درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1404/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تخصیص عام با مفهوم

 

تقریر کلام مرحوم نایینی

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی بود. ایشان (فوائد الاصول، ج ۲، ص ۵۵۵) ابتداء در مورد تخصیص عام با مفهوم موافق (اعم از اولویت و مساوات) بحث کرده‌اند.

و فرموده‌اند: بر خلاف آنچه مشهور گفته‌اند که باید نسبت بین دلیل عام و مفهوم را سنجید، باید نسبت بین عام و منطوق دلیل را سنجید.

اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد تعارض و تساقط می‌کنند و با سقوط منطوق، مفهوم نیز ساقط خواهد بود اما اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد، مفهوم مخصص است چه نسبت بین مفهوم و عام، عموم و خصوص مطلق باشد و چه من وجه.

 

ایشان معتقد است: در موارد مفهوم موافقت اگر مفهوم با عام منافی باشد حتما منطوق آن قضیه نیز با عام منافات دارد و غیر این قابل تصور نیست.

مثال

پس دلیل حرمت «افّ» گفتن بر والدین، بر حرمت ضرب نیز دلالت دارد و اگر قضیه عامی وجود داشته باشد مثل «هر کسی را بزن» که مفهوم قضیه با آن منافات دارد، منطوق نیز با آن منافات دارد.

چون قضیه «هر کسی را بزن» بر جواز «افّ» گفتن به هر کسی دلالت دارد؛ پس منطوق قضیه مشتمل بر مفهوم نیز با همان عام منافات دارد.

 

انفکاک بین منطوق قضیه و مفهوم موافق آن ممکن نیست: بر خلاف مفهوم مخالف که انفکاک آن از منطوق ممکن است و الغای مفهوم مستلزم الغای منطوق نیست بر خلاف مفهوم موافق که الغای آن مستلزم الغای منطوق است.

 

رد دیدگاه مشهور

پس اینکه مشهور تصور کرده‌اند باید نسبت را بین دلیل عام و مفهوم را سنجید چون تعارض بین آنها بوده و غلط است.

تعارض مفهوم قضیه با عام از تعارض منطوق آن قضیه با عام منفک نیست. بنابراین باید نسبت بین دلیل عام و منطوق قضیه دیگر را لحاظ کرد.

 

عبارت مقرر ایشان در این قسمت این گونه است: «انّ المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التّقدم على العامّ عند المعارضة و لا يلاحظ النّسبة بين المفهوم و العامّ، بل تلاحظ النّسبة بين المنطوق و العام‌»[1]

 

ناتمام بودن بیان مشهور

در حالی که این بیان ناتمام است و به نظر ما منظور مرحوم نایینی نیز نبوده است.

چون این بیان در مفهوم مخالف هم جاری است، با اینکه ایشان در مفهوم مخالف چنین چیزی نگفته‌اند.

بلکه دلیل همان است که ما بیان کردیم که در مفهوم موافق صدق مفهوم از صدق منطوق قابل انفکاک نیست و بین آنها تلازم وجود داد.

این تلازم بین دو مدلول است که با قطع نظر از دلالت لفظی هم وجود دارد و تفکیک عقلی بین دو لازم معقول نیست.

 

فرض تعارض عام و مفهوم موافق

در فرض تعارض عام و مفهوم موافق، اگر قرار باشد عام مقدم باشد و مفهوم خاص الغاء شود، منطوق نیز الغاء خواهد شد و نمی‌توان مفهوم خاص را الغاء کرد و منطوق را نگه داشت.

پس تقدم عام مستلزم الغای منطوق و مفهوم خاص است و این یعنی باید نسبت بین عام و منطوق را لحاظ کرد نه صرفا نسبت بین عام و مفهوم.

 

فروض نسبت بین عام و منطوق

حال گاهی نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم و خصوص من وجه است.

اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد نسبت بین مفهوم قضیه و عام نیز گاهی عموم و خصوص مطلق است و گاهی من وجه است.

 

مثال

سپس تلاش کرده‌اند مثالی بزنند که با اینکه نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق بشد با این حال نسبت بین عام و مفهوم موافق عموم و خصوص من وجه باشد.

مثلا اگر بگوید «لاتکرم الفساق» و بگوید «اکرم الخدام الفساق للعلماء» نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.

اما دلیل خاص به فحوی دلالت می‌کند که مطلق عالم را باید اکرام کرد چرا که اگر اکرام خادم فاسق عالم واجب است، اکرام خود عالم حتی اگر فاسق باشد واجب است و نسبت بین «اکرم کل عالم» (مفهوم موافق) و «لاتکرم الفساق» عموم و خصوص من وجه است.

 

صور تقدم مفهوم

پس اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد: و نسبت بین عام و مفهوم نیز عموم و خصوص مطلق باشد، مفهوم مقدم است و عام را تخصیص می‌زند و این روشن است.

اما اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد: و نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد باز هم مفهوم مقدم است و عام را تخصیص می‌زند به ملاک تقدم اطلاق خاص بر عموم عام.

 

فرض این است که مفهوم از استلزامات منطوق است و رفع ید از مفهوم رفع ید از منطوق است:

پس اگر منطوق مقدم است به تمام شئونش مقدم است که از جمله شئون آن مفهوم آن است.

مقرر ایشان این طور تعبیر کرده است: «و امّا إذا كان العموم من وجه، فإنّا قد فرضنا انّ المفهوم أولى في ثبوت الحكم له من المنطوق و أجلى منه، و انّ المنطوق سيق لأجل إفادة حكم المفهوم، فلا يمكن ان يكون المنطوق مقدّما على العامّ المعارض له مع انّه الفرد الخفيّ و المفهوم لا يقدّم عليه مع انّه الفرد الجلي.»[2]

 

منظور نایینی: همان است که ما توضیح دادیم و اینکه در مفهوم موافق،‌ حکم مفهوم ناشی از حکم منطوق است و به این معنا در طول آن و از استلزامات آن است.

نه اینکه مفهوم در طول منطوق است که در مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند چرا که مفهوم مخالف هم در طول منطوق است.

 

منظور نایینی از اینکه مفهوم در عرض منطوق است عرضیت در حکم است نه در عرضیت در اثبات و دلالت و آنچه بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف متفاوت است همین عرضیت در حکم است و گرنه هر دو به لحاظ مقام اثبات و دلالت در عرض منطوقند.

ایشان در ادامه برای صور مختلف مثال زده‌اند تا مطلب منقح شود و سپس مطالب دیگری بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

 


[1] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج1، ص557.
[2] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج1، ص557.