درس شرح حکمت اشراق استاد محمدحسین حشمت پور

84/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه و علت بساطت قضیهٔ حملیه

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

تبیین تمایز «لزوم ضروری» و «لازم ضروری»، بساطت قضیهٔ حملیه و احکامِ موضوع و محمول

 

در جلسهٔ اسبق که آخرِ جلسه بودیم، خواندیم که فرق است بین اینکه بگوییم «لزوم ضروری است» و بین اینکه بگوییم «لازم ضروری است». گاهی می‌گوییم لزوم ضروری است، و گاهی می‌گوییم لازم ضروری است. این دو تا با هم تفاوت می‌کنند. در آن جلسه توضیح داده شد، ولی مثالِ واضح‌کننده‌ای گفته نشد. حالا می‌خواهم مثالش را عرض بکنم:

گاهی ما نتیجه‌ای را که از قیاس می‌گیریم، مثلاً «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ»[1] است. در این صورت، این نتیجه که لازمِ قیاس است، امری ضروری و حتمی است (یعنی جهتش ضرورت است؛ می‌گوییم «الإنسانُ حیوانٌ بالضرورة»). در این حالت، «لازم» ضروری است.

اما گاهی نتیجه‌ای که می‌گیریم «الإِنْسَانُ كَاتِبٌ» است. در این نتیجه که باز هم لازمِ قیاس است، جهت، جهتِ امکان است (یعنی «الإنسانُ کاتبٌ بالإمکان»). پس «لازم» (یعنی نتیجه) ضروری نیست («ضروری» یعنی حتمی)؛ ولی در هر دو حال، «لزوم» ضروری است (یعنی اینکه این دو قضیه که «الانسان حیوان» یا «الانسان کاتب» از دو قیاسِ مربوط به خودشان لازم می‌آیند، این ضروری است؛ یعنی حتماً آن قیاس این لازم را در پی دارد).

پس لزوم، لزومِ ضروری است؛ ولی «لازم» (یعنی خودِ آن نتیجه‌ای که حاصل می‌شود)، گاهی ضروری است (اگر مثلِ «الإنسان حیوان» باشد) و گاهی غیرِ ضروری است (اگر مثلِ «الإنسان کاتب» باشد). پس توجه کردید که فرق است بین «ضروری بودنِ لزوم» (که در تمامِ قیاس‌هاست) و «ضروری بودنِ لازم» (که در بعضی از نتایج هست). بعضی از نتایج (یعنی بعضی از لوازم) ضروری‌اند و همه‌شان ضروری نیستند، ولی «لزوم» در همه ضروری است (یعنی همه‌شان به طورِ ضرورت و حتم از قیاس لازم می‌آیند). این توضیح داده شده بود در همان جلسه، منتها مثال گفته نشده بود؛ مثال را اضافه کردم که مطلب روشن‌تر بشود.

 

تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه و علت بساطت قضیهٔ حملیه

خب، بعد از اینکه ما قضیه را تعریف کردیم و قیاس را هم تعریف کردیم، قرار شد که واردِ بحثِ دوم بشویم که عبارت از ذکرِ اصنافِ قضیه یا اصنافِ قیاس است.

می‌فرماید که قضیه به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی حملیه و دیگری شرطیه؛ که باز شرطیه را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: یکی متصله و یکی منفصله.

در قضیهٔ حملیه می‌فرمایند «بسیط‌ترین قضیه» است؛ زیرا اگر منحلّش کنیم به مفرداتش و به اجزائش برگردانیم، می‌بینیم که دو تا مفرد از آن حاصل می‌شود که هیچ‌کدام قضیه نیستند. مثلاً وقتی می‌گویم «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ»، این را وقتی تحلیل می‌کنیم، یک «انسان» از آن درمی‌آید و یک «حیوان» درمی‌آید که هر دو مفردند.

برخلافِ قضیهٔ شرطیه که اگر تحلیلش کنیم، لااقلش این است که دو تا حملیه از آن تولید می‌شود (البته ممکن است بیش از این هم باشد؛ چون بعضی شرطیه‌ها مرکب‌اند از شرطیه و شرطیه: مقدمشان شرطیه است و تالی‌شان هم شرطیه است. این‌ها را اگر منحل کنیم، به انحلالِ اول دو تا شرطیه درست می‌شود، به انحلالِ ثانی دو تا حملیه درست می‌شود، به انحلالِ ثالث مفردات به وجود می‌آید؛ سه بار باید منحل بشود).

اما قضایای شرطیه، حداقلِ قضایای شرطیه و کوتاه‌ترین قضایای شرطیه که مقدمش حملیه است و تالی‌اش هم حملیه، با انحلالِ اول به دو قضیهٔ حملیه منحل می‌شود، و با انحلالِ دوم به چهار تا مفرد منحل می‌شود.

اما حملیه باز از این کوتاه‌تر است، چون با انحلالِ اول به دو مفرد می‌رسد. پس بسیط‌ترین قضیه و کوتاه‌ترین قضیه، «قضیهٔ حملیه» است؛ زیرا با یک انحلال به مفرد می‌رسد، برخلافِ شرطیه که لااقل این است که با دو انحلال به مفرد برسد و بیش از دو انحلال هم احتمال دارد.

 

تبیین عناصر قضیهٔ حملیه: موضوع، محمول، مَابِهِ الاتِّحَاد و مَابِهِ التَّغَايُر

بعد می‌فرمایند: قضیهٔ حملیه قضیه‌ای است که در آن حکم می‌شود به اینکه چیزی، چیزی هست (در موجبه)، یا چیزی، چیزی نیست (در سالبه). این‌ها دیگر روشن است.

بعد هم توضیح می‌دهند که آن که اول ذکر می‌شود در قضیهٔ حملیه، «موضوع» نامیده می‌شود؛ و آن که دوم می‌آید، «محمول» نامیده می‌شود. چون اولی را ما وضع می‌کنیم، قرار می‌دهیم و می‌نهیم تا دومی را برایش حمل کنیم؛ به این جهت اولی را می‌گویند «موضوع» (یعنی نهاده‌شده) و دومی را می‌گویند «محمول» (یعنی حمل‌شده بر آن اولیه).

بعد می‌فرماید که بینِ این دو مفرد که یکی «موضوع» نامیده می‌شود و یکی «محمول» نامیده می‌شود، باید رابطهٔ خاصی برقرار باشد؛ و آن رابطه این است که: مِنْ جِهَةٍ متحد باشند و مِنْ جِهَةٍ مغایر باشند.

از تمامِ جهات اگر متحد باشند، «حملِ شیء بر نفس» می‌شود و جایز نیست؛ از تمامِ جهات اگر تغایر داشته باشند، باز هم قابلِ حمل بر هم نیستند به خاطرِ اینکه ارتباطی با هم ندارند. پس باید مِنْ جِهَةٍ مرتبط باشند (جهتِ اتحاد) و مِنْ جِهَةٍ متغایر باشند (جهتِ تغایر).

آن وقت می‌فرماید که اتحادِ این دو مفرد در قضیهٔ حملیه، گاهی از طریقِ موضوع است که او «مَا بِهِ الاِتِّحَاد»[2] می‌شود، گاهی از طریقِ محمول است که باز محمول «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» می‌شود، و گاهی هم امرِ سومی دخالت می‌کند که او می‌شود «مَا بِهِ الاِتِّحَاد». این‌ها را توضیح می‌دهیم، ان‌شاءالله روشن می‌شود.

سوال: دربارهُ ما به الاتحاد

پاسخ: یک «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» کافی است؛ یا باید از طرفِ موضوع باشد، یا از طرفِ محمول، یا امرِ سوم از هر دو طرف باشد. اینکه هم موضوع بیاید اتحاد را درست کند و هم محمول، این تکرار است و احتیاجی به آن نداریم.

