موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه سوم در جهات قضایا /تبیین ضرورت در قضایا و شرایط حکم جازم در علوم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبدیل جهت قضیه به جزء محمول و حصول ضرورت

بحث در این داشتیم که اگر جهت قضیه را — یعنی جهت واقعی قضیه را — جزء محمول قرار دهیم، کیفیت رابطه به هر صورت که بوده است، تبدیل به ضرورت می‌شود؛ و توضیح دادیم که این کار هم باید انجام بگیرد، زیرا در تمام علوم آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد، قضیهٔ ضروریه است.

اکنون ایشان می‌فرماید که ما در هیچ قضیه‌ای نمی‌توانیم حکم ضروری کنیم، حتی در قضایایی که جهتشان را جزء محمول قرار دادیم، مگر اینکه یقین داشته باشیم این حکم به طور حتم برای آن موضوع ثابت است. اصلاً معنای ضرورت همین است؛ اگر ما بخواهیم در یک قضیه حکم ضروری را ارائه دهیم و بیان بکنیم، حتماً باید توجه داشته باشیم که این حکم برای موضوع بالضروره و بالحتم ثابت باشد.

بررسی اقسام قضایا از حیث درج جهت در محمول

قضایا به دو قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول، قضایایی که جهتشان را جزء محمول قرار داده‌ایم.

قسم دوم، قضایایی که جهتشان را جزء محمول قرار نداده‌ایم.

در قضایایی که از قسم اول باشند، یقین داریم که حکم به طور ضروری برای موضوع ثابت است، چون جهتْ جزء محمول قرار داده شده است. حکم یعنی محمول، مرکب شده است از یک جزئی که جهت است و یک جزء دیگری که محمول قبلی بوده است. در اینجا یقین داریم که محمول — یعنی این مجموعه‌ای که همان حکم است — برای موضوع ثابت است؛ بنابراین در اینجا ادعای ضرورت کردن اشکالی ندارد.

اما در قسم دوم از قضایا که ما جهت را جزء محمول قرار نداده‌ایم، آن را دیگر باید ملاحظهٔ بیشتری بکنیم و ببینیم آیا حکم برای موضوع ضروری و قطعی است یا خیر. اگر ضروری و قطعی است، ادعای ضرورت بکنیم و به تعبیر ایشان حکم به ضرورت نماییم؛ ولی اگر آن را ضروری و قطعی نیافتیم، دیگر حکم به ضرورت نکنیم. پس خلاصهٔ مطلب آنکه اگر ما در جایی یقین داشتیم که حکم برای موضوع به ضرورت ثابت است، می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم و همین‌طوری نمی‌توانیم.

وقتی به قضایا مراجعه می‌کنیم، قضایا را بر دو قسم می‌بینیم: یک قسم که جهتش جزء محمول است؛ در آنجا بدون استثنا یقین داریم به اینکه محمول برای موضوع بالیقین ثابت است، لذا ادعای ضرورت می‌کنیم. ولی در قضایایی که از سنخ دوم هستند، ما در صورتی می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم که از بیرون متوجه باشیم حکم برای موضوع به ضرورت و به حق ثابت است. این مطلبی است که ایشان توضیح می‌دهد.

بیان کردم اگر جهت واقعی و جهت نفس‌الامری را جزء محمول قرار دهید، دیگر حکمْ ضروری می‌شود؛ مگر اینکه جهت، امری ساختگی و خیالی باشد. در قسم اول اگر جهت واقعی و نفس‌الامری را جزء محمول قرار داده باشیم، ثبوت این محمول برای موضوع دیگر ضروری می‌شود و این امر استثنا ندارد.

تفاوت ثبوت ضرورت در قضایای مختلف

ببینید، قسم دوم این است که مثلاً می‌گوید: «الانسان کاتب». در «الانسان کاتب» نمی‌توان ادعای ضرورت کرد، چون قید جهت را قید محمول قرار نداده است. در این موارد اگر جهت رعایت نشود فایده‌ای ندارد؛ در اینجا باید بررسی شود که محمول چه نوع محمولی است، آیا رابطهٔ وجوبی دارد یا رابطهٔ وجوبی ندارد. اگر رابطهٔ وجوبی دارد ادعای ضرورت شود، و اگر رابطهٔ امکانی یا امتناعی دارد ادعای ضرورت نشود (هرچند در قضیهٔ امتناعی هم ممکن است ادعای ضرورت بشود، ولی در امکانی دیگر ادعای ضرورت نمی‌شود).

اما در صورتی که محمول، مرکب شده باشد از جهت و آن محمول قبلی، مطلقاً ادعای ضرورت جا دارد، چه جهتْ امکان باشد و چه جهتْ ضرورت باشد؛ در هر دو حال ما می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم، مشروط بر اینکه جهت، جزء محمول شده باشد. اما اگر جهت، جزء محمول نشده باشد، فقط در صورتی می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم که محمول برای موضوع ضروری باشد، و در آنجایی که محمول برای موضوع امکانی است دیگر ادعای ضرورت نمی‌کنیم.

قرائت و شرح عبارت متن

صفحهٔ ۸۱، سطر نوزدهم:

«و يمكننا أن نحكم حكما جازما بتّة ، أى: حتّى فى مثل «أنّ ج يمكن له ب، أو يمتنع له ب» ، إلاّ بما نعلم أنّه بالضّرورة كذا...»[1]

ما نمی‌توانیم حکم جازم و قطعی بکنیم، حتی در مثل قضایایی که جهتشان را جزء محمول قرار داده باشیم، مگر اینکه ضرورت را کشف کرده باشیم؛ که بعد می‌فرماید در این نوع قضایایی که جهتشان جزء محمول قرار داده شده است، ضرورت کشف شده است، لذا بدون مشکلی می‌توانیم حکم به ضرورت و ادعای ضرورت بکنیم.

در قسم دوم باید هنگامی حکم بکنیم که بدانیم این محمول ضروری است. از این حیث فرقی ندارند؛ ولی در جایی که شما جهت را جزء محمول قرار داده باشید، بدون هیچ مشکلی حکم می‌کنید؛ اما در صورتی که جهت را جزء محمول قرار نداده باشید، باید محمول را ملاحظه کنید که آیا برای موضوع ضرورت دارد یا نه، و این امر مقداری زحمت دارد.

در قضیه‌ای که جهتْ جزء محمولش شده باشد، به مراحل قبلی کاری نداریم؛ وقتی جزء محمول قرار دادید، از این به بعد می‌خواهیم بحث کنیم که آیا ضرورت هست یا نه. قبلاً ما تشخیص دادیم که باید امکان را بیاوریم یا ضرورت را بیاوریم و چه جهتی را انتخاب کنیم، آن‌ها کارهای قبلی است؛ ولی اکنون جهتی را یافته‌اید که جهت نفس‌الامری هم بوده و جزء محمول قرارش داده‌اید. حالا که جزء محمول قرارش دادید، می‌خواهید این محمول را به موضوع نسبت دهید، آن را به ضرورت نسبت می‌دهید. پس از این به بعد تفاوت وجود دارد؛ یعنی در قضیه‌ای که جهت جزء محمول نباشد، باید دقت کنید و محمول را ملاحظه نمایید؛ ولی در صورتی که جهت را جزء محمول قرار دادید، این محمول مرکب را دیگر لازم نیست جداگانه بررسی کنید، بلکه آن را به طور ضرورت به موضوع متصل می‌کنید.

