موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه دوم در حصر قضایا و اهمال و ایجاب و سلب آن /ارجاع قضایا به موجبه کلیه در علوم حقیقی و خروج قضایای مهمله و شخصیه
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
ارجاع قضایا به موجبه کلیه در علوم حقیقی و خروج قضایای مهمله و شخصیه
مصنف معتقد است که باید تمام قضایا —چه جزئیه باشند و چه سالبه— به موجبه کلیه ارجاع داده شوند؛ یعنی سوالب به موجبات و جزئیات به کلیات ارجاع یابند تا تعداد قضایا کمتر شده و ضبط و فراگیری قواعد آنها آسانتر گردد و مباحث پیرامون آنها تقلیل یابد. از سوی دیگر، قضایای شخصیه نیز که قسمی از اقسام قضایا هستند و به کلیات ارجاع داده نمیشوند، در علوم به طور کلی فاقد ارزش دانسته شده و از علوم حقیقیه اخراج میگردند. این بیارزش دانستن به معنای بیارزشی در همه جا نیست، بلکه مقصود عدم اعتبار آنها در ساحت علوم است.
بیان مصنف این است که ما در علوم هرگز به دنبال مطلبی مهمل نیستیم، بلکه همواره در جستجوی قاعدهای معین و جهانشمول میباشیم؛ به همین جهت مهملات در علوم جایگاهی ندارند. قضایای جزئیه نیز از آنجا که مشتمل بر اهمال هستند، در علوم حقیقی فاقد اعتبارند. بنابراین باید مهملات معین شوند و جزئیات به کلیات بازگردانده شوند تا قضایا متناسب با شأن علم گردند. قضایای شخصیه نیز از آن جهت که اقامه برهان بر آنها ممکن نیست، باید از حریم علوم خارج شوند.
در نتیجه، آنچه در علوم باقی میماند تنها یک نوع قضیه است و آن قضیه کلیه است. با این روش، هم مباحث مطرح در منطق مختصر میشود و نیازی به بررسی تفصیلی اقسام متعدد قضایا نخواهد بود، و هم ضبط و یادگیری قواعد آسانتر میگردد؛ چرا که یادگیری احکام قضیه کلیه به مراتب سادهتر از آموختن قواعد متشتت تمام اقسام قضایا است.
جایگاه انحصاری قضایای کلیه در علوم حقیقی
در صفحه ۷۲ متن، سطر هفتم آمده است:
«و إذا تفحصت عن العلوم الحقیقیة التی هی المقاصد الأصلیة»[1]
اگر در علوم حقیقیه که مقاصد اصلی بشر هستند تفحص و جستجو کنی —زیرا مقصود نهایی انسان دستیابی به علوم حقیقی است و علوم اعتباری با وجود فوایدی که در پارهای از امور دارند مقصود بالذات نیستند، بلکه غایات میانراهی به شمار میآیند؛ چنانکه فقه را میخوانیم تا اعمالی مطلوب پروردگار انجام دهیم و تقرب جوییم و از رهگذر آن به شناخت و معرفت بهتر واجبتعالی برسیم که معرفت او از مسائل علوم حقیقی است—؛
«لا تجد فيها مطلوبا يطلب فيه حال بعض الشّيء مهملا دون أن يعيّن ذلك البعض»
در علوم حقیقی هیچ مطلوبی نمییابی که در آن حالِ بعض شیء به صورت مهمل و بدون تعیین آن بعض طلب شده باشد. اولاً در علوم حقیقی قضایای مهمله راه ندارند و ثانیاً قضایای بعضیه و جزئیه نیز در علوم حقیقی مطرح نمیشوند؛ زیرا «بعض» دارای اهمال است. تا زمانی که این بعض معین نشده باشد، نمیتوان قضیه را در علوم به کار برد؛ زیرا در علم حقیقی از امور مهمل بحث نمیشود. اگر قضیهای در ظاهر بدون سور بیاید (نظیر «آب در صد درجه به جوش میآید»)، به قرینه معلوم بودن حکم، سور در تقدیر است و آن را کلیه میدانیم. آنچه مهمل محض باشد تنها به عنوان یک فرضیه مطرح است تا پس از اثبات، از حالت اهمال خارج شود و به صورت قضیهای کلی یا جزئیِ معین درآید (مانند اینکه گفته شود سقمونیا در مزاجهای خاصی مسهل صفرا است که در اینجا نیز وضع آن معین شده است).
