موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه پنجم در عکس /بررسی و رد طعن بعض المتأخرین بر برهان خلف در عکس سالبهٔ کلیهٔ ضروریه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بازخوانی برهان خلف در عکس سالبهٔ کلیهٔ ضروریه

بحث در عکس سالبهٔ کلیهٔ ضروریه داشتیم و گفتیم که این قضیه مثلِ خودش عکس می‌شود؛ یعنی عکسش قضیهٔ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه است. بعد از اینکه این ادعا را کردیم، وارد استدلال شدیم. گفتیم: اگر کسی این عکس را قبول نکند، نقیضش را که یک موجبهٔ جزئیهٔ ممکنه است باید قبول کند و آن نقیض را صادق بداند. اگر کسی این نقیض را صادق بداند، عکسِ این نقیض را هم که باز یک موجبهٔ جزئیهٔ ممکنه است صادق می‌داند.

این دو تا موجبه‌های جزئیه اگر صادق باشند، چون یکی‌شان برخلافِ عکس است و یکی برخلافِ اصل است — یعنی یکی نقیضِ عکس است و یکی نقیضِ اصل است — لازم می‌آید که اصل و عکسِ ما هر دو کاذب باشند؛ در حالی که ما فرض کردیم که اصلمان صادق است، حالا در عکس اختلاف داشتیم.

پس اگر قولِ خصم حق بشود، باید یکی از این دو تا یعنی اصل و عکس صادق باشند و یکی کاذب، نه اینکه هر دو کاذب درآیند؛ در حالی که هر دو کاذب درآمدند. از اینجا می‌فهمیم که حرفِ خصمِ ما درست نیست؛ یعنی عکسی که ما برای سالبهٔ کلیهٔ ضروریه گرفتیم همان است که ما گفتیم، نه آن که خصم ادعا می‌کند. این تمام استدلال بود.

طرح اشکال و طعن بعض المتأخرین در نفی تناقض

بعد گفتیم بعضی اکابر متأخرین بر این استدلال طعن وارد کردند و ایراد گرفتند. در ایرادشان سعی کردند که آن موجبهٔ جزئیه‌ای را که ما نقیضِ عکس قرار دادیم، آن را نقیضِ عکس قرار ندهند تا اگر این موجبهٔ جزئیه صادق شد، نتوانیم بگوییم که اگر قضیهٔ موجبهٔ جزئیه صادق است عکسش هم صادق است، و بعد برگردیم بگوییم که چون این دو تا صادق‌اند لازم می‌آید که دو تا سالبه‌ها کاذب باشند و آن محذوری که گفتیم پیش بیاید. برای اینکه این وضع پیش نیاید، آمده انکار کرده نقیض بودنِ موجبهٔ جزئیه را نسبت به آن عک�

و بیانش این است که: آن که ادعا شد نقیض است — که «بعض الحجر إنسانٌ بالإمکان» هست، یا به تعبیر ایشان «بعض ج ب بالإمکان» هست — این حکم می‌کند به اینکه انسان بودنِ حجر ممکن است. حالا ما اگر این را واقع فرض کنیم — چون امرِ ممکن معنایش این است که اگر واقع بشود اشکالی و محذوری پیش نمی‌آید — خب چون الان دارد حکم می‌شود به امکان، ما می‌گوییم همین که ممکن هست و حکم کردیم به امکانش (یعنی اینکه انسان می‌تواند حجر باشد)، این را ما واقع فرض کنیم؛ یعنی فرض کنیم که واقع می‌شود، و از حالت امکانی درش بیاوریم و حالتِ وقوعی به آن بدهیم. لازم می‌آید که صدق کند «بعض الحجر إنسانٌ بالفعل»، دیگر به جای «بالإمکان»، «بالفعل» قرار داده می‌شود.

آن وقت مفاد این است که: بعضِ حجر با فرضِ اینکه بتواند انسان باشد، انسان‌اند؛ این فرض را اضافه می‌کنیم، چون با همین فرض ما «بعض الحجر إنسان بالفعل» را داشتیم. پس فرض می‌کنیم که آنچه ممکن است واقع است؛ آنچه ممکن بود این بود که بعضی حجر انسان باشد، این ممکن شد چون گفتیم «بعض الحجر إنسان بالإمکان». مفاد این قضیه شد ممکن؛ حالا مفاد این قضیه که شده ممکن، ما فرض می‌کنیم که واقع بشود. آن وقت قضیه این‌طور می‌شود که: بعضی حجرها واقعاً انسان‌اند. واقع مساوی با بالفعل است؛ بالفعل یعنی فی أحد الأزمنة الثلاثة واقعه است. وقتی فرض می‌کنیم یک امری ممکن شد، قضیه از امکان برمی‌گردد به فعلیت؛ این واضح است دیگر، یعنی قیدِ «بالفعل» معنایش این است که فی أحد الأزمنة الثلاثة موجوده است، یعنی واقعه است.

تمایز ظرف صدق در فرض وقوع و نفس‌الامر

حالا این قضیه را با آن عکس ملاحظه کنید: عکسِ ما این بود که «لا شيء من الحجر بإنسان فی نفس الأمر بالضرورة»؛ در نفس‌الامر حجر انسان نیست یا انسان حجر نیست. قضیهٔ اصل می‌گفت که فی نفس الأمر ما تباین بین حجر و انسان داریم؛ اما این قضیهٔ موجبه‌ای که ما به دست آوردیم می‌گوید: در فرضی که حجر بودنِ انسان یا انسان بودنِ حجر ممکن باشد، در آن فرض ما «بعض الحجر إنسان»[1] را داریم.

آن که می‌گوید ما حجر را نمی‌توانیم انسان بدانیم می‌گوید «فی نفس الأمر»[2] نمی‌توانیم؛ این که می‌گوید ما حجر را انسان می‌دانیم می‌گوید «در فرضِ اینکه بشود حجر انسان باشد» ما حجر را انسان می‌دانیم. پس یکی می‌گوید در این فرض ما حجر را انسان می‌دانیم، و یکی می‌گوید در واقع ما حجر را انسان نمی‌دانیم؛ این دو تا با هم تناقض ندارند، چون ظرفِ حکمشان فرق می‌کند.

