موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه دوم در حصر قضایا و اهمال و ایجاب و سلب آن /تبدیل قضایای حملیه و شرطیه جزئیه به قضایای کلیه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبدیل قضایای حملیه و شرطیه جزئیه به قضایای کلیه

بیان کردیم که شیخ اشراق سعی بر این دارد که قضایای جزئیه را تماماً کلیه کند. در قضایای حملیه معتقد است که ما به جای بعضِ افرادی که موضوع قضیه قرار گرفته‌اند، امری را قرار می‌دهیم و با آوردن «کل»، قضیه را از جزئی به کلیه مبدل می‌کنیم؛ به این صورت که مثلاً «بعض الحیوان ناطق» را ملاحظه می‌کنیم، به جای «بعض الحیوانِ» آن، یک امر مفردی را که انسان است قرار می‌دهیم. چون قبلاً می‌توانستیم بگوییم کل این بعضِ حیوان ناطق هستند، اکنون وقتی به جای بعض الحیوان، انسان را نشاندیم، می‌توانیم بگوییم «کل انسان ناطق» و بدین ترتیب قضیه از جزئی به کلیه مبدل می‌شود.

در قضایای شرطیه نیز می‌فرمایند ما همین کار را می‌کنیم؛ یعنی ابتدا جزئی را ملاحظه می‌کنیم، به جای آن امری که این قضیه را جزئی کرده است، آن امر را ظاهر می‌کنیم و به آن تصریح می‌نماییم و قضیه را به این صورت مبدل به کلیت می‌کنیم. بیان مطلب این است که در قضایای شرطیه، جزئیت به احوال و به زمان ارتباط دارد؛ یعنی اگر فی بعض الاحوال لزومی یا عنادی حاصل باشد، یا فی بعض الاوقات لزومی یا عنادی حاصل باشد، قضیه جزئی است. ما آن بعضِ احوال را آشکار می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم آن بعضِ احوال را قید می‌آوریم برای مقدم و جزء مقدم قرار می‌دهیم. آن وقت مقدم با آن بعضِ احوال، تالی را لازم دارد فی کل الاحوال و فی کل الازمنه.

کیفیت شمول و کلیت در قضیه شرطیه با ذکر مثال

مثال زدیم: اینکه گفته می‌شود «گاهی زید اگر در دریا باشد غرق می‌شود» یا «اگر زید در دریا باشد گاهی غرق می‌شود». این «گاهی» یعنی در یک حالتی، اگر آن حالت برای او باشد، غرق می‌شود و در همه حالات غرق نمی‌شود. چون در همه حالات غرق نمی‌شود و در بعضی حالات غرق می‌شود، پس قضیه شرطیه‌مان جزئیه است؛ ولی آن حالت را ما معین می‌کنیم و می‌گوییم حالتی است که مرکب نداشته باشد و شنا هم بلد نباشد؛ در این حال است که غرق می‌شود.

در این حالت، دیگر فرقی نمی‌کند ایستاده باشد یا نشسته باشد؛ حالات دیگری که برای زید با داشتن این حالتِ بی‌مرکبی و بلد نبودن شنا اتفاق می‌افتد، در غرق شدن یا غرق نشدن او دخالتی ندارند. لذا وقتی ما آن حالت مخصوصی را که باعث غرق شدن او است جزء مقدم قرار می‌دهیم، شرطیه به این صورت درمی‌آید که: «هر زمان که زید در دریا باشد —که این بخشی از مقدم است که قبلاً هم داشتیم— و مرکب نداشته باشد و شنا بلد نباشد، غرق می‌شود». این دو قید را ما اکنون اضافه کردیم؛ این دو قید همان حالتی بودند که با وجودشان زید غرق می‌شد. منتها قبلاً که این حالت را معین نکرده بودیم، قضیه را به صورت جزئی می‌گفتیم، اما حالا که این حالت معین شده و جزء مقدم قرار گرفته، قضیه دیگر کلی می‌شود؛ یعنی اختصاص به زمانی دونِ زمانی ندارد و اختصاص به حالتی دونِ حالتی ندارد و هر وقت این مقدمِ سه‌قیدی و سه‌جزئی صدق کند (یک جزء این است که در دریا باشد، یک جزء این است که مرکب نداشته باشد و یک جزء این است که شنا بلد نباشد)، در هر حالتی و در هر زمانی، لازم که عبارت از غرق شدن است حاصل می‌شود.

