موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /تبیین برهانی اقسام قضایای منفصله و اثبات امتناع اجتماع در قضیهٔ «مانعة الجمع»

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مرور اقسام سه‌گانهٔ قضیهٔ منفصله بر اساس نحوهٔ منافات

بحث در اقسام قضیهٔ شرطیهٔ منفصله بود. بیان شد که قضیهٔ شرطیهٔ منفصله عبارت است از قضیه‌ای که در آن حکم شده به وجودِ تنافی و عناد بین دو طرف.

تقسیم‌بندی اولیهٔ این قضیه بر اساسِ نحوهٔ تحقق منافات بین دو طرف به شرح زیر است:

۱. منافات در طرف ثبوت (مانعة الجمع): منافات صرفاً در طرف ثبوت است؛ یعنی دو طرف نمی‌توانند با هم ثابت شده و صدق کنند و جمع شوند. از آنجا که این قضیه اجازهٔ جمع به دو طرف نمی‌دهد، «مانعة الجمع» نامیده می‌شود.

۲. منافات در طرف انتفاء (مانعة الخلو): منافات صرفاً در طرف انتفاء است؛ یعنی دو طرف نمی‌توانند با هم منتفی و رفع شوند و عالم وجود نمی‌تواند از هر دو خالی باشد. از آنجا که خلوّ و خالی بودن را منع می‌کند، «مانعة الخلو» نامیده می‌شود.

۳. منافات در هر دو طرف (منفصلهٔ حقیقیه): منافات هم در طرف ثبوت است و هم در طرف انتفاء. منفصلهٔ حقیقی در واقع همین قسم است؛ زیرا از ابتدا از دو طرف نقیض تشکیل می‌شود و دو نقیض، نه تجمعشان ممکن است و نه ارتفاعشان.

ضابطهٔ جایگزینی مفاهیم در نقیضِ طرفِ محذوف

همان‌طور که بیان شد، اصلِ قضیهٔ منفصله از دوران بین نقیضین تشکیل می‌شود. اگر بخواهیم در این قضیه دستکاری کنیم، یک طرف را باقی می‌گذاریم و طرف دیگر (طرف محذوف) را تغییر می‌دهیم. نسبتِ مفهومِ جدید را باید دقیقاً با همان طرفِ محذوف (نقیضِ طرفِ مذکور) بسنجیم، نه با طرفی که باقی مانده است:

* اگر به جای طرفِ محذوف، مفهومِ مساویِ آن را بیاوریم قضیه همچنان منفصلهٔ حقیقیه است.

* اگر به جای طرفِ محذوف، مفهومِ اخصّ از آن را بیاوریم قضیه تبدیل به مانعة الجمع می‌شود.

* اگر به جای طرفِ محذوف، مفهومِ اعمّ از آن را بیاوریم قضیه تبدیل به مانعة الخلو می‌شود.

اثبات ادعای اول: امتناع اجتماع در قضیهٔ «مانعة الجمع»

اگر به جای طرفِ محذوف، مفهومِ «اخصّ از نقیض» را قرار دهیم، قضیه «مانعة الجمعِ فقط» می‌شود. در این عبارت دو ادعا نهفته است:

۱. این قضیه مانعة الجمع است (اجتماعِ دو طرف ممتنع است).

۲. این قضیه مانعة الخلو نیست (قیدِ «فقط» نفیِ مانعة الخلو بودن می‌کند؛ یعنی ارتفاعِ دو طرف جایز است).

برای اثبات این دو ادعا به دو برهان مستقل نیاز داریم.

برهان ادعای اول (اثبات امتناعِ اجتماع):

مثال: قضیهٔ دائر بین نقیضینِ «هٰذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ وَ إِمَّا لا شَجَرٌ»[1] را در نظر بگیرید. «لاشجر» شامل تمام موجوداتِ غیر از درخت می‌شود و مفهومِ عام است. «حجر» (سنگ) یکی از مصادیقِ لاشجر و اخصّ از آن است. «لاشجر» را حذف می‌کنیم و «حجر» را به جای آن می‌گذاریم:

> «هٰذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ وَ إِمَّا حَجَرٌ»

اکنون می‌خواهیم اثبات کنیم که جمعِ «شجر» و «حجر» ممتنع است.

قاعدهٔ اساسی منطق: «فإنّ صدق الشّيء مع الأخصّ يستلزم صدقه مع الأعمّ» (هرگاه مفهومِ اخص صادق باشد، مفهومِ اعم نیز حتماً صادق است؛ مانند اینکه اگر در منطقه‌ای انسان باشد، حتماً حیوان هم هست).

در قضیهٔ ما، «حجر» اخصّ از «لاشجر» است. اگر فرض کنیم که «شجر» و «حجر» با هم جمع شوند و صدق کنند:

۱. از آنجا که «حجر» صادق شده است، بر اساس قاعدهٔ فوق، اعمّ آن یعنی «لاشجر» نیز صادق خواهد بود.

۲. در نتیجه، هم «شجر» صادق است و هم «لاشجر» (که نقیضِ آن است).

۳. اجتماعِ «شجر» و «لاشجر»، مستلزم اجتماع نقیضین است و اجتماع نقیضین عقلاً محال و ممتنع است.

نتیجه: از آنجا که اجتماعِ دو طرفِ «شجر» و «حجر» مستلزمِ امرِ محال (اجتماع نقیضین) است، پس خودِ این اجتماع نیز محال است. بنابراین، قضیه‌ای که از یک طرفِ نقیض و اخصّ از طرفِ دیگر تشکیل شده، حتماً مانعة الجمع خواهد بود.

شرح عبارت متن «حکمت اشراق» در اثبات مانعة الجمع (صفحه ۶۷، سطر ۴)

مصنف در متن کتاب می‌فرماید:

> «لهذا يمتنع اجتماع جزئيها على الصّدق...»

«ولهذا» یعنی: چون این قضیه مرکب است از یک طرفِ نقیض و مفهومی که اخصّ از نقیضِ طرفِ اول است، ممتنع است که دو جزءِ آن بر صدق مجتمع شوند (با هم صادق باشند).

سپس در بیان علت برهانیِ آن می‌فرماید:

> «فإنّ صدق الشّيء مع الأخصّ يستلزم صدقه مع الأعمّ الّذي هو النّقيض، فيلزم اجتماع النّقيضين على الصّدق، و إنّه محال.»

زیرا صدقِ یک شیء (مانند شجر) همراه با اخصِ نقیضِ خود (مانند حجر که اخصّ از لاشجر است)، مستلزمِ صدقِ همان شیء همراه با خودِ نقیضش (لاشجر) است. در این صورت، اجتماعِ دو نقیض بر صدق لازم می‌آید که امری محال است.

بنابراین، چون مستلزمِ محال است، خودِ اجتماعِ دو طرف در قضیهٔ مانعة الجمع نیز محال و ممتنع خواهد بود.

امتناع یا جواز ارتفاع دو طرف در قضیه منفصله مانعةالجمع

باید این نکته در ذهنتان باشد و مبادا اشتباه شود؛ زیرا اگر اشتباه باشد، مطلب را درست درک نمی‌کنید. اکنون می‌خواهم وارد مدعای دوم بشویم: «وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ جُزْءَیْهَـا عَلَى الْکَذِبِ».

مدعای دوم این است که در قضیه منفصله مانعةالجمع، خلوّ از دو طرف ممتنع نیست؛ خلوّ از دو طرف ممتنع نیست یا به تعبیر دیگر، ارتفاع دو طرف ممتنع نیست؛ به تعبیر سوم، انتفاع دو طرف ممتنع نیست؛ به تعبیر چهارم، کذب دو طرف ممتنع نیست. همه این تعبیرها را گفته‌اند.

خب، بیان مطلب را به دو دلیل اثبات می‌کنیم: دلیل اول توضیح خیلی زیادی ندارد، ولی دلیل دوم مفصل‌تر است و باید توضیح بیشتری داده شود.