ارجاع جزئی به کلی و خروج تخصصی قضایای شخصیه
مصنف میفرماید اگر بخواهیم جزئی را معین کنیم، همانطور که پیشتر گذشت، بر آن «بعض شیء» نام و عنوان خاص و مناسبِ واقعیاش را قرار میدهیم و آن را در موضوع مینشانیم تا قضیه از جزئی به کلی تبدیل شود:
«فإذا عمل على ما قلنا لا تبقى القضيّة إلاّ محيطة»
پس هرگاه طبق آنچه گفتیم عمل شود، قضیهای در علوم باقی نمیماند مگر قضیه محیطه و کلیه. مراد از باقی نماندن قضیه جز محیطه، باقی نماندن آن در علوم حقیقی است؛ وگرنه در غیر علوم، قضایای غیرمحیطه نیز کاربرد دارند.
اگر اشکال شود که شما با ارجاع جزئیات به کلیات، تنها تکلیف جزئیات را روشن کردید، پس قضایای شخصیه چه میشوند؟ پاسخ مصنف این است که قضایای شخصیه از ابتدا در علوم معتبر نبودهاند و خروج آنها تخصصاً صورت گرفته است، نه اینکه نیاز به علاج و تحویل داشته باشند؛ زیرا قضایای موجود در علوم یا جزئی بودهاند یا کلی، که با ارجاع جزئیات به کلیات، در علوم چیزی جز قضیه کلیه باقی نمیماند.
شارح در این خصوص میفرماید:
«فإنّ الشّواخص ، أى: القضايا الشّخصيّة ، لا تطلب حالها فى العلوم، الحقيقيّة»
احوال قضایای شخصیه در علوم حقیقی طلب نمیشود؛ اگرچه در علوم اعتباری و محاورات عرفی کاربرد دارند، اما در علوم حقیقیه به کار نمیآیند؛
«إذ لا برهان علی الجزئیات الفاسدة»
زیرا بر جزئیات فاسده برهان اقامه نمیشود. قوام علوم حقیقی به پذیرش قضایا از طریق برهان است و بر جزئیات فاسده مادی برهانی اقامه نمیگردد؛ از این رو جزئیات در علوم حقیقی پذیرفته نمیشوند. قید «فاسده» از آن جهت است که جزئیات بر دو قسمند: جزئیات مجرد (نظیر نفوس و ملائکه) و جزئیات مادیِ کائنه و فاسده که دستخوش دگرگونی و فساد میشوند و برهانپذیر نیستند.
برهانپذیری مجردات، انحصار احکام در محصوره کلیه و ارکان قضیه حملیه
برهان در جزئیات مجرد و عدم برهانپذیری جزئیات فاسد مادی
جزئیات مجرد دچار دگرگونی و فساد نمیشوند و اقامه برهان بر جزئیات مجرده امکانپذیر است؛ از این رو آنها از دایره مباحث علمی خارج نیستند و در علوم حقیقی از این جزئیات —که سرآمد همه آنها ذات واجبتعالی است— بحث میشود. این امور جزئیات فاسده نیستند و قابلیت اقامه برهان دارند. اما جزئیات فاسده، یعنی جزئیات مادی، به دلیل فسادپذیری و زوال، برهانپذیر نیستند؛ چرا که در برهان، کلیت و دوام شرط است و آنچه دستخوش زوال و فساد قرار میگیرد مورد برهان واقع نمیشود. البته برهان بر اندراج جزئیِ مادی تحت کلی اقامه میشود، ولی بر خودِ وجود جزئی مادی و احکام متغیر آن به عنوان یک قاعده علمی، برهانی که منتج به کلیت و دوام باشد اقامه نمیگردد؛ زیرا در علوم حقیقی، نتیجه برهان باید کلی و دائم باشد.