وقتی تناقض حاصل نبود، با کذبِ عکس نمی‌توانید بگویید نقیضش صادق است، چون این نقیض نیست؛ بعد نمی‌توانید بگویید حالا که نقیض صادق است عکسِ این نقیض هم صادق است؛ بعد بگویید دو تا موجبه‌ها صادق‌اند؛ بعد هم اضافه کنید که این دو تا موجبه‌ها با آن دو تا سالبه‌ها درگیر می‌شوند و آن دو تا سالبه‌ها را از صدق درمی‌آورند و محذور پیش می‌آید. این مسائل دیگر پیش نمی‌آید، چون وقتی جلوی تناقض را گرفتیم دیگر دلیل ادامه پیدا نمی‌کند و تمام می‌شود. به این ترتیب ایشان دلیلِ ما را باطل کرد و گفت مطلوبتان را — که حقانیتِ عکس است — با این بیانی که گفتید نمی‌توانید نتیجه بگیرید. این تمامِ حرفِ طاعن بود؛ یعنی این بعض المتأخرین که طعن در استدلال وارد کرده بود.

قرائت و تطبیق متن طعن بعض المتأخرین

عبارت را خواندم، ولی دو مرتبه توجه کنید مختصراً تطبیقش بکنم:

صفحهٔ ۹۰، سطر یک:

«و قد طعن بعض أکابر الأفاضل من المتأخرین فیه»؛

در این استدلالی که گفتیم طعن وارد کرده است. طعنش هم به این است که: «أنّ اللازم بعد فرض وقوع الممکن» — ممکن یعنی آن که حکم به امکانش شده بود؛ آن که حکم به امکانش شده بود «بعض الحجر إنسان» بود که گفتیم «بعض الحجر إنسان بالإمکان»، این را حکم به امکانش کرده بودیم، پس «بعض الحجر إنسان» ممکنِ ماست. حالا اگر فرض کردیم که این ممکن واقع هست، نه فقط ممکن است بلکه واقع هم هست، آن وقت می‌شود «بعض الحجر إنسان» واقعاً — «أنّ اللازم بعد فرض وقوع الممکن هو»؛ «هو» خبرِ «أنّ» است: آنچه که لازم می‌آید این است که: «بعض ج» (بیان کردم جیم یعنی حجر)، «بعض ج علی ذلک التقدیر» یعنی بر فرضی که ما ممکن را واقع فرض کنیم، در صورتی که آن ممکن را واقع فرض کنیم: «بعض ج بنا بر این فرض هو ب» انسان هست. اگر فرض نکنیم انسان نیست؛ بعضِ حجر اگر فرض کنیم که انسان بودنش واقع شده آن وقت انسان است، ولی اگر این فرض را نکنیم نه، انسان نیست. پس با این فرض ما داریم که بعضِ حجر انسان است.

«و هو لا یناقض: لا شيء من ج ب بالضرورة فی نفس الأمر»؛ این قضیه‌ای که مقید به این فرض است مناقض نیست با «لا شيء من ج ب بالضرورة فی نفس الأمر» که مقید به نفس‌الامر است. این قضیه مربوط به نفس‌الامر است، یعنی واقعاً بین انسان و حجر تباین است؛ ولی آن موجبهٔ جزئیه نمی‌گوید واقعاً تصادق است، می‌گوید در صورتی که آن فرضِ کذایی را بکنی تصادق است: ولو قبول دارم که فی نفس الأمر تباین است، ولی در فرضِ کذا تصادق است. خب، این تصادق با تباین ناسازگار نیستند، چون یکی مربوط به فرضِ ماست و یکی مربوط به نفس‌الامر؛ پس تناقضی حاصل نیست.

بیان کردم دیگر وقتی تناقض هم نباشد، دلیل به آن صورتی که ادامه داشت ادامه پیدا نمی‌کند و نتیجه نمی‌دهد که این عکس صادق است؛ یعنی مطلوب را — که صدقِ عکسِ ادعاشده بود — نتیجه نمی‌دهد. این خلاصهٔ طعن بود.

ساختار پاسخ‌های سه‌گانهٔ شارح به طعن

بیان کردم قبلاً در جلسهٔ گذشته که شارح از این طعن دو جواب می‌دهد؛ بعد قولِ خودِ طاعن و مذهبِ خودِ طاعن را در عکسِ سالبهٔ کلیهٔ ضروریه ذکر می‌کند که او چه نظری دارد در چنین عکسی، بعد طبق مذهبِ او جواب سوم را می‌دهد؛ یعنی با استفاده از مذهبِ او جواب سوم می‌دهد.

پس سه تا جواب ایشان می‌دهد: دو تا جواب همین‌طوری است و کاری به مذهبِ او ندارد؛ جواب سومی که می‌خواهد بدهد، اول می‌گوید مذهبِ او این است، بعد می‌گوید طبق مذهبِ او، بنابراین مذهبِ ما هم از مذهبِ او استفاده می‌شود، پس مطلوب به دست می‌آید؛ ولو آن راهی را که رفتیم طی نکنیم، همان راهی را که این طاعن خودش رفته ما طی می‌کنیم: او به یک جا رسیده و ما قبول می‌کنیم آنجایی را که رسیده، ما هم به جایی که خودمان می‌خواهیم می‌رسیم، یعنی مطلوب را از راهی که او رفته به دست می‌آوریم.

تبیین جواب نخست: مقابلهٔ نقیضِ عکس با اصل قضیه

اما جواب اول؛ جواب اول را دو جور بیان می‌کنم: خودم دو جور بیان می‌کنم؛ ایشان یک مطلب گفته ولی عبارتش به دو نحو بیان می‌شود. جواب دوم را خودِ ایشان به دو جور بیان می‌کند، یعنی عبارتِ اخری دارد. جواب سوم هم که دیگر هیچی، هر دومان توافق می‌کنیم که یک جور بیانش کنیم و دیگر دو جور بیان نشود.

اما جواب اول: ایشان می‌گوید که ما کاری به عکس نداریم. (عکس که بیان می‌کنم یادتان باشد: منظور از عکس که گفته می‌شود، همان سالبهٔ کلیهٔ ضروریه‌ای است که ما ادعا کردیم؛ منظور از عکس آن است).

