موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه دوم در حصر قضایا و اهمال و ایجاب و سلب آن /تفاوت تقادیر در قضایای شرطیه با افراد در قضایای حملیه
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
ابطال احتمال دوم در شرطیه کلیه و اثبات ابتنای استلزام بر طبیعت مقدم
گفتیم که قضیه شرطیه متصله کلیه، معنایش آن چیزی نیست که برخی برداشت کرده و بر آن اشکال وارد ساختهاند، بلکه دارای معنای دقیقی است که با تبیین صحیح آن، هیچیک از آن اشکالات وارد نخواهد شد. در توضیح این مبحث سه احتمال مطرح گردید که دو احتمال آن مردود و احتمال سوم مقبول است. احتمال اول این بود که بگوییم تالیْ لازمِ مقدم است در صورتی که مقدم را با هر یک از تقادیر توأم کنیم؛ یعنی مقدم با هر یک از تقادیری که در کنار آن فرض میشود همراه گردد و مجموعاً مقدم قرار گیرند. بیان شد که این احتمال باطل است، زیرا لازمهاش این است که یک قضیه واحده به قضایای متعدده تبدیل شود که این امر خلاف فرض است.
احتمال دوم —که آغاز بحث امروز است— این است که بگوییم هرگاه مقدم با تمام تقادیر صدق کرد، به جهت لزومی که میان مقدم و تالی برقرار است، تالی نیز صدق خواهد نمود. این احتمال نیز درست نیست؛ زیرا اگرچه در این فرض، قضیه واحد به وحدت خود باقی میماند و تعدد و انحلال پیش نمیآید، اما مستلزم «اهمال و ابهام» در قضیه است؛ به این معنا که ما نمیدانیم مقدم ما دقیقاً چیست. مقدم عبارت است از «طلوع شمس» به همراه تمام فرضهایی که ممکن است در کنار این طلوع شمس تصور شود، در حالی که ما از حقیقت و خصوصیات تمام آن فرضها بیخبریم؛ در نتیجه ابهام و اهمال لازم میآید، حال آنکه در قضیه شرطیه حتماً باید مقدم معین و معلوم باشد تا بتوان به لزوم آن حکم کرد؛ زیرا امر نامعین و مهمل نمیتواند مستلزم چیزی واقع شود.
تفاوت تقادیر در قضایای شرطیه با افراد در قضایای حملیه
اگر اشکال شود که کل تقادیر در واقع معین است و علم الهی به آنها تعلق دارد، پاسخ این است که صرف ثبوت واقعی کافی نیست، بلکه تقادیر باید نزد ما نیز معلوم باشد تا بتوانیم مقدم را بشناسیم و حکم به لزوم تالی کنیم. همچنین اگر قیاس شود به قضایای حملیه کلیه که در آنجا نیز ما علم به تکتک افراد انسان نداریم (نظیر «کل انسان ناطق»)، پاسخ این است که افراد انسان در انسانیت متفق هستند و لزومی ندارد ما همه افراد را تفصیلاً بشناسیم، بلکه شناخت یک فرد برای تعمیم به سایر افراد کافی است. اما تقادیری که ممکن است در کنار طلوع شمس قرار گیرند، اموری گوناگون، متباین و متشتت هستند و شناخت یکی دو تقدیر موجب شناخت سایر تقادیر نمیشود. ذهن انسان نمیتواند تمام تقادیر مختلف شخصی را حتی به نحو اجمالی ضبط کند، لذا اگر بخواهیم تمام تقادیر را جزء مقدم بگیریم، مقدم مجهول خواهد شد و نمیتوان از مقدمِ مجهول، تلازم کلی به دست آورد.
بنابراین، راه صحیح این است که هیچکدام از تقادیر را در مقدم دخالت ندهیم؛ وقتی تقادیر در مقدم دخالت داده نشوند، ابهام از اساس برطرف میشود و تنها خودِ حقیقت «طلوع شمس» ملاک و معیار برای ترتب «وجود نهار» قرار میگیرد و بدین ترتیب قضیه کاملاً صادق بوده و هیچ محذوری به دنبال نخواهد داشت.
