پاسخ شارح بر مبنای جعل اصطلاح

قرائت و شرح پاسخ مشهور به شبههٔ تکرار

مشهور به دردِ کلماتِ دیگران بخورد، ولی به دردِ کلماتِ شیخ اشراق نمی‌خورد.

بیان کردم «لا یُجاب...» جوابِ آن «إن قیل» است:

«لا يجاب: بأنّ الفائدة فى إيراد المصنّف هذا البرهان عليها»[4] ؛

«الفائدة» اسمِ «أنّ» است و «تبیین...» خبرش است. وقتی ما «فائده» را ذکر بکنیم معنایش این است که دیگر تکرار نیست؛ حرفِ ما این بود که اقامهٔ برهان در اینجا فایده ندارد چون تکرار است؛ ما اگر توانستیم فائده را اثبات کنیم، تکرار از بین می‌رود. پس ما با این لفظِ «الفائدة» می‌خواهیم تکرار را از بین ببریم.

فایده در ذکرِ مصنف این برهان را «علیها» — «علیها» یعنی علی هذه الدعوی: «القیاس لا یکون أقلّ من قضیتین»؛ با اینکه «القیاس» مذکر است ولی مصنف اشاره به این جمله با عبارت «هذا» اشاره کرد، چون «هذا» گفت الان هم ضمیرِ مؤنث برمی‌گرداند و می‌گوید «علیها» یعنی علی هذه الدعوی — فایده در ذکرِ مصنف این برهان را بر این ادعا برای این است که بیان کند:

«ليبيّن أنّه لا قول يثبت به مطلوب تصديقىّ مشتمل على أقلّ من مقدّمتين»؛ اصلاً قولی که بتوانیم به توسطِ این قول مطلوبِ تصدیقی را ثابت کنیم و این قول مشتمل بر کمتر از دو مقدمه باشد نداریم، اصلاً چنین قولی نداریم. چنین قولی نداریم یعنی لازم نیست قیاسِ تنها باشد، هر قولی می‌خواهد باشد چه قیاس و چه غیر قیاس.

«لا قولَ» یعنی لا قولَ موجودٌ؛ هیچ قولی وجود ندارد که «یَثبُتُ به» یعنی به سببه مطلوبِ تصدیقی؛ از این «مطلوب تصدیقی» معلوم می‌شود منظور از «لا قولَ» یعنی «لا حجةَ»، چون «قول» هم می‌تواند شاملِ حجت بشود و هم می‌تواند شاملِ معرِّف بشود، در اینجا مرادمان حجت است؛ از «مطلوب تصدیقی» معلوم می‌شود که مرادمان حجت است: هیچ قول و هیچ حجتی نداریم که به توسطِ او بتوانیم مطلوبِ تصدیقی را ثابت کنیم.

«مشتملٌ» صفت است برای «قول»؛ قولی که مشتمل باشد بر کمتر از دو مقدمه نداریم.

پرسش:

پاسخ: (ظاهراً آن‌طوری که در ذهنِ من هست، صفتِ اسمِ «لا»ی نفی جنس را می‌شود مرفوع آورد و می‌شود منصوب آورد، به نظرم این‌طور در ذهنم هست. اگر بشود مرفوع آورد ما این را «لا قولٌ» می‌خوانیم همان‌طور که مصحح هم «لا قولٌ» نوشته است؛ «مشتملٌ» صفت برای «قول» است و مسلماً مرفوع است دیگر، منصوب نیست و «قولٌ» را ما مرفوع می‌خوانیم؛ ولی می‌دانید که «لا قولَ» بهتر است به خاطر اینکه نفی جنس دارد می‌کند).

تعمیم استدلال به اقسام حجت در کلام مشهور

«سواءٌ کان ذلک القول قیاساً أو استقراءً أو غیرهما»؛

این «سواءٌ کان» دارد همان تعمیمی را که از «لا قولَ» استفاده می‌شد تصریح می‌کند؛ «لا قولَ» یعنی هیچ قولی این‌چنین نیست، هیچ قول را تصریح می‌کند: چه این قول قیاس باشد، چه استقراء باشد، چه غیرِ قیاس و استقراء باشد، مشتمل بر کمتر از دو مقدمه نمی‌تواند باشد و حتماً باید مشتمل بر دو مقدمه باشد.

