موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله دوم در حجج و مبادی آن /بازخوانیِ تعریفِ قیاس و تحلیلِ قیدِ «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا»
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
تبیینِ سه نکتهٔ مقدماتی، تحلیلِ قیدِ «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا» در تعریفِ قیاس و نقدِ اخراجِ «عکس» با قیدِ تألیف
بحثِ ما در این مقالهٔ ثانیه، در ضابطهٔ اول از این مقالهٔ اشراقیه، دربارهٔ تعریفِ قضیه و قیاس بود. قبل از اینکه ما ادامه دهیم بحث را، من چند مطلبی از گذشته بیان بکنم:
سه نکتهٔ مقدماتی از مباحثِ گذشته
مطلبِ اول:
در عنوانِ ضابطه فرمودند: «فِي رَسْمِ القَضِيَّةِ وَ القِيَاسِ»[1] . تعبیر به «رسم» درست است به خاطرِ اینکه در این تعاریفی که ما ذکر میکنیم، از فصول استفاده نمیکنیم بلکه از «خواص» استفاده میکنیم؛ یعنی ما چیزی را به منزلهٔ جنس میآوریم و بعد به دنبالش خواصِ قضیه یا خواصِ قیاس را میآوریم، و وقتی در تعریفی خاصه ذکر بشود، آن تعریف اصطلاحاً «رسم» است. میدانیم که حد نیست، بلکه رسم است؛ به این مناسبت تعبیر به «رسم» کرده است.
مطلبِ دوم:
در همین عنوان: «فِي رَسْمِ القَضِيَّةِ وَ القِيَاسِ وَ أَصْنَافِهَا» که بیان کردم من نسخههای قدیم را ندیده بودم، بعد نسخههای قدیم را دیدم و «أَصْنَافِهَا» بود؛ که هم به اصنافِ قضیه در این ضابطه اشاره میشود و هم اصنافِ قیاس.
مطلبِ سوم:
ما در تعریفِ خبر، صدق و کذب را اخذ کردیم و در تعریفِ صدق و کذب هم خبر را اخذ میکنیم. گفتیم این به ظاهر مستلزمِ دُور است، چنانکه بعضیها هم احتمال دادند؛ ولی جواب دادیم که دُوری در اینجا لازم نمیآید به خاطرِ اینکه صدق و کذب پیشِ ما واضحاند و ما از این امرِ واضح استفاده میکنیم و اسمِ خبر را بیان میکنیم.
— [تکمیل پاسخ به اشکال دُور توسط استاد]:
در صورتی که هر دو مخفی باشند بر ما (هم خبر مخفی باشد و هم صدق و کذب، و اتفاق افتاده باشد که ما صدق و کذب را کشف نکرده باشیم)، توضیح دادم که در این صورت اگر بخواهیم تعریفی داشته باشیم، چون یکی را به دیگری تعریف میکنیم، دُور لازم میآید. بعد بحثی که آقایانِ اهلِ دقت کردند—که دقتشان خوب بود—فرمودند که: در همین موضع هم میتوان گفت دُوری لازم نمیآید؛ زیرا ما «اسمِ خبر» را تعریف میکنیم به «ماهیتِ صدق و کذب»، و «ماهیتِ صدق و کذب» را دیگر تعریف نمیکنیم به اسمِ خبر، بلکه تعریف میکنیم به «ماهیتِ خبر»!
یعنی در یک طرف معَرِّفِ ما ماهیت است و در یک طرف معَرَّفِ ما اسم است: ماهیتِ خبر معَرِّف میشود، اما اسمِ خبر معَرِّف نمیشود. پس معَرِّفِ صدق و کذب، ماهیتِ خبر است، ولی معَرَّف به صدق و کذب، ماهیتِ خبر نیست بلکه اسمِ خبر است! و چون اسم با ماهیت فرق دارد، ممکن است از این جهت هم بگوییم دُور لازم نمیآید؛ حتی در فرضِ اینکه هر دو مخفی باشند، باز دُور لازم نمیآید از این جهت که معَرَّف، اسمِ خبر میشود ولی معَرِّف، به توسطِ ماهیتِ خبر است، نه اینکه یک شیء هم موقوف باشد و هم موقوفٌعلیه. (موقوف عبارت است از اسمِ خبر، و موقوفٌعلیه عبارت است از ماهیتِ خبر، و اینها یکی نیستند).
بازخوانیِ تعریفِ قیاس و تحلیلِ قیدِ «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا»
دنبالِ این بحث بیان کردیم که قیاس را تعریف میکنند به: «قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا...» تا آخر؛ که تعریف را در جلسهٔ گذشته خواندیم.
توضیح دادیم که:
۱. «قَوْلٌ» به منزلهٔ جنس است، و گاهی به معنای قولِ لفظی (مسموع) است و گاهی به معنای قولِ ذهنی. قولِ لفظی جنس است برای قیاسِ لفظی، و قولِ ذهنی جنس است برای قیاسِ ذهنی.
۲. «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا» برای اخراجِ آن مواردی است که ما از یک قضیه، قضیهٔ دیگری را نتیجه میگیریم. آن قضیهای که منتجِ قضیهٔ دیگر است را ما «قیاس» نمینامیم، و آن حاصل را هم که لازمِ آن قضیهٔ اول است «نتیجه» نمینامیم.
مثال زدیم به «عکس»: اصلی را ما داریم که از آن عکسی لازم میآید، یا از آن عکسِ نقیضی لازم میآید، یا گاهی ممکن است ضدی لازم بیاید. یا مثال زدیم که لازمهٔ یک خبری ممکن است خبرِ دیگری باشد؛ مثلاً فرض کنید وقتی من میگویم «فلان کس واردِ منزلِ تو شد»، این را میگویم تا به او بفهمانم که من هم از ورودِ او آگاهم. نمیخواهم به او خبر دهم که فلانی واردِ منزلت شد (چون خودش میداند دیروز مهمان داشته است)، ولی من میخواهم خبر دهم که من هم آگاهم از ورودِ آن شخص پیشِ تو. که دو تا جمله داریم: یکی اینکه «فلانی واردِ منزلِ تو شد»، و یکی اینکه «من هم خبر دارم از ورودِ او». این «من خبر دارم از ورودِ او» لازمِ آن جملهٔ اول است، ولی «نتیجهٔ قیاس» نیست.
در مواردِ مختلفی داریم که جملهای گفته میشود و جملهٔ دیگری از آن لازم میآید (حالا آن جملهٔ دیگر میخواهد عکس باشد، عکسِ نقیض باشد، ضد باشد، خودِ نقیض باشد، یا چیزهای دیگر باشد)؛ هرچه باشد بالاخره اگر یک قضیه داشتیم و لازمی هم داشت، به آن قضیه «قیاس» نمیگوییم و به آن لازم «نتیجه» نمیگوییم؛ چون در قیاس احتیاج به «تألیف» داریم. قیاس «قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ» است؛ قولِ مفرد را ما قیاس نمیگوییم ولو لازمی هم داشته باشد.
