موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام

محل بحث

گفتیم از نظر ما محل بحث جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر، به خودی خود در خاص ظاهر نیست بلکه با دلیل خارجی و قرینه منفصل فهمیده شده است که منظور از جمله خاص است.

خلط بین مرادات استعمالی و مساله تخصیص

آنچه مرحوم آخوند در این مساله گفته است خلط بین کلام قوم و مبنای خودشان در تبیین مرادات استعمالی و مساله تخصیص است.

شاهد عرض ما کلام شیخ در مطارح است. ایشان سه نظر در مساله مطرح کرده است:

    1. تخصیص جمله عام؛

    2. دیگری عدم تخصیص آن

    3. نظر سوم اجمال.

توضیح مبنای اختلاف

و در توضیح مبنای اختلاف در مساله فرموده‌اند: مبنای این مساله یکی از این چهار مطلب است:

اول: دوران بین مجاز واحد و مجاز متعدد.

مدعا

اگر بر عموم جمله اول تحفظ شود فقط مجاز در ضمیر پیش می‌آید به اینکه از باب استخدام صادر شده باشد.

اما اگر عام جمله اول تخصیص بخورد هم در استعمال آن عام مجاز رخ می‌دهد و هم در ناحیه ضمیر.

دلیل

چون اصل این است که ضمیر به همان چیزی برمی‌گردد که مرجع در آن ظاهر است نه آنچه با قرینه منفصل تعیین شده است.

پس این طور نیست که اگر به تخصیص عام حکم شود در ناحیه ضمیر مجازی پیش نیاید.

جمع بندی

پس از نظر ایشان جمله مشتمل بر ضمیر هم ظاهر در عام بوده تا تخصیص آن موجب مجاز باشد.

به عبارت دیگر: در مثال معروف حتی اگر دلیل منفصل دلالت کند که منظور از «المطلقات» خصوص رجعیات هستند.

با این حال ظهور ﴿بعولتهن﴾ در ارجاع به همه مطلقات است که ظهور جمله عام است نه به آنچه مراد جدی از مطلقات است که خصوص رجعیات باشد.

موجبات تخصیص

پس تخصیص هم موجب مجاز در عام است و هم موجب مجاز در جمله مشمل بر ضمیر و این به خوبی نشان می‌دهد آنچه شیخ فهمیده است این است که جمله مشتمل بر ضمیر در عموم ظاهر است و تخصیص آن هم موجب مجاز است.

این کلام نظیر آن چیزی است: که در دوران بین ارجاع قید به ماده و هیئت گفته شده است که تقید ماده در هر صورت اتفاق می‌افتد پس امر دائر بین دو تقیید و یک تقیید است.

نتیجه از بحث

اگر مبنای بحث این باشد نتیجه عدم تخصیص عام و جریان اصل عموم در آن خواهد بود.

دوم: دوران بین دو مجاز متباین.

یا عام اول تخصیص خورده است که فقط در همین ناحیه مجاز پیش می‌آید و در ناحیه ضمیر استخدام رخ نمی‌دهد.

چون مرجع و ضمیر یکی هستند و یا عام اول بر عموم باقی است و ضمیر تخصیص خورده است که مستلزم استخدام است.

در نتیجه باید توقف کرد یعنی به اجمال حکم کرد و این اجمال حکمی است.

در این مبنا، ملاک در مرجع ضمیر، مراد جدی است نه مراد ظهوری (تا در نتیجه تخصیص عام موجب مجاز در ناحیه ضمیر نباشد).

سوم: مساله از موارد وجود چیزی است که صلاحیت برای قرینیت دارد و لذا کلام حقیقتا مجمل است.

چهارم: همان مبنای شیخ که استعمال عام در برخی افراد عام اگر چه خلاف ظاهر است اما مجاز نیست.

چون مجاز استعمال لفظ «فی غیر ما وضع له» است نه «فی بعض ما وضع له» بر همین اساس هم گفتند تخصیص اگر چه کاشف از مراد استعمالی است (نه مراد جدی که مرحوم آخوند معتقد است) اما مستلزم مجاز نیست.

پس در محل بحث ما امر دائر است بین مخالف با یکی از دو ظاهر (نه بین دو مجاز):

یکی تخصیص عام (که خلاف ظاهر است اگر چه مجاز نیست)

دیگری مخالفت ظاهر در ضمیر به استخدام (که مجاز است) یا تخصیص (که خلاف ظاهر است ولی مجاز نیست) که از کلام سلطان المحققین استفاده می‌شود.

پس امر دائر بین دو مجاز نیست بلکه دائر بین مخالفت با یکی از دو ظهور است.

فرض تخصیص در ضمیر یعنی ظهور استعمالی قضیه در عموم است نه در خصوص که در کلام آخوند فرض شده است و گرنه تخصیص متصور نیست.

مبنای خلاف

ایشان فرموده‌اند مبنای خلاف در مساله همین امر چهارم است.

بعد هم فرموده‌اند با این حال استخدام اولویت دارد و لذا کار به اجمال حکمی نمی‌کشد.

جاری نشدن اصل استخدام

مدعا

یعنی اصل عموم در جمله اول اعمال می‌شود و اصل عدم استخدام جاری نیست.

