موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /شرایط انتاج قیاس استثنائی؛ بررسی شرط سوم (کلیت در قضایای شرطیه و استثنا)
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
شرایط انتاج قیاس استثنائی؛ بررسی شرط سوم (کلیت در قضایای شرطیه و استثنا)
بحث در قیاس استثنائی بود؛ قیاسی که از قضیهٔ شرطیهٔ متصله تشکیل شده است. بیان شد که این قیاس با «وضع مقدم»، «وضع تالی» را و با «رفع تالی»، «رفع مقدم» را نتیجه میدهد. سپس توضیح داده شد که انتاج این قیاس مشروط به سه شرط است که در دو شرط با قیاس استثنائیِ منفصله شریک است و یک شرط اختصاص به خود دارد:
۱. شرط اول: خودِ قضیهٔ شرطیه باید موجبه باشد.
۲. شرط دوم: اگر قضیه شرطیهٔ متصله است، باید لزومیه باشد.
۳. شرط سوم (موضوع بحث جاری): چه قضیه متصله باشد و چه منفصله، یا باید قضیهٔ شرطیه کلیه باشد و یا استثنا کلی باشد.
تبین شرط سوم: لزوم کلیت در یکی از دو مقدمه
قیاس استثنائی از دو مقدمه تشکیل میشود:
* مقدمهٔ اول، همان قضیهٔ شرطیه است (که یا متصله است یا منفصله).
* مقدمهٔ دوم، عبارت است از «استثنا» (استثنای عین یا نقیضِ یکی از دو جزء).
یکی از این دو مقدمه باید کلی باشد. اگر هر دو مقدمه جزئی باشند، نتیجه گرفته نمیشود؛ مگر در صورتی که زمان و حالتِ هر دو مقدمهٔ جزئی یکی باشد. بنابراین در این مقام با سه مطلب مواجه هستیم:
۱. در قیاس استثنائی (اعم از اتصالی و انفصالی)، باید یکی از دو قضیه کلیه باشد.
۲. از دو قضیهٔ جزئیه نتیجه حاصل نمیشود.
۳. استثنا از قاعدهٔ دوم: از عدم انتاجِ دو قضیهٔ جزئیه مواردی استثنا میشود؛ و آن در جایی است که زمان و حالتِ قضیهٔ شرطیه با زمان و حالتِ استثنا یکی باشد، که در این صورت حتی اگر جزئی هم باشند، نتیجه حاصل میشود.
معنای «کلیت» در قضایای شرطیه
پیش از ورود به اصل بحث، باید دانست که کلی بودن در قضیهٔ شرطیه چه مفهومی دارد. «کلیت» در قضیهٔ شرطیه غیر از «کلیت» در قضیهٔ حملیه است:
* کلیت در قضیهٔ حملیه: به این معناست که قضیه، تمام مصادیق و افراد موضوع را شامل شود.
* کلیت در قضیهٔ شرطیه: به معنای شمول افراد نیست، بلکه به این معناست که آن «تلازم» (در متصله) یا «عناد» (در منفصله)، در تمام زمانها (ازمنه) و در تمام حالتها (احوال) صادق باشد.
اگر اتصال یا عناد در تمامی ازمنه و احوال برقرار باشد، قضیهٔ شرطیه «کلیه» است. اما اگر تلازم یا عناد منحصر در بعضی زمانها یا بعضی حالتها باشد، قضیه «جزئیه» خواهد بود. برای جزئی کردنِ یک قضیهٔ شرطیه، کافی است که احوال یا ازمانِ آن را محدود و جزئی کنیم.
استثنا نیز اگر شرطیه باشد، کلیت آن به همان صورتی است که بیان شد؛ و اگر حملیه باشد، کلیت آن به شمول نسبت به تمام افراد است.
عدم انتاج در صورت جزئی بودن هر دو مقدمه (و علت آن)
اگر هر دو مقدمه جزئی باشند (هم قضیهٔ شرطیه جزئیه باشد و هم استثنا جزئی باشد)، قیاس منتج نخواهد بود.
بیان علت:
تلازم یا عناد در قضیهٔ شرطیهٔ جزئیه، مخصوص به زمان خاص و حالت خاصی است. اگر زمان یا حالتِ استثنا با زمان و حالتِ قضیهٔ شرطیه متفاوت باشد، تلازم در مقامِ استثنا وجود نخواهد داشت؛ و وقتی تلازم در استثنا وجود نداشت، انتاج صورت نمیگیرد.
مثال:
فرض کنید بگوییم: «در زمستان، اگر هوا ابری بشود و ابر سرخ به نظر برسد، برف میبارد.»
* قید «در زمستان» مربوط به زمان جزئی است.
* قید «اگر ابر سرخ به نظر برسد» مربوط به حالت جزئی است.
* تالی این است که «برف میبارد».
حال اگر استثنا کنیم: «لکن امروز هوا ابری است و ابر سرخ به نظر میرسد» (در حالی که امروز روزی از روزهای تابستان است)؛ آیا میتوانیم نتیجه بگیریم پس امروز برف میبارد؟ خیر؛ زیرا زمانِ استثنا با زمانِ شرطیه متفاوت است. آن زمانی که ما قائل به تلازم بودیم، زمان و حالتِ خاصی (زمستان) بود، و آن زمان و حالت اکنون در استثنای ما وجود ندارد.