یک اصلی داریم — دقت کنید — یک اصلی داریم: «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة»، این اصلِ ماست؛

یک عکسی داریم: «لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة»؛

یک نقیضِ عکسی داریم — هنوز هم اسمش را می‌گذاریم نقیض، حالا طاعن گفت نقیض نیست ولی ما به خاطر اینکه مطلب روشن باشد هنوز هم اسمش را می‌گذاریم نقیض — یک نقیضِ عکسی داریم که «بعض الحجر إنسان» است؛

یک عکسِ این نقیض را داریم که «بعض الإنسان حجرٌ بالإمکان» است.

این چهار تا اصطلاحشان یادتان باشد: هر وقت من گفتم اصل، کدام را اراده کردم؛ عکس چیست، نقیض چیست، و عکسِ نقیض چیست (عکسِ نقیض یعنی عکسِ این نقیض، نه عکسِ نقیضِ متداول را عرض نمی‌کنم؛ عکسِ نقیض یعنی عکسِ همین نقیضی که ما گرفتیم).

خب، حالا ایشان می‌فرماید که ما این نقیضِ عکس را به قول شما واقع فرض کردیم؛ امرِ ممکنی بود و ما واقع فرضش کردیم. این را دیگر با عکس ملاحظه نمی‌کنیم، نمی‌گوییم نقیضِ عکس است؛ این را با اصل ملاحظه می‌کنیم، با اصل می‌سنجیمش ببینیم چه وضعی پیش می‌آید:

اصل می‌گفت: «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة»؛ مفادِ اصل را اگر بخواهید خلاصه کنید این است: بین حجر و انسان تصادق نیست هرگز، بین حجر و انسان تصادق نیست هرگز؛ این مفادِ «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة» است.

بیاییم سراغ همین نقیضِ عکس: می‌گوید «بعض الحجر إنسانٌ بالإمکان»، که ما با آن فرض تبدیلش کردیم به «بعض الحجر إنسانٌ بالفعل». یعنی مفادِ این نقیضِ عکس می‌شود اینکه بین انسان و حجر در بعضی موارد تصادق هست.

آن گفت: هرگز تصادق نیست؛ اصل به ما گفت هرگز تصادق نیست. این می‌گوید: در بعضی موارد تصادق هست. «تصادق هست» و «تصادق نیست» نقیض؛ حالا شما این «بعض الحجر إنسانٌ بالإمکان» را نقیضِ عکس نگیرید؛ بالاخره الان این نقیضِ عکس — ولو حالا نقیضِ عکس هم نبود — با اصل ناسازگار درآمد. و فرض این است که اصلمان صادق است؛ هم ما قبول داریم که اصل صادق است و هم شما قبول دارید که اصل صادق است. پس اگر اصل صادق است، باید این نقیضِ عکس کاذب باشد؛ چون اصل به ما می‌گوید تصادق نیست، نقیضِ عکس می‌گوید تصادق هست. ما که نمی‌توانیم بین «نیست» و «هست» جمع بکنیم؛ یکی را باید صادق بدانیم. آن که می‌گوید تصادق نیست فرضمان این است که صحیح است، یعنی اصلمان صحیح است؛ پس باید این یکی که می‌گوید تصادق هست کاذب باشد.

پاسخ نخست به طعن بعض المتأخرین از طریق اثبات تباین کلی میان طرفین

تقابل نقیضِ عکس با اصل قضیه و ابطال تصادق

اگر این کاذب شد، معنایش این است که ما هیچ‌گاه تصادقی بین انسان و حجر نداریم. این قضیه دارد ادعا می‌کند که ما تصادق داریم فی بعض الموارد؛ ما می‌گوییم غلط است، یعنی در هیچ مورد نداریم، حتی در یک مورد هم نداریم. اگر در یک مورد هم داشته باشیم، باز این قضیه صادق می‌شود که می‌گوید «بعض الإنسان حجرٌ بالفعل» یا «بعض الحجر إنسانٌ بالفعل»؛ این صادق می‌شود ولو یک مورد و یک مصداق داشته باشد. پس ما به خاطر اینکه کاذبش کنیم، حتی یک مصداق را هم از آن می‌گیریم، می‌گوییم حتی یک مورد هم نداریم که انسان و حجر تصادق کنند.

وقتی این کاملاً کاذب شد، آن «لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة» که عکسِ ما بود و مدعای ما بود صادق می‌شود؛ چون آن هم دارد تصادق را رفع می‌کند، منتها از این طرف دارد نفی می‌کند. آن قبلی — اصلِ ما — تصادق را از ناحیهٔ اینکه انسان نمی‌تواند حجر باشد نفی‌اش کرد؛ این عکس، از ناحیهٔ اینکه حجر نمی‌تواند انسان باشد دارد تصادق را نفی می‌کند؛ فرقی هم نمی‌کند: وقتی که از یک طرف سلبِ کلی کنیم، از آن طرف هم سلبِ کلی می‌شود. اگر انسان نتوانست حجر بشود، حجر هم نمی‌تواند انسان بشود؛ ولی اگر حجر انسان شد، باز انسان حجر شده است.

پس اگر ما ثابت کردیم که «بعض الحجر إنسانٌ بالإمکان» یا «بالفعل» — که الان فرض کردیم بالفعل شده — کاذب است و حتی یک موردِ صدق هم ندارد، تباین بین حجر و انسان صادق شد؛ همان‌طور که اصلِ ما که می‌گوید «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة» صادق است، عکسمان هم که می‌گوید «لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة» صادق است، چون هر دوی آن‌ها دارند همان چیزی را که ما استفاده کردیم بیان می‌کنند: اینکه تصادق هرگز نیست، این را دارند بیان می‌کنند، «فیَتحصّل المطلوب»؛ نه از آن راهی که ما رفتیم.