پس توجه می‌کنید که وقتی ما این دو قید مرکب نداشتن و شنا بلد نبودن را در مقدم ذکر نکرده بودیم، مقدمِ ما فقط «در دریا بودن» بود و چون در دریا بودن حالات مختلف داشت، ما به یک حالت اشاره می‌کردیم و قضیه‌مان را جزئی می‌آوردیم و می‌گفتیم در یکی از این حالاتی که دارد غرق می‌شود و مشخص هم نمی‌کردیم این حالت چیست؛ ولی وقتی که آمدیم این حالت را جزء مقدم قرار دادیم، خود مقدم شد جزئی و آن وقت ما در کل احوالی که این مقدم صدق می‌کند و در کل زمان‌هایی که این مقدم صدق می‌کند، تالی را خواهیم داشت. بنابراین قضیه را تبدیل می‌کنیم به کلیه. پس نحوه تبدیل کردن یک قضیه شرطیه به کلیه این است که آن حالتی را که قضیه جزئیه به آن اشاره دارد، بیاوریم و جزو مقدم قرار دهیم.

اگر آن حالت را جزء مقدم قرار دادیم، مقدم ما از آن کلیت می‌افتد و یک حالت خصوصی پیدا می‌کند؛ آن وقت ما می‌توانیم سور کلی بر سرش بیاوریم. وقتی کلیت داشت، با این کلیتش تالی را لازم نداشت و باید به صورت جزئی می‌آوردیم، ولی وقتی اکنون جزئیت پیدا می‌کند، به طور کلی این تالی را لازم دارد و می‌توانیم قضیه را کلیه بیاوریم. این‌ها مطالبی است که در جلسه گذشته گفته شده بود، منتها اکنون با تبیین بیشتری بیان شد.

بررسی اشکال شخصی شدن قضیه شرطیه

در اینجا اگر اشکال شود که آیا با افزودن این قیود، قضیه شخصیه نمی‌شود؟

در پاسخ می‌گوییم خیر، شخصیه هم نمی‌شود؛ چون همان‌طور که اشاره کردم، وقتی این زید در دریا است و مرکب هم ندارد و شنا هم بلد نیست، باز حالات مختلف دارد؛ می‌تواند در دریا در حال ایستاده باشد، یا در حال نشسته، یا در حال خوابیده، یا در حالی که با دیگران باشد یا بدون دیگران باشد، یا مثلاً چشم‌هایش بسته باشد یا باز باشد، و در روز باشد یا در شب باشد؛ بنابراین حالات مختلف باز تصویر می‌شود و قضیه شخصیه نیست. در قضیه شخصیه باید یا زمانْ شخصی باشد یا حالتْ شخصی باشد.

اگر گفته شود آیا یک حالت شخصی باشد کفایت می‌کند و حالت شخصی همین حالت معین در مقابل غیرمعین است؟

پاسخ این است که اگر این‌طور باشد، تمام قضایایی که در آن‌ها حالت ذکر شده باید شخصیه باشند، در حالی که این‌طور نیست؛ بلکه منظور، حالت معینی است که نتواند کلیت داشته باشد.

حال عیبی ندارد، شما بر فرض، مقدم را شخصی بگیرید —اگرچه شخصی نیست ولی فرضاً شخصی بگیرید— ما مشکلی سر آن مسئله نداریم. شما مقدم را شخصی بگیرید، ما می‌خواهیم بگوییم سور کلی می‌توانید بیاورید؛ مانند «کلما کان زیدٌ فی الیوم جالساً فهو ینفق امواله». این یک قضیه شخصیه است ولی با «کلما» می‌آید؛ یعنی اگرچه مقدم شخصیه است، ولی با «کلما» می‌آوریم، چون نظر به آن حالاتی داریم که زید شخصی در امروز و در جلوس شخصی حالات مختلفی دارد و در تمام این حالات انفاق مال می‌کند؛ لذا به صورت کلی می‌توانیم ذکرش بکنیم. پس توجه می‌کنید که بر فرض که مقدم را هم شخصی بگیرید، باز هم قضیه کلی می‌شود؛ از این باب کلی می‌شود که در تمام حالاتی که برای این مقدمِ شخصی اتفاق می‌افتد، این مقدم تالی را لازم دارد و چون در تمام حالات و در تمام ازمنه این استلزام هست، قضیه کلیه می‌شود ولو اینکه مقدم آن شخصی باشد. اما قضیه شخصیه آن است که فقط یک حالت در آن ترسیم شده باشد و حالات دیگر در آن تصور نداشته باشد.

شرح عبارت کتاب حکمت اشراق

در صفحه ۷۱، سطر هفتم بودیم، ولی چون وسط مطلب است از سطر پنجم مجدداً شروع می‌کنیم: «و كذا ، يجب أن يجعل المهملة البعضيّة، فى الشّرطيّات، محيطة كلّيّة»[1] ؛

همچنین در شرطیات واجب است که مهمله بعضیه را محیط کلیه قرار دهیم؛ یعنی آن قضیه‌ای را که جزئی است، کلی‌اش کنیم و در شرطیات هم همان کاری را انجام دهیم که در حملیات کردیم. علت این امر آن است که: «تهاربا عن الإهمال المغلّط»؛ زیرا می‌خواهیم از آن اهمالی که انسان را به غلط می‌اندازد فرار کنیم. اهمال در قضیه حملیه مربوط به افراد بود، اما در قضیه شرطیه مربوط به احوال و ازمنه است؛ یعنی برای ما مشخص نیست که در کدام حالت یا در کدام زمان این لزوم یا عناد برقرار است، لذا ما زمان و حالت را مشخص می‌کنیم تا این اهمالِ موجود در قضیه از بین برود.

