موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه دوم در حصر قضایا و اهمال و ایجاب و سلب آن /عدول و تحصیل در قضایای شرطیه و حکم ورود سلب بر سلب

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

عدول و تحصیل در قضایای شرطیه و حکم ورود سلب بر سلب

بحث ما در عدول و تحصیل بود. این بحث را در حملیه توضیح دادیم و معلوم شد که اگر سلب بر نسبت وارد بشود، قضیه محصله است؛ یعنی سالبه محصله. و اگر سلب جزء موضوع یا جزء محمول بشود، قضیه معدوله است، و فرق بین آن‌ها را هم بیان کردیم.

عدول و تحصیل در قضایای شرطیه

اکنون می‌خواهیم تحصیل و عدول را در شرطیات توضیح بدهیم. می‌فرماید که در شرطیه همین بحث را داریم؛ همین وضع را داریم. اگر لزوم در شرطیه متصله و عناد در شرطیه منفصله سلب بشود، قضیه‌مان می‌شود سالبه محصله؛ و اگر عناد یا لزوم سلب نشوند، بلکه مقدم مشتمل بر سلب باشد و تالی مشتمل بر سلب باشد، ولی این مقدم و تالی را که مشتمل بر سلب هستند به هم ارتباط بدهیم به ارتباط لزومی یا به ارتباط عنادی، چون لزوم باقی است و عناد باقی است، قضیه موجبه است، ولی قضیه موجبه معدوله.

مهم در قضیه شرطیه این است که لزوم حاصل هست یا حاصل نیست. آنچه که در موجبه بودن دخالت دارد، بقای لزوم و بقای عناد است، نه اینکه قضیه مشتمل بر سلب نباشد. اگر قضیه مشتمل بر سلب باشد ولی لزوم باقی مانده باشد و عناد باقی مانده باشد، قضیه باز هم موجبه است. مثلاً بین مقدم و تالی که هر دو سالبه هستند، اگر لزوم برقرار کنیم یا عناد برقرار کنیم، قضیه‌مان می‌شود موجبه؛ اما اگر ما این عناد یا لزوم را سلب کنیم، قضیه می‌شود سالبه.

بین طلوع شمس و وجود نهار تلازم هست؛ پس اگر مقدم ما وجود طلوع شمس باشد و تالی‌مان وجود نهار باشد، قضیه‌مان موجبه است. بین عدم طلوع شمس و عدم وجود نهار هم تلازم است؛ پس اگر مقدم ما عدم طلوع شمس و تالی‌مان عدم وجود نهار باشد، باز هم قضیه‌مان چون مشتمل بر لزوم است، موجبه است.

توجه می‌کنید که چند تا سلب در قضیه می‌آید، اما چون این سلب‌ها لزوم را سلب نمی‌کنند، بلکه مقدم را مسلوب می‌کنند یا تالی را مسلوب می‌کنند، قضیه از موجبه بودن بیرون نمی‌آید؛ قضیه می‌شود موجبه، منتها معدولة الطرفین؛ هم موضوعش [مقدمش] معدول است چون حرف سلب جزء شده است، و هم محمولش [تالی‌اش] معدول است باز هم چون حرف سلب جزء شده است.

پس همان سلب و همان تحصیل و عدولی که در حملیه گفتیم، در شرطیه می‌گوییم. در حملیه گفتیم اگر نسبت باقی باشد، فرق نمی‌کند طرفینِ نسبت موجبه باشند یا سالبه، قضیه موجبه است. در اینجا می‌گوییم اگر لزوم یا عناد باقی باشد، ولو طرفین یعنی مقدم و تالی مسلوب باشند و سلبی باشند، باز هم قضیه موجبه است. قضیه در حملیه در صورتی سالبه می‌شود که نسبت قطع بشود، و در شرطیه در صورتی سالبه می‌شود که لزوم یا عناد قطع بشود. خب، این خیلی مطلب ندارد، مطلبش همین بود که بیان کردم.

تطبیق متن کتاب

صفحه ۷۵ رسیده بودیم، سطر پانزدهم:

«والشرطیات أیضاً مثل الحملیات فی العدول والتحصیل»[1] ؛

در اینکه قضیه معدوله بشود یا محصله باشد، همان وضع حملیه را دارد. همان‌طور که حملیه به لحاظ نسبتش می‌شد معدوله یا محصله، شرطیه هم به لحاظ نسبتش می‌شود معدوله یا محصله. سلام علیکم. منتها نسبت در حملیه طوری بود، در شرطیه طور دیگری است؛ در شرطیه نسبت یا لزومی است یا عنادی. اگر این لزوم یا عناد سلب بشوند، قضیه می‌شود سالبه؛ ولی اگر این دو تا باقی باشند، قضیه موجبه است، ولو طرفین قضیه سالبه بشود.

«إنّه إذا ذكرت» یا «فإن تکثّرت»؛ دو جور نسخه داریم. می‌فرماید در بسیاری از نسخ «إن تکثّرت» داریم، اما در بعضی نسخ «إذا ذُکرت» داریم. اگر ذکر بشوند سلوب در قضیه شرطیه، یعنی چند تا سلب ذکر بشود؛ یک سلب در مقدم، یک سلب در تالی، یا تکثر سلوب داشته باشیم، یکی در مقدم و یکی در تالی، «والربط اللزومی أو العنادی باقٍ»؛ ربط لزومی در شرطیه متصله و یا ربط عنادی در شرطیه منفصله باقی باشد و این ربط به هم نخورده باشد، اگر این‌چنین باشد، «فالقضیة موجبة»؛ قضیه موجبه است، دیگر سالبه نیست. چرا؟ چون آن ربط باقی است و ربط از بین نرفته است.

«کقولنا: إن لم تکن الشمس طالعةً لم یکن النهار موجوداً»؛ مقدم سلبی است، «لم یکن النهار موجوداً» تالی هم سلبی است، ولی با وجود اینکه هر دو سلبی هستند، به خاطر اینکه ربط لزومی بینهما برقرار است، قضیه می‌شود موجبه. یا در منفصله می‌گوییم: «إما أن یکون... لیس بزوج... [أو] لیس بفرد»؛ «لیس بزوج» این یک جزء قضیه سلبی است، «لیس بفرد» جزء دیگر قضیه سلبی است؛ ولی بین «لیس بزوج» و «لیس بفرد» عناد باقی است. همان‌طور که بین زوج و فرد موجود بوده، بین «لیس بزوج» و «لیس بفرد» هم باقی است. به این جهت قضیه می‌شود موجبه؛ چون در اولی لزوم باقی است و در دومی عناد باقی است.

«فالقضیة موجبة لثبوت اللزوم أو العناد بینهما»؛

زیرا در این دو مثال، لزوم را در مثال اول و عناد را در مثال دوم بین دو تا سالبه اثبات کردیم، و هر جا که لزوم یا عناد اثبات شود، قضیه موجبه است. پس این دو قضیه هم که گفتیم موجبه است، «فبقاء الربط اللزومی أو العنادی یکون القضیة موجبة»؛ چون ربط لزومی در مثال اول و ربط عنادی در مثال دوم باقی است، قضیه موجبه است، «لکنها معدولة الطرفین»؛ این قضیه معدولة الطرفین است، یعنی معدولة الموضوع و المحمول است [معدولة المقدم و التالی است]، ولی بالاخره هر چه هست، موجبه است؛ «فهو ظاهر»؛ مطلب ظاهر است و دیگر بیش از این توضیح هم نمی‌خواهد.