شرح عبارت شارح در رد احتمال دوم
در صفحه ۷۱ متن، در سطر هفدهم آمده است:
«و لا أنّ المقدّم كلّما صدق مع صدق تلك التّقادير يصدق التّالى فى الموجبة، أو لم يصدق فى السّالبة»[1]
این عبارت عطف بر عبارت «لیس المراد أن التالی لازمٌ للمقدم...» است و احتمال دوم را نفی میکند؛ یعنی مراد از متصله کلیه لزومیه این نیست که بگوییم مقدم در قضیه موجبه، هرگاه همراه با صدق این تقادیر صدق کرد تالی نیز صدق میکند، و در قضیه سالبه هرگاه با صدق تقادیر صدق کرد تالی صدق نمیکند. ما اصلاً تقادیر را در مقدم دخالت نمیدهیم؛ زیرا:
«و إلاّ لصارت أجزاء المقدّم و عادت الكليّة مهملة»
وگرنه لازم میآید که آن تقادیر، اجزای مقدم گردند (ضمیر «صارت» به تقادیر برمیگردد)؛ یعنی مقدم عبارت شود از «طلوع شمس به همراه تمام آن اجزای نامعلومی که نمیدانیم چیستند»، و در این صورت قضیه کلیه مبدل به قضیه مهمله خواهد شد؛ چرا که مقدم آن نامعلوم و مهمل است. در حالی که قضیه برای کلی بودن باید مقدمِ روشنی داشته باشد و نمیتوان با مقدمی مجهول حکم کرد که در تمام تقادیر، تالی حاصل است.
اثبات احتمال سوم و شمول استلزام نسبت به تمام تقادیر ممکن
با ابطال دو احتمال گذشته، مرادِ صحیح همان احتمال سوم است؛ به این معنا که طبیعت و ذاتِ همین مقدمِ مذکور، مستلزم تالی است و به تقادیر هیچ کاری نداریم. هر تقدیری میخواهد باشد و هر زمانی میخواهد فرض شود، هرگاه حقیقت و طبیعتِ این مقدم صادق گردد، تالی نیز به عنوان لازمِ طبیعتِ مقدم صادق خواهد بود. در اینجا تقادیر اصلاً ملحوظ ما نیستند، نه به نحو تفصیلی و نه به نحو اجمالی؛ بلکه میگوییم هر زمان طلوع شمس محقق شد، وجود نهار نیز محقق است.
معنای جمله این میشود که «فی أیّ تقدیرٍ کان»، اگر طلوع شمس حاصل شود، وجود نهار نیز حاصل است. این تعبیر به جهت آن است که قضیه را به گونهای بیان کردهایم که با تمام تقادیر سازگار است، بدون آنکه تقادیر را جزء مقدم قرار داده باشیم تا مجهول بودن آنها موجب مجهول شدن مقدم گردد. پس مقدم تنها همان طبیعتِ طلوع شمس است که برای ما روشن است؛ و آن تقادیری که قضیه در ظرف آنها صدق میکند، اگرچه خودشان مجهول و مهمل باشند، اما چون بیرون از حریمِ قضیه و مقدم هستند، هیچ خللی به روشنیِ قضیه وارد نمیسازند.
بدین ترتیب با اتخاذ احتمال سوم، نه اشکال اول (تبدیل قضیه واحده به قضایای متعدده) پیش میآید و نه اشکال دوم (اهمال و مجهول شدن مقدم). بلکه خودِ مقدم به تنهایی مستلزم تالی است و چون هیچ تقدیری در آن مأخوذ نیست، صادق است که بگوییم این مقدم در هر فرضی از فروض ممکن —در هر تقدیری که بتوان آن را با مقدم جمع کرد و فرض نمود— مستلزم تالی است؛ اگرچه آن تقادیر هرگز جزء مقدم قرار نمیگیرند.
شارح در ادامه میفرماید:
«بل المراد...»
بلکه مراد این است که لزوم تالی در قضیه موجبه و عدم لزوم آن در قضیه سالبه، مربوط به ذات و حقیقتِ خود مقدم است با قطعنظر از هر چیز دیگر (طبیعة المقدم من حیث هی هی)، و این استلزام به نحوی است که تمام تقادیر ممکنالفرض را خودبهخود در بر میگیرد.
