موضوع: موافقت التزامی حجیت قطع/ عدم تعارض اصول عملیه با لزوم موافقت التزامی/ استقلال جریان اصل از التزام قلبی

بحث در موافقت التزامی بود. معنای موافقت التزامی و ثمره مساله را ذکر کردیم.

گفتیم منظور از موافقت التزامی نه قصد تقرب است و نه اعتقاد به معنای قطع و یقین که انفعال است.

بلکه منظور از آن اعتقاد و ایمان و تسلیم و انقیاد است که فعل است و تفاوت اعتقاد و انقیاد با قطع و یقین بالوجدان روشن است و لذا در موارد زیادی با اینکه علم وجود دارد اما انقیاد و تسلیم وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی فرمود: حتی اگر علم و وجود نوری هم باشد باید فعل باشد نه انفعال.

موافقت یا مخالفت التزامی به این معنا تلازمی با موافقت و مخالفت عملی نیست و لذا بسیاری از گناه‌کاران با وجود مخالفت عملی اما مخالفت التزامی ندارند.
بلکه موافقت التزامی به این معنا از لوازم ایمان هم نیست تا بر اساس دلیل وجوب ایمان واجب باشد و بحث در اینجا فقط در اقتضاء خود تکلیف یا دلیل تکلیف نسبت به آن باشد.

ایمان یعنی اعتقاد به اینکه پیامبر فرستاده خداست و آنچه ابلاغ می‌کند از طرف خداوند است و حکم خدا ست ولی این با التزام به آن و انقیاد و تسلیم نسبت به آن متفاوت است.

اینکه چیزی را خدا گفته است ملازم با این نیست که شخص به آن حکم هم ایمان داشته باشد.

این بحث با تشریع هم متفاوت است و این طور نیست که عدم التزام با تشریع ملازم باشد. تشریع یعنی التزام به حکمی بر خلاف حکم واقعی و استناد آن به خداوند و این غیر از عدم التزام به حکم واقعی است.
ثمره مساله هم وجوب التزام یا عدم وجوب آن است وگرنه در جریان و عدم جریان اصل عملی تاثیری ندارد.

آخوند فرمود: موافقت التزامی غیر از موافقت عملی است و تلازمی با یکدیگر ندارند.

و بر همین اساس هم فرمود: نه موافقت التزامی در جریان و عدم جریان اصول عملیه نقشی دارد و نه جریان اصول در وجوب و عدم وجوب موافقت التزامی نقشی دارد.

اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون جریان آنها با حکم معلوم بالاجمال منافات دارد چرا که موجب ترخیص در مخالفت عملی با آن حکم واصل و معلوم است .

و لذا آن حکم مانع از جریان اصول در اطراف علم است اما این مانع در موافقت التزامی متصور نیست یعنی این طور نیست که جریان اصول عملیه به معنای نفی موافقت التزامی باشد تا با وجوب موافقت التزامی منافات داشته باشد.
موافقت التزامی که وجوب آن در موارد علم اجمالی قابل تصور و تعقل است اعتقاد به حکم واقعی علی ما هو علیه است.

و گرنه التزام تفصیلی در این موارد معقول نیست چون التزام تفصیلی به یکی از اطراف تشریع است و مفسده تشریع کمتر از مفسده ترک التزام نیست.

نتیجه اینکه مفاد اصل برائت از وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه این است که شخص در عمل نه ملزم به فعل است و نه ملزم به ترک، و این با موافقت التزامی و اعتقاد به حکم نماز جمعه علی ما هو علیه منافاتی ندارد.

پس همان طور که اصل عملی جاری است و الزام به فعل یا ترک در مقام عمل را نفی می‌کند، موافقت التزامی هم واجب است و اینها با یکدیگر منافاتی ندارند تا وجوب موافقت التزامی مانع جریان اصول در اطراف علم باشد.

به عبارت دیگر وجوب التزام موجب شکل گیری تعارض بین اصول نیست چرا که جریان آنها ترخیص در ترک التزام را به دنبال ندارد.

حتی در موارد علم اجمالی به طهارت یکی از دو ظرف که حالت سابقه هر دو نجاست است جریان استصحاب نجاست در هر دو ظرف، با التزام به طهارت یکی از آنها در واقع منافاتی ندارد تا وجوب موافقت التزامی مانع جریان استصحاب نجاست در هر دو طرف باشد. استصحاب نجاست یعنی مکلف باید عملا از هر دو اجتناب کند و این با پاک بودن یکی از آنها در واقع منافات ندارد.

ممکن است تصور شود معنای اصول تنزیلی مثل استصحاب صرف عمل نیست بلکه به معنای التزام هم هست و وقتی بر اساس استصحاب هر دو طرف نجس هستند چطور ممکن است ملتزم بود به اینکه یکی پاک است؟

«احدهما» چیزی غیر از همان دو تا نیست پس اگر هر دو نجس است معنا ندارد یکی پاک باشد.

مرحوم آقای صدر از این اشکال این طور پاسخ داده است که با فرض تعارض اصول به لحاظ موافقت التزامی، اما این تعارض مانع جریان اصل به لحاظ عمل نیست.

یعنی فرضا که جریان هر دو استصحاب به لحاظ وجوب موافقت التزامی ممکن نباشد اما در جریان آنها به لحاظ لزوم اجتناب از هر دو مشکلی ایجاد نمی‌شود.

این مانعیت یک مانعیت نسبی است یعنی فقط از جریان اصل نسبت به موافقت التزامی جلوگیری می‌کند چون مستلزم ترخیص در مخالفت التزامی است اما از جریان اصل نسبت به وجوب اجتناب منعی ندارد چون مستلزم ترخیص در مخالفت عملی نیست.

جهت سوم محل بحث در این مساله است. بحث از وجوب موافقت التزامی به عبادات اختصاص ندارد بلکه در توصلیات هم مطرح است و به تکالیف (الزام) اختصاص ندارد بلکه در احکام غیر الزامی حتی اباحه و ترخیص هم مطرح است.

همچنین این بحث به موارد امکان موافقت عملی اختصاص ندارد بلکه در مواردی که موافقت عملی هم ممکن نباشد این بحث مطرح است، همان طور که ممکن است موافقت عملی واجب باشد ولی موافقت التزامی واجب نباشد.

سوالی که مطرح است این است که آیا ترک موافقت التزامی مستلزم عصیان در عبادات است به این معنا که کسی که به حکم ملتزم نباشد قصد قربت از او متمشی نمی‌شود همان طور که شیخ فرموده است و مرحوم اصفهانی نیز از ایشان تبعیت کرده است؟ توضیح مطلب خواهد آمد.