موضوع: تجری/استحقاق عقوبت بر تجری/استحقاق عقوبت بر تجری از دیدگاه میرزای شیرازی و نقد نائینی

تحلیل دیدگاه مرحوم نایینی در مسئله تجری

بحث در کلمات مرحوم نایینی در مساله تجری است. ایشان در جهت اول و دوم خطابات را شامل موارد تجری ندانستند و لذا وجهی برای استحقاق عقوبت بر تجری نیست.

جهت سوم: بررسی حکم عقل به استحقاق عقوبت
سومین جهت در کلام ایشان (که به کلمات میرزای شیرازی ناظر است.)[1] بررسی حکم عقل به استحقاق عقوبت در موارد

تجری است به این بیان که مناط استحقاق عقوبت در موارد معصیت و تجری واحد است و لذا متجری هم مستحق عقوبت

است.

مناط استحقاق

مناط از نظر ایشان مخالفت با خطاب اعتقادی است هر چند در واقع خطابی وجود نداشته باشد. تمام الموضوع حکم عقل به استحقاق عقوبت همین است. (یعنی دقیقا نقطه مقابل آنچه محقق اصفهانی فرمود).

پس نه اینکه علم و احراز جزء موضوع حکم به استحقاق عقوبت است بلکه تمام موضوع همین علم و احراز است و مطابقت و عدم مطابقت با واقع هیچ دخالتی ندارد.

نقش احراز در احکام عقلی
ایشان فرموده است: در احکام عقلی تمام موضوع احراز است و اصلا منکشف هیچ نقشی ندارد.

تفاوتی ندارد حکم عقلی در سلسله علل احکام شرعی قرار بگیرد؛ مثل ادراک مصالح و مفاسد که منشأ ادراک حسن و قبحند و به ملازمه از آنها حکم شرعی استفاده می‌شود.

یا حکم عقلی در سلسله معالیل احکام شرعی قرار بگیرد (یعنی فرع ثبوت حکم شرعی باشد) مثل لزوم اطاعت و استحقاق عقوبت بر معصیت و ... . پس در همه این موارد تمام موضوع همان علم و احراز است.

دیدگاه تجری به مثابه استحقاق عقوبت
بنابراین در موارد تجری، اعتقاد به معصیت (که در سلسله معالیل است) تمام موضوع برای استحقاق عقوبت است و مطابقت اعتقاد با واقع اصلا لازم نیست.

این استدلال به دو بیان قابل توضیح است:

یکی: اینکه تمام موضوع همان احراز است و مطابقت با واقع هیچ دخالتی ندارد.

و دیگری: اینکه ملاک در استحقاق عقوبت قبح فاعلی است که در قبح فاعلی بین موارد تجری و عصیان تفاوتی نیست. ثبوت فعل به اعتقاد عدم مشروعیت و حرمت تمام الموضوع است.
مرجع هر دو بیان این است که مطابقت و عدم مطابقت با واقع هیچ دخالتی در حکم عقل به استحقاق عقوبت ندارد و مناط استحقاق عقوبت در موارد معصیت و تجری یکی است.

نقد نایینی
مرحوم نایینی: در رد بیان اول فرموده که اگر چه تمام موضوع استحقاق عقوبت مخالفت با علم است اما در موارد تجری مخالفت با علم نیست چون قطع او علم نیست بلکه جهل مرکب است.

پاسخ آقای صدر
مرحوم آقای صدر از این اشکال پاسخ داده که منظور میرزای شیرازی اصطلاحات منطقی نیست بلکه منظور ایشان همان قطع است و از آن به علم تعبیر کرده است. منظور ایشان همان چیزی است که به نظر شخص علم است.

دیدگاه استاد
اما به نظر می‌رسد اشکال مرحوم نایینی اشکال لفظی و اصطلاحی نیست. بلکه مدعی است آنچه ملاک استحقاق عقوبت است مخالفت با واقع محرز است و اگر مخالفت با واقع نباشد استحقاق عقوبت وجود ندارد حتی اگر اسم آن علم باشد.

تقابل دیدگاه‌ها و وجدانیات
در اینجا هر دو طرف ادعای وجدان می‌کنند. یک طرف مثل میرزای شیرازی ادعاء کرده است تمام موضوع در استحقاق عقوبت احراز و اعتقاد است و مطابقت و عدم مطابقت با واقع هیچ دخالتی در استحقاق عقوبت ندارد.

