موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه سوم در جهات قضایا /انحصار مواد ثلاث در نفس‌الامر و تعریف جهت قضیه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

انحصار مواد ثلاث در نفس‌الامر و تعریف جهت قضیه

بحث در این بود که در قضیه حملیه، محمول را که به موضوع نسبت دادیم گاهی این نسبت ضرورت است، گاهی امتناع است و گاهی امکان است. توضیح دادیم که این نسبتی که ذکر می‌کنیم اگر نسبت واقعی باشد نه نسبت قراردادی، اسمش «ماده» است؛ و اگر نسبت قراردادی باشد، یعنی نسبتی که ما تصور کردیم، این ممکن است با این ماده مطابق باشد و ممکن است مطابق نباشد، یعنی با نسبت واقعی ممکن است مطابق باشد و ممکن است مطابق نباشد. همچنین ممکن است به آن تلفظ شده باشد و ممکن است تلفظ نشده باشد. در حالتی که تصور بشود اسمش «جهت» است، اعم از اینکه مطابق باشد با ماده یا نه، و اعم از اینکه تلفظ بشود یا نشود؛ این‌ها را در جلسه گذشته گفتم.

این مطلب باقی مانده بود که چرا مواد یا آن نسبت نفس‌الامری منحصر به این سه قسم شده است و بیش از این سه قسم ما نداریم؟

جواب این است که ما دو تا منفصله حقیقیه می‌توانیم در اینجا داشته باشیم که از این دو منفصله، سه قسم استخراج بشود؛ و چون بیش از آن دو منفصله تصور نمی‌شود، بیش از سه قسم یا کمتر از سه قسم هم تصور نمی‌شود. به این صورت دو منفصله را تشکیل می‌دهیم که: نسبت هر محمولی به موضوعش در واقع یا ضروری‌الوجود است یا ضروری‌الوجود نیست؛ آنی که ضروری‌الوجود باشد می‌شود وجوب. آنی که ضروری‌الوجود نباشد یا ضروری‌العدم است یا نه؛ اگر ضروری‌العدم باشد می‌شود امتناع، اگر ضروری‌العدم نباشد با توجه به اینکه ضروری‌الوجود هم فرض کردیم که نبود، می‌شود امکان. و ما غیر از این سه تا دیگر نداریم؛ چون همین دو منفصله تشکیل می‌شود و منفصله سومی تشکیل نمی‌شود، پس بیش از این سه قسمی که از این دو منفصله استخراج می‌شوند نداریم.

منحصر است مواد — یا بفرمایید نسبت نفس‌الامری منحصر است به همین سه تا — به خاطر اینکه تقسیمی که از آن تقسیم این سه تا استخراج می‌شوند تقسیم حاصر است، یعنی تقسیم مردد بین نفی و اثبات؛ و هر گاه که تقسیم حاصر باشد یا مردد بین نفی و اثبات باشد، اقسامش منحصرند، یعنی نه بیشترند از آنچه که گفته شده و نه کمتر.

بررسی عبارت کتاب در انحصار مواد و تعریف جهت

حالا به عبارت توجه کنید. گفتیم این نسبت در صورتی که به لحاظ واقع باشد، چه سلبی و چه ایجابی، ماده قضیه نامیده می‌شود.

صفحه ۷۷ بودیم، سطر پنجم؛ بعد این را اضافه می‌کنیم:

«وإنما حُصرت المواد فی نفس الأمر»[1] ؛ مواد نفس‌الامری را — یعنی نسبت نفس‌الامری را که اصطلاحاً مواد می‌گوییم — منحصر می‌کنیم در سه قسم، «لأنّ نسبة المحمول إلی الموضوع فی نفس الأمر» مصداق یکی از این دو منفصله است. زیرا نسبت محمول به موضوع در نفس‌الامر و الواقع مصداق یکی از این دو منفصله است: «إما ضروریة الوجود أو لا»؛ که اگر ضروریة الوجود باشد می‌شود واجب. «والثانی» که ضروریة الوجود نباشد: «إما ضروریة العدم أو لا»؛ یا ضروریة العدم است که بشود امتناع، یا نه، ضروری العدم نیست که می‌شود ممکن؛ «وهو ظاهرٌ».

این بیانِ ماده قضیه بود که نسبت نفس‌الامری است. اما جهت قضیه:

«فهی ما یُفهم ویُتَصَوَّرُ من نسبة المحمول إلی الموضوع»؛ نسبتی که در واقع باشد ماده نامیده شد، اما نسبتی که فهمیده می‌شود و تصور می‌شود، آن جهت است. جهت چیزی است که فهمیده می‌شود و تصور می‌شود «من نسبة المحمول إلی الموضوع». «مِن»، نشویه است و منِ بیانیه نیست؛ یعنی از آن نسبتی که محمول به موضوع داده می‌شود ما چیزی می‌فهمیم، آن مفهومی که ما از این نسبت داریم اسمش جهت است.

حالا «سواء تُلفّظ بها» یعنی به آن نسبتی که ما فهمیدیم تلفظ کنیم «أو لم یُتلفّظ»؛ همان تصور، جهت درست می‌کند و لازم نیست که تلفظ بشود. باز «سواء طابقت المادة أم لم تطابق»؛ که آن جهتی که ما تصور کردیم و آن نسبتی که ما تصور کردیم مطابق با ماده یعنی با نسبت واقعی باشد، مثل اینکه بگوییم: «الإنسان کاتبٌ بالإمکان» که قید «بالإمکان»ی که ما تلفظ کردیم یا تصور کردیم، این قید واقعاً هم موجود است بین کتابت و انسان؛ پس در اینجا جهت یعنی آن نسبت تصورشده با ماده یعنی نسبت واقعی مطابقت دارد.

«أو لم تطابق» یا مطابقت نکند، «کقولنا: هو کاتبٌ بالضرورة»؛ که ما کاتب را بر انسان حمل می‌کنیم و نسبتی که تصور می‌کنیم ضرورت است، در حالی که ماده و نسبت واقعی امکان است؛ پس جهت مطابقت نکرده است با ماده.

مهم این نیست که جهت مطابق ماده باشد یا نه؛ جهت عبارت است از آنچه که تصور می‌شود. البته اگر جهت مطابق واقع نباشد قضیه کاذب می‌شود؛ فرق نمی‌کند نسبتتان کاذب باشد یا جهتِ نسبت کاذب باشد، بالاخره قضیه وقتی یک کذبی در آن راه پیدا کند و یک مخالفت واقعی در آن راه پیدا کند، می‌شود کاذب. اگر مخالفت داشت با ماده، معلوم می‌شود که کاذب است.

حقیقت رابطه امتناعی و نسبت‌های سلبی و ایجابی

خب، حالا که این مطلب که تتمه بحث گذشته‌مان بود تمام شد که ما این را باید جلسه گذشته می‌خواندیم و وقت اجازه نداد، من مطلبی را که باز مربوط به گذشته است بیان بکنم:

آیا در جایی که ماده ما امتناع باشد، یعنی نسبت نفس‌الامری امتناع باشد، آیا ما رابطه بین محمول و موضوع را سلب می‌کنیم؟ امتناع معنایش این است که می‌گوییم رابطه نیست، یا می‌گوییم رابطه هست منتها رابطه امتناعی هست؟

مسلّم است که ما رابطه را سلب نمی‌کنیم، چون نسبت را برقرار کردیم؛ منتها رابطه‌ای که در آنجا ذکر می‌شود، رابطه این رابطه است که این، آن نیست. وقتی می‌گوییم «الإنسان حجرٌ»، این رابطه رابطه امتناعی است؛ یعنی انسان با حجر رابطه «این، آن نیست» دارد، به همین تعبیری که بیان می‌کنم. انسان با حجر رابطه «این، آن نیست» را دارد، نه اینکه رابطه ندارد؛ رابطه دارد منتها رابطه اینکه «این، آن نیست»، یعنی انسان حجر نیست یا حجر انسان نیست، این رابطه بینشان هست.

