موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه پنجم در عکس /تقریر احسن در برهان انعکاس قضایای موجبه به موجبهٔ جزئیه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بازخوانی دو مدعا در باب عکس قضایای موجبه

گفتیم که قضیهٔ موجبه چه جزئیه باشد و چه کلیه باشد، عکسِ کلی ندارد، بلکه عکسِ قضیهٔ موجبه در هر صورت جزئی است. ما دو مدعا داشتیم: یکی اینکه عکسِ کلی نداریم، و دیگر اینکه عکسِ جزئی داریم.

اثباتِ مدعای اول آسان است؛ می‌گوییم: چون در قضیهٔ اصل گاهی محمولِ ما اعم از موضوع است، اگر آن را عکس کنیم، موضوعِ ما اعم از محمول می‌شود و محمولِ اخص نمی‌تواند بر تمام افرادِ اعم صدق کند؛ پس در عکس نمی‌توانیم موجبهٔ کلیه داشته باشیم در مواردی که در اصل، محمولمان اعم بوده است. بله، در صورتی که محمول مساوی باشد اشکالی ندارد که عکسمان موجبهٔ کلیه باشد؛ ولی چون قانون منطقی کلی است، نمی‌توانیم بگوییم در بعضی موارد عکس کلی است و در بعضی موارد عکس جزئی است، بلکه ناچاریم آن موردی را که در همه جا صادق است به عنوان عکس انتخاب کنیم و آن موجبهٔ جزئیه است.

حقیقت برهان در انعکاس به موجبهٔ جزئیه و مصداق مجمع‌العنوانین

اثبات کردیم که موجبهٔ کلی، عکسِ موجبهٔ کلی نمی‌شود؛ اما چطور موجبهٔ جزئی عکسِ موجبه می‌شود

پرسش: (خواه موجبهٔ کلیه باشد و خواه موجبهٔ جزئیه)؟

پاسخ: این است که چه موجب‌تان در اصل کلیه باشد و چه جزئیه باشد — تمام پاسخ در همین نکته است و با تمام تفاصیلی که در جلسهٔ گذشته از مصنف خواندیم، همه را می‌شود در همین بخش خلاصه کرد — ما می‌توانیم شیئی را که «بعض» است پیدا بکنیم که هم موضوع بر آن حمل بشود و هم محمول بر آن حمل بشود. آن وقت این شیء را اگر در قضیهٔ اصل داشتیم، می‌توانیم موضوع قرار دهیم، و در قضیهٔ عکس هم می‌توانیم موضوع قرار دهیم؛ زیرا هم محمول بر آن صادق شد و هم موضوع بر آن صادق شد. پس او واجد هر دو رکن قضیه است؛ در اصل او را موضوع قرار می‌دهیم و در عکس هم همان را موضوع قرار می‌دهیم، و چون هر دو صفت بر او صدق می‌کردند، قضیه با وجود او هم در اصل می‌تواند صادق باشد و هم در عکس می‌تواند صادق باشد.

مهم این است که ما می‌توانیم شیئی را پیدا کنیم که بتواند متصف باشد به عنوان موضوع و متصف باشد به عنوان محمول؛ آن شیء را در اصل موضوع قرار می‌دهیم و محمول را بر آن بار می‌کنیم، در عکس هم موضوع قرارش می‌دهیم و موضوع را بر آن بار می‌کنیم، چون قابلیت هر دو را دارد. و چون آن شیء از موضوع است («شيءٌ من الموضوع»)، اگرچه می‌تواند کلی باشد، ولی قدر متیقن این است که جزئی باشد؛ به همین جهت ما عکس را همیشه جزئی قرار می‌دهیم تا به قدر متیقن عمل شده باشد. این خلاصهٔ پاسخ است.

تبیین محکومٌ‌علیه در اصل و عکس با تعبیر فلان و بهمان

ما این پاسخ را با تفصیل ذکر کردیم و اکنون نیز ایشان آن تفصیل را به عبارت دیگری بیان می‌کند؛ همان تفصیلی را که شیخ اشراق گفته بود، شارح به صورت دیگری بیان می‌کند.

بیان ایشان این است: شیئی که می‌تواند به دو طرف قضیه یعنی «فلان» و «بهمان» [1] متصف بشود، وقتی قضیهٔ اصل را داشته باشیم، می‌گوییم آن شیء «بهمان» است (با فرض اینکه فلان بشود موضوع و بهمان بشود محمول)؛ یعنی آن شیء را محکومٌ‌علیهِ بهمان قرار می‌دهیم (محکومٌ‌علیه یعنی موضوع). دوباره در عکس، همان شیء را می‌گوییم «فلان» است؛ یعنی او را محکومٌ‌علیهِ فلان قرار می‌دهیم. و چون قابلیت داشت که فلان و بهمان را بپذیرد، هم در اصل که محکومٌ‌علیهِ بهمان قرار می‌گیرد و هم در عکس که محکومٌ‌علیهِ فلان قرار می‌گیرد، قضیهٔ صادق تحویل ما می‌دهد؛ زیرا با هر دو سازگار بود، چون هم با فلان سازگار بود و هم با بهمان سازگار بود. در اصل، محکومٌ‌علیهِ بهمان شد و در عکس هم محکومٌ‌علیهِ فلان شد، و قابلیتِ محکومٌ‌علیه شدن برای هر دو را داشت؛ به همین جهت قضیه در هر دو حالت صادق است، چه اصلمان و چه عکسمان.

حالا گاهی این شیء در اصل، «کل فلان» است که محکومٌ‌علیهِ بهمان می‌شود، و گاهی «بعض فلان» است که محکومٌ‌علیهِ بهمان می‌شود؛ همین شیء باز در عکس، گاهی «کل بهمان» است که محکومٌ‌علیهِ فلان می‌شود، و گاهی «بعض بهمان» است که محکومٌ‌علیهِ فلان می‌شود. یعنی در بعضی مواد می‌تواند کل آن محکومٌ‌علیهِ بهمان شود و در بعضی مواد بعض آن، این مربوط به اصل است؛ در عکس هم در بعضی مواد می‌تواند کل آن محکومٌ‌علیهِ فلان شود و در بعضی مواد بعض آن می‌تواند محکومٌ‌علیهِ فلان شود. خب، در تمام موارد «بعض» می‌تواند محقق باشد؛ اگر این‌چنین است، پس در تمام موارد بعض آن می‌تواند در اصل محکومٌ‌علیهِ بهمان باشد و در عکس محکومٌ‌علیهِ فلان باشد. پس ما در عکس اگر «بعض» را بیاوریم، به قدر متیقن عمل کرده‌ایم و در هیچ جا تخلف ندارد؛ اما اگر «کل» را بیاوریم، شاید در بعضی جاها تخلف کند. بنابراین وظیفهٔ ما برای حفظ قانون کلی این است که عکس را جزئی قرار دهیم. این کل مطالبی است که ایشان می‌گوید، که توجه کردید همان سخنان جلسهٔ گذشته است منتها با تبیین راحت‌تر و روشن‌تر.

قرائت متن شارح: «و تقریره بوجهٍ أحسن»

رسیده بودیم به صفحهٔ ۸۸، سطر دهم:

«و تقریره بوجهٍ أحسن»؛ تقریرِ تمام آن دو بخشی که مصنف در قضیهٔ موجبه فرمود: یک بخش این بود که عکسِ کلی ندارد، و یک بخش این بود که عکسِ جزئی دارد؛ اکنون ما هر دو بخش را می‌خواهیم تقریر کنیم: هم «ندارد» و هم «دارد».

و تقریر این مطلب به وجهٍ أحسن — حالا بعداً می‌گوییم چرا به وجه احسن است؛ جلسهٔ گذشته هم توضیح دادیم چون تأویلاتش کمتر است و تقدیراتش کمتر است. در عبارات مصنف همان‌طور که توجه کردید خیلی چیزها را تقدیر گرفتیم و خیلی چیزها را تأویل بردیم تا توانستیم مطلب را حل کنیم، ولی در اینجا صاف مطلب را ذکر می‌کنیم بدون احتیاج به تقدیر و تأویل.

تقریر این مطلب به وجه احسن این است که: قضیهٔ موجبه چه کلیه باشد و چه جزئیه باشد: «لا تنعکس کلیّةً»؛ این یک بخش مطلب است. بعداً می‌گوییم: «و لکن تنعکس جزئیّةً»؛ این هم بخش دوم است، و هر دو بخش را هم معلل می‌کنیم.

