موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه پنجم در عکس /ایضاح قاعدهٔ شمول حصر کلی بر ممکنات و آغاز بیان پاسخ سوم به طعن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

ایضاح قاعدهٔ شمول حصر کلی بر ممکنات و آغاز بیان پاسخ سوم به طعن

تکملهٔ پاسخ دوم: تحلیل فرضِ امکان و کشف بطلان نقیض

قادح نیست و ما مطلوبمان را از طریقِ دیگری می‌توانیم اثبات کنیم، که سه تا طریق ایشان مطرح می‌کنند. طریق اول و دوم را بیان کردیم. در ذیلِ طریق دوم، «فإن قیل»[1] مطرح شد که گفته بود: شما چرا «ب» را جیم فرض می‌کنید تا از افرادِ جیم بشود و بعد به محذور برخورد کنید؟ «ب» از افرادِ جیم نیست، همان‌طور که اصل این اقتضا را دارد و این دلالت را دارد؛ بنابراین فرضِ اینکه «ب» جیم هست محال است، شما نمی‌توانید این فرض را انجام دهید تا بعد دنباله‌اش پیش بیاید و به آن محذوری که توضیح داده شد گرفتار بشوید؛ پس از اول جلوی فرض را می‌گیریم و وقتی جلوی فرض را گرفتیم، دلیل ادامه پیدا نمی‌کند و نتیجهٔ مطلوب را به شما نمی‌دهد.

جوابی که ما دادیم این بود که: سه جور فرد برای جیم ما می‌توانیم داشته باشیم: یکی فردِ موجود، یکی فردِ ممکن، و یکی فردِ ممتن� فقط فردِ ممتنع را جیم نمی‌تواند شامل بشود، دو تای دیگر را شامل می‌شود. بنابراین هم موجود را می‌تواند شامل بشود و هم ممکنی را که مفروض است؛ و ما ممکنِ مفروض را — فرضِ ممکن را — فرض می‌کنیم، او هم مشمولِ جیم می‌شود و دلیل را همان‌طور که در جلسهٔ گذشته توضیح دادیم ادامه می‌دهیم.

ممکنی که موجود نیست؛ یک وقت ممکنِ موجود داریم، یک وقت ممکنی که نمی‌دانیم موجود هست یا نه و با فرض می‌خواهیم مندرجش کنیم؛ و الا موجودند یا ممتنع‌اند. بله، ولی ما نمی‌دانیم که کدامش موجود و مندرج است و کدامش ممتنع است؛ چون به ما گفته شده که «ب» ممکن است جیم باشد، چون گفته شده ممکن است، ما می‌فهمیم جزء افرادِ ممتنعه نیست؛ وقتی فهمیدیم جزء افرادِ ممتنعه نیست، چون نمی‌دانیم موجود هست یا نیست، آن وقت فرضِ وجود می‌کنیم و با فرضِ وجود مندرجش می‌کنیم تحتِ جیم. کاری که ما می‌کنیم این است که با فرضی که می‌کنیم، این نتیجه را دارد که افرادِ «ب» مندرج تحتِ جیم می‌شوند، ولی ممکن هم هست مندرج باشند.

حالا منظور این است که سؤالی شد و من این را تکرار کردم برای اینکه آن سؤال را جواب بدهم. سؤال این بود که: حالا که بعداً معلوم می‌شود «ب» از افرادِ جیم نبوده، خب معلوم می‌شود از اول فرضْ فرضِ محال بوده است؛ بعداً شما برخورد می‌کنید به اصل، ملاحظه می‌کنید می‌بینید اجازه نمی‌دهد که «ب» از افرادِ جیم باشد؛ پس معلوم می‌شود «ب» از افرادِ ممتنع بوده و چون از افرادِ ممتنع بوده نمی‌شود داخلش کرد در جیم، و به اعترافِ خودِ شما که گفتید ممتنعات را در جیم نمی‌شود داخل کرد. بله، ما اول نمی‌دانیم ممتنع است، بعداً که مندرج کردیم و به محذور برخورد کردیم می‌فهمیم از افرادِ ممتنعه است. این سؤال شد، البته این سؤال مفیدِ مطلب است و مکررِ مطلب نیست؛ جوابش را هم بیان می‌کنم الان.

جواب این است که: چون قضیهٔ ما قیدِ «بالإمکان» دارد — یعنی گفته «بعض ب ج بالإمکان» — همین قیدِ «بالإمکان» به ما اجازهٔ فرض داده است؛ یعنی اگر قضیه صادق باشد ما می‌توانیم فرض کنیم، و ما فرض کردیم. وقتی فرض کردیم، به اصل برخورد می‌کنیم، می‌بینیم با اصل نمی‌سازد، می‌فهمیم که فرضمون غلط بود؛ و وقتی فهمیدیم فرضمون غلط بود، می‌فهمیم آن امکانی که در قضیه به ما گفت ممکن است فرض کنید، آن غلط بود یعنی قضیه کاذب بود.

اصلاً مدعای ما همین است؛ مدعای ما این است که «بعض ب ج بالإمکان» را — که بعد تبدیل می‌شود به «بعض ب ج بالفعل» — آن را باطل کنیم تا آن که باطل شد، عکس که نقیضِ اوست صحیح بشود؛ تمامِ همتِ ما این است که این را باطل کنیم. خب من با همین فرضی که کردیم باطلش کردیم؛ یعنی این قضیه به ما گفته بود شما می‌توانی «ب» را جیم فرض کنی چون قیدِ «بالإمکان» داشت، ما هم این فرض را انجام دادیم؛ وقتی انجام دادیم به محذور رسیدیم، فهمیدیم نه، اشتباه گفته بود و ما نمی‌توانستیم فرض کنیم؛ وقتی فهمیدیم فرض نمی‌توانیم بکنیم، فهمیدیم آن «بالإمکان»اش غلط است؛ پس «بعض ب ج بالإمکان» نداریم؛ وقتی بالإمکان نداشتیم، بالفعل نداریم و مابقی را هم نداریم، پس اصلاً «بعض ب ج» را نداریم. این «بعض ب ج» با این ترتیب باطل می‌شود؛ وقتی باطل شد، آن وقت دلیلِ ما تمام می‌شود که عکسِ ما که خلافِ این «بعض ب ج» هست حق است. پس اصلاً تمامِ اجازه را به ما این لفظِ «بالإمکان» داد، و وقتی به محذور برخورد کردیم فهمیدیم که این قضیه غلط است.

قرائت متن در باب غفلت از قاعدهٔ شمول حصر کلی

خب، توجه فرمودید که ایشان در این جوابِ «فإن قیل» این قاعده را مطرح کرد؛ این قاعدهٔ کلی که اولِ بحثم عرض شد که ما سه جور فرد می‌توانیم برای یک کلی داشته باشیم: یکی افرادِ ممتنع که این در واقع فرد نیست و حالا داریم مسامحتاً می‌گوییم فردِ ممتنع؛ یکی افرادی که می‌دانیم داخل در تحتِ این کلی هستند؛ دوم افرادی که نمی‌دانیم مندرج‌اند یا مندرج نیستند، ولی امکانِ اندراجشان هست که ما با فرض خواستیم مندرجش کنیم. با هر کلی این سه فرد را می‌شود مقایسه کرد: یک فردش مسلماً بیرون است یعنی فردِ کلی نیست، یک فردش هم مسلماً فردِ کلی است، یک فردِ دیگر را ما با فرض می‌خواهیم جزء فردِ کلی قرار دهیم. یک هم‌چین قاعده‌ای را ما داریم؛ ایشان می‌فرماید این قاعده را بعضی‌ها توجه نکرده‌اند و لذا به اشکالاتی افتاده‌اند، و اگر این قاعده موردِ توجهشان می‌بود، بسیاری از اشکالاتی را که وارد کرده‌اند وارد نمی‌کردند.