حکم ورود سلب بر سلب

«والسلب إذا دخل علی السلب...» باید سر سطر نوشته بشود. مطلب جدیدی است؛ دیگر اصلاً از بحث ایجاب و عدول بیرون آمدیم. گاهی قضیه‌مان سالبه است، ولی بر این قضیه سالبه یک سلبی وارد کردیم؛ سلب هم وارد بر سلب شده است. اینکه می‌گوییم سلب وارد بر سلب شده، به خاطر اینکه آوردن سلب مکرر در قضیه دو نحو دارد:

یکی اینکه ما سلبی را در قضیه داشته باشیم اولاً، بعد سلب ثانی را بیاوریم، ولی این سلب را بر آن سلب اول وارد نکنیم؛ مثلاً «زیدٌ لابصیرٌ» را داشته باشیم، بعد بگوییم «لیس زیدٌ بلابصیرٍ». این «لیس» بر سلب داخل نشده، وارد نشده؛ این «لیس» بر نسبت وارد شده است که نسبت قبلاً مسلوب نبود. «زیدٌ لابصیرٌ» نسبتش مسلوب نبود، بصیرش مسلوب بود. ما الان سلبی که از طریق «لیس» آوردیم، آن را بر نسبت وارد کردیم که موجبه بوده است، نه بر «لابصیر» که سالبه بود. سلب بر سلب وارد نشده، سلب بر یک چیز دیگر وارد شده است. این از بحث ما فعلاً بیرون است.

بحثی که ما می‌خواهیم بکنیم آنجایی است که سلبی بر سلبی وارد بشود؛ مثلاً بگوییم: «لا شیء من الإنسان بحجرٍ» یا «لا شیء من الإنسان بکاتبٍ»، بعد بگوییم: «لیس لا شیء من الإنسان بکاتبٍ». «لا شیء من الإنسان بکاتبٍ» را که سلب بود، باز سلب کنیم. می‌فرماید قضیه منقلب می‌شود به موجبه. اگر سلب بر سلب وارد شد و ما قضیه سالبه را سلب کردیم، به این صورت که سلب وارد بر سلب کردیم، قضیه تبدیل به موجبه می‌شود؛ زیرا «سلبُ السلبِ إیجابٌ». وقتی می‌گوییم «لیس لا شیء من الإنسان بکاتبٍ»، «الإنسان کاتبٌ» نتیجه گرفته می‌شود و استفاده می‌شود.

بله، در صورتی که همان‌طور که بیان کردم سلب را بر قضیه وارد کنیم ولی بر سلب وارد نکنیم؛ مثلاً سلبی در طرف موضوع داشتیم، قضیه‌مان معدولة الموضوع بود، یا سلبی در ناحیه محمول داشتیم، قضیه‌مان معدولة المحمول بود، بعد یک سلب دیگر وارد کردیم بر نسبت، نه بر موضوع و نه بر محمول، بلکه بر نسبت وارد کردیم؛ در این حالت قضیه‌مان می‌شود سالبه، قضیه دیگر موجبه نیست؛ منتها یا سالبه معدولة الموضوع است یا سالبه معدولة المحمول است. آنی که الان مورد بحث ما هست این است که سلب بر سلب داخل بشود، آن وقت است که قضیه از سالبه به موجبه منتقل می‌شود، و الا اگر سلب بر سلب وارد نشود، این سلب دوم قضیه را سالبه می‌کند. سلب اولی که وارد شده محمول را سالبه کرده یا موضوع را سالبه کرده، سلب دوم قضیه را سالبه می‌کند؛ ولی اگر سلب بر سلب وارد شد، قضیه سالبه با ورود این سلب دوم می‌شود موجبه.

پرسش و پاسخ پیرامون حقیقت قضیه پس از ورود سلب بر سلب

پرسش: یعنی با همین ظاهر سالبه می‌شود یا معنایش در حقیقت موجبه است؟

پاسخ: معنایش موجبه است؛ «ینقلب إلی موجبة». ظاهرش که سالبه است؛ ظاهرش با سلب شروع می‌شود، سالبه است، ولی برمی‌گردد به موجبه؛ یعنی در واقع حکم موجبه را دارد. حکم موجبه را دارد یعنی چه؟ یعنی هم مفادش موجبه است، همان‌طور که در موجبه، وجود موضوع در وقتی که محمولمان فی الخارج ثابت بشود وجود موضوع لازم است، در چنین سالبه مرکب از دو سلب هم وجود موضوع لازم است؛ یا بگوییم در چنین موجبه مرکب از دو سلب هم وجود موضوع لازم است؛ یعنی تمام احکامی که در موجبه داشتیم در این داریم. حتی اینکه چنین سالبه‌ای را می‌توانیم صغرای قیاس شکل اول قرار بدهیم که صغرای شکل اول باید موجبه باشد، این سالبه را می‌توانیم صغرای قیاس شکل اول قرار بدهیم به خاطر اینکه در واقع موجبه است و حکم موجبه را دارد. حالا اگرچه در ظاهر با سلب شروع شده، ولی تمام احکام موجبه بر آن مترتب می‌شود. حالا اسمش را چه می‌گذاریم؟ اسمش را هم ممکن است موجبه بگذاریم؛ البته اسمش را بحث نکردند که چه می‌گذاریم. شما در مورد اسمش سؤال می‌کنی که اسمش چیست.

پرسش: در باب قسم اول هم که فرمودید سلب بر محمول باشد و سلبی بر رابطه وارد بشود، آن را هم از قاعده «سلب السلب ایجاب» استفاده می‌کنند و آن را هم موجبه می‌دانند؟

پاسخ: سالبه معدولة المحمول را برمی‌گردانند به موجبه محصلة المحمول؟ نه، برگردانند، ولی بالاخره سالبه معدوله است.

پرسش: می‌گویند معنایش همان است... گاهی اوقات در قیاس، سالبه معدوله هم ممکن است که به موجبه ارجاع داده بشود...

پاسخ: ارجاع داده بشود ولی موجبه نیست؛ اما «سلبُ السلب» اصلاً موجبه است. سلب السلب اصلاً موجبه است و ارجاعش هم لازم نیست؛ خودش ارجاع داده شده است، لازم نیست ما ارجاعش بدهیم. اما در سالبه معدوله ما ارجاع می‌دهیم؛ یعنی در واقع دو تا سلب روی هم وارد نشدند که موجبه را درست بکنند، ما موجبه را درست می‌کنیم؛ یعنی ما طوری عمل می‌کنیم که موجبه بشود، نه اینکه خود قضیه موجبه باشد؛ برخلاف این سلب السلب که خودش اصلاً موجبه می‌شود و در اختیار ما نیست. بله، هر دو از نظر معنا می‌شود به موجبه ارجاع داده بشوند؛ هم سالبه معدوله می‌شود به موجبه به نحوی ارجاع داده بشود، هم سلب السلب.

پرسش: آنجا اشکالی شده که ممکن است سالبه به انتفاء موضوع باشد، شما می‌خواهید به موجبه تبدیل بکنید...

پاسخ: بله، شرط موجبه باید لحاظ بشود؛ آنجایی ما می‌توانیم سالبه را به موجبه تبدیل کنیم که موضوع ما فی‌الخارج موجود باشد. اگر موضوعمان موجود باشد و شرط موجبه را داشته باشد، آن سالبه را می‌توانیم تبدیل کنیم به موجبه؛ ولی اگر این موضوع منتفی باشد، تا وقتی سالبه هست قضیه صادق است، اما اگر موجبه‌اش کردیم قضیه کاذب می‌شود. آنجا دیگر حق تبدیل نداریم، مگر اینکه در بند صدق و کذب قضیه نباشیم؛ آن وقت تبدیل کردنش اشکال ندارد.

بررسی عبارت «والسلب إذا دخل علی السلب»

«والسلب إذا دخل علی السلب کقولنا: لیس لیس زیدٌ بکاتبٍ»؛ اگر سلب بر سلب داخل بشود، مثل این مثال که «لیس زیدٌ بکاتبٍ» را نفی می‌کنیم، نه اینکه «زیدٌ بکاتبٍ» را نفی کنیم؛ «لیس زیدٌ بکاتبٍ» را مجموعاً نفی می‌کنیم که «لیس» بر سرِ کلِ «لیس زیدٌ بکاتبٍ» داخل می‌شود، آن وقت قضیه می‌شود موجبه.