رابطه‌ای که مسلماً با هم دارند: هم موضوع با محمول رابطه دارد و هم محمول با موضوع رابطه دارد، ارتباط طرفینی است. همان‌طور که می‌فرمایید، اتحاد هم طرفینی است؛ یعنی واقعاً «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» یک چیز است، نه اینکه دو تا داشته باشیم. در مثال‌هایی که می‌زنیم روشن می‌شود.

 

روخوانی متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۴، سطر بیست و سوم)

رسیده بودیم به صفحهٔ ۶۴، سطر بیست و سوم:

«و القضيّة الّتي هى أبسط»[3]

قضیه‌ای که بسیط‌ترین قضیه است، قضیهٔ حملیه حساب می‌شود و نامیده می‌شود. بسیط‌ترین است، یعنی از همه مختصرتر است. چرا بسیط‌ترین است؟

«لِانْحِلَالِهَا عِنْدَ حَذْفِ أَدَوَاتِ الرَّبْطِ إِلَى مُفْرَدَيْنِ»

اگر ادواتِ ربطش را حذف کنید، به دو مفرد منحل می‌شود. البته همهٔ قضایا ادواتِ ربطشان آشکار نیست؛ مثلاً وقتی می‌گوییم «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ»، این اداتِ ربطش آشکار نیست، ولی گاهی اداتِ ربط آشکار می‌شود، مثلاً می‌گوییم: «الإِنْسَانُ هُوَ حَيَوَانٌ» (که ادات «هو» است) یا مثلاً ﴿كَانَ اللهُ عَلِيمًا﴾[4] (که اداتِ ربط «كان» است). آن‌جاهایی که ادواتِ ربط ذکر شده، اگر ادواتِ ربط را حذف کنید و بخواهید قضیه را منحل کنید، می‌بینید دو جزء بیشتر ندارد و هر دو جزءش هم مفرد است: یکی موضوع است و یکی محمول است.

«لِانْحِلَالِهَا عِنْدَ حَذْفِ أَدَوَاتِ الرَّبْطِ إِلَى مُفْرَدَيْنِ»[5] ؛ «إِلَى مُفْرَدَيْنِ» متعلق به «ربط» نیست، متعلق به «انحلال» است؛ انحلال پیدا می‌کند این قضیه وقتی ادواتِ ربطش حذف بشود، انحلال پیدا می‌کند به دو مفرد، نه به دو قضیه که احتیاج به انحلالِ ثانی پیدا بشود. همان انحلالِ اول کافی است برای اینکه قضیه به مفرد تبدیل بشود؛ برخلافِ قضایای شرطیه که در انحلالِ اول به مفرد منتهی نمی‌شود و انحلالاتِ بعدی لازم دارد.

«لَا إِلَى قَضِيَّتَيْنِ»

نه اینکه بعد از انحلال، منحل شود به دو قضیه، چنان‌که در شرطیات این‌چنین است که لااقل به دو قضیه منحل می‌شود؛ آن وقت باز آن قضیه ممکن است منحل بشود به دو قضیهٔ دیگر، و آن قضایا منحل بشوند به مفرد. یا ممکن است یک قضیهٔ شرطیه داشته باشیم که از شرطیاتِ متوالیه تشکیل شده باشد، بعد از انحلال تازه برسیم به چند تا شرطیه، و از شرطیه‌ها هم برسیم به حملیه تا آخرِ سر برسیم به مفرد؛ این‌ها همه احتمالاتش هست.

«وَ هِيَ قَضِيَّةٌ حُكِمَ فِيهَا بأَنَّ أحد الشّيئين هو الآخر، أو ليس، مثل قولنا: «الإنسان حيوان أو ليس»[6]

و قضیهٔ حملیه قضیه‌ای است که در آن قضیه حکم شده است به اینکه چیزی همان دیگری است (در موجبه)، یا نیست (در سالبه). مانندِ قولِ ما «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ» در موجبه، یا «لَيْسَ الإِنْسَانُ حَيَوَانًا» در سالبه.

«فَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ يُسَمَّى مَوْضُوعًا، وَ المَحْكُومُ بِهِ يُسَمَّى مَحْمُولًا»

پس محکومٌ‌علیه (یعنی آن که بر او حکم وارد می‌شود و حکم می‌کنیم به «أَنَّهُ حَيَوَانٌ» یا حکم می‌کنیم به «أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ»)، «موضوع» نامیده می‌شود؛ و محکومٌ‌به (یعنی آن که به توسطش حکم می‌کنیم و خودش حکم می‌شود بر دیگری)، «محمول» نامیده می‌شود.

و این نه حکم به معنای آن کارِ نفس است؛ کاری که نفس انجام می‌دهد این‌طور است که حکم می‌کند، به توسطِ امری حکم می‌کند بر امرِ دیگر؛ یعنی به توسطِ «حیوان» حکم می‌کند بر «انسان»؛ حکم می‌کند به اینکه این انسان حیوان هست. «حیوان» می‌شود محکومٌ‌به (یعنی چیزی که ذهنِ ما به توسطِ او حکم کرده)، «انسان» می‌شود محکومٌ‌علیه (یعنی چیزی که حکمِ ما به اینکه حیوان است بر او وارد شده). محکومٌ‌علیه را می‌گوییم موضوع، محکومٌ‌به را می‌گوییم محمول. حکم هم که آن کارِ نفس است.

«وَ هُوَ واضح»

آنچه در این متن آمده ظاهر است و احتیاج به توضیح ندارد.

 

ضیقِ دایرهٔ محمول در حملِ شایعِ صناعی

«لَكِنْ يَجِبُ أَنْ تعْلَمَ...»؛ لیکن باید بدانیم که حملِ شیء بر نفس جایز نیست، پس موضوع و محمول نباید عینِ هم باشند. همچنین حملِ مغایر بر مغایر [مباینِ محض] جایز نیست، پس موضوع و محمول نباید مباین باشند؛ بلکه باید با هم مرتبط باشند، ولی ارتباطشان ارتباطِ شیء با خودش نباشد. بعد هم احتیاج به یک «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» دارند که توضیح خواهم داد ان‌شاءالله.

«لكن يجب أن تعلم أنّا إذا قلنا: «الإنسان حيوان» ، فليس معناه: أنّ حقيقة «الإنسان» حقيقة «الحيوان»

دقت کنید، یک مطلبی را من بیان بکنم: انسان با حیوان تفاوت به عموم و خصوص دارد؛ انسان خاص است و حیوان عام است، پس هر دو عینِ هم نیستند و نفسِ هم نیستند. ولی وقتی که ما «حیوان» را بر «انسان» حمل می‌کنیم، خودِ همین حمل، دایرهٔ محمول را ضیق می‌کند. حیوانی که بر انسان حمل می‌شود، دیگر حیوانِ عام نیست؛ همان حیوانی است که از آن می‌توانیم تعبیر کنیم به «انسان». یعنی «بعضی حیوان» را ما حمل می‌کنیم، نه «کلِّ حیوان» را؛ اگر بخواهیم کلِّ حیوان را بر انسان حمل کنیم که غلط می‌شود! انسان که بقیهٔ حیوانات نیست، انسان فقط حیوانی است که خودش است (یعنی همان حیوانِ انسانی). انسان، «حیوانِ انسانی» است، نه هر حیوانی..انسانی. بنابراین، حیوانی که بر انسان [حمل می‌شود]، مساوی می‌شود با انسان؛ یعنی همان حیوان، همان انسان می‌شود. پس اگر ما بخواهیم حقیقتِ حیوان را—همین حیوانِ خاص را—بر حقیقتِ انسان حمل کنیم، با توجه به اینکه حقیقتِ این حیوانِ خاص همان انسان است، لازم می‌آید که ما حمل کرده باشیم شیء را بر خودش. پس اگر معنای «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ» این باشد که «حقیقتِ انسان، حقیقتِ حیوان است»، حملِ شیء بر نفس لازم می‌آید.

