موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه پنجم در عکس /عکس سالبهٔ کلیهٔ ضروریه و بررسی تفصیلی تقریرهای پاسخ اول و دوم به طعن بعض المتأخرین

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

عکس سالبهٔ کلیهٔ ضروریه و بررسی تفصیلی تقریرهای پاسخ اول و دوم به طعن بعض المتأخرین

بازخوانی مدعا و یادآوری اشکال طاعن بر برهان خلف

بحث در عکس سالبهٔ کلیه داشتیم و گفتیم که سالبهٔ کلیهٔ ضروریه مثل خودش عکس می‌شود؛ یعنی عکسش سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است. و استدلال کردیم که اگر عکسش صادق نباشد، نقیضِ عکس صادق است؛ و ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم که باید عکس صادق باشد و الا اگر نقیض صادق باشد به محذور می‌رسیم.

معترض گفته بود که بین عکس و آن چیزی که شما نقیضش حساب کردید تناقض نیست، بنابراین استدلالتان عقیم می‌شود. ما بیان کردیم که سه جواب از این اشکال می‌دهیم. جواب اول را قرار شد که به دو تقریر بیان کنم، ولی به یک تقریری که بیان کردم گفتم تقریر دوم هم در ضمنش روشن شد و تقریر دوم را بیان نکردم. بعد از کلاس بعضی از بزرگان فرمودند که تقریر دوم را هم بگو و مستقلاً بگو، به اینکه در تقریر اول گنجانده شده اکتفا نکن. تقریر دوم را هم ان‌شاءالله بیان می‌کنم، بعد وارد جواب دوم می‌شویم.

جواب دوم را هم من از خارج بیان کردم و تقریباً می‌شود گفت کامل هم گفتم؛ جواب دوم را خودِ شارح به دو تقریر می‌آورد که ان‌شاءالله دو تقریرش را — تقریر اولش را بیان کردم و تقریر دومش را هم بیان می‌کنم.

تقریر اول و دوم از پاسخ نخست به طعن

اما جواب اول: جواب اول بیان کردیم این است که ما می‌توانیم از طریق دیگری مطلوبمان را اثبات کنیم، غیر از طریقی که مبتلا به اشکال این طاعن شد؛ و آن طریق این است که ما آن نقیضی را که شما اسمش را نقیض نمی‌گذارید، آن را با اصل مقایسه کنیم و ببینیم که اصل بین «جیم» و «ب» تصادق را منع کرده است، در حالی که آن نقیض که «بعض ج ب» هست تصادق را اثبات کرده است؛ یکی اثبات تصادق می‌کند و یکی نفی تصادق می‌کند. بین مدلول این دو تا تناقض واقع می‌شود و چون که ما اصل را پذیرفتیم و مفروض‌الصدق گرفتیم، ناچار باید این نقیض را کاذب بگیریم؛ و اگر نقیض کاذب شد، آن عکسِ ما که خلافِ این نقیض را دارد می‌گوید صادق خواهد بود. حالا تناقض دارد یا ندارد، آن در جلسهٔ گذشته توضیح داده شد، این مطالب بحث شد و روشن شد که تناقض را هم به یک صورت می‌توانیم درست کنیم. این یک تقریر بود برای بیان این جواب اول.

اما تقریر دوم که جلسهٔ گذشته بیان نکردم: تقریر دوم این است که ما اصل را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم ادعا می‌کند که بین «جیم» و «ب» تصادق نیست؛ یعنی «جیم» و «ب» با هم تباین دارند، به این معنا که هر جا «جیم» صادق باشد باید «ب» صادق نباشد و هر جا «ب» صادق باشد باید «جیم» صادق نباشد؛ این مفادِ اصل است. می‌آییم سراغ این نقیضِ عکس؛ در نقیضِ عکس می‌بینیم گفتیم: «بعض ج ب است» (البته قبلاً گفتیم بالإمکان، بعدش هم تبدیلش کردیم به بالفعل، این‌ها مباحثی بود که گذشت؛ الان «بعض ج ب است»).

خب، اگر دقت کنید، اگر ما اصل را در مقابل چشممان قرار دهیم و بعد ملاحظه کنیم این نقیضِ عکس را، می‌بینیم در خودِ همین نقیضِ عکس تناقض واقع شده است! بیانِ قبلی این بود که بین نقیضِ عکس و اصل تناقض است، آن را فعلاً نمی‌گوییم؛ می‌گوییم اصل را که معیار قرار دهیم و مفروض‌الصدق بگیریم، لازم می‌آید که در نقیضِ عکس تناقض حاصل شده باشد، در درون خودش! چرا؟ چون می‌گوید «بعض ج ب است». مفادِ اصل می‌گوید: آنجایی که «جیم» هست «ب» حاصل نیست، و آنجایی که «ب» هست «جیم» حاصل نیست. پس الان وقتی من می‌گویم «جیم هست»، معنایش این است که «ب نیست»؛ وقتی می‌گویم «ب هست»، معنایش این است که «جیم نیست». پس در داخلِ همین «بعض ج ب است»، هم می‌گویم «جیم هست» به خاطر اینکه دارم می‌گویم هست دیگر، و هم چون می‌گویم «ب هست» پس می‌گویم «جیم نیست»؛ پس هم جیم هست و هم جیم نیست!

و همچنین وقتی که می‌گویم «جیم ب هست»، هم می‌گویم «ب هست» و هم چون گفتم «جیم است» پس حالا می‌شود «ب نیست»؛ پس هم ب هست و هم ب نیست، هم جیم هست و هم جیم نیست! خودِ مدلول این «بعض ج ب» تناقض دارد، کاری ندارد که این را مقایسه‌اش کنیم با بیرون؛ خودِ همین تناقض پیدا می‌کند. وقتی تناقض پیدا کرد سقوط می‌کند؛ سقوط که پیدا کرد، مخالفش که همان عکس باشد صحیح می‌شود و «فيتحصّل المطلوب»[1] .

اصل را در نظر می‌گیریم، بله، ولی مقایسه نمی‌کنیم. در بیان اول، این «بعض ج ب» را با اصل مقایسه می‌کردیم و می‌دیدیم یکی آن‌جور می‌گوید و یکی این‌جور می‌گوید و تناقض بین دو مدلول درست می‌شد. حالا در بیان دوم این کار را نمی‌کنیم؛ در بیان دوم اصل را معیار قرار می‌دهیم ولی می‌آییم سراغ همین نقیضِ عکس و در خودِ همین نقیضِ عکس تناقض درست می‌کنیم بدون احتیاج به مقایسه، بدون احتیاج به مقایسه تناقض درست می‌کنیم.

علی‌أی‌حال، این نقیضِ عکس ساقط می‌شود: به بیان اول به خاطر مناقضه با اصل، و به بیان دوم به خاطر مناقضهٔ درونی خودش. وقتی ساقط شد، مخالفش که عکس باشد حق می‌شود و «فيتحصّل المطلوب»، بدون اینکه از طریقی که این طاعن اشکال کرد وارد بحث بشویم و وارد استدلال بشویم. شاید مثلاً این دومی — بیان دومی — شاید قوی‌تر باشد از بیان اولی، ولی علی‌أی‌حال هر دویشان درست است. خب، این هم بیان دوم بود که جلسهٔ گذشته بیان نشد.

ورود به جواب دوم: تغییر نمادها و تبیین ذات و صفت

این بیانِ جواب اول بود به دو بیان؛ اما جواب دوم: جواب دوم که در جلسهٔ گذشته توضیح داده شد، البته مطالب و گردنه‌هایش گذشته است. الان من بیان کردم، دیروز هم بیان کردم که در سرپایینی افتادیم و این‌ها دیگر ساده است و مطلبی چندان ندارد؛ با توجه به آنچه که قبلاً گفته شده، الان ما هر چه بخوانیم روشن است و تقریباً آن گرهِ قضیه باز شده است.