دلیل اول: جواز کذبِ اخصّ همراه با صدقِ اعمّ

به دلیل اول توجه کنید: دلیل اول این است که اگر اخصّی را رفع کردیم، لازم نمی‌آید که اعمّ رفع بشود. گفتیم اگر اخص را صدق دادید و اثبات کردید، لازم می‌آید که اعمّ صدق کند و اثبات شود. حالا عکسش را می‌گوییم: اگر اخصّی را رفع کردیم (مثلاً گفتیم در اتاق، انسان نیست)، اعمّ رفع نمی‌شود؛ یعنی حیوان رفع نمی‌شود و ممکن است حیوان در اتاق باشد. پس رفع اخصّ مستلزم رفع اعمّ نیست.

خب، حالا که این معلوم شد، می‌آییم سراغ بحث خودمان. ما اکنون در منفصله‌مان «شجر» را داریم و «حجر» را. شجر یک طرف نقیض است و حجر طرف دیگر؛ حجر نقیض نیست، بلکه اخصّ از طرف دیگر [یعنی اخص از نقیضِ شجر] است. ما شجر را رفع می‌کنیم، حجر را هم رفع می‌کنیم. با رفعِ حجر، اعمّ از حجر که «لاشجر» است رفع نمی‌شود؛ چون قرار شد رفع اخص مستلزم رفع اعم نباشد. پس اگر ما حجر را رفع کردیم، «لاشجر» رفع نمی‌شود.

بنابراین آنچه رفع شده است (دقت کنید، آنچه رفع شده است) شجر است و حجر؛ نه شجر و لاشجر. اگر شجر و لاشجر رفع می‌شدند، ارتفاع نقیضین بود و محال؛ اما در اینجا ما شجر و لاشجر را رفع نکردیم، ما فقط شجر را رفع کردیم با اخصِ از لاشجر [یعنی حجر]. فرض هم این است که رفع اخصِ از لاشجر مستلزم رفعِ خودِ لاشجر نیست؛ پس لاشجر رفع نشده، فقط شجر رفع شده است.

این، یک طرف از دو طرفِ نقیض رفع شده و طرف دوم رفع نشده است؛ پس ارتفاع نقیضین لازم نیامده است. چون ارتفاع نقیضین لازم نیامده، محالی اتفاق نیفتاده است. پس ارتفاع دو طرف قضیه منفصله مانعةالجمع مستلزم محال نیست تا خودش محال باشد. بنابراین قضیه مانعةالجمع، خلوّش ممتنع نیست؛ ارتفاع دو طرفش ممتنع نیست؛ کذب دو طرفش و انتفاع دو طرفش ممتنع نیست. علتش هم این است که مستلزم محال نمی‌شود؛ یعنی مستلزم ارتفاع نقیضین نمی‌شود. این دلیل اول.

حالا توجه کنید تا به عبارت متن در دلیل اول برسیم:

> «وَ لَا یَمْتَنِعُ...»

> شروع در اثبات مدعای دوم است: «وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ جُزْءَیْهَـا عَلَى الْکَذِبِ»؛ ممتنع نیست که دو جزء این منفصله مانعةالجمع مجتمع بر کذب شوند؛ یعنی هر دو کاذب باشند. کاذب باشند یعنی مرتفع شوند، منتفی شوند و واقع از هر دو خالی بشود. این ممتنع نیست.

> «أَمَّا...»

> اشاره دارد به دلیل اول: «أَمَّا لِجَوَازِ کَذِبِ الْأَخَصِّ مَعَ صِدْقِ الْأَعَمِّ»؛ به خاطر اینکه ممکن است اخصّ (که در مانحن‌فیه حجر است) کذب کند، یعنی مرتفع شود؛ در حالی که اعمّ (یعنی لاشجر) صدق می‌کند و او مرتفع نمی‌شود. لاشجر مرتفع نمی‌شود در حالی که حجر مرتفع شده است.

> پس الآن که ما حجر و شجر را مرتفع کردیم، با این دو تا مرتفع شدنِ حجر و شجر، «لاشجر» مرتفع نشده است. اگر شجر و لاشجر مرتفع می‌شدند، مشکل ارتفاع نقیضین که محال بود پیش می‌آمد؛ اما ما خودمان را به این مشکل نینداختیم، چون حجر و شجر را رفع کردیم، نه شجر و لاشجر را تا ارتفاع نقیضین بشود.

خب، این دلیل اول روشن است با توضیحاتی که عرض شد.

دلیل دوم: تبیین خلف فرض در صورت امتناع ارتفاع

اما دلیل دوم؛ توجه بکنید، چند تا مطلب باید اینجا روشن بشود تا بعد وارد دلیل دوم بشویم.

مطلب اول: اخص بودن هر یک از دو طرف از نقیضِ دیگری

مطلب اول اینکه در قضیه حاضرِ ما «إمّا أن یکون الشّیءُ شَجَراً أو حَجَراً»، در تطبیقی که ما کردیم، حجر شد اخصّ از لاشجر. ممکن است از آن طرف هم حساب کنید و بگویید همان قضیه را ما این‌طوری حساب کردیم که قضیه این‌طور بوده: «شجرٌ أو لاشجرٌ»؛ بعد لاشجر را برداشتیم، جایش اخصّش را که حجر بود گذاشتیم. ممکن است شما از اول قضیه را بگویید: «حجرٌ أو لاحجرٌ» و تناقض را بین حجر و لاحجر بیندازید، نه بین شجر و لاشجر؛ آن وقت بعد، لاحجر را بردارید و به جایش شجر بگذارید.

پس هرکدام از این دو طرف (یعنی شجر و حجر) را می‌توانید «اخصّ من النقیض» بگیرید. در بیانی که ما اول گفتیم، حجر را اخصّ من النقیض گرفتیم؛ خب، می‌توانید شما شجر را اخصّ من النقیض بگیرید؛ بگویید نقیض این‌طور بوده: «حجر و لاحجر» بوده، ما لاحجر را برداشتیم و جایش شجر گذاشتیم؛ همان‌طور که در مثالی که عرض شد، ما لاشجر را برداشتیم و جایش حجر گذاشتیم.

پس هرکدام از دو طرف، اخص از نقیضِ طرف دیگر است: هم شجر اخص است از نقیضِ حجر (یعنی اخص است از لاحجر)، هم حجر اخص است از نقیضِ شجر (یعنی از لاشجر). پس هر دو طرف، اخصّ من النقیض هستند برای دیگری. این یک مطلب که باید روشن باشد.

مطلب دوم: قاعده کلی در نقیضین

مطلب دوم: اگر شیئی با شیء دیگر نقیضین بودند، رفع یکی مستلزم وضع دیگری است. این نکته را دقت بکنید: اگر شیئی با شیء دیگر نقیضین بودند، قانون نقیضین این است که رفع یکی مستلزم وضع دیگری است؛ یا به تعبیر دیگر، کذب یکی مستلزم صدق دیگری است؛ چون نمی‌شود هر دو با هم رفع بشوند. اگر یکی را رفع کردید، دیگری عیناً باید وضع بشود و اثبات بشود.

این دو تا قاعده را در ذهنتان داشته باشید:

۱. در مانعةالجمع، هرکدام از دو طرف، اخصّ من النقیضِ طرفِ دیگر است.

۲. در نقیضین، رفع هر یک مستلزم وضع دیگری است.

ورود به استدلال دلیل دوم

خب، حالا این دو تا مطلب که روشن شد، وارد بحث می‌شوم. به بحث باید توجه دقیق داشته باشید.