تأثیر نداشتن اوضاع و تقادیر در استلزام ذاتی مقدم
شارح پس از بیان اینکه استلزام مربوط به «بطبيعة المقدّم من حيث هى» است، عبارت «من حیث هی» را تفسیر میکند؛ یعنی بدون اینکه اوضاع و تقادیر اثری در استلزام داشته باشند («من غیر أن یکون للأوضاع أثرٌ فی ذلک»). هیچیک از این اوضاع و تقادیر تأثیری در قضیه شرطیه ندارند، نه در لزوم آن در قضیه موجبه و نه در عدم لزوم آن در قضیه سالبه.
سپس میفرماید: «و إذا کان کذلک»؛ هنگامی که وضع قضیه متصله اینگونه بود که تالیِ آن، لازمِ ذات و طبیعتِ مقدم است و نه غیر آن، در این صورت حکم به لزوم در قضیه موجبه و حکم به نفی لزوم در قضیه سالبه، در هر زمانی و بر طبق هر تقدیری حاصل خواهد بود (كان الحكم باللّزوم و نفيه حاصلا فى كلّ زمان و على كلّ تقدير)؛ زیرا ما زمان خاصی دونِ زمانی دیگر و تقدیر خاصی دونِ تقدیری دیگر را اخذ نکردهایم و هیچیک از تقادیر را قید مقدم قرار ندادهایم، بلکه گفتیم طبیعت مقدم مستلزم تالی است و کاری به تقادیر نداریم.
ضرورت امکان فرض در تقادیر همراه با مقدم
البته باید توجه داشت که این شمول نسبت به تقادیری است که فرض آنها با وضع و فرضِ مقدم ممکن باشد («من التقادیر التی یمکن فرضها مع وضع المقدم»). هر فرضی در اینجا موجب نمیشود که مقدم مستلزم تالی باشد، بلکه مقدم تنها در فرضی مستلزم تالی میشود که آن فرضْ عقلاً ممکن باشد؛ وگرنه در فرضی که ناممکن و ممتنع است، نمیتوان توقع داشت که مقدم مستلزم تالی باشد. اگر ما مقدم را در فرضی که ممکن نیست قرار دهیم، نباید انتظار داشته باشیم که این مقدم مستلزم تالی باشد؛ اما اگر مقدم در فرضی که ممکنالفرض است واقع شود، مدعی هستیم که حتماً مستلزم تالی خواهد بود.
برای نمونه میگوییم: «إن کان العدد ثلاثةً فهو فرد». در اینجا عدد سه را مستلزم فردیت قرار میدهیم، اما در چه تقدیری؟ در تقادیری که با عدد سه سازگار باشند. حال اگر ما تقدیری را در کنار «ثلاثه» قرار دهیم که با حقیقتِ آن سازگار نیست، مثلاً بگوییم: «ثلاثه در فرضی که به دو قسمت مساوی تقسیم شود»، این فرض ممتنع است و با ذات ثلاثه سازگاری ندارد. چون مقدم را در یک فرض غیرممکن قرار دادهایم، دیگر نباید توقع داشته باشیم که «فهو فرد» لازم بیاید؛ چرا که فردیتْ لازمِ ثلاثه است به شرط آنکه ثلاثه در یک فرض ممکن واقع شود، اما اگر در فرضی غیرممکن واقع شد، دیگر نمیتواند مستلزم تالی (یعنی فردیت) باشد.
مثال دیگر اینکه میگوییم مقدمِ ما (مانند طلوع شمس) مستلزم وجود نهار است؛ حال اگر این استلزام را در فرضی قرار دهیم که طلوع شمس مستلزم وجود نهار نباشد —یعنی با اینکه در واقع لزوم هست، ما عدم لزوم را فرض کنیم— و در تقدیرِ عدم استلزام ادعا کنیم که «کلما طلعت الشمس فالنهار موجود»، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا چنین فرضی ممتنع است و نمیتوان در کنار طلوع شمسی که مستلزم وجود نهار است، این فرض متناقض را نشاند که «طلوع شمس در فرضی که مستلزم وجود نهار نیست، مستلزم وجود نهار باشد».
