موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه سوم در جهات قضایا /علت لزوم شروط موضوع و محمول و بررسی نقش آن‌ها در نتایج قیاس

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

علت لزوم شروط موضوع و محمول و بررسی نقش آن‌ها در نتایج قیاس

بحثمان در شرایط موضوع و محمول بود. بیان کردیم که موضوع قضیه موجبه کلیه را باید به معنای «کل واحد» قرار بدهیم، نه کل مجموعی و نه کلی منطقی و نه کلی عقلی. و باز گفته شد که موضوع را باید اعم قرار بدهیم از ذاتِ مقید به وصف عنوانی یا لا مقید؛ همچنین باید اعم قرار بدهیم از موجود فی‌الذهن و موجود فی‌الخارج، از آن که وصف عنوانی را دائماً دارد یا آن که وصف عنوانی را لا دائماً دارد، از آن که عنوانش وصفش است یا عنوانش حقیقتش است. تمام این‌ها شرایط موضوع بودند که توضیح داده شدند.

شرط محمول هم این بود که مقید به زمان خاص و حالت خاص نشده باشد، بلکه نسبت به هر زمانی و هر حالتی «لا به شرط» باشد، منتها به شرطی که زمان یا حالت، مناسب باشد که بتواند بپذیرد.

بعد از اینکه این شرایط گفته شد، می‌فرمایند که علت اینکه ما این شرایط را برای موضوع و محمول قائل شدیم دو چیز است:

یکی اینکه خواستیم قضیه همه صور محتمله را شامل بشود و اختصاص به صورتی دونِ صورتی نداشته باشد.

دوم اینکه اگر ما این شرایط را رعایت نکنیم، در بعضی از مسائل از جمله قیاسات به مشکل برخورد می‌کنیم؛ برای اینکه مشکلی پیش نیاید و بتوانیم نتیجه درست بگیریم، ناچاریم که این شرایط را رعایت کنیم.

این دو جهت باعث شد که ما این شرایط را در موضوع و محمول شرط کنیم.

جهت اول جهتی است روشن و احتیاج به توضیح ندارد؛ ایشان می‌فرماید ما این کار را کردیم تا قضیه تمام محتملات را شامل بشود. خب این روشن است که با بیاناتی که کردیم و موضوع را در خیلی از مسائل لا به شرط قرار دادیم، عمومیت قضیه نسبت به تمام محتملات درست شد؛ این احتیاج به توضیح ندارد.

ولی دومی احتیاج به توضیح دارد که چرا اگر ما آن شرایط را در موضوع و محمول رعایت نکنیم، در بعضی جاها مثلاً در قیاس گرفتار مشکل می‌شویم؟ ایشان می‌فرماید در قیاس و غیر قیاس؛ غیر قیاس را توضیح نمی‌دهد، حالا ما وقتی در قیاس مطلب را بفهمیم می‌توانیم در بقیه چیزها هم به خود قیاس مطلب را قیاس کنیم.

اثبات لزوم «کل افرادی» در موضوع قیاس

در قیاس هم که وارد می‌شود و توضیح می‌دهد، فقط یکی از شرایطی را که ذکر کرده بیان می‌کند و بقیه شرایط را باز می‌گوید قیاس کن به همین شرطی که من ذکر کردم.

از جمله شرایطی که ما برای موضوع قضیه ذکر کردیم این بود که باید مراد از موضوع «کل واحد واحد» باشد، و از جمله مطالبی که نفی کردیم این بود که مراد از موضوع «کل مجموعی» نیست. این دو تا مطلب: یکی آنچه که ذکر کردیم این بود که مراد «کل واحد» است، یکی آنچه که نفی کردیم این بود که مراد «کل مجموعی» نیست. الان همین را می‌خواهند رسیدگی بکنند. آنچه ذکر کردیم و آنچه نفی کردیم زیاد بود؛ در جاهای دیگر یک چیزهایی را گفتیم هست و یک چیزهایی را گفتیم نیست، در اینجا فقط حالا همین مثال را توضیح می‌دهیم.

می‌فرماید اگر گفتیم «کل ج ب»[1] و بعد گفتیم «وکل ب ا»، مرادمان کل واحد بود؛ نتیجه می‌گیریم حکمی را که در کبری آمده یعنی «الف»، توسط حد وسط که «ب» هست، به اصغر که «جیم» است سرایت می‌دهیم؛ چرا؟ چون «جیم» و «ب» هر دو به معنای کل واحدند. وقتی کل واحد من جیم تحت «ب» مندرج شد و کل واحد من «ب» هم «الف» بود، خب قهراً «الف» که حکم است به واسطه «ب» به جیم سرایت می‌کند.

اما اگر کل مجموعی بود مشکل پیدا می‌کنید. اگر در کبرایمان کل مجموعی بود و در صغرایمان هم کل مجموعی بود، مشکل پیدا نمی‌کنیم؛ کل مجموع جیم «ب» هست، کل مجموع «ب» هم «الف» است، خب مسلّماً کل مجموع جیم هم «الف» می‌شود و این مشکلی ندارد.

مشکل در جایی است که ما در صغری یک فرد از افراد موضوع را بیاوریم؛ نگوییم «کل إنسانٍ کاتبٌ» بعد بگوییم «کل کاتبٍ متحرکٌ»، بلکه بگوییم «زیدٌ کاتبٌ»، یعنی یکی از آن کل واحد را که در موضوع صغرایمان مندرج بود آن را جدا ذکر کنیم و صغری قرار دهیم، نگوییم «کل إنسانٍ» بگوییم «زیدٌ کاتبٌ».

اگر در کبرایمان که «کل ب ا» است — یعنی «کل کاتبٍ متحرکٌ» — اراده کنیم کل واحد را، آن وقت این کل واحد بر «زید» هم مطابقت می‌کند؛ حکمی که بر کل واحد است یعنی الفی که بر کل واحد از «ب» صادق است به جیم هم که زید است سرایت می‌کند. اما اگر در «کل ب» ما کل مجموعی را اراده کردیم، «الف» مالِ کل مجموع کاتب می‌شود و زید کل مجموع کاتب نیست، زید فردی از کاتب است؛ پس حکم را دیگر نمی‌توانیم — حکمی را که «الف» است به توسط «ب» نمی‌توانیم — به جیم که زید است سرایت بدهیم.

توجه کنید چه می‌گویم؛ پس این‌طور شد که:

اگر کل مجموعی مراد باشد در هر دو قضیه، مشکلی نداریم.