پس رابطه امتناعی معنایش سلبِ رابطه نیست، معنایش اثبات رابطه است؛ منتها نحوه رابطه این است که این، آن نیست. بر خلاف رابطه وجوبی و امکانی که می‌گوید این، آن هست؛ حالا یا بالوجوب یا بالإمکان. در رابطه وجوبی و امکانی این‌طور است که رابطه هست منتها رابطه به این معنا که این، آن هست، منتها یا بالوجوب یا بالإمکان. اما در رابطه امتناعی نفی رابطه نمی‌کنیم، رابطه را اثبات می‌کنیم منتها به این معنا که رابطه «این، آن نیست» دارد؛ بر خلاف آن دو تا که رابطه «این، آن هست» دارند.

این روشن باشد، چون اختلافی است؛ بعضی‌ها توهم کرده‌اند که امتناع در جایی که رابطه امتناع باشد در واقع سلب رابطه است و رابطه را ما بین محمول و موضوع داریم قطع می‌کنیم، در حالی که این‌چنین نیست و رابطه قطع نمی‌شود؛ ما اثبات کردیم گفتیم «الإنسان حجرٌ»، اثبات رابطه کردیم منتها رابطه امتناعی است، یعنی در واقع رابطه این‌چنین است که این، این نیست؛ یا به تعبیر راحت‌تر این است که این دو تا رابطه «این، آن نیست» دارند.

پرسش: نسبت سلبی چطور؟

پاسخ: بله، در نسبت سلبی هم داریم: «لا شیء من الإنسان بحیوانٍ»، نسبت سلبی است برای امتناع. «لا شیء من الإنسان بحیوانٍ»، این نسبت سلبی به این معنا نیست که شما فکر می‌کنید نسبت نیست؛ نسبت هست و سلبی است. شما دارید این‌جوری تصور می‌کنید که در رابطه امتناع شما سلب می‌کنید و می‌گویید نسبت نیست، در حالی که نسبت سلبی، نسبت هست ولی سلبی است؛ مثل «لا شیء من الإنسان بحیوانٍ» که رابطه‌اش امتناع است. نسبت، نسبتِ سلبی است ولی رابطه‌اش [ماده‌اش] امتناع است؛ «لا شیء من الإنسان بحجرٍ» سلبی است و رابطه‌اش وجوب است؛ «لا شیء من الإنسان بکاتبٍ» سلبی است و رابطه‌اش امکان است.

نسبت سلبی داریم و نسبت ایجابی داریم؛ هر کدام از این دو تا می‌توانند امکانی باشند، وجوبی باشند، امتناعی باشند؛ نه اینکه در نسبت سلبی نسبت نداریم، نسبت سلبی یعنی نسبت داریم ولی نسبت سلبی است، و همین نسبت سلبی را متصف می‌کنیم گاهی به امکان، گاهی به وجوب و گاهی به امتنا�

تطبیق مواد بر قضایای موجبه، سالبه و معدوله

پرسش: «فالأولی» یعنی ایجابی ماده وجوب است؟

پاسخ: کجا می‌گوییم ما ایجابی را می‌گوییم وجوب؟ کجا گفتم ایجابی را می‌گوییم وجوب؟ «فالأولی» یعنی آن مثال اول ماده‌اش وجوب است؛ «فالأولی» یعنی آنی که در مثال اول آوردیم، حالا چه لفظش ایجابی باشد چه سلبی، منتها ما مثال ایجابی زدیم. شما این «أولی» و «ثانیة» را بر این نسبت سلبی و ایجابی تطبیق نکنید و الا ثالثه پیدا نمی‌شود.

«فالأولی» یعنی آن نسبتی که در مثال اول بود، یعنی در «الإنسان حیوانٌ»، ماده‌اش وجوب است؛ «والثانیة» یعنی نسبتی که در مثال دوم بود، «الإنسان حجرٌ»، این ماده‌اش امتناع است؛ «والثالثة» یعنی نسبتی که در مثال سوم بود، «الإنسان کاتبٌ»، این ماده‌اش امکان است.

آن وقت مثال‌هایمان چون موجبه بودند، حالا نسبتمان هم ایجابی بود؛ حالا اگر مثال را عوض کنید و سالبه‌اش کنید نسبت می‌شود سلبی، باز هم همین «أولی» و «ثانیة» و «ثالِثة» را در آن داریم. پس فرقی نمی‌کند نسبت ایجابی باشد یا سلبی باشد، یکی از این سه تا می‌تواند باشد؛ اگر سلبی شده باشد، در واقع اگر ضرورتِ عدم باشد می‌شود امتناع، اگر امتناع باشد می‌شود ضرورت... بله، اگر امتناع باشد می‌شود ضرورت، اگر ضرورت باشد می‌شود امتناع، اگر امکان باشد به حالت خودش باقی است.

پرسش: اگر معدوله‌اش هم بکنیم باز همین تغییر صورت می‌گیرد؟

پاسخ: «الإنسان لا حجرٌ»، بله؛ معنای معدوله با معنای سلبی یکی است. البته نسبت در معدوله ایجابی است، ولی مفهوم با مفهومِ سلبی یکی است. بنابراین «الإنسان لا حجرٌ» رابطه‌اش به ضرورت است؛ «الإنسان لا حیوانٌ» رابطه‌اش امتناع است؛ «الإنسان لا کاتبٌ» رابطه‌اش امکان است.

یعنی رابطه موجبه معدوله مثل رابطه سالبه می‌ماند، اما موجبه محصله رابطه‌اش مقابل این دو تا است. البته در امکان، رابطه یکسان است چه در سالبه و چه در موجبه؛ اما در وجوب و امتناع، اگر در موجبه ما وجوب و امتناع داریم در یک موجبه وجوب داریم، در یک موجبه امتناع داریم؛ اگر سالبه‌اش کردیم همان موجبه را، یا معدوله‌اش کردیم، نسبت عوض می‌شود؛ یعنی نسبت آن وجوبی می‌شود امتناعی، و نسبت امتناعی می‌شود وجوبی. اما نسبت امکانی عوض نمی‌شود؛ چه موجبه محصله را سالبه کنید و چه موجبه محصله را موجبه معدوله کنید نسبت عوض نمی‌شود. خب، این هم تتمه بحث گذشته بود که لازم بود برای ماده امتناع عرض بشود تا یک وقتی توهمی پیش نیاید.

وارد بحث دیگر می‌شویم: ما گفتیم سه تا جهت یا سه تا ماده در قضیه موجود است. یکی از این سه تا ماده عبارت بود از «امکان». امکان در یک تقسیم به «امکان عام» و «امکان خاص» تقسیم می‌شود. حالا ما می‌خواهیم ببینیم که آیا ماده قضیه کدام‌یک از این دو تا است؟ ماده قضیه امکان عام است یا امکان خاص است؟

ایشان می‌فرماید ماده قضیه نمی‌تواند امکان عام باشد، حتماً باید امکان خاص باشد. دلیلش هم این است که هر ماده‌ای نسبت واقعی محمول به موضوع است، و نسبت واقعی محمول به موضوع یکی بیشتر نیست، دو تا نیست، مجموع دو نسبت نیست؛ در حالی که امکان عام دو معنا را با هم افاده می‌کند؛ یعنی اگر در موجبه باشد شامل وجوب و امکان خاص می‌شود، و اگر در سالبه باشد شامل امتناع و امکان خاص می‌شود. امکان عام دو تا نسبت را افاده می‌کند: یک نسبت وجوبی و یک نسبت امکان خاصی، یا یک نسبت امتناعی و نسبت امکان خاصی. ما ماده‌ای که بتواند دو تا رابطه را افاده کند نداریم، چون ماده یعنی نسبت نفس‌الامری نه نسبت قراردادی. در نسبت‌های قراردادی عیبی ندارد، ما ممکن است ادعا کنیم یا تصور کنیم دو تا نسبت را، آن اشکالی ندارد؛ ولی واقعاً بین یک محمول و یک موضوع فقط یک نسبت وجود دارد، و امکان عام مفید دو نسبت با هم است یعنی اشتمال بر دو نسبت دارد. بنابراین امکان عام را نمی‌شود ماده قضیه قرار داد؛ اگرچه می‌شود جهت قضیه قرار داد، ولی ماده نمی‌شود قرار داد.