بحث ما این است که اگر بخواهیم دو طرف مانعةالجمع را رفع کنیم، مشکلی پیش نمی‌آید؛ می‌فرمایند (یعنی به تعبیر بهتر) ارتفاع دو طرف مانعةالجمع ممتنع نیست. دلیل این است: اگر ممتنع باشد، این امتناع حتماً به خاطر این است که رفع یکی مستلزم وضع دیگری بوده است؛ یعنی بینشان تناقض بوده است و این تناقض باعث می‌شده که اگر یکی را رفع کردیم، دیگری حتماً باید وضع بشود.

اگر بینشان تناقض نیست، خب یکی را رفع کن، دیگری را هم رفع کن؛ اشکالی پیش نمی‌آید. چون در تناقض است که رفع یکی مستلزم وضع دیگری است؛ اما در جایی که بین دو شیء تناقض نباشد، خب هر دو را رفع کن؛ مشکلی پیش نمی‌آید و رفع یکی مستلزم وضع دیگری نیست. ممکن است شما یکی را رفع بکنید، دومی را هم رفع بکنید.

اگر رفع دو طرف ممتنع باشد (یا به تعبیر بهتر، اگر بعد از رفع یکی، رفع دومی ممتنع بود و حتماً باید دومی وضع بشود)، معلوم می‌شود بین این دو تا تناقض است؛ چون قاعده اقتضا می‌کرد که در جایی که رفع یک شیء مستلزم وضعِ مقابلش باشد، حتماً بین آن شیء و مقابلش تناقض باشد. این قاعده این اقتضا را می‌کرد.

پس اگر در مانحن‌فیه هم شما یکی از دو طرف این منفصله را رفع کردید و لازم آمد که طرف دیگر را وضع کنید، پس باید حتماً بین این دو طرف تناقض باشد تا قاعده تناقض در آن جاری شود. آن‌گاه «فَیَلْزَمُ» که در منفصله مانعةالجمع، هر طرف نقیضِ طرفِ دیگر باشد؛ در حالی که فرض این شد که هر طرف، اخصّ من النقیضِ طرفِ دیگر است.

از هر دو قاعده‌ای که از خارج بیان کردم استفاده کردم‌ها! الآن از قاعده اول دارم استفاده می‌کنم. اگر این‌چنین باشد که رفع یک طرف (دقت کنید) مستلزم وضع دیگری باشد، یعنی نگذارد طرف دیگر رفع شود، بلکه مستلزم وضع دیگری باشد، حتماً باید بین دو طرف تناقض باشد و رابطه نقیضین باشد. و اگر بین دو طرف رابطه نقیضین شد، پس در مانعةالجمع، هر طرف نقیض دیگری است؛ در حالی که فرض کردیم هر طرف، اخصّ از نقیض دیگری است. اگر هر دو طرف نقیض هم باشند، خلف فرض لازم می‌آید.

برای اینکه خلف فرض لازم نیاید، باید بر آن فرجمان تحفظ کنیم؛ یعنی بگوییم هر طرفی اخصّ از نقیضِ طرفِ دیگر است. اگر هر طرف اخصّ از نقیض بود و نقیض نبود، ارتفاعش مستلزم صدق دیگری نیست؛ می‌توانیم با ارتفاع یکی، دیگری را هم رفع کنیم. پس ارتفاع هر دو طرف جایز است. و تأمَّل!

روشن شد؟ دلیل دوم این بود. دلیل دوم سنگین بودها! با آن توضیحاتی که از خارج دادم، إن‌شاءالله روشن شده است.

شرح عبارت متن در دلیل دوم

و اما «و إمّا لأنّه لو امتنع...»:

ضمیر در «امْتَنَع» برمی‌گردد به اجتماع على الكذب؛ یعنی ارتفاع. اگر اجتماع بر کذب ممتنع باشد (یعنی ارتفاع اگر ممتنع باشد)، معنایش این است: «لَکَانَ کَذِبُ کُلٍّ مُسْتَلْزِماً لِعَیْنِ الْآخَرِ».

اگر ارتفاع هر دو محال باشد، معلوم می‌شود هر دو نقیضین هستند. اگر هر دو نقیضین هستند، قانون نقیضین در موردشان جاری است. قانون نقیضین چیست؟ قانون نقیضین این است که کذب هر یک مستلزم عین دیگری است؛ یعنی اگر یکی را رفع کردید، حتماً باید دیگری وضع بشود و دوتایی با هم رفع نمی‌شوند. این قانون نقیضین است.

پس اگر امتناع داشت کذب هر دو جزء، معلوم می‌شود هر دو جزء نقیضین هستند. نقیضین هستند یعنی چه؟ یعنی «لَکَانَ کَذِبُ کُلٍّ مُسْتَلْزِماً لِعَیْنِ الْآخَرِ». اگر ارتفاع هر دو جزء ممتنع بود، کذب هر جزء مستلزم عین دیگری می‌شود؛ و اگر کذب هر جزئی مستلزم عین دیگری شد (یعنی مستلزم اثبات دیگری شد)، بینشان رابطه تناقض برقرار است.

«فَلَا یَکُونُ کُلٌّ أَخَصَّ مِنْ نَقِیضِ الْآخَرِ»؛ پس هر یک از دو طرف، اخصّ از نقیض دیگری نخواهد بود، بلکه هر طرفی نقیض دیگری خواهد بود؛ چون قانون تناقض در موردش جاری شد.

در حالی که «و المقدّر خلافه»؛ خلاف این بود. فرض این بود که هرکدام از دو طرف منفصله مانعةالجمع، اخصّ از نقیض دیگری هستند، نه خودِ نقیضِ دیگری. در حالی که اگر ارتفاع هر دو با هم محال باشد، معلوم می‌شود هر دو نقیض هم هستند؛ و اینکه هر دو نقیض هم باشند، خلاف فرض لازم می‌آید.

برای اینکه خلاف فرض لازم نیاید، ناچاریم که هر یک را اخصّ از نقیض دیگری بگیریم. اگر هر یک را اخصّ از نقیض دیگری گرفتیم، قانون متناقضین درباره‌شان جاری نمی‌شود؛ یعنی ارتفاع هر دو محال نمی‌شود، بلکه با ارتفاع یکی، رفع دیگری هنوز جایز است. «وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ»؛ یعنی در مانعةالجمع، رفع هر دو طرف جایز شد.

مقایسه با کتاب «الإشارات»

در کتاب *الإشارات* [ابن‌سینا]، برای اثبات اینکه مانعةالجمع، مانعةالخلوّ هست، همان دلیلی را آورده که ایشان هم آورده است. اما برای اثبات اینکه مانعةالجمع، مانعةالخلوّ نیست، دلیل اول را ایشان آورده، ولی دلیل دوم ایشان در *الإشارات* نیست؛ و دلیل خوبی هم بود. این متن هم تمام شد.

ضمیر «کَانَتْ» برمی‌گردد به منافات؛ همان‌طور که «کَانَتْ»ِ اول ضمیرش برگشت به منافات (منافاتی که در خط دوم همین صفحه داشتیم). چون گفتیم منفصله قضیه‌ای است که حکم می‌شود در آن به منافات بین دو قضیه. این‌چنین است: «فَإِنْ کَانَتْ» یعنی «فَإِنْ کَانَتِ الْمُنَافَاةُ فِی طَرَفِ الثُّبُوتِ» که خواندیم مانعةالجمع است؛ «وَ إِنْ کَانَتْ» این منافات «فِی طَرَفِ الِانْتِفَاءِ فَقَطْ تُسَمَّى مَانِعَةَ الْخُلُوِّ».

اگر منافات بین دو طرف منفصله فقط در طرف انتفاء باشد (یعنی انتفائشان جایز نباشد، کذبشان جایز نباشد، یا به تعبیر دیگر رفعشان جایز نباشد)، آن وقت منفصله را «منفصله مانعةالخلوّ» می‌گوییم.

در اینجا هم دو تا ادعا داریم:

۱. در منفصله مانعةالخلوّ، خلوّ ممتنع است (منافات در طرف انتفاء است).

