موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /تکملهٔ بحث قیاسات شرطی: دو نکتهٔ اساسی دربارهٔ قیاس استثنایی و اقترانی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تکملهٔ بحث قیاسات شرطی: دو نکتهٔ اساسی دربارهٔ قیاس استثنایی و اقترانی

در بحث اقسام قضایا، پس از آنکه قضیهٔ حملیه تمام شد، به قضیهٔ شرطیه پرداختیم و توضیح دادیم که گاهی به این قضیهٔ شرطیه، یک قضیهٔ حملیه را ضمیمه می‌کنیم و به این ترتیب قیاس استثنایی را می‌سازیم.

در همین قسمت، دو نکته داریم که ظاهراً به یکی از آن‌ها قبلاً اشاره شد و اکنون دیگری را هم اضافه می‌کنم. ایشان می‌فرمایند ما به این قضیهٔ شرطیه، قضیهٔ حملیه‌ای را اضافه می‌کنیم تا یک قیاس استثنایی درست شود. دو مطلب در اینجا داریم:

۱. عدم انحصار قیاسات شرطی در قیاس استثنایی: جلسهٔ گذشته هم اشاره کردم قیاساتی که از شرطیات تشکیل می‌شوند، اختصاص به قیاس استثنایی ندارند؛ قیاس اقترانیِ شرطی هم از شرطیات تشکیل می‌شود. پس هیچ ایرادی ندارد که ما به این قضیهٔ شرطیه، قضیهٔ شرطیهٔ دیگری را ضمیمه کنیم ولی قیاس استثنایی به دست نیاوریم، بلکه «قیاس اقترانی شرطی» درست کنیم. البته قیاس اقترانی شرطی در میان منطقیان خیلی مطرح نبوده است؛ ابن‌سینا تقریباً آن را مطرح کرد و بقیه هم از ایشان گرفتند و در آن زمان چندان رایج نبود. لذا مصنف هم سراغ آن قیاس نرفته و اصلاً مطرحش نکرده است.

۲. عدم لزومِ حملیه بودنِ قضیهٔ ضمیمه‌شده در قیاس استثنایی: مطلب دومی که باید بیان شود و در گذشته بیان نشد، این است که لزومی ندارد ما به قضیهٔ شرطیه حتماً یک قضیهٔ حملیه ضمیمه کنیم تا قیاس استثنایی به دست آوریم؛ بلکه همان‌طور که در همین جلسه گفته می‌شود، ما می‌توانیم به قضیهٔ شرطیه، قضیهٔ شرطیهٔ دیگری را ملحق و ضمیمه کنیم و از مجموع این دو قضیهٔ شرطیه، یک قیاس استثنایی درست کنیم. در قیاس استثنایی لازم نیست حتماً آن قضیه‌ای که بعد از ادات استثنا می‌آید حملیه باشد، بلکه می‌تواند شرطیه باشد.

بنابراین دو مطلب در عبارت مصنف داشتیم: ایشان فرمود با ضمیمه کردن قضیهٔ حملیه، قیاس استثنایی درست می‌شود. بیان کردیم:

* اولاً: لازم نیست قضیهٔ حملیه به تنهایی ضمیمه شود؛ هم قضیهٔ حملیه می‌تواند ضمیمه شود و هم قضیهٔ شرطیه.

* ثانیاً: از انضمام قضیهٔ حملیه یا قضیهٔ شرطیه، لزومی ندارد که ما حتماً قیاس استثنایی درست کنیم، بلکه می‌توانیم قیاس اقترانی شرطی هم درست کنیم.

این دو مطلبی بود که باید به جلسهٔ گذشته ضمیمه می‌شد؛ که یکی را عرض کرده بودم و دیگری را نگفته بودم.

نمونه‌ای از قیاس اقترانی شرطی و نحوهٔ تشکیل حد وسط در آن

مثال قیاس استثنایی‌ای که از دو شرطیه تشکیل شده باشد، ان‌شاءالله در همین بحثی که شروع می‌کنیم بیان می‌شود؛ اما مثال قیاس اقترانی شرطی را بیان می‌کنم:

* صغری: «کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ»

* کبری: «وَ کُلَّمَا کَانَ النَّهَارُ مَوْجُوداً فَالْعَالَمُ مُضِیءٌ»

* نتیجه: «کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْعَالَمُ مُضِیءٌ»

همان‌طور که توجه فرمودید، یک صغرای شرطیه داشتیم، یک کبرای شرطیه، و نتیجه‌ای هم که گرفتیم یک قضیهٔ شرطیه بود. به این می‌گوییم «قیاس اقترانی شرطی».

در این قیاس:

* اگر از شکل اول باشد، تالیِ اولی (صغری)، مقدمِ شرطیهٔ دوم (کبری) است.

* اگر از شکل دوم باشد، حد وسط در هر دو قضیه «تالی» است.

* اگر از شکل سوم باشد، حد وسط در هر دو قضیه «مقدم» است.

* اگر از شکل چهارم باشد، برعکسِ شکل اول است.

تمام آن مطالبی که در قیاس اقترانی حملی داشتیم، در قیاس اقترانی شرطی هم داریم؛ فقط با این تفاوت که در قیاس اقترانی حملی، صغری و کبرای ما حملیه است، اما در شرطی، صغری و کبرای ما شرطیه است.

اما مثال آن قیاس استثنایی که از شرطیات درست شود و اصلاً حملیه در آن دخالت نداشته باشد، در همین بحثی که الان شروع می‌کنیم مطرح خواهد شد.

اقسام قیاس استثنایی متصل از جهت اجزای تشکیل‌دهنده

دنبالهٔ بحث جلسهٔ گذشته به اینجا رسید که گاهی ما به قضیهٔ شرطیه، یک قضیهٔ حملیه را با ادات استثنا مانند «لٰکِنْ» اضافه می‌کنیم و از ترکیب این دو قضیه، قیاسی می‌سازیم که یا با «وضع مقدم» نتیجه می‌دهد و یا با «رفع تالی». این تتمهٔ بحث گذشته بود.

اکنون می‌خواهیم اضافه کنیم که چنین قیاسی را «قیاس استثنایی» می‌نامیم که همان‌طور که بیان کردیم، دو ضربِ منتج در آن داریم. دو ضربِ دیگر هم دارد که عقیم است و آن را ان‌شاءالله بعداً توضیح می‌دهیم. فعلاً در این دو ضربِ منتج بحث داریم.

پس بحث ما اکنون این است که می‌خواهیم دربارهٔ قیاس استثنایی بحث کنیم که از یک شرطیه و (به قول ایشان) یک حملیه تشکیل شده است؛ و حملیه هم به دنبال ادات استثنا آمده است. ما یا «وضع مقدم» می‌کنیم در این حملیه و «وضع تالی» را نتیجه می‌گیریم، یا در این حملیه که استثنای ماست «رفع تالی» می‌کنیم و «رفع مقدم» را نتیجه می‌گیریم.

سپس ایشان می‌فرماید: قیاس استثنایی حتماً باید مشتمل بر یک قضیهٔ شرطیه باشد که آن قضیهٔ شرطیه، اصلِ این قیاس است و قبل از استثنا می‌آید:

* اگر آن قضیه شرطیهٔ متصله بود، قیاس را «استثنایی اتصالی» یا «متصل» می‌نامیم.

* اگر آن قضیه شرطیهٔ منفصله بود، قیاس را «استثنایی منفصل» یا «انفصالی» می‌نامیم.

این تتمه‌ای که به قیاس استثنایی ملحق می‌کنیم، از همان قضیهٔ شرطیه‌ای گرفته شده است که در ابتدای این قیاس می‌آوریم. اگر آن قضیه متصله باشد، قیاس متصف می‌شود به استثنایی متصل؛ و اگر شرطیهٔ منفصله باشد، قیاس متصف می‌شود به استثنایی منفصل.

بعد از اینکه این قضیهٔ شرطیه آورده می‌شود، استثنایی هم ذکر می‌شود. مهم این است که بدانیم این استثنا به چند قسم تقسیم می‌شود:

* گاهی بعد از ادات استثنا، قضیهٔ حملیه می‌آوریم (همانی که مصنف گفت).

* گاهی هم بعد از آن، قضیهٔ شرطیه می‌آوریم.

علت اینکه ما گاهی قضیهٔ حملیه می‌آوریم و گاهی قضیهٔ شرطیه، این است که آن قضیهٔ شرطِ ما که در ابتدای قیاس ذکر شده است:

۱. گاهی شرطیه‌ای است متشکل از دو حملیه؛

۲. گاهی شرطیه‌ای است متشکل از دو شرطیه؛

۳. گاهی هم شرطیه‌ای است متشکل از یک شرطیه و یک حملیه.

