موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال از طرف مرحوم شیخ:

صغریٰ: شرط وجوب و حرمت خروج، عدم مانع از وجوب و حرمت خروج است.

توضیح: اطلاق دلیل حرمت غصب (لا تغصب) و اطلاق دلیل وجوب تخلّص از غصب (تخلّص عن الغصب) مقتضی برای وجوب و حرمت خروج است. ولی مقتضی در صورتی مؤثّر در وجوب و حرمت خروج است که مانعی از وجوب و حرمت خروج در بین نباشد.

کبریٰ: عدم مانع از وجوب و حرمت خروج، منتفی است.

توضیح: در دلیل آمده که مانع از وجوب و حرمت خروج مفقود است. در حالیکه هر دو مانعی که در دلیل ذکر شد، موجود است و هر دو مانع، مانع از وجوب و حرمت خروج می‌شوند. امّا وجود مانع اوّل، به خاطر این است که در مباحث قبل اثبات شد که تعدّد عنوان (غصب، تخلّص از غصب) موجب تعدّد مادّه اجتماع (خروج) نیست. بنابراین، اجتماع وجوب و حرمت در مادّه‌ی اجتماع، اجتماع ضدّین (وجوب و حرمت) در شیئ واحد است و لذا تقیید دلیل حرمت غصب و یا تقیید دلیل وجوب تخلّص، به غیر خروج لازم است تا خروج، واجب و یا حرام شود نه واجب و حرام معاً. امّا وجود مانع دوّم، به خاطر این است که از طرفی غرض از وجوب، ایجاد داعی در مکلّف برای انجام مأمور به و غرض از حرمت، ایجاد داعی در مکلّف برای ترک منهیّ عنه است. از طرفی دیگر ایجاد داعی در مکلّف برای انجام عملی (خروج) و ایجاد داعی در مکلّف برای ترک همان عمل (خروج) از ناحیه‌ی مولای حکیم معقول نیست. چون مولای حکیم می‌داند که هر دو داعی معاً در مکلّف پیدا نمی‌شود. بنابراین، وجوب خروج از ناحیه‌ی شارع، مستلزم نشأت حرمت از غرضی غیر از زجر مکلّف از منهیّ عنه و یا مستلزم عدم نشأت حرمت از غرض است که هر دو محال است و همچنین حرمت خروج از ناحیه‌ی شارع، مستلزم نشأت وجوب از غرضی غیر از بعث مکلّف به مأمور به و یا مستلزم عدم نشأت وجوب از غرض است که این دو نیز محال است.

نتیجه: شرط وجوب و حرمت خروج، منتفی است و با انتفاء شرط، وجوب و حرمت خروج منتفی است. بلکه خروج باید دارای حکم واحد باشد.