اگر در هر دو قضیه کل واحد مراد باشد، باز هم مشکلی نداریم.

مشکل در جایی پیش می‌آید که ما بخواهیم در صغری یعنی در قضیه اول، یکی از آن کل واحد را ذکر بکنیم، یعنی به جای «کل إنسانٍ» بگوییم «زیدٌ». آن وقت در چنین حالتی، اگر کبرایمان که موجبه کلیه است موضوعش به معنای کل واحد باشد، ما می‌توانیم قیاس را تشکیل بدهیم و حکمی را که اکبر است به توسط حد وسط به اصغر که زید است سرایت بدهیم؛ اما اگر در «کل ب ا» که کبرای ماست مراد از موضوع یعنی «ب» کل مجموعی باشد، حکمی که بر این کل مجموعی بار شده دیگر به اصغر یعنی به زید سرایت داده نمی‌شود و قیاس عقیم می‌شود، چرا؟ چون حد وسط تکرار نمی‌شود.

وقتی می‌گوییم «زیدٌ کاتبٌ» یعنی «ج ب»، در اینجا از کاتب اراده نمی‌کنیم کل مجموعی را، بلکه کاتبی را که بتواند بر زید حمل شود اراده می‌کنیم. بعد که می‌رویم در «کل کاتبٍ متحرکٌ» یعنی «کل ب ا»، اگر کل مجموعی را اراده کنیم و «الف» را بر کل مجموعی بار کنیم، حد وسط تکرار نمی‌شود؛ یعنی «ب» در صغری بایی است که می‌تواند بر زید حمل شود، ولی در کبری «کل مجموعی» است. پس حد وسط دو تا می‌شود، «ب» در هر دو یکی نمی‌شود؛ لذا حکم از حد وسط به اصغر سرایت نمی‌کند.

برای اینکه حد وسط تکرار بشود در همه‌جا و مشکل در هیچ‌جا پیش نیاید، ما ناچاریم که در هر قضیه کلیه‌ای — از جمله در همین کبری که الان گفتیم — «کل ب ا» را به معنای «کل واحد واحد من ب ا» بگیریم و کل مجموعی قرار ندهیم. و الا اگر کل مجموعی قرار دادیم، اگرچه در بعضی جاها مشکل پیش نمی‌آید، ولی در مثل همین مثالی که ما گفتیم مشکل درست می‌شود؛ در حالی که قیاس مقید به جای خاصی نیست و در همه‌جا باید ما بتوانیم قیاس را درست کنیم، و در صورتی می‌توانیم همه‌جا قیاس را درست کنیم که مرادمان از موضوع «کل واحد» باشد.

پس توجه کردید که با این بیان که قیاس تشکیل نمی‌شود در همه‌جا و نتیجه نمی‌دهد در همه‌جا مگر اینکه مراد از موضوع کل واحد باشد و مراد کل مجموعی نباشد، با این بیان یکی از موارد و شرایطی را که قبلاً گفتیم ثابت کردیم؛ ثابت کردیم که کل واحد باید اراده شود و کل مجموعی نمی‌تواند اراده شود، زیرا اگر کل مجموعی اراده شود در بعضی جاها به مشکل برخورد می‌کنیم.

مناقشه شاگردان پیرامون عمومیت قاعده

پرسش: ما از این دلیل فهمیدیم که باید هر دو کل واحد باشد تا به مشکل نخوریم...

پاسخ: بله، ما دلیل آوردیم؛ نخواستیم بیان کنیم که حد وسط باید تکرار بشود، ما گفتیم اگر کل واحد را اراده کردید در همه‌جا حد وسط تکرار می‌شود، اگر کل واحد اراده نکردید در بعضی جاها تکرار می‌شود و در بعضی جاها تکرار نمی‌شود؛ آنجایی که تکرار نمی‌شود باید قیاس نتیجه ندهد در حالی که آنجا هم نتیجه می‌دهد، پس معلوم می‌شود کل واحد باید اراده بشود.

ما نخواستیم بگوییم تکرار حد وسط شرط است، این را مفروغ‌عنه گرفتیم و الان از آن به عنوان یک دلیل داریم استفاده می‌کنیم؛ ما می‌خواهیم بگوییم کل واحد اراده بشود و کل مجموعی اراده نشود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر کل واحد اراده شود در همه‌جا حد وسط تکرار می‌شود، و اگر کل واحد اراده نشود در بعضی جاها حد وسط تکرار نمی‌شود. پس چون حد وسط باید همه‌جا تکرار بشود، ما در همه‌جا باید کل واحد را در نظر بگیریم و نمی‌شود کل مجموعی در نظر بگیریم.

پرسش: اگر در هر دو کل مجموعی باشد چطور؟

پاسخ: کل مجموعی اگر باشد، در بعضی جاها به مشکل برخورد می‌کنید و قانون منطقی کلی است؛ شما نمی‌توانید بگویید یک‌جا ما به مشکل برخورد نکردیم پس آنجا این را اراده می‌کنیم، آنجایی که با مشکل برخورد کردیم یک چیز دیگر اراده می‌کنیم. در صورتی که یکی کل مجموعی و یکی کل واحد باشد با مشکل مواجه می‌شود؛ و اتفاق می‌افتد در یک قیاسی ما دو تا قضیه بیاوریم که صغرای شما لازم نیست همیشه کلی باشد، می‌تواند «زیدٌ کاتبٌ» باشد که در اینجا دیگر نمی‌توانید کل مجموعی اراده کنید.

پاسخ به اشکالات پیرامون عمومیت شرط «کل افرادی» در قضایا

بله، می‌فرماید اگر در جایی من کل مجموعی اراده کردم، از صغری کل مجموعی اراده کردم و از کبری هم کل مجموعی اراده کردم، نتیجه قیاسم درست است. این را بله قبول داریم؛ ولی در صغرایتان واجب نیست همیشه کل مجموعی قرار بدهید، می‌توانید شخص قرار بدهید. آن وقتی که شخص قرار دادید، می‌توانید از کبری کل مجموعی اراده کنید؟ نه، آنجا باید کل واحد اراده کنید. در همه جا کل واحد اراده کردن مشکل ندارد، در اینجا کل مجموعی اراده کردن مشکل دارد. در جایی که صغرای شما و اصغر شما شخص باشد، در کبری اگر بخواهید کل مجموعی اراده کنید اشکال دارد.