همچنین احکامی که به مجردات نسبت داده میشوند، لااقل به لحاظ زمان کلی و دائمی هستند (مانند ثبوت علم برای ملک)، در حالی که جزئیات مادی نه به لحاظ افراد کلیت دارند و نه به لحاظ زمان دارای دوام هستند و صفات آنها زایل میشود؛ لذا در علوم حقیقی از احوال جزئیات مادی فاسد بحث نمیشود.
ثمره تقلیل قضایا و انحصار نظر در محصورات کلیه
شارح در بیان نتیجه این روش میفرماید:
«و حینئذٍ تصیر أحکام القضایا أقل و أضبط و أسهل»
در این هنگام —که قضایای شخصیه تخصصاً از علوم خارج شدند و مهملات و جزئیات نیز به کلیات ارجاع یافتند— احکام قضایا کمتر، منضبطتر و فراگیری آنها آسانتر میگردد؛ زیرا قضایای مورد بررسی در علوم تنها منحصر در قضیه کلیه خواهد بود.
علت این امر در متن چنین بیان شده است:
«و ذلك لسقوط الجزئيّات و الشّخصيّات عن درجة الاعتبار و انحصار النّظر فى أحكام المحصورة الكلّيّة لا غير»
و این سهولت و انضباط، به جهت ساقط شدن جزئیات و شخصیات از درجه اعتبار در علوم حقیقی، و منحصر شدن نظر و استدلال در احکام قضایای محصوره کلیه است. کلمه «الشخصیات» در اینجا عطف تفسیر بر «الجزئیات» است؛ یعنی شخصیات از ابتدا در علوم معتبر نبودهاند و جزئیات محصوره نیز به کلیات ارجاع داده شدهاند، در نتیجه نظر و استدلال —چه نظر را به معنای لغوی بگیریم و چه به معنای اصطلاحی کلامی و منطقی یعنی ترتیب مقدمات معلوم برای کشف مجهول— منحصراً به احکام قضایای محصوره کلیه تعلق میگیرد.
طرح شیخ اشراق برای تصرف در کمّ، کیف و جهت قضایا
مطلب بعدی که شیخ اشراق در پی تبیین آن است، ساختار قضیه حملیه و تمهید مقدمات برای تصرف در «کیف» و سپس «جهت» قضایا است. روند کار مؤلف بدین گونه است که تاکنون در کمیت قضایا تصرف کرد و قضایای جزئیه را به کلیه ارجاع داد؛ اکنون مقدمهچینی میکند تا در کیفیت قضایا تصرف کند و قضایای سالبه را به موجبات معدوله بازگرداند تا دیگر قضیه سالبه نداشته باشیم؛ و در ادامه نیز در مباحث آتی، تمام جهات قضایا را به «ضروریه» برمیگرداند تا در نهایت در منطق تنها یک قضیه بنیادین باقی بماند که همان «قضیه موجبه کلیه ضروریه» است.
ارکان قضیه حملیه و شرط نسبت خبریه تامه
قضیه حملیه مرکب از سه جزء است: موضوع، محمول، و نسبت. در قضایای موجبه، این نسبت اثبات میشود و در قضایای سالبه، این نسبت نفی میگردد؛ و از همین جا است که بحث موجبات معدوله مطرح خواهد شد.
نکته اساسی این است که در قضیه حتماً باید نسبت وجود داشته باشد، و این نسبت باید نسبتی تام و خبری باشد تا قابلیت و صلاحیت تصدیق و تکذیب (صدق و کذب) را داشته باشد «نسبة صالحة للتصدیق و التکذیب». اگر نسبتْ غیرتامه و ناقصه باشد —نظیر نسبت تقییدیه در «غلامُ زیدٍ»— صلاحیت تصدیق و تکذیب را نخواهد داشت؛ زیرا با بیان «غلامُ زیدٍ» کلام تمام نشده و حکمی صادر نگردیده است تا بتوان آن را صادق یا کاذب دانست.
