موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه چهارم در تناقض و تعریف آن /تلازم اختلاف در سلب و ایجاب با اختلاف در صدق و کذب در تعریف تناقض
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
بازخوانی مرجع ضمیر و کفایت اختلاف در سلب و ایجاب
بحث در این داشتیم که در تناقض فقط یک اختلاف لازم است و آن هم اختلاف در سلب و ایجاب است، و هیچ اختلاف دیگری در تناقض شرط نیست. در جلسهٔ گذشته ضمیر «منها» را که در صفحهٔ ۸۴ آمده بود به همین اختلاف بازگرداندم؛ یعنی: از اینکه اختلاف باید به سلب و ایجاب باشد لا غیر؛ منتها آن را مشروط کردم به عبارتِ «یستلزم عدم اختلافهما بالعدول و التحصیل»[1] . ایرادی ندارد که اینگونه عمل کنیم، ولی در ادامه، توضیح مطلب مقداری دشوار میشد. اکنون میتوانیم ضمیر «منها» را به همان «اختلاف القضیتین بالإيجاب و السلب لا غیر» برگردانیم و آن شرطی را که اضافه کردم نیاوریم؛ در این صورت عبارت بسیار روانتر و راحتتر معنا میشود و اکنون نیز کلام را به همین شیوه معنا میکنیم.
با توضیحاتی که برای اثبات این مطلب داده شد که در تناقض فقط یک اختلاف لازم است و آن هم اختلاف در سلب و ایجاب است، معلوم شد که ما به اختلافات دیگر در تناقض احتیاجی نداریم و تناقض با همین یک اختلاف محقق میشود. مصنف نیز در عبارتی که خواهیم خواند به همین مطلب اشاره کرده است. ایشان میفرماید در تناقض، اختلاف در سلب و ایجاب لازم است و اختلاف در صدق و کذب، لازمهٔ این اختلاف است؛ یعنی ایشان اختلاف در صدق و کذب را یک اختلاف جداگانه نشمرده است. بدین معنا که در تناقض دو اختلاف لازم نداریم (یکی اختلاف در سلب و ایجاب و دیگری اختلاف در صدق و کذب)، بلکه اختلاف در صدق و کذب، لازمِ اختلاف در سلب و ایجاب است و همان اختلاف در سلب و ایجاب برای ما کفایت میکند.
تبعیت اختلاف در صدق و کذب از وحدت نسبت و اختلاف در کیف
وقتی دو قضیه در سلب و ایجاب مختلف باشند، اگر نسبت حکمیه میان آنها واحد باشد — چنانکه در مباحث گذشته شرط کردیم — قهراً صدق و کذبشان نیز مختلف خواهد بود. اگر سلب و ایجابشان مختلف باشد در حالی که نسبت حکمیهٔ آنها واحد است، حتماً اختلاف در صدق و کذب نیز پیدا میکنند؛ پس اختلاف در صدق و کذب، لازمهٔ اختلاف در سلب و ایجاب است و اینچنین نیست که در تناقض دو اختلاف مستقل شرط باشد: یکی به سلب و ایجاب و دیگری به صدق و کذب؛ بلکه همان اختلاف در سلب و ایجاب کافی است.
اگر اختلاف در سلب و ایجاب باشد ولی اختلاف در صدق و کذب حاصل نشود، معلوم میشود که نسبت حکمیه واحد نبوده است. زیرا اگر ببینیم اختلاف در سلب و ایجاب هست ولی اختلاف در صدق و کذب در این دو قضیه پدید نیامده است، معلوم میشود این دو قضیه اختلاف در نسبت دارند و اتحاد در نسبت را که شرط کردیم دارا نیستند. اگر اختلاف در نسبت داشته باشند، لازم میآید که در تناقض علاوه بر اختلاف در سلب و ایجاب، اختلاف در نسبت هم داشته باشیم، در حالی که این را نفی کردیم؛ پس باید اختلاف در نسبت نداشته باشیم و وقتی اختلاف در نسبت نداشتیم و اختلاف منحصراً در سلب و ایجاب بود، اختلاف در صدق و کذب پدید میآید.
این مطلب اولی است که باید بحث میکردیم؛ یعنی اختلاف در صدق و کذب شرط تناقض نیست، بلکه لازمِ شرط است. شرطِ ما اختلاف در سلب و ایجاب است و اختلاف در صدق و کذب از این شرط حاصل میشود، نه اینکه خود یک شرط مستقل باشد.