«و یمکننا أن نحکم حکماً جازماً»؛ یعنی به طور بتّی و به طور قطع نمی‌توانیم حکم کنیم، حتی در مثل قضایایی که جهتْ جزء محمولشان قرار گرفته است — مانند اینکه می‌گوییم «یمکن له ب» که در آن «یمکن له» جزء محمول قرار گرفته است، یا «ب» مثلاً کاتب است یا «یمتنع له ب» یعنی برای او حجریت ممتنع است — نمی‌توانیم حکم جزمی کنیم: «إلا بما نعلم أنه بالضرورة کذا»؛ «ما» کنایه از حکم است؛ یعنی مگر به حکمی که بدانیم این حکم بالضروره برای موضوع ثابت است (یا ضمیر «أنه» را به خود موضوع برگردانیم؛ یعنی مگر به حکمی که بدانیم این موضوع بالضروره چنین حکمی را دارد).

«کما فی المثال المذکور»؛ در مثال مذکور که جهتش جزء محمولش شده است، می‌دانیم که حکم — یعنی همان مجموعهٔ محمول — برای موضوع بالضروره ثابت است؛ در آن موارد علم داریم و لذا حکم می‌کنیم. اما در موارد دیگر باید برویم کشف کنیم و بیابیم که آیا واقعاً ضروری هست تا ادعای ضرورت کنیم، یا ضروری نیست تا ادعای ضرورت ننماییم.

«کما فی المثال المذکور»؛ آنگاه در مثال مذکور این‌گونه بیان می‌شود: «أن ج بالضرورة یمکن أن یکون ب، أو بالضرورة یمتنع أن یکون ب»؛ یعنی قید «بالضرورة» را اضافه می‌کنی. در مثالی که قبلاً گفتیم قید «بالضرورة» نداشتیم و فقط «امکان» جزء محمول بود، اکنون ایشان می‌فرماید می‌توانی ادعای ضرورت بکنی و «بالضرورة» را هم بیاوری و بگویی: «أن ج بالضرورة یمکن أن یکون ب، أو بالضرورة یمتنع أن یکون ب».

این قید «بالضرورة» مربوط به نسبت است، اگرچه بعد از موضوع ذکر شده باشد. روشن است که به نسبت تعلق دارد: «ج بالضرورة چنین است». قید موضوع نیست، بلکه قید نسبت است.

لزوم ابتنای مباحث علمی بر قضایای ضروریه

«و علی هذا»؛ به این نکته توجه کنید که بنا بر اینکه ما باید با علم ادعای ضرورت بکنیم و از طرفی هم در علوم همواره از ضرورت استفاده می‌شود، بنابراین ما در کتابمان یا در هر بحث علمی، جز از قضایای ضروریه استفاده نمی‌کنیم؛ یعنی آن احکامی را که برای موضوعاتمان ذکر می‌کنیم، چه در این کتاب باشد و چه در جای دیگر، همگی قضایای ضروریه خواهند بود.

ارجاع قضایای ممکنه، وقتیه و منتشره به قضایای ضروریه در حکمت اشراق

راه‌های تبدیل قضایای ممکنه به قضایای ضروریه

سعی می‌کنیم که احکام، ضروری باشند؛ حالا به هر نحو: یا به این صورت که جهت را جزء محمول قرار دهیم، یا به این صورت که در خود محمول دقت کنیم و ببینیم رابطه‌اش با موضوع چگونه است؛ «فلا نورد من القضايا إلاّ البتّاتة»، یعنی قضایای ضروریه.

بعد وارد مطلب دیگری می‌شویم و آن مطلب این است که در دو صورت قضیهٔ ممکنه را می‌شود تبدیل کرد به قضیهٔ ضروریه:

صورت نخست در جایی است که محمول برای موضوع امکان داشته باشد و ما این امکان را جزء محمول قرار دهیم؛ که تا به حال همین بحث را داشتیم و این همان مطلب قبلی است و نکتهٔ جدیدی به آن اضافه نمی‌کنیم.

صورت دوم که می‌خواهیم اکنون آن را اضافه کنیم این است که اگر محمول، علاوه بر اصل امکان، امکان وقوعی هم داشته باشد — یعنی نه تنها یک امر ممکنی باشد، بلکه وقوعش نیز ممکن باشد — در این صورت می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم به این نحو که وقوع این امر ضروری است.

یک وقت می‌گوییم امکان این امر ضروری است؛ مانند اینکه در «الانسان کاتب» می‌گفتیم «الانسان کاتب بالامکان»، امکان را می‌آوردیم و جزء محمول قرار می‌دادیم و می‌گفتیم انسان بالضروره امکان کتابت را دارد، که فقط امکان کتابت را ضروری می‌گرفتیم. اما یک وقت وقوعْ ضروری گرفته می‌شود؛ می‌گوییم انسان بالضروره وقوع تنفس را دارد، که در اینجا نه تنها امکان را جزء محمول قرار دادیم، بلکه وقوع را هم جزء محمول گرفتیم؛ یعنی وقوع تنفس برای انسان ضروری است. قبلاً می‌گفتیم امکان کتابت برای انسان ضروری است، حالا می‌گوییم وقوع تنفس برای انسان ضروری است.

تفاوت امکان و وقوع در درج در محمول و بررسی قضایای وقتیه و منتشره

باید توجه داشته باشیم که این وقوع «فی وقتٍ ما» ضرورت دارد و «فی وقتٍ ما»ی دیگر، عدمش ضرورت دارد؛ یعنی این‌طور نیست که انسان یک‌سره نفس بکشد. گاهی تنفس دارد و گاهی هم تنفس ندارد. لحظه به لحظه که حساب کنید، می‌بینید که یک لحظه تنفس دارد و یک لحظه تنفس ندارد. آن وقتی که تنفس دارد، وقوعْ ضروری است؛ آن وقتی که تنفس ندارد، عدم وقوعْ ضروری است. هر دو را ما می‌توانیم حکم به ضرورت بکنیم.

پس اگر امری اولاً ممکن باشد و ثانیاً واقع باشد فی زمانٍ خاص، ما نه تنها در امکانش می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم، بلکه در وقوعش هم می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم؛ منتها سعی کنیم که وقوعش را به همان زمانی که ضروری است اختصاص دهیم، حالا چه زمان معین مانند انخساف قمر، چه زمان غیرمعین مانند تنفس انسان. چون انخساف قمر زمانش معین است و تنفس انسان زمانش معین نیست؛ علی‌ای‌حال در یک زمانی هست و وقوعش در یک زمان مخصوص است. این وقوع را می‌توانیم ضروری کنیم؛ پس به این صورت بگوییم: «کل إنسان بالضّرورة هو يتنفّس وقتا ما»[2] یا « کل قمر منخسف بالضرورة وقت کذا»، که آن وقت را تعیین می‌کنیم: وقت حیلولتِ زمین بین آن و بین خورشید. این وقت خاصی است که در انخساف تعیین می‌کنیم، ولی وقت خاصی را که در تنفس است تعیین نمی‌کنیم؛ با این حال، در هر دو، وقوعْ مقید به وقت خاص است و در آن وقت خاص، وقوع ضروری می‌شود و ما می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم در همان وقت.

ایشان می‌خواهد قضایای وقتیه و منتشره را برگرداند به ضروریه با این بیانی که اکنون داریم می‌گوییم؛ یعنی نه تنها قضیهٔ ممکنه و فعلیه را برگرداند به ضرورت، بلکه اکنون می‌خواهد منتشره و وقتیه را برگرداند به ضرورت تا در تمام قضایا ایشان بالاخره فقط یک جهت ضرورت را داشته باشد.