حالا عبارت را توجه کنید: صفحهٔ ۹۰ بودیم، سطر ۲۳:

«و هذه دقیقةٌ»؛ «هذه» اشاره دارد به همین قاعده‌ای که الان بیان کردم؛ یعنی همین که یک کلی اگر فردِ ممتنع داشت شاملِ فردِ ممتنعش نمی‌شود، ولی شاملِ «کل ما عدا الممتنع» می‌شود؛ «کل ما عدا الممتنع»، چه افرادی که ما می‌دانیم جزء این کلی هستند و چه افرادی که با فرض می‌خواهیم جزءِ کلی قرارشان دهیم. این قانون یک نکتهٔ دقیقی است: «اكثر ما يقع من الغلط فى هذه المواضع إنّما يكون بسبب الغفلة عنها»؛ بیشترین غلطی که در این مواضع واقع می‌شود، به خاطر این است که غفلت از این قاعده و دقیقه حاصل شده و اشکال وارد می‌شود؛ اگر کسی توجه به این قاعده‌ای که ما گفتیم داشته باشد، بسیاری از این اشکالاتی که دیگران وارد کرده‌اند وارد نمی‌کند.

توضیح تکمیلی پیرامون تعلیل در کلام شارح

«و اقتصر الطاعن فی عکسها...» جواب سوم است که این باید سرِ خط باشد؛ یعنی بیانِ سوم است برای اینکه سالبهٔ کلیهٔ ضروریه منعکس می‌شود به مثلِ خودش، یعنی منعکس می‌شود به سالبهٔ کلیهٔ ضروریه.

قبل از اینکه من واردِ بیانِ این جواب سوم یا دلیلِ سوم بشوم، یک مطلبی را از گذشته باید توضیح می‌دادم که اولِ بحث یادم رفت:

در صفحهٔ ۸۸، سطر ششم داشتیم: «فالجیم موصوفٌ بکلّیهما»[2] ؛ بعد در خط نهم شارح گفت: «و علّل المطلب بقوله: فإنّ الجیم موصوفٌ بهما»؛ که «فالجیم موصوفٌ بهما» را علت قرار داد. سؤال شد که این تعبیر به علت برای چیست؟ من احتمالاً در وقتی که توضیح دادم نگفتم این را، و سؤال به‌جا بود که چرا تعبیر به تعلیل کرد؟

مدعا این بود که اگر چیزی پیدا کنیم که موصوف بشود به فلان و موصوف شود به بهمان، می‌تواند همان چیز موصوف شود به بهمان و موصوف شود به فلان؛ یعنی اگر اصل صادق شد که این شیء توانست موصوف شود به فلان و بهمان، قهراً می‌تواند موصوف شود به بهمان و فلان، یعنی عکسِ آن یکی. دلیلش این است: «فالجیم موصوفٌ بکلّیهما»؛ چون موصوف به کلّیهما است، چون موصوف به هر دو است، فرقی نمی‌کند بگویی موصوف به فلان و بهمان، یا بگویی موصوف به بهمان و فلان؛ چون موصوفِ هر دو جیم است. پس علت است؛ یعنی این‌طور تعبیر می‌کنیم: چون جیم موصوف است هم به فلان و هم به بهمان، پس می‌توانی بگویی جیم فلان و بهمان است، و می‌توانی بگویی جیم بهمان و فلان است؛ یعنی به جای فلان می‌توانی جیم را بگذاری که بهمان برایش حمل بشود، و می‌توانی به جای بهمان جیم را بگذاری که فلان برایش حمل بشود. علتش هم این است که «فالجیم موصوفٌ بکلّیهما»، به هر دو متصف است؛ چون به هر دو متصف است، می‌توانی جانشینِ فلان قرارش بدهی تا به بهمان متصف شود، و می‌توانی جانشینِ بهمان قرارش بدهی تا به فلان متصف شود. پس توجه کردید که «فالجیم موصوفٌ بکلّیهما» حالتِ علّی دارد، یعنی می‌تواند علت باشد؛ علتِ اینکه هر دو را می‌تواند بگیرد این است که متصف به کلّیهما است.

آغاز بیان پاسخ سوم: اثبات ضرورت بر مبنای استدلال طاعن به دوام

خب، حالا این دلیل سوم را شروع کنیم:

طاعن گفت که عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه نیست، بلکه سالبهٔ کلیهٔ دائمه است؛ قبول دارد که سالبهٔ کلیه به سالبهٔ کلیه عکس می‌شود، ولی ضرورتش را قبول ندارد که در عکس محفوظ بماند؛ می‌گوید ضرورت در عکس تبدیل به دوام می‌شود، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه عکس می‌شود به سالبهٔ کلیهٔ دائمه.

ما این حرفِ این طاعن را قبول داریم؛ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه را اجازه می‌دهیم که عکس بشود به سالبهٔ کلیهٔ دائمه، ولی علاوه بر این اجازه هم می‌دهیم که عکس بشود به سالبهٔ کلیهٔ ضروریه. پس ما در عکس اکتفا نمی‌کنیم بر دوام، بلکه هم دوام را اجازه می‌دهیم و هم ضرورت را؛ ولی طاعن اکتفا بر دوام کرده است، یعنی گفته فقط عکسِ دائمه درست است و عکسِ ضروری را درست ندانسته است.

حالا عکسِ ضروریه را به دائمه قبول دارد و دلیلی بر این آورده است که سالبهٔ کلیهٔ ضروریه به سالبهٔ کلیهٔ دائمه عکس می‌شود. ما می‌گوییم — دلیلش را که مطرح کردیم می‌گوییم — خب همین دلیل می‌تواند ثابت کند که سالبهٔ کلیهٔ ضروریه به سالبهٔ کلیهٔ ضروریه هم عکس می‌شود؛ این دلیلی که شما برای دوام آورید، همین دلیل به دردِ ضرورت هم می‌خورد. پس درست است که حالا اشکال کردید و دلیلِ اولِ ما را مختل کردید، ولی خودتان یک دلیلی آورده‌اید که آن دلیلتان به نفعِ ما هم هست؛ همان‌طور که به نفعِ شما هست به نفعِ ما هم هست. پس از این دلیلِ شما استفاده می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است.

اما دلیلِ این طاعن را توجه کنید: طاعن می‌گوید اگر ما داشتیم «لا شيء من ج ب بالضرورة» که سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است، عکسش می‌کنیم به: «لا شيء من ب ج دائماً» که باز هم سالبهٔ کلیه است منتها دیگر ضروریه نیست بلکه دائمه است، جای موضوع و محمولش هم عوض شده است؛ بعد می‌گوییم اگر این عکس را قبول نکرد دیدید که مطلوبِ ما ثابت شده است؛ ولی اگر عکس را قبول نکردید، نقیضِ این عکس را قبول کنید. نقیضِ دائمه، مطلقهٔ عامه است؛ پس این «لا شيء»، نقیضش می‌شود «بعض»؛ یعنی سالبهٔ کلیه نقیضش می‌شود موجبهٔ جزئیه. «لا شيء من ب ج دائماً» داشتیم، می‌شود: «بعض ب ج بالإطلاق العام» یا بفرمایید «بالفعل» یعنی فی أحد الأزمنة الثلاثة؛ بالإطلاق العام با بالفعل فرقی نمی‌کند، هر دو مطلقهٔ عامه درست می‌کند. پس «بعض ب ج بالفعل» یا «بعض ب ج بالإطلاق».