نه تنها امکان عام، هر جهتی از جهات که عام باشد، یعنی بتواند بیش از یک نسبت را شامل شود، نمی‌توانیم ماده قضیه بگیریم بلکه می‌توانیم جهت قضیه بگیریم. این اصل مطلب ایشان است. ولی مقدمتاً بر این مطلب امکان عام را توضیح می‌دهند و مؤخراً از این مطلب امکان خاص را توضیح می‌دهند، و بعد هم بیان می‌کنند که بین امکان عام و امکان خاص چه فرقی است.

تعریف امکان عام و امکان خاص در قضایای موجبه و سالبه

امکان عام، می‌فرمایند اگر در موجبه باشد به معنای عدمِ امتناع است؛ عدم ضرورتِ مقابل، و مقابلِ موجبه امتناع است؛ پس وقتی می‌گوییم عدم ضرورت مقابل یعنی عدم امتنا� پس امکان عام اگر در آن موجبه به کار برود به معنای عدم امتناع است. عدم امتناع یعنی ممتنع نبودن، می‌سازد با ممکنِ خاص بودن و با واجب بودن؛ با هر دو می‌سازد. پس امکان عام در موجبه هم شامل وجوب می‌شود و هم شامل امکان خاص می‌شود؛ فقط شامل امتناع نمی‌شود چون امکان عام در این موجبه به معنای عدم الامتناع است، بنابراین شامل امتناع نمی‌شود و شامل آن دو تای دیگر می‌شود.

اما در سالبه برعکس است؛ در سالبه وقتی می‌گوییم امکان عام دارد، یعنی طرف مقابل سالبه برایش ضروری نیست؛ طرف مقابل سالبه یعنی ضرورت وجود، یعنی این طرف مقابل که وجود است ضروری نیست، یعنی اینجا ضرورت وجود حاصل نیست. خب اگر ضرورت وجود حاصل نباشد، می‌تواند امکان حاصل باشد و می‌تواند امتناع حاصل باشد. پس در امکان عامی که در سالبه به کار می‌رود دو احتمال هست: یکی احتمال امکان خاص و یکی هم احتمال امتنا�

توجه کردید که امکان عام همیشه با دو تا نسبت سازگار است؛ حالا از هر دویش اراده بشود یا یکیش اراده بشود به آن کار نداریم، ولی بالاخره با هر دو سازگار است: در یک جا با وجوب و امکان خاص سازگار است، در یک جا با امتناع و امکان خاص سازگار است. و این غیر از امکان خاصی است که ما می‌گوییم، چون امکان خاص فقط با خودش سازگار است که همان امکان باشد، با آن دو تای دیگر ناسازگار است؛ نه با وجوب می‌سازد و نه با امتناع می‌سازد، وجوب و امتناع قسیمش هستند و با آن سازگار نیستند.

سلب امکان عام و سلب امکان خاص

بنابراین اگر گفتیم «هذا لیس بممکن»، دقت می‌کنید این تکه‌ای را که بیان می‌کنم: گفتیم «هذا لیس بممتنع»، معنایش این است که ممکن است به امکان عام؛ به این کار نداریم، این تکه تکه درستی است و مصنف هم ذکر می‌کند و شارح هم توضیح می‌دهد ولی فعلاً به این کار نداریم: «هذا لیس بممتنع» یعنی ممکن است، «هذا لیس بواجب» باز هم یعنی ممکن است، این در امکان عام.

اما این تکه‌ای که الان می‌خواهم بیان کنم برایمان مهم است: «هذا لیس بممکن»، نه «هذا لیس بممتنع» یا «هذا لیس بواجب»، آن طرفش را کار نداریم؛ اما «هذا لیس بممکن» یعنی چه؟ «هذا لیس بممکن» یعنی «هذا ممتنعٌ» اگر امکان، امکان عام باشد؛ یعنی «هذا ممتنعٌ» فقط، یعنی همین یک معنا را دارد: «هذا لیس بممکن» یعنی این که ممکن عام باشد [نیست] یعنی ممتنع است. چون وقتی می‌گوییم «هذا لیس بممکن» ممکن عام را سلب می‌کنیم، ممکن عام می‌تواند شامل وجوب باشد و شامل امکان خاص باشد، وقتی می‌گوییم «هذا لیس بممکن» هر دو را سلب می‌کنیم: هم امکان خاصی را که در ضمن ممکن عام داخل است و هم وجوبی که در ضمن ممکن عام داخل است هر دو را سلب می‌کنیم، امتناع باقی می‌ماند. پس «هذا لیس بممکن» اگر مرادتان از ممکن ممکن عام باشد، مفادش این است که «فهذا ممتنعٌ».

ولی اگر امکانتان امکان خاص باشد، بگویید «هذا لیس بممکن» و منظورتان امکان خاص باشد، دو تا قضیه صادق است، یعنی نتیجه می‌گیریم «فهذا واجبٌ» یا «فهذا ممتنعٌ»، هر دو را می‌شود نتیجه گرفت. پس «هذا لیس بممکن» اگر سلب امکان عام می‌کند یک مفاد بیشتر ندارد و معنایش این است که «فهذا ممتنعٌ»؛ اما اگر سلب امکان خاص می‌کند دو مفاد دارد، یعنی «فهذا واجبٌ أو فهذا ممتنعٌ». این فرق بین ممکن عام و ممکن خاص است که اگر ممکن عام را سلب کردید، تفریعاً بر این سلبتان یک قضیه می‌توانید ذکر بکنید یعنی بگویید «فهذا ممتنعٌ»؛ اما اگر امکان خاص را سلب کردید، تفریعاً بر این سلبتان دو قضیه می‌توانید ذکر بکنید: یکی «فهذا واجبٌ» و یکی هم «فهذا ممتنعٌ».

وجه تسمیه امکان عام (عامی) و امکان خاص (خاصی)

امکانی را که دارای دو مصداق است ما «امکان عام» می‌گوییم و «امکان عامی» هم می‌گوییم؛ امکانی را که فقط یک مصداق دارد «امکان خاص» می‌گوییم و «امکان خاصی» هم می‌گوییم.

چرا امکان عام می‌گوییم؟ چون همان‌طور که بیان کردیم مشتمل بر دو معنا است؛ وقتی می‌گوییم امکان عام، هم شامل امکان خاص می‌شود و هم شامل وجوب می‌شود، یا هم شامل امکان خاص می‌شود و هم شامل امتناع می‌شود، پس دو فرد را شامل می‌شود و مصداقش دو تا است. اما امکان خاص مصداقش یکی است؛ پس خاص یک مصداق دارد و عام دو مصداق دارد، و هر جا که مصداق بیشتر باشد عمومیت بیشتر است؛ پس ما آن امکانی را که دو مصداق دارد به آن می‌گوییم امکان عام، و آن امکانی را که یک مصداق دارد به آن می‌گوییم امکان خاص.

اما چرا عامی و خاصی می‌گوییم؟ «عامی» می‌گوییم به خاطر اینکه عامه مردم از امکان همان امکان عام را می‌فهمند؛ وقتی می‌گویند این ممکن است یعنی ممتنع نیست. و «خاصی» می‌گوییم به خاطر اینکه خاصه یعنی اهل حکمت از امکان، این امکان خاص را می‌فهمند؛ آن‌ها هر گاه که امکان را اطلاق کنند و قرینه نیاورند، امکان خاص را اراده کرده‌اند، ولی مردم عادی اگر امکان بگویند و قرینه نیاورند امکان عام را اراده کرده‌اند. پس امکان عام می‌شود امکان عامی یعنی امکانی که عوام با آن مرتبطند، و امکان خاص می‌شود امکان خاصی یعنی امکانی که اهل حکمت که خاصه‌اند از آن بهره می‌برند.