قاعدهٔ نقیضسازی مستقیم در قضایای کلیه و رد توهمات
قضیهٔ «هیچ انسانی حیوان نیست» نقیضِ «هر انسانی حیوان است» نمیباشد. بیان کردیم که سلب باید مستقیماً بر سرِ همان ایجاب وارد شود؛ و همین مثال را در جلسهٔ گذشته توضیح دادیم و گفتیم تناقض ندارند. «هر انسانی حیوان است» یک قضیه است و «هیچ انسانی حیوان نیست» قضیهٔ دیگر؛ این دو، سلب و ایجابِ یک شیء نیستند، بلکه سلب باید بر همان ایجاب وارد شود. در اینجا شما سلب را بر همان ایجاب وارد نکردهاید؛ باید بگویید: «اینچنین نیست که همهٔ انسانها حیوان باشند» (لیس کل إنسان حیواناً). با ورود سلب بر سرِ ایجاب، تناقض محقق میشود و در نتیجه یکی صادق و دیگری کاذب خواهد بود: قضیهٔ نخست میگوید همهٔ انسانها حیواناند که صادق است، و دومی میگوید اینچنین نیست که همهٔ انسانها حیوان باشند که نقیض اولی و کاذب است. اما «هیچ انسانی حیوان نیست» نقیضِ «همهٔ انسانها حیواناند» قرار داده نمیشود.
قاعده در نزد ما این است که نقیض را در همه جا باید چیزی قرار دهیم که دقیقاً نفیِ همان قضیهٔ موجبه باشد؛ این قانون را در همه جا حفظ میکنیم، خواه در قالب سالبهٔ جزئیه درآید یا هر صورت دیگر. ما میگوییم قضیهٔ ایجابی را پیش روی خود بگذاریم و ادات سلب را بر همین قضیهٔ ایجابی وارد کنیم؛ قضیهای که با ورود سلب پدید میآید با آن قضیهٔ ایجابی تناقض دارد؛ اختلافشان فقط در سلب و ایجاب است و صدق و کذب نیز از همین اختلاف حاصل میشود. خودِ اختلاف در صدق و کذب شرط تناقض نیست، بلکه لازمهٔ شرط تناقض است. در تمام موارد، ایشان تناقض را به همین شیوه تبیین میکند و به همین جهت در بسیاری از مسائل با دیگران تفاوت نظر مییابد.
تحلیل نقیض قضیهٔ موجبهٔ جزئیه و لوازم آن
دربارهٔ قضیهٔ «بعضی انسانها سنگ هستند»، نقیض آن چنین است: «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند» (لیس بعض الإنسان حجراً). حال از این نفی چه نتیجهای حاصل میشود؟ نتیجه این است که هیچ انسانی سنگ نیست؛ زیرا وقتی اینطور نباشد که حتی بعضی از انسانها سنگ باشند، لازمهاش این است که هیچ انسانی سنگ نباشد. اگر حتی یک انسان سنگ میبود، دیگر نمیتوانستیم بگوییم «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند»، بلکه بعضی انسانها سنگ میبودند؛ پس وقتی میگوییم «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند»، معنایش این است که هیچ فردی سنگ نیست.
دقت بفرمایید: واژهٔ «بعض» در اینجا نامعین و مبهم است و علیالبدل بر تمام افراد و ابعاض صادق است؛ اگر گفته میشد «بعضِ شرقیِ انسان سنگ نیست»، اختصاص به بعض معین داشت؛ اما وقتی میگوییم «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند»، چون «بعض» مبهم است، بر تمام ابعاض صدق میکند و همه را نفی مینماید. در نتیجه، سلبِ کلی حاصل میشود. اگر شما در ذهن خود بعض را معین کنید، دچار خطا میشوید؛ نباید بعض را در این مقام معین کرد.
بنابراین میان این دو قضیه تفاوت است:
قضیهٔ نخست: «اینچنین نیست که بعضی از انسانها سنگ باشند» (لیس بعض الإنسان حجراً)؛ که سلبِ مستقیم بر قضیهٔ موجبهٔ جزئیه وارد شده و نقیض آن است و لازمهاش سالبهٔ کلیه است.
قضیهٔ دوم: «بعضی انسانها سنگ نیستند» (بعض الإنسان لیس بحجر)؛ که سالبهٔ جزئیه است.
تبیین تحقق تناقض با قید «لا غیر» و لزوم امتناع اجتماع صدقین و کذبین
تحلیل دلالت سلب موجبهٔ جزئیه بر سلب کلی
هنگامی که میگوییم «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند» (لیس بعض الإنسان حجراً)، در واقع معنا و لازمهاش این است که هیچ انسانی سنگ نیست؛ یعنی همان سلب کلی است. البته ما نگفتیم این عبارتْ سُورِ سالبهٔ کلیه است، بلکه گفتیم لازمهٔ این قضیه، سلب کلی است.
با بیانی که ذکر شد، مصنف واژهٔ «بعض» را مهمل و مبهم در نظر میگیرد. اگر شما «بعض» را معین کنید، قضیه جزئی خواهد بود؛ اما ایشان «بعض» را مهمل میگیرد و چون مهمل است، قابل صدق بر این بعض و آن بعض دیگر به نحو علیالبدل است. وقتی میگویم «اینچنین نیست که بعضی انسانها سنگ باشند»، این سلب را بر تمام ابعاضِ محتمل تطبیق میکنم؛ و چون تمام ابعاض را شامل میشود، صلاحیت انطباق بر کل را پیدا میکند. بنابراین، لفظِ «بعض» به خودی خود تعیّنی ندارد و سلبِ آن، مستلزم سلبِ کلی خواهد بود.