اشکال به اخراجِ «عکس» با قیدِ «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا»
حالا بر همین توضیحی که دادیم، اشکالی وارد شده که اولِ بحثِ امروزمان است. آن اشکال این است:
در آنجایی که ما عکسی را از اصل استفاده میکنیم، باز ما عکسِ اصل را از یک قضیه استفاده نکردهایم، بلکه این عکس را از چند قضیه استفاده کردهایم (یعنی از «قولِ مؤلَّف» استفاده کردهایم)، منتها به تمامِ قضایا تصریح نکردهایم! یک قضیه را—که قضیهٔ اصل بود—گفتیم و بقیه را در ذهن ضمیمه کردیم، و از مجموعِ اینها لازم (که عکس است) حاصل شد. پس عکس هم لازمِ یک قضیه نیست، لازمِ چند قضیه است! اینکه شما گفتید عکس را نمیتوانی جزءِ نتایج حساب کنی و اصل را هم نمیتوانی قیاس بگیری به خاطرِ اینکه اصل واحد است و این واحد لازمی دارد، این حرف درست نیست؛ چونکه هیچوقت قضیهٔ واحده لازمی ندارد و همیشه قضایای مؤلَّفه لازم دارند!
دلیلِ مطلب و توضیحِ مطلب این است که شما وقتی به اصلی برخورد میکنید، یک مقدمهای ضمیمه میکنید و میگویید که این اصل، موجبهٔ کلیه است. بعد طبقِ قواعدی که در منطق خواندید میگویید: «موجبهٔ کلیه عکسش موجبهٔ جزئیه است». این چند قضیه را که اضافه میکنید به آن اصل، در نهایت نتیجه میگیرید عکسی را که اینجاست.
مثلاً میگویید: «كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ». این را همینطوری عکسش نمیکنید به «بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانٌ»، بلکه یک جملاتی و قضایایی در ذهنتان ترسیم میشود و خودتان به خودتان میگویید: «این موجبهٔ کلیه است، و هر قضیهای که موجبهٔ کلیه باشد عکسش موجبهٔ جزئیه میشود؛ بنابراین عکسِ این اصلِ ما میشود "بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانٌ"».
این «بَعْضُ الحَيَوَانِ إِنْسَانٌ» از این اصل به تنهایی به دست نیامد! از اصل به ضمیمهٔ آن چند قضیهای که در ذهنتان ترسیم کردید به دست آمد؛ اصلِ شما محوّل شد و این لازم، لازمِ یک «قولِ مؤلَّف» قرار گرفت، نه لازمِ یک قولِ بسيط! پس با «قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ» نمیتوانید عکس و امثالِ عکس را بیرون کنید؛ چون در عکس و امثالِ آن هم ما قولِ مؤلَّف داریم و قولِ مؤلَّف آنها را بیرون نمیکند. پس این قولِ مؤلَّف در این تعریفِ قیاس لغو آمده است برای اخراجِ عکس و امثالِ آن، و باید یک قیدِ دیگری میآوردید و این قید کافی نیست.
این نظری است که در اینجا گفته شده است.
روخوانی متن *حکمت اشراق* (صفحهٔ ۶۳) و تبیینِ اشکال
رسیدیم به صفحهٔ ۶۳:
«و بتأليفه من قضايا، يخرج القضيّة الواحدة اللاّزم عنها لذاتها عكسها و عكس نقيضها و غيرهما من اللّوازم. قيل: و فيه نظر»[2]
اشکال و نظر در اینکه «مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا» برای اخراجِ عکس و نحوِ عکس باشد، نظر است! یعنی این قید کافی نیست. چرا؟
«فإنّ القضيّة الواحدة، من حيث هى واحدة، لا يلزم عنها عكس و لا غيره.»
چون قولِ مؤلَّف همانطور که گفتیم شاملِ خودِ همین عکس و امثالِ آن میشود؛ زیرا قضیهٔ واحده به این لحاظ که واحد است، نه عکس از آن لازم میآید و نه غیرِ عکس. چیزهایی که قبلاً گفتیم که ممکن است لازمِ قضیهٔ واحده باشند، هیچکدام لازمِ قضیهٔ واحده نیستند و همه لازمِ قولِ مؤلَّفاند! پس اصلاً به توسطِ «قولِ مؤلَّف»، عکس از قیاس اخراج نمیشود.
«فإنّا ما لم نقل، مثلا، باللّفظ أو بالفكر: «هذه موجبة كلّية، و كلّ كذا ينعكس جزئيّا» ، لما لزم فى الذّهن لها عكس»
ما به عنوانِ مثال فقط «عکس» را مطرح میکنیم و بر عکس توضیح میدهیم که عکس لازمِ قولِ مؤلَّف است نه لازمِ قولِ واحد (اینها مادامی که ما این حرف را نزنیم، یا باللّفظ أو بالفكر. بالاخره یا در لفظ باید یک قضایایی را اضافه کنیم به اصل تا بتوانیم عکس را به دست آوریم، یا در فکر باید قضایایی را اضافه کنیم تا عکس حاصل شود). ما هیچوقت نمیتوانیم عکس را از اصلِ خالی به دست آوریم، بلکه از اصلی که ضمیمه شده است به این قضایای ملفوظه یا به این قضایای متصوَّره، باید عکس را استنباط کنیم.
مادامی که نگوییم—باللّفظ أو بالفكر—این قضیهٔ اصلی که الان در اختیارِ ما قرار گرفته و میخواهیم عکسش را به دست آوریم یک قضیهٔ موجبهٔ کلیه است («هَذِهِ مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ»؛ کنایه از موجبهٔ کلیه در اینجا است)، و هر قضیهای که موجبهٔ کلیه باشد عکسش موجبهٔ جزئیه است «هذه موجبة كلّية، و كلّ كذا ينعكس جزئيّا»، مادامی که این دو قضیه ضمیمهٔ آن قضیهٔ واحده نشود، برای آن قضیهٔ واحده در ذهن، عکسِ آن خطور نمیکند!
اگر ما عکسی را استنباط میکنیم و به دست میآوریم، به توسطِ این سه قضیه به دست میآوریم: یکی اصل، و یکی هم این دو فکری که الان اضافه کردیم. پس باز هم عکس از «قولِ مؤلَّف» استخراج شد.
قاعدهٔ عمومی منطق: عدمِ لزومِ قضیه از کمتر از دو مقدمه
این عبارتِ بعدی دنبالهٔ قولِ این ناظر است؛ برای تأییدِ حرفِ خودش مطلب میآورد:
«و سيأتى بيان أنّ الحكم التّصديقىّ لا يلزم من أقلّ من مقدّمتين،»
میگوید بعداً بیان خواهیم کرد که «حکم» (یعنی قضیه) لازم نمیآید از کمتر از دو مقدمه! ممکن است مفردی از مفردی لازم بیاید، ولی قضیه از قضیهٔ واحده لازم نمیآید. قضیه همیشه لازمِ چند قضیه است؛ یعنی چند تا قضیه را شما باید داشته باشید تا قضیهٔ واحدی از آن لازم بیاید و استخراج بشود. اینکه شما گفتید اصلِ تنها لازمی دارد به نام عکس، بعداً بیان خواهیم کرد که هیچوقت حکم (یعنی قضیه) لازمِ یک قضیه نیست، همیشه قضیه لااقل لازمِ دو قضیه است.