این توضیحی که دادم برای این بود که به نظرتان نرسد که حملِ شیء بر نفس در جایی است که هیچ اختلافی نباشد و در این‌جا اختلاف به عموم و خصوص است. عرض کردم در این‌جا اختلاف به عموم و خصوص نیست! بله، «حیوان» خودش همین‌طوری عام است، «انسان» همین‌طوری خاص است؛ ولی وقتی این دو را موضوع و محمول قرار می‌دهیم، با هم مساوی می‌شوند و عمومیت و خصوصیت از بین می‌رود. بنابراین حیوان همان انسان می‌شود و انسان هم همان حیوان می‌شود. اگر این دو حقیقت را بر هم حمل کنیم، یک حقیقت بر خودش حمل شده و «حملِ شیء بر نفس» لازم می‌آید.

 

شرایط صحتِ حمل: لزومِ اتحاد از یک جهت و تغایر از جهتِ دیگر

«فليس معناه: أنّ حقيقة «الإنسان» حقيقة «الحيوان» ، و إلاّ لكان عديم الفائدة»

یعنی: معنای این کلامِ ما این نیست که حقیقتِ انسان، حقیقتِ حیوان است؛ وگرنه لازم می‌آمد که این حملِ ما عاری از فایده باشد، زیرا که این‌چنین حملی «حملِ شیء بر نفس» می‌شد به توضیحی که بیان کردم.

«وَ لَا أَنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ»

و نه اینکه این دو (یعنی این انسان و این حیوان) از هر جهت متغایرند. البته متغایر هستند ولی متغایرِ من کلِّ وجه نیستند.

«وَ إِلَّا لَمْ يَصْدُقْ عَلَى أَحَدِهِمَا أَنَّهُ الآخَرُ»

وگرنه (یعنی اگر متغایرِ من کلِّ وجه بودند و بینشان مباینِ محض بود، یکی مثلاً مثلِ انسان بود و یکی مثلاً حجر)، بر یکی از این دو تا صدق نمی‌کرد که همان دیگری است؛ یعنی حمل اصلاً اتفاق نمی‌افتاد! اگر می‌خواست تباینِ محض بینشان باشد، اصلاً حمل اتفاق نمی‌افتاد.

پس: نه ممکن است که این دو حقیقت یکی باشند (زیرا حملِ شیء بر نفس لازم می‌آید)، و نه ممکن است که این دو حقیقت با هم متغایرِ من کلِّ وجه و مباین باشند (وگرنه اصلاً حمل صورت نمی‌گرفت). پس چطور باید باشد؟

«لَكِنْ لَابُدَّ مِنَ الاِتِّحَادِ مِنْ وَجْهٍ وَ التَّغَايُرِ مِنْ وَجْهٍ»

بلکه ناچار باید به یک لحاظ بینِ این دو مفرد اتحاد باشد و به یک لحاظِ دیگر تغایر باشد، تا ما بتوانیم یکی را بر دیگری حمل کنیم.

 

بررسیِ اقسامِ سه‌گانهٔ «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» در قضایای حملیه

خب حالا که این‌طور شد، در «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ» چطوری تغایر پیدا می‌شود، در حالی که انسان با حیوان—همان‌طور که بیان شد از خارج—یکی هستند؟ چون انسان همان حیوانِ انسانی است و حیوانِ انسانی هم همان انسان است.

می‌فرماید در این‌جا ما باید تقدیر بگیریم؛ یعنی بگوییم: «فيكون معناه: أنّ الشّيء الّذي يقال له إنسان، فهو بعينه يقال له حيوان» (همان شیئی که به او انسان گفته می‌شد، همان به او حیوان گفته می‌شود)؛ که «شَيْء» را ما به الاتحاد قرار می‌دهیم که هم انسان در آن حاصل می‌شود و هم حیوان در آن حاصل می‌شود (یا به تعبیرِ دیگر: یک مصداقش انسان است و یک مصداقش حیوان است). این را ما به الاتحاد قرار می‌دهیم. «مَا بِالاِخْتِلَافِ»شان هم همین انسان و حیوان بودنشان است که «يُقَالُ لَهُ إِنْسَانٌ» و «يُقَالُ لَهُ حَيَوَانٌ».

این یک تعبیر که «شَيْء» را ما به الاتحاد قرار می‌دهیم که هم انسان را جمع کرده و هم حیوان را در خودش دارد، و ما به اختلافشان هم که خودِ انسانیت و حیوانیت است.

البته این توضیح، توضیحِ جالبی نیست؛ این که بیان کردم، چون در این صورت یک امرِ سومی می‌خواهد اتحاد بشود: نه «انسان» که موضوع است اتحاد است و نه «حیوان» که محمول است اتحاد است، بلکه «شَيْء» که امرِ سوم است می‌خواهد اتحاد بشود. اما گفتم خوب نیست، نگفتم غلط است؛ گفتم خوب نیست به خاطرِ اینکه «شَيْء» با همان انسان یکی می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم خودِ «انسان» را ما به الاتحاد قرار دهیم یا شیء را ما به الاتحاد قرار دهیم، ولی راحت‌تر این است که از اول این‌طوری وارد بشویم:

بگوییم موضوعِ ما در این‌جا انسان است. انسان، ما به الاتحاد است بینِ انسان و حیوان؛ زیرا که از آن «حیوان» هم ما «انسان» را اراده کرده‌ایم، همان‌طور که توضیح دادم از خارج. پس ما به الاتحادِ انسان و حیوان این است که خودِ موضوع که «انسان» است، [مایهٔ اتحاد است]. خب این که انسان است، محمول «حیوان» است و انسان نیست، ولی مقیدش می‌کنیم به «حیوانِ انسانی». همین که مقید شد به حیوانِ انسانی، اتحاد درست می‌شود و این اتحاد را هم خودِ انسان درست کرده است؛ یعنی خودِ موضوع آمده در محمول وارد شده و اتحاد برقرار کرده است. در حالی که محمول با قطعِ نظر از این اتحادی که حاصل شده، یک امرِ عام است و با انسان یکی نیست و اتحاد ندارد. اتحادی که بینِ انسان و حیوان برقرار شده، از طریقِ خودِ انسان برقرار شده است؛ خودِ انسان که موضوع است، رفته سراغِ محمول و محمول را هم تخصیص به خودش داده (یعنی حیوان را از آن عمومیت انداخته و تبدیلش کرده به حیوانِ انسانی). پس ما به الاتحاد را خودِ این انسان درست کرده است.

«مَا بِالاِخْتِلَافِ» هم این است که انسان خاص است و حیوان عام است؛ پس بینِ انسان و حیوان اختلاف است به عمومیت و خصوصیت، و اتحاد است به اینکه هم انسان است و هم آن حیوانِ عام با آمدنِ انسان شده حیوانِ انسانی. پس ما به الاتحاد در این‌جا خودِ موضوع است؛ یعنی موضوع، اتحاد را درست کرده است. اگر موضوع اتحاد را درست نمی‌کرد، حیوان به همان عمومیت باقی می‌ماند و نمی‌شد حمل کرد؛ حالا که ما انسان را آوردیم، حیوان را از عمومیت انداختیم و اتحاد درست شد و حمل انجام گرفت، و عاملِ اتحاد هم خودِ انسان بود. پس توجه کردید در این‌جا عاملِ اتحاد «موضوع» است.

یک مثال می‌خواهیم بزنیم که عاملِ اتحاد «محمول» باشد:

می‌گوییم: «الضّاحك إنسان». ضاحک با انسان فرق دارد؛ بالاخره انسان یعنی حیوانِ ناطق، و ضاحک یعنی آن که می‌خندد، این دو تا با هم فرق دارند پس بینشان تغایر هست مِنْ وَجْهٍ. اما آن ضاحک (یعنی آن موجودی که می‌خندد) چیست؟ حجر است؟ شجر است؟ حیوانِ عجمائی است یا حیوانِ ناطق است؟ آن که می‌خندد حیوانِ ناطق است، یعنی انسان است! پس باز هم بینِ ضاحک و بینِ انسان، ضاحکی که موضوع است و انسانی که محمول است، «انسانیت» اتحاد برقرار کرده است؛ یعنی محمول که انسان است. ضاحک هم انسانِ ضاحک است؛ پس موضوع شده «انسانِ ضاحک» و محمول هم شده «انسان». بنابراین بینِ این موضوع و محمول، «انسانیت» اتحاد برقرار کرده است و انسانیت در این کلام محمول است. پس محمول اتحاد شده است؛ در این مثالی که گفتیم، محمول اتحاد شده است.