پس دلیلی که ما می‌خواهیم اقامه کنیم، این استدلال می‌خواهد بفهماند که تمامِ حجت‌ها این شرط را دارند؛ در حالی که در تعریفِ قیاس تمامِ حجت‌ها مطرح نبوده، فقط حجتی که قیاس است مطرح بوده؛ «فلا تکرار»، دیگر تکرار نمی‌شود.

«حتی...»؛ «حتی» غایت است برای آن عمومیتی که از این «سواءٌ کان» یا از «لا قولَ» فهمیده می‌شد؛ به طوری این مطلبی که ما در برهانمان گفتیم عام است که اگر ما در تعریفِ قیاس هم آن ادعا را نمی‌آوردیم، همین استدلالِ ما کافی بود که در قیاس هم مطلب را ثابت کند؛ زیرا استدلال عام است و قیاس یکی از مصادیقِ عام است، و اگر ما حکم را به طور عموم ثابت کردیم تمامِ مصادیقشان حکم را پیدا خواهند کرد.

پس اگر در تعریفِ قیاس هم این اشتمالِ بر دو مقدمه را ذکر نمی‌کردیم، این استدلال کافی بود که اشتمالِ بر دو قضیه را در قیاس افاده کند، زیرا استدلال عام است و عام به تمامِ مصادیقش که از جملهٔ آن‌ها قیاس است نظر دارد. پس این می‌توانست در قیاس هم ثابت کند که باید بیش از یک مقدمه باشد.

«حتّى أنّا لو لم نأخذ فى تعريف القياس «أنّه مؤلّف من أكثر من قضيّة واحدة» ، لدلّنا البرهان المذكور على ذلك»؛

به طوری که اگر ما در تعریفِ قیاس نمی‌گرفتیم این جمله را که قیاس مؤلَّف از اکثر از قضیهٔ واحده است، برهانِ مذکور به خاطر عمومیتش دلالت می‌کرد بر این ادعا؛ چون عام بود و هر عامی بر مصادیقش دلالت دارد، پس این حجت هم بر مصادیقش که یکی از آن مصادیق قیاس است دلالت دارد و مطلب را در قیاس اثبات می‌کرد، اگرچه ما آن مطلب را در تعریفِ قیاس اخذ نمی‌کردیم.

«کما أُجیبَ به فی المشهور»؛ مربوط به «لا یُجاب» است: پاسخ داده نمی‌شود به این جواب، کما اینکه به همین جواب در لسانِ مشهور پاسخ داده شده است از اشکالی که گفتیم.

نقد و رد پاسخ مشهور توسط شارح

ولی ما در عبارتِ مصنف این جواب را نمی‌پذیریم؛ این جواب ممکن است در جای دیگر مفید باشد، ولی در عبارتِ مصنف مفید نیست.

«لأنّ التکرار لا یندفع به»؛ تعلیل برای «لا یُجاب» است: چرا این جواب را در عبارتِ مصنف نمی‌پذیرید و جوابِ مشهور را قبول ندارید؟ زیرا تکرار با این جواب دفع نمی‌شود.

تکرار در صورتی دفع می‌شد که مثلاً تعبیر به «حجت» می‌کرد و در استدلالش هم حجت را مطرح می‌کرد؛ در حالی که دیدیم در ادعا حجت را مطرح نکرده بلکه قیاس را مطرح کرده، در استدلال هم تمامِ نظرش به صراحت قیاس است:

«و إنّما کان یندفع»؛ تکرار دفع می‌شد اگر مصنف دو تا کار می‌کرد:

یک: «لو قال: إنّ الحجة لا تکون أقلّ من قضیتین»؛ نمی‌گفت «إنّ القیاس لا یکون أقلّ من قضیتین»، می‌گفت «الحجة لا تکون أقلّ من قضیتین» و در مدعا کلمه را عام می‌آورد (خاص نیاورد در حالی که ایشان خاص آورد، این کارِ اول که نکرده است).