چرا «لا تنعکس کلیّةً»؟ «للاحتمال المذکور»؛ احتمال مذکور این بود که محتمل است محمول اعم باشد؛ و چون محتمل است محمول اعم باشد، پس عکس کلی نمی‌توانیم داشته باشیم، زیرا اگر عکس کلی داشته باشیم، آن محمولِ اعم می‌شود موضوعِ اعم و آن وقت محمولِ ما می‌شود اخص، و اخص بر اعم نمی‌تواند به نحو کلی حمل بشود، ولی به نحو جزئی می‌تواند حمل بشود.

«و لکن تنعکس جزئیّةً»؛ پس عکسِ کلی نمی‌تواند بشود، ولی عکسِ جزئی می‌تواند بشود.

برهان جامع بر انعکاس به موجبهٔ جزئیه

دلیل بر این بخش دوم چیست؟ مهم همین دلیل دوم است؛ دلیل برای بخش اول در جلسهٔ گذشته و در این جلسه هم به راحتی بیان شد، مهم دلیل بر بخش دوم است که در جلسهٔ قبل با حذف و تقدیر بسیار بیانش کردیم:

«إذ لا أقلّ من أن یُوجَد فی الموجبة شيءٌ موصوفٌ بطرفیها کفلان و بهمان»؛ این کلِ دلیل است و مابقی تفصیلِ این دلیل است، خودِ دلیل همین است. اینکه می‌گوید «لا أقلّ»، چون اگر موجبهٔ کلیه باشد ما می‌توانیم شیئی را پیدا کنیم که همهٔ افراد فلان بهمان باشد، اما لااقل اگر کلی نباشد شیئی از فلان و بهمان است؛ پس لااقل «شيءٌ من فلان و بهمان» را ما می‌توانیم داشته باشیم. شیئی را که می‌تواند کلی باشد یا جزئی باشد، لااقل شیئی از آن را که جزئی است می‌توانیم داشته باشیم؛ همین را که بتوانیم داشته باشیم مطلب تمام است. در اصل این را محکومٌ‌علیهِ بهمان قرار می‌دهیم، و در عکس این را محکومٌ‌علیهِ فلان قرار می‌دهیم.

«إذ لا أقلّ من أن یُوجَد فی الموجبة شيءٌ موصوفٌ بطرفیها»؛ لااقل این است که در قضیهٔ موجبه ما می‌توانیم شیئی را بیابیم که موصوف به طرفین قضیه باشد (فلان و بهمان مثال برای طرفین قضیه است که فلان موضوع است و بهمان محمول است)؛ می‌توانیم شیئی را پیدا کنیم که به هر دو موصوف باشد. اگر موصوف به بهمان است، می‌تواند محکومٌ‌علیهِ بهمان قرار بگیرد در اصل؛ و اگر موصوف به فلان است، می‌تواند محکومٌ‌علیهِ فلان قرار بگیرد در عکس. بنابراین از آن هم می‌توانیم اصل درست کنیم و هم می‌توانیم عکس درست کنیم و در هر دو جا هم صادق باشیم.

تحلیل نحوی و معنایی شرط و جواب در کلام شارح

این «فإذا کان...» تفصیلِ پاسخ است:

«فإذا کان شيءٌ من فلان بهمان، کان المحکوم علیه...»؛ به عبارت توجه کنید: «کان المحکوم علیه»، این «کان» یعنی «سواءٌ کان» و جوابِ «إذا» نیست: «سواءٌ کان المحکوم علیه بالبهمان کلَّ الفلان أو بعضَ الفلان».

«و معناه...»؛ به عبارت «و معناه» توجه کنید، یعنی معنای «کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان أو بعضه»، معنای آن این است: «سواءٌ کان الأصل کلیّاً أو جزئیّاً».

«فلا بدّ...»؛ تا «فلا بدّ» جوابِ «إذا» است. عبارت به این صورت است: اگر در اصل، شیئی از فلان بهمان باشد تا آخر، «فلا بدّ من أن یکون» در عکس، شیئی از آنچه موصوف به بهمان می‌شود موصوف به فلان باشد تا آخر. یعنی اگر اصلمان صادق است با داشتن این شیء، عکسمان هم صادق است با داشتن همان شیء؛ چرا؟ چون شیئی است که متصف به هر دو طرف قضیه می‌شود: هم می‌تواند متصف به محمول باشد که ما با آن اصل را درست کنیم، و هم می‌تواند متصف به موضوع باشد که ما با آن عکس را درست کنیم.

«فإذا کان شيءٌ من فلان بهمان»؛ اگر شیئی از فلان توانست بهمان باشد — یعنی شیئی که مصداق فلان است و عنوان فلان را دارد بتواند عنوان بهمان را هم داشته باشد و مجمع‌العنوانین باشد — حالا: «کان المحکوم علیه بالبهمان»؛ فرض این است که اصل را الان داریم مطرح می‌کنیم؛ در اصل، فلان موضوع شده و بهمان محمول شده است، پس آن شیئی که به جای فلان گذاشتیم، آن شده است محکومٌ‌علیهِ بهمان. لذا می‌گوید: «سواءٌ کان المحکوم علیه بالبهمان» (که همان شیء است، همان شیء از فلان است) چه کل فلان باشد و چه بعض فلان باشد فرقی نمی‌کند.

«و معناه» یعنی معنای «کان المحکوم علیه بالبهمان کل الفلان أو بعضه» این است؛ یعنی به جای آن، این را بگذار: «سواءٌ کان الأصل» (که موضوعش شیء از فلان است و محمولش بهمان است) «سواءٌ کان کلیّاً» که آن وقت محکومٌ‌علیهِ بالبهمان می‌شود کل الفلان، «أو جزئیّاً» که محکومٌ‌علیهِ بالبهمان می‌شود بعض الفلان؛ هر کدام از این دو تا باشد، بالاخره وقتی شما پیدا کردید شیئی از فلان را که توانست در اصل بهمان باشد:

«فلا بدّ من أن یکون شيءٌ ممّا یوصف بأنه بهمان یوصف بأنه فلان»؛ ناگزیر در عکس، شیئی هم پیدا می‌شود از چیزهایی که می‌تواند موصوف به بهمان باشد (که در اصل موصوف می‌شد به اینکه بهمان است)، حالا باید همین شیء را پیدا کنیم که در عکس موصوف به فلان بشود، یعنی برای او فلان هم ثابت بشود؛ چون در عکس، آن فلان می‌آید محمول می‌شود.

«کان المحکوم علیه بالفلان کلَّ البهمان أو بعضَه»؛ «کان» باز یعنی «سواءٌ کان»، خواه آن شیئی که محکومٌ‌علیهِ فلان قرار می‌گیرد کلِ بهمان باشد یا بعضِ بهمان قرار می‌گیرد؛ یعنی موضوعِ فلان قرار می‌گیرد و عبارت از بهمان است؛ آن که موضوعِ فلان قرار می‌گیرد عبارت از بهمان است، چه کل بهمان باشد یعنی اگر موجبهٔ کلیه باشد، یا بعض بهمان باشد اگر موجبهٔ جزئیه باشد.

«أی سواءً کان...»؛ این «أی سواءً کان»، تفسیر برای «کان المحکوم علیه بالفلان کل البهمان أو بعضه» است. در پیش از این گفتیم «و معناه»، حالا در اینجا می‌گوییم «أی»؛ به جای «کان المحکوم علیه بالفلان کل البهمان أو بعضه» می‌توانیم قرار دهیم: «سواءً کان العکس کلیّاً أو جزئیّاً».