بیان جواب دوم این است که ما آن قضیهٔ موجبهٔ اول را که اسمش را گذاشتیم نقیضِ عکس، آن را ملاحظه می‌کنیم. البته در جلسهٔ گذشته هم اشاره کردم که آن موجبهٔ اول را ایشان دیگر «بعض ج ب» نمی‌گیرد، «بعض ب ج» می‌گیرد؛ عیبی ندارد، حالا جابه‌جا کرده است. جابه‌جا کرده و در بعضی کتب «بعض ب ج» گرفته‌اند و در بعضی کتب «بعض ج ب» گرفته‌اند؛ مثلاً در *شرح المطالع* «بعض ب ج» گفته و در *الجوهر النضید* «بعض ج ب» گفته است، هیچ تفاوتی نمی‌کند. ایشان تا حالا داشت «بعض ج ب» می‌گفت، حالا عوضش کرده‌ایم به «بعض ب ج».

خب، حالا نقیضِ عکس می‌شود «بعض ب ج». ما در این نقیض دقت بکنید حکممان این است: «بعض ب ج است»، یعنی «شيءٌ ممّا یُقال علیه ب». «شيءٌ» را به این مناسبت می‌گوییم چون جمله با «بعض» شروع شده بود؛ ما می‌گوییم «شيءٌ ممّا یُقال علیه ب» یعنی همین بعض، بعضی از آن افراد «ب»، بعضی از آن چیزهایی که به آن‌ها «ب» گفته می‌شود، «جیم» است یعنی صفتِ جیم را دارد.

این تکه را من توضیح بدهم که در این‌جور قضایا که می‌گوییم «بعض ب ج است»، مرادمان از «ب» ذات است و مرادمان از «جیم» صفت است؛ البته ممکن است گاهی هم مراد از جیم ذات باشد، ولی نوعاً صفت مراد است. وقتی می‌گوییم مثلاً «بعض الإنسان کاتب»، مراد از انسان ذات انسان است و مراد از کاتب صفت کتابت است؛ لذا می‌شود بعض «ب» متصف است به جیم، هم موضوع است برای جیم و هم متصف است. تعبیر ایشان را دقت بکنید: می‌گوید وقتی می‌گوییم «بعض ب ج است»، معنایش این است که بعضِ شیء ممّا یُقال علیه «ب»، متصف است به صفتِ جیم؛ این «متصف است به صفتِ جیم» به خاطر اشاره به همان نکته‌ای است که بیان کردم که محمول نوعاً می‌شود صفت برای موضوع و موضوع می‌شود ذات.

تحلیل فرضِ وقوع در «بعض ب ج بالإمکان» و تقابل آن با اصل

حالا عبارت این است که «بعض ب ج» را ما ملاحظه می‌کنیم که بر بعضی از افراد «ب» ما جیم را صدق دادیم؛ اما «بعض ب ج بالإمکان» بود، یعنی ممکن است که بعضی افراد «ب» به جیم متصف باشند، این ممکن است. بعد، شمایی که طاعن بودید گفتید این ممکن را می‌توانیم واقع فرض کنیم؛ خب ما هم قبول داریم، ممکن را می‌شود واقع فرض کرد. پس ما فرض می‌کنیم که واقعاً بعض «ب» جیم هست؛ این فرض را می‌کنیم چون امکان داشت و هر ممکنی را می‌شود فرضِ وقوع کرد. پس ما این را هم فرضِ وقوع می‌کنیم و می‌گوییم: «بعض ب واقعاً جیم است»، «بعض ب واقعاً جیم است».

به محض اینکه گفتیم «بعض ب واقعاً جیم است»، در اصل داشتیم که هر چیزی که متصف به جیم باشد دیگر نمی‌تواند «ب» باشد. اصل را هم ایشان عوض کرده است؛ اصل «لا شيء من ج ب» هست، قبلاً می‌گفتیم «لا شيء من ب ج»، حالا «لا شيء من ج ب» هست. اصل می‌گوید هر چیزی که جیم شد و جیم برایش صادق شد دیگر نمی‌تواند «ب» باشد. خب، همان اصل را الان می‌آوریم اینجا: داریم بعضی افراد «ب» جیم هستند بالإمکان، بعد بالإمکان شد واقع: بعضی افراد «ب» جیم هستند واقعاً. اگر جیم هستند واقعاً، اصل می‌گوید هر چیزی که جیم شد دیگر نمی‌تواند «ب» بشود؛ پس بعضی افراد «ب» دیگر نمی‌توانند «ب» بشوند! که مفاد این است دیگر: بعضی افراد «ب» را شما می‌گویید جیم‌اند و واقعاً هم جیم‌اند، خب اگر جیم هستند، اصل می‌گوید هر چیزی که جیم شد دیگر «ب» نیست؛ خب حالا این بعضی افراد «ب» جیم شدند، پس باید «ب» نباشند! به مفادِ اصل باید «ب» نباشند، پس ممتنع است که «ب» بر این بعضی افرادِ «ب» صدق کند.

استدلال بر امتناع سلبِ شیء از ذات خود

بیان کردم این وسط ما استدلال را قطع می‌کنیم؛ هنوز استدلالمان تمام نشده، یعنی جواب دوممان تمام نشده است. ما استدلال و جواب دوم را قطع می‌کنیم و این وسط یک مطلبی می‌گوییم، بعد دنبالهٔ استدلال را ادامه می‌دهیم. حالا من آن مطلب را می‌گذارم کنار و دنبالهٔ استدلال را ادامه می‌دهم:

دنبالهٔ استدلال این است که: اگر نتوانستیم بر این شیئی که متصف به جیم شده «ب» را اطلاق کنیم، پس نمی‌توانیم بگوییم — اشاره کنیم به این مجموعه و بگوییم — «بعض ب»؛ یعنی این‌ها جیم هستند، که اصلاً اطلاقِ «بعض ب» برای ما صحیح نیست. یا اگر اطلاقِ «بعض ب» هم صحیح باشد، دیگر حکم به جیم کردن صحیح نیست؛ چون اگر جیم بشوند، دوباره «ب» بودنشان از آن‌ها گرفته می‌شود. پس ناچار نمی‌توانیم بگوییم «بعض ب جیم است»؛ ممتنع است «بعض ب جیم است» باشد، به یکی از دو جهت که بیان کردم:

یا اینکه ما الان ثابت کردیم که این «ب»، «ب» نیست، خب اگر «ب» نیست دیگر نمی‌توانی بگویی «بعض ب» تا بعداً برایش حمل کنی جیم را؛

یکی اینکه گفتیم اگر بخواهی جیم را بر این «ب» حمل کنی، باید «ب» بودن را از آن بگیری، و چون «ب» بودنش گرفته نمی‌شود پس جیم را برایش حمل نکن تا ذاتش از آن گرفته نشود؛ نگو «بعض ب جیم است»، بگو «بعض ب» اما یک چیز دیگر را حمل کن.

پس «بعض ب جیم است» باطل است به هر کدام از این دو بیان که گفته شد. اگر «بعض ب جیم است» باطل است، «لا شيء من ب ج» که همان عکسِ ماست صحیح است و مطلوب؛ مخالفِ این صحیح است و مطلوب.

دقت کردید با این بیان دوم هم باز رسیدیم به اینکه عکسمان حق است، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به تناقض. وقتی من می‌گویم — دقت کنید به این نکته‌ای که می‌گویم بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به تناقض — وقتی من می‌گویم بعض «ب» نمی‌تواند جیم باشد، یعنی حتی یک فردِ «ب» هم نمی‌تواند جیم باشد؛ خب اگر یک فردِ «ب» نتواند جیم باشد، پس درست است که من بگویم «لا شيء من ب ج». احتیاجی به تناقض هم ندارد؛ وقتی من در این مسئله ادعا می‌کنم که بعض «ب» نمی‌تواند جیم باشد؛ بعض «ب» یعنی حتی یک فردش هم. خب اگر نتوانستیم هیچ فردِ «ب» را جیم قرار دهیم، پس «لا شيء» می‌گوییم و درست است دیگر؛ یعنی درست می‌شود بدون استمداد از تناقض. البته استمداد از تناقض هم که بکنید عیبی ندارد، ولی بدون استمداد از تناقض هم درست می‌شود مطلب. پس «بعض ب جیم است» باطل است، «لا شيء من ب ج بالضرورة» حق است، و همین «لا شيء من ب ج بالضرورة» هم عکسِ ما بود و ما ادعا کردیم حق بودنش را؛ پس مطلوب به این بیان هم ثابت شد.