مصنف می‌فرماید: «کما یقال: قد یکون اذا کان زید فی البحر فهو غریق»؛

در یک قضیه مهمله بعضیه گفته می‌شود: گاهی در زمانی که زید در دریا است غرق می‌شود؛ نه همیشه، بلکه گاهی و در یک حالتی. آن حالت اکنون مشخص نیست، چون مهمل گذاشته شده و مغلط است، لذا ما باید آن حالت را تعیین کنیم: «فلیتعین ذلک الحال»؛ یعنی آن حالی که در مهمله بعضیه مطرح است و در واقع امر معلوم است اگرچه پیش ما مجهول و مبهم گذاشته شده است، باید معین گردد؛ همان‌طور که در قضیه حملیه نیز آن بعضی که مطرح می‌کنیم واقعاً معین است ولی پیش ما مبهم است.

سپس می‌فرماید: «فلیتعین ذلک الحال و لتجعل مستغرقة»؛ ضمیر «تُجعَل» به آن مهمله بعضیه برمی‌گردد و به «حال» هم می‌توانید برگردانید؛ یعنی آن حال را ذکر می‌کنیم و آن حال را مستغرق جمیع احوال قرار می‌دهیم. مثلاً حالی که در این مثال داریم عبارت از بی‌مرکب بودن است؛ بی‌مرکب بودن با اینکه خودش یک حالت خاص است، اما خودش هم حالات مختلفی دارد؛ مثلاً کسی که مرکب ندارد می‌تواند ایستاده باشد یا نشسته باشد، چشمش بسته یا باز باشد، در دستش چیزی باشد یا خالی باشد. ما این حالتی را که در شرطیه تصریح کردیم، مستغرق جمیع احوال قرار می‌دهیم تا از این طریق کلی شود.

ضمیر «تجعل» را هم می‌توان به «حال» برگرداند و هم به «مهمله بعضیه»؛ گرچه ظاهر عبارت این است که به مهمله بعضیه برمی‌گردد ولی به حال هم برگردد مشکلی ندارد. علی کل حال، چون قضیه بعضیه قبل از شرطیات در کلام مصنف ذکر شده بود، اگر ضمیر «تجعل» به آن بعضیه برگردد، معنا این است که قضیه بعضیه باید مستغرقه قرار داده شود.

روش تبدیل قضایای شرطیه به کلیه و تبیین معنای کلیت در قضایای شرطیه متصله

ابهام ذاتی در طبیعت بعض و لزوم رفع اهمال در قضایای شرطیه

در ادامه بحث تبدیل قضایای شرطیه بعضیه، عبارت متن چنین است که قضیه به این صورت درمی‌آید: «کلما کان زیدٌ فی البحر و لیس له فیه مرکبٌ او سباحةٌ فهو غریق». ملاحظه می‌فرمایید که «قد یکون» تبدیل شد به «کلما». سپس «زیدٌ فی البحر» که قبلاً مقدم ما بود، اکنون نیز مقدم ما است؛ ولی قبلاً به تنهایی مقدم بود و حالا با ضمیمه، مقدم قرار می‌گیرد. اضافه می‌کنیم: «و لیس له» یعنی برای زید، «فیه» یعنی در دریا، مرکب یا سباحتی (یعنی شنا کردنی) نباشد. این قید را هم اضافه می‌کنیم و آن وقت می‌گوییم «فهو غریق»؛ یعنی غریق بودن که تالی است، لازمِ این مقدمِ طولانی است، در حالی که قبلاً لازمِ مقدمِ مختصر قرار داده شده بود.