بنابراین قضیهٔ شرطیه‌ای که ما در ابتدای قیاس می‌آوریم، سه قسم می‌شود: گاهی مرکب از دو حملیه است، گاهی مرکب از دو شرطیه است، و گاهی مرکب از یک حملیه و یک شرطیه است.

* اگر مرکب از دو حملیه بود، آنچه بعد از ادات استثنا می‌آید حملیه است.

* اگر مرکب از دو شرطیه بود، آنچه بعد از ادات استثنا می‌آید شرطیه است.

* اگر مرکب از یک شرطیه و یک حملیه بود، آنچه بعد از ادات استثنا می‌آید گاهی شرطیه است و گاهی حملیه.

توجه داشته باشید (دوباره تکرار می‌کنم) که بحث ما در شرطیهٔ متصله است و هنوز وارد منفصلات نشده‌ایم. مثال‌هایی هم که می‌زنیم برای شرطیهٔ متصله است. می‌خواهیم قیاس استثنایی درست کنیم که اولِ آن شرطیهٔ متصله است؛ فعلاً شرطیهٔ منفصله مورد بحث ما نیست (اگرچه در مباحثی که در پیش داریم، قبل از ورود به بحث منفصله، گاهی به بحث‌های منفصله اشاره می‌کنیم، ولی اکنون اساساً وارد بحث منفصله به صورت مستقل نشده‌ایم).

مثال‌های سه‌گانهٔ ترکیب اجزا در قیاس استثنایی متصل

حالت اول: شرطیه مرکب از دو قضیهٔ حملیه

مثال برای آن قیاس استثنایی که شرطیه‌اش مرکب باشد از دو حملیه، و نتیجتاً به دنبال ادات استثنا هم قضیهٔ حملیه بیاید:

«إِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ»[1]

توجه می‌کنید به این قضیهٔ شرطیه که هم مقدمش قضیهٔ حملیه است و هم تالی‌اش قضیهٔ حملیه است. وقتی به دنبال «لٰکِنْ»، یا وضع مقدم می‌کنیم می‌گوییم: «لٰکِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ»؛ یا رفع تالی می‌کنیم می‌گوییم: «لٰکِنْ لَیْسَ النَّهَارُ بِمَوْجُودٍ». اگر وضع مقدم کردیم، وضع تالی را نتیجه می‌گیریم؛ و اگر رفع تالی کردیم، رفع مقدم را نتیجه می‌گیریم.

فعلاً به نتیجه‌اش کاری نداریم؛ مهم این است که توجه فرمودید بعد از «لٰکِنْ» قضیهٔ حملیه گذاشتیم. این قضیهٔ حملیه یا عینِ همان مقدم بود یا نقیضِ تالی. پس مشخص شد که اگر قضیهٔ شرطیهٔ ما مرکب باشد از دو حملیه، به دنبال ادات استثنا حتماً حملیه می‌آید.

حالت دوم: شرطیه مرکب از دو قضیهٔ شرطیه

مثال برای جایی که شرطیهٔ ما مرکب باشد از دو تا شرطیه، و نتیجتاً به دنبال «لٰکِنْ» (یعنی به دنبال ادات استثنا) قضیهٔ شرطیه بیاید:

«إِنْ کَانَ کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، فَکُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ غَارِبَةً فَاللَّیْلُ مَوْجُودٌ»

این دو قضیهٔ شرطیه است که با «إِنْ کَانَ» به هم وصل شده‌اند:

* مقدمِ شرطیه: «کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ» (که خود یک قضیهٔ شرطیه است).

* تالیِ شرطیه: «کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ غَارِبَةً فَاللَّیْلُ مَوْجُودٌ» (این هم یک قضیهٔ شرطیه است).

این دو قضیهٔ شرطیه را با «إِنْ کَانَ» که در ابتدا آوردیم، به هم ربط داده‌ایم. مفاد جمله این است: «اگر بین طلوع خورشید و وجود روز تلازم هست، حتماً بین غروب خورشید و وجود شب هم تلازم هست». این مفادِ این شرطیهٔ طولانی است.

این یک قضیهٔ شرطیه است که مرکب شد از دو قضیهٔ شرطیه. حالا به دنبالِ «لٰکِنْ»، قضیهٔ شرطیه می‌آوریم:

«لٰکِنَّهُ کَلٰذَلِکَ؛ أَیْ کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ» (وضع مقدم)

نتیجه می‌دهد:

«فَکُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ غَارِبَةً فَاللَّیْلُ مَوْجُودٌ» (وضع تالی).

بررسی صوری رفع تالی در قیاس مرکب از شرطیات

در قیاس استثنایی مرکب از دو شرطیه، اگر وضعِ مقدم کنیم، وضعِ تالی را نتیجه می‌گیریم. و چون مقدمِ ما قضیه‌ای شرطیه بود، پس به دنبالِ «لٰکِنْ»، قضیهٔ شرطیه می‌آوریم و نتیجهٔ ما نیز قضیه‌ای شرطیه خواهد بود.

اما اگر رفعِ تالی کنیم؛ مثلاً بگوییم: «این‌گونه نیست که هرگاه خورشید غروب کند، شب موجود باشد»، نتیجه گرفته می‌شود که: «پس این‌گونه هم نیست که هرگاه خورشید طلوع کند، روز موجود باشد». البته این رفعِ تالی در این مثال خاص، کاذب است و نمی‌توانیم عملاً رفعِ تالی کنیم، زیرا تالی در واقعیت صادق است؛ و چون صادق است، نقیضِ آن کاذب خواهد بود. قضایایی که صدقِ آن‌ها ثابت شده است را نمی‌توان نفی کرد؛ در اینجا قضیهٔ «هرگاه خورشید غروب کند، شب موجود است» صادق است، پس نقیضِ آن کاذب می‌شود. اما برای مثالِ فرضی بیان کردم که از نظر صوری می‌توان رفعِ تالی کرد؛ زیرا از نظر صوری، رفعِ تالی همواره نتیجه می‌دهد. اگرچه رفعِ تالیِ ما باطل و کاذب باشد، در آن صورت نتیجهٔ ما هم باطل و کاذب خواهد بود.

مثال قیاس مرکب از شرطیه و حملیه

مثال سوم جایی است که قضیهٔ شرطیهٔ ما مرکب باشد از یک قضیهٔ شرطیه و یک قضیهٔ حملیه. در این حالت، ما به دنبالِ اداتِ استثنا («لٰکِنْ») گاهی می‌توانیم قضیهٔ شرطیه بیاوریم و گاهی می‌توانیم قضیهٔ حملیه بیاوریم.

مثال:

«إِنْ کَانَ کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، فَالَتَّلَازُمُ بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وُجُودِ النَّهَارِ مَوْجُودٌ»

توجه بفرمایید:

* مقدم: «کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ» (که یک قضیهٔ شرطیه است).

* تالی: «فَالَتَّلَازُمُ بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وُجُودِ النَّهَارِ مَوْجُودٌ» (که یک قضیهٔ حملیه است).

معنای جمله این است: «اگر این‌گونه باشد که با طلوع خورشید، روز حاصل شود، پس ملازمه میان طلوع خورشید و وجود روز حاصل است».

حالا به اختیار خودِ ماست:

۱. اگر بعد از «لٰکِنْ» وضعِ مقدم کنیم، قضیهٔ شرطیه می‌آید: «لٰکِنَّهُ کَلٰذَلِکَ؛ أَیْ کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ»، که نتیجه می‌دهد وضعِ تالی را (که حملیه است): «فَالَتَّلَازُمُ بَیْنَهُمَا مَوْجُودٌ».

۲. اگر رفعِ تالی کنیم، بعد از «لٰکِنْ» قضیهٔ حملیه می‌آید: «لٰکِنَّ التَّلَازُمَ بَیْنَهُمَا لَیْسَ بِمَوْجُودٍ»، که نتیجه می‌دهد رفعِ مقدم را (که شرطیه است): «فَلَیْسَ کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ».

جمع‌بندی احکام قیاس استثنایی متصل

مطلب را جمع‌بندی کنیم: هرگاه در قیاسِ ما یک قضیهٔ شرطیه موجود باشد و سپس اداتِ استثنا بر آن وارد شود، قیاس ما «استثنایی» خواهد بود. منتها:

* اگر آن قضیهٔ شرطیه مرکب از دو حملیه باشد، بعد از استثنا حتماً باید قضیهٔ حملیه بیاید.