مطلوبِ ما این بود که عکسمان صادق است؛ الان هم نتیجه گرفتیم که عکسمان صادق است بدون اینکه آن راهِ جلسهٔ گذشته را که امروز اولِ بحث تکرار کردم برویم. پس این طاعن آمد راهِ ما را باطل کرد؛ می‌گوییم مشکلی ندارد، قبول می‌کنیم راهمان باطل، از راهِ دیگری وارد می‌شویم؛ از راهِ دیگری وارد می‌شویم و بالاخره ثابت می‌کنیم که عکسمان حق است، «فيتحصّل المطلوب» بدون اینکه از راهی که رفتیم برویم. این یک بیان برای جواب اول بود.

تبیین دوم جواب نخست: اثبات صدق عکس از طریق تباین کلی طرفین

بیانِ دیگر برای جواب اول: توجه کنید، بیان شد که اصلِ ما تباین بین حجر و انسان را ادعا می‌کند، تباینِ کلی را هم ادعا می‌کند؛ حتی یک مورد صدق هم نداریم، حتی یک موردی که انسان و حجر با هم تصادق کنند نداریم؛ تباین بین انسان و حجر را قائل است.

بعد آمدیم سرِ این نقیضِ عکس؛ این، فی بعض الموارد ولو یک مورد، قائل به تصادق است. خب بنابراین بین این نقیضِ عکس با آن اصل تناقض واقع می‌شود؛ اصلاً کاری به عکس هم نداریم‌ها! بین این نقیضِ عکس و بین اصل، تناقض و ناسازگاری پیش می‌آید. چون اصل را ما صادق فرض کردیم، این نقیضِ عکس باید کاذب باشد، یعنی هیچ موردِ صدقی نداشته باشیم (همان چیزی که اصل می‌گوید)، هیچ موردی تصادق نداشته باشیم (همان چیزی که اصل می‌گوید). معنای این است که هیچ جا شما اجتماعِ انسان و حجر را پیدا نمی‌کنید، یا اجتماعِ حجر و انسان را پیدا نمی‌کنید. فرق می‌کند؟ فرق نمی‌کند دیگر؛ یک مورد پیدا کنید که انسان و حجر هست — حالا چه بگویید انسان و حجر است یا حجر و انسان، چه فرقی می‌کند — اصل کاذب می‌شود. یک مورد پیدا کنید اصل کاذب می‌شود، و قرار شد که اصل کاذب نباشد و اصل به صدقِ خود باقی باشد؛ پس باید حتی یک مورد تصادقِ انسان و حجر را هم نداشته باشید.

بنابراین، آن که می‌گوید «لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة» که تصادق را فی کل الموارد نفی می‌کند درست است، این هم که می‌گوید «لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة» که این هم تصادق را نفی می‌کند درست است؛ کاری به عکس و اصل نداریم. هر دوی این قضایا — ولو یکی اصلِ دیگری است به نظر ما ولی ما اصلاً اسمِ عکس و اصل را نمی‌آوریم — هر دو قضیه دارند تصادقِ انسان و حجر را در یک امر نفی می‌کنند؛ می‌گویند یک موجود نمی‌توانی پیدا کنی که هم انسان باشد و هم حجر باشد، و این همان چیزی است که ما قبولش داشتیم و به فرض صادق بود و مفروغٌ‌عنه بود. خب، این امرِ صادق را هم آن اصل دارد بیان می‌کند و هم این عکس دارد بیان می‌کند؛ خب هر دو قضیه صادق‌اند چون دارند همان امرِ صادق را بیان می‌کنند. «فثبتَ» که این عکسِ ما صادق است؛ همان‌طور که اصل صادق است، عکس هم صادق است.

حالا که هر دو صادق شدند می‌گوییم این عکسمان است؛ تا حالا اسمِ عکس و اصل را نمی‌آوریم‌ها، هر دو را صادق می‌کنیم و می‌گوییم خب حالا این عکسمان است. یعنی اصلاً بحث را بردیم در یک وادی دیگر، بعد که آمدیم کار تمام شد گفتیم این عکسمان است؛ هر دو صادق شدند.

پاسخ به شبههٔ استغنا از طرح موجبهٔ جزئیه

اگر گفته شود از این راه پیش برویم یعنی در حقیقت از تباین کلی طرفین، دیگر لازم نیست این موجبهٔ جزئیه را مطرح کنیم؛ پاسخ این است که بله، موجبهٔ جزئیه را لازم نیست مطرح کنیم، درست هم هست. اگر بخواهیم از این طریق پیش بیاییم که اصلِ ما تباین بین انسان و حجر را ثابت می‌کند و بنابراین تباین از هر دو طرف حاصل می‌شود پس عکس صادق است، از همین طریق می‌توانیم اصلاً ثابت کنیم؛ احتیاج ندارد که موجبهٔ جزئیه‌ای را که نقیض فرض شده این وسط قرار دهیم و آن را در مسیر راهمان واقعش کنیم؛ این درست است.

ولی چون بحثِ ما این بود که او آمد — یعنی طاعن آمد — روی موجبهٔ جزئیهٔ ما صحبت کرد، ما موجبهٔ جزئیه را آوردیم؛ و الا ما احتیاج به موجبهٔ جزئیه نداریم. اصلاً از اول این‌طوری می‌گوییم: می‌گوییم «لا شيء من الإنسان بحجر»، عکسش «لا شيء من الحجر بإنسان» است؛ دلیل چیست؟ دلیل این است که اصل صادق است؛ اصلِ صادق، تباینِ کلی را بین انسان و حجر ثابت می‌کند و تباین چه از این‌ور باشد و چه از آن‌ور باشد فرقی نمی‌کند، بنابراین «لا شيء من الحجر بإنسان» صادق است. اصلاً احتیاج ندارد که ما استدلال کنیم به این صورت؛ چنان‌که در *الجوهر النضید* نظیرِ همین‌جوری استدلال کرده که الان بیان کردم، که می‌گوید اگر تباینِ کلی را ما بین انسان و حجر ثابت کردیم و در اصل فرض کردیم، خب فرقی نمی‌کند: وقتی تباینِ کلی باشد، نه از این‌ور صادق است و نه از آن‌ور، پس عکس هم صادق است؛ اصلاً وارد مباحثی که ما شدیم نشده و راحت هم هست. الان هم ما داریم از همین استفاده می‌کنیم.