«من غیر اعتبار حالٍ آخر»؛ یعنی بدون اینکه در سلب حال دیگری را اعتبار کنیم؛ چون در سلب چند حالت اعتبار می‌شود: یکیش اینکه سلب فقط سلب کند و هیچ نقش دیگری نداشته باشد؛ یکی اینکه نه، سلب عدولی باشد؛ یکی اینکه سلب برای استثنا باشد. این‌ها انواع استفاده‌هایی است که از سلب می‌کنیم. در یک سلبی فقط سلب را اعتبار می‌کنیم و چیز دیگری اعتبار نمی‌کنیم؛ در یکی سلب را به نحو عدول اعتبار می‌کنیم؛ در یکی سلب را به نحو استثنا اعتبار می‌کنیم.

وقتی که سلب را به نحو عدول اعتبار می‌کنیم، علاوه بر سلب یک چیز دیگر هم اعتبار کردیم، یعنی حال دیگری را که عدول باشد اعتبار کردیم؛ یا در وقتی که استثنا را اعتبار می‌کنیم، علاوه بر سلب بودن، استثنا را هم اراده می‌کنیم و اعتبار می‌کنیم. ایشان می‌فرماید نه، هیچی اعتبار نکن جز سلب؛ اگر عدول را اعتبار بکنی، دیگر سلب بر سلب داخل نمی‌شود و قضیه می‌شود سالبه معدوله، نه اینکه قضیه بشود موجبه. ولی اگر خود سلب تنها اعتبار بشود و چیز دیگری کنار سلب اعتبار نشود، دو تا سلب بدون اعتبار چیز دیگری بر همدیگر وارد بشوند، آن وقت قضیه می‌شود موجبه.

«من غیر اعتبار حالٍ آخر»؛ بدون اینکه در این سلب چیز دیگری را اعتبار کنی؛ فقط سالبه بودن را اعتبار کن، فقط سلب بودن را اعتبار کن، نه سلب عدولی یا سلب برای استثنا و امثال ذلک. «کالعدول مثلاً»؛ «مثلاً» را آورده برای اینکه بفهماند «حال آخر» اختصاص به عدول ندارد؛ حالات مختلفی برای سلب ممکن است داشته باشیم، از قبیل همین استثنا که بیان کردم و حالات دیگری اگر باشد. این حالات را شما در کنار سلب اعتبار نکنید، فقط خود سلب بودن را اعتبار کنید.

«کقولنا: لیس زیدٌ هو لا کاتبٍ»؛ این مثال است برای اعتبار حال آخر که منفی است، نه برای نفیِ «من غیر اعتبار حالٍ آخر». «من غیر اعتبار حالٍ آخر» مثالش را قبلاً گفتیم: «لیس زیدٌ بکاتبٍ»؛ این مثال برای «من غیر اعتبار حالٍ آخر» بود. اما حالا این مثال دومی که می‌زنیم برای اعتبار حال آخر است؛ مثل قولنا: «لیس زیدٌ هو لا کاتبٍ» که در اینجا از سلب اولی که «لاکاتب» باشد — سلبی که اول در قضیه بوده، ولو در لفظ الان دوم ذکر شده ولی در قضیه اولاً بوده است، یعنی «لاکاتب» اول جزء قضیه بوده بعد سلب را برایش وارد کردیم، یعنی «لیس» را وارد کردیم — در این سلب اول تنها سلب اعتبار نشده، بلکه سلب و عدول اعتبار شده است. در سلب دوم که «لیس» باشد سلب خالی اعتبار شده است. در چنین جایی دیگر ایجاب نیست؛ یعنی در جایی که ما «لیس» را بر سلبی وارد کردیم که آن سلب، سلب خالی نیست بلکه سلب عدولی است، در این حالت قضیه‌مان موجبه نمی‌شود، قضیه‌مان سالبه معدوله می‌شود.

«یکون إیجاباً»؛ ولی اگر حال دیگر را اعتبار نکردیم، اگر در سلب فقط سلب را اعتبار کردیم و حال دیگر را اعتبار نکردیم، سلب بر سلب وارد بشود «یکون إیجاباً»؛ چون سلبِ سلب، ایجاب است؛ به خلاف معدوله که در معدوله حال دیگر اعتبار شده است.

فرق ورود سلب بر نسبت با سلبِ جزء موضوع و محمول

در معدوله ما یک حرف سلب را بر موضوع وارد می‌کنیم یا بر محمول وارد می‌کنیم؛ این کار اول ماست. بعد موضوع و محمول را کنار هم قرار می‌دهیم، سلب دوم را وارد می‌کنیم. آن سلبی که قضیه را سالبه می‌کند سلب دوم است؛ آن سلبی که جزء محمول یا موضوع می‌شود سلب اول است. این «الثانی» و «الأول» که ایشان در عبارت می‌آورد روشن باشد به خاطر اینکه به این صورت ما عمل می‌کنیم؛ یعنی اول موضوع و محمول را تکمیل می‌کنیم، حالا یا مثبت است یا منفی است، هر چه هست موضوع و محمول اول باید تکمیل بشود، بعد آن وقت سلبی بر این دو تا وارد بشود. پس سلبی که در موضوع است یا سلبی که در محمول است، قبل از سلبی است که بر نسبت وارد می‌شود؛ به این جهت به آن سلب می‌گوییم سلب اول، و به سلبی که بر نسبت وارد می‌شود می‌گوییم سلب دوم.

«فإنّ دخول حرف السّلب الثّاني على الأوّل المجعول جزء المحمول أو الموضوع يجعل القضيّة سالبة، كما عرفت»؛ دخول حرف سلب ثانی — سلب ثانی همان است که می‌خواهد بر نسبت وارد بشود، مثل «لیس» — بر حرف سلب اول. حرف سلب اول را توضیح می‌دهد: «المجعول»؛ ضمیر مستتر در «المجعول» برمی‌گردد به این «الأول»، آن سلب اولی که قرار داده شده جزء محمول در معدولة المحمول یا جزء موضوع در معدولة الموضوع. دخول حرف سلب ثانی «یجعل القضیة سالبةً»، نه اینکه سلبِ سلب بشود و قضیه موجبه بشود؛ بلکه با اینکه دو تا سلب در قضیه هست، با این حال قضیه سالبه است، قضیه موجبه نمی‌شود. چرا؟ چون سلب بر سلب وارد نشده است؛ یا به تعبیر دیگر، در سلب اول غیر از سلب چیز دیگر اعتبار شده است، آن وقت این سلب دوم بر سلب اول دیگر وارد نشده است، لذا قضیه سالبه است «کما عرفت».

تحلیل سور «لیس کل» و «لیس بعض»

خب، در بحث بعدی بحث می‌رود روی سور؛ که با سورهای شناخته‌شده توضیح نمی‌دهیم، مثلاً «کل»، «بعض»، «لا شیء»، «لیس بعض»، این‌ها یک سورهای شناخته‌شده‌ای هستند و به این‌ها کار نداریم. الان یک سوری که قبلاً هم ذکرش را گذرانده بودیم می‌خواهیم مطرح کنیم ببینیم وضعش چیست. مثلاً می‌خواهیم بگوییم «لیس کل»؛ یا «لیس بعض» را هم در ضمن می‌آوریم، البته بحث اصلی روی «لیس کل» است و «لیس بعض» را هم همین‌طوری به خاطر اینکه بحثمان کامل بشود اضافه می‌کنیم.