۲. در منفصله مانعةالخلوّ، جمع ممتنع نیست (فقط در طرف انتفاء منافات هست، نه در طرف اجتماع).

این دو تا مدعا همان‌طور که در مانعةالجمع اثبات شد، باید در اینجا هم اثبات بشوند.

شیوه ساخت قضیه منفصله مانعةالخلوّ

حالا ابتدائاً توضیح بدهیم که منفصله مانعةالخلوّ را چطور درست می‌کنیم. این‌ها همه توضیح داده شد؛ هم در جلسه گذشته و هم اول جلسه امروز توضیح داده شد، منتها دوباره باز ذکر می‌کنم.

منفصله حقیقیه را ما داریم که دایر بین نقیضین است. یکی از دو طرف را حذف می‌کنیم و به جای آن طرفِ محذوف، اعمّ از همان محذوف را می‌گذاریم. به این مثال توجه کنید: «زیدٌ إمّا فی البحر و إمّا لا فی البحر»؛ این تناقض است دیگر: «زید یا در دریا است یا در دریا نیست (در خشکی است)». ما «لا فی البحر» را (که به معنای در خشکی بودن است) حذف می‌کنیم و «لا یغرق» را (که اعمّ از در خشکی بودن است) به جایش ذکر می‌کنیم.

چرا اعمّ است؟ چون ممکن است انسان در خشکی باشد و غرق نشود، و ممکن است در دریا باشد، سوار کشتی باشد یا شنا بلد باشد و غرق نشود. پس «لا یغرق» دو مصداق دارد: یکی در دریا بودن و غرق نشدن، و یکی هم در خشکی بودن؛ در حالی که «لا فی البحر» فقط یک مصداق داشت، یعنی در خشکی بودن. پس «لا یغرق» اعمّ می‌شود از «لا فی البحر».

حالا ما «لا فی البحر» را که نقیضِ «فی البحر» بوده حذف می‌کنیم، به جایش اعمّ را که «لا یغرق» است می‌گذاریم. به جای این محذوف، اعمّ از همین محذوف را که «لا یغرق» است می‌گذاریم. عبارت به این صورت درمی‌آید: «زیدٌ إمّا فی البحر و إمّا لا یغرق».

پرسش و پاسخ درباره منافات در قضیه مانعةالخلوّ

حالا نگاه کنید، این منفصله مانعةالخلوّ است.

پرسش: ولی با آن نقیض نمی‌شود؛ با «لا یغرق»...

پاسخ: با چی نقیض نمی‌شود؟

پرسش: با «فی البحر».

پاسخ: ما نخواستیم نقیض بکنیم! تمام حرفمان و تأکیدی که کردم برای همین بود که «لا یغرق» را با «لا فی البحر» بسنجید؛ «لا یغرق» را با «لا فی البحر» بسنجید، با «فی البحر» کار نداشته باشید. ما وقتی «لا فی البحر» را حذف می‌کنیم، اعمّ از همین محذوف را جایش می‌نشانیم؛ یعنی چیزی را که با خودِ همین «لا فی البحر» رابطه اعمّ دارد در جای این می‌نشانیم، کاری به «فی البحر» نداریم. ما فقط در آن طرفِ دوم دست‌کاری می‌کنیم؛ محذوفش می‌کنیم و اعمّش را به جایش می‌نشانیم. آن وقت این «لا یغرق» با «فی البحر» که تناقض ندارد. آن «لا فی البحر» با «فی البحر» تناقض داشت، اما اینی که الان ما به جای نقیض گذاشتیم، این دیگر با «فی البحر» تناقض ندارد؛ این اعمّ از چیزی است که با «فی البحر» تناقض داشت.

پرسش: پس چرا منفصله است؟ باید منافات باشد!

پاسخ: حالا منافات را درست می‌کنم! دارم در همین توضیح می‌دهم که منافات را درست کنم.

مانعةالخلوّ یعنی ارتفاع هر دو ممنوع است؛ یعنی منافات دارد که هر دو را رفع بکنید. رفعِ یکی منافیِ رفعِ دیگری است؛ یعنی اجازه نمی‌دهد دیگری رفع شود. چطور رفع هر دو ممتنع است؟ به این دلیل که اگر بخواهید «فی البحر» را رفع کنید (قضیه به این صورت است: «إمّا فی البحر و إمّا لا یغرق»)، بخواهید «فی البحر» را رفع کنید، معنایش این است که در دریا نیست و در خشکی است. بخواهید «لا یغرق» را رفع کنید، معنایش این است که «یغرق»، یعنی غرق می‌شود. پس مجموعِ دو طرفِ قضیه نتیجه می‌دهد که: «زید در خشکی است و غرق می‌شود!» این باطل است دیگر؛ پس رفع هر دو مستلزم این است که زید در خشکی باشد و غرق شود، و این محال است. پس ارتفاع دو طرف این قضیه محال است.

اما اجتماعش را ببینیم می‌شود یا نمی‌شود: این است که «فی البحر» را به جای خودش بگذاریم و دست به آن نزنیم، «لا یغرق» هم به جای خودش باشد و دست نخورد؛ یعنی هر دو با هم جمع بشوند: «شخصی در دریا باشد و غرق نشود». این ممکن است و اشکالی ندارد.

پس اجتماع این دو طرف جایز است، چون به محالی برخورد نمی‌کند؛ ولی ارتفاع این دو طرف محال است، چون به مانع برخورد می‌کند. پس منفصله‌ای است که ارتفاع دو طرفش را اجازه نمی‌دهد، ولی اجتماع دو طرفش را اجازه می‌دهد. پس مانعةالجمع نیست، مانعةالخلوّ است؛ یا به تعبیر دیگر «مانعةالخلوّ فقط» است. «مانعةالخلوّ فقط» یعنی دیگر مانعةالجمع نیست.

پس دو تا مدعا پیدا کردیم:

۱. این‌چنین قضایایی که از دو طرف نقیضش، یک طرفش حذف می‌شود و به جای آن محذوف، اعمّ از خودِ همان محذوف می‌نشیند، منفصله مانعةالخلوّ هستند.

۲. این‌چنین قضایای منفصله‌ای، مانعةالجمع نیستند؛ یعنی خلوّ دو طرفشان محال است (خلوّ واقع از دو طرف این‌ها محال است)، ولی اجتماع این دو طرف در واقع محال نیست.

این دو تا مدعا باید اثبات بشوند. حالا اصل بحث را می‌خوانیم تا به اثبات این دو مدعا برسیم.

بررسی اصطلاحیِ واژه «بحر» در مثال

پرسش: اشکالی ندارد، باید «بحر» را به معنایی که منظور، مایع غرق‌کننده است بگیریم...

پاسخ: خب حالا لازم نیست ما این کار را بکنیم؛ «بحر» را به معنی خودش بگیرید. چرا بیایید اعمّش بکنید که بعد بگویید برایمان زحمت دارد؟ نه، همین‌جور «بحر» را به معنای دریا بگیرید.

پرسش: توضیح می‌خواهد این‌ها؛ ممکن است بگوییم طرف غرق شد، در دریا هم نبود، در نفت غرق شده است!

پاسخ: بله، «بحر» منظور همان است که آدم در آن غرق می‌شود؛ یعنی «فی المایع» مثلاً. وگرنه اینکه مثلاً می‌گوییم در دریا نبود، نتیجه نگیرید که حتماً در خشکی است.

پرسش: چرا، اگر در دریا نباشد، معنایش این است که در خشکی است؟

پاسخ: نه اینکه در دریا نیست، مثلاً در نفت است؛ چون نفت هم مثل دریا حساب می‌شود دیگر. نفت و بقیه مایع‌ها مثل دریا هستند؛ هر چیزی که غرق‌کننده باشد. ما «بحر» را در اینجا به معنای هر چیزی که غرق‌کننده باشد می‌گیریم. پس وقتی می‌گوییم «لا فی البحر»، یعنی در خشکی است، نه اینکه در دریا نیست و در مایع دیگری است؛ آن منظورمان نیست، منظور این است که در خشکی است. پس «بحر» را عبارت می‌گیریم از هر چیزی که غرق‌کننده باشد.

