موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

نظریّه پنجم: نظریّه صاحب فصول: خروج، واجب است ولی مکلّف در قبال آن مستحقّ عقاب است.

دلیل:

صغریٰ: خروج، مقدّمه واجب است (تخلّص از غصب، عقلا و نقلا، واجب است و خروج، مقدّمه برای تخلّص از غصب است. پس خروج، مقدّمه واجب است).

کبریٰ: مقدّمه واجب، واجب است (در مسأله مقدّمه واجب اثبات شد که مقدّمه واجب، واجب است).

نتیجه: خروج، واجب است و در نتیجه، حرام نخواهد بود. چون اگر خروج، واجب و حرام باشد، تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آید. و علّت استحقاق عقاب در قبال خروج این است که قبل از دخول در ارض غصبی، خروج از ارض غصبی نهی داشته و مکلّف با اراده و اختیار خود این نهی را معصیت کرده است (فصول، طبع قدیم، ص۱۳۸).

اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط وجوب مقدّمه محرّمه منحصره، ناشی نشدن اضطرار به مقدّمه از سوء اختیار است.

توضیح: گاهی مقدّمه واجب، منحصر در مقدّمه محرّمه است. یعنی واجب دارای یک مقدّمه است و آن مقدّمه، مقدّمه محرّمه است. مثل ما نحن فیه که خروج مقدّمه منحصره برای تخلّص از غصب است. مقدّمه در این صورت، با دو شرط واجب می‌شود.

الف: انجام ذی المقدّمه، اهمّ از ترک مقدّمه محرّمه باشد. یعنی انجام ذی المقدّمه در نظر شارع اهمّ باشد اگر چه مکلّف با انجام ذی المقدّمه، مرتکب مقدّمه محرّمه شود. این شرط در ما نحن فیه وجود دارد چون تخلّص از غصب، اهمّ از ترک خروج است. به بیان دیگر، وجوب تخلّص مهمّ‌تر از حرمت خروج است.

ب: انحصار مقدّمه به مقدّمه محرّمه به سوء اختیار مکلّف نباشد. به بیان دیگر، اضطرار به مقدّمه محرّمه، به سوء اختیار مکلّف نباشد. اگر اضطرار به مقدّمه محرّمه، به سوء اختیار مکلّف باشد، وجوب برای مقدّمه ثابت نمی‌شود.

کبریٰ: ناشی نشدن اضطرار به مقدّمه از سوء اختیار، در خروج منتفی است.

توضیح: مکلّف با اراده و اختیار خود داخل در ارض غصبی شده پس با اراده و اختیار خود، خود را مضطرّ به خروج کرده است و لذا خروج مقدّمه منحصره شده است.

نتیجه: شرط وجوب مقدّمه محرّمه منحصره، در خروج منتفی است و با انتفاء شرط، خروج واجب نخواهد بود.

اقول:

در سابق، دو علّت برای شرط دوّم (شرط ب) گفته شد که از هر دو علّت جواب داده شد. بنابراین، شرط دوّم فاقد دلیل است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۶۹: و قد ظهر ممّا حقّقناه ..... و امّا القول.