بررسی عبارت کتاب در اطلاق عرفی لفظ ممکن

«و العامّة قد يعنون ب‌ «الممكن» ما ليس بممتنع»؛ البته عامه یعنی عوام مردم، واجب نیست که حتماً از ممکن ممکن عام اراده کنند، ممکن است یک وقتی امکان خاص اراده کنند، ولی «قد يعنون ب‌ «الممكن» ما ليس بممتنع»؛ گاهی اراده می‌کنند از ممکن «ما لیس بممتنع» را؛ البته این «گاهی» زیادی است، یعنی اکثر اوقات همین امکان عام را اراده می‌کنند: «قد یعنون ب الممکن ما لیس بممتنعٍ».

«فإذا قالوا: لیس بممتنعٍ»؛ اگر «لیس بممتنع» را گفتند، «عَنَوا به الممکنَ»؛ قصد می‌کنند به «لیس بممتنع» ممکن را. عکسش را توجه کنید در عبارت بعدی مصنف: «وإذا قالوا: لیس بممکنٍ، عَنَوا به الممتنعَ»؛ اگر گفتند فلان چیز ممکن نیست، منظورشان این است که ممتنع است.

پس اولی این است که اگر گفتند «لیس بممتنع» — این ممتنع نیست — منظورشان این است که ممکن است، اعم از اینکه واجب باشد یا ممکن خاص باشد. و اگر عکسش را گفتند، گفتند «لیس بممکن»، منظورشان این است که ممتنع است. الان بیان کردم با آن اصلش خیلی کار نداریم، با این عکسش که مصنف بعداً ذکر می‌کند کار داریم؛ حالا معلوم می‌شود که چه کار داریم، ان‌شاءالله بعداً بیان می‌کنم.

«وإن کان أعمّ منه»؛ «وإن کان» این «لیس بممتنع» اعم باشد از این ممکن؛ ولو «لیس بممتنع» اعم از ممکن است — «لیس بممتنع» یعنی ممکن خاص است یا واجب است، هر دو را شامل می‌شود، و ممکن باید ممکن خاص را شامل بشود — ولی عوام «لیس بممتنع» را که عام است با «ممکن» که خاص است مرادف می‌گیرند؛ یعنی این ممکن را هم عام می‌کنند، این ممکن را هم مثل «لیس بممتنع» عام می‌کنند به طوری که این دو تا مرادف باشند؛ ولو در واقع و در حکمت «لیس بممتنع» اعم از ممکن است، ولی پیش عوام «لیس بممتنع» با ممکن یکی است: «وإن کان» این «لیس بممتنع» اعم از ممکن، چون «لیس بممتنع» شامل واجب هم می‌شود ولی ممکن دیگر شامل واجب نمی‌شود مگر ممکن را همان‌طور که عوام ممکن عام می‌گیرند، ما ممکن عام بگیریم؛ «لِصِدقِهِ علی الواجب أیضاً»؛ ضمیر «لصدقه» به «لیس بممتنع» برمی‌گردد؛ چون «لیس بممتنع» بر واجب هم صدق می‌کند، ولی ممکن اگر ممکن اصطلاحی باشد بر واجب صدق نمی‌کند. بله، اگر امکان عام باشد، آن هم چون مرادف با «لیس بممتنع» گرفته شده است بر واجب صدق می‌کند. چرا «لیس بممتنع» بر واجب صدق می‌کند؟ «لکونه» یعنی لکون الواجب، «غیر ممتنعٍ»؛ واجب غیر ممتنع است، پس «لیس بممتنع» برایش صدق می‌کند. تمام شد. این معنای امکان عام بود که امکان عام مرادف شد با «لیس بممتنع» در موجبات، و مرادف می‌شود با «لیس بواجب» در سوالب، که آن را ایشان نگفتند.

پرسش: ممکن خاص را اراده کردند؟

پاسخ: البته ممکن خاص را اراده کردند؛ ولو این «لیس بممتنع» اعم است از ممکن خاص، نه از این ممکنی که آن‌ها اراده کردند. «وإن کان أعمّ منه» یعنی ولو اینکه این «لیس بممتنع» اعم است از ممکنی که فلاسفه می‌گویند، نه از ممکنی که خودِ این عوام می‌گویند. «لیس بممتنع» مرادف است با ممکنی که عوام می‌گویند، و اعم است از ممکنی که فلاسفه می‌گویند.

حالا این اشاره را هم بکنم بد نیست؛ این تکه ضمیر «منه» به «الممکن» برمی‌گردد، در حالی که از مرجع ضمیر که لفظ «الممکن» باشد امکان عام اراده شده است، و از ضمیر «منه» که به ممکن برمی‌گردد امکان خاص اراده شده است؛ و در اصطلاح گفته می‌شود که در این عبارت «صنعت استخدام» به کار رفته است. استخدام اقسامی دارد؛ یکیش این است که ضمیر را برگردانیم به مرجعی که دو معنا دارد، از خود مرجع احد المعنیین را اراده کنیم و از ضمیری که به این مرجع برمی‌گردد معنای دیگر را اراده کنیم. در اینجا «ممکن» دو معنا دارد: یکی ممکن عام و یکی ممکن خاص؛ از خود لفظ «ممکن» که در اینجا ذکر شده یعنی از مرجع، ممکن عام اراده شده، ولی از ضمیر «منه» که برمی‌گردد به این ممکن، ممکن خاص اراده شده است. اصطلاحاً می‌گویند صنعت استخدام؛ صنعت استخدام یکی از محسنات بدیعی است که در علم بدیع از محسنات کلام ذکر می‌کنند، یکی از محسنات کلام استخدام است.

خب، «ولأنّ مادة القضیة...» اولِ مطلب است و تعلیل است یا مربوط است به «فیکون» که دو خط بعد می‌آید. مفادش هم همان است که از خارج بیان کردم: چون ماده قضیه نسبت نفس‌الامری قضیه است و نسبت نفس‌الامری قضیه بیش از یکی نمی‌تواند باشد، پس امکان عام را نمی‌توانیم نسبت نفس‌الامری یا ماده قضیه قرار بدهیم، زیرا امکان عام بیش از یک مفهوم دارد؛ به این جهت نمی‌تواند ماده قضیه قرار بگیرد. نه تنها امکان عام نمی‌تواند، هر جهتی از جهات که عام باشد و بیش از یک مفهوم را بتواند شامل شود ماده قضیه نیست، اگرچه می‌تواند جهت قضیه باشد که این را از خارج توضیح دادم.

«و لأنّ مادّة القضيّة هى النّسبة فى نفس الأمر، و ليس فى نفس الأمر ما يتناول الوجوب و الإمكان الخاصّ»؛ و در نفس‌الامر ما نسبتی نداریم که شامل وجوب و امکان خاص با هم بشود، «بل ما لابدّ وأن یکون إلا أحدهما». این «بل ما لابدّ وأن یکون» را توجه کنید چطور معنا می‌کند: «ما» مای موصوفه است به معنای شیء، «إلا» استثنا شده از «لابدّ»، چون «لا» در «لابدّ» نافیه است؛ این «بل ما لابدّ» عطف است بر «ما یتناول»؛ «لیس فی نفس الأمر ما یتناول... بل [فی نفس الأمر] ما لابدّ...»؛ بلکه در نفس‌الامر چیزی که هست نسبتی است که نمی‌تواند بوده باشد مگر یکی از این دو تا. «لابدّ» یعنی چاره ندارد؛ چاره ندارد که بوده باشد جز یکی از این دو تا: یا وجوب یا امکان. نسبت نفس‌الامری امکان عام نیست، بلکه نسبت نفس‌الامری چیزی است که ناچار باید یکی از این دو تا باشد: یا وجوب باشد یا امکان خاص باشد.