این «لیس کل» مفادش چیست؟ البته این بحثی که الان داریم مطرح می‌کنیم ممکن است یک بحث مستقل باشد؛ مثلاً «والسلب إذا دخل علی السلب» یک بحث مستقل بود و تمام شد، «إذا قلت: لیس کل إنسان کاتباً» یک بحث مستقلی است که می‌خواهیم شروع کنیم. ممکن است این‌طوری بگوییم، هیچ ایرادی ندارد؛ ولی تمام این مباحث به هم مرتبط است. مثلاً بحث قبلی ما در سلب و عدول بود، در سالبه و معدوله بود؛ این «والسلب إذا دخل علی السلب» هم یک‌جوری ارتباط دارد به آن سالبه معدوله، دیدید ارتباطش را هم دادیم که بالاخره یا موجبه درست کردیم یا سالبه معدوله درست کردیم. دوباره حالا همین بحثی که الان می‌خواهیم جدیداً شروع کنیم ممکن است ارتباط داشته باشد به همین سلبِ سلب؛ چون الان «لیس کل» را بحث می‌کنیم، این «لیس کل» مقدمه می‌شود برای «لیس لا شیء» که بعداً می‌آید.

یک بحث بعدی‌مان «لیس لا شیء» است. الان «لیس کل» را معنا می‌کنیم که «لیس» بر سرِ «کل» داخل شده است که سور موجبه کلیه است. «کل» سور موجبه کلیه است، «لیس» را بر سرِ سور موجبه کلیه داخل کردیم. بعداً یک بحث دیگری داریم: «لیس لا شیء» که «لیس» را بر سرِ سور سالبه کلیه وارد می‌کنیم. آن بحث ما مرتبط به دخول سلب بر سلب است؛ این بحث هم که زمینه آن بحث بعدی را فراهم می‌کند، مناسبت پیدا می‌کند با دخول سلب بر سلب. پس بالاخره ارتباط بین مطالب محفوظ است؛ چون بحث بعدی ما دخول سلب بر سلب است و این بحثی که الان شروع می‌کنیم، زمینه آن بحث بعدی است.

خب، حالا «لیس کل» مفادش چیست؟ «لیس کل»[2] مفاد مطابقی‌اش این است که همه انسان‌ها کاتب نیستند. اگر همه انسان‌ها کاتب باشند، این قضیه می‌شود کاذب؛ ولی در دو صورت این قضیه صادق است: یکی اینکه همه انسان‌ها لا کاتب باشند، یعنی هیچ انسانی کاتب نباشد، این قضیه صادق است؛ یکی اینکه بعضی انسان‌ها کاتب نباشند و بعضی دیگر کاتب باشند. پس در دو حالت این قضیه صادق است: یکی سلب کلی که هیچ انسانی کاتب نیست، این صادق است؛ یکی سلب جزئی که بعضی انسان‌ها کاتب نیستند، این هم صادق است. ولی در هر دو حال سلب جزئی صادق است؛ آن وقتی که سلب جزئی صادق باشد که خودش صادق است، آن وقتی هم که سلب کلی صادق باشد سلب جزئی در ضمن سلب کلی صادق است. در هر حال سلب جزئی صادق است؛ به این جهت است که سلب جزئی می‌شود قدر متیقن و ما هم در همین قضیه «لیس کل إنسان کاتباً» قدر متیقن را اراده می‌کنیم. پس در واقع می‌گوییم که این قضیه دارد سلب جزئی می‌کند، بنابراین «لیس کل» می‌شود سور سالبه جزئیه؛ نه اینکه لیاقت نداشته باشد برای سور سالبه کلیه، لیاقت را دارد اما متیقن نیست. اگر بخواهیم سور سالبه جزئیه قرارش بدهیم متیقن است، اما اگر بخواهیم سور سالبه کلیه قرارش بدهیم متیقن نیست؛ ولی قابلیت اینکه سور سالبه کلیه بشود را دارد.

به همین جهت ما در گذشته گفتیم «لیس کل» به منطوقش نفی کل است و به مفهومش سلب از بعض افراد است؛ به منطوقش سلب از کل افراد است، به مفهومش سلب از بعض افراد است، این را قبلاً داشتیم؛ برخلاف «لیس بعض» که به منطوقش سلب از بعض است و به مفهومش سلب از کل است که این را هم قبلاً توضیح داده بودیم. ولی خب، چون اینجا ایشان مطرحش می‌کند، دومرتبه باز بیان می‌کنم که در «لیس بعض» این‌طور می‌گوییم: ظاهرش این است که بعضی انسان‌ها کاتب نیستند؛ «لیس بعض الإنسان بکاتب» این است که بعضی انسان‌ها کاتب نیستند. ولی کدام بعض کاتب نیستند؟ اگر بعض را معین کردیم، گفتیم بعضی که در فلان شهر زندگی می‌کنند کاتب نیستند، خب مفهومش این است که بعض‌های دیگر کاتب هستند، آن وقت سور می‌شود برای سالبه جزئیه و فقط سلب جزئی می‌کند. اما اگر نه، بعض را تعیین نکردیم، این «لیس بعض»، «بعض» بر این بعض هم اطلاق می‌شود، بر آن بعض هم اطلاق می‌شود، بر آن بعض هم اطلاق می‌شود؛ بالاخره تمام ابعاض کل را «لیس بعض» می‌تواند پوشش بدهد و نتیجتاً می‌تواند سور سالبه کلیه بشود. پس به مفهومش می‌تواند سور سالبه کلیه بشود به همین بیانی که بیان کردم؛ چون بعض تعیین نشده است، «لیس بعض» بر همه‌هایی که در کل مندرج‌اند می‌تواند تطبیق شود و نتیجه‌اش سلب کتابت از کل افراد مثلاً انسان بشود.

ولی درست است که این «لیس بعض» می‌تواند سلب از کل بکند، ولی می‌تواند سلب از بعض هم بکند، و سلب از بعض قدر متیقن است؛ چون در آن وقتی هم که سلب از کل کرد، سلب از بعض را در ضمن دارد؛ آن وقتی هم که سلب از بعض می‌کند که صریحاً دارد سلب از بعض می‌کند. پس سلب از بعض قدر متیقن این سالبه است. به همین جهت ما «لیس بعض» را هم سور سالبه جزئیه می‌گیریم؛ هم «لیس کل» قدر متیقنش سلب از بعض است و هم «لیس بعض» قدر متیقنش سلب از بعض است. و چون ما موظفیم جمله را یا قضیه را حمل کنیم بر قدر متیقن، هر دو سور را سور سالبه جزئیه می‌گیریم؛ اگرچه هر دویشان قابلیت دارند برای اینکه سور سالبه کلیه باشند. اولی که «لیس کل» است به منطوقش قابلیت دارد، و دومی که «لیس بعض» است بالالتزام و به مفهومش قابلیت دارد، ولی ما به این قابلیت‌ها اعتنا نمی‌کنیم، به قدر متیقن حمل می‌کنیم و می‌گوییم سور، سور سالبه جزئیه است.

«و إذا قيل «ليس لا شيء من الإنسان كاتبا» ، يجوز أن لا يكون البعض كاتب»؛ یعنی سور می‌شود سور سالبه جزئیه. آن وقت اجازه می‌دهیم که بعضی کاتب باشند؛ فقط کتابت را از بعضی نفی می‌کنیم که قدر متیقن هم همین است. قدر متیقن این است که کتابت از بعضی نفی بشود، ولی جایز است که بعضی دیگر کاتب باشند؛ واجب نیست، بعضی دیگر هم می‌توانند کاتب نباشند، چون سور می‌تواند سور سالبه کلیه باشد. واجب نیست که بعضی دیگر کاتب باشند، جایز است که بعضی دیگر کاتب باشند: «يجوز أن لا يكون البعض كاتب».