ما میخواهیم به برکتِ وجودِ تلازم، با وضعِ مقدم به وضعِ تالی برسیم، یا با رفعِ تالی به رفعِ مقدم دست یابیم. اگر تلازم در حالت و زمانِ استثنا موجود نباشد، نتیجه حاصل نمیشود.
استثنای صورت انتاج در دو مقدمهٔ جزئیه
اگر هر دو مقدمه جزئی باشند، تنها در یک صورت قیاس منتج است و آن اینکه زمان و حالتِ استثنا دقیقاً با زمان و حالتِ قضیهٔ شرطیه یکی باشد.
مثلاً بگوییم: «در زمستان اگر هوا ابری باشد و ابر سرخ به نظر برسد، برف میبارد؛ لکن امروز (که روزی از روزهای زمستان است) هوا ابری است و سرخ به نظر میرسد.» در اینجا چون زمان و حالت در هر دو قضیه یکی است، تلازم در استثنا نیز حاصل است و نتیجه بهدست میآید.
تبیین انتاج در صورت کلی بودن یکی از دو مقدمه
اگر یکی از دو مقدمه کلی باشد، قیاس مطلقاً منتج است:
حالت اول: کلی بودنِ قضیهٔ شرطیه
اگر قضیهٔ شرطیه کلیه باشد، به این معناست که تلازم در تمامی زمانها و تمامی حالتها ثابت است. در این صورت، وقتی استثنا بهصورت جزئی مطرح میشود، زمان و حالتِ استثنا قطعاً یکی از مصادیقِ همان زمانها و حالتهای کلیِ قضیهٔ شرطیه خواهد بود. پس تلازم در زمان و حالتِ استثنا نیز ثابت است و قیاس نتیجه میدهد.
حالت دوم: کلی بودنِ استثنا
اگر قضیهٔ شرطیه جزئیه باشد (یعنی تلازم را فقط در یک زمان یا حالتِ خاص ثابت کرده باشد)، اما استثنای ما کلی و عام باشد (یعنی تمام زمانها و حالتها را شامل شود)، از آنجا که استثنای کلی تمام زمانها از جمله آن زمانِ خاصِ شرطیه را در بر میگیرد، تلازم در استثنا نیز محقق میشود و نتیجه بهدست میآید.
مثال:
* شرطیهٔ جزئیه: «در بعضی اوقات، هرگاه زید بیدار باشد، چشمش بیناست.»
* استثنای کلی: «لکن زید همیشه بیدار است.»
* نتیجه: «پس در بعضی اوقات چشمش بیناست.»
یا در مثالی که قضیهٔ شرطیه کلیه باشد:
* شرطیهٔ کلیه: «هرگاه زید بیدار باشد، چشمانش بیناست.»
* استثنای کلی: «لکن او همیشه بیدار است.»
* نتیجه: «پس همواره چشمانش بیناست.»
نتیجهگیری و قاعدهٔ کلی
ملاک اصلی در انتاج قیاس استثنائی این است که تلازم یا عنادِ ثابتشده در قضیهٔ شرطیه، در مقامِ استثنا نیز تسری و حضور داشته باشد. این امر به یکی از دو طریق محقق میشود:
۱. یکی از دو مقدمه کلی باشد: یا شرطیه کلی باشد تا تلازم مطلقاً ثابت شود و استثنا یکی از مصادیق آن گردد؛ و یا استثنا کلی باشد تا شامل آن زمان و حالتِ خاصِ قضیهٔ شرطیه بشود.
۲. هر دو مقدمه جزئی باشند ولی زمان و حالت آنها دقیقاً یکسان باشد.
اما اگر هر دو مقدمه جزئی باشند و زمان و حالت آنها متفاوت باشد، تلازمِ قضیهٔ شرطیه به استثنا منتقل نمیشود و در نتیجه، قیاس عقیم بوده و انتاج نخواهد داشت.
تبیین نحوهٔ سرایت تلازم یا عناد به استثنا
برای انتاج قیاس استثنائی، باید تلازم یا عنادی که در قضیهٔ شرطیه وجود دارد، به مقامِ استثنا نیز سرایت کند. این امر به یکی از دو صورت زیر محقق میشود:
۱. کلیت یکی از دو مقدمه: یا قضیهٔ شرطیه کلیه باشد و یا مقدمهٔ استثنائیه کلی باشد.
۲. اتحاد زمان و حالت: در صورتی که هر دو مقدمه (هم قضیهٔ شرطیه و هم استثنا) جزئیه باشند، باید زمان و حالتِ صدقِ آنها کاملاً یکسان باشد.
در این دو صورت، تلازم یا عنادِ موجود در قضیهٔ شرطیه، در استثنا نیز حاصل میشود و قیاس منتج خواهد بود. اما اگر هر دو مقدمه جزئیه باشند و زمان یا حالت آنها متفاوت باشد، تلازم یا عنادِ شرطیه به استثنا سرایت نمیکند و قیاس عقیم خواهد بود.
شرح عبارت متن «حکمت اشراق» (صفحه ۶۶، سطر ۱۰)
مصنف (شیخ اشراق) این سه حالت را در عبارتی بسیار موجز و پرمعنا خلاصه کرده است:
> «وَ كُلِّيَّةُ الْمُقَدَّمَةِ الشَّرْطِيَّةِ أَوِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ...»[1]
این عبارت عطف است بر «ایجاب» و «شرطیه» در ابتدای بحث؛ یعنی در قیاس استثنائی سه شرط معتبر است:
۱. ایجابِ قضیهٔ شرطیه؛
۲. لزومیه بودنِ متصله؛
۳. کلیتِ مقدمهٔ شرطیه یا استثنائیه.
