موضوع: حکمت اشراق بخش منطق /مباحث ضابطه دوم: حصر، اهمال، ایجاب و سلب در قضایا /ملاک کلیت و جزئیت در قضایای شرطیه
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
تصحیح قرائت عبارت پایانی از ضابطه اول
در پایان ضابطه گذشته، اصناف قضیه را و به مناسبت، اصناف قیاس را ذکر کردیم. بعد در آخرین مطلبی که از ضابطه گذشته داشتیم گفتیم که چرا مصنف آنها را اصناف نامید و انواع نگفت. بیان کردیم که علتش این است که اختلاف این اقسامی که ذکر شد اختلاف به عوارض است، اختلاف به فصول نیست؛ اگر اختلاف، اختلاف به فصول میبود اقسام را انواع مینامیدیم، ولی چون اختلاف به عوارض است آن اقسام را اصناف مینامیم؛ و به تعبیر دیگر، اختلاف نوعی ندارند بلکه اختلاف صنفی دارند. چون که اختلاف نوعی ندارند انواع نامیده نشدند بلکه اصناف نامیده شدند.
این مطلبی بود که در پایان جلسه گذشته گفته شده بود، ولی مطلب را تکرار کردم به خاطر اینکه بیان کنم در عبارت ما داشت: «جُعِلَت الحملیة والشرطیات أصنافاً لا أنواعاً»[1] ؛ من هم به همین صورت که اعرابگذاری شده بود خواندم ولی غلط است. «جَعَلتُ» غلط است، «جُعِلت» درست است: «جُعِلَتِ الحملیةُ والشرطیاتُ أصنافاً لا أنواعاً»؛ این باید خوانده بشود و «جَعَلتُ» درست نیست. اگر «جَعَلَ» بود که ضمیرش به مصنف برمیگشت باز هم عیب نداشت: «جَعَلَ [المصنفُ] الحملیةَ والشرطیاتِ أصنافاً لا أنواعاً»؛ چون مصنف هم در ضابطه گفت: «فی رسم القضیة والقیاس وأصنافهما»، در عنوان تعبیر به اصناف کرد، عیبی ندارد که در اینجا بگوییم مصنف حملیه و شرطیات را اصناف قرار داد نه انواع. «جَعَلَ» عیب ندارد، «جُعِلَت» هم عیب ندارد، ولی «جَعَلتُ» غلط است؛ منتها چون عبارت ما هم غلط اعرابگذاری کرده بود من هم بیتوجه «جَعَلتُ» خواندم در جلسه گذشته، ولی لفظ درست «جُعِلت» یا «جَعَلَ» است.
مباحث ضابطه دوم: حصر، اهمال، ایجاب و سلب در قضایا
«الضابط الثانی: فی حصر القضایا وإهمالها وإیجابها وسلبها ونحو ذلک».
در ضابطه ثانی که اول بحث امروز ما است مطالبی را بیان میکنیم: یکی اینکه قضایای محصوره چه نوع قضایایی هستند و چه میشود که قضیه محصوره میشود، و در مقابل چه چیزی باعث میشود که قضیه مهمله باشد. همچنین بحث میکنیم که چه قضیهای سالبه است و چه قضیهای موجبه است؛ سلب و ایجاب قضیه را هم ما در اینجا بحث میکنیم. و همچنین چه قضیهای معدوله است و چه قضیهای محصله است؛ اینها بحث میشود. بحثهای دیگری هم داریم، مثلاً سور قضایا چه هستند، اینها هم توضیح داده میشود. اینها مباحثی است که ما در این ضابط مطرح میکنیم.
پس ضابط ثانی «فی حصر القضایا» است؛ یعنی محصور کردن قضیه یا محصور بودن قضیه. قضیه محصوره قضیهای است که وضع زمان و مکان و حالت و افرادش مشخص باشد، مهمل نباشد؛ اینها توضیح داده میشود. در مقابل قضیه محصوره، قضیه مهمله است که در آن یا افراد تعیین نشدهاند یا زمان و حالت تعیین نشده است. ایجاب و سلب هم که روشن است؛ بعضی قضایا موجبهاند و اثبات دارند، بعضیها سالبهاند و حکم از آنها نفی میشود. «نحو ذلک» هم بیان کردم مثل عدول و تحصیل یا مثلاً مثل بیان سور.
ملاک کلیت و جزئیت در قضایای شرطیه
مصنف در این ضابط ابتدا به قضایای شرطیه توجه میکند و بعداً سراغ قضایای حملیه میرود. در قضایای شرطیه ایشان میفرماید که کلیت و جزئیت قضیه به افراد مطرحشده در آن قضیه ارتباط ندارد؛ چه افراد کلی باشند چه جزئی باشند، قضیه را کلی یا جزئی نمیکنند. آنچه که قضیه شرطیه را کلی میکند کلیت در تمام احوال و در تمام ازمان است؛ آن که جزئی میکند جزئیت در بعض احوال در بعض ازمان است. پس اگر حالت جزئی شد یا زمان جزئی شد قضیه میشود جزئیه، اما اگر حالت کلی شد و زمان هم کلی شد قضیه میشود کلیه.
مثلاً میگوییم: «إذا کان زید کاتباً فیده متحرکة»؛ الان موضوع ما زید است که جزئی است. الان «کلما» بگوییم بهتر است: «کلما کان زید کاتباً فیده متحرکة»، قضیه کلیه است با اینکه موضوعش یعنی زید جزئی است. ما اصلاً به موضوع کاری نداریم که جزئی است یا کلی، اما چون در تمام حالات اینچنین است (زید نشسته بنویسد دستش حرکت میکند، زید ایستاده بنویسد دستش حرکت میکند، روی زمین دراز کشیده باشد بنویسد، در حال حرکت باشد بنویسد، در هر حالی بنویسد دستش متحرک است)، پس ما در تمام احوال این حکم را و این لزوم را افاده میکنیم. در تمام زمانها هم هست؛ در تمام زمانهای نوشتنش دستش متحرک است، نه اینکه در اولش متحرک باشد و در وسطش ساکن باشد، بلکه در تمام طول نوشتن و در تمام زمان نوشتن متحرک است. پس بنابراین این لزومی که در این قضیه افاده شده، لزوم «فی کل الأحوال وفی کل الأزمان» است؛ به این جهت میگوییم قضیه، قضیه کلیه است.
اما اگر در بعض احیان بود: «قد یکون إذا کان هذا الشیء حیواناً کان إنساناً» یا «قد یکون إذا کان الموجود حیواناً یکون إنساناً»؛ گاهی اینطور است که اگر موجود حیوان بود انسان باشد، همیشه اینطور نیست، گاهی ممکن است حیوانات دیگر باشد؛ اما گاهی اتفاق میافتد که اگر این موجود حیوان باشد انسان هم هست. این همانطور که توجه میکنید «فی بعض الأحوال وفی بعض الأزمان» است؛ «فی بعض الأحوال» یعنی در حالت نطقش، اگر ناطق باشد انسان است ولی اگر حالات دیگر را داشته باشد انسان نیست. «فی بعض الأزمان» هم که روشن است، یعنی در زمانهایی که مثلاً ناطق باشد. در اینجا زمان خیلی مطرح نیست ولی با زمان هم اگر توضیح بگیرید اشکالی ندارد.
