موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

دلیل سوّم: استقراء.

توضیح: تتّبع موارد دوران امر بین وجوب و حرمت، کاشف از تقدیم حرمت بر وجوب از ناحیه‌ی شارع است. مثلاً قضیّه مرئه در ایّام استظهار اوّل و استظهار دوّم، دائر بین وجوب صلوة و حرمت صلوة است. ولی شارع حرمت را بر وجوب مقدّم کرده و امر به ترک صلوة در این ایّام نموده است.

جواب از دلیل سوّم از طرف مرحوم شیخ و محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط تقدیم نهی بر امر به واسطه‌ی استقراء، اثبات تقدیم در کلّیه موارد به واسطه‌ی استقراء است (مدّعای مشهور این است که در مادّه اجتماع، نهی بر امر در کلّیه موارد مقدّم می‌شود. بنابراین، استقراء در صورتی دلیل بر این مدّعا به حساب می‌آید که با استقراء، تقدیم نهی بر امر در کلّیه موارد اثبات شود).

کبریٰ: اثبات تقدیم در کلّیه موارد به واسطه‌ی استقراء، منتفی است.

توضیح: با استقراء موارد محدودی که در آنها نهی مقدّم بر امر شده، اثبات نمی‌شود که در کلّیه موارد، نهی مقدّم بر امر می‌شود. چون در این موارد استقرائی، دلیل خاصّ بر تقدیم نهی بر امر وجود دارد و دلیل خاصّ، اماره و یا اصل است و بدیهی است که تقدیم به واسطه‌ی دلیل خاصّ نمی‌تواند دلیل بر تقدیم در مواردی باشد که فاقد این دلیل خاصّ است. مثلاً علّت تقدیم حرمت صلوة بر وجوب صلوة، در استظهار اوّل، قاعده‌ی امکان است. یعنی قاعده‌ی کلّ دم امکن کونه حیضا فهو حیض. و علّت تقدیم حرمت صلوة بر وجوب صلوة، در استظهار دوّم، قاعده‌ی امکان و استصحاب حیض است. قاعده‌ی امکان، دلیل و استصحاب، اصل است.

نتیجه: شرط تقدیم نهی بر امر به واسطه‌ی استقراء، منتفی است و با انتفاء شرط، تقدیم نهی بر امر به واسطه‌ی استقراء نیز منتفی خواهد بود.

نظریّه دوّم: نظریّه امثال محقّق خوئی: ترجیح امر بر نهی و یا نهی بر امر و یا عدم ترجیح، تابع قواعد باب تعارض است.

دلیل:

صغریٰ: امر و نهی نسبت به مادّه اجتماع بنابر قول به امتناع، متعارضین هستند (در بحث سابق یعنی بحث دوّم اثبات شد که امر و نهی نسبت به مادّه اجتماع بنابر قول به امتناع، داخل در باب تعارض است).

کبریٰ: در متعارضین، قواعد باب تعارض جاری است (بالضرورة).

نتیجه: در امر و نهی نسبت به مادّه اجتماع بنابر قول به امتناع، قواعد باب تعارض جاری است. بنابراین، ترجیح نهی بر امر و یا امر بر نهی به واسطه‌ی مرجّحاتی غیر از مرجّحات باب تعارض، باطل است.

نتیجه نهایی در بحث سوّم: مرجع در ترجیح نهی بر امر و یا امر بر نهی و یا عدم ترجیح، قواعد باب تعارض است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۶۲: و ینبغی التنبیه علی امور ..... و الحقّ.