قرائت و تبیین متن در باب ضروری الوقوع و ضروری الامکان

«حتى إذا كان من الممكن ما يقع فى كلّ واحد ، من الأفراد الشّخصيّة، وقتا ما...»[3] ؛ دقت کنید به لفظ «یقع». تمام لنگر بحث بر روی همین لفظ «یقع» در اینجاست، و الا بحث قبلاً گذشته است. همین مطالب قبلاً گذشت؛ «یقع» آن را قبلاً نگفتیم، بلکه «یمکن» آن را قبلاً گفتیم و «یقع» آن را اکنون داریم اضافه می‌کنیم. این «من الممکن» که جلو آمده، بیان است برای «ما یقع» که بعد از آن آمده است؛ لذا ما آن را مؤخر معنا می‌کنیم. عبارت را این‌طور معنا می‌کنیم: حتی زمانی که وقوع چنین امری «وقتاً ما» از جملهٔ ممکنات باشد؛ یعنی چیزی که در تمام افراد شخصیه واقع می‌شود «وقتاً ما» («وقتاً ما» قید «یقع» است) از جملهٔ ممکنات باشد — مانند تنفس — حتی در مثل چنین چیزی هم صحیح است که ادعای ضرورت کنید و بگویید: «صحّ أن یقال: کل إنسان بالضرورة هو یتنفس وقتاً ما».

بعد برای اینکه ایشان ضرورت را در اینجا بیان کند و بفهماند که ضرورتْ مطابق با واقع ادعا شده است، می‌فرماید: «و كون الإنسان ضرورىّ التّنفّس وقتا ما أمر يلزمه أبدا»[4] ؛ یعنی ضروری است. یک وقت می‌گوییم امری است که قابل انفکاک هست ولی منفک نمی‌شود، خب این ضروری نیست؛ ولی می‌گوییم نه، «یلزمه» و آن هم «یلزمه أبداً»، پس می‌شود ضروری. نه اینکه خودِ تنفس دائماً لازمِ انسان باشد، بلکه «تنفس فی وقتٍ ما» دائماً لازمِ انسان است. لذا ایشان می‌گوید: «و کَوْنُ الإنسان ضروریَّ التنفّس وقتاً ما»، یعنی اینکه انسان دارای ضرورت تنفس باشد نه مطلقاً بلکه «وقتاً ما»، امری است که همیشه لازم انسان می‌باشد؛ پس جزء ضروریات است و اگر جزء ضروریات شد، ادعای ضرورت در قضیه مشکلی ندارد.

از آن طرف، اگر «وقتاً ما» تنفس ضرورت دارد، «وقتاً ما» هم لاتنفس ضرورت دارد؛ چون وقتی خود تنفس در یک وقتی ضرورت داشت، آن طرفش هم عدم تنفس در یک وقتی ضرورت دارد: «و کَوْنُهُ» یعنی کون الانسان «ضروریَّ اللاتنفّس» در «وقتٍ ما»یی که غیر از آن وقت است؛ یعنی غیر از آن وقتی است که تنفس در آن ضروری بود. آن وقت را معنا می‌کند: «الذی فیه التنفّس ضروریّ»؛ در غیر آن وقتی که تنفس در آن ضروری بود، لاتنفس نیز امری است که «یلزمه أبداً»، یعنی همیشه لازم انسان می‌باشد. خود لاتنفس هم ضروری است، منتها لاتنفس در غیر آن وقتی که تنفس ضروری بود ضروری است. «یلزمه فی الوجود الخارجي»؛ یعنی تنها لزوم ذهنی نیست، لزوم خارجی هم هست؛ یعنی در خارج است که تنفس لازم انسان است، یا لاتنفس در یک وقت دیگری لازم انسان است.

مقایسهٔ میان کتابت و تنفس از جهت امکان و وقوع

توجه کردید که ما در کتابت ادعای ضرورت کردیم، منتها به این نحو که امکان را می‌آوردیم جزء محمول؛ در اینجا هم ادعای ضرورت کردیم، باز به همین صورت که امکان را آوردیم جزء محمول؛ منتها ایشان می‌فرماید این افزوده را دارد: در کتابت فقط اصل امکان مطرح بود، ولی در تنفس هم امکان مطرح است و هم وقوع مطرح است؛ پس یک چیزی در تنفس زائد بر کتابت داریم.

سپس شارح اضافه می‌کند: منظور مصنف از این بیان این است که بفهماند همان‌طور که امکان برای بعضی ممکنات ضروری است و اگر امکان آن‌ها را جزء محمول قرار دهیم می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم، همچنین وقوع برای بعضی از محمولات ضروری است و ما اگر وقوع را جزء محمول قرار دهیم می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم: «و هذا زائدٌ علی الکتابة»؛ یعنی این نکته‌ای که در تنفس گفتیم و وقوع را هم مطرح کردیم، زائد بر کتابت است، چون در کتابت دیگر وقوع مطرح نبود و فقط امکان مطرح بود. «فإنها» یعنی کتابت «و إن کانت ضروریّةَ الإمکان» — امکانش ضروری است — «ولیست ضروریّةَ الوقوع وقتاً ما»؛ ضروری الوقوع نیست، بر خلاف تنفس که هم اصل امکان برایش هست و هم بالاتر از امکان، ضرورت؛ و هم بالاتر از ضروری الإمکان، ضروری الوقوع است؛ منتها ضروری الوقوع «فی وقتٍ ما» هست، نه ضروری الوقوع مطلقاً.

«و الغرض»؛ یعنی غرض مصنف این است که بگوید: «أنّ الإمکان للممکن ضروریّ»، در همه جا امکان برای ممکن ضروری است؛ «سواءٌ کان» آن ممکن «ضروریَّ الوقوع کما فی التنفّس، أو ضروریَّ اللاوقوع کما فی عدم التنفّس، أو لم یکن کذلك کما فی الکتابة».

پس اقسام سه گونه می‌شود:

۱. ضروری الوقوع (مانند تنفس فی وقت ما)؛

۲. ضروری اللاوقوع (مانند عدم تنفس در یک وقت دیگر)؛

۳. ضروری الإمکان، بدون اینکه توجهی به وقوع و لاوقوع آن داشته باشیم (مانند ضرورت امکان کتابت).

و غرض این است که امکان برای ممکن ضروری است، چه آن ممکن، ضروری الوقوع باشد یا ضروری اللاوقوع باشد «فی وقتٍ ما». «فی وقتٍ ما» متعلق به هر دو است، یعنی هم متعلق به وقوع است و هم متعلق به لاوقوع. عبارت این‌طور می‌شود: «سواء کان الممکن ضروری الوقوع فی وقت، أو ضروری اللاوقوع فی وقت»؛ آن که ضروری الوقوع باشد مانند تنفس، و آن که ضروری اللاوقوع در وقت باشد مانند لاتنفس؛ «أو لم یکن کذلك»، یعنی اصلاً ضروری الوقوع و ضروری اللاوقوع نیست، نه وقوعش و نه لاوقوعش هیچ‌کدام مطرح نیست، بلکه اصل امکانش ضروری است: «أو لم یکن کذلك کالکتابة».

حکم در محمولات دارای ضرورت ذاتی

این بخش تمام شد. مطلب بعدی این است: ما گفتیم اگر جهت را جزء محمول قرار دهیم، در هر قضیه‌ای می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم؛ چه محمول برای موضوعِ خودش (با قطع نظر از آن جهتی که جزء محمول قرار داده شده است) ضرورت داشته باشد مانند حیوانیت که برای انسان ضرورت دارد، چه امکان داشته باشد برای موضوع مانند کتابت که برای موضوع امکان دارد، چه امتناع داشته باشد مانند حجریت که برای انسان امتناع دارد. در هر سه حالت اگر ما جهت را جزء محمول قرار دادیم، می‌توانیم ادعای ضرورت بکنیم؛ چه آن محمول واقعاً ممکن باشد برای موضوع، چه واجب باشد و چه ممتنع باشد. به محض اینکه شما جهت را آوردید و جزء محمول قرار دادید، می‌توانید ادعای ضرورت بکنید. این مطلب را تا کنون گفته بودیم.