استلزام قید «لا غیر» نسبت به اتحاد در نسبت حکمیه
صفحهٔ ۸۵، سطر پنجم:
«و على هذا يتحقّق التّناقض بين المختلفين بالإيجاب و السّلب، لا غير»[2] ؛ بنا بر توضیحاتی که داده شد، روشن گردید که قید «لا غیر» هر اختلافی را که در تناقض دخیل نبود نفی کرد و تنها یک اختلاف را باقی گذاشت که همان اختلاف در ایجاب و سلب است. اکنون که معلوم شد قید «لا غیر» میتواند مواردی را که در تناقض داخل نیستند خارج سازد — بدون آنکه نیازی به ذکر آن عبارت طولانی مشهور باشد — ثابت شد که تناقض میان دو قضیهای که منحصراً در ایجاب و سلب اختلاف دارند محقق میشود؛ بدین معنا که اختلافشان تنها در ایجاب و سلب باشد و در سایر امور اتحاد داشته باشند.
«و لذلک»؛ از آنجا که اختلاف منحصراً باید در سلب و ایجاب باشد، حتی اختلاف در صدق و کذب را نیز ما شرطِ مستقل نمیدانیم، گرچه اختلاف در صدق و کذب لازمهٔ آن است. به همین جهت مصنف نفرمود علاوه بر اختلاف در سلب و ایجاب، اختلاف در صدق و کذب نیز لازم است، بلکه فرمود: «ثم یلزم منه»؛ یعنی از اختلاف سلب و ایجابی، اختلاف در صدق و کذب لازم میآید. مصنف اختلاف در صدق و کذب را شرط تناقض ندانست، بلکه آن را لازمهٔ شرط قرار داد.
«لاستلزامه الاتحاد فی النسبة الحکمیة»؛ زیرا اختلافِ مذکور مستلزم اتحاد در نسبت حکمیه است. پیش از این بیان شد که اگر در نسبت حکمیه اختلاف داشته باشیم، اختلاف منحصر در سلب و ایجاب «لا غیر» نخواهد بود. اگر بخواهیم اختلافمان به سلب و ایجابِ لا غیر باشد، حتماً باید در نسبت حکمیه اختلافی نباشد، بلکه نسبت حکمیه متحد باشد. و اگر نسبت حکمیه متحد شد، قضیه از همه جهت (موضوع، محمول، شرایط، اضافات و شروط هشتگانه) متحد خواهد بود؛ چنانکه در کلام فارابی نیز تبیین گردید.
ما اتحاد در نسبت را از خودِ این قید که «اختلاف فقط باید در سلب و ایجاب باشد» استنباط کردیم؛ زیرا اگر اتحاد در نسبت نباشد، اختلاف در سلب و ایجاب و نسبت خواهد بود، در حالی که بیان شد اختلاف منحصراً در سلب و ایجاب است. پس از همین قید «لا غیر»، اتحاد در نسبت حکمیه لازم میآید.
تبیین امتناع اجتماع در صدق و کذب
اکنون ما دو رکن اساسی داریم: نخست اختلاف در سلب و ایجاب، و دوم اتحاد در نسبت. در دو قضیهای که این دو ویژگی را دارا باشند، حتماً اختلاف در صدق و کذب نیز پدید خواهد آمد؛ یعنی اختلاف در صدق و کذب، لازمهٔ اختلاف در سلب و ایجابی است که اتحاد در نسبت در آن برقرار باشد.
«ثم یلزم منه ألّا یجتمعا صدقاً و کذباً»؛ یعنی از این دو قضیه که یکی سالبه و دیگری موجبه است و اختلافی در نسبت ندارند، لازم میآید که در صدق و کذب با هم جمع نشوند؛ یعنی حتماً یکی صادق و دیگری کاذب باشد، نه آنکه هر دو صادق یا هر دو کاذب باشند. مباحث در چارچوب منطق اشراق است و باید قواعد را بر اساس مبانی مصنف لحاظ کرد؛ یعنی «بعض» را مبهم دانست و سلب را مستقیماً بر اصل قضیهٔ موجبه وارد ساخت.
«و إلا لما کانت النسبة متحدة»؛ یعنی اگر دو قضیه در صدق یا در کذب اجتماع داشته باشند (هر دو صادق یا هر دو کاذب باشند)، معلوم میشود که نسبت میان آنها متحد نبوده است. اگر دو قضیه در سلب و ایجاب اختلاف داشته باشند ولی هر دو صادق یا هر دو کاذب شوند، آشکار میگردد که نسبت آنها متعدد است؛ و برای تعدد نسبت، مغایرت در موضوع، محمول یا شروط کفایت میکند. اگر در صدق یا کذب جمع شوند، لازم میآید که نسبت متحد نباشد و اختلاف منحصر در ایجاب و سلب «لا غیر» نماند، بلکه اختلاف در نسبت نیز حاصل شود؛ در حالی که فرض بر عدم اختلاف در نسبت بود.
