موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام
اشکال مرحوم صدر بر کلام آخوند
مرحوم آقای صدر کلام آخوند را در عدم جریان اصل عدم استخدام نپذیرفتند و گفتند اگر چه بین اصل جاری در کشف از مراد استعمالی و اصل جاری در تعیین کیفیت اراده تفاوت است.
اما در اصل جاری در کشف مراد استعمالی تفاوتی ندارد. اصل در خود آن کلام جاری باشد یا در کلام دیگر.
لذا اصل عدم استخدام در ناحیه جمله مشتمل بر ضمیر هر چند به نسبت به خود این جمله صرفا تعیین کننده کیفیت اراده است اما نسبت به جمله مشتمل بر عام کاشف از مراد استعمالی است پس جاری است.
دیدگاه استاد
به نظر میرسد کلام ایشان ناتمام است. اشکالی در جلسه قبل به اشکال دوم ایشان به مرحوم آخوند بیان کردیم.
و گفتیم اصل مطابقت مرجع با ضمیر که ایشان اختراع کرده است صرف ادعا ست و چنین اصلی وجودی ندارد.
علاوه ایشان پذیرفتند کلام سید مرتضی در اصل حقیقت ناتمام است: چون این اصل صرفا کیفیت اراده استعمالی را تعیین میکند و از مراد استعمالی کاشفیت ندارد.
در حالی که همین بیان ایشان در آنجا هم قابل تطبیق است.
یعنی در نظر سید مرتضی نیز اصل حقیقت جاری است تا مراد استعمالی از قضیه دیگری کشف شود و این طور نبوده که ایشان صرفا یک بحث ادبی محض داشته است که جملهای که مرادش مشخص است حقیقت است یا مجاز.
بلکه ایشان میخواسته با تعیین طور استعمال در این جمله که مرادش معلوم است، مراد استعمالی در جملات دیگر مشتمل بر این کلمه را کشف کند.
اشکال سوم: این است که اصل جاری در کشف مراد استعمالی، بالمباشرة مراد استعمالی را اثبات میکند.
در حالی که اصل جاری در تعیین کیفیت اراده بالملازمة مراد استعمالی را اثبات میکند.
در هر سه مورد (اصل حقیقت بر مبنای سید مرتضی، اصل عدم استخدام، اصل عدم تخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص) اصل جاری در تعیین کیفیت اراده، به ملازمه از مراد استعمالی کشف میکند.
اشکال
در بنای عقلاء اصول لفظی نسبت به ملازمات و مثبتات حجت نیست (همان طور که در اصول عملیه ملازمات و مثبتات آنها حجت نیست).
این اشکال در کلام مرحوم نایینی نیز مذکور است.
تبیین اشکال
ایشان اشکالی مطرح کرده است که اصول لفظیه جزو اماراتند و مثبتات امارات حجتند پس با اصل عدم استخدام میتوان اثبات کرد مراد استعمالی از قضیه مشتمل بر عام چیست.
پاسخ به اشکال
و از این اشکال پاسخ دادهاند که درست است که مثبتات امارات حجت است و اصول لفظیه هم جزو اماراتند.
اما این در جایی است که اصل به نسبت به مدلول مطابقی خودش جاری باشد.
اما در محل بحث ما اصل عدم استخدام نسبت به مدلول مطابقی خودش جاری نیست چون اثری ندارد.
عدم جریان اصل عدم استخدام در مورد خودش به این دلیل است که در آن مورد صرفا طور استعمال را اثبات میکند.
تفاوت اصول لفظیه با اصول عملیه نیز روشن
به همین بیان تفاوت اصول لفظیه با اصول عملیه نیز روشن میشود.
در اصول عملیه حتی در فرض جریان اصل در مورد خودش، مثبتات آن حجت نیست.
ولی در اصول لفظیه اگر اصل در مورد خودش جاری باشد مثبتات آن نیز حجت است.
اما اگر جاری نباشد مثبتات و لوازم آن نیز حجت نیست.