گویا مصنف احتمال می‌دهد که شاید برخی نتوانند تصور کنند که قضیه بعضیه مهمل است و قضیه شرطیه بعضیه را مهمل ندانند. ایشان برای اینکه این توهم پیش نیاید، می‌فرمایند اصلاً طبیعتِ «بعض» مبهم است و انکار نمی‌توان کرد که طبیعتِ بعض مبهم است. باید قبول کنیم که طبیعت بعض ابهام دارد. البته اکنون بحث ایشان در قضیه شرطیه است، ولی در قضیه حملیه نیز همین‌طور است؛ در حملیه نیز طبیعت بعض مبهم است و «بعض الافراد» ابهام دارد. حال ولو شما از خارج بدانید که این افراد چه کسانی هستند، ولی خودِ طبیعت قطع‌نظر از آن علمی که شما خارجاً به آن دارید، طبیعتی مهمله است. «بعض الاحوال» هم که در شرطیه مطرح است، مهمل است. پس بعض الافراد در حملیه و بعض الاحوال در شرطیه هر دو مبهم هستند؛ زیرا اصلاً طبیعتِ بعض طوری ساخته شده که با ابهام همراه است. حتی اگر ما آن بعض الاحوال یا بعض الافراد را از خارج بدانیم چیست، این علم خارجی طبیعتِ بعض را عوض نمی‌کند و نمی‌توانیم انکار کنیم که طبیعت بعض مبهم است.

اگر طبیعت بعض مبهم است و ما هم این را قبول داریم —که باید هم قبول داشته باشیم— می‌گوییم شرطیه بعضیه حتماً مهمله است و برای اینکه از مهمله بودن بیرون بیاید، باید حالِ آن معین شود. وقتی آن حال معین شد، از بعضی بودن نیز بیرون می‌آید و کلیه می‌شود. پس اینکه گفتیم باید شرطیه بعضیه را تبدیل به شرطیه کلیه و محیطه کنیم، به خاطر همین ابهامی بود که در طبیعت بعض هست و خواستیم این ابهام و اهمال را برطرف کنیم؛ چرا که احدی نمی‌تواند بگوید ابهام در بعض وجود ندارد، بلکه طبیعت بعض ذاتاً دارای اهمال است: «و كون طبيعة البعض ، بعض الأحوال، مهملة لا ينكر».

شارح عبارت «طبیعة البعض» را به دلیل اینکه بحث در قضیه شرطیه است تفسیر می‌کند به: «أی بعض الاحوال». سپس عبارت «لا ینکر» را این‌گونه تعلیل می‌کند: «لکثرة احوال الشیء»؛ چون احوال شیء کثیر است و معلوم نیست این «بعض» به کدام‌یک از این احوال کثیر اشاره دارد، پس در بعضْ اهمال وجود دارد. اگر شارح می‌خواست همین عبارت مصنف را درباره حملیه اجرا کند —که اجرای آن هم اشکالی ندارد— طبیعتِ بعض را به «بعض الافراد» تفسیر می‌کرد و «لا ینکر» را به کثرت افراد شیء تعلیل می‌نمود. حال چون بحث مربوط به شرطیه است، به احوال تفسیر کرده است. اگر ما عبارت را عام قرار دهیم هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا مصنف این مطلب را پس از ذکر بعضیه حملیه و بعضیه شرطیه بیان می‌کند، لذا مانعی ندارد که کلام مصنف عام دانسته شود، اگرچه شارح به سبب پیوستگیِ سیاق، آن را به شرطیه اختصاص داده است.

مقایسه اهمال در قضایای حملیه و شرطیه و ثمره علمی قضایای کلیه

حاصل کلام و خلاصه بحث از آغاز ورود به مسئله —یعنی از جایی که گفتیم حملیه بعضیه و شرطیه بعضیه را به کلیه ارجاع می‌دهیم— این است که چون در حملیه مسئله روشن‌تر است، شرطیه را به حملیه قیاس می‌کنیم و می‌گوییم: همان‌طور که بعضی افراد موضوع در حملیه مطرح و مهمل هستند، همچنین بعض احوال مقدم در شرطیه بعضیه مطرح و مهملند؛ و همان‌گونه که بعض الافراد در حملیه ابهام و اهمال دارد و این ابهامْ مغلط است، بعض الاحوال در شرطیه نیز ابهام دارد و ابهام آن مغلط است؛ و همان‌طور که برای ایمن شدن از این غلط، حملیه بعضیه را با بیانی که گذشت تبدیل به کلیه می‌کنیم، شرطیه بعضیه را نیز با همین بیان تبدیل به کلیه می‌نماییم. پس هر آنچه در حملیه گفتیم، در شرطیه نیز جاری است.

حاصل آنکه بعض احوال مقدم در شرطیه مانند بعض افراد موضوع در حملیه است. همان‌گونه که در حملیه، بعض افراد موضوع مهمل و مغلط است و باید این قضیه را کلی قرار دهیم: «هذا مهملٌ مغلطٌ یجب جعله کلیاً» تا اولاً از غلط ایمن شویم و ثانیاً انتفاع به این کلی حاصل شود —زیرا همان‌طور که در جلسه گذشته گفتیم، اگر قضیه را کلی کنیم در تمام علوم به کار می‌آید، اما قضایای جزئیه فقط در عکس و تناقض کاربرد دارند— پس همان‌طور که بعض الافراد در حملیه مهمل است و باید تبدیل به کلیت شود، «فکذلک هذا»، یعنی در شرطیه نیز بعض الاحوال مهمل و مغلط است و باید تبدیل به کلیت شود.