* اگر آن قضیهٔ شرطیه مرکب از دو شرطیه باشد، بعد از استثنا حتماً باید قضیهٔ شرطیه بیاید.

* اگر آن قضیهٔ شرطیه مرکب از یک شرطیه و یک حملیه باشد، بعد از استثنا هم می‌تواند شرطیه بیاید و هم می‌تواند حملیه بیاید.

با این توضیح، مرادِ مصنف و شارح روشن می‌شود. شارح می‌گوید هر قیاسِ استثنایی مرکب است از یک قضیهٔ شرطیه (متصله یا منفصله) و یک قضیهٔ استثنائیه که به دنبالِ اداتِ استثنا می‌آید؛ که این قضیهٔ استثنائیه اگر شرطیهٔ ما «مُرَکَّبَةً مِنَ الْحَمْلِیَّتَیْنِ»[2] باشد، حملیه خواهد بود، و اگر شرطیهٔ ما «مُرَکَّبَةً مِنَ الشَّرْطِیَّتَیْنِ» یا «مُرَکَّبَةً مِنْ شَرْطِیَّةٍ وَ حَمْلِیَّةٍ» باشد، شرطیه خواهد بود.

خوانش و شرح متن کتاب (تسمیه و ساختار قیاس استثنایی)

اکنون عبارت کتاب را می‌خوانیم (صفحهٔ ۶۵، سطر ۲۴):

«وَ یُسَمَّى الْقِیَاسُ إِسْتِثْنَائِیّاً»[3]

چنین قیاسی که از یک قضیهٔ شرطیه و یک استثنا تشکیل شده، «قیاس استثنایی» نامیده می‌شود.

«وَ هُوَ مركّب من شرطيّة متّصلة أو منفصلة، و من قضيّة استثنائيّة حمليّة»

این قیاس استثنایی مرکب است از دو چیز:

۱. یک قضیهٔ شرطیه (که می‌تواند متصله باشد یا منفصله؛ اگر متصله باشد، قیاس را «استثنایی متصل» می‌گوییم و اگر منفصله باشد، «استثنایی منفصل» می‌نامیم).

۲. قضیهٔ دوم که «قضیهٔ استثنائیه» است و این تفصیل را دارد:

«حمليّة إن كانت الشّرطيّة متّصلة مركبة من حمليّتين، أو شرطيّة إن كانت مركبّة من شرطيّتين أو من شرطيّة و حمليّة،»[4]

آن قضیهٔ استثنایی که بعد از «لٰکِنْ» می‌آید، دو جور است:

* یا حملیه است؛ و شرطِ حملیه بودنش این است که آن شرطیهٔ متصله‌ای که در صدرِ قیاس آمده، مرکب از دو حملیه باشد.

* یا شرطیه است؛ اگر قضیهٔ شرطیهٔ متصله‌ای که در صدر قیاس آمده، مرکب از دو شرطیه یا مرکب از یک شرطیه و یک حملیه باشد.

در جایی که شرطیه مرکب از شرطیه و حملیه باشد، همان‌طور که توضیح دادم، بعد از «لٰکِنْ» هم می‌توانیم شرطیه بیاوریم و هم می‌توانیم حملیه بیاوریم. شارح به جهت اختصار، آن را در بخشِ «شرطیه» ذکر کرده است.

وجوه چهارگانهٔ استثنا (اقسام منتج و عقیم)

ضمیرِ «وَ هِیَ» در عبارت بعد، به «قَضِیَّةٍ إِسْتِثْنَائِیَّةٍ» برمی‌گردد:

«وَ هى وضع لأحد جزئى الشّرطيّة أو رفع له، ليلزم وضع الطّرف الآخر أو رفعه»

این قضیهٔ استثنایی یا «وضعِ» یکی از دو جزءِ شرطیه است یا «رفعِ» آن. شارح در اینجا در مقامِ تقسیمِ مطلق است (اعم از منتج و غیرمنتج). اگر می‌خواستیم خصوصِ ضرب‌های منتج را بگوییم، همان‌طور که بیان شد، پشتِ «لٰکِنْ» یا «وضعِ مقدم» می‌آوریم یا «رفعِ تالی». اما چون ایشان در مقامِ بیانِ مطلقِ صورِ مفروض است، می‌فرماید در قضیهٔ استثنایی یکی از چهار کار انجام می‌شود:

۱. وضعِ مقدم؛

۲. وضعِ تالی؛

۳. رفعِ مقدم؛

۴. رفعِ تالی.

از این چهار صورت، دو صورت «منتج» است (وضعِ مقدم و رفعِ تالی) و دو صورت «عقیم» است (وضعِ تالی و رفعِ مقدم) که در ادامهٔ متن بحث می‌شود. ضروبِ عقیم را تسامحاً قیاس می‌نامند یا در واقع مغالطه به شمار می‌روند.

عبارت «لِیَلْزَمَ وَضْعُ الطَّرَفِ الْآخَرِ أَوْ رَفْعُهُ» دارای «لف و نشر مرتب» با «وَضْعٌ ... أَوْ رَفْعٌ» است:

* اگر وضعِ یکی از دو جزء را کردی، تا وضعِ طرفِ دیگر لازم آید (وضع مقدم وضع تالی).

* اگر رفعِ یکی از دو جزء را کردی، تا رفعِ طرفِ دیگر لازم آید (رفع تالی رفع مقدم).

مسئلهٔ تکرار جزء در قیاس استثنایی در مقایسه با حد وسط در قیاس اقترانی

در قیاسات اقترانی (چه حملی باشد و چه شرطی)، ما یک «حد وسط» داشتیم که در مقدمات تکرار می‌شد و در نتیجه حذف می‌گردید. شما حد وسطِ مکرر را حذف می‌کنید و نتیجه را از غیرمکررات تشکیل می‌دهید. آنچه در مقدمات تکرار شده می‌اندازید و آنچه تکرار نشده است، عیناً و بدون حذفِ حتی یک واو، در نتیجه می‌آورید؛ وگرنه مغالطه رخ می‌دهد. همچنین اگر حد وسط عیناً و کاملاً تکرار نشود، باز هم مغالطه صورت می‌گیرد.

این حکمِ قیاس اقترانی بود؛ آیا در قیاس استثنایی هم چیزی داریم که تکرار شود؟

می‌فرمایند: بله؛ وقتی ما «وضعِ مقدم» می‌کنیم، مقدم تکرار می‌شود؛ و وقتی «رفعِ تالی» می‌کنیم، تالی تکرار می‌شود.

یک بار مقدم در خودِ آن قضیهٔ شرطیه آمده است، و یک بار پشتِ «لٰکِنْ» می‌آید. یا تالی یک بار در قضیهٔ شرطیه آمده است و بار دیگر رفعِ آن پشتِ «لٰکِنْ» می‌آید.

مثلاً وقتی می‌گوییم: «إِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ»، سپس می‌گوییم: «لٰکِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ»، این عبارتِ «الشَّمْسُ طَالِعَةٌ» دو بار آمده است: یک بار در خودِ قضیهٔ شرطیه به عنوان جزءِ قضیه، و یک بار هم پشتِ «لٰکِنْ» به عنوان تمامِ قضیه.

همچنین وقتی رفعِ تالی می‌کنیم و می‌گوییم: «لٰکِنْ لَیْسَ النَّهَارُ بِمَوْجُودٍ»، باز هم عبارتِ «النَّهَارُ مَوْجُودٌ» دو بار آمده است: یک بار به صورت موجبه به عنوان جزءِ شرطیه، و یک بار به صورت سالبه به عنوان یک قضیهٔ تام. پس این تکرار در قیاس استثنایی هم وجود دارد.

جایگاه حد وسط در قیاس استثنایی

در قیاس استثنایی ما تکرار داریم؛ آنچه در قیاس استثنایی تکرار می‌شود، به منزله حد وسط در قیاس اقترانی است که در نتیجه، آن را حذف می‌کنید و نمی‌آورید و مابقی را در نتیجه می‌آورید. توجه می‌کنید که وقتی وضع مقدم کردید و گفتید: «لكن الشمس طالعة»، دیگر در نتیجه «لكن الشمس طالعة» را نمی‌آورید، بلکه آن امر موجودی را که باقی مانده است می‌آورید و مکرر را حذف می‌کنید.