پرسش و پاسخ دربارهُ احکام قضایا و استلزامهای مستقیم
پرسش: پس استلزامهای مستقیم (احکامِ قضایا) چیست که با یک وضعیتِ مستقیم قضیهای به دست میآید؟
پاسخ: حتماً باید یک چیزهایی هم در ذهن بیاوریم؛ در همان چیزها که میفرماید یک قضایایی در ذهنتان هست و از این قضایای بدیهی دارید استفاده میکنید، منتها توجه به آن قضایای بدیهی تفصیلاً ندارید و ارتكازاً توجه دارید و از آن قضایا دارید بهره میبرید.
ولی تفصیلاً به آن قضایا توجه ندارید. اگر آگاهتان بکنند و از شما بپرسند، شما تماماً توضیح میدهید و میگویید: این قضیهای که فعلاً گفتم و بقیهٔ قضایایی که نگفتم در ذهنم است، مجموعاً این نتیجه را میدهد. بالاخره یک چیزهایی ضمائمِ شما هست.
لکن خب بازم هنوز ناظر دارد حرف میزند («فِيهِ نَظَرٌ»). همین قائل دارد میگوید:
«لكنّ المحاققة لا تجدى نفعا فى العلوم»
«المُحَاقُ» (یا «المُحَاقَّةُ») یعنی محاسبه کردن و ادعای اینکه «من اولای به حقم از او». وقتی من گفتم «حق با من است و من سزاوارترم به حق»، این میشود محاقّه و جدال. ایشان میفرماید محاقّه در این مسئله به درد نمیخورد که حالا بیایم بگویم حق با من است که گفتم لازم باید لازمِ چند قضیه باشد، یا حق با شماست که گفتید لازم میتواند لازمِ یک قضیه باشد! در این مبحث، محاقّه کردن «لا تجدى نفعا فى العلوم»؛ در علوم برای هیچکس استفادهای ندارد.
اگر یک وقت میخواهیم جدال بکنیم با هم و ستیز بکنیم که یکی برنده بشود، خب بله آنجاها به درد میخورد؛ ولی در علوم، حالا این لازم، لازمِ یک قضیه است یا لازمِ چند قضیه است، مهم نیست! بالاخره این لازم دارد استنباط میشود و این لازمی که دارد استنباط میشود به دردِ ما تو این علم میخورد؛ حالا از یک قضیه استنباط شده یا از چند قضیهای که ارتكازاً معلوماند و تفصیلاً معلوم نیستند. این دیگر مفید نیست که حالا ما لازم را داریم به دست میآوریم و همین برای ما مهم است؛ از چه به دست آوردیم اهمیتی ندارد.
«لكنّ المحاققة لا تجدى نفعا فى العلوم»؛ اصلاً آن به قولِ خودمان مو از ماست کشیدن و روی مطلب موشکافی بیفایده کردن است، یا اینکه بگوییم این مطلب حق است یا آن حق است در اینجا به درد نمیخورد.
تفکیکِ شارح میانِ لازمِ بَيِّن و لازمِ غیرِ بَيِّن
«و لا يخفى أنّ هذا النّظر إنّما يستقيم إذا كان المراد باللّزوم، البيّن، لا ما هو أعمّ منه»
شارح این حرف را میپذیرد (یعنی این اعتراض و نظر را میپذیرد)، منتها به شرطی که منظور از لازم، «لازمِ بَيِّن» باشد. بله، اگر لازم بخواهد لازمِ بَيِّن باشد، احتیاج دارد به اینکه از قضایای متعدد استخراج بشود؛ اما لازمِ غیرِ بَيِّن را ممکن است بگوییم از یک قضیه استخراج میشود.
لازمِ بَيِّن نیازی به ضمیمه ندارد؛ یعنی همین ملزوم این لازم را دارد، به طوری که اگر شما به این ملزوم نظر کنید، بیواسطه لازم به ذهنتان میآید و احتیاج ندارد که چیزِ دیگری را ضمیمه کنید. اما در لازمِ غیرِ بَيِّن، شما احتیاج دارید به اینکه به این شیء که اسمش ملزوم است، یک ضمیمههایی داشته باشید تا بتوانید این لازم را استخراج کنید.
خب، ایشان میفرماید اگر منظور «لازمِ بَيِّن» باشد، بله! یک قضیه این لازمِ بَيِّن را ندارد؛ چون خودِ یک قضیه را که توجه میکنیم، میبینیم عکس را به دنبال ندارد. اما اگر لازم «غیرِ بَيِّن» باشد (یعنی مطلقِ لازم منظور باشد؛ اعم از بَيِّن و غیرِ بَيِّن، یعنی چه باواسطه و چه بیواسطه)، اگر مراد مطلقِ لزوم باشد، مطلقِ لزوم معنایش این است که این لازم را میشود از دو قضیه استخراج کرد و میشود از یک قضیه استخراج کرد، منتها به شرطی که ضمیمه را هم رعایت بکنید که واسطه رعایت بشود؛ چون لزوم، لزومِ بَيِّن ممکن است نباشد. شما ممکن است اصل را ببینید و عکس به ذهنتان نرسد، ولی اصل را که دیدید و آن ضمائم را هم که اضافه کردید، بعد از انضمامِ ضمائم، عکس به ذهنتان میرسد.
لازمِ بَيِّن این است که ملزوم را که تصور کردید، بدونِ احتیاج به چیزِ دیگر، لازم به ذهن میآید. اما در لازمِ غیرِ بَيِّن، ملزوم را که تصور میکنید، لازم به ذهنتان نمیآید و باید یک چیزی هم کنارش تصور بشود.
اگر مراد از لزومی که ما در نتایجِ قیاسی میگوییم و لزومی که بر عکس و امثالِ آن میگوییم، لزومِ بَيِّن نباشد و مطلقِ لزوم باشد (که شاملِ لزومِ غیرِ بَيِّن هم بشود)، لزومِ غیرِ بَيِّن معنایش این است که از این اصل، این عکس لازم میآید، منتها با ضمیمه. اگر مطلق باشد، چه با ضمیمه و چه بیضمیمه. اگر لازمِ غیرِ بَيِّن باشد (با ضمیمه)، ما میگوییم از این اصل، این عکس لازم میآید منتها با ضمیمه، اما لزوم هم لزومِ بَيِّن نیست. اگر لزومِ بَيِّن باشد، باید از همين ملزوم به دست آید و ملزوم باید مرکب باشد تا ملزومِ مرکب بتواند این لازم را بدهد. اما اگر نه، مراد در لزوم، بَيِّن نباشد و مطلقِ لزوم باشد، خب اصلاً ملزوم میشود برای عکس باواسطه، و اشکالی ندارد که ما عکس را بگوییم «لازمهٔ این ملزوم»؛ لازمِ باواسطه به این معنا که شما اصل را که تصور کردید، عکس تصور نمیشود مگر با ضمیمه.
معنای «لازمِ بَيِّن» این است که تا تصور شد، تصور بشود بدونِ احتیاج به ضمیمه. اما شما اصل را تصور میکنید و میبینید عکس تصور نمیشود؛ از اصل، عکس بَيِّن نیست. ولی اصل را تصور میکنید، ضمائمی را هم تصور میکنید، میبینید عکس تصور شد. پس اصل، لازمِ بَيِّنِ این مجموعه است، ولی لازمِ بَيِّنِ اصلِ تنها نیست. عکس، لازمِ بَيِّنِ مجموعه است؛ لازمِ بَيِّنِ اصلِ تنها نیست.