پس توجه کردید که اگر هر دو مطلب یعنی هم حالت و هم زمان کلی باشد، شرطیه کلی است؛ اما اگر یکی از این دو تا جزئی بود، کافی است که یکی جزئی باشد تا قضیه بشود جزئیه. فرقی هم نمیکند چه قضیه متصله باشد که در آن حکم به لزوم شده باشد یا قضیه منفصله باشد که در آن حکم به عناد شده باشد؛ اگر لزوم «فی کل الأحوال وفی کل الأزمان» صادق بود یا عناد «فی کل الأحوال وفی کل الأزمان» صادق بود در آن صورت قضیه کلی است، و اگر در جزء احوال یا در جزء زمانها صادق بود قضیه جزئی است.
پرسش و پاسخ درباره سور و قیود در قضایای شرطیه
شاگرد: اگر بگوییم «إن کان زید فی البحر فیکون غریقاً» چطور است؟
استاد: این مهمله است؛ اولاً قضیه مهمله است، ثانیاً قضیه لزومیه نیست بلکه اتفاقیه است، اینطور که شما مثال میزنید.
شاگرد: یعنی برای توضیح کردنش در زمان فقط میتوانیم از «قد یکون» استفاده کنیم و از قید نمیتوانیم استفاده کنیم؟
استاد: چرا، شما البته رایج این است که برای جزئی کردن یک قضیه شرطیه از «قد یکون» استفاده میکنند، ولی شما میتوانید از قیود استفاده کنید؛ بگویید مثلاً «فی بعض الأحوال»، «فی بعض الأزمان»، یک جوری قید را بیاورید. ولی رایج این است که از «قد یکون» استفاده بکنید. بالاخره به هر ترتیب شما حصر قضیه را فهماندید؛ حصر قضیه در جزئیه را فهماندید قضیه میشود جزئیه، در کلیت فهماندید قضیه میشود کلیه. ولی یک سورهای رایجی داریم که نوعاً از آن سورها استفاده میشود؛ اگر از آن سورها استفاده نکردیم و قرینه دیگری هم نیاوردیم قضیه میشود مهمله، که حالا مهمله را هم ایشان بعداً توضیح میدهد.
شاگرد: قید زمان را نمیتوانیم به کار ببریم؟ مثلاً کلمه «الیوم» را به کار ببریم.
استاد: چرا، قید زمان هم میتوانید. مثلاً کلمه «الیوم» را به خاطر این کار بیاورید. اگر کلی بگویید: «کلما کان زید فی الیوم کاتباً کان قائماً»، یعنی «فی کل آنات الیوم». البته قضیه قضیه صافی نیست، ولی اینطوری میگوییم: «فی کل آنات الیوم زید قائم»؛ یعنی هر آنی از آنات امروز را که شما حساب بکنید، قضیه اینکه زید قائم است، این میشود قضیه کلیه. اما اگر به آنات تحلیلش نبرید و قید «الیوم» بیاورید، خود قید زمان خاص قضیه را شخصیه میکند. اما اگر نه، منظورتان از «الیوم» یعنی «فی کل آنات الیوم» اینچنین است، قضیه میشود کلیه چون باز هم «فی کل الأزمان» است، منتها یک زمان محدودی را ملاحظه کردهاید و در آن زمان محدود گفتهاید در کل آناتش این حالت هست و این لزوم هست یا این اتفاق هست.
فرقی نمیکند قضیه میخواهد لزومیه باشد میخواهد اتفاقیه باشد؛ وقتی حکم به اتفاق یا حکم به لزوم کلیت داشته باشد قضیه میشود کلیه، اگر کلیت نداشته باشد یعنی در بعض احوال یا ازمان باشد میشود جزئیه، و اگر هیچکدام از این دو تا معین نباشد میشود مهمله. مهمله شرطیات در یک صفحه بعد توضیح داده میشود.
بررسی عبارت متن در حصر قضایای شرطیه
مصنف باید حصر قضایا را ذکر بکند، و قضایا منحصر در شرطیه نیستند؛ هم قضیه شرطیه داریم و هم قضیه حملیه داریم. منتها مصنف در اینجا برای بیان حصر شروع کرد به شرطیات؛ یعنی ابتدا بحث را در شرطیات مطرح کرد و بعداً سراغ حملیه رفت. در شرطیات همانطور که بیان کردم موضوع دخالت ندارد برای شناخت کلیت و جزئیت؛ آنچه که دخالت دارد حالات و زمان است.
میفرماید: «فشرع أوّلا فى الشّرطيّة و قال: هو أنّ الشّرطيّة إذا قيل فيها: «إذا كان كإن، أو إمّا و امّا...»؛ «إذا كان كإن» اشاره دارد به شرطیه متصله، «إما وإما» اشاره دارد به شرطیه منفصله. یعنی در صورتی که قیدی آورده نشود، نه «کلما» بگوییم و نه «قد یکون» بگوییم، صلاحیت دارد که به طور دوام باشد و صلاحیت دارد که به صورت جزئی باشد. اگر به صورت دوام باشد قضیه کلی میشود، اگر به صورت بعض باشد قضیه جزئی میشود. پس خود قضیه لو خُلّی و طبعها صلاحیت هر دو را دارد؛ یعنی هم صلاحیت دارد که کلی بشود و هم صلاحیت دارد که جزئی باشد.
منتها اگر ما تعیین کردیم دوامش را میشود کلی، و اگر تعیین کردیم عدم دوامش را یا تعیین کردیم بعض احوال بودنش را میشود جزئی، که در آن صورت قضیه تعیین شده است. وقتی تعیین شده بود اصطلاحاً به آن گفته میشود محصوره؛ حالا یا محصوره موجبه است یا سالبه، یا کلیه است یا جزئیه.
«إذا قيل فيها: «إذا كان كإن، أو إمّا و امّا» یعنی اگر شرطیه متصله باشد و در آن حکم به لزوم شده باشد، «إذا قيل فيها: «إذا كان كإن، أو إمّا و امّا» یعنی قضیه منفصله باشد و در آن حکم به عناد شده باشد، «فیصلح أن يكون ، أى: الحكم باللّزوم و العناد، دائما ، أى: فى جميع الأوقات و الأوضاع حتّى يكون محصورا كلّيّا ، أو فى بعض الأوقات د یصلح أن یکون دائماً وفی بعض الأوقات»؛ صلاحیت دارد که حکم به لزوم در قضیه اول و حکم به عناد در قضیه دوم دائمی باشد. دائمی را معنا میکند با دو قید.
