موضوع: تخصیص کتاب با خبر واحد
آخرین دلیلی که مرحوم آخوند برای عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد ذکر کردهاند این است: که برخی مساله تخصیص کتاب با خبر واحد را به نسخ کتاب با خبر واحد مقایسه کردهاند.
در مورد این دلیل، اصل وقوع نسخ در کتاب در یکی دو مورد قطعی است اما بیش از آن محل تردید است و حتی مرحوم آقای خویی فرموده است بیشتر مواردی که از نسخ کتاب گفته شده از اغلاط است.
در هر حال گفته شده ماهیت نسخ با ماهیت تخصیص تفاوت ندارد: و نسخ همان تخصیص در زمان است و بین تخصیص در افراد و تخصیص در زمان تفاوتی نیست پس اگر نسخ جایز نیست تخصیص هم جایز نیست.
نسخ کتاب با خبر واحد به خاطر اجماع
مرحوم آخوند فرموده است: عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد به خاطر اجماع است و گرنه نسخ هم جایز بود و ممنوعیت قسمی از تخصیص به معنای ممنوعیت مطلق تخصیص نیست.
قیاس تخصیص به نسخ
علاوه که قیاس تخصیص به نسخ غلط است چون نسخ نادر است به حدی که ملحق به عدم است.
بر خلاف تخصیص که بسیار شایع است و همین تفاوت باعث میشود که اگر نسخ اتفاق بیافتد داعی نقل آن بسیار است.
خبر واحد در نسخ موجب اتهام نقل
و لذا نسخ به حد تواتر نقل میشود در نتیجه خبر واحد در نسخ، موجب اتهام نقل است و عدم فهم صحیح ناقل، مظنون است و عادتا نمیشود که حکمی نسخ شود.
و به صورت خبر واحد نقل شود اما در تخصیص این طور نیست و وقوع تخصیص مستلزم کثرت نقل نیست مگر اینکه مورد خصوصیتی داشته باشد مثلا از امور عام الابتلاء باشد.
ما بارها گفتهایم که در مسائل عام الابتلاء، حکم یا عمل معصومین (علیهمالسلام) مشهور میشود و شذوذ حکم یا عدم اشتهار عمل معصوم (علیهمالسلام) موجب اتهام در نقل است. همین نکته در مثل نسخ نیز وجود دارد.
گفته نشود که خبر دال بر نسخ جزو خبر مخالف کتاب محسوب میشود پس باید کنار گذاشته شود ولی این حرف ناتمام است.
و در مساله بعد اثبات خواهیم کرد که اولا: نسخ ممکن است و ثانیا خبر دال بر نسخ معارض محسوب نمیشود یعنی از نظر عرف متهافت صحبت کردن محسوب نمیشود.
روایاتی که مفاد آنها این است که ما مخالف قرآن صحبت نمیکنیم یعنی معارض با قرآن حرف نمیزنیم نه اینکه به عنوان تبیین که ممکن است ناسخ یا مخصص باشد حرف نمیزنیم. با توجه به اینکه ائمه (علیهمالسلام) مبین شریعتند اشکالی ندارد برخی از موارد نسخ مخزون در نزد ایشان باشد.
معنای نسخ: یعنی خود خدا به پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) یا ائمه (علیهمالسلام) اطلاع داده که این حکم تا فلان زمان است بله اینکه اثباتا چنین چیزی نداریم بحث دیگری است.
مهم برای ما این است: که نسخ مخالفت با کتاب محسوب نمیشود. پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) که هیچ گاه خلاف کلام خدا صحبت نمیکند و در آیات متعدد گفته شده که ایشان هر آنچه بفرمایند وحی الهی است با این حال قطعا میتواند نسخ برخی از احکام را بیان کنند.
بنابراین تخصیص کتاب با خبر واحد مانعی ندارد ولی به شیخ و سید مرتضی منسوب است که ایشان تخصیص کتاب با خبر واحد را جایز نمیدانند.
من فرصت نکردهام بررسی کنم که از نظر ایشان آیا اخباری که مخصص قرآن هستند، خبر واحد نیستند؟
چون قطعا نمیتوان به ایشان نسبت داد که کتاب را با این اخبار تخصیص نمیزنند وگرنه فقه جدیدی از اساس لازم میآید مثلا اگر تخصیص کتاب با خبر جایز نباشد لازمه آن حلیت تمامی خوردنیها غیر از چند مورد قلیل است و ...
دیدگاه استاد
در هر حال به نظر ما حق با مرحوم آخوند است و همان طور که آخوند فرمودند عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد به لغویت حجیت خبر منتهی میشود.
ممکن کسی بگوید با توجه به اینکه آیات نازل شده در عبادات معمولا در مقام بیان اصل تشریع هستند پس اخبار مخالف نیستند و این یعنی عدم تخصیص کتاب با خبر واحد به لغویت منتهی نمیشود.
اما این کلام ناصحیح است چون تعداد روایات مذکور در سایر موارد به حدی است که این مقدار هم در حکم لغویت است.
حالات مختلف ورود عام و خاص
بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است.
گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است.
و گاهی قبل از آن و گاهی خاص و عام متقارنند (البته نه به معنای اتصالی که مانع شکل گیری عموم باشد).
توضیح احکام این اقسام خواهد آمد.