تفریع شروط اتحاد در موضوع، محمول و نسب بر وحدت نسبت
«فینبغی...»؛ برای اینکه اجتماع در صدق و کذب پیش نیاید، یا برای اینکه نسبت متحد باقی بماند، یا برای اینکه اختلاف منحصراً در سلب و ایجاب باشد و در امر دیگری رخ ندهد، اتحاد در آن امور هشتگانه را شرط میکنیم: در موضوع، محمول، شرط، و سایر اموری که مصنف از آنها به «نِسَب» تعبیر کرده است (نظیر اضافه، قوه و فعل، جزء و کل و مانند آنها).
بنابراین روشن شد که در موضوع، محمول، شرط، نسب و حتی جهات قضیه باید اتحاد برقرار باشد تا نسبت حکمیه متحد گردد و این اصل صدق کند که اختلاف، جز در سلب و ایجاب در امر دیگری نیست. عبارت «فینبغی» تفریع بر امتناع اجتماع صدق و کذب و لزوم وحدت نسبت است.
نفی اشتراط اختلاف در کمّ در تناقض و تبیین حقیقت قضایای بتّاتة
تبیین تفریع بر لزوم اتحاد شروط هشتگانه
بیان شد که اختلاف باید منحصراً در سلب و ایجاب باشد و لا غیر. میتوان عبارت «فینبغی» را تفریع بر لزوم اتحاد نسبتها دانست؛ زیرا از آنجا که اختلاف باید منحصراً در سلب و ایجاب باشد، سزاوار است که این اتحادها در قضایا رعایت شوند: «فینبغی فی کون الاختلاف بالإيجاب و السلب لا غیر (أو فی کون النسبتین متحدتین، أو فی عدم اجتماع الکذبین) أن یکون الموضوع و المحمول و الشرط و النِسَب» — یعنی شروط باقیمانده که پنج مورد هستند و در مجموع هشت شرط مذکور در آغاز ضابط را تشکیل میدهند: موضوع، محمول، شرط و نِسَب، و همچنین جهات قضیه — «فیهما غیر مختلف»؛ یعنی در هر دو قضیه متفق و نامختلف باشند. «و إلا» یعنی اگر در یکی از این شروط اختلاف حاصل شود، اختلاف میان دو قضیه به غیر ایجاب و سلب سرایت خواهد کرد، در حالی که گفته شد اختلافی جز در ایجاب و سلب نباید باشد تا تناقض محقق گردد.
نقد دیدگاه مشهور در اشتراط اختلاف در کمّ
پس از فراغت از این مطلب، به بررسی اختلاف نظر با مشهور منطقیین پرداخته میشود. مشهور معتقدند که در تناقض، هم اختلاف در کیف (سلب و ایجاب) لازم است، هم اختلاف در کمّ (کلیت و جزئیت)، و هم اختلاف در صدق و کذب. مصنف اختلاف در صدق و کذب را به عنوان شرط رد کرد و بیان داشت که اختلاف در صدق و کذب، لازمهٔ شرط است نه خودِ شرط مستقل.
اما دربارهٔ اختلاف در کمّ، مشهور آن را شرط تناقض میدانند؛ یعنی میگویند اگر قضیهٔ اصلْ موجبهٔ کلیه باشد، قضیهٔ نقیض حتماً باید سالبهٔ جزئیه باشد تا علاوه بر تبدیل ایجاب به سلب، کلیت نیز به جزئیت تبدیل شود و اختلاف در کمّ پدید آید، و اختلاف در کیف را به تنهایی کافی نمیدانند.
شیخ اشراق تأکید دارد که در تناقض تنها اختلاف در کیف معتبر است و اختلاف در کمّ شرط نیست. البته اختلاف در کمّ پدید میآید، اما این اختلاف لازمهٔ تناقض است نه جزء شرایط آن؛ یعنی از همان شرطِ واحد (اختلاف در سلب و ایجاب)، دو امر لازم میآید: یکی اختلاف در صدق و کذب، و دیگری اختلاف در کمیت. بنابراین، اختلاف در کمیت شرط مستقلی برای تناقض به شمار نمیآید، بلکه لازمِ شرط است.
تمایز نقیض از لازم نقیض در قضایای کلیه
تبیین مطلب بدین صورت است: ما همان قضیهای را که ایجاب کردهایم، عیناً سلب میکنیم. اگر یک قضیهٔ موجبهٔ کلیه مانند «کل إنسان حیوان» مفروض باشد و بخواهیم نقیض آن را به دست آوریم، ادات نفی «لیس» را بر کلِ همان قضیه وارد میکنیم: «لیس کل إنسان حیواناً»؛ یعنی اینچنین نیست که هر انسانی حیوان باشد.