و چون مرادِ ما از لازم فقط لازمِ بَيِّن نیست، بلکه «مطلقِ لازم» را اراده کردهایم، میتوانیم به اصل هم بگوییم «لازم»؛ در حالی که ضمائم را ملاحظه نکنیم و فقط همان اصل را ملاحظه کنیم. پس قضیهٔ واحده هم میتواند لازم داشته باشد، منتها نه لازمِ بَيِّن، بلکه «لازمِ غیرِ بَيِّن». بنابراین این «نظر» در صورتی است که مرادِ ما از این لزوم، لزومِ بَيِّن باشد. در لزومِ بَيِّن میگوییم قضیهٔ واحده نمیتواند لازم داشته باشد؛ ولی در لزومِ غیرِ بَيِّن میگوییم چرا، قضیهٔ واحده هم میتواند لازم داشته باشد، منتها لازمش غیرِ بَيِّن است. تموم شد.
جمعبندیِ قولِ واحد و قولِ مؤلَّف در لزومِ بَيِّن و غیرِ بَيِّن
قولِ واحد به تنهایی نمیتواند لازمِ بَيِّن داشته باشد، ولی قولِ واحد به تنهایی میتواند لازمِ مطلق (غیرِ بَيِّن) داشته باشد. قولِ مؤلَّف لازمش بَيِّن است، اما قولِ واحد میتواند لازمِ غیرِ بَيِّن داشته باشد اگرچه نمیتواند لازمِ بَيِّن داشته باشد.
پس این حرفی که این ناظر گفت که گفت: «حتماً باید قولِ مؤلَّف باشد»، در لازمِ بَيِّن درست است؛ در لازمِ بَيِّن حتماً باید ملزومش مؤلَّف باشد. اما در لازمِ غیرِ بَيِّن، لازم نیست ملزومش مؤلَّف باشد، ملزومش واحد هم باشد کافی است.
این قضیهٔ عکس، لازمِ اصلِ واحد است؛ اما لزومش غیرِ بَيِّن است. یعنی چه؟ یعنی این عکس با ضمیمه میتواند این لازم را داشته باشد. این لازم، لازمِ غیرِ بَيِّن شد. لازمِ غیرِ بَيِّن یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهد لزوم تمام بشود، بعد ضمیمه میکنید. ولی الان میتوانیم به آن بگوییم لازمِ آن قضیهٔ واحده، به این معنا که اگر ضمیمه کردیم این میشود لازم.
توجه میکنید؟ اکنون این قضیهٔ واحده لازمِ آن قضیهٔ واحده است، منتها لازمِ غیرِ بَيِّن است. لازمِ غیرِ بَيِّن معنایش این است که خودِ آن قضیهٔ واحده این لازم را بدونِ ضمیمه ندارد و ضمیمه میخواهد؛ ولی حالا تا ضمیمه را نیاوردهای چی؟ ضمیمه را که نیاوردی، باز هم به آن میگویند لازمِ غیرِ بَيِّن. یعنی وقتی ضمیمه را شما اضافه کردید میشود لازمِ بَيِّن؛ یعنی وقتی مجموعه را ملاحظه کردید، لازم هم ملاحظه میشود؛ اما وقتی واحد را ملاحظه کردید، لازم ملاحظه نمیشود و این لازم میشود لازمِ غیرِ بَيِّن، آن لازمی که با تصورِ ملزومِ تنها تصور نشود.
پرسش: پیرامونِ وضوح و خفاء در لزوم
پاسخ: عکس را میگوییم لازمِ اصل؛ این چه نوع لازمی است؟ عکس را میگوییم لازمِ اصل بدونِ هیچ ضمیمهای؛ آیا با تصورِ اصل به تنهایی، عکس تصور میشود؟ خیر! پس این عکس لازمِ بَيِّنِ اصل نیست، چون با تصورِ اصل به تنهایی نتوانستیم عکس را تصور کنیم. پس لازمِ بَيِّنِ اصل نیست به این معنا که لازم بودنش احتیاج دارد به ضمیمه. لازم بودنِ عکس احتیاج دارد به ضمیمه، پس میشود لازمِ غیرِ بَيِّن که به تنهایی نمیتواند ملزوم باشد برای عکس؛ یا به تعبیرِ دیگر، عکس نمیتواند از اصل به تنهایی لازم بیاید. پس اگر میگوییم عکس لازمِ اصل است، لزومش لزومِ غیرِ بَيِّن است، چون احتیاج دارد به ضمیمه.
اما اگر ما بخواهیم بگوییم این عکس را استنباط کردیم از اصل به ضمیمهٔ این مقدمهای که گفتیم، آن وقت اصل میشود با این ضمیمه مجموعاً میشود «ملزوم»، و عکس میشود «لازم»؛ بر این معنا که اگر شما عکس را با این دو مقدمهٔ ضمیمه تصور کردید، عکس برایتان تصور میشود. عکس، لازمِ بَیِّنِ مجموعه است، اما لازمِ غیرِ بَیِّنِ اصل است.
اگر میگوییم اصل لازمِ قضیهٔ واحده است (یا عکس لازمِ قضیهٔ واحده است)، مرادمان از لازم، «لازمِ غیرِ بَیِّن» است. عکس، لازمِ غیرِ بَیِّنِ قضیهٔ واحده است؛ اگرچه لازمِ مجموع، لازمِ بَیِّنِ مجموع است، ولی لازمِ غیرِ بَیِّنِ قضیهٔ واحده است. اگر مرادِ ما از لزوم، لزومِ بَیِّن بود، این مستشکل حق داشت بگوید که لازمِ بَیِّنِ یک قضیه نمیشود، بلکه یک قضیه لازمِ بَیِّنِ چند قضیه میشود (حق با او میشد)؛ اما مرادِ ما «مطلقِ لزوم» است، و مطلقِ لزوم چه باواسطه باشد و چه بیواسطه.
پس اگر ما میگوییم عکس لازمِ یک قضیه است، منظورمان لازمِ بَیِّن نیست تا شما اشکال کنید که عکس نمیتواند لازمِ بَیِّنِ یک قضیه باشد؛ ما منظورمان مطلقِ لازم است (یعنی شاملِ لازمِ غیرِ بَیِّن)، و عیبی ندارد که ما عکس را لازمِ غیرِ بَیِّنِ اصل بدانیم.
— [توضیح استاد پیرامونِ شبهه در مفهومِ لزومِ بَیِّن]:
مطلب آسان است و سخت نیست؛ یک چیزی در ذهن آمده که نمیگذارد مطلبِ خودِ شارح جا بیفتد. وقتی فکر کنند و آن مطلبِ مزاحم را بیرون کنند، میبینند که مطلبِ راحتی به ذهن آمد.
علتِ تعبیر به «مِنْ قَضَايَا» به جای «مِنْ مُقَدَّمَاتٍ» برای احتراز از دُور
خب، بعد از اینکه قیدِ «مُؤَلَّفٌ» را آورد، گفت: «مِنْ قَضَايَا»، نگفت «مِنْ مُقَدَّمَاتٍ»؛ با اینکه در قیاس ما مقدمات داریم (یعنی به قضایا مقدمه میگوییم). چرا تعبیر به «قضایا» کرد و تعبیر به «مقدمات» نکرد؟
میفرماید به خاطرِ اینکه مقدمات همان قضایا هستند، منتها به شرطی که جزءِ قیاس به حساب آیند. قضایایی را که متصفاند به اینکه جزءِ قیاساند، به آنها مقدمات میگوییم.
