موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /تبیین احتراز با قیدِ «لِذَاتِهِ» در تعریفِ قیاس و خروجِ انتاجِ اتفاقیِ ضروبِ عقیمه
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
تبیین احتراز با قیدِ «لِذَاتِهِ» در تعریفِ قیاس و خروجِ انتاجِ اتفاقیِ ضروبِ عقیمه
در تعریفِ قیاس، قیدِ «لِذَاتِهِ»[1] را آورده بودند که در عبارتِ متنِ ما نبود، در نسخهٔ قدیم هم نگاه کردم نبود؛ اما چون در مجموعهٔ مصنفات (که متنِ این مصنف است) وجود داشت، کافی است و باید هم باشد. از عبارات هم پیداست که این کلمه در عبارتِ مصنف بوده است.
گفتیم که به وسیلهٔ این «لِذَاتِهِ» از دو چیز احتراز میشود:
۱. اول از قیاسهایی که به ضربِ منتج تنظیم نشدهاند (ضروبِ عقیمه)، ولی در عینِ حال میتوانند نتیجه بدهند. اینها نتیجه که میدهند «لِذَاتِهِ» نیست (یعنی به خاطرِ خودِ قیاس نیست)، بلکه به خاطرِ خصوصیتِ ماده است. اینچنین قیاسی در تعریف مندرج نیست؛ چون قیاسی در تعریف مندرج است که نتیجه دادنش به خاطرِ خودش باشد، یعنی خودش حالتی داشته باشد که بتواند نتیجه بدهد. اگر نتیجه به خاطرِ وجودِ ماده باشد و به خاطرِ خصوصیتِ ماده باشد، اینچنین قیاسی را ما در تعریفمان نداریم و ملحوظ نمیکنیم.
بعد گفتیم قیاسهایی که میتوانند به توسطِ خصوصیتِ مادهشان نتیجه بدهند ولی جزءِ «ضروبِ عقیمه» هستند، به دو قسم تقسیم میشوند:
— قیاسهایی که مادهشان صادق است و نتیجهٔ صادق میدهند.
— قیاسهایی که مادهشان کاذب است، ولی نتیجهٔ صادق میدهند.
اینها نتیجهشان «نتیجهٔ اتفاقی» است؛ یعنی اینطور نیست که هرگاه چنین قیاسی داشته باشیم، چنین نتیجهای بگیریم. اتفاقاً چون این قیاس با این ماده همراه شده، این نتیجه را میدهد. اگر ماده را عوض کنیم، میبینیم نتیجهٔ صادق گرفته نمیشود و نتیجهٔ کاذب گرفته میشود. از اینجا میفهمید این قیاس به خاطرِ خودش منتج نبوده، بلکه به خاطرِ مادهاش منتج بوده است؛ زیرا اگر به خاطرِ خودش منتج بود، با هر مادهای میتوانست نتیجه بدهد.
مثال اول: انتاجِ اتفاقی در ضروبِ عقیمه با مقدماتِ صادقه
این دو مورد مثالی را که توضیح دادیم، مثالش لازم است که گفته شود:
گفته میشود: «كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ» (این یک قضیهٔ صادقه)؛ بعد دوباره میگوییم: «بَعْضُ الحَيَوَانِ نَاطِقٌ» (این هم قضیهٔ صادقه). ولی به این دو تا قضیه که نظر میکنید، میبینید که به شکلِ اول تنظیم شدهاند، اما شرطِ شکلِ اول را (که کلیتِ کبراست) ندارند؛ ولی در عینِ حال نتیجه میدهند و نتیجهشان هم صادق است.
نتیجهٔ دو قضیهای که یکیاش کلیه باشد و یکیاش جزئیه باشد، نتیجهٔ جزئیه است؛ پس باید در اینجا ما نتیجهٔ جزئیه بگیریم و بگوییم: «بَعْضُ الإِنْسَانِ نَاطِقٌ». ولی نگاه میکنیم، نتیجهٔ کلی هم اگر گرفته بشود باز هم صادق است: «كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ» هم صادق است! لذا نتیجهٔ کلی میگیریم و با وجودِ این صادق است.
علتِ صدقِ این نتیجه با وجودِ کلیتش، علتِ صدقِ خودِ قیاس نیست، ماده است. اگر ماده را عوض کنیم، میبینیم نتیجه گرفته نمیشود (حتی نتیجهٔ جزئی هم گرفته نمیشود، چه برسد به نتیجهٔ کلی).
به هر حال، بله، باید جزئی نتیجه بگیریم به خاطرِ اینکه نتیجهمان صادق باشد؛ حالا در بعضی مواضع هم ممکن است ما بتوانیم کلی نتیجه بگیریم، ولی کلی نتیجه گرفتن در بعضی موارد کافی نیست، و قانونِ منطقی کلی است و باید یک نتیجهای را از دو مقدمه که إحداهما جزئیه است بگیریم که باید در همهجا صادق باشد، و چنین نتیجهای نتیجهٔ جزئیه است. اما در همانجایی که نتیجهٔ جزئی میگیریم، گاهی ممکن است نتیجهٔ کلی بگیریم؛ اما «گاهی» است و همیشگی نیست، ولی نتیجهٔ جزئی را همیشه میتوانیم بگیریم. به این جهت گفتیم در چنین مواردی نتیجهٔ جزئی بگیریم.
در موردِ بحثِ ما، نتیجهٔ جزئی بگیریم صادق است، نتیجهٔ کلی هم صادق است؛ معلوم میشود که این به خاطرِ خودِ قیاس نیست وگرنه اگر به خاطرِ خودِ قیاس بود:
۱. اولاً باید نتیجه نمیگرفتیم (نتیجهٔ صادق نمیگرفتیم) چون کبرامون جزئی است.
۲. ثانیاً بر فرضی هم که نتیجه میگرفتیم، باید نتیجهٔ جزئی میگرفتیم.
اما میبینیم اولاً نتیجه میگیریم، ثانیاً نتیجهمان هم نتیجهٔ کلی است! معلوم میشود مربوط به قیاس نیست، بلکه مربوط به ماده است.
مثال دوم: انتاجِ اتفاقی در ضروبِ عقیمه با مقدماتِ کاذبه
خب، این یکی از مواردی که قیدِ «لِذَاتِهِ» خارجش میکند.
مثالِ دیگری که میزنیم این است که در آن مثال، دو تا ماده کاذباند، ولی نتیجهٔ صادق میدهند!
مثلاً میگوییم: «كُلُّ إِنْسَانٍ فَرَسٌ» («کلُّ انسانٍ فرسٌ» کاذب است)؛ و بعد اضافه میکنیم: «بَعْضُ الفَرَسِ نَاطِقٌ». باز هم شکلِ اول است، کبرامون کلیت ندارد (یعنی ضربِ عقیم است، چون شرایطِ شکلِ اول را ندارد)، ماده هم فاسد است؛ ولی در عینِ حال نتیجه میدهد! نتیجهٔ جزئی میگیریم میگوییم: «بَعْضُ الإِنْسَانِ نَاطِقٌ»، میبینیم درست است؛ نتیجهٔ کلی هم که بگیریم باز درست است: «كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ» هم درست است!
این نتیجهای که میگیریم «عَلَى سَبِيلِ الاِتِّفَاقِ» است، نه «عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ». اینطور نیست که این قیاس لازم داشته باشد این نتیجه را، بلکه چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده آمده، این نتیجه در پیش حاصل شده است. پس نتیجه عَلَى سَبِيلِ الاِتِّفَاقِ گرفته شده است؛ یعنی چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده است، اتفاق افتاده که ما نتیجه را از آن گرفتیم و عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ نیست.
یا به تعبیرِ دیگر: این قیاس خودش منتج نیست، بلکه مادهاش اقتضاء کرده این انتاج را، نه اینکه خودش اقتضاء کند. در حالی که ما در تعریف گفتیم قیاس آن است که «لِذَاتِهِ» لازم داشته باشد قولِ دیگری را (یعنی خودش لازم داشته باشد)؛ و در اینجا میبینیم خودِ قیاس لازم ندارد و خصوصیتِ ماده است که باعث میشود این قیاس این نتیجه را لازم داشته باشد. شاهدش هم این است که وقتی این ماده را عوض کنید، میبینید قیاس دیگر نتیجه نمیدهد؛ معلوم میشود نتیجه برای خودِ قیاس نبوده است.
حکمتِ نمادین و رمزی ساختنِ متغیرها در منطق
خب، پس توجه کردید که ماده گاهی غلطانداز است و گاهی باعث میشود که آدم نتیجه بگیرد. به این جهت، علمای منطق سعیشان بر این بوده که اگرچه در ابتدا برای مثالهایشان مثالهای ملفوظی میآوردند که هم دارای ماده باشد و هم دارای صورت، ولی بعدها که مبتدی یک مقدار ماهر شد، دیدند احتیاج به مثالی که ماده داشته باشد ندارند. گفتند ما صورت را حفظ میکنیم و ماده را ذکر نمیکنیم؛ به جای ماده الف، ب، ج، د و امثالِ ذلک گذاشتند تا خودِ ماده ذکر نشود و بفهمانند صورتِ قیاس این است. حالا هر مادهای توش بخواهی بریزی، [نتیجه تابعِ صورت است].