تفسیر قیود دوام و اوضاع در قضایای شرطیه
شارح برای معنای «دائماً» دو قید میآورد: یک: «فی جمیع الأوقات»، دو: «فی جمیع الأوضاع» یعنی «فی جمیع الأحوال». در تمام اوقات باید باشد، در تمام احوال هم باشد.
اینکه تعبیر به «اوضاع» میکند توجه کنید: چرا از خارج تعبیر به «احوال» شد؟ تعبیر به احوال صافتر است، ولی تعبیر به اوضاع دقیقتر است. ایشان تعبیر به اوضاع میکند؛ تعبیر به اوضاع دقیقتر است ولی تعبیر به احوال آسانتر است، به همین جهت هم من تعبیر به احوال کردم.
علت اینکه تعبیر به اوضاع میکند این است که شما هر حالتی را که بخواهید در قضیه رعایت کنید، آن حالت را باید جزء و قیدی برای مقدم قرار بدهید؛ این را توجه داشته باشید. هر حالتی که بخواهد بیاید باید مربوط به مقدم بشود؛ و در قضیه شرطیه حتماً مقدم وضع میشود تا تالی به او ارتباط داده شود. پس مقدم چیزی است که وضع میشود و در مقدم قیود دخالت میکند، پس قیود هم وضع میشود؛ اگر قیدی عوض بشود وضع عوض میشود. وقتی «فی کل القیود» ما حکم را مطرح کردیم، پس «فی کل الأوضاع» مطرح کردیم.
مثلاً توجه کنید: زیدی که در حال نشستن مینویسد ما میگوییم دستش متحرک است. الان مقدم ما عبارت هست از «زید در حال نشستن»؛ تمام این میشود وضع، یعنی ما وضع کردیم کتابت زید را در حال نشستن. دوباره اگر گفتیم: زیدی که ایستاده است اگر بنویسد دستش حرکت میکند، پس وضع کردیم مقدم را به این صورت که زیدی است در حال ایستادن؛ یا در حال راه رفتن: زید در حال راه رفتن اگر بنویسد دستش متحرک است. تمام این قیودی که الان شما در این قضیه میآورید، همه را جزء مقدم قرار میدهید و مقدم را هم وضع میکنید، پس قیود هم وضع میشوند. بنابراین وقتی قیود اختلاف پیدا کند اوضاع اختلاف پیدا میکند. اگر ما گفتیم در کل حالات قضیه لزوم دارد، یعنی در کل اوضاع لزوم دارد؛ یعنی هر وضعی که بیاورید این تالی به این وضع میچسبد و این تالی این وضع را لازم دارد. پس «فی کل الأوضاع» به این مناسبت آمده است و الا «فی کل الأحوال» هم که میگفت کافی بود. بیان کردم «فی کل الأوضاع» دقیقتر است.
جریان احکام متصله در منفصلات
البته ما بحثمان را بیشتر میبریم روی متصله و منفصله را قیاس میکنیم به متصله؛ همانطور که قبلاً هم گفتیم، در منفصله ما اصلاً شرطیت حقیقی نداریم. شرطیت مربوط به متصله است؛ در شرطیت توقف هست، در انفصال توقف نیست؛ در لزوم توقف هست که ما تالی را متوقف میکنیم بر مقدم. ما به مناسبت اینکه منفصله از بعضی جهات شباهت به متصله دارد، آن اسم شرطیه را که روی متصله باید میگذاشتیم روی منفصله هم گذاشتیم. در بقیه احکام هم همین کار را میکنیم؛ در بقیه احکام هم نوعاً همین روش را داریم که آنچه را که به متصله نسبت میدهیم به منفصله هم نسبت میدهیم ولو در منفصله با تسامحی باشد.
اینجا هم همینطور: «جمیع الأوضاع» گفتیم، «جمیع الأوقات» گفتیم. البته جمیع اوقات در منفصله هم حاصل است، در جمیع اوقات عناد هست؛ اما جمیع اوضاع در منفصله گفته نمیشود چون منفصله وضع و تالی و امثال ذلک ندارد؛ ولی به مناسبت مشابهتی که با متصله دارد ما در منفصله هم تعبیر به اوضاع میکنیم و اشکالی در این تعبیر نیست. شرطیه منفصله را میشود برگرداند به متصله؛ از این جهت هم که میشود برگرداند به متصله، ممکن است احکام متصله را رویش پیاده کنیم.
تبیین دوام و بعضیت در شرطیات
«دائماً» را بیان کردم معنا میکنند: «أی فی جمیع الأوقات والأوضاع» یعنی «فی جمیع الأحوال». اگر دائمی شد: «حتی یکون محصوراً کلیاً»، تا قضیه شرطیه ما، چه لزومیه باشد و چه عنادیه باشد، بشود محصوره کلیه؛ محصور بشود یعنی از مهمل بودن دربیاید و دامنهاش تعیین بشود، وقتی هم که تعیین شد کلی باشد.
«وفی بعض الأوقات» عطف بر «دائماً» است؛ یعنی صلاحیت دارد که حکم به لزوم در قضیه اول و حکم به عناد در قضیه دوم «فی بعض الأوقات» یا «فی بعض الأحوال» باشد (فی بعض الأحوال را هم در نظر دارند که در عبارت تصریح نشده است)، «حتی یکون محصوراً [جزئیاً]» تا محصور باشد یعنی از حالت اهمال دربیاید، محصور هم که هست محصور جزئی باشد نه محصور کلی. عرض کردم تصریح کردند به اینکه اگر در زمان تنها جزئی شد یا در حالت تنها جزئی شد، قضیه میشود جزئیه؛ در صورتی کلی میشود که در هر دو مسئله کلی باشد یعنی هم در زمان و هم در حالت. در یکی از این دو تا جزئی شد قضیه میشود جزئیه.
بررسی جزئیت در حالت و زمان
شاگرد: آیا حالت به تنهایی قضیه را جزئی میکند؟
استاد: حالت به تنهایی، بله؛ مثلاً همین مثالی که بیان کردم: «قد یکون الشیء إذا کان حیواناً کان إنساناً»، این به حالت مرتبط است؛ یعنی اگر حیوان این حالت نطق را داشته باشد انسان است. اما در همه زمانها یا در بعض زمانها؟ این دیگر تعیین نشده، ولی ظاهرش این است که در همه زمانها، یعنی در همه زمانهایی که این حالت را دارد انسان است؛ در زمانهایی که حالت نطق همراهش است انسان است، نه اینکه در بعضی زمانها انسان باشد و در بعضی زمانها انسان نباشد. اگر حالت نطق را داشته باشد انسان است؛ گاهی حالت نطق را دارد و گاهی ندارد، ولی آن وقتی که دارد «فی کل أزمنة» که دارد انسان است.