در بنای عقلاء اخبار از مدلول مطابقی موضوعیت دارد
بر فرض که این تفاوت در بنای عقلایی بر اساس نکتهای باشد اما این نکته در این بین کاملا قابل تصور است.
همان طور که مرحوم آقای هاشمی نیز در جایی به این نکته تذکر دادهاند که در بنای عقلاء اخبار از مدلول مطابقی موضوعیت دارد و این نکته در مدلول التزامی وجود ندارد.
اشکال دیگر
اشکال دیگر این است که ایشان گفتند:
تفاوت در جریان اصول لفظی باید بر اساس نکتهای در کاشفیت یا موضوعیت آن حجت باشد.
در حالی که این کبری نیز صرف ادعا ست و ممکن است عقلاء اصل لفظی را در موردی جاری بدانند و در موردی جاری ندانند بدون اینکه در کاشفیت یا موضوعیت آن حجت بین آنها تفاوتی باشد.
اگر چه در بین عقلاء تعبد به معنای موجود در شریعت وجود ندارد: یعنی این طور نیست که ندیده و نشناخته به چیزی عمل کنند و اصل در عمل برای آنها علم است.
اما اگر اقتصار بر علم به اختلال نظام محاورات منتهی شود از آن رفع ید میکنند و به مرتبه پایینتر نیز اکتفاء میکنند، لذا ظهور را هم معتبر میدانند.
اما همین اعتماد بر ظهور و ظن در کشف از مدلول مطابقی برای دفع این اختلال نظام کافی است و اعتماد بر آن در اثبات ملازمات ضرورتی ندارد هر چند در نکته کاشفیت تفاوتی ندارد.
انحصار اعتبار علم در مدلول مطابقی
برای دفع این اختلال و حرج میتوانند از انحصار اعتبار علم در مدلول مطابقی در برخی موارد و انحصار اعتبار علم در ملازمات در برخی دیگر از موارد رفع ید کنند.
ولی برای نظم عمومی و جعل قاعده، از این انحصار در خصوص مدالیل مطابقی رفع ید کردهاند و به اعتبار ظن و ظهور در خصوص این موارد حکم کردهاند اما در استلزامات همان علم معتبر است.
عمل به اصول لفظیه در مدالیل مطابقی
اگر عکس این نیز عمل میکردند نیز مشکل برطرف میشد اما ترجیح بلامرجح محال نیست. و عقلاء یک طرف را انتخاب کردهاند و به اصول لفظیه در مدالیل مطابقی آنها عمل میکنند و در استلزامات نه و هیچ جهتی در آن نیست.
پس این طور نیست که حتما باید در کاشفیت یا موضوعیت بین آنها تفاوتی وجود داشته باشد.
مثال دیگر این است: که عقلاء به خبر عمل میکنند و به شهرت عمل نمیکنند در حالی که بین آنها نه در کاشفیت و نه نکات موضوعی تفاوتی وجود ندارد.
اما رفع ید از علم به مقدار موارد خبر برای رفع حرج کافی است و در باقی موارد باید به علم عمل کرد یا احتیاط کرد.
ترجیح بلا مرجح
همان طور که در دلیل انسداد توضیح داده شده است که نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط است نه حجیت مطلق ظن و اگر اختلال نظام و یا حرج با عمل به ظن در برخی از موارد مرتفع میشود رفع ید از احتیاط در همه موارد و اکتفاء به امتثال ظنی دلیل ندارد.
نتیجه
نتیجه اینکه کلام ایشان در رد فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است.
خلاصه
همه آنچه گفتیم تقریر کلام ایشان در مقام اول و اشکال به آن بود.
مقام اول: از نظر ایشان جایی بود که دلالت قضیه مشتمل بر ضمیر به دلالت استعمالی بر خصوص دلالت دارد.
مقام دوم: فرضی است که اختصاص جمله مشتمل بر ضمیر به دلیل منفصل و خارجی فهمیده شده است و مراد جدی آن خاص است نه اینکه مراد استعمالی آن خاص باشد.