اینکه علماء حکمِ منطقیِ این مثالها را نه در ابتدا بلکه در ادامهٔ بحثشان به صورتِ رمزی آوردند، یکی از جهاتش همین است که دیدند ماده غلطانداز است و ممکن است شخصِ خوانندهٔ کتاب نتیجه بگیرد و فکر کند این را از قیاس گرفته و نفهمد که از ماده گرفته است. برای اینکه این محذور پیش نیاید و انحرافی در ذهنِ خواننده به وجود نیاید، اینها سعی کردند که قیاس را از ماده خالی کنند تا فقط صورت باقی بماند. آن وقت ببینند آیا این قیاس با این صورت نتیجه میدهد یا نمیدهد؛ اگر نتیجه داد، نتیجه مربوط به خودِ اوست و مربوط به ماده نیست (یعنی نتیجهای است «لِذَاتِ القِيَاسِ»)، آن وقت قیاسی است تام. پس یکی از جهاتِ اینکه مثالها را رمزی کردند، این بود که هم خواستند مثال بزنند و هم خواستند آن مشکلی که از ناحیهٔ ماده به وجود میآید حاصل نشود.
پرسش و پاسخ دربارهُ تشخیصِ ضروبِ عقیمه در فرمولهای رمزی
پرسش: صورتهای عقیم را چطور به دست میآوریم؟ اگر به صورتِ رمزی باشد، آن صورتِ عقیم مشخص میشود؟
پاسخ: بله! در رمزی هم که اشکال دارد، آن هم البته در صورتهای عقیم، شما درست است مثالِتان رمزی است، ولی این مثالِ رمزی را بعداً با یک موادی پر میکنید (یا شایدم پر نکنید)، باز هم میبینید نتیجه نمیگیرید. در همان ضروبِ عقیمهاش هم نتیجه نمیگیرید. حالا این را انشاءالله در آینده مثالِ رمزیِ خودمان میزنیم و میبینیم که نتیجه نمیگیریم.
روخوانی متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۳، سطر بیستم)
خب، رسیده بودیم به صفحهٔ ۶۳، سطر بیستم. ابتدای این مطلب را خوانده بودم و از روی متن هم تطبیق کرده بودم که قیدِ «لِذَاتِهِ» احتراز از دو چیز است: یکی احتراز از ضروبِ عقیمه بود که مادهشان باعثِ انتاجشان میشد نه خودشان. گفتیم این نتیجه به خاطرِ خصوصیاتِ ماده است، که ماده دو قسم میشود: «صَادِقَتَيْنِ كَانَتَا أَمْ لَا». که گاهی این ماده صادق است و نتیجهٔ صادق میدهد، گاهی ماده کاذب است و نتیجهٔ صادق میدهد؛ ولی در هر حال، آنچه باعثِ پیدایشِ نتیجه میشود، ماده است نه خودِ قیاس.
«أَمَّا الأَوَّلُ...»
«أَمَّا الأَوَّلُ» یعنی اما آن قیاسی که مادهاش صادق باشد و به خاطرِ خصوصیتِ ماده نتیجه دهد:
«فَكَقَوْلِنَا: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ، وَ بَعْضُ الحَيَوَانِ نَاطِقٌ»
که هر دو قضیه توجه میکنید صادقاند و مادهشان صادق است، ولی شکلِ قیاس شکلِ منتج نیست؛ شکلِ اول است اما شکلی است که واجدِ شرایط نیست، چون کبراش کلی نیست (در حالی که در شکلِ اول باید کبری کلی باشد).
«إنّه يصدق مع ذلك على سبيل الاتّفاق، لا على سبيل اللّزوم: كلّ إنسان ناطق»
با این ذکر (یعنی با این دو مقدمهای که ذکر کردیم) صدق میکند، اما عَلَى سَبِيلِ الاِتِّفَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ. توضیح دادم از خارج: این صدق عَلَى سَبِيلِ الاِتِّفَاقِ است؛ یعنی چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده آمده، این نتیجه را میتواند بدهد. اگر این اتفاق نمیافتاد و قیاس با مادهٔ دیگری میآمد، این نتیجه را نمیتوانست بدهد. پس این نتیجه عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ از قیاس به دست نیامده است. اینچنین نیست که قیاس لازم داشته باشد این نتیجه را و هرگز نتیجه از او منفک نشود؛ بلکه قیاس این نتیجه را لازم ندارد، ماده است که چون اتفاقاً در این قیاس حاصل شده، این نتیجه را در پی دارد.
«فَإِنَّهُ يَصْدُقُ مَعَ ذَلِكَ»؛ «ذَلِكَ» به «مَذْكُور» برمیگردد و منظور این دو مقدمه است؛ یعنی با وجودِ این دو مقدمه، عَلَى سَبِيلِ الاِتِّفَاقِ لَا عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ صدق میکند: «كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ». یعنی این نتیجه گرفته میشود.
اما حالا نتیجه همانطور که بیان کردم باید جزئی گرفته میشد، اما کلی گرفتیم؛ زیرا نه تنها جزئی صادق است، کلیاش هم صادق است. چون کلی آورد نتیجه را، اینجا میخواهد بفهماند که نتیجه صادق است ولو اینکه شما کلی هم بگیرید. نتیجه را باید جزئی بگیرید، اینها را عرض کردم؛ نتیجه باید جزئی گرفته بشود و حرفی نیست، ولی ایشان میگوید نه تنها جزئی صادق است، بلکه حتی کلی هم صادق است. میخواهد مسئله را تقویت کند که اینجا صدق از ناحیهٔ قیاس نیست وگرنه اگر از ناحیهٔ قیاس بود.
در اینجا صدق از ناحیهٔ ماده است، لذا اصلاً تابعِ آن قواعد هم لازم نیست باشید. قواعد این بود که باید از جزئی، جزئی نتیجه گرفته بشود؛ الان میبینیم چون ما از خودِ قیاس نتیجه نمیگیریم و با کمکِ ماده میخواهیم نتیجه بگیریم، دیگر لازم نیست آن قواعد را رعایت کنیم که بگوییم از جزئی جزئی نتیجه بگیرد، از جزئی کلی هم میتوانیم نتیجه بگیریم، چون میبینیم صادق است.
«وَ أَمَّا الثَّانِي...»
«وَ أَمَّا الثَّانِي»؛ یعنی اما آنجایی که قیاس به خاطرِ مادهاش نتیجه دهد نه به خاطرِ خودش، و مادهاش هم کاذب باشد نه صادق:
«فَكَقَوْلِنَا: كُلُّ إِنْسَانٍ فَرَسٌ، وَ بَعْضُ الفَرَسِ نَاطِقٌ»
که هر دو قضیه کاذباند و به صورتِ شکلِ اول هم تنظیم شدهاند، ولی شرطِ شکلِ اول (که کلیتِ کبراست) موجود نیست.
«فَإِنَّهُ يَصْدُقُ مَعَهُ: كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ»
در اینجا دیگر «مَعَهُ» گفته است؛ «مَعَهُ» یعنی با این مذکور (یعنی با همین دو مقدمه که گفتیم) صدق میکند. نگفته «يَسْتَنْتِجُ مِنْهُ»! به این دقت هم داشته باشید: نگفته «یستنتج منه»؛ از ناحیهٔ این دو مقدمه صادق نمیشود، «يَصْدُقُ مَعَهُ» یعنی در کنارِ این دو مقدمه، این مقدمه [نتیجه] هم صادق است، ولی این مقدمه از آن دو مقدمه استنباط نشده است! در کنارِ آن دو مقدمه است. لفظِ «مَعَ» با عنایت آمده است؛ یعنی این مقدمه استنباط از آن دو مقدمه نیست، بلکه همراه با آن دو مقدمه است (نتیجهاش هم نیست در واقع، چون همراه با آن دو مقدمه است نه اینکه استنباطشده از آن دو مقدمه باشد): «فَكُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ».
«و ليس ذلك للمادّة الصّادقة، لكونها كاذبة»
یعنی این صدقِ قضیهٔ سوم به خاطرِ صدقِ ماده نیست، چون فرض این است که ماده کاذب است. پس این به خاطرِ خصوصیتِ ماده است، نه به خاطرِ صدقِ ماده و نه به خاطرِ قیا نه قیاس است که این قضیهٔ سوم را به دنبال داشته، و نه صدقِ ماده باعثِ پیدایشِ این قضیهٔ سوم شده، بلکه خودِ ماده و خصوصیتِ ماده این اقتضاء را داشته است.