پس فرضهایی که مقدم در ظرف آنها مستلزم تالی است، فرضهایی هستند که امکانِ فرض داشته باشند، نه هر فرضی که صرفاً به زبان یا ذهن بیاید. صرفِ فرض شدن کافی نیست؛ چنانکه در مثال عدد سه، انقسام به متساویین را فرض کردیم، ولی این فرض چون ممتنع بود اعتباری نداشت؛ و در مثال طلوع شمس عدم لزوم را فرض کردیم، اما صرف فرض کفایت نمیکرد، بلکه «امکانِ فرض» لازم است. بنابراین با قید «التی یمکن فرضها» دو مورد خارج شد: یکی لزومی که در واقع هست ولی عدم آن فرض میشود (مانند طلوع شمس)، و دیگری لزومی که امکان فرض آن همراه با مقدم وجود ندارد (مانند انقسام عدد سه به دو جزء متساوی). ما عبارت «التی یمکن فرضها» را آوردیم و نگفتیم «لا الّتي تفرض»، تا از این دو نمونه احتراز کنیم؛ چرا که در این فروض ممتنع، طبیعت مقدم نمیتواند مستلزم تالی باشد.
برخی از منطقیین در کتب خود به جای تعبیر «امکان فرض»، تعبیر روشنتر «امکان اجتماع» را به کار برده و گفتهاند: مقدم در فرضهایی مستلزم تالی است که آن فرضها بتوانند با مقدم جمع شوند؛ اما اگر فرضی نتواند با مقدم جمع شود (مانند انقسام به متساویین در کنار عدد سه، یا فرض عدم استلزام در کنار طلوع شمس)، نمیتوان انتظار حصول تالی را داشت.
شرح عبارت متن در احتراز از فروض ممتنع
شارح در توضیح این قید میفرماید:
«و إنّما قلنا: «الّتي يمكن فرضها» ، لا الّتي تفرض»
و همانا گفتیم تقادیری که فرض آنها ممکن باشد، و نگفتیم تقادیری که بالفعل فرض میشوند؛ علت این امر دو چیز است:
«احترازاً من اللزوم علی تقدیر عدمه»
نخست برای احتراز از آن لزومی که در واقع وجود دارد، ولی شما عدم آن لزوم را فرض میکنید؛ یعنی با اینکه طلوع شمس واقعاً وجود نهار را به دنبال دارد، شما این قضیه متصله را در فرض عدم لزوم القا میکنید و میگویید: در فرضی که طلوع شمس مستلزم وجود نهار نباشد، هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود است. در چنین فرضی نمیتوان صادق بودن موجبه کلیه را انتظار داشت؛ چرا که:
«فإن التالی مع فرض أن لا یکون لازماً للمقدم، لا یکون إذ ذاک لازماً له»[2]
زیرا تالی با این فرض که لازمِ مقدم نباشد، در این حالت دیگر نمیتواند لازمِ آن باشد. با فرضی که شما کردهاید مبنی بر عدم لزوم، در همان ظرفِ عدم لزوم نمیتوانید ادعای لزوم کنید.
«و من مثل لزوم الفرديّة للثّلاثة على تقدير انقسام الثّلاثة بمتساويين»
و دوم برای احتراز از مواردی مانند لزوم فردیت بر تقدیر انقسام عدد سه به دو بخش مساوی. ما میدانیم که فردیت لازمِ ثلاثه است، اما اگر سه را منقسم به متساویین فرض کنیم، چنین ثلاثهای دیگر لازمدارنده فردیت نخواهد بود. اگر در تعریف کلیت میگفتیم «التی تُفرَض»، معنایش این میشد که اگر ثلاثه همراه با انقسام نیز فرض شود باز هم باید مستلزم فردیت باشد، در حالی که این باطل است. بنابراین میگوییم: اگر ثلاثه با امری که ممکنالفرض است همراه گردد مستلزم فردیت خواهد بود، نه با هر فرضی که رخ دهد ولو آنکه عقلاً ممتنع و غیرقابلجمع با مقدم باشد.