کار دوم: «و لم یتعرّض فی البرهان لقسمی القیاس فقط»؛ این «و لم یتعرّض» عطف بر «قال» است و «لو» بر سرش درمی‌آید؛ یعنی: تکرار دفع می‌شد اگر مصنف این‌چنین می‌گفت (یک)، و اگر متعرض نمی‌شد در استدلالی که الان می‌خوانیم متعرضِ دو نوع قیاس نمی‌شد (دو). در حالی که ایشان متعرضِ دو نوع قیاس شده است، فقط متعرضِ قیاسِ استثنایی و قیاسِ اقترانی شده در استدلال. اگر مصنف می‌گفت «الحجة» به جای «القیاس»، و اگر در استدلالی که الان شروع می‌کنیم به خواندنش ان‌شاءالله فقط دو نوع قیاس را مطرح نمی‌کرد بلکه تمامِ انواعِ حجت را مطرح می‌کرد، این تکرار دفع می‌شد؛

«لکنّ التالی باطلٌ»؛ یعنی مصنف هم در مدعا لفظِ حجت را نیاورده، و هم در استدلال به دو نوع قیاس اکتفا کرده است؛ چون تالی باطل است، «فالمقدّم مثله»؛ پس مقدم که دفعِ تکرار است باطل است؛ پس تکرار دفع نمی‌شود در عبارتِ مصنف و تکرار به حالِ خود باقی می‌ماند. بنابراین جوابی که مشهور داده‌اند برای کلماتِ مصنف مفید نیست.

تبیین پاسخ برگزیدهٔ شارح: تفکیک جعل اصطلاح از اقامهٔ برهان

«بل یُجاب...»؛ به جواب توجه کنید؛ جوابی که خودِ ایشان می‌دهد این است که: تعریفِ قیاس اعلام می‌کند که ما یک اصطلاحی جعل کردیم. دقت کنید عبارت را چه‌جور تبیین می‌کند: تعریفِ قیاس اعلام می‌کند که ما یک اصطلاحی جعل کردیم؛ قیاس به معنای مقایسه کردن، قیاس به معنای اندازه گرفتن و امثال ذلک که در لغت است منظورِ ما نیست، قیاس در اصطلاحِ ما این است معنایش. پس تعریفِ قیاس، اصطلاحی را جعل می‌کند؛ بعد استدلال می‌آید این اصطلاح را اثبات می‌کند، تکرار دیگر نمی‌شود.

با تعریف، جعلِ اصطلاح می‌کنیم؛ با استدلال، این اصطلاح را اثبات می‌کنیم؛ تکرار لازم نمی‌آید.

توجه کردید؟ اصلاً ایشان جواب را به یک صورتِ دیگر می‌دهد؛ می‌گوید ما در تعریفِ قیاس جعلِ اصطلاح کردیم؛ وقتی جعلِ اصطلاح شد گفتیم اصطلاحِ ما این است و ما این را قیاس می‌گیریم. بعد یک نفر سؤال می‌کند: چرا این را قیاس می‌گیرید؟ یک چیزِ دیگر را قیاس بگیرید، مثلاً فرض کنید یک قضیه را قیاس بگیرید! می‌گوییم: نه، یک قضیه نمی‌تواند قیاس باشد؛ آن که ما قیاس می‌دانیم، آن حتماً باید مشتمل بر دو قضیه باشد همان‌طور که در تعریفش گفتیم. باید مشتمل بر دو قضیه باشد زیرا که قیاس دو نوع دارد و هر دو نوعش مشتمل بر دو قضیه است.