پس دقیقاً آنچه در قیاس استثنایی به دنبال «لكن» می‌آید، حد وسط قیاس استثنایی است یا به منزله حد وسط در قیاس استثنایی است. آنچه بعد از «لكن» می‌آید، چون پیش از «لكن» هم آمده، پس تکرار شده است؛ و چون تکرار شده، حکم حد وسط در قیاس‌های اقترانی را پیدا کرده است.

در عبارت متن آمده است: «و استثناء...»؛ چه استثنا بکنیم وضع را؛ وضع را هم ایشان مشخص نکرده که وضع مقدم باشد یا وضع تالی؛ چون قرار شد مطلق بحث کنیم. البته منظور، وضع مقدم است؛ چون آن نتیجه می‌دهد؛ و منظور از رفع هم رفع تالی است؛ چون آن نتیجه می‌دهد. ولی مصنف و شارح در اینجا مطلب را عام طرح کرده‌اند؛ یعنی وضع می‌خواهد وضع مقدم باشد یا وضع تالی، و رفع یعنی رفع مقدم باشد یا رفع تالی؛ چون فعلاً در بحثِ منتج و غیرمنتج بودن آن بحثی ندارد.

استثنای وضع یا رفع، جاری مجرای حد وسط از اقترانیات است؛ یعنی در اقترانیات حد وسط تکرار می‌شود، در استثنایی هم آنچه بعد از استثنا می‌آید تکرار می‌شود.

بررسی ساختار عبارت متن و تسامح آن

در عبارت متن آمده است: «لتكرّره»؛ زیرا آنچه بعد از استثنا آمده تکرار می‌شود. چگونه تکرار می‌شود؟ «تارة حال كونه جزءا من الشّرطيّة، و تارة حال كونه مستثنى»؛ یعنی دو بار می‌آید: یک بار در حالتی می‌آید که جزء شرطیه است و یک بار در حالتی می‌آید که مستثنى است.

من عبارت را چگونه معنا کردم؟ ظاهر این عبارت این است که تکرار پیدا می‌کند و دو بار مکرر می‌شود: یک بار مکرر می‌شود «حالَ كونه جزئاً» و یک بار هم مکرر می‌شود «حالَ كونه مستثنىً». عبارت این را می‌فهماند، ولی منظور این نیست. من نگفتم تکرار می‌شود، گفتم: تکرار می‌شود چون دو بار می‌آید. نگفتم این «تارةً» را قید گرفتم برای یک فعل محذوفی: تکرار می‌شود این حد/استثنا؛ چرا؟ چون دو بار آمده است: یک بار آمده است «حالَ كونه جزئاً من الشرطية» و بار دیگر آمده است «حالَ كونه مستثنىً». این دو بار آمدن می‌شود تکرار. بله، اولی‌اش تکرار نیست، دومی‌اش تکرار است.

سوال: عبارت صاف نیست؛ یعنی باید تقدیر بگیریم و تقدیرِ این روشِ تقرری‌ها را به استثنا یا به ربط بزنیم... عین آن‌ها را به خودِ «وضع یا رفع» بزنیم؛ چون وضع یا رفع دو بار تکرار می‌شود: یک بار در شرطیه و یک بار هم بعد از مستثنى در حالِ مستثنى‌بودن تکرار می‌شود.

پاسخ: تکرار نمی‌شود، بلکه دو بار می‌آید که یک بارِ آن تکرار محسوب می‌شود. ظاهر عبارتِ ایشان حذفش این است که دو بار تکرار می‌شود: یک بار «تارةً فلان» و یک بار «تارةً فلان»؛ یعنی دو بار ایشان تکرارش می‌کند؛ در حالی که دو بار تکرار نمی‌شود، بلکه یک بار تکرار می‌شود و دو بار می‌آید. ظاهر عبارت تسامح دارد، ولی خب روشن است و منظور ایشان معلوم است. لذا در ذهن شما هم الان همان مطلبِ حق آمد و در ذهن همه همان مطلبِ حق می‌آید. به همین جهت هم ایشان به آن تسامح توجهی نکرده است؛ وگرنه عبارت تسامح دارد.

شرایط عام و خاص قیاس استثنایی

خب، وارد مطلبی می‌شویم که تفصیل زیادی دارد و بسیار مجمل ذکر شده است؛ با عباراتی کوتاه، مطالب زیادی گفته شده است. در اینجا بیشتر مطالب با مثال حل می‌شود. بالاخره ایشان هم هیچ مثالی نیاورده است و همه را باید خودمان از خودمان بشنویم.

می‌فرماید که در قیاس استثنایی ما دو شرط عام داریم که هم در استثناییِ متصل باید رعایت شود و هم در استثناییِ منفصل؛ و یک شرط خاص هم برای استثناییِ متصل داریم. ولی چون بحث ایشان در شرطیه متصله است، هر سه شرط را برای شرطیه متصله می‌آورد؛ ولی دو شرطِ آن، علاوه بر اینکه برای استثنایی متصل است، برای استثنایی منفصل هم هست.

* شرط اول: شرط اول — که الان توضیح می‌دهیم — اختصاص به متصله ندارد. شرط اول این است که قضیه شرطیه‌مان باید موجبه باشد. این اختصاص به متصله ندارد و منفصل هم همین‌طور است؛ باید موجبه باشد که حالا چراییِ آن را توضیح می‌دهیم ان‌شاءالله. پس شرط اول این است که شرطیه‌مان باید موجبه باشد، چه منفصل باشد و چه متصل.

* شرط دوم: شرط دوم که اختصاص به متصله دارد این است که متصله باید لزومیه باشد و اتفاقیه نباشد. از قضیه اتفاقیه، قیاس استثنایی درست نمی‌شود.

* شرط سوم: شرط سوم این است که شرطیه‌مان یا استثنایمان باید کلیه باشد؛ یا شرطیه باید کلیه باشد یا استثنا باید کلیه باشد، یکی از این دو باید کلیه باشد. این شرط سوم هم اختصاص به شرطیه متصله ندارد؛ شرطیه متصله یا خود آن یا استثنائش باید کلی باشد.

پس ما سه شرط داریم. بیان کردم شرط اول و سوم اختصاص به متصله ندارد، ولی ما بحث را روی متصله می‌بریم؛ چون ایشان هم بحث را روی متصله برده است و دیگر کاری به منفصله نداریم، مگر اینکه اشاره‌ای به منفصله بفرمایند. در شرط سوم اشاره‌ای به منفصله می‌کنند که وقتی به آنجا رسیدیم عرض می‌کنم. ولی الان ما بقیه حرف‌ها را فقط روی متصله پیاده می‌کنیم. با این حال توجه داشته باشید که شرط اول و سوم اختصاص به متصله ندارد.

بررسی تفصیلی شرط اول: ایجاب قضیه شرطیه و علت عقم سالبه

خب، وارد بحث شرط اول می‌شویم. شرط اول این است که قضیه شرطیه‌مان باید موجبه باشد (تصحیح کلام: نخست گفتم متصله، اما اشتباه گفتم؛ شرط اول این است که شرطیه‌مان باید موجبه باشد).

چرا باید موجبه باشد؟ زیرا اگر سالبه باشد، در سالبه سلبِ لزوم می‌شود. در جایی که لزوم باشد، اگر ملزوم را — که مقدم است — وضع کنیم، لازم (تالی) نتیجه گرفته می‌شود؛ چون لزوم این اقتضا را دارد. اگر تلازم و لزوم باشد، وقتی ملزوم آمد، لازم هم می‌آید؛ و اگر لازم را رفع کردیم (که تالی باشد)، ملزوم هم رفع می‌شود. یعنی به خاطر لزومی که هست، این وضع اتفاق می‌افتد؛ چون میان مقدم و تالی لزوم برقرار است، این امر رخ می‌دهد که با وضع مقدم حتماً وضع تالی، و با رفع تالی هم حتماً رفع مقدم حاصل می‌شود. این یک امر حتمی است و هیچ‌جا تخلف‌پذیر نیست. در همه‌جا وضع مقدم مستلزم وضع تالی، و رفع تالی مستلزم رفع مقدم است؛ یک قانون کلی است و اختلاف‌بردار نیست.