پرسش: همیشه اشکال دارد؟

پاسخ: در جایی که صغرایتان شخصیه باشد، کبری اگر کل مجموعی باشد همیشه اشکال دارد. اگر صغرایتان شخصیه باشد و کبری کل مجموعی باشد اشکال دارد، در حالی که این قیاس نتیجه می‌دهد؛ پس باید این قیاس را بی‌اشکال کنیم. کِی بی‌اشکال می‌شود؟ وقتی که مراد از کبری کل واحد باشد. پس ما در همه جا باید کل واحد را در نظر بگیریم تا مثل این‌جاها به مشکل برخورد نکنیم. قانون منطقی کلی است؛ نمی‌شود بگوییم آنجایی که کل مجموعی اشکال ندارد اراده می‌کنیم و اینجایی که صغرایمان شخصیه است اشکال دارد. همه جا باید جوری بکنیم که اشکال نداشته باشد؛ به همین جهت ما می‌گوییم در همه جا کل واحد مراد است، ولو در بعضی جاها کل مجموعی اراده کردن اشکالی نداشته باشد، ولی چون قاعده کلی درس به ما نمی‌دهد ما ناچاریم می‌گوییم همه جا کل واحد است.

پرسش: اگر اصغر و حد وسط و اکبر همه کل مجموعی باشند چه؟

پاسخ: به شرطی که حد وسط در صغری کل مجموعی باشد؛ این دیگر اشکال ندارد. اگر آن را کل مجموع گرفتیم، منتها هر مجموعه‌ای خودش یک فرد می‌شود، باز کل واحد می‌شود؛ منتها واحد واحدش مجموعه مجموعه می‌شود. اگر حد وسط را که در صغری هست به معنای کل مجموعی گرفتید، در کبری آن کلِ شما کل واحد واحد می‌شود منتها واحد واحد شما مجموعه مجموعه می‌شود. این یک مطلب.

مطلب دوم این است که: ما داریم بحث می‌کنیم در یک قضیه‌ای که قرینه در آن نیست که مراد از این قضیه چیست. اگر یک مرادی گفتیم که در همه جا صادق بود، خب این تمام است؛ اما اگر در بعضی جاها صادق بود و در بعضی صادق نبود، معلوم می‌شود مراد غلطی است. چون ما وقتی قرینه نمی‌آوریم، قضیه باید حمل شود بر یک معنایی؛ آن معنا اگر کلی باشد همیشه حمل می‌کنیم بر آن کلی، اگر کلی نباشد و بخواهد استثنادار باشد بدون قرینه مشخص نمی‌شود که بر چه دارد حمل می‌شود. ما می‌خواهیم بگوییم تمام قضایا این‌چنینند به دلیل اینکه اگر این‌چنین باشند در همه جا صادقند، ولی همه قضایا آن‌چنان نیستند چون اگر آن‌چنان باشند در همه جا صادق نیستند.

قضایا در صورتی آن‌چنان هستند که قرینه داشته باشیم؛ اگر قرینه داریم که کل مجموعی را اراده کردیم خب کل مجموعی اراده می‌شود، ولی اگر قرینه نداشته باشیم آیا کل مجموعی اراده باشد یا کل واحد؟ می‌فرمود کل واحد؛ به دلیل اینکه کل واحد اگر اراده شود در همه جا صادق است.

پرسش: تبادر به ذهن کل واحد است؟

پاسخ: این تبادر درست است، ولی ما با تبادر کار نداریم و از طریق دیگر می‌خواهیم شروع کنیم. شما با تبادر می‌خواهید ثابت کنید کل واحد حق است، ما قبول داریم؛ البته تبادر به ذهن من و شما این‌طور است، ممکن است دیگران که این مطالب را نشنیده باشند به ذهنشان کل واحد تبادر نکند. ما از راهی که مصنف ذکر کرده یا شارح ذکر کرده داریم ذکر می‌کنیم؛ دلیل شما مبطل دلیل ایشان نیست بلکه مؤید است.

نقش تکرار حد وسط در نتیجه‌بخشی قیاس

در این مثالی که زدیم — در جایی که بگوییم «زیدٌ کاتبٌ وکل کاتبٍ متحرکٌ» — در این‌جور مثال ما ثابت کردیم که کل واحد باید اراده شود؛ و چون در این مثال اگر کل مجموعی اراده شود مشکل پیدا می‌کنیم، در اینجا گفتیم کل واحد اراده شود. وقتی در اینجا کل واحد اراده شد، در جاهای دیگر هم اگر کل واحد اراده شود مشکل پیدا نمی‌کنیم؛ تعمیم می‌دهیم و می‌گوییم همه جا کل واحد باید اراده شود. ما از باب اینکه اینجا اگر کل مجموعی اراده می‌شد مشکل داشت، کل مجموعی را نفی کردیم؛ ولی چون کل واحد مشکل نداشت، گفتیم کل واحد اراده می‌شود، نه تنها در اینجا بلکه در همه جا.

پرسش: اگر در مثالی مثل «کل الناس لا تسعهم دار واحدة» کل افرادی بگیریم کاذب می‌شود...

پاسخ: در آنجا قرینه داریم؛ خودِ محمول قرینه است. بحثمان در جایی است که قرینه نباشد. آنجایی که قرینه داشته باشیم بله، قرینه مشخص می‌کند؛ آنجایی که قرینه نداریم چه چیز را اراده کنیم؟ کل واحد اراده کنیم یا کل مجموعی؟ اگر کل واحد اراده کنید همین‌طور که الان گفتیم به هیچ جا مشکل برخورد نمی‌کنید، اگر کل مجموعی اراده کنید در بعضی جاها به مشکل برخورد می‌کنید؛ پس کل واحد باید اراده کنید.

در «کل ج ب وکل ب ا»، اگر مرادمان از کل جیم مجموع باشد و از کل «ب» مجموع «ب» باشد، باز قیاس نتیجه نمی‌دهد در صورتی که «ب» در هر دو قضیه تکرار نشود. در صورتی نتیجه می‌دهد که همان‌طور که در صغری از «ب» کل مجموعی مراد است، وقتی می‌آییم در کبری همین «ب» که در صغری مجموعش مراد بود در کبری هم مجموعش مراد بشود؛ آن وقت حد وسط تکرار می‌شود و نتیجه می‌دهد. ولی اگر ما در جیم مجموع را اراده کردیم و در کبری «ب» را افرادی گرفتیم، قیاس نتیجه نمی‌دهد چون «ب» در هر دو یکی نمی‌شود. بلکه در صغری هم باید «ب» کل مجموعی باشد و در کبری هم باید «ب» کل مجموعی باشد تا حد وسط تکرار بشود.