یک مثالِ سوم بزنیم که در آن، امرِ سومی می‌خواهد اتحاد بشود:

می‌گوییم: «الضّاحك إنسان» (یا «الضّاحك كاتب»). در این‌جا ضاحک و کاتب با هم تغایر دارند، ولی ضاحک انسان است و کاتب هم وصفِ انسان است؛ پس «انسانیت» بینِ این دو تا اتحاد برقرار می‌کند. ولی این انسانیت خارج از ضاحک است و خارج از کاتب است، پس امرِ سومی است و این امرِ سوم دارد اتحاد برقرار می‌کند بینِ موضوع و محمول. (خارج است یعنی از حقیقتِ ضاحک خارج است؛ بالاخره انسان ضاحک است، ضاحک را اگر بخواهید توضیح دهید، ضاحک انسان نیست و حقیقتش انسان نیست بلکه عارض بر انسان است، آن هم عرضِ ذاتیِ انسان).

در عرض‌های ذاتی شما وقتی می‌خواهید عرض را تعریف کنید، معروض را در تعریف اخذ می‌کنید؛ ضاحک را اگر بخواهید تعریف کنید، حتماً «انسان» در آن اخذ می‌شود، ولی اخلاقش از این باب نیست که حقیقتش انسان است، بلکه ضاحک عرضِ ذاتیِ انسان است. به این جهت ما در تعریفِ ضاحک «انسان» را اخذ می‌کنیم، یا در تعریفِ کاتب هم همین‌طور.

پس توجه کردید که «انسان» خارج است از ضاحک به ما هُوَ ضاحک و از کاتب به ما هُوَ کاتب، و داخل در حقیقتِ این‌هاست به ما هُوَ انسان؛ به ما اینکه کاتب و ضاحک انسان‌اند، در حقیقتِ آن‌ها داخل است (یعنی اصلاً خودِ حقیقتِ آن‌هاست)، ولی به ما اینکه ضاحک و کاتب‌اند، انسان در آن‌ها داخل نیست، پس امرِ سوم به حساب می‌آید و عاملِ اتحاد هم همین امرِ سوم است. بنابراین در این قضیه، عاملِ اتحاد شیءِ ثالث است.

توجه کردید؟ سه جور قضیه ما داشتیم که بیان کردم قضیهٔ حملیه بودند:

۱. در یک قضیه ما به الاتحاد موضوع است؛ مثلِ «الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ».

۲. در یک قضیه ما به الاتحاد محمول است؛ مثلِ «الضّاحِكُ إِنْسَانٌ».

۳. در یک قضیه هم ما به الاتحاد امرِ خارجی و امرِ ثالث است؛ مثلِ «الضاحِكُ كَاتِبٌ».

ولی بالاخره ما احتیاج به «مَا بِهِ الاِتِّحَاد» داریم؛ حالا هر کدام یکی از این سه تا بخواهند ما به الاتحاد باشند فرقی نمی‌کند.

 

روخوانی متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۵)

گفتیم که: «لكن لا بدّ من الاتّحاد من وجه و التّغاير من وجه»؛ در حملیه ناچاریم که اتحاد از جهتی داشته باشیم و تغایر از جهتِ دیگر داشته باشیم تا بتوانیم حمل کنیم و حملمان هم مفید باشد. بتوانیم حمل کنیم یعنی تغایر نداشته باشند، حملمان مفید باشد یعنی «حملِ شیء بر نفس» نشود.

«فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ "إِنْسَانٌ" فَهُوَ بِعَيْنِهِ يُقَالُ لَهُ "حَيَوَانٌ"»

پس معنای این مثالی که گفتیم حقیقتِ انسان حقیقتِ حیوان نبود، معنایش این است که آن شیئی که به او گفته می‌شود «انسان»، پس او بعینه به او گفته می‌شود «حیوان».

«فما به الاتّحاد، و هو المعبّر عنه ب‌ «الشّيء» ، قد يكون هو «الموضوع» ، كما فى المثال المذكور»

از خارج توضیح دادم: پس ما به اتحادی که در این‌جا از آن تعبیر به «شَيْء» کردیم (نه اینکه همه‌جا، نه اینکه همه‌جا ما به الاتحاد شیء باشد، بلکه ما به اتحادی که در این‌جا از آن تعبیر به شیء کردیم)، گاهی خودِ موضوع است؛ چنان‌که در مثالِ مذکور که «انسان» ما به الاتحاد است.

«و قد يكون «المحمول» ، كقولنا: الضّاحك إنسان»

و گاهی خودِ محمول است؛ مانندِ قولِ ما «الضّاحِكُ إِنْسَانٌ»، که محمول در این‌جا رابطه و ما به الاتحاد است.

«و قد يكون شيئا ثالثا مغايرا لهما، كقولنا: الضّاحك كاتب»

و گاهی شیئی است مغایرِ با هر دو (مغایر با موضوع و محمول)؛ مانندِ «الضّاحِكُ كَاتِبٌ». در این مثالِ سوم، «ضاحک» و «کاتب» مضافانِ به انسان‌اند (عرضِ ذاتیِ انسان‌اند).

 

نکته‌ای دربارهُ اقسامِ عرضِ ذاتی (اوّلی و غیرِ اوّلی)

البته عرضِ ذاتی بله، کتابت شاید عرضِ ذاتیِ اولی باشد، ضحک عرضِ ذاتیِ اولی نیست.

عرضِ ذاتی می‌دانید به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱. عرضِ ذاتیِ اولی: آن است که بلاواسطه عارض می‌شود بر معروض؛ مثلِ تعجب نسبت به انسان، که عرضِ ذاتیِ اولی است.

۲. عرضِ ذاتیِ غیرِ اولی: اما آن که با واسطهٔ مساوی عارض می‌شود (یا بله، با واسطهٔ مساوی عارض می‌شود یا به توسطِ چیزهای دیگر که در جایش گفتند عارض می‌شود)، دیگر عرضِ ذاتیِ اولی نامیده نمی‌شود و عرضِ ذاتی نامیده می‌شود.

ضحک عرضِ ذاتیِ اولی نیست، چون به واسطهٔ تعجب بر انسان عارض می‌شود؛ پس عرضِ ذاتی است، ولی عرضِ ذاتیِ اولی نیست. تعجب عرضِ ذاتیِ اولی است، شاید کتابت هم عرضِ ذاتیِ اولی باشد چون واسطه ندارد.

البته منظور از کتابت، «قوّتِ کتابت» است نه «فعلیتِ کتابت». فعلیتِ کتابت اصلاً عرضِ ذاتی نیست و آن «عرضِ مفارق» است؛ قوّتِ کتابت (کتابت بالقوه) عرضِ ذاتی است، همچنین قوّتِ ضحک عرضِ ذاتی است، نه خودِ ضحکِ بالفعل. ضحکِ بالفعل عرضِ مفارق است.

خب، تمام شد. چند تا بحث این‌جا داشتیم.

[در جلسات گذشته بیان شد که] قضیه حملیه چیست؛ اینکه قضیه حملیه دو جزء دارد که یک جزء آن محمول است. سوم اینکه ما بین این دو جزء باید اتحادی داشته باشیم و تغایری داشته باشیم که اتحاد ما هم از یکی از سه راه تأمین می‌شد.