در اینجا به مناسبت اشاره به اینکه در علوم از کلیات استفاده می‌شود و کاربرد جزئیات به مسائل عکس و تناقض محدود است، نکته‌ای را که باید در جلسه گذشته مطرح می‌شد توضیح می‌دهم. در متن آمده بود: «و لا یُنتَفَع بالقضیة البعضیة الا فی بعض مواضع العکس و النقیض». گاهی ممکن است به ذهن کسی خطور کند که مراد از «مواضع»، همان مواضعی است که در صناعت جدل مطرح می‌شود؛ چرا که در جدل بحث «موضع» مطرح است و جمع آن مواضع می‌آید. موضع در جدل به معنای امر کلیِ پذیرفته‌شده‌ای است که کلیات دیگری از آن متفرع می‌شود و آن کلیات نیز مورد توجه هستند. ممکن است کسی گمان کند «مواضع العکس و النقیض» نیز از همان قبیل است. اما شارح عبارت را چنین تفسیر می‌کند: «إنما یُنتَفَع بالمحصورة الجزئیة فی مسائل التناقض و العکس». شارح به جای مواضع، کلمه «مسائل» را می‌آورد تا این توهم ایجاد نشود که منظور مواضع جدلی است؛ بلکه مراد همان معنای عرفی و لغوی، یعنی مسائلِ مبحث تناقض و عکس است. در علوم حقیقی تنها از کلیات استفاده می‌شود، زیرا قاعده حتماً باید کلی باشد و قاعده بعضیه‌ای که استثنا بخواهد در علوم حقیقی به کار نمی‌آید؛ برخلاف علوم اعتباری که ذکر چند استثنا پس از یک قاعده کلی، آن را از کلیت خارج می‌سازد.

تبیین حقیقت کلیت در قضایای شرطیه متصله

مطلب جدید و مهمی که وارد آن می‌شویم این است که اشکالات متعددی بر قضایای شرطیه و منفصله وارد شده است. شارح بر این باور است که منشأ تمام این اشکالات، سوءِفهم اشکال‌کنندگان است؛ زیرا آنان معنای دقیق کلیت و جزئیت را در شرطیه متصله و منفصله درنیافته‌اند و به همین جهت اشکال کرده‌اند. ما برای دفع این اشکالات، بدون نیاز به ورود در تک‌تک آن‌ها، حقیقت معنای کلیت و جزئیت را در شرطیه متصله و منفصله بیان می‌کنیم تا با تبیین این معنا، همه آن اشکالات از اساس منتفی گردند. این بحث اختصاص به شرطیه متصله ندارد و در شرطیه منفصله نیز صادق است، اما به جهت انس بیشتر با شرطیه متصله، ابتدا بحث را در شرطیه متصله به صورت مفصل پیاده می‌کنیم و سپس می‌گوییم: «و قِس علیه حالَ المنفصلة».

موضوع بحث این است که کلیت در شرطیه متصله به چه معنا است؟ ابتدا کلیت را معنا می‌کنیم و پس از اتمام آن به معنای جزئیت خواهیم پرداخت. برای توضیح مطلب باید توجه داشت که همان‌طور که مکرراً بیان شد، مقدم در شرطیه متصله مستلزمِ تالی است، یا به تعبیر دیگر، تالی لازمِ مقدم است. گاهی تعبیر می‌کنیم که «مقدم مستلزم است»، گاهی تعبیر می‌کنیم که «تالی لازم است»، و گاهی نیز تعبیر می‌کنیم که «هر زمان مقدم صدق کرد، تالی صدق می‌کند». هرچند تعبیر به صدق شده است، اما باز همان تلازم را افاده می‌کند؛ یعنی صدق مقدم، مستلزم و ملازمِ صدق تالی است و این تعبیر دیگری از همان لزوم و استلزام است. بنابراین در عبارت شارح که سه نوع تعبیر ذکر می‌کند، نباید ابهامی باشد؛ چرا که این سه مورد صرفاً اختلاف در تعبیر و لفظ هستند و اختلافی در معنا و اصل بحث وجود ندارد.

تبیین کیفیت استلزام در شرطیه کلیه و احتمالات سه‌گانه در تقادیر مقدم

تنوع تعابیر و تفنن در نگارش

در بحث گذشته اشاره کردیم که تفاوت در تعابیر شارح، صرفاً تفنن در عبارت‌نویسی است و تفنن در تعابیر در نگارش بسیار مطلوب است. چنان‌که اگر به کتاب «قبسات» میرداماد مراجعه کنید، می‌بینید که ایشان سعی دارد در یک مبحث کلمه‌ای را تکرار نکند؛ یعنی اگر در جایی فعلی را به کار برده است، در جای دیگر که همان معنا اراده می‌شود، سعی می‌کند از فعل دیگری که هم‌معنای آن است استفاده کند. توجه ایشان به این امر چنان آشکار و مکرر است که خواننده متوجه می‌شود این تنوع لفظی کاملاً عمدی است. غرض از این نکته آن بود که اختلاف در تعابیر شارح برای ما مشکلی ایجاد نکند.