بررسی متن کتاب در علت اشتراط شروط و صحت انتاج قیاس

. این را من اول که گفتم، وقتی توضیح دادم گفتم اگر جیم کل مجموعی باشد و «ب» کل مجموعی باشد قیاس نتیجه می‌دهد؛ اشتباه بود، قیاس نتیجه نمی‌دهد، باید «ب» را درست کنیم. یعنی وقتی جیم کل مجموعی بود، «ب» هم به مناسبت کل مجموعی بشود، بعد آن وقت بیاییم در کبری «کل ب» کل مجموعی اراده بشود، آن وقت کل مجموعی «ب» در صغری با کل مجموعی «ب» در کبری با هم موافق می‌شوند و تکرار می‌شوند.

وقتی که از کل جیم مجموع اراده کردیم و «ب» هم مناسب او شد، این کل مجموعی می‌شود شخص؛ باز «کل ب ا» هم می‌شود کل مجموعی، آن هم می‌شود شخص؛ دو تا قضیه شخصیه قیاس درست نمی‌کند. از جهت اراده کل مجموعی شاید در لفظ یکسان باشد، ولی از این جهت که دو قضیه شخصیه می‌شوند و نتیجه نمی‌دهند اشکال دارد.

فثبت که در همه جا ما باید «کل» را کل واحد بگیریم؛ اگر کل مجموعی بگیریم بیان کردم باید بیاییم «ب» را هم کل مجموعی بگیریم تا بتوانیم نتیجه بگیریم، آن وقت تازه مشکل دیگر پیش می‌آید که قضیه‌مان شخصیه می‌شود؛ ولی اگر کل واحد بگیریم به هیچ مشکل برخورد نمی‌کنیم. پس توجه کردید که باید قضیه کلیه به معنای کل واحد باشد و نمی‌تواند به معنای کل مجموعی باشد.

پس ثابت کردیم «ما ذکرنا» را و نفی کردیم «ما نفیناه» را. «ما ذکرنا» عبارت از این بود که کل واحد اراده بشود، «ما نفیناه» عبارت از این بود که کل مجموعی اراده بشود. ما ثابت کردیم «ما ذکرنا» را و نفی کردیم «ما نفیناه» را. ایشان می‌فرماید که تنها این «ما ذکرنا» و «ما نفیناه» نبود، چیزهای دیگر را هم ما ذکر کردیم و نفی کردیم؛ با همین بیانی که در این مورد ما آوردیم موارد دیگر را هم شما قیاس کنید، با همین بیان هم ثابت کنید که «ما ذکرنا» درست است و «ما نفیناه» باید نفی شود.

قرائت و شرح متن کتاب

صفحه ۸۰ رسیده بودیم، سطر هفدهم:

«وإنما اشتُرِطَت هذه الشرائط...»؛ عبارت را غلط اعراب‌گذاری کرده است: «وإنما اشتُرِطَت الشرائطُ لِیَعُمّ "کلُّ ج ب" جمیعَ الصوَر»؛ این «کل ج ب» فاعل «لِیَعُمّ» است و «جمیعَ الصوَر المحتَمَلة» مفعولش است، تا «کل ج ب» که قضیه کلیه است تمام صور محتمله را شامل بشود. ما به این جهت این شرایط را شرط کردیم، به دو جهت:

یکی همین که بیان کردیم «کل ج ب» همه صور محتمله را شامل بشود، «ولا یختصّ ببعضها کما اتّضح من الأمثلة»؛ اختصاص به بعضی صور نداشته باشد، از مثال‌ها هم روشن شد که ما همه جا را «لا به شرط» کردیم و لا به شرط یعنی تعمیم دادن است؛ این دلیل اول.

دلیل دوم: «ولأنه إنما یُنتِج القیاسُ إذا کان المعنی ما ذکرنا دون ما نفینا»؛ قیاس در صورتی نتیجه می‌دهد که معنای قضیه کلیه همان باشد که ذکر کردیم. آنی که ذکر کردیم عبارت از این بود که: کل واحد مراد باشد، لا به شرط باشد به لحاظ وجود خارجی و ذهنی، لا به شرط باشد به لحاظ دوام و عدم دوام، لا به شرط باشد به لحاظ اینکه عنوان وصف است یا حقیقت، و لا به شرط باشد از تقید به این وصف عنوانی و عدم تقید؛ این‌ها چیزهایی است که «ما ذکرنا» است. «دون ما نفینا»؛ آنی که نفی کردیم: مرادْ کل مجموعی نباشد، مرادْ کلی طبیعی و کلی منطقی و کلی عقلی نباشد، موضوع مقید نباشد به وصف عنوانی یا به عدم وصف عنوانی، مقید نباشد به خارج، مقید نباشد به ذهن، مقید نباشد به دوام یا لا دوام، مقید نباشد به اینکه عنوانش وصف باشد یا حقیقت؛ این‌ها همه چیزهایی است که نفی کردیم. اگر معنا «ما ذکرنا» باشد — یعنی آن شرایط رعایت شود — «دون ما نفینا» — یعنی نفی‌ها کنار گذاشته شود — آن وقت قیاس نتیجه می‌دهد.

حالا برای اینکه ثابت کنیم قیاس با «ما ذکرنا» نتیجه می‌دهد و با «ما نفینا» نتیجه نمی‌دهد، یک نمونه را تشریح می‌کنیم و بقیه نمونه‌ها را هم به خود شما واگذار می‌کنیم:

«ألا تری أنّا إذا ضَمَمنا إلی قولنا "کل ج ب" قولنا "کل ب ا"»؛ که قضیه کلیه است ضمیمه کنیم «کل ب ا» را، اول قضیه «کل ج ب» را داشته باشیم بعد ضمیمه کنیم «کل ب ا» را که دو تا قضیه با هم ترکیب بشوند، اولی بشود صغری و دومی بشود کبری. معنای کبری را ایشان توضیح می‌دهد: «ومعناها أنّ کل واحد واحد مما هو موصوفٌ بالفعل بباء هو ألفٌ»؛ هر یک از افرادی که بالفعل موصوف به «ب» هستند حکم «الف» را دارند. این معنای «کل ب ا» است که «کل ب ا» به معنی کل واحد واحد باشد، کل واحد واحد از کسانی که این وصف عنوانی «ب» را داشته باشند.