مطلب دیگری که ما اکنون می‌خواهیم وارد آن بشویم این است که ما حمل را تقسیم کردیم به دو قسم «موجبه» و «سالبه». در موجبه درست است که حملی صورت می‌گیرد و چیزی بر چیزی حمل می‌شود؛ به همین مناسبت ما نام این قضیه را «حملیه» می‌گذاریم. حملی نامیدن این قضیه مناسبت دارد، چون چیزی بر چیزی حمل می‌شود؛ اما در سالبه، ما حمل را سلب می‌کنیم. با وجود اینکه سلبِ حمل می‌کنیم، چگونه نام آن را «حملیه» می‌گذاریم با اینکه حملی در این قضیه اتفاق نیفتاده است؟

می‌فرمایند: «و سميّت السّالبة»؛ ما نام سالبه را هم حملیه می‌گذاریم، یعنی ما سالبه را به علاقه مشابهتش با موجبه، حملیه می‌گوییم. چون ما حقیقتاً در سالبه حملی نداریم، پس اطلاق حملیه بر آن حقیقت نیست، بلکه اطلاق حملیه بر سالبه به علاقه مشابهت است و هر جا که علاقه مشابهت باشد، مجاز است. پس حملِ حملیه بر آن، «حمليّة مع كون الحمل مرفوعا عنها على سبيل المجاز» و به علاقه مشابهت است. علاقه‌های ما غیر از مشابهت هم هستند که مجاز درست می‌کنند؛ علاقه مشابهت مجاز درست می‌کند، ولی رایج شده است در جایی که علاقه مشابهت باشد، مجاز را «استعاره» بنامند؛ ولی به هر حال استعاره نیز مجاز است.

«وَ سُمِّیَتْ حَمْلِیَّةً» یعنی ما قضیه سالبه را حملیه نامیدیم «مَعَ کَوْنِ الْحَمْلِ مَرْفُوعاً عَنْهَا»؛ با اینکه حمل از این قضیه رفع شده است، نه اینکه حمل برای آن حاصل شده باشد که بتوانیم به آن حملیه بگوییم. چرا آن را حملیه نامیدیم؟ «عَلَى سَبِیلِ الْمَجَازِ»؛ که بیان کردم مجاز یعنی به علاقه مشابهتی که با موجبه دارد، آن اسمی را که لایق موجبه است، مجازاً بر سالبه هم اطلاق کرده‌اند.

 

وجوه شباهت میان قضیه موجبه و سالبه

پرسش: مشابهت از نظر موضوع و محمول است؟

پاسخ: بفرمایید از جهت موضوع و محمول است، یا از جهت اینکه سلب در اینجا وجود دارد؛ یا اینکه بگوییم این قضیه به‌گونه‌ای است که با اولین انحلال، به دو مفرد تبدیل می‌شود، همان‌طور که در موجبه این وضع اتفاق می‌افتد. از این جهت شبیه یکدیگرند. البته این هم همان است که شما فرمودید که از جهت موضوع و محمول با هم ارتباط دارند، ولی تعبیر بهتری است؛ تعبیر فنی‌تری است که بگوییم مشابهت سالبه با حملیه [موجبه] در این است که همان‌طور که حملیه [موجبه] با اولین انحلال به دو مفرد تبدیل می‌شود، این سالبه هم با اولین انحلال به دو مفرد تبدیل می‌شود. پس از این جهت مشابه یکدیگرند؛ اگرچه در یکی سلبِ حمل شده است، ولی جا دارد که هر دو را به یک نام بنامیم.

پرسش: سالبه را می‌خواهد به معدوله برگرداند؟ می‌خواهم بگویم مجاز را هم می‌توانیم حقیقت بپنداریم؛ چون وقتی می‌گوییم «چنین نیست»، نقیض آن ثابت می‌شود...

پاسخ: ببینید، اگر بخواهید آن را به «معدوله» برگردانید، خب موجبه است و دیگر سالبه نیست. اگر بخواهید ارجاع دهید، [موجبه است]؛ اما اگر نخواهید ارجاع دهید، سالبه است. الان همین سالبه را بدون ارجاع، ما داریم می‌گوییم حملیه. خب اگر ارجاع دادید و گفتید حملیه، ما اصلاً مشکلی نداریم؛ اگر شما سالبه را ارجاع دادید به معدوله و بعد هم به این معدوله گفتید موجبه، این اشکالی ندارد و واقعاً و حقیقتاً هم موجبه است. اما اگر ارجاع ندادید، قبل از ارجاع به آن می‌گویید حملیه؛ این چه نوع حملیه گفتنی است؟ این مجاز است دیگر. اگر ارجاعش بدهید به معدوله، بعد از ارجاع می‌شود موجبه و آن وقت اطلاقش حقیقی است و آن هم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این است که سالبه با حفظ سالبه بودنش، حملیه نامیده می‌شود. چرا؟ پاسخ این است که: «عَلَى سَبِیلِ الْمَجَازِ»؛ این را دیگر نمی‌شود به حقیقت ارجاع داد.

خودِ حکم را هم ممکن است بتوانید عامل تشابه بگیرید. وجه شبه را بیان کردن، همه این‌ها می‌تواند وجه شبه باشد؛ اینکه ما در موجبه حکم می‌کنیم و در سالبه سلبِ حکم می‌کنیم. در موجبه حکم به ایجاب می‌کنیم و در سالبه حکم به سلب می‌کنیم. در وقتی می‌گوییم «انسان حیوان است»، حکم می‌کنیم به «هست»؛ در وقتی که می‌گوییم «انسان حجر نیست»، حکم می‌کنیم به «نیست». خب در هر دو حکم هست؛ هم در موجبه حکم است منتها حکم به هست، و هم در سالبه حکم است منتها حکم به نیست. از این جهت هم این دو قضیه به هم مشابهت دارند. شاید به این لحاظ هم بتوانیم به سالبه «حملیه» بگوییم.

به لحاظ اجزای ذاتی هم که فرمودید می‌شود؛ که در انحلالِ اجزای ذاتی، هر دو به موضوع و محمول برمی‌گردند. یعنی عامل شبه را چند جور می‌توانید بگیرید: بگویید مثلاً با انحلالِ واحد، به موضوع و محمول برمی‌گردند هر دوی آن‌ها (هم سالبه و هم موجبه)؛ یا بگویید حکم در هر دو هست، منتها در یکی حکم است به ایجاب و در یکی حکم است به سلب. حالا وجه شبه را هر کدام از این‌ها ذکر بکنید اشکال ندارد؛ بالاخره این هست که قضیه سالبه به قضیه موجبه شباهتی دارد و به خاطر همین شباهت هم به سالبه، «حملیه» می‌گوییم، همان‌طور که به موجبه «حملیه» گفتیم.

 

نحوه ساخت و تقسیمات قضیه شرطیه (متصله و منفصله)

مطلب بعدی این است که ما گاهی ممکن است حملیه‌ای را که یک قضیه تامه و «یَصِحُّ السُّکُوتُ عَلَیْهَا» است، با ادوات، از آن تمامیت بیندازیم؛ حالا یا با ادات اتصال یا با ادات انفصال. حملیه بوده تا حالا، یک قضیه تامه بوده و «یَصِحُّ السُّکُوتُ عَلَیْهَا» می‌شد؛ اما اکنون ما با یک ادات اتصال، آن را از تمامیت می‌اندازیم. آن‌گاه ناچاریم برای تمام کردنش، قضیه دیگری را ضمیمه کنیم.