ماده و صورت در قضیه حملیه و کیفیت دلالت بر نسبت و رابطه
نقش نسبت خبریه تامه در قوام قضیه
اگر نسبت در کلام، نسبتی ناقصه باشد —نظیر نسبت تقییدیه در «غلامُ زیدٍ»— و یا نسبتی تامه اما انشائی باشد —نظیر «اجلس فی مجلس کذا»— کلام نه قابل تصدیق خواهد بود و نه قابل تکذیب. بنابراین نسبتی که در قضیه حملیه به آن نیازمندیم، اولاً باید نسبتی تامه و ثانیاً نسبتی خبریه باشد تا صلاحیت تصدیق و تکذیب را دارا باشد.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان تنها با موضوع و محمول، یا صرفاً با نسبت، قضیه تشکیل داد؟
پاسخ منفی است؛ زیرا موضوع و محمول در قضیه به منزله «ماده» در یک موجود مادی هستند و نسبت به منزله «صورت» آن موجود است. همانگونه که در موجود مادی نه وجود ماده به تنهایی کافی است و نه وجود صورت به تنهایی، در قضیه حملیه نیز وجود موضوع و محمول به تنهایی کفایت نمیکند و وجود نسبت نیز به تنهایی کافی نخواهد بود. با صرفِ داشتن موضوع و محمول، تحقق قضیه واجب نمیشود؛ زیرا هنوز جزء صوری محقق نگردیده است. اما پس از عروض و افاضه نسبت، تحقق قضیه واجب بالغیر میگردد؛ درست همانطور که یک موجود خارجی با داشتن صرفِ ماده، واجب بالغیر نمیشود بلکه با افاضه صورت به ماده، وجوب بالغیر مییابد.
ماده به جهت قابل بودن، تقدم رتبی بر صورت دارد که مقبول است؛ از این رو ذهن ابتدا ماده را تحلیل میکند و سپس با افاضه صورت، موجود مادی محقق میگردد. در قضیه نیز تا زمانی که نسبت افاضه نشده است، موضوع و محمول صرفاً در حکم ماده و مستعد پذیرش هستند و با افاضه نسبت است که مرکب از موضوع و محمول مبدل به «قضیه» شده و شایستگی اتصاف به صدق و کذب را پیدا میکند.
شرح عبارت شارح در تحلیل ارکان قضیه حملیه
شارح در تبیین این ارکان میفرماید:
«و اعلم: أنّ كلّ قضيّة حمليّة، من حقّها أن يكون فيها موضوع و محمول و نسبة صالحة للتّصديق و التّكذيب»
بدان که شأن و حق هر قضیه حملیه این است که مشتمل بر سه رکن باشد: موضوع، محمول، و نسبتی که شایسته تصدیق و تکذیب باشد. تعبیر «من حقها» بیانگر آن است که اگر یکی از این سه رکن مفقود باشد، قضیه محقق نمیشود. همچنین قید «صالحة للتصدیق و التکذیب»، هم نسبت ناقصه و هم نسبت تامه انشائیه را خارج میسازد و نسبت را منحصر در نسبت تامه خبریه میکند.
سپس میفرماید:
«و باعتبار تلك النّسبة صارت القضيّة قضيّة. إذ بها ارتبط المحمول بالموضوع و صار المركّب منهما محتملا للتّصديق و التّكذيب»
و به اعتبار همین نسبت است که قضیه، قضیه شده است؛ چرا که به واسطه همین نسبت است که محمول به موضوع پیوند میخورد و مرکبِ حاصل از موضوع و محمول، قابلیت پذیرش صدق و کذب را پیدا میکند.
در ادامه به تحلیل فلسفی این معنا پرداخته و میفرماید:
«و تحقيقه: أنّ الموضوع و المحمول يجرى من الحمليّة مجرى المادّة، و لهذا لا يجب القضيّة عند وجودهما»
تحقیق مطلب آن است که موضوع و محمول در قضیه حملیه به منزله ماده هستند، و به همین جهت با صرفِ وجود موضوع و محمول، تحقق قضیه واجب نمیگردد؛ زیرا با حصول ماده به تنهایی، شیء محقق نمیشود.
«و النّسبة بينهما تجرى مجرى الهيئة الاجتماعيّة الّتي هى الجزء الصّورىّ، و لهذا يجب القضيّة بها.»
و نسبتِ میان موضوع و محمول، به منزله هیئت اجتماعیه یعنی همان جزء صوری است؛ و از این رو با آمدن نسبت است که تحقق قضیه واجب میشود، همانطور که موجود مادی با انضمام صورت وجوب مییابد.
«و من هاهنا قال: «من حقّها» الى آخره...»