حکمتِ نمادین و رمزی ساختنِ متغیرها در علومِ حقیقیه
«و لهذا اختار أرباب العلوم الحقيقيّة التّمثيل بالحروف دون الموادّ»
توجّه فرمایید؛ چون وجودِ ماده گاهی باعثِ انحرافِ اذهان میشود (یا به تعبیرِ دیگر وجودِ ماده گاهی موجبِ غلط افتادنِ انسان میشود)، به این جهت است که اربابِ علومِ حقیقیه در مثالهایشان سعی کردهاند حروفِ رمزی به کار بگیرند و ماده نیاورند تا یک وقت آن ماده رهزن نشود.
«اربابِ علومِ حقیقیه»: علومِ حقیقیه مثلِ فلسفه، کلام، منطق؛ در مقابلِ تاریخ، جغرافیا، فقه و اصول، که اینها یا علومِ استنباطی هستند، علومِ اعتباری هستند، یا علومی هستند که از عرفِ رایج گرفته شدهاند و علمِ حقیقی نامیده نمیشوند. علومِ حقیقی مثلِ همین منطق و فلسفه است.
چرا «التَمْثِيلَ بِالحُرُوفِ دُونَ المَوَادِّ»؟
«ليجمعوا فى ذلك: بين إيراد المثال ليسهل فهم المعنى و بين تعرية الصّور عن الموادّ»[2]
تا در این تمثیل به حروف، جمع کنند بین دو چیز:
۱. بینِ ذکرِ مثال تا فهمِ معنا آسان شود (چون معنا به صورتِ کلی است و مثال آن معنای کلی را جزئی میکند؛ همیشه کلی سخت ادراک میشود و وقتی در قالبِ مثال ریخته شد و جزئی شد، زود درک میشود. به همین جهت وقتی مطلبِ کلی میگویید، شنونده میپرسد: «مثلِ چه؟» مثلِ چه یعنی بیا جزئیاش کن تا من بهتر بفهمم. پس همیشه مثال مسهّلِ معناست و باعثِ سهولتِ معنا یعنی همان امرِ کلی میشود).
۲. و ثانیاً خواستند جمع کنند بین آن و بینِ برهنه ساختنِ صورتِ قیاس از مواد.
«الّتي ربما كانت موجبة للزّيغ عن الطّريق، مقتضية للعدول عن واجب التّحقيق»
موادی که گاهی موجبِ زیغ (یعنی انحراف و لغزش از راه) میشود. یعنی همین مواد گاهی انسان را به اشتباه میاندازد، و برای اینکه این اشتباه پیش نیاید، اینها سعی کردهاند که از حروف استفاده کنند. مواد گاهی باعث میشوند که انسان از آن تحقیقِ واجبی که لازم است انجام دهد باز بماند و در نتیجه به حقیقت نرسد.
«إذ ربما التفت الذّهن إلى ما يقتضيه [بعض]تلك الموادّ لخصوصيّته، لا للصورة المقترنة، على ما تبيّن من المثالين»
زیرا گاهی ذهن متوجهِ مقتضای این مواد میشود به خاطرِ خصوصیتِ این بعضِ مواد، نه به خاطرِ صورتی که مقترن با این ماده است. صورت مقتضی نیست، ماده مقتضی است؛ در حالی که بحثِ ما در این است که صورت مقتضی باشد. ما به خاطرِ اینکه انفکاکی بینِ ماده و صورت نداشتیم، آن حکمِ ماده را به صورت نسبت میدهیم و اشتباه میکنیم و فکر میکنیم که صورت منتج است، در حالی که در اینجا ماده منتج شده و خصوصیتِ ماده منتج شده است. وقتی اشتباه میکنیم، میگوییم صورتِ فلان قیاس منتج است یا قاعدهٔ کلی استنباط میکنیم، بعد میریزیم تو مادهٔ دیگر میبینیم نتیجه نداد!
«على ما تبيّن من المثالين...»
در هر دو مثال همینطور بود که دقت کردید که صورت کارایی نداشت و خصوصیتِ ماده توانست منتج باشد. این اولین امری است که با قیدِ «لِذَاتِهِ» از آن احتراز کردیم.
احترازِ دوم با قیدِ «لِذَاتِهِ»: خروجِ قیاساتِ نیازمند به مقدمهٔ اجنبیه
دومین احترازی که با قیدِ «لِذَاتِهِ» داریم، احتراز از قیاسهایی است که با ضمیمهٔ قضیهٔ مخفیه نتیجه میدهند. خودِ قیاسی که عرضه شده نتیجه نمیدهد و باید یک قضیهٔ دیگری را ضمیمه بکنیم به این قیاس تا نتیجه بدهد؛ پس این نتیجه «لِذَاتِ القِيَاسِ» نیست، بلکه «لِذَاتِ القِيَاسِ به علاوهٔ ضمِّ آن ضمیمه» است! چنین نتیجهای چون «لِذَاتِ القِيَاسِ» نیست، باید از تعریفِ ما خارج شود؛ یعنی اینچنین قیاسی از تعریف خارج است.
مثال اول:
مثلاً اینطور میگوییم: «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، فَالْعَالَمُ حَادِثٌ». این نتیجه مالِ خودِ همین قیاس است و احتیاج به ضمیمه ندارد؛ نتیجهای است که لازم آمده از قیاس «لِذَاتِ القِيَاسِ».
اما گاهی اینطوری میگوییم: «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ». نمیگوییم «فالعالم حادث»، میگوییم «فالعالم ليس بقدیم»! این نتیجه از این قیاس [به تنهایی] به دست نیامده، بلکه از این قیاس نتیجهای گرفتیم که «العالم حادث» بود، بعد کنارِ این نتیجه یک مقدمهٔ دیگری را اضافه کردیم که «كُلُّ حَادِثٍ لَيْسَ بِقَدِيمٍ»، آن وقت نتیجه گرفتیم «فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ»؛ که این نتیجهٔ اخیری که گرفتیم با ضمِّ ضمیمهای بود به نتیجهٔ قیاسِ اول. پس اگرچه این نتیجهٔ دومِ ما «لِذَاتِ این قیاسِ اخیر» است، ولی «لِذَاتِ آن قیاسِ اول» نیست و از خودِ قیاسِ اول استنباط نشده است، از خودِ قیاسِ دوم استنباط شده است اما از خودِ قیاسِ اول استنباط نشده است. پس از قیاسِ اول استنباط شده است «بالعرض» (یعنی باواسطه)، و از قیاسِ دوم استنباط شده است «بالذات». بنابراین نتیجه هست برای ذاتِ قیاسِ دوم، ولی نتیجه نیست برای ذاتِ قیاسِ اول. پس قیاسِ اول از تعریفِ ما با قیدِ «لِذَاتِهِ» خارج شد؛ ما منظورمان از قیاس، قیاسی است که خودش بتواند منتج باشد. ما قیاسِ اول را منتجِ نتیجهٔ خودش میگیریم، نه منتجِ نتیجهٔ دوم؛ و قیاسِ دوم را منتجِ نتیجهٔ دوم میگیریم.
مثالِ دیگری هم بعضیها میزنند (در این تعریف، ایشان خیلی مفصل واردِ بحثِ «لِذَاتِهِ» شده است؛ در نوعِ کتبِ منطقی میبینید که میگویند «لِذَاتِهِ» احتراز است از قیاسی که با ضمِّ ضمیمه نتیجه میدهد، فقط همین! دیگر آن اولی را غالباً نمیگویند، حالا گاهی هم میگویند ولی غالباً نمیگویند). دومی را هم که میگویند، مثالشان مثلاً «قیاسِ مساوات» است؛ مثلاً میگویند: «الف مساویِ ب است، و ب مساویِ جیم است، پس الف مساویِ جیم است». میگویند این نتیجهای که ما گرفتیم، از خودِ این قیاس نگرفتیم، یک ضمیمهای کردیم که «مُسَاوِي المُمُسَاوِي لِشَيْءٍ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ»، بعد نتیجه گرفتیم «پس الف هم مساویِ جیم است». خودِ قیاس نتیجه نداد، این نتیجه را با ضمیمه نتیجه داد؛ لذا قیدِ «لِذَاتِهِ» را برای اخراجِ اینجور قیاسها میآورند.