نقد شبههٔ دور میان انعکاس موجبه و انتاج شکل سوم و تبیین حقیقت افتراض

خلاصهٔ قاعده در انعکاس موجبه به جزئیه

پس خلاصهٔ مطلب این شد که اگر شیئی پیدا کردید که هم توانست معنون به عنوان فلان باشد و هم توانست معنون به عنوان بهمان باشد، این شیءِ از فلان، معنون به بهمان هم هست و معنون به فلان هم هست؛ معنون به فلان است زیرا که شیء از فلان است، و معنون به بهمان است چون در اصل، این بهمان بر او حمل شده است؛ پس معنون به هر دو است. حالا می‌خواهد این شیء از فلان، کل فلان باشد یا بعض فلان باشد فرقی نمی‌کند؛ این شیء را که الان موضوع و محکومٌ‌علیهِ بهمان است، می‌توانید در عکس، موضوع و محکومٌ‌علیهِ فلان قرار دهید، چون هر دو عنوان را می‌تواند قبول کند. باز هم فرقی نمی‌کند: الان این شیئی که شیء از فلان بوده، حالا شده است شیء از بهمان؛ حالا کل بهمان باشد یا بعض بهمان باشد، در هر حال می‌تواند فلان را قبول کند. در بعضی مواد کل آن می‌تواند فلان را قبول کند، و در بعضی مواد بعض آن می‌تواند فلان را قبول کند؛ بنابراین در همهٔ مواد، بعض آن می‌تواند فلان را قبول کند.

پس عکس را شما جزئی بگیرید؛ زیرا در تمام مواد صادق است. اگر کلی بگیرید در بعضی مواد صادق است و در بعضی مواد صادق نیست؛ اما اگر جزئی بگیرید در همهٔ مواد صادق است، پس باید عکس را جزئی بگیرید. بنابراین نتیجه گرفتیم که در موجبهٔ کلیه، عکس همیشه باید جزئیه باشد: اولاً نمی‌تواند همیشه کلیه باشد زیرا گاهی تخلف می‌کند به بیانی که گذشت؛ ثانیاً باید همیشه جزئی باشد زیرا اگر جزئی شد هیچ‌گاه تخلف نمی‌کند به بیانی که توضیح دادیم.

این تمام بحث در عکس جزئیه بود.

تبیین وجه رجحان تقریر شارح بر مصنف

«و کونه أحسن»؛ این ضمیر «کونه» برمی‌گردد به «تقریره بوجهٍ أحسن» که در اول بحث داشتیم. بودنِ این تقریر، احسن از تقریر مصنف است (تقریر یعنی تبیین)؛ بودنِ این تبیین، احسن از تبیین مصنف است به خاطر این است که تأویل در این تبیینی که ما کردیم اقلّ است. ولی در عبارات مصنف همان‌طور که توجه کردید، خیلی احتیاج به توضیح و توجیه داشتیم تا بتوانیم عبارتش را تبیین کنیم؛ اما در این عبارتِ ما، تبیین خیلی راحت‌تر انجام گرفت.

البته معلوم هم نیست خیلی راحت باشد، چون ما اول کلام مصنف را خواندیم و مطلب را فهمیدیم، حالا وقتی کلام شارح را می‌خوانیم می‌بینیم خیلی راحت است؛ حالا اگر برعکس می‌کردیم و اول کلام شارح را می‌خواندیم و بعد کلام مصنف را، می‌دیدیم کلام مصنف راحت است، چون در کلام شارح همهٔ فکرمان را به کار می‌بردیم تا مطلب را بفهمیم و وقتی می‌رسیدیم به کلام مصنف می‌گفتیم خب آسان است. قانون این است که مطلب وقتی اولین بار به ذهن آدم القا می‌شود سخت است، بار دوم اگر القا بشود به هر عبارتی باشد آسان‌تر است؛ اگرچه عبارات خیلی سنگین باشد.

طرح اشکال دور میان عکس موجبه و اثبات انتاج شکل سوم

اشکالی در این مسئله وارد شده است که این اشکال باید پاسخ داده شود. شارح هم عبارت را خیلی صاف نیاورده است؛ یعنی طوری مطلب را بیان کرده که به سختی فهمیده می‌شود. اشکالی در اینجا هست که باید پاسخ داده شود؛ من البته نحوهٔ بیان ایشان را عوض می‌کنم و طبق بیان ایشان وارد بحث نمی‌شوم، نحوهٔ بیان را عوض می‌کنم تا مطلب راحت‌تر فهمیده شود.

بیان اول بیان شارح بود که تلگرافی قبل از متن مصنف گفت؛ بیان دوم بیان خود مصنف بود؛ بیان سوم همین بیان شارح است که خواندیم.

اشکالی مطرح شده که بیان می‌کنم و باید جواب داده بشود. اشکال این است که: شما در اینجا فرضی کردید؛ فرض کردید «جیم، فلان است»، بعد هم فرض کردید که «جیم، بهمان است». یک جیمی فرض کردید که معنون به هر دو عنوان شد: هم معنون شد به عنوان فلان و هم معنون شد به عنوان بهمان. با این افتراض — یعنی با این فرض کردن — شما مسئله را تمام کردید.

در واقع شما یک قیاس تشکیل دادید از سنخ شکل سوم؛ گفتید: «جیم فلان است»، دوباره گفتید: «جیم بهمان است»؛ که جیم حد وسط بود و در هر دو قضیه تکرار شد و موضوعِ هر دو قضیه بود. حد وسط وقتی که موضوعِ صغری و کبری باشد، شکل می‌شود شکل سوم. پس شما یک قیاس به شکل سوم تنظیم کردید و بعد هم نتیجه گرفتید؛ پس نتیجه گرفتید: «فبعض الفلان بهمان» یا «بعض البهمان فلان». نتیجه در شکل سوم همیشه جزئیه است، ولو آنکه مقدماتتان کلی باشد؛ در جای خودش ثابت شده است که نتیجه در شکل سوم همیشه جزئی است. شما گفتید «جیم فلان است» و «جیم بهمان است»، این شکل سوم است؛ نتیجه گرفتید، جیم را حذف کردید و آن دو تای دیگر را که تکرار نمی‌شد در نتیجه آوردید: «فبعض الفلان بهمان»؛ یعنی موجبهٔ جزئیه را این‌طوری به دست آوردید.

با استمداد از شکل سوم ثابت کردید که عکستان موجبهٔ جزئی است؛ یعنی با این افتراضی که شما شروع کردید همین کار را کردید دیگر: یک قیاسی درست کردید که حد وسطش را فرض کردید، آن وقت یک بار موضوعِ اصل را بر این حد وسطِ مفروض حمل کردید و یک بار محمولِ اصل را بر این حد وسطِ مفروض حمل کردید؛ شد: «جیم فلان است» و «جیم بهمان است»، بعد موجبهٔ جزئیه را نتیجه گرفتید، چون نتیجهٔ شکل سوم موجبهٔ جزئیه است. گفتید پس عکس باید موجبهٔ جزئی باشد. بنابراین شما برای اثبات عکس موجبه، از شکل سوم استمداد کردید.

بعد که می‌رسید به شکل سوم، به شما می‌گویند بر انتاج شکل سوم استدلال کنید؛ می‌گویید یکی از استدلال‌هایی که ما بر انتاج شکل سوم داریم این است که مقدمهٔ اول شکل سوم (صغری) را عکس می‌کنیم؛ با عکس کردن و جابه‌جا شدنِ حد وسط، شکل تبدیل می‌شود به شکل اول، و چون شکل اول بدیهی‌الانتاج است، ما همین نتیجه‌ای را که در شکل سوم می‌گرفتیم از شکل اول می‌گیریم.

در شکل سوم شما صغری را عکس می‌کنید؛ صغری چه موجبهٔ کلیه باشد و چه موجبهٔ جزئیه باشد، عکس می‌شود به موجبهٔ جزئیه؛ آن وقت شکل اول شما صغرایش جزئیه است و کبرایش کلیه است، و نتیجه‌اش همان موجبهٔ جزئیه است. نتیجهٔ موجبهٔ جزئیه‌ای را که شما در شکل سوم می‌گرفتید، همان نتیجه را بدون تفاوت در شکل اول می‌گیرید؛ چرا؟ چون در شکل سوم ولو مقدماتتان کلی بود، ولی وقتی مقدمهٔ اول را عکس کردید کلی تبدیل می‌شود به جزئی، چون عکسِ موجبهٔ کلیه و موجبهٔ جزئیه هر دو جزئی است. بنابراین صغری می‌شود جزئی؛ وقتی صغری شد جزئی، نتیجه هم می‌شود جزئی. یعنی همان نتیجهٔ جزئی را که شما در شکل سوم گرفتید، در شکل اول هم می‌گیرید. به این ترتیب شما انتاج شکل سوم را بیان می‌کنید.