قضیهٔ «لیس کل إنسان حیواناً» با اینکه هیچ انسانی حیوان نباشد یا بعضی انسانها حیوان نباشند سازگار است؛ اما قدر متیقن از سلبِ کلی، سلبِ جزئی است. از آنجا که علم منطق بر قدر متیقن تکیه دارد، از قضیهٔ «لیس کل إنسان حیواناً» معنای «بعضی انسانها حیوان نیستند» (سالبهٔ جزئیه) استنباط میشود.
این جزئیت، لازمهٔ قضیهٔ «لیس کل إنسان حیواناً» است و خودِ این قضیه به دلالت مطابقی جزئی نیست، بلکه به دلالت التزامی سالبهٔ جزئیه است. پس سالبهٔ جزئیه «لازمِ نقیض» است، نه «خودِ نقیض». نقیضِ «کل إنسان حیوان»، قضیهٔ «لیس کل إنسان حیواناً» است و میان این دو قضیه اختلافی در کمّ وجود ندارد؛ زیرا هر دو متوجه کل هستند (یکی ایجابِ کل و دیگری سلبِ کل). مشهور منطقیین لازمِ نقیض (سالبهٔ جزئیه) را با اصل قضیه (موجبهٔ کلیه) سنجیدهاند و پنداشتهاند که اختلاف در کمّ شرطِ تناقض است؛ در حالی که تناقضِ بالذات میان اصل قضیه و سلبِ مستقیمِ آن برقرار است که هیچ اختلافی در کمّ ندارند.
قرائت و شرح متن مصنف در باب قضایای محیطه
«و فی القضایا المحیطة...»؛ محیطه تعبیر مصنف از قضیهٔ کلیه است. در قضایای کلیه نیازی به افزودن شرط دیگری که مشهور معتبر دانستهاند نداریم: «لا يحتاج الى زيادة شرط ، و هو اختلافهما بالكميّة، على ما هو المشهور»؛ لازم نیست اختلاف در کمیت به عنوان شرط اضافه شود، بلکه همان شرطِ اختلاف در کیف برای ما کفایت میکند؛ «بل نسلب ما أوجبناه بعینه»؛ بلکه همان گزارهای را که ایجاب کردهایم عیناً سلب مینماییم؛ یعنی در قضیهٔ موجبهٔ کلیه، «لیس» را بر سرِ کل وارد میکنیم: «أی الواجب أن نسلب ما أوجبناه بعینه».
تعریف قضیهٔ بتّاتة و تمایز آن با قضیهٔ ضروریهٔ مصطلح
«کقولنا فی القضیة البتّاتة...»؛ قضیهٔ بتّاتة با قضیهٔ ضروریهٔ مصطلح تفاوتی دارد. در قضیهٔ ضروریهٔ مصطلح، محمول به لحاظ مادهٔ خود برای موضوع ضروری است؛ مانند «کل إنسان حیوان» که ثبوت حیوان برای انسان بالضروره است (هرچند به این قضیه نیز بتّاتة گفته میشود). اما در قضیهای مانند «کل إنسان کاتبٌ بالامکان»، اگر قید امکان را جزء محمول قرار دهیم، محمول مرکب میشود از کتابت و امکان («ممکن الکتابة»). هنگامی که این محمول مرکب به موضوع نسبت داده شود، نسبت میان آنها حتماً ضروری خواهد بود؛ زیرا ثبوتِ «امکان کتابت» برای انسان ضروری است.
این ضرورت از ناحیهٔ مادهٔ کتابت پدید نیامده، بلکه از این طریق حاصل شده است که جهتِ قضیه جزء محمول قرار گرفته است. قضیهای که جهتش جزء محمول شده و مجموع محمول و جهت به موضوع نسبت داده شده باشد، «قضیهٔ بتّاتة» نام دارد.
قضیهٔ بتّاتة دارای دو رکن است:
نخست آنکه جهتِ اصلی قضیه جزء محمول شده باشد؛
دوم آنکه محمول به انضمام این جهت به موضوع نسبت داده شود، که در این حالت نسبتْ ضرورتاً قطعی و بتّی خواهد بود.
هرچند لفظ بتّاتة به معنای عام بر هر قضیهٔ ضروری اطلاق میشود، اما در اصطلاح اختصاصی مصنف، ناظر به قضیهای است که جهت در محمول آن اخذ شده و به این سبب قضیه ضروریه گشته است؛ چنانکه در صفحهٔ ۸۱، سطر نهم نیز فرمود: «فهذه هی الضروریات البتّاتة»[3] .