تقادیر مختلف مقدم و احتمالات سه‌گانه در کلیت قضیه شرطیه

مطلب اساسی این است که مقدمی که مستلزمِ تالی است، می‌تواند در تقادیر و فروض مختلف مستلزم تالی باشد. برای مثال وقتی می‌گوییم: «کلما کانت الشمس طالعةً فالنهار موجود»، مقدمِ قضیه «طلوع شمس» است. طلوع شمس تقادیر گوناگونی دارد؛ می‌تواند در حالی باشد که زید خواب است، یا در حالی که زید بیدار است، یا در حالی که حمار ناهق است، یا در حالی که انسان ناطق است، و حالات مختلف دیگر. پس تقادیر متعددی برای مقدم تصور می‌شود و مقدم باید در تمام این تقادیر، تالی را لازم داشته باشد تا شرطیه کلیه شکل بگیرد. یا به تعبیر دیگر، در تمام تقادیر باید تالیْ لازمِ مقدم باشد، یا در تمام تقادیری که مقدم صدق می‌کند تالی نیز صدق نماید تا قضیه شرطیه کلیه محقق شود.

پرسش اصلی این است که این کلیت را چگونه باید تبیین کرد؟ در اینجا سه احتمال مطرح می‌شود:

احتمال اول: تالی، لازمِ مقدم است در هر یک از این تقادیر به نحو جداگانه (فی کل واحدٍ من تلک التقادیر)؛ یعنی مقدم با هر یک از تقادیرش مستلزم تالی است.

احتمال دوم: تالی، لازمِ مقدم است در مجموع و همه این تقادیر با هم (فی جمیع تلک التقادیر)؛ یعنی مقدم به همراه مجموع تقادیرش مستلزم تالی است.

احتمال سوم: تالی، لازمِ ذات و طبیعتِ مقدم است و اصلاً کاری به تقادیر نداریم؛ یعنی مقدم به طبیعتِ خود، مستلزم تالی است.

کدام‌یک از این سه احتمال مراد است؟ اگر احتمال اول مراد باشد اشکال وارد می‌شود؛ اگر احتمال دوم مراد باشد نیز اشکال وارد می‌گردد؛ بنابراین باید احتمال سوم مراد باشد.

نقد احتمال اول و دوم و اثبات احتمال سوم

اشکال احتمال اول (مع كلّ واحد من الأوضاع و التّقادير) این است که اگر هر یک از تقادیر به تنهایی در استلزامِ تالی کافی باشد، یک قضیه شرطیه کلیه باید به شرطیه‌های متعددی به تعداد تقادیر منحل شود. یعنی یک شرطیه متصله که به صورت کلی القا شده است، در واقع منحل به قضایای متعددی گردد؛ مانند اینکه بگوییم: «کلما کانت الشمس طالعةً فی حالة نوم زید فالنهار موجود»، «کلما کانت الشمس طالعةً فی حالة یقظة زید فالنهار موجود» و هکذا. بدین ترتیب لازم می‌آید یک قضیه شرطیه به صدها قضیه منحل شود. اگر یک تقدیر به تنهایی کافی نباشد و مثلاً دو تا دو تا مستلزم تالی شوند، آن هزار تقدیر به پانصد تقدیر و پانصد شرطیه تبدیل می‌شود. اشکال عمده این است که در این صورت، یک قضیه شرطیه منحل به شرطیات متعددی می‌شود، در حالی که در واقع چنین نیست و قضیه شرطیه، یک قضیه واحده است.

اشکال احتمال دوم (فی جمیع تلک التقادیر به نحو مجموعی) این است که مستلزمِ اهمال و ابهام می‌گردد. تقادیری که در کنار طلوع شمس می‌تواند فرض شود چنان فراوان است که بسیاری از آن‌ها به ذهن ما خطور نمی‌کند یا توجه تفصیلی به آن‌ها نداریم. اگر قرار باشد تمام این تقادیر با هم ضمیمه شوند تا مستلزم تالی گردند، لازمه‌اش این است که ما مقدم را ندانیم چیست؛ زیرا مقدم عبارت خواهد بود از «طلوع شمس به انضمام تمام این تقادیر نامعلوم»، و چون این تقادیر نزد ما مبهم است، خودِ مقدم نامعلوم و مهمل خواهد شد و در نتیجه مقدمی که نمی‌دانیم چیست می‌خواهد تالی را لازم داشته باشد.