خودِ لفظِ «مقدمات» گفتن، اشعار به «قیاس» دارد. در تعریفِ قیاس اگر لفظِ «مقدمات» را بیاوریم، چون مقدمات اشعار به قیاس دارند، گویا ما در تعریفِ قیاس یکجوری خودِ قیاس را اخذ کردهایم و مرتکبِ دُور شدهایم! برای اینکه این دُور لازم نیاید، ایشان از لفظِ «مقدمات» که اشعار به قیاس دارد استفاده نکرده و از لفظِ «قضایا» استفاده کرده است؛ زیرا «قضایا» دیگر اشاره به قیاس ندارند.
بالاخره باید در تعریفِ قیاس از الفاظی استفاده کنیم که نه صراحتاً قیاس را افاده کنند و نه ضمناً قیاس را افاده کنند. مقدمات اگرچه صراحتاً قیاس را افاده نمیکردند، ولی اشعار به قیاس داشتند؛ زیرا مقدمه یعنی قضیهای که جزءِ قیاس قرار داده شود. خودِ همین مقدمه، تعلیل به مقدمه اشاره به قیاس داشت؛ اگر از مقدمه در تعریفِ قیاس استفاده میکرد، نوعی استفاده از قیاس بود در تعریفِ قیاس، که میشود دُور.
«و إنّما قال: «من قضايا» ، لا من مقدّمات، لئلاّ يكون التّعريف دوريّا»
و همانا گفت «مِنْ قَضَايَا» نه «مِنْ مُقَدَّمَاتٍ» تا تعریف دُوری نشود. چرا تعریف دُوری میشد اگر از «مقدمات» استفاده میکرد؟
«إذ المقدّمة قضيّة جعلت جزء قياس»
زیرا مقدمه قضیهای است که جزءِ قیاس قرار داده شده است. پس اگر ایشان از لفظِ مقدمه استفاده میکرد، مثلِ این بود که در اینجا بگوید: «القِيَاسُ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِمَّا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَجْزَاءِ القِيَاسِ»! خب، «مِنْ أَجْزَاءِ القِيَاسِ» گفتن یعنی اخذِ قیاس در تعریفِ قیاس، و این دُور بود. حالا درست است که صریحاً اخذِ قیاس در قیاس نشده، ولی ضمناً در قیاس اخذِ قیاس میشود.
تبیینِ قیدِ «إِذَا سُلِّمَتْ» در تعریفِ قیاس و شمولِ قیاساتِ کاذبه
چرا «إِذَا سُلِّمَتْ» گفته شد در تعریفِ قیاس؟
میفرمایند که گاهی مقدماتِ ما مسلَّمِ در واقع نیستند (یعنی مقدماتِ صادقه نیستند و مقدماتِ کاذبهاند)، ولی طوری هستند که اگر مخاطبِ ما این مقدمات را قبول بکند، نتیجه را خواهد گرفت. در قیاس هم همین مهم است: کاری نداریم به اینکه قضایا [در واقع] صادقاند یا کاذب؛ قضایا طوری هستند که اگر صادق فرض بشوند، نتیجه میدهند و این برای ما مهم است. در تعریف لازم نیست که واقعاً صادق باشند، همین اندازه که فرماً صادق باشند تا فقط بتوانند آن نتیجه را بدهند، ما به آنها میگوییم «قیاس».
پس قیاس عبارت است از قولِ مؤلَّفی که اگر این قولِ مؤلَّف موردِ قبول قرار بگیرد (ولو واقعاً مقبول نباشد)، بتواند نتیجه بدهد.
خب، ما این قیدِ «إِذَا سُلِّمَتْ» را گفتیم تا این جزء از قیاسات هم در تعریف داخل بشود؛ چون اینها بالاخره قیاساند (ولو قیاسِ باطلاند، ولی بالاخره قیاساند) و باید داخل بشوند. اگر ما «إِذَا سُلِّمَتْ» را نیاوریم، قیاس اختصاص پیدا میکند به قیاساتی که در واقع صادقاند، و خصوصِ قیاسِ باطل را نخواهیم داشت؛ دیگر مغالطه و جدل و امثالِ ذلک از قیاس بیرون میروند، در حالی که آنها قیاساند (منتها قیاسِ باطل یا قیاسِ مسلَّم).
«و قال: «إذا سلّمت» ، ليدخل فيه القياس الكاذب المقدّمات»
و «إِذَا سُلِّمَتْ» [آورد] تا داخل شود در تعریفِ قیاس، قیاسِ کاذبُالمقدمات؛ مانندِ: «کُلُّ إِنسَانٍ حَجَرٌ» (که این از اساس باطل است) و «کُلُّ حَجَرٍ حَيَوَانٌ» (که این هم باطل است)؛ منتها به صورتِ شکلِ اول تنظیم شده است. اگر کسی این دو مقدمه را قبول کند و از بطلانِ واقعیشان صرفِ نظر کند، نتیجه را میگیرد. نتیجه چه میشود؟ «کُلُّ إِنسَانٍ حَيَوَانٌ»! نتیجه درست میشود!
گاهی نتیجه درست میشود و گاهی نتیجه غلط میشود؛ به هر حال نتیجه را میدهد و مهم نیست که نتیجه درست است یا غلط است، مهم این است که این قیاس نتیجه میدهد. چون بحثِ ما در این است که چه قیاسی منتج است و کاری نداریم که حالا نتیجهاش درست است یا غلط؛ وقتی مقدمات کاذب باشند، گاهی اتفاقاً نتیجهٔ صادق میدهد و گاهی هم نتیجهٔ کاذب میدهد و آن دیگر ربطی به صدقِ مقدمه ندارد و از خارج معلوم میشود.
«لأنّهما و إن لم تكونا مسلّمتين، لكنّهما بحيث إذا سلّمتا، لزم عنها لذاتهما قول آخر، هو أنّ «كلّ إنسان حيوان»
زیرا این دو مقدمه اگرچه مسلَّم در واقع نیستند (یعنی مطابقِ واقع نیستند)، لیکن به طوری هستند که اگر کسی اینها را قبول بکند، از این دو تا «لِذَاتِهِمَا» قولِ دیگری نتیجه گرفته میشود. نتیجه چیست؟ « هو أنّ كلّ إنسان حيوان».
این قیدِ «لِذَاتِهِمَا» که الان آمد و قیدِ «لِذَاتِهِ» که در جلسهٔ گذشته آمد، اینها بعداً روشن میشود برای چیست.
ضرورتِ قیدِ «إِذَا سُلِّمَتْ» برای شمولِ قیاسِ خُلْف و جامعیتِ تعریف
اگر شرط بشود که قضایا مسلَّمِ واقعی باشند (نه مسلَّمِ نزدِ مخاطب، بلکه مسلَّمِ واقعی باشند):
«و لو اشترط كونها مسلّمة فى نفس الأمر، لما كان الحدّ جامعا»
تعریفی که برای قیاس آوردیم جامع نیست. مراد از «حد» در اینجا حدِّ لغوی (تعریف) است، نه حدِّ اصطلاحی منطقی؛ چون هیچیک در اینجا تعریفش تعریفِ حدّی اصطلاحی نیست و همانطور که بیان کردیم، تعریفش تعریفِ رسمی است. پس مراد از «حد» در اینجا همان حدِّ رقبی یعنی «تعریف» است.