مگر اینکه شما زمان را با قطع نظر از حالت در نظر بگیرید: این موجود، کاری به ناطق بودنش نداریم، گاهی انسان است اگر ناطق باشد، گاهی انسان نیست اگر ناطق نباشد؛ این «گاهی» زمانی باشد و به آن حالت هم توجه نکنید: گاهی انسان است (چه وقت؟ آن وقتی که ناطق باشد)، گاهی انسان نیست (آن وقتی که ناطق نباشد). اما اگر حالتی بیاورید، این موجود با حالت نطق دیگر نمیشود گفت گاهی انسان است، بلکه همیشه در همه زمانها انسان است؛ اگر حالت باشد، زمان تبعیض نمیشود. اما ممکن است شما حالت را ملاحظه نکنید و زمان را تبعیض کنید؛ پس تبعیض زمان ممکن است. اما بعد از اینکه حالت را گفتید، دیگر زمان را تبعیض نکنید؛ وقتی حالت را معین میکنید، زمانی میشود و گویا قضیه شخصیه میشود.
مثال این نبود که الان شما میفرمایید؛ مثال این بود: «قد یکون الشیء إذا کان حیواناً کان إنساناً»؛ اصلاً حالت در متن قضیه بیان نشد. در تفسیرش بیان کردم: اگر از اول بگوییم «قد یکون إذا کان الموجود ناطقاً کان إنساناً»، این قضیه دیگر جزئیه نیست، کلیه میشود یا شخصیه میشود. این الان مورد بحث ما نبود؛ من خواستم حالت را توضیح بدهم گفتم اگر ناطق باشد. در قضیه ما این بود: «قد یکون إذا کان الشیء حیواناً کان إنساناً»، این نه در آن حالت آمده و نه در آن زمان آمده؛ آن وقت ما در تفسیرش گفتیم آن حالتی که این موجود حیوان را انسان میکند حالت نطق است. اگر خود نطق را در عبارت تصریح کنیم اصلاً وضع عوض میشود.
بالاخره عبارت باید صادق باشد. حالا مثالهایی که مختلف میشود زد، بحث روشن است؛ چه قید «دائماً» را بیاورید و بگویید زمانش دائمی باشد و حالتش جزئی باشد، چه بگویید حالتش دائمی باشد و زمانش جزئی باشد، بالاخره یکی از این دو تا جزئی شد با هر بیانی که فهماندید قضیه میشود محصوره جزئیه؛ اگر هر دویشان کلی شدند قضیه میشود کلیه.
تعیّن حکم یا اهمال مغلّط در شرطیات
«فتعيّن ، أى ذلك الحكم...»؛ به این «فتعیّن» توجه کنید: اول ایشان گفت «یصلح» صلاحیت دارد که دائمی باشد یا فی بعض الأوقات باشد؛ ولی اگر مشخص شد دوامش یا مشخص شد فی بعض الأوقات بودنش، دیگر از آن صلاحیت درمیآید: «فتعیّن» معین میشود اینها باشد. پس معین میشود حکم به این معنا که مشخص میشود که این حکم فی کل الأوقات است یا فی بعض الأوقات است (این «أنه فی کل الأوقات أو فی بعض الأوقات» تفسیر «تعیّن» است بدون ادات تفسیر)؛ آن وقت قضیهمان در صورت اول میشود قضیه محصوره کلیه، در صورت دوم میشود قضیه محصوره جزئیه.
«وإلا [یعنی اگر معین نشود، اگر به همان صلاحیت اصلی واگذار شود و هیچ ادات تعیینی در قضیه ذکر نشود] یکون مهملاً مغلّطاً»؛ قضیه میشود قضیه مهمله، که مهمله غلطانداز هم هست. غلطانداز است یعنی نمیدانیم که کلیه اراده شده یا جزئیه اراده شده است؛ چون مراد مشخص نیست ما را به اشتباه میاندازد.
البته ما خودمان سعی میکنیم از اشتباه بیرون بیاییم، چون بالاخره میگوییم چه کلیه اراده شده باشد چه جزئیه اراده شده باشد علیایحال جزئیه مراد هست. به مناسبت اینکه جزئیه مراد هست، مهمله را حمل بر جزئیه میکنیم چون جزئیه قدر متیقن است؛ احتمال کلیت را داریم، احتمال جزئیت را هم داریم، ولی علیایحال جزئیه یقیناً اراده شده است. به این مناسبت مهمله را حمل بر جزئیه میکنیم و از آن حالت غلطاندازی درش میآوریم؛ ولی با قطع نظر از این توجیهی که بیان کردم، بالاخره یک قضیهای است که غلطانداز است و انسان را به اشتباه میاندازد که آیا کلیت اراده شده یا جزئیت.
این بیان کلیت و جزئیت یا به عبارت جامع بیان حصر بود در قضایای شرطیه. حالا میخواهیم حصر و اهمال را در قضایای حملیه بیان کنیم..
معیار کلیت، جزئیت و اهمال در قضایای حملیه
در قضایای حملیه ایشان میفرماید که کلیت و جزئیت و اهمال در قضایای حملیه دیگر ارتباطی به حالت و زمان ندارد، بلکه ارتباط به افراد موضوع دارد؛ یعنی اگر حکم را روی کل افراد موضوع بردیم قضیه میشود کلیه، اگر روی بعض بردیم قضیه میشود جزئیه، و اگر مشخص نکردیم که حکم روی کل رفته یا روی بعض رفته است، قضیه میشود مهمله. پس در قضیه حملیه ما به افراد موضوع توجه داریم نه به حالات و نه به ازمنه، برخلاف شرطیه که در شرطیه به موضوع توجه نداشتیم و به حالات و ازمنه توجه داشتیم.
بعد ایشان همان مطلبی را که در شرطیه گفتند در حملیه میگویند؛ میگویند خود حملیه نه اقتضای تخصیص دارد و نه اقتضای تعمیم دارد. یعنی اگر من یک قضیهای را بیان کردم و سوری را که مشخص کند که حکم مربوط به تمام افراد است یا مربوط به بعضی افراد است نیاوردم، خود قضیه نه میفهماند که مربوط به کل افراد است و نه میفهماند که مربوط به بعض افراد است، بلکه من باید تعیین کنم؛ با تعیین من مشخص میشود که قضیه کلیه است یا با تعیین مشخص میشود که قضیه جزئی است.
میفرماید مثلاً وقتی من گفتم «الإنسان ناطق»، این خود قضیه با قطع نظر از قرائن خارجیه و داخلیه، نه میتواند بفهماند که ناطق وصفی است برای کل فرد فرد از افراد انسان، و نه میتواند بفهماند که ناطق وصفی است برای این شخص خاص؛ خود قضیه اقتضا ندارد. خود ناطقیت هم اینطور نیست که اقتضا داشته باشد تخصیص یا تعمیم را؛ یعنی حکم هم اینطور نیست که اقتضا داشته باشد تخصیص را، چون اگر اقتضا داشت تخصیص را، فقط بر همین انسانی که زید است حمل میشد و بر بقیه انسانها حملش ممنوع بود در حالی که اینچنین نیست. اقتضای تعمیم هم ندارد چون اگر اقتضای تعمیم میداشت بر کل افراد انسان حمل میشد ولی بر تکتک افراد و بر این جزئی خاص نمیتوانست حمل بشود.