منتها شما می‌فرمایید اگر می‌خواهی از این استفاده کنی، چرا موجبهٔ جزئیه‌ای را که نقیضِ عکس بود آن را پیش کشیدی؟ بیان می‌کنم چون طاعن روی آن بحث دارد؛ چون طاعن روی آن بحث دارد ما هم آن را می‌آوریم و وارد می‌کنیم تا یک‌جوری این را از میدان بیرونش کنیم و موجبهٔ جزئیه را از کار بیندازیم؛ از طریقِ از کار انداختنِ موجبهٔ جزئیه بیاییم سراغ مطلوبِ خودمان.

بررسی تفاوت فرض وقوع با صرفِ فرض

ما با آن اشکال کاری نداریم؛ فرض کنید اشکال را وارد می‌دانیم، ما از طریقِ دیگری آمدیم و می‌خواهیم عکس را ثابت کنیم. حالا این آقا بر استدلالِ ما اشکال می‌کند و می‌گوید این استدلالِ شما نمی‌تواند عکس را ثابت کند؛ ما می‌گوییم از طریقِ دیگری عکس را ثابت می‌کنیم، که این تقریباً یک نوع قبول کردنِ اشکال است منتها از راه دیگر این مطلوب را اثبات کردن.

تصادق فرضی است، ولی فرضی که می‌خواهد واقع بشود! معنایش این است که تصادق واقع شده است. ببینید، تباینْ واقعی است یعنی نفس‌الامری است؛ این تصادق را هم فرض کردیم، ولی فرضِ وقوعش را کردیم نه فرضی آن‌جور که الان در ذهنِ شماست. شما در ذهنتان این است که ما فرض کردیم تصادق را ولی واقعیت ندارد؛ این درست نیست، ما فرض کردیم واقعیت داشتنش را، پس واقعیت هم به آن دادیم.

البته خودِ همین هم می‌تواند جوابِ طاعن باشد که تصادق در اینجا تصادقی است که فرض شده است وقوعش، نه اینکه صرفاً خودش فرض شده باشد؛ فرض شده است وقوعش. آن وقت وقوعِ تصادق که مفروضِ ماست، با تباین که نفس‌الامر است نمی‌سازد؛ «وقوعِ تصادق» نه صرفِ فرضِ تصادق. وقتی وقوعِ تصادق مفروض شد، خودش یکی از مراتب نفس‌الامر می‌شود؛ پس جواب این است.

پاسخ نخست شارح به طعن و اثبات تناقض از طریق استلزام اجتماع نقیضین

تحلیل اجتماع نقیضین با فرض وقوع ممکن

ایشان این‌گونه پاسخ داده است و پاسخ بعدی را نیز بیان خواهیم کرد؛ این پاسخ فعلاً بدین صورت مطلوب را اثبات می‌کند، بدون آنکه متوقف بر نزاعِ مذکور در تناقض با عکس باشد. البته تناقض در واقع برقرار است و طاعن در نادیده گرفتنِ تناقض دچار اشتباه شده است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، ما فرضِ وقوع می‌کنیم و فرضِ وقوع یعنی حکم به وقوع؛ و وقوعِ تصادق با صدقِ تباین ناسازگار است.

ما تباین را از قضیهٔ اصل به دست آوردیم؛ اکنون نیز که می‌گوییم تناقض حاصل می‌شود، تناقض میان این موجبهٔ جزئیه و قضیهٔ اصل برقرار است. به این بیان که شما وقوعِ این امر ممکن را فرض می‌کنید؛ وقوعِ تصادقی که این موجبهٔ جزئیه از وقوع آن خبر می‌دهد، با تباینی که اصل ادعا می‌کند سازگار نیست. اصلْ مدعیِ تباینِ فی نفس الأمر است و این موجبهٔ جزئیه مدعیِ تصادقی است که واقع شده است (یعنی فی نفس الأمر)؛ پس تناقض پدید می‌آید.

هنگامی که تناقض حاصل شد، می‌گوییم یکی از این دو قضیه باید کاذب باشد: یا اصل یا این موجبهٔ جزئیه. قضیهٔ اصل که مفروغٌ‌عنه و مفروض‌الصدق است، پس این موجبهٔ جزئیه کاذب خواهد بود. وقتی موجبهٔ جزئیه کاذب شد، مفاد آن باطل می‌شود، یعنی تصادق در هیچ موردی وجود ندارد. هنگامی که دانستیم تصادق در هیچ موردی نیست، به سراغ عکس می‌رویم و می‌بینیم عکس نیز نفی تصادق می‌کند؛ پس درمی‌یابیم که عکس درست است و عکس و اصل هر دو صادق خواهند بود و مطلوب ثابت می‌شود.

قرائت و شرح متن در بیان جواب نخست

«و الحقّ أنه لیس بقادح»؛ حق این است که این طعن به استدلال ما آسیبی نمی‌رساند؛ «لیس بقادح» یعنی مانع اثبات مطلوب نمی‌شود. چه تناقض را از آن طریق بپذیریم و چه نپذیریم، از راه دیگر مطلوب را اثبات می‌کنیم و حرف طاعن موجب خدشه به اصل مدعا نیست.

«لأنه إذا کان علی ذلک التقدیر کذا»؛ به عبارت دقت کنید: ضمیر «لأنه» را اگر به «جیم» برگردانید، «کذا» کنایه از «ب بالفعل» است؛ یعنی: هنگامی که جیم با این فرض «ب» شود به انضمامِ صدق اصل. (احتمال دیگر آن است که «لأنه» ضمیر شأن باشد؛ یعنی: شأن چنین است که هرگاه بر فرضِ مذکور، قضیه صادق باشد یعنی «بعض ج ب» با وجود صدق اصل صادق درآید):

«فقد لزم من تقدیر وقوع الممکن اجتماع النقیضین»؛ نه آنکه از خودِ امکان تناقض لازم بیاید، بلکه از وقوعِ ممکن تناقض لازم می‌آید؛ زیرا ما می‌گوییم این امر ممکن — که مصاحبت حجر و انسان است — واقع شده است، یعنی در یک مصداق این دو عنوان جمع شده‌اند؛ و این با صدقِ اصل و مفاد آن تناقض دارد. مفاد اصل این است که هرگز حجر و انسان با هم جمع نمی‌شوند، و بنا بر تقدیر وقوع ممکن گفته می‌شود لااقل در یک مورد جمع شده‌اند؛ پس این دو با هم ناسازگارند و اجتماع نقیضین پدید می‌آید.