در چنین حالتی ایشان می‌فرماید قضیه‌ای تشکیل می‌شود که ما نامش را «شرطیه» می‌گذاریم. تا حالا بحث در حملیه بود، حالا می‌خواهیم وارد قضیه شرطیه بشویم. نحوه ساختن شرطیه را دارد توضیح می‌دهد؛ می‌گوید همان حملیه را شما می‌گیرید، قضیه تمام بوده و «یَصِحُّ السُّکُوتُ عَلَیْهَا» بوده، سپس ادات اتصال را بر آن وارد می‌کنید یا ادات انفصال را. تا ادات اتصال و انفصال بر آن وارد شد، از تمامیت می‌افتد و شما برای تمام کردنش احتیاج دارید به اینکه قضیه دیگری را ضمیمه کنید که آن قضیه مثلاً بشود تالی و [مجموعاً] تمام بشود. چنین قضیه‌ای که مرکب می‌شود از دو قضیه، می‌شود «قضیه شرطیه».

منتها این قضیه شرطیه به دو قسم تقسیم می‌شود: شرطیه متصله و شرطیه منفصله؛ و این بستگی به اداتش دارد. اگر ادات، اتصال بین دو تا جمله و دو تا قضیه برقرار کند، به آن می‌گویند «شرطیه متصله»؛ اگر بین این دو جمله عناد و انفصال بیندازد، به آن می‌گویند «قضیه منفصله».

می‌فرمایند نام‌گذاری این چنین قضیه‌ای به «شرطیه»، در شرطیه متصله به جاست؛ چون در شرطیه متصله ما یکی را به دیگری مشروط می‌کنیم؛ می‌گوییم وجود نهار مشروط است به طلوع شم پس اصلاً اشتراط در این قضیه هست و به این مناسبت نامش را شرطیه می‌گذاریم. اما در منفصله اشتراطی نیست؛ وقتی می‌گوییم «العدد إما زوج و إما فرد»، چیزی را به چیزی نمی‌بندیم. اشتراط یعنی بستن، ارتباط دادن، یکی را بر دیگری متوقف کردن. ما در «العدد إما زوج و إما فرد»، نه زوج را به فرد متوقف می‌کنیم و نه فرد را به زوج متوقف می‌کنیم؛ اصلاً توقفی در کار نیست، یعنی اشتراطی در کار نیست.

چرا این را شرطیه گفته‌اند؟ می‌فرمایند این هم «عَلَى سَبِیلِ التَّسَامُحِ» یا این هم «عَلَى سَبِیلِ الْمُشَابَهَةِ» است؛ به همان صورتی که در سالبه حملیه گفتیم، در این هم می‌گوییم؛ وگرنه این بالاخره مناسبتی ندارد. متصله را اگر ما شرطیه گفتیم به جاست، اما منفصله را اگر شرطیه گفتیم به خاطر مشابهت یا به خاطر تسامح است.

 

اجزای قضیه شرطیه: مقدم و تالی

بعد توضیح می‌دهند آن قضیه‌ای که ادات اتصال بر آن وارد شده است، اصطلاحاً به آن می‌گوییم «مقدم»؛ چون جلوتر می‌آید و مقدم بر آن دیگری قرار می‌گیرد. و آن که بعد از «فاء» (بعد از حرف جزا) می‌آید، به آن می‌گوییم «تالی»؛ چرا؟ چون تالی یعنی دنباله‌رو، و این هم دنبالِ آن مقدم است. چون دنبال او است، ما به آن می‌گوییم تالی. پس یک قضیه که اولین قضیه ما در شرطیه است «مقدم» نامیده می‌شود و دومی «تالی» نامیده می‌شود.

البته رایج این است که ما اولی را مقدم بگیریم و دومی را تالی بگیریم؛ ولی مقدم یک حالت دیگر هم دارد و آن این است که علت هست برای تالی. در شرطیه متصله، مقدم می‌شود علت (یا بفرمایید ملزوم) و تالی می‌شود معلول (یا بفرمایید لازم). پس یک چنین رابطه‌ای هم بین‌شان هست. چون این رابطه بین‌شان هست، اگر عکسش هم بکنید باز عوض نمی‌شود [که کدام مقدم است و کدام تالی]؛ اگر مقدم برود مؤخر قرار گیرد و تالی جلو قرار گیرد، این رابطه باعث می‌شود که ما یکی را مقدم بدانیم و یکی را تالی بدانیم.

ضابطهٔ تعیین مقدم و تالی در قضیه شرطیه

صرفِ اینکه ما چیزی را نخست ذکر کنیم و چیز دیگری را در مرتبهٔ دوم ذکر کنیم، به این معنا نیست که اولی حتماً «مقدم» است و دومی «تالی». شما باید رابطهٔ میان دو جزء را در قضیهٔ شرطیهٔ متصله ملاحظه کنید؛ ببینید اگر یکی ملزوم است و دیگری لازم، آن ملزوم را مقدم بدانید و لازم را تالی بدارید.

به تعبیر خود ایشان — که تعبیر خوبی است — آن قضیه‌ای که پشت سرِ اداتِ اتصال می‌آید و ملزوم است، می‌شود «مقدم»؛ و آن قضیه‌ای که بعد از حرفِ جزا می‌آید و تالی و «موقوف» است، می‌شود «تالی». به بیان دیگر:

* موقوفٌ‌علیه: قضیه‌ای است که بعد از ادات اتصال می‌آید و «مقدم» می‌شود.

* موقوف: قضیه‌ای است که بعد از «فاء» جزا می‌آید و «تالی» می‌شود.

 

اطلاق مقدم و تالی در قضیه شرطیه منفصله

در قضیهٔ منفصله این مسئله [به نحو حقیقی] مطرح نیست؛ زیرا همان‌طور که عرض کردیم، در شرطیهٔ منفصله، اصلِ «شرطیه» نامیدن تسامحی است، پس نام‌گذاری اجزای آن به «مقدم» و «تالی» نیز به تبع آن تسامحی خواهد بود. اما در شرطیهٔ منفصله ما سعی می‌کنیم قضیهٔ اول را «مقدم» و قضیهٔ دوم را «تالی» قرار دهیم؛ در اینجا باید به ترتیبِ ذکر توجه کنیم تا اصطلاح تا حدی حفظ شود.

اگر کسی بخواهد بر اجزای قضیهٔ منفصله، «مقدم» و «تالی» اطلاق کند، همان‌طور که شرطیه گفتنِ آن تسامح است، مقدم و تالی نامیدنِ اجزایش نیز بر سبیل تسامح است.

 

شرطیه لزومیه و اتفاقیه و مسئلهٔ سببیت ادعایی

توضیحی که بنده دادم، دربارهٔ «شرطیهٔ متصلهٔ لزومیه» بود؛ یعنی جایی که مقدم مستلزمِ تالی باشد و تالی، لازم برای مقدم باشد. در قضایای اتفاقیه، لزومِ حقیقی در کار نیست و فعلاً از بحث ما بیرون است. ما بحث را در آن قضایای شرطیِ رایج مطرح می‌کنیم.

البته قضایای شرطیِ اتفاقیه نیز داریم که در آن‌ها لزوم واقعی در کار نیست؛ گرچه در آن‌ها هم «مقدم» و «تالی» داریم، اما «لازم» و «ملزوم» واقعی نداریم، مگر اینکه بگوییم لازم و ملزوم، «ادعایی» است. لازم و ملزوم ادعایی اشکالی ندارد؛ مثلاً گویا ما آن اولی را ملزوم ادعا می‌کنیم و دومی را لازم ادعا می‌کنیم. مانند اینکه می‌گوییم: «کُلَّمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَزَیْدٌ قَارِئٌ» (هر زمان که خورشید طلوع می‌کند، زید مشغول خواندن است). این یک قضیهٔ اتفاقیه است، ولی ما ادعا می‌کنیم که طلوع خورشید گویی سبب است برای قرائت زید. این سببیت، ادعایی است و سببیت واقعی در کار نیست، ولی بالاخره در قضیهٔ شرطیه چنین سببیتی [واقعی یا ادعایی] وجود دارد.