پرسش: اشکالِ احتمالِ قیاس بودنِ قیاس اول
پاسخ: بله، درست است، قیاس است؛ ولی به این عبارتِ اخیری که گفتم اگر توجه میکردید، اعتراض نمیکردید! بیان کردم که نتیجهٔ «فالعالم حادث» برای قیاسِ اول است، نتیجهٔ «فالعالم ليس بقدیم» برای قیاسِ اول نیست، برای قیاسِ دوم است. برای قیاسِ اول اگر حساب بشود، بالعرض حساب میشود و بالذات حساب نمیشود. این جوابِ شما بود که بله، قیاس است؛ بالاخره آن اولی هم قیاس است، دومی هم قیاس است، ولی نتیجهای که ما نتیجهٔ دومیاش را گرفتیم، از ذاتِ قیاسِ اول نگرفتیم، از ذاتِ قیاسِ دوم گرفتیم؛ ولی از قیاسِ اول بالعرض گرفتیم (بالعرض یعنی باواسطه گرفتیم). قیاس بودنش قیاس است، منتها ما داریم این بحث را میکنیم که این نتیجه و قولی که لازم میآید برای کدام قیاس است؛ برای آن اولی است یا ثانی.
روخوانی متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۴)
«و ثانيهما عن نتيجة تستنتج عن قياس لا ينتهى إلى إنتاجها إلاّ بمقدّمة أخرى لم تذكر»
و موردِ دومی که قیدِ «لِذَاتِهِ» به وسیلهٔ آن احتراز شد، احتراز از نتیجهای است که نتیجه گرفته میشود از قیاسی که انتاجش منتهی به انتاجِ این نتیجه نمیشود مگر به مقدمهٔ دیگری که به عنوانِ متمّم برای آن است و ذکر نشده است. (اگر بخواهد آن قیاس به این نتیجهٔ دوم برسد مقدمهٔ دیگری میخواهد؛ اگر بخواهد به نتیجهٔ اول برسد نه، مقدمه نمیخواهد و همین قیاس کافی است. اما اگر بخواهد به نتیجهٔ دوم برسد، احتیاج به یک ضمیمه دارد).
«مثل قولنا: «العالم ليس بقديم» ، اللاّزم عن قولنا: «العالم متغيّر، و كلّ متغيّر محدث»
مثلِ قولِ ما «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» به عنوانِ اینکه لازم باشد از قولِ ما «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ مُحْدَثٌ». این نتیجهای که گرفتیم لازمِ ذاتِ این قیاس نیست، بلکه لازمِ «بالعرض» است برای این قیاس که توضیح دادیم.
چرا؟ چرا این قیاس منتهی نمیشود به انتاجِ این نتیجه، و یا چرا این نتیجه لازمِ به ذاتِ این قیاس نیست بلکه لازمِ بالعرض است؟
«فإنّ ذلك لا يستنتج من هذا القول إلاّ بإضمار مقدّمة أخرى...»
زیرا این قولِ ما «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» استنتاج نشده از این قول در قیاسی که نیازمند ضمیمه کردن مقدمهٔ دوم برای رسیدن به مطلوبِ ثانوی است:
* قیاسِ اول: «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ مُحْدَثٌ» «فَالْعَالَمُ مُحْدَثٌ».
* این قیاس ذاتاً و «بالذات» منتهی به نتیجهٔ «العَالَمُ مُحْدَثٌ» میشود.
* اما برای رسیدن به نتیجهٔ «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ»، نیازمند ضمیمه کردن مقدمهٔ استدلالی دیگری هستیم: «وَ كُلُّ مُحْدَثٍ لَيْسَ بِقَدِيمٍ».
* بنابراین قیاس اول نسبت به نتیجهٔ «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ»، «منتج بالذات» نیست بلکه «منتج بالعرض» (باواسطه) است.
۲. فلسفهٔ قید «قَوْلٌ آخَرُ» در تعریف قیاس
قید «قَوْلٌ آخَرُ» (قولِ دیگر) برای احتراز از استلزامِ «جزء از کل» آورده شده است:
* هرگاه دو مقدمه صادق باشند، طبعاً هر یک از اجزای آن نیز صادق است.
* اما استلزامِ صادق بودنِ یکی از مقدمات از صدقِ کلِّ قیاس، «قیاس» نامیده نمیشود؛ زیرا قیاس باید منتهی به قضیهٔ سومِ مغایری شود که خارج از ذاتِ دو مقدمه است.
ضرورتِ رعایت «مناسبت» میان مقدمات و نتیجه
برای تفکیک ضروبِ منتج از ضروبِ عقیم، شرطِ «رعایت مناسبت» میان موضوع و محمولِ نتیجه و مقدمات صغری و کبری ضروری است:
* در شکل اول قیاس، موضوعِ نتیجه باید همان موضوعِ صغری، و محمولِ نتیجه همان محمولِ کبری باشد.
* اگر در یک ضربِ عقیم (مانند صغریِ سالبه و کبریِ جزئیه: «لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ، وَ بَعْضُ الحَيَوَانِ جِسْمٌ»)، بدون رعایت مناسبت، جای موضوع و محمولِ نتیجه را دستی عوض کنیم («لَيْسَ بَعْضُ الجِسْمِ بِحَجَرٍ»)، قضیهای صادق به دست میآید؛ اما این انتاج ناشی از صورتِ قیاس نیست و به دلیل عدم رعایتِ مناسبت ساختاری، معتبر شمرده نمیشود.
تکمیلِ تبیین انتاجِ بالعرض در قیاس دو مرحلهای
«العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» نتیجه گرفته نمیشود از قولِ ما «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ مُحْدَثٌ» مگر به تقدیر گرفتنِ مقدمهٔ دیگری؛ که آن مقدمهٔ دیگر «كُلُّ مُحْدَثٍ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» است که باید اضافه شود به نتیجهای که «يُنْتِجُ القِيَاسُ بِالذَّاتِ»؛ همان قیاسِ مذکور آن را بالذات نتیجه میداد. آن نتیجهای که قیاس بالذات میداد چه بود؟ «العَالَمُ مُحْدَثٌ» بود. این «كُلُّ مُحْدَثٍ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» را باید به این نتیجهٔ بالذاتِ آن قیاس (که «العَالَمُ مُحْدَثٌ» بود) ضمیمه کنیم تا یک قیاسِ دوم درست بشود: بشود «العَالَمُ مُحْدَثٌ وَ كُلُّ مُحْدَثٍ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» تا نتیجه بگیریم که «فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ».
پس این «فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» که نتیجهٔ ماست، نتیجهٔ قیاسِ اول نیست مگر بالعرض؛ نتیجهٔ قیاسِ دوم است بالذات.
«فَيَكُونُ ذَلِكَ القِيَاسُ» (یعنی همان قیاسِ «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ مُحْدَثٌ»، آن قیاسِ اول)، اگرچه منتج بود بالذات «العَالَمُ مُحْدَثٌ» را (آن را بالذات نتیجه داد)، ولی همان قیاس به اعتبارِ این نتیجهٔ مخصوصه (یعنی نتیجهٔ دوم، یعنی «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ»)، «مُنْتِجٌ بِالعَرَضِ» است. اگرچه نسبت به نتیجهٔ خودش منتج بالذات بود (یعنی نسبت به «العَالَمُ مُحْدَثٌ» منتج بالذات بود)، ولی نسبت به این نتیجهای که الان موردِ بحثِ ماست (که «العَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ» باشد) منتج بالذات نیست و منتج بالعرض است.
خب، قیدِ «لِذَاتِهِ» هم معلوم شد برای چه آمده است: برای احتراز از این دو امر.
تحلیل قیدِ «قَوْلٌ آخَرُ» در تعریف قیاس
بعد در عبارت داشتیم: «لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ». نگفتیم «لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ»، گفتیم «قَوْلٌ آخَرُ»، که نشان میدهد باید یک قضیهٔ سومی استنباط بشود.
در قیاس، ما دو قضیه داریم. صدقِ این دو قضیه (مجموعِ دو قضیه) مستلزمِ صدقِ یکیشان هم هست؛ چون وقتی کل صدق کند، جزء هم صدق میکند. پس هر قیاسی که مرکب است از صغری و کبری، اگر صادق شد، صغراش هم صادق است و کبراش هم صادق است. اگر مجموع صادق شد، هم صغری صادق است و هم کبری صادق است. بنابراین صدقِ این قیاس مستلزمِ صدقِ جزءِ آن (یعنی صغرای تنها) هست، و مستلزمِ جزءِ دیگرش (یعنی کبرای تنها) هم هست.
پس لازم میآید از صدقِ این قیاس، صدقِ قضیهای که عبارت از صغری است یا عبارت از کبری است. این حرف، حرفِ درستی است، ولی این حرف را ما اراده نکردهایم! منظورِ ما این است که باید «قولِ آخر» (قضیهٔ سوم) صادق بشود از صدقِ این دو تا قول، نه قولی که درونِ همین دو قول است.
بله، اینطور هست که از صدقِ هر قیاسی (یعنی از صدقِ دو مقدمه) لازم میآید صدقِ یکی از این دو مقدمه، چون وقتی کل صادق شد جزء هم صادق است. اما در قیاسِ ما، این را نمیگوییم؛ ما میگوییم از صدقِ این دو مقدمه، لازم بیاید صدقِ قضیهٔ سوم، نه صدقِ یکی از خودِ آن دو تا. پس اینکه «قَوْلٌ آخَرُ» گفتیم، برای این دقیقه بود، برای این نکته بود که خواستیم بفهمانیم منظورمان این نیست که از صدقِ این مجموع، لازم بیاید صدقِ یکیشان. حرف درستی است، ولی این منظورِ ما نیست؛ منظورِ ما این است که از صدقِ این دو تا، لازم بیاید صدقِ سومی که نتیجه است.