اما در قضیه سالبه، ما سلب لزوم می‌کنیم. وقتی سلب لزوم کردیم، دیگر آن رابطه‌ای که می‌خواست با وضع مقدم، وضع تالی را نتیجه دهد یا با رفع تالی، رفع مقدم را نتیجه دهد، از بین می‌رود و ما دیگر عاملی برای این کشش و ارتباط نداریم. چون عامل نداریم، اتفاق می‌افتد که با وضع مقدم، وضع تالی بشود؛ اتفاق می‌افتد که با وضع مقدم، وضع تالی نشود؛ اتفاق می‌افتد که با رفع تالی، رفع مقدم بشود؛ و اتفاق می‌افتد که با رفع تالی، رفع مقدم نشود. ما دیگر هیچ ضمانتی نداریم، زیرا لزوم که عامل این ارتباط بود برداشته شد. وقتی لزوم برداشته شد، این ارتباط همه‌جایی نیست و اختلاف پیش می‌آید؛ یعنی یک بار می‌بینید نتیجه می‌دهد و یک بار نتیجه نمی‌دهد.

جایی هم که اختلاف حاصل شد، می‌گویند قیاس عقیم است. هرجا قیاس همه‌جا نتیجه داد، می‌گویند قیاس منتج است؛ و هرگاه هیچ‌جا نتیجه نداد یا اختلاف پیدا شد یا نقیض داد، در اینجا اختلاف پیدا می‌شود و در سالبه چون اختلاف پیدا می‌شود، می‌گویند عقیم است.

پس اولاً در سالبه اختلاف حاصل می‌شود (جهتش را هم بیان کردم، چون لزوم را برمی‌داریم و وقتی لزوم برداشته شد، آن عاملی که باعث می‌شد همه قیاس‌ها یک‌دست باشند از بین می‌رود و قیاس‌ها یک‌دست نخواهند بود و یک‌جا نتیجه می‌دهد و یک‌جا نتیجه نمی‌دهد). ثانياً اختلاف در منطق موجب عقم (عقیم شدن شکل و قیاس) است. بنابراین در اینجا هم که اختلاف پیش آمد، قیاس عقیم می‌شود؛ پس قیاسی که شرطیه‌اش سالبه باشد، قیاس عقیم است؛ چون نمی‌تواند نتیجه بدهد.

شیوه اخذ نتیجه از قیاس سالبه از طریق تبدیل به موجبه

حال اگر بخواهیم نتیجه بگیریم — این بحثی است که ایشان نگفته، ولی بقیه منطقیین تقریباً مطرح کرده‌اند — اگر بخواهیم از قیاس سالبه نتیجه بگیریم و نتیجه درست و حسابی ببینیم، چه کار می‌کنیم؟ آن را برمی‌گردانیم به قضیه موجبه. در موجبه نتیجه می‌گیریم. بحث دقیقی است و خوب است مطرح شود، هرچند که توسط ایشان مطرح نشده است، اما من آن را مطرح می‌کنم.

مثلاً این‌طور می‌گوییم: «ليس ألبتة كلما كان زيدٌ كاتباً كانت يده ساكنةً». سورِ سالبه است: «ليس ألبتة» (این‌گونه نیست که هرگاه زید در حال نوشتن است، دستش ساکن باشد). این یک قضیه شرطیه متصله سالبه است. به خود قضیه دقت کنید، بعد با آن کار داریم؛ حتی اگر نوشته هم بشود خوب است.

سپس ما این قضیه را برمی‌گردانیم به موجبه. در موجبه چه کار می‌کنیم؟ آن حرف سلبی را که در اول قضیه آمده است می‌بریم در تالی. این‌طور می‌شود: «كلما كان زيدٌ كاتباً فليست يده ساكنةً» («كانت يده ساكنةً» بود، حالا شد «فليست يده ساكنةً»). این قضیه موجبه شد، منتها «معدولة المحمول» (یا معدولة التالی، هرچه اسمش را می‌گذارید).

پس قضیه را موجبه کردیم. حالا نتیجه می‌گیریم:

۱. یا وضع مقدم می‌کنیم: «لكن زيدٌ كاتبٌ» (این وضع مقدم است)، نتیجه می‌گیریم: «فليست يده ساكنةً» (یعنی همان تالیِ سالبه را نتیجه می‌گیریم)؛

۲. یا رفع تالی می‌کنیم. تالی «ليست يده ساكنةً» بود، رفع که می‌کنیم می‌شود: «لكن يده ساكنةٌ»، نتیجه می‌گیریم رفع مقدم را: «فليس بكاتب» (مقدم ما کاتب بود، حالا نتیجه می‌شود: «فليس بكاتب»).

درست وقتی برگرداندیم به موجبه، همان عملی را در این سالبهٔ برگشته به موجبه انجام می‌دهیم که در موجبه انجام می‌دادیم؛ یعنی یا وضع مقدم می‌کنیم و عین تالی را نتیجه می‌گیریم، یا نقیض تالی را می‌آوریم و نقیض مقدم را نتیجه می‌گیریم. تا اینجایش روشن است. می‌خواهم مطلبی را بگویم که وقتی گفتم آن قضیه سالبه را بنویسید.

روش دوم در اخذ نتیجه از قضیه شرطیه سالبه

مطلب دیگری که باید در اینجا زمینه و مقدمه قرار گیرد — و مطلب جالبی نیز هست — این است که می‌توانیم این‌گونه بگوییم: از همان ابتدا، بدون ردّ سالبه به موجبه، قضیهٔ سالبه با استثنای عین هر یک از دو جزء خود، نقیض جزء دیگر را نتیجه می‌دهد (با استثنای عین هر جزء، نقیض جزء دیگر نتیجه می‌شود).

دوباره مثال سالبه را عرض می‌کنم: «ليس ألبتة كلما كان زيدٌ كاتباً كانت يده ساكنةً».

۱. یک بار عینِ مقدم را استثنا می‌کنیم: «لكن زيدٌ كاتبٌ»، که نقیضِ جزء دیگر را که تالی است نتیجه می‌دهد: «فليست يده ساكنةً».

۲. یک بار عینِ تالی را استثنا می‌کنیم: «لكن يده ساكنةٌ»، که نقیضِ جزء دیگر (مقدم) را نتیجه می‌دهد: «فليس بكاتب».

این دو نتیجه‌ای را که با استثنای عینِ یک جزء از قضیهٔ سالبه گرفتیم، با آن دو نتیجه‌ای که از راهِ ردّ سالبه به موجبه به دست آوردیم مقایسه کنید؛ این دو کاملاً یکی هستند و هیچ تفاوتی ندارند. پس می‌توانیم این‌گونه بگوییم که در چنین مواردی می‌توانیم یکی از دو قاعده را اجرا کنیم. با بیانی که عرض کردم، با مثالی که زدم و با تطبیق نتایجی که از این دو روش گرفتیم، روشن می‌شود که تفاوتی میان این دو قاعده نیست.

می‌توان گفت اگر قیاس استثنایی‌ای داشتید که شرطیه‌اش سالبه بود:

* می‌توانید سالبه را به موجبه ردّ کنید و همان رفتاری را که در موجبه داشتید در این هم داشته باشید؛ یعنی وضع مقدم کنید تا وضع تالی نتیجه گرفته شود، یا رفع تالی کنید تا رفع مقدم نتیجه گرفته شود.

* و می‌توانید سالبه را به همان صورتی که هست باقی بگذارید، منتها با وضع مقدم، رفع تالی را نتیجه بگیرید، یا با وضع تالی، رفع مقدم را نتیجه بگیرید؛ تا از وضع یک جزء، رفع جزء دیگر حاصل شود.

هر دو قاعده کلیت دارد و دیگر اختلافی پیش نمی‌آید و عُقمی هم در کار نخواهد بود؛ قیاس عقیم نمی‌شود بلکه نتیجه می‌دهد.

بررسی عبارت متن در شرط اول (إيجاب الشرطية)

این شرط اول بود که توضیحش گذشت. در شرط اول این‌گونه گفتیم که قضیه باید موجبه باشد؛ اگر سالبه باشد عقیم است و اگر بخواهد عقیم نباشد، یا باید به موجبه رد شود یا همان‌طور که گفته شد، وضع یک جزء انجام گیرد تا رفع جزء دیگر نتیجه گرفته شود.

متن می‌فرماید: «ويشترط فيه إيجاب الشرطية»؛ «فيه» یعنی در قیاس استثنایی (نه تنها در متصله، بلکه چه در متصله و چه در منفصله؛ که البته در اینجا توضیح داده نشده، ولی قانون همین است) شرط می‌شود ایجاب شرطیه؛ یعنی آن قضیه شرطیه باید موجبه باشد. آنچه بعد از «لكن» می‌آید لازم نیست موجبه باشد؛ زیرا آنچه بعد از «لكن» می‌آید گاهی رفع تالی و سالبه است و لزومی ندارد موجبه باشد، اما خودِ قضیه شرطیه باید موجبه باشد.