الان این موجبهٔ جزئیه را که به دست آوردیم، با دلیلِ افتراض عکسش می‌کنیم؛ با دلیلِ افتراض عکسش می‌کنیم. عکسش می‌شود — حالا توضیح می‌دهم در این افتراض — عکسش می‌شود: «بعض ج ب بالإطلاق العام»؛ چون مطلقهٔ عامه، مطلقهٔ عامه است: «بعض ج ب بالإطلاق العام».

این «بعض ج ب بالإطلاق العام» را که عکسِ نقیض است با اصل مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم نمی‌سازند؛ با هم ناسازگارند و تناقض دارند. ولی اصل صادق است، پس عکسِ نقیض کاذب است؛ اگر عکسِ نقیض کاذب بود، خودِ نقیض هم کاذب است، و نتیجتاً عکس که نقیضش کاذب شد، خودش حق خواهد بود.

خب، حالا این بیانِ ایشان است؛ همین بیان را ما موردِ استفاده قرار می‌دهیم و از آن استنباط می‌کنیم که عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه می‌تواند سالبهٔ کلیهٔ ضروریه باشد. حالا این بیان بعداً گفته می‌شود، بماند بعداً بیان می‌کنم.

تبیین ساختار قیاس در دلیل افتراض

اما دلیلِ افتراض چیست؟ دلیلِ افتراض این است که شما در موجبهٔ جزئیه که می‌خواهید عکسش را به دست بیاورید، یک چیزی را فرض کنید به جای موضوع و به جای موضوع قرارش بدهید. این چون به جای موضوع قرار گرفته می‌تواند موضوع را بپذیرد، و چون باز به جای موضوع قرار گرفته می‌تواند محمولِ این موضوع را هم بپذیرد.

مثلاً در همین مثالِ «بعض ب ج بالإطلاق»، الان به جای «ب» شما «دال» را فرض کنید؛ «دال» جانشینِ «ب» می‌شود، پس می‌توانیم بگوییم «دال، ب است» که دال را موضوع قرار دهیم و «ب» را محمول، چون جانشینِ «ب» شده است؛ اگر جانشینِ «ب» هست، پس می‌تواند «ب» را به عنوانِ محمول بپذیرد. اما همین «ب» هم جیم را به عنوانِ محمول پذیرفته بود، پس دال هم که جانشینِ «ب» می‌شود مثلِ خودِ «ب» می‌تواند جیم را به عنوانِ محمول بپذیرد: «فدال جیمٌ».

همان‌طور که «دال، ب است»، «دال، جیم است»؛ یعنی بر این دال هر دویشان اطلاق می‌شوند: هم «ب» اطلاق می‌شود چون دال جانشینِ «ب» شده است، و هم «جیم» اطلاق می‌شود چون جیم قبلاً بر «ب» حمل شده بود و حالا بر جانشینِ «ب» که دال است باز حمل می‌شود. و توجه کنید هر دو حمل بالفعل‌اند: «فدال جیمٌ بالفعل» (حالا کل دال جیم است، عیب ندارد: «کل دال جیم بالفعل»، حالا به کلش کاری نداریم)، «کل دال جیم بالفعل» و «کل دال ب بالفعل».

این «بالفعل»ها را چرا می‌گوییم؟ اما «دال، جیم است بالفعل»، زیرا که رابطهٔ قضیه‌مان بالفعل بود؛ «بعض ب ج بالإطلاق» یعنی بالفعل؛ رابطه بالفعل بود، یعنی جیم را ما بر «ب» بالفعل حمل می‌کردیم، حالا دال جانشینِ «ب» شده پس بر دال هم بالفعل حمل می‌شود؛ پس درست است بگوییم «دال جیم بالفعل». اما «دال، ب است بالفعل» چرا؟ چون دال جانشینِ «ب» شده بود، یعنی دال همان «ب» است؛ «ب» به وصفِ عنوانیِ «ب» بالفعل موصوف است، پس دال هم به وصفِ عنوانیِ «ب» بالفعل موصوف است؛ پس «دال، ب است بالفعل».

دو تا قضیه پیدا کردیم به همین ترتیب: «دال جیم بالفعل» و «دال ب بالفعل»؛ این شکل سوم است. دو تا قضیه کنارِ هم جفت می‌شوند، حد وسط که «دال» است موضوع در هر دو است، شکل می‌شود شکل ثالث و هر دو هم جهتشون بالفعل است؛ نتیجه‌ای هم که می‌گیریم باید بالفعل باشد، اما نتیجهٔ شکل ثالث همیشه جزئیه است. پس این‌طور نتیجه گرفته می‌شود: «فبعض ج ب بالفعل». این «فبعض ج ب بالفعل» یا «بالإطلاق العام»[3] ، این همان عکسِ آن نقیض است که ما از دلیلِ افتراض به دست آوردیم.

دلیلِ افتراض این بود که بیان کردم: چیزی را فرض کنیم به جای موضوع و بعد به همان بیانی که عرض کردم تمامش کنیم؛ شکل ثالثی درست می‌شود، شکل ثالث نتیجه‌ای می‌دهد که آن نتیجه همان عکس است. عکسِ موجبهٔ جزئیه را وقتی می‌خواهند بگویند موجبهٔ جزئیه است، با همین دلیلِ افتراض بیانش می‌کنند؛ دلیلِ افتراض ثابت می‌کند که عکسِ موجبهٔ جزئیه، موجبهٔ جزئیه هست.

نتیجه‌گیری طاعن در ابطال نقیض و اثبات عکس دائمه

خب، حالا در اینجا ما یک موجبهٔ جزئیه داشتیم: «بعض ب ج بالإطلاق العام»؛ توانستیم بگوییم عکس می‌شود به «بعض ج ب بالإطلاق العام»، از دلیلِ افتراض استفاده کردیم و ثابت شد که «بعض ج ب بالإطلاق العام» عکسِ این نقیض است. این عکس کاذب است چون با اصل نمی‌سازد، پس نقیض کاذب است؛ اگر نقیض کاذب شد، پس عکسی که ادعا کردیم که «لا شيء من ب ج دائماً» است حق می‌شود. این حرفِ آن طاعن است که با این استدلال ثابت کرده است که سالبهٔ کلیهٔ ضروریه عکس می‌شود به سالبهٔ کلیهٔ دائمه.

حالا تا برسیم به آن استفاده‌ای که ما از بیانِ ایشان می‌کنیم، اول بیانِ ایشان را بخوانیم:

قرائت متن در باب استدلال طاعن بر عکس دائمه

«و اقتصر الطاعن فی عکسها»[4] ؛ یعنی در عکسِ سالبهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، «علی الدوام»؛ اکتفا کرده بر دوام، یعنی گفته عکس فقط دائمه است و دیگر ضروریه نمی‌تواند باشد چون به ضروریه اشکال کرد.