استدلال این است دیگر؛ استدلالی که بعداً شروع می‌کنیم این است: زیرا قیاس دو نوع دارد و به بیانی که خواهیم گفت ان‌شاءالله، هر دو نوعش مشتمل بر دو قضیه است؛ پس قیاس باید مشتمل بر دو قضیه باشد. چون قیاس باید مشتمل بر دو قضیه باشد، پس ما بر هر چیزی که مشتمل بر دو قضیه است و حکمش چنین است — یعنی لذاته منتج است — اطلاقِ قیاس می‌کنیم و اصطلاحِ قیاس جعل می‌کنیم.

همان‌طور که توجه می‌کنید، استدلالِ ما دارد آن اصطلاح را اثبات می‌کند؛ دیگر تکرار لازم نمی‌آید.

مناقشه در باب اصطلاح منطقی و کفایت استدلال

منطق اصطلاحِ جدید وضع می‌کند در مقابلِ لغت؛ تعریفِ منطقی تعریفِ اصطلاحی است دیگر، جدید است در مقابلِ لغت، نه جدید در مقابلِ منطق. منطق آمده اصطلاحی جعل کرده و استدلال را هم منطق کرده است؛ همان کسانی که منطق را جعل کردند، همان کسان تعریف کردند و بعد هم استدلال کردند.

جعلِ اصطلاح کردن اشکالی ندارد، هر کسی می‌تواند اصطلاح جعل کند؛ ولی بعد می‌خواهید بگویید: چرا اصطلاحمان این باشد؟ چرا مثلاً جورِ دیگری نباشد؟ چطور فقط این را قیاس می‌دانید؟ دلیل می‌آورید: چون چیزِ دیگری مشتمل بر دو قضیه نیست، نمی‌تواند این قیاسِ اصطلاحیِ ما باشد. قیاسی که ما می‌گوییم باید منتج باشد، ما این را می‌گوییم قیاس؛ آن هم که منتج است کمتر از دو قضیه ندارد؛ ببینید، آن که منتج است کمتر از دو قضیه ندارد...

برهان بر لزوم تعدد مقدمات در قیاس و تحلیل اقسام سه‌گانه در نسبت مقدمات با نتیجه

تبیین تقدم برهان بر جعل اصطلاح قیاس

کمتر از دو قضیه ندارد؛ استدلال است. در تعریف می‌گوییم: آن که منتج است دو قضیه دارد؛ در استدلال می‌گوییم: زیرا انتاج از یک قضیه حاصل نمی‌شود و فقط باید از دو قضیه حاصل باشد. ببینید، تکرار نیست: اول جعلِ اصطلاح می‌کنیم و می‌گوییم ما دنبالِ منتج می‌گردیم و منتج باید یک قضیه نباشد بلکه دو قضیه باشد؛ بعد استدلال می‌کنیم چرا نمی‌تواند یک قضیه باشد؟ زیرا انواعِ قیاسی که مصطلحِ ماست و بررسی می‌کنیم هیچ‌کدامشان با یک قضیه نتیجه نمی‌دهند و همه‌شان مرکب از چند قضیه نتیجه می‌دادند. می‌بینید یک ادعایی داریم و یک استدلال، دیگر اصلاً تکرار هم نیست.

«بل یُجاب بأنّ الفائدة...»؛ فایده یعنی غایتِ استدلال، فایدهٔ اقامهٔ برهان بیانِ این است که: این اصطلاح، مستند به برهان است. این اصطلاحی که ما جعل کردیم یک اصطلاحِ بی‌برهان نیست، یک اصطلاحِ بی‌پشتوانه نیست؛ اصطلاحی است که با برهان جعلش کرده‌ایم، یعنی پشتوانهٔ دلیلِ عقلی دارد؛ ما دلیلِ عقلی داریم که این را می‌گوییم.