سپس مصنف در تفسیر کلیتِ مقدمهٔ استثنائیه میفرماید:
> «بِأَنْ يُقالَ: لَكِنَّهُ كَذا دَائِماً وَ في جَميعِ الأَحْوالِ، أَوْ لَيْسَ كَذا دَائِماً وَ في جَميعِ الأَحْوالِ»
توضیح آنکه:
* کلیت در قیاس استثنائی یا قضیهٔ شرطیه بر اساس زمان و احوال سنجیده میشود. اگر تلازم یا عناد در «جمیع ازمان» و «جمیع احوال» برقرار باشد، قضیه کلیه است و کاری به افراد و مصادیق نداریم.
* اگر بخواهیم در استثنا وضع کنیم، میگوییم: «لٰکِنَّهُ کَذا دَائِماً وَ فی جَميعِ الأَحْوالِ» (که «دائماً» مربوط به جمیع ازمان و «فی جمیع الاحوال» مربوط به کلیت احوال است).
* اگر بخواهیم در استثنا رفع کنیم، میگوییم: «لَيْسَ كَذا دَائِماً وَ في جَميعِ الأَحْوالِ».
سپس مصنف به صورتِ استثنائی از قاعدهی کلیت اشاره کرده و میفرماید:
> «إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ الاتِّصالِ أَوِ الانْفِصالِ وَقْتَ الاسْتِثْناءِ...»
یعنی کلیتِ یکی از دو مقدمه شرط است، مگر در صورتی که وقتِ اتصال (در متصله) یا وقتِ انفصال (در منفصله) با وقتِ استثنا یکسان باشد؛ که در این حالت، با وجودِ جزئی بودنِ هر دو مقدمه نیز قیاس منتج خواهد بود.
در ادامه میفرماید:
> «و إلاّ لجاز أن يكون حال اللّزوم أو العناد مغايرا لحال الاستثناء، فلا يحصل الإنتاج»
معنای «وإلا»: یعنی اگر مقدمهٔ شرطیه یا استثنائیه کلی نباشند (هر دو جزئی باشند) و وقتِ اتصال یا انفصال نیز با وقتِ استثنا برابر نباشد، انتاج حاصل نمیشود؛ زیرا ممکن است حالت یا زمانِ لزوم (در متصله) یا عناد (در منفصله)، مغایر با حالت یا زمانِ استثنا باشد. در صورت مغایرت، آن تلازم یا عنادی که در شرطیه حاصل شده بود، به حالت یا زمانِ مغایر در استثنا سرایت نمیکند و به برکتِ آن تلازم یا عناد نمیتوان نتیجهگیری کرد.
تذکر مهم: عبارتِ «حالُ اللُّزُومِ أَوْ الْعَنادِ» نشان میدهد که شرط سوم (مانند شرط اول)، اختصاص به متصله ندارد و شامل قضیهٔ منفصله نیز میشود.
بررسی دو ضربِ عقیم در قیاس استثنائیِ متصل
پیش از این بیان شد که قیاس استثنائیِ متصل دارای دو ضربِ منتج است:
۱. وضع مقدم وضع تالی
۲. رفع تالی رفع مقدم
اکنون میخواهیم اثبات کنیم که دو ضربِ دیگر، یعنی «رفع مقدم» و «وضع تالی»، عقیم بوده و نتیجهای نمیدهند.
تفکیک میان «لازمِ مساوی» و «لازمِ عام»
برای تبیین عقیم بودنِ این دو ضرب، باید میان دو حالتِ تالی نسبت به مقدم تفکیک قائل شد:
۱. حالت اول: لازمِ مساوی (تالی مساوی با مقدم از نظر صدق)
در صورتی که تالی با مقدم از نظر صدق، زمان و حالت مساوی باشد (مانند انسان و ضاحک)، هر چهار ضرب منتج هستند:
* وضع مقدم وضع تالی
* رفع مقدم رفع تالی
* رفع تالی رفع مقدم
* وضع تالی وضع مقدم
۲. حالت دوم: لازمِ عام (تالی اعم از مقدم باشد)
اگر تالی اعم از مقدم باشد (مانند سواد و لون)، قیاس صرفاً در دو ضرب منتج است و در دو ضرب دیگر دچار اختلاف و عقم میشود:
* وضع مقدم وضع تالی (منتج)
* رفع تالی رفع مقدم (منتج)
* رفع مقدم رفع تالی (عقیم و غیرمنتج)
* وضع تالی وضع مقدم (عقیم و غیرمنتج)
تبیین قواعد منطقیِ دو ضربِ عقیم
چون در ضربهای «رفع مقدم» و «وضع تالی»، در حالتِ «لازمِ مساوی» نتیجه حاصل میشود اما در حالتِ «لازمِ عام» نتیجه حاصل نمیشود، دچار اختلاف در انتاج میشویم؛ و طبق قواعد منطق، هرجا قیاس در بعضی موارد صادق و در بعضی موارد کاذب باشد (اختلاف داشته باشد)، آن صورت مطلقاً «عقیم» نامیده میشود.