اگر ما ضمیمه کنیم قضیه دوم را به قضیه اول و معنا هم همین باشد که الان گفتیم — یعنی قضیه دوم کل واحد باشد و کل مجموعی نباشد — «تعدّی الحکمُ من الأوسط إلی الأصغر»؛ حکم که «الف» است از اوسط که «ب» هست به اصغر که «جیم» است سرایت می‌کند؛ زیرا در این صورت جیم یکی از افراد «ب» می‌شود، افرادی که موصوف به «ب» هستند بالفعل، جیم یکی از این افراد می‌شود. وقتی یکی از این افراد شد، پس حکمی را که بر کل فرد از افراد «ب» وارد شده بر جیم هم وارد می‌شود، چون جیم هم یکی از همین افراد «ب» است که این حکم را دارند.

«بخلاف ما إذا کان معناها» یعنی معنای قضیه دوم یعنی معنای «کل ب ا»، «الجمعی»؛ به خلاف آنجایی که معنای «کل ب ا» کل مجموعی باشد، در این صورت «فلا یتعدّی الحکمُ منه» یعنی از اوسط «إلیه» یعنی إلی الأصغر؛ چون اصغر ممکن است مثلاً فرد باشد همان‌طور که بیان کردم، آن وقت حکمی که در کبری آمده روی مجموع رفته و دیگر این را نمی‌شود به فرد داد.

«ألا تری...»؛ می‌خواهد بیان کند که حکمی که روی مجموع برود با حکمی که روی فرد برود فرق می‌کند و قیاس در صورتی که کبرایش کل مجموعی باشد نمی‌تواند نتیجه بدهد: «ألا تری أنه یَصدق: زیدٌ إنسانٌ» — این صغری — «ویَصدق: کل إنسانٍ (أی جمیع الناس) لا تسعهم دارٌ واحدةٌ»؛ «کل إنسان» را تفسیر می‌کند: «أی جمیع الناس»، یعنی اگر اراده کنیم کل مجموعی را؛ «کل إنسانٍ لا تسعهم دارٌ واحدةٌ» این هم صادق است. «زیدٌ إنسانٌ» صادق است، «کل إنسانٍ» به معنای کل مجموعی «لا تسعهم دارٌ واحدةٌ» این هم صادق است؛ ولی وقتی این دو تا صادق را کنار هم می‌گذارید نتیجه نمی‌گیرید، «ولا یَصدق: زیدٌ لا تسعه دارٌ واحدةٌ». چرا لا یَصدق؟ کجایش خراب بود؟ خرابی این است که ما از کبری اراده کردیم کل مجموعی را در حالی که در صغری فرد را ذکر کرده بودیم. در صغری فرد را ذکر کردیم و در کبری کل مجموعی را اراده کردیم، این غلط شد و نتیجه ندارد؛ اگر در صغری ما فرد را ذکر کردیم در کبری هم کل فرد اراده می‌شد نتیجه می‌داد.

خب، تا اینجا با این تشریحی که کردیم ثابت کردیم که «ما ذکرنا» که مراد از «کل إنسان» مثلاً کل واحد باشد ثابت است، و «ما نفیناه» که کل مجموعی باشد منفی است؛ با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که ما ذکرنا حق است و ما نفیناه هم باید نفی شود.

ایشان می‌فرماید: «وکذا...» همچنین قیاس نتیجه نمی‌دهد اگر معنا غیر از کل مجموعی باشد «مما نفیناه»؛ غیر از کل مجموعی از چیزهایی که نفی کردیم، یعنی مثلاً فرض کنید اگر مرادمان وجود خارجی موضوع باشد فقط، باز هم نتیجه نمی‌دهد؛ ممکن است در یک قضیه وجود خارجی مراد باشد و در یک قضیه مطلق باشد هم وجود خارجی و هم وجود ذهنی، و حد وسط تکرار نشود. بالاخره به همین بیانی که الان درباره کل مجموعی و کل واحد توضیح دادیم و گفتیم کل واحد حق است و کل مجموعی قرینه می‌خواهد، به همین بیان در بقیه جاها می‌توانیم حرف بزنیم که اگر «کل إنسان» گفتیم مقید به خارج و ذهن نیست، مقید شدنش به خارج و ذهن قرینه می‌خواهد، اگر قرینه نبود مطلق است؛ و با همین بیان می‌توانیم ثابت کنیم این مدعا را.

«وکذا لو کان المعنی غیره» یعنی غیر کل مجموعی «مما نفیناه» از بقیه چیزهایی که اراده‌شان را در موضوع قضیه کلیه نفی کردیم، اگر یکی از آن‌ها مراد باشد باز هم «لم یُنتِج القیاسُ»؛ «والعلة فی الکل» یعنی علت نتیجه ندادن در تمام مواردی که ما نفی کردیم این است که لازم می‌آید «عدم تکرر الحد الأوسط»[2] ، حد وسط تکرار نشود.

ارجاع تمام قضایا به موجبه ضروریه در حکمت اشراق

«حكمة إشراقيّة فى بيان ردّ القضايا كلّها إلى الموجبة الضّروريّة»؛ می‌خواهیم بیان کنیم که همه قضایا را به قضیه ضروریه ارجاع می‌دهیم. قبلاً گفته بودیم که همه قضایا را ما می‌توانیم به کلیه ارجاع بدهیم؛ یعنی جزئیات را و مهملات را همه را کلیه کنیم، اگر مهملات را ملحق به شخصیات نکنیم می‌توانیم آن‌ها را هم مثلاً ملحق کنیم به جزئی و جزئی را ملحق کنیم به کلی و ارجاع بدهیم به کلی. به هر حال همه قضایا را ما به کلیه ارجاع دادیم. در ضمن بیان شد و معلوم هم شد که قضایای سالبه را هم می‌شود موجبه کرد، به شرطی که سالبه محصله را موجبه معدوله کنیم. حالا می‌خواهیم بیان کنیم که همه قضایا را می‌شود به ضروریه ارجاع داد، یعنی جهت همه قضایا را ضرورت گرفت.