 

ارتباط دو معلولِ علتِ ثالث در قضیه شرطیه

آن‌جا که لازم مساوی باشد، اگر مقدم را لازم هم بیاوریم باز قضیه روشن است؛ یا اینکه دو جزء، معلولِ علتِ ثالثی باشند، باز قضیهٔ شرطیه صورت می‌پذیرد. این‌ها دیگر اقسام آن است؛ گاهی ممکن است مقدم و تالی، هر دو معلولِ علتِ ثالث باشند و یکی علتِ دیگری نباشد. بنده به آن قسمِ رایج اشاره می‌کنم، نه اینکه منحصر به آن باشد. برای توضیح بحث عرض می‌کنم که آن مقدم باید علت یا ملزوم باشد و تالی باید معلول یا لازم باشد.

حال گاهی از اوقات ممکن است هر دو، لازم و معلولِ علتِ ثالث باشند؛ ولی در همین قضیهٔ شرطیه، ما یکی از این دو لازم را «ملزوم» فرض کرده‌ایم و دیگری را «لازم». یعنی با اینکه هر دو معلولِ علتِ ثالث هستند، اما ما با آوردنِ اداتِ شرط، بین آن‌ها رابطهٔ شرط و جزایی (به تعبیر ادبی) یا رابطهٔ علی و معلولی (به تعبیر منطقی) قائل شده‌ایم.

مثلاً فرض کنید روشناییِ جهان، لازمهٔ طلوع خورشید است؛ وجودِ روز هم لازمهٔ طلوع خورشید است (فرض کنیم وجود روز با روشنایی جهان تفاوت اعتباری دارد). این هر دو، معلولِ علتِ ثالث (طلوع خورشید) هستند. حالا اگر ما این دو را در یک قضیه آوردیم و گفتیم: «هرگاه جهان روشن شود، روز حاصل است»، این دو در واقع با هم لازمِ علتِ ثالث هستند، اما در این قضیه ما میان آن دو، ارتباطِ شرط و جزایی قائل شده‌ایم و یکی را علت و دیگری را معلول فرض کرده‌ایم، گرچه در واقع هر دو معلولِ علتِ ثالث باشند. خودِ اداتِ شرط چنین اقتضایی دارد.

*(تذکر استاد: مطلبی که دربارهٔ تقدم و تاخر لفظیِ مقدم و تالی عرض کردم، مربوط به مباحث بعدی و اقسام شرطیه است که در جای خود به تفصیل بیان خواهد شد).*

 

تفاوت دیدگاه منطق قدیم و جدید در باب عطف دو گزاره

در منطق جدید می‌گویند می‌توان دو گزاره را با اداتِ عطف (مانند «و») به هم پیوند داد. اما در منطق قدیم، عطفِ دو قضیه به یکدیگر، ساختارِ قضیهٔ مرکبِ مستقلی با حکمِ جدید ایجاد نمی‌کند.

اگر دو قضیه داشته باشیم که با حرف عطف به هم عطف شده باشند، اگر هر دو حملیه باشند یا یکی شرطیه و دیگری حملیه باشد، حکمِ حملیه داده می‌شود به همان بخشِ حملیه، و حکمِ شرطیه داده می‌شود به بخشِ شرطیه. همچنین اگر با ادات استثنا به هم مرتبط شوند، قیاس استثنایی تشکیل می‌شود. همهٔ این ارتباطات در منطق قدیم مطرح می‌شود، اما اینکه چرا در منطق قدیم «عطف» را به عنوان قضیهٔ مستقلی مانند شرطیه مطرح نکرده‌اند، به این دلیل است که عطف، حکمِ مستقلِ جدیدی ایجاد نمی‌کند.

در عطف، معطوف‌علیه حکمِ خودش را دارد و معطوف هم حکمِ خودش را دارد؛ مجموعِ آن‌ها حکمِ متفاوتی از اجزا ندارد. از این رو در منطق قدیم، متعاطفین را به عنوان یک قضیهٔ یگانهٔ مستقل بحث نکرده‌اند. قضیهٔ واحدِ مرکب زمانی تشکیل می‌شود که اجزای آن از قضیه بودنِ مستقل خارج شوند.

 

تحلیل متن: نحوهٔ شکل‌گیری قضیه شرطیه و وجه تسمیهٔ لغوی و اصطلاحی

گاهی از دو قضیه، یک قضیه ساخته می‌شود:

«و قد تجعل من القضيّتين قضيّة واحدة بأن يخرج كلّ واحدة منهما عن كونها قضيّة و يربط بينهما»

به این صورت که هر یک از این دو قضیه از «قضیه بودن [مستقل]» خارج می‌شود و تبدیل به «جزءِ قضیه» می‌گردد. آن‌گاه میان این دو جمله‌ای که پیش‌تر مستقل بودند، پس از سلبِ استقلال، ربط ایجاد می‌کنیم.

این ربط بر دو گونه است:

1. ربط به لزوم: که از آن «شرطیهٔ متصله» ساخته می‌شود.

2. ربط به عناد: که از آن «شرطیهٔ منفصله» ساخته می‌شود.

شارح در این متن می‌فرماید:

«فإن كان الرّبط بلزوم، تسمّى شرطيّة متّصلة»

این نام‌گذاری (تسمیهٔ متصله به شرطیه)، نام‌گذاریِ مطابق با لغت است: «مُطَابَقَةً بِحَسَبِ اللُّغَةِ»؛ یعنی مطابق است با مفادی که «شرط» در لغت دارد. معنای شرط در لغت این است که میان موقوف و موقوفٌ‌علیه ارتباط برقرار کنیم، چیزی را شرطِ چیز دیگر قرار دهیم و یکی را معلق و مترتب بر دیگری سازیم. در شرطیهٔ متصله دقیقاً چنین وضعی رخ می‌دهد.

به خلافِ تسمیهٔ منفصله به شرطیه («بِخِلَافِ تَسْمِیَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بِهَا»)، که دیگر این مطابقتِ لغوی را ندارد؛ یعنی لغت با آن همراه نیست و اطلاقِ شرطیه بر منفصله صرفاً یک اصطلاح منطقی است. «وَ هُوَ ظَاهِرٌ».

مثال برای دو قضیه‌ای که با اداتِ اتصال، از آن‌ها قضیهٔ شرطیهٔ متصله ساخته می‌شود:

«کُلَّمَا کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ»

در اصل، «کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً» یک جملهٔ مستقل بود و «النَّهَارُ مَوْجُودٌ» نیز جملهٔ مستقلِ دیگری بود. پس از آنکه اداتِ شرط («کُلَّمَا») را بر جملهٔ اول و حرفِ جزا («فاء») را بر جملهٔ دوم وارد کردیم، هر دو از استقلال افتادند و مجموعِ آن‌ها تبدیل به یک قضیهٔ واحدِ شرطیه شد.

تعریف مقدم و تالی بر اساس ادوات شرط و جزا

در متن عبارت چنین آمده است:

«وَ مَا قُرِنَ بِهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مِنْ جُزْءَیْهَا یُسَمَّى الْمُقَدَّمَ»

یعنی آن جزئی که از بین دو جزءِ قضیهٔ شرطیه، مقرون به حرفِ شرط شده است، «مقدم» نامیده می‌شود. حرفِ شرط مانند: «إِنْ»، «کُلَّمَا»، «إِذْمَا»، «حَیْثُمَا» و امثال آن‌ها. پس از میان دو جزءِ شرطیه، آن جزئی که مقرون به این ادوات شده است، «مقدم» نامیده می‌شود.

«وَ مَا قُرِنَ بِهِ حَرْفُ الْجَزَاءِ یُسَمَّى التَّالِیَ»

و آن جزءِ دیگری که حرفِ جزا (یعنی «فاء») بر آن وارد شده است، «تالی» نامیده می‌شود.

 

انواع قیاس استثنایی برخاسته از شرطیه متصله

این بحث دربارهٔ قضیهٔ شرطیهٔ متصله بود. اکنون می‌خواهیم از این شرطیهٔ متصله، «قیاس» بسازیم. از اینجا ایشان وارد بحث در «قیاس استثنایی» می‌شوند؛ منتها قیاس استثنایی‌ای که جزءِ اولِ آن، شرطیهٔ متصله است.