و از همین جهت است که مصنف فرمود «من حقها...»؛ زیرا قوام قضیه به اجتماع ماده (موضوع و محمول) و صورت (نسبت) است و بدون هر یک از اینها قضیه تام نخواهد بود.
کیفیت دلالت لفظی بر نسبت و رابط در السنه مختلف
مطلب بعدی درباره نحوه افاده این نسبت در کلام است. لفظی را که دلالت بر نسبت میکند، در اصطلاح منطق «رابط» یا «کلمه وجودیه» مینامند. مفهوم نسبت هرگز از قضیه قابل حذف نیست، زیرا با حذف مفهوم نسبت، قضیه از حالت سهجزئی خارج شده و مرکبی ناقص خواهد بود. اما لفظِ دال بر نسبت در برخی زبانها حذف میشود، در حالی که مفهوم آن همواره در ذهن باقی است.
در زبان فارسیِ معیار و اصلی، لفظ رابط حذف نمیشود (مانند: «زید دبیر است»)؛ اگرچه در محاورات روزمره ممکن است با تغییر لحن یا کسره رابط حذف شود. اما در زبان عربی، لفظ رابط مکرراً حذف میگردد. در مواردی که لفظ رابط حذف میشود، ناگزیر باید جانشینی برای دلالت بر آن وجود داشته باشد؛ این جانشین گاهی یک علامت لفظی و مسموع است و گاهی یک هیئت ترکیبیِ معقول و قابل فهم. برای مثال در زبان عربی، معرفه آوردن موضوع و نکره آوردن محمول —نظیر «الإنسانُ حیوانٌ»— هیئتی است که بر وجود نسبت تامه خبریه میان موضوع و محمول دلالت مینماید.
هیئتهای جانشینِ رابط در زبان عربی، تمایز ضمیر فصل از رابط و نقش ضمایر
هیئت ترکیبی به عنوان جانشین رابط در کلام
همانطور که گذشت، لفظِ دال بر نسبت —نظیر «هو»، «یکون» و مشتقات آن— در اصطلاح منطق «رابطه» نامیده میشود. این رابطه گاهی در لفظ حذف میشود، اما حذفِ مفهوم آن با بقای قضیه به عنوان یک قضیه تامه ممکن نیست. این حذف لفظی نیز تنها در برخی زبانها مانند عربی واقع میشود، در حالی که در زبان فارسیِ اصیل و کتابی حذف لفظ رابطه (مانند «است» در «زید دبیر است») جایز نبوده و موجب اختلال در ساختار قضیه میگردد.
در زبان عربی، هنگامی که لفظ رابطه حذف میشود، یک هیئت ترکیبی که مشعر به نسبت و ترکیب خبری باشد جانشین آن میگردد. یکی از این هیئتها، اثبات الف و لام در موضوع و نکره آوردن محمول است؛ نظیر «الإنسانُ حیوانٌ». این هیئت خاص نشان میدهد که نسبتِ میان موضوع و محمول، نسبتی تام و خبری است. دلیل این امر آن است که اگر این هیئت رعایت نشود —مثلاً هر دو کلمه با تنوین و نکره آورده شوند: «إنسانٌ حیوانٌ»، یا هر دو با الف و لام ذکر شوند: «الإنسانُ الحیوانُ»— کلامْ دیگر ترکیب خبری نخواهد بود؛ زیرا در حالت دوم احتمال ترکیب توصیفی (موصوف و صفت) وجود دارد و نسبت ناقصه خواهد شد.