«و احترز ب «قول آخر» ، عن صدق إحدى القضيّتين عند صدق مجموعهما»
صدق میکند آن وقتی که مجموع صادق باشد؛ از صدقِ مجموع لازم میآید صدقِ إحدى القضیتین، ولی این در قیاس منظورِ ما نیست. چرا احتراز میکنید به وسیلهٔ «قَوْلٌ آخَرُ»؟
زیرا مجموع (یعنی مجموعِ صغری و کبری)، ولو این مجموع مستلزم است «كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» را (ضمیرِ «استلزامه» که فاعلش برمیگردد به مجموع، «کل واحد منهما» میشود مفعولِ استلزام)، ولو این مجموع مستلزم است کلَّ واحدةٍ من القضیتین را، ولی این مجموع قیاس نیست نسبت به هیچیک از این دو قضیه! بلکه قیاس هست نسبت به «قولِ سوم». به این جهت ما ناچاریم که با «قَوْلٌ آخَرُ» احتراز کنیم از اینکه این دو قضیه مستلزمِ یکی از خودشان بشوند.
«بل بالنّسبة إلى القول بالمغاير لكلّ منهما»
در متن «المغایر» درست است. بلکه این مجموع قیاس است نسبت به قولی که مغایر با هر دو قضیه است؛ یعنی قولِ سومی که نه صغری است و نه کبری. پس قیاس دو قضیهٔ صادقی است که قضیهٔ سوم را لازم داشته باشند، نه دو قضیهٔ صادقی که یکی از خودشان را لازم داشته باشند (ولو اینچنین هم هست که دو قضیهٔ صادق یکی از خودشان را لازم دارند، چون بالاخره وقتی مجموع صادق شد، أحدهما هم صادق است؛ ولی این قیاس نیست). قیاس آن دو قضیهای است که صدقشان صدقِ قضیهٔ سوم را لازم دارد، نه دو قضیهای که صدقشان صدقِ یکیشان را لازم دارد؛ آن اصلاً قیاس نیست. به همین جهت ما با «قَوْلٌ آخَرُ» احتراز کردیم.
ضرورتِ ساختاریِ رعایت «مناسبت» میان مقدمات و نتیجه
خب تمام شد. این «قولِ مغایر» که میفرمایید، باید مغایر باشد با صغری و کبری؛ چه نوع مغایرتی؟ کاملاً از هم جدا باشند یا یک مناسبت هم داشته باشند؟
میفرماید نخیر! باید حتماً مناسبتی بینشان باشد. منظورمان از این مغایر، هر نوع مغایری نیست؛ بالاخره باید مناسبتی بینشان باشد.
یک مثالی که بیان میکنم توجه بکنید؛ این مطلب در اینجا یک مقداری پیچیده است و با مثال روشن میشود. اصلِ مطلب آسان است، منتها اگر اولش مثال زده بشود و خوب هم دقت بشود، ولی عبارت یک مقداری پیچیده است. اگر مسئله از خارج روشن شد، عبارت هم حل است:
میگوییم: «لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ» (این قضیهٔ صادقه و درست)؛ و «بَعْضُ الحَيَوَانِ جِسْمٌ» (این هم قضیهٔ صادقه و درست). نتیجه چیست؟ خوب دقت کنید:
«لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ» و «بَعْضُ الحَيَوَانِ جِسْمٌ». شکل، شکلِ اول است ولی عقیم است! چرا؟ چون صغراش موجبه نیست. در شکلِ اول شرط میشود ایجابِ صغری، ولی اینجا صغری موجبه نیست: «لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِحَيَوَانٍ» صغری سالبه است؛ و «بَعْضُ الحَيَوَانِ جِسْمٌ» کبری هم جزئیه است.
یک مشکلِ دیگر هم داریم که کبرامون کلیه نیست (البته در مثالی که در *اشارات* آمده کبری کلیه است؛ در مثالِ اینجا کبری جزئیه است. حالا ما مثالِ همینجا را بیان میکنیم؛ در مثالِ *اشارات* کبری کلیه است و فقط آن شرطِ اول منتفی است که ایجابِ صغری باشد، ولی در اینجا مثالی زده که هم ایجابِ صغری منتفی است و هم کلیتِ کبری منتفی است).
حالا مثالِ اینجا را میخوانیم و به *اشارات* فعلاً کاری نداریم. نتیجه چیست؟ نتیجه را دقت کنید: «لَيْسَ بَعْضُ الحَجَرِ بِجِسْمٍ»! چون دقت کردید صغرامون سالبه بود و کبرامون جزئیه بود، نتیجه باید سالبهٔ جزئیه باشد؛ سلبش را از صغری بگیرد و جزئیتش را از کبری بگیرد، میشود «لَيْسَ بَعْضُ...». آن وقت در صغرامون «حجر» را موضوع قرار دادیم (این را دقت کنید چه عرض میکنم: حجر آمد موضوعِ نتیجه قرار گرفت)، در کبرامون «جسم» محمول بود که آمد محمولِ نتیجه قرار گرفت؛ شد «لَيْسَ بَعْضُ الحَجَرِ بِجِسْمٍ»! قضیه غلط است! نتیجه غلط است! چرا نتیجه غلط است؟ چون شکلِ اول واجدِ شرایط نیست و نتیجهاش باید غلط باشد (البته اگر هم گاهی درست باشد عرض کردیم به خاطرِ خصوصیتِ ماده است، وگرنه خودِ شکل خراب است).
حالا اگر عوض کردید نتیجه را، جای «حجر» و «جسم» را عوض کردید (دقت کنید این تکه را عرض میکنم): جای حجر و جسم را عوض کردید، شد: «لَيْسَ بَعْضُ الجِسْمِ بِحَجَرٍ»! قضیه صادق شد! همین نتیجه کاذب بود، با عوض کردنِ جای حجر و جسم صادق شد. «لَيْسَ بَعْضُ الحَجَرِ بِجِسْمٍ» بود که باطل بود، ولی آمدیم این نتیجه را عوض کردیم و جای حجر و جسم را عوض کردیم، شد: «لَيْسَ بَعْضُ الجِسْمِ بِحَجَرٍ»؛ دیدیم درست شد!
از اینجا میفهمیم با اینکه قیاس عقیم است دیدیم نتیجه داد، این مشکل از کجا پیش آمد؟ این مشکل از اینجا پیش آمد که ما در نتیجه که مغایر است با صغری و کبری، رعایتِ مناسبت نکردیم! همین مهم است ها! به این تکه دقت کنید، کلیدِ بحث همینجاست: چون ما در نتیجه که مغایر با صغری و کبری است، رعایتِ مناسبت نکردیم.
مناسبت این بود که موضوعِ صغری را در شکلِ اول، موضوعِ نتیجه قرار دهیم و محمولِ کبری را محمولِ نتیجه قرار دهیم. ما این کار را کردیم و نتیجه غلط درآمد! عوضش کردیم، یعنی محمولِ کبری را موضوعِ نتیجه قرار دادیم و موضوعِ صغری را محمولِ نتیجه قرار دادیم، دیدیم درست درآمد! ولی این قضیهٔ جدیدی که درست کردیم و صادق هم شد، این قضیه مناسبتی با آن دو صغری و کبری ندارد.
اگر ما مناسبت را بینِ نتیجه و مقدمات رعایت نکنیم، همهوقت میتوانیم از همهٔ ضروب نتیجهٔ سالم و درست بگیریم! جابهجا میکنیم درست میشود و هیچوقت ما ضربِ عقیم نخواهیم داشت!
پس ناچاریم برای اینکه ضروبِ منتج داشته باشیم و ضروبِ عقیم داشته باشیم و تمامِ کارهامون روی قاعده بشود، ناچاریم که بگوییم: حتماً باید رعایتِ مناسبت بینِ نتیجه و بینِ مقدمتین بشود.
مناسبت هم به همین صورتی که عرض کردم؛ یعنی طوری باید باشد که باید یک چیزی از صغری در نتیجه و یک چیزی از کبری در نتیجه بیاید. اما این دو تایی که تو نتیجه میآیند، کجاِ نتیجه باید قرار بگیرند؟ خودِ صغری و کبری تعیین میکنند که کجا قرار بگیرند! خودِ صغری میگوید چون من اولام، آنچه که مالِ من است اولِ نتیجه میآید؛ کبری میگوید چون من دومام، آنی که مالِ من است باید دوم در نتیجه بیاید. این را خودشان تعیین میکنند.