بیان مطلب این است که آن اموری که به صورت امکان برای موضوع ثابت می‌شوند، اگر امکانشان را جزء محمول قرار بدهیم، به نحو ضرورت دیگر برای موضوع ثابت می‌شوند. یعنی مثلاً فرض کنید کتابت بشود محمول و انسان بشود موضوع؛ کتابت برای انسان به امکان ثابت می‌شود، ولی اگر خودِ همان این امکان را آوردید جزء محمول قرار دادید، بشود «امکان کتابت». امکان کتابت برای انسان به ضرورت دیگر ثابت می‌شود؛ خودِ کتابت برای انسان به امکان حاصل می‌شود، ولی امکان کتابت برای انسان ضرورت دارد. یا مثلاً حجریت برای انسان امتناع دارد، ولی امتناع حجریت برای انسان ضرورت دارد؛ حیوانیت برای انسان ضرورت دارد یا وجوب دارد، وجوب حیوانیت هم برای انسان وجوب دارد.

کیفیت ارجاع قضایا به موجبه ضروریه بتّاته

پس اگر شما رابطه‌ای را که در قضیه هست و جهتی را که در قضیه هست جزء محمول قرار بدهید، تمام قضایایتان می‌شوند ضروریه. آن وقت قهراً شما در هر قضیه دو تا جهت ذکر می‌کنید: یک جهت را جزء محمول قرار می‌دهید، یک جهت را هم کیفیت نسبت و رابطه می‌گیرید. آنی که جزء محمول قرار داده می‌شود می‌تواند امکان باشد، می‌تواند وجوب باشد، می‌تواند امتناع باشد؛ ولی آنی که کیفیت نسبت و رابطه را بیان می‌کند همیشه ضرورت است.

پس در هر قضیه ما دو جهت داریم؛ منتها یک جهت جزء محمول است و یک جهت است که از آن تعبیر به جهت می‌کنیم، در واقع آنی که جزء محمول است دیگر تعبیر به جهت از آن نمی‌شود، آنی که کیفیت نسبت است تعبیر به جهت می‌شود. پس جهت همه قضایا با این بیانی که کردیم می‌شود ضرورت.

تعبیر ایشان این است که: امکان برای شیء ممکن ضروری است، وجوب برای شیء واجب ضروری است، امتناع برای شیء ممتنع ضروری است؛ اگرچه خودِ آن شیء ممکن ضروری نیست ولی امکان برایش ضروری است، اگرچه خودِ این شیء ممتنع ضروری نیست ولی امتناع برایش ضروری است. بنابراین شما اگر شیئی را خواستید برای موضوعی ثابت کنید، ممکن است به نحو امکان ثابت بشود، به نحو وجوب ثابت بشود، به نحو امتناع ثابت بشود؛ ولی اگر آمدید امکان شیء را برای شیء خواستید ثابت کنید یا امتناعش را یا وجوبش را، همواره به نحو ضرورت اثبات می‌کنید.

پس برای رد کردن یک قضیه موجهه به ضروریه، لازم است که ما آن جهتی را که در قضیه آمده جزء محمول قرار بدهیم. در این صورت، محمولی را که توأم شده یا مرکب شده با جهت، این را اگر بخواهیم بر موضوع حمل کنیم همیشه به نحو ضرورت حمل می‌کنیم و جهت قضیه‌مان همیشه می‌شود ضرورت.

حالا چرا این کار را بکنیم؟ ایشان می‌فرماید به خاطر اینکه مطلوب در همه علوم همین ضرورت است؛ ما امتناع و امکان را در علوم لازم نداریم، ما همیشه در علوم می‌خواهیم یک قانون کلی و ضروری را تبیین کنیم. قانونی که ممکن باشد یا قانونی که ممتنع باشد به درد ما نمی‌خورد؛ قانونی ما می‌خواهیم که ضرورت داشته باشد تا بالاخره بتوانیم به آن ملتزم بشویم، پس باید یک لزومی در آن باشد که ما ملتزم بشویم. مطلوبات ما در تمام علوم می‌شوند قضایای ضروریه.

بعد گویا کسی به ایشان می‌گوید: خب ما در علوم قضایای دیگر هم می‌بینیم؛ این‌طور نیست که مصبّ فقط قضیه ضروریه باشد تا ما ناچار باشیم همه قضایا را به ضرورت برگردانیم تا در علوم مفید بشوند. جواب می‌دهد: آن‌ها که در علوم به ظاهر مستعملند در غیر ضرورت، باطناً ارجاع داده می‌شوند به ضرورت؛ یعنی آن‌ها ولو ظاهرشان قضیه ممکنه است یا غیر ضروری است، ولی در باطن همه این‌ها ضروری‌اند به همین بیانی که گفتیم؛ یعنی ضرورت در آن‌ها هست منتها اظهار نشده و ابراز نشده است.

بررسی عبارت کتاب در بیان دلالت بر ضرورت بتّاته

«حكمة إشراقيّة فى بيان ردّ القضايا كلّها إلى الموجبة الضّروريّة»؛ همه قضایا را می‌خواهیم به موجبه ضروریه ارجاع بدهیم.

«و تقريره أنّه: لمّا كان الممكن إمكانه ضروريّا»؛ هر موجود ممکنی امکانش ضروری است، «الممتنع امتناعه ضروريّا، و الواجب وجوبه أيضا كذلك.» یعنی ضروریاً؛ چون چنین است، «فالأولی» این است که جهات که عبارتند «من الوجوب وقسیماه» — «قسمیه» درست نیست، «وقسیماه» درست است — جهات که عبارتند از وجوب و دو قسیمش، «أی الإمکان والامتناع»، اولی این است که قرار داده شوند جهات که عبارت از این سه تا هستند «أجزاءً للمحمولات»؛ جزء محمول قرار داده بشوند، آن وقت محمول مرکب به موضوع نسبت داده بشود «لتکون القضایا علی جمیع الأحوال ضروریةً»؛ کما تقول: «کل إنسانٍ بالضرورة هو ممکنٌ أن یکون کاتباً»؛ نمی‌گویید «هو کاتبٌ»، «هو ممکنٌ أن یکون کاتباً» را محمول قرار می‌دهید، خب رابطه‌اش می‌شود رابطه ضروری. یا «کل إنسانٍ یجب أن یکون حیواناً» یا «کل إنسانٍ یمتنع أن یکون حجراً». وجوب حیوانیت، امتناع حجریت، امکان کتابت، همه برای انسان ضروری‌اند.