تبیین ساختار قضیهٔ بتّاتة و اثبات انحصار تناقض در رفعِ عین قضیه
تبیین جامع قضیهٔ بتّاتة و موارد جواز حذف جهت از محمول
قضیهای که در آن جهت در محمول اخذ میشود و سپس مجموع جهت و محمول به موضوع نسبت داده میشوند، «قضیهٔ بتّاتة» است. اما قضیهای که در آن جهت را در محمول تصریح نکردهاید، مانند «کل إنسان حیوان»، ایشان آن را قضیهٔ ضروریه مینامد (البته گاهی عنوان بتّاتة نیز بر آن اطلاق شده است). اگر در گزارهای مانند «کل إنسان حیوان» که جهت آن ضرورت است، آن جهت را آشکار ساخته و در محمول ذکر کنید تا به صورت «کل إنسان بالضرورة یجب أن یکون حیواناً» درآید، این قضیه به طور روشن بتّاتة خواهد بود؛ بدین معنا که جهتِ مذکور در محمول، جهتِ ضرورت است.
توضیح جامع در این مسئله چنین است: قضیهای که ماده یا جهتش در محمول اخذ شود و مجموع محمول و جهت به موضوع نسبت داده شود، قضیهٔ بتّاتة است؛ خواه آن جهت امتناع باشد، خواه ضرورت باشد و خواه امکان.
منتها در جایی که جهتْ ضرورت است، میتوانیم جهت را از محمول حذف کنیم و بگوییم «کل إنسان حیوان»، بدون اینکه حقیقتِ بتّاتة بودنِ قضیه از میان برود؛ زیرا در واقع جهت در محمول آن محفوظ است هرچند لفظاً ذکر نشده باشد، چرا که نیازی به تصریح آن نبوده است. اما در قضایای ممکنه و ممتنعه، باید جهتی که جزء محمول قرار گرفته است حتماً در کلام ذکر شود و حفظ گردد. با این بیان، تمام قضایا در منطق ایشان بتّاتة خواهند بود؛ زیرا محمول همواره مرکب است و همین محمول مرکب به موضوع نسبت داده میشود. تنها تفاوت در این است که در یک قسم از قضایای بتّاتة (ضروریات ذاتیه) مجاز هستیم جهتِ مأخوذ در محمول را حذف کنیم، اما در سایر اقسام باید آن را ذکر نماییم.
کیفیت نقیضسازی در قضایای بتّاتة
«کقولنا فی القضیة البتّاتة...»[4] ؛ قضیهٔ بتّاتة قضیهای است که جهتش جزء محمول قرار داده شده است: «و هى القضيّة الّتي جعلت الجهة فيها جزء المحمول، و الضّرورة جهة ربط للمجموع». اگر جهتِ اصلی قضیه را جزء محمول قرار دهید و سپس بخواهید مجموع محمول و جهت را به موضوع نسبت دهید، کیفیت ربط شما در تمام قضایا ضرورت خواهد بود؛ چنین قضیهای، بتّاتة است.
در قضیهٔ بتّاتة میگوییم: «کل فلان بالضرورة هو ممکن أن یکون بهماناً». در اینجا «ممکن أن یکون بهماناً» محمول مرکب است که از محمول اصلی و قید امکان ترکیب یافته و به موضوع نسبت داده شده است، و جهت ربط نیز «بالضرورة» است. این قضیه موجبهٔ کلیه است؛ حال اگر بخواهیم نقیض آن را تشکیل دهیم، نقیض آن قضیهٔ سالبهٔ کلیهٔ مصطلح مشهور نیست، بلکه ادات نفیِ «لیس» را بر سرِ مجموع همین قضیهٔ ایجابی وارد میکنیم: «لیس بالضرورة کل فلان ممکن أن یکون بهماناً». ملاحظه میشود که مدخول «لیس» هیچ تغییری نکرده و دقیقاً همان قضیهٔ پیشین است.
قاعدهٔ نقیضسازی مستقیم با قید «لا غیر»
«و هکذا تفعل فی غیر هذه القضیة من القضایا»؛ در سایر قضایا نیز بر همین منوال عمل میکنی؛ «بأن تسلب ما أوجبت من الحکم»؛ یعنی همان حکمی را که ایجاب کردهای عیناً سلب میکنی نه امر دیگری را؛ سلب را مستقیماً بر همان گزارهای که ایجاب کرده بودی وارد میسازی.
«و هو أن تدخل حرف السلب علیها لا غیر»؛ و شیوهٔ سلبِ حکم بدین صورت است که ادات سلب را بر همان قضیه وارد کنی و لا غیر؛ «من غیر تغییر جهة و کمیة و نحوهما»؛ بدون اینکه جهت، کمیت، موضوع یا محمول را تغییر دهی؛ هیچ امری دگرگون نمیشود، بلکه صرفاً سلب بر آنچه ایجاب شده بود وارد میگردد.
چرا باید منحصراً سلب وارد شود؟ «فإنّ نقیض کل قضیة هو رفعها»؛ زیرا نقیضِ هر قضیه، رفع و سلبِ همان قضیه است؛ «و ما غيّر فيه الجهة و الكميّة هو لازم النّقيض لا هو»؛ و هر قضیهای که در آن جهت یا کمیت دگرگون شود، لازمِ نقیض است نه خودِ نقیض.