خب، توجه کردید؟ در وقتی که خواستیم ثابت کنیم عکس موجبه جزئی است، استمداد کردیم از شکل سوم؛ وقتی خواستیم ثابت کنیم که شکل سوم نتیجه می‌دهد، استمداد کردیم از عک� این‌جور می‌شود دور! یعنی برای اثبات اینکه عکس موجبه جزئی است شکل سوم را مطرح کردید، و برای اثبات اینکه شکل سوم نتیجه می‌دهد عکس موجبه را مطرح کردید. خب، یعنی انعکاس موجبه به جزئیه متوقف است بر انتاج شکل سوم، و انتاج شکل سوم هم متوقف است بر انعکاس موجبه به جزئیه؛ و این دور است. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده است.

پاسخ به اشکال دور: تمایز افتراض و تسمیه از قیاس منطقی

پاسخی که ایشان می‌دهد این است که: ما در این افتراض فقط یک نام‌گذاری کردیم، قیاسی تشکیل ندادیم. در قیاس، حدود مغایرند؛ توجه کنید، در قیاس حدود مغایرند؛ یعنی اصغر و اکبر فرق دارند، اوسط با هر دو فرق دارد، هیچ‌کدام را نمی‌شود جای همدیگر گذاشت. اما در این فرضی که ما کردیم، تغایری در کار نیست؛ ما به جای فلان، جیم را گذاشتیم، همین جیم را به جای بهمان گذاشتیم و خودِ فلان و بهمان را هم توانستیم یکی بکنیم؛ اصلاً ما تغایری در اینجا نداریم.

به طور کلی ما قیاسی تشکیل ندادیم، بلکه فقط فرض کردیم و تسمیه داشتیم؛ یعنی اسم آن «شیءٌ من فلان» یا «شیءٌ من بهمان» را «جیم» گذاشتیم. نگفتیم «جیم فلان است» و «جیم بهمان است» تا یک شکل سومی تشکیل بشود و بعد نتیجه بگیریم «پس بعض فلان بهمان است» یا «بعض بهمان فلان است»؛ نه، این کار را نکردیم. ما فقط آمدیم «شیءٌ من فلان» را که «شیءٌ من بهمان» هم می‌شد، اسمش را گفتیم «جیم». فقط فرضی که کردیم، در این فرض یک تسمیه داشتیم نه یک قیاس.

اگر قیاس داشتیم که تغایر حدود لازم دارد، حق با شما بود؛ ما در عکس از این قیاس استفاده می‌کنیم و در انتاج این قیاس هم از عکس استفاده می‌کنیم، خب دور لازم می‌آمد. ولی ما اصلاً از قیاس در اینجا استفاده نکردیم؛ در اینجا از تسمیه استفاده کردیم و بدون استمداد از قیاس، عکس را تمام کردیم. خب عیبی ندارد که در قیاس از عکس استفاده کنیم، چون در عکس از قیاس استفاده نکردیم؛ پس در قیاس اگر از عکس استفاده کنیم دوری لازم نمی‌آید. این آن جوابی است که ایشان داده است.

قرائت و شرح عبارت متن در باب افتراض

«و اعلم أنّ الافتراض المذکور»؛ بدان که افتراضِ مذکور (افتراضی که ذکر شد، افتراضی که در صفحهٔ قبل، سطر بیستم ذکر کردیم که گفتیم به جای شیء من فلان، جیم را می‌گذاریم: «ولیکن ج مثلاً»، از آنجا این افتراض را شروع کردیم تا الان داریم ادامه‌اش می‌دهیم)، افتراضِ مذکور: «تصرفٌ ما فی الموضوع و المحمول»؛ تصرفی است در موضوع و محمول، چه جور تصرفی است؟ «بالفرض و التسمیة لا بالقیاس»؛ تصرفی است به نحو فرض و نام‌گذاری، نه به صورت قیاس. ما یک فرضی کردیم و یک چیزی را نام‌گذاری کردیم، همین؛ قیاسی درست نکردیم.

«ليتّضح به الفرض»؛ برای اینکه فرضمون — یعنی آن چیزی که فرض کرده بودیم — واضح بشود؛ آن چیزی که ما فرض کرده بودیم این بود که موجبهٔ کلیه یا موجبهٔ جزئیه باید به جزئیه عکس بشود. برای اینکه این فرض روشن بشود، ما «شیءٌ من فلان» را جیم فرض کردیم یا «شیءٌ من فلان» را جیم نامیدیم.

دقت کنید بین این دو تا فرض: تصرف کردیم، تصرفمان به چه نحو بود؟ «بالفرض»؛ «بالفرض» متعلق به «تصرفٌ» است؛ تصرفمان به نحو فرض و تسمیه بود، یعنی ما این شیء را جیم فرض کردیم و این شیء را جیم نامیدیم. چرا این کار را کردیم؟ «ليتّضح به الفرض»؛ تا فرضِ بحثِ ما روشن بشود. این فرضِ دوم با فرضِ اول فرق دارد بحثِ ما روشن بشود؛ فرضِ بحثِ ما این بود که قضیهٔ موجبه چه کلیه باشد و چه جزئیه، «ینعکس بموجبةٍ جزئیة»؛ این فرضِ ما بود. برای اینکه این فرضمون روشن بشود، شیء را — شیءِ من فلان را — جیم فرض کردیم و شیءِ من فلان را جیم نامیدیم.

عنوان: رد توهم قیاسی بودن افتراض و بیان قاعدهٔ عکس در قضایای بتّاتة

تحلیل عدم تغایر حدود در روش افتراض

«لا علی وجهٍ قیاسیّ»؛ عطف است بر «بالفرض». بنابراین «باء» بر سر آن درمی‌آید: تصرفی که ما کردیم بالفرض بود، نه اینکه تصرف علی وجهٍ قیاسی باشد.

«یتغایر فیه الحدود»؛ صفتِ وجهِ قیاسی است، ولی صفتی است که مشعر به علیّت است: چرا ما علی وجهٍ قیاسی تصرف نکردیم؟ چون در قیاس، حدود تغایر دارند و در بحثِ ما تغایرِ حدود مطرح نیست؛ پس تصرفِ ما بر وجهِ قیاسی نیست. حدود یعنی حد وسط، حد اصغر، و حد اکبر؛ این حدود با هم در قیاس تغایر دارند، در حالی که در بحثِ ما تغایری نبود. ما به جای آن فلان، جیم را گذاشتیم و به جای بهمان، جیم را گذاشتیم؛ یعنی جیم را خودِ همان فلان فرض کردیم که تغایری با فلان نداشت، و جیم را همان بهمان فرض کردیم که تغایری با بهمان نداشت. پس اصلاً روشِ ما روشِ قیاس نبود؛ در حالی که در قیاس، جیم با فلان فرق دارد: محمول فلان است، محمول بهمان است، و محمول با موضوع تفاوت دارد.

ما در اینجا فرقی را قائل نشدیم؛ گفتیم جیم همان فلان است، جیم همان بهمان است، همان شیءِ من فلان و همان شیءِ من بهمان است، نه اینکه محمولِ فلان باشد. آن وقت گفتیم این که شیءِ من فلان است، محمولِ بهمان قرار می‌گیرد؛ آن که شیءِ من بهمان است، محمولِ فلان قرار می‌گیرد. یعنی جیم را فرض کردیم که شیءِ من خودِ فلان باشد، بعد گفتیم محمولِ بهمان می‌شود؛ بعد باز دوباره فرض کردیم که شیءِ من بهمان باشد، گفتیم در عکس محمولِ فلان قرار می‌گیرد. ولی در قیاس این کار را نمی‌کردیم؛ در قیاس می‌گفتیم: «جیم فلان است» یعنی محمول فلان است نه خودِ فلان، و موضوع فلان است نه خودِ فلان؛ یا «جیم بهمان است» یعنی موضوع بهمان است نه خودِ بهمان. پس در قیاس، تغایر محفوظ می‌ماند؛ اما در فرضی که ما کردیم، تغایر را از بین بردیم. بنابراین تصرفِ ما تصرفِ قیاسی نبود. چرا تصرفِ قیاسی نبود؟ چون قیاس «یتغایر فیه الحدود»، و در توضیحِ ما تغایرِ حدود نبود.

