موضوع: علم اجمالی و منجزیت آن/بررسی دیدگاه محقق عراقی و نائینی در منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی /تحلیل مبنای محقق عراقی در علیت تامه علم اجمالی برای لزوم احتیاط تام و پاسخ به استدلال نایینی درباره ترخیص در مخالفت احتمالی

بحث در کلام محقق عراقی در منجزیت علم اجمالی است.

گفتیم مرحوم نایینی و مرحوم عراقی هر دو با مرحوم آخوند مخالفند.

مرحوم آخوند[1] فرمود: علم اجمالی مقتضی تنجیز است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی اما مرحوم نایینی به نسبت مخالفت قطعی علم اجمالی را علت تامه تنجیز دانست.

هر چند آن را نسبت به احتیاط تام مقتضی می‌داند و مرحوم عراقی علیت تامه را هم به نسبت مخالفت قطعی و هم نسبت به احتیاط تام و موافقت قطعی پذیرفته است.

گفتیم به نظر ما اختلاف مرحوم نایینی و مرحوم عراقی در بخشی از کلام صرفا اختلاف لفظی است.

مرحوم نایینی مثل مرحوم اصفهانی فرمود در موارد علم اجمالی، معلوم و متعلق علم به تفصیل معلوم است اما محقق عراقی این مطلب را نپذیرفت و فرمود اجمال در خود متعلق علم و معلوم است و چون معلوم مجمل است انطباق آن بر خارج اجمال پیدا می‌کند.

در هر حال ایشان فرمود: متعلق علم همان واقعیت متعین است نه جامع (به معنای چیزی که قابل انطباق بر متعدد است) و در این نکته با مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی مشترک است.

ایشان فرمود: با فرض تعلق علم به واقع متعین (منظور تعین به لحاظ صورت ذهنی است نه اینکه علم مباشرتا به واقعیت در خارج تعلق بگیرد) علم اجمالی منجز تکلیف است و در این جهت با علم تفصیلی تفاوتی ندارد.

چون اجمال در خصوصیات است نه در اصل تکلیف و این اجمال در خصوصیات در حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف نقشی ندارد و موضوع حکم عقل همان تکلیف شارع است نه اینکه تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است.

ایشان فرمود علم اجمالی علت تامه تنجیز است به نحوی که ترخیص در مخالفت ممکن نیست و همان طور که در موارد علم تفصیلی شارع نمی‌تواند در مخالفت ترخیص بدهد در موارد علم اجمالی هم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست بلکه حتی ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست.

ما الان باید این مطلب را بررسی کنیم که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی و احتیاط تام به چه نحو است؟ آیا همان طور که مرحوم نایینی فرموده علم اجمالی مقتضی است یا آن طور که محقق عراقی فرموده علت تامه است؟

مبنای محقق عراقی این است که بعد از وصول تکلیف، از نظر عقل همان طور که مخالفت قطعی جایز نیست مخالفت احتمالی هم جایز نیست

چون واقع متعین فی البین بر عهده مکلف قرار گرفته است و امتثال آن واقع متعین فی البین بدون احتیاط تام احراز نمی‌شود.

علم به جامع تعلق نگرفته است تا با رعایت برخی از اطراف امتثال محقق شود. پس از نظر عقل احراز امتثال تکلیف واصل لازم است و با این فرض که علم به واقع متعین تعلق گرفته است این احراز امتثال ممکن نیست مگر به احتیاط تام و رعایت همه اطراف علم.

نتیجه اینکه همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست چون تکلیف واقع متعین در اطراف علم منجز شده است.

اما مرحوم نایینی این مطلب را نپذیرفته است و ترخیص در مخالفت احتمالی را جایز دانسته چرا که علم اجمالی برتر از علم تفصیلی نیست و در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز و بلکه واقع است.

پس اگر ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی جایز است حتما ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی هم جایز است.

موارد امارات و اصول جاری در ناحیه امتثال مثل قاعده فراغ و تجاوز و ... همه از موارد ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی است و شارع در همه این موارد در ترک موافقت قطعی ترخیص داده است.

محقق عراقی از این نقض پاسخ داده است که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه شارع در این موارد شارع نسبت به وظیفه معلوم بدل جعل کرده است.

یعنی شارع در امتثال تکلیفی که در بین محقق است به بدلی از واقعیت اکتفاء کرده است نه اینکه در مخالفت احتمالی ترخیص داده باشد.

مثلا شارع نمازی که انجام یک سجده در آن مشکوک است را به عنوان امتثال تکلیف به نماز که معلوم است پذیرفته است و به همان فعلی که تحقق امتثال با آن مشکوک است اکتفاء کرده و شارع آن را به عنوان امتثال پذیرفته است.

پس شارع به یک مصداق تعبدی برای امتثال تکلیف واقعی اکتفاء کرده است. نماز با احتمال طهارت در حال نماز را به عنوان نماز با طهارت پذیرفته است و یا فعلی که انجام رکوع در آن مشکوک است را به عنوان نماز واجد رکوع پذیرفته است.

در موارد علم اجمالی هم همین طور است یعنی شارع می‌تواند به انجام برخی از اطراف علم به عنوان بدل اکتفاء کند. جعل بدل موکد منجزیت علم است.

و ترخیص در مخالفت احتمالی با تکلیف به نحوی که نه وجدانا و نه تعبدا امتثال تکلیف احراز نشود جایز نیست نه در موارد علم تفصیلی و نه در موارد علم اجمالی و چنین چیزی هم در شریعت واقع نشده است.

ایشان بر مرحوم نایینی نقض کرده است که لازمه جواز ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی این است که وقوع آن را بپذیرید.

به عبارت دیگر این مورد از مواردی است که امکانش با وقوعش مساوی است و اینکه مشهور آن را نپذیرفته‌اند چون ترخیص را غیر ممکن می‌دانند و گرنه اگر ترخیص ممکن باشد ادله اثباتی برای اثبات وقوع آن کافی است.

توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.