«مستدلاً علیه»؛ در حالی که استدلال کرده بر اینکه عکس می‌شود سالبهٔ ضروریهٔ کلیه به سالبهٔ دائمهٔ کلیه؛ استدلال کرده به این صورت:

«بأنه إذا صدق: لا شيء من ج ب بالضرورة»؛ اصلِ ما که «لا شيء من ج ب بالضرورة» هست (به جای جیم حجر بگذارید و به جای «ب» انسان بگذارید، همان کاری که قبلاً می‌کردیم)، وقتی این قضیه صادق باشد که قضیهٔ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است، می‌گوید:

«فلا شيء»[5] یعنی عکسش هم صادق خواهد بود: «فلا شيء من ب ج دائماً»؛ این هم صادق خواهد بود که سالبهٔ کلیهٔ دائمه است. اگر قبول کردید صدقِ این عکس را، مطلوبِ ما ثابت است؛ اگر قبول نکردید:

«و إلّا»؛ یعنی اگر این عکس، عکسِ آن قضیه نباشد، یعنی با صدقِ قضیهٔ اول صدقِ قضیهٔ دوم به دست نیاید، پس نقیضِ قضیهٔ دوم صادق باشد؛ نقیضِ قضیهٔ دوم:

«لَصَدَقَ: بعض ب ج بالإطلاق»؛ که موجبهٔ جزئیهٔ مطلقهٔ عامه است، می‌شود نقیضِ سالبهٔ کلیهٔ دائمه؛ چون دائمه نقیضش می‌شود مطلقهٔ عامه، سالبهٔ کلیه هم که نقیضش می‌شود موجبهٔ جزئیه، پس نقیض می‌شود موجبهٔ جزئیهٔ مطلقهٔ عامه که همین است که خواندیم: «بعض ب ج بالإطلاق».

«فبالافتراض»؛ یعنی همین نقیض را با دلیلِ افتراض عکس می‌کنیم: «یلزم: بعض ج کذلک»؛ یعنی «بعض ج ب بالإطلاق»؛ «کذلک» یعنی «ب بالإطلاق العام»، که توضیح دادیم چه‌جوری با دلیلِ افتراض ما این را به دست می‌آوریم: به جای «ب»، «دال» گذاشتیم، بعد یک بار جیم را بر دال حمل کردیم شد صغری، یک بار «ب» را بر دال حمل کردیم شد کبری؛ این صغری و کبری چون شکل سوم را تشکیل داده بودند نتیجهٔ جزئی دادند که نتیجهٔ جزئی همین «بعض ج ب بالإطلاق العام» بود. «بالإطلاق العام» هم به خاطر اینکه در هر دو قضیه ما اطلاق عام یعنی بالفعل را حفظ کردیم: هم جهتِ صغرایمان بالفعل یعنی بالإطلاق العام بود، و هم جهتِ کبرایمان بالفعل یعنی بالإطلاق العام بود؛ لذا نتیجه‌مان هم جهتش بالإطلاق العام شد.

تقابل عکس نقیض با اصل قضیه

«و هو یناقض الأصل»؛ یعنی «بعض ج ب بالإطلاق العام» مناقض با اصل است، یعنی با «لا شيء من ج ب بالضرورة» مناقض است. خب معلوم است که مناقض است؛ چون در تناقض باید یکی از این دو تا کاذب باشند، ولی اصل را ما صادق فرض کردیم، پس این «بعض ج ب بالإطلاق العام» کاذب می‌شود.

اگر این کاذب شد، «بعض ب ج بالإطلاق» هم که نقیض بود کاذب می‌شود؛ اگر نقیض کاذب شد، «لا شيء من ب ج دائماً» که عکس است حق می‌شود، «و هو المطلوب».

پس ما «لا شيء من ب ج دائماً» را به عنوانِ عکسِ ضروریه می‌پذیریم. این تمامِ مطلبِ این طاعن بود که با این بیانش ثابت کرد سالبهٔ کلیهٔ ضروریه به سالبهٔ کلیهٔ دائمه عکس می‌شود.

پاسخ به اشکال پیرامون تغایر حدود در دلیل افتراض

اما جوابِ اشکالی که فرمودید: ما «دال» را به جای «ب» گذاشتیم، پس دال همان «ب» است؛ ولو با جیم فرق می‌کند ولی با «ب» فرق نمی‌کند؛ در حالی که در قیاس — چه به شکل اول باشد، چه به دوم، چه سوم و چه چهارم — باید حدودِ ثلاثه با هم فرق کنند: حد وسط با اصغر و هر دو با اکبر باید تفاوت داشته باشند. در اینجا حد وسطِ ما که «دال» است با «ب» که اکبر است یکی است؛ درسته با جیم که اصغر است متفاوت است، ولی با «ب» که اکبر است یکی است. چه‌جوری شما قانونِ قیاس را که تغایرِ حدود است حفظ کردید، در حالی که در اینجا تغایرِ حدود حاصل نشده است؟ اشاره‌تان همین بود دیگر.

جواب این است که ما درسته «دال» را جانشینِ «ب» کردیم و گفتیم دال همان «ب» است، اما دیدید که ما «ب» را بر دال حمل کردیم، و حملِ «ب» بر دال کاشف از این است که تغایر بین این دو تا هست؛ که اگر تغایر نباشد حملِ شیء بر نفس می‌شود و غلط می‌شود. شما اشکال را باید قبل از اینکه تشکیلِ قیاس بدهید اشکال کنید که: چرا گفتید «دال، ب است» و بعد ضمیمه می‌کنید «دال، جیم است»؟ چرا از اول اصلاً «دال، ب است» را گفتید؟ این غلط است به خاطر اینکه حملِ شیء بر نفس می‌شود؛ در حالی که ما فرض کردیم که دال «ب» باشد و تغایرِ فرضی یا تغایرِ اعتباری بینشان هست؛ همان‌طور که می‌توانید بگویید «الانسان إنسانٌ» و یک تغایری بینشان هست، «دال، ب است» هم می‌توانید بگویید. شاید این از «الانسان إنسان» هم تغایرش بیشتر باشد، چون ما «ب» را دال فرض کردیم، نه اینکه بگوییم دال عیناً همان «ب» است؛ فرضش کردیم.

وقتی فرض کردیم، تغایر هم حاصل است، تغایرِ فرضی حاصل است و لذا شما «ب» را بر دال حمل می‌کنید. در تمام دلایلِ افتراض این اشکالِ شما وارد می‌شود و نمی‌گذارد قیاس تشکیل بشود؛ همان اولی که می‌خواهید قضیه تشکیل بدهید جلویش را می‌گیرد، جلوِ قضیه را می‌گیرد نه جلوِ قیاس را. اصلاً همان «کل دال ب» غلط می‌شود و دیگر نوبت نمی‌رسد به اینکه شما قضیهٔ دیگر را ضمیمه کنید و قیاس درست کنید.

به جای «بعض ب» دال می‌گذاریم، اشکالی ندارد؛ به جای آن «بعض ب» یعنی آن بعضی از «ب» که چنین صفتی دارد دال می‌گذاریم. من هم مسامحه کردم: به جای بعض «ب»، دال می‌گذارید، درسته؟ بعد هم تعبیر کردیم «کل دال ب»، چون به جای بعضِ «ب» دال گذاشتیم، گفتیم «کل دال ب» و بعد هم گفتیم «کل دال ج» «کل د ب» و «کل د ج»؛ هر دویش کل بود، منتها چون قیاسِ شکل سوم بود نتیجهٔ جزئی گرفتیم؛ اشاره هم کردم که کل است، منتها دیگر کلش را نیاوردیم. اینکه «دال» را به جای بعض «ب» بگذارید، بله، در دلیلِ افتراض «دال» را به جای بعض «ب» می‌گذارند؛ بله، به جای «ب» من خلاصه گفتم و حالا اشکال پیش آمد. بیان کردم در حالی که به جای بعض «ب» می‌گذاریم، ولی فرقی تقریباً نمی‌کند مگر همان دقتی که الان در ذهنِ شما آمده است، و الا فرقی نمی‌کند؛ به جای «ب» هم که بگذارید، بالاخره ما قضیه تشکیل می‌دهیم، ولی واقعاً این‌طور است: در افتراض، «دال» را به جای بعض «ب» می‌گذارند نه به جای «ب» تنها. من تسامحاً یا به طور خلاصه گفتم به جای «ب» بگذاریم.