در *شرح المطالع* همین اشکالِ شما هست و مطرح شده و جواب داده شده است، ولی دیگر من واردش نمی‌شوم چون اگر بخواهم وارد بشوم دیگر از بحثِ خودمان بیرون می‌رویم؛ و چون بحثمان یک مقدار پیچیدگی دارد — البته بیان کردم پیچیدگی‌اش تقریباً از بین رفته است — دوباره من وارد آن مباحث نمی‌شوم؛ خواستید مراجعه کنید به *شرح المطالع*، توضیح داده‌اند.

تبیین استدلال جواب دوم و تحلیل حقیقت فرض و عدم امکان تغییر ذات

اثبات صحت عکس مستوی بدون نیاز به تناقض

تقریر دومِ جواب اول: یک تفاوتی بالاخره دقت کنید بینشان هست؛ با کوچک‌ترین تفاوت ما بیان را می‌توانیم عوض کنیم، با کوچک‌ترین تفاوت بیان را عوض می‌کنیم و دلیل را عوض می‌کنیم؛ این‌ها بارها بیان شده است. دقت بکنید تفاوتی بین جواب اول و جواب دوم هست؛ جواب دوم با هر دو تقریرِ جواب اول فرق می‌کند. اگرچه بالاخره نتیجه‌شان به هم نزدیک است: بازم ما از اصل استفاده می‌کنیم، بازم نقیض را مطرح می‌کنیم، بازم به عکس می‌رسیم؛ همهٔ این‌ها در آن‌ها یکسان است، حالا یک تفاوت در بیان هست که اگر بخواهم دوباره بگویم باید دوباره متن را تکرار کنم؛ خودتان دقت کنید تفاوت در بیان روشن می‌شود.

بررسی اتحاد ظرف صدق در فرض وقوع ممکن

رابطهٔ اصطلاحی رابطهٔ تناقض است، رابطهٔ اصطلاحی رابطهٔ تناقض است. و اما اشکالِ آن آقا که می‌گوید تناقض در اینجا برطرف است، در جلسهٔ گذشته ظاهراً دو بار جواب داده شد:

ببینید، وقتی ما فرض می‌کنیم که این «ب» جیم هست، قرار شد که فرضِ ما فرضِ واقعی باشد، یعنی امرِ ممکنی را داریم فرض می‌کنیم نه امرِ ممتنع را؛ پس وقتی فرض کردیم، واقعاً می‌شود جیم. وقتی واقعاً شد جیم، «واقعاً» یعنی چه؟ یعنی «فی نفس الأمر». این قضیهٔ «بعض ب ج است» به نفس‌الامر نظر دارد، آن قضیهٔ «لا شيء من ب ج» هم به نفس‌الامر نظر دارد؛ هر دو نظرشان به یک چیز است، پس با سلب و ایجاب تناقض درست می‌شود.

جوابِ آن را هم می‌توانیم بدهیم که تناقض را درست کنیم و همین‌طور هم هست؛ ایشان الان لابه‌لای کلام این مطلب را می‌آورد که وقتی شما فرض کردید «ب» را جیم، واقعاً جیم می‌شود؛ با همین فرض‌ها واقعاً جیم صدق می‌کند. الان هم همین را توضیح می‌دهیم، بعداً هم دوباره در «لا یُقال» همین مطلب دوباره می‌آید که واقعاً اینی که شما فرض می‌کنید جیم است، نه فقط در ظرفِ فرضِ شما جیم باشد، بلکه در واقع هم جیم می‌شود، فی نفس الأمر جیم می‌شود. خب اگر فی نفس الأمر جیم شد، آن عکس هم که می‌گوید فی نفس الأمر کذا، هر دو ناظر به نفس‌الامر می‌شوند و تناقض درست می‌شود. این را جلسهٔ گذشته بیان کردیم؛ این تناقض را ما درست می‌کنیم، ولی حالا در جواب‌ها از آن قطع نظر می‌کنیم؛ با قطع نظر از آن می‌گوییم از راهِ دیگر هم می‌توانیم وارد بشویم، ولی اصطلاحاً بین این دو قضیه تناقض هست و حرفِ آن طاعن را هم قبول نمی‌کنیم.

تبیین مفهوم «شیء مما یقال علیه ب»

چه بگویید «بعض ب» — یعنی بعضی از مصادیقِ «ب» جیم‌اند — و چه بگویید «شیءٌ ممّا یُقال علیه ب» که این هم باز به معنای بعضی از مصادیق است، فرقی نمی‌کند. «شیءٌ ممّا یُقال علیه ب» یعنی «شیءٌ من الإنسان» مثلاً؛ «شیءٌ من الإنسان» یعنی «بعضٌ من الإنسان»، و «بعض الإنسان» یعنی «بعضٌ من الإنسان»؛ هر دویشان یکی است. «شیءٌ من الإنسان» را بگیرید یعنی «بعضٌ من الإنسان»؛ جانشینِ «بعض» است دیگر و معنایش هم همین است، غیر از این نداریم.

عرض کردم در بین استدلال، ایشان یک مطلبی را می‌آورد که با آن مطلب اثبات می‌کند که این فرضی که شما کردید، فرضی است که شیء را نه تنها مفروض می‌کند بلکه واقع می‌کند؛ یعنی نه تنها یک امر مفروض است بلکه یک امرِ نفس‌الامری است. این را حالا وقتی رسیدیم عرض می‌کنم؛ جلسهٔ گذشته توضیح دادم، دو مرتبه الان وقتی به آن برسم توضیحش می‌دهم.

پس تا اینجا روشن شد، استدلال تمام شد؛ فقط آنچه که باقی مانده این است که ما ثابت کنیم شیئی که فرضش می‌کنیم شیءِ ممکنی است که فرضش می‌کنیم نه غیرممکن؛ غیرممکن را فرض کنیم واقعیت پیدا نمی‌کند، شیءِ ممکنی را که فرض می‌کنیم با این فرض به آن واقعیت می‌دهیم و نفسیت می‌دهیم. این را می‌خواهیم اثباتش کنیم که ان‌شاءالله وقتی رسیدیم بیان می‌کنم.

قرائت و شرح متن در جواب دوم

حالا دلیل دوم را دقت کنید:

صفحهٔ ۹۰، سطر ششم رسیدیم:

«فقد لزم من تقدير وقوع الممكن اجتماع النّقيضين»؛ اجتماع نقیضین در دو مدلول، یا اجتماع نقیضین در خودِ «بعض ج ب» در یک مدلول: اجتماع نقیضین در دو مدلول بنا بر تقریر اول، و در داخل یک مدلول بنا بر تقریر دوم؛ فرقش این است ولی فرقی با هم ندارند.

«و لأنّ إمكان اتّصاف...»؛ بیان کردم این دلیل دوم است، جواب دوم است یا دلیل دوم است بر اینکه عکسِ ما صحیح است.

«فإنه إذا کان...» که در سطر چهارم آمد؛ «لِإمکان»؛ لفظِ «امکان» را که می‌آورد چون عبارتِ ما این بود: «بعض ب ج بالإمکان»، چون قیدِ «بالإمکان» را داشتیم، لذا ایشان آن قضیه را که می‌خواهد معنا کند قیدِ امکانش را می‌آورد:

«لإمکان اتّصاف شيءٍ ممّا یُقال علیه ب» — یعنی بعضی از چیزهایی که «ب» بر آن‌ها اطلاق می‌شود، یعنی بعض «ب» — «بالصفة ج»؛ بیان کردم چرا لفظِ «صفت» می‌آورد. امکانِ اتصافِ بعضی از افراد «ب» به صفتِ جیم، همین امکانِ اتصاف اقتضا می‌کند که: «أن یصیر ذلک الشيء من جملة ما یُقال علیه ج»؛ یعنی جیم بر آن صدق کند، یعنی فردِ جیم بشود؛ آن که فردِ «ب» بود و به جیم متصف می‌شد، حالا بر اثرِ اتصاف به جیم، فردِ جیم بشود.