«وإلا»؛ یعنی اگر قضیه شرطیه سالبه باشد و موجبه نباشد، «لحدث الاختلاف»؛ یعنی اختلاف حاصل می‌شود. چرا اختلاف حاصل می‌شود؟ توضیح دادم؛ زیرا لزوم را برمی‌داریم و وقتی لزوم برداشته شد، آن رابطه‌ای که قیاس را در همه‌جا یک‌دست می‌کرد از بین می‌رود و قیاس گاهی بر سبیل اتفاق نتیجه می‌دهد و گاهی بر سبیل اتفاق نتیجه نمی‌دهد؛ در برخی مواد نتیجه می‌دهد و در برخی مواد خودِ قیاس نتیجه نمی‌دهد و اختلاف حاصل می‌شود. اختلاف یعنی گاهی انتاج هست و گاهی نیست، و اختلاف هم موجب عُقم است؛ یعنی سبب می‌شود ما قیاس را عقیم بدانیم. در چنین قیاسی که قضیه شرطیه‌اش سالبه است، حکم به عقیم بودن می‌شود.

سپس توضیح دادم که اگر بخواهیم عقیم نشود چه کار کنیم: گفتیم یا باید رد کنیم به موجبه، یا همان‌طور که بیان کردم، عین هر کدام را استثنا کنیم تا نقیض دیگری نتیجه گرفته شود.

شرط دوم: لزومیه بودنِ شرطیه متصله

متن می‌فرماید: «ولزومية المتصلة». این عبارت عطف بر «إيجاب الشرطية» است؛ یعنی «ويشترط فيه إيجاب الشرطية ولزومية المتصلة». این «لزومية المتصلة» که شرط دوم است، اختصاص به قیاس استثنایی متصل دارد؛ لذا ایشان قید «المتصلة» را پشت سر «لزومية» آورده است.

در جاهای دیگر می‌گوید: «إيجاب الشرطية»، یا بعداً در شرط سوم می‌گوید: «كليّة المقدمة الشرطية». در شرط سوم کلیتِ قضیه شرطیه را می‌گوید و نمی‌گوید شرطیه اتصالی یا انفصالی؛ در شرط اول هم نگفت شرطیه اتصالی یا انفصالی، بلکه گفت «إيجاب الشرطية»؛ به این دلیل که شرط اول و شرط سوم عام هستند و هم در اتصالی می‌آیند و هم در انفصالی. ولی در شرط دوم قید «المتصلة» را آورد، زیرا شرط دوم اختصاص به متصله دارد؛ لذا فرمود: «ولزومية المتصلة».

عدم انتاج در قضیه شرطیه اتفاقیه

حال توجه کنید: قضیه اتفاقیه منتج نیست. چرا قضیه اتفاقیه منتج نیست؟ این موضوع باید بحث شود:

۱. یک بار باید بحث شود که «وضع مقدمِ اتفاقیه» نتیجه نمی‌دهد.

۲. یک بار هم باید بحث شود که «رفع تالیِ اتفاقیه» نتیجه نمی‌دهد.

آن دو حالت دیگر (که وضع تالی نتیجه نمی‌دهد و رفع مقدم نتیجه نمی‌دهد) لازم نیست بحث شود؛ چراکه این در کلیه قیاس‌ها جاری است، چه لزومیه باشد و چه اتفاقیه (این را ان‌شاءالله بعداً بحث می‌کنیم و فعلاً نیازی به بحث ندارد). همان حالات منتجی که در لزومیه نتیجه می‌دهند، می‌خواهیم بگوییم در اتفاقیه نتیجه نمی‌دهند؛ یعنی در آنجا که وضع مقدم می‌شود یا رفع تالی می‌شود، در لزومیه منتج است، اما در اتفاقیه همین‌ها هم منتج نیستند. الان می‌خواهیم توضیح دهیم که چرا در اتفاقیه این‌ها منتج نیستند. لذا ما فقط دو بحث داریم: یک بحث در آنجا که وضع مقدم می‌کنیم، و یک بحث در آنجا که رفع تالی می‌کنیم. دیگر بحثی در رفع مقدم و وضع تالی نداریم.

دلیل اول: عدم امکان استثنای نقیض تالی (رفع تالی) در قضیه اتفاقیه

اما چرا رفع تالی در قضیه اتفاقیه منتج نیست؟ علتش این است: در قضایای لزومیه دقت بفرمایید؛ در قضایای لزومیه اگر دو چیز برای ما روشن و صادق باشد، سومی هم صادق است: اگر «مقدم» صادق باشد و «تلازم بین مقدم و تالی» هم روشن باشد، آن‌گاه «تالی» هم صادق است و دیگر لازم نیست صدق تالی احراز شود. تنها با احرازِ صدقِ مقدم و احرازِ وجودِ تلازم، صدق تالی خود‌به‌خود احراز شده است و علتش همان تلازم است.

اما در قضیه اتفاقیه، تلازمی در کار نیست. شما باید هم صدق مقدم را احراز کنید و هم صدق تالی را، تا اصلاً قضیه اتفاقیه تشکیل شود. اصلاً درست شدنِ قضیه اتفاقیه فرع بر این است که شما هم صدق مقدم را احراز کنید و هم صدق تالی را؛ با عدم احرازِ یکی از این دو، اصلاً قضیه تشکیل نمی‌شود. برعکسِ قضیه لزومیه که به محض احراز مقدم و تلازم، تالی را چشم‌بسته پشت سر مقدم می‌آورید و احتیاج به تحقیق ندارد.

ولی در قضیه اتفاقیه حتماً باید تحقیق شود که آیا مقدم صادق هست یا نه، و آیا تالی صادق هست یا نه. اگر هر دو صادق بودند، قضیه اتفاقیه تشکیل می‌شود؛ مثل: «كلما كانت الشمس طالعةً فزيدٌ قارئ القرآن». خب ما باید صدق این قضیه اتفاقیه شرطیه را احراز کرده باشیم؛ یعنی چون سور «كلما» داریم، باید در طول زندگیِ زید همراه او باشیم و ببینیم هر وقت طلوع شمس رخ می‌دهد، او هم در حال قرائت قرآن است. آن‌گاه صدق مقدم برای ما روشن می‌شود و صدق تالی هم روشن می‌شود؛ در این صورت می‌توانیم این قضیه را تشکیل دهیم که: «كلما كانت الشمس طالعةً فزيدٌ قارئ القرآن». وگرنه اگر این صدق برای ما روشن نشد (صدق تالی یا صدق مقدم برای ما احراز نشد) و احتمال تخلف دادیم، دیگر نمی‌توانیم قضیه کلیه تشکیل دهیم مگر قضیه جزئیه.

پس قضیه اتفاقیه زمانی تشکیل می‌شود که صدقِ دو طرفِ آن احراز شده باشد. حال اگر صدق تالی و صدق مقدم احراز شده است، آیا پس از «لكن» می‌توانید نقیض تالی را بیاورید؟ نقیض تالی کاذب است! اگر شما صدق تالی را احراز کرده‌اید، دیگر بعد از «لكن» نمی‌توانید نقیض تالی را بیاورید؛ زیرا نقیض تالی کاذب خواهد بود و اساس قیاس درست نمی‌شود. بله، صورت قیاس درست می‌شود، ولی در واقع قیاس نیست.

سوال: وضع مقدم چه می‌شود؟

پاسخ: فعلاً بحث در وضع مقدم نیست؛ ابتدا وارد بحث رفع تالی شدیم. من دو بحث مطرح کردم: یک بار بحث در جایی است که وضع مقدم می‌کنیم و یک بار در جایی که رفع تالی می‌کنیم. الان بحث ما در رفع تالی است که در قیاس اتفاقی نمی‌توانیم رفع تالی بکنیم. اما اینکه آیا می‌توانیم وضع مقدم بکنیم یا نه، بحث بعدی است. فعلاً می‌خواهیم ببینیم می‌توانیم رفع تالی بکنیم یا نه. دیدیم که نمی‌توانیم؛ چراکه در قضیه شرطیه اتفاقیه، حتماً باید ما صدق دو طرف را احراز کنیم و با احراز صدق دو طرف، هیچ‌کدام از دو طرف را نمی‌توانیم نقیض کنیم؛ چون اگر نقیض کردیم، کاذب می‌شود و قضیه کاذب هم نمی‌تواند قیاس باشد.

