موضوع: استثنای بعد از جمل متعدد
خلاصه: آنچه در مساله قبل گفتیم این است که استثنای عقیب جمل متعدد، به جمله آخر حتما تعلق میگیرد و تعلق آن به سایر جمل هم محتمل است و لذا موجب اجمال آنها خواهد بود.
تفاوتی ندارد عقد الوضع یا عقد الحمل تکرر یا تعدد داشته باشد یا نداشته باشد. در همه فروض جمله اخیر تخصیص زده میشود و سایر جمل مجمل میشوند.
البته مرحوم نایینی گفتند: اگر عقد الوضع تکرار نشود ظاهر تعلق استثناء به همه جمل است و این حرف بعید نیست.
ولی به نظر ما این خارج از محل بحث است چون اصل بحث جمل متعدد است و مواردی مثل ضمیر که مقصود تبعی هستند و مصرح نیستند، چون ظاهر تعلق قید به بخش مصرح کلام است عام مصرح را تخصیص میزند و به تبع ضمایر هم خاص میشوند.
مرحوم آقای صدر تلاش کردهاند: اثبات کنند ظاهر تعلق استثناء به خصوص جمله اخیر است و به جمل قبل برنمیگردد و لذا موجب اجمال آنها هم نیست. ایشان فرمودهاند تعلق استثناء به جمل قبل یا غیر ممکن است یا خلاف ظاهر است.
ایشان در فرضی که استثناء به مفاد حرفی و با ادات باشد سه محذور در این مساله مطرح کرده است:
اول: تعلق استثناء به جمل قبل خلاف جزئیت معنای حرفی است و غیر معقول است.
منظور از جزئیت یعنی متقوم به طرفین خاص است و تعلق آن به اطراف متعدد ممکن نیست.
دوم: تعلق استثناء به هر کدام از عمومات، موجب میشود معنایی متفاوت با تعلق به سایر عمومات داشته باشد.
پس باید لفظ در استعمال واحد در معانی متعدد استعمال شده باشد که محال است.
سوم: اگر عمومات و جمل متعدد به یک امر واحد برگردد، ارجاع قید به آن امر واحد ممکن است.
اما این تصرف خلاف ظاهر است. مثلا اگر گفت «اکرم الناس و اکرم العلماء و اکرم الفقهاء» در حقیقت مثل این است که گفته باشد «اکرم هولاء» که استثناء میتواند به همین امر واحد برگردد.
پس ارجاع قید به همه آنها امکان دارد اما خلاف ظاهر است و ظاهر این است که هر کدام از آن عناوین در حکم دخالت دارند.
مرحوم آخوند در عبارتی که فرمودند: در حقیقت همه این اشکالات را پاسخ دادند و گفتند تعدد مستثنی منه موجب تعدد معنای حرفی نمیشود تا لازمه آن استعمال لفظ در معانی متعدد باشد.
در مثل «سرت من البصرة و الکوفة» لفظ «من» در دو معنای متفاوت استعمال نشده است. بلکه صرفا مصادیق آن معنای واحد متعدد شده است. موضوع له حرف به گونهای نیست که با تعدد اطراف، تفاوت پیدا کند.
جزئیت معنای حرفی به این معنا نیست: که باید طرف واحد داشته باشد آن طور که آقای صدر تصور کرده است.
معنای حرفی به این لحاظ کلی است لذا اگر گفت «سر من البصرة» امر به کلی ابتدای سیر تعلق گرفته است نه اینکه به خصوص همان سیر از نقطه خاص در زمان خاص و ... تعلق گرفته باشد.
جزئیت معنای حرفی این است: متقوم به اطرافش است اما طرفش ممکن است کل یا کلی باشد نه اینکه طرفین آن حتما جزئی باشد. طرف معنای حرفی ممکن است متعدد باشد و معنای حرفی فانی در اطراف متعدد باشد.
این مطابق وجدان لغوی است و این طور نیست که کسانی که به جزئیت معنای حرفی معتقدند به مطلبی خلاف وجدان لغوی معتقد شده باشند.
بیان صاحب فصول
آنچه گفتیم به استثناء اختصاص ندارد بلکه در سایر قیود هم جاری است اما صاحب فصول فرموده است: ممکن است در برخی ادوات تخصیص دیگر (غیر از استثناء) قضیه متفاوت باشد و ایشان در نهایت در مساله تفصیل دادهاند. ما چون به کلام ایشان به صورت تفصیلی مراجعه نکردهایم الان نمیتوانیم در مورد تفصیل ایشان صحبت کنیم.
جواز تخصیص کتاب به خبر واحد
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمیشود بلکه نتیجه آن تبعض در احتیاط است).
ایشان فرموده است: جواز تخصیص کتاب به خبر واحد قطعا جایز است و در آن تردیدی نیست.
سیره قطعیه بر تخصیص کتاب با خبر واحد است همان طور که کتاب را با دلیل قطعی مثل کتاب یا خبر متواتر یا محفوف به قرینه تخصیص میزنند.
علاوه که عدم جواز تخصیص کتاب با خبر واحد موجب لغویت حجیت خبر میشود: چون اخباری که با عام قرآنی مخالف نباشد در غایت ندرت است بلکه شاید اصلا چنین خبری وجود نداشته باشد.
اما در مقابل برخی در جواز تخصیص کتاب با خبر تردید کردهاند و چهار مانع برای آن بیان شده است:
اول: قصور مقتضی حجیت خبر. دلیل حجیت خبر اجماع است و قدر متیقن آن خبری است که مخالف کتاب نباشد. پس خبری که مخالف عام کتاب است مقتضی حجیت ندارد.
مرحوم آخوند فرموده اولا: اجماع بر اعمال خبر در مقابل عموم کتاب و تخصیص کتاب است.
و ثانیا: دلیل خبر در اجماع منحصر نیست بلکه ادله لفظی دیگری هم بر حجیت آن دلالت دارند که اطلاق دارند.
ادامه مطلب خواهد آمد