در طرف مقابل میرزای نایینی مثل مرحوم شیخ فرموده احراز لازم است اما تمام موضوع نیست بلکه جزء موضوع است و جزء دیگر مخالفت با واقع است و تخیل مخالفت با واقع موجب استحقاق عقوبت نیست.

رد قبح فاعلی مستقل
مرحوم نایینی در رد بیان دوم فرموده: قبح فاعلی ناشی از قبح فعلی موضوع استحقاق عقوبت است. در نتیجه قبح فاعلی که ناشی از سوء سریره و خبث باطن است منشأ استحقاق عقوبت نیست.

نتیجه: اینکه قبح فاعلی با قطع نظر از خطاب مستلزم استحقاق عقوبت نیست و خطاب هم نه به صورت مختص به متجری و نه به وجه عام شامل متجری معقول نیست (که در جهت دوم بیان شد) و اطلاقات احکام شرعی هم شامل موارد اراده نیست (که در جهت اول بیان شد) پس استحقاق عقوبت متجری وجهی ندارد.

نقد دیدگاه مرحوم خویی بر میرزای شیرازی
تذکر این نکته لازم است که مرحوم میرزای شیرازی گفتند ملاک در استحقاق عقوبت احراز است و بعد هم فرمودند: در احکام عقلی مطلقا تمام الموضوع علم است و مطابقت و عدم مطابقت با واقع هیچ دخالتی ندارد.

این کلام مبتنی بر این است که مساله تجری در سلسله معالیل باشد و لذا مرحوم آقای خویی فرموده است: حکم عقل چون در سلسله معالیل واقع شده است نمی‌توان از آن استحقاق عقوبت استفاده کرد.

چون احکام عقلی در سلسله علل است که منشا کشف از خطاب شرعی است (بنابر پذیرش قاعده ملازمه) ولی احکام عقلی در سلسله معالیل با خطاب شرعی ملازمه‌ای ندارد.

بلکه اگر خطاب شرعی وجود داشته باشد ارشاد به حکم عقل است. پس ایشان خواسته این کبری را در مورد تجری تطبیق کنند و بر آن اساس تجری را موجب استحقاق عقوبت ندانند.

نقد تطبیق مرحوم خویی بر دیدگاه میرزای شیرازی (دیدگاه استاد)
عرض ما این است که این تطبیق اشتباه فاحش است. کسی که معتقد است تمام ملاک در استحقاق عقوبت احراز و اعتقاد است آن را در سلسله معالیل قرار نمی‌دهد.

بله اعتقاد مکلف فرع این است که از نظر او خطاب شرعی وجود داشته باشد اما ایشان مدعی هستند که تمام موضوع استحقاق عقوبت همین اعتقاد است حتی اگر خطابی هم نباشد.

پس این حکم در سلسله معالیل نیست چون اعتقاد خطاب منوط به وجود خطاب نیست.

لذا این اشکال غلط است و این طور نیست که عنوان تجری، از قبیل احکام عقلی در سلسله معالیل باشد و اینکه متفرع بر حکم و خطاب شرعی باشد.

نقد مرحوم روحانی بر مبنای نایینی در شمول اطلاق
نکته دیگری که ناظر به کلام مرحوم نایینی قابل بیان است این است که ایشان در جهت دوم فرمود اطلاق خطابات احکام شرعی شامل متجری نیست از این جهت که قطع از انقسامات ثانویه است و باید با متمم جعل اطلاق را افاده کرد.

بررسی اشکال اصطلاحی در باب اطلاق
مرحوم آقای روحانی فرموده اینجا اصلا از موارد تمسک به اطلاق نیست چون اطلاق یعنی تسویه بین حالات عنوان واحد مثلا دلیل حرمت شرب خمر به اطلاق دلالت می‌کند چه خمر ارغوانی باشد یا رنگ دیگر، چه گرم باشد و چه سرد و ... .

در حالی که ثبوت حکم حرمت برای مقطوع الخمریة از دلیل حرمت شرب خمر اطلاق نیست بلکه اثبات حکم یک موضوع برای یک موضوع دیگر است چون مقطوع الخمریة غیر از خمر است.
این اشکال بیشتر به اشکال اصطلاحی شبیه است و اینکه لفظ اطلاق را نباید به کار برد و گرنه کلام مرحوم نایینی روشن است.