تحلیل لزومِ اختلاف در کمیت و جهت و نقد مبنای مشهور
اینکه تغییر در کمیت یا جهت، از لوازم نقیض است نه خودِ نقیض، با دو مثال تبیین میگردد:
در اختلاف در کمیت: هنگامی که میگوییم «کل إنسان حیوان» و بخواهیم نقیض آن را تشکیل دهیم، میشود: «لیس کل إنسان حیواناً». لازمهٔ این قضیه سلب جزئی است؛ و الا خودِ قضیهٔ «لیس کل إنسان حیواناً» سلب جزئی نیست، بلکه سلبِ قضیهٔ کلیه است که لازمهاش سلب جزئی است. پس اختلاف در کمیت، میان اصل قضیه و لازمِ نقیض پدید میآید، نه میان اصل و خودِ نقیض.
در اختلاف در جهت: اگر بگوییم «کل إنسان حیوان بالضرورة»، نقیض حقیقی آن میشود: «لیس بالضرورة کل إنسان حیواناً». هنگامی که سلب بر ضرورت وارد میشود، ضرورت نفی میگردد و لازمهٔ نفی ضرورت، صدق امکان است («بعض الإنسان حیوان بالإمکان»). پس این قضیهٔ ممکنه که مشهور آن را نقیض قضیهٔ ضروریه دانستهاند، در واقع نقیضِ ضروریه نیست؛ بلکه نقیضِ ضروریه، سلبِ ضرورت است و لازمهٔ سلب ضرورت، امکان خواهد بود.
بنابراین مشهور منطقیین لازمِ نقیض را با اصل قضیه سنجیدهاند و حکم به لزوم اختلاف در کمیت و جهت دادهاند؛ در حالی که اگر خودِ نقیض با اصل قضیه سنجیده میشد، نه اختلافی در کمیت پیش میآمد و نه اختلافی در جهت، بلکه اختلاف منحصراً در کیفیت (سلب و ایجاب) میبود. ما بر اساس قاعدهٔ منطقی، دقیقاً همان گزارهای را که ایجاب شده بود سلب کردیم؛ از این رو در خودِ نقیض نه جهت تغییر کرد و نه کمیت، بلکه صرفاً کیفیت دگرگون شد، و هر تغییری در کمیت و جهت از متفرعات لازمِ نقیض به شمار میآید.
نقیض سالبهٔ کلیه و تحلیل سلب استغراق در ایجاب و سلب
قاعدهٔ نقیضسازی در قضایای سالبهٔ کلیه
در قضیهٔ موجبهٔ کلیه سلب مستقیم را وارد کردیم که نقیض به دست آمد و سپس لازمهٔ این نقیض، سالبهٔ جزئیه گردید. اکنون همین قاعده را در قضیهٔ سالبهٔ کلیه اجرا میکنیم؛ میخواهیم سالبهٔ کلیه را سلب نماییم. در اینجا نیز بیان میشود که سُورِ سالبهٔ کلیه «لا شيء» است و این اصل قضیه به شمار میآید؛ سپس ادات نفی «لیس» را بر سرِ «لا شيء» وارد میکنی تا نقیض مستقیم پدید آید و عمل دیگری انجام نمیدهی. همانگونه که در مثال گذشته «لیس» بر سرِ «کل» وارد شد، در این مثال نیز «لیس» بر سرِ «لا شيء» وارد میشود تا نقیض حاصل گردد.
بنابراین چه بخواهید موجبهٔ کلیه را نقیض کنید و چه سالبهٔ کلیه را، تنها یک قاعده حاکم است: ادات نفی «لیس» بر سرِ اصل همان قضیه وارد شود. هنگامی که ادات سلب بر اصل قضیه وارد شد، نقیضِ حقیقی محقق میگردد. منتها اگر «لیس» را بر سرِ «لا شيء» وارد کردید، از آن قضیهٔ موجبهٔ جزئیه استنباط میشود؛ این موجبهٔ جزئیه «لازمِ نقیض» است، نه «خودِ نقیض». خودِ نقیض قضیهٔ «لیس لا شيء» است و لازمهٔ «لیس لا شيء»، ثبوت بر بعض (موجبهٔ جزئیه) است. پس این قضیهٔ موجبهٔ جزئیهای که مشهور آن را نقیضِ سالبهٔ کلیه قرار دادهاند، در واقع نقیضِ سالبهٔ کلیه نیست، بلکه لازمِ نقیضِ آن است.
«و إذا قلنا «لا شيء» : من الإنسان بحجر، مثلا، نقيضه: «ليس لا شيء...»؛ مصنف اصل نقیض را در عبارت «لیس لا شيء» بیان فرموده و شارح تتمهٔ آن را ذکر کرده است که هرگاه بگوییم «لا شيء من الإنسان بحجر»، نقیض آن با ورود ادات «لیس» بر سرِ همان عبارت پیشین و بدون هیچ دگرگونی پدید میآید و گفته میشود: «لیس لا شيء من الإنسان بحجر».