«فالذی...» تفریع بر «یجوز أن یکون البعض کاتب» است؛ اگر ما اجازه می‌دهیم که بعضی کاتب باشند، پس «لیس کل» در واقع سور سالبه جزئی است؛ یعنی قدر متیقن این است که دارد سلب کتابت از بعض می‌کند، اما نسبت به بعض دیگر قدر متیقن نیست که سلب کند، جایز است که سلب کند و جایز است که سلب نکند. «فالذی تُیُقِّنَ فیه»؛ آنی که مورد یقین است در چنین قولی، «سلب البعض فقط»؛ فقط سلب از بعض است.

بعد شارح توضیح می‌دهد: در صفحه ۷۰ گذشت که «لیس کل یدل علی سلب الحکم عن کل الأفراد بالمطابقة وعن البعض بالالتزام»؛ قبلاً گذشت که لفظ «لیس کل» بر سلب حکم از کل افراد موضوع دلالت می‌کند به طور دلالت مطابقی — «بالمطابقة» متعلق به «یدلّ» است — و «عن البعض» یعنی بر سلب حکم از بعض دلالت می‌کند بالالتزام. بالالتزام بیان کردم یعنی به مفهومش یا بفرمایید به قدر متیقن، هر کدام بگویید درست است. ولی «لیس بعض» بالعکس بود؛ توضیح دادم که چطور بالعکس است. «لیس بعض» به دلالت مطابقی دلالت می‌کند بر نفی از بعض، و به دلالت التزامی با توجه به اینکه بعض تعیین نشده است دلالت می‌کند بر نفی از کل. «والمتیقَّن فیهما سلب البعض»؛ در هر دو، چه در «لیس کل» و چه در «لیس بعض»، آنی که متیقن است سلب بعض است؛ یعنی سالبه جزئیه قدر متیقن است که توضیح هم داده شد و همین قدر متیقن هم در قضیه مراد می‌شود. «لکن» این سلب بعض که قدر متیقن است، مدلول التزامی است در «لیس کل»، و مدلول مطابقی است در «لیس بعض». باز واضح است و توضیح هم داده شد.

بررسی قضیه «لیس لا شیء من الإنسان بکاتب»

خب حالا عبارت بعدی و قضیه بعدی: «لیس لا شیء من الإنسان بکاتب»؛ می‌خواهیم ببینیم این «لیس لا شیء» سور چیست؟ می‌فرماید که قضیه ما قبل از اینکه «لیس» را داشته باشد یک قضیه سالبه کلیه بوده است: «لا شیء من الإنسان بکاتب»، بعد ما «لیس» را بر سرِ این سالبه کلیه وارد کردیم؛ معنایش این است که این سلب کلی را سلب کردیم، چون «لیس» بر سرِ سلب کلی داخل شد، پس سلب کلی را سلب کردیم. وقتی سلب کلی سلب بشود دو چیز می‌تواند صدق کند: یکی ایجاب کلی، یکی ایجاب جزئی؛ چون در هر دو حال سلب کلی سلب شده و در هر دو حال سلب کلی ترک شده است.

شما وقتی «لا شیء من الإنسان بکاتب» را با «لیس» سلب می‌کنید، سلب کلی را سلب کردید؛ و اگر سلب کلی سلب بشود، یکی از این دو تا صادق است: یا ایجاب کلی صادق است؛ اگر ایجاب کلی صادق باشد در ضمنش ایجاب جزئی هم صادق است. ولی اگر ایجاب جزئی صادق باشد، لازم نیست که ایجاب کلی هم صادق باشد. پس ایجاب جزئی قدر متیقن است. در این عبارت ایجاب جزئی قدر متیقن است، ولی ایجاب کلی اگرچه محتمل است ولی قدر متیقن نیست. به این جهت «لیس لا شیء» را ما سور ایجاب جزئی [موجبه جزئیه] قرار می‌دهیم، چون ایجاب جزئی از آن فهمیده می‌شود، به طور یقین فهمیده می‌شود. البته ایجاب کلی هم فهمیده می‌شود ولی به طور یقین فهمیده نمی‌شود؛ محتمل است که باشد و محتمل است که نباشد.

لذا مصنف بعد از اینکه این قضیه را می‌گوید، می‌گوید: «یجوز أن لا یکون... کاتب»؛ وقتی می‌گوید «لیس لا شیء من الإنسان بکاتب»، «یجوز أن یکون [البعض] کاتب»؛ جایز است که بعضی کاتب نباشند و بعضی کاتب باشند. این را ایشان نتیجه می‌گیرد، در حالی که جایز است که کل کاتب باشد، ولی ایشان این را می‌گوید: «یجوز أن لا یکون [البعض] کاتب»؛ جایز است که بعضی کاتب نباشد ولی بعضی کاتب باشد. یعنی احتمال اینکه بعضی کاتب نباشد داده می‌شود، لذا ایجاب کلی قدر متیقن نیست؛ ولی احتمال اینکه هیچ‌کدام کاتب نباشند داده نمی‌شود، با این لفظ احتمال اینکه هیچ‌کدام کاتب نباشند داده نمی‌شود. پس حتماً باید بعضی‌ها کاتب باشند. حتماً بعضی‌ها کاتب باشند ولی جایز است که بعضی دیگر کاتب نباشند؛ البته جایز هست که آن بعض دیگر هم کاتب باشند ولی جایز است که کاتب نباشند. ولی قدر متیقن این است که بعض حتماً باید کاتب باشد، حالا بعض دیگر هم کاتب هست یا کاتب نیست: «یجوز أن لا یکون کاتب»، همان‌طور که «یجوز أن یکون کاتباً».

دقت می‌کنید عبارت چه می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید بعض حتماً باید کاتب باشد، ولی نسبت به بعض دیگر «یجوز أن لا یکون کاتباً»، نسبت به بعض دیگر جایز است که کاتب نباشد همان‌طور که جایز است کاتب باشد.

پرسش: سلب کلی را نفی می‌کنیم، اثبات کلی محتمل می‌شود...

پاسخ: اثبات کلی محتمل می‌شود ولی اثبات جزئی یقینی می‌شود. «فالذی...» این «فالذی» تفریع بر «یجوز أن لا یکون البعض کاتب» است؛ یعنی جایز است که بعضی کاتب نباشد، ولی این جایز نیست که هیچ‌کدام کاتب نباشند. پس بعض حتماً باید کاتب باشد، یک بعضی باید حتماً کاتب باشد. اینکه حتماً باید یک بعضی کاتب باشد معلوم می‌شود که ایجاب جزئی قدر متیقن است؛ لذا ایشان تفریع می‌کند: «فالذی تُیُقِّن هو کون البعض کاتباً»؛ ایجاب جزئی یقینی است.

چرا یقینی است؟ توضیح می‌دهد: قولنا «لا شیء من الإنسان بکاتب» قبل از دخول سلب، قبل از دخول «لیس»، این سلب کلی بود عن جمیع افراد الناس؛ کتابت به طور کلی از جمیع افراد سلب می‌شد. و دخول «لیس» بر «لا شیء»، «یسلب السلبَ الکلی»؛ یعنی همین سلب کلی را سلب می‌کند. وقتی سلب کلی سلب شد، معنایش این است که سلب کلی صادق نیست؛ حالا می‌تواند ایجاب کلی صادق باشد و می‌تواند ایجاب جزئی صادق باشد. «وإذن یجوز أن یثبت لجمیع أفراد الناس» یعنی ایجاب کلی صادق باشد، «ویجوز أن یثبت» این کتابت «لبعضها مع سلب البعض الآخر» یعنی ایجاب جزئی صادق باشد. پس وقتی سلب کلی کاذب شد، جایز است که ایجاب کلی صادق باشد یعنی اثبات کتابت برای جمیع افراد ناس، و جایز است که ایجاب جزئی صادق باشد یعنی اثبات بشود برای بعضی از افراد ناس با سلب از بعض افراد دیگر.

