درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1404/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: موافقت التزامی/ حجیت ذاتی قطع و عدم تمایز اسباب/ حجیت قطع افراد وسواسی

 

سومین جهت بحث در مساله موافقت التزامی، تنقیح محل بحث است.

شیخ انصاری و به تبع ایشان محقق اصفهانی، معتقدند موافقت التزامی در عبادات لازم است از این جهت که مخالفت التزامی در عبادات، مستلزم مخالفت عملی است و در لزوم موافقت عملی با تکلیف تردیدی نیست.

پس محل بحث در مساله موافقت التزامی، توصلیات است و در عبادات در وجوب موافقت التزامی تردیدی نیست البته نه از این جهت که خود عنوان موافقت التزامی لازم است بلکه از این جهت که موافقت عملی لازم است و چون با مخالفت التزامی قصد قربت متمشی نمی‌شود پس مخالفت التزامی مستلزم مخالفت عملی خواهد بود.
منظور ایشان این نیست که موافقت التزامی همان قصد تقرب است اما معتقدند با مخالفت التزامی قصد قربت شکل نمی‌گیرد مثل عدم تمشی قصد قربت با اعتقاد به عدم امر.


با این حال به نظر می‌رسد این نظر صحیح نیست و این از خلط بین علم و التزام ناشی شده است.

قصد قربت بر علم به امر یا احتمال آن متوقف است و این به التزام قلبی مرتبط نیست. همان طور که امتثال در توصلیات بر التزام قلبی متوقف نیست و این طور نیست که امتثال با التزام قلبی تلازم داشته باشند بلکه دو حقیقت متباین هستند که هر کدام شان مستقلی دارند، در تعبدیات هم همین طور است.

این طور نیست که بدون التزام، قصد قربت محقق نشود و ما چنین چیزی را حس نمی‌کنیم. امتثال عمل عبادی این است که محرک او امر عبادی باشد و فرض این است که شخص مومن است و قبول دارد که خداوند امر دارد اما اعتقاد به آن ندارد پس قصد قربت از او متمشی می‌شود.


چهارمین جهت بحث در مساله موافقت التزامی، وجوب و عدم وجوب آن است. مرحوم آخوند فرموده‌اند: حق این است که موافقت التزامی لازم نیست و وجدان و عقل که حاکم در باب اطاعت و عصیان است نسبت به موافقت التزامی اقتضایی ندارد و چیزی بیش از لزوم موافقت عملی را درک نمی‌کند.

همین که شخص خواسته مولا را انجام بدهد از نظر عقل کافی است و او مستحق عقوبت نیست.


بله ممکن است حکم عقل اوسع از خواسته شرع باشد (مثل موارد تجری که عقل به قبح انجام عمل مقطوع الحرمة و استحقاق عقوبت بر آن حکم می‌کند در عین اینکه خواسته شارع این نیست بلکه خواسته او ترک عمل حرام واقعی است) اما در موارد موافقت التزامی، نه شارع آن را لازم دانسته و نه عقل به لزوم موافقت التزامی حکم می‌کند.

بله مقتضای عبودیت این است که عبد تسلیم دستورات مولا باشد اما این مقتضای کمال عبودیت است و عدم آن موجب انحطاط در نفس عبد و نقص آن است اما این حد از کمال از نظر عقل لازم نیست به نحوی که ترک آن مستلزم استحقاق عقوبت باشد.


مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که وقتی اثبات شد حجیت قطع ذاتی است تفاوتی نیست قطع از مقدمات و اسباب متعارف حاصل شده باشد یا از اسباب غیر متعارف.

پس در حجیت قطع بین قطاع و غیر قطاع تفاوتی نیست. منظور از قطاع شخصی است که از اسبابی که عرفا موجب قطع نیستند برای او قطع حاصل می‌شود یا به اصطلاح ما، شخص زود باور است.
پس قطع افراد وسواسی هم حجت است اما نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که افراد وسواسی معمولا قطع ندارند بلکه حقیقتا غیر قاطعند اما برای آنها به صورت قطع تجلی کرده است و این در مواردی که مستلزم ضرر بر او باشد خیلی روشن است.


البته آنچه گفته شده در قطع طریقی است که قبلا گفتیم ردع از آن ممکن نیست اما قطع موضوعی تابع جعل و اعتبار شارع است و می‌تواند قطع حاصل از سبب خاص را موضوع قرار بدهد و بلکه حتی می‌تواند قطع خاصی را موضوع حکم متضاد قرار بدهد.

مثلا بگوید اگر از راه غیر متعارف به خون بودن مایعی قطع حاصل شود، آن چیز واقعا پاک است.
پس در جایی که قطع عقلا موضوع باشد (قطع طریقی که موضوع حکم عقل به منجزیت و معذریت است) بین موارد و اسباب آن تفاوتی نیست اما به اخباری‌ها منسوب است که قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست و فقط قطع حاصل از روایات را معتبر می‌دانند.


مرحوم آخوند می‌فرمایند: با آنچه قبلا گفتیم بطلان این حرف هم روشن است و ردع از قطع طریقی غیر ممکن است و در حجیت قطع بین اسباب مختلف و موارد و اشخاص و ... تفاوتی نیست.

علاوه که این نسبت به اخباری‌ها هم درست نیست چون این حرف اصلا قابل گفتن نیست بلکه منظور آنها یا نفی قاعده ملازمه است و اینکه بین حکم عقل و شرع تلازمی وجود ندارد و این طور نیست که هر جا عقل حکمی داشته باشد، شرع هم در آن مورد حکم مولوی مطابق حکم عقل داشته باشد.

 

و یا به تعبیر مرحوم آقای خویی، این کبری اگر چه حق است اما صغری ندارد چون برخی از موارد احکام عقلی مثل قبح ظلم و کذب و ... در شریعت هم دلیل لفظی مطابق آن وجود دارد و کشف موقف شریعت بر قاعده ملازمه متوقف نیست و غیر آن هم عقل حکمی ندارد.

و یا منظورشان این است که در مسایل شرعی از مقدمات عقلی قطع حاصل نمی‌شود نه اینکه اگر قطع حاصل بشود حجت نیست.

وقتی عقل نمی‌تواند به ملاکات احکام دست پیدا کند چطور می‌تواند به حکم شرعی قطع پیدا کند؟ مرحوم آخوند برخی از عبارات اخباری‌ها را نقل کرده است که اثبات کند مقصود آنها عدم حصول قطع است نه اینکه قطع از مقدمات عقلی حاصل می‌شود ولی حجت نیست.
مرحوم نایینی به مناسبت این بحث به مساله ملازمه اشاره کرده‌اند و توضیح مطلب خواهد آمد.