تعریف قیاس استثنایی این است: قیاسی است مرکب از دو جزء که جزءِ اولِ آن یا متصله است یا منفصله، و جزءِ دومِ آن با «لٰکِنْ» (یا به تعبیر دیگر با استثنا) آغاز می‌شود. جزءِ دوم با تفسیری که داده می‌شود، گاهی قضیهٔ حملیه است و گاهی قضیهٔ شرطیه.

ایشان می‌فرمایند: گاهی از اوقات ما می‌توانیم این قضیهٔ شرطیه را که تا کنون توضیح دادیم، مقرون به استثنا کنیم؛ و پس از اقترانِ این قضیه به استثنا، یک قیاس استثنایی تشکیل می‌شود. در این قیاس استثنایی، ما یکی از دو کار را انجام می‌دهیم:

1. عینِ مقدم را بعد از استثنا می‌آوریم، که در این صورت عینِ تالی را نتیجه می‌گیریم.

2. نقیضِ تالی را بعد از استثنا می‌آوریم، که در این صورت نقیضِ مقدم را نتیجه می‌گیریم.

این همان است که در منطق خوانده‌اید: «وضعِ مقدم، مستلزمِ وضعِ تالی است» و «رفعِ تالی، مستلزمِ رفعِ مقدم است».

 

وجوه منتج و عقیم در قیاس استثنایی متصل

علتِ این نتیجه‌گیری، همان لزومی است که میان مقدم و تالی برقرار است. لزوم اقتضا می‌کند که:

* اگر ملزوم (مقدم) حاصل شد، لازم (تالی) هم حتماً حاصل شود.

* اگر لازم (تالی) برطرف شد، ملزوم (مقدم) هم حتماً برطرف شود.

اما اگر ملزوم برطرف شد (رفعِ مقدم)، ممکن است لازم برطرف نشود؛ زیرا لازم می‌تواند از طریقِ ملزومِ دیگری حاصل شده باشد. همچنین اگر لازم حاصل شد (وضعِ تالی)، حتماً این‌طور نیست که همان ملزوم حاصل شده باشد؛ ممکن است ملزومِ دیگری حاصل شده باشد؛ چرا که لازم می‌تواند «أعم» باشد.

بنابراین، از «وضعِ تالی» نمی‌توانیم وضعِ مقدم را نتیجه بگیریم، و از «رفعِ مقدم» هم نمی‌توانیم رفعِ تالی را نتیجه بگیریم (چنان‌که در جای خود بیان شده است). پس ما دو ضربِ منتج در قیاس استثنایی داریم و دو ضربِ عقیم.

توجه داشته باشید که بحثِ فعلیِ ما در قیاس استثنایی‌ای است که جزءِ اولِ آن، شرطیهٔ متصلهٔ لزومیه باشد. وگرنه قیاس استثنایی‌ای که جزءِ اولِ آن منفصله باشد، تفصیلِ دیگری دارد:

* اگر منفصلهٔ مانعةالجمع باشد، دو نتیجه دارد.

* اگر مانعةالخلو باشد، دو نتیجه دارد.

* اگر منفصلهٔ حقیقیه باشد، چهار نتیجه دارد.

آن مباحث ان‌شاءالله بعداً خواهد آمد. فعلاً بحث ما در شرطیهٔ متصله است که دو نتیجه بیشتر ندارد:

1. یک نتیجه با وضعِ مقدم گرفته می‌شود که نتيجه‌اش وضعِ تالی است.

2. یک نتیجه هم با رفعِ تالی گرفته می‌شود که نتيجه‌اش رفعِ مقدم است.

تنها همین دو نتیجه را داریم. دو وجهِ دیگری که در چنین قیاس استثنایی‌ای تصور می‌شوند، همان‌طور که بیان شد، «عقیم» هستند؛ یعنی همیشه نتیجه نمی‌دهند. گاهی ممکن است در مواردی که لازم و ملزوم مساوی هستند نتیجه بدهند، اما در مواردی که لازم أعم از ملزوم است نتیجه نمی‌دهند؛ و چون قانونِ منطقی کلی است، ما در همه جا آن دو ضرب را بی‌نتیجه و عقیم به حساب می‌آوریم.

 

تحلیل متن: نحوهٔ تشکیل قیاس استثنایی و برهان منطقیِ لزوم

در متن کتاب آمده است:

«و إن أردنا أن نجعل منها -من الشّرطيّة، قياسا، ضممنا إليها قضيّة حمليّة»

اگر بخواهیم از قضیهٔ شرطیه قیاس درست کنیم، به آن قضیه‌ای حملیه را ضمیمه می‌کنیم (البته بعداً توضیح داده خواهد شد که این قضیه ضمیمه‌شده لزوماً نباید حملیه باشد، اما چون غالباً حملیه است، ایشان می‌فرماید قضیهٔ حملیه).

*(تذکر: اقترانیِ شرطی فعلاً مورد بحث ما نیست. ایشان می‌خواهد قیاس استثنایی درست کند. البته از شرطی هم می‌توان قیاس اقترانی درست کرد؛ اقترانی‌های شرطی همان هستند که صغری و کبرای آن‌ها شرطی است یا لااقل یکی از آن‌ها شرطی است. این مورد فعلاً محل بحث ایشان نیست. آنچه فعلاً مورد بحث است، ساختن قیاس استثنایی است).*

پس قضیه‌ای را ضمیمه می‌کنیم تا:

۱. استثنای عینِ مقدم برای نتیجه‌گیریِ عینِ تالی:

استثنا می‌کنیم عینِ مقدم را تا از این استثنا، عینِ تالی را نتیجه بگیریم؛ مانند اینکه در همان مثالِ گذشته («إِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ») بگوییم: «لٰکِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ» (که استثنای عینِ مقدم است)، «فَیَلْزَمُ أَنْ یَکُونَ النَّهَارُ مَوْجُوداً» (که ثبوتِ عینِ تالی است).

استثنای نقیضِ تالی برای نتیجه‌گیریِ نقیضِ مقدم:

یا استثنا می‌کنیم نقیضِ تالی را تا نقیضِ مقدم نتیجه گرفته شود؛ مانند اینکه در همان مثالِ قبلی بگوییم: «لٰکِنْ لَیْسَ النَّهَارُ مَوْجُوداً»، که نتیجه می‌دهد: «فَلَیْسَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً».

سپس در بیانِ علتِ منطقیِ این برهان می‌فرماید:

«فإنّه إذا وجد الملزوم فبالضّرورة يكون اللاّزم قد وجد»

چرا این دو استثنا باعث می‌شوند که ما نتیجه بگیریم؟ علت این است که میانِ این مقدم و تالی، رابطهٔ «لزوم» برقرار است. پس اگر ملزوم (که همان مقدم است) تحقق یافت، به ضرورت، لازم (که تالی است) هم موجود شده است.

«وَ إِذَا ارْتَفَعَ اللَّازِمُ، یَکُونُ الْمَلْزُومُ قَدِ ارْتَفَعَ»

و اگر لازم (تالی) مرتفع شد، ملزوم (مقدم) هم مرتفع شده است.

«وَ إِلاَّ، لَمْ یَکُنِ اللُّزُومُ مُحَقَّقاً»

وگرنه (یعنی اگر یکی از این دو حالت رخ ندهد؛ یا با آمدنِ ملزوم، لازم نیاید، یا با رفعِ لازم، ملزوم برطرف نشود)، لزوم میان طرفین محقق نشده است؛ در حالی که فرضِ ما این است که لزوم محقق شده است.

ان شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده.

 


[1] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص65.
[2] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص65.
[3] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص64.
[4] سوره انسان، آيه 30.
[5] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص64.
[6] شرح حكمة الإشراق سهروردي، قطب الدين الشيرازي، ج1، ص65.