تبیین قید امکانِ فرض، تعریف شرطیه متصله جزئیه و احکام قضایای منفصله
اگر کسی بگوید من عدد سه را همراه با فرضِ انقسام به دو بخش مساوی در نظر میگیرم و انتظار دارم که چنین ثلاثهای مستلزم فردیت باشد، پاسخ این است که چنین ثلاثهای دیگر مستلزم فردیت نخواهد بود. قضیه «إن کان هذا العدد ثلاثةً فهو فرد» در صورتی صادق است که ثلاثه در فرضی ممکن واقع شود. اما اگر بگوییم این عدد سه است بر فرضِ تقسیم آن به دو جزء مساوی، چنین فرضی باطل است؛ زیرا گرچه این فرض به ذهن آمده، اما فرضی ممتنع است و صرفِ فرض کردن کافی نیست، بلکه امکانِ فرض نیز لازم است. در این حالت، چون امکان فرض وجود ندارد، قضیه مخدوش میشود و مقدم نمیتواند مستلزم تالی باشد.
در مقابل، اگر فرضی ممکنالفرض باشد، اشکالی ایجاد نمیکند؛ مثلاً بگوییم: «اگر این عدد، سه باشد در فرضِ تعلق آن به سه عدد سیب، پس فرد است»، یا «اگر این عدد، سه باشد در فرضِ تعلق آن به سه جلد کتاب، پس فرد است». این موارد چون تقادیری ممکنالفرض هستند، مشکلی ایجاد نمیکنند و در ظرف این تقادیر صادق است که بگوییم ثلاثه مستلزم فردیت است. اما اگر تقدیری ممتنع مانند انقسام به متساویین ضمیمه شود، مانع از تمامیت استلزام میگردد. بنابراین، جهت خارج کردن این فروض ممتنع، قید «التی یمکن فرضها» آورده شد و تعبیر «التی تُفرَض» به کار نرفت؛ زیرا اگر «التی تُفرَض» گفته میشد، هر فرضی حتی فرض انقسام سه به دو جزء مساوی را نیز در بر میگرفت و آن وقت این اشکال پیش میآمد که در چنین فرضی استلزام برقرار نیست. ولی با آوردن قید «امکانِ فرض»، اینگونه فرضهای ممتنع تخصصاً خارج میشوند.
همچنین در باب عدم اجتماع با مقدم یا تالی باید توجه داشت که ناسازگاری فرض با تالی، اشکالی در استلزام ایجاد نمیکند؛ مثلاً اگر در فرض وجود شب بگوییم: «اگر خورشید طلوع کند روز موجود است» (نظیر واقعه رد الشمس)، این فرض با تالی (وجود روز) در ابتدا جمع نمیشود، اما با طلوع خورشید، روز محقق میشود و قضیه صادق است. آنچه موجب اخلال در استلزام میگردد، عدم امکان اجتماع فرض با مقدم است؛ یعنی فرضی که نتواند عقلاً با مقدم جمع شود، اگر به مقدم افزوده گردد، نباید توقع داشت که مقدم مستلزم تالی باشد؛ چرا که ذات و حقیقت مقدم با چنین فرضی از میان میرود.
تعریف و حقیقت قضیه شرطیه متصله جزئیه
پس از تبیین شرطیه متصله کلیه، به بیان شرطیه متصله جزئیه میپردازیم. در قضیه متصله جزئیه، لزوم تالی (در موجبه) یا عدم لزوم تالی (در سالبه) وابسته به ذات و حقیقتِ مطلق مقدم نیست، بلکه به طبیعتِ مقدم به ضمیمه یک شرط، حالت یا زمان خاص وابسته است. برای مثال، در قضیه جزئیه نمیگوییم «هرگاه زید در دریا باشد غرق میشود»؛ یعنی غرق شدن، لازمِ مطلقِ در دریا بودن نیست، بلکه این لزوم وابسته به حالتی است که مرکب نداشته باشد و شنا نیز بلد نباشد. پس در قضیه متصله جزئیه، تالی به طبیعت مقدم به نحو لابهشرط و «من حیث هی» مرتبط نمیشود، بلکه به طبیعتِ مشروطه و مقید به شرط، حال یا زمانی معین وابسته است.