به همین جهت گفتند—دقت کنید—به همین جهت گفتند که در هر استدلالی، اول باید «نتیجه» را تعیین کنید! نتیجه اول باید تعیین بشود، به عنوانِ «مدَّعا» نه به عنوانِ نتیجه؛ به عنوانِ مدَّعا، بعد قیاس را بریزید تا قیاس بیاید آن مدَّعا را اثبات کند.
نتیجه باید تعیین بشود یعنی چه؟ یعنی نتیجه را باید چنان تعیین بکنید که جزءِ اول و جزءِ دومش مشخص بشود، بعد بیایید جزءِ اولش را تو مقدمهٔ اولی که صغراست قرار دهید، و جزءِ دومش را تو مقدمهای که کبراست قرار دهید:
— اگر جزءِ اولش را آوردید موضوعِ صغری و جزءِ دومش را محمولِ کبری قرار دادید، میشود شکلِ اول.
— اگر جزءِ اولش را آوردید موضوع در صغری، جزءِ دومش را هم موضوع در کبری قرار دادید، میشود شکلِ ثانی.
— اگر آمدید جزءِ اولِ نتیجه را محمول در صغری و جزءِ دومش را هم محمول در کبری قرار دادید، میشود شکلِ سوم.
نقش مدّعا در شکلگیری اشکال چهارگانه (الأشكال الأربعة)
در ساختار قیاس اقترانی، ترتیب قرار گرفتن حدود (اصغر، اکبر، اوسط) اشکال چهارگانه را میسازد. منطقدان ابتدا «مدّعا» (نتیجهٔ مطلوب) را در ذهن فرض و تعیین میکند (`يُوَضَّعُ أَوَّلًا`). موضوعِ مدّعا (حد اصغر) و محمولِ مدّعا (حد اکبر) جایگاه قرارگیری اجزا در مقدمات را مشخص میکنند:
* شکل اول: موضوعِ مدّعا در صغری، و محمولِ مدّعا در کبری قرار میگیرد (حد وسط محمول در صغری و موضوع در کبری است).
* شکل دوم: حد وسط محمول در هر دو مقدمه است.
* شکل سوم: حد وسط موضوع در هر دو مقدمه است.
* شکل چهارم: موضوعِ مدّعا محمول در صغری، و محمولِ مدّعا موضوع در کبری است (عکس شکل اول).
ضرورت «رعایت مناسبت» در نتیجهگیری و خروج ضروب عقیمه
در صورتِ قیاس، صرفِ داشتنِ قضیهٔ مغایر کافی نیست، بلکه باید «مناسبت ساختاری» میان اجزای نتیجه و اجزای مقدمات رعایت شود.
* اگر در یک ضربِ عقیم (مانند صغریِ سالبه و کبریِ جزئیه) بدون رعایت مناسبت، جای موضوع و محمولِ نتیجه را دستی جابهجا کنیم، ممکن است قضیهای صادق به دست آید؛ اما این صدق ناشی از صورتِ قیاس نیست و اتفاقی است.
* برای اینکه قواعدِ منطقیِ انتاج درست کار کنند، لازم است موضوعِ صغری و محمولِ کبری دقیقاً بر اساس قانونِ همان شکل در جایگاهِ خود در نتیجه قرار گیرند.
لزوم تقدم وضعِ نتیجه بر تنظیم قیاس (`يُوَضَّعُ أَوَّلًا`)
ماتن و شارح تأکید میکنند که در استدلالِ برهانی:
۱. ابتدا «نتیجه» به عنوان «مدّعا» در ذهن قرار داده و وضع میشود (`يُوَضَّعُ أَوَّلًا`).
۲. سپس «اجزای قیاس» (مقدمات صغری و کبری و حد وسط) بر اساس آن مدّعا سنجیده و تنظیم میگردند (`ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ أَجْزَاءُ القِيَاسِ`).
تبیین ساختار اشکال چهارگانه منطقی بر اساس موضوع و محمول نتیجه
جزءِ اولِ نتیجه را در صغری و جزءِ دوم را موضوع در کبری قرار دهید، شکل چهارم میشود؛ درست برعکسِ همان که در حدِّ وسط میگفتند. در حدِّ وسط میگفتند اگر محمول در صغری و موضوع در کبری باشد، میشود شکل اول. ما در اینجا به حدِّ وسط کار نداریم، ما به آن دو جزءِ دیگر کار داریم؛ میگوییم اگر جزءِ اولِ نتیجه، موضوع در صغری و جزءِ دوم، محمول در کبری باشد میشود شکل اول.
در حدِّ وسط میگفتند اگر حدِّ وسط محمول در هر دو باشد میشود شکل دوم؛ ما میگوییم اگر آن دو جزءِ نتیجه بیایند و موضوع در صغری و محمول در کبری باشند، نسبت به حدِّ وسط میشود شکل دوم.
در شکل سوم میگفتند حدِّ وسط اگر موضوع در هر دو باشد میشود شکل سوم؛ ما میگوییم اگر آن دو جزءِ دیگری که در نتیجه آمدند، موضوع و محمول در هر دو باشند میشود شکل سوم.
یعنی همان حرفی است که در حدِّ وسط میزنند، منتها ما در حدِّ وسط مطرح نکردیم و آمدیم از روی دو جزءِ دیگرِ قیاس مطرح کردیم.
پس توجه میکنید که اصلاً اشکالِ قیاس را ما از روی نتیجه میسازیم؛ یعنی نتیجه را اول جلوی خودمان میگذاریم، منتها آن وقت اسمش نتیجه نیست، «مدَّعا» است. این مدَّعا را جلوی خودمان میگذاریم، بعد طبقِ همین مدَّعا قیاسمان را تنظیم میکنیم؛ یعنی دو جزءِ این مدَّعا را توی دو جزءِ قیاس پخش میکنیم. نحوهٔ پخش کردنِ این دو جزء، اشکالِ اربعة را درست میکند.
پس به این جهت است که گفته میشود نتیجه اول باید معین باشد در قیاس، و بعداً شما واردِ قیاس بشوید.
یکی از شرایطی که در *اشارات* اضافه شده بر تعریفِ قیاس، همین «تعیینِ نتیجه» است که در اینجا نگفته بود (یعنی مصنفِ ما نگفت نتیجه باید تعیین بشود اولاً)، ولی در *اشارات* آمده که نتیجهٔ قیاس باید اولاً تعیین بشود. الان شارح دارد به همان حرفی که تو *اشارات* آمده اشاره میکند که نتیجهٔ قیاس باید تعیین بشود؛ منتها به این بیان وارد شده که عرض کردم: بینِ آن قولِ سوم که نتیجه است و آن دو قولی که منتجِ ایناند، باید مناسبت باشد و هر نوع مغایرتی کافی نیست، مغایرتِ معَ المناسبة لازم است و مغایرتِ تنها کافی نیست. به هر حال حرفِ دقیقی بود، توجه کردید.
پرسش: اگر صغرای ما موجبهٔ کلیه باشد، بعد جابهجا کنیم دو تا نتیجه...
پاسخ: عیبی ندارد، ولی هر دواش درست است. هر دواش درست است و باز هم در نتیجهگیری همیشه سعی میکنیم آن را که در صغری آمده موضوع قرار دهیم و آن را که در کبری آمده محمول قرار دهیم تو نتیجه؛ این مناسبت باید رعایت بشود.
پرسش: الان اینجا با این ترکیب که استاد فرمود شکل اول شد، نتیجه شرایطی ندارد؛ اما اگر جای صغری و کبری را عوض کنیم، شکل چهارم میشود و شرایطِ شکل چهارم را دارد و نتیجهٔ صادق میدهد...
پاسخ: نتیجهٔ صادق میدهد، بله. اگر شما جای همین صغری و کبرایی که بیان کردم به شکلِ اول درست کردم را جابهجا کنید، شکلِ چهارم میشود؛ شرایطِ شکلِ چهارم را دارد و منتج هم هست، همان نتیجهٔ صادقی را که بیان کردیم میدهد و دیگر اشکالی ندارد. شکلِ اول اگر بخواهد نتیجه بدهد، نتیجهاش کاذب است که ما وارونه کردیم و نتیجهاش را صادق درآوردیم؛ ولی اگر ما خودِ قیاس را بارها وارونه میکردیم، شکلِ اول میشود شکلِ چهارم و از اول همان نتیجهٔ وارونهای را که صحیح بود میداد، نه اینکه نتیجهٔ غلط بدهد و بعد ما وارونهاش کنیم که صحیح بشود. از اول خودش درست درمیآورد.