نه اقتضای تعمیم دارد و نه اقتضای تخصیص دارد؛ یعنی هم با عمومیت سازگار است و هم با خصوص سازگار است. چون چنین است، پس اگر قضیه را خالی از قرائن بگذاریم، قضیه نه مشخص میکند کلیت خودش را و نه جزئیت خودش را؛ ما باید برای کلیت یا جزئیت مشخصش کنیم، معینش کنیم. اگر معینش کردیم قضیه میشود محصوره حالا یا کلیه یا جزئیه، و اگر معینش نکردیم قضیه میشود مهمله مغلّطه یعنی باز هم غلطاندا
همان مطالبی را که در شرطیه گفتیم در حملیه هم همانها را تقریباً گفتیم منتها در شرطیه برای کلیت و جزئیت یک مطلبی داشتیم و در حملیه برای کلیت و جزئیت مطلب دیگری داشتیم؛ فرقشان فقط همین بود.
تطبیق با متن در عدم اقتضای ذاتی ماهیت نسبت به استغراق
«و فى الحمليّة، إذا قيل: «الإنسان حيوان» ، فتعيّن أنّ كلّ واحد من الإنسان كذا، أو بعض جزئيّاته.»؛ در حملیه اگر گفته شود «الإنسان حیوان»، معین میشود (یا باید معین شود) که هر یک از افراد انسان چنین است تا قضیه بشود کلیه، یا بعضی جزئیاتش چنین است تا قضیه بشود جزئیه؛ باید تعیین بشود و الا میشود قضیه مهمله.
چرا باید تعیین شود؟ چون خود قضیه اقتضا نمیکند هیچکدام از دو طرف را، نه کلیت را و نه جزئیت را، نه تخصیص را و نه تعمیم را؛ زیرا انسانیت لذاتها اقتضای استغراق نمیکند. لذاتها یعنی بدون قیدی که تعیینکننده باشد؛ بدون قید تعیینکننده نمیتواند اقتضا کند استغراق و کلیت را؛ زیرا اگر اقتضا میکرد کلیت را: «ما كان الشّخص الواحد إنسانا»، «ما» نافیه است، لازم میآمد که یک شخصِ انسانی انسان نباشد، شخص واحد دیگر انسان نباشد؛ چون اگر انسانیت مربوط بود به کل انسان، دیگر بعضی افراد انسان نمیتوانستند انسان باشند.
پرسش و پاسخ درباره اعتبار ماهیت و کلی طبیعی
شاگرد: خود ماهیت که اقتضای جزئیت یا کلیت نمیکند، کلی طبیعی است...
استاد: بله، یعنی «الإنسان» کلی طبیعی است. اما هم میتواند بر فرد صادق باشد و هم میتواند بر کلی صادق باشد؛ ما میگوییم نه اقتضا دارد صدقش بر کلی را و نه اقتضا دارد صدقش بر جزئی را، بلکه با هر دو سازگار است. چون با هر دو سازگار است، اگر ما بخواهیم کلیت را افاده کنیم قید لازم داریم، اگر بخواهیم جزئیت را افاده کنیم قید لازم داریم.
«فإن الإنسانیة [که در موضوع قضیه اخذ شده است] لذاتها [یعنی بدون قید کل و امثال ذلک] لا تقتضی الاستغراق؛ إذ لو اقتضت الاستغراق لما کان الشخص الواحد إنساناً»؛ زیرا اگر انسانیت اقتضا میکرد استغراق را، یک شخص که استغراق برایش نیست نمیتوانست انسان باشد.
«ولا أیضاً تقتضی التخصیص»؛ «ولا أیضاً» عطف بر «لا تقتضی الاستغراق» است؛ یعنی تخصیص را هم اقتضا نمیکند: «وإلا لما کان کل إنسان إنساناً»؛ اگر تخصیص را هم اقتضا میکرد، به کل انسان دیگر نمیتوانستیم بگوییم انسان، فقط به یک شخص خاصی که انسانیت مخصوص او بود باید میگفتیم انسان در حالی که اینچنین نیست، ما به تمام انسانها میتوانیم بگوییم انسان. پس انسانیت نه به معنای شخص انسان است و نه به معنای کل انسان است، بلکه با هر دو سازگار است؛ چون با هر دو سازگار است ما باید تعیین کنیم که آیا کل را اراده کردهایم یا شخص را اراده کردهایم.
«بل إنما هی صالحة لهما»، «هی» یعنی انسانیت صلاحیت دارد برای هر دو، هم برای شخص و تخصیص و هم برای استغراق و کل.
«فلیُعیَّن»؛ حالا که صلاحیت دارد، این «فلیُعیَّن» را میتوانید تفریع بگیرید بر «إنما هی صالحة لهما»، یا میتوانید تفریع بگیرید بر «فإن الإنسانیة لذاتها لا تقتضی الاستغراق ولا أیضاً تقتضی التخصیص»؛ تفریع بر هر کدام بگیرید از نظر معنا یکی است.
بررسی قرائت «فتعیّن» و «فلیُعیَّن»
در عبارت، «فتعیّن» یا «فلیتعیّن» آمده است. در شرطیه هم گفتیم «فتعیّن» و من به صورت خبری معنایش کردم. میتوان آن را هم به صیغه امر غایب گرفت و «فلیتعیّن» خواند؛ که عبارت مصنف اینطور بود که شرطیه صلاحیت دارد برای هر دو، پس «فلیتعیّن» یعنی اگر بخواهی کلیت یا جزئیت اراده کنی باید تعیین کنی. در عبارت دوم هم «فلیُعیَّن» آمده که مشکلی ندارد:
«فلیُعیَّن الحکم هل هو مستغرق أو غیر مستغرق»؛ باید معین شود که حکم مستغرق است یعنی تمام افراد موضوع را شامل میشود تا قضیه بشود کلیه، یا غیرمستغرق است یعنی تمام افراد موضوع را شامل نمیشود تا قضیه بشود جزئیه؛ باید تعیین کنید «حتی لا یکون إهمالاً مغلّطاً» تا آنچه در قضیه آمده است اهمال غلطانداز نباشد. برای اینکه اهمال پیش نیاید باید معین بشود؛ اگر هم معین نکردید که اهمال است.
البته بیان کردم در اهمال ما نمیگذاریم تا آخر غلطانداز بماند، بالاخره تعیینش میکنیم و میگوییم قدر متیقنش که جزئیه است اراده شده است؛ ولی با قطع نظر از این تعیینی که ما میکنیم، خودِ اهمال غلطانداز است. «وهذا ظاهرٌ»؛ آنچه که مصنف در اینجا گفته ظاهر و بینیاز از شرح است.