دلیل عقیم بودن «رفع مقدم» (نفی خاص، مستلزم نفی عام نیست)
فرض کنید بگوییم: «إن كان هذا سوادا فهو لون» (اگر این شیء سیاه باشد، رنگین است).
در این قضیه:
* مقدم (سواد) = ملزومِ خاص
* تالی (لون) = لازمِ عام
اگر بخواهیم «رفع مقدم» کنیم و بگوییم: «لٰکِنَّهُ لَیْسَ بِسَوادٍ» (این شیء سیاه نیست)، آیا میتوانیم نتیجه بگیریم «فَلَیْسَ بِلَوْنٍ» (پس رنگ هم ندارد)؟
خیر؛ زیرا ممکن است رنگ دیگری (مانند سفیدی یا سرخی) داشته باشد.
قاعده منطقی: «نفیِ خاص، مستلزمِ نفیِ عام نیست.» چون مقدم خاص است و تالی عام، با نفیِ مقدمِ خاص نمیتوان تالیِ عام را نفی کرد.
دلیل عقیم بودن «وضع تالی» (وضع عام، مستلزم وضع خاص نیست)
در همان مثال: «إن كان هذا سوادا فهو لون»، اگر بخواهیم «وضع تالی» کنیم و بگوییم: «لٰکِنَّهُ لَوْنٌ» (این شیء رنگین است)، آیا میتوانیم نتیجه بگیریم «فَهُوَ سَوادٌ» (پس حتماً سیاه است)؟
خیر؛ زیرا لونیت عام است و ممکن است شیء دارای رنگ دیگری باشد.
قاعده منطقی: «وضعِ عام، مستلزمِ وضعِ خاص نیست.» با اثباتِ تالیِ عام، مقدمِ خاص اثبات نمیشود.
نتیجهگیری
بنابر دو قاعدهٔ اساسیِ «عدم استلزامِ نفیِ خاص برای نفیِ عام» و «عدم استلزامِ وضعِ عام برای وضعِ خاص»، اثبات شد که در قیاس استثنائیِ متصل:
* رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست؛
* وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست؛
و این دو صورت، ضربهای عقیمِ قیاس استثنائیِ متصل به شمار میروند.
شرح عبارات «حکمت اشراق» در عدم انتاجِ «استثنای نقیض مقدم» و «عین تالی»
چنانچه در قضیهٔ شرطیهٔ متصله، لازم (تالی) عامتر از ملزوم (مقدم) باشد، با «وضع تالی» یا «رفع مقدم» نمیتوان به نتیجه رسید و این دو ضرب عقیم هستند. خلاصهٔ مطلب این است که:
* وضع مقدم مطلقاً منتجِ وضع تالی است (چه تالی مساوی با مقدم باشد و چه اعم از آن؛ زیرا وضعِ اخص/مساوی، مستلزم وضعِ اعم/مساوی است).
* رفع تالی مطلقاً منتجِ رفع مقدم است (چه تالی مساوی با مقدم باشد و چه اعم از آن؛ زیرا رفعِ اعم/مساوی، مستلزم رفعِ اخص/مساوی است).
* رفع مقدم و وضع تالی تنها در صورتی که تالی و مقدم مساوی باشند منتج هستند، اما در صورتی که تالی اعم از مقدم باشد منتج نیستند. از آنجا که این دو ضرب در همه جا نتیجه نمیدهند و دچار «اختلاف در انتاج» هستند، مطلقاً عقیم محسوب میشوند.
مصنف (شیخ اشراق) در متن کتاب این ضابطه را چنین بیان میفرماید:
> «و لا يستثنى نقيض المقدّم و لا عين التّالى...»
یعنی: نقیض مقدم را نمیتوان بهدنبال «لکن» استثنا کرد (رفع مقدم منتج نیست)، و عین تالی را نیز نمیتوان استثنا کرد (وضع تالی نیز منتج نیست).
سپس مصنف علت آن را بیان میکند:
> «فإنّه قد يكون التّالى أعمّ من المقدّم، كقولنا: «إن كان هذا سوادا فهو لون...»
زیرا گاهی تالی اعم از مقدم است؛ مانند این قول ما که: «اگر این شیء سیاه باشد، پس رنگین است.» در اینجا «لون» (تالی) اعم از «سواد» (مقدم) است.
سپس در عدم انتاجِ رفع مقدم میفرماید:
> «فلا يلزم من رفع الأخصّ و كذبه ، كقولنا: «لكن ليس بسواد» ، رفع الأعمّ و كذبه ، و هو أنه ليس بلون، لجواز أن يكون لونا آخر غير السّواد.»
از رفعِ اخص و کذبِ آن (مانند اینکه بگوییم: لکن سیاه نیست)، رفعِ اعم و کذبِ آن (که بگوید: پس رنگین نیست) لازم نمیآید؛ زیرا جایز است که آن شیء، رنگِ دیگری غیر از سیاهی داشته باشد.
و در عدم انتاجِ وضع تالی میفرماید:
> «و لا من وضع الأعمّ و صدقه ، كقولنا: «لكنّه لون» وضع الأخصّ و صدقه، و هو أنّه سواد، لجواز أن يكون لونا آخر.»