«فهذه هی الضروریة البتّاتة»؛ در نسخه قدیم همین‌طور دارد که خواندم: «فهذه هی الضروریة البتّاتة» در اول دارد، و «وفی أکثر النسخ: فهذه الضرورة هی الضرورة البتّاتة» در دوم دارد. نسخه ما برعکس کرده؛ از شرحی که شارح نوشته معلوم می‌شود که نسخه قدیم بهتر است. حالا من طبق نسخه قدیم می‌خوانم: «فهذه هی الضروریة البتّاتة»؛ «هذه» یعنی این قضیه، قضیه ضروریه قطعیه است. «البتّاتة» را معنا می‌کند: «أی الجازمة القاطعة»؛ «القاطعة» درست است، باز کتاب غلط نوشته، جازمه قطعیه. این بتات هم مشتق شده از «بَتّ» به معنای قطع است، پس بتّاته می‌شود قاطعه و جازمه.

«وفی أکثر النسخ: فهذه الضرورة هی الضرورة البتّاتة»؛ آن وقت این نسخه دوم را ایشان معنا می‌کند: یعنی این ضرورت، همان ضرورت بتّاته است. ضرورت بتّاته چیست؟ ضرورت بتّاته آن ضرورتی است که جهت در آن جزء محمول قرار داده شده باشد؛ وقتی جهت، محمول شده باشد مرکب، آن وقت یک هم‌چین چیزی رابطه‌اش با موضوع به ضرورت بتّاته است.

«و هى الضّرورة الّتي جعلت جهة ربط المحمول الّذي جعل الجهة جزءه»؛ ضمیر «جُعلت» به ضرورت برمی‌گردد؛ ضرورتی است که جهت قرار گرفته برای ربط محمولِ این‌چنینی به موضوع. ربط چه محمولی؟ محمولی که جهت جزء او شده است. بیان کردم از خارج دو تا جهت ما در این‌چنین قضایایی داریم: یک جهت جزء محمول شده است مثلاً امکان یا امتناع یا وجوب، و ضرورت بتّاته آن کیفیتِ نسبتِ این‌چنین محمولی به موضوع خودش است؛ یعنی اگر چنین محمولی را که جهتْ جزء آن شده شما به موضوع ربط بدهید، کیفیت این ربط را می‌گویید ضرورت بتّاته، و همیشه هم این کیفیت ضرورت است و غیر از ضرورت کیفیت دیگری نداریم. اگر جهت را — چه امکان باشد، چه وجوب باشد، چه امتناع — جزء محمول قرار بدهید بعد این محمول مرکب را بخواهید به موضوع ربط بدهید، جهت و حیثیت این ربط می‌شود ضرورت بتّاته.

«وهی المطلوبة فی العلوم بالحجة والبرهان»؛ ضمیر «وهی» برمی‌گردد به ضرورت بتّاته؛ آن قضیه‌ای که با حجت و برهان در علوم طلب می‌شود و ما انتظار داریم نتیجه برهانمان و نتیجه حجتمان بشود و ما از حجت و برهان استنباطش بکنیم، همین قضیه ضروریه بتّاته است، «دون الامتناع والإمکان»؛ امکان و امتناع مطلوبه در علوم نیستند، مطلوبه در علوم فقط ضرورت است.

«و إن كانت مطلقات من حيث الصّورة، فهى ضروريّات من حيث المعنى»؛ ما اشکال می‌کنیم که بسیاری از قضایایی که در علوم می‌بینیم قضایای مطلقند؛ چطور شما ادعا می‌کنید همه مطلوبات ما در علوم ضروری‌اند؟ جواب می‌دهند که آن مطلقات اگرچه به ظاهر و از حیث صورت مطلقند، ولی از حیث معنا همان‌طور که ما گفتیم ضروری‌اند.

«فالمستعمل والمطلوب فیها الضرورة لا غیر»؛ نتیجه می‌گیرد: پس هم مطلوب در علوم و هم مستعمل در علوم، ضرورت است لا غیر.

پرسش: قضایای علمی که در آنها امکان به کار رفته چطور؟

پاسخ: علوم در مقام بیان قواعد کلیه است؛ مثلاً «الإنسان کاتبٌ بالإمکان» یک قاعده کلیه است که اگر در فلان علم مستعمل باشد یک قضیه ممکنه است. ایشان می‌فرماید همین هم ضروری است، منتها به این صورت: «امکان کتابت برای انسان ضروری است»، به این صورت ارجاع می‌دهد؛ و الا این‌طور نیست که در همه قضایای علمی ما ضرورت را در ظاهر ببینیم، قضایای علمی ممکن هم هست که امکان داشته باشد یا امتناع داشته باشد، در این حال ایشان می‌گوید همه را باید به ضرورت برگردانید.

ما به مفاد قضیه قطع داریم ولو قضیه ممکنه باشد، نه اینکه قضیه همیشه در ظاهر ضروری باشد چنانچه آن حادثه اتفاق بیفتد، بله، به طور کلی این امر اتفاق می‌افتد. حالا آن امری که می‌خواهد اتفاق بیفتد، یک امر امکانی است؛ یک امر امکانی است. آن وقت این امر امکانی برای این حالا باید مثال پیدا کنیم. در علوم بالاخره اگر مراجعه کنید، قضایای ممکنه هستند که خود محمولشان به موضوعشان امکاناً مرتبط است؛ ولی به ظاهر قضیه ممکنه است و در باطن، ضروری است.

نه، حالا «کل فلک متحرک» هم البته دوام است؛ جهتش را گفته‌اند دوام است، اما اگر مثلاً شما دوام را هم قید موضوع قرار دهید، دوام حرکت برای فلک ضرورت دارد و باز هم قضیه می‌شود ضروریه. ایشان منکر نیست که قضایایی که در علوم آمده‌اند همه ضروریه هستند؛ می‌فرماید بعضی‌ها در ظاهر به صورت ضرورت بیان نشده‌اند. آن‌هایی که در ظاهر به صورت ضرورت بیان نشده‌اند، آن‌ها را ما باید ارجاع بدهیم به ضرورت؛ نه اینکه ایشان بخواهد بگوید قضایایی که در علوم هستند ضروری نیستند. از اول عرض کردیم که مطلوب در علوم، همه ضروری است. ممکن است شما یک امر ممکنی را برای موضوعی ثابت کنید، ولی همان امر ممکن را به ضرورت برای این موضوع ثابت می‌کنید؛ پس قضیه‌تان می‌شود ضروریه. همه جا قضایای ما ضروریه‌اند، ولو در ظاهر قید ضرورت نیامده باشد و ولو در ظاهر مثلاً قید امکان آمده باشد. شما باید به همین نحوی که ما گفتیم علاج کنید و قضیه را برگردانید.