حالا می‌خواهیم بیان کنیم که در آنجایی که محمول خالصاً (بدون اینکه جهت، جزئی از آن بشود) برای موضوع ضرورت داشت — مانند «حیوان» برای «انسان» — آیا در آنجا لازم است که جهت را ببریم و جزء محمول قرار دهیم، یا اینکه در آنجا فقط برای نسبت یک ادعای ضرورت بکنیم و بگوییم: «الانسان بالضرورة حیوانٌ»، نه «الانسان بالضرورة یجب أن یکون حیواناً» که «یجب» را در محمول نیاوریم؟ چه کار بکنیم؟ آیا واجب است که ما ضرورت را در محمول بیاوریم و در نسبت هم ادعای ضرورت بکنیم، یا کافی است که در نسبت ادعای ضرورت بکنیم و دیگر در محمول احتیاج به آوردن «یجب» نداریم؟

ایشان می‌فرماید: در محمول احتیاجی به آوردن «یجب» نداری، چون خود محمول به گونه‌ای است که برای موضوع ضرورت دارد؛ و تو اگر گفتی «الانسان بالضرورة حیوانٌ» غلط نگفته‌ای، و احتیاج ندارد که جهت را بیاوری و جزء محمول قرار دهی تا ادعای ضرورت برای تو روا باشد.

کفایت جهت ربط در قضایای ضروریه و لزوم ادراج جهت در سایر قضایا

عدم نیاز به ادراج جهت در محمول قضایای ضروریه

قبل از اینکه شما این کار را انجام دهید و جهت را جزء محمول قرار دهید، ادعای ضرورت برای شما جایز است. بله، در جایی که محمول برای موضوع امکان دارد، اگر بخواهید ادعای ضرورت بکنید، حتماً باید جهت را جزء محمول قرار دهید و الا حق ادعای ضرورت ندارید.

پس خلاصه آنکه در جایی که می‌بینید محمول برای موضوع ضروری است، ادعای ضرورت بکنید و لازم هم نیست که جهت را جزء محمول قرار دهید. اگر جهت را جزء محمول قرار دهید اشکالی ندارد، ولی قضیه مشتمل بر تکرار می‌شود و اشتمال کلام بر تکرار پسندیده نیست؛ شایسته است که شما آن جهت را جزء محمول قرار ندهید و به همان وجوبی که باطناً از این محمول می‌دانید اکتفا کنید و ادعای ضرورت نمایید، بدون آنکه در محمول قید جهت را اضافه کنید.

قرائت و شرح متن مصنف در باب قضایای ضروریه

«إذا کانت القضیة ضروریةً»؛ اگر قضیه به لحاظ خودش و به لحاظ ماده‌اش ضروری است، بدون اینکه شما بخواهید دست‌کاری بکنید و جهتش را در محمول ببرید — بدون آن می‌بینید ضروری است، مانند آنکه ثبوت حیوان برای انسان ضروری است، بدون اینکه احتیاج داشته باشید جهتی را در محمول وارد کنید — اگر قضیه چنین باشد: «کفانا جهة الربط فحسب»؛ برای ما همان جهت ربط کافی است و دیگر جهت دیگری در محمول لازم نداریم. یعنی دو جهت نمی‌خواهیم که یک جهت را در ربط بیاوریم و یک جهت را هم در محمول بیاوریم.

در قضیهٔ «الانسان کاتب»، اگر بخواهیم ادعای ضرورت بکنیم، دو جهت می‌خواهیم: نخست «الانسان بالضرورة»، دوم «ممکن الکتابة». این «ممکن الکتابة» یک جهت است که ذکر شده و «بالضرورة» هم جهت دیگری است؛ یعنی دو جهت ذکر کردیم: یکی جهت مربوط به ربط که «بالضرورة» باشد، و دیگری جهتِ جزء محمول که «ممکن» باشد. ایشان می‌فرماید در جایی که جهت واقعی قضیه‌مان امکان باشد، ناچاریم دو جهت در قضیه بیاوریم: یکی جهت ربط و دیگری جهتی که در محمول اعتبار می‌شود. اما در وقتی که قضیه ذاتاً ضروری باشد: «کفانا جهة الربط»، یعنی خود آن جهتی که برای ربط می‌آوریم کافی است و جهت دیگری در محمول لازم نداریم.

«إذا کانت القضیة ضروریةً کفانا جهة الربط فحسب»؛ یعنی فقط برای ما کافی است. این «فحسب» همان تأکید «کفانا» است؛ اگر «فحسب» هم گفته نمی‌شد نیازی نبود، چرا که «کفانا» کفایت می‌کرد. «کقولنا: کل إنسان بالضرورة هو حیوان»؛ توجه می‌کنید که در اینجا هیچ قید جهتی را برای محمول نیاوردیم، بلکه فقط جهت را مربوط به ربط قرار دادیم و گفتیم: «کل إنسان بالضرورة هو حیوان»، و نگفتیم: «بالضرورة هو یجب أن یکون حیواناً»؛ عبارتِ «یجب أن یکون حیواناً» را که جهتی جزء محمول است نیاوردیم.

«أو فرض کونه بتّاً»؛ این عبارت عطف بر «کفانا جهة الربط» است؛ یعنی می‌توانید ادعای ضرورت بکنید و بگویید «بالضرورة هو حیوان»، یا می‌توانید بتّی بودن آن را فرض کنید، یعنی بگویید: «کل إنسان بتّاً هو حیوان». بنابراین تفاوتی نمی‌کند؛ چه قید «بالضرورة» را بیاورید و چه فرض بتّ بکنید — یعنی چه بگویید «بالضرورة هو حیوان» و چه بگویید «بتّاً هو حیوان» — هر دو صحیح است؛ «من دون إدخال جهة أخری فی المحمول». بخش مهم کلام همین است و عمدهٔ بحث ایشان در این نکته است که دیگر لازم نیست جهت دیگری را در محمول وارد کنید و همان جهت ربط کافی است.

عبارت «من دون إدخال جهة أخری فی المحمول» تأکید دیگری برای «کفانا جهة الربط» است؛ عبارت «کفانا جهة الربط» یک بار با «فحسب» تأکید شد و بار دیگر با «من دون إدخال جهة أخری فی المحمول» تأکید می‌شود. آنجا که فرمود «کفانا جهة الربط» یعنی محمول جهتی نمی‌خواهد، و اکنون مجدداً بیان می‌کند که در محمول لازم نیست جهت دیگری بیاورید؛ پس همان مطلب پیشین را تأکید می‌کند.

«مثل أن نقول»؛ یعنی برای «فرض کونه بتّاً» مثال می‌زند: «مثل أن نقول: کل إنسان بتّاً هو حیوان». عبارت «لا مثل أن نقول» بیانِ «من دون إدخال جهة أخری فی المحمول» است؛ یعنی گفتیم لازم نیست جهتی را در محمول داخل کنید، اکنون همان را با مثال بیان می‌کنیم: «من دون إدخال جهة أخری فی المحمول، لا مثل أن نقول: بالضرورة کل إنسان هو یجب أن یکون حیواناً». بدین صورت لازم نیست بیان شود. پس همانند آن است که بگویید: «کل إنسان بالضرورة هو حیوان»، یا بگویید: «کل إنسان بتّاً هو حیوان»؛ نه آنکه بگویید: «بالضرورة کل إنسان هو یجب أن یکون حیواناً»، چرا که دیگر نیازی نیست «یجب» در محمول ذکر شود.