رد شبههٔ شکل سوم و ابطال دور منطقی

«کما یُتوهّم»؛ مربوط به منفی است. ما گفتیم «لا علی وجهٍ قیاسیّ»، کما اینکه این وجهِ قیاسی بودن توهم شده است. ادعای ما این است که «لا علی وجهٍ قیاسیّ»، ولی کما اینکه وجهِ قیاسی ادعا شده و فکر کرده‌اند افتراضِ ما استمداد از قیاس است و آن وقت اشکال کرده‌اند.

«کما یُتوهّم من أنه من الشکل الثالث»؛ گمان کرده‌اند که این افتراض از سنخ شکل سوم است. ما نتیجه نخواستیم بگیریم؛ ما تسمیه‌ای داشتیم و بعد از این تسمیه استفاده کردیم، همان‌طور که توجه کردید. نه استدلال کردیم و نه قیاسی تشکیل دادیم.

ببینید، ما خواستیم بگوییم شیءِ من فلان می‌تواند محمولِ بهمان باشد در اصل، و می‌تواند محمولِ فلان باشد در عکس؛ هیچ نتیجه‌ای هم نگرفتیم. چون به جای فلان که توانست بهمان را قبول کند شیءِ من فلان را گذاشتیم، همان‌طور که فلان می‌توانست بهمان را قبول کند شیءِ من فلان هم توانست. دوباره آمدیم در عکس، به جای شیءِ من فلان، بهمان را گذاشتیم؛ این شیء چون شیءِ من فلان بود که شده بود بهمان، توانست فلان را هم قبول کند در عک� این کارِ ما بود.

خوب دقت کنید چه بیان می‌کنم: ما فلان را شیءِ من فلان فرض کردیم، همان فلان را شیءِ من فلان فرض کردیم (فقط فرض بود)، اسمش را گفتیم مثلاً جیم. این جیم را که شیءِ من فلان بود توانستیم موضوع قرار دهیم برای بهمان؛ چرا؟ چون فلان، بهمان را قبول می‌کرد، این جیم هم که جانشینِ فلان بود بهمان را قبول می‌کرد. بعد آمدیم در عکس، دیدیم که این در اصل بهمان را قبول کرده است؛ این جیم در اصل بهمان را قبول کرده، پس بهمان حالا که بهمان شده چون در اصل فلان هم بوده، پس فلان را هم قبول می‌کند. ما آمدیم در عکس این جیم را بهمان فرض کردیم، گفتیم چون مصداق بهمان هم هست و مصداق فلان هم هست، پس می‌تواند فلان را قبول کند؛ فلان را برایش حمل کردیم. اصلاً قیاسی نبود، همان‌طور که توجه می‌کنید به همین روش آمدیم جلو. اصلاً بحث قیاس نبود؛ یک فرضی کردیم، یک نامی گذاشتیم و دیدیم جور درمی‌آید، بدون اینکه احتیاج به قیاس داشته باشیم و بدون اینکه برویم سراغ قیا�

«لیلزم الدَّوْر»؛ افتراضِ ما علی وجهٍ قیاسی نبود تا دور لازم بیاید. دور چیست و چطوری لازم می‌آید؟

به این صورت: «و هو بیان عکس الموجبة بالافتراض المبنیّ علی الشکل الثالث»؛ دور این است که بیان کنیم عکس موجبه را به سبب افتراض، و این افتراض مبنی بر شکل سوم باشد (که متوهم گمان می‌کند که افتراض مبنی بر شکل سوم است، در حالی که ما گفتیم مبنی بر شکل سوم نیست). «المبنیّ علی انعکاس الموجبة»؛ یعنی شکل سوم هم انتاجش مبنی بر انعکاس موجبه باشد. عرض کردم انتاج شکل سوم مبتنی بر این است که ما آن را به شکل اول برگردانیم، و با انعکاس موجبه به شکل اول برمی‌گردانیم؛ یعنی صغرایش را که موجبه است عکس می‌کنیم و برمی‌گردد به شکل اول، نتیجه گرفته می‌شود؛ همان نتیجه‌ای که از شکل سوم گرفته می‌شد همان از شکل اول گرفته می‌شود، آن وقت معلوم می‌شود که شکل سوم نتیجه‌اش درست بوده است. پس انتاجِ شکل سوم مبنی است بر انعکاس موجبه.

آن وقت: عکس موجبه مبنی شد بر شکل سوم، و شکل سوم هم مبنی است بر انعکاس موجبه: «یَلزم الدَّوْر».

ایشان می‌فرماید: نه، ما این کار را نکردیم تا دور لازم بیاید؛ کارِ ما فقط صرفِ افتراض و صرفِ تسمیه بود. خب، این‌طوری که من توضیح دادم مطلب روشن شد؛ ولی اگر خودِ همین عبارت مصنف و شارح را توجه می‌کردید خیلی سنگین بود. ایشان اول شروع کرده به جواب اشکال و بعد در ضمن، به اشکال اشاره کرده است؛ ولی من اول آمدم اشکال را گفتم و بعد جواب را دادم و تمام شد، آن راحت‌تر به ذهن رسید.

«و سيأتى زيادة كلام عليه فى الفصل الثّالث من المغالطات»؛ برای همین مطلبی که الان توضیح دادیم دربارهٔ عکس و افتراض و این‌ها، در فصل سوم از مقالهٔ سوم همین بخش — که آخرین فصل هم هست و سه فصل بیشتر ندارد، فصل حکومات است که مشتمل بر حدود ده حکومت است — در آنجا این بحث مطرح می‌شود و توضیح بیشتری داده خواهد شد.

قاعدهٔ عکس در قضایای موجهه و بتّاتة اشراقی

خب، مطلب بعدی که می‌خواهیم الان شروعش کنیم این است: ما در عکس، محمول را به جای موضوع بردیم و موضوع را به جای محمول قرار دادیم؛ این قانون عکس بود با شرایطی که توضیح داده شد. حالا می‌خواهیم ببینیم اگر محمولِ ما با آن نحو علاجی که قبلاً گفتیم مشتمل بر جهت شده بود — چون ما قبلاً این را توضیح دادیم که جهت قضیه را می‌توانید از جهتیت بیندازید و جزء محمولش کنید؛ مثلاً «الانسان کاتبٌ بالامکان» را بگویید: «الانسان ممکن الکتابة بالضرورة»، آن وقت با این کار، قضیه از ممکنه تبدیل می‌شد به ضروریه، که شیخ اشراق این کار را انجام می‌داد و می‌گفت با همهٔ قضایا باید همین کار را کرد — حالا الان محمولِ ما مشتمل بر جهت شده است؛ یعنی یک جزء محمول شده است جهت، و یک جزء هم همان کتابت است که از اول بوده است.

آیا در وقتِ عکس، ما باید تمام این محمولِ جدید را ببریم جای موضوع بگذاریم و موضوع را بیاوریم جای محمول بگذاریم، یا کافی است که همان محمولِ قدیم را که جهت جزءِ آن نبوده جابه‌جا کنیم؟

می‌فرماید: نه، کلِ محمول باید جابه‌جا بشود؛ یعنی باید آن جهتی را هم که جزء محمول قرار دادید ببریدش جزء موضو� کلِ محمول یعنی خودِ محمولِ قدیم با جهتی که فعلاً جزء آن شده، مجموعاً باید بروند جزء موضوع قرار بگیرند و جای موضوع بنشینند، و موضوع بیاید جای محمول بنشیند.

چرا این کار را باید بکنیم؟ می‌فرماید به خاطر اینکه در عکس هم ضرورت محفوظ بماند؛ چون اگر این کار را نکنید دوباره ضرورت از بین می‌رود. ما در اصل، با آوردن جهت در محمول قضیه را ضروری کردیم؛ در عکس هم با جابه‌جا کردنِ جهت باید این ضرورت را حفظ کنیم، که هم اصلمان ضروری بشود و هم عکسمان ضروری بشود، و نتیجتاً ما قضیهٔ غیرضروری نداشته باشیم، چه اصلاً و چه عکساً. این نظر شیخ اشراق است.

مقایسه با روش مشائین در انعکاس موجهات

و البته ایشان می‌فرماید این طبق مبنای خودِ اوست؛ و الا مشائین می‌گویند گاهی از اوقات قضیهٔ ضروریه را که عکس می‌کنی تبدیل می‌شود به ممکنه؛ قضیه در اصل ضروریه است ولی تا عکسش کردید می‌شود ممکنه، یا ممکنه است و عکسش می‌کنید می‌شود ضروریه.