خب، چون چنین است — یعنی ماده قضیه نسبت نفس‌الامری است (یک)، و در نفس‌الامر هم نسبتی نداریم که شامل وجوب و امکان بشود (دو) — پس «فیکون» این امکان عامی که دو تا نسبت را شامل می‌شود، «فیکون جهةً لا مادةً»؛ این می‌تواند جهت باشد اما دیگر ماده نمی‌تواند باشد، چون ماده فقط یک نسبت است نه دو نسبت در حالی که امکان عام دو نسبت را افاده می‌کند. «وکذا غیره من الجهات العامة»؛ آن‌ها هم نمی‌توانند ماده باشند، آن‌ها باید جهت باشند. اگر یک‌جا ما نسبتی داشتیم که عام بود و شامل دو فرد می‌توانست بشود، آن نسبت باید جهت قرار داده بشود نه ماده.

تمایز امکان عام از امکان خاص در سلب امکان

خب، عکس این را می‌خواهد بگوید: «وإذا قالوا: لیس بممکنٍ، عَنَوا به الممتنعَ»؛ اگر بگویند «لیس بممکن»، قصد می‌کنند ممتنع را: «هذا لیس بممکن» یعنی «ممتنعٌ». این جمله «وإذا قالوا: لیس بممکنٍ، عَنَوا به الممتنعَ» را داشته باشید، بعداً با آن کار داریم.

«وهذا الإمکان» همین امکانی که حالا داریم توضیحش می‌دهیم، «وهو المسمّی بالإمکان العام أو بالعامّی»؛ دو تا اسم دارد: المسمی بالإمکان العام، و بعدش داریم: أو بالعامّی. چرا امکان عام به آن می‌گویند؟ «لکونه أعمّ من الخاص»؛ چون اعم از خاص است، خاص یک مصداق دارد ولی این امکان دو مصداق دارد. چرا عامی به آن می‌گویند؟ «لانتسابه إلی العامة»؛ چون منسوب به عوام است به آن می‌گویند امکان عامی.

خب، این امکانی که مسمی به امکان عام است «لکونه أعمّ من الخاص» یا مسمی به امکان عامی است «لانتسابه إلی العامة»، این امکان «غیر ما نحن فیه» است؛ یعنی غیر از امکانی است که ما نحن فیه در آن داریم بحث می‌کنیم، غیر از امکانی است که ما فلاسفه در آن امکان بحث داریم یعنی امکان خاص.

و آن ما نحن فیه — یعنی امکانی که ما در آن بحث داریم و ما فلاسفه به آن نظر داریم — آن امکان «وهو المسمّی بالإمکان الخاص» و بعدش داریم «أو بالخاصّی». چرا مسمی به امکان خاص است؟ «لکونه أخصّ من العام»؛ چون عام دو فرد را شامل می‌شود و این یکی را شامل می‌شود، و هر چیزی که یکی را شامل بشود اخص از آنی است که دو تا را شامل می‌شد.

پرسش: خاص نه ضرورت وجود است و نه ضرورت عدم؟

پاسخ: همین است دیگر. سلب ضرورتین است، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم؛ یک مفهوم بیشتر ندارد که در این مفهوم دو تا ضرورت سلب می‌شوند، بر خلاف امکان عام که دو مفهوم دارد.

«فهو المسمّی بالإمکان الخاص لکونه أخصّ من العام، أو بالامکان الخاصّی»؛ چرا امکان خاصی به آن می‌گویند؟ «لانتسابه إلى الخاصّة، و هم أهل الحكمة».

«فإنّ ما لیس بممکنٍ...»؛ دقت کنید، آن که گفتم «وإذا قالوا: لیس بممکنٍ عَنَوا به الممتنع» را در نظر داشته باشید برای اینکه الان این مطلبی که می‌خواهم بگویم روشن بشود: این امکان یعنی همین امکانی که «إذا قالوا لیس بممکنٍ عَنَوا به الممتنع»، غیر از ما نحن فیه و غیر از امکان خاص است؛ زیرا امکان خاص اگر «ما لیس بممکن» در آن گفته شد، به معنای «ما لیس بممتنع» نیست، بلکه به معنای «ما لیس بممتنع و ما لیس بواجب» هست.

این تعلیل است برای «غیر ما نحن فیه»، تعلیل برای مغایر بودن است. چرا امکان عام با امکان خاص مغایر است؟ چون در امکان عام گفتیم «إذا قالوا: لیس بممکنٍ عَنَوا به الممتنع»، ولی در امکان خاص «إذا قیل: لیس بممکن» این‌طور نیست که قصد کنند ممتنع را، بلکه قصد می‌کنند ممتنع یا واجب را؛ وقتی می‌گویند «لیس بممکن» قطع پیدا می‌کنند که ممتنع است یا واجب است.

چطور شد عبارت؟ این «فإنّ ما لیس بممکن» تعلیل است برای «غیر...»، و این «فإنّ ما لیس بممکن» را با «وإذا قالوا: لیس بممکن» که قبل از «وهذا غیر ما نحن فیه» آمد باید با همدیگر ملاحظه کنید تا عبارت روشن بشود: این امکانی که اگر از آن مشتق می‌کردند و می‌گفتند «لیس بممکن» به معنای ممتنع بود، این غیر از ممکنی است که ما بحث می‌کنیم؛ زیرا ممکنی که ما بحث می‌کنیم اگر در آن گفته شود «لیس بممکن» به معنای ممتنع نیست، بلکه به معنای ممتنع و واجب است.

«فإنّ ما لیس بممکنٍ» به این معنای خاصی، «قد یکون ضروریّ الوجود» یعنی واجب، «وقد یکون ضروریّ العدم» یعنی ممتنع؛ که دو تا مقابل دارد، بر خلاف «لیس بممکن» عام که یک معنا داشت؛ «لیس بممکن» خاص دو معنا دارد.

«بهذا الاعتبار»؛ این «بهذا الاعتبار» مربوط است به کل مفهومی که قبل داشتیم؛ یعنی: «فإنّ ما لیس بممکنٍ بهذا الاعتبار قد یکون ضروریّ الوجود وقد یکون ضروریّ العدم». «بهذا الاعتبار» یعنی به اعتبار خاصه، یعنی به اعتبار اینکه ممکَنِ ما ممکنِ خاص باشد. اگر ممکَن ما ممکنِ عام باشد دیگر به معنای واجب نیست؛ وقتی «لیس بممکن» گفتیم به معنای واجب نیست فقط به معنای ممتنع است. اما اگر امکانمان «بهذا الاعتبار» باشد یعنی به اعتبار خاصه باشد، اگر گفتیم «لیس بممکن» به معنای واجب یا ممتنع است.

«وهو اعتبار الخواص»؛ شارح هم توضیح داده است: «وهو اعتبار الخواص». «ومعناه» یعنی معنای این جمله اخیر مصنف که «فإنّ ما لیس بممکنٍ قد یکون ضروریّ الوجود وقد یکون ضروریّ العدم»، معنایش این است که: «ما لیس بممکنٍ بالإمکان الخاص» — به جای «بهذا الاعتبار»، «بالإمکان الخاص» را گذاشته است — «إما ضروریّ الوجود» در موجبه، «أو ضروریّ العدم» در سالبه؛ ما لیس بممکن به امکان خاص یکی از دو قسم است: یا ضروری‌الوجود است یا ضروری‌العدم.