و همچنین از وضعِ اعم و صدقِ آن (مانند اینکه استثنا کنیم: لکن رنگین است)، وضعِ اخص و صدقِ آن (که بگوید: پس سیاه است) لازم نمیآید؛ زیرا جایز است که آن اعمِ صادقموضوع، رنگ دیگری باشد.
تبیین دو ضربِ منتج در صورت عام بودنِ تالی
سپس مصنف به بیان دو ضربِ منتج در همین فرضِ «اعم بودنِ تالی» پرداخته و میفرماید:
> «بل إنّما يلزم من وضع الأخصّ و صدقه، كقولنا: «لكنّه سواد» ، وضع الأعمّ و صدقه، و هو أنّه لون ، و من رفع الأعمّ و كذبه، كقولنا: «ليس بلون» ، رفع الأخصّ و كذبه ، و هو أنّه ليس بسواد، و هو فى غاية الوضوح.»
توضیح آنکه در همین فرضی که تالی عام است:
۱. از وضعِ اخص و صدقِ آن (که همان مقدم است؛ مثلاً: لکن سیاه است)، وضعِ اعم و صدقِ آن (که تالی است؛ یعنی: پس رنگین است) لازم میآید؛ چرا که وضعِ اخص مستلزم وضعِ اعم است.
۲. از رفعِ اعم و کذبِ آن (که تالی است؛ مثلاً: لکن رنگین نیست)، رفعِ اخص و کذبِ آن (که مقدم است؛ یعنی: پس سیاه نیست) لازم میآید؛ زیرا رفعِ اعم مستلزم رفعِ اخص است.
این مطلب در غایتِ وضوح و روشنی است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
پاسخ به یک اشکال منطقی: آیا ملزوم (مقدم) میتواند عام باشد؟
پرسش: آیا ممکن است در قضیهٔ شرطیه، ملزوم (مقدم) عام باشد و تالی خاص باشد؟ مثلاً بگوییم: «اگر این موجود حیوان باشد، انسان است»؛ در این صورت اگر وضع تالی کنیم و بگوییم: «لکن انسان است»، نتیجه بگیریم «پس حیوان است»؟
پاسخ: خیر؛ چنین قضیهای از اساس باطل است و تشکیل نمیشود.
شما نمیتوانید بگویید: «اگر حیوان باشد، انسان است»؛ زیرا خودِ حیوانیت مستلزم انسانیت نیست. قضیهٔ شرطیهٔ لزومیه باید بهگونهای باشد که مقدمِ آن مستلزم تالی باشد. آیا «حیوان بودن» مستلزم «انسان بودن» است؟ خیر.
اگر هم در موردی چنین تصوری پیش آید، به دلیل یک علمِ خارجیِ دیگر است (مثلاً میدانیم در این محوطه غیر از انسان هیچ حیوانی وارد نمیشود)؛ وگرنه از خودِ تلازمِ مفاهیم حاصل نشده است.
بنابراین، ملزوم (مقدم) هیچگاه نمیتواند عام باشد. مقدم یا «اخص» از تالی است و یا «مساوی» با آن، ولی هرگز «اعم» از تالی نخواهد بود.
ورود به بحث قضایای منفصله و تعریف آن
تا این قسمت، اصل بحث ما در قضیهٔ شرطیهٔ متصله و قیاس استثنائیِ ساختهشده از آن بود. از این پس وارد بحث قضیهٔ شرطیهٔ منفصله و قیاس استثنائیِ ساختهشده از آن میشویم.
در این ضابطه دو مطلب باقی مانده است:
۱. بیان قضیهٔ منفصله و ذکر اقسام آن.
۲. بیان قیاس استثنائیِ ساختهشده از قضیهٔ منفصله و کیفیّت انتاج آن.
تعریف قضیهٔ منفصله
قضیهٔ منفصله عبارت است از دو قضیه که در اصل قضیهٔ تام بودهاند، سپس با ورودِ اداتِ انفصال (مانند «إمّا... وَ إمّا...»)، از تمامیت افتاده و تبدیل به جزءِ یک قضیهٔ بزرگتر شدهاند و بین آنها عناد (تنافی و جدایی) برقرار گردیده است.
مثال:
> «الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَ إِمَّا فَرْدٌ» (عدد یا زوج است یا فرد).
در اصل، دو قضیهٔ تام وجود داشته است: «العددُ زوجٌ» و «العددُ فردٌ». با ورودِ اداتِ انفصال («إمّا... وَ إمّا...»)، این دو قضیه از تمامیت افتادند و جزءِ یک قضیه شدند. همچنین برای جلوگیری از تکرارِ جزءِ مشترک («العدد»)، آن جزءِ مشترک را در ابتدا ذکر کرده و اجزای دیگر را بهصورت مفرد پس از «إمّا» آوردیم: «العددُ إمّا زوجٌ و إمّا فردٌ».
شایان ذکر است که قضیهٔ منفصله (بر خلاف قضیهٔ متصله که همیشه دقیقاً از دو جزءِ مقدم و تالی تشکیل میشود)، منحصر در دو جزء نیست و میتواند از سه یا چند جزء نیز تشکیل شود که در ادامه بررسی خواهد شد.
تعداد اجزای قضیهٔ منفصله (اجزای متناهی و غیرمتناهی)
بر خلاف قضیهٔ شرطیهٔ متصله که همواره دقیقاً از دو جزء (مقدم و تالی) تشکیل میشود، در قضیهٔ شرطیهٔ منفصله لزومی ندارد که اجزا منحصر در دو جزء باشند؛ بلکه قضیهٔ منفصله میتواند از سه، چهار، پنج یا حتی بینهایت جزء تشکیل شود:
* منفصلهٔ دوضلعی: «الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَ إِمَّا فَرْدٌ» (عدد یا زوج است یا فرد).