مشائین می‌گویند: «کل کاتب إنسان بالضرورة»؛ این اصلِ ماست و جهتش هم ضرورت است: کتابت برای انسان بالضروره است، کاتبِ غیرانسان ما نداریم؛ حیوانات دیگر، نباتات، جمادات، هیچ‌کدام کاتب نیستند، فقط انسان است که کاتب است؛ پس «کل کاتب إنسان بالضرورة». حالا عکسش کنید؛ چون مشائین ضرورت را در محمول دخالت نمی‌دهند و جزء محمول نمی‌گیرند، فقط جای کاتب و انسان را عوض می‌کنند؛ می‌شود: «بعض الإنسان کاتبٌ»، دیگر نمی‌توانید بگویید «بالضرورة»، اینجا باید بگویید «بالامکان». رابطهٔ کتابت با انسان امکان است، رابطهٔ انسان با کاتب ضرورت است؛ رابطهٔ کتابت با انسان ضرورت نیست بلکه امکان است (البته منظور کتابت بالفعل است، بارها این را بیان کرده‌ام).

پس وقتی «کل کاتب إنسان» دارید که اصلتان است، جهت باید ضرورت باشد؛ وقتی عکس شد و شد «بعض الإنسان کاتب»، این جهت می‌شود امکان. در مبنای مشهور، اصل ممکن است جهتی داشته باشد و عکس جهتِ دیگری داشته باشد؛ ولی شیخ اشراق بر طبق مبنای خودش سعی می‌کند که اگر اصل جهتش ضرورت است، در عکس هم همان جهت حفظ بشود و عوض نشود. از این جهت مبنایش با مبنای مشاء فرق می‌کند. علتش هم این است که ایشان جهت را در همان اصل، جزء محمول قرار می‌دهد و در عکس هم جهت را منتقل می‌کند. دو مطلب است: در اصل، جهت را جزء محمول قرار می‌دهد و به این ترتیب اصل را ضروری می‌کند؛ در عکس هم جهت را مبدّل می‌کند، یعنی همان جهتی را که جزء محمول شده جابه‌جا می‌کند تا ضرورت در عکس هم محفوظ بماند. به این ترتیب ایشان با مشاء مخالفت می‌کند: اصلش ضروری است و عکسش هم ضروری است.

حفظ ضرورت در عکس و هدف از ارجاع قضایا به ضرورت

به طور کلی تمام قضایایی که شیخ اشراق معتقد است، همه می‌شوند ضروریه. دلیلش هم این است — یعنی هدفش از این کار این است — که: تا اشتباه کمتر بکند یا اشتباه نکند.

هدف ایشان از این کار این است که ایمن از غلط بشویم؛ یعنی هم در اصل مرتکب اشتباه نشویم و هم در عکس مرتکب اشتباه نشویم. زیرا اگر ما جهات متعدد داشتیم، ممکن است اشتباه کنیم: یک قضیه جهتش ضرورت باشد و ما امکان بگیریم — یعنی ماده‌اش ضرورت باشد و ما جهتش را امکان ذکر کنیم — یا برعکس؛ یا بالاخره یکی ممکن است دوام باشد و ما ضرورت بگیریم؛ بالاخره جهات ممکن است جابه‌جا بشود. برای اینکه این اشتباهات رخ ندهد، همهٔ قضایا را برمی‌گردانیم به ضروریه در اصل، و همهٔ قضایا را هم در وقتِ عکس کردن سعی می‌کنیم که ضرورتشان محفوظ بماند. به این ترتیب هیچ قضیهٔ غیرضروری ما نخواهیم داشت؛ بنابراین همهٔ جهاتمان می‌شود جهتِ ضرورت. چند تا جهت نیست که یکی با دیگری اشتباه بشود، پس ایمن از غلط می‌شویم.

آنچه قبلاً جهت بود ولی الان شد جزء محمول، این را که دیگر الان حالت جهتی ندارد، همان را می‌برید جزء موضوع قرارش می‌دهید، نه جهتِ اصلی قضیه را؛ جهتِ اصلی قضیه ضرورت است و با آن کاری نداریم، آن که جزء موضوع نمی‌شود.

بررسی اشکال دور و تبیین تفاوت افتراض با قیاس

خب، این تمام بیان مطلب بود. حالا از روی متن توجه بفرمایید.

در بحث قبلی، چرا شارح جواب نداد که دور لازم نمی‌آید چون می‌توانیم شکل سوم را از طریق دیگر ثابت کنیم؟

خیلی خب، از طریق دیگر ثابت نکردیم، اگر از طریق انعکاس ثابت کردیم چه؟ از طریق انعکاس هم ثابت می‌کنیم. برای انتاج شکل سوم چندین دلیل داریم؛ یک دلیلمان انعکاس صغری است (انعکاس موجبه به جزئیه)؛ همین دلیل مستلزم دور است. این یک دلیل مستلزم دور است و ما به بقیه‌اش کار نداریم.

اگر بفرمایید شکل سوم با طریق‌های دیگر هم اثبات می‌شود و بنابراین دور لازم نمی‌آید؛ پاسخ این است که ما حالا فرض کنیم از طریق دیگر نرفتیم؛ اشکالی دارد که ما از همین طریق وارد بشویم؟ از طریق انعکاس، صغرای شکل سوم را عکس کنیم جایز است دیگر؛ اگر دور لازم می‌آمد جایز نبود، ولی فرض این است که جایز است، پس دور لازم نمی‌آید.

البته دیگران هم جواب شما را داده‌اند؛ بعضی — نه همه — جواب داده‌اند که ما شکل سوم را با دلیل دیگری اثبات می‌کنیم بدون عکس، بعد در دلیل افتراض از این شکل سوم استفاده می‌کنیم و دوری هم لازم نمی‌آید؛ دوباره اگر خواستیم در شکل سوم از انعکاس استفاده کنیم عیبی ندارد چون شکل سوم کارش تمام‌شده است. شاید این حرف، حرف خوبی باشد.

و اگر گفته شود شاید از این جهت جواب نداده باشد که اینجا افتراض، خودِ همان دلیل خاص افتراض در منطق باشد که در دلیل افتراض ما عین کاری را که ایشان «بالفرض و التسمیة» اینجا گفتند انجام می‌دهیم؛ یعنی موضوعی را که جزئی است یک اسم خاصی مثل جیم برایش قرار می‌دهیم؛ بعد اینجا ایشان دارد می‌گوید نه، این دلیل افتراضِ قیاسی نیست. چون اگر اینجا ما از دلیل افتراض استفاده کرده باشیم، در بحث شکل سوم هم در اثباتش دلیل افتراض نباید راه داشته باشد، و حالا که منطقیین از افتراض استفاده می‌کنند، بنابراین ایشان خودِ خاص دلیل افتراض را مورد نظر دارد که می‌خواهد بگوید ما وجه قیاسی در دلیل افتراض اصلاً نداریم، فقط آن قسمت اول «بالفرض و التسمیة» را داشته‌ایم.

«افتراض مذکور» یعنی چه؟ این افتراضی که ما ذکر کردیم آن افتراضِ رایج نیست. این افتراضی که ما ذکر کردیم — که بعض فلان جیم است و بعض بهمان جیم است — که در دلیل افتراض اولین مرحله‌اش این هست، آن افتراض رایج نیست، بلکه به فرض و تسمیه فقط این قسمت اول را آمده‌ایم؛ بقیهٔ مراحل را نرفته‌ایم و به صورت قیاسی پیش نرفته‌ایم. بنابراین اگر از دلیل افتراض هم منطقیین در شکل سوم استفاده کنند، اینجا دوری لازم نمی‌آید. اگر به این صورت بگویید، همین بود دیگر! غیر از این نبود؛ در اینجا هم همین را گفتیم. گفتیم در این افتراضی که ما کردیم، از فرض و تسمیه استفاده کردیم نه از شکل سوم.

شما این‌جور اضافه کردید که ما در این افتراضی که کردیم، تابع آن افتراضی که در شکل سوم می‌گویند نبودیم که از وجه قیاسی استفاده کنیم؛ خب همین شد دیگر! منتها یک کلمه اضافه شد.

