موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

اشکال بر تفصیل چهارم:

صغریٰ: مبنای تفصیل چهارم، معقولیّت ترکیب اتّحادی و انضمامی در جنس و فصل است.

توضیح: صلوة، جنس نیست و غصب، فصل نیست.

ضرورة انّ الماهیّة الفصلیّة لا تنفکّ عن الماهیّة الجنسیّة [1] ..... مع انّ الغصب ینفکّ عن الصّلوة بکثیر .....[2] .

و بر فرض که صلوة، جنس و غصب، فصل باشد، این تفصیل مبتنی بر این است که ترکیب اتّحادی و انضمامی بین جنس و فصل معقول باشد تا گفته شود بنابر ترکیب انضمامی، اجتماع ممکن و بنابر ترکیب اتّحادی، اجتماع محال است.

به بیان دیگر، این تفصیل چهارم مبتنی بر این است که اتّحاد جنس و فصل به حسب وجود و تعدّد جنس و فصل به حسب وجود معقول باشد.

کبریٰ: معقولیّت ترکیب اتّحادی و انضمامی در جنس و فصل، باطل است.

جنس و فصل، موجود به وجود واحد هستند. بنابراین، ترکیب انضمامی بین این دو نیست[3] [4]

نتیجه: مبنای تفصیل چهارم باطل است و با بطلان مبنا، تفصیل چهارم نیز باطل خواهد بود.

جهت هشتم:

درباره‌ی مجمع مثل صلوة در دار غصبی که مجمع برای متعلّق امر و متعلّق نهی است، دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: درباره‌ی لزوم و عدم لزوم اشتمال مجمع بر ملاک حکمین.

در این بحث، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: اشتمال مجمع بر ملاک حکمین لازم است.