«لما كان الحدّ جامعا»؛ یعنی تعریف، تعریفِ جامعی نیست. چرا؟ چون قیاساتِ کاذبه را دیگر شامل نمیشود، قیاساتِ کاذبُالمقدمات را شامل نمیشود، در حالی که قیاساتِ کاذبُالمقدمات هم زیاد هست.
چرا جامع نمیشود؟
«لِخُرُوجِ قِيَاسِ الخُلْفِ وَ نَحْوِ مِا ذَكَرْنَا عَنْهُ»
چون دو جور قیاس از تعریف خارج میشوند که تعریف جامعِ این دو تا نمیشود:
۱. یکی «نَحْوُ مَا ذَكَرْنَا» (یعنی آن قیاسِ کاذبُالمقدماتی که ما ذکر کردیم).
۲. و دیگری «قیاسِ الخُلْف».
قیاسِ خُلْف خود اینطوری است که شخص میگوید: «این مطلب حق است، قبول میکنید؟» خب قبول میکنید که هیچی، حرفی ندارید؛ «قبول نمیکنید؟ پس نقیضش حق است!» پس نقیضش را میآورد جزءِ مقدماتِ قیاس قرار میدهد، در حالی که ما معتقدیم نقیض باطل است و در آخر هم باطلش میکنیم! الان در مقدمه، نقیض را که باطل است، حق میگوییم و مقدمهٔ کاذب درست میکنیم. بعد مقدمهٔ کاذب را پیش میبریم تا به بنبست میرسیم؛ میگوییم خب این به بنبست رسیدن برای چه بود؟! برمیگردیم میگوییم برای این بود چون نقیض را ما حق دیدیم، پس بنابراین نقیض نباید حق باشد؛ اگر نقیض حق نیست، اصلش که مدعای ماست حق است.
به این ترتیب، ما در قیاسِ خُلْف اول یک قضیهٔ کاذبهای را که نقیضِ مدعای ماست در قیاس میآوریم و روی همان قضیهٔ کاذبه قیاس را میگیریم و تا آخر میرویم جلو. وقتی به آن بنبست رسیدیم، برمیگردیم میگوییم آن قضیهای که ما انتخاب کردیم در صدرِ قیاسمان، قضیهٔ باطله بود؛ اگر آن قضیه باطله است، پس اصلش که مدعای ماست حق است.
همانطور که توجه دارید، در قیاسِ خُلْف ما از قضایای کاذبه استفاده میکنیم. اگر میخواست قضایای کاذبه در قیاس داخل بشود، باز قیاسِ خُلْف قیاس نمیبود؛ برای اینکه قیاسِ خُلْف قیاس هست، پس اگر مرادِ ما قضایایی باشد که در درجهٔ قیاس آوردیم مسلَّمِ نزدِ مخاطب باشد، دیگر لازم نمیآید که تعریف جامع نباشد.
«لِخُرُوجِ قِيَاسِ الخُلْفِ وَ نَحْوِ مِا ذَكَرْنَا عَنْهُ»؛ زیرا از تعریفِ قیاس خارج میشود، که نتیجتاً دو فرد از افرادِ قیاس که باید در تعریفِ قیاس مندرج بشوند، مندرج نمیشوند و خارج میشوند.
۱. وجه لزوم در تعریف قیاس (بَیِّن و غیر بَیِّن، لزوم حتمی، هیئت در برابر ماده)
در منطق اشراق، تعریف قیاس عبارت است از:
«القِيَاسُ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا، لزم عنها لذاتهما قول آخر»
در شرحِ مراد از قیدِ «لَزِمَ»:
* شمول بر لزومِ بَیِّن و غیرِ بَیِّن: مراد از لزوم در تعریف قیاس، «مطلقِ لزوم» (اعم از بَیِّن و غیر بَیِّن) است. اگر لزوم منحصر در لزوم بَیِّن میشد، تنها «شکل اول قیاس اقترانی» (که بیواسطه و بالبداهه منتج است) داخل در تعریف میماند و سایر اشکال قیاس (شکل دوم، سوم و چهارم) که نیازمند استدلال و ارجاع به شکل اول هستند، از تعریف خارج میشدند.
* تکافوی لزومِ ضروری (حتمی): مراد از لزوم، «لزوم حتمی و اضطراری» است، نه لزوم اتفاقی. همچنین میان «ضروری بودنِ لزوم (رابطهٔ انتاج)» و «ضروری بودنِ خودِ قضیهٔ لازم (نتیجه)» تفاوت وجود دارد؛ منطقدان در تعریف قیاس، ضروری بودنِ خودِ لزوم (حتمیتِ انتاج از صورت قیاس) را شرط میداند، نه ضرورتِ ماده یا مضمونِ قضیهٔ نتیجه.
* اقتضای هیئت و صورت: این لزوم باید برخاسته از صورت و هیئتِ قیاس باشد، نه ناشی از خصوصیاتِ اتفاقیِ ماده.
۲. احتراز با قید «لِذَاتِهِ» و خروجِ ضروب عقیمه
قید «لِذَاتِهِ» (به ذاتِ خود) دو هدف احترازی اصلی را در تعریف قیاس ایفا میکند:
۱. خروج ضروب عقیمهای که تصادفاً نتیجهٔ صادق میدهند: در ضروب عقیمهٔ قیاس، هیئت و شکل قیاس انتاجی ندارد؛ اما گاهی به سبب «خصوصیت خاص ماده» (چه مقدمات صادق باشند و چه کاذب)، قضیهای صادق در نتیجه پدید میآید. این انتاج اتفاقی است و «لِذَاتِهِ» (ناشی از ذاتِ قیاس) نیست. قید «لِذَاتِهِ» اینگونه نتایج کاذب یا تصادفی را از حدِّ قیاس خارج میسازد.
۲. خروج قیاسهایی که محتاج مقدمهٔ اجنبی هستند: قیاسهایی که انتاج آنها منوط به ضمیمه کردن مقدمات بیرونی است، «لِذَاتِهِ» منتج نیستند.
تبیینِ مفهومِ لزوم (اعم از بَیِّن و غیر بَیِّن، لزومِ حتمی و هیئت قیاس)
به شکلِ اولِ قیاس مراجعه میکنیم، میبینیم که لزوم، لزومِ بَیِّن است؛ یعنی بالوضوح ما نتیجه را از شکلِ اول میگیریم بدونِ احتیاج به هیچ زمینهای و بدونِ احتیاج به هیچ استدلالی. برای اینکه شکلِ اول منتج است، ما هیچ استدلالی نمیکنیم و به ضرورت میگوییم شکلِ اول منتج است.
اما شکلِ دوم، سوم و بهخصوص چهارم را که میخواهیم منتج حساب کنیم، استدلال میکنیم؛ پس نتیجه در آنها بَیِّن نیست و احتیاج به استدلال دارد. پس برای اینکه همهٔ اشکال در تعریفِ قیاس مندرج باشند، نباید لزوم را «لزومِ بَیِّن» بگیریم، بلکه باید لزوم را «اعمّ از بَیِّن و غیرِ بَیِّن» بگیریم؛ چه به لزومِ بَیِّن (چون شکلِ اول) و چه به لزومِ غیرِ بَیِّن (که در اشکالِ دیگر است، اگرچه خیلی از دیگران گفتند شکل چهارم نتیجه نمیدهد ولی حرفشان درست نبوده و اشکال دارد).