چرا می‌گوییم قیاس باید مؤلَّف از دو قضیه باشد؟ چون هیچ انتاجی از یک قضیه حاصل نمی‌شود؛ چون دیدیم هیچ انتاجی از یک قضیه حاصل نمی‌شود، این را دلیل قرار دادیم بر اینکه قیاس باید مرکب از دو قضیه باشد. آن وقت این را به اصطلاح گرفتیم، یعنی گفتیم ترکیب و تألیفِ هر دو قضیه می‌شود قیا� پس چرا ما قیاس را مؤلَّف دانستیم؟ زیرا اگر تألیف نباشد قیاس، قیاس نیست یعنی منتج نیست؛ پس تألیف باید باشد. بنابراین اصطلاحی که ما در قیاس جعل می‌کنیم یک اصطلاحِ برهانی است، یک اصطلاحِ ذوقی نیست؛ عقل به ما گفته است قیاس باید این‌چنین باشد، لذا ما در تعریف همان چیزی را که از استدلال استفاده کردیم گنجاندیم. پس نتیجه این می‌شود که اول استدلال کردیم، بعد حاصلِ استدلال را در تعریف منعکس کردیم؛ بنابراین تکراری نشد.

تفکیک لغو بودن برهان از مصادره به مطلوب

اگر دلیل تکرارِ مدعا باشد که می‌شود مصادره؛ بحثِ ما در مصادره نیست، بحثِ ما این است که می‌گویند این تکرار است و تکرار لغو است. مصادره لغو نیست، مصادره باطل است؛ ما نگفتیم استدلالمون باطل است، ما گفتیم استدلالمون لغو است یعنی حاجتی به آن نداریم. اگر مصادره باشد که باطل است، نمی‌خواهیم بگوییم دلیل عینِ مدعاست؛ دلیل را وقتی الان می‌خوانیم عینِ مدعا نیست. می‌گوییم این مدعا در تعریف مفروغ‌عنه گرفته شده است، شیئی که مفروغ‌عنه گرفته شده باشد احتیاج به استدلال ندارد و استدلال نکنید.

ایشان می‌گوید ما مفروغ‌عنه نگرفتیم، ما اول استدلال کردیم و بعد این تعریف را ارائه دادیم؛ پس این تعریفِ ما مستند به استدلال شده است و تکرار هم لازم نیامده است. این‌طور نبود که اول مفروغ‌عنه بگیریم و بعداً استدلال کنیم تا شما بگویید بر امرِ مفروغ‌عنه استدلال کردید و می‌شود تکرار؛ ما اول استدلال کردیم و حاصلِ استدلالمون را در تعریف ریختیم و گفتیم که این تعریفِ ما یک تعریفِ استدلالی است و برگرفته از این استدلالی است که داریم.

منطقی که آمد بحث کرد همین‌طوری حرف نزد که بعد بیاید حرفش را با دلیل اثبات کند؛ اول فکر کرد و دید قیاس بدون تألیفِ از قضایا حاصل نمی‌شود، این را با فکرش بررسی کرد و استقراء کرد و رفت مواردِ استثنا پیدا کند و پیدا نکرد، آمد حکمِ کلی کرد و گفت قیاس این است. اول استدلال کرده است، ولو استدلالش را اولاً مطرح نکرده و ثانیاً دارد مطرح می‌کند؛ ولی در وقتِ جعلِ اصطلاح، اول استدلال کرده و بعداً جعلِ اصطلاح کرده است. ولی وقتی می‌خواسته به من و شما بگوید، اول جعلِ اصطلاحش را گفته و بعد استدلال کرده است.

این جوابی که ما می‌دهیم هم جوابی است که با عبارتِ مصنف سازگار است و هم جوابی است که با عبارتِ دیگران سازگار است. مشهور جوابشان با عبارتِ دیگران سازگار بود و با عبارتِ مصنف سازگار نبود؛ ولی ما یک جوابی دادیم که هم می‌تواند جواب باشد از این کاری که مصنف کرده و هم می‌تواند جواب باشد از کاری که بقیهٔ منطقیین کرده‌اند.

تقسیم سه‌گانه در نسبت اجزای نتیجه با مقدمات قیاس

«و هو» یعنی برهان، ضمیر «هو» به برهان برمی‌گردد: «و هو قوله...»؛ برهان این است که شروع می‌خواهیم بکنیم.