شارح در این باره میفرماید:
«و اللّفظ الدّالّ على تلك النّسبة ، كلفظة- «هو» و «يكون» و نحوهما، يسمّى رابطة، و قد تحذف، الرّابطة، حذفا لا فى المفهوم، إذ هو غير ممكن مع بقاء القضيّة قضيّة، بل فى اللفظ. و ذلك فى بعض اللّغات، كما فى العربيّة. و إنّما قال: «فى البعض» : لأنّها لا تحذف فى البعض، كما فى الفارسيّة الأصليّة، إذ لا يحذف فيها لفظة «است» من قولهم: «زيد دبير است؛ و تورد بدلها ،[أى: بدل الرّابطة،] هيئة ما مشعرة بالنّسبة ، كإثبات الألف و اللاّم فى الموضوع دون المحمول، كقولنا: «الإنسان حيوان» ، فإنّه هيئة مشعرة بالنّسبة و التّركيب الخبرىّ. ألا ترى أنّه لو قيل: «إنسان: حيوان» بالتّنوين فيهما أو «الإنسان الحيوان» ، لما كان القول خبريّا.»[2]
هیئت معرفه بودن موضوع و نکره بودن محمول و نقش قرائن
مثال دیگر برای هیئت مشعر به نسبت، موردی است که موضوع معرفه باشد (مانند اسم علم) و محمول نکره آورده شود؛ نظیر عبارت مصنف: «زیدٌ کاتبٌ». در این ترکیب نیز هیئتِ معرفه بودن موضوع و نکره بودن محمول، مفید ترکیب خبری است و احتمالی جز اینکه «کاتب» خبر و محمول باشد در آن نمیرود.
شارح میفرماید:
«كما يقال فى العربيّة: «زيد كاتب» . و الهيئة المشعرة فيه كون الموضوع معرفة و المحمول نكرة، فإنّه لا يحتمل إلاّ كون كاتب خبرا عن زيد، بخلاف ما لو كان معرّقا، لاحتمال كونه صفة له. و لا يفهم كونه خبرا عنه إلاّ بقرينة حاليّة أو مقاليّة، كقولنا: «زيد هو الكاتب»
برخلاف فرضی که هر دو کلمه معرفه باشند (نظیر «زیدٌ الکاتب») که در آن صورت به دلیل احتمال وصفیت برای «الکاتب»، کلام افاده نسبت تامه خبری نمیکند؛ مگر آنکه قرینهای حالیه یا مقالیه در میان باشد. قرینه حالیه مانند جایی است که مخاطب میداند متکلم در مقام اعلام و خبر دادن از صفت کتابت است نه صرفِ توصیف. قرینه مقالیه نیز مانند ذکر ضمیر فصل در جمله «زیدٌ هو الکاتب» است؛ از آنجا که صفت با ضمیر از موصوف جدا نمیشود اما خبر با ضمیر فصل از مبتدا جدا میگردد، ذکر ضمیر «هو» قرینه لفظی قطعی است بر اینکه «الکاتب» محمول و خبر است نه صفت.
تمایز میان ضمیر فصل و ضمیر رابط و دفع یک اشکال
گاهی لفظ رابطه در کلام صریحاً ذکر میشود؛ نظیر «زیدٌ هو کاتبٌ». در اینجا چون کلمه «کاتب» نکره است و احتمال وصفیت در آن نمیرود، ضمیر «هو» دیگر ضمیر فصل نیست (زیرا نیازی به فصل میان صفت و خبر وجود ندارد)، بلکه صرفاً نقش «رابطه» را ایفا میکند.
در اینجا اگر اشکال شود که خودِ مشتق «کاتب» مشتمل بر ضمیر مستتر است و همان ضمیر مستتر میتواند محمول را به موضوع پیوند دهد، پس ذکر مجدد «هو» تکرار زائد خواهد بود؛ در پاسخ میگوییم: ضمیری که در درون کلمه «کاتب» مستتر است، فاعل آن است و همراه با کاتب مجموعاً محمول قضیه را تشکیل میدهند. آنچه اکنون نیاز است، پیوند دادن این مجموعِ محمول به موضوع (زید) است؛ بنابراین آن ضمیر فاعلی نمیتواند خودْ رابط قضیه واقع شود، بلکه نیازمند رابط دیگری هستیم تا این رابطه را برقرار سازد. پس در این ترکیب دو ضمیر با دو نقش کاملاً متمایز وجود دارد: یکی ضمیر مستتر که فاعل است، و دیگری ضمیر «هو» که رابطه حملیه میان موضوع و محمول میباشد.