آن وقت وقتی فردِ جیم شد: «یمتنع أن یُقال علیه ب»؛ ممتنع می‌شود یعنی با توجه به اصل که می‌گوید «لا شيء من ج ب» (یعنی هر جا جیم را داشتی «ب» را نداری)، آن وقت ممتنع می‌شود بر این چیزی که فعلاً جیم شده است «ب» اطلاق بشود.

برهان بر عدم امکان تغییر ذات با فرض و حقیقت اندراج

اینجا استدلال را قطع کنید؛ تتمهٔ استدلال در سطر یازدهم می‌آید. الان در همین سطر هفتم شما استدلال را قطع کنید، تتمه‌اش در سطر یازدهم می‌آید.

ما می‌خواهیم ثابت کنیم که اگر بعضی افراد «ب» را جیم فرض کردیم، واقعاً جیم می‌شوند؛ واقعاً فی‌نفسهم جیم می‌شوند؛ این را می‌خواهیم ثابت کنیم.

ایشان می‌فرماید: با فرض چه کاری می‌کنی؟ امرِ ممکنی است، امرِ ممکنی را تو فرض می‌کنی که واقع شده است؛ این‌طور نیست که با فرضِ تو ذاتی تغییر کند؛ یعنی ذاتی که ممتنع است جیم باشد، با فرضِ تو جیم شود. چون این لازمه‌اش این است که ذات عوض بشود؛ مگر من با فرض می‌توانم ذات را عوض کنم؟ ذات ممتنع است که جیم باشد، بعد من فرضش می‌کنم، این ممتنع می‌شود واقع! در صورتی ممتنع را می‌توانم واقعش کنم که ذاتش را عوض کنم، و الا چیزی که ممتنع است که واقع نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید: فرض این توانایی را ندارد که ذاتِ مفروض را عوض کند؛ پس ما با فرضمون این کار را نکردیم که آنچه ممتنع است جیم بشود را جیم کنیم، این فرض را نکردیم. بلکه فرض در اینجا کارش این است که چیزی را که نمی‌دانیم از افراد جیم است، با فرض کاری می‌کنیم که عالم بشویم به اینکه از افراد جیم است؛ یعنی از جملهٔ افراد جیم قرارش می‌دهیم. جیم می‌تواند این را شامل بشود ولی ما نمی‌دانیم از افرادش هست یا نیست؛ امتناعی ندارد که از افرادش باشد، با فرض این مفروض را داخل در افراد جیم می‌کنیم.

مثلاً فرض کنید که الان انسان‌هایی هستند که می‌دانیم این‌ها افراد انسان‌اند، ولی در آینده انسان‌هایی پیدا می‌شوند که نمی‌دانیم افراد انسان هستند یا نه، آن‌ها را هم فرض می‌کنیم جزو افرادِ این، و واقعاً جزء افراد می‌شوند. چرا؟ چون ممکن است جزء افراد این باشند ولی هنوز نیامده‌اند، هنوز این جیم بر آن‌ها صادق نیست، این انسان بر آن‌ها صادق نیست؛ ما با فرضِ صدقِ انسان بر آن‌ها، آن‌ها را هم فرضِ واقعیِ انسان قرار می‌دهیم. مثلاً فرض کنید یک موجود دیگری را که اصلاً انسان نیست و ممتنع است انسان باشد، آن را ما انسان فرض کنیم و با فرضمون انسان بشود؛ آن وقت این تغییرِ ذات است، و فرض نمی‌تواند تغییرِ ذات بدهد، نمی‌تواند ذاتی را تغییر بدهد.

پس ناچار باید بگوییم که همین که بیان کردیم: این فرضِ جیم کردن به این معناست که افرادی را که نمی‌دانیم مندرج تحتِ جیم هستند، با این فرض مندرج کنیم؛ ولی امکانِ اندراج است، بدون اینکه احتیاج باشد به اینکه ذاتشان را تغییر بدهیم مندرجشان می‌کنیم.

شرح برهان عدم تغییر ذات در فرض و تقریر دوم پاسخ دوم به طعن

تحلیل حقیقت اندراج در فرض و امتناع تبدل ذات

خب، حالا که این مقدمه روشن شد: با این بیانی که بیان کردیم، وقتی شما بعضی افراد «ب» را جیم فرض می‌کنید، واقعاً این بعضی افراد «ب» جیم می‌شوند. آن وقتی واقعاً جیم نمی‌شوند که یک چیزهایی که نتوانند جیم بشوند شما آن‌ها را جیم فرض کنید؛ آن وقت احتیاج به تغییرِ ذات پیدا می‌کند، و فرض که نمی‌تواند این کار را بکند؛ بنابراین با فرضِ شما جیمِ واقعی درست نمی‌شود، چون جیمِ واقعی در صورتی درست می‌شود که ذات تغییر کند و فرض که نمی‌تواند ذات را تغییر دهد، پس جیمِ واقعی درست نمی‌شود. اما اگر نه، فرضِ شما نخواست تغییرِ ذات بدهد، خواست افرادی را که مشکوک‌الاندراج‌اند تحتِ جیم، آن‌ها را مندرج کند تحتِ جیم؛ خب این مشکلی پیدا نمی‌شود، واقعاً این افراد داخل در جیم می‌شوند و از افرادِ جیم می‌شوند.

با این بیان ثابت شد که «بعض ب» اگر فرض شد جیم، واقعاً هم جیم هستند. اگر واقعاً جیم بودند، با آن مفادِ اصل ممتنع می‌شود که «ب» بر آن‌ها صادق بشود؛ بعضی افراد «جیم» اگر واقعاً جیم شد، دیگر با آن مفادی که اصل به ما افاده کرد ممتنع می‌شود که این بعض افراد «ب» که جیم شده است دوباره «ب» بشود، دیگر نمی‌تواند بشود، چون گفتیم هر چه که جیم بود «ب» نیست.

قرائت متن در باب عدم امکان تغییر ذات با فرض وقوع

«و ذلک»؛ «ذلک» اشاره دارد به اقتضا؛ اقتضایی که از «یقتضی» فهمیده می‌شود، منتها اقتضایِ «کونِ ذلک الشیء من جملة ما یُقال علیه جیم»، همه با هم مشارٌإلیهِ «ذلک» هستند.

«و ذلک؛ لأنّ الفرض بالاتصاف بالصفة ج بالفعل»؛ اینکه این اقتضای مذکور — که اقتضایِ این است که شیء از جملهٔ «ما یُقال علیه جیم» باشد؛ تا حالا ممکن بود که باشد، حالا این امکان اقتضا می‌کند که نه تنها ممکن است بلکه باشد یعنی واقعیت هم پیدا کند — این به خاطر این است که شأن این است: با فرضِ اتصاف به صفتِ جیم آن هم بالفعل، «یکون ذلک الشيء ممّا یُقال علیه ب من تلک الجملة»؛ یعنی از جملهٔ افرادِ جیم قطعاً. آن که ممکن بود از افرادِ جیم باشد، حالا با فرضِ ما شده است از افرادِ جیم قطعاً.

«فإذاً عُلِمَ أنه فی نفس الأمر قبل الفرض کان من جملتها»؛ به دنبالش نوشته می‌شود: پس در این صورت دانسته می‌شود که او در نفس‌الامر قبل از فرض، از جملهٔ آن بوده است. این مهم است: الان که فرض کردیم شد جیمِ قطعی، معلوم می‌شود که قبل از فرضِ ما — یعنی فی نفس الأمر — جیمِ قطعی بود؛ منتها ما با فرضِ خودمان روشن کردیم که جیمِ قطعی است.