* منفصلهٔ چهارضلعی: «أَشْكالُ الْقِياسِ الإِقْتِرانِيِّ إِمَّا الشَّكْلُ الأَوَّلُ أَوْ الثّاني أَوْ الثّالِثُ أَوْ الرّابِعُ» (اشکال قیاس اقترانی یا شکل اول است، یا دوم، یا سوم و یا چهارم).
* منفصلهٔ پنجضلعی: «الْكُلِّيُّ إِمَّا جِنْسٌ أَوْ نَوْعٌ أَوْ فَصْلٌ أَوْ خاصَّةٌ أَوْ عَرَضٌ عامٌّ» (کلیات یا جنساند، یا نوع، یا فصل، یا خاصة و یا عرض عام).
* منفصله با اجزای غیرمتناهی: هندسه از شکلِ سهضلعی (مثلث) آغاز میشود و کوتاهترین محیطِ بسته با خطوط راست، مثلث است. سپس شکلهای چهارضلعی، پنجضلعی و... قرار دارند که اضلاع آنها میتواند تا بینهایت ادامه یابد. پس میتوان قضیهٔ منفصلهای با اجزای غیرمتناهی تشکیل داد: «هذا الشّكل إمّا أن يكون مثلّثا أو مربّعا أو مخمّسا» ، و هكذا إلى غير النّهاية»[2] .
ارجاع منفصلههای چندضلعی به منفصلههای دوضلعیِ متعدده
نکتهٔ بسیار مهم این است که قضیهٔ منفصله بالاصاله و در ساختارِ اولیهٔ خود، صرفاً از دو طرفِ نقیض (دو ضلع) تشکیل میشود. منفصلههایی که دارای سه، چهار یا چند جزء هستند، در واقع حاصلِ ترکیب و انباشتِ چند قضیهٔ منفصلهٔ دوضلعی میباشند.
قاعدهٔ کلی این است که تعداد قضایای منفصلهٔ اولیه، همواره یکی کمتر از تعداد اجزای منفصلهٔ مرکب است:
* در منفصلهٔ سهضلعی دو قضیهٔ منفصلهٔ اولیه وجود دارد.
* در منفصلهٔ چهارضلعی سه قضیهٔ منفصلهٔ اولیه وجود دارد.
* در منفصلهٔ پنجضلعی چهار قضیهٔ منفصلهٔ اولیه وجود دارد.
بیان نحوهٔ ارجاع با یک مثال:
[مثال سهضلعی از سوی یکی از فضلا]: «الْكَلِمَةُ إِمَّا اسْمٌ وَ إِمَّا فِعْلٌ وَ إِمَّا حَرْفٌ» (کلمه یا اسم است، یا فعل، یا حرف).
استاد: این منفصلهٔ سهضلعی، در واقع از ترکیب دو قضیهٔ منفصلهٔ دوضلعیِ دائر بین نقیضین تشکیل شده است:
۱. قضیهٔ اول: کلمه یا دارای معنای مستقل است، یا دارای معنای مستقل نیست (که اگر نباشد، «حرف» است).
۲. قضیهٔ دوم: آن کلمهای که دارای معنای مستقل است، یا دلالت بر زمان میکند (که «فعل» است)، یا دلالت بر زمان نمیکند (که «اسم» است).
وقتی این قضایای دوضلعی را با هم ترکیب کرده و برای پرهیز از تکرارِ اجزای مشترک، آن را خلاصه میکنیم، قضیهٔ منفصلهٔ سهضلعیِ «الکلمة إما اسمٌ و إما فعلٌ و إما حرفٌ» حاصل میشود.
شرح عبارت متن «حکمت اشراق» (صفحه ۶۵، سطر ۱۴)
این عبارت عطف است بر بحث گذشته در صفحهٔ ۶۵، سطر ۱۴ که بیان شد اگر بین دو قضیه ربط برقرار کنیم، آنها را از تمامیت انداخته و جزءِ یک قضیهٔ مرکب میسازیم. مصنف میفرماید:
> «و إن كان الرّبط بين الجملتين بعناد، تسمّى شرطيّة منفصلة، كقولنا «هذا العدد إمّا زوج و إمّا فرد.»[3]
یعنی: اگر ربطِ ایجادشده بین دو جمله بر اساس «عناد» (منافات و تنافی) باشد، آن قضیه «شرطیهٔ منفصله» نامیده میشود؛ مانند قول ما که: «عدد یا زوج است یا فرد».
سپس در بیان جوازِ تعدد اجزا میفرماید:
> «و يجوز أن تكون أجزاؤها أكثر من اثنين ، سواء كانت متناهية، كقولنا: «الكلّىّ إمّا جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عامّ، أو غير متناهية، كقولنا: «هذا الشّكل إمّا أن يكون مثلّثا أو مربّعا أو مخمّسا» ، و هكذا إلى غير النّهاية.»[4]
اجزای قضیهٔ منفصله میتواند بیشتر از دو جزء باشد؛ یا متناهی است (مانند: کلی یا جنس است، یا نوع، یا فصل، یا خاصة و یا عرض عام)، و یا غیرمتناهی است (مانند: این شکل یا مثلث است، یا مربع، یا پنجضلعی... تا بینهایت).