این هم دقت داشته باشید (بعداً بیان خواهم کرد) که در اینجا هم هرکدام از دو طرف، اعمّ از نقیضِ طرفِ دیگر است. در منفصله مانعةالجمع می‌گفتیم هرکدام از دو طرف، اخصّ از نقیض دیگری هستند؛ در منفصله مانعةالخلوّ می‌گوییم هرکدام از دو طرف، اعمّ از نقیض دیگری هستند. در مثالِ ما، یک طرف را اعمّ از نقیض کردیم، ولی در واقع هرکدام از دو طرف را بخواهید بسنجید، اعمّ از نقیض است؛ إن‌شاءالله این بحثش الان می‌آید.

شرح عبارت متن: ترکیب منفصله از قضایا

> «وَ إِنْ کَانَتْ» این منافات «فِی طَرَفِ الِانْتِفَاءِ فَقَطْ» (یعنی انتفاء دو طرف منافی باشد با واقعیت، و فقط هم انتفاء منافات داشته باشد، اجتماع منافات نداشته باشد) «کَقَوْلِنَا: إِمَّا أَنْ یَکُونَ زَیْدٌ فِی الْبَحْرِ وَ إِمَّا أَنْ لَا یَغْرَقَ»؛ اگر چنین باشد، «تُسَمَّى مَانِعَةَ الْخُلُوِّ». آن منفصله، مانعةالخلوّ نامیده می‌شود. (ضمیر در «تُسَمَّى» که نائب فاعل است به منفصله برمی‌گردد؛ آن منفصله مانعةالخلوّ نامیده می‌شود).

> «وَ هِیَ مُرَکَّبَةٌ...»

> منفصله مانعةالخلوّ مرکب است «مِنْ قَضِیَّةٍ وَ مَا هُوَ أَعَمُّ [مِنْ نَقِیضِهَا]»؛ مرکب است از دو قضیه: یکی یک قضیه، و یکی هم «ما هو اعمّ من نقیضها» (آنچه اعمّ از نقیضِ آن قضیه است).

بله، در مانعةالجمع گفتیم «اخصّ»، در مانعةالخلوّ می‌گوییم «اعمّ». البته تعبیر به قضیه هم درست است؛ چون می‌دانید منفصله مرکب از دو قضیه است، مرکب از دو مفرد نیست، مرکب از دو قضیه است و قضیه‌ها با هم تناقض دارند.

البته ما بحث را روی مفردات بردیم به خاطر اینکه روشن‌تر باشد، و این را هم در جلسه گذشته عرض کردم: در «العددُ إمّا زوجٌ و إمّا فردٌ»، در توضیح گفتند که دو تا قضیه است. درست است این طرف و آن طرفِ «إمّا»، «زوج» و «فرد» که مفردند قرار گرفته‌اند، ولی عبارت به این صورت بوده است: «إمّا العددُ زوجٌ و إمّا العددُ فردٌ». دو تا قضیه پشت این «إمّا»ها آمده است؛ منتها چون دیدیم «العدد» تکرار شده است، خواستیم جمله‌مان مختصر بشود، «العددِ» مکرر را قبل از «إمّا» آوردیم و یک بار ذکرش کردیم، بعد آن محمول‌ها را پشت سر هم تکرار کردیم و گفتیم: «العددُ إمّا زوجٌ و إمّا فردٌ».

در اینجا هم همین‌طور است: «زیدٌ فی البحر» این یک جمله، «زیدٌ لا یغرق» این دو جمله. ولی ما دیدیم «زید» تکرار شده، «زید» را آوردیم اول قبل از «إمّا» و گفتیم: «زیدٌ إمّا فی البحر و إمّا لا یغرق». پشت «إمّا»ها الآن مفرد ذکر شده، ولی واقعاً مفرد نیست؛ آنی که پشت «إمّا» ذکر شده قضیه است.

پس ایشان اینکه می‌گوید یک طرف منفصله قضیه‌ای است و طرف دیگرش اعمّ از نقیضِ آن قضیه است، درست می‌گوید. اگرچه ما بحث را روی مفردات پیاده کردیم (هم برای روشن شدن بحث و هم برای اینکه خواستیم جمله را مختصر کنیم)، در واقع این‌چنین است که بحث باید روی قضایا پیاده بشود؛ یعنی این قضیه با این قضیه نقیضند، یا مثلاً اخصّ از نقیضند، یا اعمّ از نقیضند. این مباحث الآن مربوط به قضیه است، منتها اگر ما بحث را روی مفردات پیاده می‌کنیم، برای این است که تلقی بحث و دریافت بحث آسان‌تر است.

> «وَ هِیَ مُرَکَّبَةٌ» یعنی منفصله مانعةالخلوّ مرکب است از قضیه‌ای و آنچه اعمّ از نقیضِ همان قضیه است.

اثبات مدعای اول: امتناع کذب دو طرف در مانعةالخلوّ

خب، حالا وارد دو تا مدعا می‌شویم: اثبات دو تا مدعا.

مدعای اول این بود که در مانعةالخلوّ، کذب دو طرف جایز نیست؛ به تعبیر ایشان اجتماع دو طرف بر کذب جایز نیست، یعنی رفع دو طرف، منتفی شدن دو طرف، و خلوّ واقع از این دو طرف جایز نیست.

دلیلش چیست؟ دلیل باز با توجه به یک قاعده معلوم می‌شود و آن قاعده این است که: هرگاه اعمّ رفع شود، اخصّ هم رفع می‌شود. این قانون را توجه داشته باشید: هرگاه اعمّ رفع شود، اخصّ هم رفع می‌شود. اگر گفتیم در این اتاق حیوان نیست...

قاعدهٔ اول: «رفعِ اعم مستلزمِ رفعِ اخص است»

می‌توانیم نتیجه بگیریم که «انسان» هم نیست. رفعِ اخص مستلزمِ رفعِ اعم نیست؛ یعنی اگر شما «انسان» را در اینجا رفع کردید، نتیجه نمی‌گیرید که «حیوان» هم رفع شده است، اما رفعِ اعم مستلزمِ رفعِ اخص هست. خب، این قانون را داشته باشیم و حالا بیاییم سراغ بحثمان.

ما در منفصلهٔ مانعةالخلو، یک طرفِ نقیض را داریم و این را داریم رفع می‌کنیم؛ طرفِ دیگری که ما داریم، اعمّ من النقیض است و آن را هم می‌خواهیم رفع کنیم. اگر اعمّ من النقیض را رفع کردیم، چون رفعِ اعم مستلزمِ رفعِ اخص است، نقیض هم رفع می‌شود و خودِ نقیض هم رفع می‌شود. آن‌گاه، یک طرفِ نقیض را رفع کرده‌ایم و طرفِ دیگر هم که اعمّ از نقیض بود رفع شد؛ با رفعِ اعم، خودِ نقیض هم رفع شد؛ پس یک طرف رفع شد و نقیض هم رفع شد و ارتفاعِ نقیضین لازم آمد.

در منفصلهٔ مانعةالخلو، اگر دو طرف را رفع کنیم، رفعِ نقیضین نیست، چون دو طرف، نقیضِ هم نیستند؛ ولی مستلزمِ رفعِ نقیضین می‌شوند و چون مستلزمِ محال، محال است، پس ارتفاعِ دو طرف در منفصله محال است. اگرچه ارتفاعِ نقیضین نیست، ولی از این باب که مستلزمِ رفعِ نقیضین است، محال است.