دقت می‌کنید که این «بعض ب ج است» الان فی نفس الأمر «بعض ج است»، پس با آن «لا شيء من ج ب» که فی نفس الأمر بود تناقض پیدا می‌کند، برخلافِ حرفِ طاعن! طاعن گفت یکی در یک ظرفی است و دیگری در ظرفِ دیگر؛ الان روشن شد هر دو در یک ظرف‌اند، در ظرفِ نفس‌الامرند و ظرفشان یکی است، پس تناقض دارند.

اما حالا بیان می‌کنیم ما خیلی کاری به این نداریم و از راهِ دیگر وارد می‌شویم؛ ولی حق این است که هر دو قضیه — هم «بعض ب ج» که نقیضِ عکس بود و هم «لا شيء من ب ج» که خودِ عکس بود — هر دو ناظرند به نفس‌الامر؛ بنابراین اگر یکی سلب و یکی ایجاب باشد، بینشان تناقض واقع می‌شود، خلافاً للطاعن.

«فإذن علم...»؛ یعنی حالا که با فرضِ ما این افراد «ب» شدند جیمِ واقعی، دانسته می‌شود که این افرادِ «ب» — این بعضی افرادِ «ب»، این شیء ممّا یُقال علیه «ب» — «فی نفس الأمر» یعنی قبل از فرض (این «قبل الفرض» بدل از «فی نفس الأمر» است، بفرمایید اصل بیان است: در نفس‌الامر یعنی قبل از فرض هم) «کان من جملة ج»؛ این شیء از افراد «ب»، قبل از فرض هم فی نفس الأمر از جملهٔ افرادِ جیم بوده است و حالا با فرض روشن کردیم که جزء افرادِ جیم است. چرا قبل از فرض جزء افرادِ جیم بوده است؟ زیرا اگر قبل از فرض جزء افرادِ جیم نبود و ما با فرض این‌ها را جزء افرادِ جیم قرار می‌دادیم، لازم می‌آمد که ما ذاتشان را تغییر بدهیم؛ در حالی که فرض نمی‌تواند ذات را تغییر دهد. پس اگر بعد از فرض این‌ها جزء افرادِ جیم شدند، معلوم می‌شود تغییرِ ذات رخ نداده است و در نفس‌الامر جزء افرادِ جیم بوده‌اند و الان با فرضِ ما روشن شد که جزءِ آن است.

«لأنّ فرض وقوع الممكن لا يمكن أن يصير غير ذات الموضوع ذاتا له»؛

در عبارت شما غلط نوشته است: فرضِ وقوعِ ممکن نمی‌تواند غیرِ ذاتِ موضوع را ذاتِ موضوع قرار دهد؛ تغییرِ ذات که نمی‌تواند بدهد، فرض نمی‌تواند تغییرِ ذات بدهد.

«بل ربما يفيد العلم بأنّ شيئا ممّا لم يعلم أنّه من جملة تلك الذّات هو من جملتها»؛

بلکه چه بسا این فرض فایده می‌دهد علم به این را که شیئی که دانسته نشده بود که از جملهٔ آن ذات است (یعنی دانسته نشده بود که از جملهٔ جیم است)، فایده می‌دهد علم به اینکه این شیء از جملهٔ آن ذات است، یعنی از جملهٔ این جیم است. افرادی را که نمی‌دانیم جزءِ جیم هستند، این فرضِ ما فایده می‌دهد علم به اینکه جزءِ جیم هستند؛ این کارِ فرض است، نه تغییرِ ذات.

اگر کارِ فرض این است، الان ما با فرض فهمیدیم که این شیء ممّا یُقال علیه «ب»، جیم هست؛ معلوم می‌شود قبل از فرضِ ما هم جیم بوده است، یعنی فی نفس الأمر جیم بوده است. خب، پس ثابت شد که اگر بتوانیم بگوییم «بعض ب ج»، معنایش این است که بعض «ب» واقعاً جیم است.

استنتاج بطلان نقیض و ثبوت عکس مستوی

خب، اگر بعض «ب» واقعاً جیم شد: «و إذا امتنع أن يقال عليه ب فيكذب بعض ب ج بالإمكان»؛ چون اصلِ ما این را می‌گفت، اصل می‌گفت «لا شيء من ج ب» یعنی هر چیزی که جیم شد دیگر نمی‌تواند «ب» باشد؛ به مفادِ اصل ما می‌گوییم حالا که این بعض «ب» شد جیم، پس: «یمتنع أن یُقال علیه ب». این «یمتنع أن یُقال علیه ب» را که استدلال را قطع کردیم از آن، دوباره تکرار می‌کنیم تا بخوانیم.

«و إذا امتنع...»؛ دنبالهٔ استدلال است، یعنی جملهٔ معترضه‌مان تمام شد؛ استدلال را رها کرده بودیم و یک مطلبی را اثبات کردیم، دوباره برمی‌گردیم به دنبالهٔ استدلالمان: در سطر هفتم گفتیم «یمتنع أن یُقال علیه ب»، بر این بعضی افرادِ «ب» که جیم شدند، بر این‌ها ممتنع است که «ب» اطلاق شود؛ حالا می‌گوییم:

«و إذا امتنع أن يقال عليه ب فيكذب بعض ب ج بالإمكان»؛ اگر نتوانیم بر این بعض افرادِ «ب»، «ب» بگوییم، پس آن نقیضِ عکس کاذب می‌شود. چرا کاذب می‌شود؟ بیان کردم به یکی از دو بیان:

یا به خاطر اینکه دیگر «ب» نیست، قرار شد که «ب» نباشد دیگر، قرار شد جیم باشد و وقتی جیم بود دیگر «ب» نیست؛ خب وقتی «ب» نیست دیگر «بعض» را به «ب» اطلاق کردن اصلاً درست نیست، اصلاً «بعض ب» را نداریم که برایش بعداً «جیم بالإمکان» بیاوریم؛ این یکی.

یک بیانِ دیگر اینکه: نه، «بعض ب» هست، ولی جیم بودنش غلط است؛ چون جیم بودنش مستلزم این است که ذاتِ خودِ این «ب» از بین برود (این بیانِ دوم بهتر است): «بعض ب» هست چون بالاخره به عنوان «ب» فرضش کردیم، ولی دیگر نمی‌تواند جیم باشد؛ حتی جیم بالإمکان هم نیست، یعنی حتی ممکن نیست که جیم باشد؛ نه تنها بالفعل جیم نیست، ممکن هم نیست جیم باشد، چون اگر جیم باشد لازمش این است که ذاتِ خودش را که «ب» هست از دست بدهد.

پس «بعض ب ج» باطل است، حتی بالإمکان هم باطل است نه تنها بالفعلش؛ و اگر این باطل شد — یعنی ما گفتیم حتی یک فردِ «ب» هم نداریم که جیم باشد — این درست می‌شود:

«فيصدق «لا شيء من ب ج بالضّرورة» ، و هو المطلوب»؛ این «هیچ فرد ب جیم نیست بالضرورة» که عکسِ ما بود درست می‌شود. «و هو المطلوب»، یعنی این صدقِ «لا شيء من ب ج بالضرورة» مطلوبِ ما بود و ما هم همین ادعا را داشتیم که این صادق است؛ یعنی اصل که صادق بود، این هم که عکس است صادق است، «فثبتَ المدّعی».

تقریر دوم از پاسخ دوم: استحالهٔ سلب شیء از نفس

«و بعبارةٍ أخری»؛ بیانِ دیگری است که ایشان در جواب دوم دارد؛ بیان دومش که البته همان مفادِ بیان اول است و ما در بیان اول هم مقداری از این بیان دوم کمک گرفتیم. حالا الان هم که من توضیح می‌دهم دقت می‌کنید که ما در بیان اول بیان دوم را آوردیم، اما خب حالا بیان دوم را مستقل مطرح می‌کنیم.