پس اصلاً رفع تالی در قضایای اتفاقیه ممکن نیست؛ نه اینکه منتج نیست، بلکه اصلاً غیرممکن است (یعنی دروغ و کاذب می‌شود، مگر اینکه بخواهیم صورت قیاس درست کنیم که آن هم مغالطه است و قیاس واقعی نیست). پس این مطلب روشن شد.

اما وضع مقدم چگونه است؟ می‌خواهم این بخش از متن را بخوانم و وضع مقدم را بعداً بیان کنم تا این بخش تکمیل شود.

متن می‌فرماید: «ولزومية المتصلة»؛ یعنی یکی از شرایطی که در قیاس استثنایی داریم این است که متصله، لزومیه باشد و اتفاقیه نباشد. «إذ الاتفاقية لا تنتج»؛ زیرا قضیه شرطیه اتفاقیه نمی‌تواند منتج باشد. «فإن استثناء نقیض التالی غیر ممکن»؛ این یک بحث ماست و بحث بعدی هم این است که «واستثناء وضع المقدم هم کذا» که بعداً می‌آید. فعلاً رفع تالی را بحث می‌کنیم.

استثنای نقیض تالی چرا ممکن نیست؟ به دو دلیل:

۱. دلیل اول: «لاجتماع الجزأين على الصدق»؛ این قانون قضیه اتفاقیه است که دو جزء آن مجتمع بر صدق هستند؛ یعنی صدقشان احراز شده است و وقتی صدق چیزی احراز شده باشد، نمی‌توانیم نقیض آن را بیاوریم، زیرا نقیض آن مسلّماً کاذب است.

۲. دلیل دوم: «وعدم الاتصال بين نقیض الجزأين»؛ بر فرض هم که شما نقیض تالی را آوردید.

عدم امکان رفع تالی در قضایای اتفاقیه

فرض کنید نقیض تالی را آورده‌اید؛ آیا می‌توانید نقیض مقدم را نتیجه بگیرید؟ ما در قیاس استثنائی، با «رفع تالی»، «رفع مقدم» را نتیجه می‌گیریم. اما آیا در قضیهٔ اتفاقیه با نقیض تالی می‌توانید نقیض مقدم را نتیجه بگیرید؟ خیر؛ تلازمی در کار نیست، زیرا قضیه، اتفاقیه است.

در قضیهٔ لزومیه، تلازم وجود دارد؛ وقتی «لازم» برداشته شد، «ملزوم» نیز باید برود. اما در قضیهٔ اتفاقیه تلازمی نیست. شما اگر قرائت قرآن را بردارید، طلوع شمس برداشته نمی‌شود و این دو ربطی به هم ندارند. پس اشکال اول این است که اصلاً نمی‌توانید نقیض تالی را بیاورید تا قیاس را ادامه دهید.

اشکال دوم این است که فرضا جرأت کردید و نقیض تالی را آوردید؛ آیا می‌توانید با نقیض تالی، نقیض مقدم را نتیجه بگیرید؟ خیر، زیرا رابطه‌ای بین آن‌ها نیست. حال اگر تالی برداشته شد، آیا حتماً مقدم هم برداشته می‌شود؟ رابطه‌ای بین آن‌ها وجود ندارد.

«عدم الاتصال بین نقیضَیِ الجزئین» دلیل دوم است. همان‌طور که بین خودِ دو جزء اتصالی نیست، بین نقیضینِ دو جزء نیز اتصالی وجود ندارد.

بررسی شبههٔ استقراء و تمایز قضیهٔ شرطیه از حملیه

سوال: ما گفتیم اگر طلوع آفتاب بشود، این آقا قرآن می‌خواند؛ نگفتیم که نصف‌شب قرآن می‌خواند. ما می‌گوییم این آقا قرآن نمی‌خواند، پس الان صبح نیست؛ مثلاً نصف‌شب است. آیا نمی‌شود که این آقا قرآن نخواند و در عین حال طلوع شمس بشود؟

پاسخ: آیا این رابطه، لزومی است یا اتفاقی؟ لزومی نیست، بلکه اتفاقی است. اما اگر بگویید ما یک استقراء تام کرده‌ایم و به این سخن رسیده‌ایم و لزوم درست کرده‌ایم؛ خیر، اگر لزوم است که هیچ، اما اگر اتفاقی است، این اتفاق را چگونه اثبات می‌کنید؟ ما بر اساس قطعیات صحبت می‌کنیم. این سخن ممکن است بر اساس یک استقراء تام باشد؛ مثلاً می‌گویید: «ما در این یک سال استقراء کردیم و دیدیم هر موقع طلوع آفتاب شد، این آقا قرآن خواند.»

اگر محال عقلی نباشد، نتیجه‌گیری درست نیست. رابطه باید رابطهٔ عقلی باشد. رابطهٔ اتفاقی، رابطهٔ عقلایی یا رابطهٔ تجربی، هیچ‌کدام به درد قیاس منطقی نمی‌خورد؛ زیرا رابطهٔ تجربی نیز با آن همه استحکام، گاهی تخلف می‌کند، چه رسد به رابطهٔ عادی. شما صرفاً باید «رابطهٔ عقلی» درست کنید؛ یعنی واقعاً آن امر «لازم» باشد برای این «ملزوم». آن‌گاه می‌توانید سوگند یاد کنید که اگر تالی رفته، حتماً مقدم هم رفته است. اما در جایی که قضیه اتفاقی باشد، ولو اتفاقیِ محکم، شما اطمینان و یقین ندارید که اگر تالی را از بین بردید، مقدم از بین برود؛ و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید که این آدم یک دفعه خوابش ببرد، قرآن نخواند و طلوع شمس هم بشود.

اگر بگویید: «ما به این اتفاق بعد از وقوع رسیده‌ایم و گذشته را دیده‌ایم»؛ این دیگر به درد قیاس شرطی نمی‌خورد. اینکه به گذشته اشاره می‌کنید و می‌گویید: «در گذشته این‌چنین بوده است که هر وقت شمس طلوع می‌کرده، زید قرآن می‌خوانده»، این یک قضیهٔ حملیه است و قضیهٔ شرطیه نیست.

در این حالت، «در گذشته این‌طور بوده» یک جزء قضیه است: «کُلَّما کانَتِ الشَّمْسُ طالِعَةً»؛ و «فَزَیْدٌ قارِئٌ» جزء دیگر است. این دو را بر هم حمل کرده‌اید؛ این یک قضیهٔ حملیه است و اشکالی ندارد، اما اصلاً بحث ما نیست.

شما قضیه را شرطیه بگیرید و کاری به گذشته و آینده هم نداشته باشید: «این‌چنین است که هرگاه شمس طلوع کند، او قرآن می‌خواند.» آیا این‌گونه است که اگر شما قرآن خواندنِ او را نفی کردید، طلوع شمس نفی شود؟ خیر، یک وقت خوابش می‌برد!

بله، اگر به گذشته اشاره می‌کنید و می‌گویید همه را بررسی کرده‌ام و می‌دانم هیچ روز خوابش نبرده و هر روز همین‌طور بوده است، آن دیگر تخلف ندارد و یقینی است، اما اصلاً قضیهٔ شرطیه نیست، بلکه یک قضیهٔ حملیه است.

جمع‌بندی دلایل عدم انتاج «رفع تالی»

پس روشن شد که این دو دلیل چگونه است:

۱. لاجتماع الجزئینِ فی الصدق: دو جزء در صدق اجتماع دارند و لذا نمی‌توانیم یکی را نقیض کنیم و پشت سر آن «لکن» بیاوریم؛ اصلاً نقیض تالی آورده نمی‌شود.

۲. عدم الاتصال بین نقیضی الجزئین: بر فرض کسی نقیض تالی را بیاورد، اتصالی بین نقیضِ دو جزء نیست تا شما از نقیض تالی به نقیض مقدم برسید و نقیض مقدم را نتیجه بگیرید.

نتیجه آنکه «رفع تالی» در قضایای اتفاقیه بی‌فایده است.

بررسی «وضع مقدم» در قضایای اتفاقیه و عدم افادهٔ علم جدید

می‌پردازیم به بحث دوم: «وضع مقدم» برای استنتاجِ «وضع تالی».

در قیاس لزومی (در قضیهٔ لزومیه)، همان‌طور که بیان کردم، اگر شما مقدم را داشته باشید و تلازم را هم داشته باشید، لازم نیست از قبل علم به وجود تالی داشته باشید. از همین دو امر (علم به وجود مقدم و علم به وجود تلازم)، وجود تالی برای شما ثابت می‌شود. یعنی علم دارم به وجود مقدم و علم دارم به وجود تلازم، قهراً علم پیدا می‌کنم به وجود تالی.