دقت کنید در برهان: همان‌طور که من بیان کردم، ایشان اول قیاسِ استثنایی را مطرح می‌کند و ثابت می‌کند که قیاسِ استثنایی حتماً باید مقدمهٔ دومی هم داشته باشد و به آن قضیهٔ اول نمی‌تواند اکتفا کند

پرسش: حالا چطوری اثبات می‌کنیم؟

پاسخ: بیان می‌کنم. بعد قیاسِ اقترانی را مطرح می‌کند و در قیاسِ اقترانی هم ثابت می‌کند که یک مقدمه را که داریم، باید مقدمهٔ دیگر را هم ضمیمه کنیم و بدونِ انضمامِ مقدمهٔ دیگر باز نمی‌توانیم نتیجه بگیریم؛ این را هم در قیاسِ اقترانی ثابت می‌کند. وقتی نتیجتاً به دست می‌آورد که در تمامِ اقسامِ قیاس — که خارج از استثنایی و اقترانی نیستند — ما احتیاج به دو مقدمه داریم، پس در کلِ قیاس‌ها لااقل احتیاج به دو مقدمه داریم.

اما نحوهٔ استدلالش چه‌جوری است؟ فهرستِ استدلال این بود که ابتدا در قیاسِ استثنایی مطلب مطرح می‌شود و بعد در قیاسِ اقترانی.

اما نحوهٔ استدلال چگونه است؟ در نحوهٔ استدلال، ایشان نتیجهٔ قیاس را در مقابل می‌گذارد؛ می‌گوید: نتیجهٔ قیاس دو جزء دارد؛ هر چه می‌خواهد باشد: نتیجه‌تان قضیهٔ حملیه باشد دو جزء دارد: یکی موضوع و یکی محمول؛ قضیهٔ شرطیه باشد دو جزء دارد: یکی مقدم و یکی تالی؛ بالاخره قضیه‌ای که نتیجهٔ قیاس باشد دو جزء دارد.

خب، یا قیاستان دارای قضیه‌ای است که هر دو جزء را جمع کرده باشد، یا قیاستان دارای قضیه‌ای است که یک جزءِ نتیجه در آن قضیه آمده باشد، یا قیاستان دارای قضیه‌ای است که هیچ‌کدام از دو جزءِ نتیجه در آن قضیه نیامده باشد. از این سه حالت خارج نیست: در قیاستان وقتی با نتیجه‌تان مقایسه می‌کنید، یا هر دو جزءِ نتیجه در قیاس هست، یا یک جزءِ نتیجه در قیاس هست، یا هیچ جزءِ نتیجه در قیاس نیست.

اینکه هیچ جزءِ نتیجه در قیاس نباشد، بطلانش روشن است؛ پس این چه قیاسی است که این نتیجه را می‌خواهد بدهد؟ هیچ‌کدام از دو جزءِ نتیجه در قیاس نیست، ولی این دو جزء از آن نتیجه گرفته می‌شود؟! کاملاً به هم بی‌ارتباطند، نتیجه به قیاس بی‌ارتباط است! این امرِ بی‌ارتباط و جدای از قیاس را چطوری از قیاس استفاده می‌کند؟ این که اصلاً شدنی نیست، کنارش می‌گذاریم. مصنف هم اصلاً این فرض را مطرح نمی‌کند، فقط شارح اشاره می‌کند؛ شارح می‌گوید این فرض را مصنف نگفت به خاطر اینکه واضح بود و گفتن نداشت، این فرض بطلانش روشن است و از بحثِ ما بیرون است.

تحلیل قیاس استثنایی و اشتمال بر هر دو جزء نتیجه

پس می‌ماند دو فرضِ دیگر:

بعضی از انواعِ قیاس‌ها دارای قضیه‌ای هستند که هر دو جزءِ نتیجه را واجدند؛

بعضی از انواعِ قیاس‌ها دارای قضیه‌ای هستند که یک جزءِ نتیجه را واجدند؛

دیگر ما غیر از این دو نوع قیاس، قیاسی نداریم.