خب، این مطلب هم تمام شد. مطلب بعدی: باز یکی از مواد قضایا امکان بود، بحث در امکان را ادامه می‌دهیم. قبلاً این بحث را کردیم که امکان یا امکان عام است یا امکان خاص است که این تمام شد؛ حالا یک بحث دیگری شروع می‌کنیم: آیا چیزی که وجود به او نسبت دارد یا هر چیزی که محمول به او نسبت دارد بالإمکان، می‌تواند نسبت وجوبی پیدا کند یا نسبت امتناعی پیدا کند؟ دقت کنید تعبیر را؛ چیزی که محمول به آن نسبت دارد به نسبت امکانی، می‌تواند به جای نسبت امکانی نسبت وجوب پیدا کند یا نسبت امتناع پیدا کند؟ می‌فرماید بله، ولی وجوب بالغیر و امتناع بالغیر، نه به ذات. آنی که امکان دارد می‌تواند وجوب بالغیر پیدا کند اگر علت او را اقتضا کند، و می‌تواند امتناع بالغیر پیدا کند اگر علتش نباشد.

مثلاً نسبت وجود به انسان به امکان خاص است. اگر علت وجود حاصل شد — علت تامه یعنی هم خدا بود، هم علل وسطیه که باید فیض برسانند بودند، هم ماده قابله بود که علت فاعلی و قابلی همه با هم بودند، علت تامه حاصل بود — این نسبت می‌شود ضرورت؛ همین وجودی که با قطع نظر از علت برای انسان امکان داشت، حالا با توجه به علت برای انسان ضرورت پیدا می‌کند؛ منتها این ضرورت وجود یعنی وجوب بالغیر از ناحیه غیر آمده است. حالا اگر علت نبود، مثلاً علت فاعلی بود علت قابلی نبود، استعداد نبود، یا بالاخره یکی از اجزای علت تامه نبود، اگر علت نبود این انسانی که وجود برایش ممکن است، ممتنع می‌شود منتها ممتنع بالغیر.

این در مثال وجود؛ در مثال کتابت مثلاً «الإنسان کاتبٌ» — کتابت بالفعل منظور است — «کاتبٌ بالإمکان» است. خب، حالا اگر قلم دست گرفت و کاغذ هم داشت و مرکب هم داشت و اراده هم داشت و همه چیز، مشغول کتابت شد، این نسبت می‌شود ضرورت منتها ضرورت بالغیر؛ این «الإنسان کاتبٌ بالإمکان» الان شد «هو کاتبٌ بالضرورة» منتها به ضرورت بالغیر. اگر قلم نداشت، قلمش را گم کرده بود، یا قلم داشت مرکب نداشت، یا کاغذ نداشت، یا اراده نداشت و امثال ذلک، یکی از اجزای علت کتابت نبود، این «الإنسان کاتبٌ» می‌شود «الإنسان کاتبٌ بالامتناع» منتها امتناع بالغیر.

پس توجه کردید که امکان به ذات با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر جمع می‌شود؛ منتها به شرط: به شرطِ بودنِ علت می‌شود واجب بالغیر، به شرطِ نبودنِ علت می‌شود ممتنع بالغیر؛ لا بشرط ملاحظه‌اش کنید می‌شود امکان. با شرط موجب ملاحظه‌اش کنید می‌شود واجب بالغیر، با شرط عدم موجب ملاحظه‌اش کنید می‌شود امتناع بالغیر.

پس نتیجه گرفتیم که امکان ذاتی را از شیء نمی‌توان سلب کرد. دقت کنید چه نتیجه‌ای گرفتید: امکان ذاتی را از شیء نمی‌شود سلب کرد، چرا؟ چون امکان ذاتی با وجوب بالغیر جمع می‌شود، با امتناع بالغیر جمع می‌شود. هر کاری بکنید امکان به ذات هست: آن وقتی که لا بشرط بود امکان به ذات بود، حالا که شرط موجب آمده و وجوب عارض شده باز هم امکان به ذات هست، آن وقتی که شرط امتناع می‌آید یعنی موجب می‌رود باز هم می‌بینید امکان به ذات هست. پس امکان به ذات همواره همراه این موجود هست؛ امکان به ذات را از شیء ممکن نمی‌شود سلب کرد، زیرا آن وقت هم که وجوب را بر آن عارض می‌کنید وجوبی است که با امکان جمع می‌شود و امکان را زائل نمی‌کند، آن وقت هم که امتناع را با آن جمع می‌کنید باز امتناعی است که با امکان جمع می‌شود و امکان را زائل نمی‌کند.

پس امکان به ذات امکانی است که همراه شیء هست، ولو آن شیء وجود داشته باشد یا عدم داشته باشد؛ و چون شیء خالی از این دو حال نیست — یا وجود دارد یا عدم دارد — و در هر دو حال هم امکان به ذات را دارد، پس شیئی که ممکن به ذات باشد همواره ممکن به ذات است و هیچ وقت از امکان به ذات بیرون نمی‌آید.

بررسی عبارت متن کتاب در امکان فی‌نفسه

«و ما يتوقّف وجوبه و امتناعه على غيره فعند انتفاء ذلك الغير لا يبقى وجوبه و امتناعه، فهو ممكن فى نفسه»؛ این «وما یتوقّف» را مبتدا می‌گیریم منتها مبتدایی است که در آن معنای حرف شرط اشراب شده، لذا خبرش با «فاء» می‌آید. این «فعند انتفاء ذلک الغیر» را خبر می‌گیریم، بعد داریم: «فهو ممکنٌ فی نفسه». «فهو ممکنٌ فی نفسه» را تفریع بر خبر می‌گیرید. به این صورت دیگر هم ممکن است بگویید که: «فعند انتفاء ذلک الغیر» را تفریع بگیرید بر «یتوقف وجوبه وامتناعه علی غیره»، «فهو ممکنٌ فی نفسه» را خبر بگیرید؛ هر دویش درست است. عبارت به هر دو صورت معنا می‌شود: هم «فعند» را می‌توانید خبر بگیرید که در این صورت «فهو ممکنٌ» باید تفریع بشود، هم «فعند» را می‌توانید تفریع بگیرید که در این صورت «فهو ممکنٌ» خبر می‌شود.

و چیزی که وجوبش و امتناعش بر غیر خودش متوقف است — یعنی خودش نه واجب است و نه ممتنع، از ناحیه غیر واجب می‌شود یا ممتنع می‌شود — این‌چنین شیئی عند انتفاء ذلک الغیر وجوبش باقی نمی‌ماند، امتناعش هم باقی نمی‌ماند؛ بنابراین ممکن فی نفسه است.

پرسش: «ما» را شرطیه بگیریم؟

پاسخ: بیان کردم «ما» را موصوفه بگیرید یا شرطیه بگیرید؛ اگر موصوفه بگیرید معنای شرط در آن هست، اگر شرطیه بگیرید که راحتید و دیگر لازم نیست بگویید اشراب شده معنای شرطیت، خودش معنای شرطیت را دارد.

«والممکن یجب بما یوجب وجوده»؛ شیء ممکن واجب بالغیر می‌شود، یعنی واجب می‌شود به چیزی که موجب وجود آن ممکن است، به علتش؛ «ما یوجب وجوده» یعنی علت تامه است که ایجاب می‌کند وجود معلول را. پس «والممکن یجب بما یوجب وجوده» یعنی به علتش، به آنچه که موجب وجودش است؛ «ویمتنع» همین ممکن «بشرط لا کونِ موجب وجوده»؛ به شرط لا کون یعنی به شرط عدم وجودِ موجب وجودش، یعنی علتش؛ به شرط عدم وجود علتش این ممکن می‌شود ممتنع. یعنی اگر ممکنی داشتید که علتش نبود، به این شرطِ نبودِ علت، این ممکنِ شما می‌شود ممتنع منتها ممتنع بالغیر.