دلیل

آن این است که رابطه بین آنها سبب و مسبب است. منشأ شک در ضمیر از حیث استخدام و عدم استخدام این است که آیا مرجع عموم دارد یا خاص است و با جریان اصل در ناحیه سبب شک در مسبب از بین می‌رود و باید به استخدام حکم کرد.

حکومت در امارات و اصول لفظیه عقلایی هم قابل تصور است: و لذا شیخ مدعی است که فهم عقلایی نیز با همین سازگار است. آنچه سبب است از نظر عرف تعیین کننده است و مسبب از نظرشان کاشفیت ندارد.

اشکال

سپس اشکال می‌کنند: ممکن است کسی بگوید عکس آن هم قابل تصور است؛ یعنی جریان اصل عدم استخدام در ضمیر، موجب رفع شک در ناحیه عام است.

پاسخ

و از آن پاسخ می‌دهند که اصل عدم استخدام در ناحیه ضمیر جاری نیست تا به استلزام رافع شک در ناحیه عموم باشد چرا که اصول لفظی فقط برای تعیین مراد جاری‌اند نه برای تعیین کیفیت اراده.

کاشفیت اصل سببی است

در حقیقت در نظر عرف واقع نمایی و کاشفیت فقط برای اصل سببی است و برای اصل جاری در مسبب اصلا اماریت و کاشفیت قائل نیستند تا بتواند شک را در ناحیه سبب از بین ببرد.

این طور نیست که یک دو قانون لفظی وجود داشته باشد تا با یکدیگر تعارض کنند و بعد رابطه سببی و مسببی موجب جمع عرفی بین آنها باشد.

یا مناسبات باعث تقدیم دلیل جاری در ناحیه سبب در دلیل جاری در ناحیه مسبب شود. بلکه از نظر عرف ملاک تعیین کننده همان چیزی است که سبب است و در سمت مسبب کاشفیت و اماریت نیست.

عبارت شیخ انصاری در توضیح مختار خودش این است:

«و إذ قد عرفت ما ذكرناه، فاعلم أنّه يمكن الاستناد فيما صرنا إليه‌ من‌ عدم التخصيص و ترجيح الاستخدام عليه- مع ما هو المعروف عندهم من شيوع التخصيص، و بذلك يقدّم على أنحاء التصرّفات المتصوّرة في الألفاظ- إلى أنّ الشكّ في أحد التصرّفين إذا كان مسبّبا عن التصرّف في الآخر و فرضنا علاج ذلك الشكّ بإعمال أصل من الأصول الممهّدة لذلك، فالظاهر تعيّن التصرّف في غير مورد العلاج، كما يساعده الاعتبار، بل لعلّه يوافقه حكم العرف أيضا. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنّما هو بواسطة الشكّ في عموم العامّ على وجه لو فرض التخصيص فيه علم بعدم الاستخدام، و لو فرض عدمه في العامّ علم بالاستخدام في الضمير. و بعد جريان أصالة العموم و علاج الشكّ في العموم بالأصل يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام.

لا يقال: يمكن قلب الدليل، فيؤخذ بظاهر الضمير المقتضي لمطابقته للمرجع، و ذلك يعيّن التصرّف في العامّ بالتخصيص.

لأنّا نقول: إنّ الظاهر هو أنّ الشكّ في المطابقة إنّما نشأ من الشك في المراد. و السرّ في ذلك: أنّ الاختلاف في الضمير لا يرجع إلى اختلاف المراد منه، لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض و إنّما هو اختلاف في نحو من أنحاء استعماله كما لا يخفى. بخلاف الاختلاف في العامّ، فإنّه راجع إلى المراد قطعا، على وجه لو أراد المتكلّم الكلّ فتبعه‌ نحو من الاستعمال‌ في الضمير، و لو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو آخر منه. و ليس تلك الأنحاء ممّا يقصد ابتداء، مثل قصد العموم و الخصوص. و ذلك ظاهر لمن تدبّر و أنصف من نفسه.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الأوفق بالقواعد في المقام على تقدير الشكّ فيما ذكرنا: من أنّ الشك في الاستخدام إنّما هو تابع للشك في العموم، هو التوقّف، لعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام.[1]

محل بحث از دیدگاه شیخ انصاری

این کلام شیخ صریح در این است که محل بحث جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر، با مخصص منفصل تخصیص خورده است.

و لذا مثال‌های مذکور در کلمات علماء واقعا مثال برای همین بحث هستند و آنچه آقای خویی گفته که این بحث ثمره فقهی ندارد حرف ناتمامی است.

شیخ در نهایت کلامی از صاحب فصول نقل کرده است: و آن را رد کرده که آن کلام نیز به خوبی نشان می‌دهد مفروض بحث در جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر به مخصص منفصل تخصیص خورده است.

طرح بحث از دیدگاه صاحب فصول

صاحب فصول بحث را این طور مطرح کرده که آیا دلیلی که مخصص جمله دوم است آیا مخصص جمله اول هم هست؟

پس امر در حقیقت دائر بین یک تخصیص و دو تخصیص است و این کلام به خوبی نشان می‌دهد که ایشان نیز ظهور استعمالی جمله مشتمل بر ضمیر را عام می‌داند نه خاص.