اقسام قضایا و اصطلاحات خاص شیخالرئیس
خب تمام شد. ایشان الان بیان کرد که در حملیه قضیه میتواند حکمش بر بعضی افراد موضوع باشد و میتواند حکمش بر تمام افراد موضوع باشد؛ همچنین در شرطیه قضیه میتواند «فی کل الأحوال والأزمان» باشد و میتواند «فی بعض الأحوال والأزمان» باشد و حتی میتواند در زمان شخصی و حالت شخصیه باشد که در آن صورت دیگر قضیه میشود شخصیه. این هم قبلاً عرض نشد؛ همچنین در قضیه حملیه میتواند حکم بر شخص معین باشد تا قضیه بشود شخصیه.
پس ما در قضایا، قضیه شخصیه را هم داریم. ما فقط محصوره کلیه، محصوره جزئیه و مهمله را گفتیم ولی شخصیه را هم الان اضافه میکنیم. شخصیه را هم داریم چه در شرطیه و چه در حملیه، منتها در حملیه باید حکم بر شخص باشد تا شخصیه شود، در شرطیه باید حکم در حالت شخصیه یا در زمان شخصی باشد تا قضیه بشود شخصیه.
الان میخواهیم ببینیم قضیه شخصیه را چه مینامیم و قضیه کلیه را چه مینامیم؟ ایشان میفرماید که ما قضیه شخصیه را که در آن موضوع شخص است (البته بحث دیگر میرود روی حملیه، هرچند اختصاص به حملیه هم ندارد و در شرطیه هم همین حرف هست ولی ما چون با حملیه انسمان بیشتر است و توضیح مطلب در حملیه آسانتر است بحث را میبریم روی حملیه)، میفرماید: آنجایی که موضوع شخص باشد قضیه را «شاخصة» مینامیم؛ بقیه «شخصیة» میگویند ما «شاخصة» میگوییم.
آنجایی که موضوعْ کل افراد انسان باشد قضیه را «محیطة» مینامیم؛ دیگران «کلیة» میگویند ما «محیطة» میگوییم.
اصطلاحات خاص شیخ در نامگذاری اقسام قضایا
اگر موضوع قضیه بر «بعض» باشد، که بعضی بیشتر از شخص و اعم از شخص است (میتواند شخص باشد، میتواند مافوق شخص باشد ولی به کل نرسد)، ما در آن صورت قضیه را «مهملة بعضیة» میگوییم؛ دیگران میگویند «بعضیة» یا میگویند «جزئیة»، ما میگوییم «مهملة بعضیة».
«بعضیة» گفتنش روشن است؛ اما «مهملة» گفتنش چرا؟ این تکه را دقت کنید: چون وقتی ما بعضی را اراده کردیم، در یک کل چندین بعض هست و ما نمیدانیم کدامیک از این بعضها اراده شده است. مثلاً وقتی میگوییم «بعض الإنسان کاتب بالفعل»، درست است در واقع آن «بعض الإنسان» معین است ولی در ظاهر ما بعض را معین نکردهایم. کل انسانها چندین ابعاض دارند، گروهها دارند: این گروهش کاتب بالفعل است، آن گروهش کاتب بالفعل نیست؛ مثلاً مراد ما از انسانهایی که کاتبند انسانهای دبیر است، این یک بعض از انسان است. الان تعیینش کردیم و گفتیم انسانی که دبیر باشد کاتب است؛ ولی قبل از آوردن قید دبیر، با هر بعضی سازگار است: بعضی انسانها کاتبند، حالا انسان سفید میتواند باشد، سیاه میتواند باشد، اهل این شهر، اهل آن روستا، اهل آن شهر دیگر، همه اینها ممکن است.
پس بعضهای زیادی ما در ضمن یک کل داریم. وقتی میگوییم «بعض الإنسان کذا»، چون تعیین نمیکنیم که کدام بعض است میشود مهمله. اهمال نه از باب این است که موضوع تعیین نشده، موضوع را تعیین کردیم و گفتیم بعضیها؛ اهمال از باب این است که آن بعضی که تعیینشان کردیم خود آن بعض معین نیستند. به این مناسبت اسم آن جزئیه را ما میگذاریم «مهملة بعضیة»؛ دیگران به آن میگویند جزئیه، ولی ما به آن میگوییم مهمله بعضیه.
«بعضیة» گفتیم روشن شد چون حکم روی بعض رفته است؛ «مهملة» گفتیم به این جهت که آن بعضی که حکم رویش رفته تعیین نشده که کدامیک از ابعاضی است که در تحت این کل مندرج است. این اصطلاح روی عنایت است دیگر؛ مثلاً وقتی میگوید «محیطة» است روی عنایت میگوید محیطه است، چون حکم به تمام افراد موضوع احاطه دارد؛ آنجایی که «شاخصة» است چون به شخص موضوع کار دارد؛ آنجایی که میگوید «مهملة بعضیة» به خاطر این است که بر بعضی افراد موضوع حمل شده به آن میگوید بعضیه، و آن بعض را تعیین نکرده به آن میگوید مهمله.
دستهبندی قضایا بر اساس عنوان موضوع
خلاصه این شد که قضیهای که حکمش رفته باشد روی شخص میشود شاخصه؛ ولی قضیهای که حکمش رفته باشد نه روی شخص بلکه روی یک عنوان شامل، اگر عنوان شامل را کل افراد این عنوان اراده کرده باشیم میشود کلیه، اگر بعضی افراد را اراده کرده باشیم میشود جزئیه. ولی خود عنوان باید شامل باشد.
یک وقت میگوییم «زید کذا»، این عنوان موضوع ما شامل نیست، اصلاً عنوان شخصی است بنابراین قضیه میشود شخصیه؛ اما یک وقت عنوان شامل است، میگوییم «الإنسان کذا»، خود عنوان الإنسان یک عنوان شاملی است، در این عنوان شامل اگر تمام افرادی را که این عنوان میتواند شامل شود اراده کرده بودیم و قرینه آورده بودیم قضیهمان میشود کلیه، اگر تمام افراد را اراده نکرده بودیم قضیه میشود جزئیه (البته به اصطلاح دیگران، به اصطلاح خودمان هنوز نگفتیم که محیطه است و فلان). اگر تعیین کردیم قضیه میشود محصوره (که خود محصوره یعنی حصار کشیده شده یعنی معین شده)، اگر تعیین نکردیم قضیه میشود مهمله.
پس خلاصه این شد که اگر عنوان موضوعمان شامل نبود قضیه شخصیه است؛ اگر شامل بود و تعیین کردیم قضیه محصوره است؛ اگر شامل بود و تعیین نکردیم قضیه مهمله است. آن وقت هم که تعیین کردیم اگر کل افراد را اراده کردیم قضیه کلیه است، اگر بعضی افراد را اراده کردیم قضیه جزئیه است. قضیه طبیعیه فعلاً بحثش نیست.