بیان دوم ایشان این است: اگر شما بپذیرید که به بعض «ب» می‌توانیم جیم بگوییم — یعنی می‌توان بعض «ب» را متصف به جیم کرد — این توانستن با فرضِ وقوع، واقع می‌شود. الان می‌توانیم بعض «ب» را متصف کنیم به جیم؛ این «می‌توانیم» را برمی‌داریم و متصف می‌کنیم؛ «ب» را متصف به جیم می‌کنیم که واقعاً متصف می‌شود و امکان تبدیل می‌شود به فعلیت. می‌گفتیم می‌توانیم متصف کنیم بعضی افراد «ب» را به جیم، بعد می‌گوییم حالا که می‌توانیم متصف کنیم، متصف می‌کنیم؛ پس بعضی افراد «ب» واقعاً می‌شوند جیم.

حالا که شدند جیم، به مفادِ اصل دیگر نمی‌توانند «ب» باشند؛ چون بعضی افراد «ب» اگر شدند جیم و جیمِ واقعی شدند، اصل به ما می‌گوید جیمِ واقعی نمی‌تواند «ب» باشد. «فیلزم» که بعضی افراد «ب»، «ب» نباشند! یعنی: «یلزم سلب الشيء عن نفسه».

این محذور از کجا پیش آمد؟ از اینکه ما «ب» را جیم فرض کردیم؛ اگر «ب» را جیم فرض نمی‌کردیم این محذور پیش نمی‌آمد، یعنی «ب» از خودش سلب نمی‌شد؛ اما حالا که «ب» را جیم فرض کردیم، «ب» از خودش سلب شد و محذور پیش آمد؛ پس معلوم می‌شود که این فرض کردنِ «ب» به عنوان جیم، فرضِ باطلی است. اگر این فرض، فرضِ باطل است، پس «لا شيء من ب ج» درست است؛ اگر «بعض ب ج» ما را به محذور منتهی می‌کند و نتیجتاً غلط است، پس معلوم می‌شود خلافش که «لا شيء من ب ج» باشد درست است، «و هو المطلوب».

این هم بیان دوم که توجه کردید این بیان دوم در لابلای بیان اول آمد. حالا بیان دوم ایشان را می‌خوانیم و بیان منطقی‌اش می‌کنیم:

«و بعبارةٍ أخری: لو کانت ذاتُ ب لا یمتنع أن تتّصف بـ ج»؛ یعنی همین جواب دوم را می‌خواهیم به عبارتِ اخری بیان کنیم: اگر ذاتِ «ب» ممتنع نباشد — «لا یمتنع» یعنی ممکن باشد — که متصف به جیم بشود، «و قد فُرِضت متّصفةً به»؛ در حالی که فرض شده است متصف به آن (یعنی به جیم)، ممکن بود متصف بشود و ما هم متصف کردیم: «فُرِضت متّصفةً به»؛ یعنی متصف به آن، اول امکان بود، ما امکان را تبدیل کردیم به فعلیت یعنی فرضِ اتصاف کردیم؛ «لَکانت» نتیجه‌اش این می‌شود که: «من جملة ما یُقال علیه ج»؛ می‌شود با فرضِ ما از جملهٔ ما یُقال علیه جیم. تا حالا ما یُقال علیه «ب» بود، حالا با فرضِ جیم، ما یُقال علیه جیم هم شد.

اگر ما یُقال علیه جیم شد، به مفادِ اصل که می‌گفت هیچ جیمی نمی‌تواند «ب» باشد: «فیمتنع أن تتّصف بـ ب»؛ به «ب» دیگر نمی‌تواند متصف بشود؛ متصف به «ب» بشود یعنی آن «ب» دیگر نمی‌تواند متصف به «ب» بشود؛ «و قد کانت ذات ب»، در حالی که اول ذاتِ «ب» بود! چطور ذاتِ «ب» نمی‌تواند متصف به «ب» بشود؟

«هذا خَلفٌ»؛ خلفِ فرض است؛ یعنی فرض این بود که «ب» هست، حالا نتیجه گرفتیم که همان «ب» به «ب» نیست! این خلفِ فرض است، گذشته از اینکه سلبِ شیء از خودش است؛ و این باطل است. این باطل از کجا پیش آمد؟ از اینکه ما صحیح دانستیم و ممکن دانستیم اتصافِ بعض «ب» را به جیم. پس بعض «ب» به جیم متصف نمی‌شود، یعنی «بعض ب جیم است» باطل است. اگر «بعض ب جیم است» باطل شد، آن عکسِ ما که «لا شيء من ب ج» باشد حق است. این تمام شد.

بیان اصطلاحی برهان در قالب قیاس شکل اول

حالا بیانِ اصطلاحی؛ بیانِ اصطلاحی که بیان می‌کنم، اصطلاحِ منطقی به این صورت است که خودش یک دلیلِ مستقل است:

ادعا می‌کنید «لا شيء من ج ب» اصلِ ماست (دقت کنید من باز جای «ب» و «جیم» را عوض می‌کنم‌ها: «لا شيء من ب ج» اصلِ ماست؛ این همان است که در جلساتِ گذشته هم همین را اصل می‌گرفتیم، حالا در بیان دوم و در استدلال دومِ ایشان وارونه‌اش کردیم؛ حالا دوباره برمی‌گردیم به بحثِ اولمان): «لا شيء من ب ج» اصلِ ماست. ما ادعا می‌کنیم که عکسمان «لا شيء من ج ب» می‌شود؛ اگر این را قبول نکردید و این صدق نکرد، نقیضش صدق خواهد کرد. نقیضش «بعض ج ب» است.

خب، دیگر نمی‌گوییم تناقض لازم می‌آید؛ این استدلالی را که قبلاً گفتیم ادامه نمی‌دهیم، این‌طور می‌گوییم: می‌گوییم نقیض را با اصل ضمیمه می‌کنیم. اگر این نقیض صادق باشد، با اصل باید ضمیمه‌اش کنیم و نتیجهٔ صادق بگیریم؛ چون اصل که صادق بود، اصل که مفروض‌الصدق بود، اگر این نقیض صادق باشد با اصل ضمیمه‌اش می‌کنیم و باید نتیجهٔ صادق بگیریم.

حالا ببینیم با اصل ضمیمه‌اش کنیم چه می‌شود: نقیضِ ما که «بعض ج ب» است، موجبه است؛ اصلِ ما که «لا شيء من ب ج» است، سالبه است. سالبه نمی‌تواند صغرای شکل اول قرار بگیرد، بنابراین نقیض را صغری قرار می‌دهیم و آن یکی را که کلیه است کبری قرار می‌دهیم. نقیض نمی‌تواند کبری قرار بگیرد به خاطر جزئی بودنش، و آن اصل نمی‌تواند صغری قرار بگیرد به خاطر سالبه بودنش؛ بنابراین ما باید نقیض را صغری قرار دهیم و آن اصل را کبری.

این‌طور می‌شود: «بعض ج ب» و «لا شيء من ب ج». جای «جیم» و «ب» را عوض کنید: اصلمان می‌شود «لا شيء من ج ب»، عکسمان می‌شود «لا شيء من ب ج»، نقیضِ عکس می‌شود «بعض ب ج».

آن وقت قیاسی که می‌خواهیم تشکیل بدهیم — یعنی نقیض را به اصل ضمیمه می‌کنیم — این‌طور می‌شود:

صغری: «بعض ب ج»

کبری: «لا شيء من ج ب»

«جیم» را حد وسط بگیرید و ساقطش کنید، می‌شود: «لیس بعض ب ب»؛ سلبِ شیء از خودش می‌شود، و سلبِ شیء از خودش باطل است!

این بطلان از کجا درست شد؟ اصل که صادق بود؛ چون یک قیاس درست کردیم که یک مقدمه‌اش اصل بود و یک مقدمه‌اش نقیضِ عکس بود؛ اصل که صادق بود، این نتیجهٔ کاذب از کجا درآمد؟ از اصل که درنیامد چون اصل صادق بود، پس از نقیضِ عکس درآمد؛ پس نقیضِ عکس باطل است، پس خودِ عکس صحیح است.