و چون قضیهٔ اصل به فرضْ صادق است: «فلا یصدق نقیض المدّعی»؛ نقیضِ مدعا صدق نمی‌کند. مدعا همان عکس بود («لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة») که خصم آن را نپذیرفت و نقیض آن همین قضیهٔ موجبهٔ جزئیه شد. پس نقیض مدعا یعنی این موجبهٔ جزئیه صدق نمی‌کند؛ و هنگامی که موجبهٔ جزئیه صادق نبود: «فیَتحصّل المطلوب»؛ مطلوب حاصل می‌گردد.

پاسخ به اشکال پیرامون جهت تقابل با اصل و عکس

اگر اشکال شود که نزاع طاعن در نفی تناقض میان موجبهٔ جزئیه و قضیهٔ عکس بود، چرا تناقض را میان موجبه و قضیهٔ اصل برقرار می‌کنید؟

پاسخ این است که به آن نزاع کاری نداریم؛ طاعن مدعی بود میان موجبهٔ جزئیه و عکس تناقضی نیست، ما فرض می‌کنیم سخن او را بپذیریم، در این صورت تناقض را در موضع دیگر یعنی میان موجبهٔ جزئیه و اصل اثبات می‌کنیم و به مطلوب می‌رسیم. غرض این است که از طریق تناقض با اصل، مدعا را اثبات نماییم.

البته میان این موجبهٔ جزئیه و قضیهٔ عکس نیز تناقض برقرار است؛ زیرا وقتی فرضِ وقوع کردیم، موجبه می‌گوید تصادق واقع شده است، در حالی که اصل و عکس هر دو می‌گویند تصادق واقع نشده است؛ پس این موجبه هم با عکس و هم با اصل تناقض دارد. منتها برای ابطال سخن مستشکل، به سراغ اصل رفتیم و تناقض را از طریق اصل تبیین کردیم.

علت اینکه طاعن فرضِ وقوع را وارد بحث کرد این بود که می‌خواست تناقض را برطرف کند؛ لذا گفت آن قضیه ناظر به فرض وقوع است و این قضیه ناظر به نفس‌الامر، و با تفکیک این دو ظرف خواست مانع تناقض شود. در حالی که ما حکم به امکان می‌کنیم و امر ممکن را می‌توان واقع فرض کرد، و با فرض وقوع، محذور اجتماع نقیضین پدید می‌آید.

تمهید برای ورود به جواب دوم

بیان دوم برای همین جواب نخست، در ضمنِ توضیحات پیشین ادراج شد و نیازی به تفکیک مستقل ندارد.

اما جواب دوم: در استدلال فرض می‌کنیم اصلمان «لا شيء من ب ج بالضرورة» است و عکسمان «لا شيء من ج ب بالضرورة» است؛ از نظر مفاد تفاوتی ندارد و «ب» همان انسان و «ج» همان حجر است.

با این فرض می‌خواهیم پاسخ دهیم: اگر ما این عکس را نپذیریم که می‌گوید «لا شيء من ب ج بالضرورة»، و آن موجبهٔ جزئیه‌ای را که فرضِ وقوعش می‌شود بپذیریم و بگوییم «بعض ب ج»، لازمه‌اش این است که قبول کنیم شیئی از «ب» (که همان بعض «ب» است) می‌تواند متصف به «ج» شود؛ زیرا «بعض ب ج» یعنی بعضِ «ب» که شیئی از «ب» است می‌تواند متصف گردد شود به جیم. آن وقت فرض می‌کنیم وقوع را؛ فرض می‌کنیم وقوع را یعنی چه؟ یعنی فرض می‌کنیم که متصف شد و «بعض ب جیم» شد. «بعض ب جیم شد» یعنی مصداقِ جیم شد.

تبیین پاسخ دوم به طعن و تحلیل استحالهٔ انفکاک شیء از ذات خویش

استدلال بر امتناع صدقِ «ب» بر مصداقِ مفروض

اصلِ ما می‌گوید: «لا شيء من ج ب»؛ هر چیزی که مصداقِ جیم است نمی‌تواند «ب» باشد. آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که: ممتنع الصدق است «ب» بر همین «ب» که جیم فرض شده است؛ بر همین «ب» که جیم شده است، پس صدقِ «ب» بر آن ممتنع است.

این تا اینجا، مطلب را نگه دارید، هنوز ادامه داردها! می‌خواهم یک تکه‌ای بیان بکنم: الان توجه کردید که ما فرض کردیم که «بعض ب جیم» باشد و گفتیم این اتصاف مفروض است و بگویید این اتصاف واقع است. خب، فرض کردیم که بعض «ب» جیم باشد؛ آیا با فرض، واقعاً بعض «ب» جیم شد تا شما بیایید بگویید که هر چیزی که مصداقِ واقعیِ جیم است نمی‌تواند موضوع بشود برای «ب» و «ب» بر آن حمل نمی‌شود؟ الان ما ادعا کردیم که ممتنع است صدقِ «ب» بر همین جیمِ مفروض.

سائل ممکن است بپرسد از ما که: مگر با فرض، جیمْ جیم می‌شود؟ جواب این است که: بله. یک دو سه خطی برای اثباتِ همین مطلب می‌آوریم که اگر شما بعض «ب» را جیم فرض کردید، واقعاً این «ب» مصداقِ جیم می‌شود و متصف به جیم می‌شود. یک دو سه خطی برای اثباتِ این مطلب می‌آوریم، بعد دو مرتبه استدلال را ادامه می‌دهیم.