روخوانی و شرح متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۴)
به عبارت توجه کنید:
«و يراد به ما له نسبة مخصوصة إلى أجزاء القياس الّذي جعل أجزاؤه بالنّسبة إليه هذه الأجزاء»
اراده میشود به آن (یعنی به این قولِ مغایر)، قولی که نسبتِ مخصوصی با اجزای قیاس داشته باشد. اجزای قیاس چیست؟ این صغری و کبری. کدام قیاس؟
«الّذي جعل أجزاؤه بالنّسبة إليه هذه الأجزاء»
«الأَجْزَاءَ» مفعولِ دومِ «جُعِلَتْ» است که نائبفاعلش «أَجْزَاؤُهُ» است (مفعولِ اولِ «جَعَلَ» بوده که شده نائبفاعل).
قیاسی که اجزای این قیاس به نسبتِ به آن (یعنی نسبت به آن قولِ مغایر)، این اجزاء قرار داده شدهاند؛ یعنی ما نسبت به قولِ مغایر حساب میکنیم:
— آن که بخشِ اولِ قولِ مغایر توش آمده، جزءِ صغرویِ قیاس است.
— آن که بخشِ دومِ قولِ مغایر توش آمده، بخشِ کبرویِ قیاس است.
پس میبینید که اجزای قیاس به مناسبتِ همین نتیجه شدهاند این اجزاء؛ یعنی ما لحاظ کردیم نتیجه را، بعد با لحاظِ نتیجه، صغری و کبری تعیین شد. آن که جزءِ اولِ نتیجه را گرفته بود شد صغری، آن که جزءِ دومِ نتیجه را گرفته بود شد کبری.
«الّذي جعل أجزاؤه بالنّسبة إليه هذه الأجزاء»؛ یعنی قیاسی که اجزائش نسبت به آن قولِ مغایر، اینچنین اجزایی قرار داده شده است (یعنی با لحاظِ آن قولِ مغایر، اینطور اجزایی پیدا کرده؛ آن شده صغری و این شده کبری).
«وَ إِلَّا» یعنی چه؟ یعنی اگر این نسبتی که گفتیم باید رعایت بشود، رعایت نشود:
عبارت متن: «و إلاّ لكان قولنا: «لا شيء من ج ب، و بعض ب أ» منتجا فى أوّل الأشكال: ل «بعض أ ليس ج»
اگر این نسبتی که گفتیم باید رعایت بشود، رعایت نشود، لازم میآمد قولِ ما: «لَا شَيْءَ مِنَ الجِيمِ (أَيِ الحَجَرِ) بِبَاءٍ (أَيِ الحَيَوَانِ)، وَ بَعْضُ البَاءِ جِسْمٌ»، منتج باشد در اولِ اشکال (یعنی در حالی که صورتِ شکلِ اول را دارد)، منتج باشد برای «بَعْضُ الأَلِفِ لَيْسَ جِيمًا» (یعنی «بَعْضُ الجِسْمِ لَيْسَ بِحَجَرٍ»).
«بَعْضُ الجِسْمِ لَيْسَ بِحَجَرٍ» را نتیجه میدهد، در حالی که صادق هم هست! در حالی که صادق هم هست! اما این نتیجه را نباید میداد. عرض کردم از خارج باید نتیجه میداد: «بَعْضُ الجِيمِ لَيْسَ أَلِفًا» (یعنی «بَعْضُ الحَجَرِ لَيْسَ بِجِسْمٍ»)؛ این را باید نتیجه میداد که نتیجهٔ غلطی است. ولی چون ما قرار شد که مناسبت را رعایت نکنیم، آن نتیجهٔ غلط را برداشتیم و وارونهاش کردیم، این درآمد: شد «بَعْضُ الأَلِفِ لَيْسَ جِيمًا» (یعنی «بَعْضُ الجِسْمِ لَيْسَ بِحَجَرٍ») و نتیجه درست شد و مناسبت هم رعایت نشد!
اگر رعایتِ مناسبت لازم نباشد، باید این قیاسی که گفتیم این نتیجه را بدهد، در حالی که ما حکم کردیم در جای خودش به عُقمِ آن:
«مع حكمنا بعقمه فيه»
در حالی که حکم کردیم به عُقمِ این قیاس «فِيهِ» (یعنی در این شکلِ اول؛ در این اولِ اشکال عقم دارد). در شکلِ اول عقیم است، با اینکه حکم کردیم دیدیم نتیجه داد! چرا نتیجه داد؟ چون رعایتِ مناسبت نشد؛ پس باید رعایتِ مناسبت بکنیم تا همهٔ قواعدمان صاف بشود و عقیم از غیرِ عقیم تشخیص داده بشود.
لزومِ توضیع و تعیینِ پیشاپیشِ نتیجه (قولِ آخر)
«بل إنّما يكون قياسا ما استلزم قولا يوضع أوّلا»
«ما استلزم قولا» مبتدای مؤخر است، «يَكُونُ قِيَاسًا» خبرِ مقدم است.
قیاس قیاسی است (قیاسی منتج است) که مستلزمِ قولی باشد (یعنی مستلزمِ نتیجهای باشد) که آن قول «يُوَضَّعُ أَوَّلًا». این همان است که از خارج بیان کردم ها! که اول باید شما نتیجه را قرار دهید و بگذارید جلوی خودتان، اما نه به عنوانِ نتیجه، بلکه به عنوانِ «مدَّعا»؛ بعداً طبقِ همین نتیجه، قیاستان را تنظیم کنید که جزءِ اولِ این نتیجه را ببرید در مقدمهٔ اولِ قیاس، و جزءِ دومِ این قضیه را ببرید در مقدمهٔ دوم. آن وقت بستگی دارد به قرار دادنِ این اجزاء: موضوع قرارش میدهید در صغری یا محمول قرارش میدهید در کبری؛ چهجوری قرار میدهید، از طریقِ قرار دادنِ این جزء در صغری و کبری اشکالِ اربعة درست میشود.
پس اشکالِ اربعة را شما با توجه به نتیجه تنظیم میکنید، همانطور که خودِ قیاس با توجه به نتیجه تنظیم میشود. پس قیاسی منتج است و قیاس است که قولی را لازم داشته باشد که آن قول «يُوَضَّعُ أَوَّلًا» (یعنی اولاً وضع بشود، اولاً نهاده بشود جلوی انسان، بعد از اینکه نهاده شد طبقِ آن قیاس تنظیم بشود).
«يُوَضَّعُ أَوَّلًا» یعنی اول جلوی خودمان بنهیم، اول جلوی خودمان قرارش دهیم، جلوی ذهنمان قرارش دهیم؛ یعنی اولاً به آن تصور کنیم، اولاً به آن توجه کنیم. «وضع میشود اولاً»، این یک اصطلاحی در منطق است که گفته میشود. میگویند این مطلب را وضع کردیم (یعنی قبولش کردیم). در جدل زیاد گفته میشود؛ بحثِ وضع در جدل فراوان است. یا مثلاً میگویند ما در شرطیهٔ متصله مقدم را وضع میکنیم، بعد تالی به دنبالش لازم میآید. «وضع میکنیم» یعنی مینهیم، قرار میدهیم؛ یعنی این را که گذاشتیم، پشتِ سرش آن میآید.
ایشان میگوید از اول نباید قیاس را تنظیم کنی؛ اول باید نتیجه را وضع کنی، بعد که نتیجه تو ذهنت وضع شد، آن وقت بروی دنبالِ قیاسش! از اول نباید قیاس تنظیم کنی ببینی چه نتیجه میدهد، اول باید نتیجه را به عنوانِ مدَّعا تو ذهنت بیاوری، بعد بروی دنبالِ قیاسش ببینی قیاسش را پیدا میکنی یا پیدا نمیکنی. اگر پیدا کردی نتیجه اثبات میشود، اگر پیدا نکردی نتیجه را رد کن برود!
پرسش: برهان برای اثباتِ مدّعاست...
پاسخ: بله دیگر! اصلاً برهان برای اثباتِ مدّعاست. نتیجه باید مستدل بشود، یعنی مدَّعا باید مستدل بشود؛ منتها مدَّعا اول باید تو ذهن بیاید، نه اینکه اول شما قیاس را بچینید، بعد مدَّعا استنباط بشود که هیچ توجهی هم به مدَّعا نداشتید! یک قیاسی شروع کنید به تنظیم کردن و بعد هم یک مدَّعایی از آن به دست آورید که این مدَّعا اصلاً تو ذهنتان قبلاً نیامده بود؛ این غلط است و این نمیشود! اول شما مدَّعا را در ذهنتان میآورید، بعد دنبالِ قیاسش میروید تا با این قیاس، این مدَّعا را اثبات کنید. پس اولاً نتیجه وضع میشود (این قولِ آخر وضع میشود)، بعد «يُقَاسُ بِهِ أَجْزَاءُ القِيَاسِ» (یعنی اجزای قیاس با آن قول تنظیم میشود، طبقِ آن قول تنظیم میشود).