خب، این دیگر فکر می‌کنم با آن بیانی که در مانعةالجمع داشتیم، در مانعةالخلو احتیاج به توضیح نداشته باشد. دیگر در مثال هم لازم نیست پیاده‌اش کنم. وقتی شما «فی‌البحر» بودن را رفع کردید، اگر بخواهید «لا یغرق» را رفع کنید، معنایش این است که «لا فی‌البحر» بودن هم رفع بشود؛ چون «لا یغرق» اعم است. «لا یغرق» که اعم است، رفعش مستلزمِ رفعِ اخص است، یعنی مستلزمِ رفعِ «لا فی‌البحر» است. شما «فی‌البحر» را رفع کردید؛ با رفعِ «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» هم رفع می‌شود. پس هم «فی‌البحر» رفع شده و هم «لا فی‌البحر» رفع شده است و رفعِ نقیضین می‌شود.

به ظاهر رفعِ نقیضین نشده است، یعنی «لا یغرق» و «فی‌البحر» بودن رفع شده که دو نقیض هم نبودند؛ ولی وقتی دقت بکنید، می‌بینید همین رفعِ این دو تا که رفعِ نقیضین نبوده، مستلزمِ رفعِ نقیضین شده است؛ به برکتِ آن قاعده که می‌گفت: «رفعِ عام مستلزمِ رفعِ خاص است». پس باز مانعةالخلو است، زیرا خلوِّ وجود از دو طرفش، یا رفعِ دو طرفش، مستلزمِ رفعِ نقیضین است به این بیانی که گفته شد.

مدعای اول: امتناعِ اجتماعِ جزئَین بر کذب

و ولهذا —یعنی به خاطر اینکه این قضیهٔ منفصلهٔ مانعةالخلو مرکب است «مِن قَضیّةٍ وَ ما هوَ اَعمُّ مِن نَقیضِها»— به خاطر همین است که دو تا مدعا درباره‌اش داریم:

۱. «یَمتَنِعُ اِجتِماعُ جُزئَیها عَلَی الكَذِب»؛

۲. و دوم عبارتِ بعدی در دو خط بعد: «لا یَمتَنِعُ اِجتِماعُ جزئَیها عَلَی الصِّدق».

حالا مدعای اول را می‌گوییم: «یَمتَنِعُ اِجتِماعُ جزئَیها عَلَی الكَذِب»؛ دو جزءِ این منفصله نمی‌تواند بر کذب اجتماع کند، یعنی هر دو کاذب باشند و هر دو رفع بشوند. زیرا کذبِ شیء که در اینجا «فی‌البحر» است، با اعمّ—الف‌ولامِ «الاعم» اشاره، الف‌ولامِ عهدِ ذکری است؛ اشاره دارد به همان که در خط [قبل] گفتیم، یعنی اعمّ من النقیض است—شیء را که «فی‌البحر» است رفع کنیم، همراه با اعمّ از نقیضِ خودش (همین‌گونه که «لا یغرق» است)، مستلزمِ کذبِ همان شیء (یعنی «فی‌البحر») است با اخصِّ از این اعم، یعنی با اخصِّ از «لا یغرق» که آن اخص، نقیض بود، یعنی «لا فی‌البحر» بود.

یعنی وقتی «فی‌البحر» را رفع کردید، بعد آمد دنبالش «لا یغرق» را رفع کردید، رفعِ «لا یغرق» مستلزمِ رفعِ «لا فی‌البحر» است که خودِ «لا فی‌البحر» نقیضِ «فی‌البحر» بود. پس شما با رفعِ «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» را هم رفع کردید، و چون قبلاً «فی‌البحر» را هم رفع کرده بودید، پس این‌طور پیش آمد که هم «فی‌البحر» رفع شد و هم «لا فی‌البحر» رفع شد و این شد ارتفاعِ نقیضین.

ارتفاعِ نقیضین محال است؛ ارتفاعِ دو طرفِ منفصلهٔ مانعةالخلو که مستلزمِ ارتفاعِ نقیضین است، محال است. لازم می‌آمد که دو نقیض اجتماع بر کذب کنند، یعنی هر دو نفی بشوند، هر دو رفع بشوند، و اجتماعِ نقیضین بر کذب—یا به تعبیر دیگر، ارتفاعِ نقیضین—محال است. آن مدعای اول تمام شد و اثبات گردید.

مدعای دوم: عدم امتناعِ اجتماعِ جزئَین بر صدق

مدعای دوم را هم باز با دو دلیل اثبات می‌کنند، همان‌طوری که در مانعةالجمع این کار را کردند. باز هم دلیل اول یک حوزه مختصرتر است و دلیل دوم مفصل‌تر است؛ به همان صورتی که قبلاً اولی مختصر و دومی مفصل توضیح داده شد.

مدعای ما این است که دو طرفِ منفصلهٔ مانعةالخلو می‌توانند جمع شوند، یعنی «اجتماع علی الصدق» کنند؛ هم «فی‌البحر» باشد و هم «لا یغرق» باشد.

دلیل اول: عدم مستلزم بودنِ صدقِ اعم برای صدقِ اخص

دلیلی که قاعده به ما می‌گوید: «صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص نیست». این قاعده را داریم؛ از همین قاعده می‌خواهیم استفاده کنیم. این قاعده‌ها که بیان می‌کنم، قاعده‌های مهمی هستند ها؛ تمامِ مبنای مباحثِ ما همین قواعد هستند. ما از این قاعده داریم استفاده می‌کنیم. قاعده می‌گوید که «صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص نیست»، یعنی اگر گفتیم «در اتاق حیوانی هست»، نتیجه نمی‌گیریم که «پس انسانی هست». صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص نیست.

خب، پس صدقِ «لا یغرق» که اعمّ از «لا فی‌البحر» است، مستلزمِ صدقِ «لا فی‌البحر» نیست. بنابراین، ما اگر «فی‌البحر» را که یک طرفِ این قضیهٔ منفصله است صدق دادیم—یعنی ثابت کردیم—طرفِ دیگر را که «لا یغرق» است نیز ثابت کردیم، با اثباتِ «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» اثبات نمی‌شود تا بگویید هم «فی‌البحر» اثبات شد و هم «لا فی‌البحر» اثبات شد و اجتماعِ نقیضین شد. ما وقتی «فی‌البحر» را اثبات کردیم و بعد هم «لا یغرق» را اثبات کردیم، با اثباتِ «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» اثبات نمی‌شود؛ چون «لا یغرق» عام بود و «لا فی‌البحر» خاص بود. اثباتِ عام اثباتِ خاص نمی‌کرد، پس اثباتِ «لا یغرق»، اثباتِ «لا فی‌البحر» نمی‌کرد. «لا فی‌البحر» اثبات نشد، فقط «فی‌البحر» اثبات شد.

اگر «لا فی‌البحر» اثبات می‌شد، اجتماعِ نقیضین پیش می‌آمد، اما فقط «فی‌البحر» ثابت شد؛ «لا فی‌البحر» اثبات نشد، «لا یغرق» اثبات شد که نقیض نبود. پس ما شیء را با چیزی که نقیضش نبود اثبات کردیم و این هم مستلزم این نشد که شیء با نقیضش اثبات بشود. اگر مستلزم اثبات می‌شد، اشکال داشت.

پس توجه کردید که در منفصلهٔ مانعةالخلو، شیء با اعمّ از نقیضش جمع می‌شود. اگر بخواهد جمع بشود، شیء با اعمّ از نقیضش جمع می‌شود؛ شیء با نقیض جمع نمی‌شود، چون اعمّ از نقیض مستلزم نقیض نشد تا اجتماعِ شیء با اعمّ از نقیض، اجتماعِ شیء با نقیض بشود و محال گردد. این هم با بیاناتی که بیان کردم در منفصلهٔ مانعةالخلو، این‌ها دیگر روشن است و این توضیح نمی‌خواهد. البته خودِ مطلب هم سنگین است، منتها با توضیحاتی که قبلاً در مانعةالجمع دادیم، این هم روشن می‌شود.