«إذ لا حاجة إلی تکریر الجهة لدلالة القرینة علیها»؛ احتیاجی به تکرار جهت ندارید، زیرا قرینه بر این جهت دلالت می‌کند. این قرینه، قرینهٔ مقامی است؛ از پیش خود و از خارج می‌دانیم و لفظی در کار نیست. از خارج می‌دانیم که ثبوت حیوان برای انسان به ضرورت است، زیرا جزء ذات و جنس انسان است و باید برای انسان بالضروره ثابت باشد؛ از این رو احتیاجی ندارد که قید بزنیم و «یجب» را در محمول بیاوریم. در قضیهٔ ضروریه این حکم جاری است که لازم نیست محمول آن به جهتش مقید شود.

لزوم ادراج جهت در قضایای ممکنه و ممتنعه

اما در سایر قضایا جهت را در محمول نیز باید ذکر کنید، و الا نمی‌توانید ادعای ضرورت نمایید. در صورتی می‌توانید در «الانسان کاتب» ادعای ضرورت کنید که در محمول (یعنی کاتب) قید امکان را آورده باشید و بگویید: «کل إنسان بالضرورة ممکن الکتابة»؛ در غیر این صورت، اگر قید امکان را در محمول ذکر نکنید، نمی‌توانید ادعای ضرورت نمایید.

«و فی غیره»؛ از آنجا که مصنف در عبارت قبلی، قضیه را مؤنث آورد و فرمود: «إذا کانت القضیة ضروریةً»، اما ضمیر «فی غیره» را مذکر ذکر کرد، شارح ناچار است توجیه کند که ضمیر «فی غیره» به قضیه برنمی‌گردد. می‌فرماید: «و فی غیره» یعنی «و فی غیر المذکور»؛ و آن مذکور عبارت است از قضیهٔ ضروریه. ضمیر را به «مذکور» برمی‌گرداند نه به «قضیه»، زیرا اگر قرار بود ضمیر به قضیه برگردد باید «غیرها» آورده می‌شد؛ اما چون «غیره» است، به «مذکور» بازگردانده می‌شود و مراد از مذکور همان قضیهٔ ضروریه است.

مراد از غیر مذکور، قضایای ممکنه و ممتنعه است. مقصود این است که در ممکنه و ممتنعه «إذا جعلت بتّاً» — اگر قضیه بخواهد بتّیه باشد — ضمیر «جعلت» به «غیر» برمی‌گردد؛ هرچند لفظ «غیر» مذکر است، اما معنای آن مؤنث است، زیرا معنای غیر همان قضایای ممکنه و ممتنعه است. باز شارح در اینجا نیز دقت به خرج داده و تنها به عبارت مصنف بسنده نکرده و نگفته است «و فی غیره إن جعلت»، بلکه فرموده است: «و المراد أن فی الممکنة و الممتنعة إن جعلت»؛ یعنی «غیر» را به ممکنه و ممتنعه تفصیل داده تا مؤنث باشند و ضمیر «جعلت» در عبارت مصنف به مؤنث بازگردد.

در عبارت مصنف با دو نکته مواجه هستیم: نخست آنکه ضمیر «فی غیره» به چه مرجعی بازمی‌گردد که با وجود مؤنث بودن مرجع، مذکر آمده است؛ و دوم آنکه ضمیر «جعلت» به «غیر» که مذکر است برمی‌گردد در حالی که خود فعل به صیغهٔ مؤنث ذکر شده است. ناچاریم هر دو مورد را توجیه کنیم: در توجیه نخست، ایشان ضمیر «غیره» را به «غیر المذکور» بازمی‌گرداند، و در مورد دوم می‌فرماید مراد مصنف از تمام مطلب این است که در ممکنه و ممتنعه — که دو نوع قضیه هستند — «إذا جعلت» (اگر بخواهیم قضیهٔ ممکنه و ممتنعه را ضروریه قرار دهیم)، «لا بدّ من إدراج الجهة فی المحمول»؛ یعنی باید جهت را در محمول ذکر کنیم و ادراج نماییم. این موارد همانند قضیهٔ ضروریه نیست؛ در ضروریه نیازی به ادراج جهت در محمول نبود و گفتیم «کفانا جهة الربط»، اما در ممتنعه و ممکنه باید جهت در محمول ادراج شود تا بتوانیم ادعای ضرورت کنیم.

ایمنی از مغالطه با ادراج جهت در محمول

«لنأمن الغلط»؛ تا از غلط در امان بمانیم، و الا اگر ادراج نکنیم احتمال خطا وجود دارد؛ یعنی ممکن است کسی گمان کند واقعاً کتابت به تنهایی و بدون قید امکان برای انسان ضروری است. در مثالی مانند «الانسان کاتب»، از بس تکرار شده است ما می‌دانیم که ادعای ضرورت در آن اشتباه است و دچار مغالطه نمی‌شویم، ولی در مواردی که با آن‌ها مواجههٔ تجربی نداشته‌ایم، ممکن است محمول برای موضوع واقعاً امکانی باشد و ما ادعای ضرورت کنیم و مخاطب را به اشتباه بیندازیم. برای اینکه این خطا رخ ندهد و از لغزش مصون بمانیم، ناچاریم جهت را در محمول ذکر کرده و جزء محمول قرار دهیم: «لنأمن الغلط ، و مثاله ما تقدّم».

مثال آن همان است که گذشت و اکنون مجدداً تکرار می‌کنیم، چه در قضیهٔ ممکنه و چه در قضیهٔ ممتنعه: در قضیهٔ ممکنه عبارت از سخن گوینده (یا خود مصنف) است که گفت: «کل إنسان بالضرورة ممکن أن یکون کاتباً»، که این قضیه ممکنه بوده و امکان در محمول آن اخذ شده و به قضیهٔ ضروریه تبدیل گشته است؛ و در مثال قضیهٔ ممتنعه می‌گوییم: «بالضرورة هو یمتنع أن یکون حجراً»، که این قضیه نیز امتناعیه بوده و امتناع که جهت قضیه است در محمول اخذ شده و قضیه به ضروریه تبدیل گردیده است؛ و این مطالب روشن است.

ارجاع قضایای سالبه به موجبه از طریق ادراج جهت امتناع در محمول

مطلب بعدی: می‌فرماید اگر ما جهت را جزء محمول قرار دهیم و قضیه‌مان سالبه باشد، می‌توانیم متعرض سلب نشویم؛ یعنی علامت سلب را حذف کرده و قضیه را موجبه کنیم. اگر ما جهت را جزء محمول قرار دادیم، قضیهٔ سالبه را هم می‌توانیم به موجبه ارجاع دهیم.

در تبیین مطلب می‌فرماید به این قضیه توجه کنید: «بالضرورة الإنسان لیس بحجر» (یا «لیس بالحجر»). این قضیه، ضروریه و سالبه است. جهت قضیه — یعنی نسبت حجر به انسان — جهت امتناع است. اگر شما این جهت را در محمول قرار دهید، قضیهٔ «بالضرورة الإنسان لیس بحجر» تبدیل می‌شود به: «أو بالضّرورة هو يمتنع أن يكون حجرا». در اینجا «لیس» برداشته می‌شود و تبدیل به «ممتنع أن یکون حجراً» می‌گردد؛ یعنی وقتی «ممتنع» را جزء محمول قرار دادید، قضیه موجبه شده و سلب برداشته می‌شود.

