موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: این محقّق درباره‌ی خروج از ارض غصبی، سه مدّعا دارد.

مدّعای اوّل: خروج، حرمت فعلی ندارد. به بیان دیگر، قبل از دخول در ارض غصبی، تمامی انحاء غصب (دخول، بقاء بعد از دخول، خروج بعد از دخول) بر مکلّف حرام بود. بعد از دخول در ارض غصبی، مکلّف مضطرّ به خروج است. این اضطرار به همان علّتی که در سابق گفته شد، موجب سقوط حرمت می‌شود. این مدّعا، در متن کفایه، با عبارت «السّاقط بحدوث الاضطرار الیه» بیان شده است.

مدّعای دوّم: مکلّف در قبال خروج مستحقّ عقاب است. چون مکلّف قبل از دخول در ارض غصبی، قادر بر ترک تمامی انحاء غصب بود. ولی قدرت بر ترک دخول به واسطه‌ی ترک نفس دخول و قدرت بر ترک بقاء و ترک خروج، به واسطه‌ی قدرت بر ترک دخول بود. یعنی ترک دخول، مقدور بدون واسطه و ترک بقاء و ترک خروج، مقدور با واسطه است. پس تمامی انحاء غصب بر مکلّف حرمت داشت ولی مکلّف با سوء اختیار، داخل در ارض غصبی شد. پس با سوء اختیار، نهی سابق نسبت به دخول و خروج را معصیت کرد. بنابراین، در قبال دخول و خروج مستحقّ عقاب است. این مدّعا، در متن کفایه، با عبارت «و ذلک ضرورة انه حیث کان» بیان شده است.

مدّعای سوّم: خروج با اینکه مقدّمه منحصره برای تخلّص از حرام است، وجوب مقدّمی ندارد. چون قبل از دخول در ارض غصبی، خروج به خاطر غصب و تصرّف در ملک غیر، حرام و مبغوض شارع بود. بعد از دخول و اضطرار به خروج، حرمت خروج به همان علّتی که در سابق گفته شد، ساقط می‌شود ولی چون مقدّمیت خروج برای تخلّص از حرام به سوء اختیار است، خروج بر مبغوضیّت خود باقی می‌ماند و با وجود مبغوضیّت، خروج از باب مقدّمه برای تخلّص از حرام، واجب نمی‌شود. اذ لایجتمع الامر مع المبغوضیّة. بنابراین، خروج با اینکه مقدّمه منحصره برای تخلّص از حرام است، واجب نمی‌شود. همان طوریکه اگر خروج مقدّمه نبود و یا مقدّمه غیر منحصره بود، واجب نمی‌شد. این مدّعا، در متن کفایه، با عبارت «و لا یکاد یجدی» بیان شده است.

خلاصه‌ی نظریّه:

خروج، حرمت فعلی ندارد ــ مکلّف در قبال خروج مستحقّق عقاب است ــ خروج، وجوب مقدّمی ندارد.

آدرس جلسه‌ی بعد:

محاضرات ج۴ ص۳۹۱: و دعوی انّ هذه الحرکات ..... اضف.