«وعند تجرّد النظر إلی ذاته فی حالتی وجوده وعدمه ممکنٌ»؛ وقتی صرفاً نظر به خود این ممکن می‌کنید، نه کاری به وجود علتش دارید و نه کاری به عدم علتش دارید، «فی حالتی وجوده وعدمه» چه موجود باشد و چه معدوم باشد شما نظر به ذاتش می‌کنید، ممکن است. پس اگر به این ممکن نظر کنید به لحاظ و با شرط وجود علتش می‌شود واجب بالغیر، به شرط نبودِ علت می‌شود ممتنع بالغیر، اگر نظر به ذاتش کنید چه در حال وجود و چه در حال عدم می‌شود ممکن.

بررسی شرح و استدلال بر عدم انفکاک امکان ذاتی

شارح می‌فرماید: «يريد أن يشير إلى أنّ الممكن لا ينفكّ عنه الإمكان بحال أصلا»[2] ؛ اصلاً امکان از ممکن منفک نمی‌شود به هیچ حالی، چه در حال وجود و چه در حال عدم؛ ممکن ممکن است چه موجود باشد چه معدوم باشد، «وإن لم یخلُ عن الوجوب أو الامتناع بالغیر»؛ ولو خالی از وجوب یا امتناع بالغیر نیست، ولی با وجود وجوب بالغیر امکان خودش را دارد، با وجود امتناع بالغیر امکان خودش را دارد؛ ولو بالاخره از نظر ظاهر یا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر است، ولی از نظر ذات، امکان ذاتی‌اش هست.

این «لأنه» را توجه کنید، تعلیل است برای «وإن لم یخلُ عن الوجوب أو الامتناع بالغیر». تعلیل هم دو تا مقدمه دارد: مقدمه اولش «لا یخلو عن الوجود أو العدم» است، مقدمه دومش «من أنّ وجوده لیس لذاته ولا عدمه لذاته». ببینید این دو تا مقدمه را کنار هم می‌گذاریم چه‌جوری معنا می‌شود: چرا شیء از وجوب یا امتناع بالغیر خالی نیست؟ چون از وجود یا عدم خالی نیست. چون از وجود و عدم خالی نیست، با توجه به اینکه وجودی که دارد برای خودش نیست و عدمی هم که دارد مال خودش نیست، پس از وجود خالی نیست و این وجود را از غیر گرفته، پس وجودش بالغیر است یا بفرمایید وجوبش بالغیر است؛ از عدم خالی نیست ولی عدم را از غیر گرفته، پس عدمش بالغیر است یا بفرمایید امتناعش بالغیر است. پس همواره یا وجود دارد یا عدم دارد؛ اگر وجود داشت وجوب بالغیر دارد، اگر عدم داشت امتناع بالغیر دارد. چون همواره یا وجود دارد یا عدم دارد، پس همواره یا وجوب بالغیر دارد یا امتناع بالغیر دارد.

تعلیل شد برای «وإن لم یخلُ عن الوجوب أو الامتناع بالغیر». مدعایمان این بود که شیء از وجوب بالغیر و امتناع بالغیر خالی نیست و یکی از این دو را باید داشته باشد. دلیل آن این بود که از وجود یا عدم خالی نیست، یعنی یکی از وجود و عدم را باید داشته باشد؛ ولی اگر وجود داشته باشد وجوب بالغیر دارد، اگر عدم داشته باشد امتناع بالغیر دارد. پس اگر از وجود و عدم خالی نیست، از وجوب بالغیر و امتناع بالغیری که لازمه وجود و عدم است خالی نیست. می‌خواستیم ثابت کنیم که از وجوب بالغیر و امتناع بالغیر خالی نیست، آمدیم ثابت کردیم که از وجود و عدم خالی نیست، بعد وجود و عدم را چون ذاتی خودش نبود بالغیر کردیم؛ وقتی بالغیر شد، وجود بالغیر لازم دارد وجوب بالغیر را و عدم بالغیر هم لازم دارد امتناع بالغیر را؛ پس وقتی از وجود و عدم خالی نشد، از لوازم این دو تا هم که وجوب بالغیر و امتناع بالغیر است خالی نمی‌شود، مدعایمان ثابت شد.

«وإن لم یخلُ عن الوجوب والامتناع بالغیر»؛ چرا خالی نیست؟ «لأنه» یعنی این شیء ممکن «لا یخلو عن الوجود أو العدم»؛ بالاخره یا موجود است یا معدوم است، در حالی که وجودش ذاتی نیست پس بالغیر است، بنابراین وجوبش هم بالغیر است «وإلا» یعنی اگر وجوبش ذاتی بود «وجب»، واجب می‌شد در حالی که ما فرض کردیم که ممکن است؛ «ولا عدمه کذلک» یعنی عدمش هم لیس لذاته، «کذلک» یعنی لیس لذاته «وإلا امتنع»، یعنی و الا اگر عدمش لذاته می‌بود ممتنع الوجود می‌شد.

این «وإلا وجب» یک قیاس استثنایی است که می‌خواهد اثبات کند وجود ممکن لذاته نیست؛ «وإلا امتنع» هم یک قیاس استثنایی دیگر است که می‌خواهد ثابت کند عدم ممکن لذاته نیست. پس ثابت می‌شود که وجود ممکن لذاته نیست، عدمش هم لذاته نیست؛ پس امتناعش و وجوبش لذات نیست بلکه هر دو بالغیرند. اگر وجوبش بالغیر است و امتناعش بالغیر است، چون از وجود که مستلزم وجوب بالغیر است یا از عدم که مستلزم امتناع بالغیر است خالی نیست، پس قهراً از وجوب یا امتناع بالغیر خالی نیست.

«بل إنما یجب وجوده بوجود علته التامة، ویمتنع وجوده بعدمها»؛ «والوجوب والامتناع بالغیر لا ینافیان الإمکان الذاتی»؛ این مطلب روشنی است که از بیانات قبلی هم معلوم شد؛ وجوب و امتناع بالغیر با امکان ذاتی منافات ندارد لذا جمع می‌شود. شیئی که ممکن به ذات است می‌تواند واجب بالغیر باشد و می‌تواند ممتنع بالغیر باشد، و وجوب و امتناع بالغیر منافات با امکان ذاتی ندارند؛ «ولذا یَصدق» بر ممکن در حالت وجودش صدق می‌کند که ذاتاً ممکن است ولی از ناحیه غیر واجب است، پس وجوب و امکان جمع شد؛ و در حالت عدم صدق می‌کند که این ممکن، ممکنٌ لذاته و ممتنعٌ بالغیر است؛ پس ممکنِ به ذات با امتناع بالغیر هم جمع شد. ممکن به ذات، در توضیح اول در حالت وجود با وجوب بالغیر جمع می‌شود، در حالت عدم با امتناع بالغیر جمع می‌شود؛ پس وجوب بالغیر و امتناع بالغیر منافاتی با امکان ندارند.

تحلیل صدق وجوب و امتناع بالغیر بر ممکن خاص و بررسی اقسام و قسیم‌های آن

یعنی به تعبیر فنی — تعبیر فنی را دقت کنید چون به درد حرف بعدی می‌خورد — به تعبیر فنی، وجوب بالغیر و امتناع بالغیر دو قسیم برای امکان به ذات نیستند، دو قسیم نیستند. دو قسیمِ ممکن به ذات، واجب به ذات و ممتنع به ذاتند نه واجب بالغیر و ممتنع بالغیر؛ پس گویا واجب بالغیر و امتناع بالغیر دو قسمند برای ممکن به ذات. دقت کنید تعبیری که بیان می‌کنم، دارم مطلب بعدی را توضیح می‌دهم؛ گویا که واجب بالغیر و ممتنع بالغیر دو قسمند برای ممکن به ذات، بنابراین ممکن خاص با دو قسم خودش جمع می‌شود؛ با دو قسم خودش جمع می‌شود یعنی چه؟ یعنی با واجب بالغیر و ممتنع بالغیر جمع می‌شود، اگرچه با دو قسیم خودش جمع نمی‌شود؛ یعنی با واجب به ذات جمع نمی‌شود، با ممتنع به ذات جمع نمی‌شود، ولی با دو قسم خودش جمع می‌شود.