«وَ لا یَمتَنِعُ اِجتِماعُ جُزئَیها عَلَی الصِّدق»؛ دو جزءِ این منفصلهٔ مانعةالخلو ممتنع نیست که اجتماع بر صدق داشته باشند، یعنی هر دو صدق کنند و هر دو ثابت بشوند. جمعِ دو طرف محال نیست، به دو دلیل:

دلیل اول: «اَمّا لِجَوازِ الصِّدقِ مَعَ كَذبِ الاَخَصّ»؛ می‌تواند اعم صدق کند در حالی که اخص صدق نکرده است، یعنی «لا یغرق» صدق کند در حالی که «لا فی‌البحر» صدق نکرده است. پس صدقِ «لا یغرق» مستلزم صدقِ «لا فی‌البحر» نیست تا اگر ما «فی‌البحر» را صادق کردیم و «لا یغرق» را هم صادق کردیم، در ضمنِ «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» هم ثابت بشود و آن‌وقت اثباتِ «فی‌البحر» و «لا فی‌البحر» که اجتماعِ نقیضین است لازم بیاید. این پیش نمی‌آید، زیرا «لا یغرق»، «لا فی‌البحر» را اثبات نمی‌کند. پس «فی‌البحر» با «لا یغرقی» که نقیض نیست جمع می‌شود، نه با «لا فی‌البحری» که نقیض هست. این دلیل اول.

دلیل دوم: تحلیل طرفین و عدم منافات میان اثبات طرفین

دلیل دوم را توجه کنید. باز همان دو مطلبی را که دربارهٔ مانعةالجمع گفتیم—در دلیل دوم که آوردیم برای اینکه [ثابت کنیم] مانعةالجمع خلوِّش ممتنع نیست—در دلیل دومی که می‌آوریم برای اینکه ثابت کنیم مانعةالخلو اجتماعِ دو طرفش محال نیست، ذکر می‌کنیم.

مطلب اول: این بود که درست است که ما در تبیینی که کردیم «فی‌البحر» را یک طرفِ نقیض گرفتیم و «لا یغرق» را اعمّ از نقیض گرفتیم، ولی ممکن است شما برعکس کنید، بگویید عبارت به این صورت بوده: «زیدٌ إمّا أن یَغرَقَ وَ إمّا أن لا یَغرَقَ»؛ اصلاً «فی‌البحر» را نیاورید. «زیدٌ إمّا أن یَغرَقَ أو لا یَغرَقَ». «لا یغرق» را ثابت بگذارید، «یغرق» را حذف کنید—اعمّ از «یغرق» را که «فی‌البحر» است به جایش بگذارید.

بله، عبارت این‌طور است: «إمّا أن...»؛ «لا یغرق» را به جای خودش باقی بگذارید، بعد «یغرق» را که یک طرفِ دیگرِ نقیض است حذف کنید و اعمّ از «یغرق» را که «فی‌البحر» است به جایش بگذارید. چون «یغرق» یعنی غرق می‌شود، این حتماً باید در دریا باشد. این «یغرق» یعنی غرق می‌شود، اما «فی‌البحر» یعنی در دریاست [و ممکن است غرق بشود یا نشود]. «فی‌البحر» بودن دو فرض دارد: در دریاست و غرق می‌شود که با «یغرق» یکسان است، یا در دریاست و غرق نمی‌شود که این مازاد بر «یغرق» است. پس «فی‌البحر» دو فرد دارد: یکی اینکه در دریا باشد و غرق بشود که با «یغرق» یکی می‌شود، و یکی اینکه در دریا باشد و غرق نشود که اضافه بر «یغرق» است. پس «یغرق» می‌شود اخص، «فی‌البحر» می‌شود اعم.

شما «یغرق» را که یکی از دو طرفِ نقیض است حذف می‌کنید و اعمِّ آن را که «فی‌البحر» است به جایش می‌گذارید. پس توجه کردید که در این توضیحی که الآن ارائه شد، «فی‌البحر» اعم شد از نقیضِ «لا یغرق»؛ در توضیحِ اول، «لا یغرق» اعم شد از نقیضِ «فی‌البحر». پس «كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّرَفَین» در منفصلهٔ مانعةالخلو، اعمّ از نقیضِ دیگری است. این قانونِ اول، این مطلبِ اول.

مطلب دوم: این است که هرگاه دیدیم از وضعِ یک امری، رفعِ مقابلش لازم آمد، باید بفهمیم که بینِ این امر و آن مقابل، تناقض است. اگر دیدیم از وضعِ یک امری رفعِ دیگری لازم آمد، باید بفهمیم بینشان تناقض است. دو چیزی که تناقض دارند، اگر یکی‌شان را وضع کردیم، دیگری باید رفع بشود وگرنه اجتماعِ نقیضین می‌شود. اما دو شیئی که تناقض ندارند، ممکن است یکی را وضع کنید و دیگری را هم وضع کنید؛ این را وضع کردید، آن را هم وضع کنید.

شیئی که تناقض دارد یا مستلزمِ تناقض است، اگر شما یک طرفش را اثبات کنید، طرفِ دیگرش باید نفی بشود؛ اما دو شیئی که تناقض ندارند، اثباتِ یک طرفش مستلزمِ نفیِ طرفِ دیگرش نیست. بله، منظورم عرض کردم یا تناقض یا مستلزمِ تناقض. این «مستلزمِ تناقض» را که گفتم، ضدّین و مثلین و امثالِ ذلک را هم شامل شد؛ چون اجتماعِ ضدّین هم یا اجتماعِ مثلین هم، اجتماعِ نقیضین است و برمی‌گردد به اجتماعِ نقیضین. من عمداً این «مستلزمِ تناقض» را آوردم.

حالا بالاخره، دو شیئی که تناقض دارند، اگر یکی‌شان اثبات بشود، دیگری باید رفع بشود؛ ولی اگر بینشان تناقضی نبود—یا «ما یَؤُولُ إلَى التَّناقُض» بینشان نبود—اثباتِ یکی مستلزمِ رفعِ دیگری نیست. این قاعدهٔ دوم هم توجه داشته باشید.

حالا که این دو تا قاعده معلوم شد، وارد بحث می‌شویم و مطلب را توضیح می‌دهیم. می‌فرماید که مدعای ما این است که در قضیهٔ منفصلهٔ مانعةالخلو، اثباتِ یک طرف مانعِ اثباتِ طرفِ دیگر نیست. اثباتِ یک طرف مانعِ اثباتِ طرفِ دیگر نیست. این‌طور نیست که اثباتِ یک طرف مستلزمِ رفعِ طرفِ دیگر باشد، بلکه ما می‌توانیم هر دو طرف را با هم اثبات کنیم. دلیلِ مسئله این است، دلیلِ مدعا این است: اگر اثباتِ یک طرف مستلزمِ رفعِ طرفِ دیگر باشد، [کلام قطع می‌شود / نامفهوم]

ادامهٔ دلیل دوم: تحلیل عدم منافات در اثبات دو طرف و ابطال خلف‌فرض

[با]ید بین این دو طرف تناقض برقرار باشد. قانون تناقض این است که اثباتِ یک طرف مستلزمِ رفعِ دیگری است. اگر یک چنین قانونی در بین دو طرفِ منفصلهٔ مانعةالخلو حاصل باشد، ما باید کشف کنیم که دو طرفِ منفصلهٔ مانعةالخلو مناقضِ هم‌اند که قانون تناقض در موردشان پیاده می‌شود. آن‌گاه می‌بینیم که هر طرف، اعمّ از نقیضِ طرفِ دیگر نیست، بلکه نقیضِ طرفِ دیگر است؛ لازم می‌آید که هر طرف از منفصلهٔ مانعةالخلو، نقیضِ طرفِ دیگر باشد، نه اعمّ از نقیض؛ در حالی که فرض این بود که اعمّ از نقیض است.