قیاسِ اول قیاسِ استثنایی است که دارای قضیه‌ای است که هر دو جزءِ نتیجه را واجد است. حالا آن حالتی را که این دو جزء در نتیجه دارند، این حالت را این دو جزء در قیاس ندارند؛ در قیاس مدخولِ ادوات هستند، ولی در نتیجه مدخولِ ادوات نیستند؛ در قیاس مستقل نیستند و جزء هستند برای شرط، اما در نتیجه مستقل‌اند.

دقت کنید عبارت را: «إن کانت الشمس طالعةً فالنهار موجود»؛ وضعِ مقدم می‌کنیم: «لکنّ الشمس طالعةٌ»، نتیجه می‌گیریم: «فالنهار موجودٌ». این «فالنهار موجودٌ» قضیهٔ ما و نتیجهٔ ماست؛ دو جزء دارد: یکی «النهار» و یکی «موجود». هر دو جزئش در قیاس آمده است؛ قیاس این بود: «إن کانت الشمس طالعةً»، این مشتمل بر هیچ‌کدام از دو جزء نیست، بعد می‌گویید: «فالنهار موجود»، «فالنهار موجود» مشتمل بر هر دو جزء است؛ یعنی تالی مشتمل بر هر دو تا جزء است: هم مشتمل است بر «النهار» که جزءِ نتیجه است، و هم مشتمل است بر «موجود» که جزءِ دیگرِ نتیجه است؛ هر دو جزء را دارد، ولی حالتی که این دو جزء در قیاس دارند «تالیِ مقدم بودن» است، حالتی را که این دو جزء در نتیجه دارند یک «جملهٔ مستقل بودن» است. در «فالنهار موجودٌ» که در قیاس آمده، «فالنهار موجودٌ» استقلال ندارد چون جزءِ شرط است و استقلال ندارد؛ بعد که می‌گوید: «لکنّ الشمس طالعةٌ فالنهار موجود»، این «فالنهار موجود» مستقل است. پس دو جزئی که در نتیجه آمدند حالتِ استقلالی دارند یعنی با هم یک جملهٔ مستقل درست می‌کنند، اما دو جزئی که در قیاس آمدند با هم یک جملهٔ مستقل درست نمی‌کنند؛ پس حالت‌هایشان فرق می‌کند، ولی دو جزئی که در نتیجه آمده همان دو جزء در قیاس آمده است.

بررسی قیاس استثنایی در حالت رفع تالی

گاهی از اوقات نقیضِ این دو جزء که در نتیجه می‌آیند، در قیاس آمده‌اند نه خودشان، نقیضشان؛ مثلاً همین مثال را توجه کنیم: «لو کانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ»؛ رفعِ تالی می‌کنیم: «لکنّ النهار لیس بموجودٍ»، نتیجه می‌گیریم: «فالشمس لیست بطالعةٍ»؛ این «فالشمس لیست بطالعةٍ» در قیاس استثنائی، «عین نتیجه» یا «نقیض نتیجه» به صورت بالفعل در مقدمات مذکور است. برای مثال، اگر در قیاس استثنائی تالی عین نتیجه باشد، در استثنای وضع مقدم، عین نتیجه حاصل می‌شود؛ و اگر مقدم نقیض نتیجه باشد، در استثنای رفع تالی، نقیض نتیجه اخذ می‌گردد. البته مقصود از ذکر عین یا نقیض نتیجه در قیاس، اتحاد به لحاظ اجزا است؛ زیرا قضیه در نتیجهْ مستقلاً لحاظ می‌شود («بما هی نتیجة»)، در حالی که در درون قیاس، به صورت غیرمستقل و به عنوان مقدم یا تالی («بما هی مقدم أو تالٍ») در نظر گرفته شده است.

تمایز قیاس استثنائی و اقترانی و برهان بر لزوم تألف قیاس از حداقل دو مقدمه

نحوه حضور نتیجه در قیاس استثنائی و اقترانی

تفاوت بنیادین میان قیاس استثنائی و قیاس اقترانی در همین نقطه آشکار می‌شود:

در قیاس استثنائی، هر دو جزء نتیجه (موضوع و محمول) در درون یک قضیه (قضیه شرطیه) جمع شده‌اند؛ یعنی آن قضیه به تنهایی مشتمل بر هر دو طرف نتیجه است.