ایشان در این فرض فرموده: مشهور در اینجا اصل عموم را در جمله مشتمل بر عام جاری میدانند و اصل عدم استخدام در جمله مشتمل بر ضمیر نیز با اصل عموم در جمله مشتمل بر عام تعارضی ندارد.
چون فرض این است که مراد استعمالی جمله مشتمل بر ضمیر نیز عام است. پس تخصیص عام اول موجبی ندارد.
اما ایشان فرموده است: در اینجا نیز مثل مقام اول کلام مجمل میشود. چون اگر چه مراد جدی از جمله مشتمل بر ضمیر با دلیل منفصل فهمیده شده است اما مراد استعمالی آن معلوم نیست.
و همان طور که ممکن است مراد استعمالی عام باشد ممکن است مراد استعمالی از آن خاص باشد و چون این احتمال وجود دارد پس جمله مشتمل بر ضمیر صلاحیت قرینیت نسبت به جمله عام را دارد.
نظر استاد
عرض ما این است که این کلام ایشان نیز صرفا ادعاء است و مراد استعمالی جمله مشتمل بر ضمیر مردد نیست.
بلکه اصل عموم در جمله مشتمل بر عام و اصل عدم استخدام در جمله مشتمل بر ضمیر، مراد استعمالی جمله مشتمل بر ضمیر را مشخص میکند و تردیدی در آن وجود ندارد تا صلاحیت قرینیت داشته باشد.
اینکه اصل تطابق بین مرادی جدی و مراد استعمالی
البته ایشان تلاش کرده از این اشکال پاسخ بدهد به اینکه اصل تطابق بین مرادی جدی و مراد استعمالی در جمله مشتمل بر ضمیر جاری است و این اصل با اصل عدم استخدام و اصل عموم معارض است.
روشن است که این کلام صرف ادعاء است. آنچه عقلاء به آن معتقدند تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است و لذا مراد استعمالی را کاشف از مراد جدی قرار میدهند.
اما اینکه عقلاء مراد جدی را کاشف از مراد استعمالی بدانند ادعایی است که فقط ایشان ادعاء کرده است.
تا اینجا کلام مرحوم آخوند و نایینی و صدر را تقریر کردهایم و برخی نکات که باقی مانده است با مراجعه به آنها معلوم میشود. اما تذکر یک نکته لازم است.
دیدگاه استاد
به نظر ما این مساله در کلام آخوند از مجرای اصلی خود منحرف شده است.
آخوند گفتند: محل بحث جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر، به دلالت استعمالی بر خصوص دلالت دارد و سوال از این است که آیا این جمله که در خصوص ظاهر است قرینه بر تخصیص جمله مشتمل بر عام هست یا نه؟
و این تفسیر خود ایشان را هم دچار مشکل کرد که
اولا: مثال آیه قرآن برای ایشان فرضی است چون دو جمله به یکدیگر متصلند و صلاحیت قرینیت دارند پس کلام مجمل است.
و ما هم به ناچار گفتیم منظور ایشان از این بحث باید جایی باشد که بین دو کلام فاصلهای باشد که در عین اتصال اما صلاحیت قرینیت نداشته باشند.
و مرحوم آقای شاهرودی ناچار شده است برای حل این اشکال از کلام آقای صدر استفاده کند: که تفاوت است بین مخصص متصلی که جمله مستقل است و غیر آن.
در حالی که این بیان هم صرفا بر اساس مبنای آقای صدر تمام است که معتقد است در مخصصات متصل مستقل ظهور در عموم شکل میگیرد نه مبنای مشهور که در عدم شکل گیری عموم بین مخصص متصل مستقل و غیر مستقل تفاوتی نمیبینند.
در حالی که به نظر ما حق این است که این مساله در جایی است که جمله مشتمل بر ضمیر، به دلیل منفصل تخصیص خورده است نه اینکه به قرینه متصل در خصوص ظاهر باشد.
و این مطلب با مراجعه به کلمات سابقین مثل میرزای قمی و صاحب معالم و حتی اهل سنت روشن است. توضیح مطلب خواهد آمد.