شارح در این باره میفرماید:
«و أما الجزئیة فهی التی لا یکون لزوم التالی و لا لا لزومه متعلقاً بطبیعة المقدم»
اما قضیه متصله جزئیه، قضیهای است که در آن، لزوم تالی در قضیه موجبه و عدم لزوم تالی در قضیه سالبه، وابسته به ذات و حقیقتِ مطلق مقدم نیست؛
«بل مع شرطٍ و حال»
بلکه این لزوم یا عدم لزوم، متعلق است به مقدم در صورتی که همراه با یک شرط و حالت خاص در نظر گرفته شود، و تنها با انضمام آن قید است که مقدم مستلزم تالی خواهد بود.
تطبیق احکام کلیت و جزئیت بر قضایای شرطیه منفصله
تا اینجا حقیقت متصله کلیه و متصله جزئیه روشن شد. شارح در ادامه میفرماید حالِ قضایای منفصله نیز به همین منوال است:
«و قس عليه حال المنفصلة»
قیاس کن بر آنچه ذکر شد «و يظهر كلّ ما ذكرنا» حالِ قضیه منفصله را؛ یعنی منفصله را اگر کلی باشد بر آنچه در متصله کلیه بیان شد قیاس کن، و اگر جزئی باشد بر آنچه در متصله جزئیه گفته شد تطبیق نما.
در منفصله کلیه، عناد و ناسازگاری میان دو طبیعت با قطعنظر از هرگونه قید و شرطی (طبیعت من حیث هی هی) برقرار است و در نتیجه در تمام تقادیر ممکن، عناد حاصل است؛ مانند عناد ذاتی میان زوجیت و فردیت در عدد، که به صورت کلی گفته میشود: «هر عددی یا زوج است یا فرد». اما در منفصله جزئیه، عناد میان خودِ دو طبیعت به طور مطلق نیست، بلکه عناد میان دو طبیعت در صورت مشروط بودن به شرطی خاص است بدون آنکه آن شرط در متن قضیه تصریح گردد. برای مثال، «در دریا بودن» و «غرق شدن» ذاتاً با یکدیگر عناد ندارند تا بگوییم: «زید یا در دریا است یا غرق نمیشود»؛ بلکه عناد آنها مشروط به این است که زید شنا بلد باشد یا دارای مرکب باشد. اگر زید مرکب داشته باشد، در دریا بودنش با غرق شدنش عناد دارد، ولی بدون این شرط، عنادی در کار نیست و در دریا بودن با غرق شدن قابلجمع است. پس در منفصله کلیه، عناد میان دو طبیعتِ لابهشرط است و در منفصله جزئیه، عناد میان دو طبیعتِ مشروطه است گرچه شرط ذکر نشود.
بنابراین باید در نظر داشت که همان سه احتمالی که در تبیین کلیتِ شرطیه متصله مطرح شد، در شرطیه منفصله نیز عیناً جریان دارد؛ و در منفصله نیز همان احتمال سوم (ابتنای عناد بر طبیعتِ طرفین بدون دخالت تقادیر) مورد قبول و مختار است.
اثبات صحت تعریف کلیت و جزئیت از طریق تبدیل قضایا و دفع اشکالات متأخرین
شارح در ادامه بیان میدارد که آنچه در تبیین حقیقتِ کلیت و جزئیت ذکر کردیم —مبنی بر اینکه در قضیه کلیه، ذات و طبیعت موضوع یا مقدم مطرح است و هیچ شرطی ضمیمه نیست، اما در قضیه جزئیه، ذات به تنهایی مطرح نبوده بلکه شرطی خارجی به آن ضمیمه میشود (چه در قضایای متصله و چه در قضایای منفصله)— حقانیت و درستیاش از طریق تبدیل قضایای جزئیه به کلیه کاملاً آشکار میگردد. اگر بخواهید قضیه جزئیه را تبدیل به کلیه کنید، مشاهده خواهید کرد که ناچارید همان شرطِ خارجی را همراه با طبیعت شیء به عنوان یک مجموعه واحد لحاظ نمایید تا طبیعتِ این مجموعْ موضوع یا مقدم واقع شود و قضیه به کلیت برسد.