تطبیق با متن در قضیه شاخصه و محیطه
«فالقضیة التی موضوعها شاخص [أی جزئی]»[2] ؛ «شاخص» اصطلاح خود ایشان است که بر شخص اطلاق شاخص میکرد یعنی جزئی. منظور از جزئی، جزئی فلسفی است نه جزئی منطقی؛ جزئی منطقی بر بعض اطلاق میشود، این جزئی فلسفی است یعنی شخص، خود یک نفر که عنوان موضوعش اصلاً عنوان شاخص است و عنوان شامل نیست. «نسمّیها شاخصة [أی جزئیة/شخصیة]» به تعبیر دیگران. «کقولنا: زید کاتب». شارح اصطلاحات ایشان را به اصطلاح قدیم تفسیر میکند چون اصطلاحات قدیم مأنوستر است.
«والتی [مبتدا است] موضوعها شاملٌ وعُیِّن فیها الحکم علی کل واحد»، آن قضیهای که موضوعش کلی است یعنی عنوان کلی است و معین شده که حکم در او بر کل واحد رفته نه بر بعض... «هی کقولنا: کل إنسان حیوان، ولا شیء من الناس بحجر». «هی کقولنا» خبر است. یعنی قضیهای که محصوره کلیه باشد مثل قول ما است: «کل إنسان حیوان» در موجبه، «ولا شیء من الناس بحجر» در سالبه؛ که دو تا مثال میزند به جهت اینکه هر قضیهای ایجاب و سلب دارد یعنی اثبات و نفی دارد. ما یک مثال زدیم برای موجبه که «کل إنسان حیوان» باشد، یک مثال هم زدیم برای سالبه که «لا شیء من الناس بحجر» باشد.
پرسش و پاسخ درباره حکم بر «کل واحد» و حکم بر «مجموع»
شاگرد: اگر حکم بر همه افراد مترتب شود چطور؟ مثلاً «تمام دانشآموزان تمام کلاس را پر کردند»؛ در اینجا حکم روی تمام افراد است نه کل واحد، آیا قضیه شخصیه میشود؟
استاد: بله، اگر حکم روی کل واحد برود در این صورت کلی است، ولی اگر حکم روی مجموعی افراد رفت دیگر کلی نیست. لنگر بحث در اینجا روی موضوع است؛ موضوع اگر شامل باشد و کل واحد اراده شده باشد کلیه است. اگر حکم را بردیم روی یک مجموعه مثل مثال خودتان که «تمام دانشآموزان تمام کلاس را پر کردند»، تمام کلاس را پر کردن حکمی است که روی تکتک افراد دانشآموزان نمیرود، چون هر دانشآموزی که تمام کلاس را پر نکرده است، بلکه تمام دانشآموزان با هم پر کردهاند؛ پس این حکم رفته روی یک شخصی که عبارت از مجموعه است. این قضیه شخصیه است، چون موضوع شما در اینجا دیگر عنوان شامل نیست بلکه همه دانشآموزان به عنوان یک هیئت مجموعی است.
اما اگر بگویید «همه دانشآموزان قلم به دست گرفتند»، این اشکال ندارد و بر کل واحد بار میشود، چون خود محمول مشخص است که به تکتک افراد تعلق میگیرد. موضوع اگر شامل بود قضیه میشود غیرشخصیه، اگر شامل نبود قضیه میشود شخصیه؛ آن وقت هم که شامل بود اگر تعیین کردید که چه افرادی را شامل میشود محصوره است و اگر تعیین نکردید مهمله است.
بررسی عبارت «وفیما یتخصص»
«[و فيما يتخصّص، أى:]، و الحكم فى الموضوع الشّامل الّذي يتخصّص ببعض أفراده، أى: المحصورة الجزئيّة، هى كقولنا: «بعض الحيوان إنسان [أو ليس»]»؛ «وفیما یتخصص» عطف است بر همان «والتی موضوعها شامل»؛ یعنی قضیهای که در موضوعی قرار گرفته باشد که موضوعش عام و شامل باشد ولی تخصص گرفته باشد. خود موضوع شامل است یعنی قدرت شمول را دارد ولی تخصص داده شده به بعضی افراد، قضیه شده قضیه جزئیه؛ مثل قول ما: «بعض الحیوان إنسان» که موضوعش یعنی «الحیوان» شامل است ولی تخصص داده شده است. «وفیما یتخصص» را معنا میکند: «أی وحکمٌ فی الموضوع الشامل الذی یتخصص ببعض أفراده»؛ «الذی» صفتِ موضوعِ شامل نیست بلکه صفتِ حکم است؛ یعنی حکمی که تخصص دارد و تخصص داده شده است به بعضی از افراد این موضوعِ شامل. خود موضوع شامل بوده ولی حکم اختصاص داده شده است به بعضی از افراد این موضوعِ شامل، یعنی محصوره شده است و محصوره جزئیه شده است.
«أی المحصورة الجزئیة» تفسیر برای قضیه است؛ قضیهای که موضوعش شامل است و حکمش در «ما یتخصص» حکم کرده است، این قضیه محصوره جزئیه است، و مثل قول ما است: «بعض الحیوان إنسان» در موجبه، «أو لیس بإنسان» در سالبه؛ که باز هم دو تا مثال داریم، یکی در موجبه و یکی در سالبه.
بالاخره ما در قضیه جزئیه حکم را اختصاص میدهیم به بعض افراد، در قضیه کلیه حکم را مربوط میکنیم به کل افراد؛ همه جا حکم مربوط میشود. ما موضوع را شامل میگیریم و موضوع را جزئی و شخص نمیگیریم، منتها حکم را به بعض افراد این موضوعِ شامل اختصاص میدهیم و چون به بعض افراد این شامل اختصاص دادیم قضیه میشود جزئیه.
تعریف سور در منطق و اقسام آن
خب تمام شد. مطلب بعدی که ما واردش میشویم این است که گفتیم قضیه گاهی محصوره است و گاهی مهمله است. محصوره یعنی در قضیه معین شده که حکم روی کل افراد رفته یا روی بعضی افراد رفته است؛ مهمله یعنی معین نشده است. ما برای تعیّن قضیه و محصوره شدن قضیه اداتی داریم که به توسط آن ادات میفهمانیم که حکم روی کل افراد موضوع رفته تا قضیهمان کلیه بشود، یا حکم روی بعضی افراد رفته تا قضیهمان جزئیه بشود.
آن ادات اصطلاحاً به آن میگوییم «سور»، که گفته شده در منطق به خاطر اینکه سورِ بلد تعیینکننده بلد است و مشخص میکند بلد را، این هم سوری است که مشخص میکند محط و محل فرود آمدن حکم کجا است؛ همه افرادند یا بعض افرادند؟
حالا سورها را هم میشمارند: «و يسمّى اللّفظ المخرج من الإهمال سورا، مثل «كلّ و بعض [و از آن نامعین بودن بیرونش میآورد و معینش میکند، آنچنان لفظی نامیده میشود] سوراً؛ مثل: کل، وبعض فی الإیجاب [کل در ایجاب کلی، بعض در ایجاب جزئی]؛ وغیرهما [مثل لا شیء و لا واحد در سلب کلی، لیس کل، لیس بعض، و بعض... لیس در سلب جزئی]».