«وعلی التقدیرین»؛ چه ایجاب کلی صادق باشد و چه ایجاب جزئی صادق باشد، «یَصدق الإیجاب الجزئی»؛ ایجاب جزئی در هر دو حال صادق است؛ یا مستقلاً صادق است یا در ضمن ایجاب کلی صادق است. «فکان متعیّناً»؛ پس ایجاب جزئی متعین است «من غیر تعرّضٍ لحال البعض الباقی»، بدون اینکه ما متعرض حال بعض باقی‌مانده بشویم؛ یعنی یک بعض را حکم می‌کنیم به اینکه کاتب هست بدون اینکه متعرض حال آن بعض‌های دیگر بشویم. بدون اینکه متعرض بشویم یعنی چه؟ یعنی بدون اینکه بگوییم «إنّ الصادق علیه هو الإیجاب»؛ این «إنّ» حالت تفسیری دارد برای «من غیر تعرّضٍ لحال البعض الباقی»، که حال بعض باقی را متعرض نشویم یعنی نگوییم که صادق بر باقی ایجاب کتابت است یا سلب کتابت؛ کاری به این نداشته باشیم، فقط نسبت به یک بعضی حکم بکنیم به ایجاب کتابت.

«وعلی هذا» بنابراین که دیدید که ایجاب جزئی قدر متیقن بود در این مثال، «یکون "لیس لا شیء" سور الإیجاب الجزئی»؛ «لیس لا شیء» سور ایجاب جزئی می‌شود، همان‌طور که «لیس کل» سور سلب جزئی شده بود. تمام شد.

سلب در قضایای شرطیه

«وسلب المتصلة...» باید سر خط نوشته بشود. تا اینجا ما بحث در سلب حملیه داشتیم، بعد بحث در عدول حملیه داشتیم، بحث در عدول شرطیه هم داشتیم، ولی سلب شرطیه را بیان نکرده بودیم تا حالا. البته مختصراً یک اشاراتی داشتیم ولی مستقلاً مطرح نکرده بودیم. حملیه موجبه را گفته بودیم، حملیه سالبه را گفته بودیم، بعد که به بحث عدول رسیده بودیم حملیه معدوله و شرطیه معدوله را هم گفته بودیم؛ باقی مانده شرطیه سالبه.

شرطیه سالبه یعنی چه؟ چه جوری می‌شود که شرطیه سالبه باشد؟ ایشان می‌فرماید در شرطیه سالبه اگر شرطیه‌تان متصله باشد، سالبه بودنش به این است که لزومش سلب بشود و رابطه لزومی بینشان قطع بشود؛ و در صورتی که شرطیه‌تان منفصله باشد، سلبش به این است که عنادش سلب بشود، یعنی رابطه عنادی بینشان قطع بشود. که این‌ها قبلاً اشاره شده بود، منتها عرض کردم تصریح نکرده بودیم.

«وسلب المتصلة برفع اللزوم»؛ سالبه شدن قضیه متصله به این است که رابطه لزومی بین مقدم و تالی رفع بشود و سلب بشود؛ «وسلب المنفصلة برفع العناد»؛ منفصله در صورتی سالبه می‌شود که عناد بین دو جزئش برداشته بشود؛ «لا بکون طرفیهما سالبین»؛ سلب این دو تا به این نیست که دو طرفشان سلب باشد، یعنی مقدم سالبه باشد و تالی سالبه باشد قضیه سالبه نمی‌شود چنانچه قبلاً گفتیم، بلکه در صورتی که رابطه قطع بشود قضیه سالبه می‌شود؛ «لا بکون طرفیهما سالبین» نه به اینکه دو طرف این متصله یا منفصله سلبی باشد، با این وضع قضیه سالبه نمی‌شود.

«کما کان إیجابهما...» در ایجابشان هم همین طور بود؛ در موجبه متصله یا منفصله در صورتی ما قائل به ایجاب بودیم که لزوم در متصله و عناد در منفصله ایجاب و اثبات بشود. کاری به طرفین نداشتیم؛ طرفین می‌خواست موجبه باشد، می‌خواست سالبه باشد مهم نبود، مهم این بود که لزوم باید حاصل بشود یا عناد باید حاصل بشود. «كما كان إيجابهما بإثبات اللّزوم و العناد لا يكون طرفيهما موجبا»؛ نه اینکه دو طرف موجبه باشند؛ طرفین می‌خواهند موجبه باشند، می‌خواهند سالبه باشند، آن مهم نیست، مهم این است که خود رابطه موجبه باشد، یعنی لزوم باشد یا عناد باشد.

ورود به ضابطه سوم: جهات قضایا

«الضابطة الثالثة فی جهات القضایا»؛

بیان کردیم که هفت تا ضابطه در این مقاله دوم داریم، فعلاً می‌خواهیم وارد ضابطه سوم بشویم. در ضابطه سوم بحث ما در جهات قضایا است. در این جهات قضایا ابتدا بحث می‌کنیم که در این ضابطه، ابتدا بحث می‌کنیم که سه جور رابطه بین محمول و موضوع هر قضیه‌ای تصور می‌شود؛ این رابطه واقعی، سه جور رابطه واقعی بین هر محمول و موضوع برقرار است. بعد توضیح می‌دهیم که این رابطه، ماده قضیه است. بعد بیان می‌کنیم که جهت قضیه چیست و این جهت با ماده چه فرقی دارد، و بعد هم شروع می‌کنیم به مباحثی درباره امکان و چیزهای دیگری که ان‌شاءالله به ترتیب که رسیدیم از روی کتاب می‌خوانیم.

الان بحث ما در این است که در قضیه موجبه کلیه چه رابطه‌ای بین محمول و موضوع واقعاً هست و چه رابطه‌ای ما می‌توانیم ایجاد کنیم، یا چه رابطه‌ای ما می‌توانیم ادعا کنیم؟ اما باید توجه داشته باشید که ما رابطه بین هر محمول و هر موضوعی را طلب نمی‌کنیم. ممکن است محمول با متعلقات زیادی بیاید و با موضوع رابطه امکانی داشته باشد؛ آن متعلقات را حذف کنید، با موضوع رابطه وجودی پیدا کند. ما به هر محمول و موضوعی کار نداریم؛ محمولِ خالص‌شده با موضوعِ خالص‌شده، یعنی آنچه که محمول است واقعاً نه آنچه که ارتباط به محمول دارد و در محمول نقشی ندارد، یا آنچه که موضوع است واقعاً نه آنچه که با موضوع مخلوط شده و در موضوعیتِ موضوع نقشی ندارد. ما خودِ محمولِ خالص را با خودِ موضوعِ خالص وقتی با هم بسنجیم، یا رابطه امکانی بینشان است، یا امتناعی، یا وجوبی، که توضیح می‌دهیم ان‌شاءالله.

پس حتماً توجه کنید که در یک قضیه‌ای که ما می‌خواهیم رابطه واقعی را بین موضوع و محمول ببینیم، باید موضوع و محمولش را خالص کنیم؛ یعنی چیزهایی که در موضوعیت دخالت دارد اخذ کنیم و آن‌هایی که دخالت ندارد بیرون بریزیم، و چیزهایی که در محمول بودن دخالت دارد اخذ کنیم و چیزهایی که دخالت ندارد بیرون بریزیم. لذا ایشان می‌گوید: «بتلخیص مفهوم جزءَیها»؛ می‌خواهیم رابطه را بین دو جزء قضیه نسبت به همدیگر بفهمیم وقتی خلاصه کردیم. تلخیص برای تخلیص هم می‌آید، هر دو معنا را برایش گفته‌اند؛ وقتی خلاصه کردیم یا وقتی خلاص کردیم، یعنی وقتی مازاد را بیرون ریختیم تا مفهومِ دو جزءِ قضیه خالص بشود؛ یعنی آنچه که محمول است باقی بماند با آنچه که موضوع است. آن وقت ما این دو تا را با هم نسبت بدهیم، و آن مازادی را که نقشی در موضوعیت موضوع ندارند یا نقشی در محمولیت محمول ندارند آن‌ها را بیرون کنیم و آن‌ها را در نسبت‌گیری دخالت ندهیم، و الا ممکن است نسبت واقعی عوض بشود.

