موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

بحث دوّم: درباره‌ی قیام امارات ظنّیه معتبره مقام این نوع از قط�

در این زمینه، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: مدّعای اثباتی: امارات ظنّیه معتبره در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع (طبق تفسیر محقّق صدر و محقّق حائری) هستند.

دلیل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: شرط قیام امارات ظنّیه معتبره مقام قطع موضوعی وصفی در ترتّب اثر قطع، توسعه در موضوع حکم شرعی است (از طرفی شارع به واسطه ادلّه حجیّت اماره، اماره را علم قرار داده است. پس برای علم، یک فرد تعبّدی موجود می‌شود. از طرفی دیگر در قطع موضوعی وصفی، موضوع حکم شرعی در دلیل، قطع وجدانی است. بنابراین، اگر موضوع حکم شرعی به اعمّ از قطع وجدانی توسعه پیدا کند به نحوی که شامل علم تعبّدی نیز بشود، اماره قائم مقام قطع موضوعی وصفی طبق این دو تفسیر می‌شود).

کبریٰ: توسعه در موضوع حکم شرعی، موجود است (به مجرّد اینکه ادلّه حجیّت اماره، اماره را علم قرار داد، این ادلّه حاکم بر دلیلی می‌شود که در آن، قطع موضوع برای حکم شرعی قرار گرفته است و به ملاحظه‌ی این حکومت، موضوع حکم شرعی به اعمّ از قطع وجدانی توسعه پیدا می‌کند).

نتیجه: شرط قیام امارات ظنّیه معتبره مقام قطع موضوعی وصفی در ترتّب اثر قطع، موجود است.

مدّعای دوّم: مدّعای سلبی: أمارات ظنّیه معتبره در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع (طبق تفسیر محقّق خراسانی) نمی‌شوند.

دلیل:

صغریٰ: شرط قیام، دلالت ادلّه حجیّت أماره بر تنزیل أماره به منزله قطع بما انّه صفة خاصّة است (بالضرورة).

کبریٰ: دلالت ادلّه حجیّت أماره بر تنزیل أماره به منزله قطع بما انّه صفة خاصّة، منتفی است (ادلّه حجیّت أماره منحصراً دلالت می‌کنند بر اینکه أماره کاشف از واقع است ولی کاشفیّت از واقع، طبق تفسیر محقّق خراسانی، غیر از بما انّه صفة خاصّة است).

نتیجه: شرط قیام، منتفی است و با انتفاء شرط، قیام نیز منتفی خواهد بود.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۲ ص۲۵: الامر الرّابع لا یکاد یمکن ان یؤخذ ..... الامر الخامس.