موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط جریان قاعده الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً، عدم لزوم عقلی مقدّمه است.

توضیح: اگر مقدّمه‌ای حرمت شرعی داشته باشد، دو صورت دارد.

الف: عقل حکم به لزوم عقلی این مقدّمه می‌کند. در این صورت، قانون الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً جاری نمی‌شود.

ب: عقل حکم به لزوم عقلی این مقدّمه نمی‌کند. در این صورت، قانون مذکور جاری می‌شود.

کبریٰ: عدم لزوم عقلی مقدّمه، در خروج منتفی است (عقل به منظور فرار از اشدّ القبیحین، حکم به لزوم مقدّمه یعنی خروج می‌کند. قبیحین عبارتند از: خروج، بقاء).

نتیجه: شرط جریان قانون الممنوع شرعا کالممتنع عقلاً، در خروج منتفی است. بنابراین، خروج حرمت دارد ولی با وجود حکم عقل به لزوم خروج، ذی المقدّمه (تخلّص از غصب) بر وجوب خود باقی می‌ماند چون تکلیف بما لا یطاق لازم نمی‌آید.

اقول:

مبنای اشکال، تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در مقدّمه است (در اشکال آمده که مقدّمه یعنی خروج، لزوم عقلی و حرمت شرعی دارد. این، تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در مقدّمه است) و تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در مقدّمه، باطل است (در مسأله مقدّمه واجب اثبات شد که بین لزوم عقلی مقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، ملازمه است و نظر مستشکل هم همین است). پس مبنای اشکال، باطل است و با بطلان مبنا، اشکال نیز باطل خواهد بود. علاوه بر اینکه، حرمت خروج مخالف با مبنای مستشکل است. مبنای مستشکل در گذشته این شد که اضطرار مکلّف به خروج موجب می‌شود که حرمت خروج ساقط شود.