منشأ پیدایش اقسام سهگانهٔ قضیهٔ منفصله
قضیهٔ منفصله در اصلِ وضع خود، برای تبیینِ «عناد» وضع شده است و عنادِ واقعی نیز همواره بین دو نقیض (دوران بین نقیضین) محقق میشود؛ مانند: «الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَ إِمَّا لا زَوْجٌ». در این حالت، نه اجتماعِ طرفین ممکن است و نه ارتفاعِ آنها؛ یعنی هیچ عددی یافت نمیشود که هم زوج باشد و هم لازوج، و هیچ عددی هم یافت نمیشود که نه زوج باشد و نه لازوج.
این قضیه که دائر بین نقیضین است، منفصلهٔ حقیقیه نامیده میشود.
اکنون اگر بخواهیم یکی از دو طرفِ نقیض را در این قضیهٔ اصلی دستکاری و تعویض کنیم، سه حالت رخ میدهد:
۱. جایگزینی مفهومِ مساوی (بقاء بر منفصلهٔ حقیقیه):
اگر یکی از دو طرفِ نقیض را حذف کنیم و مفهومِ «مساوی» با آن را به جایش قرار دهیم؛ مثلاً در قضیهٔ «العدد إما زوج و إما لازوج»، کلمهٔ «لازوج» را برداریم و مفهومِ مساویِ آن یعنی «فرد» را قرار دهیم، قضیه میشود: «الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَ إِمَّا فَرْدٌ».
در این حالت، اگرچه در ظاهرِ طرفین دست بردهایم، اما چون مفهومِ مساوی را جایگزین کردهایم، حکمِ قضیه تغییر نمیکند و قضیه همچنان منفصلهٔ حقیقیه باقی میماند (اجتماع و ارتفاع هر دو محال است).
جایگزینی مفهومِ اخص (پیدایش قضیهٔ مانعة الجمع):
اگر یکی از دو طرفِ نقیض را حذف کنیم و مفهومِ «اخص» از آن را قرار دهیم؛ مثلاً در قضیهٔ «هذا الشّيء إمّا شجر أو حجر»، نقیضِ آن یعنی «لاشجر» را برداریم و مفهومِ اخصِ آن مثل «حجر» (سنگ) را قرار دهیم.*(ادامهٔ این مبحث در درس آینده تبیین خواهد شد)*.
جایگزینی مفهومِ اعم (پیدایش قضیهٔ مانعة الخلو):
اگر یکی از دو طرفِ نقیض را حذف کنیم و مفهومِ «اعم» از آن را جایگزین سازیم... *(توضیح آن خواهد آمد)*.
بنابراین، اساس و اصلِ تمام قضایای منفصله، «دوران بین نقیضین» و قضیهٔ منفصلهٔ حقیقیه است، و سایر اقسامِ منفصله (مانعة الجمع و مانعة الخلو) از دستکاری و تغییرِ یکی از دو طرفِ نقیض به مفهومِ اخص یا اعم به وجود میآیند.
کیفیّت ساخت قضایای «مانعة الجمع» و «مانعة الخلو» از دوران بین نقیضین
در مبحث گذشته بیان شد که اصل و منشأ تمامی قضایای منفصله، «دوران بین نقیضین» (منفصلهٔ حقیقیه) است. اکنون کیفیّت ساخت دو قسم دیگر منفصله (مانعة الجمع و مانعة الخلو) را به صورت دقیق بررسی میکنیم:
الف) کیفیّت ساخت قضیهٔ «مانعة الجمع»
در قضیهٔ منفصلهٔ حقیقیهٔ «هذا الشّيء إمّا شجر أو حجر»، یکی از دو طرفِ نقیض یعنی «لا شجر» را حذف میکنیم؛ اما به جای آن، مفهومِ مساوی قرار نمیدهیم، بلکه مفهومِ «اخصّ از محذوف» را جایگزین میسازیم.
مثلاً «حجر» (سنگ) یکی از مصادیق و افرادِ «لاشجر» است؛ پس نسبت به «لاشجر»، اخص محسوب میشود. اگر «حجر» را به جای «لاشجر» قرار دهیم، قضیه چنین میشود:
> «هذا الشّيء إمّا شجر أو حجر» (شیء یا درخت است یا سنگ).
این قضیه مرکب است از یک طرفِ نقیض («شجر») و مفهومی که اخصّ از طرفِ دیگر است («حجر»). این قضیه «مانعة الجمع» نامیده میشود؛ زیرا:
* اجتماعِ دو طرف محال است: هیچ شیئی نمیتواند در آنِ واحد هم درخت باشد و هم سنگ.
* ارتفاعِ دو طرف جایز است: میتوان شیئی را یافت که نه درخت باشد و نه سنگ (مانند «حیوان»).
پس با نشستنِ مفهومِ «اخص» به جای یکی از دو طرفِ نقیض، منفصلهٔ حقیقیه تبدیل به قضیهٔ «مانعة الجمع» میشود.
ب) کیفیّت ساخت قضیهٔ «مانعة الخلو»
برای ساخت قضیهٔ مانعة الخلو، یکی از دو طرفِ نقیض را حذف کرده و به جای آن مفهومِ «اعمّ از محذوف» را قرار میدهیم.