عبارت متن: «ثمّ يقاس به أجزاء القياس، و بهذا يتمايز الأشكال بعضها عن بعض»
سپس اندازه گرفته میشود به آن (یعنی به همین قولِ آخری که وضع شده است اولاً)، اندازه گرفته میشود اجزای قیا
«وَ بِهَذَا ...»
و به همین قیاسی که و به همین مقایسهای که...
به «وَ بِهَذَا » توجه کنید؛ به این قیاس، یعنی به این مقایسهای که بینِ آن نتیجهای که اول قرار دادهاید و اجزای قیاسی که بعداً به دست میآورید و تنظیم میکنید برقرار میسازید، به همین مقایسه «يَتَمَايَزُ الأَشْكَالُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ» و اشکال از هم متمایز میشوند: این میشود شکلِ اول، آن میشود شکلِ دوم، آن میشود شکلِ سوم و آن هم میشود شکلِ چهارم.
از کجا به دست آمد این اشکال؟ به خاطرِ همین تنظیمی که کردیم، به همین مقایسهای که کردیم؛ یعنی اجزای نتیجه را طوری در دو جزءِ قیاس چیدیم که بشود شکلِ اول، طورِ دیگر چیدیم که بشود شکلِ دوم و هکذا. پس به وسیلهٔ همین مقایسه، اشکال از هم جدا میشوند (شکلِ اول و شکلِ دوم و شکلِ سوم و چهارم از هم جدا میشوند).
طرحِ اشکالِ نقضِ قیدِ «قَوْلٌ آخَرُ» در قیاسِ استثنائی
اعتراضی در اینجا وارد شده در همین قسمتِ اخیر که «قَوْلٌ آخَرُ» باشد. اعتراضی کرده و گفتهاند: شما میگویید نتیجه «قولِ آخر» است (یعنی قولِ سوم است، یعنی در قیاس نیامده است). ما به قیاساتِ استثنائیه که مراجعه میکنیم، در کلِّ قیاساتِ استثنائیه میبینیم نتیجه تو خودِ قیاس آمده است! عینِ آن در قیاس آمده است، یا عینش یا نقیضش!
— در جایی که «رفعِ تالی» بکنیم، نقیضش میآید؛ مثلاً: «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، وَ لَكِنِ النَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ»، نتیجه میگیریم: «فَلَيْسَتِ الشَّمْسُ بِطَالِعَةٍ» (رفعِ مقدم). این «فلیست الشمس بطالعة» که نتیجهٔ ماست، نقیضش تو قیاس آمده است (یعنی «الشمس طالعة» که امری ایجابی است تو قیاس آمده، و نتیجه امری سلبی است؛ که البته این موردِ بحثِ ما نیست).
— اما در جایی که «وضعِ مقدم» بکنیم: «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، وَ لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ»، نتیجه میگیریم: «فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ». در اینجا آن نتیجهای که گرفتیم (که «فالنهار موجود» باشد)، عینش در قیاس آمده است! یعنی تالیِ ما «النهار موجود» بود و عینش تو قیاس آمده بود.
چگونه پاسخ میدهید؟! شما گفتید در قیاس، نتیجه «قَوْلٌ آخَرُ» است. قولِ آخر یعنی غیر از مقدمهٔ اول و غیر از مقدمهٔ دوم، در حالی که ما میبینیم نتیجه در اینجا عینِ تالی در مقدمه است! قولِ آخر نیست!
پاسخ به اشکال: تفاوتِ حیثیتِ «قضیهٔ تامه» و «جزءُ القضية»
پاسخی که ایشان میدهد این است که:
نتیجه باید «قضیه» (قضیهٔ تامه) باشد. «الشَّمْسُ طَالِعَةٌ» قضیه است و میتواند نتیجه باشد؛ ولی همین قضیه وقتی توی قیاس است، «جُزْءُ القَضِيَّةِ» است! یعنی «الشَّمْسُ طَالِعَةٌ» یک قضیهٔ حملیه است، ولی وقتی رفته توی قیاسِ استثنائی، شده جزءِ قضیهٔ شرطیه؛ اداتِ اتصال یا اداتِ انفصال آمده و این حملیه را از آن تمامیت درآورده است و دیگر قضیهٔ تامه نیست، بلکه جزءُ القضية است.
پس درست است که نتیجه تکرار شده و به ظاهر همانی است که تو قیاس بوده، ولی در باطن غیر از اوست! چرا؟ چون آن که در قیاس آمده است، با حیثیتِ «جزءُ القضية بودن» است؛ آن که در نتیجه گرفته شده، همان قضیه است با حیثیتِ «تَمَامُ القَضِيَّةِ بودن». حیثیتها فرق میکند؛ پس آن که توی قیاس است با آن که تو نتیجه آمده یکی نیست. چون حیثیت یکی نیست، این «قَوْلٌ آخَرُ» است؛ این دومی «آخر» است، یعنی مغایر است با آن اولی به همین حیثیت، و همین اندازه کافی است.
روخوانی و شرح متن *حکمت اشراق*
«فإن قيل: قولنا: «إن كان أب، فج د، لكن أب» ، اعترفتم أنّه قياس، و هو منتج، «فج د» . و ليس ذلك قولا آخر، بل هو داخل فى القياس، و كذا كلّ قياس استثنائىّ»
اگر گفته شود: قولِ ما «إِنْ كَانَ أَبْ (أي إن کانت الشمس طالعة) فَجَدْ (أي فالنهار موجود)، لَكِنَّ أَبْ (وضعِ مقدم)»، قیاسِ منتج است برای «جَدْ» (یعنی برای «فالنهار موجود»)، در حالی که این «جَدْ» قولِ دیگری نیست، بلکه داخل در قیاس است!
قبول کردید که قیاس است و منتج است برای «جَدْ»، در حالی که این «جَدْ» قولِ دیگری نیست و همان است که تو مقدمتین آمده بود، بلکه داخل در قیاس است!
«وَ كَذَا كُلُّ قِيَاسٍ اِسْتِثْنَائِيٍّ»
و همچنین است هر قیاسِ استثنائیِ دیگری که اگر وضعِ مقدم بشود، نتیجهاش وضعِ تالی است و خودِ تالی عیناً تو مقدمتین آمده است و قولِ آخر نیست.
پاسخِ ما:
«قلنا: إنّ أدوات الاتّصال و الانفصال أخرجت أمثال هذه، حيث هى داخلة فى القياس عن الخبريّة و صلوح التّصديق و التّكذيب»
گفتیم: اداتِ اتصال و انفصال خارج کردهاند امثالِ این «جَدْ» (امثالِ «فالنهار موجود») را از خبریت و صلاحِ تصدیق و تکذیب، از آن جهت که داخل در قیاساند. یعنی امثالِ این قضیه که داخل در قیاساند، به لحاظِ اینکه داخل در قیاساند، خارج شدهاند از خبریت و شایستگیِ تصدیق و تکذیب؛ دیگر صالح نیستند که بگویند صادقاند یا کاذب، چرا که اداتِ اتصال و انفصال اینها را از خبریت انداخته و از قابلیتِ صدق و کذب درآورده است؛ بنابراین آنچه در قیاس آمده «جزءُ القضية» است، نه «کلُّ القضية» یا خودِ قضیه.
«فليست النّتيجة من حيث هى قضيّة جزءا من قياس، فلا انتقاض بها»
اما نتیجه از آن حیث که خودِ قضیه است (یعنی یک قضیهٔ تامه است)، این دیگر جزءِ قیاس نیست؛ آن که جزءِ قیاس بود «جزءُ القضية» بود، این که الان نتیجه شده «خودِ قضیه» است.
«فلا انتقاض بها»؛ پس نقض نمیشود حرفِ ما که گفتیم نتیجه «قَوْلٌ آخَرُ» است به قیاساتِ استثنائیه، به چنین نتیجهای نقض نمیشود؛ چون این نتیجه هم قولِ آخر است، چون بالاخره حیثیت و کیفیتش فرق میکند. وقتی کیفیتش فرق کرد میشود قولِ آخر؛ یعنی نتیجهٔ ما میشود «قضیه»، در حالی که آن که تو قیاس است میشود «جزءُ القضية»، و قضیه با جزءُ القضية فرق میکند. پس نتیجه با آنچه در قیاس است فرق میکند و نتیجتاً میشود «قَوْلٌ آخَرُ».
بنابراین «قَوْلٌ آخَرُ» که ما در تعریف اخذ کردیم، نفاذ و قوتِ خودش باقی است.
اختتام ضابطهٔ اول و ورود به مبحثِ اقسامِ قضایا و حجج
تمامِ تعریفِ قیاس تمام شد و همهٔ قیودش هم بیان شد، تا انشاءالله به اقسامِ قضایا و بعد هم اقسامِ قیاس بپردازیم.
عنوانِ اولِ بحثمان که تعریفِ قیاس و قضیه بود تمام شد؛ واردِ عنوانِ دوم میشویم که اقسامِ این دو تا باشد، انشاءالله در جلسهٔ آینده.