مراد از لزوم در عبارتمان در تعریفمان که گفتیم «لَزِمَ»، مرادِ ما اعمّ از بَیِّن و غیرِ بَیِّن است. چرا مراد را اعم گرفتید؟ «ليندرج فبه القياس الكامل، و هو الشّكل الأوّل، و غير الكامل»، تا در تعریفِ قیاس داخل شود هم قیاسِ کامل (شکلِ اول) و هم غیرِ کامل (که باقیِ اشکالاند). خب این یک توضیح برای لزوم، که مراد از لزوم، لزومِ بَیِّن به تنهایی نیست.
یک توضیحِ دیگر هم داریم که این لزوم باید «لزومِ ضروری» (حتمی) باشد. لزومِ ضروری دو قسم است:
۱. یکی به مقتضای ماده است.
۲. یکی به مقتضای صورت و هیئت است.
یعنی گاهی مادهٔ قیاس طوری است که بالضرورة و بالبداهة یا بالحتم این نتیجه را میدهد و خودِ اقتضای ماده است که بدیهی یا ضروری باشد. یک وقت نه، اقتضای ماده نیست. این لزومی که میگوییم مراد بدیهی نیست ها، مراد «حتمی» است. توجه کنید: لفظی که گفتیم ممکن است به بدیهی تعبیر شود و ممکن است به غیرِ بدیهی؛ چون الان لزوم را توسعه دادیم، چه لزوم بدیهی باشد (چون شکلِ اول) و چه لزوم به وسیلهٔ استدلال باشد (چون اشکالِ دیگر).
پس منظور از لزوم در اینجا این نیست که امری بدیهی باشد، بلکه لزوم یعنی امری «اضطراری» (حتمی) باشد. اضطراری یعنی حتماً به دنبالِ این دو قضیه، ما نتیجه را میگیریم و نتیجه لازمِ قیاس است؛ یعنی حتماً به دنبالِ قیاس است. لازم یعنی ضرورت، ضرورتِ حتمیه، نه ضرورتِ بداهت.
میفرماید گاهی خصوصیتِ ماده اقتضا میکند که این نتیجه حتماً دنبالِ آن مقدمه بیاید. مثلاً فرض کنید که قیاس تشکیل شده از اموری که پیشِ ما روشن است و موادی که پیشِ ما شناخته شدهاند. مثلاً «انسان» و «حیوان»، «انسان» و «ناطق» که پیشِ ما گفته شده، اینها مادهاند (یعنی انسان، ناطق، حیوان)؛ اینها پیشِ ما روشناند و حتمی حاصل میشوند. اگر مثلاً گفتیم که «كُلُّ إِنسَانٍ حَجَرٌ وَ كُلُّ حَجَرٍ حَيَوَانٌ»، ما نتیجه میگیریم «فَكُلُّ إِنسَانٍ حَيَوَانٌ». یا اگر گفتیم «كُلُّ إِنسَانٍ نَاطِقٌ وَ كُلُّ نَاطِقٍ حَيَوَانٌ»، باز نتیجه میگیریم «فَكُلُّ إِنسَانٍ حَيَوَانٌ». خودِ این «كُلُّ إِنسَانٍ حَيَوَانٌ» مادهای است که ضرورتاً به دنبالِ آن قیاس میآید. این کاری به خودِ آن قیاس ندارد؛ اگر قیاس هم نسازیم، ممکن است ما بتوانیم ماده را استخراج بکنیم.
ایشان میفرماید ضرورتِ ماده مهم نیست، ضرورتِ صورت مهم است؛ یعنی این قیاسی که داریم، این صورتِ قیاسی که داریم (حالا چه شکلِ اول باشد و چه باقیِ اشکال باشد)، این صورتِ قیاسی که داریم طوری است که نتیجه را به ضرورت و بالحتم دارد. صورت اینچنین است. پس میفرماید منظور از اینکه گفتیم «لَزِمَ»، منظور این نیست که از طریقِ مادهٔ قیاس لازم بیاید، بلکه از طریقِ صورتِ قیاس لازم بیاید، و لازم هم «لازمِ ضروری» (یعنی لازمِ حتمی) است.
بعد توضیح میدهند که یک وقت میگوییم «لازم، ضروری است» و یک وقت میگوییم «لزوم، ضروری است»؛ این هم فرق میکند:
یک وقت میگوییم «لازم» امری حتمی است؛ مثلاً فرض کنید ما میتوانیم بگوییم «کلُّ موجودٍ فی العالمِ متحرِّکٌ، و کلُّ متحرِّکٍ متغَیِّرٌ، فکُلُّ موجودٍ متغَیِّرٌ». خودِ نتیجه (لازم)، یک امرِ حتمی است؛ یعنی اینکه همهٔ موجودات متغیرند یک امرِ اصلی و ضروری و جبرِ خارجی است و خودِ لازم امری حتمی است.
یک وقت میگوییم «لزوم» حتمی است؛ یعنی اینکه آن دو قضیه حتماً این قضیه را به دنبالِ خودشان داشته باشند و تولیدکنندهٔ این قضیه باشند. اگر این حتمی باشد، میگویند «لزوم حتمی است».
منظور از اینکه میگوییم «لَزِمَ»، یعنی این لزوم حتمی باشد، نه آن لازم حتمی باشد. لازم ممکن است از طریقِ مبادیاش امری باشد که بالحتم ثابت است (مثلِ تغییرِ کلِّ موجوداتِ عالم یا حرکتِ کلِّ موجوداتِ عالم)؛ اینکه این قضیهای که لازم آمده خودِ این قضیه ضروری و حتمی است، این را ما منظور نداریم؛ منظور این است که «لزومِ این قضیه حتمی باشد»، یعنی به دست آمدنِ این قضیه بالحتم باشد، نه خودِ این قضیهای که لازمِ آن دو قضیه است یک حتمی را بیان کند.
پس فرق است بین اینکه «لازم حتمی باشد» یا «لزوم حتمی باشد». مرادِ ما در این تعریفِ قیاس که گفتیم «لَزِمَ»، این است که «لزوم حتمی باشد».
پس دو تا مطلب را گفتیم:
۱. اولاً لزوم باید حتمی باشد.
۲. ثانیاً این لزومِ حتمی باید به خاطرِ آن شکل و صورتِ قیاس باشد، نه به خاطرِ ماده باشد؛ نه ماده اقتضا بکند این لازم را، بلکه آن شکلِ قیاس اقتضا بکند لازم را.
این دو مطلب در اینجا بیان میشود: اولاً مرادِ ما از «لَزِمَ»، این است که لزوم حتمی باشد، نه لازم حتمی باشد؛ ثانیاً اینکه این لزوم که حتمی است، بالحتم و الجبر از شکل و هیئت حاصل بشود نه از ماده.
«و يراد به: اللزوم الاضطرارىّ الّذي لا يكون لخصوصيّة المادّة»
و اراده میشود به آن (یعنی به این لزومی که اعم از بَیِّن است)، لزومِ اضطراری (یعنی حتمی، نه اتفاقی)؛ آن لزومی که نه به خاطرِ خصوصیتِ ماده باشد، بلکه به خاطرِ اقتضای خودِ این شکل و هیئت باشد. هیئتِ قیاس این اقتضاء را میکند نه ماده. هر مادهای را تو این هیئت بریزید این اقتضاء را دارد و مادهٔ خاصی حالت ندارد.