اما اگر لا بشرط ملاحظه‌اش کنید حتماً ممکن به ذات است، اگر با شرط خاصی ملاحظه‌اش کنید یا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر؛ پس چون «لا به شرط» با «به شرط» جمع می‌شود، ممکن به ذاتی که حالت لا بشرط شیء است با وجوب بالغیر و امتناع بالغیری که حالت بشرط شیء است با هم جمع می‌شوند.

«وظهر من هذا...» از مطالبی که گفته شد ظاهر شد که لفظِ دو قسمِ ممکن خاص — ممکن خاص دو قسم دیگر دارد، دو قسمش یکی واجب است و یکی ممتنع است — لفظ این دو قسم که واجب و ممتنع باشد «یَصدقان علیه» بر خودِ ممکن صدق می‌کند، «أما عند شرطٍ وحالٍ»؛ در وقتی که شرط و حالتی برای این ممکن خاص باشد. و الا اگر ما از آن شرط و حالت صرف‌نظر کنیم و به ذاتِ ممکن خاص توجه کنیم، فقط امکان برایش صدق می‌کند، دو قسم دیگرش که وجوب و امتناع است دیگر صدق نمی‌کند، «أما عند شرطٍ وحالٍ». حالا یا شرطی باشد که وجوب را بیاورد یا شرطی باشد که امتناع را بیاورد، این ممکن، صدق وجوب و امتناع برایش اشکالی ندارد؛ ولی اگر ما این شرط را ملاحظه نکنیم و ممکن را به لحاظ ذاتش ملاحظه کنیم — یا به تعبیر دیگر لا بشرط ملاحظه کنیم — نه بر آن واجب صدق می‌کند و نه بر آن ممتنع صدق می‌کند، فقط همان ممکن صدق می‌کند.

«فظهر ممّا ذكرنا: أنّ الواجب و الممتنع يطلقان على الممكن» که لفظ دو قسمِ ممکن خاص — و آن لفظ دو قسم ممکن خاص واجب و ممتنع است — این دو تا لفظ صدق می‌کنند بر ممکن، منتها به شرطی که ممکن همراه با شرط و حال باشد، «و لا يطلق هو عليهما»؛ ولی ممکن نمی‌تواند صدق کند بر واجب و بر ممتنع به هیچ حالتی؛ یعنی واجب را نمی‌شود گفت ممکن با هر حالتی که به آن ضمیمه کنید یا هر حالتی که از آن بگیرید، ممتنع را هم نمی‌شود گفت ممکن؛ اما ممکن را می‌شود گفت واجب عند شرطٍ، و ممکن را می‌شود گفت ممتنع عند شرطٍ.

پرسش: واجب و ممتنع به ذات را نمی‌شود گفت ممکن؟

پاسخ: حالا توجه کنید مطلب تمام بشود. ما خودمان در همه اشکالات هستیم، تا آخر سر می‌گوییم که «وإن کان فیه مناقشةٌ»؛ هنوز هم با این‌همه تطهیر که عبارت را کرد و با این‌همه مطلب را تطهیر کردیم باز هم خالی از اشکال نیست. حالا اشکالات هست؛ همین‌طور که بیان می‌کنم اگر اشکالی هم به ذهنتان می‌آید تحمل کنید تا مطلب تمام بشود، ببینید خودمان هم قبول می‌کنیم اشکال را در آخرش.

بررسی تفاوت لفظ «قِسم» و «قَسیم» در عبارت کتاب

خب، چرا ما گفتیم «قِسم الممکن» و نگفتیم «قَسیم الممکن»؟ چون دو قسیم ممکن عبارت از واجب به ذات و ممتنع به ذاتند که این‌ها هرگز بر ممکن صدق نمی‌کنند، همان‌طور که ممکن بر آن‌ها نمی‌تواند صدق کند آن‌ها هم بر ممکن نمی‌توانند صدق کنند. آنی که می‌تواند بر ممکن صدق کند نه واجب به ذات و ممتنع به ذات است، بلکه خودِ واجب و ممتنع [بالغیر] است، آن می‌تواند صدق کند که آن دیگر قسیمِ ممکن نیست، آن دو تا فقط قسمِ آن می‌شوند.

بعد ایشان اشکال می‌کند می‌گوید که این‌ها قسم هم نیستند؛ همان‌طور که قسیم نیستند، قسم هم نیستند. واجب و ممتنع اگر همین‌طوری حسابش کنی، یعنی قیدی به آن نزنی، خب شامل به ذاتش هم می‌شود شامل به غیرش هم می‌شود و مبهم است؛ اگر قید «به ذات» بزنی می‌شود قسیم، اگر قید «به غیر» بزنی که قسیم ممکن نیست، همان ممکن است. واجب بالغیر که با ممکن فرقی ندارد، ممتنع بالغیر که با ممکن فرق ندارد؛ صدق می‌کند واجب بالغیر بر ممکن، ممکن هم صدق می‌کند بر واجب بالغیر؛ همان‌طوری که ممتنع بالغیر صدق می‌کند بر ممکن، ممکن هم صدق می‌کند بر ممتنع بالغیر؛ این‌ها اصلاً با هم مرادف می‌شوند و قابل صدق بر هم می‌شوند. پس ممتنع و واجب قسم ممکن هم نیستند، همان‌طور که قسیم نیستند قسم هم نیستند. بله، واجب به ذات و ممتنع به ذات قسیمند و قسم نیستند، این روشن است؛ اما ممتنع و واجب شما می‌فرمایید قسیم نیستند، درست است، قسم هم نیستند بلکه مرادفند اگر قید «بالغیر» بخورد. اگر قید بالغیر به آن‌ها نخورد که شامل به ذات هم بشود که خب وضع خراب است، یعنی اصلاً با ممکن باز هم سازگار نمی‌شوند؛ اما اگر قید بالغیر بخورد با ممکن سازگارند و وقتی با ممکن سازگار بودند قابل صدقند از دو طرف.

«وإنما قلنا لفظ قِسمَی الممکن الخاص»؛ چرا ما گفتیم لفظِ قسمی الممکن الخاص؟ چرا قسیمیه نگفتیم؟ چرا قسمیه گفتیم؟ «قسیمیه» در عبارتتان غلط است؛ «لأنّ قسیمَیه وهما الواجب والممتنع لذاتیهما لا یَصدقان علیه أصلاً»؛ زیرا که دو قسیمِ ممکن که واجب و ممتنع لذاتیهما هستند، یعنی واجب لذاته و ممتنع لذاته، «لا یَصدقان علیه» بر ممکن، «أصلاً»؛ «أصلاً» یعنی چه با شرط باشد چه بی‌شرط. چون قبلاً گفتیم ممتنع بالغیر و واجب بالغیر با شرط صدق می‌کنند بر ممکن، حالا می‌گوییم واجب به ذات و ممتنع به ذات حمل نمی‌شوند بر ممکن اصلاً، یعنی چه با شرط و حال و چه بدون شرط و حال.

«بخلاف لفظى الواجب و الممتنع، فإنّهما يصدقان عليه باعتبار الغير»؛ این واجب و ممتنع بر ممکن صدق می‌کنند، منتها اگر شما غیر را اعتبار کنید یعنی بگویید واجب بالغیر، اگر بگویید ممتنع بالغیر؛ غیر را اعتبار کنید. اگر غیر را اعتبار نکنید باز هم ممتنع و واجب نمی‌توانند بر ممکن صدق کنند، به اعتبار غیر می‌توانند صدق کنند.

«هذا ما قيل هاهنا...»؛ تا اینجا حرف دیگران را نقل کردیم، ولی باز اشکال داریم؛ اشکال داریم و حیف که نمی‌رسیم، خودِ مطلبش آسان است ولی خب فرصتی نداریم، می‌گذاریم برای جلسه بعد.