قبل از اینکه شما اشکالتان را بکنید، ببخشید من عبارتِ شرح را بخوانم:

«و هو أن یُفرَض ذاتُ الموضوع د، فـ د ج بالفعل لأنّ القضیة فعلیّة، و د ب بالفعل لأنّ ذات الموضوع لا بدّ أن تتّصف بالعنوان بالفعل، فیُنتِج من الثالثة: بعض ج ب بالفعل».

یک دانه قیاس درست کرد، قیاسِ مرکب درست نکرد؛ این عینِ عبارتِ شارح است: نتیجه: «فبعض ج ب بالفعل»؛ بله، همین که الان از خارج توضیح دادم. توجه می‌کنید آن دلیلِ افتراض به صورتِ دیگری هم بیان می‌شود و منافات ندارد؛ دلیلِ افتراضی که در اینجاست همین است.

کل «ب» جیم نداشتیم ما؛ ما داشتیم: «بعض ب ج»، «بعض ب ج» داشتیم؛ بعد به جای بعض «ب»، «دال» گذاشتیم، گفتیم: «کل د ب است» و «کل د ج است»؛ «کل د ج است» ولی «کل ب ج» نیست.

پاسخ سوم به طعن: تلازم دوام و ضرورت در قضایای کلیه

خب، حالا که مطلبِ این طاعن تمام شد، می‌خواهیم از آن بهره‌برداری کنیم:

می‌گوییم دوام یا در کلیات است یا در جزئیات است؛ در جزئیات ضرورت حاصل نیست، یعنی اگر دوام باشد ما نمی‌توانیم بگوییم دوام مساوی با ضرورت است؛ چون مثلاً فرض کنید که یک موجودی دائماً سفید است، خب این را نمی‌توانیم بگوییم بالضروره هم سفید است، چون احتمالِ تغییر در این موجودِ جزئی داده می‌شود؛ و با این احتمال، ولو اینکه حالا همیشه ما او را سفید دیدیم، ولی یُحتَمَل که در آینده — ولو آیندهٔ دور — مثلاً رنگش عوض بشود. تا حالا دوام است؛ تا حالا که داریم می‌گوییم دوام درست است، ولی بعداً ممکن است خراب بشود.

«دوام» یعنی منفک نمی‌شود؛ «ضرورت» یعنی نمی‌تواند منفک شود. الان تا حالا دیدیم سفیدی منفک نشده، پس دوام هست؛ ولی نمی‌توانیم بگوییم که نمی‌تواند منفک بشود، شاید در آینده بشود؛ پس از این دوام، ضرورت استفاده نمی‌شود در جزئیات.

اما در کلیات چرا؛ اگر دوام بود، ضرورت استفاده می‌شود. اگر دیدیم همیشه مثلاً انسان‌ها — نه یک فرد، نه زید — همیشه انسان مثلاً فرض کنید که کتابتِ بالقوه دارد (کتابتِ بالقوه، نه بالفعل)، این دوام در کلیات مساوی با ضرورت است؛ نه مساوی با ضرورت یعنی عینِ ضرورت است، از حیثِ نتیجه مثلِ ضرورت است؛ یعنی همان‌طور که در ضرورت، امر منفک نمی‌شود و به هیچ بهانه‌ای منفک نمی‌شود، در دوام فی الکلیات هم همین‌طور حکم می‌کنیم که این وصف دائماً هست و انفکاک ندارد. نمی‌گوییم نمی‌تواند انفکاک داشته باشد، می‌گوییم انفکاک ندارد؛ ولی چون در کلیات است، می‌توانیم بگوییم که نمی‌تواند انفکاک پیدا کند. یعنی دوام با ضرورت نتیجتاً یکی می‌شوند، ولو یک چیز نیستند.

بالاخره دوام یعنی «عدم الانفکاک»، ضرورت یعنی «عدم جواز الانفکاک»؛ این دو تا با هم فرق می‌کنند، اما نتیجهٔ هر دو یکی است؛ نتیجه‌شان یکی است، یعنی بالاخره در دوام هم تا آخر انفکاک حاصل نمی‌شود و در ضرورت هم تا آخر انفکاک حاصل نمی‌شود؛ پس در کلیات، دوام همان ضرورت است.

اگر این‌چنین است، شما در سالبهٔ کلیه قبول کردید که عکسِ سالبهٔ کلیه، دائمه است؛ چون در کلیات الان دوام را آوردید، پس می‌توانیم به جای دوام، ضرورت را قرار بدهیم. اگر عکس توانست سالبهٔ کلیهٔ دائمه باشد، با جانشین شدنِ ضرورت به جای دوام، می‌توانیم بگوییم عکس می‌تواند سالبهٔ کلیهٔ ضروریه باشد.

پس توجه کردید که همان حرفِ شما را قبول کردیم که عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ دائمه است؛ منتها با توجه به اینکه دائمه در کلیات همان ضرورت است، نتیجتاً گفتیم اگر عکس، سالبهٔ کلیهٔ دائمه بود، می‌توانیم بگوییم که عکس، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است. این جواب سوم یا بفرمایید راهِ حلِ سوم است که با آن ثابت کردیم عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است.

دیدگاه متقدمین و متأخرین در عکس سالبهٔ ضروریه

البته این مطلب را باید از اول که وارد بحث می‌شدیم می‌گفتیم که: متقدمین گفتند عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است؛ این را متقدمین گفتند. متأخرین گفتند عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه، سالبهٔ کلیهٔ دائمه است؛ این طاعن تنها نیست، بعد از او هم بقیه گفتند عکس، دائمه است. و ما هم منکرِ دائمه بودن نیستیم؛ منتها به همین بیانی که گفتیم، دائمه را به ضروریه برمی‌گردانیم و می‌گوییم اگر دائمه صادق است، ضروریه هم صادق است؛ یعنی ما حق را هم به متقدمین می‌دهیم و هم به متأخرین می‌دهیم، می‌گوییم هر دویش درست است.

استدلالِ ایشان اثباتِ دوام است نه نفیِ ضرورت؛ و ما از این اثباتِ دوام، اثباتِ ضرورت هم می‌کنیم. چون نفیِ ضرورت کرده است در مبنایش، پس اقتصار معنایش این است که ایشان دوام را قبول دارد و ضرورت را قبول ندارد؛ و ما می‌گوییم اگر دوام را قبول کردی، باید ضرورت را هم قبول کنی.

قرائت متن در باب استلزام برهان دوام نسبت به ضرورت

«و لأنّك قد عرفت»؛ تعلیل است برای متأخر، عطف بر متقدم نیست و اولِ مطلب است؛ تعلیل است برای اینکه چرا عکس ضروریه است:

«و لأنّك قد عرفت»؛ و چون تو دانستی — دانستی نه در این کتاب، در این کتاب این بحث نیامده؛ دانستی یعنی در منطقت، در کتاب‌های دیگر که خوانده‌ای دانستی —:

«أنّ الدوام فی الکلیات لا ینفکّ عن الضرورة»؛ که دوام در کلیات منفک از ضرورت نیست، نه اینکه خودِ ضرورت است، بلکه منفک از ضرورت نیست. یک وقت می‌گوییم دوام خودِ ضرورت است، خب این غلط است؛ دوام با ضرورت فرق دارد: دوام یعنی عدم الانفکاک، ضرورت یعنی عدم جواز الانفکاک و با هم فرق دارند؛ ولی منفک از ضرورت نیست، یعنی هر جا دوام صدق کند در کلیات، ضرورت هم در همان جا صدق می‌کند در کلیات؛ هر جا دوام صدق کند آن هم صدق می‌کند و از هم منفک نمی‌شوند.