بنابراین اگر شما جهت قضیه را در محمول قرار دهید، چنانچه جهت قضیه امتناع باشد (البته جهت امکان را نیز بعداً بررسی خواهیم کرد)، می‌توانید قضیهٔ سالبه را به موجبه تبدیل کنید؛ یعنی «لیس» را بردارید و «یمتنع» را جزء محمول قرار دهید. خود این «یمتنع» کارکرد «لیس» را انجام می‌دهد و مفاد «لیس» را افاده می‌کند.

منتها توجه داشته باشید که این قاعده در قضایایی جاری است که سلب در آن‌ها سلب تام باشد؛ یعنی رابطهٔ محمول با موضوع، رابطهٔ امتناعی باشد. در چنین قضایایی سلب تام است و ما به طور مطلق حجر را از انسان سلب می‌کنیم. اما در مثالی مانند «الانسان کاتب»، اگر سلب کنیم و بگوییم «لیس الانسان بکاتب»، سلبْ حقیقی و تام نیست، زیرا احتمال سلب و احتمال ایجاب هر دو در آن وجود دارد.

ارجاع قضایای سالبه به موجبه از طریق تبدیل جهت به جزء محمول

تبیین سلب تام و سلب غیر تام

در قضیهٔ امکانی سلب تام نیست، زیرا احتمال ایجاب در آن وجود دارد؛ و چون احتمال ایجاب در آن هست، سلب تام به شمار نمی‌آید. اما در مثل «انسان» و «حجر»، احتمال ایجاب وجود ندارد، یعنی واقعاً حجر از انسان مطلقا در همه وقت سلب می‌شود؛ پس آن سلب، سلب تام است.

همان‌طور که توجه فرمودید، ما قضیهٔ سالبه را توانستیم به موجبه تبدیل کنیم، منتها به این شرط که جهت را بیاوریم و جزء محمول قرار دهیم. این توضیحی است که دربارهٔ قضیهٔ سالبه با سلب تام داده شد.

اما در قضیهٔ سالبه‌ای که سلب آن تام نیست — مانند قضیهٔ ممکنه — چه کار می‌توانیم بکنیم؟ می‌فرمایند سلب آن را هم می‌شود تبدیل به ایجاب کرد؛ آن هم مثل همین است و سلب آن به ایجاب تبدیل می‌شود؛ توضیحی دارد که بیان خواهم کرد، به شرط آنکه جهتش را بیاورید و جزء محمول قرار دهید. علی‌ای‌حال، باید جهتْ جزء محمول قرار داده شود تا سلب تبدیل به ایجاب گردد. در امتناع مطلب را توضیح دادیم و در امکان نیز به آن خواهیم پرداخت.

قرائت و شرح متن در باب ورود سلب تام تحت ایجاب

«و لنا أن لا نتعرّض للسلب»؛ ممکن است ما متعرض سلب نشویم؛ یعنی قضیه سالبه است و سلب آن را برداریم تا دیگر متعرض سلب نشده باشیم. اما چه زمانی می‌توانیم متعرض سلب نشویم؟ به تعبیر دیگر، چه زمانی می‌توانیم سلب را از قضیه حذف کنیم و قضیه را موجبه نماییم؟

«بعد تعرّضنا للجهات»؛ پس از آنکه متعرض جهت شدیم. متعرض جهت شدیم به چه معناست؟ آیا یعنی جهت را حذف کردیم؟ خیر، یعنی جهت را بردیم و جزء محمول قرار دادیم.

«من جعلها أجزاء المحمولات»؛ این عبارت بیان «تعرّضنا» است و نحوهٔ تعرض را روشن می‌کند. چون تعرض به جهات ممکن است به صورت‌های مختلف باشد: گاه آن را حذف کنیم، گاه در آغاز کلام بیاوریم، گاه در پایان کلام ذکر کنیم، و گاه بر سر رابطه واردش کنیم؛ این‌ها همه تصرف در جهات و تعرض به جهت است، ولی هیچ‌یک از این‌ها مراد نیست. «تعرّضنا للجهات» یعنی وقتی به این صورت متعرض جهت شویم که آن را جزء محمول قرار دهیم. پس از آنکه این کار را انجام دادیم، می‌توانیم متعرض سلب نشویم؛ یعنی قضیه را سالبه ندانیم. ضمیر «ها» در «من جعلها» به جهات بازمی‌گردد و بیانگر نحوهٔ تعرض است: «من جعلها أجزاء المحمولات»؛ یعنی در صورتی که ما متعرض جهات شدیم به این معنا که جهات را اجزای محمولات قرار دادیم، در این حالت می‌توانیم متعرض سلب نشویم.

چرا می‌توانیم متعرض سلب نشویم؟ «فإنّ السلب التامّ هو ضروریّ»؛ سلب تام، همان سلب ضروری است. سلب تام سلبی است که میان دو امر برقرار می‌شود که نهایت معاندت میان آن‌ها حاکم است و هیچ‌گاه با یکدیگر سازگاری ندارند؛ مانند حجر و انسان. سلبی که میان این دو برقرار می‌شود سلب تام است. ایشان می‌فرماید سلب تام، سلب ضروری است؛ یعنی بالضروره حجریت را از انسان سلب می‌کنی، نه به امکان. پس سلب تام همان سلب ضروری است و سلب ضروری هیچ‌گاه تبدیل به ایجاب نمی‌شود مگر با بیانی که اکنون ذکر می‌شود.

سلب تام — یعنی سلب حقیقی که صادق نیز باشد — «هو ضروریّ»، یعنی سلب ضروری است. سلب تام و سلب ضروری دو مفهوم مرادف‌اند؛ هر جا امری از امر دیگر بالضروره سلب شد، سلب تام است؛ و هر جا امری از امر دیگر به طور تام سلب شد، سلب ضروری است: «کقولنا: بالضرورة الإنسان لیس بحجر». این سلب، سلب تام یا به تعبیر دیگر سلب ضروری است.

تا بدین‌جا سلب تام توضیح داده شد. عبارت «فإنّ السلب التامّ» تعلیل برای «لا نتعرّض للسلب بعد تعرّضنا للجهات» بود، ولی هنوز تعلیل به پایان نرسیده و ادامه دارد: سلب تام، سلب ضروری است؛ اکنون چه کنیم که این سلب ضروری تبدیل به ایجاب شود؟

«و قد دخل تحت الإيجاب إذا أورد الامتناع علی ما ذکرنا»؛ این سلب تام تحت ایجاب داخل می‌شود، یعنی به ایجاب ضروری تبدیل می‌گردد. چه زمانی؟ «إذا أورد الامتناع»؛ یعنی آن‌گاه که شما امتناع را در قضیه ذکر کنید؛ «أورد الامتناع» یعنی ذکر الامتناع. در قضیهٔ «بالضرورة الإنسان لیس بحجر»، لفظ امتناع نیامده است، اما شما امتناع را در قضیه وارد کنید. چگونه وارد کنیم؟ «علی ما ذکرنا». عبارت «علی ما ذکرنا» متعلق به «أورد» به معنای ورود بر مذکورات پیشین نیست؛ بلکه می‌خواهد بگوید امتناع در قضیه ذکر شود، اما چگونه؟ «علی ما ذکرنا»، یعنی به همان شیوه‌ای که گفتیم: باید جزء محمول قرار گیرد. اگر امتناع به نحو «ما ذکرنا» در قضیه ذکر شد — یعنی جزء محمول واقع شد — آن‌گاه سلب ضروری را تحت ایجاب ضروری می‌برید و سلب ضروری به ایجاب ضروری تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که بگوییم: «الإنسان بالضرورة یمتنع أن یکون حجراً». این همان قضیهٔ «بالضرورة الإنسان لیس بحجر» بود که سالبه بود، و اکنون تبدیل به «الإنسان بالضرورة یمتنع أن یکون حجراً» شد که قضیه‌ای موجبه است. کاری که انجام دادیم این بود که «یمتنع» را که جهت بود، جزء محمول قرار دادیم و علامت سلب را حذف کردیم.