در هر دو احتمال گذشته، مقدم مقید شده است؛ در احتمال اول، مقدم به «کل واحد من تلک التقادیر» مقید می‌شود که گرچه ابهام پیش نمی‌آید، اما انحلالِ قضیه واحده به قضایای متعدده لازم می‌آید. در احتمال دوم، مقدم به «مجموع تلک التقادیر» مقید می‌شود که اگرچه انحلال پیش نمی‌آید، ولی ابهام و اهمال در مقدم پدید می‌آید. پس نه احتمال اول پذیرفتنی است و نه احتمال دوم.

بررسی اشکال انحلال و تبیین مختار

اگر گفته شود انحلال قضیه به قضایای متعدد در ذهن چه اشکالی دارد؟

پاسخ این است که انحلال قضیه فی‌نفسه ممتنع نیست، بلکه اشکال در این است که بر خلاف فرض است. فرض ما این است که ما با یک قضیه شرطیه کلیه مواجهیم، نه چندین قضیه. اگر مقدم را به «مع كلّ واحد من الأوضاع و التّقادير» مقید کنید و تقادیر را آن‌قدر ریز نمایید که به قضایای شخصیه تبدیل شوند، لازمه‌اش این است که قضیه کلیه عبارت باشد از مجموعه‌ای از قضایای شخصیه که روی هم ریخته شده‌اند، در حالی که قضیه کلیه یک قضیه واحد است، نه انباشته‌ای از قضایای شخصیه. قضیه کلیه قضیه‌ای است که در تمام تقادیر صادق است، نه اینکه مجموع قضایای شخصیه باشد.

بنابراین احتمال سوم صحیح است و آن اینکه بگوییم: طبیعت این مقدم مستلزم تالی است و به تقادیر کاری نداریم؛ یعنی طبیعتِ طلوع شمس، مستلزمِ وجود نهار است و توجهی به تقادیر گوناگون نداریم، نه به نحو «کل واحد» و نه به نحو «مجموع». اگر این معنا اراده شود، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و تمام تقادیر نیز خودبه‌خود پوشش داده می‌شوند؛ به این معنا که طلوع شمس با تمام تقادیر و در تمام ازمنه، مستلزم وجود نهار است (حتی اگر فرضاً در شب هنگام شمس طلوع کند، باز هم مستلزم وجود نهار خواهد بود). پس کلیت را نباید طوری معنا کرد که به مفهومِ انحلال در مجموع قضایای شخصیه باشد، هرچند که در تحلیل عقلی، قضایای نامحصور و بی‌شماری را بتوان تصور نمود.

تفاوت قضیه کلیه با انباشت قضایای شخصیه در حملیات و شرطیات

در تبیین مسئله انحلال باید توجه داشت که ما مانع انحلال عقلی نیستیم و نمی‌گوییم انحلال فی‌نفسه اشکالی دارد؛ زیرا ذهن می‌تواند مقداری از این تقادیر نامحصور را به تفصیل تصور کند. اشکال ما بر انحلال عقلی نبود، بلکه بر این نکته بود که شما نمی‌توانید مفهوم قضیه کلیه را مساوی با مجموع قضایای شخصیه قرار دهید؛ یعنی نمی‌توان گفت کلیه یعنی روی‌هم‌ریخته و انباشته این شخصیات. در حالی که احتمال اول همین را می‌گفت؛ زیرا بر اساس احتمال اول، مقدم با هر یک از تقادیر، مستلزم تالی است و اگر چنین باشد، تقادیر متعددی در کنار مقدم فرض می‌شود و مقدم با هر یک از آن‌ها یک قضیه شرطیه تشکیل می‌دهد؛ در نتیجه قضیه کلی ما برگرفته از این قضایای شخصیه خواهد بود و قضیه کلیه به آن‌ها منحل می‌شود، و این برداشت از کلیت به عقیده ما باطل است؛ گرچه اصلِ تصور انحلال در ذهن مانعی ندارد.

بنابراین روشن شد که اگر ما طبیعتِ مقدم را مستلزم تالی قرار دهیم، یا به تعبیر دیگر تالی را لازمِ طبیعتِ مقدم بدانیم، یا طبق تعبیر سوم بگوییم هرگاه این طبیعت صادق شود آن لازم صادق است، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ یعنی نه انحلالِ مخل به وحدت قضیه پیش می‌آید و نه ابهام و اهمال در مقدم پدیدار می‌گردد و در نتیجه، اشکالات احتمالات اول و دوم برطرف می‌شود. ضمناً ثابت می‌شود که مقدم در تمام تقادیری که ممکن‌الفرض باشد —نه فقط تقادیری که بالفعل فرض شوند، بلکه در تمام تقادیری که فرض آن‌ها ممکن باشد— مستلزم تالی خواهد بود.