تحقیق موجبه کلیه در جهات آن

خب، یک مطلبی هم در اینجا باید اشاره بشود که ایشان می‌گوید «تحقیق الموجبة الکلیة»؛ به دنبال جهات قضایا می‌گوید «تحقیق الموجبة الکلیة فی جهاتها»، در حالی که در کتب دیگر داریم: «تحقیق المحصورات الأربع فی الجهات». در جهات، کل محصورات اربع ملاحظه می‌شوند، ولی ایشان فقط موجبه کلیه را ملاحظه کرده است. علتش همان مبنای خودِ ایشان است که همه محصورات اربع را برمی‌گرداند به موجبه کلیه. قبلاً یادتان هست که ایشان این کار را می‌کرد و همه محصورات اربع را به موجبه کلیه برمی‌گرداند؛ بنابراین به جای محصوراتی که دیگران گفته‌اند، ایشان موجبه کلیه را می‌آورد.

این موجبه کلیه ذکر کردن، به مبنای خودشان است؛ یک وقت اشکال نکنید که چرا ایشان اختصاص به موجبه کلیه داده است، مگر در مابقی محصورات این حکم نیست؟ چرا، در مابقی محصورات هم این حکم هست، منتها چون ایشان مابقی محصورات را به موجبه کلیه برمی‌گرداند دیگر نسبت به مابقی محصورات بحث جدایی نمی‌کند.

بحث در جهات قضیه است و بحث در تحقیق موجبه کلیه است که می‌خواهیم موجبه کلیه را تحقیق کنیم؛ منتها نه در کمّش و نه در کیفش، بلکه در جهاتش. الف و لامِ «الجهات»، الف و لام بدل از مضاف‌الیه است؛ یعنی «فی جهاتها». تحقیق می‌کنیم موجبه کلیه را در چه چیزش تحقیق می‌کنیم؟ «فی جهاتها»، نه «فی کمّها» و نه «فی کیفها» و نه در چیزهای دیگرش، بلکه «فی جهاتها». چطوری تحقیق می‌کنیم؟ «بتلخیص مفهوم جزءَیها»؛ یعنی دو جزئش را که مقدم و تالی باشد یا موضوع و محمول باشد خالص می‌کنیم و تلخیص می‌کنیم. هم خلاص معنا می‌شود هم خالص؛ خلاص می‌کنیم و خالص می‌کنیم از مازاد و از ما عدا. آنچه را که به عنوان موضوع و محمول باقی می‌ماند با هم می‌سنجیم که ببینیم رابطه واقعی‌شان چیست. بیان کردم تلخیص را به لغت مراجعه کنید، هم تلخیص معنا می‌کند و هم تخلیص معنا می‌کند؛ تلخیص و تخلیص هر دو آمده است و اینجا تخلیص کردن بگیرید، یعنی خلاصه می‌کنیم یعنی مازادش را می‌اندازیم.

اقسام سه‌گانه نسبت واقعی (ماده قضیه)

در عبارت مصنف این را داریم؛ عبارت مصنف را توجه کنید: «هو أنّ الحملیة...»؛ «هو» یعنی ضابط ثالث. «هو أنّ الحملیة نسبة موضوعها إلی محمولها...»؛ قضیه حملیه نسبت موضوعش به محمولش یکی از این سه قسم را دارد؛ در حالی که رایج این است که نسبت محمول قضیه به موضوع برعکس گفته شده است. شارح می‌فرماید در نسخ این‌چنین است: «وکما وجدت فی نسخ الکتاب کلها هکذا»؛ در نسخ کتاب تماماً آن مقداری که من یافتم این‌چنین بوده است؛ این‌چنین یعنی هکذا، یعنی اینی که الان خواندید که داشت: «نسبة موضوعها إلی محمولها» که موضوع را به محمول نسبت داد. ولی واضح این است که تقدیم و تأخیری که در این جمله اتفاق افتاده که محمول تأخیر پیدا کرده و موضوع تقدیم پیدا کرده با اینکه باید برعکس می‌شد و باید می‌گفت «نسبة محمولها إلی موضوعها»، این تقدیم و تأخیر «سهوٌ من النسّاخ» است؛ یک نسخه‌ای که نوشته شده اشتباه نوشته و بقیه هم از آن نسخه اشتباهی نوشته‌اند، و الا حق این است و «صحیحها» صحیح این است که این‌طور گفته شود: «هو أنّ الحملیة نسبة محمولها إلی موضوعها» به یکی از سه قسم است.

وقتی محمول و موضوع را با هم ملاحظه می‌کنیم:

یا محمول برای موضوع ضروری است؛ مثل «الإنسان حیوانٌ»، می‌بینیم حیوانیت برای انسان ضروری است.

یا نسبت، نسبت امتناعی است؛ «الإنسان حجرٌ»، نسبت محمول به موضوع امتناعی است.

یا نسبت، نه ضرورت است و نه امتناع است، امکان است؛ مثل «الإنسان کاتبٌ» که می‌تواند کاتب باشد و می‌تواند کاتب نباشد.

البته منظور از کاتب، کتابت بالفعل است نه کتابت بالقوه. کتابت بالفعل می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد؛ ولی کاتب بالقوه لازمه انسان است و ارتباطش با انسان ضروری است، منتها ضروری است که خارج از ذات انسان است، بر خلاف حیوان که ضروری داخل در ذات انسان است. «الإنسان کاتبٌ بالقوة» محمول نسبت ضروری دارد به موضوع؛ «الإنسان حیوانٌ» هم محمول نسبت ضروری دارد، منتها در یکی محمول جزء ذات است و در یکی خارج از ذات است؛ ولی در هر دو حال نسبتش به موضوع ضروری است.

آن جایی که نسبت محمول به موضوع ضروری باشد، ما می‌گوییم ماده قضیه وجوب است. آن جایی که نسبت محمول قضیه به موضوع ضرورتِ عدم باشد — آن جایی که ضرورت وجود باشد می‌گوییم ماده قضیه وجوب است، و آن جایی که نسبت ضرورتِ عدم باشد — می‌گوییم ماده امتناع است. و آن جایی که نسبت نه ضرورت وجود داشته باشد و نه ضرورت عدم داشته باشد، می‌گوییم رابطه، امکان است.

صحیح عبارت این است: «هو» یعنی ضابطه سوم این است «أنّ الحملیة نسبة محمولها إلی موضوعها إما ضروریّ الوجود»؛ کتابتان غلط نوشته، «إما ضروریّ الوجود» علی الإضافة است، «ویسمّی الواجب، أو ضروریّ [العدم] ویسمّی الممتنع، أو غیر ضروریّ الوجود والعدم [ویسمّی] الممکن».

«فالأول» مثل قول تو: «الإنسان حیوانٌ» که واجب است؛ «والثانی» کقولک: «الإنسان حجرٌ» که ممتنع است؛ «والثالث» کقولک: «الإنسان کاتبٌ» که ممکن است.