اگر بگویید منظور فقط دلیل خاص افتراض است، یعنی نمی‌خواهیم بگوییم اثبات شکل سوم زیر سؤال می‌رود؛ اثبات شکل سوم از طریق دلیل افتراض در این اشکال زیر سؤال بوده که اگر این را با دلیل افتراض اثبات می‌کنید، پس با دلیل افتراض نمی‌توانید انتاج را اثبات کنید و در همین یک دلیل دور لازم می‌آید؛ بله، در همین یک دلیل دور لازم می‌آید، و جوابش هم همان است که عرض کردم: اگر از دلیل دیگر استفاده کنند دیگر دور لازم نمی‌آید و بقیه هم گفته‌اند. ولی ایشان می‌فرماید اصلاً دور نیست و از دلیل افتراض هم استفاده می‌کنیم و صحیح هم هست؛ چرا که ما در اینجا از افتراضِ قیاسی استفاده نکرده‌ایم. افتراضِ رایج از وجه قیاسی استفاده می‌کند، ولی ما از وجه قیاسی استفاده نکردیم.

قرائت متن و مثال قضیهٔ بتّاتة در عکس

«و إذا قلنا: بالضرورة کل إنسان هو ممکنٌ أن یکون کاتباً»؛ این اصلِ ماست. توجه کنید که در اصل چه کار کردیم؛ اصل چه بوده است؟ «کل إنسان کاتبٌ بالامکان» بوده است؛ امکان را که جهتِ قضیه بوده برداشتیم و آوردیم جزء محمول قرار دادیم، شد: «کل إنسان هو ممکنٌ أن یکون کاتباً». حالا که امکان جزء محمول شد، قضیه از امکان تبدیل شد به ضرورت، شد: «بالضّرورة بعض من يمكن أن يكون كاتبا فهو إنسان»؛ این اصلِ ما.

این عکس می‌شود: «فعکسه»؛ در عکسِ آن هم دقت بکنید: در عکسِ آن ما امکان را هم جابه‌جا می‌کنیم؛ یعنی آن جهتِ قبلیِ قضیه که امکان بود، دوباره از محمول می‌آید در موضوع، و همان ضرورتی هم که در اصل داشتیم در عکس محفوظ می‌ماند. باز می‌گوییم «بالضرورة»، یعنی در عکس هم قیدِ «بالضرورة» را می‌آوریم:

«فعکسه: بالضرورة بعض من یمکن أن یکون کاتباً فهو إنسان»؛ توجه کنید موضوع این است که «ممکن» در آن هست؛ «فهو إنسان»، انسان موضوع بود که جابه‌جا شد، و آن «بعض من یمکن أن یکون کاتباً» محمول بود که کلِ آن جابه‌جا شد. و خب چون موجبهٔ کلیه بود تبدیل شد به موجبهٔ جزئیه، ولی ضرورتی را که در اصل داشتیم در عکس حفظ کردیم.

خب، شارح می‌فرماید این طبق مبنای خودِ ایشان است که ضرورت را به ضرورت عکس می‌کند؛ ولی مشائین این‌طور نیستند، گاهی ضرورت را به امکان عکس می‌کنند، همان‌طور که بیان کردم. چون آن‌ها این عملی را که مصنف انجام داده انجام نمی‌دهند؛ آن‌ها فقط محمول و موضوع را عوض می‌کنند و کاری به جهت ندارند؛ ولی ایشان می‌آید اولاً جهت را در اصل جزء محمول قرار می‌دهد، و ثانیاً همین جزء را در عکس جابه‌جا می‌کند. بله، همین می‌شود که گفته شد: در اصل ضرورت است و در عکس هم ضرورت. اما چون مشائین این کار را انجام نمی‌دهند، اگر در اصل ضرورت داشته باشند در عکس ملزم نیستند که ضرورت داشته باشند و گاهی ممکن است در عکسْ امکان داشته باشند.

«و لا یخفی أنّ هذا»؛ یعنی چه؟ یعنی جعلِ عکسِ موجبهٔ ضروریه به صورت ضروریه، که مصنف این کار را کرده و موجبهٔ ضروریه را ضروریه قرار داده است: «إنّما یصحّ علی اصطلاحه...»[2] ؛ منحصراً بر اصطلاحِ خودِ مصنف صحیح است که جهت را می‌آید جزء محمول قرار می‌دهد و این اعمالی را که گفتیم انجام می‌دهد؛ «اذ لا قضيّة عنده إلاّ البتّاتة،»؛ همهٔ قضایا نزد ایشان قضیهٔ بتّاتة — یعنی قضیهٔ ضروریه — هستند، «لرجوع الکلّ إلیها بالطریق المذکور»؛ چون تمام قضایا به قضایای بتّاتة رجوع می‌کنند به همان طریقی که قبلاً ذکر کردیم؛ که گفتیم جهت را جزء محمول قرار دهید، با این کار همهٔ قضایا به بتّاتة رجوع می‌کنند.

«لا علی مذهب المشائین»؛ نه بر مذهب مشائین؛ به مذهب مشائین اصطلاح ایشان تمام نمی‌شود، «فإنها» یعنی قضیهٔ ضروریه، «لا تنعکس ضروریةً عندهم»؛ قضیهٔ ضروریه نزد مشائین به ضروریه عکس نمی‌شود، بلکه به ممکنه عکس می‌شود.

«لجواز کون المحمول ضروریاً للموضوع»؛ چون جایز است که محمول برای موضوع ضروری باشد؛ مثل قول ما: «کل کاتب إنسان» که محمول برای موضوع ضروری است و در اینجا جهت، ضرورت است؛ «و لکن قد یکون الموضوع غیر ضروریّ للمحمول»؛ ولی ممکن است موضوع برای محمول غیرضروری باشد، مثل «کل إنسان کاتبٌ» که در اینجا ضرورت ندارد، «لأنّه بالإمکان لا بالضرورة»؛ یعنی کتابت برای انسان به امکان است نه به ضرورت.

تمایز نسبت در محمولات ذاتی و عرضی و دیدگاه مشائین

اگر داشته باشیم «کل إنسان ناطق»، اصل و عکس هر دو ضرورت دارند؛ «کل إنسان ناطق بالضرورة»، «بعض الناطق إنسان بالضرورة»، چون هر دو ذاتیِ هم‌اند، بالاخره با هم ارتباط وجوبی دارند؛ نه صرفاً چون مساوی‌اند، بلکه چون هر دو با هم ارتباط ذاتی دارند. اما در مثل انسان و کتابت که از عوارض است — اینجا که گفتیم از عوارض نبود، از ذاتیات بود: انسان بود و ذاتی‌اش ناطق بود، خب این‌ها با هم ارتباط وجوبی دارند چه از این طرف حساب کنیم و چه از آن طرف حساب کنیم — اما اگر انسان بود با عَرَضش، انسان با کتابت: انسان برای کاتب ضرورت دارد، ولی کتابت برای انسان ضرورت ندارد.

خب، در بعضی از قضایا — این را دقت کنید چه عرض می‌کنم — در بعضی قضایا مثل «کل إنسان ناطق»، جهت در اصل ضرورت است و در عکس هم ضرورت است؛ در بعضی قضایا مثل «کل کاتب إنسان»، جهت در اصل ضرورت است ولی در عکس دیگر ضرورت نیست بلکه در عکسْ امکان است. ما نمی‌توانیم بگوییم در بعضی عکس‌ها قضیهٔ ضروریه به ضروریه عکس می‌شود و در بعضی عکس‌ها ضروریه به ممکنه عکس می‌شود؛ چون قانون منطقی باید کلی باشد، نمی‌توانیم بگوییم بعضی جاها آن‌طور و بعضی جاها این‌طور. پس ناچاریم در همه جا یک‌جوری درست کنیم که در همه جا صادق باشد؛ لذا مشائین می‌گویند همه جا عکس می‌شود به ممکنه، همان‌طور که فرمودند قدر متیقن را می‌گیریم (که من قبلاً قدر متیقن را نفی کردم، ولی الان به اینجا که رسیدم دیدم فرمایش ایشان درست است؛ قدر متیقن را می‌گیریم، یعنی من قبلاً گفتم ربطی به بحث ندارد، ولی حالا معلوم شد مربوط به بحث هم بوده است).