اقسام ایجاب و سلب به اعتبار تام و غیر تام بودن

ایجاب تام به چه معناست؟ میان انسان و حیوان رابطهٔ ضروری برقرار است؛ بدین معنا که هر زمان انسان صدق کند، حیوان نیز بدون انفکاک صدق می‌کند؛ در اینجا ایجاب، ایجاب تام است.

در مقایسه میان انسان و حجر، سخن بر سر خود حجر است نه جسمیت؛ اگر جسمیت بود نمی‌شد آن را از انسان سلب کرد، ولی حجر بما هو حجر از انسان سلب می‌شود و هیچ‌گاه با انسان اشتراک ندارد؛ اشتراک در جسمیت است و جسمیت غیر از حجر است. انسان با جسمیت اشتراک دارد و نمی‌توان جسمیت را از انسان سلب کرد، بلکه ایجاب آن تام است. پس جسمیت و حیوانیت برای انسان دارای ایجاب تام است، حجر نسبت به انسان دارای سلب تام است، و کتابت نسبت به انسان هم ایجابش غیر تام است و هم سلبش غیر تام. در جایی که ضرورت باشد ایجابْ تام است؛ در جایی که امتناع باشد سلبْ تام است؛ و در جایی که امکان باشد، نه ایجابْ تام است و نه سلب.

ارجاع سالبه در مادهٔ امکان به قضیهٔ موجبه

ایشان می‌فرماید شما می‌توانید سلب غیر تامی را که در قضیهٔ ممکنه وجود دارد، تحت ایجاب تام (یعنی ایجاب ضروری) قرار دهید؛ اما باز هم با این شرط که جهت را جزء محمول قرار دهید؛ یعنی جهت امکان را در قضیه وارد کنید و آن را جزء محمول قرار دهید.

به عنوان مثال، در قضیهٔ «الإنسان ليس بممكن أن يكون كاتبا»، آن را تبدیل می‌کنی به: «الإنسان، بالضّرورة يمكن أن يكون كاتبا». وقتی شما امکانی را که جهت قضیه بود جزء محمول قرار دادید، رابطهٔ سلب غیر تامی که برقرار بود، تبدیل به ایجاب ضروری و ایجاب تام می‌شود. در اینجا نیازی به ذکر «یجب» نیست؛ یا باید گفت «الانسان یجب أن یکون ممکن الکتابة» یا «الإنسان، بالضّرورة يمكن أن يكون كاتبا» تا بیش از یک جهت ضرورت ذکر نشود، و جهت امکان حتماً جزء محمول قرار گیرد.

«و کذا الإمکان لا نتعرّض للسلب فیه»؛ همچنین در مادهٔ امکان می‌توانیم متعرض سلب نشویم؛ یعنی سلب را از قضیهٔ سالبه برداریم تا به قضیهٔ موجبه تبدیل شود. «لأنّ سالبته تنقلب إلی موجبة»؛ امکان ویژگی‌ای دارد که سالبهٔ آن به موجبه منقلب می‌شود. در قضیهٔ ممکنه سالبه را می‌توان به ایجاب برگرداند؛ برای نمونه وقتی می‌گوییم «لیس الانسان بکاتب بالامکان»، بدون هیچ تصرفی می‌توان آن را موجبه کرد و گفت: «الانسان کاتب بالامکان»؛ بدون هیچ تغییری. چرا؟ زیرا همان‌طور که بیان شد، سلب در این موارد تام نیست؛ و وقتی سلب تام نبود، ایجاب نیز در کنار سلب صادق است. یعنی به موازات سلب، ایجاب داریم و به موازات ایجاب، سلب داریم؛ بدین معنا که هر دو قضیه صادق‌اند. وقتی می‌گوییم «الانسان لیس بکاتب بالامکان»، در همان حال بدون تغییر می‌توانیم بگوییم «الانسان کاتب بالامکان» (به معنای امکان خاص). چون سلب غیر تام است، ایجاب هم‌عرض سلب صادق خواهد بود.

بنابراین در قضیهٔ ممکنه تبدیل قضیهٔ سالبه به موجبه هیچ مانعی ندارد و همواره ایجاب در کنار سلب صادق است؛ فقط اگر بخواهیم پس از تبدیل به موجبه، آن را تبدیل به قضیهٔ ضروریه نماییم، باید جهت را جزء محمول قرار دهیم.

تبیین انقلاب سالبه به موجبه در مادهٔ امکان و تحقیق در حقیقت قضیهٔ سالبه

تفکیک میان تبدیل سلب به ایجاب و تحصیل ضرورت در قضایای ممکنه

مطلبی را که بیان کردم باید مقداری ضمیمه شود تا تشریح گردد که در چه مرحله‌ای ما می‌توانیم قضیه را ضروریه کنیم. من گفتم اگر جهت را جزء محمول قرار دهید، می‌توانید سلب را حذف کنید و قضیه را ضروریه نمایید؛ خیر، قبل از اینکه جهت را جزء محمول قرار دهید، می‌توانید سلب را تبدیل به ایجاب کنید. اگر خواستید ایجاب را ایجاب ضروری بکنید، باید امکان را — یعنی جهت را — در محمول اخذ کنید. اخذ جهت در محمول برای تبدیل قضیه به ضرورت است، نه برای تبدیل سلب به ایجاب. تبدیل سلب به ایجاب بدون هیچ‌گونه مؤونه و بدون هیچ تصرفی انجام می‌گیرد؛ زیرا در قضیهٔ ممکنه به جای سلب می‌توانید بدون هیچ مشکلی قضیهٔ موجبه را قرار دهید. این تبدیل اشکالی ندارد و اصلاً احتیاج به تصرفی در قضیه ندارد. اگر بخواهید بعد از اینکه این سلب را تبدیل به ایجاب کردید، آن ایجاب را ضروری بکنید، ناچارید که امکان و جهت را بیاورید و جزء محمول اخذ کنید.

من در ابتدا بیان کردم با آوردن جهت در محمول، هم قضیه را ضروری می‌کنید و هم قضیه را موجبه می‌کنید؛ این تعبیر دقیق نیست. قضیه با ادراج جهت، فقط ضروری می‌شود؛ موجبه کردنِ آن قبل از این عمل انجام می‌گیرد.

قرائت و شرح متن در باب انقلاب سالبه به موجبه

«و کذا الإمکان، لا نتعرّض للسلب فیه»؛ در مادهٔ امکان نیز متعرض سلب نمی‌شویم؛ یعنی می‌توانیم قضیهٔ سالبه را تبدیل به ایجاب کنیم. «لأنّ سالبته تنقلب إلی موجبة»؛ بدون مشکل و بدون تغییر در قضیه، سالبه در مادهٔ امکان خودبه‌خود منقلب به موجبه می‌شود، «لکون سلبه غیر تامّ»؛ زیرا سلب آن غیر تام است. سلب غیر تام با ایجاب هم‌نشین و قرین است؛ لذا می‌توانید یکی را بردارید و دیگری را به جایش بگذارید.