تحلیل قیاس شکل اول و شرایط انتاج آن

توجه کردید که این هم همین استدلالِ «به عبارتٍ أخری» است، منتها به صورت منطقی بیان شد که: ما اصل را داریم، عکس را هم ادعا می‌کنیم؛ اگر عکس صحیح نشد، نقیضش باید صحیح بشود، و نقیضش را با اصل ضمیمه می‌کنیم، شکل اولی درست می‌شود که نتیجه می‌دهد سلبِ شیء از نفس را که باطل است؛ در حالی که ما باید نتیجهٔ صحیح بگیریم. از اینکه نتیجهٔ فاسد گرفته شده، معلوم می‌شود یکی از دو مقدمهٔ قیاسمان فاسد است؛ اصل فاسد نیست زیرا مفروض‌الصدق است، پس نقیضِ عکس فاسد است؛ نقیضِ عکس که فاسد شد، خودِ عکس صحیح است، «و هو المطلوب».

این هم توجه کردید که باز استفاده کردن از بطلانِ سلبِ شیء از نفس است؛ از این قاعده داریم استفاده می‌کنیم و استدلال را تمام می‌کنیم. در بسیاری از کتب به همین نحو، عکسِ سالبهٔ کلیه به سالبهٔ کلیه اثبات شده است با همین بیانی که بیان کردم، که همین «به عبارتٍ أخری» به این بیان اشاره دارد.

«بعض ب ج» و «لا شيء من ج ب»؛ صغری جزئی باشد عیب ندارد؛ در شکل اول صغری باید موجبه باشد، جزئی باشد اشکال ندارد؛ کبری باید کلیه باشد. الان هم تمام شرایط شکل اول را ما داریم؛ جیم را هم که حد وسط می‌گیریم محمول در صغری و موضوع در کبراست، شکل دقیقاً شکل اول است. این جیمِ حد وسط را ساقط می‌کنیم، «ب» باقی می‌ماند؛ می‌شود «لیس بعض ب ب»، نتیجه جزئی است: «لیس بعض ب ب»؛ نتیجه جزئی می‌شود چون تابعِ اخسّ مقدمتین است و مقدمهٔ اولِ ما جزئی بوده است. «لیس بعض ب ب» غلط است دیگر.

طرح شبههٔ محال بودن فرض و پاسخ اجمالی به آن

«فإن قیل»؛ معترض می‌گوید که: چرا یک امر غیرممکن را فرض می‌کنید تا چیزی را که داخل در جیم نیست به زور داخل در جیم بکنید و بعد هم این همه محذور پیش بیاید؟ خب فرض نکنید!

توجه می‌کنید چه بیان می‌کنم؟ می‌گوید که خب این افراد نمی‌توانند جیم باشند؛ شما با فرض می‌خواهید این ممتنع را داخل در جیم کنید، و وقتی داخل شد آن وقت محذور پیش می‌آید و حرفتان را ادامه می‌دهید و به نتیجه‌تان می‌رسید. خب الان شما با این فرضتان دارید چیزی را که داخل در جیم نیست داخل در جیم می‌کنید، و خودِ همین غلط است؛ پس فرضتان فرضِ محال است. چرا وارد این فرض شدید که به این نتایج برسید؟ این حرفی است که این معترض می‌زند.

با حرف‌هایی که من زدم جوابِ این روشن شد دیگر، تمام حرف‌هایی که قبلاً گفتیم جواب این را روشن می‌کند. ایشان در جواب می‌گوید: ما آنچه را که ممتنع است جیم باشد اگر داخل در جیم بکنیم کارِ خطا کرده‌ایم؛ ولی فرض شد که «بعض ب ج بالإمکان» است، یعنی جیم بودن را ممتنع ندانست، جیم بودن را ممکن دانست. آن وقت ما این ممکن را واقع فرض کردیم؛ اگر ممتنع را واقع فرض می‌کردیم، بله، چیزهایی که ممتنع بود جزء افراد جیم باشند ما جزء افراد جیم قرار می‌دادیم فرضمون غلط بود؛ اما این ممتنع نیست جزء افراد جیم باشد، بلکه به تصریحِ خودِ قضیه که می‌گوید «بعض ب ج بالإمکان»، ممکن است که جزء افراد جیم باشد؛ ما با فرض، این‌ها را جزء افراد جیم قرار می‌دهیم.

بعد یک معترضِ دیگر می‌گوید که: خب اگر ممکن است جزء افراد جیم باشند، خب جزء افراد جیم هستند دیگر، چرا فرض کنید؟ احتیاج به فرض نداریم، شما با فرض چه‌کار می‌خواهید بکنید؟ اگر ممکن است جزء افراد جیم باشند خب هستند دیگر، جیم شاملش می‌شود دیگر، فرض نمی‌خواهد؛ شما با فرضتان می‌خواهید چه‌کار کنید؟ آن وقت ایشان جواب می‌دهد که احتیاج به فرض به خاطر چیز دیگری است.

پس دو تا مطلب الان ما می‌خواهیم بگوییم:

یکی مطلب اول اینکه به ما می‌گوید این بعضی افراد «ب» نمی‌توانند جیم باشند چون اصل این را می‌گفت؛ شما چرا فرضش می‌کنید که جیم باشند؟ ممتنع را که نمی‌شود با فرض، ممکن یا واقع کرد! ما جواب می‌دهیم که ما به «بعض ب ج بالإمکان» توجه کردیم و دیدیم که می‌گوید افراد «ب» می‌توانند جیم باشند؛ آن را که می‌توانند ما فرضشان کردیم که باشند.

بعد آن وقت می‌گوید: چه احتیاجی به فرض بود؟ اگر می‌توانند باشند خب هستند دیگر، احتیاج به فرض نبود؛ آن را باز ما جواب می‌آوریم.

قرائت متن شبهه و تبیین حصر کلی در پاسخ

«فإن قیل: الفرض محالٌ»؛ فرض اینکه بعضی افراد «ب»، جیم باشند محال است؛ اصلاً شما نباید این فرض را بکنید که بعد به دنبالش آن حرف‌ها را بزنید و به نتیجهٔ مطلوبتان برسید؛

«لأنه یُدخِل فی جملة ما یُقال علیه ج ما لم یکن داخلاً فیها»؛ «ما لم یکن داخلاً فیها» مفعول است؛ زیرا این فرض، داخل می‌کند در ضمنِ «ما یُقال علیه ج» چیزی را که «لم یکن داخلاً فیها» یعنی در جیم داخل نبوده است؛ چیزی را که در جیم داخل نبوده دارد با فرض داخل می‌کند، خب فرض باطل است دیگر! یعنی چیزی را که فردِ چیزی نیست، ما به زور با این فرض می‌خواهیم فردِ آن چیز قرارش بدهیم، و این نمی‌شود.

جواب: ببینید: «قلنا: إنّما أدخل فیها ما لم یکن داخلاً فیها...»؛ «إنّه» یعنی فرض؛ اگر داخل کند شیئی از ممتنعاتِ متصف به جیم را — یعنی چیزهایی که ممتنع‌اند متصف به جیم بشوند، فردِ جیم شدنشان ممتنع است و اگر بخواهند فردِ جیم بشوند باید تغییرِ ذات داده بشوند و تغییرِ ذات هم ممتنع است، پس فردِ جیم شدنشان ممتنع است — اگر فرضِ ما بخواهد این‌چنین افرادی را داخل در جیم کند، حق با شماست: «لکان أدخل فی ج ما لم یکن داخلاً فی ج»، و حق با شما بود.

«لکنّ الحصر الکلی»؛ حصر در اینجا به معنای حصرِ معانی و بیان نیست، به معنای حصرِ منطقی است؛ حصرِ منطقی یعنی همان محصوراتِ اربع، یعنی در مقابلِ إهمال. حصرِ منطقی در مقابلِ إهمال است؛ می‌گوییم این قضیه محصوره است یعنی مهمله نیست، آن وقت محصوره یا کلی است یا جزئی، هر کدام یا سالبه است یا موجبه. در اینجا منظور از حصر، اضافه کرده و پشت سرش گفته «حصر کلی»؛ حصرِ کلی یعنی محصورهٔ کلیه.

