موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب سوّم از دلیل دوّم از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط جریان قانون اولویّت، دوران امر بین واجب و حرام است.

توضیح: واجب و حرام، فعل مکلّف است و وجوب و حرمت، فعل مولا و حاکم است. با حفظ این نکته، دوران دو صورت دارد.

الف: گاهی امر، دائر بین واجب و حرام است. به بیان دیگر، دوران درباره‌ی اختیار مکلّف است. این نوع از دوران در جایی است که عملی، واجب و عملی دیگر، حرام است و مکلّف متمکّن از انجام اوّلی و ترک دوّمی معاً نیست. کما اذا توقّف انقاذ الغریق علی الغصب. در این صورت، از قانون اولویّت بر فرض تمامیّت، استفاده می‌شود چون مکلّف است که مفسده را از خود دفع و منفعت را به خود جلب می‌کند.

ب: گاهی امر، دائر بین وجوب و حرمت است. به بیان دیگر، دوران درباره‌ی جعل حکم از طرف مولا و حاکم است. این نوع از دوران در جایی است که درباره‌ی یک عمل تردید وجود دارد که آیا برای این عمل از طرف مولا و حاکم جعل وجوب و یا جعل حرمت شده است. کما فی المجمع علی الامتناع فانّه یدور امره بین رجحان النهی و الامر. در این صورت، از قانون اولویّت بر فرض تمامیّت، استفاده نمی‌شود چون دفع مفسده و جلب منفعت، متناسب با مولا و حاکم نیست.

کبریٰ: دوران امر بین واجب و حرام، در مجمع بنابر قول به امتناع منتفی است. (مجمع بنابر قول به امتناع، یک عمل است و امر در این مجمع، دائر بین جعل وجوب و جعل حرمت از طرف شارع است).

نتیجه: شرط جریان قانون اولویّت، در مجمع بنابر قول به امتناع منتفی است و با انتفاء شرط، این قانون جاری نمی‌شود.

اشکال بر جواب از طرف محقّق اصفهانی:

صغریٰ: مبنای عدم جریان قانون اولویّت در مجمع بنابر قول به امتناع، عدم تناسب قانون اولویّت با مقام جعل و تشریع احکام است. (در جواب آمده که دفع مفسده و جلب منفعت، متناسب با مولا و حاکم نیست و همین عدم تناسب، موجب عدم جریان قانون اولویّت در مجمع بنابر قول به امتناع شده است).

کبریٰ: عدم تناسب قانون اولویّت با مقام جعل و تشریع احکام، باطل است. (مقتضای حکمت و عنایت الهی، ایصال مصالح به عباد و دفع مفاسد از عباد است. ایصال مصالح با متوجّه کردن بعث به عباد و دفع مفاسد با متوجّه کردن زجر به عباد تحقّق پیدا می‌کند. بنابراین، در مجمع نیز ایصال مصالح و دفع مفاسد ممکن است. توجّه باشد که دوران بین دفع مفسده از عباد و جلب منفعت برای عباد در جایی است که دفع مفسده‌ی غصب و جلب منفعت صلوة معاً ممکن نباشد. مثل جایی که امر و نهی، هر دو شمولی باشند. ولی در جایی که نهی، شمولی و امر، بدلی است، دفع مفسده با زجر از تمامی افراد غصب و جلب منفعت با بعث به صلوة در غیر غصب معاً ممکن است).

نتیجه: مبنای عدم جریان قانون اولویّت در مجمع بنابر قول به امتناع، باطل است و با بطلان مبنا، عدم جریان نیز باطل خواهد بود. بنابراین، قانون اولویّت در مجمع بنابر قول به امتناع جاری می‌شود.

آدرس جلسه‌ی بعد:

۱) محاضرات ج۴ ص۴۰۸: و منها انّ الحرمة تابعة ..... و من الغریب.

۲) کفایه ج۱ ص۲۷۸: و منها الاستقراء ..... الامر الثالث.