بعد از اینکه سالبهٔ آن به موجبه منقلب شد: «و موجبته تدخل تحت الإيجاب الضروري»؛ موجبه‌اش را می‌توانید تحت ایجاب ضروری داخل کنید. به چه صورت؟ به اینکه امکان را که جهت است، جزء محمول قرار دهید. چه زمانی موجبه‌اش تحت ایجاب ضروری داخل می‌شود؟ «إذا أورد الإمکان علی ما ذکرنا»؛ زمانی که امکان ذکر شود. چگونه ذکر شود؟ «علی ما ذکرنا». این «علی ما ذکرنا» متعلق به «أورد» نیست که بگوییم امکان را بر آنچه ذکر کردیم وارد سازیم، بلکه معنایش این است که امکان را در قضیه به همان نحو که گفتیم ذکر کنیم؛ و آن نحوه چه بود؟ اینکه امکان را جزء محمول قرار دهیم.

به عبارت توجه کنید: «لا نتعرّض للسلب فیه»، این مدعای ماست. دلیل دو مقدمه دارد: مقدمهٔ اول: «لأنّ سالبته تنقلب إلی موجبة»، مقدمهٔ دوم: «و موجبته تدخل تحت الإيجاب الضروري». یعنی دو مقدمه است که دو کار را به ما یاد می‌دهد که با انجام آن‌ها می‌توانید در امکان متعرض سلب نشوید و قضیه را تبدیل به ضرورت کنید: می‌توانید متعرض سلب نشوید زیرا سالبه‌اش به موجبه منقلب می‌شود، و می‌توانید قضیه را ضروریه بگیرید زیرا موجبه‌اش تحت ایجاب ضروری داخل می‌گردد.

استغنا از قضایای سالبه در مقام بیان

«و علی هذا»؛ بنابراین که در قضیهٔ ممکنه هم بتوانیم سالبه را تبدیل به موجبهٔ ضروریه کنیم: «فیستغنی عن التعرّض لقولنا: الإنسان لیس بممکن أن یکون کاتباً، بقولنا: الإنسان بالضرورة یمکن أن یکون کاتباً». «بقولنا» متعلق به «یستغنی» است؛ یعنی به سبب این قول دوم، از تعرض به قول اول بی‌نیاز می‌شویم.

در قضیهٔ دوم: «الإنسان بالضرورة یمکن أن یکون کاتباً»، قضیه موجبه و ضروریه شده است؛ در حالی که در قضیهٔ نخست: «الإنسان لیس بکاتب بالامکان»، قضیه سالبه بود. در قضیهٔ اول باید توجه داشت که «ممکن» جهت قضیه است و نباید آن را جزء محمول گرفت، زیرا اگر جزء محمول گرفته شود، «لیس» بر آن وارد نمی‌شود؛ بلکه قضیه «الانسان لیس بکاتب» است که «بالامکان» جهت آن است. سپس «لیس» را برمی‌دارید و جهت را جزء محمول قرار می‌دهید و تبدیل می‌شود به: «الانسان بالضرورة یمکن أن یکون کاتباً».

ما با این قول دوم از قول اول بی‌نیاز می‌شویم و دیگر متعرض قول اول نمی‌شویم، بلکه قول دوم را انتخاب می‌کنیم. در عبارت «الانسان لیس بکاتب»، «لیس» را حذف می‌کنیم و می‌شود: «الانسان ممکنٌ أن یکون کاتباً»؛ چون سلب، سلب تام نبود، تبدیل آن به ایجاب دشوار نیست. «لیس» را برمی‌داریم و مثبت می‌شود، سپس رابطهٔ بین انسان و امکان کتابت می‌شود رابطهٔ ضروریه: «الانسان بالضرورة یمکن أن یکون کاتباً».

تحقیق در حقیقت قضیهٔ سالبه و رد توهم مجاز بودن آن

مطلبی که اکنون می‌خواهیم آغاز کنیم این است که آیا فقط قضیهٔ موجبه قضیه است یا قضیهٔ سالبه هم قضیه است؟ ممکن است برخی تصور کنند قضیهٔ سالبه قضیه نیست؛ زیرا سلب نسبت و سلب رابطه می‌کند و وقتی سلب رابطه کرد، دیگر حکمی وجود ندارد؛ قضیه یعنی حکم کردن، نه برداشتن حکم. در قضیهٔ موجبه حکم می‌کنیم و در قضیهٔ سالبه حکم را نفی می‌کنیم، بنابراین قضیهٔ سالبه اصلاً قضیه نیست. برخی ممکن است دچار این توهم بشوند.

ایشان برای دفع این توهم می‌فرماید: خیر، قضیهٔ سالبه هم قضیه است. شما در قضیهٔ سالبه سلب حکم نمی‌کنید، بلکه «حکم به انتفا» می‌کنید؛ نفی حکم نمی‌کنید، بلکه «حکم به نفی» می‌کنید؛ پس باز هم در قضیهٔ سالبه حکم صورت می‌گیرد. در قضیهٔ موجبه حکم می‌کنید به اینکه این امر هست، و در قضیهٔ سالبه حکم می‌کنید به اینکه این امر نیست؛ نه اینکه نفیِ حکم باشد، بلکه حکم به نفی است. و چون حکم به نفی است، قضیه واقعاً قضیه خواهد بود. پس هم در قضیهٔ سالبه حکم داریم و هم در قضیهٔ موجبه؛ لذا هر دو قضیه هستند و هیچ لزومی ندارد بگویید قضیهٔ سالبه مسامحتاً قضیه نامیده شده است، بلکه قضیهٔ سالبه حقیقتاً قضیه است.

حکم عقلی در ایجاب و سلب

«و اعلم: أنّ القضيّة ليست هى باعتبار مجرّد الإيجاب قضيّة»؛ این‌گونه نیست که قضیه صرفاً به اعتبار ایجاب، قضیه باشد که اگر قضیه موجبه بود قضیه باشد و اگر سالبه بود قضیه نباشد؛ «بل و باعتبار السلب أیضاً»؛ بلکه به اعتبار سلب نیز قضیه است.

«فإنّ الإیجاب إنّما کانت قضیةً باعتبار أنه حکمٌ عقلیّ»[5] ؛ چرا شما قضیهٔ موجبه را قضیه می‌نامید؟ چون در آن عقل حکم کرده است؛ یعنی ایجاب یک حکم عقلی است. در سالبه هم همین است و عقل حکم کرده است؛ منتها در قضیهٔ موجبه حکم کرده به ثبوت و بودن، و در قضیهٔ سالبه حکم کرده به نبودن؛ و در هر دو، عقل دارد حکم می‌کند. «و السلب أیضاً کذلك»؛ سلب هم حکم عقلی است؛ پس آن هم باید قضیه باشد. ایجاب، حکم به ثبوت است و سلب، حکم به عدم ثبوت؛ و هر دو حکم عقلی هستند. اگر حکم عقلی قضیهٔ موجبه را قضیه کرده است، قضیهٔ سالبه را هم همین حکم عقلیْ قضیه می‌کند؛ پس هر دو باید قضیه باشند و اینکه برخی گفته‌اند قضیهٔ سالبه مسامحتاً قضیه نامیده شده، اشتباه است.

«فالسلب حکمٌ عقلیّ»؛ سلب، حکم عقلی است، همان‌طوری که ایجاب حکم عقلی است؛ «عبّرنا عنه بالرفع أو بالنفی»؛ چه شما از سلب تعبیر به رفع بکنید و چه تعبیر به نفی بکنید، تفاوتی نمی‌کند؛ در هر دو حال قضیهٔ سالبهٔ شما قضیه است.