برای نمونه در قضایای حملیه، اگر بگوییم «بعض الانسان متحرک الید»، در اینجا طبیعتِ انسان مطرح شده است، اما چون این محمول (حرکت دست) نمیتواند بر تمام این طبیعت بار شود، قضیه به صورت جزئیه بیان شده است. حال اگر آن شرطی را که در ظرف آن حرکت دست حاصل میشود (یعنی صفت کتابت) به موضوع ضمیمه کنید، موضوع قضیه عبارت خواهد بود از «انسان کاتب» و در این حالت «کل» بر سر آن قرار میگیرد و گفته میشود: «کل انسانٍ کاتبٍ متحرک الید»؛ زیرا اکنون مجموع انسان و کتابت به عنوان یک ماهیت و طبیعت واحد در نظر گرفته شده که محمول بر تمام آن صادق است.
در قضایای شرطیه نیز قاعده بر همین منوال است. در قضیه شرطیه جزئیه، بدون آنکه تقدیری تصریح شود، مقدم همراه با یک شرط یا حالت پنهان و خارجی مستلزم تالی است. حال اگر بخواهید این قضیه را کلی کنید، آن شرط و حالتی را که در ابتدا اخذ نکرده بودید صریحاً اخذ مینمایید و جزء مقدم قرار میدهید؛ در این صورت، مجموع مقدم سابق و آن شرط، یک مقدم واحد و یک طبیعت جدید را تشکیل میدهند که ذاتاً و بدون نیاز به شرطی دیگر مستلزم تالی خواهد بود. برای مثال، هرگاه بگوییم «در دریا بودن مستلزم غرق شدن است»، در این حالت لزوم متوقف بر شرطی خارج از مقدم است (مانند بیمرکب بودن و ندانستن شنا) که در متن ذکر نشده و به همین جهت قضیه جزئیه است. اما وقتی آن شروط را وارد حریم مقدم میکنید و میگویید «در دریا بودن به شرط نداشتن مرکب و ندانستن شنا»، این سه امر مجموعاً یک طبیعتِ واحد را میسازند که به عنوان مقدم، مستلزم تالی واقع میشود و قضیه تبدیل به کلیه میگردد.
معیار تفکیک کلیت از جزئیت در قضایای شرطیه
بنابراین ضابطه کلیت و جزئیت روشن میشود: هرگاه ذات و طبیعتِ مأخوذ در قضیه به تنهایی ملاک استلزام باشد، قضیه کلیه است؛ و هرگاه طبیعت همراه با شرط یا حالتی خارجی و خارج از متن لحاظ گردد، قضیه جزئیه است. پس اگر شرطِ خارجی را جزء ذات و طبیعت قرار دهیم قضیه به کلیت میرسد و اگر آن را بیرون از ذاتِ مقدم به عنوان قید در نظر بگیریم قضیه جزئی خواهد بود.
شرح متن کتاب و دفع شبهات متأخرین
شارح در بیان این حقیقت و نتایج آن میفرماید:
«و یظهر کل ما ذکرنا بجعل الجزئیة کلیةً بأخذ الأحوال مع مقدم الجزئیة»
و تمام آنچه در تفسیر کلیت و جزئیت بیان داشتیم —که در کلیت باید صرفِ طبیعت مطرح باشد و در جزئیت طبیعت به همراه شرط و حال— روشن و آشکار میشود از طریق تبدیل کردن قضیه جزئیه به کلیه؛ به این نحو که آن احوال و قیودی را که در ابتدا ذکر نکرده بودیم، همراه با مقدمِ قضیه جزئیه اخذ کنیم و مجموع آنها را مقدم قرار دهیم. در این صورت قضیه جزئیه تبدیل به کلیه میشود و برای ما روشن میگردد که مرز میان کلی و جزئی کجاست.
سپس میفرماید:
«هکذا یجب أن یُتصوَّر معنی المتصلة کلیةً و جزئیةً»
بدین ترتیب و به همین شیوه واجب است که معنای قضیه متصله —اعم از کلیه و جزئیه— تصویر و ادراک شود؛ زیرا:
«إذ به يندفع كثير من الإشكالات الّتي أوردها المتأخّرون»
زیرا با این تصویر و تبیین صحیح، بسیاری از اشکالاتی که منطقیینِ متأخر بر قضایای شرطیه وارد کردهاند، خودبهخود برطرف و منتفی میگردد.
بررسی سایر مباحث و عبارات متن در این باب، به جلسه آینده موکول میشود.