موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال دوّم از طرف محقّق اصفهانی:

صغریٰ: مبنای امتناع وجوب و حرمت در شیئ واحد، تضادّ بین احکام تکلیفیّه است (وجوب و حرمت از احکام تکلیفیّه هستند. اگر بین احکام تکلیفیّه تضادّ باشد، اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد محال است و اگر تضادّ نباشد، اجتماع ممکن است. بنابراین، مبنای امتناع، تضادّ است).

کبریٰ: تضادّ بین احکام تکلیفیّه، منتفی است.

توضیح: تضادّ، صفت اوصاف خارجیّه امور خارجیّه است. یعنی تضادّ، صفت اوصاف خارجیّه‌ای است که به امور خارجی تعلّق گرفته‌اند و لذا اثبات تضادّ متوقّف بر اثبات خارجیّت اوصاف و بر اثبات خارجیّت متعلّق اوصاف است. مثلاً بین سواد خارجی و بیاض خارجی که اوصاف شیئ خارجی هستند، تضادّ وجود دارد. بنابراین، شرط قائل شدن به تضادّ بین احکام تکلیفیه، اثبات خارجیّت احکام و اثبات خارجیّت متعلّق احکام است. با حفظ این نکته، درباره‌ی ماهیّت وجوب و حرمت دو نظر وجود دارد.

الف: وجوب، اعتبار بعث به عمل و حرمت، اعتبار زجر از عمل است. طبق این نظر، وجوب و حرمت شرط متّصف شدن به تضادّ را ندارند. چون اوّلاً: اعتبار بعث و اعتبار زجر از اوصاف خارجیّه نیست. ثانیاً: متعلّق اعتبار بعث و اعتبار زجر، عمل بوجوده الفرضی است نه عمل بوجوده الخارجی. به خاطر اینکه از طرفی اعتبار بعث و اعتبار زجر بدون تعلّق گرفتن بعث و زجر به عمل معقول نیست (چون بعث و زجر، از امور ذات الاضافه هستند). از طرفی دیگر اعتبار بعث و اعتبار زجر در نفس معتبِر موجود است و چون این دو اعتبار در نفس معتبِر موجود است، متعلّق این دو نیز باید عمل موجود باشد و الّا یلزم تقوّم الموجود بالمعدوم. و عمل موجود، عمل بوجوده الفرضی است نه عمل بوجوده الخارجی. بنابراین، متعلّق اعتبار بعث و اعتبار زجر، عمل بوجوده الفرضی است و بدیهی است که عمل بوجوده الفرضی، از امور خارجیّه نیست.