دفع شبهه تکرار در ذکر ضمیر رابط و تبیین ماهیت قضیه سالبه
تحلیل نحوی و منطقی ذکر ضمیر رابط در قضایای حملیه
گاهی در قضایای حملیه، لفظ رابطه صریحاً ذکر میشود؛ نظیر: «زیدٌ هو کاتبٌ». در اینجا ممکن است مستشکل (همانطور که فخر رازی در شرح اشارات توهم کرده است) بگوید: «کاتب» به معنای «یکتب» بوده و مشتمل بر ضمیر فاعلی مستتر است؛ بنابراین اگر «هو» را نیز ذکر کنیم، تکرار لازم میآید.
شارح در رد این توهم میفرماید ارتباطی که با لفظ «هو» افاده میشود، غیر از آن ارتباطی است که در درون لفظ «کاتب» یا فعل «یکتب» نهفته است. ضمیری که در درون کاتب مستتر است، رابطِ فعل به فاعل خویش است؛ در حالی که این مشتق به همراه فاعل مستترش مجموعاً «محمول» برای موضوع (زید) واقع شدهاند و این مجموع برای پیوند با مبتدا و موضوع، نیازمند ارتباط و رابط دیگری است که با ضمیر «هو» نشان داده میشود:
«قد تورد ، الرّابطة ، كما قيل: «زيد هو كاتب» . و ليس هذا هو الارتباط الّذي يتضمّنه لفظة «كاتب» الّذي هو بمعنى «يكتب» ، فإنّ ذلك هو ارتباط الفعل بفاعله، و مجموعهما محمول يحتاج إلى ارتباط آخر بالمبتدإ، و هو المدلول عليه هاهنا بلفظة «هو»
سپس در دفع نهایی شبهه تکرار میافزاید:
«و لمغایرة مدلول الرابطة لمدلول الضمیر المستکن فی المحمول —إذا کان مشتقاً أو کلمةً— یُعلَم أنه لا یلزم التکرار علی ما تُوُهِّم»
و به جهت مغایرت میان مدلول رابطه (که همان افاده نسبت حملیه میان موضوع و محمول است) با مدلول ضمیر مستکن و پنهان در محمول (که دلالت بر فاعلیت دارد) —در فرضی که محمولْ مشتق باشد مانند «کاتب» یا کلمه (یعنی فعل در اصطلاح منطقیین) باشد مانند «یکتب»— دانسته میشود که هیچگونه تکراری در کلام لازم نمیآید. پاسخ محقق طوسی و قطبالدین شیرازی به تشکیک فخر رازی نیز بر همین تمایزِ مدلولی استوار است.
حقیقت قضیه سالبه و تمایز آن با موجبه معدوله
مبحث بعدی، ورود به تعریف و تحلیل قضایای سالبه است. در قضیه سالبه، همان نسبتی که در قضیه موجبه اثبات میشد، نفی و سلب میگردد. شارح در تعریف سالبه میفرماید:
«و السالبة هی التی یکون سلبها قاطعاً للرابطة»
قضیه سالبه قضیهای است که سلب در آن، قاطعِ نسبت و رابطه باشد.
توضیح آنکه گاهی در قضیه، ادات سلب به کار میرود اما رابطه میان موضوع و محمول قطع نمیشود، بلکه ادات سلبْ جزء محمول یا جزء موضوع واقع شده و سپس آن محمولِ منفی به موضوع پیوند میخورد؛ نظیر: «زیدٌ هو لابصیر» (یا «زید نابینا است»). در این مثال، رابطه نفی نشده بلکه اثبات شده است و محمولِ سلبشده (نابینا) برای موضوع اثبات گردیده است؛ لذا این قضیه، «موجبه معدولة المحمول» نام دارد نه سالبه. اما قضیه در صورتی سالبه خواهد بود که سلب مستقیماً بر خودِ نسبت و رابطه وارد شود و پیوند محمول با موضوع را قطع نماید؛ نظیر: «لیس زیدٌ بصیراً» (یا «زید بصیر نیست»).
در زبان عربی معمولاً حرف سلب بر رابطه مقدم میشود تا افاده سالبه کند و اگر مؤخر شود افاده معدوله مینماید. البته این تقدیم و تأخیر لفظی در همه زبانها یکسان نیست و ضابطه اصلی برای تفکیک سالبه از معدوله، همان توجه به جهت تعلق سلب (تعلق به نسبت یا تعلق به مفرد) است که مباحث تفصیلی آن در جلسات آینده تبیین خواهد شد.