پس توجه کنید؛ از هر دو قاعده‌ای که از خارج ذکر کردم استفاده کردیم. گفتیم که اگر منفصلهٔ مانعةالخلو این‌چنین باشد که وضعِ یک طرفش اجازه ندهد وضعِ طرفِ دیگر را—یعنی وضعِ یک طرفش مستلزمِ رفعِ طرفِ دیگر باشد—پس حتماً باید بینِ دو طرفش تناقض باشد. و بعد گفتیم اگر بینِ دو طرفش تناقض باشد، نتیجه می‌گیریم پس این‌چنین نیست که منفصلهٔ مانعةالخلو تشکیل شده باشد از یک طرف و اعمّ از نقیضش، بلکه باید ترکیب شده باشد از یک طرف و خودِ نقیضش؛ در حالی که فرزمان این بود که منفصلهٔ مانعةالخلو ترکیب شده است از یک شیء و اعمّ از نقیضش.

برای اینکه این فرض محفوظ بماند و خلفِ فرض لازم نیاید، ما باید قبول کنیم که منفصلهٔ مانعةالخلو، یک طرفش اعمّ از نقیض است نه خودِ نقیض. اگر این‌چنین است، پس قانون تناقض در موردش جاری نمی‌شود؛ یعنی وضعِ یکی مستلزمِ رفعِ دیگری نیست، بلکه وضعِ یکی می‌سازد با وضعِ دیگری؛ یعنی اگر یک طرف را اثبات کردی، طرفِ دیگر را هم می‌توانی اثبات کنی. پس در منفصلهٔ مانعةالخلو هر دو طرف می‌شود اثبات بشود، یعنی جمعِ هر دو طرف محال نیست و این همان مطلوب است.

تبیین عبارت متن: «أَمّا لِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ...»

«أَمّا لِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ...»؛ ضمیرِ «لِأَنَّهُ» برمی‌گردد به «اجتماع علی الصدق»، یا بفرمایید ضمیرِ شأن است؛ و «امْتَنَعَ» برمی‌گردد به همان‌جوری که در مانعةالجمع گفتیم، در اینجا هم می‌گوییم «اجتماع بر صدق»، یعنی جمع شدن؛ خلاصه، نه رفع شدن.

اگر ممتنع باشد جمعِ دو طرف، «لَكانَ...»؛ این‌چنین است که هرگاه یک طرف صدق کرد، باید طرفِ دیگر کذب کند. معنای اینکه جمعِ هر دو محال است این است که اگر یکی حاصل شد، دیگری باید برود؛ هر دو با هم نمی‌توانند باشند. خب، اگر این باشد، قانون تناقض برقرار است؛ یعنی معلوم می‌شود طرفین نقیض‌اند که وجودِ یکی مستلزمِ عدمِ دیگری است. اگر هر دو نقیض باشند، بله اشکال پیش می‌آید، زیرا: «مَعَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ أَعَمُّ مِن نَقیضِ الآخَر»؛ با اینکه هر یک اعمّ از نقیضِ دیگری بوده است، الان لازم می‌آید که شما هر یک را نقیضِ دیگری بگیرید؛ با اینکه فرض این بود که اعمّ از نقیض بوده، شما باید هر یک را نقیضِ دیگری بگیرید.

جمع‌بندی و بازتقریر استدلال برای رفع ابهام

این نکته را من از خارج یادم رفت عرض کنم، به این تکه توجه می‌کنید تا اضافه کنم: تا اینجا این‌طور شد که اگر وضعِ یکی مستلزمِ رفعِ دیگری باشد، لازم می‌آید که این شیئی که هست با اعمِّ از نقیضش، نقیضِ هم باشند. کی می‌توانند نقیضِ هم باشند؟ در صورتی که صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص باشد. اگر صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص باشد، آمدنِ «فی‌البحر» با آمدنِ «لا یغرق»، به معنای آمدنِ «فی‌البحر» با آمدنِ «لا فی‌البحر» خواهد بود؛ چون «لا یغرق» که اعم است، می‌خواهد «لا فی‌البحر» را هم بیاورد. آن‌وقت لازم می‌آید که صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص باشد، در حالی که گفتیم این‌چنین نیست.

ببینید، اینجا یک چیزی اضافه دارد، من دوباره تکرار کنم؛ مثلاً عرض کردم تمام شد، اما می‌خواهم دوباره تکرار کنم که اگر ابهامی باشد برطرف بشود.

اول که وارد بحث شدیم، این بود: گفتیم اگر اجتماعِ «فی‌البحر» با «لا یغرق» محال باشد، معنایش این است که قانون تناقض در اینجا پیاده شده است؛ و در صورتی قانون تناقض در اینجا پیاده می‌شود که این دو طرف با هم نقیض باشند، ولی فرض این است که دو طرف با هم نقیض نیستند؛ یعنی یکی «فی‌البحر» است و یکی «لا یغرق» است و با هم نقیض نیستند.

کی با هم نقیض می‌شوند؟ این را دقت کنید، اینجا مهم است؛ کی با هم نقیض می‌شوند؟ وقتی «لا یغرق» که اعم بود، «لا فی‌البحر» را که اخص است به دنبال خودش بیاورد. آن‌گاه صدقِ «لا یغرق» مستلزمِ صدقِ «لا فی‌البحر» می‌شد؛ وقتی مستلزمِ صدقِ «لا فی‌البحر» می‌شد، وقتی «فی‌البحر» با «لا یغرق» جمع می‌شد، در واقع «فی‌البحر» با «لا فی‌البحر» جمع می‌شد و تناقض لازم می‌آمد. تمام مشکلات از اینجا پیش می‌آمد که «لا یغرق» که اعم است، مستلزمِ «لا فی‌البحر» که اخص است باشد. این اگر باشد، بله مشکل پیش می‌آید؛ آن‌گاه صدقِ «لا یغرق» مستلزمِ صدقِ «لا فی‌البحر» می‌شود و با «فی‌البحر» هم که جمع می‌شود، [اجتماع نقیضین پیش می‌آید]. آن‌گاه قانون نقیضین پیاده می‌شود که اگر یکی صدق کرد، دیگری باید رفع بشود. ولی ما قبول کردیم که «صدقِ اعم مستلزمِ صدقِ اخص نیست».

پس بنابراین—این دوباره دارم تکرار می‌کنم، تکرارِ صاف که دیگر مشکلی نداشته باشد—اگر صدقِ یک طرفِ منفصلهٔ مانعةالخلو مثل «فی‌البحر»، صدقِ دیگری را—یعنی طرفِ دیگر را که «لا یغرق» است—منع کند، حتماً باید یا دیگری (یعنی «لا یغرق») نقیض باشد با «فی‌البحر»، یا مستلزمِ نقیض باشد. نقیض که نیست، پس باید مستلزمِ نقیض باشد. کی می‌تواند مستلزمِ نقیض باشد؟ وقتی که این عام مستلزمِ خاص باشد؛ در حالی که عام مستلزمِ خاص نیست. پس «لا یغرق» مستلزمِ «لا فی‌البحر» نیست و مستلزمِ نقیض نیست. وقتی مستلزمِ نقیض نشد، یک طرف با طرفِ دیگر می‌تواند جمع بشود، چون اجتماعِ نقیضین پیش نمی‌آید.

«مَعَ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الطَّرَفَینِ أَعَمُّ مِن نَقیضِ الآخَر»؛ اگر بخواهد—با اینکه هر یک از دو طرف اعمّ از نقیضِ دیگری است—صدقِ یکی باعث کذبِ دیگری بشود، لازم می‌آید که عام مستلزمِ خاص بشود؛ عام که «لا یغرق» است، مستلزمِ خاص که «لا فی‌البحر» بشود که آن‌گاه دو طرف بشوند نقیض. این دو تا که با هم مجتمع می‌شوند...

ان‌شاءالله برای جلسهٔ آینده.