مثلاً در قضیهٔ منفصلهٔ حقیقیهٔ «إمّا أن يكون زيد فى البحر و إمّا أن لا يغرق» (زید یا در دریاست یا در غیر دریا/خشکی)، طرفِ نقیض یعنی «لا فی البحر» (در غیر دریا بودن) را حذف میکنیم. «لا فی البحر» صرفاً یک مصداق دارد و آن حضور در خشکی است. حال اگر به جای آن مفهومِ «أن لا یغرق» (غرق نشدن) را بگذاریم؛ «غرق نشدن» دارای دو مصداق است: یکی اینکه در خشکی باشد (که غرق نمیشود) و دیگر اینکه در آب باشد ولی شنا بلد باشد (که باز هم غرق نمیشود). بنابراین مفهومِ «أن لا یغرق»، اعمّ از «لا فی البحر» است.
اگر این مفهومِ اعم را به جای «لا فی البحر» قرار دهیم، قضیه چنین میشود:
> «إمّا أن يكون زيد فى البحر و إمّا أن لا يغرق» (زید یا در دریاست و یا غرق نمیشود).
این قضیه «مانعة الخلو» نامیده میشود؛ زیرا:
* اجتماعِ دو طرف جایز است: زید میتواند هم در دریا باشد و هم غرق نشود (شناگر باشد).
* ارتفاعِ دو طرف محال است: نمیتواند نه در دریا باشد و نه غرق نشدن برایش صادق باشد (یعنی در خشکی باشد اما غرق شود!).
پس با نشستنِ مفهومِ «اعم» به جای یکی از دو طرفِ نقیض، منفصلهٔ حقیقیه تبدیل به قضیهٔ «مانعة الخلو» میشود.
دستورالعمل کلی در ساخت اقسام قضایای منفصله
به طور خلاصه، برای تشکیل انواع قضایای منفصله، ابتدا قضیهٔ دائر بین نقیضین را که ساخت آن بسیار آسان است تشکیل میدهیم، سپس دستکاریهای زیر را انجام میدهیم:
۱. اگر یکی از دو نقیض را حذف و مفهومِ مساویِ آن را جایگزین کنیم منفصلهٔ حقیقیه باقی میماند.
۲. اگر یکی از دو نقیض را حذف و مفهومِ اخصّ از آن را جایگزین کنیم قضیهٔ مانعة الجمع حاصل میشود.
۳. اگر یکی از دو نقیض را حذف و مفهومِ اعمّ از آن را جایگزین کنیم قضیهٔ مانعة الخلو حاصل میشود.
شرح عبارت متن «حکمت اشراق» در تقسیمبندی قضایای منفصله
مصنف در متن کتاب میفرماید:
> «و لأنّ المنفصلة قضيّة، حكم فيها بالمنافاة بين قضيّتين...»
قضیهٔ منفصله، قضیهای است که در آن حکم شده است به وجودِ منافات (تنافی) بین دو قضیه.
سپس بر اساسِ کیفیت و محلِ این منافات، آن را به سه قسم تقسیم میکند:
> «فإن كانت فى طرف الثّبوت فقط، كقولنا: «هذا الشّيء إمّا شجر أو حجر» تسمّى مانعة الجمع»
اگر این منافات صرفاً در طرفِ ثبوت باشد (یعنی دو طرف در مقامِ اثبات و صدق نمیتوانند با هم جمع شوند، اما نفی و رفعِ هر دو ممکن است)، «مانعة الجمع» نامیده میشود؛ مانند: «شیء یا درخت است یا سنگ».
> «و إن كانت فى طرف الانتفاء فقط، كقولنا: «إمّا أن يكون زيد فى البحر و إمّا أن لا يغرق» تسمّى مانعة الخلوّ»
و اگر این منافات صرفاً در طرفِ انتفاء باشد (یعنی دو طرف در مقامِ نفی و سلب نمیتوانند هر دو منتفی شوند، اما ثبوت و جمعِ هر دو ممکن است)، «مانعة الخلو» نامیده میشود.
> «وَ إِنْ كانَتْ في طَرَفَيِ الثُّبُوتِ وَ الانْتِفاءِ مَعاً، فَحَقيقِيَّةً.»
و اگر این منافات هم در طرفِ ثبوت و هم در طرفِ انتفاء باشد (یعنی نه جمعِ دو طرف ممکن باشد و نه رفعِ دو طرف)، «منفصلهٔ حقیقیه» نامیده میشود.
تعریف دقیق قضیهٔ «مانعة الجمع» در متن
مصنف در ادامه به تبیین دقیقترِ قضیهٔ مانعة الجمع پرداخته و میفرماید:
> «وَ هِيَ المُرَكَّبَةُ مِنْ قَضِيَّةٍ وَ مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ نَقيضِها...»
قضیهٔ مانعة الجمع، قضیهای منفصل است که ترکیباب یافته است از:
۱. یک قضیه (به عنوان جزء اول؛ مانند «شجر»).
۲. قضیهای دیگر که اخصّ از نقیضِ قضیهٔ اول باشد (به عنوان جزء دوم؛ مانند «حجر» که اخصّ از «لاشجر» است).
*(توضیحِ تفصیلیِ چراییِ انحصارِ این قواعد و بقیهٔ عبارت، در جلسهٔ آینده ادامه خواهد یافت).*