موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال بر جواب:

صغریٰ: شرط تحقّق اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد، وحدت متعلّق وجوب و حرمت است (بالضرورة).

کبریٰ: وحدت متعلّق وجوب و حرمت، در خروج وجود دارد.

توضیح: حرمتی که به خروج تعلّق گرفته، مقیّد به قبل از دخول نیست و به خاطر همین عدم تقیید، حرمت برای خروج بعد از دخول ثابت می‌شود. و وجوبی که به خروج تعلّق گرفته، مقیّد به بعد از دخول است و به خاطر همین تقیید، وجوب برای خروج بعد از دخول ثابت می‌شود. بنابراین، متعلّق وجوب و حرمت، شیئ واحد است یعنی خروج بعد از دخول. و در نتیجه، اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد تحقّق پیدا می‌کند.

نتیجه: شرط تحقّق اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد، در خروج وجود دارد. بنابراین، انتفاء شرط اجتماع که در جواب دوّم آمده، صحیح نیست.

(توجّه: عبارت صاحب فصول دلالت دارد بر اینکه مراد این محقّق، اجتماع وجوب و حرمت در خروج نیست. در فصول، طبع قدیم، ص۱۳۹ آمده: فیکون للخرج بالقیاس الی ما قبل الدخول و ما بعده حکمان متضادّان احدهما مطلق و هو النهی عن الخروج و الآخر مشروط بالدّخول و هو الامر به و هما غیر مجتمعین فیه لیلزم الجمع بین الضدّین بل یتّصف بکلّ فی زمان).

نتیجه‌ی نهایی بحث در خروج: خروج، اوّلاً: واجب است. چون خروج، مصداق برای ردّ تدریجی و یا دفعی مال الغیر است و در ادلّه، عنوان ردّ مال الغیر واجب شده است. ثانیاً: حرام نیست. چون اضطرار به خروج، موجب سقوط حرمت آن است. ثالثاً: مکلّف در قبال خروج، مستحقّ عقاب نیست چون منشأ استحقاق عقاب، سوء اختیار است و سوء اختیار، نسبت به دخول است نه خروج.«الحمد لله»

آدرس جلسه‌ی بعد:

۱) رسائل ج۱ ص۲۹: المقصد الاوّل فی القطع ..... هذا کلّه.

۲) فوائد الاصول ج۳ ص۶: المقام الاوّل فی القطع ..... المبحث الثانی.