«وهو ظاهر»؛ ایشان می‌فرماید این مطلب ظاهر است و روشن است؛ و خود ایشان هم در عینی که ظاهر است توضیح می‌دهد، توضیحش دیگر خارج گفتن ندارد: «فإنّ نسبة الحيوانيّة...»؛ «وهو ظاهر» یعنی اینکه در اولی نسبت ضرورت وجود دارد، در دومی نسبت ضرورت عدم دارد، و در سومی نسبت نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم، این ظاهر است. چرا ظاهر است؟ زیرا نسبت حیوانیت به انسانیت در مثال اول ضرورت الوجود است، نسبت حجریت به انسانیت در مثال دوم ضرورت العدم است، و نسبت کتابت به انسانیت در مثال سوم غیر ضرورت الوجود و العدم است بلکه ممکن است؛ «فالإمکان خاص». امکان خاص آن است که وجود و عدم هر دو امکانی باشند؛ امکان خاص این است که امکان از هر دو طرف باشد، هم در طرف وجود و هم در طرف عدم. امکان یک بحث دیگری دارد که ان‌شاءالله در همین صفحه در وسط‌های این صفحه می‌آید.

فرق ماده قضیه و جهت قضیه

خب، این نسبتی که واقعاً بین محمول و موضوع برقرار است کاری به تصریح ما ندارد. «الانسان حیوان» یک نسبت واقعی دارد، چه من تصریح بکنم چه نکنم خودش یک نسبتی دارد؛ یا «الانسان حجر» یا «الانسان کاتب» خودشان یک نسبت واقعی دارند. این نسبت واقعی که بین موضوع و محمول برقرار است، اصطلاحاً «ماده قضیه» نامیده می‌شود. پس ماده قضیه یعنی همان نسبت واقعی بین محمول و موضوع بدون اینکه من آن نسبت را تعیین کنم؛ همان نسبتی که واقعاً هست، این را به آن می‌گویند ماده قضیه. ماده قضیه در مثال اول وجوب بود، در مثال دوم امتناع بود، و در مثال سوم امکان بود، و به تعیین من هم ارتباطی نداشت، خودش واقعاً معین بود.

حالا جهت چیست؟ می‌فرمایند جهت آنی است که تو تصور کنی یا تو تلفظ کنی؛ آن می‌شود «جهت». آنی که واقعاً موجود است و کاری به تصور من ندارد و کاری به تلفظ من ندارد، اصطلاحاً به آن گفته می‌شود «ماده»؛ و آنی که با تصور من حاصل می‌شود یا با تلفظ من حاصل می‌شود به آن می‌گوییم «جهت».

ماده همیشه مطابق واقع است، چون کاری به من ندارد و آن خودش تعیین شده است، ماده همیشه مطابق واقع است؛ ولی جهت می‌تواند مطابق واقع باشد و می‌تواند مخالف واقع باشد. اگر گفتم: «الإنسان ناطقٌ بالضرورة» یا «الإنسان حیوانٌ بالضرورة»، این جهتی است که مطابق ماده است؛ جهت مطابق ماده است یعنی مطابق واقع است، چون ماده همیشه مطابق واقع است؛ اگر بگوییم جهت مطابق ماده است یعنی جهت مطابق واقع است. یک وقت می‌گویم: «الإنسان حیوانٌ بالإمکان»؛ «الإنسان حیوانٌ بالإمکان» جهتش بالإمکان است ولی ماده‌اش بالوجوب است. جهتش بالإمکان است ولی ماده‌اش بالوجوب است؛ جهت مطابق نیست با ماده، و نتیجتاً مطابق نیست با واق�

حقیقت جهت قضیه و نسبت آن با کذب فاعلی و فعلی

قضیه کاذبه است به لحاظ جهتش، ولی بالاخره جهت ذکر شده است؛ جهت این است. بنابراین در جهت بودن دو تا قید هست: یکی اینکه تصور بشود، اعم از اینکه تلفظ بشود یا نشود؛ متصور می‌شود جهت، حالا چه تلفظ بشود چه نشود.

پرسش: اگر بر خلاف تصور تلفظ شد؟

پاسخ: بله، اگر بر خلاف تصور تلفظ شد، این همان کذب فاعلی است دیگر؛ هر چه اسمش را می‌گذارید، کذب فاعلی است نه کذب فعلی. خودِ فعل کاذب نیست، فاعل کاذب است؛ یعنی دارد از ضمیر خودش پرده برمی‌دارد ولی به دروغ پرده برمی‌دارد. یک وقتی قضیه را می‌گوید این‌چنین است، قضیه را کاذب می‌کند؛ یک وقت خودش مثلاً در «الإنسان حیوانٌ بالإمکان» تصور کرده بالوجوب را، ولی تلفظ کرده به امکان؛ این خودش را کاذب می‌کند، الان البته قضیه هم در واقع کاذب می‌شود. اما یک وقت این‌طوری است: تصور کرده «الإنسان حیوانٌ بالإمکان»، ولی تلفظ کرده بالوجوب.

پرسش: جهت قضیه کدام است؟

پاسخ: جهت قضیه آنی است که تصور کرده است؛ تلفظ، جهت قضیه نیست. آنی که تصور کرده جهت قضیه است، «سواء تُلفّظ بها أو لم یُتلفَّظ». البته برای منی که دارم می‌شنوم، آن لفظْ جهت قضیه است چون من از ضمیرش که خبر ندارم؛ برای خودش آنی که تصور کرده جهت است، ولی برای من که می‌شنوم آن تلفظْ جهت است چون تلفظش را حاکی از تصور او قرار می‌دهم.

پس خلاصه این شد که ماده قضیه نسبتی است که در واقع بین موضوع و محمول برقرار است و کاری به من ندارد؛ جهت قضیه آنی است که تصور شده باشد، «سواء کان تلفَّظ بها أو لم یتلفَّظ، وسواء کان مطابقاً للواقع والمادة أم لم یطابق». دو تا «سواء» پشت سرش می‌آوریم ما: آنی که تصور شده باشد جهت قضیه است، چه به آن تلفظ شده باشد چه نشده باشد (یک)، چه مطابق ماده و در نتیجه مطابق واقع باشد یا نباشد (دوم). پس جهت فرقش با ماده روشن شد.

پرسش: هر جا جهت هست ماده هست؟

پاسخ: ماده همه‌جا هست، ولی جهت ممکن است برای قضیه تصور نشود؛ ممکن است یک انسان یک حرفی بزند و تصور نکند و جهتی بر قضیه‌اش نباشد، ممکن است قضیه را خالی از جهت بیاورد، ولی قضیه خالی از ماده نمی‌شود. ماده چون دست من نیست، وقتی قضیه را القا کردم ماده هست چه من بخواهم چه نخواهم؛ ولی جهت دست من است، اگر تصور نکنم جهت حاصل نمی‌شود.

توضیح متن کتاب در انحصار مواد ثلاث

«وهذه النسبة»[3] یعنی نسبت محمول به موضوع «فی نفس الأمر» یعنی کاری به تلفظ و تصور من ندارد، فی نفس الأمر چه قضیه ایجابی باشد چه سلبی باشد، این نسبت نامیده می‌شود ماده قضیه؛ این نسبت واقعی و نفس‌الامری ماده قضیه نامیده می‌شود.

«فالأولی» یعنی آن نسبتی که در مثال اول بود یعنی «الإنسان حیوانٌ»، «مادة الوجوب»؛ یعنی ماده‌ای که عبارت از وجوب است، اضافه اضافه بیانی است، ماده‌ای که عبارت از وجوب است؛ «والثانیة» یعنی نسبتی که در مثال دوم بود، «مادة الامتناع»؛ دومی ماده‌ای است که عبارت از امتناع است؛ و سومی نسبتی که در مثال سوم بود، ماده‌ای است که عبارت از امکان است.

چرا مواد منحصر در سه تا شدند؟ می‌فرماید به خاطر اینکه دو تا تقسیم دائر بین نفی و اثبات داریم که آن دو تا تقسیم، مواد را به سه تا منحصر می‌کنند. من خارج از متن مطلب را گفتم ولی ظاهراً نمی‌رسیم، ساعت نشان می‌دهد که نمی‌رسیم؛ می‌ماند برای جلسه بعد دیگر.