چون دانستی که دوام در کلیات از ضرورت منفک نمی‌شود، چون این را دانستی:

«فبرهان كون العكس دائما يكون برهان كونه ضروريّا، فاعرفه». همان برهانی که این طاعن اقامه کرده بر اینکه عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه دائم است، همان برهان می‌شود برهانِ اینکه عکس ضروری است؛ یعنی از همان برهانِ ایشان که دوام را اثبات کرد، ما استفاده می‌کنیم و ضرورت را اثبات می‌کنیم؛ «فاعرفه».

خب تمام شد؛ اشکال با تمام اشکال‌هایش، مشکل بودنش و آسان بودنش و همه چیز دیگر تمام شد.

آغاز مبحث عکس در قضایای موجبهٔ معدولة المحمول

حالا وارد بحثِ بعدی می‌شویم:

در بحثِ قبل ما داشتیم که موجبه را — چه کلیه باشد و چه جزئیه باشد — عکس می‌کنیم به موجبهٔ جزئیه؛ گفتیم سالبهٔ کلیه را هم عکس می‌کنیم به سالبهٔ کلیه. دو تا حرفِ دیگر باقی داریم:

یکی اینکه موجبهٔ معدوله را چه‌کار می‌کنیم؟ که این هم جزء موجبات است؛

یکی هم اینکه سالبهٔ جزئیه را چه‌کار می‌کنیم؟

این دو تا باقی مانده است. سالبهٔ جزئیه را که حالا بعداً مطرح می‌کنیم؛ فعلاً می‌خواهیم موجبهٔ معدوله را مطرح کنیم. یعنی اگر در محمولِ ما حرفِ سلب موجود بود، این را چه‌کار کنیم؟ چه‌جوری عکس کنیم؟

ایشان می‌فرماید: قبلاً به شما گفتیم اگر جهتِ قضیه را جزء محمول قرار دادی، در عکس باید این جهت را جابه‌جا کنی همان‌طور که محمول را جابه‌جا می‌کردی؛ چون عکس یعنی «جعلُ المحمول بکلّیّته موضوعاً»، نه جعلِ جزء المحمول موضوعاً، بلکه جعلِ محمول به کلیّته موضوعاً. به همین جهت گفتیم که جهتی را هم که جزء محمول قرار دادی جابه‌جا کن.

حالا فرقی نمی‌کند: اگر سلب هم در محمول داشتی، همان‌طور که جهت را جابه‌جا می‌کنی و محمول را جابه‌جا می‌کنی، این سلب را هم جابه‌جا کن؛ یعنی کلِ جهت را — که دیگر الان جهت نیست — و سلب را و محمول را، هر سه را با هم ببر موضوع قرار بده، و موضوع را هم بیاور محمول قرار بده؛ این عکس انجام می‌گیرد. پس در عکسِ ما در موجبهٔ معدوله هم باید این قانونِ کلی رعایت شود که کلِ محمول باید برود جای موضوع، همان‌طور که کلِ موضوع باید بیاید جای محمول. موضوع را هم نمی‌شود تکه‌پاره‌اش کنید، قسمتش را بیاورید جای محمول و قسمتش را باقی بگذارید؛ کلِ موضوع باید جایش عوض بشود، همان‌طور که کلِ محمول جایش عوض می‌شود. بالاخره باید جابه‌جایی به طور کلی انجام بگیرد نه به صورت جزئی.

قاعدهٔ تبدیل کلی موضوع و محمول در قضایای معدوله

حالا بقیه‌اش مثال است دیگر، توضیح خیلی زیادی ندارد و مطالب تقریباً آسان است.

«و الضروریة البتاتة إذا کان الإمکان جزء محمولها»؛ ضروریهٔ بتّاتة که قبلاً روشن شد چیست: ضروریه‌ای بود که ما جهتش را جزء محمول قرار می‌دادیم، بعد رابطهٔ این مجموعهٔ محمول با موضوع می‌شد رابطهٔ ضروریه. ضروریهٔ بتّاتة اگر امکان جزء محمولش شود، «کما مُثِّلَ به»؛ چنان‌که مثال زده شد در صفحهٔ ۸۸ سطر بیست و دوم: «و إذا قلنا: بالضرورة کل إنسان هو ممکنٌ أن یکون کاتباً»[6] ، مثال زدیم که ما جهت را جزء محمول قرار داده بودیم؛ مثالش قبلاً گذشت و در جاهای دیگر هم مثالش را گذراندیم.

این عبارتِ مصنف هنوز جوابِ «إذا» نیامده است، بعداً جواب «إذا» را می‌گوییم؛ قبل از اینکه جوابِ «إذا» را بگوییم، شارح توضیح می‌دهد: عبارتِ مصنف که گفته «إذا کان الإمکان جزء محمولها»[7] ، احتراز از آنجایی است که امکان جزء محمول نباشد و چیز دیگری بخواهد جزء محمول باشد، آن دیگر بحثِ ما نیست: «هو احترازٌ عمّا لا یکون الإمکان جزء محمولها»؛ احتراز می‌کند از جایی که امکان جزء محمول قضیهٔ ضروریهٔ بتّاتة نباشد، مثل قول ما: «کل إنسان حیوانٌ»؛ این «کل إنسان حیوان»، امکان جزءِ محمول نیست، اصلاً رابطه امکان نبوده که ما بیاییم جزء محمول قرارش بدهیم.

حالا حکم را بیان می‌کنیم: «إذا کان الإمکان جزء محمولها»، «فإن کان معها سلبٌ نُقِلَ أیضاً»؛ اگر سلبی همراهِ این قضیه باشد در محمول، آن سلب هم منتقل داده می‌شود؛ «کما نُقِلَ الإمکان»، همان‌طور که امکان انتقال داده می‌شود سلب هم انتقال داده می‌شود.

«و ذلک»؛ اینکه ما انتقال می‌دهیم سلب را برای این است که «لیصحّ العکس»، تا عکس صحیح باشد؛ چون عکس یعنی نقلِ کل محمول، همان‌طور که عکس یعنی نقلِ کل موضوع؛ و فرض این است که الان سلب جزء محمول است، پس اگر بخواهیم عکس صحیح باشد باید سلب را هم انتقال دهیم. پس سلب را انتقال می‌دهیم «لیصحّ العکس».

«و ذلک»؛ یعنی این انتقال دادنِ سلب علاوه بر انتقال دادنِ امکان، برای این است که عکس صحیح باشد: «لأنّ العکس جعلُ المحمول بکلیته موضوعاً»؛ عکس این است که ما محمول را به کلیّتِ آن موضوع قرار دهیم (ضمیر «لأنه» به عکس برمی‌گردد، «جعل» را هم مصدر بخوانید همین‌طور که خواندم: «لأنّ العکس جعلُ المحمول بکلیته موضوعاً»)، «لا جعل بعض المحمول»؛ بعض المحمول را اگر بخواهد موضوع قرار دهد این عکس نمی‌شود؛ عکس این است که کل محمول موضوع قرار گیرد.