«و فرقّ بين كون اللّزوم ضروريّا و بين كون اللاّزم كذلك. و المراد: الأوّل»
و فرق است بین اینکه لزوم ضروری باشد یا لازم ضروری باشد، و مراد اولی است (یعنی مراد این است که لزوم ضروری باشد، مراد آن نیست که لازم ضروری باشد. ممکن هم هست لازم ضروری باشد ولی ما این را اعتبار نمیکنیم و نمیگوییم حتماً باید لازم ضروری باشد؛ لازم هست که هست، لزوم باید ضروری باشد).
احتراز با قید «لِذَاتِهِ» (خروج ضروب عقیمه)
«وَ احْتُرِزَ بِقَوْلِهِ "لِذَاتِهِ" عَنْ أَمْرَيْنِ»؛ احتراز شد به قولش «لِذَاتِهِ» از دو امر.
این قیدِ «لِذَاتِهِ» چه در تعریفِ مصنف و چه در تعریفِ دیگران (که میگویند: «القِيَاسُ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ إِذَا سُلِّمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ»)، این «لِذَاتِهِ» برای چیست؟ دو تا احتراز دارد:
شارح تصریح کرده که با این قیدِ «لِذَاتِهِ» از دو چیز احتراز میکنیم. حالا آن دو چیز چیست؟
یکی عبارت است از «الأضرب العقيمة»؛ قیاسها هر کدامشان به ۱۶ ضرب منشعب میشوند، که بعضی از این ضربها منتجاند و بعضی عقیماند. منتجها فعلاً موردِ بحثِ ما نیستند؛ این عقیمها را ایشان میفرماید که گاهی خصوصیتِ ماده اقتضا میکند که نتیجهشان صادق باشد! خصوصیتِ ماده این را اقتضاء میکند. الان خودِ همین ماده صادق است، گاهی ماده کاذب است ولی خصوصیتِ این ماده اقتضاء میکند که نتیجه صادق باشد.
این قیاسی که مادهاش اقتضاء کرده است که نتیجهٔ صحیح بدهد، این در واقع قیاسِ موردِ نظرِ ما نیست. ما قیاسی را قیاس میدانیم و به آن اعتبار میدهیم که خودش (به ذاته) نتیجه دهد، نه اینکه خصوصیتِ ماده نتیجه دهد. از قیدِ «لِذَاتِهِ»، خارج میکند قیاسهایی را که خصوصیتِ مادهشان نتیجه میدهد و اگر مادهشان را عوض کنیم دیگر این نتیجه را نمیدهند. اینها در واقع قیاسِ موردِ نظرِ ما نیستند؛ ما قیاسی را موردِ نظر داریم که به خصوصیتِ خودش یا خصوصیتِ شکلش نتیجه دهد، نه به خصوصیتِ مادهاش. آن که به خصوصیاتِ ماده نتیجه میدهد، اگر مادهاش عوض بشود، دیگر نتیجه نمیدهد؛ پس نتیجهاش «لِذَاتِهِ» نیست و «لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ» نیست. با «لِذَاتِهِ» این را خارج کردیم.
دو تا مثال برایش میزند:
۱. یک مثال برای آنجایی که دو مقدمه (ماده) کاذباند، ولی خصوصیتِ ماده اقتضاء میکند که این نتیجه صادق درآید.
۲. یک مثالِ دیگر برای آنجایی که مقدمات (ماده) صادقاند، ولی باز خصوصیتِ ماده اقتضاء میکند که این نتیجه صادق درآید، ولی اگر ماده را عوض کنید، در هیچکدام از این دو مورد نتیجه نمیگیرید.
در اینها خصوصیتِ ماده دخالت دارد و خودِ شکل دخالت ندارد، خودِ قیاس دخالت ندارد؛ یعنی قیاس «لِذَاتِهِ» لازم ندارد قولِ دیگر را، بلکه ماده لازم دارد و این از طریقِ ما خارج است. ما قیاس را تعریف میکنیم که خودِ قیاس لازم داشته باشد، نه مادهٔ قیاس! ما که مادهٔ قیاس را تعریف نمیکنیم، ما قیاس را داریم تعریف میکنیم و قیاس هم باید لازم داشته باشد، این را توجه میکنید؟
به شهادتِ اینکه اگر ماده را عوض کنید، نتیجهای نمیگیرید. اگر قیاس باید همهجا نتیجه بدهد، چرا تو این ماده نتیجه میدهد و تو مادهٔ دیگر نتیجه نمیدهد؟!
«أحدهما: عن الأضرب العقيمة إذا اتّفق صدق ما يتوهّم أنّه نتيجتها لخصوصيّة المادّة، صادقة كانت أم لا.»
احراز شد از الأضرب العقيمة. ایشان قبول ندارد که آن نتیجهای که گرفته میشود، واقعاً نتیجهٔ قیاس باشد؛ توهم میشود که نتیجهٔ قیاس است! هیئت این نتیجه را نداده، ماده این نتیجه را داده است؛ پس اگر کسی فکر کند که این نتیجه، نتیجهٔ قیاس است، در واقع توهم کرده که نتیجهٔ قیاس است و واقعاً نتیجهٔ قیاس نبوده است.
«إذا اتّفق صدق ما يتوهّم أنّه نتيجتها لخصوصيّة المادّة، صادقة كانت أم لا»؛ وقتی اتفاق بیفتد که آنچه به نظر میرسد نتیجه است، اتفاق میافتد که صادق است، اما صادق بودنش به خاطرِ خصوصیتِ ماده بوده است. در چنین جایی، اینچنین جایی را باید از طریقِ «لِذَاتِهِ» خارج کرد؛ چون درست است نتیجه صادق است (البته «ما يتوهّم أنّه نتيجتها» صادق است)، ولی صدقش به خاطرِ این نبوده که قیاس او را لازم داشته، صدقش به خصوصیتِ ماده بوده است؛ «صادقة كانت أم لا» یعنی چه هر دو مقدمه صادق باشند و چه نباشند، نتیجه صادق درآمده است و اتفاقی است که نتیجه صادق درآید. موادی که توی صغری و کبری آوردیم میتوانند صادق باشند و میتوانند کاذب باشند، ولی نتیجهای که گرفتیم صادق است. میفرماید این از تعریفِ قیاس خارج است.
اما اولی (یعنی آنجایی که ماده صادق باشد و نتیجهٔ صادق بدهد)، مثالش در دو خطِ بعد میآید؛ و اما ثانی (یعنی آنجایی که ماده کاذب باشد و این نتیجه صادق درآید)، دو تا مثال میزنیم: یکی برای آنجایی که ماده کاذب است و یکی برای آنجایی که ماده صادق است، و در هر دو حال میبینیم نتیجهٔ صادق گرفتیم. این نتیجهٔ صادق به برکتِ قیاس نبوده، این به برکتِ ماده بوده است؛ به این جهت قیدِ «لِذَاتِهِ» آمد تا این را خارج کند.
لازمِ این قیاس هست، ولی لازمِ «ذاتِ» قیاس نیست؛ لازمِ «این» قیاس هست، اما لازمِ «خودِ» قیاس نیست.
انشاءالله بقیه برای جلسهٔ آینده.