حالا آن دو سه خطی را که برای اثباتِ مطلب می‌آید فعلاً من نادیده می‌گیرمش و مطلب را ادامه می‌دهم:

تبیین تقابل میان اصل و موجبهٔ جزئیهٔ مفروضه

این‌طور شد که: اگر «بعض ب جیم» باشد، پس بعض «ب» می‌تواند متصف شود به جیم؛ «بعض ب جیمٌ بالإمکان» یعنی بعض «ب» می‌تواند متصف شود به جیم. این «می‌تواند متصف شود» را ما فرض می‌کنیم که متصف شد؛ پس «بعض ب شد جیم». اگر شد جیم و مصداقِ جیم قرار گرفت، دیگر نمی‌تواند مصداقِ «ب» قرار بگیرد به شهادتِ اصل؛ چون اصل گفته بود «لا شيء من ج ب». اصل گفته بود «لا شيء من ج ب» یعنی هر چیزی که جیم است دیگر «ب» نیست. الان ما ثابت کردیم که «بعض ب» جیم است، پس اصل به ما می‌گوید دیگر «ب» نیست؛ پس امتنعَ که این بعض «ب» که جیم شده، امتنعَ که «ب» بشود.

خب، این را بیان کردیم احتیاج به اثباتی دارد که اثباتش می‌کنیم ان‌شاءالله بعداً.

حالا که ممتنع است که بعض «ب» که جیم شده است «ب» بشود، پس ممتنع است که ما بگوییم «بعض ب جیم است»؛ چون نمی‌توانیم بر آن «ب» اطلاق کنیم، نمی‌توانیم بر آن جیم اطلاق کنیم؛ چون اگر جیم اطلاق کنیم، لازمش این است که دیگر «ب» نتوانیم به آن اطلاق کنیم. پس نمی‌توانیم بگوییم «بعض ب جیم است»؛ چون اگر بگوییم «بعض ب جیم است»، لازمش این است که دیگر «ب» نباشد (الان توضیح دادیم دیگر: لازمش این است که دیگر «ب» نباشد). ولی فرض این است که «ب» هست؛ پس با فرضِ اینکه «ب» هست، دیگر نمی‌تواند بعض «ب» با فرضِ «ب» بودن، جیم باشد. اگر نتوانست جیم باشد، معنایش این است: «لا شيء من ب ج بالضرورة». این همان عکسی است که داشتیم؛ عکس را به این ترتیب ثابت کردیم.

نمی‌دانم روشن شد یا نه؟ مقداری دقت بکنید روشن است مطلب. من تمام کلماتی که گفتم استدلالش هم همراهش بود.

بازخوانی گام‌به‌گام استدلال پاسخ دوم

دوباره تکرار می‌کنم؛ چون یک دفعه گفته شده، دفعهٔ دوم گفته بشود بهتر فهمیده می‌شود؛ اگر فهمیده‌اند بهتر می‌فهمند و اگر هم یک جاهایی‌اش مبهم مانده، آن ابهام‌ها ان‌شاءالله برطرف می‌شود.

ما می‌خواهیم ببینیم «بعض ب ج» که نقیضِ عکسِ ما بود، این صادق است یا صادق نیست؟ می‌خواهیم ببینیم صادق است یا صادق نیست. اگر ثابت کردیم که این صادق نیست، «لا شيء من ب ج بالضرورة» که عکسِ ماست صادق می‌شود؛ پس تمام توانایی‌مان را باید بیاوریم صرفِ این بکنیم که «بعض ب ج» صادق نیست؛ این را باید بیان کنیم که صادق نیست. اگر این صادق نشد، آن طرف که عکسِ ماست صادق می‌شود، یعنی «لا شيء من ب ج».

من همیشه تند حرف می‌زنم، امروز کُند حرف می‌زنم که مهلتِ فکر کردن به شما بدهم؛ فکر می‌کنم که با این مقدار کُندتر حرف زدن مطلب بهتر تحلیل می‌شود. خیلی هم زحمت دارد برای من یواش حرف زدن؛ من باید تند حرف بزنم، ولی خب دیگر بالاخره امروز شما زحمت می‌کشید گوش می‌دهید، من هم آرام‌تر حرف می‌زنم.

بله، می‌خواهیم بگوییم «بعض ب ج» صادق نیست. بیانِ ما این است: اگر بعض «ب» بتواند متصف شود به جیم، فرض می‌کنیم که این توانستن واقع می‌شود؛ پس بعض «ب» واقع می‌شود جیم. حالا چرا واقع می‌شود جیم؟ بیان می‌کنیم (بیان کردم آن دو سه خطی را که جا انداختم بیان می‌کنیم). پس بعض «ب» واقعاً می‌شود جیم. وقتی جیم شد دیگر «ب» بر آن صادق نیست، چون اصل این‌طور می‌گوید؛ اصل می‌گوید: «لا شيء من ج ب»، یعنی هیچ جیمی نمی‌تواند محمولِ «ب» قرار بگیرد و «ب» بر آن صدق کند. خب، حالا این بعض «ب» شده است جیم؛ به مفادِ اصل، دیگر نمی‌تواند «ب» بر او حمل شود. اصل می‌گفت: هر چیزی که جیم باشد «ب» بر آن حمل نمی‌شود؛ الان ما بعض «ب» را بالفرض جیم کردیم، پس وقتی این شد جیم، دیگر «ب» نباید بر آن حمل بشود؛ پس ممتنع است حملِ «ب» بر این بعض «ب». در حالی که این ممتنع نیست؛ حملِ «ب» بر «ب» ممتنع نیست.

پس ناچار باید بگوییم «بعض ب جیم است» درست نیست؛ چون اگر «بعض ب جیم است» درست باشد، آن را مصداقِ جیم قرار می‌دهد، و چیزی که مصداقِ جیم بشود دیگر مصداقِ «ب» نمی‌شود و لازم می‌آید که «ب» نباشد. برای اینکه این لازم نیاید، «بعض ب جیم» را صادق نمی‌کنیم، چون اگر صادق بشود این محذور دنبالش است. وقتی «بعض ب جیم» صادق نشد، «لا شيء من ب ج بالضرورة» که عکسِ ماست صادق است؛ تمام شد. این آسان است، این دومی جوابش خیلی سخت نیست.