کیفیت ارجاع قضایای فلکیه به ضرورت

در «کل فلک متحرک»، بله، در «کل فلک متحرک» ما قید دوام را می‌آوریم جزء محمول. البته این دیگر دوام و این‌ها را نگفته، امکان و وجوب و امتناع را گفته است. بله، منظورش همان سه ماده است. در مثل «الفلک متحرک» باز ما می‌توانیم قید ضرورت را بیاوریم. باز آن قید ضرورت می‌آید در آنجا. البته ضرورت در آنجا روشن‌تر از «الانسان کاتب» است؛ چون انفکاک حاصل نمی‌شود. در «الانسان کاتب» انفکاک حاصل می‌شود، مثلاً ناچار می‌گوییم: «الانسان بالضرورة ممکِنُ الکتابة»؛ اما در مثل حرکت فلک، انفکاک که حاصل نمی‌شود، آنجا ادعای ضرورت کردن خیلی راحت‌تر است.

تبدیل جهت به جزء محمول و مطلوب

ایشان حالا توضیح می‌دهد؛ می‌گوید اگر ما در علوم، امکان یا امتناع شیئی را طلب کردیم — اگر وجوب شیئی را طلب کردیم که خب وجوب است و ضرورت؛ اما اگر ما امکان یا امتناع شیئی را طلب کردیم — این امکان و امتناع را باید جزء محمول قرار بدهیم تا بتوانیم قضیه‌مان را ضروریه کنیم. این همان حرف قبلی است و دارد تکرار می‌شود. البته تکراری که دارد می‌شود در عبارت مصنف تکرار نشده، در عبارت ما دارد تکرار می‌شود.

شارح گفته است: بله، «فإنّا إذا طلبنا فى العلوم إمكان شيء أو امتناعه، فهو جزء مطلوبنا...»؛ یعنی هر یک از امکان و امتناع جزء مطلوب ما هستند، «لا أنّه جهةٌ له»؛ نه اینکه جهت برای مطلوب باشند. جهت یعنی کیفیت نسبت؛ این‌ها کیفیت نسبت برای مطلوب ما نیستند، بلکه جزء محمول‌اند.

نه، منظور از مطلوب، محمول نیست؛ منظور همان کل قضیه است. حالا این‌ها توضیح داده می‌شود: «بل الجهة فی الکل هی الضرورة المطلقة»؛ جهت در همهٔ قضایا ضرورت مطلقه است، منتها در بعضی‌ها امکان ظاهر شده، در بعضی‌ها امتناع ظاهر شده و در بعضی‌ها وجوب ظاهر شده است. ما برای اینکه همهٔ جهات را به یکی برگردانیم، عرض کردیم این‌ها را جزء محمول قرار می‌دهیم. اگر این‌ها جزء محمول قرار داده شدند، جزء مطلوب هم می‌شوند. به این نکته توجه کنید: اگر جزء محمول بودند، جزء مطلوب هم می‌شوند؛ چون مطلوب، کل این قضیه است. کل این قضیه می‌شود مطلوب، پس این‌ها جزء مطلوب هم می‌شوند.

«و لهذا يرتبط الإمكان و الامتناع بالموضوع بجهة الوجوب»؛ به عبارت توجه کنید: امکان و امتناع به همراه محمول ارتباط پیدا می‌کنند به موضوع. این «بالموضوع» متعلق به «یرتبط» است؛ یعنی امکان و امتناع ارتباط پیدا می‌کنند به موضوع. چگونه ارتباط پیدا می‌کنند؟ «بجهة الوجوب». این هم متعلق است؛ «بجهة الوجوب» متعلق به «یرتبط» است. یعنی نه تنها محمول به موضوع ارتباط پیدا می‌کند، بلکه امکان و امتناع هم که جزء محمول شدند، آن‌ها ارتباط پیدا می‌کنند به موضوع؛ یعنی به موضوع، مرکب از دو چیز را نسبت می‌دهیم که با هم ترکیب شده‌اند: یکی محمول و یکی این امکان و امتناع را. «كما تقول: «ج بالضّرورة يمكن أن يكون ب أو يمتنع أن يكون ب» ، فالإمكان و الامتناع جزء للمحمول».

پس امکان و امتناع جزء محمول می‌شوند. وقتی جزء محمول شدند، جزء مطلوب‌اند؛ لذا ایشان می‌گوید: «بل جزءٌ من المطلوب»، بلکه جزء مطلوب می‌شوند. یعنی دو جهت پیدا می‌کنیم همان‌طوری که بیان کردم: یکی کیفیت نسبت را بیان می‌کند، یکی هم جزء محمول است. این که جزء محمول شده، جزء مطلوب هم هست.

ارتباط اجزای قضیه با مطلوب علمی

ببینید، اصلاً تمام مطلوب ما در قضیه همان محمول است. وقتی شیئی را جزء محمول قرار دادیم، جزء مطلوب هم می‌شود دیگر. یعنی شما تمام مشکلتان این است که آن محمول را برای این موضوع حل کنید؛ موضوع را که دارید، می‌خواهید ببینید محمول به آن ارتباط دارد یا نه. پس تمام مطلوب شما همان محمول است. اگر چیزی جزء محمول شد، جزء مطلوب هم می‌شود.

بله دیگر، چون عبارت مصنف «مطلوب» داشت، ایشان بعد از اینکه گفت جزء محمول، گفت: «بل جزءٌ من المطلوب» تا عبارت مصنف هم درست باشد. قبلاً جهتِ مطلوب بود دیگر، قبل از اینکه این کار را بکنیم.

جهت جزء قضیه نبوده است؛ جهت را کیفیت نسبت می‌گیریم. اجزای قضیه را می‌گویند موضوع، محمول و نسبت؛ کیفیت نسبت را جزء قضیه نمی‌دانند و جزء مطلوب نمی‌دانند. ولی وقتی جزء محمول شد، چون محمول جزء مطلوب است، این هم می‌شود جزء مطلوب. دقت می‌کنید؟ جهت جزء مطلوب نیست، بلکه کیفیت نسبت است. مطلوب ما یعنی قضیه، مرکب از موضوع، محمول و نسبت است؛ این سه تا جزء مطلوب‌اند. کیفیت نسبت، جزء مطلوب نیست. وقتی که شما جهت را آوردید و جزء محمول قرار دادید، همان‌طور که محمول جزء مطلوب می‌شود، کیفیت نسبت هم جزء مطلوب می‌شود.