در قضایای حملیه نیز نظیر همین معنا حاکم است. در قضیه حملیه نظیر «کل انسان حیوان»، انحلال به اعتبار تعدد افراد انسان وجود دارد؛ یعنی این انسان حیوان است، آن انسان حیوان است و هکذا. اما «کل انسان حیوان» به معنای قضیه‌ای مرکب از قضایای شخصیه نیست؛ به این معنا که قضایای «زیدٌ حیوان»، «عمروٌ حیوان»، «بکرٌ حیوان» و «خالدٌ حیوان» را روی هم گذاشته باشیم و از مجموع آن‌ها قضیه «کل انسان حیوان» پدید آمده باشد؛ بلکه «کل انسان حیوان» یک قضیه واحد است. وقتی هم در اینجا از «طبیعت» سخن می‌گوییم، منظور آن طبیعتی نیست که قضیه را «طبیعیه» می‌کند، بلکه مقصود این است که ذات و ماهیتِ موضوع با قطع‌نظر از هر قید خارجی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی طبیعت انسانی اقتضا می‌کند که حیوان باشد.

شرح عبارت شارح حکمت اشراق در ابطال احتمال اول

شارح در صفحه ۷۱ به تبیین و رد احتمال اول پرداخته و می‌فرماید:

«و اعلم أنه لیس المراد من المتصلة الکلیة اللزومیة»

بدان که مراد ما از متصلة کلیه لزومیه —که محل بحث را مشخص می‌سازد— این نیست که تالی، لازمِ مقدم در قضیه موجبه و یا لا‌لازمِ مقدم در قضیه سالبه باشد به همراه هر یک از اوضاع و تقادیری که فرض آن‌ها ممکن است:

«أن التالی لازمٌ للمقدم فی الموجبة أو لیس بلازمٍ له فی السالبة مع کل واحدٍ من الأوضاع و التقادیر التی یمکن فرضها مع وضع المقدم»

منظور این نیست که تالی همراه با هر یک از اوضاع و تقادیری که فرض آن‌ها با وضعِ مقدم ممکن است، لازمِ مقدم باشد. به عنوان مثال، اگر مقدم «طلوع شمس» فرض شود، آن تقادیری که ممکن است با وضعِ مقدم همراه باشند کدام است؟ شارح مثال می‌زند:

«ککون الحمار ناهقاً أو زیدٍ قائماً أو قاعداً و نحوها»

مانند اینکه حمار ناهق باشد، یا زید قائم باشد، یا زید قاعد باشد و مانند این‌ها. این‌ها تقادیری هستند که می‌توانند همراه با طلوع شمس باشند؛ یعنی چه در تقدیری که حمار ناهق باشد یا ناهق نباشد، و چه در تقدیری که زید قائم باشد یا قائم نباشد، در تمام این تقادیرْ طلوع شمس مستلزم وجود نهار است. اما مقصود ما از کلیت این نیست که لزوم، مع کل واحدٍ من تلک التقادیر برقرار باشد؛ زیرا:

«و إلا لکانت المتصلة الواحدة عبارةً عن متصلاتٍ متعددة»

وگرنه لازم می‌آید که یک قضیه متصله واحده با اینکه یک قضیه فرض شده است، عبارت از چندین متصله متعدد باشد. شارح تأکید می‌کند که این امر با فرضِ وحدت قضیه منافات دارد و باطل است. اگرچه اصل انحلال عقلی اشکالی ندارد، اما تبدیل یک قضیه واحده کلیه به قضایای متعدده باطل است.

سپس شارح این تالی فاسد را مشروط می‌سازد و می‌فرماید:

«إن كان كلّ منها مستقلا بالتّأثير فى الاستلزام»

این انحلال به قضایای متعدد در صورتی لازم می‌آید که هر یک از آن تقادیر به تنهایی و مستقلاً در استلزام اثرگذار و کافی باشد؛ زیرا اگر هر تقدیری مستقلاً کافی باشد، به تعداد تقادیر، قضایای متصله خواهیم داشت؛ و اگر هر یک به تنهایی کافی نباشد، ناگزیر اجتماع چند تقدیر با هم کافی خواهد بود که در این صورت نیز به تعداد آن مجموعه‌ها، قضایای متعدد پدید می‌آید. پس در هر حال، ضمیمه کردن هر تقدیر به مقدم موجب منحل شدن یک قضیه به قضایای کثیره می‌گردد و قضیه واحده در واقع چندین قضیه خواهد بود.

عبارت بعدی مصنف که می‌فرماید: «و لا أن المقدم...» اشاره به احتمال دوم دارد که به جهت اتمام وقت، بررسی آن را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.