اما در قیاس اقترانی، اجزای نتیجه در یک قضیه جمع نیستند بلکه میان دو مقدمه توزیع شده‌اند؛ جزء نخست نتیجه (موضوع یا حد اصغر) در صغرا، و جزء دوم نتیجه (محمول یا حد اکبر) در کبرا قرار دارد. نظیر: «العالمُ متغیرٌ، و کلُّ متغیرٍ حادثٌ، فالعالمُ حادثٌ»؛ که در آن، جزء اول نتیجه («العالم») در صغرا و جزء دوم آن («حادث») در کبرا آمده است. پس در قیاس اقترانی، هر مقدمه تنها مشتمل بر یک جزء از نتیجه است، بر خلاف قیاس استثنائی که یک قضیه آن مشتمل بر هر دو جزء نتیجه است.

اثبات لزوم انضمام دو مقدمه در قیاس استثنائی

صرفِ القای یک قضیه شرطیه نظیر «اگر خورشید طلوع کند روز موجود است»، به تنهایی تولید علم جدید نکرده و نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر باید موضعی در قبال یکی از دو طرف اتخاذ شود و «استثنا» صورت پذیرد. این استثنا عقلاً بر چهار قسم است: وضع مقدم، رفع مقدم، وضع تالی، و رفع تالی؛ که از این میان، دو قسم (وضع مقدم و رفع تالی) منتج بوده و دو قسم دیگر عقیم هستند.

بنابراین قیاس استثنائی همواره نیازمند ضمیمه شدن یک مقدمه دوم (استثنا) به قضیه شرطیه است. پس قیاس استثنائی هرگز از یک مقدمه تشکیل نمی‌شود و لزوماً از دو قضیه (یک شرطیه و یک حملیه استثنائیه) تألیف می‌یابد تا نتیجه حاصل گردد.

اثبات لزوم انضمام دو مقدمه در قیاس اقترانی

در قیاس اقترانی نیز یک مقدمه به تنهایی توانایی افاده نتیجه را ندارد؛ زیرا چنان‌که گذشت، هر یک از مقدمات اقترانی تنها مشتمل بر یک جزء از دو جزء نتیجه است. قضیه‌ای که صرفاً دارنده یک جزء باشد، نمی‌تواند هر دو جزء نتیجه را در پی داشته باشد و پیوند میان موضوع و محمول را اثبات کند؛ از این رو ناگزیر باید مقدمه دومی ضمیمه گردد که مشتمل بر جزء دیگر نتیجه باشد، تا از تألیف و انضمام این دو مقدمه، هر دو جزء نتیجه حاصل شده و به یکدیگر متصل گردند (اخذ حد اصغر از صغرا و حد اکبر از کبرا به واسطه حد وسط).

نتیجه‌گیری عام در ساختار قیاس منطقی

از تطبیق این دو برهان، یک قاعده کلی در منطق استنتاج حاصل می‌شود:

در قیاس استثنائی، به دلیل عدم کفایت قضیه شرطیه و نیاز ضروری به انضمام قضیه استثنائیه، وجود دو مقدمه لازم است.

در قیاس اقترانی نیز به دلیل اشتمال هر مقدمه بر جزء واحد و عدم امکان اثبات دو جزء به واسطه یک جزء، وجود دو مقدمه ضروری است.

بنابراین ثابت می‌شود که در تمام اقسام قیاس —اعم از استثنائی و اقترانی— قیاس منطقی هرگز از کمتر از دو قضیه تشکیل نمی‌شود و تألف از حداقل دو مقدمه، شرط بنیادین انعقاد هر قیاس است. عبارات تفصیلی شارح و مصنف پیرامون این استدلال در جلسات آینده پی گرفته خواهد شد.