انتقال سلب در طرف موضوع

«و کذلک إن کان سلبٌ فی الموضوع»؛ اگر در موضوعتان هم سلبی داشته باشید، در وقتِ عکس باید آن سلب را هم انتقال دهید به محمول؛ چرا؟ «لِمِثل ذلک»؛ یعنی به خاطرِ مثلِ همین دلیلی که در محمول گفتیم. در محمول گفتیم: «لأنّ العکس جعلُ المحمول بکلیته موضوعاً»، در این یکی می‌گوییم: «فإنّ العکس جعلُ الموضوع أیضاً بکلیته محمولاً»؛ «أیضاً» یعنی همان‌طور که در محمول گفتیم در موضوع هم می‌گوییم، «لا جعل بعض الموضوع»؛ نه اینکه بعضی از موضوع را محمول قرار دهد، بلکه کل موضوع باید محمول قرار بگیرد همان‌طوری که کل محمول گفتیم باید موضوع قرار بگیرد.

تمایز سلبِ جزء محمول از کیفِ قضیه

کیفِ قضیه بر این سلبی که ما می‌گوییم جزء محمول است، کیفِ قضیه نیست؛ کیفِ قضیه بر نسبت وارد می‌شود؛ کیف چه ایجابی باشد و چه سلبی باشد، آن وضعیتِ نسبت را بیان می‌کند، ولی این سلب جزء محمول شده و کاری به نسبت ندارد، بله، معدوله است. این سلب به توسطِ نسبت، به موضوع یا به محمول ارتباط داده شده است؛ علی‌أی‌حال سلب در یک طرفِ نسبت قرار گرفته، نه اینکه بیاید روی نسبت وارد بشود؛ اگر بیاید روی نسبت وارد بشود قضیه می‌شود سالبه.

«کقولنا»؛ که در اصل، قضیهٔ اصلی‌مان این‌چنین است: «بالضرورة کل إنسان هو ممکنٌ أن لا یکون کاتباً»؛ عبارت را دقت کنید: قضیه موجبه است، «کل إنسان» با سور موجبه شده؛ محمولِ ما عبارت از این است: «ممکنٌ أن لا یکون کاتباً». در محمول هم لفظِ امکان اخذ شده که قبلاً جهت بوده و الان شده جزء محمول، و هم «لا» که حرفِ سلب است آمده؛ پس محمولِ ما الان مرکب شده از سه چیز: یکی محمولِ اولی که «کاتب» باشد، و دو تای دیگر همان دو چیزی هستند که بعداً اضافه شدند: یکی «ممکن» است که جهتِ قضیه بوده و آمده جزء محمول شده، و یکی هم «لا» یعنی حرفِ نفی است که این هم آمده جزء محمول شده است.

وقتی می‌خواهیم عکس کنیم، باید کل محمول را ببریم جای موضوع: «فهی بتاتةٌ موجبةٌ»؛ قضیه بتّاتة است، موجبه هم هست، قضیهٔ ضروریه هم هست.

کیفیت عکس قضیهٔ موجبهٔ معدوله

عکسِ آن این‌چنین می‌شود به ادعای ما: «بالضرورة»؛ باز عکسش هم قرار شد ضروریه باشد چون ایشان ضرورت را حفظ می‌کرد، «بالضرورة شيءٌ ممّا...»؛ قضیه را می‌خواهد جزئیه کند، چون گفتیم عکسِ موجبهٔ کلیه موجبهٔ جزئیه است؛ الان اصلِ ما موجبهٔ کلیه بود، حالا عکس باید بشود موجبهٔ جزئیه، لذا «شيءٌ ممّا» را می‌آورد:

«بالضرورة شيءٌ ممّا یمکن أن لا یکون کاتباً فهو إنسان»؛ کلِ آن محمول آمد شد موضوع: بعضی از موجوداتی که ممکن است کاتب نباشند، انسان‌اند؛ درست هم هست: هم اصل صادق است و هم عکس صادق است، و هر دو هم ضروری‌اند.

نقد خطای مشائین در عدم انتقال اجزای محمول

«و قد تَخَبَّطَ فیه کثیرٌ من المشائین»؛ مرتکبِ خبط و اشتباه شدند در عکسِ ضروریهٔ موجبه بسیاری از مشائین؛ «لذهابهم إلی أنها لا تنعکس ضروریةً»؛ گفتند عکسِ ضروریهٔ موجبه نمی‌تواند ضروریه باشد؛ «لما أشرنا إلیه»؛ که قبلاً در سالبهٔ کلیه ما اشاره کردیم که گفتند عکسِ ضروریه نمی‌تواند ضروریه باشد بلکه عکسِ ضروریه باید دائمه باشد؛ همین اشاره را در اینجا هم دوباره شما بیاورید که در موجبه هم همین حرف است که عکسِ ضروریه نمی‌تواند ضروریه باشد.

در حالی که دیدید ما عکسِ موجبهٔ ضروریه را موجبهٔ ضروریه گرفتیم با همین بیانی که کردیم. خبطِ مشاء از این جهت بوده که آن‌ها آنچه را که ما گفتیم رعایت نکردند: ما گفتیم اولاً جهت را بیاور جزء محمول قرار بده؛ ثانیاً بعد از اینکه جهت جزء محمول شد، کل محمول را جابه‌جا کن؛ الان هم گفتیم سلب اگر جزء محمول بود، همه را جابه‌جا کن. این قوانین اگر رعایت بشود، موجبهٔ ضروریه عکس خواهد داشت به ضروریه. اگر رعایت نشود، خب همان است که مشاء گفتند و عکسِ ضروریه، ضروریه نخواهد بود.

آغاز مبحث عکس در سالبهٔ جزئیه و دو شیوهٔ اصلاح آن

«فی مثل قولک» را عطف نگیرید بر «فیه»، نگویید: «قد تخبّط فیه و فی مثل قولک کثیرٌ من المشائین»؛ «فی مثل قولک» مرتبط است به «انعکس» که سه خط بعد می‌آید؛ «فی مثل قولک» باید سرِ سطر نوشته بشود (مصحح کتابِ ما اشتباه کرده، باید سرِ سطر نوشته بشود).

بحث در سالبهٔ جزئیه را می‌خواهیم شروع کنیم: عکس در سالبهٔ جزئیه چیست؟ این را می‌خواهیم شروع کنیم که اصلاً ربطی به بحثِ قبلی ندارد. بحث قبلی‌مان عکسِ موجبهٔ معدوله بود، حالا می‌خواهیم وارد بحث در عکسِ سالبهٔ جزئیه بشویم؛ پس باید بیاید سرِ سطر.

خب، در سالبهٔ جزئیه ایشان می‌فرماید عکس دارد؛ مشهور می‌گویند سالبهٔ جزئیه عکس ندارد؛ مشهور این است که سالبهٔ جزئیه عکس ندارد، ایشان می‌گوید سالبهٔ جزئیه عکس دارد به شرطی که یکی از دو عمل را انجام دهی تا سالبهٔ جزئیه عکس پیدا کند:

یک عمل همان است که قبلاً توضیح دادیم چندین صفحه قبل؛ یک عمل هم همان است که الان در همین خطوط قبلی خواندیم در عکسِ معدوله. این بحثی را که الان در معدوله کردیم، اگر به همین مطلب عمل کنی، سالبهٔ جزئیه عکس پیدا می‌کند.