شرح عبارت «سلبنا ما أوجبناه بعینه فی القضیتین»
«و قد سلبنا ما أوجبناه بعینه فی القضیتین»؛ در بررسی این عبارت باید توجه داشت که اولاً ترکیب «فی القضیتین» متعلق به «سلبنا» است؛ ثانیاً مراد از دو قضیه مشخص گردد و ثالثاً مقصود از «ما أوجبناه» تبیین شود:
عبارت «فی القضیتین» متعلق به «سلبنا» است؛ بدین معنا که در هر دو قضیه، آنچه را که تثبیت و ایجاب کرده بودیم سلب نمودیم. مراد از دو قضیه، همان دو قضیهٔ مذکور در مثالهاست: نخست موجبهٔ کلیه («کل فلان بالضرورة ممکن أن یکون بهماناً») و دوم سالبهٔ کلیه («لا شيء من الإنسان بحجر»).
اما مقصود از «ما أوجبناه» چیست؟ در قضیهٔ نخست، استغراق در ایجاب را اثبات کرده بودیم و در قضیهٔ دوم، استغراق در سلب را اثبات نموده بودیم. در هر دو قضیه امر ثابتی وجود داشت: در اولی استغراقِ ایجابی و در دومی استغراقِ سلبی تثبیت شده بود. پس در هر دو مورد «ما أوجبناه» سلب شد: در قضیهٔ نخست استغراق در ایجاب سلب شد که لازمهاش سالبهٔ جزئیه گردید، و در قضیهٔ دوم استغراق در سلب نفی شد که لازمهاش موجبهٔ جزئیه گشت. این موجبهٔ جزئیه و سالبهٔ جزئیه، لوازمِ نقیض بودند نه خودِ نقیض.
تحلیل سلب استغراق در ایجاب و استغراق در سلب
«إلاّ أنّه لزم من سلب الاستغراق فى الإيجاب تيقّن سلب البعض مع جواز الإيجاب فى البعض،...»؛ از سلبِ استغراق در ایجاب (در قضیهٔ نخست)، یقین به سلبِ بعض حاصل میشود؛ بدین معنا که وقتی میگوییم «اینچنین نیست که همهٔ افراد فلان، بهمان باشند»، یقین داریم که بعضی از افراد بهمان نیستند، هرچند احتمال داده میشود که هیچ فردی بهمان نباشد. سلبِ حکم از بعضی افراد قطعی و یقینی است و از سایر افراد محتمل است؛ بنابراین در مقام سلبِ موجبهٔ کلیه، سالبهٔ جزئیه قدر متیقن است و ما بر همین قدر متیقن اعتماد میکنیم که لازمِ نقیض است نه خودِ نقیض.
اما هنگامی که استغراق در سلب را نفی میکنیم (در قضیهٔ دوم)، دو امر لازم میآید: یکی لازم یقینی و دیگری لازم محتمل. لازم یقینی آن است که حکم بر بعض افراد ایجاب شود، و لازم محتمل آن است که بر کل افراد ایجاب گردد. امر محتمل کنار گذاشته میشود و امر یقینی یعنی ایجاب جزئی اخذ میگردد:
«إلاّ أنّه لزم من سلب الاستغراق فى الإيجاب تيقّن سلب البعض مع جواز الإيجاب فى البعض، و من سلب الاستغراق فى السّلب تيقّن الإيجاب البعض و جواز سلب البعض»؛ یعنی در مثال اول، از سلب استغراق در ایجاب، یقین به سلب بعض به همراه احتمال ایجاب در بعض دیگر حاصل میشود؛ و در مثال دوم، از سلب استغراق در سلب، یقین به ایجاب بعض (موجبهٔ جزئیه) به همراه احتمال سلب در بعض دیگر به دست میآید.
ارجاع به مباحث پیشین در باب «لیس کل» و «لیس لا شيء»
«و قد تقدّم ذلک مشروحاً عند بیان معنی لیس کل و لیس لا شيء»[5] ؛ این قاعده که سلبِ استغراق در ایجاب مستلزم سالبهٔ جزئیه است و سلبِ استغراق در سلب مستلزم موجبهٔ جزئیه است، پیش از این به تفصیل گذشت. در مباحث مربوط به اسوار بیان شد که هرچند «لیس کل» به دلالت مطابقی سلب کل است اما به دلالت التزامی سالبهٔ جزئیه است؛ و «لیس لا شيء» هرچند به دلالت مطابقی نفی سلب کلی است، اما به دلالت التزامی افادهٔ موجبهٔ جزئیه میکند.
این مطالب در صفحهٔ ۷۰ (در تبیین معنای «لیس کل»[6] ) و صفحهٔ ۷۶ (در تبیین معنای «لیس لا شيء»[7] ) به تفصیل ذکر گردید؛ «فلا حاجة إلی الإعادة»[8] ؛ از این رو نیازی به تکرار و بازگویی مجدد آن نیست.