قدر متیقن را می‌گیریم به این معنا که در بعضی مواد، اصل و عکسمان هر دو ضروری‌اند؛ در بعضی مواد، اصلی‌مان ضروری است ولی عکسمان ضروری نیست. نمی‌توانیم بگوییم در بعضی جاها قضیهٔ ضروریه منعکس می‌شود به ضروریه و در بعضی جاها منعکس می‌شود به ممکنه؛ بلکه باید قدر متیقن بگیریم و بگوییم همه جا منعکس می‌شود به ممکنه تا در همه جا صادق بشود. اینکه در مشاء معتقدند عکسِ ضروریه ممکنه است، اگر کار شیخ اشراق را انجام می‌دادند می‌گفتند عکسِ ضروریه هم ضروریه است؛ منتها آن‌ها چون اصطلاح شیخ اشراق را نداشتند و روش اشراق را انجام نمی‌دادند، به این جهت گفتند عکسِ ضروریه ممکنه است.

پاسخ به شبههٔ کذب در عکس قضایای اشراقی

اگر گفته شود در روش اشراق ممکن است کذب پیش بیاید؛ پاسخ این است که خیر، درست می‌شود و کذب پیش نمی‌آید. ما گفتیم «کل إنسان ممکنٌ أن یکون کاتباً»، این شد ضرورت؛ حالا همین را عکسش می‌کنیم و می‌گوییم: «بعض من کان ممکناً أن یکون کاتباً فهو إنسان»، این هم به ضرورت است. هم آن به ضرورت است و هم این به ضرورت است: آن که ممکن است کاتب باشد ضرورتاً انسان است، و آن هم که انسان است ضرورتاً ممکن است که کاتب باشد؛ وقتی امکان را جزء محمول گرفتید همه چیز ضرورت می‌شود و هر دو هم صادق است.

تعمیم قاعدهٔ نقل جهت به مواد وجوب و امتناع

خب، مثالی که ما زدیم در مثالمان «ممکن» را جزء محمول قرار دادیم و همین ممکنی را که جزء محمول بود بردیم جزء موضوع قرار دادیم. ایشان می‌فرماید:

«و کذا غیر الإمکان من الجهات یُنقَل مع المحمول»؛ بقیهٔ جهاتِ غیرِ امکان هم با محمول جابه‌جا می‌شوند. یعنی اگر قضیه‌مان طوری بود که رابطه‌اش رابطهٔ وجوب بود یا رابطه‌اش رابطهٔ امتناع بود و ما این وجوب و امتناع را برده بودیم جزء محمول قرار داده بودیم، باز هم در وقتِ عکس باید این وجوب و امتناع را جابه‌جا کنیم، همان‌طوری که امکان را جابه‌جا می‌کردیم.

مثلاً «کل إنسان حجر» جهتش به امتناع است، یا «کل إنسان حیوان» جهتش به وجوب (به ضرورت) است. حالا ما این‌ها را جزء محمول قرار می‌دهیم و می‌گوییم: «کل إنسان یمتنع أن یکون حجراً بالضرورة»، و «کل إنسان یجب أن یکون حیواناً بالضرورة»؛ که «یجب» و «یمتنع» جزء محمول می‌شوند. حالا اگر بخواهیم عکس کنیم، این «یجب» و «یمتنع» را باید جابه‌جا کنیم: «بعض ما یجب أن یکون حیواناً فهو إنسان بالضرورة»، و «بعض ما یمتنع أن یکون حجراً فهو إنسان بالضرورة».

در عکس، قیدِ «بالضرورة» را حفظ می‌کنیم: «بعض من یجب أن یکون حیواناً فهو إنسان بالضرورة»، و «بعض ما یمتنع أن یکون حجراً فهو إنسان بالضرورة». توجه کردید همان روشی را که ما در قضیه‌ای که امکان جزء محمولش بود گفتیم، همان روش را در قضیه‌ای که وجوب یا امتناع جزء محمولش است می‌گوییم.

قرائت متن در باب عکس قضایای امتناعی و وجوبی

«و کذا غیر الإمکان من الجهات» مثل امتناع و وجوب، «یُنقَل مع المحمول»؛ با محمول منتقل می‌شود. «کقولنا» در عکس؛ در عکس، اصل را ذکر نکرده است (اصل را من از خارج بیان کردم، ایشان یک‌دفعه عکس می‌کند):

«کقولنا: بالضرورة بعض ما یجب أن یکون حیواناً (أو بعض ما یمتنع أن یکون حجراً) فهو إنسان»؛ «فهو إنسان» محمول است برای هر دو؛ این‌طور می‌شود: «بعض ما یجب أن یکون حیواناً فهو إنسان» و «بعض ما یمتنع أن یکون حجراً فهو إنسان». دو تا قضیه را ایشان در هم ادغام کرده و شده است یک قضیه، ولی در واقع دو قضیه است: یکی عکس است برای «الإنسان یجب أن یکون حیواناً»، و یکی عکس است برای «الإنسان یمتنع أن یکون حجراً».

غایت نهایی: ایمنی از مغالطه و تکثر قضایا

خب، چرا این کار را می‌کنید؟ چرا در عکس سعی می‌کنید آن ماده‌ای را که جزء محمول قرار گرفته است آن را هم جابه‌جا کنید تا قضیه ضروری باشد؟

می‌فرماید: «لتصیر القضایا کلّها ضروریةً بتّاتة»؛ تا همهٔ قضایا ضروریهٔ بتّاتة بشوند، چه اصلشان و چه عکسشان؛ «و يؤمن [من]الغلط الواقع»؛ و نتیجتاً ما ایمن از غلط بشویم. کدام غلط؟ «الواقع من تکثّر القضایا»؛ وقتی قضایا متکثر شدند، یکی جهتش شد ضرورت، یکی شد اطلاق، یکی شد دوام، یکی شد امکان؛ خب بالاخره ما ممکن است در یک جا جهتی را به جای جهتِ واقعی قرار دهیم و اشتباه کنیم. اما اگر ما در همه جا جهتمان ضرورت بود، دیگر در هیچ جا اشتباه نمی‌کنیم؛ بالاخره در همه جا جهت را ضرورت قرار می‌دهیم و چیز دیگری نداریم که بخواهیم اشتباه کنیم.

«و اشتباه البعض بالبعض»؛ ایمن از غلطی می‌شویم که این غلط به خاطر تکثرِ قضایا واقع می‌شود و بعضی از این کثیر با بعضی دیگر اشتباه می‌شود؛ اما اگر جهت فقط ضرورت باشد، دیگر اشتباهی پیش نمی‌آید.

احکام حذف و ذکر جهت در محمول قضیهٔ بتّاتة

جهتی که جزء محمول است را باید بیاوریم و در عبارت می‌آوریم. فقط در یک جا قبلاً گفتیم قابل حذف است: آنجایی که خودِ ماده اعلان به ضرورت بکند، مثل «الانسان حیوان»؛ آنجا را گفتیم می‌توانیم حذف کنیم. اما در جای دیگر اجازه ندادیم؛ در جاهای دیگر گفتیم جهت باید بیاید: «ممکنٌ» و «ممتنعٌ» باید بیاید، فقط «یجب» را اجازه دادیم حذف بشود تا اشتباه نشود.

در صفحهٔ ۸۵، سطر چهاردهم، قضیهٔ بتّاتة را توضیح دادیم[3] (البته قبلاً هم توضیح داده بودیم، ولی دوباره در صفحهٔ ۸۵، سطر چهاردهم توضیح جدید دادیم که الان هم تبیین شد): قضیه‌ای که جهتِ اولیه‌اش جزء محمول قرار گرفته و مجموعِ این جهتِ قبلی به اضافهٔ محمول ربط داده شده به موضوع، این می‌شود قضیهٔ بتّاتة.

تبدیل به امکان نمی‌شود، هیچ‌وقت تبدیل نمی‌شود. ما گفتیم: «کل إنسان ممکنٌ له الکتابة بالضرورة»، بعد در عکس می‌گوییم: «بعض من کان ممکناً له الکتابة فهو إنسان بالضرورة». کتابت وقتی با امکانِ کتابت ممزوج می‌شود ضروری می‌گردد. در اصل کل داشتیم و در عکس باید می‌گفتیم بعض.

ان‌شاءالله ادامهٔ بحث برای جلسهٔ آینده.