سوری که عبارت باشد از «کل» یا عبارت باشد از «بعض» یا عبارت باشد از «لا شیء» یا عبارت باشد از «لا واحد»، بحثی ندارد و روشن است؛ مشخص است که «کل» حتماً سور موجبه کلیه است، «بعض» هم سور موجبه جزئیه است، «لا شیء» و «لا واحد» هم سور سالبه کلیه است. اینها همه روشن است. بحث ما در این سه تای اخیر است: «لیس کل»، «لیس بعض» و «بعض... لیس»، که این سه تا هر سه سور سالبه جزئیه حساب شدند. میخواهیم فرق اینها را حساب کنیم.
اولاً فرق میگذارند بین «لیس کل» و آن دو تای دیگر؛ ثانیاً فرق میگذارند بین «لیس بعض» و «بعض... لیس». سه تا بحث ما الان در اینجا داریم:
فرق اول: دلالت مطابقی و التزامی در «لیس کل» در برابر «لیس بعض»
بحث اول اینکه «لیس کل» در ظاهر نفی میکند حکم را از کل، ولی بالالتزام نفی از بعض میکند و ما همان دلالت التزامی را در اینجا اراده میکنیم و سور را سور سالبه جزئیه قرار میدهیم. «لیس کل» معنایش این است: مثلاً وقتی میگوییم «لیس کل أفراد الإنسان کاتباً بالفعل»، همانطور که توجه میکنید ما الان نفی را بر همه وارد میکنیم، میگوییم همه افراد انسان کاتب بالفعل نیستند؛ ولی بالالتزام و مفهوم التزامی میفهمانیم که بعضیهایشان کاتبند، همه کاتب نیستند ولی خب بعضی کاتبند. آن وقت پس با اینکه میفهمانیم بعضی کاتبند، سور دیگر سور سالبه کلیه نمیتواند بشود، سور میشود سور سالبه جزئیه. بنابراین سور، سور سالبه جزئیه است ولی سوری است که ابتدا روی کل وارد میشود و به ظاهر نفی را به کل نسبت میدهد، ولی در واقع که مفهومگیری میشود نفی به بعضی اختصاص داده میشود و بعضی دیگر از شمول نفی بیرون میروند. این در مورد «لیس کل».
اما در آن دو تای دیگر اینطور نیست؛ در آن دو تای دیگر بر بعض نفی وارد میشود و بالالتزام کل را هم نفی میکند. وقتی من میگویم بعضی انسانها حجر نیستند، در واقع هیچکدامشان حجر نیستند؛ چون اگر یکیشان حجر بود نمیتوانستم بگویم بعضی انسانها حجر نیستند.
بیان کردیم که اگر «لیس بعض» گفتید یا «بعض... لیس» گفتید، نفی به بعض تعلق گرفته بالمطابقة، ولی بالالتزام میتواند به کل هم تعلق بگیرد. «لیس کل» به ظاهر نفی کل میکند ولی در باطن نفی از بعض میکند؛ «لیس بعض» و «بعض... لیس» به ظاهر نفی از بعض میکند ولی در باطن میتواند نفی از کل بکند. این مطلب اول.
فرق دوم: تأثیر ماده قضیه در دلالت «لیس بعض»
مطلب دوم اینکه «لیس بعض» در بعضی جاها نفی کل میکند و در بعضی جاها نفی جزء میکند، بستگی دارد به مادهای که شما این «لیس» و «بعض» را در آن به کار میبرید. اگر گفتید «لیس بعض الإنسان بحجر»، این در واقع نفی کل هم هست؛ اگر گفتید «لیس بعض الإنسان بکاتب» یعنی کاتب بالفعل نه کاتب بالقوه (که کاتب بالقوه غلط است چون همه انسانها کاتب بالقوه هستند و اصلاً حتی از یکی هم نمیشود سلب کرد، منظور از کاتب کاتب بالفعل است)، «لیس بعض الإنسان کاتباً» این نفی از بعض است ولو صلاحیت دارد که نفی از کل هم باشد.
اگر شما به ماده توجه نکنید و خود «لیس بعض» را ملاحظه کنید، وقتی من میگویم بعضی افراد اینچنین نیستند باید هیچ یک از افراد اینچنین نباشند و الا اگر یک مقداری از افراد اینچنین باشند دیگر جا ندارد که بگویم بعضی اینچنین نیستند. مگر شما ماده قضیه را در نظر بگیرید؛ ماده که در نظر گرفته شد میتوانید بگویید که این «لیس بعض» را انحصار میدهیم به بعض یا اجرایش میکنیم در کل. مثلاً فرض کنید «لیس بعض الإنسان بحجر»، این به خاطر وجود ماده قضیه، سلب میتواند سلب کلی باشد اگرچه به ظاهر سلب جزئی است؛ اما «لیس بعض الإنسان بکاتب»، این به خاطر ماده قضیه نمیتواند سلب کلی بشود. در اینجا اینچنین توجیه میکنیم که درست است بعضی کاتب نیستند ولی بعضی دیگر کاتب هستند یعنی میتوانند کاتب باشند، به این مناسبت ما سلب کردیم کتابت را از بعضی نه اینکه سلب کنیم از همه؛ چون بعضی دیگر کاتب هستند ما سلب از کل نکردیم. در اینجا «لیس بعض» مفید معنای لا شیء نیست.
پس در بعضی مواد میتوانیم «لیس بعض» را برای سلب کلی به کار بگیریم، در بعضی مواد «لیس بعض» برای سلب جزئی به کار میرود. آنجایی که برای سلب جزئی به کار رفت ما میگوییم چون بعض دیگر غیر از این بعضی که ما نفی کردیم محمول را واجدند، ما سلب را به بعضی از افرادی که محمول را واجد نیستند نسبت دادیم و نسبت به باقی ساکت شدیم.
جمعبندی دلالتهای «لیس بعض»
سور قابلیت دارد؛ سور قابلیت دارد که در ماده مختلف فرق میکند. سور «لیس بعض» قابلیت دارد که نفی از کل کند و قابلیت دارد که نفی از بعض کند، هر دو را قابل است لذا ما در هر دو جا به کارش میبریم. مطلب اولی که بیان کردم یادتان نره: مطلب اول این بود که «لیس بعض» نفی از بعض میکند صریحاً و نفی از کل میکند التزاماً؛ گاهی ممکن است ما آن صریح را اراده کنیم یعنی نفی بعض کنیم، گاهی ممکن است آن التزام را اراده کنیم و نفی کل کنیم؛ و برای هر دو قابلیت دارند منتها یکی قابلیتش بالمطابقة است و یکی قابلیتش بالالتزام است، ولی برای هر دو میتوانیم به کار ببریم. این مطلب دوم.
مطلب سوم نمیرسد، انشاءالله برای جلسه آینده.