«لکنّ الحصر الکلی الذی هو قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة»؛ به عبارت دقت کنید:

«قد یتناول قبل الفرض کلَّ ما عدا الممتنع...»؛ قبل از فرض شامل است کلِّ ما عدا الممتنع را کلی؛ یعنی این قضیهٔ «لا شيء من ج ب» که یک محصورهٔ کلی است، شاملِ چه افرادی از جیم می‌شود؟ همهٔ افرادِ جیم را می‌گیرد جز ممتنعات را. همهٔ افراد یعنی چه؟ یعنی اعم از موجود و مفروض؛ این تکه را دقت کنید: اعم از موجود و مفروض. پس مفروض را هم می‌گیرد، پس مفروض را هم می‌گیرد؛ این‌طور نیست که فقط موجود را بگیرد. بله، اگر فقط موجود را می‌گرفت، آن وقت فرضِ ما می‌آمد مفروض را داخل می‌کرد؛ ولی خودِ این قضیهٔ کلیه — حصرِ کلی — از اول هم موجود را می‌گیرد و هم مفروض را می‌گیرد، فقط «ما یمتنع» را نمی‌گیرد، کلِ «ما عدا الممتنع» را می‌گیرد. ممتنع را نمی‌گیرد، ولی ماعدای ممتنع را می‌گیرد، کل ماعدا را می‌گیرد. کل ماعدا یعنی چه موجود باشد و چه مفروض؛ پس مفروض را می‌گیرد. اگر مفروض را می‌گیرد، عیبی ندارد که ما فرض کنیم که این بعضی افراد «ب» جیم هستند.

طرح شبهه پیرامون عدم نیاز به فرض در موارد شمول

آن وقت بعد سؤال پیش می‌آید که: اگر مفروض را هم شامل می‌شود، چرا فرض می‌کنید؟ خب خودِ جیم دارد شامل می‌شود؛ خودِ جیم دارد افرادِ «ب» را که می‌خواهید فرض کنید شامل می‌شود، افرادِ دیگر را هم شامل می‌شود؛ پس چه احتیاجی دارد که فرض کنید؟

جواب می‌دهد: بله، لکن حصرِ کلی که قول ما «لا شيء من ج ب بالضرورة» هست، شامل می‌شود قبل از فرض — یعنی اگر فرضی هم نکرده باشیم — شاملِ همهٔ ماعدای ممتنع می‌شود. فقط ممتنع را شامل نمی‌شود، ولی ماعدای ممتنع را شامل می‌شود؛ ماعدای ممتنع هم موجود و هم مفروض، هر دو را شامل است. چون هر دو را شامل است، ما می‌توانیم فرض کنیم.

خب، معترضِ ما می‌گوید: موجود را شامل است، آیا احتیاج هست که شما موجود را فرض کنید جزء افرادِ جیم؟ نه. پس مفروض را هم شامل است، احتیاج نیست که شما فرض کنید که این جزء افراد است، مفروض هم جزء افرادِ جیم است؛ همان‌طور که در افرادِ موجوده احتیاج به فرض ندارید، در افرادِ مفروضه هم احتیاج به فرض ندارید، چون جیم دارد هر دو را شامل می‌شود.

پاسخ: نقشِ معرفتی فرض در رفع شک و احراز اندراج

ایشان جواب می‌دهد و می‌گوید: فرض که می‌کنیم نه برای این است که این افراد مندرج بشوند تحتِ جیم؛ مندرج هستند، ما با فرض نمی‌خواهیم مندرجش کنیم. ما چون شک در اندراج داریم، با فرض، این شکّمان را برطرف می‌کنیم؛ یعنی «ما لم یُعلَم أنه من جملة افراد ج» با فرضِ ما «یُعلَم أنه من افراد ج» می‌شود. پس فرضِ ما نتیجه‌اش این است که برای ما این علم را درست می‌کند، برای ما این علم را درست می‌کند، نه اینکه واقعاً اندراج بکند؛ اندراج قبلاً حاصل است، ادخال قبلاً حاصل است. ما با فرضمون این چیزی را که داخل بوده است واقعاً و ما دخولش را نمی‌دانیم، با فرضمون معلوم‌الدخول قرارش می‌دهیم.

قرائت متن در باب صلاحیت موضوع برای حکم

«و إنّما احتیج إلی الفرض»؛ تا موضوع — یعنی موضوع که «ب» است و می‌خواهد مندرج تحتِ جیم بشود — «به» یعنی به سببه، ضمیر «به» به فرض برمی‌گردد؛ تا موضوع «به» یعنی به سببِ فرض، «صالحاً لأن یُحکَم علیه بـ ج» بشود. موضوع که این بعض «ب» هست، با این فرضِ ما صالح بشود که ما بتوانیم برایش جیم را حکم کنیم. تا وقتی عالم نباشیم که بعض «ب» از افراد جیم است، نمی‌توانیم جیم را برایش حمل کنیم؛ بعد از اینکه فرض کردیم و عالم شدیم که جزء افراد جیم است، آن وقت جیم را برایش حمل می‌کنیم. پس فرض می‌کنیم تا با این فرضِ ما، موضوع صالح شود که «یُحکَم علیه به».

«فإنّ العرف يقتضي...»؛ به عبارت دقت کنید:

«فإنّ العرف يقتضي أن يحكم على ما يفرض بالفعل من جملة ما يمكن أن يحكم عليه»؛ فرض اقتضا می‌کند که ما بتوانیم حکم کنیم؛ حکم کنیم بر چه؟ بر چیزی که داریم بالفعل فرضش می‌کنیم از جملهٔ چیزهایی که می‌توانند محکومٌ‌علیه برای جیم باشند.

«من جملة ما یُمکِن أن یُحکَم علیه» یعنی از جملهٔ چیزهایی که ممکن است به وسیلهٔ جیم بر آن‌ها حکم کنیم؛ یعنی از جملهٔ چیزهایی که می‌توانند موضوعِ جیم باشند و می‌توانند محکومٌ‌علیهِ حکم باشند.

فرض اقتضا می‌کند که ما بتوانیم حکم کنیم بر چیزی که بالفعل فرض می‌شود که بالفعل از جملهٔ این محکومٌ‌علیه‌ها هستند؛ یعنی تا حالا بالإمکان از جملهٔ محکومٌ‌علیه‌ها بودند، حالا ما با فرضمون آن‌ها را بالفعل از زمرهٔ محکومٌ‌علیه‌ها می‌کنیم.

محکومٌ‌علیه هر چیزی است که بتواند مندرج تحتِ جیم باشد تا جیم بتواند بر او حمل بشود. آن وقت ما «ب» را — که از جملهٔ چیزهایی است که ممکن است از زمرهٔ این‌ها باشد — با فرضمون از امکان درمی‌آوریم و بالفعل از زمرهٔ این محکومٌ‌علیه‌ها می‌کنیم. چیزی که بالإمکان از جملهٔ محکومٌ‌علیه‌ها بود، بالفعل از جملهٔ محکومٌ‌علیه‌ها می‌شود؛ فرضِ ما فقط این کار را می‌کند.

تبیین نهایی اندراج ممکن‌الدخول و نفی ادخال ممتنع

«فإنّ العرف يقتضي » که حکم شود به وسیلهٔ جیم؛ حکم شود بر چه؟ بر چیزی که بالفعل فرض می‌شود که از زمرهٔ «ما یُمکِن أن یُحکَم علیه» است، یعنی از زمرهٔ محکومٌ‌علیه‌هاست. ما با فرضمون این را از جملهٔ محکومٌ‌علیه‌ها می‌کنیم، نه اینکه از جملهٔ محکومٌ‌علیه‌ها نباشد و ما او را قرار بدهیم؛ بلکه ممکن است باشد، ما «ممکن است باشد» را بالفعل قرار می‌دهیم، یعنی می‌گوییم هست. این کارِ فرضِ ماست.

بنابراین فرضِ ما ممتنع‌الدخول را داخل نکرد تا بگویید که ممتنع‌الدخول نمی‌تواند داخل شود، بلکه ممکن‌الدخول را داخل کرد و ممکن‌الدخول هم داخل شدنش اشکالی ندارد.

بقیهٔ بحث ان‌شاءالله فردا.