تبیین دو راهکار در انعکاس سالبهٔ جزئیه

پس به دو راه ما می‌توانیم برای سالبهٔ جزئیه عکس درست کنیم:

راه اول: سالبهٔ جزئیه را همان‌طور که قبلاً گفتیم تبدیلش کنیم به کلیه. قبلاً گفتیم سالبهٔ جزئیه را می‌شود به کلیه تبدیل کرد، همان‌طور که موجبهٔ جزئیه را می‌شود به موجبهٔ کلیه تبدیل کرد: به جای «بعض و کذا» شما یک چیزی فرض کنید مثلاً «دال»؛ آن وقت «بعض ب ج» به جای «بعض ب» بگذارید «دال»، می‌شود: «کل د ج»؛ تبدیلِ جزئیه به کلیه به این صورت است.

اگر شما در سالبه هم این کار را بکنید باز همین‌طور است: «لیس بعض ج ب»، به جای «بعض ج» بگذارید «دال»، می‌شود: «لا شيء من د ب». چه در موجبه و چه در سالبه، اگر به جای بعضِ موضوع چیزی را بگذارید، این جزئیه تبدیل می‌شود به کلیه. آن وقت سالبهٔ کلیه درست می‌شود؛ سالبهٔ کلیه را که گفتیم عکس دارد، پس سالبهٔ جزئیه را به این صورت می‌توانید صاحبِ عکسش کنید؛ یعنی برگردانیدش ابتدا به سالبهٔ کلیه و بعد برای سالبهٔ کلیه عکس درست کنید. آن وقت می‌توانید بگویید این عکسِ همان سالبهٔ جزئی است، منتها با علاجی که کردید؛ نه با قطع نظر از علاج، بلکه با علاجی که کردید عکس دارد.

علاجِ دوم و راهِ دوم که اگر این راه را طی کنیم سالبهٔ جزئیه عکس پیدا می‌کند، این است که: آن سلبی را که آمده روی نسبت و قضیه را سالبه کرده است، بردارید و این را جزء محمول قرارش بدهید، تا قضیه از حالتِ سالبهٔ جزئیه دربیاید و بشود موجبهٔ جزئیهٔ معدولة المحمول؛ معدوله‌اش کنید. بعد که معدوله‌اش کردید، با همین بیانی که الان گفتیم عکسش کنید؛ یعنی کل محمول را با سلبش همه را با هم جابه‌جا کنید، عکس درست می‌شود.

پس به یکی از این دو صورت می‌شود عکس کرد: یا باید سالبهٔ جزئیه را با همان افتراضی که گفتیم به سالبهٔ کلیه ارجاع دهید و بعد عکس کنید.

لزوم علاج در انعکاس سالبهٔ جزئیه و توافق با مشائین

بیانِ دیگر: حرفِ سلبی را که روی نسبت وارد شده بود و قضیه را سالبه می‌کرد عوضش کنید، ببریدش در محمول قرارش بدهید تا جزء محمول بشود؛ بعد محمول را با این جزئی که دارد جابه‌جا کنید؛ پس حاصل می‌شود.

ولی اگر سالبهٔ جزئیه را به یکی از این دو علاج، علاج نکردید، حق با مشاء است و عکس ندارد؛ اگر علاج کردید با ارجاع به سالبهٔ کلیه، یا علاج کردید با ارجاع به موجبهٔ معدوله، عکس می‌شود مثل سالبهٔ کلیه و مثل موجبهٔ معدوله. اگر ارجاع نکردید و سالبهٔ جزئیه را همان‌طور که سالبهٔ جزئیه است بدون دست زدن باقی گذاشتید، حق با مشاء می‌شود، یعنی در واقع سالبه عکس نخواهد داشت.

مناقشه در کلیت قاعده و تبیین ماهیت قوانین منطقی

اگر توانستید، اگر سالبهٔ جزئیه را به موجبهٔ معدوله تبدیل کردید، عکس دارد؛ اگر نتوانستید تبدیل کنید یا نکردید، عکس ندارد. یک جا ممکن است شما نتوانید تبدیل کنید، یک جا توانستید تبدیل کنید ولی نخواستید تبدیل کنید؛ خب عکس ندارد. ما می‌گوییم اگر سالبهٔ جزئیه را تبدیل کردی به موجبهٔ معدوله، عکس دارد.

شما می‌گویید بعضی جاها نمی‌توانیم تبدیل کنیم؛ خب باشد، آنجایی که نتوانستیم تبدیل کنیم عکس ندارد؛ آنجایی که می‌توانیم تبدیل کنیم، اگر باز تبدیل نکردیم باز هم عکس نداریم. اگر بخواهید این‌طوری حرف بزنید، اصلاً در سالبه هم می‌گوییم در بعضی از مواد عکس دارد و در بعضی از مواد ندارد.

این ابهام نیست؛ اینکه شما الان می‌فرمایید ابهام است، و ما در منطق ابهام نداریم؛ منطق قانونِ کلی می‌خواهد. شما می‌فرمایید بعضی سوالب عکس دارند و بعضی عکس ندارند با توجه به ماده؛ این درست نیست.

با توجه به ماده این درست نیست؛ ما می‌گوییم هر سالبه‌ای را ارجاع دادی به معدوله، عکس دارد، کلی داریم می‌گوییم؛ هر سالبه‌ای را ارجاع دادی به کلیه، کلی داریم می‌گوییم و جز این نمی‌گوییم، به ماده‌اش هم کاری نداریم: هر سالبه‌ای را که توانستی معدوله کنی عکس دارد، هر سالبهٔ جزئیه‌ای را که توانستی کلیه کنی عکس دارد؛ نتوانستی، رهایش کن. خب این کلی است.

اما اینکه شما می‌گویید در بعضی مواد سالبهٔ جزئیه عکس دارد و در بعضی مواد سالبهٔ جزئیه عکس ندارد و موادش را هم تعیین نمی‌کنید، این به دردِ منطق نمی‌خورد.

تفکیک مقام جعل قانون کلی از مقام تطبیق و انطباق

بیانِ ما کلی است؛ اما کجا تبدیل می‌شود، آن را بحث نمی‌کنیم. ما می‌گوییم هر جا توانستید و هر جا تبدیل به معدوله کردید، عکس هست؛ شما می‌فرمایید جاهایی نمی‌توانیم تبدیل کنیم، آن جاها را ما کاری نداریم.

این قانون، قانونِ کلی است؛ اما این قانون از کجا درمی‌آید و کجا می‌توانید اعمالش کنید و کجا نمی‌توانید اعمال کنید، آن اشکالی ندارد، قانون کلی است: هر سالبهٔ جزئیه‌تان تبدیل شد به موجبهٔ معدوله، عکس دارد. اما کجا تبدیل می‌شود و کجا تبدیل نمی‌شود، قانون نمی‌خواهد این را بیان کند؛ قانون که بیان نمی‌کند کجا تبدیل می‌شود و کجا تبدیل نمی‌شود! قانونِ کلی گفتیم: هر جا تبدیل شد حکمش این است.

بررسی موردی سالبه به انتفاء موضوع

اگر سالبه‌ای باشد که موضوعش منتفی باشد، با انتفاء موضوع صادق است؛ اما اگر موضوع منتفی بود، معدوله‌اش کنید می‌شود موجبه، آن وقت موجبه‌ای که موضوعش منتفی باشد نداریم. این‌چنین سالبه‌ای را نمی‌شود تبدیلش کرد به معدوله؛ این‌چنین سالبه‌ای را نمی‌شود تبدیل کرد به معدوله، ولی سالبه‌های معمولی را که موضوعشان موجود است می‌شود تبدیل کرد به معدوله.

خب، بقیهٔ بحثمان برای جلسهٔ بعد.