برهان بر امکانِ اندراج با فرض و امتناعِ تغییر ذات

منتها باید اثبات کنیم که اگر فرض کردیم بعض «ب» را جیم، واقعاً این بعض «ب» جیم می‌شود؛ این را دقت کنید چطوری اثبات می‌کنید؟

ایشان می‌فرماید: با توجه به اینکه قیدِ «بالإمکان» داریم — «بعض ب جیمٌ بالإمکان»، یعنی ممکن است که این «ب» جیم باشد — این ممکن است. ما فرض کردیم که «ب» جیم هست؛ اگر فرض کردیم که «ب» جیم هست، باید فی نفس الأمر هم جیم باشد؛ زیرا اگر ذاتاً جیم نباشد، با فرض تغییرِ ذات نمی‌دهد و جیم نمی‌شود. هیچ‌وقت فرض نمی‌تواند ذاتِ مفروض را عوض کند؛ با فرض که نمی‌شود ذاتِ چیزی را عوض کرد. اگر این بعض «ب» جیم نباشد، ما با فرض نمی‌توانیم جیمش کنیم؛ فرض نمی‌تواند ذاتِ چیزی را تغییر دهد که ذاتی که جیم نیست، جیم بشود.

بلکه تنها کاری که فرض می‌تواند بکند این است که: بعضی افرادی را که شک داریم که آیا تحتِ جیم مندرج‌اند یا نه، با فرض، شکّمان برطرف بشود و بگوییم تحتِ جیم مندرج‌اند؛ فقط اندراجشان را تحتِ جیم امضا کنیم، نه ذاتشان را عوض کنیم.

اگر ممتنع‌الدخول در جیم هستند، با هیچ فرضی نمی‌شود داخلشان کرد در جیم؛ ولی اگر ممکن‌الدخول‌اند و ما نمی‌دانیم داخل هستند یا نیستند — یعنی نمی‌دانیم واقع شده یا واقع نشده، نمی‌دانیم واقعاً رفته‌اند تحتِ جیم یا نرفته‌اند، می‌توانند وارد بشوند و ممتنع نیست ورودشان تحتِ جیم، ولی نمی‌دانیم وارد شده یا وارد نشده — اینجا با فرض واردش می‌کنیم و این اشکالی ندارد. اشکالی ندارد با فرض، چیزی را که نمی‌دانی وارد شده یا وارد نشده وارد کنی؛ ولی اینکه می‌دانی چیزی ممتنع است وارد بشود، با فرض بخواهی واردش کنی، این درست نیست، چون تغییرِ ذات باید بدهی. چیزی که ممتنع است ورودش در جیم، تا تغییرِ ذات داده نشود ورود در جیم پیدا نمی‌کند؛ پس اگر ممتنع‌الورود باشد باید با فرض تغییرِ ذات بدهید تا ممکن‌الورود بشود، و این ممکن نیست.

پس با فرض، چیزی را که نمی‌دانیم مندرج است یا مندرج نیست مندرج می‌کنیم، چون می‌تواند مندرج باشد. اگر شک داری مندرج هست یا مندرج نیست، با فرض مندرجش کن؛ ولی چیزی را که یقین داری مندرج نیست، این را با فرض که نمی‌توانی مندرج کنی مگر فرَضت ذاتش را تغییر بدهد (فرضِ محال، محال نیست ولی اندراج درست نمی‌کند).

به این ترتیب ثابت کردیم که اگر چیزی را فرض کردیم که جیم هست، فی نفس الأمر جیم هست منتها ما نمی‌دانستیم مندرج تحتِ جیم هست یا نه، حالا با فرض مندرجش کردیم؛ پس الان ثابت شد که آنچه را که ما فرض کردیم جیم است، واقعاً جیم است. خب اگر واقعاً جیم است، ثابت می‌شود که نمی‌تواند «ب» را قبول کند، چون اصلِ ما می‌گفت: هر چیزی که جیم است نمی‌تواند «ب» را قبول کند.

جمع‌بندی نهایی استدلال در جواب دوم

استدلال را ادامه می‌دهیم؛ حالا که کلِ مطلب معلوم شد، به حرفِ ایشان توجه کنید:

می‌گوید ما وقتی گفتیم «بعض ب ج»، شیءِ من «ب» را جیم فرض می‌کنیم، یعنی متصف می‌کنیم به جیم که اتصافش هم ممکن است؛ بعد همین اتصافِ ممکن را واقع فرض می‌کنیم، یعنی واقعاً بعض «ب» می‌شود جیم (چطور واقعاً شد جیم؟ با همین بیانی که بیان کردم). خب حالا این بعض «ب» واقعاً شده است جیم؛ اصل می‌گوید: هر چیزی که جیم باشد دیگر نمی‌تواند «ب» باشد، پس بعض «ب» نمی‌تواند «ب» باشد! در حالی که این غلط است و «ب» نمی‌تواند «ب» نباشد.

این محذور از اینجا پیش آمد که ما بعض «ب» را جیم فرض کردیم؛ می‌گوییم پس بعض «ب» هم نمی‌تواند جیم باشد. «بعض ب ج» غلط شد؛ پس «لا شيء من ب ج بالضرورة» که عکسِ ماست درست شد، و مطلوب به این ترتیب ثابت شد.

گفتگوی پایانی پیرامون بداهت تباین کلی طرفین

اگر بگوییم در فرضی که «ب» جیم هست نمی‌تواند «ب» باشد، ما هم همین را داریم می‌گوییم دیگر! ما می‌گوییم در فرضی که «ب» جیم شده است دیگر نمی‌تواند «ب» باشد، و این باطل است چون هر «ب»ای «ب» هست، و انفکاک شیء از خودش لازم می‌آید.

این همان بیانی است که در سابق هم داشتیم که اگر تباین کلی باشد دو تا سالبهٔ کلی صادق است؛ در منطق اصلاً این را بدیهی می‌دانند. در اصل درست است، ولی خب حالا در متن مطرح شده و اشکال کرده‌اند؛ چه کارش کنیم؟ باید بخوانیم و معنا کنیم دیگر.

بیان کردم مطلب روشن است: وقتی این طرف تباین است، آن طرف هم تباین است و دیگر احتیاج به اثبات ندارد؛ ولی خب ایشان وارد بحث شده است و وقتی وارد شده ما هم باید حرفش را برای شما بزنیم دیگر.