لذا اگر در قضیهٔ لزومیه وضع مقدم کردید و گفتید: «لکنّ الشمس طالعة»، با توجه به اینکه بین طلوع شمس و وجود نهار تلازم است، می‌توانید حکم کنید به اینکه: «فالنهار موجود»؛ ولو در چاه تاریکی قرار گرفته باشید که اصلاً روز را نبینید. همین اندازه‌ای که کسی به شما گفت: «لکنّ الشمس طالعة»، شما در همان چاه تاریک نتیجه می‌گیرید: «فالنهار موجود». علم به «نهار موجود است» حاصل می‌شود، در حالی که قبلاً حاصل نبوده و با قیاس حاصل شده است. یعنی آنچه اکنون پیش شما معلوم است، یکی مقدم است و دیگری تلازم؛ تالی معلوم نیست، ولی از همین‌جا می‌توانید تالی را به دست آورید. پس در قضایای لزومیه، نتایجی که می‌گیرید، نتایجی است که بعد از انتاج برای شما معلوم می‌شود و قبلاً معلوم نبوده است.

اما در قضیهٔ اتفاقیه چگونه است؟ در قضیهٔ اتفاقیه، اولاً تا شما صدق مقدم و صدق تالی را احراز نکنید، نمی‌توانید قضیه را تشکیل دهید؛ زیرا تلازمی نیست تا از یکی به دیگری برسید. چون تلازم نیست، ناچار باید صدق مقدم و صدق تالی هر دو احراز شود.

خب اگر احراز شد، شما هم صدق مقدم را دارید و هم صدق تالی را. می‌توانید مقدم را وضع کنید و تالی را نتیجه بگیرید. اما تالیِ نتیجه‌گرفته‌شده، علم جدیدی به شما نمی‌دهد! شما پیش از آنکه نتیجه بگیرید، در همان قضیهٔ شرطیه‌ای که تشکیل دادید، صدق تالی را هم روشن کرده بودید؛ صدق مقدم برایتان روشن شد، صدق تالی هم روشن شد. حالا می‌خواهید نتیجه بگیرید که با وضع مقدم، وضع تالی حاصل شود؟ وضع تالی که قبلاً معلوم شده بود!

توجه فرمایید؛ می‌خواهم بگویم در قضایای اتصالیه (لزومیه)، وقتی شما به نتیجه می‌رسید، علم جدید به دست می‌آورید؛ یعنی علمی که قبلاً نداشتید و تنها علم به وجود مقدم و علم به وجود تلازم داشتید، و وجود تالی الان با نتیجه برای شما کشف شد. اما در قضایای اتفاقیه این‌طور نیست. در قضایای اتفاقیه، پیش از آنکه «لکن» را بیاورید، همان‌وقتی که دارید قضیهٔ شرطیه را تشکیل می‌دهید، هم صدق مقدم را احراز کرده‌اید و هم صدق تالی را. آن‌گاه بعد از «لکن» بیایید مقدم را ذکر کنید و بعد تالی را نتیجه بگیرید؟ تالی‌ای که نتیجه گرفته می‌شود، علم جدیدی برای ما نمی‌آورد، چرا که آن علم قبلاً در خودِ شرطیه حاصل شده بود؛ در حالی که در قیاس شرط می‌شود که نتیجه، علم جدید به ما بدهد.

در اینجا این قیاس علم جدید نداد. پس در قیاسات اتفاقیه، وضع مقدم جایز است و اشکالی ندارد، چون خلاف صدقی لازم نمی‌آید و مانند نقیض تالی نیست؛ وضع مقدم جایز است ولی بی‌فایده است، چون علم جدیدی به ما نمی‌دهد. به همین جهت، وضع مقدم در قضیهٔ اتفاقیه منتج (به معنای افادهٔ علم جدید) نیست.

تبیین عبارات متن

«وَاسْتِثْناءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ وَإِنْ أَنْتَجَ...»؛ یعنی استثنای عین مقدم گرچه نتیجه می‌دهد و کذبی در کار نیست، اما: «لكنّه لا يتوقّف على العلم بالوضع و الاتّصال».

در قضیهٔ لزومیه، انتاج متوقف بر دو چیز است:

۱. علم به وضع داشته باشید (یعنی علم به آن مقدمی که وضع کرده‌اید).

۲. علم به اتصال (یعنی لزوم) داشته باشید.

همین اندازه‌ای که علم به مقدمِ وضع‌شده و علم به تلازم داشتید، علم به تالی را هم پیدا می‌کنید؛ علماً مستأنَفاً و علماً جدیداً.

اما در قضیهٔ اتفاقیه، انتاج متوقف بر این دو علم نیست. همراه این دو علم (یعنی همراه علم به وضع مقدم)، باید علم به وضع تالی هم داشته باشید. این‌گونه نیست که علم به وضع تالی متوقف بر علم به وضع مقدم باشد تا نتیجه‌گیری محسوب شود، بلکه این دو علم با هم همراه هستند.

در قیاس، علم به نتیجه متوقف بر علم به قیاس است؛ اما در قضیهٔ اتفاقیه، علم به نتیجه همراه با علم به قیاس است، نه متوقف بر آن؛ همه با هم انجام می‌گیرند. یعنی علم به وضع تالی با وضع مقدم، هر دو با هم هستند، نه اینکه یکی متوقف بر دیگری باشد.

معنای «وَاسْتِثْناءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ وَإِنْ أَنْتَجَ» این است که اگر بعد از استثنا بخواهید وضع مقدم کنید، گرچه نتیجه می‌دهد (یعنی «لکن» را بیاورید)، «لكنّه لا يتوقّف على العلم بالوضع و الاتّصال»؛ متوقف بر این نیست که شما علم به آنچه وضع می‌کنید و علم به اتصال (یعنی لزوم بین مقدم و تالی) داشته باشید، بلکه شما از همان اول باید صدق مقدم و تالی را احراز کرده باشید. «فَإِنِ اسْتُثْنِيَ...»

عدم افادهٔ علم جدید در استثنای عین (مقدم یا تالی)

عبارت متن که می‌فرماید: «لا يُفيدُ عِلْماً»؛ یعنی استثنای عینِ مقدم، مفیدِ علم به عینِ تالی نیست؛ و بالعکس، استثنای عینِ تالی هم مفیدِ علم به مقدم نیست.

چرا چنین است؟ زیرا شما همان زمانی که قضیهٔ شرطیه را تشکیل می‌دادید، علم به هر دو طرفِ آن را تحصیل کرده بودید؛ یعنی هم علم به مقدم و هم علم به تالی را به دست آورده بودید. بنابراین اگر مقدم را وضع کنید، علم به تالی به‌صورت متوقف بر مقدم به دست نمی‌آید، بلکه همراه با مقدم به دست می‌آید که قبلاً نیز حاصل شده بود. به عبارت دیگر، این نتیجه، علم جدیدی را به شما افاضه نمی‌کند؛ در حالی که قیاس باید به‌گونه‌ای باشد که نتیجهٔ آن، علم جدید به انسان بدهد.

بنابراین، از قضایای اتفاقیه نمی‌توانیم قیاس تشکیل دهیم.

جمع‌بندی شرط دوم انتاج قیاس استثنائی: لزومی بودن قضیه

این بخش، بیانِ شرط دوم از شرایط انتاج قیاس استثنائی بود که به پایان رسید. در شرط دوم ملاحظه فرمودید که ما «لزومی بودنِ قضیه» را شرط کردیم و بیان شد که اگر قضیه، اتفاقیه باشد:

* نه «رفع تالی» می‌تواند نتیجه بدهد (به دو دلیل: ۱. لاجتماع الجزئین فی الصدق؛ ۲. عدم الاتصال بین نقیضی الجزئین).

* و نه «وضع مقدم» می‌تواند نتیجه بدهد (به یک دلیل: عدم افادهٔ علم جدید).

توضیح این موارد گذشت.

اشاره به شرط سوم: کلیت قضیهٔ شرطیه یا کلیت استثنا

شرط سوم این است که یا باید قضیهٔ شرطیه، کلیه باشد و یا اینکه استثنا کلی باشد. اگر هر دو (هم قضیهٔ شرطیه و هم استثنا) جزئیه باشند، قیاس نتیجه‌ای نخواهد داشت.

چگونگی این امر و دلیل آن، ان‌شاءالله در جلسهٔ آینده توضیح داده خواهد شد.